وزارت کشور- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 18/02/1392 که در مرکز استان مازندران تشکیل شد، بنا به پیش‌نهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

وزارت کشور مؤظف است در شهرستان آمل نسبت به دایر نمودن فرمانداری ویژه اقدام نماید.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نفت

هیأت وزیران در جلسه مورخ 22/02/1392 بنا به پیش‌نهاد شماره 194509/19864/200 مورخ 08/10/1391 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1366- تصویب نمود:

وجوه پرداختی شرکت ملی نفت ایران در سال 1388 که به تأیید سازمان حسابرسی رسیده است، به شرح زیر از مصادیق هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم تلقی می‌شود:

الف- پرداخت‌های انجام شده به شرکت‌های تابعه و سایر اشخاص در اجرای احکام قانون بودجه سال 1388 کل کشور.

ب- پرداخت‌های انجام شده به شرکت‌های تابعه بابت کاهش تکلیفی تولید نفت.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت امور اقتصادی و دارایی- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 18/01/1392بنا به پیش‌نهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تأیید شورا‌ی‌عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (هـ) ماده 38 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389- تصویب نمود:

1- سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال 1392 به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف) ویزیت پزشکان و کارشناسان پروانه‌دار در بخش سرپایی خصوصی:

1- ویزیت پزشکان، دندانپزشکان عمومی و phd پروانه‌دار     127000  ریال

2- ویزیت پزشکان، دندانپزشکان متخصص202000 ریال

3- ویزیت پزشکان فلوشیپ 228500 ریال

4- ویزیت پزشکان فوق‌تخصص و روانپزشکان 253000 ریال

5- ویزیت پزشکان فوق‌تخصص روانپزشک 286000 ریال

6- کارشناس ارشد پروانه‌دار 109000 ریال

7- کارشناس پروانه‌دار95000 ریال 

تبصره1- پزشکان روانپزشک و فوق‌تخصص در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های مذکور استفاده نمایند که مدارک آن‌ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأیید و در پروانه مطب درج شده باشد.

تبصره2- کارشناسان‌ارشد و PHD پروانه‌دار در صورتی می‌توانند از تعرفه‌های کارشناسی ارشد یا PHD استفاده نمایند که کارشناسی ارشد و PHD ثبت شده آن‌ها مرتبط با رشته کارشناسی بوده و در پروانه فعالیت درج شده باشد.

تبصره3- متوسط زمان ویزیت برای پزشکان عمومی حداقل پانزده دقیقه، برای پزشکان متخصص حداقل بیست دقیقه و برای پزشکان فوق‌تخصص بیست و پنج دقیقه و روانپزشکان حداقل سی دقیقه تعیین می‌گردد.

تبصره4- پزشکان عمومی با سابقه بیش از (15) سال کار بالینی مجاز به دریافت معادل پانزده‌درصد علاوه بر تعرفه مصوب می‌باشند.

ب ـ سقف ضرایب تعرفه‌های خدمات درمانی:

1- ضریب تعرفه داخلی46100  ریال

2- ضریب تعرفه بیهوشی 216600  ریال

3- ضریب تعرفه جراحی 380000 ریال

4- ضریب تعرفه دندانپزشکی 7800  ریال

5- ضریب تعرفه فیزیوتراپی7400 ریال

ج- به سرجمع تعرفه‌های خدمات آزمایشگاهی و پاتولوژی و ژنتیک بخش خصوصی برای سال 1392، سی‌وسه درصد(33%) به تعرفه‌های مصوب سال 1391 اضافه خواهد شد.

د- به سرجمع تعرفه‌های خدمات پرتوپزشکی بخش خصوصی برای سال 1392، سی‌و پنج درصد(35%)به تعرفه‌های مصوب سال 1391 اضافه خواهد شد. مشروط بر اینکه رشد تعرفه‌های سونوگرافی بیست‌و نه درصد(29%)، رادیولوژی پنجاه درصد(50%)، اسکن ایزوتوپ چهل‌و پنج درصد(45%)، رادیوتراپی چهل‌وپنج درصد(45%)، سی‌تی‌اسکن بیست‌وپنج درصد(25%) و MRI پانزده درصد(15%)نسبت به سال گذشته باشد.

تبصره ـ تعرفه سی‌تی‌اسکن اسپیرال به میزان(25%)افزایش نسبت به Conventional  

2- سقف تعرفه‌های هزینه اقامت (هتلینگ) به شرخ جدول زیر می‌باشد: (ارقام به ریال) 

 3- سهم سازمان‌های بیمه‌گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی از بخش خصوصی در سال ???? به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف- معادل نود درصد(90%)تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش بستری

ب- معادل هفتاد درصد(70%) تعرفه دولتی خدمات تشخیصی و درمانی در بخش سرپایی

تبصره- سهم سازمان‌های بیمه‌گر پایه در خرید خدمات تشخیصی و درمانی در سال 1392 در مناطقی که برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع برقرار می‌گردد، مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی ستاد کشوری پزشک خانواده و نظام ارجاع می‌باشد.  

4- تعرفه خدمات حرفه‌ای داروسازان در بخش خصوصی در سال 1392 به شرح زیر تعیین می‌شود:

1- تعرفه خدمات حرفه‌ای داروساز به شرط رعایت شرح وظایف ایلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای داروسازان معادل سیزده هزار (13000) ریال در ساعات روز و پانزده هزار و پانصد(15500) ریال در ساعات شب و ایام تعطیل و در نسخ کمتر از پانزده هزار(15000)ریال، شش هزار و پانصد(6500) ریال می‌باشد.

2- تعرفه خدمات حرفه‌ای داروساز جهت داروهای بدون نسخه(OTC)که فهرست آن‌ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می‌شود. پانزده درصد(15%) بهای هر نسخه و حداکثر تا سقف شش هزار و پانصد(6500) ریال می‌باشد.

3- تعرفه خدمات حرفه‌ای داروساز در خصوص ساخت داروهای ترکیبی در داروخانه، ده درصد (10%) قیمت مواد مصرفی و حداکثر تا سقف یازده هزار و پانصد (11500) ریال . 

5- سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در مراکز استان‌ها و شهرستان‌های تابعه با توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی منطقه و در سقف تعرفه‌های این تصویب‌نامه توسط رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان و رئیس سازمان نظام پزشکی استان و یک نماینده از سازمان‌های بیمه‌گر پایه استان تعیین و پس از تأیید استاندار، توسط استاندار ابلاغ می‌گردد.

تبصره- در استان‌های دارای بیش از یک دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه واقع در مرکز استان مؤظف به بررسی و کارشناسی تعیین سقف تعرفه‌های بخش خصوصی در منطقه با هماهنگی سایر دانشگاه و دانشکده‌های استان خواهد بود.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

 هیأت وزیران در جلسه مورخ 04/02/1392 بنا به پیش‌نهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد مواد 8 و 10 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور- مصوب 1373- و بند (هـ) ماده 38 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389- تصویب نمود:

1- تعرفه همودیالیز در بخش خصوصی و خیریه معادل 125 واحد (K داخلی دیالیز) در بخش دولتی محاسبه می‌شود.

تبصره- فرانشیز سهم پرداختی بیمار از این تعرفه صفر می‌باشد و صد درصد (100%) این تعرفه توسط سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت می‌گردد.  

2-معادل 92 واحد (Kداخلی سایر خدمات) در هر ماه از سوی سازمان‌های بیمه‌گر پایه به عنوان تعرفه نگهدارنده برای پزشک در بیماران دیالیز صفاتی بابت آموزشهای ماهیانه و سایر خدمات ارائه شده به بیماران دیالیز صفاقی(حداقل 73 دقیقه در ماه) به همراه حداقل یک ویزیت ماهیانه توسط نفرولوژیست (منوط به رعایت گایدلاینی (راهنمای طبابت بالینی) که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه می‌شود) بر اساس فهرست خدمات پیوست که به مهر دفتر هیأت دولت تأیید شده است، قابل محاسبه و پرداخت می‌باشد.

تبصره- دستورالعمل نظارت بر اجرای گایدلاین ارائه شده، ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه توسط دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور تهیه و ابلاغ می‌شود.  

3- موارد زیر مشمول تعهدات بیمه‌ای سازمان‌های بیمه‌گر قرار می‌گیرد:

الف- الوگرافت‌های استخوانی، پوستی، پوششی، دریچه قلب و تاندون

ب- اسپری پودزوناید/ فورمترول 320 میلی گرم در 9 میلی گرم و 160 میلی گرم در 5/4 میلی‌گرم و تزریقی لوپرورلین 75/3 میلی‌گرم بر اساس برگه مورد تأیید شورای تدوین تعهدات دارویی سازمان‌های بیمه‌گر 

4- دو داروی لارونیداز (مورد مصرف در مورد بیماران موکوپلی ساکاریدوزیس تیپ یک MPS-1 که بیماری متابولیک وراثتی می‌باشد) و داروی ایمی گلوسراز(مورد مصرف در بیماران مبتلا به گوشه) منوط به رعایت گایدلاین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط ارائه دهندگان خدمت، فرانشیز بیمار از سوی سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت می‌گردد و اخذ وجه از بیمار جهت دریافت داروهای یاد شده ممنوع می‌باشد.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور   دانلود و ذخیره پیوستهای مربوط به سند یافت شد

پيوست‌

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

«قانون تفسیر جزء 1 بند (ب) تبصره 2 ماده 76 قانون تأمین اجتماعی» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/02/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 8575/209 مورخ 17/02/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

محمود احمدی نژاد- رئیس جمهور

 شماره:8575/209 تاریخ:17/02/1392

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد- رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفسیر جزء 1 بند (ب) تبصره 2 ماده 76 قانون تأمین اجتماعی که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 03/02/1392 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی- رئیس مجلس شورای اسلامی

قانون تفسیر جزء 1 بند (ب) تبصره 2 ماده 76 قانون تأمین اجتماعی

موضوع استفساریه:

آیا مراد قانونگذار از عبارت «افرادی که حداقل بیست سال متوالی و بیست و پنج سال متناوب در کارهای سخت و زیان آور (مخل سلامت) اشتغال داشته باشند، در جزء 1 بند (ب) اصلاحیه تبصره 2 ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 30/11/1379 مجلس شورای اسلامی داشتن حداقل 7300 روز اشتغال در یک یا چند شغل زیان آور در یک یا چند کارگاه است؟» 

پاسخ مجلس:

بلی، توالی اشتغال به قوت خود باقی است.

تفسیر فوق در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 11/02/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی- رئیس مجلس شورای اسلامی

وزارت جهاد کشاورزی- وزارت کشور- وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت نفت

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نیرو- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت راه و شهرسازی- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- وزارت ورزش و جوانان

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران- نهاد ریاست جمهوری

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 

هیأت وزیران در جلسه مورخ 18/01/1392 بنا به پیش‌نهاد شماره 99174/100 مورخ 01/12/1391 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده 194 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389- ، آئین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آئین‌نامه اجرایی ماده 194 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

 ماده1- در این آئین‌نامه، اصلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:

الف-قانون: قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389- .

ب- مرکز توسعه روستایی: مرکز توسعه روستایی و مناطق محروم کشور.

ج- خوشه صنعتی:واحدهای کسب و کار متمرکز در یک منطقه جغرافیایی که با همکاری و تکمیل فعالیت‌های یکدیگر، محصولات و یا خدمات مشترکی را تولید و ارائه می‌کنند و از چالش‌ها فرصت‌های مشترکی نیز برخوردارند.

د- زنجیره صنعتی- کشاورزی: گروهی از واحدها که برای تولید یک محصول خاص با هم در ارتباط بوده و مکمل یکدیگر هستند.

هـ- خانه روستایی گردشگری(مسافر- کاشانه): خانه روستایی که تبدیل به اماکنی برای آشنایی با فرهنگ روستا شده و مکان اقامت(اسکان) گردشگران علاقمند به طبیعت و محلی برای اطلاع رسانی به گردشگران در مورد جاذبه‌ها و توانمندی‌های روستا به شمار می آیند.

و- روستای هدف گردشگری: روستایی که از جاذبه‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی برای بازدید و یا اقامتگردشگران برخوردار است. فهرست این روستاها با پیش‌نهاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ز- کارگاه‌های غیر متمرکز قالیبافی:مجموعهای متشکل از بافندگان خانگی که تحت مدیریت واحد به بافت قالی اشتغال دارند.

ح- حوزه روستایی: مجموعه‌ای متشکل از چند آبادی همجوار و مرتبط با هم در قلمرو جغرافیایی و فرهنگی همکن با عملکردهای تقریباً همسان در یک کانون جمعیتی برتر با جمعیت حداکثر پنج هزار نفر(مصوبه شماره 3932/310 مورخ 30/11/1378 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران).

ط- مجموعه روستایی:مجموعه‌ای متشکل از روستاهای واقع در محدوده یک دهستان.  

ماده2- به منظور پیگیری و نظارت بر انجام فعالیت‌های توسعه و عمران در محدوده روستا، دهیار به عنوان مدیر ارشد روستا تعیین و علاوه بر وظایف مقرر در مقررات مربوط از قبیل ماده واحده قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور- مصوب 1377- و ماده (69) قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375- و اصلاحات بعدی آن و ماده (10) اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها موضوع تصویب‌نامه شماره 56020/ت23674هـ مورخ 8/12/1380، وظایف زیر را بر عهده دارد:

الف- تسهیل اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های دولت در روستا.

ب- پیگیری و هماهنگی فعالیت‌های خدمات رسانی دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در سطح روستا و در صورت ضرورت ارائه گزارش به مراجع ذیربط.

ج-گزارش وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روستا در چارچوب دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور.

د- جلب مشارکت مردم در پیشبرد امور، رفع مشکلات و تحقق برنامه‌های توسعه روستا.

هـ- شناسایی ظرفیتها و قابلیت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصاد محلی روستا جهت انعکاس به دستگاه‌های اجرایی ذیربط.

و- بهره‌برداری و نگهداری از اماکن عمومی، در صورت موافقت دستگاه‌های اجرایی ذیربط.

ز- ترویج الگوی معماری اسلامی- ایرانی در روستاها در چارچوب ماده 169 قانون.

ح- مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه در محدوده روستا با رعایت قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و آئین‌نامه‌های مربوط.

ط- تهیه گزارش سالانه عملکرد ماده 194 قانون برای ارائه به بخشدار.

ی- تسهیل دریافت و بازپرداخت تسهیلات مالی- اعتباری توسط روستائیان.  

ماده3- بخشدار به عنوان مدیر مجموعه‌های روستایی بخش ذیربط تعیین می‌شود و مسئولیت هدایت، هماهنگی و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها را در محدوده مجوعه روستایی بر اساس اسناد مصوب مراجع قانونی ذیربط و ارائه گزارش سالانه عملکرد ماده 194 قانون به مرکز توسعه روستایی را بر عهده دارد.  

ماده4-انواع حمایت‌های موضوع این آئین‌نامه به شرح زیر است:

الف- اعطای تسهیلات ارزان قیمت(یارانه‌دار)

ب- تخفیف در سهم آورده متقاضی(سرمایه‌گذار)

ج- تطویل در زمان بندی اجرا، تنفس، مشارکت و بازپرداخت تسهیلات

د- اعطای کمک‌های فنی و اعتباری

هـ- کمک به احداث زیر ساخت ها

و- اعطای کمک‌های بلاعوض 

ماده5- وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت مؤظفندبرای گسترش کشاورزی صنعتی با اولویت توسعه خوشه‌ها و زنجیره‌های صنعتی- کشاورزی و گسترش صنایع کوچک و متوسط و صنایع تبدیلی از محل اعتبارات کمک‌های فنی اعتباری ممنظور در بودجه سنواتی و در چارچوب بند(ص) ماده 224 قانون، به گونه‌ای تمهید نمایند که تا پایان برنامه پنجم توسعه، سهم روستاها از اعتبارات کمک‌های فنی- اعتباری کشاورزی و صنعت به ترتیب به 40 و 20 درصد برسد.

تبصره- وزارتخانه‌های مذکور مؤظفند با همکاری سایر دستگاه‌های ذیربط نسبت به شناسایی اعلام خوشه‌ها و زنجیره‌های صنعتی- کشاورزی در جغرافیای روستایی با توجه به شرایط جغرافیایی و ظرفیت‌های مناطق ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آئین‌نامه اقدام نمایند.  

ماده6- وزارت صنعت، معدن و تجارت مؤظف است به منظور گسترش سرمایه‌گذاری در نواحی صنعتی روستایی و توسعه فرش دستباف روستا اقدامات زیر را انجام دهد:

الف- تخفیف تا سقف 50 درصد در قیمت مصوب اراضی واگذاری متناسب با میزان تخصیص اعتبارات عمراتی استانی جهت تکمیل زیربناهاب نواحی صنعتی روستایی.

ب- تأمین تسهیلات ارزان قیمت با مدت زمان بازپرداخت ده سال به منظور توسعه کارگاه‌های متمرکز و غیر متمرکز قالیبافی، اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی فرش دستباف در چارچوب مفاد آئین‌نامه اجرایی ماده 118، بند (الف) ماده 151 و بند (ص) ماده 224 قانون موضوع تصویب‌نامه شماره 134878/ت47220هـ مورخ 06/07/1390.

تبصره1- آورده نقدی متقاضیان استقرار در نواحی صنعتی روستایی برابر با 5 درصد کل مبلغ قرارداد و مدت زمان بازپرداخت اقساط حق بهره‌برداری توسط متقاضیان حداقل 3 سال می‌باشد.

تبصره2- دستگاه‌های اجرایی موضوع آئین‌نامه اجرایی ماده 118، بند (الف) ماده 151 و بند (ص) ماده 224 قانون مؤظفند در چارچوب آئین‌نامه یاد شده، نسبت به تعیین سهم مناطق روستایی اقدام و مؤسسات عامل نیز مؤظف به رعایت این سهم هستند.

تبصره3- مدد جویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در برخورداری از حمایت‌های موضوع این آئین‌نامه، در اولویت قرار می‌گیرند.  

ماده7- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مؤظف است از طریق اعطای کمک‌های فنی- اعتباری، نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید:

الف-توسعه صنایع دستی، خدمات گردشگری و ایجاد بازارچه‌های محلی برای ترویج و فروش صنایع دستی و حمایت از صنعتگران صنایع دستی با اولویت روستاهای هدف گردشگری از محل اعتبارات منظور در بودجه سنواتی و در چارچوب بند(ص) ماده 224 قانون، به گونه‌ای که تا پایان برنامه، سهم این فعالیت‌ها در مناطق روستایی به 40 درصد برسد.

ب- اختصاص تسهیلات ارزان قیمت به متقاضیان ایجاد خانه‌های روستایی گردشگری(مسافر – کاشانه) در هر یک از روستاهای هدف گردشگری در هر استان و آموزش خدمات گردشگری به روستائیان پس از تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان.

ج- احداث کمپ‌های گردشگری متناسب با نیازهای گردشگران در هر یک از روستاهای هدف گردشگری تا پایان برنامه پنجم توسعه.

د- حفاظت، احیا و بازسازی آثار تاریخی، فرهنگی و مذهبی روستاهای هدف گردشگری تا پایان برنامه پنجم توسعه.  

ماده8- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مؤظف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید:

الف- حداقل 30 درصد از تسهیلات اشتغالزایی را از سر جمع کل منابع و تسهیلات به صورت مجزا و با سر فصل مستقل پس از تصویب شورای عالی استغال و با مدت زمان بازپرداخت تا ده سال به مناطق روستایی اختصاص و به بانک‌های عامل ابلاغ نماید.

ب- سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مؤظف است به نحوی برنامه ریزی نماید تا بر اساس نیازسنجی‌های آموزشی جوامع روستایی و عشایری که با استفاده از نظرات کارگروه‌های اشتغال استانی صورت می‌گیرد، نسبت به تهیه تقویم آموزشی متقاضیان شغل و یا متقاضیان ارتقای شغل دوره آموزش فنی و حرفه‌ای به ویژه کارآفرینی در بخش‌های کشاورزی، صنایع دستی، گردشگری و صنعت با اولویت ارائه استفاده از خدمات نوین و شمارکت در فعالیت‌های صنعتی و بهبود کیفیت تولیدات از محل اعتبارات خود و یا دستگاه‌های اجرایی ذیربط در مناطق روستایی و عشایری اقدام نماید.

تبصره1- هزینه برگزاری دوره‌های آموزش کارآفرینی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رأساً اقدام به برگزاری می‌نماید از محل اعتبارات مربوط، تأمین و پرداخت می‌گردد.

تبصره2- دستگاه‌های اجرایی مجری آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در بخش‌های صنعت، خدمات و کشاورزی مؤظف به رعایت استانداردهایآموزشی مورد تأیید سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور می‌باشند و شرکت‌ها و مؤسسات بخش غیردولتی نیز جهت ارائه آموزشهای مهارتی، باید مجوز آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد را از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور دریافت نمایند.

ج- ساماندهی و ایجاد مرازک کارآفرینی با اولیوت مناطق روستایی با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط.

د- اعمال حمایت‌های موضوع آئین‌نامه اجرایی بندهای (الف) تا(هـ) ماده 80 قانون موضوع تصویب‌نامه شماره 31616/ت47436هـ مورخ 20/02/1391 با اولویت مناطق روستایی.

تبصره-در راستای اجرای حمایت‌های موضوع آئین‌نامه اجرایی بندهای(الف) تا(هـ) ماده 80 قانون، دستگاه‌های اجرایی مؤظفند هر ساله سهم روستاها را از حمایت‌های مذکور، مشخص و نسبت به رعایت آن اقدام نمایند.

هـ- انجام اقدامات لازم در زمینه تعمیم و گسترش بیمه روستایی و پوشش صد درصد آن از طریق تقویت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر.  

ماده9- دستگاه‌های اجرایی و متولی صدور مجوز برای فعالیت‌های کارآفرینی، تولیدی و اشتغالزایی مکلفند در چارچوب وظایف، ضوابط و مقررات مربوط، متقاضیان فعالیت در مناطق روستایی را در اولویت قرار دهند.

تبصره- دستگاه‌هایی که برای اینگونه فعالیت‌ها مجوز صادر می‌کنند به ویژه سازمان ملی استاندارد ایران مؤظفند بر اساس سطوح مختلف تولید(حداقل در دو سطح مقیاس تولید)ضوابط و استانداردهای ویژه‌ای را متناسب با مقتضیات هر یک، تدوین و اعمال نمایند.  

ماده10-به منظور افزایش رقابت پذیری واحدهای تولیدی در روستاها، دستگاه‌های اجرایی ذسربط مکلفند تأمین آب، برق، تلفن، گاز و سایر خدمات زیربنایی مورد نیاز مجتمع‌ها و واحدهای تولیدی، معدنی، خدماتی و صنعتی، کشاورزی، صنایع دستی، گردشگری و فرش دستباف در مناطق روستایی را در اولویت قرار دهند.  

ماده11-وزارت جهاد کشاورزی مؤظف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید:

الف- اعمال حمایت‌های موضوع بند (الف) ماده 145 قانون و آئین‌نامه اجرایی آن با اولویت مناطق روستایی.

تبصره- وزارت یاد شده مکلف است یارانه سود تسهیلات اعطایی برای تولید در مناطق روستایی را تا دو درصد نسبت به مناطق دیگر افزایش دهد.

ب- اعطای تسهیلات یارانه‌ای برای احداث و توسعه محصولات گلخانه‌ای سالم و ارگانیک در مجتمع‌های کشاورزی روستایی غیردولتی از طریق بانک‌های عامل و از محل اعتبارات مصوب مربوط.

ج- کمک به عرضه محصولات و خدمات تولیدی مناطق روستایی در بازارهای محلی و نمایشگاه‌های دائمی و فصلی با همکاری اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی روستایی، کشاورزی و اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی توسعه روستایی و دهیاری‌ها با اولویت دهستآن‌های دارای قابلیت توسعه.

تبصره-فهرست دهستآن‌های دارای قابلیت توسعه به پیش‌نهاد مشترک وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و کشور و مرکز توسعه روستایی ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه تهیه می‌گردد.

د- پوشش بیمه‌ای تولیدات بخش کشاورزی و عوامل تولید در منطاق روستایی در راستای بند (ط) ماده 143 قانون.

هـ- ساماندهی خانوارهای عشایری و اسکان آن‌ها در کانونهای عشایری و ارائه خدمات زیربنایی جهت آماده سازی مناطق مستعد اسکان عشایر با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط.

و- اعمال حمایت‌های لازم برای تقویت مدیریت یکپارچه اراضی و مشارکت با تشکل‌های حقوقی از جمله تعاونیهای تولید کشاورزی و شرکت‌های سهامی زراعی برای جلوگیری از خرد شدن اراضی در چارچوب آئین‌نامه‌های ذیربط(آئین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها موضوع تصویب‌نامه شماره 59879/ت37110هـ مورخ 19/04/1386 و آئین‌نامه اجرایی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی موضوع تصویب‌نامه شماره 140723/ت40780ک مورخ 14/07/1388).  

ماده12- افراد ساکن در شهرها که متقاضی بازگشت و سکونت دایم در روستاهای خارج از حریم شهرها(مهاجرت معکوس)باشند با تشخیص و تأیید مدیر ارشد روستا و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط می‌توانند از حمایت‌های موضوع این آئین‌نامه و تسهیلات احداث و یا مقوم سازی مسکن و زمین روستایی برخوردار شوند.  

ماده13- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مؤظف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید:

الف- به منظور بهسازی بافت‌های با ارزش روستایی با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، نسبت به احصای شاخص‌ها و شناسایی روستاهای واجد شرایط ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه اقدام و پس از تهیه طرح، پروژه‌های اولویت‌دار را در این روستاها اجرا نماید.

ب- به منظور کاهش خطرات و آسیب‌های ناشی از بروز سوانح طبیعی، ضمن انجام مطالعات مورد نیار با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در چارچوب اعتبارات مصوب نسبت به تهیه و اجرای طرح‌های ایمن سازی مناطق روستایی در برابر سوانح طبیعی اقدام و عملیات مربوط به بازسازی مسکن و بافت مناطق آسیب دیده از سوانح طبیعی در روستاها را با مشارکت مردم و نهادهای عمومی به انجام رساند.

ج- در چارچوب اعتبارات مصوب نسبت به کمک یا ارائه تسهیلات ارزان قیمت برای آواربرداری واحدهای فرسوده اقدام نماید.  

ماده14-اشخاص حقیقی و حقوقی مؤظفند طرح‌های مصوب بهسازی بافت‌های با ارزش روستایی و طرح‌های مصوب گردشگری را رعایت کنند.

تبصره- دهیاری‌ها مؤظفند از ساخت و سازهای خلاف و یا فاقد پروانه جلوگیری نمایند.  

ماده15- به منظور تسهیل و ارائه خدمات عمومی و عام المنفعه به روستائیان، دستگاه‌های اجرایی مؤظفند با رعایت قوانین مربوط، امکان بهره‌برداری از اراضی دارای کاربری عمومی مصرح در طرح هادی و محدوده رویتا را برای دهیاری‌ها فراهم نمایند.  

ماده16- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های اجرایی ذیربط مؤظفند با توجه به بعد فرهنگی و هنری بودن فرش دستباف ایران، با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با هماهنگی سازمان ملی فرش ایران نسبت به معرفی و تبلیغ این محصول در داخل و خارج از کشور اقدام نمایند.  

ماده17- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مؤظف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید:

الف- زیرساخت‌های لازم برای راه اندازی دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی ایجاد و ضمن کمک به متقاضیان تأسیس این دفاتر، امکان دسترسی پر سرعت و پهنای باند مناسب را برای آن‌ها فراهم آورد.

ب- به منظور تقویت دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی وکمک به استقلال مالی این دفاتر و فراهم نمودن شرایط برای امکان ارائه خدمات دستگاه‌های دولتی در این دفاتر به مردم و با هدف کاهش تردد روستائیان به شهرها کارگروهی متشکل از فرماندار مربوط، مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر مدیران دستگاه‌های ذیربط در استان‌ها تشکیل و زمینه واگذاری خدمات دولتی به این دفاتر را فراهم نماید.  

ماده18- شورای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها مؤظفند در راستای تأمین راه مناسب برای روستاهای بالای بیست خانوار، برنامه تفصیلی ارتقای مشخصات، احداث، نگهداری و ایمن سازی شبکه‌های راه روستایی استان را برای سال‌های باقیمانده برنامه، تدوین و سالانه منابع لازم را از محل اعتبارات استانی تأمین نمایند.  

ماده19- به منظور ارتقای شاخص‌های توسعه روستایی و عشایری، ارائه خدمات نوین برنامه اولویت بندی خدمات روستایی با توجه به شرایط منطقه‌ای و محلی، مرکز توسعه روستایی مؤظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آئین‌نامه با همکاری دستگاه‌های ذیربط، بسته توسعه روستایی برای سال‌های باقیمانده برنامه را تهیه و به هیأت وزیران ارائه نماید.  

ماده20- شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها مؤظفند با رعایت ماده 19 این آئین‌نامه، نسبت به تهیه بسته توسعه پایدار روستایی استان در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیربنایی و تعیین اولویتهای مربوط اقدام نمایند. این بسته پس از تصویب در شورای برنامه ریزی و توسعه استان ملاک عمل دستگاه‌های ذیربط استانی در ارائه خدمات و تعیین برنامه، طرح و پروژه‌ها و توزیع اعتبارات، تسهیلات و منابع استانی و ملی اختصاص یافته به استان می‌باشد.  

ماده21- وزارت کشور مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آئین‌نامه نسبت به تهیه و تدوین الگوی مدیریت آبادیهای فاقد شورای اسلامی اقدام نماید.  

ماده22- دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به توسعه فضاهای ورزشی در مناطق روستایی در چارچوب تصویب‌نامه شماره 49120/ت36115هـ مورخ 5/4/1387 اقدام نمایند.

تبصره- وزارت ورزش و جوانان مؤظف است زمینه بهره‌برداری مناسب از فضاهای ورزشی روستایی را با همکاری وزارت کشور(سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) و مرکز توسعه روستایی فراهم آورد.  

ماده23- مرکز توسعه روستایی مؤظف است ضمن نظارت مستمر بر اجرای این آئین‌نامه، گزارش مربوط را سالانه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و هیأت وزیران ارائه نماید.

محمد رضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

موضوع: عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی

پیرو بخش‌نامه شماره 6110 مورخ 12/09/1391، در راستای اجرای نظریه شماره 79337/14284 مورخ 16/06/1390 معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور که مقرر می‌دارد: «ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تأیید و اعلام می‌‌نماید مشمول بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد. »به پیوست فهرست تکمیلی ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی منضم به نامه شماره 98208/665 مورخ 09/10/1391 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (در قالب یک عدد لوح فشرده) جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد.

علیرضا طاری بخش- معاون مالیات بر ارزش افزوده

پيوست‌

موضوع: تنفیذ فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع ماده 92 و تبصره 1 ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم

تصویر تصویب‌نامه شماره 262650/ت48874هـ مورخ 28/12/1391 هیأت محترم وزیران مبنی بر تنفیذ فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تصویب‌نامه شماره 76254/ت36095هـ مورخ 10/04/1388 هیأت محترم وزیران برای دوره برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد.

لازم به ذکر است فهرست مناطق کمتر توسعه یافته مذکور طی بخش‌نامه شماره 54829/210 مورخ 31/05/1388 ابلاغ شده است.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور 

موضوع: ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 782 مورخ 25/10/1391
به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 782 مورخ 25/10/1391 مبنی بر استواری بند 4 دستورالعمل شماره 1351/230 مورخ 25/01/1389 جهت اطلاع بهره‌برداری لازم ابلاغ می‌گردد.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

وزارت جهاد کشاورزی- وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی-وزارت کشور

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

تصمیم جلسه مورخ 11/02/1392 نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه توسعه بخش کشاورزی به استناد اصل یکصدو بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود:

الف- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های کشور و جهاد کشاورزی نسبت به ساماندهی و تجمیع آبادی‌ها و سکونت‌گاه‌های زیر بیست خانوار داخل جنگل‌های کشور طی ده سال اقدام نماید.

تبصره- وزارت جهاد کشاورزی مؤظف است نسبت به خرید اعیانی، معوض یا خرید اراضی مستثنیات خانواده‌های مشمول این بند با قیمت کارشناسی روز اقدام نماید.  

ب- وزارت جهاد کشاورزی مؤظف است با همکاری سایر دستگاه‌های ذیربط در اجرای طرح ملی ساماندهی دام از جنگل به یکی از روش‌های زیر اقدام نماید:

1- واگذاری اراضی منابع ملی صرفاً جهت احداث مجتمع‌های دامداری با ارائه تسهیلات بانکی و حداقل نرخ سود.

2- پرداخت وجه مابه‌ازاء به دامداران.  

ج- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، نسبت به بازنشسته نمودن داوطلبانه دامداران مشمول طرح در قبال پرداخت حقوق ارتفاقی مابه‌ازاء در صورت دارا بودن حداقل یکصد واحد دامی و شصت سال سن اقدام نماید.  

د- یک درصد از محل سود تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی در اختیار سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها قرار می‌گیرد تا به منظور توانمندسازی و آموزش بهره برداران و ارتقای دانش تولیدکنندگان بخش کشاورزی و نظارت مستمر بر فرآیند اجرای کامل طرح‌ها هزینه شود.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

وزارت جهاد کشاورزی- وزارت صنعت، معدن و تجارت

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خصوص تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی به استناد اصل یکصدوبیست و هفت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود:

متن زیر به عنوان بندهای 3 تا 7 به تصمیم نامه شماره 121053/ت47405ن مورخ 24/7/1391 الحاق می‌شود:

3- به ازای هر درصد شکستگی بیش از ده درصد برای برنج‌های آمل 2 و 3، چرام، ندا و نعمت، مبلغ پنجاه و نه (59) ریال و برای برنج‌های سپیدرود، فجر، خزر و ساحل، مبلغ هفتاد و دو (72) ریال از نرخ‌های مصوب کسر و به میزان شکستگی کمتر از ده درصد برای برنج‌های آمل2 و 3، ندا، نعمت و سپیدرود، مبلغ هشتاد و هفت(87) ریال و برای برنج‌های خزر و ساحل، مبلغ نود وشش(96) ریال به نرخ‌های مصوب اضافه می‌شود و حداکثر شکستگی قابل قبول پانزده درصد و حداقل شکستگی قابل قبول برای پرداخت جایزه هفت و نیم درصد است.  

4-معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در مورد سازمان‌های مسئول خرید، محدوده زمانی خرید، تأمین کننده تنخواه، چگونگی ضمانت و بازپرداخت اعتبارات مورد نیاز، تعیین هزینه‌های تبعی و محل تأمین زیان احتمالی خرید تضمینی موضوع این تصمیم نامه، تصمیمات لازم را اتخاذ و به نحوه اجرای آن‌ها نظارت خواهد کرد.  

5- میزان افت سن گندم و جدول قیمت دانه‌های روغنی بر حسب آفت و رطوبت با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی تعیین می‌شود.  

6- در قبال تحویل هر تن چغندر قند، بیست(20) کیلوگرم تفاله به نرخ هر کیلوگرم بیست(20) ریال و دو (2) کیلوگرم قند به نرخ هر کیلوگرم پانصد(500) ریال به عنوان جایزه تحویل می‌شود.  

7- جدول خرید تضمینی گندم و گندم دوروم بر حسب آفت مفید و غیر مفید برای سال زراعی 1392-1391 بر اساس محاسبات و پیش‌نهادات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و تفاهم وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ابلاغ می‌شود.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

وزارت کشور- وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان ملی استاندارد ایران 

شورای عالی استاندارد در هر جلسه مورخ 18/1/1392 کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست بنا به پیش‌نهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد بند 5 ماده 20 قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران- مصوب 1371- تصویب نمود:

1- اجرای استاندارد نصب کیسه ایمنی هوای راننده در خودروهای گروه (MI) موضوع استاندارد ملی شماره 6924 از ابتدای سال 1392 و نصب حداقل دو کیسه ایمنی هوا(برای راننده و سرنشین جلو) از تاریخ 01/04/1392 اجباری می‌باشد.

تبصره1- خودروسازان مجازند سالانه حداکثر بیست درصد خودروهای تولیدی خود را با یک کیسه ایمنی هوا برای راننده تولید کنند.

تبصره2- اجرای این مصوبه در مورد خودروهای گروه (NI) موضوع استاندارد ملی شماره 6934 از تاریخ 01/01/1392 الزامی می‌باشد.  

2- زمان‌های مندرج در این مصوبه غیرقابل تمدید بوده و نظارت بر حسن اجرای آن مطابق زمان‌های مقرر بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد.  

3- این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه‌های شماره 104512/40836 مورخ 24/5/1388، شماره 189247/40836 مورخ 28/09/1390 و شماره 134258/40836 مورخ 08/07/1391 می‌گردد.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت و معدن و تجارت

 هیأت وزیران در جلسه مورخ 27/12/1391 بنا به پیش‌نهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف‌های تعرفه جداول پیوست آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات(در پانزده طبقه تعرفه‌ای و ده گروه کالایی برای ثبت سفارش) به شرح جدول پیوست که به مهر «دفتر هیأت دولت» تأیید شده است، برای اجرا در سال 1392 تعیین می‌شود.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

پيوست‌

وزارت کشور

 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هفتم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/01/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 3331/161 مورخ 28/01/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به رغم ناراحتی مردم شهر ری، مراتب جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

محمود احمدی نژاد- رئیس جمهور

 شماره:3331/161 تاریخ:28/01/1392

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد- رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که با عنوان طرح اصلاح مواد 26 و 73 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 27/01/1392و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی- رئیس مجلس شورای اسلامی

قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

 ماده1-یک تبصره به ماده 12 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 01/03/1375 و اصلاحات بعدی آن به شرح ذیل الحاق می‌شود:

تبصره-در محدوده شهری تهران، ری و تجریش فقط یک شورای اسلامی شهر تشکیل می‌شود.

ماده2- در انتهای ماده 24 قانون، متن ذیل اضافه می‌گردد:

«در تهران و سایر کلان‌شهرها تعداد نمایندگان ناظر از طرف نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر با توافق هیأت اجرائی تعیین می‌گردد. »

ماده3- دو تبصره به بند (هـ) ماده(26) قانون الحاق می‌گردد:

تبصره1- کسانی که در دوره‌های قبل عضو شورا بوده‌اند به شرطی که در همان محل کاندیدای عضویت در شورا باشند از شرط مدرک معافند.

تبصره2- هیأت‌های اجرائی و نظارت در صورت ضرورت، تأییدیه مدارک تحصیلی ثبت‌نام کنندگان را اخذ می‌نمایند.  

ماده4- یک تبصره به عنوان تبصره(3) به ماده(26) قانون به شرح ذیل الحاق می‌گردد:

تبصره3- ارائه گواهی عدم سوء پیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از سه ماه نگذشته باشد در هنگام ثبت نام الزامی است.  

ماده5- یک تبصره به عنوان تبصره(3) به ماده(32) قانون به شرح ذیل الحاق می‌گردد:

تبصره3- در صورت تشکیل هیأت اجرائی برای برگزاری همزمان انتخابات شورای اسلامی و ریاست جمهوری، اجرای حکم انتخاب یک نفر از اعضای شورا به عنوان یکی از معتمدین موضوع تبصره(1) ماده(38) قانون انتخابات ریاست جمهوری منتفی است.  

ماده6- ماده(80) قانون و تبصره(1) آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده80- مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ، مورد اعتراض قرار نگیرد، لازم‌الاجراء است و چنانچه مسئولان ذی‌ربط، آن را مغایر با موازین اسلام یا قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهند، حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه می‌توانند با ذکر مورد و به طور مستدل اعتراض خود را به شورای اسلامی اعلام و درخواست تجدیدنظر کنند. شورا مؤظف است ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض، تشکیل جلسه دهد و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر کند. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول نکند با درخواست رسمی مقام صلاحیت‌دار معترض که حداکثر باید ظرف دو هفته پس از اعلام کتبی شورا صادر شود موضوع توسط آن مقام صلاحیت‌دار به هیأت حل اختلاف ذی‌ربط ارجاع می‌شود. هیأت مزبور مکلف است ظرف بیست روز به موضوع، رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورت عدم اعلام نظر هیأت در مدت مذکور، مصوبه شورا لازم‌الاجراء می‌شود.

تبصره1- اعتراض در مورد مصوبات شوراهای اسلامی روستا و بخش توسط بخشدار یا شورای اسلامی شهرستان، در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و شهرستان توسط فرماندار یا شورای اسلامی استان، در مورد مصوبات شورای اسلامی استان توسط استاندار، مسئولان دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط یا شورای‌عالی استان‌ها و در مورد مصوبات شورای‌عالی استان‌ها توسط وزیر کشور یا عالی‌ترین مقام دستگاه‌های ذی‌ربط صورت می‌گیرد. شوراهای موضوع این تبصره مکلفند یک نسخه از مصوبات خود را ظرف یک هفته برای شورای واجد صلاحیت اعتراض به مصوبات آن‌ها و دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط که مصوبه مربوط به آن‌ها می‌باشد، ارسال کنند. رسیدگی به اعتراض موضوع این قانون مانع از رسیدگی به شکایات سایر اشخاص در محاکم صلاحیت‌دار نیست.

ماده7- یک تبصره به عنوان تبصره(4) به ماده (82)قانون به شرح زیر الحاق می‌شود:

تبصره4- در صورتی که هیأت حل اختلاف مرکزی حکم به سلب عضویت عضو شورای اسلامی شهر و یا روستا دهد، فرمانداری مکلف به معرفی عضو علی‌البدل است.

در صورتی که مرجع رسیدگی کننده موضوع تبصره (3)این ماده، حکم به ابطال رأی مرجع پایین‌تر دهد، عضو علی‌البدل از شورای اسلامی خارج می‌شود و عضو قبلی مجدداً فعالیت خود را در شورای اسلامی از سر می‌گیرد.

ماده8- ماده(86) قانون که در اجرای ماده(32) اصلاحیه مورخ 27/8/1386با عنوان ماده(67) مکرر 1 به بخش «سایر مقررات انتخابات» منتقل شده است، به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده67 مکرر1-کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلابی و شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری مؤظفند حسب درخواست هیأت‌های نظارت بر انتخابات شوراها، وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات پشتیبانی و مالی خود را تا تأیید نهائی انتخابات توسط هیأت‌های مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در اختیار آنان قرار دهند.

بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام مأموریت نامبردگان محسوب می‌شود.

ماده9- این قانون از زمان تصویب لازم‌الاجراء و احکام آن برای دوره چهارم انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز اجراء می‌شود.  

قانون فوق مشتمل بر نه ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و هفتم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 28/1/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی- رئیس مجلس شورای اسلامی

موضوع: تمدید مهلت ارسال اطلاعات معاملات سال 1391(فصل بهار، تابستان، پائیز، زمستان) موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم از طریق الکترونیکی تا تاریخ 31/2/1392

پیرو دستورالعمل شماره 24648/200/ص مورخ 27/10/1390 در خصوص اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، به اطلاع می‌رساند با توجه به تغییرات به عمل آمده در نرم افزار و سامانه دریافت اطلاعات معاملات فصلی و اجرای طرح تکریم مؤدیان محترم مالیاتی و به منظور تسهیل در انجام وظایف قانونی مؤدیان مذکور، مهلت تسلیم و ارسال صورت معاملات چهارفصل 1391(فصل بهار، تابستان، پائیز، زمستان) برای مؤدیان گرامی صرفاً به صورت الکترونیکی(از طریق برخط (Online) و غیر برخط (Offline)) تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری(31/02/1392) تمدید می‌گردد.

شایسته است با عنایت به تمدید مهلت مزبور، اطلاع رسانی به مؤدیان محترم مالیاتی در خصوص تکمیل و ارسال صورت معاملات خود به شرح دستورالعمل و فرآیند مندرج در سامانه عملیات الکترونیکی سازمان انجام پذیرد.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390صاحبان وسایط نقلیه عمومی در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم

 بنا به اختیار حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن و به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین درآمد مشمول مالیات صاحبان وسایط نقلیه عمومی، به آن امور مالیاتی/ اداره کل اجازه داده می‌شود تا درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1391 صاحبان وسایط نقلیه عمومی موضوع بند (ج) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم را با رعایت توصیه‌های زیر و با نظر اتحادیه‌های مربوط تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نماید.  

گروه بندی استان‌ها

استان‌های کشور با توجه به امکانات و شاخص‌های مؤثر و به لحاظ وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز شرایط جوی به گروه‌های زیر تقسیم می‌گردند:

گروه (1):‌استان تهران.

گروه (2): استان‌های آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، فارس، قزوین، گیلان، هرمزگان و مازندران.

گروه (3): استان‌های آذربایجان غربی، ‌کرمان، گلستان، سمنان، زنجان، قم، همدان، مرکزی، یزد، بوشهر و خوزستان.

گروه (4):‌استان‌های چهار محال و بختیاری، کرمانشاه، لرستان، خراسان شمالی، کهگیلویه و بویر احمد و اردبیل.

گروه (5):‌استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کردستان و ایلام.

 مقررات عمومی

1- شرط برخورداری از صاحبان وسایط نقلیه عمومی از ضوابط و مقررات این دستورالعمل تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1391 در موعد مقرر قانونی می‌باشد.

2- ادارات کل امور مالیاتی در توافقات ترتیبی اتخاذ نمایند تا اتحادیه‌های مربوط، حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1392 فهرست مشخصات اعضای خود را به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.

3- شهر یا شهرستان‌های تابعه غیر از مراکز استان‌ها با در نظر گرفتن شاخص‌های مذکور به دو طبقه شامل: شهرستان‌های طبقه (الف) و شهرستان‌های طبقه (ب)، توسط مدیران کل امور مالیاتی استان‌ها تقسیم می‌گردند.

4- استان‌هایی که به لحاظ شرایط آب و هوایی دارای وضعیت خاص از قبیل زمستان‌های بسیار سرد و طولانی و یخ بندان می‌باشند، ادارات کل امور مالیاتی مربوط مجاز هستند در مورد ماشین‌آلات موضوع جداول 11 الی 16 پیوست، متناسب با مدت فعالیت آنان (که کمتر از 9 ماه در سال نباشد) با نظر اتحادیه‌های ذیربط درخصوص تعیین درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت اعضاء به نسبت درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت مندرج در جداول مذکور پیوست اقدام نمایند.

5- درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت صاحبان وسایط نقلیه عمومی موضوع جداول 1 الی 4 و نیز وسایط نقلیه عمومی تا ظرفیت 7 تن موضوع جداول 6 الی 10 پیوست، با اعمال ضریب جدول زیر تعیین گردد.  

جدول الگوی درصدهای موضوع تعیین درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت عملکرد سال 1391 صاحبان وسایط نقلیه عمومی گروه‌های استانی، نسبت به ارقام مندرج در جداول پیوست

6- اتوبوس‌های برون شهری موضوع جدول 5 و انواع وسایط نقلیه عمومی باری و تریلی کش با ظرفیت بالای 7 تن موضوع جداول 6 الی 10 و کلیه وسایط نقلیه عمومی موضوع جداول 11 الی 16 پیوست، مشمول ضرایب جدول الگوی فوق نبوده و درآمد مشمول مالیات آن‌ها براساس مبالغ تعیین شده در جداول پیوست، محاسبه و تعیین می‌گردد.

7- مالیات‌های مکسوره مؤدیان در اجرای ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم، با احتساب درآمد مشمول مالیات حاصل از قرارداد مربوطه، با رعایت مقررات از مالیات تعیین شده قابل کسر می‌باشد.

8-در مواردی که مشخص گردد مؤدی تمام یا قسمتی از سال مالیاتی ترک کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار آنان (از قبیل:‌اسقاط وسیله نقلیه و از رده خارج کردن، تصادف وسیله نقلیه، توقیف، فوت مالک و غیره)، قادر به انجام فعالیت نبوده است و این امر مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد، درآمد مشمول مالیات آن‌ها به نسبت مدت فعالیت محاسبه و مالیات متعلقه وصول گردد. در ضمن در صورتی که صاحبان وسایط نقلیه عمومی، ‌وسیله مذکور را صرفاً برای استفاده در دیگر مشاغل خود از جمله فعالیت‌های کشاورزی یا کارگاهی به کار گیرند و از بابت وسیله نقلیه مورد نظر هیچ گونه فعالیت منجر به کسب درآمد نداشته باشند، در صورت تأیید مراتب از سوی اداره امور مالیاتی، از این بابت مشمول مالیات نخواهند بود.

9- درآمد مشمول مالیات صاحبان وسایط نقلیه عمومی صفر کیلومتر که وسیله نقلیه خود را ضمن سال (1391)شماره گذاری و تحویل گرفته‌اند، ‌به نسبت مدت مانده سال با کسر30 روز بعد از تاریخ تحویل وسیله نقلیه (بر مبنای تاریخ مندرج در نامه تحویلی آن توسط نمایندگی مربوط) تعیین می‌گردد.

10- در مواردی که وسیله نقلیه عمومی بیش از یک مالک داشته باشد، درآمد مشمول مالیات شرکاء با رعایت مقررات پس از کسر حداکثر دو معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه و مالیات متعلق نسبت به سهم هریک از شرکاء وصول گردد.

11- در مواردی که وسیله نقلیه بیش از یک مالک داشته باشد و مالکین هر کدام ساکن شهرستان‌های مختلف باشند اداره امور مالیاتی محل استقرار اتحادیه ذیربط، ذیصلاح برای توافق می‌باشد.

12-درآمد مشمول مالیات صاحبان مؤسسات حمل و نقل شهری (مشمولین بند «الف» ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم) و آژانس‌های کرایه اتومبیل (مشمولین بند «ب» ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم)، مشمول این دستورالعمل نبوده و توسط واحد مالیاتی ذیربط مورد رسیدگی قرار گیرند.

13- وسایط نقلیه عمومی که به موجب قرارداد اجاره به شرط تملیک به اشخاص حقیقی واگذار می‌گردد یا به نحوی از انحاء ‌از بانک‌ها ، مؤسسات اعتباری مجاز غیر بانکی، شرکت‌های خودرو سازی، لیزینگ و مشابه آن تسهیلات دریافت می‌نمایند، از تاریخ انعقاد قرارداد با شخص مذکور همانند مالک رفتار شده و درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت این دسته از صاحبان وسایط نقلیه، در صورت ارائه اسناد و مدارک مثبته مبنی بر پرداخت اقساط، 30% کمتر از درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت جداول پیوست با رعایت سایر ضوابط تعیین گردد. در اینصورت در صورت درخواست مؤدی ادارات امور مالیاتی مکلف به استعلام از مراجع ذیربط می‌باشند.

تبصره:کسر میزان 30% درآمد مشمول فوق در خصوص خودروهای با ظرفیت بالاتر از 7 تن منوط به تأیید اداره امور مالیاتی ذیربط می‌باشد.

14- صاحبان وسایط نقلیه عمومی که اتحادیه مربوط به آن‌ها در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم با ادارات کل / ادارات امور مالیاتی ذیربط توافق ننمایند، یا اساساً فاقد اتحادیه باشند، در صورت رعایت شرایط و مقررات مربوط در این دستورالعمل و رعایت موارد مندرج در اطلاعیه سازمان در شهریور ماه سال 1391موضوع خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات صاحبان مشاغل ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر تسلیم اظهارنامه و تکمیل اطلاعات هویتی، شماره ملی، کد پستی ده رقمی، نشانی کامل و همچنین تکمیل فرم خلاصه وضعیت درآمد و هزینه مندرج در اظهارنامه مالیاتی مشمول طرح خوداظهاری موضوع ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود. در این صورت حداکثر تا یک درصد (1%) از مؤدیان این بند، طبق نظر مدیران کل امور مالیاتی مربوط به عنوان نمونه برای رسیدگی انتخاب خواهند شد.

15- طبق مواد 137، 165 و 172 قانون مالیات‌های مستقیم (هزینه‌های درمانی، خسارات وارده، وجوه پرداختی و یا کمک‌های بلاعوض) در صورتی که مستند به مدارک از مراجع ذیربط باشد، بار عایت مقررات قانونی و آئین‌نامه‌های مربوط و تأیید اداره امور مالیاتی حسب مورد، از درآمد مشمول مالیات مؤدی قابل کسر می‌باشد.

16- درآمد مشمول مالیات صاحبان انواع وسایط نقلیه سواری پلاک سفید و همچنین سواری‌های کرایه آژانس‌ها یا مؤسسات تحت نظارت تاکسیرانی و یا مراجع ذیربط اعم از دولتی، ‌خصوصی، نهادها و شهرداری‌ها و... برابر جدول مالیات انواع تاکسی‌ها محاسبه و وصول گردد.

17- درآمد مشمول مالیات صاحبان انواع وسایط نقلیه وانت بار پلاک سفید و همچنین وانت بارهای کرایه آژانس‌ها یا مؤسسات تحت نظارت مراجع ذیربط اعم از دولتی، خصوصی، نهادها و شهرداری‌ها و... برابر جدول مالیات انواع وانت بار محاسبه و وصول گردد.

18- درآمد مشمول مالیات تعیین شده در جداول پیوست، برای یکسال مالیاتی (عملکرد سال 1391) بوده و در صورت انتقال وسیله نقلیه عمومی در طول سال، مالک / مالکان اعم از فروشنده و خریدار، نسبت به مدتی که آن وسیله نقلیه را در اختیار دارند مؤدی مالیاتی شناخته شده و مالیات آن‌ها نسبت به مدت و همچنین قدرالسهم حاصل از شراکت، با احتساب معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم طبق مقررات، مطابق جداول مربوط محاسبه و وصول گردد.

19- هرگاه طبق اسناد و مدارک مثبته به دست آمده برای هریک از مؤدیان مشمول این دستورالعمل مشخص گردد، درآمد مشمول مالیات حاصل از آن، بیش از درآمد مشمول مالیات مورد توافق یا ابرازی حسب مورد باشد، ‌در این صورت با رعایت مقررات، مالیات مابه‌التفاوت وفق مقررات قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

20- اتحادیه‌های مربوطه مکلف گردند ضمن رعایت ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم از ارائه هرگونه خدمات از قبیل صدور یا تمدید پروانه مربوط، کارنامه تاکسیرانی و مجوز تردد و یا سایر تسهیلات، قبل از مطالبه مفاصاحساب مالیاتی خودداری و اعضای خود را جهت پرداخت مالیات متعلقه به ادارات امور مالیاتی مربوط راهنمائی نمایند.

21- در صورتی که ظرفیت بار و همچنین نوع و مدل ساخت خودروهای عمومی مانند: انواع کامیون و تریلی، ‌ماشین آلات راهسازی و صنعتی و غیره، در اسناد مربوط مشخص نباشد اداره کل یا اداره امور مالیاتی مربوط با استعلام از مراجع ذیصلاح و با اخذ مستندات لازم، مشخصات وسایط نقلیه و ظرفیت خالص بار خودروی مورد نظر را شناسایی و طبق جداول پیوست نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نمایند.

22- درآمد مشمول مالیات و مالیات تعیین شده، مطابق شرایط و مقررات این دستورالعمل به استثنای مؤدیانی که پرونده آن‌ها در اجرای مقررات بند 13 این دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب شده است، ‌قطعی می‌باشد.

23- نحوه و چگونگی تعیین درآمد مشمول مالیات صاحبان سایر وسایط نقلیه عمومی که در جداول پیوست قید نگردیده است، با اتحادیه‌ها و امور مالیاتی/ ادارات کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور 

پيوست‌

موضوع: کسر معافیت حقوق به میزان سال 1391 از حقوق پرداختی در سه ماهه اول سال 1392 به طور علی‌الحساب

با عنایت به ماده واحده قانون سه دوازدهم بودجه سال 1392 کل کشور، موضوع اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد سال 1392 که در تاریخ 27/12/1391 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و طی نامه شماره 221 مورخ 05/01/1392 توسط ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران جهت اجرا ابلاغ گردیده است و نظر به اینکه لایحه بودجه سال 1392 کل کشور در مسیر فرآیند قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی قرار دارد، لذا مقرر می‌دارد:

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت کننده حقوق(اعم از دولتی و خصوصی) در سه ماهه اول سال 1392 مالیات بر درآمد حقوق پرسنل خود را با اعمال معافیت مالیاتی سال 1391 به طور علی‌الحساب محاسبه، کسر و به حساب‌های سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.

بدیهی است به محض تصویب قانون بودجه سال 1392 کل کشور در مجلس شورای اسلامی، میزان معافیت مالیاتی سال جاری و چگونگی اعمال و تعدیلات آن اعلام خواهد شد.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور 

پيوست‌

بانک

اداره: خارجه/ بین الملل

احتراماً،

پیرو بخش‌نامه شماره 1015/60 مورخ 07/05/1391 به پیوست بخش ششم مجموعه مقررات ارزی «عملیات ارزی شعب و واحدهای بانک‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران و شعب و واحدهای بانک‌های ایرانی خارج از کشور» جهت جایگزینی با مجموعه متناظر قبلی ارسال می‌گردد.

خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب ارزی ذیربط، بر حسن اجرای آن نظارت فرمایند.

اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی- سید محمد حسین رسول زاده - مینا یونسی

پيوست‌

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت امو اقتصادی و دارایی

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور 

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 5/12/1391 بنا به پیش‌نهاد شماره 79878 مورخ 8/3/1389 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386، آئین‌نامه مالی و معاملات شرکت مادرتخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور را به شرح زیر تصویب کردند: 

آئین‌نامه مالی و معاملات شرکت مادرتخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور

بخش اول ـ کلیات

فصل اول ـ تعاریف مقررات مالی:

ماده1- اصطلاحات مورد استفاده در این آئین‌نامه، در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:

الف ـ شرکت: شرکت مادرتخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور.

ب ـ بودجه شرکت: برنامه مالی شرکت که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها به منظور انجام عملیات و فعالیت‌ها و اجرای طرح‌هایی است که در برنامه شرکت(در چارچوب خط مشی و سیاست‌های کلی و برنامه‌های عملیاتی سالانه) پیش‌بینی شده و نیل به اهداف شرکت را ظرف سال مالی مربوط امکانپذیر می‌سازد و از دو قسمت تشکیل می‌شود:

1- بودجه جاری: شامل پیش‌بینی درآمدهای عملیاتی و سایر درآمدها و دریافت‌ها و برآورد هزینه‌های عملیاتی و غیرعملیاتی.

2- بودجه سرمایه‌ای: شامل پیش‌بینی منابع اعم از داخلی و خارجی و مصارف سرمایه‌ای برای ایجاد و تحصیل دارایی‌های ثابت و سایر پرداخت‌ها نظیر سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌ها، پرداخت دیون و نظایر آن.

پ ـ سال مالی: یک سال هجری شمسی که از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد.

ت ـ اعتبار: مبلغی که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه‌های شرکت در بودجه سالانه به تصویب مجمع عمومی شرکت می‌رسد.

ث ـ درآمد عملیاتی:افزایش در حقوق صاحبان سرمایه، بجز موارد مرتبط با آورده صاحبان سرمایه که از فعالیت اصلی و مستمر، طبق اساسنامه، قوانین و مقررات عاید شرکت می‌شود.

ج ـ درآمد غیرعملیاتی(سایر درآمدها): درآمدهایی که در قبال فعالیت‌های غیرعملیاتی که شرکت مجاز به انجام آن می‌باشد، عاید شرکت می‌شود.

چ ـ سایر منابع تأمین اعتبار: منابعی که شرکت تحت عنوان کمک دولت، وام، استفاده از ذخایر، کاهش سرمایه در گردش و یا عناوین مشابه به موجب قانون، مجاز به منظور کردن آن در بودجه است.

تبصره ـ منظور از سرمایه در گردش، مازاد دارایی‌های جاری بر بدهی‌های جاری است.

ح ـ تشخیص: تعیین و انتخاب کالا، خدمات و سایر پرداخت‌هایی که تحصیل یا انجام آن‌ها برای نیل به اهداف و اجرای برنامه‌های شرکت ضروری است.

خ ـ تأمین اعتبار: اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین.

د ـ تعهد: ایجاد دین بر عهده شرکت که ناشی از یکی از موارد زیر می‌باشد:

1- تحویل کالا یا انجام دادن خدمات.

2- اجرای قراردادهایی که با رعایت قوانین و مقررات منعقد شده باشد.

3- احکام صادره از مراجع قانونی و صالح.

4- پیوستن به قراردادهای بین‌المللی و عضویت در مؤسسات و مجامع بین‌المللی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ذ ـ تسجیل: تعیین میزان بدهی قابل پرداخت بر اساس اسناد و مدارکی که بدهی یادشده را اثبات می‌نماید.

رـ دستور پرداخت(حواله): مجوزی که به طور کتبی از سوی مدیرعامل شرکت یا مقامات مجاز از طرف او برای پرداخت تعهدات و بدهی‌های قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط بر عهده ذیحساب، در وجه ذینفع صادر می‌شود.

ز ـ درخواست وجه: سندی که ذیحساب برای دریافت وجه به منظور پرداخت دستور پرداخت‌های صادره موضوع این آئین‌نامه از حساب غیرقابل برداشت شرکت نزد خزانه درخواست می‌نماید که وجه لازم به حساب بانکی قابل پرداخت شرکت واریز شود.

ژ ـ هزینه: جریان خروج دارایی‌ها یا سایر موارد استفاده از دارایی‌ها یا ایجاد بدهیها طی یک دوره که به منظور تولید و تحویل کالا، ارایه خدمات یا انجام سایر فعالیت‌ها در اجرای عملیات اصلی و مستمر واحد تجاری انجام و طبق اصول پذیرفته شده حسابداری شناسایی و اندازه‌گیری می‌شود، به نحوی که بتواند حقوق صاحبان سهام(سرمایه)را بجز موارد مربوط به برداشت صاحبان سرمایه، تغییر دهد.

س ـ تنخواه‌گردان پرداخت: وجهی که از طرف ذیحساب با تأیید مدیرعامل یا مقامات مجاز از طرف او برای انجام برخی از هزینه‌های مربوط، در اختیار واحدهای تابعه یا مأموریتی که به موجب این آئین‌نامه و دستورالعمل‌های اجرایی آن، مجاز به دریافت تنخواه‌گردان هستند، قرار می‌گیرد تا به تدریج که هزینه‌های مربوط انجام می‌شود، اسناد و مدارک مثبته را تحویل و مجدداً وجه دریافت دارند.

تبصره ـ دستورالعمل میزان و نحوه پرداخت و تسویه تنخواه‌گردان با رعایت آئین‌نامه مربوط به پیش‌نهاد ذیحساب به تصویب هیأت مدیره شرکت می‌رسد.

ش ـ پیش‌پرداخت:پرداختی که از محل اعتبارات مربوط، به موجب احکام و قراردادها طبق مقررات پیش از انجام تعهد صورت می‌پذیرد.

ص ـ علی‌الحساب: پرداختی که جهت ادای قسمتی از تعهدات با رعایت مقررات قانونی صورت می‌گیرد.

تبصره ـ پیش‌پرداخت‌ها در سالی که به مرحله تعهد می‌رسد و علی‌الحساب در سالی که تسویه می‌شود، به حساب هزینه قطعی و یا بهای تمام شده همان سال منظور می‌شود.

ض ـ سپرده ناظر به وجوه زیر است:

1-وجوهی که طبق قوانین و مقررات به منظور تأمین و یا جلوگیری از تضییع حقوق شرکت دریافت می‌شود و استرداد یا ضبط آن، تابع شرایط مقرر در قوانین و مقررات و قراردادها و دستورالعمل مربوط می‌باشد.

2-وجوهی که به موجب قرارها و یا احکام صادره از طرف مراجع قضایی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی دریافت می‌شود و به موجب قرارها و احکام مراجع یاد شده کلاً یا بعضاً قابل استرداد است.

3-وجوهی که براساس قوانین و مقررات و قراردادها توسط شرکت به نفع اشخاص ثالث وصول می‌شود، تا با رعایت مقررات قانونی مربوط به ذینفع پرداخت شود.

ط ـ امین اموال: مأموری که از بین مستخدمین رسمی صلاحیت‌دار و امانت‌دار شرکت، با موافقت ذیحساب و با حکم مدیرعامل یا مقامات مجاز از طرف او به این سمت منصوب و مسئولیت حفظ و حراست و تحویل و تنظیم حساب اموال و اوراقی که در حکم وجه نقد است و کالاهای تحت ابوابجمعی، به عهده او واگذار می‌شود.

تبصره ـ شرایط، طرز انتخاب و حدود وظایف و مسئولیت‌های امین اموال در دستورالعملی که بنا به پیش‌نهاد مدیرعامل به تصویب هیأت مدیره شرکت می‌رسد و مورد موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرد، مشخص خواهد شد.

ظ ـ کارپرداز (مأمور خرید): مأموری که از بین مستخدمین رسمی صلاحیت‌دار شرکت به این سمت منصوب می‌شود و نسبت به خرید و تدارک کالا و خدمات مورد نیاز طبق دستور مقامات مجاز با رعایت مقررات قانونی اقدام می‌نماید.

فصل دوم ـ تعاریف مقررات معاملات:

ماده2- در این آئین‌نامه، اصطلاحات موضوع ماده 2 قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383- با همان تعاریف و سایر اصطلاحات در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:

الف ـ مزایده: فرآیندی رقابتی برای فروش کالا، خدمت یا حقوق متعلق به شرکت که در آن موضوع معامله به مزایده‌گری که بیشترین قیمت متناسب را پیش‌نهاد کرده باشد، واگذار می‌شود.

ب ـ مزایده‌گزار: شرکت که براساس این آئین‌نامه، مزایده را برگزار می‌نماید.

ج ـ مزایده‌گر: شخص حقیقی یا حقوقی که در مزایده شرکت می‌کند.

د ـ کمیسیون مزایده: هیأتی که فرآیند برگزاری، تعیین برنده، اتخاذ تصمیم در خصوص تجدید و یا لغو مزایده و سایر وظایف مقرر در این آئین‌نامه را بر عهده می‌گیرد.

هـ ـ هیأت ترک مزایده: هیأتی متشکل از مدیرعامل(و یا نماینده مجاز او)، ذیحساب(و یا نماینده مجاز او) و یک نفر به انتخاب مجمع عمومی که با توجه به شرایط، میسر نبودن انجام معاملات از طریق مزایده را تأیید می‌نماید که در این آئین‌نامه به اختصار هیأت نامیده می‌شود.

وـ شبکه: پایگاه اینترنتی با نام شبکه اطلاع‌رسانی الکترونیکی معاملات شرکت که با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط شرکت ایجاد می‌شود.

بخش دوم ـ مقررات مالی

فصل اول ـ وظایف و تشکیلات امور مالی

ماده3- ذیحساب از بین مستخدمین رسمی صلاحیت‌دار، با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی و به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی به این سمت منصوب می‌شود.  

ماده4ـ وظایف ذیحساب به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تهیه و تنظیم صورت‌های مالی شرکت مطابق قوانین و مقررات مربوط و صحت و سلامت آن‌ها.

ب ـ نظارت بر حفظ اسناد، مدارک و دفاتر مالی.

ج ـ نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه‌ها و سپرده‌ها و اوراق بهادار.

د ـ نگاهداری حساب اموال شرکت و نظارت بر اموال یاد شده.

هـ ـ نظارت بر اعمال کنترل بودجه‌ای و تهیه گزارش‌های مربوط.

و ـ نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مالی و محاسباتی شرکت.

ز ـ نظارت بر حسن اجرای وظایف در مرکز و دوایر و شعب.

ح ـ سایر وظایفی که به موجب این آئین‌نامه و سایر قوانین و مقررات قانونی مربوط به عهده ذیحساب واگذار می‌شود.

تبصره1- عامل ذیحساب از بین مستخدمین صلاحیت‌دار رسمی و با موافقت ذیحساب و حکم مدیرعامل به این سمت منصوب و انجام قسمتی از وظایف مقرر در این ماده توسط ذیحساب به او محول می‌شود.

تبصره2ـ هر یک از کارپردازان، مسئولین واحدهای تدارکاتی و سایر کارکنان شرکت، مادام که به اقتضای طبع و ماهیت وظایف قانونی خود و یا مأموریت‌های محوله مجاز به دریافت تنخواه‌گردان می‌باشند، از لحاظ مقررات واریز تنخواه‌گردان دریافتی در حکم عامل ذیحساب محسوب می‌شوند.  

ماده5ـ شرکت دارای یک واحد حسابرسی داخلی است که وظایف محوله را تحت نظر هیأت مدیره انجام می‌دهد.

تبصره ـ وظایف حسابرسی داخلی به موجب دستورالعملی که به تصویب هیأت مدیره شرکت می‌رسد، تعیین می‌شود.  

فصل دوم ـ مراحل تهیه، تصویب و اجرای بودجه

ماده6-بودجه شرکت در هر سال مالی در مهلت مقرر براساس اهداف و وظایف شرکت با رعایت دستورالعمل مربوط به تهیه و تنظیم بودجه سالانه، تهیه و تنظیم و پس از تأیید هیأت‌مدیره برای تصویب به مجمع عمومی شرکت پیش‌نهاد و در صورت تصویب، به منظور درج در لایحه بودجه کل کشور به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارسال‌می‌شود.  

ماده7ـ در خصوص هزینه‌های عملیاتی مستمر که دوره انجام آن بیش از مدت یک سال و مبلغ آن بیش از دویست برابر نصاب معاملات کوچک باشد، باید قبل از انجام معامله، اعتبار مورد نیاز سال جاری و برآورد سال‌های آینده با تصویب هیأت مدیره در پیوست‌های بودجه سالیانه شرکت درج و به تأیید مجمع عمومی شرکت برسد.  

ماده8ـ اصلاح بودجه شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط، امکان‌پذیر است.  

ماده9- وصول درآمدهای شرکت و استفاده از آن‌ها و سایر منابع تأمین اعتبار بر طبق قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های مربوط خواهد بود.  

ماده10- نحوه عمل و روش‌های اجرایی در مورد وصول درآمدهای شرکت و نمونه فرم (برگه) مورد استفاده برای این منظور، براساس دستورالعمل‌هایی خواهد بود که به پیش‌نهاد هیأت مدیره شرکت به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.  

ماده11-وجوهی که تحت عنوان درآمد توسط شرکت تحصیل می‌شود، در حساب‌های خاصی که طبق قوانین و مقررات مربوط، در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سایر شعب بانک‌های دولتی دارای نمایندگی از بانک یاد شده، تحت عنوان حساب تمرکز وجوه درآمد(غیر قابل برداشت) شرکت افتتاح شده است، واریز می‌شود و حق برداشت از حساب‌های مذکور به موجب مقررات مربوط است.

تبصره ـ شرکت می‌تواند در حدود بودجه مصوب، از وجوه واریز شده به حساب مخصوص تمرکز وجوه درآمد جهت انجام هزینه‌ها و سایر مصارف با رعایت قوانین و مقررات مربوط استفاده نماید.  

ماده12- وجوهی که شرکت به عنوان سپرده و یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظایر آن‌ها دریافت می‌نماید باید به حساب سپرده شرکت که از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانک‌های دولتی که از طرف بانک مذکور نمایندگی داشته باشند، افتتاح می‌شود، واریز شوند و رد این وجوه طبق مقررات قانونی مربوط است.

ماده13- در مواردی که برای تقسیط بدهی اشخاص به شرکت و یا دادن مهلت به بدهکاران یاد شده و جریمه‌های نقدی ناشی از استنکاف و یا عدم پرداخت به موقع بدهی، به موجب مقررات خاص و یا مقررات عمومی تعیین تکلیف نشده باشد، نحوه عمل طبق دستورالعملی است که توسط هیأت مدیره شرکت تصویب و ابلاغ می‌شود.

تبصره ـ چنانچه بدهی‌های موضوع این ماده از ارتکاب جرایم و یا تخلفاتی ناشی شده باشد، استیفای طلب شرکت از طریق تقسیط بدهی و یا دادن مهلت، مانع از تعقیب قانونی متخلفین و یا مجرمین ذی‌ربط از طریق سایر مراجع ذی‌صلاح نخواهد بود.  

ماده14-وجود اعتبار در بودجه شرکت به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد حق نمی‌نماید و استفاده از اعتبارها باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط انجام شود.  

ماده15- پرداخت هزینه‌های شرکت پس از طی مراحل تشخیص، تأمین اعتبار، تعهد و تسجیل با صدور دستور پرداخت و اعمال نظارت مالی مطابق مقررات قانونی انجام خواهد شد.  

ماده16-اختیار و مسئولیت تشخیص، تعهد، تسجیل و دستور پرداخت به عهده مدیرعامل شرکت یا مقامات مجاز از طرف او و مسئولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات مربوط به عهده ذیحساب یا مقامات مجاز از طرف او می‌باشد.

تبصره1- اختیارات و وظایف مقرر در این ماده حسب مورد از طرف مقامات یاد شده به سایر مقامات مجاز شرکت کلاً یا بعضاً قابل تفویض خواهد بود، ولی در هیچ مورد تفویض اختیار موجب سلب اختیار و مسئولیت از تفویض‌کننده نخواهد بود.

تبصره2- تفویض اختیارات مربوط به مدیرعامل و ذیحساب به شخص واحد و نیز تفویض اختیارات مدیرعامل به ذیحساب یا کارکنان تحت نظر وی، مجاز نخواهد بود.  

ماده17- بودجه جاری مصوب هر سال مالی تا آخر همان سال قابل تعهد و پرداخت است و آن میزان از هزینه‌های جاری که در سال یا سال‌های قبل تحقق یافته‌اند و در حساب‌ها و اسناد پرداختنی منظور شده است، از محل تعهدات مربوط پرداخت می‌شود. همچنین در خصوص قراردادهای منعقد شده که مدت اجرای آن‌ها از یک سال مالی تجاوز می‌نماید، شرکت مکلف است در بودجه خود اعتبارهای لازم برای پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر سایر اعتبارها لحاظ نماید. برای هزینه‌هایی که تا پایان سال مالی تعهد شده، ولی پرداخت نشده‌اند، ذخیره مناسب در حساب‌ها منظور می‌شود. این هزینه‌ها در سال مالی بعد از محل ذخیره‌های ایجاد شده، قابل پرداخت است.  

ماده18-در مواردی که بنا به عللی، تسجیل و یا تهیه اسناد و مدارک لازم برای تأدیه تمام دین مقدور نیست و یا پرداخت تمام وجه تعهد میسر نباشد، می‌توان قسمتی از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان علی‌الحساب به تشخیص مقامات مجاز پرداخت نمود.  

ماده19-در مواردی که قبل از انجام تعهد، پرداخت وجهی طبق مقررات بر اساس شرایط مندرج در احکام یا قراردادها لازم باشد، می‌توان به تشخیص مقامات مجاز، مبالغی را به عنوان پیش‌پرداخت تأدیه نمود.  

فصل سوم ـ حساب‌های بانکی

ماده20- شرکت می‌تواند حسب نیاز، با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به افتتاح یا بستن حساب در هر یک از بانک‌های دولتی اقدام نماید.  

ماده21- اسناد، اوراق مالی، قراردادها و اسناد تعهدآور براساس قوانین و مقررات مربوط با امضاء مشترک مقامات مذکور در اساسنامه و ذیحساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او معتبر خواهد بود.  

ماده22- پرداخت‌های شرکت به جز پرداخت‌های جزئی که از طریق تنخواه‌گردان صورت می‌پذیرد، باید از طریق صدور چک و یا حواله بانکی انجام گیرد.  

فصل چهارم ـ سیستم حسابداری

ماده23- عملیات مالی و حسابداری و نحوه تنظیم حساب‌ها و دفاتر و اسناد شرکت براساس دستورالعملی خواهد بود که برمبنای استانداردها، اصول و موازین متداول حسابداری و قوانین و مقررات مربوط توسط شرکت تهیه و پس از تصویب هیأت‌مدیره شرکت اجرا می‌شود.  

ماده24-اسناد مالی شرکت باید براساس اصل مدارک مستند تنظیم شود. اسناد هزینه‌های انجام شده باید متکی به مدارک مثبته باشد تا به حساب هزینه قطعی و یا بهای تمام شده منظور شود.  

ماده25- جزئیات هزینه‌های مربوط به ماده 78 قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366- باید بلافاصله به هیأت مدیره گزارش شود.  

فصل پنجم ـ اموال

ماده26-اموال شرکت اعم ازمنقول و غیرمنقول متعلق به شرکت است و صورت آن‌ها باید در دفاتر اموال ثبت شود. مسئولیت حفظ و حراست اموال یاد شده با شرکت و نظارت و تمرکز بر آن‌ها با ذیحساب شرکت است.

تبصره ـ ترتیب و نحوه احتساب استهلاک اموال شرکت مطابق قانون مالیات‌های مستقیم      ـ مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن است.  

ماده27- شرکت می‌تواند اموال منقول مازاد بر نیاز خود را براساس قوانین و مقررات مربوط به فروش برساند. وجوه حاصل از فروش اموال یاد شده، به حساب تمرکز درآمد نزد خزانه منظور می‌شود.  

ماده28ـ هر نوع فروش و نقل و انتقال اموال غیرمنقول با تصویب مجمع عمومی بر طبق مقررات قانونی مربوط امکان‌پذیر است.  

فصل ششم ـ سایر مقررات

ماده29- عملیات مربوط به دریافت‌ها، پرداخت‌ها و سایر عملیات حسابداری که انجام آن‌ها بر اساس استانداردها و اصول حسابداری در پایان سال مالی برای تنظیم صورت‌های مالی شرکت ضروری است، باید از طریق صدور سند حسابداری انجام شود.  

ماده30- به منظور اعمال کنترل نسبت به نگهداری حساب اموال شرکت و حصول اطمینان از انعکاس صحیح دارایی‌ها در ترازنامه، هر سال حداقل یک بار صورت جامعی از دارایی‌ها توسط شرکت تهیه و به حسابرس و بازرس قانونی ارایه می‌شود.  

ماده31- حقوقی که در نتیجه تخلف از شرایط قراردادهای منعقد شده برای شرکت ایجاد می‌شود، بجز در موارد احکام صادر شده از سوی مراجع قضایی که اجرای آن‌ها الزامی است، قابل بخشش نیست.

بخش سوم ـ مقررات معاملات 

ماده32- معاملات شرکت، اعم از خرید، فروش، اجاره، استجاره، پیمانکاری، اجرت کار و نظایر آن، بر اساس این آئین‌نامه و حسب مورد از طریق مناقصه/مزایده انجام می‌شود.  

فصل اول ـ طبقه‌بندی معاملات

ماده33- نصاب معاملات با توجه به تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383- تعیین می‌شود و به مواردی که معامله براساس مزایده انجام می‌شود، نیز تسری می‌یابد.

تبصره1- مبنای نصاب در خرید، برای معاملات کوچک و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات بزرگ، مبلغ برآوردی می‌باشد. مبلغ برآوردی به تشخیص مدیرعامل(و یا نماینده مجاز او)توسط مشاور طرح(و یا واحد متقاضی)و یا کارشناس منتخب هیأت مدیره تعیین می‌شود.

تبصره2- مبنای نصاب در فروش، مبلغ برآوردی است که به تشخیص مدیرعامل(و یا نماینده مجاز او) توسط مشاور طرح و یا کارشناس ارزیاب(کارشناس منتخب هیأت مدیره و یا کارشناس رسمی دادگستری)تعیین می‌شود.  

فصل دوم ـ مناقصه/مزایده

ماده34- روش و مراحل برگزاری مناقصات براساس قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383- و آئین‌نامه‌های اجرایی آن انجام می‌شود.

تبصره1-در صورت وجود فهرست واجدین صلاحیت در موضوع معامله که توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا شرکت منتشر شده و بیش از دو سال از تاریخ تهیه و یا تجدید آن نگذشته باشد، صرفاً به تقاضای اشخاصی که در فهرست یاد شده قرار دارند، رسیدگی می‌شود.

تبصره2-ارزیابی کیفی مناقصه‌گران/مزایده‌گران، شاخص‌های اندازه‌گیری و روش ارزیابی بر اساس دستورالعمل‌هایی خواهد بود که توسط هیأت مدیره شرکت و با رعایت مقررات مربوط (از جمله مصوبات هیأت وزیران در خصوص بند «ج» ماده«12» قانون مذکور) تهیه و به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد.

تبصره3-انتخاب و ارجاع کار به مهندسین مشاور طرح‌های دارویی و تجهیزات پزشکی مشتمل بر مطالعه، طراحی و یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت و یا هر نوع خدمات مشاوره‌ای و کارشناسی براساس دستورالعمل‌های اجرایی مصوب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این خصوص که با رعایت آئین‌نامه خرید خدمات مشاوره، موضوع تصویب‌نامه شماره 193542/ت42986ک مورخ 1/10/1388و اصلاحات بعدی آن تنظیم شده است، خواهد بود. استفاده از آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های موجود تا مدت یک سال بلامانع است.  

ماده35- مزایده به روش‌های زیر انجام می‌شود:

الف ـدر مورد معاملات کوچک به بیشترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت کارپرداز و یا مأمور فروش.

ب ـ در مورد معاملات متوسط با حراج.

ج ـ در مورد معاملات بزرگ با انتشار آگهی مزایده.  

ماده36- انواع مزایده به شرح زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

1- مزایده عمومی: فرآیندی که از طریق آگهی عمومی از مزایده‌گران دعوت به عمل می‌آید.

2- مزایده محدود: فرآیندی که در آن، نخست مزایده‌گران صلاحیت‌دار بر اساس مفاد ماده(43) و با رعایت ماده(41)فراخوان می‌شوند و سپس دعوتنامه شرکت در مزایده برای واجدین اولویت (فهرست کوتاه) ارسال می‌گردد.  

فصل سوم ـ سازماندهی

ماده37-کمیسیون مزایده به شرح زیر سازماندهی می‌شود:

الف ـ کمیسیون مزایده شرکت از سه نفر تشکیل می‌شود که توسط هیأت مدیره از میان مدیران و یا کارشناسان خبره، متعهد و مطلع انتخاب می‌شوند. هیأت مدیره می‌تواند بیش از یک کمیسیون تشکیل دهد و محدوده فعالیت هر یک را مشخص و به مدیرعامل و کمیسیون‌ها ابلاغ نماید. در هر صورت، ذیحساب و مدیر کل امور مالی و یا نماینده او به عنوان یکی از اعضای کمیسیون مزایده انتخاب می‌گردد.

تبصره ـ هیأت مدیره نمی‌تواند اختیارات خود را در انجام این بند به مدیرعامل تفویض نماید.

ب ـ کمیسیون با حضور هر سه عضو یاد شده رسمیت دارد و تصمیمات آن به اکثریت آراء اتخاذ می‌شود.

تبصره1-کمیسیون مزایده می‌تواند حسب مورد از کارشناسان و متخصصین فنی، مالی، حقوقی و اداری شرکت و یا سایر صاحب نظرانی که هیچ گونه منافعی در موضوع معامله ندارند، برای حضور در جلسات کمیسیون و برای اظهارنظر(بدون حق رأی)دعوت نماید.

تبصره2ـ رؤسای هر یک از واحدها یا نمایندگان تام‌الاختیار آن‌ها، چنانچه عضو کمیسیون نباشند، می‌توانند در مورد معاملات مربوط به واحد خود در کمیسیون مزایده حضور یافته و توضیحات لازم را ارایه دهند. کمیسیون مزایده نیز می‌تواند از هر یک از رؤسا تقاضا نماید تا برای اظهارنظر(بدون حق رأی)در جلسه شرکت نماید.  

ماده38- موارد زیر از وظایف کمیسیون مزایده است:

الف ـ تأیید کفایت اسناد مزایده برای انتشار آگهی و یا ارسال دعوتنامه برای مزایده محدود.

ب ـ تشکیل جلسات کمیسیون مزایده در موعد مقرر در آگهی.

ج ـ بررسی پیش‌نهادها از نظر کامل بودن مدارک و امضاء آن‌ها و نیز خوانا و غیرمشروط بودن پیش‌نهادهای قیمت(ارزیابی شکلی).

د ـ ارزیابی پیش‌نهادها و تعیین پیش‌نهادهای قابل قبول طبق شرایط و اسناد مزایده (برای مزایده محدود).

هـ ـ تعیین برندگان اول و دوم طبق شرایط این آئین‌نامه.

و ـ تنظیم و امضاء صورتجلسات کمیسیون مزایده.

زـ تصمیم‌گیری درباره تجدید یا لغو مزایده طبق شرایط این آئین‌نامه.  

فصل چهارم ـ برگزاری مزایده

ماده39- فرآیند برگزاری مزایده به ترتیب شامل مراحل زیر است:

الف ـ تعیین نوع مزایده در معاملات بزرگ (عمومی یا محدود).

ب ـ تهیه اسناد مزایده.

ج ـ فراخوان مزایده.

د ـ ارزیابی پیش‌نهادها (برای مزایده محدود).

هـ ـ تعیین برنده مزایده.  

ماده40- مزایده به روش‌های زیر انجام می‌شود:

الف ـدر مورد معاملات کوچک، بهای مورد معامله توسط کارشناس منتخب هیأت مدیره ارزیابی و فروش به بیشترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت مأمور فروش صورت می‌پذیرد.

ب ـ در مورد معاملات متوسط، بهای پایه مورد معامله از طرف کارشناس منتخب هیأت مدیره ارزیابی و فروش از طریق حراج صورت می‌پذیرد. فراخوان حراج باید از طریق شبکه و در صورت اهمیت معامله بنا به تشخیص مدیرعامل از دو تا سه نوبت از طریق درج خلاصه فراخوان حراج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط (با ذکر چگونگی دسترسی به جزئیات اطلاعات مربوط در شبکه)یا طریق دیگر(به نحوی که خریداران بتوانند با ملاحظه مشخصات مورد معامله در حراج شرکت نمایند)منتشر شود.

تبصره1-در فراخوان باید درج شود که در مقابل فروش، وجه آن به طور نقدی دریافت و هرگونه مالیات، عوارض و نظایر آن طبق قوانین و مقررات به عهده خریدار است.

تبصره2- حراج از بهای ارزیابی شده شروع و به خریداری که بالاترین بها را پیش‌نهاد کند، واگذار می‌شود و چنانچه داوطلب خرید به حداقل قیمت (قیمت ارزیابی شده) پیدا نشود، حراج تجدید و مورد معامله باید دوباره ارزیابی شود.

ج ـ در معاملات بزرگ، قیمت پایه کارشناسی به تشخیص مدیرعامل (و یا نماینده مجاز او) توسط مشاور طرح و یا کارشناس ارزیاب(با اکثریت آراء هیأتی کارشناسی متشکل از سه نفر به انتخاب هیأت مدیره و یا کارشناس رسمی دادگستری) تعیین و به یکی از روش‌های زیر عمل می‌شود:

1- برگزاری مزایده عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامه‌های کثیرالانتشار.

2- برگزاری مزایده محدود

تبصره ـ فروش اموال غیرمنقول شرکت بجز اموال مستثنی شده در ماده(115)قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366-که فروش آن‌ها ممنوع می‌باشد، بنا به پیش‌نهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی و با رعایت تبصره(2)ماده(69)قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت     ـ مصوب1380ـ و سایر قوانین و مقررات مربوط مجاز می‌باشد . چنانچه روش انجام معامله در مصوبه مجمع عمومی مشخص نشده باشد، براساس مفاد این آئین‌نامه عمل خواهد شد.  

ماده41- فراخوان مزایده به شرح زیر انجام می‌گیرد:

الف ـ مفاد فراخوان حداقل باید شامل شرایط و نکات زیر باشد:

1- نام شرکت و نشانی آن برای ارسال یا ارائه مدارک و نظایر آن.

2- نوع، کمیت و کیفیت کالا، خدمت یا حقوق.

3- محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیش‌نهادها و گشایش آن‌ها.

4- در فراخوان درج شود که به پیش‌نهادهای فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش و پیش‌نهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5- نوع و مبلغ سپرده (تضمین شرکت در مزایده) که معادل پنج درصد قیمت پیش‌نهادی است.

6-در فراخوان درج شود که پیش‌نهاد دهنده موظف است معادل مبلغ سپرده، تضمین‌های معتبر تسلیم یا مبلغ یادشده را به حساب بانکی شرکت واریز و یا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت تهیه و حسب مورد ضمانتنامه یا رسید واریز وجه یا چک بانکی را ضمیمه پیش‌نهاد به شرکت تسلیم نماید. به پیش‌نهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش یا کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

7-در فراخوان درج شود که سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.

8- ذکر ترتیب فروش اسناد مزایده.

ب ـ شرکت باید فراخوان را از طریق شبکه و به تشخیص مدیرعامل از دو تا سه نوبت از طریق درج خلاصه فراخوان در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط (باذکر چگونگی دسترسی به جزئیات اطلاعات مربوط در شبکه) منتشر نماید.

ج ـ مدیرعامل(و یا نماینده مجاز او)می‌تواند علاوه بر موارد مذکور در بند(ب)از طریق سایر رسانه‌های ارتباط جمعی و پایگاههای اطلاع‌رسانی نیز فراخوان را منتشر نماید.

تبصره1-در مواردی که به تشخیص مدیرعامل انتشار فراخوان در چند محل ضرورت داشته باشد، در آن محلها نیز فراخوان منتشر می‌شود.

تبصره2- در صورتی که نیاز به برگزاری مزایده بین‌المللی باشد، آگهی مربوط در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و حداقل یک نوبت در یکی از روزنامه‌های انگلیسی زبان داخلی و یک مجله یا روزنامه بین‌المللی مرتبط با موضوع با رعایت قوانین و مقررات مربوط، منتشر می‌شود.  

ماده42- رعایت احکام زیر در خصوص اسناد مزایده الزامی است:

الف ـ تمامی اسناد مزایده باید بطور یکسان به همه داوطلبان تحویل شود.

ب ـ موارد زیر باید در اسناد مزایده تصریح شود:

1- نام و نشانی شرکت.

2- نوع و مبلغ سپرده (تضمین شرکت در مزایده).

3- محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیش‌نهادها و گشایش آن‌ها.

تبصره ـ ذکر مجاز بودن حضور پیش‌نهاددهندگان در جلسه گشایش پیش‌نهادها و مدتی که برای بررسی پیش‌نهادها و تعیین برنده مزایده لازم است.

4-روش تهیه و مهلت مقرر برای تسلیم پیش‌نهادها و تعداد نسخه‌های آن‌ها.

5-بهای پیش‌نهادی باید به مبلغ مشخص (به صورت اعداد و حروف توأمان)یا براساس درصد کسری یا اضافه نسبت به واحد بهای اعلام شده یا میزان کالا، خدمت یا حقوق مورد نظر تعیین و در پاکت لاک و مهر شده به طور محرمانه به دبیرخانه شرکت تسلیم شود. پاکت یادشده صرفاً در جلسه کمیسیون مزایده گشوده می‌شود.

6-مدت اعتبار پیش‌نهادها.

7-شرایط و سقف جبران هزینه‌های مربوط به تأمین ضمانتنامه هر یک از مزایده‌گران، برای مواردی که مزایده به دلیل پایان مدت اعتبار پیش‌نهادها، تجدید می‌شود.

8- مشخصات مورد معامله در صورتجلسه‌ای درج و به امضای مسئول(مسئولین)واحد(واحدهای) ذی‌ربط و در صورت لزوم مشاور طرح و یا کارشناس ارزیاب برسد.

9-برنامه‌ریزی برای تحویل کالا، خدمت یا حقوق(ترتیب حمل، بیمه و میزان خسارت در صورت تأخیر و نظایر آن).

10-نحوه پرداخت بهای معامله.

11- نحوه ترجیح مزایده‌گران داخلی نسبت به مزایده‌گران خارجی در مزایده‌های بین‌المللی.

12- مبانی و روش تعیین برنده مزایده.

13- صورتجلسات و توضیحات موضوع ماده(46).

14- سایر اسنادی که به تشخیص شرکت لازم باشد.

15-اعلام تکالیف قانونی شرکت در مورد کسورات قانونی و تکالیف طرف معامله در ارتباط با بیمه، مالیات و عوارض متعلقه.

16-درج عبارت «در صورتی که برنده مزایده حاضر به انجام معامله نشود، سپرده او ضبط و با نفر دوم برنده مزایده، معامله انجام و سپرده او نیز در صورتی که از انعقاد قرارداد و یا از انجام معامله امتناع ورزد، ضبط می‌شود. قبل از انعقاد قرارداد یا تسلیم ضمانت انجام تعهدات از طرف برنده مزایده، سپرده نفر دوم مسترد نخواهد شد»و مدت نگهداری سپرده نفر دوم.

17-درج عبارت«شرکت در قبول یا رد تمام یا هر یک از پیش‌نهادها مختار است. »

تبصره ـ شرکت در صورت رد هر یک از پیش‌نهادها، مراتب را به پیش‌نهاددهنده اعلام و دلایل مربوط به رد پیش‌نهاد را مشخص و در سوابق برای مراجعات آتی نگهداری می‌نماید.

18-درج عبارت«برنده مزایده حق واگذاری تمام و یا بخشی از موضوع معامله را بدون موافقت کتبی شرکت به دیگری ندارد».  

ماده43-در مواردی که محدودیت برگزاری مزایده عمومی با ذکر ادله توسط واحد متقاضی گزارش و صرفه و صلاح شرکت در انجام معامله به صورت مزایده محدود براساس دستورالعمل مصوب هیأت مدیره توسط مدیرعامل تأیید شود، شرکت از طریق شبکه و ارسال دعوتنامه از اشخاص صلاحیت‌دار برای اعلام آمادگی شرکت در مزایده دعوت می‌نماید و توان انجام تعهدات اشخاصی که برای شرکت در مزایده اعلام آمادگی کرده و اسناد مربوط را در مهلت مقرر تحویل داده‌اند، توسط کمیسیون مزایده ارزیابی و فهرستی از اشخاص واجد حدنصاب را به ترتیب اولویت اشخاص یادشده(فهرست کوتاه)برای ارسال دعوتنامه مزایده دعوت برای آن‌ها تهیه می‌نماید.

تبصره1- تعداد اشخاص(موضوع این ماده)که با توجه با اولویت برای مزایده محدود دعوت می‌شوند، بنا به پیش‌نهاد مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره و قبل از انجام مراحل یادشده تعیین می‌شوند. حداقل تعداد اشخاص هفت نفر خواهد بود.

تبصره2-در صورت وجود فهرست کوتاه مزایده‌گران صلاحیت‌دار، که حداکثر دو سال قبل به ترتیب یادشده تهیه شده باشد، به تشخیص مدیرعامل، شرکت ملزم به انجام آن مراحل نمی‌باشد.

چنانچه اشخاص واجد حدنصاب کمتر از هفت نفر باشد، کمیسیون مزایده می‌تواند نسبت به اطلاع‌رسانی مجدد اقدام و یا از طریق ارسال دعوتنامه از اشخاص صلاحیت‌دار دعوت و یا مراتب را برای اتخاذ تصمیم(از جمله کاهش حداقل تعداد به تعداد واجدین حدنصاب)به هیأت مدیره منعکس نماید.

تبصره3-رعایت مقررات مربوط به مزایده عمومی که قابل انطباق با مزایده محدود باشد، در مزایده محدود نیز الزامی است، از جمله موارد مندرج در این آئین‌نامه در ارتباط با فراخوان که باید در دعوتنامه مزایده محدود مراعات گردد.

 ماده44- ترتیب تهیه و تسلیم پیش‌نهادها به شرح زیر می‌باشد:

الف ـ شرکت‌کنندگان در مزایده پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیش‌نهادهای خود را به ترتیب زیر تهیه و به شرکت تسلیم کنند:

1- تهیه و تکمیل اسناد و پیش‌نهادها.

2- تسلیم پیش‌نهادها در مهلت مقرر در فراخوان مزایده.

3-دریافت رسید تحویل پیش‌نهادها.

ب ـ مهلت قبول پیش‌نهاد باید حسب عرف برای تهیه پیش‌نهاد کافی باشد، ولی این مهلت در مورد مزایده داخلی و بین‌المللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده به ترتیب نباید کمتر از ده روز و یک ماه باشد.

تبصره ـ در مواردی که علاوه بر انتشار فراخوان از طریق روزنامه و شبکه، اسناد مزایده نیز به صورت الکترونیکی و بلافاصله در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد و در دسترس آنان باقی می‌ماند، تاریخ انتشار اولین فراخوان در روزنامه و انتشار اسناد در شبکه(هرکدام مؤخر باشد)از نظر مهلت قبول پیش‌نهاد در حکم آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده می‌باشد.  

ماده45- شرایط تسلیم و تحویل پیش‌نهادها به شرح زیر می‌باشد:

الف- هیچ یک از شرکت‌کنندگان در مزایده، جز در موارد پیش‌بینی شده در اسناد مزایده، نمی‌توانند بیش از یک پیش‌نهاد تسلیم کنند.

ب- شرایط مزایده برای مزایده‌گران، اعم از دولتی، عمومی یا خصوصی، باید یکسان باشد، از جمله در تأمین ضمانتنامه‌ها، شرایط قرارداد، نحوه تحویل و تسلیم مدارک، مشخصات و شرایط انجام تعهدات و نظایر آن‌ها.

ج ـ شرکت‌کنندگان در مزایده باید اسناد مزایده و پیش‌نهادهای خود را در پاکتهای جداگانه دربسته و لاک و مهر شده، به شرح زیر به شرکت ارایه کنند:

1- پاکت تضمین(پاکت الف) ـ شامل ضمانتنامه شرکت در مزایده.

2- پاکت قیمت(پاکت ب) ـ شامل قیمت و شرایط مالی پیش‌نهاددهنده.

متناسب با موضوع معامله در فراخوان اعلام خواهد شد که پاکتهای یادشده طبق زمان‌بندی مقرر تحویل داده شوند و یا آنکه همه آن‌ها در داخل یک پاکت در بسته و لاک و مهر شده قرار داده و تا موعد مقرر تحویل داده شوند.

د- شرکت موظف است در مهلت مقرر همه پیش‌نهادهای ارایه شده شرکت‌کنندگان را پس از دریافت، ثبت و تا جلسه بازگشایی، از پاکتها صیانت نماید.

هـ ـ هرگونه تسلیم، تحویل، اصلاح، جایگزینی و یا پس گرفتن پیش‌نهادها باید به صورت قابل گواهی و با رعایت ماده 52 در مهلت و مکان مقرر در اسناد مزایده انجام شود.  

ماده46- توضیح و تشریح اسناد به شرح زیر انجام می‌گیرد:

الف ـ چنانچه شرکت‌کننده‌ای در اسناد مزایده، ابهام یا ایرادی مشاهده کند، می‌تواند از شرکت توضیح بخواهد.

ب ـ توضیحات و پاسخ به پرسشهای مزایده‌گران و در صورت تشکیل جلسه توضیح اسناد، رونوشت صورتجلسه آن و هرگونه تجدیدنظر در اسناد مزایده باید به طور یکسان در اختیار همه شرکت‌کنندگان در مزایده قرار گیرد.

تبصره ـ شرکت باید اهتمام نماید تا اسناد مزایده بدون ابهام و دارای شفافیت لازم باشد تا شرکت‌کنندگان در مزایده بتوانند با برداشت صحیح از آن‌ها، قیمت و شرایط مالی پیش‌نهادی خود را در چارچوب شرایط مزایده ارایه نمایند.  

ماده47ـ گشایش پیش‌نهادهایی به شرح زیر انجام می‌گیرد:

الف- در صورتی که در مدت مقرر پیش‌نهاد یا پیش‌نهادهایی رسیده باشد، کمیسیون مزایده در زمان و مکان مقرر تشکیل و پیش‌نهادهای دریافتی را گشوده و به شرح زیر رسیدگی و تصمیم‌گیری می‌نماید.

ب ـ مراحل گشایش پیش‌نهادها به شرح زیر است:

1- تهیه فهرست اسامی دریافت‌کنندگان اسناد، پیش‌نهاد دهندگان، حاضران و شرکت‌کنندگان در جلسه.

2- بازکردن پاکت تضمین (الف) و کنترل آن.

3- بازکردن پاکت قیمت (ب) و کنترل آن از نظر کامل بودن مدارک و امضاء آن‌ها و کنار گذاشتن پیش‌نهادهای غیرقابل قبول.

4- تهیه و تنظیم و امضای صورتجلسه گشایش پیش‌نهادها توسط کمیسیون مزایده.

5- تحویل پاکت‌های تضمین (الف) و قیمت (ب) پیش‌نهادهای رد شده به شرکت برای استرداد به ذینفع.

ج ـ مزایده‌گران یا نمایندگان آن‌ها می‌توانند در جلسه گشایش پیش‌نهادها شرکت نمایند.  

ماده48- در مواردی که کمیسیون مزایده برنده را اعلام کرده باشد، سپرده او و پیش‌نهاد دهنده‌ای که پیش‌نهاد او در مرتبه دوم قرار دارد، نگاهداری و سپرده سایر پیش‌نهاددهندگان بلافاصله مسترد خواهد شد.  

ماده49- اگر در نتیجه فراخوان یا انتشار در شبکه و یا دعوت به مزایده، پیش‌نهادی نرسیده باشد، مدیرعامل می‌تواند مزایده را تجدید و یا موضوع را برای اتخاذ تصمیم و تعیین نحوه انجام معامله به هیأت احاله کند.  

ماده50- شرایط تجدید و لغو مزایده به شرح زیر می‌باشد:

1- مزایده در شرایط زیر تجدید می‌گردد:

الف ـ موارد مندرج در این آئین‌نامه.

ب ـ افشاء شدن مدارک و پیش‌نهادها.

ج ـ پایان مدت اعتبار پیش‌نهادها و عدم موافقت شرکت‌کنندگان با تمدید مدت اعتبار پیش‌نهاد.

د ـ پایین‌بودن قیمت‌ها به نحوی که توجیه اقتصادی فروش در مزایده منتفی گردد.

تبصره ـ در صورتی که مزایده به دلیل پایان مدت اعتبار پیش‌نهادها تجدید شود، شرکت موظف است براساس شرایط و سقف مندرج در اسناد مزایده، هزینه‌های مربوط به تأمین ضمانت‌نامه‌ها را به مزایده‌گران پرداخت نماید.

2ـ مزایده در شرایط زیر لغو می‌گردد:

الف ـ مبلغ پیش‌نهادی برنده در مزایده کمتر از مبلغ تعیین شده باشد.

ب ـ حوادث غیرمترقبه از قبیل جنگ، زلزله، سیل و نظایر آن‌ها.

ج ـ تشخیص کمیسیون مزایده مبنی بر تبانی بین مزایده‌گران.

تبصره1-بند (ج) باید به تأیید هیأت مدیره برسد.

تبصره2- شرکت باید تجدید و یا لغو مزایده را به آگاهی همه مزایده‌گران برساند.  

فصل پنجم ـ عدم الزام و ترک مزایده

ماده51 ـ در مواردی که با توجه به شرایط، میسر نبودن انجام مزایده براساس گزارش توجیهی و با ذکر ادله توسط واحد متقاضی گزارش و توسط هیأت تأیید شود، می‌توان معامله را به طریق دیگری انجام داد. در این صورت، هیأت ترتیب انجام این گونه معاملات را با رعایت صرفه و صلاح شرکت و سایر مقررات مربوط در هر مورد تعیین و اعلام می‌نماید. هیأت بنا به دعوت مدیرعامل تشکیل و تصمیمات آن با رأی اکثریت اعضاء معتبر است. نظر هر یک از اعضاء نسبت به گزارش توجیهی ترک مزایده و ترتیب انجام معامله باید برای مراجعات آتی در سوابق جلسه نگهداری شود.

تبصره ـ در صورت لزوم عضو منتخب مجمع عمومی می‌تواند برای اظهارنظر از نظرات کارشناس (کارشناسان)حسب موضوع معامله استفاده نماید. در این صورت هزینه استفاده از کارشناس (کارشناسان) به عهده شرکت می‌باشد.  

فصل ششم ـ سایر مقررات

ماده52ـ ارسال مکاتبات و اسناد مرتبط با معاملات موضوع این آئین‌نامه در صورتی معتبر است که فرستادن آن جز در موارد تغییر نشانی یا محل، قابل تصدیق باشد، مانند پست سفارشی، تلگرام، تلکس و نظایر آن.  

ماده53- نحوه رسیدگی به شکایات به شرح زیر است:

الف ـ چنانچه هر یک از مناقصه‌گران/مزایده‌گران نسبت به اجرا نشدن موادی از این آئین‌نامه اعتراض داشته باشند، می‌توانند به مدیرعامل شرکت شکایت کنند.

ب ـ مدیرعامل شرکت موظف است ظرف پانزده روز کاری از تاریخ دریافت شکایت، رسیدگی‌های لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض، مطابق مقررات مربوط اقدام نماید و در صورتی که شکایت را وارد تشخیص ندهد، ظرف مهلت تعیین‌شده، جواب لازم را به شاکی اعلام کند.  

ماده54ـ اشخاصی(حقیقی و حقوقی)که به تشخیص هیأت‌ مدیره و یا اعلام مراجع رسمی در ایفای تعهدات خود تعلل ورزیده و یا کالا، خدمت یا حقوق موضوع معامله را به نحو مطلوب تهیه، تدارک، انجام و یا تحویل ننمایند، ضمن اقدام قانونی برای استیفای حقوق شرکت تا اطلاع ثانوی در فهرست سیاه قرار می‌گیرند و از شرکت در مناقصه‌ها، مزایده‌ها و معاملات شرکت محروم می‌شوند.  

ماده55- به منظور تسهیل در انجام معاملات و گسترش رقابت و تحصیل صرفه و صلاح شرکت و ایجاد شفافیت در معاملات، اطلاعات معاملات متوسط و بزرگ شرکت باید در مراحل مختلف آن، شامل نحوه انجام معامله، چگونگی و نتایج بررسی پیش‌نهاد دهندگان و پیش‌نهادها، انتخاب طرف معامله و ترتیب انجام معامله در شبکه منتشر شود.

تبصره1-شرکت موظف است اطلاعات و اسناد زیر را درمورد معاملات شرکت ثبت و نگهداری کند:

1-درخواست انجام معامله و تأیید مدیرعامل(و یا نمایندگان مجاز از طرف او)برای انجام اقدامات لازم در این خصوص.

2- فراخوان.

3- نام و مشخصات اعضای کمیسیون، پیش‌نهاددهندگان و حاضران در جلسات.

4- خلاصه اسناد.

5- صورتجلسات و نتایج ارزیابی‌ها.

6- نام، مشخصات و نحوه انتخاب برنده یا برندگان.

تبصره2- اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط به انجام مراحل هر یک از معاملات شرکت اعم از مناقصه/مزایده، عدم الزام و ترک آن‌ها، به تحویل نگهداری شود تا امکان دسترسی، مشاهده و نظارت در هر زمان به سهولت برای بازرس شرکت فراهم باشد.

تبصره3- اطلاعات معاملات شرکت اعم از مناقصه/مزایده، عدم الزام و ترک آن‌ها، جز آن دسته از معاملاتی که به تشخیص هیأت وزیران باید مستور بماند، باید از طریق شبکه در اختیار عموم قرار گیرد. در مواردی که انتشار بلافاصله این اطلاعات به صرفه و صلاح شرکت نباشد، انتشار اطلاعات برای مدت زمان معین به تعویق خواهد افتاد. تأخیر در انتشار و مدت آن باید قبلاً به تصویب هیأت مدیره شرکت برسد.  

ماده56- در مورد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که محل تأمین اعتبار آن‌ها منابع عمومی می‌باشد، شرکت باید آئین‌نامه معاملات دولتی و نظام فنی ـ اجرایی کشور و سایر مقررات مربوط را مراعات کند.  

این تصویب‌نامه در تاریخ 14/1/1392 به تأیید مقام‌محترم ریاست جمهوری رسیده است.  

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس‎جمهور

دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی

وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی بنا به پیش‌نهاد دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1384- و با رعایت تصویب‌نامه شماره 159176/ت43505هـ مورخ 10/08/1388 تصویب نمودند:

1- تعرفه‌های خدماتی سال 1391 سازمان‌های مناطق ویژه اقتصادی(لوان- بندر امام خمینی«ره»- بندر بوشهر- بندر شهید رجایی- بندر نوشهر- بندر امیرآباد- سهلان- پیام- یزد- صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس- پتروشیمی- انرژی پارس- کشتی سازی خلیج فارس) به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شوند.  

2- سازمان مسئول هر یک از مناطق ویژه اقتصادی ضمن رعایت صرفه و صلاح و ایجاد جذابیت سرمایه‌گذاری و بهبود وضعیت واحدهای تولیدی می‌تواند حسب مورد حداکثر تا ده درصد تخفیف نسبت به تعرفه مصوب، برای واحدهای خاص اعمال نماید. تعرفه وجوه دریافتی از بابت محصولات صادراتی از منطقه ویژه اقتصادی به خارج از کشور نیز از تخفیف معادل پنج تا ده درصد نسبت به تعرفه مصوب برخوردار خواهد بود.  

3- کالای خارجی که از مناطق ویژه اقتصادی(بنادر شهید رجایی، امام خمینی«ره»، بوشهر، نوشهر و امیرآباد) به سایر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انتقال می‌یابد کالای ترانزیت خارجی محسوب شده و از پرداخت تعرفه هزینه حفاظت، پاکسازی، نظافت، بهداشت و حراست از منطقه ویژه اقتصادی مذکور موضوع بند (الف) تعرفه‌های خاص مناطق ویژه اقتصادی یاد شده معاف می‌باشد.

 این تصویب‌نامه در تاریخ 14/1/1392 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور 

پيوست‌