دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی

وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی بنا به پیش‌نهاد دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده 4 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1384- و با رعایت تصویب‌نامه شماره 159176/ت43505هـ مورخ 10/08/1388 تصویب نمودند:

1- تعرفه‌های خدماتی سال 1391 سازمان‌های مناطق ویژه اقتصادی(لوان- بندر امام خمینی«ره»- بندر بوشهر- بندر شهید رجایی- بندر نوشهر- بندر امیرآباد- سهلان- پیام- یزد- صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس- پتروشیمی- انرژی پارس- کشتی سازی خلیج فارس) به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شوند.  

2- سازمان مسئول هر یک از مناطق ویژه اقتصادی ضمن رعایت صرفه و صلاح و ایجاد جذابیت سرمایه‌گذاری و بهبود وضعیت واحدهای تولیدی می‌تواند حسب مورد حداکثر تا ده درصد تخفیف نسبت به تعرفه مصوب، برای واحدهای خاص اعمال نماید. تعرفه وجوه دریافتی از بابت محصولات صادراتی از منطقه ویژه اقتصادی به خارج از کشور نیز از تخفیف معادل پنج تا ده درصد نسبت به تعرفه مصوب برخوردار خواهد بود.  

3- کالای خارجی که از مناطق ویژه اقتصادی(بنادر شهید رجایی، امام خمینی«ره»، بوشهر، نوشهر و امیرآباد) به سایر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انتقال می‌یابد کالای ترانزیت خارجی محسوب شده و از پرداخت تعرفه هزینه حفاظت، پاکسازی، نظافت، بهداشت و حراست از منطقه ویژه اقتصادی مذکور موضوع بند (الف) تعرفه‌های خاص مناطق ویژه اقتصادی یاد شده معاف می‌باشد.

 این تصویب‌نامه در تاریخ 14/1/1392 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور 

پيوست‌

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 11/1/1392 بنا به پیش‌نهاد شماره 228398/23026/200 مورخ 5/12/1391 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 165 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1371- تصویب نمود:

بدهی مالیات بر درآمد مؤدیان مناطق زلزله زده استان خراسان جنوبی که بیش از پنجاه درصد (50%) اموال آن‌ها در اثر وقوع زلزله از بین رفته است با رعایت ماده 8 اصلاحی آئین‌نامه اجرایی ماده 165 قانون مالیات‌های مستقیم موضوع بند 1 تصویب‌نامه شماره 129735/ت35652هـ مورخ 11/10/1385، تا پایان عملکرد سال 1390 بخشوده می‌شود.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت دادگستری

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه مورخ 11/1/1392 بنا به پیش‌نهاد شماره 287151/60 مورخ 15/11/1391 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصدوسی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

میزان جرایم تخلفات مندرج در فصل هشتم قانون نظام صنفی- مصوب 1382- به شرح جدول پیوست که به مهر «دفتر هیأت دولت» تأیید شده است، تعیین می‌شود.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور جریمه صنفی دانلود شده

پيوست‌

موضوع: اجرای تبصره 2 ماده 104 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 در خصوص اشخاص موضوع بند (ل) ماده 139 اصلاحی قانون یاد شده

در اجرای ماده 4 دستورالعمل موضوع ماده 12 آئین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم موضوع بخش‌نامه شماره 19153/4348-211 مورخ 4/11/83 در خصوص نحوه اجرای تبصره 2 ماده 104 قانون مذکور مقتضی است به منظور اعلام نظر در اجرای تبصره مذکور در موارد استعلام، ادارات امور مالیاتی به شرح زیر اقدام نمایند.

1- با بررسی سوابق پرونده مؤدی(دریافت کننده وجوه) از دارا بودن مجوز فعالیت صادره از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با رعایت دستورالعمل اجرائی موضوع ماده 12 آئین‌نامه اجرائی تبصره 3 ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم و انطباق آن با نحوه فعالیت مؤدی(مورد استعلام) اطمینان حاصل گردد.

2- ضمن اخذ قرارداد یا سایر مستندات مربوط به فعالیت‌های موضوع استعلام، مراتب را با مصادیق فعالیت‌های مشمول معافیت موضوع بند (ل) ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم تطبیق نمایند و از شمول فعالیت آن اطمینان حاصل نمایند.

3- با بررسی سوابق پرونده مالیات مؤدی(دریافت کننده وجوه) از تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان آخرین سال مالیاتی که مؤدی مورد نظر مکلف به تسلیم آن بوده است اطمینان حاصل گردد.

در صورت دارا بودن شرایط مذکور با رعایت مقررات نسبت به معافیت درآمد مورد استعلام، اعلام نظر گردد.

ضمناً از آنجائیکه طبق مقررات مواد 15 و 16 آئین‌نامه اجرائی تبصره 3 ماده 139 و مقررات تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی شرط برخورداری از معافیت مالیاتی می‌باشد در ذیل اعلام نظر تصریح شود، چنانچه مؤدی (دریافت کننده وجوه) نسبت به تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر قانونی اقدام ننماید مالیات متعلق با رعایت مقررات از مؤدی مطالبه خواهد شد.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: فرآیند صدور گواهی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم

با توجه به اطلاعات واصله در خصوص نحوه عملکرد ادارات امور مالیاتی در صدور گواهی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم و برخی ابهامات مطرح شده در رابطه با نحوه برخورد با موارد نقص در استعلام دریافتی از بانک‌ها /مؤسسات اعتباری، به منظور شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی مؤدیان، جلوگیری از تضییع حقوق دولت در وصول مالیات و نیز تکریم مؤدیان محترم مالیاتی، ادارات امور مالیاتی سراسر کشور مکلفند در فرآیند صدور گواهی فوق‌الذکر موارد ذیل را به طور کامل مورد توجه قرار داده و رعایت نمایند:

1- هر گونه استعلام بانک‌ها/مؤسسات اعتباری در خصوص تبصره موصوف، حتی اگر مربوط به استفاده از تسهیلات بانکی به منظور خرید یا احداث مسکن شخصی و فعالیت‌های کشاورزی اشخاص حقیقی باشد نیز از مؤدی دریافت، ثبت و پاسخ آن طبق مقررات برای بانک/ مؤسسه اعتباری مربوطه ارسال شود.

2- بر اساس تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم، صدور گواهی موصوف، منوط به وصول نسخه‌ای از صورت‌های مالی ارائه شده به بانک یا مؤسسات اعتباری و پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی قطعی شده از سوی مؤدی است. لذا عدم تسلیم اظهارنامه توسط مؤدی، وجود مغایرت میان صورت‌های مالی ارائه شده به بانک‌ها و اظهارنامه مؤدی و یا عدم ارائه پیش فاکتور مرتبط با تسهیلات به اداره امور مالیاتی ذیربط، مانع از صدور گواهی فوق نمی‌باشد.

3- در اجرای بند (ب) ماده 3 ضوابط اجرایی تبصره مذکور، چنانچه استعلام دریافتی از بانک‌ها/ مؤسسات اعتباری منضم به صورت‌های مالی نباشد و یا به علت بدهی مالیاتی قطعی مؤدی، صدور گواهی برای وی ممکن نباشد، ادارات امور مالیاتی می‌بایست مطابق بخش‌نامه شماره 21018/200 مورخ 25/10/1391 حداکثر ظرف 3 روز از تاریخ دریافت استعلام، مراتب عدم صدور گواهی را در چارچوب فرم اعلام بدهی مالیاتی(به شناسه3170) به بانک/مؤسسه اعتباری ذیربط اعلام نمایند.

4- در صورت درج ناقص اطلاعات هویتی مؤدی در نامه استعلام، ضروری است اداره امور مالیاتی مراتب عدم صدور گواهی و دلایل آن را به صورت مکتوب، حداکثر ظرف 3 روز از تاریخ دریافت استعلام به بانک/مؤسسه اعتباری ذیربط اعلام نمایند.

5- در صورت خودداری بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری از اعلام رقم تسهیلات/ تعهدات، مقتضی است به روال جاری قانونی، بدهی مالیاتی قطعی شده مؤدی وصول و گواهی مربوط، صادر گردد و یا در صورت وجود منع قانونی برای صدور گواهی، مطابق بندهای 3 و 4 فوق‌الذکر عمل شود. در اینگونه موارد اداره امور مالیاتی صادر کننده گواهی و اداره کل امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی بانک/مؤسسه اعتباری می‌بایست به ترتیب ذیل عمل نمایند:

اداره امور مالیاتی صادر کننده گواهی ظرف مدت یک ماه از صدور گواهی، با هماهنگی اداره کل ذیربط، بانک/ مؤسسه اعتباری متخلف را با ذکر مورد به اداره کل امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی آن بانک/ مؤسسه اعتباری، معرفی نماید.

اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی بانک/ مؤسسه اعتباری باید:

الف)با مراجعه به دفاتر قانونی بانک/ مؤسسه اعتباری، مبلغ تسهیلات اعطایی را مشخص و در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، جریمه‌ای معادل یک درصد(1%) مبلغ تسهیلات را مطالبه نماید.

ب) مراتب را جهت رسیدگی به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نماید.

پ) بانک‌ها/ مؤسسات اعتباری موصوف با توجه به عدم انجام تکالیف مقرر قانونی، مشمول دریافت تسهیلات مالیاتی(اعم از بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی مالیاتی) نمی‌باشند. لذا در صورت عدم پرداخت ظرف مهلت قانونی مقرر، هر گونه بدهی مالیاتی قطعی مؤدی و جرائم متعلقه می‌بایست از طریق عملیات اجرایی، در کوتاه‌ترین زمان قانونی، وصول گردد.

مسئولیت حسن اجرای این بخش‌نامه بر عهده رؤسای امور مالیاتی، معاونین و مدیران کل محترم امور مالیاتی خواهد بود.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: تعیین ضریب مالیاتی اشخاص موضوع تبصره(2) ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه

نظر به ابهام برخی از ادارات امور مالیاتی در خصوص ضریب مالیاتی آن دسته از صادرکنندگان کالا و خدمات که در اجرای مقررات مفاد تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و دستور العمل شماره 5958/200 مورخ 23/3/1391 نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر در عملکرد سال 1390 اقدام ننموده‌اند و مشمول برخورداری از معافیت‌های مقرر قانونی نخواهند بود، ادارات امور مالیاتی مکلف‌اند مراتب را در اجرای مقررات تبصره 3 بند (ب) ماده 154 قانون مالیات‌های مستقیم، حسب مورد به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی ارجاع تا نسبت به تعیین ضریب مالیاتی مربوط اقدام نمایند.

ضمناً در تعیین ضریب مالیاتی پرونده‌های مذکور در هیأت‌های موضوع تبصره 3 بند (ب) ماده 154 قانون، از ضریب مالیاتی عمده فروشی کالاها به عنوان ضریب مالیاتی مشاغل مشابه اتخاذ ملاک گردد.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

جناب آقای دکتر احمدی نژاد- ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

 بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 235994/ت28022هـ مورخ 18/10/1391، موضوع«اصلاح مصوبه شماره 258461/ت48022هـ مورخ 29/12/1390» متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصدو سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آئین‌نامه اجرایی آن مراتب متخصص اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

 نظر به سالانه بودن قانون بودجه طبق ماده(1) قانون محاسبات عمومی کشور و بند(146) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 از یک سو و لزوم واریز مانده اعتبارات جاری و هزینه‌ای مصرف نشده به ترتیب تا پایان فروردین و تیرماه سال بعد به خزانه کل کشور بر اساس مواد(63)و(64) قانون محاسبات عمومی کشور از سوی دیگر، علیهذا متن مصوبه مبنی بر تجویز هزینه کرد از محل بند(2) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 تا پایان سال 1392 از حیث عدم مراعات احکام مقرر در مواد فوق، مغایر قانون است.

علی لاریجانی- رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دادگستری

نظر به اینکه در تصویب‌نامه شماره 213780/ت48915هـ مورخ 16/12/1391 اشتباهات تحریری صورت گرفته است، لذا مراتب به شرح زیر جهت اصلاح اعلام می‌شود:

1- در مقدمه عبارت «پیش‌نهاد شماره 25475/01/91 مورخ 7/12/1391» جایگزین عبارت «پیش‌نهاد شماره 9021/01/91 مورخ 22/7/1391» می‌شود.

2- در بند 2 بعد از عبارت «بیمه مرکزی ایران» عبارت «یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی» اضافه می‌شود.

علی صدوقی- دبیر هیأت دولت

دادگستری

«قانون حمایت خانواده» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ اول اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/12/1391 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 77263/2 مورخ 19/12/1391 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

محمود احمدی نژاد- رئیس جمهور

 شماره:77263/2 تاریخ:19/12/1391

جناب آقای محمود احمدی نژاد- رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

 عطف به نامه شماره 68257/36780 مورخ 1/5/1386 در اجرای اصل یکصدوبیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی یران قانون حمایت خانواده که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصوب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1/12/1391 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی- رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

قانون حمایت خانواده

 فصل اول- دادگاه خانواده

ماده1- به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه مؤظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه‌های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه‌های قضائی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.

تبصره1- از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند.

تبصره2- در حوزه قضائی بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیک‌ترین حوزه قضائی رسیدگی می‌شود.

ماده 2- دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاء کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.

تبصره-قوه قضائیه مؤظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه‌های خانواده اقدام کند و در این مدت می‌تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.  

ماده3- قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائی باشند.  

ماده4- رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

1- نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن

2- نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح

3- شروط ضمن عقد نکاح

4- ازدواج مجدد

5- جهیزیه

6- مهریه

7- نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت

8- تمکین و نشوز

9- طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن

10- حضانت و ملاقات طفل

11- نسب

12- رشد، حجر و رفع آن

13- ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان

14- نفقه اقارب

15- امور راجع به غایب مفقود الاثر

16- سرپرستی کودکان بی سرپرست

17- اهدای جنین

18- تغییر جنسیت

تبصره- به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (12)و سیزدهم(13) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب 31/4/1312و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب3/4/1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می‌شود.

تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور درامور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می‌گردد.  

ماده5- درصورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق‌الزحمه داوری و سایر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آن‌ها را به زمان اجرای حکم موکول کند.

همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می‌کند.

تبصره- افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند.  

ماده6- مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این صورت، دادگاه باید در ابتداء ادعای ضرورت را بررسی کند. 

ماده7- دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آن‌ها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می‌شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.  

ماده8- رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود.

تبصره- هرگاه خواهان خوانده را مجهول المکان معرفی کند، باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند. دادگاه به طرق مقتضی در این باره تحقیق و تصمیم گیری می‌کند.  

ماده9- تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است، لکن چنانچه طرفین دعوی طرق دیگری از قبیل پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه اعلام کنند، دادگاه می‌تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.  

ماده10- دادگاه می‌تواند برای فراهم کردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دو بار به تأخیر اندازد.  

ماده11-در دعاوی مالی موضوع این قانون، محکوم له پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن نیز می‌تواند از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده است، تأمین محکوم به را درخواست کند.  

ماده12- در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.  

ماده13- هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه‌های قضائی متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی را دارد. چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می‌کند.  

ماده14- هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند.  

ماده15- هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیت‌دار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی‌شود مگر آنکه دادگاه صلاحیت‌دار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.

تبصره- ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیت‌دار که با پیش‌نهاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضائیه به کنسولگری‌ها معرفی می‌شوند امکان‌پذیر است. ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است.

در طلاق بائن نیز زوجه می‌تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیت‌دار فوق در کنسولگری ثبت نماید.

در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می‌گردد، زوجه می‌تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاه‌های ایران مراجعه نماید.  

فصل دوم- مراکز مشاوره خانوادگی

ماده16- به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضائیه مؤظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه‌های خانواده ایجاد کند.

تبصره- در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاه‌ها می‌توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند.  

ماده17- اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشته‌های مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روان پزشکی، روان شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب می‌شوند و حداقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متأهل واجد شرایط باشند. تعداد اعضاء، نحوه انتخاب، گزینش، آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای مراکز مشاوره خانواده، شیوه انجام وظایف و تعداد این مراکز و نیز تعرفه خدمات مشاوره‌ای و نحوه پرداخت آن به موجب آئین‌نامه‌ای است که ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به وسیله وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.  

ماده18- در حوزه‌های قضائی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است، دادگاه خانواده می‌تواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود.  

ماده19- مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره‌ای به زوجین، خواسته‌های دادگاه را در مهلت مقرر اجراء و در موارد مربوط سعی در ایجاد سازش می‌کنند. مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظیم سازش نامه مبادرت و در غیر این صورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می‌کنند.

تبصره - دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مراکز مشاوره خانواده به تشخیص خود مبادرت به صدور رأی می‌کند.   

فصل سوم- ازدواج

ماده20- ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است.  

ماده21- نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار میدهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:

1- باردارشدن زوجه

2- توافق طرفین

3- شرط ضمن عقد

تبصره- ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده(20) این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آئین‌نامه‌ای است که ظرف یک سال با پیش‌نهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد و تا تصویب آئین‌نامه مذکور، نظام نامه‌های موضوع ماده(1) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب 29/2/1316 کماکان به قوت خود باقی است.  

ماده22- هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 110سکه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده(2) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.  

ماده23- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون بیماری‌هایی را که باید طرفین پیش از ازدواج علیه آن‌ها واکسینه شوند و نیز بیماری‌های واگیردار و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام کند. دفاتر رسمی ازدواج باید پیش از ثبت نکاح گواهی صادرشده از سوی پزشکان و مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دال بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماری‌های موضوع این ماده و یا واکسینه شدن طرفین نسبت به بیماری‌های مذکور را از آنان مطالبه و بایگانی کنند.

تبصره- چنانچه گواهی صادرشده بر وجود اعتیاد و یا بیماری دلالت کند، ثبت نکاح در صورت اطلاع طرفین بلامانع است. در مورد بیماری‌های مسری و خطرناک که نام آن‌ها به وسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می‌شود، طرفین جهت مراقبت و نظارت به مراکز تعیین شده معرفی می‌شوند. در مواردی که بیماری خطرناک زوجین به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منجر به خسارت به جنین باشد، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل نیز باشد.  

فصل چهارم- طلاق

ماده24- ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.  

ماده25- درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می‌توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند. در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می‌کند.  

ماده26- در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می‌کند.  

ماده27-در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.  

ماده28- پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.

تبصره1- محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، درصورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می‌شوند.

تبصره2-درصورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هریک از زوجین می‌توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. درصورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه، خود یا به درخواست هریک از طرفین به تعیین داور مبادرت می‌کند.  

ماده29- دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده(336) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ به نیز ثبت می‌شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.  

ماده30- در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که برعهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، می‌تواند معادل آن را از وی دریافت نماید. 

ماده31- ارائه گواهی پزشک ذی صلاح درمورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند.  

ماده32- در مورد حکم طلاق، اجرای صیغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضای مهلت فرجام خواهی یا ابلاغ رأی فرجامی است.  

ماده33- مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است. هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین ابلاغ می‌کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه، صیغه طلاق جاری و ثبت می‌شود و مراتب به زوج ابلاغ می‌گردد. در صورت اعلام عذر از سوی زوج، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به‌عمل می‌آید.

تبصره- دادگاه صادرکننده حکم طلاق باید در رأی صادرشده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند.  

ماده34- مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است.

تبصره- هرگاه گواهی عدم امکان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می‌گردد.  

ماده35- هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، درصورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین اخطار می‌کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. درصورت عدم حضور زوجه صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می‌رسد.

تبصره- فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجرای صیغه در این ماده و ماده (34) این قانون نباید از یک هفته کمتر باشد. در مواردی که زوج یا زوجه مجهول المکان باشند، دعوت از شخص مجهول المکان از طریق نشر آگهی در جراید کثیر الانتشار یا هزینه درخواست کننده به وسیله دفترخانه به عمل می‌آید.  

ماده36- هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین صادر شده باشد، درصورتی که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده رأی و یا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.  

ماده37- اجرای صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی در دفترخانه یا در محل دیگر و با حضور سردفتر انجام می‌گیرد. 

ماده38-در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می‌شود ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر این که زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورت‌جلسه طلاق ابطال و درصورت عدم رجوع صورت‌جلسه تکمیل و طلاق ثبت می‌شود. صورت‌جلسه تکمیل شده به امضای سردفتر، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می‌رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به وی اعطاء می‌شود. در هر حال درصورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت می‌شود.  

ماده39- در کلیه موارد، قطعی و قابل اجراء بودن گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق باید از سوی دادگاه صادرکننده رأی نخستین گواهی و همزمان به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه شود.  

فصل پنجم - حضانت و نگهداری اطفال و نفقه

ماده40- هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود.

ماده41- هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند ویا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.  

تبصره- قوه قضائیه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید.

آئین‌نامه اجرائی این ماده ظرف شش ماه توسط وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.  

ماده42- صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت ونگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهد. دادگاه درصورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند.  

ماده43- حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آن‌ها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.  

ماده44- درصورتی که دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386، ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند، این اموال با تشخیص دادستان در حدود تأمین هزینه‌های متعارف زندگی باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده‌دار است، مگر آنکه دادگاه به نحو دیگری مقرر کند.  

ماده45-رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرائی الزامی است.  

ماده46- حضور کودکان زیر 15سال درجلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می‌کند ممنوع است.  

ماده47- دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می‌کند.

تبصره- درمورد این ماده و سایر مواردی که به موجب حکم دادگاه باید وجوهی به‌طور مستمر از محکوم علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و عملیات اجرائی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می‌یابد.  

فصل ششم - حقوق وظیفه و مستمری

ماده48- میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های خاص به ترتیب زیر است:

1- زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می‌گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و درصورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است.

تبصره- اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می‌شود.

2- دریافت حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی، مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست.

3- فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً درصورتی که معلول از کار افتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می‌گردند.

4- حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم و فرزندان و سایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته مطابق ماده(87) قانون استخدام کشوری مصوب31/3/1345و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده(86) همان قانون و اصلاحیه‌های بعدی آن، تقسیم و پرداخت می‌گردد.

تبصره- مقررات این ماده در مورد افرادی که قبل از اجراء شدن این قانون فوت شده‌اند نیز لازم الاجراء است.  

فصل هفتم - مقررات کیفری

ماده49- چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.  

ماده50- هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده(1041) قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می‌شود.

تبصره- هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.  

ماده51- هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده(1060) قانون مدنی و یا بر خلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شود.  

ماده52- هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی‌اساس بوده است یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری درجه شش و یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.

این حکم درمورد قائم مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند یا علی رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است.  

ماده53- هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود.

تبصره- امتناع از پرداخت نفقه زوجه‌ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.  

ماده54- هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.  

ماده55- هر پزشکی که عامداً بر خلاف واقع گواهی موضوع مواد(23)و(31) این قانون را صادر یا با سوء نیت از دادن گواهی مذکور خودداری کند، بار اول به محرومیت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به طبابت و بار دوم و بالاتر به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.  

ماده56- هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد(23)و(31)این قانون یا بدون اخذ اجازه نامه مذکور در ماده(1060) قانون مدنی یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات ماده(1041) قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده(40) این قانون یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی به ثبت هریک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می‌شود.  

ماده57- آئین‌نامه اجرائی این قانون بنا بر پیش‌نهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.  

ماده58- از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، قوانین زیر نسخ می‌گردد:

1- قانون راجع به ازدواج مصوب 23/5/1310

2- قانون راجع به انکار زوجیت مصوب 20/2/1311

3- قانون اصلاح مواد(1) و (3) قانون ازدواج مصوب 29/2/1316

4- قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب 13/9/1317

5- قانون اعطاء حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آن‌ها مصوب 6/5/1364

6- قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22/4/1365

7- قانون الزام تزریق واکسن ضدکزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب23/1/1367

8- قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/1371به جز بند (ب) تبصره(6) آن و نیز قانون تفسیر تبصره‌های«3» و «6» قانون مذکور مصوب 3/6/1373

9- مواد(642)، (645) و (646) قانون مجازات اسلامی مصوب2/3/1375

10- قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل بیست و یکم (21) قانون اساسی مصوب8/5/1376

11- قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 11/8/1376 

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و هشت ماه درجلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ اول اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس ‌شورای ‌اسلامی تصویب شد و در تاریخ 9/12/1391 به تأیید شورای‌نگهبان رسید.

علی لاریجانی- رئیس مجلس شورای اسلامی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت امور اقتصادی و دارایی-معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 3/10/1391 بنا به پیش‌نهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (ج) ماده(124) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389 ـ آئین‌نامه اجرایی بند مذکور را به شرح ذیل تصویب نمود:

آئین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده 124 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران 

ماده1ـ در این آئین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ب- تشکل‌های تعاونی:شرکت‌های تعاونی متعارف و شرکت‌های تعاونی سهامی عام موضوع بندهای 8 و 9 ماده 1 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، اتحادیه‌های تعاونی و اتاق‌های تعاون.

ج ـ اتاق تعاون مرکزی: اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

د ـ اتحادیه‌های تعاونی: اتحادیه‌های موضوع ماده 43 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1370- و موضوع مواد 61 و 62 قانون شرکت‌های تعاونی ـ مصوب 1350- و اصلاحات بعدی آن‌ها.

هـ ـ وظایف حاکمیتی و وظایف تصدی‌گری بخش تعاونی: آن قسمت از وظایف و اختیارات دولت و دستگاه‌های اجرایی در امور حاکمیتی و تصدی‌گری که در قوانین و مقررات، اختصاص به بخش تعاونی یا بعضی از تشکل‌های تعاونی داشته باشد.

و ـ دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور.

زـ قانون اصل 44 : قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ـ مصوب 1386-  

ماده2- وظایف تصدی گری بخش تعاونی عبارتند از:

الف- آن دسته از امور تصدی که منابع مالی و مسئولیت آن بر عهده بخش تعاونی خواهد بود و دولت متصدی امور مذکور نخواهد بود، مانند اموری که در وظایف و اختیارات قانونی اتاق‌های تعاون و دیگر تشکل‌های تعاونی پیش‌بینی شده باشد و نیز انجام هرگونه فعالیت اقتصادی موضوع گروه 1 ماده 2 قانون اصل 44 توسط دستگاه‌های اجرایی که برای تشکل‌های تعاونی و یا اعضای آن‌ها باشد و بخش تعاونی داوطلب انجام باشد، از قبیل برخی وظایف و اختیارات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به شرح زیر:

1- جمع‌آوری و نگهداری و خرید محصولات تولیدی روستائیان و فروش آن‌ها در بازارهای مناسب.

2- جمع‌آوری و نگهداری و خرید محصولات تولیدی شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی و کشاورزی و فروش آن‌ها در بازارهای مناسب.

3- تبدیل، طبقه‌بندی و بسته‌بندی محصولات کشاورزی.

4- حمل و نقل محصولات کشاورزی و نیازمندیهای روستائیان عضو شرکت‌های تعاونی روستایی و کشاورزی و اتحادیه‌ها.

5- تهیه و یا تولید و فروش مواد و وسایل و ماشین‌آلات و لوازم حرفه‌ای مورد نیاز اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی روستایی و کشاورزی و اعضای آن‌ها.

6- تهیه و یا تولید و فروش کالاهای مصرفی مورد نیاز اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی روستایی و کشاورزی و اعضای آن‌ها.

7- ایجاد و اداره تأسیسات لازم برای نگهداری محصولات تولیدی و کالاهای مصرفی اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی روستایی و کشاورزی و اعضای آن‌ها از قبیل سردخانه و انبار و نظایر آن.

8- احداث ساختمان و تأسیسات مورد نیاز اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی روستایی و کشاورزی از قبیل انبار، سردخانه، فروشگاه، کارخانه، کارگاه، دفتر کار و نظایر آن.

9- ایجاد و اداره تعمیرگاه‌های ثابت و سیار منطقه‌ای و مرکزی ماشین‌آلات کشاورزی.

10- احداث تعمیرگاه‌های ثابت و سیار مورد نیاز اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی روستایی و کشاورزی.

11- تشکیل نمایشگاه‌ها به منظور معرفی محصولات تولیدی شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی وکشاورزی و اعضای آن‌ها و یا شرکت در آن‌ها.

12- انجام خدمات عمومی و متفرقه مورد نیاز اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی روستایی و کشاورزی از قبیل امور گمرکی و عقدقراردادها و خدمات حقوقی و نظایر آن.

13- تهیه و اجرای طرح‌های تبلیغاتی و اقدام برای بازاریابی و فروش کالاهای تولیدی اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی روستایی و کشاورزی و اعضای آن‌ها.

14- فراهم کردن تسهیلات و یا عقد قرارداد یا قبول نمایندگی و یا همکاری با مؤسسات بیمه به منظور انجام خدمات بیمه به نفع اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی روستایی و کشاورزی و اعضای آن‌ها.

تبصره- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آئین‌نامه، انجام امور تصدی‌های مذکور، برعهده تشکل‌های تعاونی مربوط است و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مجاز به انجام آن‌ها نخواهند بود.  

ب- تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیربنایی موضوع ماده 64 قانون برنامه پنجم توسعه از قبیل:

1- تشویق و همکاری در تأسیس و گسترش تشکل‌های تعاونی با جلب همکاری و مشارکت عموم مردم و شوراهای اسلامی کشوری.

2- انجام هرگونه خدمات فنی و کمک‌های مشاوره‌ای و راهنمایی برای تهیه و اجرای طرح‌های تشکل‌های تعاونی و تأسیس آن‌ها.

3- راهنمایی مسئولان تشکل‌های تعاونی در امور حقوقی، مالی، اداری و هدایت آن‌ها در جهت استفاده از روش‌ها و سامانه‌های بهتر.

4- اجرای برنامه‌های ترویج و آموزش تعاون برای تفهیم و تعمیم روش‌ها و برنامه‌های مختلف تعاونی، از قبیل:

4-1- آموزش اصول و ارزش‌ها، مقررات و نحوه تأسیس و اداره تشکل‌های تعاونی.

4-2- آموزش‌های حرفه‌ای اولیه (به ویژه مدیریت، حسابداری، حقوقی و بازرگانی) مخصوص مدیران و کارکنان تشکل‌های تعاونی.

4-3- تربیت و تعلیم نیروی انسانی مورد نیاز تشکل‌های تعاونی مانند مدیران عامل، حسابداران و حسابرسان.

4-4- انتشار کتب و نشریات ترویجی و آموزشی.

4-5- تولید فیلم و سریال و برنامه‌های سمعی و بصری.

تبصره ـ امور موضوع این بند، به ترتیب مقرر در این آئین‌نامه، باید حسب مورد صرفاً به اتاق تعاون مرکزی و دیگر تشکل‌های تعاونی واگذار شوند.  

ماده3- در واگذاری امور موضوع بند (ب) ماده 2 ، وظایف وزارت حسب مورد به شرح زیر است:

الف ـ تصویب برنامه اجرایی نحوه واگذاری تصدی‌ها، به نحوی که تا پایان سال جاری واگذاری‌ها پایان یابد.

ب ـ تعیین و احصای سایر تصدی‌های قابل واگذاری.

ج ـ تعیین و تصویب تعرفه خدمات و میزان هزینه سرانه تأمین خدمات برای فعالیت‌های قابل واگذاری و یا میزان کمک مالی بلاعوض و تغییرات آن‌ها با رعایت قوانین مربوط.

د ـ تعیین و تنظیم چارچوب‌ها، قراردادهای منعقده با بخش تعاونی و تمدید قراردادهای موجود.

هـ ـ تعیین روش‌های واگذاری.

وـ تعیین و تصویب تسهیلات و حمایت‌های مورد نظر برای تشکل تعاونی متقاضی برابر قوانین و مقررات مربوط.

ز ـ تعیین و تصویب ضمانت‌های لازم به منظور جلوگیری از تغییر کاربری و حفظ و حراست از اموال منقول و غیرمنقول واگذار شده.

ح ـ تدوین و تصویب استانداردها و معیارهای مورد نظر در خصوص کیفیت و قیمت خدمات و تصدیهای قابل واگذاری.

ط ـ قیمت‌گذاری برای ساختمان‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام با حفظ کاربری آن‌ها پس از اتمام پروژه و اداره آن‌ها توسط بخش تعاونی.

ی ـ قیمت‌گذاری اجاره ساختمان‌ها و اموال منقول براساس نظر یک کارشناس رسمی دادگستری.

ک ـ رسیدگی به تخلفات طرف قرارداد از شرایط واگذاری و تصمیم‌گیری در خصوص آن.

ل ـ تعیین ساز و کار مربوط به اعطای تسهیلات مالی اعم از تخصیص اعتبارات موارد مربوط به وجوه اداره شده، تعیین قیمت‌ها، نحوه اخذ و تعیین میزان ضمانت‌های مالی مورد نیاز براساس قوانین و مقررات مربوط.

م ـ تعیین و تصویب ضمانت‌های لازم به منظور حسن اجرای تصدی‌های واگذار شده و نظارت بر حسن اجرای تصدی‌ها.

ن ـ راهبری، هدایت، نظارت و ارزیابی انجام فعالیت‌های واگذار شده.

تبصره1- در واگذاری تصدی‌های موضوع این ماده، مواردی که در این آئین‌نامه پیش‌بینی نشده باشد، تابع مقررات ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 64 قانون برنامه پنجم توسعه خواهد بود.

تبصره2- تغییر کاربری مراکز و واحدهای واگذار شده ممنوع است. موارد استثنا با ذکر دلایل موجه و دریافت مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به نفع دولت با پیش‌نهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.  

ماده4- از زمان لازم‌الاجرا شدن این آئین‌نامه، انجام وظایف حاکمیتی بخش تعاونی بر عهده وزارت خواهد بود و دستگاه‌های اجرایی که قبل از آن اجرای آن‌ها را بر عهده داشته‌اند، مجاز به انجام آن‌ها نخواهند بود. مرجع واگذاری تصدی‌های موضوع بند (ب) ماده 2 در دستگاه‌های اجرایی و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها، وزارت است.  

ماده5- موارد احصا نشده و نیز اختلافی در شناسایی وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری بخش تعاونی، ظرف دو ماه، در کارگروهی به ریاست معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و عضویت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دبیر کل اتاق تعاون مرکزی و حسب مورد وزیر یا عالی‌ترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط تصمیم‌گیری خواهد شد.  

ماده6- مفاد این آئین‌نامه نافی وظایف حاکمیتی و به ویژه وظایف نظارتی وزارت و وظایف و اختیارات قانونی اتاق تعاون مرکزی و دیگر تشکل‌های تعاونی نمی‌باشد.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

وزارت اطلاعات و فناوری اطلاعات-وزارت صنعت، معدن و تجارت-

وزارت آموزش و پرورش

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت اطلاعات- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور

نهاد ریاست جمهوری

وزیران عضو کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت آن(فاوا) به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 189378/ت43505هـ مورخ 25/9/1388 تصویب نمودند:

1- به منظور توسعه تولید و کاربرد نرم افزار‌های بومی در کشور، وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات(سازمان فناوری اطلاعات)، صنعت، معدن و تجارت، آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور مؤظفند از طرح‌های پژوهشی و تولیدات دانشگاه‌ها، مؤسسات و مراکز پژوهشی و شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی فعال در زمینه تولید نرم افزارهای بومی در چارچوب ضوابط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حمایت نمایند.

تبصره- فهرست نرم افزارهای بومی مورد نیاز کشور ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ابلاغ می‌شود.

2- شاخص‌های امنیتی نرم افزارهای بومی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت اطلاعات تعیین می‌شود.

3- دستگاه‌های اجرایی مؤظفند اقدامات زیر را به عمل آورند:

الف- پس از ابلاغ فهرست نرم افزارهای بومی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ظرف یک سال نسبت به جایگزینی نرم افزارهای پایه در سامانه کارساز عملیاتی خود با نرم افزارهای بومی و سامانه‌های تکمیلی اقدام نمایند.

ب- پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، ظرف پنج سال تمامی نرم افزارهای کاربردی در سامانه‌های عملیاتی را از نرم افزارهای مبتنی بر زیرساخت‌های انحصاری، وابسته و تحدید شده به نرم افزارهای مبتنی بر زیر ساخت‌های بومی تغییر دهند.

پ- پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، ظرف یک ماه قراردادهای جدید مربوط به تهیه بکارگیری و نگهداشت نرم افزارهای پایه و کاربردی را منعقد نمایند.

تبصره- ضوابط موضوع این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و ابلاغ می‌شود.

این تصویب‌نامه در تاریخ 19/12/1391 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

موضوع: اجرای مقررات ماده 239

با توجه به ابهامات و سؤالات متعدد در خصوص مفاد ماده 239 قانون مالیات‌های مستقیم، بدینوسیله اعلام می‌گردد:

در صورتی که مؤدیان مالیاتی ظرف مهلت مقرر در ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم به برگ تشخیص مالیاتی کتباً اعتراض نمایند، فارغ از اینکه قبل یا بعد از تاریخ اعتراض مذکور نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام نموده باشند، مادامی که به صورت کتبی از اعتراض خود صرف‌نظر و یا کتباً اعلام قبولی خود را نسبت به برگ تشخیص مالیاتی اعلام ننمایند، پرونده از نظر مالیاتی مختوم و یا قطعی نبوده و اعتراض مزبور در اجرای مفاد مواد 238 و 244 قانون مالیات‌های مستقیم حسب مورد در اداره امور مالیاتی و یا هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، قابل طرح می‌باشد.

در ضمن در مواردی که مؤدی پس از اعتراض به برگ تشخیص یا آراء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی کتباً از اعتراض یا شکایت حسب مورد منصرف و نسبت به اعلام قبولی برگ تشخیص یا آراء هیأت حل اختلاف مالیاتی در مرجع ذیربط (مرجع تسلیم اعتراض) اقدام نماید در این صورت ادامه مراحل دادرسی وجاهت قانونی نداشته و می‌بایست نسبت به صدور برگ مالیات قطعی، با رعایت مقررات اقدام گردد.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

«قانون سه دوازدهم بودجه سال 1392 کل کشور» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هفتم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 27/12/1391 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 79728/248 مورخ 27/12/1391 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

محمود احمدی نژاد- رئیس جمهور

شماره:79728/248 تاریخ:27/12/1391

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 241650مورخ 9/12/1391در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون سه‌دوازدهم (12/3) بودجه سال 1392کل کشور که با عنوان لایحه اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در سه ماهه اول سال 1392 به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 27/12/1391و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌شود.

علی لاریجانی- رئیس مجلس شورای اسلامی 

(قسمتی از) قانون سه‌دوازدهم (12/3) بودجه سال 1392 کل کشور

ماده واحده- به دولت اجازه داده می‌شود در سه‌ماهه اول 1392مطابق احکام و جداول قانون بودجه سال 1391 کل کشور و اصلاحات بعدی آن بر مبنای سه‌دوازدهم (12/3) ارقام مصوب آن با رعایت سایر قوانین و مقررات عمل نماید.

 ...

تبصره- با تصویب قانون بودجه سال 1392کل کشور دولت مؤظف است از تاریخ 01/01/1392 براساس قانون مزبور اعمال حساب نماید.  

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هفتم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 27/12/1391 به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی- رئیس مجلس شورای اسلامی

سازمان حفاظت محیط زیست- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

هیأت وزیران در جلسه مورخ 6/12/1391 بنا به پیش‌نهاد شماره 2269-1 مورخ 21/1/1389 سازمان حفاظت محیط زیست و تأیید شورای عالی حفاظت محیط زیست و به استناد تبصره 1 ماده واحده قانون اخذ ورودیه از بازدیدکنندگان پارک‌ها و موزه‌های تاریخ طبیعی- مصوب 1367- آئین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:  

آئین‌نامه اجرایی قانون اخذ ورودیه از بازدیدکنندگان پارک‌ها و موزه‌های تاریخ طبیعی

ماده1- سازمان حفاظت محیط زیست که در این آئین‌نامه سازمان نامیده می‌شود مجاز است در قبال ارائه خدمات و تسهیلات برای بازدید، توقف و استفاده از موزه‌های تاریخ طبیعی، نمایشگاه‌ها و مناطق تحت اختیار سازمان موضوع بند (الف) ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، از بازدیدکنندگان و استفاده کنندگان و دریافت کنندگان خدمات از طریق صدور بلیط، وجه دریافت نماید.

ماده2- بهای بلیط ورودیه از نمایشگاه‌ها و موزه‌های تاریخ طبیعی برای هر نفر 10000 تا 20000 ریال می‌باشد که میزان آن بر حسب امکانات و تسهیلات هر موزه و یا نمایشگاه و با رعایت اصل استفاده حداکثری عموم جامعه توسط سازمان تعیین و اعلام می‌گردد.

تبصره -بهای بلیط ورودیه برای دانشجویان و دانش آموزان با ارائه معرفی نامه معتبر از مراکز آموزشی مربوط، نصف بهای تعیین شده (نیم بها) می‌باشد.

ماده3- سازمان می‌تواند در مواقع و روزهای خاص از قبیل اعیاد و همچنین به منظور مطالعات و تحقیقات علمی و آموزشی اجازه بازدید و استفاده از موزه‌ها و نمایشگاه‌ها را به صورت رایگان صادر نماید.

ماده4- بهای بلیط بازدید ورودیه در آن دسته از مناطق مذکور در بند (الف) ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست(مناطق تحت اختیار سازمان) که شرایط و امکان بازدید یا توقف و یا استفاده از مناطق مذکور فراهم گردیده است برای ایرانیان به ازای هر دستگاه خودرو 50000 ریال و هر نفر سرنشین یا پیاده 10000 ریال و برای اتباع خارجی به ازای هر دستگاه خودرو و هر نفر سرنشین یا پیاده 500000 ریال تعیین می‌گردد.

تبصره1- سازمان به منظور اجرای برنامه‌های آموزشی و تحقیقات و مطالعات علمی و زیست محیطی که از طریق مراکز آموزشی و تحقیقاتی درخواست و انجام می‌شود اجاره ورود و بازدید از مناطق مذکور را بدون دریافت وجه صادر خواهد نمود.

تبصره2- بهای بلیط ورود و بازدید از جزایر پارک ملی دریاچه ارومیه که باید با وسائط نقلیه دریایی تحت کنترل سازمان انجام گیرد با احتساب هزینه‌های رفت و برگشت و راهنمایی در جزایر برای هر نفر بین 20000  تا 350000  ریال می‌باشد که میزان آن بر حسب امکانات و تسهیلات ارائه شده و با رعایت اصل استفاده حداکثری عموم جامعه توسط سازمان تعیین و اعلام می‌گردد.

تبصره3- بهای بلیط برای محیط بان راهنمای شکارچیان اتباع خارجی روزانه معادل ریالی مبلغ سی دلار می‌باشد.

تبصره4- حق ورود به مناطق حفاظت شده برای شکارچیان داخلی و همراهان ایرانی(250، 000) ریال به ازای هر نفر و برای شکارچیان اتباع خارجی 50 دلار و همراهان داخلی آن‌ها 20 دلار به ازای هر نفر می‌باشد.

تبصره 5- حق استفاده از مهمانسرای شکارچیان داخلی و همراهان ایرانی آن‌ها 250000 ریال به ازای هر شب و برای اتباع بیگانه 50 دلار و همراهان داخلی آن‌ها 20 دلار به ازای هر شب می‌باشد.

ماده 5- سازمان می‌تواند جهت بازدید از مناطق تحت اختیار خود و شکارگاه‌ها و زیستگاه‌های وحوش مبادرت به تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی و گردشی به صورت گروهی بنماید. بلیط بازدید و راهنمایی ( شکاربانان راهنما) برای هر گروه (از10 تا 15 نفر) 50000 ریال می‌باشد.

تبصره1- اتباع خارجی در هر تعداد از شمول حکم این ماده مستثنی بوده و محاسبه هزینه‌های آن‌ها تابع حکم ماده (4) می‌باشد.

تبصره2- بهای بلیط بازدید و راهنمایی برای دانش آموزان که با هماهنگی سازمان به عنوان گردش علمی از مناطق مذکور بازدید می‌کنند، رایگان می‌باشد.

ماده 6-در صورتی که بازدید و استفاده از مناطق تحت اختیار سازمان مستلزم توقف شبانه روزی و استفاده از مهمانسراها و ساختمان‌های موجود در مناطق و یا استفاده از کمپینگ‌ها و اردوگاه‌ها باشد، بهای استفاده از این خدمات به شرح زیر تعیین می‌شود:

1- به ازای هر روز توقف و استفاده از مهمانسراها و ساختمان‌ها، برای اتباع ایرانی 20000 ریال و برای اتباع خارجی 500000 ریال.

2- به ازای هر روز توقف و استفاده از کمپینگ‌ها و اردوگاه‌ها و اطاقک‌های موجود، برای اتباع ایرانی 100000 ریال و برای اتباع خارجی مبلغ 200000 ریال.

ماده7- در صورتی که انجام ایاب و ذهاب از شهرها یا مراکز تجمع بازدیدکنندگان تا محل اقامت و یا بازدید بر عهده سازمان باشد هزینه ایاب و ذهاب به نرخ متعارف و معمول از بازدیدکنندگان دریافت خواهد شد.

ماده 8- در صورت عدم امکان افتتاح حساب‌های ارزی در هر استان یا مناطق تابعه آن‌ها هزینه‌های مربوط به اتباع خارجی به صورت معادل ریالی به نرخ روز دریافت می‌گردد.

ماده9- به منظور ارتقای خدمات و تسهیلات به بازدیدکنندگان از پارک‌ها و موزه‌های تاریخ طبیعی به سطح استانداردهای بین‌المللی و توسعه فرهنگ محیط زیست طبیعی بین مردم و ارتقای آگاهی آنان، مبالغ ریالی و ارزی تعیین شده در این آئین‌نامه هر سه سال یکبار به میزان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای هر سال افزایش می‌یابد.

تبصره- افزایش موضوع این ماده منوط به تأیید تحقق اهداف آن توسط سازمان برای پارک‌ها و موزه‌های تاریخ طبیعی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای موزه‌های تخصصی می‌باشد.

ماده10- تصویب‌نامه شماره 123410/ت188هـ مورخ 30/05/1369، لغو می‌شود.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

وزارت امور اقتصادی و دارایی- گمرک جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه مورخ 6/12/1391بنا به پیش‌نهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 164 قانون امور گمرکی ـ مصوب1390- آئین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

(بخشی از) آئین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی

بخش اول- تعاریف و کلیات

فصل اول ـ تعاریف

ماده1- اصطلاحات مورد استفاده در این آئین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون امور گمرکی ـ مصوب 1390- .

ب ـ گمرک ایران: ستاد مرکزی گمرک جمهوری اسلامی ایران.

پ ـ گمرک: گمرک‌های اجرایی در سطح کشور.

ت ـ گمرک‌های داخلی: گمرک‌های غیرمرزی در داخل کشور.

ث ـ تأمین: تودیع وجه نقد به صورت سپرده یا ارائه ضمانت‌نامه بانکی یا تضمین بیمه‌ای معتبر به تشخیص گمرک ایران.

ماده 5 ـ گمرک ایران مؤظف است متناسب با ایجاد زیرساخت‌ها به منظور انجام تشریفات گمرکی و کنترل‌های گمرکی از فناوری‌های نوین نظیر فناوری اطلاعات و پرتونگاری با رعایت قوانین تجارت الکترونیکی ـ مصوب 1382- و مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386- استفاده نموده و با ایجاد زیرساخت‌ها، مجوزهای صادره، معافیت‌ها و ممنوعیت‌ها در انجام تشریفات گمرکی را در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات دریافت نماید. همچنین به منظور شناسایی هویت شخصی و تجاری متعاملین خود در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی به اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور، اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور و سایر سازمان‌ها (حسب مورد در مواقع لزوم) استناد نموده و سازمان‌های ذی‌ربط باید اطلاعات مربوط را در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات در اختیار قرار دهند.

تبصره ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مؤظف است زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی امن و پایدار در بستر شبکه ملی اطلاعات را در گمرک‌های کشور به منظور اجرای گمرک الکترونیکی فراهم نماید.

ماده 17- اگر نتوان ارزش گمرکی کالای وارده را طبق مواد 11 و 13 تا 16 تعیین کرد، ارزش گمرکی آن براساس بند (ث) ماده 15 قانون برمبنای مدارک و اطلاعات موجود و با انعطاف در بکارگیری مقررات مواد یادشده در موارد زیر تعیین خواهدشد:

1- روش‌های انعطافی مواد 13 و 14 عبارتند از:

الف ـ شرط همزمانی یا نزدیک بودن زمان صدور کالای مثل یا مشابه می‌تواند با انعطاف‌پذیری به کار برده شود.

ب ـ کالای واردشده مثل یا مشابهی که در کشوری غیر از کشور تولیدکننده تولید شده می‌تواند مبنای ارزش‌گذاری گمرکی قرار گیرد.

پ ـ ارزش گمرکی کالاهای واردشده مثل یا مشابهی که قبلاً مطابق مقررات مواد 15 و 16 تعیین شده‌اند، می‌تواند استفاده شود.

2- روش‌های انعطافی ماده 15 عبارتند از:

الف ـ این شرط که کالاها به همان وضعی که وارد شده‌اند فروخته خواهند شد، می‌تواند با انعطاف‌پذیری به کار برده شود.

ب ـ شرط فروش پیش از انقضای نود روز می‌تواند به نحو انعطاف‌پذیری به کار برده شود.

3- درصورتی که قیمت فروش کالا در بازار داخلی کشور تولیدکننده یا در بازار سایر کشورها یا فروشگاه‌های بر خط (online) مبنای تعیین ارزش قرار گیرد، با کسر سود بیست درصد از روی فهرست قیمت عمده‌فروشی و کسر سود چهل درصد از روی فهرست خرده‌فروشی و مالیات و عوارض متعلقه در کشور فروشنده مبنای تعیین ارزش خواهد بود.

4-در مواردی که ارزش براساس قیمت‌های صادراتی و یا از روی فهرست قیمت‌های کشور مبدأ منهای تخفیف یا جوایز صادراتی عادله یا بازپرداخت‌های مالیاتی و گمرکی تعیین می‌شود فهرست مورد استناد باید مستقیماً از طرف سازندگان کالا صادر و جنبه عمومی داشته باشد و صحت مندرجات آن به وسیله مقامات صلاحیت‌دار کشور مبدأ (اتاق بازرگانی) و رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در کشور مبدأ (درصورت حضور) و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور مبدأ گواهی و از طرف مأموران کنسولی دولت ایران یا دفتر اسناد رسمی محل تصدیق امضاء شده باشد.

تبصره1- ارزش خودرو، ماشین‌آلات راهسازی، جرثقیل، لیفتراک، کمباین و تراکتور و ماشین‌آ‌لات مشابه براساس قیمت‌های صادراتی کشور مبدأ تعیین می‌شود. این فهرست‌ها هر سال پس از استعلام کتبی از نمایندگی مربوط و مقایسه با قیمت‌های جهانی همان کالا یا مشابه آن توسط کار گروه موضوع تبصره(6)ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آن‌ها ـ مصوب1371ـ یا گمرک ایران برای مواردی که مشمول قانون یادشده نمی‌باشند، حسب مورد بررسی، تعیین ارزش و منتشر خواهد شد.

تبصره 2- ارزش گمرکی براساس روش‌های زیر تعیین نمی‌شود:

الف ـ قیمت فروش کالاهای مثل و مشابه تولیدشده در داخل کشور.

ب- ارزش‌های غیرواقعی و فاقد مستندات.

ماده 191- متقاضیان پروانه کار‌گزار گمرکی باید دارای شرایط زیر باشند:

الف ـ تابعیت ایران

ب ـ ارائه گواهی عدم سوء‌پیشینه کیفری (از مرجع قانونی مربوط) و عدم سابقه قاچاق گمرکی به گواهی گمرک ایران.

پ ـ داشتن حداقل مدرک کاردانی در رشته‌های امور گمرکی یا حداقل کارشناسی در سایر رشته‌ها.

ت ـ دارا بودن گواهی پایان خدمت و یا معافیت دایم از خدمت نظام وظیفه.

ث ـ کارمند دولت نباشد.

ج ـ موفقیت در آزمون مربوط به قوانین گمرکی، صادرات، واردات و تجارت که از طرف گمرک ایران حسب نیاز برگزار می‌شود.

چ ـ داشتن حداقل سن بیست و پنج سال تمام.

تبصره1-کسانی ‌که تا قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون دارای پروانه بوده‌اند، از داشتن شرایط بندهای (پ) و (ج) مستثنی خواهند بود.

تبصره2- یک چهارم از سهمیه پذیرش کارگزار گمرکی به بازنشستگان گمرک اختصاص می‌یابد به شرط اینکه حداقل دو سوم دوران خدمت خود را در گمرک جمهوری اسلامی ایران گذرانده باشند.

تبصره3- در مورد اشخاص حقوقی، مدیر‌عامل یا رئیس هیأت مدیره آن‌ها باید دارای شرایط یاد شده باشد.

تبصره4- پروانه کارگزار گمرکی به شرط داشتن شرایط موضوع بندهای (الف) و (ب) پس از ارائه گواهی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر عدم بدهی مالیاتی هر دو سال یک بار طبق دستورالعملی که توسط گمرک ایران تهیه می‌شود، تمدید خواهد شد.

تبصره 5- در مواردی که گمرک ایران آشنایی با روش‌های جدید ترخیص از طریق شرکت در دوره آموزشی را ضروری بداند، صدور و تمدید پروانه کار‌گزار گمرکی موکول به شرکت در دوره مربوط خواهد بود.

ماده 201-هدف از حسابرسی پس از ترخیص، بررسی و انطباق اظهارنامه‌های تسلیمی به گمرک با قوانین و مقررات مربوط و پرداخت صحیح حقوق ورودی، مالیات‌ها و عوارض متعلق است. گمرک ایران می‌تواند جهت حصول اطمینان و صحت اظهار از طریق بررسی دفاتر، سوابق مالی، نظام‌های بازرگانی، سوابق ترخیص مکاتباتی و اطلاعات بازرگانی نگهداری شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که به طور مستقیم و یا غیر‌مستقیم در واردات و صادرات کالا دخالت دارند، اقدام نماید.

تبصره1- حسابرسی پس از ترخیص توسط حسابرسانی که در امور گمرکی مهارتهای لازم را دارند، انجام می‌شود. گمرک در صورت لزوم می‌تواند از خدمات سازمان حسابرسی (وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی) یا مؤسسات حسابرسی مورد تأیید سازمان حسابرسی یا جامعه حسابداران رسمی ایران نیز استفاده نماید.

تبصره2- به منظور عملیاتی نمودن حسابرسی پس از ترخیص، ایجاد واحد حسابرسی پس از ترخیص در گمرک ایران و پست‌های سازمانی برای حسابرسان آن الزامی است.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس‌جمهور

نهاد ریاست جمهوری- وزارت کشور- وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت نفت- وزارت نیرو- وزارت راه و شهرسازی- وزارت جهاد کشاورزی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت اطلاعات

ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت

هیأت وزیران در جلسه مورخ 27/12/1391 به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

1- اختیار هیأت وزیران درقانون هدفمندکردن یارانه‌ها- مصوب سال 1388- به وزیران عضو ستاد اجرایی هدفمندسازی یارانه‌ها تفویض می‌شود.

2- تصمیماتی که تا کنون ستاد یاد شده در تعیین قیمت حامل‌های انرژی و سایر موضوعات مرتبط با قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اتخاذ شده است، تنفیذ می‌گردد.

3- مصوبات ستاد از طریق دبیرخانه آن ابلاغ می‌گردد.

تبصره- برای وصول به اهداف مقرر در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، ستاد می‌تواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری را هماهنگ و اصلاح نماید.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

وزارت کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه مورخ 27/12/1391 بنا به پیش‌نهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و کشور و تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند 32 قانون بودجه سال 1391 کل کشور تصویب نمود:

«تضمین نامه دولت»

 1- دولت به استناد ماده 92 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1389- و ماده 22 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب 1387- و آئین‌نامه اجرایی آن و مفاد بندهای 2 ، 3 و 4 تصویب‌نامه شماره 236420/ت48068هـ مورخ 01/12/1391، پرداخت یارانه سود(مابه‌التفاوت نرخ سود(4%) و (5%) سهم متقاضی تا نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار به عهده دولت) و مانده مطالبات معوق شامل اصل(مبلغ و سیزده میلیارد و هفتصد میلیون 131700000000 ریال)، سود و هزینه‌های متعلقه به تسهیلات اعطایی به زلزله زدگان استان چهارمحال و بختیاری را تضمین می‌نماید.

2- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مؤظف است بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعتبار لازم برای بازپرداخت یارانه سود و مطالبات معوق بابت اصل و سود تسهیلات دریافتی و هزینه‌های تبعی مربوط را در سال‌های سر رسید، مطابق با تعهد وزارتخانه‌های مربوط در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی و پس از تصویب قوانین بودجه سنواتی تخصیص نماید.

3- متعهد اصلی بازپرداخت مطالبات فوق وزارت کشور بوده و این تضمین نامه نافی مسئولیت دستگاه در بازپرداخت مطالبات و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری و وصول آن نمی‌باشد.

4- وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه‌داری کل کشور) بر اساس تخصیص اعلامی از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مبالغ مربوط را پرداخت می‌نماید.

5- وزارت کشور به استناد ماده 82 قانون برنامه پنجم توسعه، مسئول حسن انجام کار و نظارت بر بازپرداخت مطالبات بابت اعطای تسهیلات به زلزله زدگان یاد شده می‌باشد و مؤظف است گزارش پیشرفت کار را هز شش ماه یکبار به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نماید.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

موضوع: اجرای مقررات ماده 52 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران درخصوص نهادهای عمومی غیردولتی

پیرو بخش‌نامه شماره 1618/230/د مورخ 22/01/1391 ، موضوع اجرای مقررات ماده 52 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (ج) بخش‌نامه اخیرالذکر موارد ذیل متذکر می‌گردد:

با عنایت به مفاد ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، مصوب 19/04/1373 مجلس شورای اسلامی، مؤسسات وابسته به نهادهای مذکور نیز نهاد عمومی غیردولتی موضوع تبصره ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 محسوب می‌گردند.

لازم به ذکر است براساس تبصره 1 ماده واحده قانون فوق‌الذکر، مؤسسه وابسته از نظر قانون یاد شده واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیرتجارتی و غیرانتفاعی توسط یک یا چند مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی تأسیس و اداره می‌شود و به نحوی مالکیت آن متعلق به یک یا چند مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باشد.  

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور- سازمان حفاظت محیط زیست

تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه توسعه بخش معدن به استناد اصل یکصدو بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 247435/ت43505هـ مورخ 13/12/1391 به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود:

به سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور اجازه داده می‌شود نسبت به تأسیس مراکز زمین شناسی منطقه‌ای در مناطق زیر اقدام نماید:

1- مرکز زمین شناسی منطقه‌ای در چابهار به مرکزیت چابهار.

2- مرکز زمین شناسی منطقه‌ای در لرستان به مرکزیت خرم آباد.

3- مرکز زمین شناسی منطقه‌ای در بوشهر به مرکزیت بوشهر.

4- مرکز زمین شناسی منطقه‌ای در اصفهان به مرکزیت اصفهان.

5- مرکز زمین شناسی منطقه‌ای در استان مرکزی به مرکزیت اراک.

6- مرکز زمین شناسی منطقه‌ای در خراسان جنوبی به مرکزیت بیرجند.

7- مرکز زمین شناسی منطقه‌ای در گیلان به مرکزیت رشت.

8- مرکز زمین شناسی منطقه‌ای در یزد به مرکزیت یزد.

9- مرکز زمین شناسی منطقه‌ای در مناطق آزاد به مرکزیت قشم.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

وزارت صنعت، معدن و تجارت

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 247435/ت43505هـ مورخ 13/12/1391 تصویب نمودند:

الف- به منظور تسهیل، تسریع، کاهش هزینه‌ها و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و حذف مجوزهای غیرضرور برای فعالیت‌ها و طرح‌های معدنی، تصمیمات ستاد اجرایی توسعه بخش معدن استان‌ها، و شهرستان‌ها که با حضور و تأیید اعضای دستگاه‌های عضو و یا مدعو(حسب مورد) در چارچوب قوانین و مقررات مربوط اتخاذ می‌گردد، در صورت موافقت دستگاه‌های اجرایی ذیربط در صورت موافقت دستگاه‌های اجرایی ذیربط در حکم پاسخ مثبت به استعلام و موافقت با صدور مجوز محسوب می‌گردد و برای همه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراء است.

ب- مسئولیت حسن اجرای قانون معادن و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، آئین‌نامه ها، بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره بخش معدن، در راستای اهداف و وظایف کارگروه توسعه بخش صنعت و معدن، بر عهده رئیس ستاد اجرایی هر استان می‌باشد.

این تصویب‌نامه در تاریخ 27/12/1391 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور