موضوع: اصلاح ماده 9 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم

پیرو بخش‌نامه شماره 12392/200 مورخ 21/06/1391 بدینوسیله اصلاحیه ماده 9 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم که طی شماره 529 مورخ 30/09/1391 در روزنامه رسمی کشور درج گردیده است به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می‌گردد:

ماده 9: «کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 2 این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران و مهندسین مشاور می‌باشند مکلفند مالیات و عوارض مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف دو ماه از دریافت صورت وضعیت پرداخت نمایند در غیر این صورت دستگاه مذکور مشمول پرداخت اصل و عوارض متعلق و جریمه‌های مربوط به آن می‌گردد.»

همچنین نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده درخصوص مواد 7، 8 و 9 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم و به منظور تبیین مفاد بخش‌نامه شماره 12392/200 مورخ 21/06/1391 و اجرای صحیح مقررات مقرر می‌دارد:

 1- همانطور که از عنوان قانون صدرالاشاره مستفاد می‌گردد، ‌قانون مذکور در ارتباط با حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و ... و همچنین اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد که قانونگذار در ماده 8 ‌آن نرخ علی‌الحساب ماده موضوع ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم را از پنج درصد (5%) به سه درصد (3%) کاهش داده و مهلت وجوه کسر شده به حساب‌های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی را برای هر ماه حداکثر تا پایان ماه بعد مقرر نموده است ضمناً‌ همان‌گونه که در قسمت اخیر بخش‌نامه فوق الاشاره تصریح گردیده است از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون یاد شده (25/06/1391) اشخاص موضوع صدر ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم مکلفند در هر مورد که بابت امور مصرح در ماده مذکور و موارد الحاقی در اجرای تبصره 5 آن، وجوهی را پرداخت می‌نمایند سه درصد (3%) آن را به عنوان علی‌الحساب مالیات مؤدی (دریافت کننده وجوه)‌ کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد به حساب‌های تعیین شده واریز و رسید آن را به مؤدی تسلیم نمایند. بنابر این کسر و ایصال علی‌الحساب مالیات توسط کارفرمایان از وجوه پرداختی از تاریخ 25/06/1391 به بعد فارغ از تاریخ برگزاری مناقصه و یا انعقاد قرارداد موضوع ماده 7 قانون صدرالذکر خواهد بود.

 2- در ارتباط با ماده 9 ‌قانون فوق الاشاره، مراد مقنن، از ذکر عبارت «مالیات و عوارض به هر صورت وضعیت را ظرف دو ماه از دریافت صورت وضعیت پرداخت نمایند» مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد که کارفرما مکلف است از تاریخ دریافت صورت وضعیت نسبت به پرداخت مالیات و عوارض متعلق حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ دریافت صورت وضعیت به پیمانکار اقدام نماید در غیر این صورت، مشمول پرداخت اصل مالیات و عوارض متعلق و جریمه‌های مربوط به آن می‌گردد. از آنجائی که قانون‌گذار در رابطه با موعد سررسید پرداخت علی‌الحساب مالیات موضوع ماده 104 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم در ماده 8‌ قانون مزبور تعیین تکلیف نموده است، بنابراین حکم ماده 9 ‌قانون یاد شده تأثیری در اجرای ماده 8 ‌نخواهد داشت.

 علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: نحوه انتخاب پرونده‌های نمونه برای رسیدگی در اجرای دستورالعمل‌های توافق و خوداظهاری عملکرد سال 1390

با توجه به امکانات اضافه شده به نرم افزار مشاغل در ارتباط با انتخاب پرونده‌های نمونه برای رسیدگی در اجرای دستورالعمل‌های خوداظهاری و توافق صاحبان مشاغل صنفی، ادارات امور مالیاتی، جهت بهره‌برداری از نرم افزار مذکور در تعیین پرونده‌های نمونه بشرح زیراقدام نمایند:

 1- 1- اصلاح اطلاعات موجود در سیستم:

1-1-اطلاعات اظهارنامه الکترونیکی بصورت کامل به سیستم مشاغل منتقل گردد.

1-2 - در مواردی که مؤدیان اظهارنامه الکترونیکی را ارسال لیکن نسبت به تسلیم اظهارنامه کاغذی اقدام ننموده‌اند ضمن اخذ اطلاعات و فهرست این پرونده‌ها در اجرای بخش‌نامه شماره 10387/200 مورخ 18/5/1391 با مؤدی مکاتبه و وضعیت آن مشخص گردد.

1-3- لیست کلیه اتحادیه هایی که در اجرای دستورالعمل شماره 6578/200 مورخ 31/3/1391 با اداره امور مالیاتی در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم توافق نموده‌اند در سیستم تکمیل گردد.

2- 2- فرایند تعیین پرونده‌های مشمول خوداظهاری و توافق:

2-1- ادارات امور مالیاتی با ورود به منوی بررسی شروط خوداظهاری به نکات مذکور در این منو توجه نمایند.

2-2- با توجه به اطلاعات موجود در سیستم ، نرم افزار شرایط خوداظهاری و توافق را کنترل و مواردی را که امکان تشخیص سیستمی وجود دارد مشخص می‌نماید.

2-3- ادارات امور مالیاتی درگزینه ویرایش بررسی شروط خود اظهاری و توافق، ضمن بررسی شروط مذکور سایر شرایط دستی طبق منوی مذکور را برای هرپرونده، در سیستم مشخص و بروزرسانی نمایند.

2-4- پس از تعیین و بروز رسانی شرایط خوداظهاری فهرست مؤدیان مشمول خوداظهاری و توافق از منوی گزارش لیست پرونده‌های مشمول و غیرمشمول به تفکیک خوداظهاری و توافق (توافق به تفکیک هر اتحادیه) استخراج گردد.

3- 3- فرایند انتخاب پرونده‌های نمونه و ثبت در سیستم:

3-1- با توجه به دستورالعمل‌های خوداظهاری و توافق مشاغل صنفی، براساس تعداد اظهارنامه تسلیمی در چارچوب خوداظهاری و توافق به شرح فهرست حسب مورد تعداد پرونده‌هایی که می‌بایست به عنوان نمونه انتخاب شود (12% برای کلیه پرونده‌های مشمول خوداظهاری و 4% برای توافق به تفکیک هر اتحادیه) مشخص شود.

3-2- در انتخاب و تعیین پرونده‌های نمونه برای رسیدگی به شرح زیر اقدام شود.

3-2-1- مؤدیانی که از نظر اداره امور مالیاتی در عملکرد سال 1390 دارای تغییرات عمده در فعالیت ، فضای شغلی و سرمایه در گردش بوده‌اند.

3-2-2- مؤدیانی که با بررسی‌های به عمل آمده به نظر اداره امور مالیاتی درآمد مشمول مالیات و مالیات ابرازی، باحجم فعالیت اقتصادی آن‌ها متناسب نمی‌باشد.

3-2-3- مؤدیانی که در سیستم‌های خرید و فروش و ذیحسابی‌ها اطلاعاتی درخصوص فعالیت آن‌ها ثبت و یا اطلاعیه و صورتحسابی از فعالیت‌های یاد شده و یا انجام معاملات برای آن‌ها به ادارات امور مالیاتی واصل گردیده که با اطلاعات اظهارنامه تسلیمی مؤدی مطابقت ندارد.

3-2-4- با توجه به میزان اهمیت پرونده‌های مالیاتی جهت رسیدگی میزان نمونه انتخابی از میان مشمولین دستورالعمل‌های توافق و خوداظهاری حتی المقدور مؤدیان بزرگتر انتخاب شوند.

3-3- پس از تعیین پرونده‌های نمونه برای رسیدگی با توجه به شرایط فوق با ورود به منوی انتخاب پرونده نمونه، مراتب انتخاب هریک از پرونده‌ها به عنوان نمونه در سیستم ثبت شود.

1- 4- سایر مقررات:

4-1- پرونده‌های انتخابی بعنوان نمونه، بصورت گروهی مورد رسیدگی قرار گیرد به نحوی که تا پایان سال جاری رسیدگی این پرونده‌ها به اتمام برسد.

4-2- پرونده‌هایی که مشمول خوداظهاری یا توافق بوده و همچنین به عنوان نمونه برای رسیدگی انتخاب نشده‌اند، برگ مالیات قطعی آن‌ها حداکثر تا تاریخ 30/10/1391 بصورت سیستمی صادر و به مؤدی ابلاغ شود.

 4-3- پرونده‌هایی که مشمول خوداظهاری و توافق نبوده‌اند با اولویت پرونده‌های بزرگ در اولویت رسیدگی قرار گیرند.

این دستورالعمل صرفاً در ارتباط با انتخاب پرونده‌های نمونه در اجرای دستورالعمل‌های توافق و خود اظهاری صاحبان مشاغل صنفی می‌باشد برای سایر دستورالعمل‌های خوداظهاری از جمله اعضای سازمان نظام مهندسی و ساختمان، نظام پزشکی و ... ، ادارات امور مالیاتی ضمن رعایت شرایط مذکور در بند 3-2 این دستورالعمل نسبت به انتخاب پرونده‌های نمونه با رعایت دستورالعمل‌های مورد نظر حسب مورد اقدام نمایند.

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

موضوع: ابلاغ نمونه اصلاحی جدید دفتر درآمد و هزینه صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم و راهنمای تحریر و تنظیم آن

به منظور ارائه خدمات بهینه به مؤدیان محترم مالیاتی، تسهیل انجام تکالیف قانونی برای آنان و نظام مند نمودن فرآیند تشخیص درآمد مؤدیان، در اجرای بند (ب) ماده 95 و ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم، نمونه اصلاحی جدید «دفتر درآمد و هزینه صاحبان مشاغل» جهت بهره‌برداری مؤدیان مربوط، توسط سازمان امور مالیاتی کشور، تهیه گردیده است. نمونه فوق، شامل صفحات اصلی دفتر درآمد و هزینه و راهنمای تنظیم و تحریر دفتر مذکور به همراه لوح فشرده حاوی فیلم آموزشی مربوط، به پیوست ارسال می‌گردد. مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی، ‌در این خصوص به شرح ذیل اقدام نمایند:

1- ضمن مکاتبه با مجامع امور صنفی، اتحادیه‌ها و تشکل‌های حرفه‌ای مربوط، تمهیدات لازم را جهت چاپ و انتشار نمونه جدید دفتر درآمد و هزینه، به تعداد مورد نیاز مؤدیان ابواب جمعی ادارات امور مالیاتی تابعه، اتخاذ نمایند.

2- مؤدیان مورد نظر، ‌برای عملکرد سال 1392 و بعد، ‌مکلفند از دفتر درآمد و هزینه، ‌مطابق نمونه پیوست استفاده نمایند. ادارات امور مالیاتی فارغ از اینکه مؤدی دفتر موصوف را برای عملکرد چه سالی استفاده خواهد نمود، می‌بایست ظرف همان روز مراجعه ضمن ثبت تقاضای مربوط نسبت به امضاء ، ثبت و تحویل دفتر به مؤدی اقدام نمایند.

3- شایسته است ضمن ارسال لوح فشرده آموزشی برای مجامع امور صنفی، اتحادیه‌ها و تشکل‌های حرفه‌ای مربوط با هماهنگی این نهادها، ‌برنامه ریزی‌های لازم جهت اطلاع رسانی به مؤدیان و آموزش ایشان در زمینه نحوه تنظیم و تحریر دفاتر به عمل آید.

 علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

موضوع: تعیین کارگروه رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد لغایت 1390صرافان بصورت متمرکز در هر اداره کل

به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی عملکرد رسیدگی نشده لغایت سال 1390 صرافان، مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا رسیدگی به پرونده‌های مذکور در سطح هر اداره کل بدون در نظر گرفتن نشانی اقامتگاه قانونی و محل کسب مؤدی و اداره امور مالیاتی فعلی پرونده‌های مالیاتی، بصورت متمرکز توسط یک کارگروه رسیدگی مجرب، متخصص و آگاه به مسائل حسابداری و مالی که از طرف اداره کل امور مالیاتی تعیین می‌شود، انجام گیرد. در این ارتباط گروه رسیدگی می‌بایست قبل از رسیدگی، اطلاعات مربوط به هر یک از پرونده‌ها را از طریق اداره کل ذیربط با قید فوریت از دفتر مذکور اخذ و در رسیدگی ملحوظ نظر قرار دهند . همچنین به منظور تبادل نظر و چگونگی رسیدگی به این پرونده‌ها ضمن هماهنگی‌های لازم با دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی، اسامی گروه رسیدگی را حداکثر ظرف مدت 5 روز از تاریخ این دستورالعمل به دفتر اخیرالذکر اعلام نمائید.

 حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

مدیران کل محترم ادارات امور مالیاتی

بنا به اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین در راستای سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، بدینوسیله اختیار بخشودگی جرائم مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم(به استثنای جرائم غیرقابل بخشودگی) و قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ صدور این بخش‌نامه لغایت 30/11/1391 با رعایت مقررات مواد 191، 194 و 201 قانون مزبور شامل مالیات عملکرد، حقوق، تکلیفی، ارث، حق تمبر و مالیات بر ارزش افزوده، به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌گردد.

ضمناً بخشودگی جرایم مؤدیان مالیاتی، مشروط به تسویه حساب کامل بدهی‌ها و تعیین تکلیف سایر جرائم کلیه پرونده‌های قطعی شده و همچنین ثبت نام برای شماره اقتصادی و ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

بدیهی است پس از پایان مهلت یاد شده تفویض اختیارهای قبلی ملاک عمل خواهد بود.

مقتضی است فهرست کامل مؤدیانی که از این تسهیلات استفاده می‌نمایند، به شرح فرم پیوست در محیط نرم افزاری EXCEL حداکثر تا پایان سال جاری به دفتر اینجانب ارسال گردد.  

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد- ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

 عطف به نامه شماره 72095/46616 مورخ 6/4/1390 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه همکاری حقوقی و قضائی در امور مدنی و احوال شخصیه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق مصوب جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 20/2/1391 مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره192411تاریخ 13/10/1391

 وزارت دادگستری

 «قانون موافقتنامه همکاری حقوقی و قضایی در امور مدنی و احوال شخصیه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/09/1391 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره 58182/561 مورخ 03/10/1391 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

(بخشی از) قانون موافقتنامه همکاری حقوقی و قضائی در امور مدنی و احوال شخصیه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق

 ماده واحده ـ موافقتنامه همکاری حقوقی و قضائی در امور مدنی و احوال شخصیه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

بسم الله الرحمن الرحیم

(بخشی از) موافقتنامه همکاری حقوقی و قضائی در امور مدنی و احوال شخصیه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق

 مقدمه

 دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق که از این پس «طرف‌های متعاهد» نامیده می‌شوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم همکاری مؤثر در زمینه معاضدت حقوقی و قضائی در امور مدنی و احوال شخصیه بر پایه اصول حاکمیت ملی و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر دارند، به شرح زیر توافق نمودند:

فصل چهارم ـ تصفیه ترکه

ماده23ـ نمایندگی‌های دیپلماتیک یا کنسولی یا نمایندگان قانونی آن‌ها می‌توانند به جای آن دسته از اتباع خود که در قلمرو طرف متعاهد دیگر نیستند در پرونده‌های مربوط به ارث و اختلافات راجع به آن در دادگاه یا سایر مراجع شرکت کنند یا وکیل اختیار نمایند.

ماده24ـ احکام ارث تابع قانون طرف متعاهدی است که شخص متوفی تابعیت آن را دارد.

ماده26ـ در صورت فوت یکی از اتباع طرف‌های متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر، مرجع صلاحیت‌دار مستقیماً نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی مربوط را آگاه می‌سازد و تمامی اطلاعات مربوط به ورثه احتمالی، نشانی یا محل اقامت آن‌ها و مکان ترکه که همان محل فوت مورث می‌باشد را ارائه خواهد داد. همچنین طرف متعاهد دیگر را از جزئیات ترکه و وصیتنامه در صورت وجود یا اموال متوفی در کشور ثالث، آگاه خواهد ساخت. نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی بلافاصله پس از اطلاع از فوت، لازم است مراجع صلاحیت‌دار دولتی که ترکه در آن است را به منظور حمایت از ترکه آگاه نماید.

ماده27ـ هرگاه در اثنای رسیدگی به پرونده ارث نزد مراجع طرف متعاهدی که ترکه در آن واقع است معلوم شود که وارث از اتباع طرف متعاهد دیگر می‌باشد، لازم است نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی آن طرف متعاهد را آگاه نمایند.

 ماده28ـ در صورتی که ترکه یکی از اتباع طرف‌های متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر واقع باشد، مرجع صلاحیت‌دار بنا به درخواست یا به طور مستقیم کلیه اقدامات لازم را برای حمایت و اداره ترکه مطابق قوانین داخلی محل ترکه انجام خواهد داد.

ماده30ـ 

1ـ در صورتی که ترکه منقول در قلمروی طرف‌های متعاهد یافت شود، به مرجع صلاحیت‌دار یا نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی طرف متعاهدی که متوفی تابعیت آن را دارد، تحویل داده خواهد شد.

2ـ هر یک از طرف‌های متعاهد قبل از تحویل اموال منقوله موضوع بند 1 این ماده حقوق و مالیات ترکه به موجب قوانین جاری طرف‌های متعاهد را اخذ می‌کند.

ماده31ـ ترکه منقول یا وجوهی که از فروش ترکه منقول و غیرمنقول حاصل شود، به وراثی که محل سکونت یا اقامت آن‌ها در قلمرو طرف متعاهد دیگر است، داده خواهد شد و چنانچه تحویل مستقیم ترکه یا قیمت آن به وراث یا وکیل آن‌ها امکانپذیر نباشد، به نمایندگی دیپلماتیک یا کنسولی طرف متعاهد دیگر تحویل می‌گردد، مشروط بر این که:

 1ـ کلیه حقوق و مالیات‌های متعلق به ترکه، پرداخت شده یا مطابق قانون تأمین شده باشد.

 2ـ مرجع صلاحیت‌دار با انتقال اموال منقول ترکه موافقت کرده باشد.

ماده32ـ طرف‌های متعاهد تصمیمات صادره از سوی مراجع قضائی صلاحیت‌دار یا از سوی سایر مراجع صلاحیت‌دار در موضوعات ترکه و ارث را شناسایی و مطابق قوانین داخلی خود به شرط عدمتعارض با نظم عمومی طرف متعاهد درخواست شونده اجراء می‌نمایند.

...

این موافقتنامه شامل یک مقدمه و چهل و چهار ماده در شهر تهران در تاریخ  8 اردیبهشت ماه سال 1390 هجری شمسی مطابق با 24 جمادی الاول 1432 هجری قمری و مطابق با 28 آوریل 2011 میلادی در دو نسخه اصلی به زبان‌های فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم و امضاء شد. هر دو نسخه دارای اعتبار قانونی یکسان است و در صورت بروز اختلاف، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

از طرف جمهوری اسلامی ایران - سیدمرتضی بختیاری وزیر دادگستری

از طرف جمهوری عراق - حسن الشمری وزیر دادگستری

 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهل و چهار ماده درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/9/1391 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزیران عضو کمیسیون ماده یک آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 25338/ت24794هـ مورخ 29/05/1380 تصویب نمودند:

سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف‌های تعرفه جداول پیوست آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (شامل دوازده ردیف) به شرح جدول پیوست که به مهر «دفتر هیأت دولت» تأیید شده است تعیین می‌گردد.

این تصویب‌نامه در تاریخ 27/09/1391 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

 محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

پيوست‌

دفتر هیأت دولت

هیأت وزیران در جلسه مورخ 26/09/1391 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

1- معاون اول رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی به ترکیب اعضای کمیسیون لوایح هیأت دولت اضافه می‌شود.

2- مسئول امور روحانیت ریاست جمهوری به ترکیب اعضای کمیسیون فرهنگی هیأت دولت اضافه می‌شود.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

موضوع: اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی

در اجرای مواد 42 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387، بدینوسیله لوح فشرده (CD)‌ حاوی بهای انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض مواد ذکر شده و همچنین حق ثبت موضوع ماده 123 اصلاحی قانون ثبت قرار می‌گیرد، به شرح جداول؛ 1- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل 2- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی 3- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل 4- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی؛ با رعایت نکات ذیل (جهت اجرا در سال 1392 برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال 2013 میلادی برای خودروهای وارداتی) ارسال می‌گردد:

 الف) با توجه به تبصره 1 ‌ماده 123 اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/08/1384) مبنای وصول حق‌الثبت در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال با در نظر گرفتن تقلیل مصرح در ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.

ب) مالیات، عوارض و حق‌الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر، میکسر و... بر روی آن‌ها نصب شده است، براساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف‌های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود.

ج) در اجرای تبصره 6 ماده 42 قانون صدرالاشاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می‌شوند توسط دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده این سازمان اعلام می‌گردد.

لازم به ذکر است از آنجائی که ارزش‌های اعلام شده در جداول 3 و 4 (مربوط به مالیات و عوارض شماره گذاری انواع خودرو سواری و وانت دوکابین) مطابق ارزش‌های مندرج در جداول 1 و 2 (مربوط به مالیات نقل و انتقال انواع خودرو) می‌باشد مقتضی است برای اخذ مالیات و عوارض شماره گذاری خودروهایی که مدل سال آن‌ها در جداول 1 و 2 فاقد ارزش می‌باشد مراتب از دفتر مذکور استعلام گردد.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

آگهی متفرقه

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشوردر اجرای تبصره 6 ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به پیوست جداول اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل برای اجرا در سال 1392 شمسی و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی برای اجرا در سال 2013 میلادی به انضمام لوح فشرده (CD) حاوی جداول مذکور جهت درج در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ـ علی عسکری

قیمت فروش و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای تولید داخل و وارداتی

(مبنای محاسبه مالیات، عوارض و حق‌الثبت)

(جهت اجراء در سال 1392)

فهرست مندرجات:

1ـ بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای تولید داخل

2ـ مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای وارداتی

3ـ بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری و عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین تولید داخل

4ـ مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری و عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین وارداتی

جدول (1) : بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای تولید داخل بهای فروش مندرج در این جدول، با رعایت تقلیل ارزش به ازاء سپری شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداکثر تا شش سال به میزان سالانه ده درصد (10%) و حداکثر تا شصت درصد (60%) موضوع ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مبنای محاسبه حق‌الثبت ماده 123 اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384) خواهد بود.

بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع خودرو ساخت و مونتاژ داخل برای اجراء در سال 1392

علی عسکری - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

وزارت اموراقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 8/9/1391 بنا به پیشنهاد شماره 157014/15823/200 مورخ 21/8/1391 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (165) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1371 ـ تصویب نمود:

بدهی مالیات بر درآمد مؤدیان مناطق زلزله‌زده استان آذربایجان شرقی و همچنین مناطق سیل‌زده استان مازندران که بیش از پنجاه درصد (50%) اموال آنها در اثر وقوع زلزله و سیل از بین رفته است با رعایت ماده (8) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی ماده (165) قانون مالیات‌های مستقیم، موضوع بند (1) تصویب‌نامه شماره 129735/ت35652ه‍ مورخ 11/10/1385، تا پایان عملکرد سال 1390 بخشوده می‌شود.

معاون اول رییس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی

تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه مورخ 12/07/1391 به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود:

سازمان مسؤول، محدوده و موضوع فعالیت منطقه ویژه اقتصادی کاشان به شرح جدول زیر و نقشه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شود.

 محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس جمهور

پيوست‌

موضوع: تمدید مهلت ارسال اطلاعات معاملات ذی‌حسابی‌ها مربوط به فصول بهار، تابستان و پائیز 1391

نظر به اینکه به استناد دستورالعمل اجرایی ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/1390 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین ذی‌حسابی‌ها مکلف گردیده‌اند فهرست معاملات خود را از ابتدای سال 1391 به سازمان امور مالیاتی ارسال نمایند، لذا حسب درخواست مکرر ذیحسابان محترم دستگاه‌های اجرایی و به دلیل عدم آشنایی ارسال اطلاعات موصوف از طریق سامانه الکترونیکی، بدینوسیله ارسال اطلاعات معاملات ذی‌حسابی‌ها به صورت الکترونیکی و از طریق بر خط (Online) و یا غیر بر خط (Offline) صرفاً برای فصول بهار، تابستان و پائیز تا تاریخ 30/11/1391 تمدید می‌گردد. شایسته است ادارات کل امور مالیاتی موضوع را به نحو مقتضی اطلاع رسانی نمایند.

 علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: تمدید مهلت پلمپ دفاتر در اجرای دستورالعمل‌های خوداظهاری و توافق عملکرد سال 1390

پیرو دستورالعمل شماره 18274/200/ص مورخ 13/09/1391 موضوع تمدید مهلت ثبت نام اشخاص حقیقی جهت دریافت شماره اقتصادی در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور، در راستای دستورالعمل‌های خوداظهاری و توافق سال 1390بدینوسیله مهلت پلمپ دفاتر قانونی عملکرد سال 1391 نیز تا تاریخ 22/09/1391 تمدید می‌گردد.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:18274/200/ص تاریخ: 13/09/1391

موضوع: تمدید مهلت پلمپ دفاتر در اجرای دستورالعمل‌های خوداظهاری و توافق عملکرد سال 1390

پیرو دستورالعمل شماره 17469/200 مورخ 29/08/1391 موضوع خوداظهاری و توافق عملکرد سال 1390، نظر به تعطیلی ناشی از آلودگی هوا و تقارن آن با پایان مهلت ثبت نام اشخاص حقیقی جهت دریافت شماره اقتصادی (15/09/1391) بدینوسیله مهلت ثبت نام اشخاص مذکور تا تاریخ 22/09/1391 تمدید می‌گردد.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: اشخاص مشمول آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی

نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص اشخاص ملزم به تسلیم گزارش حسابرسی مالی در اجرای تصویب‌نامه شماره 26510/ت39039ک مورخ 09/02/1388 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد با عنایت به ماده (2) آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (4) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی، اشخاص مشمول آیین‌نامه مذکور به شرح ذیل می‌باشند:

1- شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها.

2- شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها.

3- شرکت‌های موضوع بندهای الف و ب ماده (7) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره یک ماده 132 قانون محاسبات عمومی.

4- شعب و دفاتر نمایندگی شرکت‌های خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی – مصوب 1376- در ایران ثبت شده‌اند.

5- مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها.

6- سایر اشخاص حقیقی و حقوقی (شامل شرکت‌های سهامی خاص و سایر شرکت‌ها و همچنین مؤسسات انتفاعی غیرتجاری، شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی و اتحادیه‌های آنها و اشخاص حقیقی که طبق قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند) که براساس آخرین اظهارنامه تسلیمی جمع درآمد (فروش و یا خدمات و در مورد شرکت‌های پیمانکاری جمع ناخالص درآمد صورتحساب شده هر سال بابت پیمانکاری منعقده) آنها بیش از 8 میلیارد ریال یا جمع دارایی‌های آنها بیش از 16 میلیارد ریال باشد.

منظور از آخرین اظهارنامه تسلیمی برای تعیین میزان فروش و خدمات و یا دارایی‌های اشخاص مزبور، آخرین اظهارنامه تسلیمی قبل از سال مورد رسیدگی می‌باشد.

شایان ذکر است که با توجه به عدم الزام صاحبان مشاغل موضوع بندهای (ب) و (ج) موضوع ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم به تهیه و ارائه ترازنامه و حساب سود و زیان و همچنین عدم تکلیف به نگهداری دفاتر روزنامه و کل، این اشخاص مکلف به تسلیم گزارش حسابرسی مالی نمی‌باشند.

 علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور 

اطلاعیه شماره 1 وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص الزام قانونی تسلیم صورت‌های مالی حسابرسی شده اشخاص حقیقی و حقوقی برای عملکرد سال‌های 1384 و به بعد

پیرو اطلاعیه شهریور ماه سال 1381، براساس ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران رسمی مصوب 13/06/1379 هیأت محترم وزیران کلیه واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی زیر مکلفند حسب مورد حسابرس و بازرس قانونی یا حسابرس خود را برای سال‌های مالی 1384 و به بعد از میان مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابرسان رسمی ایران و سازمان حسابرسی (در مورد کلیه بندهای زیر) یا حسابدار رسمی عضو جامعه (تنها در مورد بند (ز) زیر موضوع تبصره 3 ماده مذکور) انتخاب نمایند.

الف: شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها.

ب: شرکت‌های سهام عام و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها.

ج: شرکت‌های موضوع بندهای الف و ب ماده (7) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره یک ماده (132) قانون محاسبات عمومی.

ه‍: شعب و دفاتر نمایندگی شرکت‌های خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعب و نمایندگی شرکت‌های خارجی مصوب – 1376- در ایران ثبت شده‌اند.

و: مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها (از جمله شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها).

ز: سایر اشخاص حقیقی و حقوقی (شامل شرکت‌های سهامی خاص و سایر شرکت‌ها و همچنین مؤسسات انتفاعی غیرتجاری، شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی و اتحادیه‌های آنها و اشخاص حقیقی که طبق قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانون هستند) و براساس آخرین اظهارنامه مالیاتی تسلیمی خود جمع درآمد (فروش و یا خدمات) آنها بیش از مبلغ 8 میلیارد ریال (در مورد شرکت‌های پیمانکاری جمع ناخالص درآمد صورتحساب شده هرسال بابت پیمان‌های منعقده بیش از مبلغ 8 میلیارد ریال) یا جمع دارایی‌های آنها بیش از مبلغ 16 میلیارد ریال باشد.

توضیح:

1- با عنایت به تبصره یک ماده (132) قانون محاسبات عمومی کشور، سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی برای حسابرسی و بازرسی قانون بانک‌ها و شرکت‌های دولتی که صد درصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت،‌وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی می‌باشد تعیین می‌شود. سایر شرکت‌ها و مؤسسات موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی مجاز به انتخاب مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی خود می‌باشند.

2- طبق ماده (3) آیین‌نامه فوق الذکر صورت‌های مالی اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای (الف) تا (ز) فوق که حسب مورد فاقد (گزارش حسابرسی و بازرس قانونی) یا (گزارش حسابرسی) موضوع آیین‌نامه باشند در هیچ یک از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، سازمان بورس اوراق بهادار و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی معتبر نبوده و به نفع اشخاص مذکور قابل استناد نخواهد بود.

3- به استناد مفاد ماده (272) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی، سازمان حسابرسی، حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که عهده‌دار انجام حسابرسی و بازرسی قانونی یا حسابرسی اشخاص حقوقی بندهای (الف) تا (ز) فوق هستند در صورت درخواست اشخاص مذکور مکلفند گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیم و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط در اختیار مؤدی قرار دهند.

در این صورت اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررّات برگ تشخیص مالیات صادر می‌نماید.

4- قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مؤدی گزارش حسابرسی مالیاتی نسبت به صورت‌های مالی را طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی تنظیم شده است ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف 3 ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی تسلیم نماید.

وزارت امور اقتصادی و دارایی

موضوع: تمدید مهلت پلمپ دفاتر در اجرای دستورالعمل‌های خوداظهاری و توافق عملکرد سال 1390

پیرو دستورالعمل شماره 17469/200 مورخ 29/08/1391 موضوع خوداظهاری و توافق عملکرد سال 1390، نظر به تعطیلی ناشی از آلودگی هوا و تقارن آن با پایان مهلت ثبت نام اشخاص حقیقی جهت دریافت شماره اقتصادی (15/09/1391) بدینوسیله مهلت ثبت نام اشخاص مذکور تا تاریخ 22/09/1391 تمدید می‌گردد.

 علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتأمین‌ها و مکمل‌های غذایی

پیرو بخش‌نامه شماره 9155 مورخ 5/7/1390، در راستای اجرای نظریه شماره 79337/14284 مورخ 16/6/1390معاونت محترم حقوقی رییس جمهور، که مقرر می‌دارد‌: «‌ویتأمین‌ها و مکمل‌های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تأیید و اعلام می‌نماید مشمول بند (9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد‌.» به پیوست فهرست تکمیلی ویتأمین‌ها و مکمل‌های غذایی منضم به نامه شماره 44794/665 مورخ 21/5/1391 وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد‌.

 علیرضا طاریبخش- معاون مالیات بر ارزش افزوده

پيوست‌

موضوع: رسیدگی به پرونده مالیاتی اصحاب خبر و مطبوعات در هر شهر از استان به طور متمرکز در یک واحد یا اداره امور مالیاتی

با توجه به درخواست اداره کل امور مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنا به اختیار حاصل از مقررّات موضوع ماده 219 اصلاحی مصوب 27/11/1380 قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی آن، مقتضی است به منظور تکریم ارباب رجوع و نیز تسریع و ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی اصحاب خبر و مطبوعات ترتیبی اتخاذ شود، پرونده‌های مالیاتی مؤدیان مذکور حسب مورد در هر شهر از استان به صورت متمرکز در یک واحد یا اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار گیرد. همچنین لازم است تا پایان سال جاری جابه جایی پرونده‌ها انجام و ضمن اصلاح کلاسه پرونده و واحد مالیاتی در نرم افزارهای مشاغل یا اشخاص حقوقی، مراتب به صورت کتبی به مؤدیان مزبور اعلام گردد.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 13894/200 تاریخ: 10/07/1391

جناب آقای جنتی - رییس محترم امور مالیاتی شهر تهران

جناب آقای نوری- رییس محترم امور مالیاتی استان تهران

حسب درخواست‌های به عمل آمده و به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی صاحبان مشاغل مطبوعاتی موضوع بند (ل) ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین تکریم مؤدیان و تسریع در انجام امور، مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا کلیه پرونده‌های اشخاص مذکور در یک اداره امور مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی شمال تهران متمرکز و مراتب تغییر اداره امور مالیاتی نیز به صورت مکتوب به مؤدیان ذیربط اعلام گردد.  

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 19317/91  تاریخ: 08/07/1391

جناب آقای عسکری معاون محترم وزیر و رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

با اهداء ‌سلام

احتراماً، با عنایت به اهمیت و سهم مؤثر و ارزنده مطبوعات و خبر در توسعه اطلاع رسانی و پیشبرد اهداف و راهبردهای کلان کشور و ارتقاء آگاهی‌های عمومی، که در خورد حمایت و مشارکت همگانی به ویژه از سوی ارگان‌ها قرار دارد و از آنجا که «این سامانه یارانه پذیر» در پوشش امتیازات دولتی برای برخورداری از حمایت‌های پیش‌بینی شده مالیاتی مستلزم تعامل هرچه بیشتر اصحاب رسانه‌ای با حوزه‌های محترم مالیاتی مرتبط می‌باشد مستدعی است نظر به «بازتاب مشکلات پیش آمده در این زمینه برای بسیاری از دفاتر نشریات سطح کشور»، با پیشنهاد تخصیص و تشکیل ممیزی‌های ویژه مطبوعات و خبر مالیاتی، در حوزه‌ها (مناطق) و دوایر مالیاتی و (با هدف ایجاد هماهنگی و وحدت رویه) موافقت و مقرر فرمایید نسبت به دایری آنها در مرکز و مراکز شهرستان‌ها اقدام لازم و بذل مساعدت معمول دارند. پیشاپیش از حسن نظر حضرت‌عالی در اجرایی شدن این پیشنهاد مورد انتظار اصحاب مطبوعات کشور، کمال تشکر را ابراز می دارد.

پدرام پاک آیین - مدیرکل امور مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی

موضوع: ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 335 مورخ 20/06/1391

پیرو بخش‌نامه شماره 4529/210 مورخ 27/02/1390 سازمان متبوع (در خصوص ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 601 مورخ 09/12/1389)، به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 335 مورخ 20/06/1391 مندرج در روزنامه رسمی شماره 19685 مورخ 11/07/1391 مبنی بر تسری ابطال بخش‌نامه شماره 33553 مورخ 12/04/1387 (در خصوص وجوه پرداختی به کارکنان دولت تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و...) به تاریخ صدور بخش‌نامه اخیرالذکر (12/04/1387)، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

شایان ذکر است، وجوه مازاد پرداختی پس از بررسی‌های لازم براساس بند (ب) بخش‌نامه شماره 4946/2140/4/30 مورخ 28/02/1370 در اجرای احکام مواد 242 و 243 قانون مذکور قابل استرداد خواهد بود.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: اصلاحیه ماده 33 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم

براساس پیشنهاد شماره 15924/200 مورخ 07/08/1391 سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، ماده 33 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر اصلاح و جهت اجراء ابلاغ می‌گردد:

«ماده 33 اصلاحی: هرگاه مأموران مالیاتی در محاسبه درآمد مشمول مالیات یا مالیات متعلق اشتباه کرده باشند، به شرح زیر اقدام خواهد شد»:

1- قبل از قطعیت درآمد مشمول مالیات، چنانچه اصلاح اشتباه محاسبه منجر به افزایش درآمد یا مالیات بیشتر گردد، با رعایت مهلت مرور زمان و در صورتی که اصلاح اشتباه محاسبه فوق منجر به کاهش درآمد مشمول مالیات یا مالیات کمتر گردد، بدون رعایت مهلت مرور زمان گزارش لازم عنوان رییس امور مالیاتی مربوطه ارائه می‌گردد.

2- چنانچه گزارش فوق به تأیید رییس امور مالیاتی برسد و یا در مواردی که برای رییس امور مالیاتی اشتباه محاسبه محرز شود، طبق دستور وی نسبت به اصلاح اشتباه محاسبه یا صدور برگ تشخیص مالیات اصلاحی و ابلاغ آن به مؤدی اقدام می‌گردد.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌