موضوع: اجرای مقررات ماده 52 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران درخصوص نهادهای عمومی غیردولتی

پیرو بخش‌نامه شماره 1618/230/د مورخ 22/01/1391 ، موضوع اجرای مقررات ماده 52 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (ج) بخش‌نامه اخیرالذکر موارد ذیل متذکر می‌گردد:

با عنایت به مفاد ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، مصوب 19/04/1373 مجلس شورای اسلامی، مؤسسات وابسته به نهادهای مذکور نیز نهاد عمومی غیردولتی موضوع تبصره ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 محسوب می‌گردند.

لازم به ذکر است براساس تبصره 1 ماده واحده قانون فوق‌الذکر، مؤسسه وابسته از نظر قانون یاد شده واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیرتجارتی و غیرانتفاعی توسط یک یا چند مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی تأسیس و اداره می‌شود و به نحوی مالکیت آن متعلق به یک یا چند مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باشد.  

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور- سازمان حفاظت محیط زیست

تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه توسعه بخش معدن به استناد اصل یکصدو بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 247435/ت43505هـ مورخ 13/12/1391 به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود:

به سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور اجازه داده می‌شود نسبت به تأسیس مراکز زمین شناسی منطقه‌ای در مناطق زیر اقدام نماید:

1- مرکز زمین شناسی منطقه‌ای در چابهار به مرکزیت چابهار.

2- مرکز زمین شناسی منطقه‌ای در لرستان به مرکزیت خرم آباد.

3- مرکز زمین شناسی منطقه‌ای در بوشهر به مرکزیت بوشهر.

4- مرکز زمین شناسی منطقه‌ای در اصفهان به مرکزیت اصفهان.

5- مرکز زمین شناسی منطقه‌ای در استان مرکزی به مرکزیت اراک.

6- مرکز زمین شناسی منطقه‌ای در خراسان جنوبی به مرکزیت بیرجند.

7- مرکز زمین شناسی منطقه‌ای در گیلان به مرکزیت رشت.

8- مرکز زمین شناسی منطقه‌ای در یزد به مرکزیت یزد.

9- مرکز زمین شناسی منطقه‌ای در مناطق آزاد به مرکزیت قشم.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

وزارت صنعت، معدن و تجارت

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 247435/ت43505هـ مورخ 13/12/1391 تصویب نمودند:

الف- به منظور تسهیل، تسریع، کاهش هزینه‌ها و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و حذف مجوزهای غیرضرور برای فعالیت‌ها و طرح‌های معدنی، تصمیمات ستاد اجرایی توسعه بخش معدن استان‌ها، و شهرستان‌ها که با حضور و تأیید اعضای دستگاه‌های عضو و یا مدعو(حسب مورد) در چارچوب قوانین و مقررات مربوط اتخاذ می‌گردد، در صورت موافقت دستگاه‌های اجرایی ذیربط در صورت موافقت دستگاه‌های اجرایی ذیربط در حکم پاسخ مثبت به استعلام و موافقت با صدور مجوز محسوب می‌گردد و برای همه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراء است.

ب- مسئولیت حسن اجرای قانون معادن و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، آئین‌نامه ها، بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره بخش معدن، در راستای اهداف و وظایف کارگروه توسعه بخش صنعت و معدن، بر عهده رئیس ستاد اجرایی هر استان می‌باشد.

این تصویب‌نامه در تاریخ 27/12/1391 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت کشور

وزارت جهاد کشاورزی- وزارت راه و شهرسازی- وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت نیرو- وزارت دادگستری- وزارت نفت- سازمان حفاظت محیط زیست

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 247435/ت43505هـ مورخ 13/12/1391 تصویب نمود:

1- به منظور اجرای مصوبات کارگروه توسعه بخش معدن در استان‌ها، ستاد اجرایی توسعه بخش معدن در هر استان که در این تصویب‌نامه به اختصار «ستاد اجرایی استان» نامیده می‌شود با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

الف- استاندار(رئیس)

ب- معاون برنامه ریزی استانداری

ج- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان(دبیر)

د- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

هـ- مدیر کل راه و شهرسازی استان

و- رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان

ز- مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان

ح- مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای استان

ط- مدیر استانی شعب بانک عامل(حسب مورد)

ی- رئیس کل دادگستری استان

ک- مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای استان

ل- مدیر کل حفاظت محیط زیست استان

م- مدیر عامل شرکت گاز استان

ن- مدیر نمایندگی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی مرکز استان

س- مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه‌ای استان

ع- رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان

تبصره1- جلسات ستاد اجرایی استان با حضور حداقل 9 عضو رسمیت می‌یابد و تصمیمات آنان با حداقل 8 رأی موافق لازم‌الاجراء است. اعضای مذکور مؤظفند شخصاً در جلسات حضور یابند.

تبصره2- حضور سایر مدیران استانی و کارشناسان و صاحب نظران بدون حق رأی در جلسه با دعوت رئیس ستاد بلامانع است.

تبصره3- دبیرخانه ستاد اجرایی استان درسازمان صنعت، معدن و تجارت استان مستقرمی‌باشد.

تبصره4- دبیر ستاد اجرایی استان مؤظف است گزارش عملکرد ستاد اجرایی استان را هر پانزده روز به دبیرخانه کارگروه توسعه بخش صنعت، معدن و تجارت ارسال نماید.  

2- وظایف ستاد اجرایی استان در حوزه فعالیت‌های معدنی شامل اکتشافات، استخراج، فرآوری و صنایع معدنی به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف- طراحی و تدوین برنامه‌ها و ساز و کارهای لازم برای اجرای مصوبات کارگروه در سطح استانی.

ب- برنامه ریزی و نظارت بر معادن برای فعال نمودن محدودهایی می‌باشد، غیر فعال و راکد و تعیین تکلیف محدوده راکد و غیر فعال و محدوده‌های دارای پتانسیل معدنی واقع در مناطق چهارگانه محیط زیست و فعال نمودن فعالیت‌های معدنی بر اساس قانون اصلاح قانون معادن و از طریق فراخوان عمومی در راستای استفاده بهینه از ذخایر معدنی و راه اندازی معادن راکد.

ج- برنامه ریزی و نظارت به منظور استیفای حقوق دولتی معادن.

د- برنامه ریزی و هماهنگی برای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه برای توسعه بخش معدن.

هـ- ایجاد شرایط لازم برای صدور مجوزهای مربوط در پنجره واحد با رعایت حداقل زمان.

و- تسریع در اجرای طرح‌های نیمه تمام و تکمیل آن در راستای اولویت بندی در تأمین و تخصیص اعتبار مورد نیاز.

ز- تصمیم گیری در خصوص تأمین و تخصیص آب مورد نیاز طرح‌های معدنی و صنایع معدنی.

ح- تأمین و تخصیص ریالی و ارزی واحدهای معدنی و صنایع معدنی از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تسهیلات بانکی.

ط- تصمیم گیری در خصوص تأمین زیرساخت و خدمات زیربنایی از جمله آب، برق، گاز، راه، مخابرات و آماده سازی اراضی و جانمایی طرح‌های صنایع معدنی و پیش بینی اعتبارات مورد نیاز در بودجه دستگاه‌های اجرایی مربوط از محل اعتبارات استانی- ملی و توزیع شهرستانی آن.

ی- هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی برای تسهیل و تسریع اجرای طرح‌ها و رفع اختلاف با دستگاه‌های اجرایی در واگذاری محدوده‌های معدنی.

ک- اتخاذ تدابیر لازم به منظور اطلاع رسانی محلی و آگاه سازی متقاضیان کار و برنامه ریزی برای ارتقای دانش دارندگان مجوز فعالیت‌های معدنی.

ل- ارتقای سطح ایمنی، توانمندی، بهره وری منابع انسانی شاغل در معادن و واحدهای صنایع معدنی از طریق ایجاد توسعه فضاهای آموزشی.

م- رفع موانع و مشکلات اجرایی طرح‌ها و جمع بندی مشکلات احتمالی و ارائه پیش‌نهادات لازم به کارگروه.

ن- بررسی و ارزیابی طرح‌های زیرساخت بخش معدن در سطح استان و ارائه گزارش به کارگروه.

س- هماهنگی لازم برای ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولیت بخشی که معدن در آن واقع شده است.

ع- ایجاد هماهنگی و اتخاذ تدابیر لازم برای اجرای ماده 13 قانون اصلاح قانون معادن و پیشگیری از حمل غیرمجاز.

ف- نظارت بر احیاء و بازسازی محل عملیات معدنی واقع در مناطق ملی و طبیعی.

ص- پیش‌نهاد طرح جامع معادن و صنایع معدنی استان جهت تصویب در کارگروه.

تبصره- نظارت برحسن اجرای طرح جامع معادن و صنایع معدنی استان بر عهده کارگروه می‌باشد.

ق- بررسی و تدوین برنامه‌های لازم در خصوص استفاده بهینه از فضاهای معدنی خالی و فاقد ذخیره به منظور ایجاد موزه‌های علوم زمین، مقاصد گردشگری، آموزشی و سایر کاربردها بنا به پیش‌نهاد سازمان صنعت، معدن و تجارت استان.

ر- ایجاد هماهنگی و اتخاذ تدابیر لازم برای برگزاری گردهمایی و کارگاه‌های آموزشی و ترویج فرهنگ معدن کاری برای پیشبرد توسعه بخش معدن.

ش- انجام هماهنگی، تسهیل و نرخ گذاری خدمات ناوگان حمل و نقل معدن و صنایع در استان.

ت- هماهنگی جهت اخذ نتایج فعالیت‌های تولید اطلاعات پایه زمین شناسی و اکتشافی و شناسایی و معرفی بهینه‌های مشخص به منظور تهیه و توسعه مطالعات پایه پتانسیل‌های معدنی به کارگروه.  

3- در صورت صلاحدید استاندار و به منظور هماهنگی و پیگیری مصوبات ستاد اجرایی استان در شهرستان‌ها، ستاد اجرایی توسعه بخش صنعت و معدن شهرستان به ریاست فرماندار و با عضویب مدیران متناظر با اعضای ستاد اجرایی استان در سطح شهرستان تشکیل می‌شود. وظایف ستاد اجرایی شهرستان متناظر با ستاد اجرایی استان توسط ستاد اجرایی استان به تصویب می‌رسد.

تبصره- دبیرخانه ستاد اجرایی شهرستان در ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان مستقر است.  

این تصویب‌نامه در تاریخ 27/12/1391 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

امورمالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی  

در راستای بهره‌برداری بهینه از اطلاعات خرید، فروش و معاملات ذیحسابی‌ها و مستندسازی رسیدگی پرونده‌های مالیاتی به منظور اجرای عدالت مالیاتی و اخذ مالیات واقعی از مؤدیان محترم مالیاتی، بدینوسیله مقرر می‌دارد در خصوص کلیه اطلاعات مالیاتی متمم عملکرد سال‌های 1386 لغایت 1390 به شرح ذیل اقدام نمایند.

1- ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی ادارات کل به صورت مستمر تا تاریخ 10/02/1392 تمامی اطلاعات دریافتی سنوات مذکور را بچ­بندی و تحویل مسؤلین فناوری اطلاعات ادارات کل نمایند .

2- واحدهای فناوری اطلاعات ادارات کل به صورت مستمر تا تاریخ 20/02/1392 اطلاعات دریافتی را پانچ نموده و تا تاریخ 25/02/1391 در قالب واسط مغناطیسی به مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات تحویل نمایند .

3- مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به پردازش کلیه اطلاعات فوق‌الذکر حداکثر تا تاریخ 10/03/1391 اقدام و از طریق سامانه‌های مربوطه به صورت برخط (online) در اختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار گیرد .

4- اطلاعات دریافتی بعد از تاریخ 10/02/1392 توسط ادارات کل درخصوص عملکرد سال 1386 به صورت فیزیکی به واحدهای مالیاتی ذیربط ارسال گردد .

5- مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و دفتر اطلاعات مالیاتی بر انجام صحیح موارد فوق براساس زمان بندی اعلام شده نظارت داشته و بصورت ماهیانه گزارشی در خصوص اطلاعاتی که قبل از تاریخ 10/02/1392 توسط ادارات کل امور مالیاتی دریافت ولی در زمان اعلام شده وارد سامانه‌های مربوطه نشده به این معاونت ارائه نمایند .

6- در همین راستا نامه‌های شماره 131392/16284/231 مورخ 17/02/1387 و 2748/230/د مورخ 07/02/1389 و 11801/230/د مورخ20/04/1390 معاونت وقت عملیاتی در خصوص ارسال فیزیکی اطلاعات دریافتی بین واحدهای مالیاتی منسوخ می‌گردد.

مسئولیت حسن اجرا بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی خواهد بود.

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

موضوع: تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره چهارم(فصل زمستان) سال 1391

نظر به مصادف بودن مهلت تسلیم اظهارنامه دوره چهارم(فصل زمستان) سال 1391 با تعطیلات نوروز و با توجه به درخواست‌های مؤدیان محترم موضوع نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مؤدیان گرامی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مقرر می‌دارد:

ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند در مورد مؤدیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالیاتی(فصل زمستان) سال 1391 را تا پایان روز شنبه مورخ 31/01/1392 تسلیم نمایند، امکان برخورداری از بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق تا تارخ مذکور را در صورت درخواست کتبی برای مؤدیان فوق‌الذکر فراهم نمایند. ضمناً اختیار بخشودگی صد درصد(100%) جرائم مذکور به مدیران کل امور مالیاتی ذیربط تفویض می‌گردد.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: اعلام ارزش انواع ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت(اعم از تولید و مونتاژ داخل یا وارداتی)

در اجرای مقررات ماده 123 اصلاحی قانون ثبت(موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/08/1384) بدینوسیله لوح فشرده (CD) حاوی ارزش انواع ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی و موتور سیکلتهای تولید و مونتاژ داخل و وارداتی شامل: 1- ارزش انواع ماشین‌آلات راهسازی تولید و مونتاژ داخل 2- ارزش انواع ماشین‌آلات راهسازی وارداتی 3- ارزش انواع ماشین‌آلات کشاورزی تولید و مونتاژ داخل 4- ارزش انواع ماشین‌آلات کشاورزی وارداتی 5- ارزش انواع موتورسیکلت تولید و مونتاژ داخل 6- ارزش انواع موتورسیکلت وارداتی، جهت محاسبه حق‌الثبت برای اجراء در سال 1392 اعلام می‌گردد.

ضمناً تعیین و اعلام ارزش مواردی که در جداول مذکور درج نشده است، در صورت استعلام، در استان‌ها به ادارات کل امور مالیاتی استان و در استان تهران و شهر تهران به ادارات کل مالیات بر ارزش افزوده ذیربط محول می‌گردد. ادارات کل مذکور مکلفند موارد استعلامی یاد شده را حسب مورد به دفاتر اسناد رسمی اعلام و مراتب را هرسه ماه یکبار طی فهرستی به دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده ارسال نمایند.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

موضوع: ابلاغ ارزش معاملاتی سال 1392 املاک شهر تهران (مناطق 22گانه) مصوب کمیسیون ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم

در اجرای مقررات ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن، به پیوست یک عدد لوح فشرده(CD)حاوی صورتجلسه کمیسیون تقویم املاک شهر تهران(مناطق 22 گانه) به انضمام ضوابط اجرایی مربوط به ارزش معاملاتی(عرصه و اعیان) و جداول ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور، که در تاریخ 01/12/1391 به تصویب کمیسیون موصوف رسیده است، جهت اجراء از تاریخ 01/01/1392 ارسال می‌گردد.

ضمناً مقتضی است مراتب به قید فوریت به کلیه ادارات امور مالیاتی زیرمجموعه آن امور ابلاغ تا با هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات تمهیدات لازم در خصوص درج ارزش‌های معاملاتی جدید موضوع مصوبه مذکور در نرم افزار محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک شهر تهران به منظور اجراء از تاریخ یاد شده صورت پذیرد.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

موضوع: ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال 1391 املاک شهر تهران(مناطق 22گانه) مصوب کمیسیون ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم

در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن، و با عنایت به تصمیمات جلسه مورخ 01/12/1391 کمیسیون تقویم املاک شهر تهران(موضوع ماده 64 قانون یاد شده)، جدول ارزش اجاری مصوب کمیسیون مزبور در عملکرد سال 1390 املاک شهر تهران به انضمام ضوابط اجرایی آن(موضوع بخش‌نامه شماره 8648/200 مورخ 26/04/1391)، عیناً ملاک عمل مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک مذکور برای عملکرد سال 1391 می‌باشد. مراتب جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

موضوع: مهلت امضاء و ثبت نمونه جدید دفتر درآمد و هزینه مشاغل بند (ب) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم

پیرو بخش‌نامه شماره 24290/200 مورخ 07/12/1391 به منظور تشویق و ترغیب صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم برای اخذ و نگهداری دفتر جدید و تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین ترویج فرهنگ مالیاتی و تکریم ارباب رجوع و ایجاد فرصت کافی جهت چاپ، تکثیر و تهیه دفتر، برای استفاده عملکرد سال 1392، ثبت و امضاء نمونه جدید دفتر مشاغل(درآمد و هزینه) تا پایان خرداد ماده سال 1392 نیز بلامانع می‌باشد.

همچنین آن دسته از مشاغلی که تاکنون مشمول مراحل فراخوان مالیات بر ارزش افزوده نگردیده‌اند، می‌توانند برای استفاده عملکرد سال 1392، تا پایان سال جاری نسبت به تهیه دفتر با فرمت قدیم و ثبت و امضاء آن اقدام نمایند.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: مشخصات و نحوه دریافت اطلاعات از سامانه‌های فروشگاهی

در اجرای مفاد ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بخش‌نامه شماره 13007/200 مورخ 28/06/1391 سازمان امور مالیاتی کشور، همچنین دستورالعمل‌های مواد 169 و 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده و آئین‌نامه اجرایی ماده 71 قانون نظام صنفی، مشخصات و نحوه دریافت اطلاعات از سامانه‌های فروشگاهی مورد نظر سازمان تعیین و اعلام می‌گردد.

1- هدف: ثبت و مستندسازی فعالیت‌های اقتصادی است در اجرای قوانین و مقررات ذیربط 

2- دامنه کاربرد: صاحبان مشاغل تعیین شده مشمول اجرای ماده 121 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور 

3- عبارات و اصطلاحات مورد استفاده در این دستورالعمل در معانی مشروحه ذیل به کار می‌رود: 

1-3- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد.

2-3- سامانه فروشگاهی: به صندوق فروش(POS) یا رایانه‌ای که دارای نرم افزار فروشگاهی می‌باشند و جهت ثبت اطلاعات حداقل خریدو فروش روزانه و هزینه نگهداری موجودی در یک واحد شغلی مورد استفاده قرار می‌گیرند، اطلاق می‌گردد.

3-3- فایل الکترونیکی: شامل فیلدهای الکترونیکی می‌باشد که مشخصات آن بر اساس دستورالعمل ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده در بند 6 این دستورالعمل اعلام گردیده است.  

4- مؤدیان ملزم به استفاده از سامانه فروشگاهی و نحوه ارسال اطلاعات توسط آنان:

مطابق بخش‌نامه شماره 13007/200 مورخ 28/6/1391 سازمان، اولویت‌های اعلام شده برای الزام به استفاده از سامانه‌های فروشگاهی از ابتدای سال 1392 به شرح ذیل می‌باشد:

5- وظایف مؤدیان:

1- 5- با توجه به الزام صاحبان مشاغل به نصب و استفاده از سامانه فروشگاهی از ابتدای سال 1392، مؤدیان مشمول مکلفند سخت افزار و نرم افزار متناسب با نیاز واحد کسبی خود را انتخاب و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال مذکور ضمن نصب و راه اندازی سامانه فروشگاهی مراتب را به منظور استفاده از تسهیلات مقرر پیش بینی شده، با تکمیل فرم پیوست (شماره 1)که در برگیرنده اطلاعات هویتی آنان، مشخصات سخت افزار و نرم افزار و همچنین مشخصات فروشنده سامانه فروشگاهی می‌باشد به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند. شایان ذکر است مشخصات سخت افزار و نرم افزار مورد استفاده برابر آئین‌نامه اجرایی ماده 71 قانون نظام صنفی اعلام شده توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت خواهد بود.

بدیهی است نرم افزار مورد استفاده حداقل امکان ثبت خرید و فروش کالا، نگهداری موجودی کالا و ثبت هزینه‌ها و تولید فایل الکترونیکی بند 6 این دستورالعمل را داشته باشد.

2- 5- مؤدیان مشمول نصب و استفاده از سامانه‌های فروشگاهی که طی سال شروع به فعالیت می‌نمایند، حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ شروع فعالیت، نسبت به نصب و استفاده از سامانه‌های فروشگاهی اقدام و مراتب را به شرح بند1- 5 به ادارات امور مالیاتی مربوط اعلام نمایند.

3- 5- مؤدیانی که پس از موعد مقرر قانونی نسبت به نصب و استفاده از سامانه فروشگاهی اقدام می‌نمایند مکلفند مراتب را به شرح بند 1-5 به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند. بدیهی است این دسته از مؤدیان مشمول استفاده از مشوق‌ها و تسهیلات مقرر در قانون در آن سال نخواهد بود.

4- 5- مؤدیان ملزم به استفاده از سامانه فروشگاهی، مکلف هستند از ابتدای سال 1392 کلیه خریدها و فروش‌های خود را در سامانه فروشگاهی ثبت و نسبت به صدور الکترونیکی صورتحساب فروش مطابق فرم نمونه موضوع ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده پیوست (شماره 2و3) از طریق سامانه مذکور اقدام نمایند.

5- 5- مؤدیان ملزم به نصب و استفاده از سامانه فروشگاهی از نظر انجام تکالیف به شرح ذیل تقسیم می‌گردند:

الف) مؤدیان موضوع بند (ج) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم، مکلفند اطلاعات داده شده به سامانه‌های فروشگاهی را در فرم خلاصه وضعیت درآمد و هزینه موضوع ضوابط اجرایی بند (ج) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم طبق فرم پیوست (شماره 4) ثبت و نگهداری نمایند و همراه اظهارنامه مالیاتی سالانه تحویل واحدهای مالیاتی نمایند.

ب) مؤدیان مشمول بندهای (الف) و (ب) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم مکلفند فایل الکترونیکی اطلاعات خرید و فروش خود را در دوره زمانی تعیین شده به شرح بند 6 این دستورالعمل از طریق سایت www. tax. gov. ir برای سازمان ارسال و یا لوح فشرده آن را به اداره امور مالیاتی محل فعالیت خود تحویل نمایند. (دوره‌های زمانی ارائه اطلاعات خرید و فروش به صورت فصلی «بهار، تابستان، پاییز و زمستان» و از ابتدای سال 1392 حداکثر تا یک ماه بعد از پایان هر فصل می‌باشد.)

6- 5- در مواردی که بنا به عللی از جمله نقص فنی دستگاه امکان ثبت اطلاعات خرید و فروش از طریق سامانه فروشگاهی میسر نباشد، مؤدی مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به رفع نقص اقدام و بلافاصله رویدادهای مالی مدت مذکور را در سامانه فروشگاهی ثبت نمایند.

7- 5- مؤدیان مشمول استفاده از سامانه‌های فروشگاهی، کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی از جمله نگهداری دفاتر روزنامه و کل و یا دفتر درآمد و هزینه می‌باشند و مؤظفند حداقل ماهی یکبار خلاصه عملیات داده شده به سامانه‌های فروشگاهی را در دفاتر قانونی حسب مورد ثبت نمایند.

مؤدیان استفاده کننده از سامانه فروشگاهی به منظور تسهیل رسیدگی مؤظفند آئین‌نامه یا دستورالعمل‌های سامانه فروشگاهی و برنامه‌های آن و نحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده را حسب درخواست مأموران مالیاتی در اختیار آنان قرار دهند.

 6- ویژگی‌های فایل الکترونیکی (اطلاعات خرید و فروش) ارسالی به سازمان امور مالیاتی:

مشخصات فایل الکترونیکی (اطلاعات خرید و فروش) سازمان و راهنمای اجرایی مربوط به تسلیم و ارسال الکترونیکی آن و همچنین ریز فیلدهای مورد نیاز اطلاعات سه ماهه خرید و فروش از طریق«صورت الکترونیکی معاملات» در سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به نشانیwww.tax.gov.ir در دسترس می‌باشد. ضروری است مؤدیان محترم مالیاتی فایل مورد نظر را در اجرای دستورالعمل ماده 169 مکرر را از طریق سامانه الکترونیکی برای سازمان امور مالیاتی ارسال و یا لوح فشرده آن را به اداره امور مالیاتی محل فعالیت خود تحویل نمایند.

ضمناً فایل مورد نظر قبلاً در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات مستقیم اعلام گردیده و اغلب شرکت‌های تولید کننده نرم افزار در سیستم‌های نرم افزاری خود تعبیه نموده‌اند.

ادارات کل امور مالیاتی مکلف هستند مفاد این دستورالعمل را به نحوه مقتضی به مجامع امور صنفی، اتحادیه‌های صنفی مشمول و انجمن داروسازان اطلاع رسانی نمایند.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

موضوع: تسریع در قطعیت ، وصول مالیات ابرازی، مطالبات جاری و معوق مالیات بر ارزش افزوده

در اجرای دستور صریح مقام عالی وزارت موضوع نامه شماره 19389/م مورخ 18/10/1391 مبنی بر برنامه ریزی جهت وصول معوقات مالیاتی و نیز تأکیدات رئیس کل محترم سازمان متبوع در این خصوص و با عنایت به بررسی‌های به عمل آمده از طریق سامانه مالیات بر ارزش افزوده و همچنین گزارشات واصله مبین عدم وصول بخشی از مالیات و عوارض ارزش افزوده ابرازی مؤدیان در برخی از واحدهای مالیاتی و ضرورت وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده ابرازی مؤدیان، حتی‌الامکان همزمان با تسلیم اظهارنامه و نیز وصول مالیات و عوارض قطعی شده مؤدیان در حداقل زمان در راستای تحقق برنامه‌های عملیاتی سازمان ، لازم است ادارات کل امور مالیاتی با بهره گیری ازحداکثر اختیارات و ظرفیت‌های قانونی از جمله مجوز ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر لازم‌الاجراء بودن فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 در خصوص وصول مالیات و عوارض موضوع مالیات بر ارزش افزوده اقدامات ذیل را به مرحله اجرا درآورند:

1- در خصوص وصول مطالبات معوق و جاری مالیات و عوارض ابرازی مؤدیان، نسبت به اعلام فوری مانده بدهی‌های مذکور به دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده مطابق فرم‌های موضوع دستورالعمل برنامه عملیاتی سال 1391 اقدامات لازم معمول و در صورت عدم پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات و عوارض ابرازی و قطعی شده مؤدیان، مطالبات فوق از طریق عملیات اجرایی در چارچوب دستورالعمل مذکور به حیطه وصول درآید.

2- چنانچه مؤدیان بابت بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام به تسلیم چک نموده باشند و وصول مالیات و عوارض به دلیل برگشت چک میسور نباشد، ادارات امور مالیاتی ذیربط مؤظفند در اسرع وقت نسبت به پیگیری و وصول مبالغ چک‌های برگشتی از سایر طرق اقدامات لازم را به عمل آورند.

3- در خصوص پرونده مالیات و عوارض ارزش افزوده مؤدیانی که پس از رسیدگی، برگ مطالبه/ استرداد صادر می‌گردد، رعایت نکات ذیل ضروری است:

الف- چنانچه برگ مطالبه/ استرداد (به استثنای موارد ابلاغ قانونی) به لحاظ عدم اعتراض، به قطعیت می‌رسد و همچنین در مواردیکه برگ مطالبه/ استرداد مورد تمکین یا توافق قرار می‌گیرد، بلافاصله برگ قطعی صادر و به مؤدی ابلاغ گردد.

ب- چنانچه مؤدی ظرف مهلت مقرر در ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده به رئیس امور مالیاتی جهت رفع اختلاف مالیاتی اعتراض نماید؛ در صورت عدم حصول توافق در مرحله اداره امور مالیاتی و همچنین انقضای مهلت اعتراض مؤدیان در موارد ابلاغ قانونی اوراق مطالبه / استرداد، بدون فوت وقت برگ دعوت به کمیسیون صادر و حتی‌الامکان در کوتاه‌ترین زمان نسبت به تعیین وقت جلسه هیأت اقدام و با رعایت مقررات به مؤدی ابلاغ گردد .

ج- نمایندگان هیأت‌های حل اختلاف حداکثر مساعی خود را مصروف دارند تا در حداقل زمان، موضوع اعتراض را بررسی و حتی‌الامکان رأساً و بدون صدور قرار رسیدگی، تصمیمات مقتضی را اتخاذ و نسبت به صدور رأی اقدام نمایند.

د- پس از تحویل رأی قطعی به واحد مالیاتی، مأموران ذیربط مکلفند پس از ثبت رأی در دفتر اداره امور مالیاتی بلافاصله برگ قطعی متضمن مطالبه/ استرداد اصل مالیات و جرایم را صادر و به مؤدی ابلاغ نمایند.

هـ - پس از صدور برگ قطعی و ابلاغ آن در صورت عدم پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات توسط مؤدی، پرونده ظرف مهلت مقرر به ادارات وصول و اجرا محول گردد.

و- ادارات وصول و اجرا مؤظف هستند پس از دریافت برگ قطعی نسبت به انجام اقدامات قانونی و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه اقدام نمایند.

مسئولیت حسن اجرای این بخش‌نامه بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی می‌باشد.

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

نظر به ابهامات مطرح شده در خصوص تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع نامه شماره 19663/200/ص مورخ 04/10/1391 رئیس کل محترم سازمان متبوع، به اطلاع می‌رساند منظور از «تسویه حساب کامل بدهی‌ها و تعیین تکلیف سایر جرائم کلیه پرونده‌های قطعی شده» ، فقط پرونده مالیاتی در همان منبعی می‌باشد که جرائم آن برای بخشودگی مورد بررسی است و بدهی مالیاتی سایر منابع مانع بخشودگی جرائم منبع دیگر نمی‌باشد.

در ضمن در ارتباط با مؤدیانی که (اعم از حقیقی و حقوقی) قبل از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به انحلال و یا تعطیلی فعالیت خود حسب مورد اقدام و یا اصولا مشمول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی نمی‌باشند و بابت سنوات قبل دارای جرائم مالیاتی می‌باشند، شرط ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و همچنین ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی برای بخشودگی جرائم موضوعیت نخواهد داشت.

همچنین درخصوص بخش‌نامه شماره 12695/230/ص مورخ 29/05/1390 این معاونت نیز به اطلاع می‌رساند پرداخت بدهی مالیات ارزش افزوده مطرح نبوده و صرفاً «ثبت نام و تسلیم اظهارنامه»، توسط مؤدیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده شرط اعطای تسهیلات می‌باشد.

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

ضوابط واگذاری طرح‌های نیمه تمام، براساس جزء 2 بند (ب) ماده 40 و بند (ح) ماده 19 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی 

کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 86 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و اعضاء هیأت واگذاری

هیات واگذاری درجلسه مورخ 28/11/1391 بنا به پیش‌نهاد سازمان خصوصی‌سازی و به استناد جزء 2 بند (ب) ماده 40 و بند ح ماده 19 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، ضوابط «واگذاری طرح‌های نیمه تمام» را به شرح زیر تصویب نمود: 

ضوابط واگذاری طرح‌های نیمه تمام

 ماده1: اصطلاحات و واژه‌ها مندرج در این دستورالعمل در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:

قانون: قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی

سازمان: سازمان خصوصی سازی

کارگروه: کارگروه متشکل از رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی (رئیس کارگروه) و نمایندگان وزیر اموراقتصادی ودارایی، وزیر دادگستری، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط

طرح‌های قابل واگذاری: طرح‌های نیمه تمام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی که به پیش‌نهاد کارگروه و تصویب هیات واگذاری، قابل واگذاری به بخش غیردولتی می‌باشند.

 ماده2: کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 86 قانون مکلفند ظرف مدت حداکثر یک ماه از زمان درخواست و براساس فرم مورد نظر سازمان، فهرست و مشخصات طرح‌های نیمه تمام زیرمجموعه خود را به سازمان اعلام نمایند.

تبصره : معاونت برنامه ریز ی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مؤظف است فهرست و اطلاعات طرح‌های نیمه تمام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی را به تفکیک هر دستگاه به سازمان اعلام نماید. سازمان نیز مجاز است طرح‌های قابل واگذاری را راساً به کارگروه ارائه نماید.  

ماده3:کارگروه ، طرح‌های قابل واگذاری را براساس اطلاعات مندرج در فرم موضوع ماده(2) در قالب شاخص هایی از جمله نوع، اندازه، درصد پیشرفت، نرخ بازدهی، هزینه‌های انجام شده و مبلغ تعهدات باقیمانده و مدت زمان لازم برای اتمام طرح و سایر ویژگی‌های مهم موجود در فرم یاد شده، مشخص نموده و یکی از روش‌های واگذاری زیر را جهت تصویب به هیات واگذاری اعلام می‌نماید.

الف)واگذاری طرح به بخش غیردولتی از طریق مزایده و یا فرابورس

ب) مشارکت با بخش غیردولتی و آورده طرح نیمه تمام به عنوان سهم دولت و واگذاری سهم دولت به بخش غیردولتی ظرف مدت سه سال پس از بهره‌برداری از طرح

ج) واگذاری حق بهره‌برداری از طرح به بخش غیردولتی، پس از تکمیل طرح توسط این بخش

د) واگذاری حق بهره‌برداری در طرح‌های غیر انتفاعی در مقابل تکمیل طرح، برای مدت معین متناسب با هزینه‌های طرح.

تبصره1: واگذاری طرح به صورت رقابتی و با انتشار آگهی عرضه عمومی صورت می پذیرد . پیمانکارانی که مسئولیت اجرای طرح قبل از واگذاری را برعهده داشته‌اند و شرکاء یا سرمایه گذاران طرح مورد واگذاری، در شرایط مساوی از اولویت برخوردار هستند.

تبصره 2: واگذاری طرحی که پس از دوبار عرضه به فروش نرسد، از طریق مذاکره مجاز است.  

ماده 4: در واگذاری طرح‌های قابل واگذاری، رعایت کلیه شرایط عمومی واگذاری از جمله شرایط مندرج در آئین‌نامه‌های «نظام اقساطی واگذاری» و «شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها» و دستور العمل «روش انتخاب مشتریان استراتژیک و احراز و پایش اهلیت مدیریت» و همچنین رعایت «قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاران خارجی» در واگذاری به خارجیان، الزامی است .  

ماده5: با استفاده از ظرفیت مندرج در تبصره ماده 4 آئین‌نامه اجرایی نظام اقساطی واگذاری، در واگذاری طرح‌های قابل واگذاری از طریق مزایده یا فرابورس و یا مذاکره، بنا به پیش‌نهاد سازمان و تصویب هیات واگذاری میزان حصه نقدی می‌تواند تا یک درصد کل قیمت کاهش؛ و یک یا ترکیبی از شرایط زیر اعمال می‌گردد:

الف - اعطای تنفس در پرداخت اقساط به میزان دوره موردنیاز برای تکمیل طرح بعلاوه یک سال؛ حسب پیش‌نهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوطه.

ب- پرداخت اقساط تا 8 سال

ج- پرداخت پلکانی اقساط

تبصره: شرایط خارج از مفاد این ماده، حسب ضرورت، به پیش‌نهاد سازمان هیات واگذاری می‌رسد.  

ماده6:خریدار طرح قابل واگذاری مکلف به تکمیل طرح در دوره زمانی مندرج در قرارداد و رعایت سایر شروط که به تصویب هیات واگذاری رسیده و در قرارداد درج شده است، می‌باشد.

تبصره: شروط و تعهدات فی مابین خریدار، سازمان و دستگاه اجرایی ذیربط ، طبق نمونه قراردادی خواهد بود که بنا به پیش‌نهاد سازمان به تصویب هیات واگذاری خواهد رسید.  

ماده7: نظارت بر قرارداد مطابق دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری موضوع ماده 10 دستورالعمل موضوع جزء 4 بند (ب) ماده 40 قانون صورت می پذیرد. نظارت عالیه فنی بر اجرای طرح در چارچوب قرارداد برعهده دستگاه اجرایی مربوطه می‌باشد. که دستگاه اجرایی مربوطه مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش نظارتی خود را به سازمان ارائه نماید.  

ماده 8: چنانچه بهره‌برداری از طرح واگذاری شده با رعایت شرایط فنی و کیفی و ظرفیت زودتر از موعد مقرر در قرارداد صورت پذیرد، به ازاء هر شش ماه تسریع در بهره‌برداری از طرح، بنا به پیش‌نهاد دستگاه اجرایی و سازمان، هیات واگذاری اعمال یک یا ترکیبی از مشوق‌های زیر را تصویب خواهد نمود:

الف- تخفیف در نرخ سود فروش اقساطی تا 20 درصد نرخ سود مبنا (حداکثر تا 40 درصد نرخ سود مبنا)

ب- تطویل دوره فروش اقساطی تا 6 ماه (حداکثر 18 ماه)

ج- تخفیف در اصل قیمت تا 5 درصد (حداکثر تا 10 درصد)  

ماده9: چنانچه بهره‌برداری از طرح واگذار شده دیرتر از موعد مقرر در قرارداد صورت پذیرد، به ازاء هر شش ماه تاخیر در بهره‌برداری از طرح، بنا به پیش‌نهاد سازمان و تصویب هیات واگذاری، سازمان تا 10 درصد در اصل قیمت را بعنوان وجه التزام دریافت می‌نماید.

 تبصره: چنانچه تأخیر در بهره‌برداری از طرح به دلیل عواملی خارج از اراده خریدار اتفاق افتاده باشد، بنا به درخواست خریدار، تأیید دستگاه اجرایی و سازمان و تصویب هیأت واگذاری، زمان بهره‌برداری از طرح مندرج در قرارداد طولانی‌تر خواهد شد.

سید شمس الدین حسینی- وزیر امور اقتصادی ودارایی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

هیأت وزیران در جلسه مورخ 6/12/1391 بنا به پیش‌نهاد شماره 1/27/101/24206 مورخ 25/7/1391 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد اصل یکصدو سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

در تصویب‌نامه شماره 50061/ت42196هـ مورخ 16/2/1391 عبارت «وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و» بعد از عبارت «وزیر امور اقتصادی و دارایی و» اضافه می‌شود.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت کشور- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 16/12/1391 بنا به پیش‌نهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تصویب‌نامه شماره 76354/ت36095هـ مورخ 10/4/1388، برای دوره برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تنفیذ می‌شود.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

وزارت کشور

وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 22/9/1391 بنا به پیش‌نهادهای شماره 59874/42/4/1 مورخ 11/5/1391 و شماره 77175/42/4/1 مورخ 26/6/1391 وزارت کشور و به استناد ماده 3 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری- مصوب 1362- و با رعایت جزء (د) بند 1 تصویب‌نامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند: 

1- شهرستان زرند:

روستای ده ذوالفقار و نقطه جمعیتی برج عیوض، مطابق نقشه 250000/1 پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیأت دولت» می‌باشد از دهستان زالیان بخش زالیان منتزع و به دهستان هندو در بخش سربند الحاق می‌گردد.  

2- شهرستان اراک:

نام روستای عمروآباد از توابع دهستان مشک‌آباد بخش معصومیه به امرآباد تغییر می‌یابد.  

3- شهرستان خنداب:

نام روستای خارپهلو از توابع دهستان جاورسیان بخش قره‌چای به نعمتیه تغییر می‌یابد.

این تصویب‌نامه در تاریخ 6/12/1391 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

سازمان فضایی ایران

هیأت وزیران در جلسه مورخ 8/11/1391 بنا به پیش‌نهاد سازمان فضایی ایران و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

سازمان فضایی ایران می‌تواند قیمت‌های مندرج در جدول تصویب‌نامه شماره 13985/ت46941هـ مورخ 6/8/1391 را از سال 1392 تا ده درصد کمتر از قیمت‌های جهانی و منطقه‌ای و با لحاظ نرخ ارز مبادله‌ای یا معادل آن افزایش دهد.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

سازمان حفاظت محیط زیست

شورای عالی حفاظت محیط زیست در جلسه مورخ 26/9/1391 کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست، بنا به پیش‌نهاد شماره 16260/91 مورخ 14/4/1391 سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست- مصوب 1353- تصویب نمود:

بهای پروانه شکار و صید و بهای جانوران وحشی از لحاظ مطالبه ضرر و زیان به شرح پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیأت دولت» است تعیین می‌شود.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور  دانلود و ذخیره پیوستهای مربوط به سند یافت شد

پيوست‌

اصلاح مواد 15 و16 آئین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380

هیأت ‌وزیران در جلسه مورخ ۱۴ آبان ۱۳۹۱ بنا به پیش‌نهاد شماره200/12274/142774 تاریخ 01/08/1391 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1380 تصویب نمود:

مواد 15 و 16 آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1380 ، موضوع تصویب‌نامه شماره 53456/ت 27257 ه تاریخ 07/12/1381 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ در ماده ۱۵ عبارت «و کسر و پرداخت مالیات اشخاص ثالث» حذف می‌شود.

۲ ـ متن زیر جایگزین ماده ۱۶ می‌شود:

ماده۱۶ ـ تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر و رعایت مقررات این آیین‌نامه شرط برخورداری از معافیت مالیاتی است.

تبصره ـ فعالیت‌های هنری سینمایی در صورت عدم تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان (تا قبل از اجرای برنامه پنجم توسعه) و عدم کسر و پرداخت مالیات اشخاص ثالث مشمول حکم این ماده نیست.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی