موضوع: ابطال قسمت هایی از تصویب‌نامه شماره 61607/ت41506هـ مورخ 20/03/1388 هیأت وزیران از سوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه به موجب دادنامه شماره 227 مورخ 26/04/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آن قسمت از آئین‌نامه اصلاحی نحوه تعیین کارشناسان رسمی موضوع تصویب‌نامه شماره 61607/ت41506هـ مورخ 20/03/1388 هیأت وزیران که کلمه (رسمی) را پس از واژه‌های (کارشناس) و (کارشناسان) حذف کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران تشخیص داده شده و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 «قانون دیوان عدالت اداری» مصوب 1375 ابطال گردیده است. لذا به پیوست تصاویر دادنامه و تصویب‌نامه یاد شده، برای رعایت و اجرای مفاد رأی ارسال می‌شود.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره دادنامه:‌227 تاریخ دادنامه: 26/04/1391 کلاسه پرونده: 88/423

شاکی:‌ آقای مرتضی محمدخان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 61607/ت41506هـ مورخ 20/03/1388 هیأت وزیران.

گردش کار: آقای مرتضی محمدخان رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری به موجب دادخواستی، ابطال مصوبه شماره 61607/ت41506هـ مورخ 20/03/1388 هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته مفاداً توضیح داده است که:

احتراماً، به استحضار می‌رساند، اخیراً هیأت وزیران اقدام به تغییراتی در عبارات و کلمات متن بعضی از مواد آئین‌نامه مصوب قبلی خود یعنی «آئین‌نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی» به شماره 49327/ت3904هـ مورخ 05/04/1387 کرده است.

تغییرات صورت گرفته در آن آئین‌نامه که عمدتاً‌در 6 مورد با حذف کلمه «رسمی» پس از واژه‌های «کارشناس» یا «کارشناسان» و یا بعد از عبارت «در سطح استان» منعکس در مواد مختلف آئین‌نامه است هم اکنون به عنوان «اصلاح آئین‌نامه نحوه تعیین کارشناس رسمی» و با شماره 61607/ت41506هـ مورخ 20/03/1388 در مراجع ذیربط اجرایی کشور در حال اجرا است. اگرچه هیأت وزیران طبق وظایف قانونی خود به ویژه مطابق اختیارات مصرحه در اصل 138 قانون اساسی در تصویب آئین‌نامه و اصلاح آئین‌نامه سابق التصویب خود مجاز است ولی آن گونه که با حذف واژه و یا کلماتی از مواد آئین‌نامه اصلی بوده و تأثیرگذار در اجرای قوانین مربوط و حتی مغایر با مفاد آن قوانین است بلاشک از مصادیق بارز مصوبه خلاف قانون است و بعلاوه اجرای آن تبعات منفی بسیاری را برای وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط به بار خواهد آورد. زیرا:

اولاً: با مجاز و یا مکلف شدن کلیه وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و سایر مراجع مذکور در ماده یک آئین‌نامه اصلی یعنی آئین‌نامه نحوه تعیین کارشناس رسمی به کسب نظریه از کارشناسان «غیررسمی» که یا در قلمرو مدیریت آن دستگاه‌های اجرایی اشتغال دارند و یا به نحو موردی به اظهارنظر کارشناسی و در محدوده مدیریت آنان می پردازند.

دقیقاً نمی‌توان به صائب و به واقع بودن نظر کارشناسی آنان که «غیررسمی» هستند اطمینان کرد و نظر آنان را تضمین و تأمین کننده حقوق دولتی و عمومی دانست. خصوصاً اظهارنظرهایی که راجع به ارزش اموال و ارزیابی سهام و خرید و فروش‌های خاص دستگاه‌های اجرایی است.

ثانیاً: تغییرات و اصلاحات انجام شده با مفاد آئین‌نامه لازم الاجرای اصلی یعنی «آئین‌نامه نحوه تعیین کارشناس رسمی» به ویژه با مفاد ماده 2 آن و تکالیف تعیین شده برای هیأت‌های مذکور در این ماده به علت حذف شدن واژه «رسمی» از عناوین کارشناس یا کارشناسان رسمی معارض است و با اجرای آن، هیأت‌های موردنظر نمی‌توانند به مفاد آن ماده و ماده 3 درجهت احراز صلاحیت کارشناسی اقدام کنند.

ثالثاً: مهمتر اینکه اجرای آئین‌نامه اصلاحی مذکور، با حذف کلمه رسمی در شش مورد با قوانین لازم‌الاجرای متعدد مخالف و مغایر است که ذیلاً به تعدادی از آنان اشاره می‌کند:

1- مغایرت با بند 4 ماده 79 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366 (بخش 2 ماده معاملات دولتی)

2- مغایرت با لایحه قانونی خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه عمرانی و نظامی مصوب سال 1358 شورای انقلاب.

3- مغایرت با قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک، اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب سال 1370.

4- مخالفت با قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1382 خصوصاً با مفاد بند (ب) ماده 29 آن قانون.

5- مخالفت با ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب سال 1367.

6- مباینت با اساسنامه قانونی شرکت ملی نفت ایران مصوب خرداد سال 1356 برای تعیین میزان خسارات وارده به مالک دولتی و غیره خصوصاً مغایرت با بندهای (ب) و (ج) و بعد ماده 12 و تبصره‌های آن (خصوصاً شق بند «د» ماده 12).

7- مباینت با لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاریهای غیرمجاز و کارش به قصد به دست آوردن اشیاء عتیقه مصوب اردیبهشت ماه 1358 شورای انقلاب.

8- مغایرت با مفاد تبصره 9 ماده 9 قانون زمین شهری مصوب سال 1366 در مورد تعیین برای اعیانیهای احداثی در اراضی.

9- مخالفت با صراحت ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1381 که دستگاه‌های اجرایی مذکور در این ماده را مکلف کرده است که در تمامی موارد لازم برای کسب نظریه کارشناسی از وجود کارشناسان رسمی استفاده کنند ضمناً آئین‌نامه اصلاحی با قوانین و مقررات دیگر از جمله با مقررات مربوط در معاملات بانک‌های دولتی نیز مغایرت دارد.

بنا به مراتب و مستنداً به اختیارات قانونی آن دیوان منصوص در اصل 170 و 173 قانون اساسی و با توجه به مقررات قانون دیوان عدالت اداری به ویژه ماده 42 آن قانون و تصریحات ماده 1 و بند 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای صدور حکم بر ابطال اصلاح آئین‌نامه نحوه تعیین کارشناس به شماره 61607/ت41506هـ مورخ 20/03/1388 مصوب هیأت وزیران را دارد.

متعاقب دادخواست مذکور، شاکی در لایحه تکمیلی اعلام کرده است که:

با سلام و تحیات، پیرو درخواست تقدیمی راجع به برخلاف قانون بودن مصوبه شماره 61607/ت41506هـ مورخ 20/03/1388 هیأت وزیران و تقاضای ابطال آن، که پرونده مربوطه به کلاسه 88/423 در آن هیأت مطرح رسیدگی است و نیز پیرو نامه شماره 7650/ش مورخ 26/07/1388 این شورا صادر شده و به دبیرخانه آن هیأت عمومی، مبنی بر اینکه معاونت حقوقی و امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور نیز طی نامه شماره 231/20000 مورخ 08/07/1388 صریحاً موارد خلاف قانون بودن مصوبه شماره فوق هیأت وزیران را تأیید کرده است اینک علاوه بر دلایل و جهات اعلام شده در داخواست تقدیمی موارد دیگر خلاف قانون بودن آن مصوبه ررا که به عنوان «اصلاح آئین‌نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی» نامیده شده است. ذیلاً اعلام می‌دارد با مورد امعان نظر و عنایت بیشتر اعضای آن دیوان قرار گرفته و در صدور حکم به ابطال آن تسریع فرمایند.

موارد دیگر خلاف قانون بودن مصوبه شماره 61607/ت41506هـ ‌مورخ 20/03/188 هیأت وزیران و ضرورت ابطال آن چون در بند یک آن مصوبه صریحاً عنوان آئین‌نامه به این شرح تغییر یافت:

«1- عنوان آئین‌نامه به آئین‌نامه نحوه قیمت کارشناس برای دستگاه‌های اصلاح می‌شود. » بنابراین کاملاً روشن و محرز است که علاوه بر حذف کلمه «رسمی» از عنوان اولیه «آئین‌نامه نحوه تعیین کارشناسان سمی» که دلایل خلاف قانون بودن آن اقدام در دادخواست تقدیمی تشریح و استدلال شد. اساساً به لحاظ آن که عبارت جدید: «برای دستگاه‌های دولتی» نیز به عنوان اولیه و اصلی اصلاح آئین‌نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی افزوده شده است لذا محدوده مشمول آئین‌نامه را که فقط برای شرکت‌های دولتی و شرکت‌های موضوع ماده 4 قانون مدیریت و خدمات کشوری مصوب سال 1386 بوده به کلیه «دستگاه‌های دولتی» تسری داده است و نتیجتاً وزارتخانه‌ها و سایر مراجع دولتی و حتی مراجع قضایی را که از دستگاه‌های دولتی محسوب می‌شوند نه شرکت دولتی مشمول آئین‌نامه ساخته است.

با این ترتیب و با توجه به اینکه تغییر عنوان آئین‌نامه که برای اجرا به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شده است:

اولاً: موجب آن شد که دستگاه‌های دولتی نیز بتوانند در مواقع لزوم و ضروری از نظر کارشناسان و دارندگان مدارک غیر کارشناسی رسمی دادگستری و غیر عضو کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری کشور (و فقط با داشتن مدرک لیسانس و بدون تجربه و گذراندن مراحل کارشناسی و آزمون‌های مربوطه) استفاده کنند.

ثانیاً: تغییر عنوان آئین‌نامه با حذف کلمه «رسمی» از عنوان اصلی آئین‌نامه و افزایش محدود شمول اجرایی آن موجب نفی قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1381 قوه مقننه و حتی سبب بی توجهی و سلب پیشینه بیش از 70 سال فعالیت‌های کارشناسی در زمینه‌های موضوعات علمی و تخصصی کشور شده است که هیچ مجوز قانونی برای آن شیوه اقدام هیأت وزیران وجود ندارد.

ثالثاً: تغییرات آئین‌نامه‌ای مشروحه فوق در هیأت وزیران ضمناً مجوز ارجاع امور علمی مربوط به وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های دولتی برای اظهارنظر کارشناسی به کارشناسی یا فارغ‌التحصیلانی شد که بدواً وثاقت و صلاحیت علمی و اخلاقی آنان و قبل از طی مراحل کارشناس رسمی شدن و ضوابط و معیارهای پیش بینی شده در قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری رسیدگی و احراز نشده است.

رابعاً: در آئین‌نامه اصلاحی مصوب هیأت وزیران اختیار ارجاع امور کارشناسی توسط دستگاه‌های دولتی به افراد و اشخاصی داده شده است که عموماً یا در همان دستگاه‌های دولتی اشتغال و سابقه کار دارند یا جزء متصدیان امور و دارندگان مشاغل مربوط به آن دستگاه‌ها هستند.

خامساً: با پذیرش این شیوه ارجع امور کارشناسی و تخصصی به افراد شاغل و تابع دستگاه‌های دولتی و یا با داشتن پیشینه خدمتی در آن دستگاه‌ها براساس تغییرات آئین‌نامه‌ای مذکور و بدون احراز وثاقت و صلاحیت علمی و اخلاقی آن‌ها در کمیسیون‌های مربوطه و گذراندن دیگر مراحل کارشناسی رسمی پیش بینی شده در قانون کارشناسان و آئین‌نامه اجرایی آن نمی‌توان به صائب بودن نظرها و گزارش‌های کارشناسی آنان اطمینان یافت و آن نظرها و گزارش‌ها را «تأمین و تضمین کننده حقوق عمومی و دولتی به ویژه در راستای ارزیابی اموال و املاک و سهام شرکت‌ها و مؤسسات مشمول اصل 44 قانون اساسی دانست.»

سادساً: تغییرات ایجاد شده در آئین‌نامه مذکور و اضافه کردن عبارت (برای دستگاه‌های دولتی) به دنبال عبارت و عنوان (آئین‌نامه نحوه تعیین کارشناس رسمی) و با حذف کلمه «رسمی» علاوه بر اینکه مغایر با مفاد و مدلول اصل 138 قانون اساسی است به طور کلی مغایر با مفاد ماده 18 و سایر مواد قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1381 و آئین‌نامه اجرایی آن و مخالف قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383 و بند 4 ماده 79 قانون محاسبات مصوب سال 1366 مربوط به معاملات دولتی و معاملات بانک‌های دولتی و سایر قوانین مشروحه در دادخواست تقدیمی است.

بنا به مراتب و مستنداً به اختیارات قانونی آن دیوان، مصرحه در اصل 170 و 173 قانون اساسی و مشروحه در قانون دیوان عدالت اداری خصوصاً ماده 42 آن قانون و تصریحات ماده 1 و بند 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای تسریع در صدور حکم بر ابطال مصوبه شماره 61607/ت41506هـ مورخ 20/03/1388 هیأت وزیران تحت عنوان «اصلاح آئین‌نامه نحوه تعیین کارشناس» را دارد.

در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت معاونت حقوقی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره 269565/8955 مورخ 25/11/1388 توضیح داده است که:

«1- به موجب ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374، ماده 27 قانون نظام مهندسی معدن مصوب 1379 و ماده 32 قانون تأسیس و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1380 وزارتخانه‌ها و... شرکت‌های دولتی مجاز به ارجاع امور کارشناسی به «مهندسان دارای پروانه اشتغال» همانند «کارشناس رسمی دادگستری» شده‌اند و به علاوه مطابق این مواد هیأت وزیران دارای اختیار قانونی برای تصویب ضوابط مربوط به این موضوع است.

بنابراین صرف‌نظر از این که تصویب‌نامه صدرالذکر ناظر بر استفاده از خدمات کارشناس رسمی دادگستری، کارشناسان موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم و مهندسان دارای پروانه اشتغال در شرکت‌های دولتی است و نه حسب ادعای شاکی ناظر بر وزارتخانه‌ها و... بنا به صراحت مجوزهای قانونی یاد شده در استفاده از مهندسان دارای پروانه اشتغال، استناد به قوانین قبلی از جمله بند 4 ماده 79 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366، لایحه قانونی خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمرانی و نظامی مصوب 1385، ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 محاسبات عمومی مصوب 1367 و... با توجه به احکام مؤخر فاقد وجاهت حقوقی است.

صرف نظر از نکته فوق، اساساً برخی از قوانین مورد استناد شاکی ناظر به شرکت‌های دولتی نیست و در برخی از مستندات نیز واژه کارشناس به طور مطلق به کار رفته است.

2- مطابق ماده 18 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 نیز در تمامی مواردی که رجوع به کارشناس لازم باشد به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه‌ای دیگر برای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و... تعیین تکلیف شده است یا مواردی که تابع قوانین و مقررات خاصی می‌باشد دستگاه‌های یاد شده در این ماده باید از وجود کارشناس رسمی استفاده کنند. بنابراین به موجب این ماده نیز موارد خاص از شمول حکم عام الزام استفاده از کارشناس رسمی مستثنی شده‌اند.

بدیهی است در مورد مهندسان سازمان‌های نظام مهندسی سه گانه و کارشناسان موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم عنوان «کارشناس رسمی» که با شرایط مندرج در قانون کارشناسان رسمی احراز می‌شود صدق نکرده و مواد آئین‌نامه از جمله مواد 4 و 5 ناظر بر تفکیک این دو گروه است.

بنا به مراتب فوق تصویب‌نامه مورد شکایت که به منظور تسری احکام آئین‌نامه نحوه تعیین کارشناس رسمی به مهندسان دارای پروانه اشتغال اصلاح شده است نه تنها مغایرتی با قوانین ندارد بلکه با پشتوانه قانونی و در حدود اختیارات هیأت وزیران به تصویب رسیده است و بر این اساس رد دادخواست شاکی مورد استدعاست.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

 رأی هیأت عمومی

 با توجه به اینکه قانونگذار در بند 4 ماده 79 قانون محاسبات عمومی و لایحه قانونی خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه عمرانی و نظامی مصوب 1358 شورای انقلاب و قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب 1370 و قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 به خصوص مفاد بند (ب) ماده 29 آن قانون، اساسنامه قانونی شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356 و لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاری‌های غیرمجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیاء عتیقه و آثار تاریخی که براساس ضوابط بین‌المللی مدت یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد مصوب 1358 شورای انقلاب و تبصره 2 ماده 9 قانون زمین شهری و ماده 18 کانون کارشناسان رسمی مصوب 1381 نظر بر اخذ نظریه کارشناس رسمی داشته است بنابراین آئین‌نامه اصلاحی نحوه تعیین کارشناسان رسمی موضوع تصویب‌نامه شماره 61607/41506هـ مورخ 20/03/1388 هیأت وزیران در قسمتهایی که کلمه (رسمی) را پس از واژه‌های (کارشناس) و (کارشناسان) حذف کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می‌شود و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان اداری ابطال می‌شود.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری

شماره: 61607/ ت 41506هـ تاریخ: 20/03/1388

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دادگستری- وزارت اطلاعات

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 03/03/1388 بنا به پیش‌نهاد شماره 132326/60 مورخ 28/07/1387 وزارت صنایع و معادن و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

آئین‌نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی موضوع تصویب‌نامه شماره 49327/ت39040هـ مورخ 05/04/1387 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1- عنوان آئین‌نامه به آئین‌نامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه‌های دولتی اصلاح می‌شود.

2- در ماده 2 کلمه «رسمی» بعد از واژه «کارشناسان» حذف می‌شود.

3- در ماده 3 واژه‌های «رسمی» و عبارت «و کارشناسان» پس از عبارت «در سطح استان» حذف می‌شود.

4- متن زیر جایگزین ماده 4 می‌شود:

ماده4- کارشناسان رسمی دادگستری، کارشناسان موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، کارشناسان سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان، معدن و کشاورزی و منابع طبیعی کشور در زمره افراد مشمول درج در بانک اطلاعاتی و انتخاب توسط هیأت‌ها خواهند بود.

5- متن زیر جایگزین ماده 7 می‌شود:

ماده7- کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز کارشناسان موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان، معدن و کشاورزی و منابع طبیعی کشور با تدوین استانداردهای لازم و تقویت نظارت‌های خود و اصلاح آئین‌نامه رفتار حرفه‌ای و انضباطی، از حسن جریان عملکرد کارشناسان اطمینان حاصل نموده و در صورت مشاهده اشکال و یا دریافت شکایات، هیأت به بررسی آن در مراجع ذی صلاح طبق ضوابط و مقررات اقدام می‌نماید.

6- در ماده 8 واژه‌های «رسمی» حذف می‌شود.

پرویز داودی- معاون اول رئیس جمهور

موضوع: اصلاح ماده 9 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم

پیرو بخش‌نامه شماره 12392/200 مورخ 21/06/1391 بدینوسیله اصلاحیه ماده 9 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم که طی شماره 529 مورخ 30/09/1391 در روزنامه رسمی کشور درج گردیده است به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می‌گردد:

ماده 9: «کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 2 این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران و مهندسین مشاور می‌باشند مکلفند مالیات و عوارض مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف دو ماه از دریافت صورت وضعیت پرداخت نمایند در غیر این صورت دستگاه مذکور مشمول پرداخت اصل و عوارض متعلق و جریمه‌های مربوط به آن می‌گردد.»

همچنین نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده درخصوص مواد 7، 8 و 9 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم و به منظور تبیین مفاد بخش‌نامه شماره 12392/200 مورخ 21/06/1391 و اجرای صحیح مقررات مقرر می‌دارد:

 1- همانطور که از عنوان قانون صدرالاشاره مستفاد می‌گردد، ‌قانون مذکور در ارتباط با حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و ... و همچنین اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد که قانونگذار در ماده 8 ‌آن نرخ علی‌الحساب ماده موضوع ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم را از پنج درصد (5%) به سه درصد (3%) کاهش داده و مهلت وجوه کسر شده به حساب‌های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی را برای هر ماه حداکثر تا پایان ماه بعد مقرر نموده است ضمناً‌ همان‌گونه که در قسمت اخیر بخش‌نامه فوق الاشاره تصریح گردیده است از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون یاد شده (25/06/1391) اشخاص موضوع صدر ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم مکلفند در هر مورد که بابت امور مصرح در ماده مذکور و موارد الحاقی در اجرای تبصره 5 آن، وجوهی را پرداخت می‌نمایند سه درصد (3%) آن را به عنوان علی‌الحساب مالیات مؤدی (دریافت کننده وجوه)‌ کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد به حساب‌های تعیین شده واریز و رسید آن را به مؤدی تسلیم نمایند. بنابر این کسر و ایصال علی‌الحساب مالیات توسط کارفرمایان از وجوه پرداختی از تاریخ 25/06/1391 به بعد فارغ از تاریخ برگزاری مناقصه و یا انعقاد قرارداد موضوع ماده 7 قانون صدرالذکر خواهد بود.

 2- در ارتباط با ماده 9 ‌قانون فوق الاشاره، مراد مقنن، از ذکر عبارت «مالیات و عوارض به هر صورت وضعیت را ظرف دو ماه از دریافت صورت وضعیت پرداخت نمایند» مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد که کارفرما مکلف است از تاریخ دریافت صورت وضعیت نسبت به پرداخت مالیات و عوارض متعلق حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ دریافت صورت وضعیت به پیمانکار اقدام نماید در غیر این صورت، مشمول پرداخت اصل مالیات و عوارض متعلق و جریمه‌های مربوط به آن می‌گردد. از آنجائی که قانون‌گذار در رابطه با موعد سررسید پرداخت علی‌الحساب مالیات موضوع ماده 104 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم در ماده 8‌ قانون مزبور تعیین تکلیف نموده است، بنابراین حکم ماده 9 ‌قانون یاد شده تأثیری در اجرای ماده 8 ‌نخواهد داشت.

 علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: نحوه انتخاب پرونده‌های نمونه برای رسیدگی در اجرای دستورالعمل‌های توافق و خوداظهاری عملکرد سال 1390

با توجه به امکانات اضافه شده به نرم افزار مشاغل در ارتباط با انتخاب پرونده‌های نمونه برای رسیدگی در اجرای دستورالعمل‌های خوداظهاری و توافق صاحبان مشاغل صنفی، ادارات امور مالیاتی، جهت بهره‌برداری از نرم افزار مذکور در تعیین پرونده‌های نمونه بشرح زیراقدام نمایند:

 1- 1- اصلاح اطلاعات موجود در سیستم:

1-1-اطلاعات اظهارنامه الکترونیکی بصورت کامل به سیستم مشاغل منتقل گردد.

1-2 - در مواردی که مؤدیان اظهارنامه الکترونیکی را ارسال لیکن نسبت به تسلیم اظهارنامه کاغذی اقدام ننموده‌اند ضمن اخذ اطلاعات و فهرست این پرونده‌ها در اجرای بخش‌نامه شماره 10387/200 مورخ 18/5/1391 با مؤدی مکاتبه و وضعیت آن مشخص گردد.

1-3- لیست کلیه اتحادیه هایی که در اجرای دستورالعمل شماره 6578/200 مورخ 31/3/1391 با اداره امور مالیاتی در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم توافق نموده‌اند در سیستم تکمیل گردد.

2- 2- فرایند تعیین پرونده‌های مشمول خوداظهاری و توافق:

2-1- ادارات امور مالیاتی با ورود به منوی بررسی شروط خوداظهاری به نکات مذکور در این منو توجه نمایند.

2-2- با توجه به اطلاعات موجود در سیستم ، نرم افزار شرایط خوداظهاری و توافق را کنترل و مواردی را که امکان تشخیص سیستمی وجود دارد مشخص می‌نماید.

2-3- ادارات امور مالیاتی درگزینه ویرایش بررسی شروط خود اظهاری و توافق، ضمن بررسی شروط مذکور سایر شرایط دستی طبق منوی مذکور را برای هرپرونده، در سیستم مشخص و بروزرسانی نمایند.

2-4- پس از تعیین و بروز رسانی شرایط خوداظهاری فهرست مؤدیان مشمول خوداظهاری و توافق از منوی گزارش لیست پرونده‌های مشمول و غیرمشمول به تفکیک خوداظهاری و توافق (توافق به تفکیک هر اتحادیه) استخراج گردد.

3- 3- فرایند انتخاب پرونده‌های نمونه و ثبت در سیستم:

3-1- با توجه به دستورالعمل‌های خوداظهاری و توافق مشاغل صنفی، براساس تعداد اظهارنامه تسلیمی در چارچوب خوداظهاری و توافق به شرح فهرست حسب مورد تعداد پرونده‌هایی که می‌بایست به عنوان نمونه انتخاب شود (12% برای کلیه پرونده‌های مشمول خوداظهاری و 4% برای توافق به تفکیک هر اتحادیه) مشخص شود.

3-2- در انتخاب و تعیین پرونده‌های نمونه برای رسیدگی به شرح زیر اقدام شود.

3-2-1- مؤدیانی که از نظر اداره امور مالیاتی در عملکرد سال 1390 دارای تغییرات عمده در فعالیت ، فضای شغلی و سرمایه در گردش بوده‌اند.

3-2-2- مؤدیانی که با بررسی‌های به عمل آمده به نظر اداره امور مالیاتی درآمد مشمول مالیات و مالیات ابرازی، باحجم فعالیت اقتصادی آن‌ها متناسب نمی‌باشد.

3-2-3- مؤدیانی که در سیستم‌های خرید و فروش و ذیحسابی‌ها اطلاعاتی درخصوص فعالیت آن‌ها ثبت و یا اطلاعیه و صورتحسابی از فعالیت‌های یاد شده و یا انجام معاملات برای آن‌ها به ادارات امور مالیاتی واصل گردیده که با اطلاعات اظهارنامه تسلیمی مؤدی مطابقت ندارد.

3-2-4- با توجه به میزان اهمیت پرونده‌های مالیاتی جهت رسیدگی میزان نمونه انتخابی از میان مشمولین دستورالعمل‌های توافق و خوداظهاری حتی المقدور مؤدیان بزرگتر انتخاب شوند.

3-3- پس از تعیین پرونده‌های نمونه برای رسیدگی با توجه به شرایط فوق با ورود به منوی انتخاب پرونده نمونه، مراتب انتخاب هریک از پرونده‌ها به عنوان نمونه در سیستم ثبت شود.

1- 4- سایر مقررات:

4-1- پرونده‌های انتخابی بعنوان نمونه، بصورت گروهی مورد رسیدگی قرار گیرد به نحوی که تا پایان سال جاری رسیدگی این پرونده‌ها به اتمام برسد.

4-2- پرونده‌هایی که مشمول خوداظهاری یا توافق بوده و همچنین به عنوان نمونه برای رسیدگی انتخاب نشده‌اند، برگ مالیات قطعی آن‌ها حداکثر تا تاریخ 30/10/1391 بصورت سیستمی صادر و به مؤدی ابلاغ شود.

 4-3- پرونده‌هایی که مشمول خوداظهاری و توافق نبوده‌اند با اولویت پرونده‌های بزرگ در اولویت رسیدگی قرار گیرند.

این دستورالعمل صرفاً در ارتباط با انتخاب پرونده‌های نمونه در اجرای دستورالعمل‌های توافق و خود اظهاری صاحبان مشاغل صنفی می‌باشد برای سایر دستورالعمل‌های خوداظهاری از جمله اعضای سازمان نظام مهندسی و ساختمان، نظام پزشکی و ... ، ادارات امور مالیاتی ضمن رعایت شرایط مذکور در بند 3-2 این دستورالعمل نسبت به انتخاب پرونده‌های نمونه با رعایت دستورالعمل‌های مورد نظر حسب مورد اقدام نمایند.

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

موضوع: ابلاغ نمونه اصلاحی جدید دفتر درآمد و هزینه صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم و راهنمای تحریر و تنظیم آن

به منظور ارائه خدمات بهینه به مؤدیان محترم مالیاتی، تسهیل انجام تکالیف قانونی برای آنان و نظام مند نمودن فرآیند تشخیص درآمد مؤدیان، در اجرای بند (ب) ماده 95 و ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم، نمونه اصلاحی جدید «دفتر درآمد و هزینه صاحبان مشاغل» جهت بهره‌برداری مؤدیان مربوط، توسط سازمان امور مالیاتی کشور، تهیه گردیده است. نمونه فوق، شامل صفحات اصلی دفتر درآمد و هزینه و راهنمای تنظیم و تحریر دفتر مذکور به همراه لوح فشرده حاوی فیلم آموزشی مربوط، به پیوست ارسال می‌گردد. مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی، ‌در این خصوص به شرح ذیل اقدام نمایند:

1- ضمن مکاتبه با مجامع امور صنفی، اتحادیه‌ها و تشکل‌های حرفه‌ای مربوط، تمهیدات لازم را جهت چاپ و انتشار نمونه جدید دفتر درآمد و هزینه، به تعداد مورد نیاز مؤدیان ابواب جمعی ادارات امور مالیاتی تابعه، اتخاذ نمایند.

2- مؤدیان مورد نظر، ‌برای عملکرد سال 1392 و بعد، ‌مکلفند از دفتر درآمد و هزینه، ‌مطابق نمونه پیوست استفاده نمایند. ادارات امور مالیاتی فارغ از اینکه مؤدی دفتر موصوف را برای عملکرد چه سالی استفاده خواهد نمود، می‌بایست ظرف همان روز مراجعه ضمن ثبت تقاضای مربوط نسبت به امضاء ، ثبت و تحویل دفتر به مؤدی اقدام نمایند.

3- شایسته است ضمن ارسال لوح فشرده آموزشی برای مجامع امور صنفی، اتحادیه‌ها و تشکل‌های حرفه‌ای مربوط با هماهنگی این نهادها، ‌برنامه ریزی‌های لازم جهت اطلاع رسانی به مؤدیان و آموزش ایشان در زمینه نحوه تنظیم و تحریر دفاتر به عمل آید.

 علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

موضوع: تعیین کارگروه رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد لغایت 1390صرافان بصورت متمرکز در هر اداره کل

به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی عملکرد رسیدگی نشده لغایت سال 1390 صرافان، مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا رسیدگی به پرونده‌های مذکور در سطح هر اداره کل بدون در نظر گرفتن نشانی اقامتگاه قانونی و محل کسب مؤدی و اداره امور مالیاتی فعلی پرونده‌های مالیاتی، بصورت متمرکز توسط یک کارگروه رسیدگی مجرب، متخصص و آگاه به مسائل حسابداری و مالی که از طرف اداره کل امور مالیاتی تعیین می‌شود، انجام گیرد. در این ارتباط گروه رسیدگی می‌بایست قبل از رسیدگی، اطلاعات مربوط به هر یک از پرونده‌ها را از طریق اداره کل ذیربط با قید فوریت از دفتر مذکور اخذ و در رسیدگی ملحوظ نظر قرار دهند . همچنین به منظور تبادل نظر و چگونگی رسیدگی به این پرونده‌ها ضمن هماهنگی‌های لازم با دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی، اسامی گروه رسیدگی را حداکثر ظرف مدت 5 روز از تاریخ این دستورالعمل به دفتر اخیرالذکر اعلام نمائید.

 حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

مدیران کل محترم ادارات امور مالیاتی

بنا به اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین در راستای سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، بدینوسیله اختیار بخشودگی جرائم مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم(به استثنای جرائم غیرقابل بخشودگی) و قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ صدور این بخش‌نامه لغایت 30/11/1391 با رعایت مقررات مواد 191، 194 و 201 قانون مزبور شامل مالیات عملکرد، حقوق، تکلیفی، ارث، حق تمبر و مالیات بر ارزش افزوده، به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌گردد.

ضمناً بخشودگی جرایم مؤدیان مالیاتی، مشروط به تسویه حساب کامل بدهی‌ها و تعیین تکلیف سایر جرائم کلیه پرونده‌های قطعی شده و همچنین ثبت نام برای شماره اقتصادی و ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

بدیهی است پس از پایان مهلت یاد شده تفویض اختیارهای قبلی ملاک عمل خواهد بود.

مقتضی است فهرست کامل مؤدیانی که از این تسهیلات استفاده می‌نمایند، به شرح فرم پیوست در محیط نرم افزاری EXCEL حداکثر تا پایان سال جاری به دفتر اینجانب ارسال گردد.  

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد- ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

 عطف به نامه شماره 72095/46616 مورخ 6/4/1390 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه همکاری حقوقی و قضائی در امور مدنی و احوال شخصیه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق مصوب جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 20/2/1391 مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره192411تاریخ 13/10/1391

 وزارت دادگستری

 «قانون موافقتنامه همکاری حقوقی و قضایی در امور مدنی و احوال شخصیه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/09/1391 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره 58182/561 مورخ 03/10/1391 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

(بخشی از) قانون موافقتنامه همکاری حقوقی و قضائی در امور مدنی و احوال شخصیه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق

 ماده واحده ـ موافقتنامه همکاری حقوقی و قضائی در امور مدنی و احوال شخصیه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

بسم الله الرحمن الرحیم

(بخشی از) موافقتنامه همکاری حقوقی و قضائی در امور مدنی و احوال شخصیه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق

 مقدمه

 دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق که از این پس «طرف‌های متعاهد» نامیده می‌شوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم همکاری مؤثر در زمینه معاضدت حقوقی و قضائی در امور مدنی و احوال شخصیه بر پایه اصول حاکمیت ملی و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر دارند، به شرح زیر توافق نمودند:

فصل چهارم ـ تصفیه ترکه

ماده23ـ نمایندگی‌های دیپلماتیک یا کنسولی یا نمایندگان قانونی آن‌ها می‌توانند به جای آن دسته از اتباع خود که در قلمرو طرف متعاهد دیگر نیستند در پرونده‌های مربوط به ارث و اختلافات راجع به آن در دادگاه یا سایر مراجع شرکت کنند یا وکیل اختیار نمایند.

ماده24ـ احکام ارث تابع قانون طرف متعاهدی است که شخص متوفی تابعیت آن را دارد.

ماده26ـ در صورت فوت یکی از اتباع طرف‌های متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر، مرجع صلاحیت‌دار مستقیماً نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی مربوط را آگاه می‌سازد و تمامی اطلاعات مربوط به ورثه احتمالی، نشانی یا محل اقامت آن‌ها و مکان ترکه که همان محل فوت مورث می‌باشد را ارائه خواهد داد. همچنین طرف متعاهد دیگر را از جزئیات ترکه و وصیتنامه در صورت وجود یا اموال متوفی در کشور ثالث، آگاه خواهد ساخت. نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی بلافاصله پس از اطلاع از فوت، لازم است مراجع صلاحیت‌دار دولتی که ترکه در آن است را به منظور حمایت از ترکه آگاه نماید.

ماده27ـ هرگاه در اثنای رسیدگی به پرونده ارث نزد مراجع طرف متعاهدی که ترکه در آن واقع است معلوم شود که وارث از اتباع طرف متعاهد دیگر می‌باشد، لازم است نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی آن طرف متعاهد را آگاه نمایند.

 ماده28ـ در صورتی که ترکه یکی از اتباع طرف‌های متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر واقع باشد، مرجع صلاحیت‌دار بنا به درخواست یا به طور مستقیم کلیه اقدامات لازم را برای حمایت و اداره ترکه مطابق قوانین داخلی محل ترکه انجام خواهد داد.

ماده30ـ 

1ـ در صورتی که ترکه منقول در قلمروی طرف‌های متعاهد یافت شود، به مرجع صلاحیت‌دار یا نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی طرف متعاهدی که متوفی تابعیت آن را دارد، تحویل داده خواهد شد.

2ـ هر یک از طرف‌های متعاهد قبل از تحویل اموال منقوله موضوع بند 1 این ماده حقوق و مالیات ترکه به موجب قوانین جاری طرف‌های متعاهد را اخذ می‌کند.

ماده31ـ ترکه منقول یا وجوهی که از فروش ترکه منقول و غیرمنقول حاصل شود، به وراثی که محل سکونت یا اقامت آن‌ها در قلمرو طرف متعاهد دیگر است، داده خواهد شد و چنانچه تحویل مستقیم ترکه یا قیمت آن به وراث یا وکیل آن‌ها امکانپذیر نباشد، به نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی طرف متعاهد دیگر تحویل می‌گردد، مشروط بر این که:

 1ـ کلیه حقوق و مالیات‌های متعلق به ترکه، پرداخت شده یا مطابق قانون تأمین شده باشد.

 2ـ مرجع صلاحیت‌دار با انتقال اموال منقول ترکه موافقت کرده باشد.

ماده32ـ طرف‌های متعاهد تصمیمات صادره از سوی مراجع قضائی صلاحیت‌دار یا از سوی سایر مراجع صلاحیت‌دار در موضوعات ترکه و ارث را شناسایی و مطابق قوانین داخلی خود به شرط عدمتعارض با نظم عمومی طرف متعاهد درخواست شونده اجراء می‌نمایند.

...

این موافقتنامه شامل یک مقدمه و چهل و چهار ماده در شهر تهران در تاریخ  8 اردیبهشت ماه سال 1390 هجری شمسی مطابق با 24 جمادی الاول 1432 هجری قمری و مطابق با 28 آوریل 2011 میلادی در دو نسخه اصلی به زبان‌های فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم و امضاء شد. هر دو نسخه دارای اعتبار قانونی یکسان است و در صورت بروز اختلاف، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

از طرف جمهوری اسلامی ایران - سیدمرتضی بختیاری وزیر دادگستری

از طرف جمهوری عراق - حسن الشمری وزیر دادگستری

 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهل و چهار ماده درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/9/1391 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزیران عضو کمیسیون ماده یک آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/05/1380 تصویب نمودند:

سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف‌های تعرفه جداول پیوست آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (شامل دوازده ردیف) به شرح جدول پیوست که به مهر «دفتر هیأت دولت» تأیید شده است تعیین می‌گردد.

این تصویب‌نامه در تاریخ 27/09/1391 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

 محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

پيوست‌

دفتر هیأت دولت

هیأت وزیران در جلسه مورخ 26/09/1391 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

1- معاون اول رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی به ترکیب اعضای کمیسیون لوایح هیأت دولت اضافه می‌شود.

2- مسئول امور روحانیت ریاست جمهوری به ترکیب اعضای کمیسیون فرهنگی هیأت دولت اضافه می‌شود.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

موضوع: اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی

در اجرای مواد 42 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387، بدینوسیله لوح فشرده (CD)‌ حاوی بهای انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض مواد ذکر شده و همچنین حق ثبت موضوع ماده 123 اصلاحی قانون ثبت قرار می‌گیرد، به شرح جداول؛ 1- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل 2- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی 3- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل 4- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی؛ با رعایت نکات ذیل (جهت اجرا در سال 1392 برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال 2013 میلادی برای خودروهای وارداتی) ارسال می‌گردد:

 الف) با توجه به تبصره 1 ‌ماده 123 اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/08/1384) مبنای وصول حق‌الثبت در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال با در نظر گرفتن تقلیل مصرح در ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.

ب) مالیات، عوارض و حق‌الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر، میکسر و... بر روی آن‌ها نصب شده است، براساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف‌های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود.

ج) در اجرای تبصره 6 ماده 42 قانون صدرالاشاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می‌شوند توسط دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده این سازمان اعلام می‌گردد.

لازم به ذکر است از آنجائی که ارزش‌های اعلام شده در جداول 3 و 4 (مربوط به مالیات و عوارض شماره گذاری انواع خودرو سواری و وانت دوکابین) مطابق ارزش‌های مندرج در جداول 1 و 2 (مربوط به مالیات نقل و انتقال انواع خودرو) می‌باشد مقتضی است برای اخذ مالیات و عوارض شماره گذاری خودروهایی که مدل سال آن‌ها در جداول 1 و 2 فاقد ارزش می‌باشد مراتب از دفتر مذکور استعلام گردد.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

آگهی متفرقه

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشوردر اجرای تبصره 6 ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به پیوست جداول اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل برای اجرا در سال 1392 شمسی و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی برای اجرا در سال 2013 میلادی به انضمام لوح فشرده (CD) حاوی جداول مذکور جهت درج در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ـ علی عسکری

قیمت فروش و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای تولید داخل و وارداتی

(مبنای محاسبه مالیات، عوارض و حق‌الثبت)

(جهت اجراء در سال 1392)

فهرست مندرجات:

1ـ بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای تولید داخل

2ـ مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای وارداتی

3ـ بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری و عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین تولید داخل

4ـ مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری و عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین وارداتی

جدول (1) : بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای تولید داخل بهای فروش مندرج در این جدول، با رعایت تقلیل ارزش به ازاء سپری شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداکثر تا شش سال به میزان سالانه ده درصد (10%) و حداکثر تا شصت درصد (60%) موضوع ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مبنای محاسبه حق‌الثبت ماده 123 اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384) خواهد بود.

بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع خودرو ساخت و مونتاژ داخل برای اجراء در سال 1392

علی عسکری - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

وزارت اموراقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 8/9/1391 بنا به پیشنهاد شماره 157014/15823/200 مورخ 21/8/1391 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (165) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1371 ـ تصویب نمود:

بدهی مالیات بر درآمد مؤدیان مناطق زلزله‌زده استان آذربایجان شرقی و همچنین مناطق سیل‌زده استان مازندران که بیش از پنجاه درصد (50%) اموال آنها در اثر وقوع زلزله و سیل از بین رفته است با رعایت ماده (8) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی ماده (165) قانون مالیات‌های مستقیم، موضوع بند (1) تصویب‌نامه شماره 129735/ت35652ه‍ مورخ 11/10/1385، تا پایان عملکرد سال 1390 بخشوده می‌شود.

معاون اول رییس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی

تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه مورخ 12/07/1391 به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود:

سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادی کاشان به شرح جدول زیر و نقشه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شود.

 محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس جمهور

پيوست‌

موضوع: تمدید مهلت ارسال اطلاعات معاملات ذی‌حسابی‌ها مربوط به فصول بهار، تابستان و پائیز 1391

نظر به اینکه به استناد دستورالعمل اجرایی ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/1390 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین ذی‌حسابی‌ها مکلف گردیده‌اند فهرست معاملات خود را از ابتدای سال 1391 به سازمان امور مالیاتی ارسال نمایند، لذا حسب درخواست مکرر ذیحسابان محترم دستگاه‌های اجرایی و به دلیل عدم آشنایی ارسال اطلاعات موصوف از طریق سامانه الکترونیکی، بدینوسیله ارسال اطلاعات معاملات ذی‌حسابی‌ها به صورت الکترونیکی و از طریق بر خط (Online) و یا غیر بر خط (Offline) صرفاً برای فصول بهار، تابستان و پائیز تا تاریخ 30/11/1391 تمدید می‌گردد. شایسته است ادارات کل امور مالیاتی موضوع را به نحو مقتضی اطلاع رسانی نمایند.

 علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: تمدید مهلت پلمپ دفاتر در اجرای دستورالعمل‌های خوداظهاری و توافق عملکرد سال 1390

پیرو دستورالعمل شماره 18274/200/ص مورخ 13/09/1391 موضوع تمدید مهلت ثبت نام اشخاص حقیقی جهت دریافت شماره اقتصادی در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور، در راستای دستورالعمل‌های خوداظهاری و توافق سال 1390بدینوسیله مهلت پلمپ دفاتر قانونی عملکرد سال 1391 نیز تا تاریخ 22/09/1391 تمدید می‌گردد.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:18274/200/ص تاریخ: 13/09/1391

موضوع: تمدید مهلت پلمپ دفاتر در اجرای دستورالعمل‌های خوداظهاری و توافق عملکرد سال 1390

پیرو دستورالعمل شماره 17469/200 مورخ 29/08/1391 موضوع خوداظهاری و توافق عملکرد سال 1390، نظر به تعطیلی ناشی از آلودگی هوا و تقارن آن با پایان مهلت ثبت نام اشخاص حقیقی جهت دریافت شماره اقتصادی (15/09/1391) بدینوسیله مهلت ثبت نام اشخاص مذکور تا تاریخ 22/09/1391 تمدید می‌گردد.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: اشخاص مشمول آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی

نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص اشخاص ملزم به تسلیم گزارش حسابرسی مالی در اجرای تصویب‌نامه شماره 26510/ت39039ک مورخ 09/02/1388 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد با عنایت به ماده (2) آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (4) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی، اشخاص مشمول آیین‌نامه مذکور به شرح ذیل می‌باشند:

1- شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها.

2- شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها.

3- شرکت‌های موضوع بندهای الف و ب ماده (7) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره یک ماده 132 قانون محاسبات عمومی.

4- شعب و دفاتر نمایندگی شرکت‌های خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی – مصوب 1376- در ایران ثبت شده‌اند.

5- مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها.

6- سایر اشخاص حقیقی و حقوقی (شامل شرکت‌های سهامی خاص و سایر شرکت‌ها و همچنین مؤسسات انتفاعی غیرتجاری، شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی و اتحادیه‌های آنها و اشخاص حقیقی که طبق قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند) که براساس آخرین اظهارنامه تسلیمی جمع درآمد (فروش و یا خدمات و در مورد شرکت‌های پیمانکاری جمع ناخالص درآمد صورتحساب شده هر سال بابت پیمانکاری منعقده) آنها بیش از 8 میلیارد ریال یا جمع دارایی‌های آنها بیش از 16 میلیارد ریال باشد.

منظور از آخرین اظهارنامه تسلیمی برای تعیین میزان فروش و خدمات و یا دارایی‌های اشخاص مزبور، آخرین اظهارنامه تسلیمی قبل از سال مورد رسیدگی می‌باشد.

شایان ذکر است که با توجه به عدم الزام صاحبان مشاغل موضوع بندهای (ب) و (ج) موضوع ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم به تهیه و ارائه ترازنامه و حساب سود و زیان و همچنین عدم تکلیف به نگهداری دفاتر روزنامه و کل، این اشخاص مکلف به تسلیم گزارش حسابرسی مالی نمی‌باشند.

 علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور 

اطلاعیه شماره 1 وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص الزام قانونی تسلیم صورت‌های مالی حسابرسی شده اشخاص حقیقی و حقوقی برای عملکرد سال‌های 1384 و به بعد

پیرو اطلاعیه شهریور ماه سال 1381، براساس ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران رسمی مصوب 13/06/1379 هیأت محترم وزیران کلیه واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی زیر مکلفند حسب مورد حسابرس و بازرس قانونی یا حسابرس خود را برای سال‌های مالی 1384 و به بعد از میان مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابرسان رسمی ایران و سازمان حسابرسی (در مورد کلیه بندهای زیر) یا حسابدار رسمی عضو جامعه (تنها در مورد بند (ز) زیر موضوع تبصره 3 ماده مذکور) انتخاب نمایند.

الف: شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها.

ب: شرکت‌های سهام عام و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها.

ج: شرکت‌های موضوع بندهای الف و ب ماده (7) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره یک ماده (132) قانون محاسبات عمومی.

ه‍: شعب و دفاتر نمایندگی شرکت‌های خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعب و نمایندگی شرکت‌های خارجی مصوب – 1376- در ایران ثبت شده‌اند.

و: مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها (از جمله شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها).

ز: سایر اشخاص حقیقی و حقوقی (شامل شرکت‌های سهامی خاص و سایر شرکت‌ها و همچنین مؤسسات انتفاعی غیرتجاری، شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی و اتحادیه‌های آنها و اشخاص حقیقی که طبق قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانون هستند) و براساس آخرین اظهارنامه مالیاتی تسلیمی خود جمع درآمد (فروش و یا خدمات) آنها بیش از مبلغ 8 میلیارد ریال (در مورد شرکت‌های پیمانکاری جمع ناخالص درآمد صورتحساب شده هرسال بابت پیمان‌های منعقده بیش از مبلغ 8 میلیارد ریال) یا جمع دارایی‌های آنها بیش از مبلغ 16 میلیارد ریال باشد.

توضیح:

1- با عنایت به تبصره یک ماده (132) قانون محاسبات عمومی کشور، سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی برای حسابرسی و بازرسی قانون بانک‌ها و شرکت‌های دولتی که صد درصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت،‌وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی می‌باشد تعیین می‌شود. سایر شرکت‌ها و مؤسسات موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی مجاز به انتخاب مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی خود می‌باشند.

2- طبق ماده (3) آیین‌نامه فوق الذکر صورت‌های مالی اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای (الف) تا (ز) فوق که حسب مورد فاقد (گزارش حسابرسی و بازرس قانونی) یا (گزارش حسابرسی) موضوع آیین‌نامه باشند در هیچ یک از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، سازمان بورس اوراق بهادار و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی معتبر نبوده و به نفع اشخاص مذکور قابل استناد نخواهد بود.

3- به استناد مفاد ماده (272) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی، سازمان حسابرسی، حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که عهده‌دار انجام حسابرسی و بازرسی قانونی یا حسابرسی اشخاص حقوقی بندهای (الف) تا (ز) فوق هستند در صورت درخواست اشخاص مذکور مکلفند گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیم و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط در اختیار مؤدی قرار دهند.

در این صورت اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررّات برگ تشخیص مالیات صادر می‌نماید.

4- قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مؤدی گزارش حسابرسی مالیاتی نسبت به صورت‌های مالی را طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی تنظیم شده است ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف 3 ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی تسلیم نماید.

وزارت امور اقتصادی و دارایی

موضوع: تمدید مهلت پلمپ دفاتر در اجرای دستورالعمل‌های خوداظهاری و توافق عملکرد سال 1390

پیرو دستورالعمل شماره 17469/200 مورخ 29/08/1391 موضوع خوداظهاری و توافق عملکرد سال 1390، نظر به تعطیلی ناشی از آلودگی هوا و تقارن آن با پایان مهلت ثبت نام اشخاص حقیقی جهت دریافت شماره اقتصادی (15/09/1391) بدینوسیله مهلت ثبت نام اشخاص مذکور تا تاریخ 22/09/1391 تمدید می‌گردد.

 علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتأمین‌ها و مکمل‌های غذایی

پیرو بخش‌نامه شماره 9155 مورخ 5/7/1390، در راستای اجرای نظریه شماره 79337/14284 مورخ 16/6/1390معاونت محترم حقوقی رییس جمهور، که مقرر می‌دارد‌: «‌ویتأمین‌ها و مکمل‌های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تأیید و اعلام می‌نماید مشمول بند (9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد‌.» به پیوست فهرست تکمیلی ویتأمین‌ها و مکمل‌های غذایی منضم به نامه شماره 44794/665 مورخ 21/5/1391 وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد‌.

 علیرضا طاریبخش- معاون مالیات بر ارزش افزوده

پيوست‌

موضوع: رسیدگی به پرونده مالیاتی اصحاب خبر و مطبوعات در هر شهر از استان به طور متمرکز در یک واحد یا اداره امور مالیاتی

با توجه به درخواست اداره کل امور مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنا به اختیار حاصل از مقررّات موضوع ماده 219 اصلاحی مصوب 27/11/1380 قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی آن، مقتضی است به منظور تکریم ارباب رجوع و نیز تسریع و ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی اصحاب خبر و مطبوعات ترتیبی اتخاذ شود، پرونده‌های مالیاتی مؤدیان مذکور حسب مورد در هر شهر از استان به صورت متمرکز در یک واحد یا اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار گیرد. همچنین لازم است تا پایان سال جاری جابه جایی پرونده‌ها انجام و ضمن اصلاح کلاسه پرونده و واحد مالیاتی در نرم افزارهای مشاغل یا اشخاص حقوقی، مراتب به صورت کتبی به مؤدیان مزبور اعلام گردد.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 13894/200 تاریخ: 10/07/1391

جناب آقای جنتی - رییس محترم امور مالیاتی شهر تهران

جناب آقای نوری- رییس محترم امور مالیاتی استان تهران

حسب درخواست‌های به عمل آمده و به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی صاحبان مشاغل مطبوعاتی موضوع بند (ل) ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین تکریم مؤدیان و تسریع در انجام امور، مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا کلیه پرونده‌های اشخاص مذکور در یک اداره امور مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی شمال تهران متمرکز و مراتب تغییر اداره امور مالیاتی نیز به صورت مکتوب به مؤدیان ذیربط اعلام گردد.  

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 19317/91  تاریخ: 08/07/1391

جناب آقای عسکری معاون محترم وزیر و رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

با اهداء ‌سلام

احتراماً، با عنایت به اهمیت و سهم مؤثر و ارزنده مطبوعات و خبر در توسعه اطلاع رسانی و پیشبرد اهداف و راهبردهای کلان کشور و ارتقاء آگاهی‌های عمومی، که در خورد حمایت و مشارکت همگانی به ویژه از سوی ارگان‌ها قرار دارد و از آنجا که «این سامانه یارانه پذیر» در پوشش امتیازات دولتی برای برخورداری از حمایت‌های پیش‌بینی شده مالیاتی مستلزم تعامل هرچه بیشتر اصحاب رسانه‌ای با حوزه‌های محترم مالیاتی مرتبط می‌باشد مستدعی است نظر به «بازتاب مشکلات پیش آمده در این زمینه برای بسیاری از دفاتر نشریات سطح کشور»، با پیشنهاد تخصیص و تشکیل ممیزی‌های ویژه مطبوعات و خبر مالیاتی، در حوزه‌ها (مناطق) و دوایر مالیاتی و (با هدف ایجاد هماهنگی و وحدت رویه) موافقت و مقرر فرمایید نسبت به دایری آنها در مرکز و مراکز شهرستان‌ها اقدام لازم و بذل مساعدت معمول دارند. پیشاپیش از حسن نظر حضرت‌عالی در اجرایی شدن این پیشنهاد مورد انتظار اصحاب مطبوعات کشور، کمال تشکر را ابراز می دارد.

پدرام پاک آیین - مدیرکل امور مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی

موضوع: ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 335 مورخ 20/06/1391

پیرو بخش‌نامه شماره 4529/210 مورخ 27/02/1390 سازمان متبوع (در خصوص ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 601 مورخ 09/12/1389)، به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 335 مورخ 20/06/1391 مندرج در روزنامه رسمی شماره 19685 مورخ 11/07/1391 مبنی بر تسری ابطال بخش‌نامه شماره 33553 مورخ 12/04/1387 (در خصوص وجوه پرداختی به کارکنان دولت تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و...) به تاریخ صدور بخش‌نامه اخیرالذکر (12/04/1387)، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

شایان ذکر است، وجوه مازاد پرداختی پس از بررسی‌های لازم براساس بند (ب) بخش‌نامه شماره 4946/2140/4/30 مورخ 28/02/1370 در اجرای احکام مواد 242 و 243 قانون مذکور قابل استرداد خواهد بود.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور