اصلاح مواد 15 و16 آئین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380

هیأت ‌وزیران در جلسه مورخ ۱۴ آبان ۱۳۹۱ بنا به پیش‌نهاد شماره200/12274/142774 تاریخ 01/08/1391 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1380 تصویب نمود:

مواد 15 و 16 آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1380 ، موضوع تصویب‌نامه شماره 53456/ت 27257 ه تاریخ 07/12/1381 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ در ماده ۱۵ عبارت «و کسر و پرداخت مالیات اشخاص ثالث» حذف می‌شود.

۲ ـ متن زیر جایگزین ماده ۱۶ می‌شود:

ماده۱۶ ـ تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر و رعایت مقررات این آیین‌نامه شرط برخورداری از معافیت مالیاتی است.

تبصره ـ فعالیت‌های هنری سینمایی در صورت عدم تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان (تا قبل از اجرای برنامه پنجم توسعه) و عدم کسر و پرداخت مالیات اشخاص ثالث مشمول حکم این ماده نیست.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

وزارت راه و شهرسازی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1/11/1391 بنا به پیش‌نهاد هیأت مدیره راه‌آهن و به ‌استناد تبصره 1 ماده 2 قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی ـ مصوب 1384ـ ، آئین‌نامه تعیین انواع تخلفات و جرایم مربوط به سیر و حرکت ناوگان در شبکه حمل و نقل ریلی و نحوه رسیدگی به آن‌ها را به شرح زیر تصویب نمود: 

آئین‌نامه تعیین انواع تخلفات و جرایم مربوط به سیر و حرکت ناوگان در شبکه حمل و نقل ریلی و نحوه رسیدگی به آن‌ها

 ماده1ـ در این آئین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ راه‌آهن: شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران

ب ـ قطار:یک یا چند لکوموتیو متصل بهم و یا متصل به یک و یا چند واگن و مجهز به علایم و تجهیزات لازم طبق ضوابط و مقررات مربوط.

پ ـ بلاک: قطعه خط معینی بین دو نقطه که در یک زمان مشخص فقط یک وسیله نقلیه ریلی می‌تواند در آن وجود داشته باشد.

ت ـ پروانه راه آزاد یا میله راهنما یا چراغ سبز:مجوز ورود وسایط نقلیه ریلی به بلاک.

ث ـ اطاق رله: محل پلمپ شده‌ای که تجهیزات سخت‌افزاری مربوط به علایم الکتریکی در آن قرار داشته و ارتباط بین دستگاه‌های محوطه ایستگاه توسط تجهیزات موجود در آن برقرار می‌گردد.

ج ـ کالاهای خطرناک: مواد یا محمولات دارای امکان انفجار، آتش‌سوزی، خرابی تجهیزات فنی و سایر کالاها و نیز مرگ، مسمومیت، آسیب، سوختگی، تشعشع و یا بیماری انسان یا حیوان به هنگام جابجایی، عملیات بارگیری یا تخلیه و نگهداری.

چ ـ ماشین‌آلات مکانیزه: وسایط نقلیه خودکشش ریلی مورد استفاده برای امور تعمیر و نگهداری خطوط شبکه ریلی.

ح  لکوموتیو سرد(خاموش): لکوموتیوی که نمی‌توان از نیروی کشش آن استفاده کرد.

خ ـ لکوموتیو گرم: لکوموتیوی که از نیروی کشش آن در حمل قطار استفاده می‌گردد.

د ـ خط قبولی: خطی که به منظور ورود وسایط نقلیه ریلی، قبولی توسط ایستگاه قبول‌کننده در اختیار ایستگاه اعزام‌کننده وسایط نقلیه قرار می‌گیرد.

ذ ـ حکم احتیاط: برگه‌ای که در آن موارد احتیاطی از قبیل تقلیل سرعت و تلاقی ثبت و به هنگام اعزام وسایط نقلیه ریلی به مأمورین مؤظف تحویل می‌گردد.

رـ گاباری:حد مجاز ابعاد فضایی که وسایط نقلیه ریلی می‌توانند از آن عبور نمایند.

زـ دگاژ: آخرین نقطه امن توقف وسایط نقلیه ریلی بین دوخط مجاور.

ژـ سیمافور: پایه‌ای فلزی به ارتفاع حدود شش (6) متر که در انتهای فوقانی آن بازوی متحرکی

مجهز به دو چراغ به رنگ‌های قرمز و سبز که حالت‌های مختلف توقف و عبور آزاد را نمایش می‌دهد، وجود دارد.

س ـ ورقه سیر: برگه‌ای که مشخصات قطار از قبیل اسامی مأمورین، شماره لکوموتیو و واگن‌ها، زمان توقف، تلاقی، سبقت، تأخیرات، زمان رسیدن و وقوع هرگونه نقص و بی‌نظمی حین حرکت در آن ثبت می‌گردد.

 ش ـ گروه حفاظت و ایمنی: گروهی متشکل از کارشناسان فنی راه‌آهن که به منظور پیشگیری از وقوع حوادث و اتخاذ تمهیدات مناسب در زمان وقوع حوادث و مدیریت آن از قبیل آزادسازی خطوط و رسیدگی سوانح و اجرای سیاست‌های ایمنی راه‌آهن تشکیل می‌شود.

ص ـ گواهینامه: مجوز صادره توسط واحد مربوط راه‌آهن متناسب با نوع وسیله نقلیه ریلی مطابق با ضوابط و مقررات مربوط.

ض ـ گزارش داخلی: گزارش ارائه شده پس از وقوع تخلف به مسئولین مربوط.

ط ـ خطوط علایمی ایستگاه: خطوط تحت پوشش سیستم علایم الکتریکی ایستگاه که وجود یا عدم وجود وسایط نقلیه ریلی در آن مشخص می‌گردد.

ظ ـ سیستم اینترلاکینگ: یک نوع سیستم علایم الکتریکی برای انجام عملیات قبول و اعزام وسایط نقلیه ریلی.

ع ـ پانل: دستگاهی برای انجام عملیات مربوط به ایستگاه‌های تحت فرمان.

ماده2- تخلفات مربوط به سیر و حرکت ناوگان در شبکه حمل و نقل ریلی به شرح زیر تعیین می‌شوند:

1- خروج از ایستگاه بدون دریافت پروانه راه آزاد یا میله راهنما یا چراغ سبز.

2-عبور از چراغ قرمز به منظور ورود به بلاک.

3- عدم رعایت مقررات کالاهای خطرناک و دستورالعمل‌های ایمنی مربوط به توقف واگن‌های حامل کالاهای خطرناک کلاس (1) (مواد منفجره و فرآورده‌های حاوی مواد منفجره) در ایستگاه‌ها و محل‌های تخلیه و بارگیری.

4- مانور واگن‌های حامل کالاهای خطرناک و مواد قابل انفجار تحت کلاس‌های(1)، (2)، (3)، (1-4)، (2-4)، (1- 5)، (2- 5)، (1-6)، (2-6)، (7)، (8) و (9) بدون رعایت هر یک از مفاد دستورالعمل‌های مربوط.

5- تنظیم و تشکیل قطارهای شامل واگن‌های حامل کالاهای خطرناک بدون رعایت مقررات کالاهای خطرناک و دستورالعمل‌های مربوط.

6- حمل مواد منفجره و خطرناک با قطارهای مسافری و باری حامل مواد نفتی بدون رعایت دستورالعمل مربوط.

7- بازکردن درب اطاق رله و تعمیر دستگاه علایم الکتریکی بدون مجوز مسئول وقت ایستگاه.

8- صدور مجوز ورود به اطاق رله و هرگونه اقدام آزمایشی و تعمیراتی بر روی دستگاه‌های علایم الکتریکی محوطه و روی پانل با وجود وسیله در بلاک‌های طرفین.

9- عدم دقت در آزمایش ترمز قطار و صدور جواز ترمز به نحوی که احتمال بروز سانحه در آن به تشخیص کمیسیون جلوگیری از سوانح مربوط قابل توجه باشد.

10- اعزام قطار پس از تغییر در آرایش و تشکیلات آن بدون انجام آزمایش ترمز مجدد.

11- عدم آزمایش ترمز قطار پس از اتصال یا انفصال واگن یا لکوموتیو به قطار.

12- اشتغال به کار ماشین‌آلات مکانیزه تعمیرات خط در محدوده ایستگاه‌های علایمی بدون اطلاع مسئول وقت و مأمور علایم الکتریکی.

13- مسدود نکردن خط در هنگام خرابی وسایل نقلیه جاده‌ای بر روی گذرگاه.

14- حرکت لوکوموتیوران و رئیس قطار با پروانه راه آ‌زاد، با مندرجات یا مسیر غلط که بی‌توجهی به آن به تشخیص کمیسیون جلوگیری از سوانح مربوط باعث احتمال بروز سانحه در حد قابل توجه باشد.

15- عدم مهار قطار در صورت توقف در طول مسیر و قرار ندادن کفش خط زیر چرخ آخرین واگن به سمت شیب یا برنداشتن کفش خط قبل از حرکت.

16- عدم توجه لکوموتیوران به صحت اتصال لکوموتیوهای سرد و گرم به همدیگر و اتصال لکوموتیو به قطار.

 17- عدم رعایت مقررات و دستورالعمل‌های فنی در زمینه تنظیم و آرایش قطارهای حامل کالاهای خطرناک یا آهن‌آلات طویل ریل ـ تیرآهن ـ لوله.

18- اعلام مواد منفجره و خطرناک به عنوان مواد عادی.

19- متوقف نکردن قطار توسط لکوموتیوران در صورت مطلع شدن از فرمان ایست از هر شخص.

20- عدم اعلام ورود قطار به ایستگاه بدون علامت انتهایی به ایستگاه اعزام‌کننده قطار.

21- عدم اعلام فوری فرار قطار توسط مسئول وقت ایستگاهی که خبر آن را دریافت نموده به ایستگاه سمت فرار و کنترلر وقت و در صورت امکان به راهداران مسیر.

22- حرکت قطار در راه مانده که تقاضای لوکوموتیو امداد کرده است، بدون اجازه کنترل یا مرکز فرماندهی(c. t. c) و(rc) و ایستگاه‌های طرفین.

23- اعزام قطار با میله راهنمایی که مربوط به آن بلاک نباشد.

24- عبور از سیمافور بدون علامت سبز سوزنبان.

25- استفاده از میله راهنما در مدت تعمیر و خرابی دستگاه آن.

26- عدم مهار قطار با ترمزهای دستی موجود در صورت خاموشی لکوموتیو.

27- عدم مهار واگن‌های متوقف در ایستگاه به وسیله ترمز دستی و کفش خط.

28- نبستن ترمز دستی و قرار ندادن مناسب کفش خط در زیر واگن‌های تحت بارگیری و تخلیه برابر مقررات.

29- عدم توجه به داشتن خط آزاد در هنگام قبول قطار.

30- پذیرش قطار به خطی غیر از خط قبولی توسط سوزنبان بدون رعایت مقررات مربوط.

31- عدم دقت در بازدید کامل و دقیق قطار اعزامی.

32- عدم دقت در بارگیری و باربندی محصولات روی واگن و اعزام و یا واگذاری واگن‌های باردار به عنوان خالی و یا خالی به عنوان باردار.

33- رانندگی وسایل نقلیه ریلی بدون داشتن مجوز یا گواهینامه مربوط به آن وسیله.

34- نبستن به موقع گذرگاه (با مستحفظ) توسط راهدار.

35- عدم دقت در بازدید وضعیت قطار در مبداء حرکت بر طبق مقررات مربوط.

36- عدم توجه به صحت و مجاز بودن مشخصات قطار از قبیل وزن، طول، میزان ترمز، تعداد واگن و نحوه اتصال واگن‌ها به قطار از نظر قلاب، باردار و خالی.

37- واگذاری رانندگی وسایل نقلیه ریلی به افراد غیرمجاز.

38- عدم رعایت دستور احتیاطی ثبت شده در احکام احتیاط.

39- عدم سیر با سرعت مطمئنه هنگامی که دید راهبر به هر علت محدود بوده یا سطح ریل پوشیده از برف و ماسه باشد.

40- عدم توقف با سرعت سرمانورچی در صورت ابلاغ مسئول وقت ایستگاه.

41- مانور بر روی سوزن‌های خطوط قبول و اعزام قطار بدون اجازه مسئول وقت ایستگاه.

42- خروج از حدود ایستگاه به منظور مانور بدون اطلاع متصدی ترافیک ایستگاه.

43- اتصال یا اعزام واگن‌های خارج شده از خط و سانحه دیده بدون اجازه کتبی بازدیدکننده آلات ناقله.

44- قبول قطار قبل از صدور دستور توقف مانور در ایستگاه.

45- دخالت دادن افراد غیرمجاز در قبول و اعزام وسایط نقلیه ریلی یا اعلام ورود قطار به ایستگاه.

46- قبول قطار برای سبقت بدون داشتن حداقل یک خط آزاد.

47- تسلیم پروانه راه آزاد یا میله راهنما قبل از اطمینان از صحت سوزن‌های مسیر.

48- عدم جلوگیری از دخالت مأمورین و افراد غیرمجاز در استفاده از دستگاه‌های علایم الکتریکی.

49- تقسیم قطار با کمتر از پنجاه درصد ترمزدستی در بلاک با شیب و فراز بیش از پانزده در هزار.

50- اعزام قطار با فشار ترمز کمتر از میزان مندرج در جدول نسبت به ترمز قطارها از ایستگاه‌های تشکیلاتی.

51- حرکت یا ادامه سیر با رنگ مشکوک علایم.

52- قفل نکردن سوزن‌های مسیر قبولی قطار.

53- قرار ندادن تیغه‌های سوزن در جهت صحیح در هنگام قبول قطار.

54- عدم توجه به آزاد نبودن ترمزدستی و ترمز هوای قطار و سلامت آن‌ها و همچنین نبود هوا در واگن انتهایی قطار در آغاز حرکت.

55- اعزام وسایل نقلیه ریلی و ماشین‌آلات خطی به محل عملیات بدون ایجاد دو ایستگاه موقت با تجهیزات ارتباطی لازم در طرفین محل عملیات.

56- بازنمودن پلمپ جعبه هندل بدون تلفنگرام در ایستگاه‌های علایمی.

57- تغییر مسیر سوزن بدون دستور مسئول وقت ایستگاه.

58- عدم استفاده از ترمز هوای واگن‌های مسافری یا رستوران یا توشه یا واگن‌های حامل مواد منفجره و محترقه در هنگام مانور.

59- استفاده از ترمز هوا و ترمزدستی واگن‌های مسقف چوبی حامل کالاهای خطرناک.

60-عدم توجه به سلامت تلفن و راهبند گذرگاه در هنگام تحویل و تحول.

61- انفصال وسایل نقلیه ریلی در خطوط تأمین و قرار ایستگاه.

62- اتصال و اعزام واگن هایی که دارای بریدگی چرخ بیش از حد مجاز می‌باشند.

63- حرکت دادن لکوموتیو منفرد، قطار مسافری و باری بدون نوار سرعت نما.

64- عدم تسلیم حکم احتیاط (در صورت لزوم) یا عدم اخذ امضاء از رئیس قطار و لکوموتیوران.

65 ـ انجام هرگونه عملیات که احتمال اختلال در سیستم علایم ایستگاه را داشته باشد (تعویض ریل و قطعات سوزنهای ایستگاه‌های علایمی) بدون اطلاع مسئول وقت ایستگاه و مأمورین علایم.

66- تعلل کنترلر وقت نسبت به صدور دستورات لازم در خصوص وسیله نقلیه فراری به ایستگاه‌های سمت فرار.

67 ـ تغییر مسیر سوزن قبل از عبور کامل وسایل نقلیه و دگاژشدن آن.

68 ـ عدم دقت در بازدید قطار وارده و انجام اقدامات لازم.

69 ـ عدم دقت و توجه مأمور فنی قطارهای مسافری به کارکرد صحیح قسمت‌های متحرک واگن‌های قطار و رفع نقص آن‌ها.

70ـ اعزام لکوموتیوها، سالن‌های مسافری، رستوران، توشه، مولدبرق و استیم (مولدبخار) بدون کپسول آتش‌نشانی یا کپسول آتش‌نشانی که تاریخ شارژ آن‌ها منقضی شده باشد.

71ـ عدم تشخیص نواقص و خرابی‌های خط و ادوات مربوط و عدم اقدام لازم در مورد رفع آن‌ها طبق دستورالعمل‌های مربوط.

72ـ مسدود نکردن بلاک در صورت فقدان علامت انتهای قطار.

73ـ عدم اطلاع شرایط مخاطره‌آمیز موجود در بلاک به مسئول وقت ایستگاه بعدی قبل از ورود کامل قطار به ایستگاه.

74ـ عدم اعلام ورود کامل قطار به ایستگاه به مسئول وقت ایستگاه.

75ـ عدم توجه به دگاژ شدن وسایل نقلیه ریلی و واگن‌های متوقف در ایستگاه.

76ـ انفصال و توقف واگن در حدفاصل آخرین سوزن خروجی و علامت حدود ایستگاه.

77ـ عدم دقت و احتیاط لازم و کافی در مانور واگن‌هایی که دارای برچسب احتیاطی هستند.

78ـ اعزام قطار با طول بیش از طول مجاز تعیین شده بدون رعایت مقررات مربوط.

79ـ اتصال و اعزام واگنهایی که دارای اضافه بار یا بارگیری یک طرفه یا باربندی نامطمئن هستند.

80 ـ قبول تلاقی بدون داشتن حداقل دو خط آزاد.

81 ـ اعزام و قبول اولین وسیله نقلیه ریلی با سرعت عادی به بلاکی که در آن تامپون یا قطعاتی از واگنها افتاده باشد.

82 ـ عدم رعایت گاباری در بارگیری و اعزام وسایل نقلیه ریلی و حریم گاباری در موقع تخلیه.

83 ـ در اختیار گذاشتن رمز شخصی دستگاه توسط اپراتورهای (c. t. c) به سایر همکاران (c. t. c) .

84 ـ استفاده از بی‌سیم برای کارهای شخصی.

85 ـ واگذاری بی‌سیم به افراد غیرمجاز.

86 ـ بازکردن بی‌سیم توسط کاربران و افراد غیرمجاز.

87 ـ عدم پاسخگویی به بی‌سیم.

88 ـ استفاده کردن از بی‌سیم در زمان دشارژ بودن باطری.

89 ـ عدم استفاده از پارتی لاین در هنگام قبول و اعزام و ورود و خروج وسائط نقلیه ریلی.

90ـ قراردادن اطلاعات ضبط مکالمات پارتی‌لاین در اختیار افراد غیرمجاز و استفاده از آن به نفع دیگری.

91ـ حرکت دادن واگن دارای برچسب قرمز بدون اطلاع و موافقت متصدی بازدید.

92ـ عدم تعیین سرعت مطمئنه برای اعزام واگن‌های تعمیری.

93ـ عدم توجه به سلامت ترمزهای هوا و دستی و توزیع صحیح ترمز دستی در قطار و قرار ندادن دسته‌های ترمز واگنها در وضعیت مناسب در آرایش.

94ـ عدم توجه و عدم اعلام افتادن تامپون انتهایی قطار به مسئول وقت ایستگاه توسط سوزنبان.

95ـ قفل نکردن دربهای سالن مسافری در هنگام حرکت قطار از ایستگاه‌ها توسط مأمورین سالن (مهماندار).

96ـ عدم توجه به خارج از گاباری بودن محموله واگنها در انجام عملیات مانور.

97ـ ترک لکوموتیو توسط مأمورین مؤظف آن به طور همزمان.

98ـ اتصال یا اعزام واگن‌های دارای بارگیری خارج از گاباری بدون رعایت دستورالعمل.

99ـ قراردادن بوم جرثقیل در جهت حرکت قطار به استثنای جرثقیل کایرو.

100ـ عدم دگاژ وسایل نقلیه ریلی در ایستگاه.

101ـ انجام مانور در خطوط تعمیر بدون اطلاع و اجازه مسئولین ذی‌ربط.

102ـ عدم توجه و اطمینان از بارگیری حدمجاز واگن.

103ـ عدم تکافوی ترمز قطار هنگام عملیات مانور.

104ـ صدور فرمان حرکت قبل از تغییر کامل مسیر سوزن و چسبیدن تیغه به ریل پهلویی.

105ـ اعزام وسیله نقلیه مورد تلاقی قبل از اطمینان ورود کامل قطار اول.

106ـ مراجعت قطار از بلاک بدون رعایت مقررات مربوط.

107ـ نصب هرگونه تلفن یا وسایل ارتباطی بر روی سیستم تلفن بلاک.

108ـ اعزام همزمان دو قطار به دو جهت مخالف که مستلزم خروج همزمان دومیله راهنما باشد.

109ـ تحویل مستقیم میله راهنمای دریافتی از قطار وارده به قطار خروجی.

110ـ انجام هرگونه عملیات بر روی خطوط علایمی ایستگاه بدون مسدود کردن خط مورد نظر یا رعایت مقررات مربوط.

111ـ تعمیر دستگاه علایم الکتریکی بدون اطمینان کامل از عدم تغییر در رنگ علایم و اختلال در تردد وسایل نقلیه با خارج از سرویس نمودن دستگاه‌های علایم تا خاتمه عملیات.

112ـ حرکت لکوموتیوران پس از رؤیت چراغ زرد ثابت یا چشمک زن، بدون مسدود کردن خط مورد نظر وفق مقررات مربوط.

113ـ صدور فرمان حرکت قبل از حصول اطمینان از بازشدن ترمزدستی و برداشت کفش‌های خط.

114ـ انفصال و یا قراردادن یک یا چند واگن روی خطوط ایستگاه دارای شیب و فراز بدون رعایت ضوابط اعلام شده.

115ـ عدم اعزام به موقع سوزنبان به سرسوزن ورودی برای قبول وسایط نقلیه ریلی.

116ـ حمل واگن بدون بارنامه یا صدور بارنامه مخدوش و ناقص برای واگن.

117ـ عدم جلوگیری لکوموتیوران از سوار شدن افراد غیرمجاز به لکوموتیو یدک.

118ـ حرکت قطار بدون حضور کلیه مأمورین ذی‌ربط قطار.

119ـ حرکت لکوموتیوران مانور بدون دستور شخص سرمانورچی یا رئیس قطار.

120ـ قراردادن و اعزام واگن‌های دارای برچسب تعمیری در قطار بدون اخذ مجوز.

121ـ اتصال واگن‌های با اختلاف مرکز تامپون بیش از حد مجاز.

122ـ اعزام قطار قبل از تحقق پنج شرط در سیستم جواز راه آزاد.

123ـ وارد نمودن همزمان دو وسیله نقلیه ریلی از طرفین ایستگاه، بدون داشتن خط تأمین در طرفین آن.

124ـ ورود به ایستگاه‌ها و توقفگاه‌های موقت در خطوط جدید که تحت بهره‌برداری نیستند بدون توقف قبل از سوزن ورودی و اطمینان از سلامت و صحت مسیر.

125ـ سوارکردن افراد در واگنت متصل به درزین.

126ـ عدم اجرا یا تأخیر در اجرای فرمان حرکت پس از صدور دستور حرکت.

127ـ عدم رعایت سرعت مجاز در طول خط و هنگام عملیات مانور.

128ـ عدم گزارش فوری خرابی و عیب و نقص سوزنها.

129ـ عدم اعزام بازدیدکننده برای بازدید قطار ورودی.

130ـ عدم ثبت معایب واگن‌های قطار وارده در دفتر بازدید.

131ـ عدم ثبت واگن‌های تعمیری باقیمانده از کشیک قبل در دفتر گزارش روزانه بازدید.

132ـ متوقف نمودن قطار در محلهای خارج از برنامه بدون اخذ مجوز کنترل.

133ـ بارگیری واگن‌هایی که موعد تعمیرات مقرره آن‌ها فرارسیده است.

134- عدم تشخیص و اقدام لازم در مورد اشکالات و خرابی‌های ترانشه‌ها و آبروها طبق دستورالعمل‌های مربوط.

135ـ سوار و پیاده کردن مسافر در خارج از ایستگاه‌های تعیین شده.

136ـ به همراه نداشتن وسایل و تجهیزات تعیین شده در برابر مقررات.

137ـ ترک محل خدمت توسط مأمورین.

138ـ بازبودن دربها و محکم نبودن لبه‌های واگنها در هنگام مانور.

139ـ عدم ثبت یا اعلام به موقع رفع سریع خرابی دستگاه‌های علایم الکتریکی و تجهیزات مربوط.

140ـ عدم نصب تابلو ایست در طرفین واگنهای تعمیری هنگام تعمیر.

141ـ بازکردن درب سالن مسافری قبل از توقف کامل توسط مأمور سالن (مهماندار) و مأمور پذیرایی.

142ـ سوارکردن مسافر و افراد متفرقه به قطار باری.

143ـ عدم استفاده لکوموتیوران قطار مسافری و کمک آن‌ها و لکوموتیوران و رئیس قطار باری از عینک در صورت ضعف بینایی و نیاز به عینک طبق تجویز پزشک و عکس الصاق شده به گواهینامه.

144ـ عدم گزارش تخلفات انجام گرفته به مسئولین مربوط.

145ـ عدم ثبت شماره واگن‌های متوقف در ایستگاه که ترمزدستی آن‌ها بسته شده است.

146ـ عدم تکمیل و تحویل ورقه سیر به مسئول وقت ایستگاه توسط رئیس قطار.

147ـ عدم جلوگیری لکوموتیوران از سوارشدن افراد غیرمجاز به لکوموتیو.

148- نپوشیدن لباس و کفش (یونیفورم سازمانی) تعیین شده برابر مقررات.

 ماده3ـ مأمورین و مسئولین ذی‌ربط مؤظفند به محض مشاهده تخلف مراتب را به مدیرکل یا معاون فنی اداره کل مربوط گزارش و رونوشت آن را به گروه حفاظت و ایمنی به طور همزمان ارسال نمایند.

تبصره ـ دستورالعمل چگونگی تهیه و تنظیم گزارش تخلفات و گزارش داخلی آن‌ها حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آئین‌نامه به تصویب هیأت مدیره راه‌آهن می‌رسد.

 ماده4ـ پس از اخذ گزارش بلافاصله اقدامات زیر به منظور تعیین متخلف و اعمال جریمه صورت می‌گیرد.

1-در صورتی که محل وقوع تخلف و محل تشخیص آن در یک اداره کل باشد، رئیس گروه حفاظت و ایمنی مربوط پس از ارجاع موضوع توسط مدیرکل یا معاون فنی نسبت به بررسی و تهیه گزارش اقدام و مراتب را به کمیسیون جلوگیری از سوانح مربوط جهت تصمیم‌گیری درخصوص تعیین نوع تخلف و میزان جریمه در چارچوب ماده (7) اعلام می‌نماید.

2- در صورتی که محل وقوع تخلف و محل تشخیص آن در دو اداره کل باشد، در این صورت معاون فنی محل تشخیص تخلف، مراتب را به اداره کل محل وقوع تخلف جهت ارسال موضوع به کمیسیون جلوگیری از سوانح مربوط جهت تصمیم‌گیری درخصوص تعیین نوع تخلف و میزان جریمه در چارچوب ماده (7) اعلام می‌نماید.

 ماده5 ـ چنانچه وقوع تخلف ناشی از فعل یا ترک فعل بیش از یک شخص باشد، جریمه متعلقه براساس مقررات عمومی سیر و حرکت و دستورالعمل‌های فنی راه‌آهن به نسبت میزان مسئولیت هر یک از اشخاص متخلف تعیین می‌گردد.

 ماده6 ـ در صورت ارتکاب چند تخلف، مبلغ جریمه به میزان مقرر در ماده (?) برای هر تخلف به طور جداگانه تعیین و اعمال می‌گردد.

 ماده7ـ جریمه هر یک از تخلفات مندرج در ماده (?) به شرح زیر می‌باشد:

الف ـ بندهای (1) تا (11) مبلغ ده‌میلیون (10000000) ریال

ب ـ بندهای (12)تا (25) مبلغ هشت‌میلیون (8000000) ریال

پ ـ بندهای (26) تا(40) مبلغ هفت‌میلیون (7000000) ریال

ت ِـ بندهای (41) تا (54) مبلغ شش‌میلیون (6000000) ریال

ث ـ بندهای (55) تا(64) مبلغ پنج‌میلیون و پانصدهزار (5500000) ریال

ج ـ بندهای (65) تا (77) مبلغ پنج‌میلیون (5000000) ریال

چ ـ بندهای (78) تا (92) مبلغ چهارمیلیون و پانصدهزار (4500000) ریال

ح ـ بندهای (93) تا (102) مبلغ چهارمیلیون (4000000) ریال

خ ـ بندهای (103) تا (115) مبلغ سه‌میلیون و پانصدهزار (3500000) ریال

دـ بندهای (116) تا (130) مبلغ سه‌میلیون (3000000) ریال

ذـ بندهای (131) تا (135) مبلغ دومیلیون (2000000) ریال

رـ بندهای (136) تا (148) مبلغ یک‌میلیون (1000000) ریال

 ماده8 ـ وجوه حاصل از جرایم به عنوان درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد.

 ماده9ـ جریمه‌های تعیین شده برای هر تخلف تا سقف ده‌میلیون (10000000) ریال قطعی و از ده‌میلیون (10000000) ریال تا بیست‌میلیون (20000000) ریال قابل تجدیدنظر در کمیسیون عالی رسیدگی به سوانح راه‌آهن می‌باشد.

 ماده10ـ تخلف و جریمه تعیین شده در موارد قابل تجدیدنظر حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به متخلف قابل اعتراض می‌باشد.

تبصره1ـ آرای کمیسیون عالی رسیدگی به سوانح راه‌آهن به صورت الکترونیکی (به آدرس الکترونیکی) و پستی (به آخرین اقامتگاه شرکت) قابل ابلاغ خواهد بود.

تبصره2ـ در صورت عدم اعتراض متخلف و پس از انقضای مهلت مقرر جریمه تعیین شده قطعی خواهد شد.

 ماده11ـ متقاضی تجدیدنظر باید درخواست اعتراض را به صورت کتبی به اداره کل مربوط تحویل و رسید دریافت نماید.

 ماده12ـ اداره کل مربوط پس از وصول درخواست اعتراض باید بلافاصله آن را ثبت و به دبیرخانه کمیسیون عالی رسیدگی به سوانح راه‌آهن ارسال نماید. در این صورت موضوع حداکثر ظرف یک ماه توسط کمیسیون یادشده رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌گردد. نظر کمیسیون مذکور قطعی می‌باشد.

تبصره ـ در صورت ضرورت از فرد یا افراد متخلف و همچنین نماینده شرکت متبوع آن‌ها جهت حضور در جلسه رسیدگی دعوت به عمل می‌آید.

 ماده13ـ متخلف مؤظف است حداکثر ظرف سی (30) روز از تاریخ ابلاغ جریمه قطعی، نسبت به پرداخت آن اقدام نماید، در غیر این صورت راه‌آهن می‌تواند بدون رعایت هرگونه تشریفات قضایی یا اداری جریمه مذکور را به حساب شرکت متبوع متخلف منظور و از محل مطالبات آن شرکت برداشت نماید.

 ماده14ـ در صورت تکرار تخلفات بندهای (1) تا (122) ماده (2) برای یک بار و بندهای (123) تا (148) ماده یاد شده برای دو بار در مدت کمتر از یک سال، مرتکب به‌مبلغی بیش از جریمه‌های قبلی و تا سقف بیست‌میلیون (20000000) ریال محکوم خواهد شد.

 ماده15ـ چنانچه تخلف انجام شده منجر به بروز سانحه و یا ورود خسارت اعم از مالی یا جانی گردد در این صورت مطابق تبصره (2) ماده (2) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی ـ مصوب1384ـ ، میزان مسئولیت‌های کیفری و مدنی متخلفین توسط کمیسیون‌های جلوگیری از سوانح راه‌آهن تعیین می‌گردد.

 ماده16ـ در صورت بروز هرگونه اختلاف بین ادارات کل در رابطه با نحوه اجرا و رسیدگی به تخلفات و جرائم این آئین‌نامه، موضوع توسط رئیس کمیسیون عالی سوانح راه‌آهن بررسی و اتخاذ تصمیم می‌گردد.

 ماده17ـ در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات موضوع این آئین‌نامه توسط کارکنان راه‌آهن، مراتب به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع می‌شود.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت نفت

هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/11/1391 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

1- معادل یکصدو پنجاه هزار میلیارد (51000000000000) ریال از سهام بنگاه‌های دولتی و متعلق به دولت به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت می‌باشد، بابت تأدیه بدهی و تعهدات دستگاه‌های اجرایی جهت تکمیل پروژه‌های نیمه تمام به پیمانکاران، مشاوران و سازندگان تجهیزات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در اجرای بندهای(1-3-24) و (2-3-24) قانون بودجه سال 1391 کل کشور واگذار می‌شود.

2- میزان مطالبات پیمانکاران، مشاوران و سازندگان تجهیزات هر دستگاه اجرایی در پروژه‌های اولویت‌دار توسط دستیار ویژه رئیس جمهور تعیین می‌شود.

3- روش و قیمت واگذاری توسط هیأت واگذار(ترجیحاً به صورت نقد) تعیین می‌شود.

4- سازمان خصوصی‌سازی سهام بنگاه‌های مندرج در جدول یاد شده را با قیمت مصوبه به صورت رقابتی عرضه می‌نماید. در صورت فروش منابع حاصل از آن جهت پرداخت به پیمانکاران مذکور به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و در صورتی که سهام عرضه شده متقاضی نداشته باشد سازمان خصوصی‌سازی در صورت درخواست پیمانکاران مستقیماً نسبت به انتقال سهام با قیمتی که به تصویب رسیده است با رعایت مقررات مربوط به پیمانکاران اقدام خواهد نمود و در این صورت هزینه‌های واگذاری بر عهده پیمانکاران یاد شده بوده که در وجه سازمان خصوصی‌سازی پرداخت می‌گردد.

5- ارزش سهام مندرج در جدول یاد شده برآوردی بوده و چنانچه ارزش آن‌ها کمتر یا بیشتر از مطالبات ذینفعان موضوع این تصویب‌نامه باشد حسب مورد تعدیلات لازم توسط سازمان خصوصی‌سازی اعمال می‌شود.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

241265/ت 48485 ه – 07/12/1391

پيوست‌

موضوع: امضاء و ثبت دفتر مشاغل بند (ب) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم

پیرو بخش‌نامه شماره 19907/200 مورخ 09/10/1391 در خصوص ابلاغ نمونه جدید دفتر درآمد و هزینه صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم و راهنمای تحریر و تنظیم آن و به منظور صرفه جوئی و استفاده بهینه از دفاتر چاپ شده نانویس قبلی موجود در بازار، در صورت درخواست مؤدیان تشخیص ردیف‌های 5، 6، 8، 10و 11 بند (ب) ماده 96 قانون موصوف، امضاء و ثبت دفتر درآمد و هزینه با فرمت قبلی جهت استفاده عملکرد سال 1392 مؤدیان مذکور بلامانع می‌باشد.

ضمناً با توجه به سؤالات مطروحه ادارات کل امور مالیاتی در خصوص پلمپ دفتر مشاغل، با توجه به صراحت بند2 بخش‌نامه صدرالذکر یادآوری می‌شود که با عنایت به ماده 2 و تبصره 3 ماده 2 آئین‌نامه اصلاحی مربوط به روش‌های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت‌های مالی نهایی موضوع تبصره 2 ماده 95 اصلاحی مصوب 27/11/1380 قانون موصوف، پلمپ، مختص دفاتر روزنامه و کل بوده و در خصوص دفتر مشاغل(درآمد و هزینه) امضاء و ثبت دفتر کفایت دارد.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: قانون الحاق کمیته امداد امام خمینی(ره) و جمعیت هلال احمر به فهرست نهادها و مؤسسات مشمول ماده 172 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم

قانون الحاق کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر به فهرست نهادها و مؤسسات مشمول ماده 172 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 29/9/1391 مجلس شورای اسلامی که در روز پنجشنبه مورخ 5/11/1391 با شماره 19778 در روزنامه رسمی کشور آگهی گردیده است، به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می‌گردد:

ماده واحده: عبارت «کمیته امداد امام خمینی(ره) و جمعیت هلال احمر» بعد از عبارت «مراکز بهزیستی» به ماده 172 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 7/2/1371 اضافه می‌گردد.

تبصره1- این قانون در صورت تأمین اعتبار در قوانین بودجه سنواتی از ابتدای سال 1392، اجرا می‌شود.

تبصره2- منحصراً بخش‌های حمایتی کمیته امداد امام خمینی(ره) و جمعیت هلال احمر مشمول این حکم می‌باشند.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

وزارت صنعت و معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 18/11/1391 به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

در بند2 تصویب‌نامه شماره 219604/ت48802ک مورخ 9/11/1391 عبارت«بلافاصله پس از دریافت وجه از خریدار» جایگزین عبارت «در دوره‌های سه ماهه» می‌شود.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

موضوع: تصویب‌نامه در مورد هزینه‌های بخش‌های غیردولتی به منظور تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی و... به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مؤدیان

بدینوسیله تصویب‌نامه شماره 219893/ ت48071 هـ مورخ 9/11/91 هیأت محترم وزیران که در روزنامه رسمی مورخ 15/11/91 آگهی گردیده است به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می‌گردد :

هیأت وزیران در جلسه مورخ 17/10/1391 بنا به پیش‌نهاد شماره 100159/ 10816/200 مورخ 28/5/91 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 12 قانون حمایت از احیاء ، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب 1389 تصویب نمود:

«هزینه‌های بخش‌های غیردولتی به منظور تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی در مناطق فرسوده و ناکارآمد شهری، موضوع بند (الف) ماده 2 قانون حمایت از احیاء ، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری با رعایت شرایط زیر به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مؤدیان محسوب می‌گردد:

1- مصوب نمودن طرح‌های احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری در کمیسیون‌های موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مشخص نمودن خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی (از جمله مرمت و احیاء بناها و بافت تاریخی)، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی مورد نیاز محدوده طرح و پیش بینی هزینه اجرای آن.

2- تأمین هزینه‌های مذکور توسط بخش غیردولتی.

3- تسلیم تأییدیه دستگاه اجرایی ذیربط مبنی بر تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی حسب مورد و هزینه انجام شده توسط هر مؤدی به انضمام تصویر طرح به اداره امور مالیاتی.

4- ثبت و نگهداری هزینه‌های انجام شده در دفاتر قانونی تحت سرفصل جداگانه و استفاده از حساب بانکی خاص مورد تأیید سازمان امور مالیاتی کشور برای انجام هزینه‌های مربوط و ارائه صورتحساب آن به همراه سایر مدارک به سازمان یاد شده.

5- انجام هزینه در موارد مذکور تا سقف هزینه پیش بینی شده در طرح.

6- انتقال فضاهای ایجاد شده موضوع بند 1 با تأیید دستگاه اجرایی ذیربط به دستگاه اجرایی یاد شده با رعایت قوانین مربوط.»

در اجرای بند 4 تصویب‌نامه مذکور ادارات امور مالیاتی مکلفند پس از اعلام شماره حساب بانکی مورد نظر از سوی مؤدی که صرفاً برای انجام هزینه‌های موضوع این تصویب‌نامه استفاده خواهد شد، تأییدیه لازم مبنی بر اعلام شماره حساب مذکور را به مؤدی تسلیم نمایند.

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

شماره: 219893/ت48071هـ تاریخ: 09/11/1391

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور- وزارت راه و شهرسازی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 17/10/1391 بنا به پیش‌نهاد شماره 100156/10816/200 مورخ 28/05/1391 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 12 قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری- مصوب 1389- تصویب نمود:

هزینه‌های بخش‌های غیردولتی به منظور تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی در مناطق فرسوده و ناکارآمد شهری، موضوع بند (الف) ماده 2 قانون حمایت از احیاء ، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری با رعایت شرایط زیر به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مؤدیان محسوب می‌گردد:

1- مصوب نمودن طرح‌های احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری در کمیسیون‌های موضوع ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مشخص نمودن خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی (از جمله مرمت و احیای بناها و بافت تاریخی)، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی مورد نیاز محدوده طرح و پیش بینی هزینه اجرای آن.

2- تأمین هزینه‌های مذکور توسط بخش غیردولتی.

3- تسلیم تأییدیه دستگاه اجرایی ذی‌ربط مبنی بر تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی حسب مورد و هزینه انجام شده توسط هر مؤدی به انضمام تصویب طرح به اداره امور مالیاتی.

4- ثبت و نگهداری هزینه‌های انجام شده در دفاتر قانونی تحت سرفصل جداگانه و استفاده از حساب بانکی خاص مورد تأیید سازمان امور مالیاتی کشور برای انجام هزینه‌های مربوط و ارائه صورتحساب آن به همراه سایر مدارک به سازمان یاد شده.

5- انجام هزینه در موارد مذکور حداکثر تا سقف هزینه پیش بینی شده در طرح.

6- انتقال فضاهای ایجاد شده موضوع بند 1 با تأیید دستگاه اجرایی ذی‌ربط به دستگاه اجرایی یاد شده با رعایت قوانین مربوط.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

موضوع: دستورالعمل معافیت موضوع ماده 132 اصلاحیه مورخ 27/11/1380 قانون مالیات‌های مستقیم

طبق ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش‌های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه‌های ذیربط برای آن‌ها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد(80%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد(100%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده 105 این قانون معاف هستند.

با توجه به بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه(1394- 1390) میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیت‌های منظور شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی افزایش می‌یابد، بنابراین واحدهای تولیدی مشمول معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته که از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه از طرف وزارتخانه‌های ذیربط برای آن‌ها پروانه بهره‌برداری اصلی صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده و یا می‌شود میزان معافیت آن‌ها در صورت رعایت مقررات تا 20 سال نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی می‌باشد.

1- سرمایه‌گذاری:

مجموعه اقداماتی همچون خرید زمین و ساختمان یا احداث ساختمان(اعم از اینکه در واحد قبلی و یا زمین خریداری شده)، خرید و نصب تجهیزات، تأسیسات و ماشین آلات، سرمایه‌گذاری تلقی می‌گردد.

نصب ماشین‌آلات و تجهیزات به منظور افزایش ظرفیت تولید در همان واحد تولیدی و معدنی، از مصادیق سرمایه‌گذاری به منظور ایجاد واحد تولیدی جدید، جهت برخورداری از معافیت موضوع ماده 132 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم تلقی نمی‌گردد.

2- واحدهای تولیدی یا معدنی:

به واحدهایی اطلاق می‌گردد که با سرمایه‌گذاری در مکان معین به منظور تولید، مونتاژ، فرآوری، بسته بندی محصول مشخص و بهره‌برداری و استخراج از معادن از وزارتخانه ذیربط پروانه بهره‌برداری دریافت و یا قرارداد استخراج و فروش منعقد نموده‌اند.

3- واحد تولیدی یا معدنی جدید:

به واحدهایی اطلاق می‌گردد که با سرمایه‌گذاری جدید و اخذ پروانه بهره‌برداری مستقل برای واحد تولیدی یا معدنی از وزارتخانه ذیربط، اقدام به تولید یا استخراج نمایند. بدیهی است توسعه، بازسازی، نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود تولیدی و معدنی به عنوان واحد تولیدی یا معدنی جدید تلقی نخواهد شد.

4- معافیت مالیاتی ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم با توجه به قسمت اخیر ماده مزبور، شامل واحدهای تولیدی یا معدنی متعلق به اشخاص حقوقی بخش‌های تعاونی و خصوصی می‌گردد. (شرکت‌هایی که بیش از 50% سرمایه آن‌ها متعلق به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین شرکت‌هایی که بیش از 50% سهام آن‌ها توأماً متعلق به دولت و اشخاص یاد شده باشد امکان برخورداری از این معافیت را دارا نمی‌باشند.)

5- شرط لازم جهت امکان برخورداری از معافیت موضوع این ماده اخذ پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذیربط می‌باشد.

5-1- واحدهای تولیدی و معدنی از حیث برخورداری از معافیت این ماده، تابع مقررات و ضوابط مالیاتی زمان صدور پروانه بهره‌برداری خواهند بود.

5-2- واحدهایی که دارای پروانه بهره‌برداری موقت بوده و سپس موفق به اخذ پروانه بهره‌برداری دائم گردیده‌اند از حیث اعمال معافیت مشمول مقررات زمان صدور اولین پروانه بهره‌برداری موقت خواهند بود.

5-3- تاریخ صدور اولین پروانه بهره‌برداری یا قرارداد استخراج و فروش واحدهای تولیدی یا معدنی، حسب مورد مبدأ شروع معافیت خواهد بود. در صورتی که به موجب دفاتر اسناد و مدارک احراز گردد که واحد تولیدی قبل از تاریخ صدور پروانه بهره برداری، محصولات تولیدی خود را به فروش رسانده، شش ماه پس از تاریخ اولین فروش (در مورد واحدهای تولیدی خودرو، اولین خودروی فروخته شده) در صورت تقدم بر تاریخ صدور پروانه بهره برداری، مبدأ شروع معافیت خواهد بود.

6- واحدهای صنعتی جدید که با استفاده از معافیت‌های مندرج در ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم تأسیس می‌شوند نمی‌توانند از معافیت‌های مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم استفاده نمایند. (تبصره 2 ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم)

7- بروز هر گونه وقفه در فعالیت و تحلیلی واحدهای برخوردار از معافیت، پس از شروع دوره معافیت، موجب افزایش، تجدید و یا تمدید، در مدت معافیت نخواهد بود.

8- معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم شامل واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع 120کیلومتری مرکز تهران و 50 کیلومتری مرکز اصفهان و 30 کیلومتری مراکز استان‌ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری به استثنای واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تأیید وازتخانه‌های ذیربط (با توجه به تصویب‌نامه شماره198827/ت46008 ک مورخ10/10/1390و نامه شماره 149278/15993مورخ 27/10/1391 معاون محترم حقوقی رئیس جمهور) نخواهد بود.

9- تعویض ماشین‌آلات قبلی و نصب ماشین‌آلات جدید حتی با صدور پروانه بهره‌برداری جدید، موجب تمدید و یا استفاده مجدد از معافیت نخواهد بود.

10- در صورت واگذاری واحدهای دارای شرایط استفاده از معافیت و همچنین متعلق به اشخاص حقیقی و یا اشخاص حقوقی دولتی(که به لحاظ نوع شخصیت واحد تولیدی نمی‌توانند از معافیت برخوردار گردند) به سایر اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی منتقل گردد، مبنای شروع دوره معافیت واحد تولیدی برای انتقال گیرنده، تاریخ صدور پروانه بهره‌برداری یا بهره‌برداری انتقال دهنده حسب مورد با رعایت ضوابط اجرایی موضوع تبصره 4 ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد و انتقال گیرنده از تاریخ تغییر مالکیت و در ادامه مدت نسبت به باقیمانده زمان امکان برخورداری از معافیت را دارا خواهد بود.

11- برای پروانه بهره‌برداری مکمل، متمم، جایگزین که در راستای پروانه بهره‌برداری اولیه/ اصلی صادر می‌شود، ابتدا می‌بایست بررسی‌های لازم با توجه به قوانین و مقررات زمان صدور اینگونه پروانه‌ها از نظر تعلق یا عدم تعلق معافیت بدون در نظر گرفتن نوع و ماهیت پروانه بهره‌برداری به عمل آید و در صورت دارا بودن شرایط متعلق معافیت، مبدأ شروع و پایان دوره معافیت با درنظر گرفتن پروانه بهره‌برداری اولیه/ اصلی خواهد بود. برای کالاهای جدید مندرج در پروانه بهره‌برداری مکمل، متمم، جایگزین و ... با رعایت مقررات زمان صدور اینگونه پروانه‌ها(از حیث مدت و درصد معافیت) صرفاً در ادامه معافیت پروانه بهره‌برداری اولیه امکان برخورداری از معافیت مقرر را خواهند داشت. بدیهی است در این صورت مدت معافیت برای کالاهای جدید از مدت معافیت طبق مقررات زمان صدور پروانه مکمل، متمم، جایگزین و ... بیشتر نخواهد بود.

12- مستعمل بودن ماشین‌آلات تولیدی واحدهای تولیدی جدید که از سایر واحدهای تولیدی خریداری و در واحد کاملاً جدید از نظر مکانی نصب و راه اندازی گردند در صورت دارا بودن شرایط مانع از برخورداری از معافیت نخواهد بود.

13- اخذ پروانه بهره‌برداری یا انعقاد قرارداد استخراج و فروش جدید برای بخشی از محدوده یک واحد معدنی که قبلاً برای آن پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداداستخراج و فروش منعقد شده است مبنای اعمال معافیت جدید نخواهد بود، لیکن صدور پروانه بهره‌برداری یا انعقاد استخراج و فروش جدید به استناد گواهی کشف جدید با رعایت مقررات امکان برخورداری از این معافیت را به عنوان واحد معدنی جدید دارا می‌باشد.

14- عدم تسلیم اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود وزیان در هر یک از سنوات دوره معافیت موجب عدم استفاده واحدهای تولیدی و معدنی از معافیت در آن سال خواهد بود. بدیهی است عدم استفاده از معافیت طی هر یک از سنوات در دوره معافیت، موجب افزایش(جایگزینی) مدت معافیت نخواهد بود.

15- درآمد حاصل از فروش ضایعات کالاهای تولیدی و خدمات انجام شده به وسیله ماشین‌آلات تولیدی( تولید کالای مندرج در پروانه بهره برداری) در دوره معافیت مشمول معافیت خواهد بود. ضمناً درآمد حاصل از تولید کارمزدی(تولید بر اساس سفارش صاحب کالا) واحدهای تولیدی و معدنی نیز در دوره معافیت، مشمول معافیت این ماده وفق مقررات خواهد بود.

16- درآمدهای کتمان شده و درآمدهای حاصل از تولیدات فاقد پروانه بهره‌برداری برای کلیه واحدها و همچنین هزینه‌های برگشتی مازاد بر درآمد مشمول مالیات ابرازی واحدهای تولیدی یا معدنی که پروانه بهره‌برداری آن‌ها پس از سال 1381 صادر شده است مشمول معافیت نمی‌باشد.

17- زیان دوران معافیت که از طریق رسیدگی به دفاتر و با توجه به مقررات، توسط ادارات امور مالیاتی احراز گردد، صرفاً به میزان زیان بخش غیر معاف (به نسبت سهم 20% از زیان ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی برخوردار از 80% معافیت) آن قابل استهلاک از درآمد مشمول مالیات سال یا سال‌های بعد خواهد بود.

18- تعیین ظرفیت واحدهای تولیدی، مبنای اعمال معافیت جدید نخواهد بود و تولید مازاد بر ظرفیت مندرج در پروانه بهره‌برداری نیز در دوران معافیت در صورت عدم استفاده از معافیت موضوع ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول معافیت می‌باشد.

19- چنانچه واحد تولیدی یا معدنی در تاریخ اخذ پروانه بهره‌برداری یا انعقاد قرارداد استخراج و فروش، در مناطق کمتر توسعه یافته واقع شده باشند، رفع عدم توسعه یافتگی از منطقه مؤثر در کاهش مدت معافیت نخواهد بود. همچنین واحدهای تولیدی یا معدنی که در تاریخ اخذ پروانه بهره‌برداری یا انعقاد قرارداد استخراج و فروش، در مناطق کمتر توسعه یافته واقع نشده باشند، چنانچه آن مناطق بعداً به فهرست مناطق کمتر توسعه یافته اضافه گردد امکان برخورداری از مزایای مناطق کمتر توسعه موضوع قسمت اخیر ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم را نخواهند داشت.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور 

پيوست‌

مدیران کل امور مالیاتی 

پیرو بخش‌نامه شماره 19663/200 مورخ 4/10/1391 در خصوص تفویض اختیار بخشودگی جرائم مالیاتی، مدت تفویض اختیار بخش‌نامه مذکور با رعایت مفاد بخش‌نامه شماره 36855/230/د مورخ 21/11/1391، تا پایان اسفندماه سال جاری تمدید می‌گردد.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

جناب آقای دکتر احمدی نژاد- ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

 با سلام

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره 45545/ت47011هـ مورخ 08/03/1391، موضوع:‌ «اصلاح مصوبه شماره 107506/ت47011هـ مورخ 25/05/1390»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدمتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به «قانون نحوه اجراء ‌اصول هشتاد و پنجم 85 و یکصد و سی و هشتم 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده 10 آئین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

10- قطع نظر از اینکه بند (3-7) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 محل‌های مشخصی را با فرآیندی معین برای مصرف سپرده‌های بانک مرکزی نزد بانک‌های عامل پیش بینی نموده، از آنجا که ارائه تسهیلات از محل سپرده‌های بانک مرکزی نزد بانک‌ها و یا از محل منابع داخلی بانک‌ها از اختیارات مراجع تصمیم‌گیر بانک‌های مذکور است، بند 1 مصوبه مذکور ناظر به لزوم ارائه تسهیلات به طرح سد و نیروگاه برق آبی سنگ توده 2 از حیث اخلال در وظایف و اختیارات بانک مرکزی و بانک توسعه صادرات ایران و عدم رعایت ضوابط قانونی، مغایر با قوانین مختلف از جمله ماده 91 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه می‌باشد. بند 2 مصوبه مذکور نیز به تیغ ایرادات فوق، مغایر قانون است.

علی لاریجانی- رئیس مجلس شورای اسلامی

موضوع: معاملات انجام شده توسط کارگزاران در بورس، بازارهای خارج از بورس و بورس کالا

به قرار اطلاع واصله، برخی از اشخاص عرضه کننده و خریدار اوراق بهادار و کالا در بازارهای بورس، خارج از بورس و بورس کالا مبلغ معاملات (خرید و فروش) خود را در فهرست‌های خرید و فروش سه ماهه که تسلیم ادارات امور مالیاتی می‌نمایند، به عنوان معاملات با سازمان بورس اوراق بهادار و سایر نهادهای مالی تحت نظارت آن و همچنین کارگزاران بورس قید می‌نمایند و ادارات امور مالیاتی به استناد فهرست‌های مذکور و به دلیل عدم ثبت معاملات مزبور ، دفاتر قانونی آن‌ها را مردود و درآمد مشمول مالیات را از طریق علی‌الرأس تعیین می‌کنند. لذا مؤکداً یادآور می‌گردد:

1- براساس ماده 16 قانون بازار اوراق بهادار «انجام هرگونه معاملات اوراق بهادار ثبت شده یا در شرف ثبت نزد سازمان یا هرگونه فعالیت و مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم در انجام معاملات مذکور توسط اعضای شورا، سازمان، مدیران و شرکای مؤسسه حسابرسی سازمان و نیز اشخاص تحت تکفل آن‌ها ممنوع است.» لذا ثبت خرید و فروش عرضه کنندگان و خریداران در دفاتر آن‌ها موضوعیت ندارد.

2- به موجب مفاد دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس، معاملات اوراق بهادار از طریق سامانه معاملات و توسط کارگزاران عضو بورس انجام می‌شود لذا براین اساس:

الف – از آنجا که کارگزاران بورس به جز مواردی که به موجب قانون مربوطه مجاز به خرید و فروش برای خود می‌باشند (براساس بند «ب» ماده 31 آئین‌نامه معاملات بورس اوراق بهادار) نمی‌توانند اوراق بهادار و یا کالایی را که مامور فروش آن هستند شخصاً خریداری نمایند. لذا ثبت خرید و فروش عرضه کنندگان و خریداران در دفاتر و یا شناسایی درآمد از آن محل، فاقد موضوعیت می‌باشد.

ب- درآمد کارگزاران از محل کارمزد دریافتی از معاملات و از طرفین معامله و سایر فعالیت‌های مجاز می‌باشد.

ضمناً چون براساس دستورالعمل‌های اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار، بازار‌های خارج از بورس، فرابورس و بورس کالا محاسبه کارمزدهای معاملات بر مبنای معاملات به ترتیبی که در سامانه معاملاتی ثبت شده است صورت می‌گیرد.

ادارات امور مالیاتی می‌توانند جهت تعیین کارمزد کارگزاران در صورت لزوم با سازمان بورس و اوراق بهادار مکاتبه نمایند.

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

موضوع: دستورالعمل رسیدگی موضوع تبصره 7 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده

برابر مفاد تبصره 7 ماده 17 و ماده 40 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض هایی که در موقع خرید کالاها و خدمات توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت می‌گردد، طبق مقررات قانونی یاد شده، قابل تهاتر و یا استرداد خواهد بود.

1- معانی واژه‌ها و اصطلاحات بکار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر می‌باشد:

قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

مالیات: عوارض موضوع فصل هفتم قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

دفاتر: منظور دفاتری است که براساس آئین‌نامه مالی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و براساس دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور تهیه و تنظیم می‌گردد.

اسناد و مدارک: عبارتست از کلیه اسناد و مدارک مندرج در فرم «دعوت ارائه دفاتر، اسناد و مدارک رسیدگی مالیات و عوارض ارزش افزوده» حسب درخواست اداره امور مالیاتی ذیربط.

اعتبار مالیاتی: مالیات و عوارض‌هایی است که شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در موقع خرید کالا و خدمت مشمول مالیات بر ارزش افزوده براساس نرخ قانونی به مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده و به استناد صورتحساب‌های صادره به صورت نقدی یا غیرنقدی پرداخت نموده‌اند.

وظایف و خدمات قانونی: منظور وظایف و خدماتی است که طبق قوانین و مقررات موضوعه و مصوبات مراجع ذیصلاح تعیین و فهرست آن‌ها توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد. لازم به ذکر است علاوه بر فهرست فوق‌الذکر، فهرست کالاها و خدمات (درآمدهای) مشمول و غیرمشمول مالیات بر ارزش افزوده مربوط به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها (اعلامی توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) نیز ملاک عمل خواهد بود.

ضمناً فهرست‌های مذکور ضمیمه این دستورالعمل شامل وظایف و خدمات قانونی شهرداری‌ها در 84 ردیف و دهیاری‌ها در 60 ردیف و فهرست کالاها و خدمات (درآمدهای) مشمول در 18 ردیف (حسب اعلام سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به ترتیب طی نامه‌های شماره 17834 مورخ 29/06/1391 و 25578 مورخ 08/09/1391) از تاریخ لازم الاجراء‌ شدن قانون قابل اجراء‌ می‌باشد.  

2- تکالیف مؤدیان:

1-2- شهرداری‌ها و دهیاری‌های متقاضی استرداد که قبلاً‌ مشمول فراخوآن‌های پنج گانه نبوده‌اند بایستی به استناد ماده 18 قانون، در نظام مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام نموده باشند. 

2-2- آن دسته از شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که براساس شرایط فراخوآن‌های پنج گانه ثبت نام، مشمول اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده نگردیده‌اند، ‌از تاریخ 01/10/1391 مشمول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده بوده و از تاریخ 01/01/1392 ملزم به انجام سایر تکالیف پیش بینی شده در قانون از جمله صدور صورتحساب، محاسبه و درج مالیات و عوارض ارزش افزوده در صورتحساب، تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات و عوارض متعلق هر دوره در موعد مقرر قانونی و ... می‌باشند. 

3-2- شهرداری‌ها و دهیاری‌های متقاضی استرداد مکلفند اظهارنامه دوره مالیاتی مربوط را مطابق مفاد ماده 21 قانون و در صورت تمدید مهلت، در زمان تمدید شده و همچنین اظهارنامه‌های مربوط به دوره‌های قبل را (در صورت عدم تسلیم اظهارنامه) با انتخاب روش 2 بخش (ج) مندرج در اظهارنامه، تکمیل و حداکثر تا تاریخ 30/12/1391 تسلیم نمایند.  

4-2- چنانچه شهرداری‌ها و دهیاری‌های متقاضی استرداد با توجه به اظهارنامه تسلیمی، هیچ یک از روش‌های 1 یا 2 بخش (ج) مندرج در اظهارنامه را انتخاب ننموده باشند، مکلف به تسلیم فرم درخواست استرداد ظرف مدت 30 روز از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه و یا زمان تمدید شده (در صورت تمدید مهلت و همچنین مهلت مندرج در بند 3-2) به اداره امور مالیاتی ذیربط می‌باشند. بدیهی است در صورت عدم رعایت این بند و بند 3-2 ، اضافه پرداختی با رعایت سایر مقررات مربوط از جمله رسیدگی و احراز توسط اداره امور مالیاتی ذیربط، به حساب مالیات و عوارض دوره بعد منظور خواهد شد.

لازم به ذکر است منظور از روش 1، درخواست انتقال اضافه پرداختی به دوره بعدی و منظور از روش 2، درخواست استرداد اضافه پرداختی می‌باشد.  

5-2- شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مکلفند کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود را نگهداری و حسب درخواست، به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.  

6-2- شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مکلفند فهرست خلاصه معاملات مربوط به خرید کالا و خدمت اعم از واردات، داخلی، دارایی و هزینه‌ها، صرفاً درخصوص انجام وظایف و خدمات قانونی را در قالب جدول شماره 1 پیوست تهیه و حداکثر ظرف مهلت تعیین شده و حسب ترتیب مقرر در دعوتنامه ارائه دفاتر، اسناد و مدارک، به صورت فیزیکی، لوح فشرده یا از طریق اینترنت به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند، در غیر این صورت طبق مفاد بند 4-3 این دستورالعمل اقدام خواهد شد.  

3- تکالیف ادارات امور مالیاتی:

1-3- ادارات امور مالیاتی مکلفند در رسیدگی به موضوع تبصره 7 ماده 17 قانون و همچنین سایر موارد در هر دوره مالیاتی، براساس مفاد این دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده، با توجه به مهلت مقرر در تبصره 6 ماده فوق‌الذکر نسبت به تهیه گزارش رسیدگی مالیاتی موضوع ماده 26 قانون اقدام و پس از تأیید گزارش توسط رئیس گروه مالیاتی مربوط، حسب مورد نسبت به صدور برگ مطالبه یا استرداد مالیات و عوارض اقدام لازم را به عمل آورند.

 2-3- به طور کلی هرگونه استرداد منوط به وجود اضافه پرداختی (مازاد مالیات و عوارض پرداختی نسبت به مالیات و عوارض دریافتی) و رسیدگی به هر دوره مالیاتی می‌باشد.

 3-3- رسیدگی مطابق این دستورالعمل منوط و موکول به تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای دوره یا دوره‌های مربوط اعم از ماضی و آتی خواهد بود.

 4-3- در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک مربوط به انجام خدمات و وظایف قانونی و دفاتر توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، ادارات امور مالیاتی رأساً اقدام نموده و رسیدگی و تشخیص مالیات و عوارض، براساس اطلاعات اخذ شده از خریداران و فروشندگان کالاها و خدمات حسب مورد خواهد بود. بدیهی است که پذیرش هرگونه اعتبار مالیاتی با توجه به گزارش رسیدگی تنظیم شده صرفاً براساس اسناد و مدارک مثبته امکان پذیر می‌باشد.

 5-3- اجرای تبصره 7 ماده 17 قانون برای شهرداری‌ها و دهیاری‌های بدون رعایت مفاد تبصره 2 و 3 ماده مذکور صورت خواهد گرفت.

 6-3- کلیه صورتحساب‌های خرید شهرداری‌ها و دهیاری‌ها (به استثنای موارد خاصی که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور مورد پذیرش قرار گرفته یا تعیین و اعلام شده) می‌بایست در چارچوب مفاد ماده 19 قانون باشد.

بدیهی است آن دسته از صورتحساب‌های قبل از سال 1391، مغایر با نمونه سازمان امور مالیاتی کشور که دارای اطلاعات اصلی خریدار و فروشنده باشد، در صورت احراز پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون، به عنوان اعتبار مالیاتی قابل قبول خواهد بود.

 7-3- کلیه اسناد و مدارک تسلیمی، می‌بایست به نام یا به موجب اسناد مثبته متعلق به شهرداری‌ها و دهیاری‌های مورد رسیدگی باشد.

 8-3- ادارات امور مالیاتی مؤظفند ظرف مهلت مقرر قانونی در رابطه با استرداد و در مواردی که بخشی یا کل اسناد و مدارک شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیازمند بررسی بیشتر باشد، برای احراز صحت اظهارات شهرداری‌ها و دهیاری‌های متقاضی استرداد، از اطلاعات اشخاص ثالث استفاده نمایند.

 9-3- چنانچه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در اجرای ماده 27 قانون، تنظیم گزارش‌های حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده خود را به سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران یا مؤسسات حسابرسی عضو جامه حسابداران رسمی ارجاع نمایند، سازمان حسابرسی و مؤسسات مذکور مکلف به رعایت مفاد این دستورالعمل نیز خواهند بود. ادارات امور مالیاتی مکلفند با رعایت کلیه مقررات مربوط، حسب مورد براساس گزارش مذکور نسبت به تنظیم و صدور برگ مطالبه یا استرداد مالیات و عوارض اقدام نمایند.

10-3- ادارات امور مالیاتی مکلف به کنترل اعتبار مالیاتی خرید و هزینه‌ها، بررسی صحت اطلاعات مندرج در صورت حساب‌ها و مبالغ مالیات و عوارض پرداختی مندرج در جدول شماره 1 بوده و در صورت عدم پذیرش اعتبار مالیاتی هریک از اقلام، اطلاعات آن می‌بایست در جدول شماره 2 درج گردد.

لازم به ذکر است اعتبار مالیاتی تبصره 7 ماده 17 قانون، پس از کسر مجموع اعتبارات غیر قابل پذیرش مندرج در جدول شماره 2 از جمع کل اعتبار مندرج در جدول شماره 1 قابل پذیرش خواهد بود و اعتبار مالیاتی پذیرفته شده مذکور به بند 5-7 گزارش رسیدگی به عملکرد مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده نقل و در جمع کل بدهی/ اعتبار قسمت 6-2 گزارش مزبور اعمال می‌گردد.

 11-3- چنانچه تمام یا بخشی از کالاها یا خدمات خریداری شده توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که به موجب اسناد و مدارک مربوط، مالیات و عوارض متعلق توسط آنان پرداخت گردیده را به صورت بلاعوض با سایر اشخاص از جمله مؤسسات، شرکت‌ها یا سازمان‌های وابسته که دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشد، ‌واگذار نمایند، به طور کلی در اینگونه موارد (فارغ از اینکه جزء وظایف و خدمات قانونی مؤدیان بوده) در فرآیند رسیدگی، اعتبار مالیاتی کالاها یا خدمات موصوف (با رعایت سایر شرایط) مورد پذیرش بوده و در صورتی که اشخاص مذکور از مصادیق بند 6 ماده 12 قانون نباشند، مأخذ مالیات و عوارض کالا و خدمات عرضه شده (واگذاری) طبق مقررات ماده 14 قانون محاسبه و نسبت به مطالبه مالیات و عوارض متعلق اقدام خواهد شد.

 12-3- در مواردی که مأموران مالیاتی در تطبیق وظایف و خدمات قانونی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در مرحله رسیدگی دارای ابهام می‌باشند، مراتب از طریق رئیس گروه ذیربط با استعلام کتبی از رئیس امور مالیاتی مربوط و براساس اظهار نظر کتبی ایشان بر مبنای فهرست اعلامی ضمیمه این دستورالعمل اقدام خواهد شد.

 13-3- در مواردی که ادارات امور مالیاتی و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در تطبیق و خدمات قانونی دارای ابهام می‌باشند می‌بایست مراتب از طریق اداره کل امور مالیاتی مربوط از دفتر رسیدگی و استرداد معاونت مالیات بر ارزش افزوده استعلام و موضوع در کارگروه هماهنگی، متشکل از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مطرح و براساس اظهارنظر کارگروه مذکور پاسخ اداره کل برای اقدام لازم اعلام خواهد شد.

 14-3- در مواردی که حسب اعلام سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تغییراتی در وظایف و خدمات قانونی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ایجاد شده باشد ادارات امور مالیاتی مکلفند صرفاً پس از اعلام موضوع به موجب بخش‌نامه سازمان امور مالیاتی کشور، اقدام قانونی لازم را به عمل آورند.

 15-3- مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف بین مؤدیان و مأموران مالیاتی، ادارات امور مالیاتی و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی حسب مورد خواهد بود.

 16-3- سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به بررسی و رسیدگی مالیات‌های پرداختی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از زمان اجرای قانون اقدام خواهد نمود.

 4- نحوه کنترل و رسیدگی اسناد و مدارک:

1-4- کنترل اطلاعات مندرج در اظهارنامه مالیات و عوارض ارزش افزوده تسلیمی با دفاتر و مدارک ارائه شده توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از جمله صورت‌های مالی، صورت وضعیت‌های ارسالی و غیره؛

 2-4- کنترل اقلام مندرج در جدول شماره 1 (موضوع بند 6-2 این دستورالعمل) با اظهارنامه، دفاتر و اسناد و مدارک؛

 3-4- کنترل اعتبار مالیاتی اقلام مندرج در جدول شماره 1 از لحاظ پذیرش یا عدم پذیرش اعتبار مالیاتی از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها؛

 4-4- موارد عدم پذیرش اعتبار مالیاتی با توجه به موارد مندرج در بند 5-4 این دستورالعمل با ذکر دلیل، شماره سند حسابداری و غیره می‌بایست در جدول شماره 2 (موارد عدم پذیرش اعتبار مالیاتی موضوع تبصره 7 ماده 17 قانون) درج گردد.

بدیهی است آن بخش از اعتبار مالیاتی که در اجرای تبصره 7 ماده 17 قانون، صرفاً به دلیل اینکه در راستای انجام وظایف و خدمات قانونی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نبوده و غیرقابل پذیرش تشخیص داده شده‌اند لیکن دارای سایر شرایط پذیرش اعتبار باشند، در انطباق با مقررات ماده 17 قانون، می باست مورد رسیدگی مجدد قرار گرفته و در صورت پذیرش، اعتبار مزبور از جمع ارقام عدم پذیرش اعتبار مالیاتی قابل کسر می‌باشد.

 5-4- عدم پذیرش اعتبار شامل مواردی به شرح ذیل خواهد بود:

1-5-4- مالیات و عوارض موضوع بندهای (الف، ب، ج) ماده 43 قانون با توجه به حکم قسمت اخیر بند (ج) ماده مذکور؛

2-5-4- اعتبار مالیاتی منظور شده در صورتحساب کالاها و خدمات خریداری شده توسط واحد مورد رسیدگی از اشخاص غیرمشمول در نظام مالیات بر ارزش افزوده؛

3-5-4- اعتبار مالیاتی منظور شده مربوط به کالاها و خدمات خریداری شده که از مصادیق بندهای موضوع ماده 12 قانون باشد؛

4-5-4- اضافه اعتبار مالیاتی منظور شده در صورتحساب کالاها و خدمات خریداری شده ناشی از اشتباه در محاسبه؛

5-5-4- اضافه اعتبار مالیاتی منظور شده در صورتحساب کالاها و خدمات خریداری شده بیش از نرخ مقرر در قانون و سایر قوانین موضوعه؛

6-5-4- اضافه اعتبار مالیاتی منظور شده در صورتحساب کالاها و خدمات خریداری شده به لحاظ غیر واقعی بودن مأخذ محاسبه مالیات و عوارض، به موجب اسناد و مدارک مثبته (ماده 14 قانون مالیات بر ارزش افزوده)؛

7-5-4- اعتبار مالیاتی منظور شده غیرمرتبط با انجام وظایف و خدمات قانونی مؤدیان؛

8-5-4- اعتبار مالیاتی منظور شده بابت صورتحساب‌های تکراری،

9-5-4- اضافه اعتبار مالیاتی ناشی از عدم ثبت اقلام برگشت از خرید و تخفیفات و تخفیفات نقدی؛

10-5-4- اعتبار مالیاتی منظور شده بابت پیش پرداخت خرید؛

11-5-4- در صورتی که مستندات مربوط به پرداخت مالیات و عوارض اعم از صورتحساب خرید یا قبوض پرداخت مالیات و عوارض ضمیمه اسناد و مدارک حسابداری نباشد؛

12-5-4- اعتبار مالیاتی موضوع تبصره 4 ماده 17 قانون در صورتی که در مراحل واردات، تولید و توزیع مجدد آن نباشد؛

13-5-4- اعتبار مالیاتی منظور شده بابت خرید کالاها یا خدماتی که جهت استفاده شخصی باشد؛

14-5-4- اعتبار مالیاتی منظور شده بابت آن دسته از کالاهای خریداری شده که هنگام فروش از جمله کالاهای معاف موضوع بندهای ماده 12 قانونی می‌باشند (به استثنای مواردی که مربوط به انجام وظایف و خدمات قانونی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌باشد)؛

15-5-4- اعتبار مالیاتی منظور شده در مواردی که اطلاعات فروشنده و خریدار در صورتحساب کالاها و خدمات دریافتی براساس صورتحساب نمونه اعلام شده سازمان امور مالیاتی نباشد؛

16-5-4- مواردی که صورتحساب خرید کالاها و خدمات مربوط به دوره مورد رسیدگی نباشد اعتبار مالیاتی قابل پذیرش نیست مگر آنکه اطمینان حاصل شود صورتحساب مذکور در دوره مربوط مورد رسیدگی قرار نگرفته و از اعتبار مالیاتی آن نیز استفاده نشده است؛

17-5-4- اضافه اعتبار مالیاتی منظور شده بابت معاوضه کالاها و خدمات توسط مؤدیان مشمول مالیات که به شکل نامتعارف ارزیابی گردیده است؛

18-5-4- مالیات‌ها و عوارض مندرج در صورتحساب‌های نمونه 2 و همچنین صورتحساب‌های صادر شده توسط ماشین‌های فروش که در آن نام خریدار قید نشده باشد؛

19-5-4- سایر موارد مغایر با قانون، مقررات، دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های صادره توسط سازمان امور مالیاتی کشور.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور- وزارت راه و شهرسازی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 17/10/1391 بنا به پیش‌نهاد شماره 100156/10816/200 مورخ 28/05/1391 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 12 قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری – مصوب 1389- تصویب نمود:

هزینه‌های بخش‌های غیردولتی به منظور تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی در مناطق فرسوده و ناکارآمد شهری، موضوع بند (الف) ماده 2 قانون حمایت از احیاء ، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری با رعایت شرایط زیر به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مؤدیان محسوب می‌گردد:

1- مصوب نمودن طرح‌های احیاء ، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری در کمیسیون‌های موضوع ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مشخص نمودن خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی (از جمله مرمت و احیای بناها و بافت تاریخی)، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی مورد نیاز محدوده طرح و پیش بینی هزینه اجرای آن.

2- تأمین هزینه‌های مذکور توسط بخش غیردولتی.

3- تسلیم تأییدیه دستگاه اجرایی ذی‌ربط مبنی بر تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی حسب مورد و هزینه انجام شده توسط هر مؤدی به انضمام تصویب طرح به اداره امور مالیاتی.

4- ثبت و نگهداری هزینه‌های انجام شده در دفاتر قانونی تحت سرفصل جداگانه و استفاده از حساب بانکی خاص مورد تأیید سازمان امور مالیاتی کشور برای انجام هزینه‌های مربوط و ارائه صورتحساب آن به همراه سایر مدارک به سازمان یاد شده.

5- انجام هزینه در موارد مذکور حداکثر تا سقف هزینه پیش بینی شده در طرح.

6- انتقال فضاهای ایجاد شده موضوع بند 1 با تأیید دستگاه اجرایی ذی‌ربط به دستگاه اجرایی یاد شده با رعایت قوانین مربوط.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزیران عضو کارگروه کنترل بازار به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند:

1- شرکت‌های داخلی سازنده خودروهای سبک مجازند با هماهنگی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به فروش خودرو به قیمت تجاری (قیمت حدفاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادله‌ای ارز که توسط سازمان مذکور تعیین و اعلام می‌گردند) اقدام نمایند.

تبصره- فروش به قیمت تجاری منوط به ثبت در سامانه ir. 124 است.  

2- شرکت‌های یاد شده مؤظفند نود و پنج درصد وجوه حاصل از مابه‌التفاوت قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ ارز مبادله‌ای و قیمت تجاری را بلافاصله پس از دریافت وجه از خریدار[1] به حسابی که توسط خزانه‌داری کل کشور اعلام می‌گردد، واریز نمایند. صد در صد وجوه واریزی به حساب یاد شده پس از تخصیص توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد تا به منظور کمک به واحدهای تولیدی در قالب طرح صیانت از تولید هزینه شود.  

3- فروش خودرو به قیمت تجاری توسط شرکت‌های موضوع بند 1 منوط به اجرای تعهدات زیر می‌باشد:

الف- افزایش تولید و عرضه خودرو به گونه‌ای که بازار خودرو داخلی به تعادل برسد.

ب- کاهش تدریجی قیمت تجاری فروش خودرو ظرف شش ماه به نحوی که به قیمت محاسباتی نزدیک شود.

ج- ارائه آمار و اطلاعات تولید، عرضه، پیش فروش و تصویر فیش‌های واریزی مابه‌التفاوت به همراه تمامی اسناد به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان.

د- راه اندازی سامانه معاملات قابل رهگیری خودرو و امکان دسترسی سازمان مذکور برای نظارت بر آن.

هـ- تسویه حساب نهایی در پایان هر سال مالی.  

4- به منظور ایجاد تعادل و کنترل قیمت‌ها در بازار داخلی، تعرفه واردات خودروهای سبک از ابتدای سال 1392، طی پنج سال، سالانه پنج واحد درصد کاهش می‌یابد.

این تصویب‌نامه در تاریخ 08/11/1391 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

 محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

[1] - به موجب تصویب‌نامه شماره 240525 مورخ 06/12/1391 عبارت «بلافاصله پس از دریافت وجه از خریدار» جایگزین عبارت «در دوره‌های سه ماهه» گردیده است .

موضوع: معافیت وجوه ارز دریافتی و ارائه خدمات دفاتر نمایندگی بانک‌های خارجی در ایران

نظر به اینکه درخصوص چگونگی اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده، توسط دفاتر نمایندگی بانک‌های خارجی سؤالاتی مطرح گردیده، به منظور اجرای صحیح قانون و همچنین اتخاذ رویة واحد برای مؤدیان و ادارات امور مالیاتی، مصوبه صادره توسط مراجع ذیصلاح مبنی بر اینکه «دفاتر نمایندگی بانک‌های خارجی در ایران که با مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌نمایند بابت وجوه ارزی دریافتی توسط دفاتر مذکور از بانک‌ها و ادارات مرکزی متبوع خود در خارج از کشور و ارائه خدمات آن‌ها در ایران جزء فعالیت‌های بانکی بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده محسوب می‌گردند.» جهت اطلاع و اقدام لازم حسب مفاد مصوبه ارسال می‌گردد.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: سود و کارمزد تسهیلات خارجی

نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با قابلیت اجرای بخش‌نامه شماره 10263 مورخ 30/5/1384 با توجه به بخش‌نامه‌های صادره به شماره‌های 24831/2125-211 مورخ 27/6/1385 و پیروی شماره 7951/200 مورخ 6/4/1390 به اطلاع می‌رساند مفاد بخش‌نامه صدرالاشاره با صدور بخش‌نامه‌های اخیرالذکر لغو نگردیده و کماکان قابلیت اجراء دارد. لذا در اجرای بخش‌نامه مذکور سود تسهیلات مالی سرمایه گذاران خارجی که مجوز آن در اجرای ماده 6 قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی صادر و به تصویب هیات سرمایه‌گذاری خارجی رسیده و مراتب نیز به تأیید سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران رسیده باشد جزء هزینه‌های قابل قبول شرکت سرمایه‌پذیر، پذیرفته خواهد شد.

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 20/10/1391 بنا به پیش‌نهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره 2 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1372- تصویب نمود:

تبصره 1‌ ماده 25 اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره 59218/ت17321هـ مورخ 29/06/1378 و اصلاحیه موضوع تصویب‌نامه شماره 98469/ت39730هـ مورخ 12/05/1390 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره 1- فعالیت مؤسسات حسابرسی شامل ارائه خدمات یاد شده در این ماده و ارزیابی سهام، سهم الشرکه و داوری مالی با رعایت قوانین و مقررات مربوط می‌باشد و انجام هرگونه فعالیت دیگر توسط آن‌ها ممنوع است.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

بنیاد شهید و امور ایثارگران- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

وزارت امور اقتصادی و دارایی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 هیأت وزیران در جلسه مورخ 10/10/1391 بنا به پیش‌نهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

تبصره 1 بند 3 ‌ تصویب‌نامه شماره 256825/ت45650هـ مورخ 28/12/1390 به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

تبصره 1- کل مطالبات آزادگان شاغل و بازنشسته شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی که در اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تمام و یا بخشی از سهام آن‌ها واگذار شده یا می‌شود، حسب مدت آزادگی و با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران و تأیید سازمان حسابرسی به ازای هر ماه شش میلیون (6000000) ریال – هرماه اسارت دوازده میلیون (12000000) ریال – توسط شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌های یاد شده پرداخت و با مطالبات دولت از آن‌ها، از جمله اقساط مربوط به خرید سهام و مالیات، تسویه و تهاتر می‌گردد. سازمان حسابرسی مؤظف است مبالغ مزبور را در محاسبات و سرجمع مبالغ پرداختی و یا سهام واگذار شده به بنیاد شهید و امور ایثارگران بابت پرداخت‌های مربوط منظور کند.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

موضوع: حذف خدمات بیمه‌ای (اعم از درمانی و بهداشتی) از مصادیق اضافه شده به امور مصرح در ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم

با عنایت به نظریه شماره 35760/16075 مورخ 27/02/1391 امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم از ابتدای سال 1392، خدمات بیمه‌ای (اعم از درمانی و بهداشتی) از فهرست مصادیق اضافه شده در اجرای تبصره مذکور موضوع بخش‌نامه شماره 65200/3808-211 مورخ 29/11/1385 حذف می‌گردد.

بنابراین با عنایت به مراتب فوق و درج آگهی در روزنامه رسمی شماره 19768 مورخ 24/10/1391 و جراید کثیرالانتشار قبل از دی ماه سال جاری، از ابتدای سال 1392 وجوه پرداختی بابت خدمات بیمه‌ای (اعم از درمانی و بهداشتی) از طرف اشخاص مذکور در صدر ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول کسر مالیات علی‌الحساب موضوع ماده مذکور نمی‌باشد.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

رأی شماره 724 الی 759 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه: 11/10/1391 شماره دادنامه: 724 الی 759

کلاسه پرونده: 89/754، 739، 630، 752، 844 ـ 90/1348، 1057، 1003، 910، 839، 801، 457، 346، 173، 128،119، 110، 43، 573، 913، 957 ـ 91/1146، 1145، 1144، 1143، 1142، 1141، 1140، 1139، 1138، 1137،1136، 1088، 1074، 844، 346

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: بانک‌های ملی، ملت، کشاورزی، اقتصاد نوین، تجارت، پارسیان، صادرات، انصار، سپه، سینا
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در وضع عوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانک‌ها

گردش کار: شکات به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در قسمت وضع عوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانک‌ها را خواستار شده‌اند که مشخصات هر پرونده به قرار زیر است:

 خلاصه دلایل شاکیان به قرار زیر است:

 1ـ به دلالت بند (ب) ماده 30 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373، وضع عوارض برای مؤسسات دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد است که در هیچ یک از مصوبات شورای شهر این امر ملاحظه نمی‌گردد.

 2ـ مفهوم و منطوق مواد 1و 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم اقتصادی و چگونگی برقراری وصول عوارض موسوم به قانون تجمیع عوارض، بیانگر اختیارات شورای اسلامی شهر در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانک‌ها نمی‌باشد و ایضاً اختیارات مندرج در بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 نیز منوط به رعایت سایر شرایط و مقررات قانونی است.

3ـ در ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، مقرر شده است که: « از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالای وارداتی مصوب سال 1381 و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص وعام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالا و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قانون و مقررات عمومی به آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آن است، نیز می‌باشد.» لذا وضع و وصول هرگونه عوارض طبق این قانون ممنوع و شوراهای اسلامی شهر مکلف به رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور بوده و مجاز به وضع عوارض مربوطه نمی‌باشد.

 4ـ ضمناً آراء هیأت عمومی به شماره دادنامه‌های 344 ـ 30/4/1388 و 2 ـ 16/1/1389 در همین خصوص صادر شده است.

 در پاسخ به شکایات مذکور تعدادی از شوراهای اسلامی طرف شکایت به موجب لوایحی به خلاصه چنین توضیح داده‌اند که:

 حسب مندرجات بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن» در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.

 همچنین بر مبنای تبصره یک ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، وضع عوارض محلی که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است. همچنین در زمان تصویب مصوبه مورد بحث، بر مبنای مفهوم مخالف ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 و منطوق تبصره یک آن که بهترین دلیل بر وجود این مفهوم مخالف می‌باشد، وضع عوارض برای عناوینی که در ماده4 این قانون تکلیف آن روشن نگردیده بود به عهده شورای اسلامی شهر قرار داده شده بود. بند (ب) ماده یک و ماده 16 آئین‌نامه اجرایی قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 28/12/1381 هیأت وزیران نیز به وضوح مؤید پیش‌بینی صلاحیت شوراهای اسلامی شهرها در وضع این گونه عوارض می‌باشد. علاوه بر این‌ها، شوراهای اسلامی زمانی نمی‌توانند برای شعب بانک‌ها وضع عوارض محلی نمایند که قانونگذار برای فعالیت آن‌ها عوارض محلی یا ملی پیش‌بینی نموده باشد. در غیر این صورت مجاز به وضع عوارض محلی می‌باشند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد.

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

 مطابق بند 16 از ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است و حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند. با عنایت به مقررات فوق‌الذکر و این که حوزه فعالیت بانک‌ها غیرمحلی و کشوری است، مصوبات شوراهای اسلامی شهرها به شرح مندرج در گردش کار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری