موضوع: لازم­الاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان از تاریخ 15/08/1391 هجری شمسی

باتوجه به مفاد نامه شماره 1971436/643 مورخ 17/08/1391 اداره کل حقوقی بین­المللی وزارت امور خارجه عنوان دفتر قراردادها و امور بین­الملل سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر مبادله اسناد تصویب قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان در تاریخ 15/08/1391، به آگاهی می­رساند قانون فوق از تاریخ 15/08/1391 (مطابق با 05/11/2012 میلادی) به­طور هم­زمان در هر دو کشور لازم­الاجرا شده است و مقررّات آن در جمهوری اسلامی ایران در هر سال مالی که از اول فروردین 1392 (مطابق با 21/03/2013 میلادی) یا بعد از آن آغاز می­گردد و در تاجیکستان در هر سال مالی که از اول ژانویه 2012 میلادی (برابر با 11 دی­ماه 1391 هجری شمسی) یا بعد از آن شروع می­شود، نافذ خواهد بود.

مقتضی است به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل ابلاغ فرمایید که مفاد قانون موصوف را نسبت به عملکرد سال‌های مالی بعد از لازم­الاجرا شدن این قانون، رعایت نموده و در پایان هر سه ماه آمار و اطلاعات مربوط به مؤدیان مالیاتی منتفع از مقررّات مزبور شامل منبع مالیاتی، مشخصات مؤدی و میزان مالیات مرتبط با مقررّات مزبور را تهیه و به دفتر قراردادها و امور بین­الملل ارسال نمایند.

محمدرضا عبدی- معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل

موضوع: تمدید مهلت ثبت نام و پلمپ دفاتر در اجرای دستورالعمل‌های خوداظهاری و توافق عملکرد سال 1390

پیرو دستورالعمل شماره 12397/200 مورخ 21/06/1391 و بند 4 دستورالعمل‌های شماره 8823/200 مورخ 27/04/1391، 8184/200 مورخ 20/04/1391 و 13701/230 مورخ 17/04/1391 در خصوص پلمپ و تحریر دفاتر عملکرد سال 90 و بند 5 دستورالعمل‌های شماره 8823/200 مورخ 27/04/1391، 8184/200 مورخ 20/04/1391، 13701/230 مورخ 17/04/1391، 7637/200 مورخ 13/04/1391 و 6577/200 مورخ 13/03/1391 و بند 3 دستورالعمل شماره 6578/200 مورخ 31/03/1391 موضوع ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی بدین وسیله مقرر می‌گردد:

مؤدیان مشمول دستورالعمل‌های مزبور که نسبت به پلمپ و تحریر دفاتر قانونی برای عملکرد سال 1391 تا تاریخ 30/07/1391 اقدام ننموده‌اند و یا در صورتی که تا تاریخ 30/08/1391 برای دریافت شماره اقتصادی در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور ثبت نام نکرده باشند در صورتی که حداکثر تا تاریخ 15/09/1391 نسبت به پلمپ دفاتر قانونی برای عملکرد سال 1391 و همچنین ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی اقدام نمایند با رعایت سایر شرایط دستورالعمل‌های مذکور برای عملکرد سال 1390 مشمول خوداظهاری و توافق حسب مورد خواهند بود.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دستورالعمل شماره:12397/200 تاریخ تاریخ: 21/06/1391

موضوع: خوداظهاری عملکرد سال 1390 مؤدیانی که تا تاریخ 30/11/1390 نسبت به پلمپ دفاتر سال 1390 اقدام ننموده‌اند.

پیرو بند 4 دستورالعمل‌های شماره 6577/200 مورخ 31/03/1391 و 7637/200 مورخ 13/04/1391 در خصوص پلمپ و تحریر دفاتر عملکرد سال 1390 حداکثر تا تاریخ 30/11/1390، بدینوسیله مقرر می‌گردد:

مؤدیان مشمول دستورالعمل‌های مذکور که نسبت به پلمپ و تحریر دفاتر قانونی برای عملکرد سال 1390 تا تاریخ مزبور اقدام ننموده‌اند در صورتی که حداکثر تا تاریخ 30/07/1391 نسبت به پلمپ دفاتر قانونی برای عملکرد سال 1391 اقدام نمایند با رعایت سایر شرایط دستورالعمل‌های مذکور برای عملکرد سال 1390 مشمول خوداظهاری خواهند بود.

علی عسکری-رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 دستورالعمل شماره:8823/200 تاریخ: 27/04/1391

موضوع: دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان در اجرای ماده 158 جهت مشمولین بند (ب) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم.

بنا به اختیار حاصل از ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم، با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال 1390 و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی، استفاده بهینه از منابع، توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم را به مرحله اجرا درآورده است. بنابراین اظهارنامه‌های تسلیمی هر یک از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان که به شرح این دستورالعمل و با رعایت مقررّات و شرایط زیر تسلیم شده باشد،‌مشمول طرح خوداظهاری قرار می‌گیرد:

 الف- شرایط خوداظهاری:

1- تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1390 در موعد مقرر قانونی. (31/04/1391)

2- درج صحیح اطلاعات هویتی، شماره ملی، نشانی و کد پستی محل فعالیت در فرم اظهارنامه مالیاتی و تسلیم تصویر کارت ملی و قبض تلفن محل فعالیت به همراه اظهارنامه اعم از حضوری یا پستی.

3- تکمیل فرم حساب درآمد و هزینه به صورت کامل در فرم اظهارنامه مالیاتی.

4- دفتر درآمد و هزینه برای عملکرد سال 1390 پلمپ و تحریر شده باشد. (پلمپ دفتر تا تاریخ 30/11/1390 مورد قبول است) هریک از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان که تا تاریخ مذکور نسبت به پلمپ یا تحریر دفتر اقدام ننموده است در صورتی‌که حداکثر تا تاریخ 30/07/1391 نسبت به پلمپ و تحریر دفاتر عملکرد سال 1391 (شش ماهه اول) اقدام نماید با رعایت سایر شرایط این دستورالعمل مشمول خوداظهاری عملکرد سال 1390 خواهد بود.

5- ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی حداکثر تا تاریخ 30/08/1391 در سامانه www.tax.gov.ir

6- پرداخت یا تقسیط مالیات ابرازی، در موارد تقسیط مالیات ابرازی برای مؤدیانی که به صورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده‌اند حداقل 30% مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 7 قسط مساوی ماهانه تا پایان بهمن ماه 1391 تقسیط گردد. برای سایر مؤدیان حداقل 50% مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 5 قسط مساوی ماهانه تا پایان آذر 1391 تقسیط گردد. عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مؤدیانی که در چارچوب توافق، اظهارنامه تسلیم نموده‌اند نخواهد بود. و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در توافق، از تاریخ سررسید (تاریخ انقصای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

7- تسلیم فهرست اطلاعات مربوط به فعالیت‌های مهندسی در کل کشور به تفکیک نوع فعالیت و متراژ کارکرد هریک از آنها برای هر مورد کار به همراه اظهارنامه مالیاتی.

8- اظهارنامه مالیاتی اعضایی که میزان مالیات آنها با توجه به متراژ کارکرد بابت فعالیت‌های مهندسی، با رعایت ضرایب جدول زیر و براساس هر متر کارکرد حداقل به میزان مالیات تعیین شده برای هر متر مربع به شرح زیر ابراز شده باشد، مشروط بر اینکه نسبت به مالیات قطعی سال 1389 به اضافه ده درصد آن کمتر نباشد مشمول خوداظهاری خواهد بود.

جدول شماره (1) مالیات متعلق بر مبنای نظارت ساختمان

جدول شماره (2) نرخ تعدیل محاسبه کارکرد نسبت به نظارت ساختمان

 9- چنانچه هریک از اعضاء سازمان نظام مهندسی ساختمان دارای شغل دیگری بوده و از معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم در آن بخش استفاده نموده باشد، در این صورت حداقل مالیات موضوع این دستورالعمل، بدون در نظر گرفتن معافیت مقرر، پس از محاسبه از درآمد مشمول مالیات متعلقه تعیین می‌گردد. در اجرای این بند، مالیات تا سقف متراژ معافیت براساس ستون‌های بعدی مذکور در جدول شماره (1) محاسبه شود.

10- مالیات مکسوره در اجرای ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم از مالیات محاسبه شده به شرح فوق کسر می‌گردد.

 ب- نمونه انتخابی:

11- در اجرای ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه‌های تسلیمی در چارچوب خوداظهاری به میزان 12% (دوازده درصد) آن با نظر مدیرکل امور مالیاتی تعیین می‌گردد مشروط به اینکه در دو سال گذشته به عنوان نمونه انتخاب و رسیدگی نشده باشد.

12- اظهارنامه‌هایی که حائز شرایط مقرر در این دستورالعمل بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند، قطعی تلقی می‌گردند.

13- اعضایی که اظهارنامه آنها در اجرای بند (11) این دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، در صورتی که درآمد مشمول مالیات قطعی (قبل از کسر معافیت) بدست آمده با درآمد مشمول مالیات ابرازی طبق اظهارنامه تسلیمی آنان بیش از 15% اختلاف داشته باشد، مشمول حکم ماده 194 قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود.

 ج- سایر شرایط:

14- این دستورالعمل با در نظر گرفتن تعرفه حق الزحمه خدمات مهندسی رشته‌های معماری، عمران، مکانیک و برق و ... مصوب سال 1390 تنظیم گردیده است، بنابراین چنانچه اسناد و مدارک مثبته‌ای بدست آید که هریک از اعضاء تعرفه مذکور را رعایت ننموده باشند (حق الزحمه بیش از مبلغ تعرفه دریافت نموده باشد) مالیات مابه‌التفاوت نسبت به تعرفه یاد شده، مطابق مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم، قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

15- اعضای سازمان نظام مهندسی که سال 1390 اولین سال فعالیت آنها می‌باشد مشمول این دستورالعمل نبوده و توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی خواهند شد.

16- مؤدیانی که پرونده عملکرد سال 1389 آنها تا زمان تسلیم اظهارنامه قطعی نشده باشد مشمول این دستورالعمل نبوده و توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی خواهد شد.

17- هرگاه اسناد و مدارک مثبته‌ای برای هریک از اعضاء تحصیل گردد که حاکی از بیش از 4% (چهار درصد) اختلاف متراژ ابرازی مؤدی با متراژ مندرج در اسناد و مدارک به دست آمده باشد و یا حاکی از درآمد یا فعالیت‌های مرتبط دیگری باشد که مدارک آن توسط عضو ارائه نگردیده است، پرونده آن عضو با نظر و تأیید اداره کل مربوطه از خوداظهاری خارج و وفق قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

18- در صورتی که مسؤولیت نظارت ساختمان یا محاسبه به موجب پروانه صادره به عهده دو یا چند نفر محول شود، در این صورت متراژ بین افراد فوق تسهیم می‌گردد.

19- در صورتی که پس از صدور پروانه ساختمان، پروانه دیگری جهت افزایش بنا صادر شود، در صورت ابراز متراژ پروانه اولیه در فرم پیوست اظهارنامه به شرح بند (7) به منظور اجتناب از محاسبه مضاعف مالیات، صرفاً افزایش بنا بابت پروانه ثانوی ملاک محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت. همچنین هرگاه مهندسی پس از پرداخت مالیات براساس متراژ مندرج در برگه‌های طراحی و نظارت، به استناد مدارک مثبته اثبات نماید که امر طراحی و نظارت را انجام نداده است و این امر مورد تأیید مرجع صدور برگه‌های طراحی و نظارت نیز واقع گردد، در آن صورت مالیات دریافت شده با رعایت مفاد ماده 242 قانون مالیات‌های مستقیم مسترد خواهد شد.

20- سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان مؤظفند حداکثر تا تاریخ 31/06/1391 فهرست اطلاعات مربوط به فعالیت‌های مهندسی هریک از مهندسین را به تفکیک نوع فعالیت و متراژ کارکرد هریک از آنها برای هر مورد کار به ادارات امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند.

21- سازمان نظام مهندسی ساختمان مکلف است تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این دستورالعمل به عمل آورد.

22- مفاد این دستورالعمل پس از امضاء در هیچ مرحله‌ای قابل تجدید نظر و یا تغییر نخواهد بود.

 علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:8184/200 تاریخ: 20/04/1391

موضوع: دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات اعضای شورای عالی کارشناسی رسمی دادگستری در اجرای ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال 1390

بنا به اختیار حاصل از ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم، با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال 1390 و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی، استفاده بهینه از منابع، توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم را به مرحله اجرا درآورده است. بنابراین اظهارنامه‌های تسلیمی هر یک از اعضای کانون کارشناسان رسمی دادگستری که به شرح این دستورالعمل و با رعایت مقررّات و شرایط زیر تسلیم شده باشد،‌مشمول طرح خوداظهاری قرار می‌گیرد:

 الف- شرایط خوداظهاری:

1- تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1390 در موعد مقرر قانونی. (حداکثر تا تاریخ 31/04/1391)

2- درج صحیح اطلاعات هویتی، شماره ملی، نشانی و کدپستی محل فعالیت در فرم اظهارنامه مالیاتی و تسلیم تصویر کارت ملی و قبض تلفن محل فعالیت به همراه اظهارنامه اعم از حضوری یا پستی.

3- تکمیل فرم حساب درآمد و هزینه به صورت کامل در فرم اظهارنامه مالیاتی.

4- دفتر درآمد و هزینه برای عملکرد سال 1390 پلمپ و تحریر شده باشد. (پلمپ دفتر تا تاریخ 30/11/1390 مورد قبول است) هریک از کارشناسان رسمی دادگستری که تا تاریخ مذکور نسبت به پلمپ یا تحریر دفتر اقدام ننموده باشد در صورتی‌که حداکثر تا تاریخ 30/07/1391 نسبت به پلمپ و تحریر دفاتر عملکرد سال 1391 (هفت ماهه اول) اقدام نماید با رعایت سایر شرایط این دستورالعمل مشمول خوداظهاری عملکرد سال 1390 خواهد بود.

5- ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی حداکثر تا تاریخ 30/08/1391 در سامانه www.tax.gov.ir

6- پرداخت یا تقسیط مالیات ابرازی، در موارد تقسیط مالیات ابرازی برای مؤدیانی که به صورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده‌اند حداقل 30% مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 7 قسط مساوی ماهانه تا پایان بهمن ماه 1391 تقسیط گردد. برای سایر مؤدیان حداقل 50% مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 5 قسط مساوی ماهانه تا پایان آذر 1391 تقسیط گردد. عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مؤدیانی که در چارچوب خوداظهاری، اظهارنامه تسلیم نموده‌اند نخواهد بود. و در صورت عدم پرداخت اقساط در زمان مقرر، از تاریخ سررسید (تاریخ انقصای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

7- به منظور اجرای مفاد این دستورالعمل، کانون‌های سراسر کشور براساس اطلاعات و مدارک واصله از واحدهای قضائی و دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، میزان کارکرد هریک از اعضاء ‌را طبق فرم‌های گواهی عملکرد مالی کارشناس، با ذکر مشخصات کامل و نشانی آنان حداکثر تا تاریخ 25/04/1391 به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط ارائه می‌نمایند.

8- اظهارنامه کارشناسان رسمی که میزان درآمد ابرازی آن‌ها حداقل به میزان مبلغ اعلامی توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری به شرح بند (7) فوق، به اضافه (10) درصد آن بابت سایر فعالیت‌های کارشناسی به صورت آزاد، ابراز شده، و درآمد مشمول مالیات آن نیز حداقل به میزان پنجاه درصد (50%) مبالغ مذکور ابراز شده باشد، مشمول خوداظهاری خواهد بود.

9- مالیات مکسوره در اجرای ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت مقررّات از مالیات محاسبه شده به شرح فوق کسر می‌گردد.

10- اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1390 اعضایی که مطابق با شرایط این دستورالعمل تسلیم شده باشد، مشمول طرح خوداظهاری خواهد بود.

 ب- نمونه انتخابی:

11- در اجرای ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه‌های تسلیمی در چارچوب خوداظهاری به میزان 12% (دوازده درصد) آن، با نظر مدیرکل امور مالیاتی ذیربط تعیین می‌گردد.

12- اظهارنامه‌هایی که حائز شرایط مقرر در این دستورالعمل بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند، قطعی تلقی می‌گردند.

13- اعضایی که اظهارنامه آنها در اجرای بند (11) این دستورالعمل، به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، در صورتی که درآمد مشمول مالیات قطعی (قبل از کسر معافیت) با درآمد مشمول مالیات ابرازی طبق اظهارنامه تسلیمی آنان بیش از 15% اختلاف داشته باشد، مشمول حکم ماده 194 قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود.

 ج- سایر شرایط:

14- هرگاه اسناد و مدارک مثبته‌ای برای هریک از اعضاء تحصیل گردد که مؤید درآمدی بیش از درآمد ابرازی اعضاء‌باشد- به استثنای مواردی که به عنوان نمونه انتخاب شده و برابر مقررّات مورد رسیدگی قرار می‌گیرند- در مورد پرونده مالیاتی این گروه از کارشناسان، به شرح زیر اقدام خواهد شد:

الف- در صورت عدم صدور برگ قطعی، با رعایت مرور زمان موضوع ماده 156 قانون مالیات‌های مستقیم این‌گونه مؤدیان از چارچوب این دستورالعمل خارج، و پرونده آنان برابر قانون و مقررّات مالیات‌های مستقیم توسط ادارات امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

ب- در صورت صدور برگ قطعی، مابه‌التفاوت مالیات در اجرای مواد 156 و 227 قانون مالیات‌های مستقیم به علاوه جرایم مربوط مطالبه خواهد شد.

15- کانون کارشناسان رسمی دادگستری تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این دستورالعمل به عمل خواهد آورد.

16- مفاد این دستورالعمل پس از امضاء‌در هیچ مرحله‌ای قابل تجدیدنظر و یا تغییر نخواهد بود.

 علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 7637/200 تاریخ: 13/04/1391

موضوع: دستورالعمل خوداظهاری اعضای کانون سردفتران و دفتر یاران در اجرای ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال 1390

بنا به اختیار حاصل از ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم، با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال 1390 و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی، استفاده بهینه از منابع، توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم را به مرحله اجرا درآورده است. بنابراین اظهارنامه‌های تسلیمی هر یک از اعضای کانون سردفتران و دفتریاران که به شرح این دستورالعمل و با رعایت مقررّات و شرایط زیر تسلیم شده باشد ‌مشمول طرح خوداظهاری قرار می‌گیرد:

 الف- شرایط خوداظهاری:

1- تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1390 در موعد مقرر قانونی. (حداکثر تا تاریخ 31/04/1391)

2- درج صحیح اطلاعات هویتی، شماره ملی، نشانی و کد پستی محل فعالیت در فرم اظهارنامه مالیاتی و تسلیم تصویر کارت ملی و قبض تلفن محل فعالیت به همراه اظهارنامه اعم از حضوری یا پستی.

3- تکمیل فرم حساب درآمد و هزینه به صورت کامل در فرم اظهارنامه مالیاتی.

4- دفتر درآمد و هزینه برای عملکرد سال 1390 پلمپ و تحریر شده باشد. (پلمپ دفتر تا تاریخ 30/11/1390 مورد قبول است)

5- ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی حداکثر تا تاریخ 30/08/1391 در سامانه www.tax.gov.ir

6- ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و تسلیم اظهارنامه مربوط حداکثر تا تاریخ 31/06/1391.

7- پرداخت یا تقسیط مالیات ابرازی، در موارد تقسیط مالیات ابرازی برای مؤدیانی که به صورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده‌اند حداقل 30% مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 7 قسط مساوی ماهانه تا پایان بهمن ماه 1391 تقسیط گردد. برای سایر مؤدیان حداقل 50% مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 5 قسط مساوی ماهانه تا پایان آذر 1391 تقسیط گردد. عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مؤدیانی که در چارچوب دستورالعمل، اظهارنامه تسلیم نموده‌اند نخواهد بود. و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در زمان مقرر، از تاریخ سررسید (تاریخ انقصای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

8- تکمیل و ارائه جدول دریافتی ماهانه عملکرد سال 1390 بابت حق تحریر و اسناد، گواهی امضاء و سایر موارد با درج شماره اولین و آخرین سند ماهانه) با ذکر مبالغ پرداختی به دفتریاران به همراه اظهارنامه.

9- اظهارنامه‌های صاحبان دفاتر اسناد رسمی که درآمد مشمول مالیات ابرازی آنها حداقل با احتساب ضریب 39% به درآمد ابرازی، پس از کسر 40% از حق التحریر و گواهی امضاء و سایر خدمات ثبتی، بابت پرداختی به کارکنان، دفتریاران و کانون، ابراز شده باشد، مشمول خوداظهاری می‌باشد. درآمد مشمول مالیات فوق پس از کسر معافیت سالانه مشمول مالیات به نرخ ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد.

10- اظهارنامه‌های عملکرد سال 1390 هریک از دفتریاران که میزان درآمد ابرازی آنها، حداقل به میزان دریافتی مطابق جدول ارائه شده به شرح بند (8) فوق بوده و درآمد مشمول مالیات ابرازی آنها نیز حداقل معادل 60% نسبت به کل مبلغ دریافتی ابراز شده و با رعایت این دستورالعمل تسلیم اداره امور مالیاتی شده باشد، مشمول خوداظهاری خواهد بود.

 ب- نمونه انتخابی:

11- در اجرای ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه‌های تسلیمی در چارچوب این دستورالعمل به میزان 12% (دوازده درصد) با نظر مدیرکل امور مالیاتی ذیربط تعیین می‌گردد، مشروط بر اینکه در دو سال گذشته به عنوان نمونه مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد.

12- اظهارنامه‌هایی که حائز شرایط مقرر در این دستورالعمل بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند، قطعی تلقی می‌گردند. دفاتر اسناد رسمی مکلفند در صورت درخواست ادارات امور مالیاتی دفاتر حق تمبر مربوط به عملکرد سال 1390 را در اختیار آنان قرار دهند.

13- ادارات کل امور مالیاتی، فهرست مؤدیان نمونه موضوع بند (11) فوق را حداکثر تا تاریخ 30/10/1391 به کانون سردفتران و دفتریاران خواهند نمود.

14- مؤدیانی که اظهارنامه آنها در اجرای بند (11) این دستورالعمل به عنوان نمونه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، در صورتی که درآمد مشمول مالیات قطعی (قبل از کسر معافیت) با درآمد مشمول مالیات ابرازی طبق اظهارنامه تسلیمی آنان بیش از 15% اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود.

 ج- سایر شرایط:

15- هرگاه طبق اسناد و مدارک مثبت مشخص گردد وجوه دریافتی با درآمد مؤدی در عملکرد سال 1390 بیش از مبلغ ابرازی بوده است، مالیات درآمد کتمان شده با رعایت مقررّات ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم قابل مطالبه و وصول خواهد بود. در این صورت مابه‌التفاوت مالیات در مورد دفاتر اسناد رسمی مشمول حکم قسمت اخیر تبصره ماده 192 قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

16- کانون سردفتران و دفتریاران، مکلف است فهرست دریافتی هر یک از دفاتر اسناد رسمی را به تفکیک نوع دریافتی هر دفترخانه و نیز اداره کل مربوط، حداکثر تا تاریخ 15/06/1391 به سازمان امور مالیاتی اعلام نمایند.

17- این دستورالعمل مانع از مراجعه مأموران مالیاتی به دفاتر اسناد رسمی جهت رسیدگی به مالیات‌های تکلیفی مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم از جمله حقوق نخواهد بود.

18- کانون سردفتران و دفتریاران تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این دستورالعمل به عمل خواهد آورد. همچنین آماده هرگونه همکاری با سازمان امور مالیاتی کشور در جهت اجرای مطلوب طرح جامع مالیاتی کشور می‌باشد.

19- ادارات کل امور مالیاتی آمادگی دارند تا با استقرار نیروهای کارآمد در کانون، راهنمائی‌های لازم را در خصوص چگونگی تنظیم و تکمیل اظهارنامه مالیاتی ارائه نمایند.

مفاد این دستورالعمل پس از امضاء‌ در هیچ مرحله‌ای قابل تغییر و یا تجدیدنظر نخواهد بود.

 علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 14/08/1391 بنا به پیشنهاد شماره 132772/56 مورخ 25/07/1391 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383- تصویب نمود:

الف- نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون مذکور به شرح زیر تعیین می‌شود:

1- معاملات کوچک: معاملاتی که کمتر از مبلغ شصت و هفت میلیون (67.000.000) ریال باشد.

2- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ ششصد و هفتاد میلیون (670.000.000) ریال تجاوز نکند.

3- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ ششصد و هفتاد میلیون (67.000.000) ریال باشد.

ب- نصاب‌های تعیین شده از ابتدای سال 1391 تا زمانی که اصلاح نشده‌اند، قابل اجراء خواهند بود. 

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس جمهور

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات

وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

معاونت علمی و فن‌آوری رییس‌جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

صندوق نوآوری و شکوفایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 21/8/1391 بنا به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فن‌آوری و به استناد ماده (13) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات ـ مصوب 1389ـ آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان

و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات

فصل اول ـ تعاریف

ماده1ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- قانون: قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات ـ مصوب 1389ـ

ب- صندوق: صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده (5) قانون.

ج- شورا: شورای عالی علوم، تحقیقات و فن‌آوری.

د- تجاری‌سازی: فعالیت‌های مرتبط با عرضه محصول یا خدمت جدید مبتنی بر ایده‌ها یا فن‌آوری‌های جدید که شامل تمامی فرایندهای مرتبط از جمله ثبت اختراع، ارزش‌گذاری فن‌آوری، اعطای امتیاز، انتقال و انتشار و کسب سایر فن‌آوری‌های مورد نیاز (مکمل) و پرداخت حق‌الامتیازهای مرتبط، جذب سرمایه و منابع (نمونه‌سازی، طراحی صنعتی فرایند یا محصول جدید، انجام آزمون‌ها و دریافت تأییدیه‌های لازم، تولید آزمایشی، بازاریابی و رفع اشکال) و همچنین خدمات پشتیبانی تخصصی تجاری‌سازی (شامل فعالیت‌های مشاوره، مدیریت فن‌آوری، طراحی محصول و فرایند، خدمات استانداردسازی، اندازه‌سنجی و خدمات آزمایشگاهی) می‌شود.

ه‍- ‍سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر: سرمایه‌گذاری در شرکت‌های جوان و نوپا که مبتنی بر فن‌آوری و نوآوری شکل گرفته و در معرض ریسک‌های بالا و غیرمتعارف می‌باشند و براساس ارزیابی‌های کارشناسی دارای رشد فراوان در آینده خواهند بود.

و- عامل صندوق: بانک‌های عامل، صندوق‌های پژوهش و فن‌آوری و سایر صندوق‌های مالی دارای مجوز قانونی طرف قرارداد صندوق.

ز- دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری.

ماده2ـ شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان که در زمینه «گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری» و «تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه شامل (طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فن‌آوری‌های برتر و با ارزش افزوده بالا» فعالیت می‌نمایند، شرکت یا مؤسسه دانش‌بنیان محسوب می‌شوند.

تبصره1ـ فعالیت‌هایی نظیر برگزاری و شرکت در همایش‌های علمی، خدمات کتابداری، آموزش و کارآموزی، فعالیت‌های عادی و روزمره نرم‌افزاری و سایر فعالیت‌هایی که هدف آنها طراحی محصـولات یا خدمات یا بهبود کیفیت آنها نیست، از فعالیت‌های دانش‌بنیان به شمار نمی‌روند.

تبصره2ـ نمایندگی شرکت‌های خارجی و شرکت‌های واردکننده محصولات دانش‌بنیان که به امر تجارت می‌پردازند، از شمول این آیین‌نامه خارج هستند.

تبصره3ـ شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌ها و مؤسساتی که بیش از پنجاه درصد از مالکیت آنها متعلق به شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باشد، مشمول حمایت‌های قانون نیستند.

ماده3ـ در اجرای مفاد ماده (2) قانون و به منظور تدوین حوزه‌های فعالیت‌های دانش‌بنیان و معیارهای تشخیص مصادیق شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، و نظارت بر اجرای این ماده، کارگروهی زیر نظر رییس شورا متشکل از اعضای زیر تشکیل می‌شود:

الف ـ نماینده رییس شورا (رییس)

ب ـ نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری

ج ـ نماینده معاونت علمی و فن‌آوری رییس‌جمهور

د ـ نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ه‍ ـ نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت

وـ نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

زـ مدیرعامل صندوق

ماده4ـ به منظور استفاده شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان از کمک‌ها و تسهیلات و سایر حمایت‌های پیش‌بینی شده در قانون، صندوق مؤظف است نسبت به بررسی وضعیت اقتصادی و مالی شرکت‌ها و مؤسسات یاد شده اقدام نماید.

فصل دوم ـ اعطای کمک

ماده 5- شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان دارای بیش از پنجاه نفر نیروی انسانی متخصص و با سابقه فعالیت بیش از پنج سال، می‌توانند در صورت تشکیل کنسرسیوم، جهت فعالیت‌های موضوع این آیین‌نامه با مشارکت دانشگاه‌ها و شرکت‌های داخلی و خارجی مشروط به تعلق اکثریت سهام آن به شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان داخلی، تا بیست درصد از هزینه فعالیت‌های تحقیق و توسعه خود را در ازای ارائه اسناد اثبات‌کننده، کمک دریافت کنند.

ماده6ـ در صورتی که شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان جهت انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه و تجاری‌سازی از نظام بانکی تسهیلات اخذ نمایند، صندوق می‌تواند بخشی از سود تسهیلات یاد شده را در قالب قرارداد با بانک عامل اعطا نماید.

فصل سوم ـ تسهیلات

ماده7ـ شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان جهت فعالیت‌های ثبت اختراع، کسب فن‌آوری (دریافت حق امتیاز) و نمونه‌سازی می‌توانند از تسهیلات قرض‌الحسنه صندوق پس از بررسی طرح تجاری توسط عامل صندوق با دوره بازپرداخت حداکثر سه ساله استفاده نمایند.

ماده8 ـ شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات پشتیبانی تخصصی تجاری‌سازی نیز می‌توانند برای انجام خدمات یاد شده، از تسهیلات قرض‌الحسنه صندوق استفاده کنند.

ماده9ـ شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان جهت فعالیت‌های تا قبل از تولید صنعتی از قبیل هزینه اولیه تجهیز کارگاه و آماده‌سازی خط تولید، طراحی صنعتی، انجام آزمون و رفع اشکال، تولید آزمایشی و بازاریابی می‌توانند از محل منابع صندوق از طریق عامل صندوق از تسهیلات میان‌مدت (حداکثر پنج ساله) با نرخ ترجیحی (تا سقف پنج درصد پایین‌تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در هر سال) استفاده نمایند. تشخیص نوع تضمین موردنیاز، بر عهده عامل صندوق خواهد بود.

ماده10ـ صندوق مؤظف است به منظور تولید صنعتی با مشارکت حداکثر پنجاه‌درصدی با بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری یا صندوق‌های مالی مرتبط و گشایش خطوط اعتباری مشترک نزد بانک‌ها و مؤسسات یاد شده امکان دریافت تسهیلات بلندمدت (حداکثر هفت ساله) با نرخ ترجیحی (تا سقف پنج درصد پایین‌تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در هر سال) را برای تأمین قسمتی از هزینه‌های تهیه مکان و خرید و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، فراهم نماید.

ماده11ـ جهت تأمین سرمایه در گردش شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، صندوق مجاز است با مشارکت حداکثر سی درصدی با بانک‌ها و سایر مؤسسات و صندوق‌های مالی و از طریق این مؤسسات اقدام به ارائه تسهیلات کوتاه‌مدت (حداکثر یک ساله) با نرخ ترجیهی نماید.

ماده12ـ به منظور حمایت از توسعه بازار محصولات و خدمات دانش‌بنیان، صندوق مجاز است نسبت به اعطای تسهیلات برای فروش اقساطی، لیزینگ و سایر موارد با نرخ ترجیحی به شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان از طریق عامل صندوق اقدام نماید.

ماده13ـ صندوق مؤظف است جهت خرید سهام شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، تسهیلات خرید با نرخ ترجیحی به افراد یا بنگاه‌های فعال اقتصادی و صنعتی موجود ارائه نماید. تسهیلات یاد شده به اشخاص حقیقی و حقوقی که سهام مذکور را ترجیحاً از صندوق‌های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر یا از طریق بازار فرابورس خریداری نمایند، اعطا می‌شود.

فصل چهارم ـ ضمانت‌نامه و بیمه

ماده14ـ به منظور پوشش کسر وثیقه تسهیلات دریافتی شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق نسبت به ارائه خدمات ضمانت‌نامه اعتباری (تا سقف هفتاد درصد وثایق) اقدام می‌نماید.

ماده15ـ صندوق به منظور پوشش ریسک قراردادها و تسهیل شرایط حضور در مناقصه برای شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، صندوق نسبت به پرداخت بخشی از هزینه صدور ضمانت‌نامه و تسهیل روند دریافت آن با عقد قراردادهای همکاری و کارگزاری با بانک‌ها و مؤسسات ذی‌ربط اقدام می‌نماید. این خدمات شامل ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه، پیش‌پرداخت، حسن انجام کار و سایر موارد مرتبط می‌باشد.

ماده16ـ به منظور پوشش ریسک به کارگیری فن‌آوری‌های داخلی عرضه شده توسط شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، صندوق نسبت به ارائه خدمات ضمانت‌نامه‌ای به منظور پوشش ریسک دانش فنی از طریق مؤسسات تخصصی ذی‌ربط اقدام می‌نماید. نوع حمایت این ماده شامل پرداخت بخشی از هزینه صدور ضمانت‌نامه و تسهیل روند دریافت آن با عقد قراردادهای همکاری و کارگزاری با ارائه‌دهندگان ضمانت‌نامه می‌گردد.

تبصره- در صورت عدم امکان به کارگیری مؤسسات تخصصی موجود، صندوق می‌تواند پس از طی مراحل قانونی نسبت به حمایت از ایجاد مؤسسات تخصصی با مشارکت سایر نهادهای ذی‌ربط اقدام نماید.

ماده17ـ در اجرای بند (هـ) ماده (3) قانون و به منظور کاهش خطرپذیری محصولات و خدمات شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، بیمه مرکزی ایران مکلف است پوشش بیمه‌ای مناسب را در مراحل طراحی، تولید، عرضه و بکارگیری این نوع محصولات و خدمات طراحی و ایجاد نماید.

فصل پنجم ـ مشارکت

ماده18ـ به منظور توسعه سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر، صندوق برای تأسیس و توسعه شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر تا سقف چهل و نه درصد سهام، مشارکت نماید و حداکثر پس از پنج سال سهام خود را واگذار نماید.

فصل ششم ـ معافیت‌های مالیاتی و گمرکی

ماده19ـ به منظور تکمیل چرخه سرمایه‌گذاری خطرپذیر و امکان استفاده شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان از بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است نسبت به تعیین و تسهیـل ساز و کار عرضـه سهـام شرکت‌های دانش‌بنیان در بازار فرابورس، دستورالعمل‌های اجرایی لازم را تهیه و ابلاغ نماید.

ماده20ـ درآمدهای مشمول مالیات شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان ناشی از قراردادها و فعالیت‌های تحقیق و توسعه، تجاری‌سازی و تولید محصولات و خدمات دانش‌بنیان به مدت پانزده سال از مالیات موضوع ماده (105) قانون مالیات‌های مستقیم معاف هستند.

ماده21ـ شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان از پرداخت هزینه‌های عوارض و حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض صادراتی معاف هستند.

ماده22ـ در اجرای ماده (3) قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری مؤظف است دستورالعمل اجرایی این فصل را ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و به سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک ایران ابلاغ نماید.

فصل هفتم ـ اولویت‌دهی به شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و سایر حمایت‌ها

ماده23ـ پارک‌های علم و فن‌آوری، مراکز رشد، مناطق ویژه علم و فن‌آوری و مناطق ویژه اقتصادی مؤظفند نسبت به اولویت‌دهی در استقرار شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان اقدام نمایند.

ماده24ـ صندوق حداقل سی درصد کمک‌ها، تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌های خود را به شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در مراکز رشد علم و فن‌آوری، پارک‌های علم و فن‌آوری، مناطق ویژه علم و فن‌آوری و مناطق ویژه اقتصادی تخصیص دهد.

ماده25ـ شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان در مناقصات قراردادهای پژوهشی، فن‌آوری و تجاری‌سازی و عرضه کالاهای دانش‌بنیان ساخت داخل دستگاه‌های اجرایی حائز اولویت می‌باشند.

تبصره1ـ دستگاه اجرایی پس از دریافت تأییدیه صلاحیت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، امتیاز ارزیابی کیفی و فنی آنها را با ضریب 2/1 (120 درصد) محاسبه می‌نماید. برای شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فن‌آوری و مناطق ویژه علم و فن‌آوری و مناطق ویژه اقتصادی تا ضریب 5/1 (صد و پنجاه درصد) قابل افزایش است.

تبصره2ـ شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان برای ارائه و فروش محصولات و خدمات دانش‌بنیان خود در مناقصات دولتی مشمول تخفیف پنجاه درصدی در مبلغ سپرده شرکت در مناقصه می‌گردند.

ماده26ـ دستگاه‌های اجرایی می‌توانند حداقل یک درصد مبلغ خرید کالا یا خدمات با مبدأ خارجی را در راستای تحقیق و توسعه، طراحی، تجاری‌سازی و ساخت داخل کالا یا خدمات مذکور از طریق شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان هزینه نمایند.

ماده27ـ وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری مؤظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در اجرای تبصره (2) ماده (1) قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات ـ مصوب 1375ـ فهرست نیازهای فناورانه، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی مندرج در قانون مذکور را به شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان نیز اعلام نماید.

ماده28ـ در اجرای ماده (9) قانون و به منظور ایجاد و توسعه شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تقویت همکاری‌های بین‌المللی، اجازه داده می‌شود واحدهای پژوهشی، فن‌آوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فن‌آوری در جهت انجام مأموریت‌های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد درخصوص روابط کار، معافیت‌های مالیاتی و عوارض سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات مالی بین‌المللی برخوردار گردند.

ماده29ـ شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان مجازند مرکز فعالیت خود را در محدوده شهر تهران و دیگر شهرها با رعایت مقررّات زیست محیطی مستقر نمایند.

فصل نهم ـ نظارت و گزارش‌دهی، رسیدگی به اعتراضات و مجازات‌های قانونی

ماده30ـ شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان می‌توانند اعتراض خود را نسبت به عملکرد دستگاه‌های مجری قانون با ارائه مستندات به دبیرخانه شورا ارسال نمایند. دبیرخانه شورا مؤظف است ظرف یک ماه نسبت به رسیدگی به اعتراضات واصل شده اقدام نماید.

ماده31ـ دبیرخانه شورا مؤظف است جهت ایجاد فرصتهای برابر و شفاف‌سازی حمایت‌ها و تسهیلات مندرج در این آیین‌نامه نسبت به انتشار آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ذی‌ربط، اسامی دستگاه‌های اجرایی مرتبط و بانک اطلاعاتی شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان برخوردار شده از این تسهیلات از طریق پایگاه جامع اطلاع‌رسانی اقدام نماید.

ماده32ـ شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان که از حمایت‌های قانون برخوردار می‌شوند، چنانچه براساس گزارش دستگاه اجرایی ذی‌ربط یا نظارت دوره‌ای یا موردی دبیرخانه شورا یا صندوق با کتمان اطلاعات یا ارائه اطلاعات ناصحیح از این حمایت‌ها برخوردار شده باشند یا حمایت‌ها و تسهیلات اعطا شده بر طبق قانون را برای مقاصد دیگری مصرف نموده باشند، با تشخیص دبیرخانه شورا یا صندوق، ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایت‌های قانون، با ارجاع به مراجع قانونی ذی‌صلاح، مشمول مجازات‌های موضوع ماده (11) قانون خواهند گردید.

ماده33ـ دبیرخانه شورا مسؤولیت پیگیری اجرای این آیین‌نامه را به عهده دارد و مکلف است گزارش عملکرد و نحوه اجرای قانون را هر شش ماه یک بار به شورا و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

معاون اول رییس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

مخاطبین/ ذی‌نفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران/اداره کل امور مالیاتی.../سازمان

حسابرسی/جامعه حسابداران رسمی ایران

موضوع: آیین‌نامه اجرایی بند 39 قانون بودجه سال 1391 کل کشور در ارتباط با تجدید ارزیابی دارائی‌ها

به پیوست تصویب‌نامه شماره 154028/ت 48319 ه‍ مورخ 6/8/1391 هیأت محترم وزیران، موضوع آیین‌نامه اجرایی بند 39  قانون بودجه سال 1391 کل کشور که در روزنامه رسمی شماره 19709 مورخ 9/8/1391 آگهی گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.  

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

شماره: 154028/ت48319ه‍ تاریخ: 06/08/1391

وزارت امور اقتصادی و دارایی

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 23/07/1391 بنا به پیشنهاد شماره 77723/8269/200 مورخ 27/04/1391 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

 آیین‌نامه اجرایی بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور

 ماده1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌کند.

ب- دارایی‌ها: دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود.

ج- مالیات: مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد (48)، (105) و (131) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن.

ماده2ـ بنگاه‌های اقتصادی که از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1390 اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود ننموده‌اند، در صورتی که با رعایت مقررّات قانونی و مفاد این آیین‌نامه، دارایی‌های خود را در سال 1391 تجدیـد ارزیابی نموده و مازاد حاصـل از آن را به حسـاب سرمایه مـنظور نمایند، از شـمول مالیات معاف خواهند بود.

تبصره1ـ در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد (106) و (161) قانون تجارت می‌باشند.

تبصره2ـ دارایی‌های خریداری شده در طی سال 1391 مشمول تجدید ارزیابی نخواهد شد.

تبصره3ـ اشخاص حقوقی که تا پایان سال 1391 افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های خود را در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت ننمایند، مؤظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدیـد ارزیابی، در اداره ثبت شرکت‌ها ثبـت و به حساب سرمایه در دفـاتر قانونی، طـی سال 1392 منظور نمایند.

ماده3ـ با توجه به بندهای (34) و (35) استاندارد حسابداری شماره (11) هرگاه یک قلم از دارایی‌های ثابت تجدید ارزیابی شود، ارزیابی تمام اقلام طبقه‌ای که دارایی مذکور در آن طبقه قراردارد، الزامی است.

ماده4ـ به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.

ماده 5ـ تجدید ارزیابی دارایی‌ها پس از پایان عمر مفید آنها براساس جدول استهلاکات موضوع ماده (151) قانون مالیات‌های مستقیم بلامانع است.

ماده 6ـ در زمان فروش دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام شده دارایی می‌باشد.

تبصره- چنانچه در بین دارایی‌های بنگاه‌های اقتصادی که تجدید ارزیابی می‌شوند، دارایی یا دارایی‌های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم و سهام یا سهم‌الشرکه یا حق تقدم سهام شرکت‌ها وجود داشته باشد، دارایی‌های مذکور در هنگام نقل و انتقال صرفاً مشمول مقررّات ماده (59) و تبصره‌های (1) و (2) ماده (143) و ماده (143) مکرر قانون یادشده حسب مورد خواهند بود.

ماده 7ـ در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود، مأخذ درآمد مشمول مالیات و مالیات آخرین دوره عملیات براساس مقررّات ماده (115) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن و همچنین تبصره ماده (116) قانون یادشده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد.

ماده 8ـ تجدید ارزیابی موضوع این آیین‌نامه و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می‌پذیرد.

تبصره - تجدید ارزیابی دارایی‌های موضوع این آیین‌نامه در مورد شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌هایی که بیش از (50%) سهام آن متعلق به اشخاص مذکور باشد، طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می‌گیرد.

ماده 9- تجدید ارزیابی دارایی‌ها در اجرای این آیین‌نامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است.

ماده10ـ بنگاه‌های اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین‌نامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد، برای سال تجدید ارزیابی و سنوات بعد تا دوره منتهی به خروج دارایی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارائه نمایند:

الف- اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی‌ها در پنج سال قبل از سال 1391 (صرفاً برای سال تجدید ارزیابی)

ب- اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره منتهی به خروج دارایی.

ج- اظهارنظر در مورد صحت اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش.

ماده11ـ عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آیین‌نامه توسط بنگاه‌های اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضـوع بنـد (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور خواهد بود. در این صورت مالیات متعلق قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

ماده12ـ برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آیین‌نامه مانع استفاده از سایر معافیت‌های قانونی نخواهد بود. 

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس‌جمهور

موضوع عدم امکان تمدید مهلت ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی در اجرای توافق و خوداظهاری عملکرد سال 1390 

در اجرای بندهای 3 و 5 دستورالعمل‌های توافق و خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل مبنی بر ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی حداکثر تا تاریخ 30/8/1391 بعنوان یکی از شرایط از توافق و خوداظهاری به آگاهی می‌رساند:

با توجه به تمهیدات درنظر گرفته شده جهت ثبت نام مؤدیان مورد نظر و همچنین تاکید دستورالعمل‌های صادره مبنی بر غیرقابل تجدیدنظر و غیرقابل تغییر بودن مفاد آنها و همچنین تطویل در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی و تاخیر در وصول مالیات‌های مـقرر، امکان تمـدید زمان تعیین شده (30/8/1391 ) وجود ندارد. لذا ترتیبی اتخاذ گردد ادارات کل امور مالیاتی به نحو مقتضی اطلاع رسانی لازم را دراین خصوص بعمل آورند.

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

موضوع: ثبت و پلمپ دفاتر درآمد و هزینه

پیرو نامه شماره 13470/230/د مورخ 1/5/1390 درخصوص ثبت و پلمپ دفاتر درآمد و هزینه، به قرار اطلاع واصله برخی از ادارات امور مالیاتی از ثبت و امضای دفاتر درآمد و هزینه صاحبان مشاغل موضوع بند

(ب) ماده (95) قانون مالیات‌های مستقیم به دلیل خارج از موعد بودن آن خودداری می‌نمایند که این امر موجبات برخی مشکلات و بروز نارضایتی را برای این گروه از مؤدیان محترم فراهم می‌نماید.

با توجه به این که تصمیم‌گیری درخصوص دفاتر مؤدیان از اختیارات هیأت موضوع بند (3) ماده (97) قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد، لذا مجدداً تأکید می‌گردد فارغ از مهلت‌های زمانی تعیین شده برای ثبت و پلمپ دفاتر درآمد و هزینه از طرف صاحبان مشاغل به منظور برخورداری از خوداظهاری درآمد مشمول مالیات، ادارات امور مالیاتی بدون در نظر گرفتن زمان مراجعه مؤدیان جهت پلمپ دفتر مذکور، مطابق ماده (2) آیین‌نامه موضوع تبصره (2) ماده (95) قانون مالیات‌های مستقیم اقدام نمایند. 

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

موضوع: ابلاغ دستورالعمل کمیته آمارهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

در راستای سیاست‌های سازمان امور مالیاتی کشوردر خصوص توسعه نـظام آمـاری و تأمین آمارهای به هنگام و قـابل اعـتماد و بـه اسـتناد بند 2- 4- 5 نظام آماری کشور مصوب 22/12/1379 شورای عالی آمار و با توجه به تشکیل کمیته آمارهای مالیاتی سازمان، به پیوست دستورالعمل کمیته آمارهای مالیاتی سازمان متبوع که در تاریخ 3/7/1391 به تصویب رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

 محمدرضا عبدی- معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل

وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

هیأت‌وزیران در جلسه مورخ 23/7/1391 بنا به پیشنهاد شماره 156299- 2/12 مورخ 14/4/1391 وزارت نفت و به استناد جزء (7) بند (3) قانون بودجه سال 1391 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور

ماده1ـ شرکت ملی نفت ایران مؤظف است در دفاتر قانونی خود، هر ماه پس از محاسبه ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) تولیدی از کلیه میدان‌های نفتی و گازی کشور در سال 1391 معادل (5/85% از 100%) ارزش نفت صادراتی (نفت خام و میعانات گازی) و همچنین (5/85% از 100%) ارزش نفت تحویلی (نفت خام و میعانات گازی) به‌شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت‌های پالایش نفت، مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها را به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و حساب بهای تمام شده را بدهکار نماید. مابقی ارزش نفت صادراتی (5/14% از 100%) و (5/14% از 100%) ارزش واریزی نقدی خوراک پالایشگاه‌های داخلی (معادل قیمت‌های مصوب نیمه اول سال 1389) و (5/14% از 100%) واریز نقدی خوراک مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها، سهم شرکت ملی نفت ایران محاسبه می‌شود.

تبصره1ـ در صورت وصول درآمد حاصل از صادرات نفت (نفت خام و میعانات گازی) بیش از احکام و ارقام مصوب در قانون بودجه سال 1391 کل کشور‌، موضوع ردیف‌های (210101) و (210109) از پایان شهریور ماه سال 1391 بیست‌وپنج درصد (25%) از مازاد حاصله به سهم شرکت ملی نفت ایران (5/14%) ذکر شده فوق، افزوده و به عنوان منابع سرمایه‌ای تنها برای اجرای طرح‌های بالادستی نفت و گاز در میادین مشترک به مصرف می‌رسد.

تبصره2ـ به منظور مصارف سرمایه‌ای و بازپرداخت قراردادهای بیع متقابل سهم شرکت ملی نفت ایران از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) پس از کسر هزینه‌ها از مالیات و سود سهام معاف است.

ماده2ـ در سال 1391 قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه به قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و یا عرضه شده در بورس به متوسط قیمت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و همچنین برای نفت (نفت خام و میعانات گازی) تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها اعم از دولتی و خصوصی بر مبنای نودوپنج درصد (95%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه (یا متوسط FOB خلیج‌فارس در صورت عدم وجود محموله‌های صادراتی مشابه) در هر ماه شمسی خواهد بود که توسط شرکت ملی نفت ایران از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به شرکت‌های پالایش نفت و مستقیماً به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها اعم از دولتی و خصوصی فروخته می‌شود.

ماده3ـ شرکت ملی نفت ایران مکلف است کلیه منابع و دریافت‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سال‌های قبل را به هر صورت پس از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل به عنوان علی‌الحساب پرداخت موضوع جزء (2ـ3) قانون بودجه سال 1391 کل کشور و بند متناظر سال قبل بلافاصله از طریق حساب‌های مورد نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مربوط به‌خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. بانک مذکور مکلف است سهم شرکت ملی نفت ایران را به‌حساب‌های آن شرکت مورد تأیید خزانه‌داری کل کشور در داخل و مورد تأیید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضه‌کنندگان مواد و تجهیزات مربوط طرف قرارداد واریز و یا برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق نماید. خزانه‌داری کل کشور پس از تصویب و اظهارنظر در کارگروهی مرکب از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نفت با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی با شرکت ملی نفت ایران تسویه حساب می‌کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه با اعلام خزانه‌داری کل چهارده‌ونیم درصد (5/14%) سهم شرکت ملی نفت ایران (با احتساب بازپرداخت‌های بیع متقابل) بیست‌وسه‌درصد (23%) سهم صندوق توسعه ملی و سهم درآمد عمومی دولت موضوع ردیف‌های (210101) و (210109) مندرج در جدول شماره (5) قانون بودجه سال 1391 کل کشور با فروش مبالغ ارزی به نرخ روز ارز فروخته شده را به حساب‌های مربوط واریز نماید. مازاد ارز حاصله پس از تأمین مصارف فوق از محل واریزی مازاد یادشده به‌خزانه‌داری کل کشور پس از پایان شهریور ماه تا پایان سال به طور همزمان به نسبت سهم افزوده شرکت ملی نفت ایران بابت بیست‌وپنج درصد (25%) موضوع تبصره (1) ماده (1) و اجرای تکالیف مقرر در جزء (2ـ3) بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور مازاد ارز حاصله به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.

تبصره ـ شرکت ملی نفت ایران مؤظف است پس از دریافت سهم خود، حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) را در دفاتر قانونی شرکت بستانکار نماید.

ماده4ـ شرکت ملی نفت ایران در مقاطع ماهانه براساس تأیید اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت، سهم دولت از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) فروخته شده به شرکت‌های ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران/ پالایش نفت را در دفاتر خود به حساب بدهکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و به‌شرکت‌های یادشده منتقل می‌نماید. شرکت‌های ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران/ پالایش نفت مؤظفند حسب اعلام شرکت ملی نفت ایران به شرح فوق حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) را در دفاتر خود بستانکار نماید. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مؤظف است از طرف شرکت‌های پالایش نفت نسبت به تسویه حساب با خزانه‌دار کل کشور اقدام نماید.

تبصره- وزارت نفت از طریق شرکت ملی گاز ایران گزارش میزان و ارزش صادرات و واردات گاز طبیعی را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه می‌نماید. در راستای اجرای قسمت اخیر جزء (1) بند (ح) ماده (84) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤظف است بیست‌وسه درصد (23%) ارزش صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز خام طبیعی وارداتی و بیست‌وسه درصد (23%) ارزش صادرات فرآورده‌های نفتی در پالایشگاه‌هایی که از قیمت خوراک موضوع جزء (1) بند (3) قانون بودجه سال 1391 کل کشور استفاده می‌کنند را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید. مبلغ واریزی مربوط به گاز طبیعی از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود.

ماده5- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و مجتمع‌های پتروشیمی دریافت‌کننده نفت مؤظفند، نسبت به واریز بخش نقدی خرید خوراک خود هر ماهه متناسب با خوراک دریافتی اقدام و به میزان وجوه واریز شده در دفاتر قانونی خود، حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) را بدهکار نماید. خزانه‌داری کل کشور مؤظف است براساس اعلام ستاد هدفمند نمودن یارانه‌ها نسبت به پرداخت سهم سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و سهم شرکت ملی نفت ایران (موضوع جزء (1-3) بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور) و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اقدام نماید. و همچنین موارد موضوع مواد (16) و (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعلام سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نماید.

ماده6ـ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مؤظف است در مقاطع سه ماهه، گزارش خود در مورد میزان فروش پنج فرآورده اصلی نفتی و سوخت هوایی به مصرف‌کنندگان داخل کشور و مابه‌التفاوت قیمت بر مبنای شرح داده شده در جزء (4ـ3) بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور را به سازمان حسابرسی ارسال و پس از دریافت گزارش تأییدشده آن سازمان، گزارش مذکور را جهت اظهارنظر کارگروهی مرکب از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و وزارت نفت و اخذ تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی، ارسال نماید. پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی، مبلغ مابه‌التفاوت قیمت (یارانه) به صورت علی‌الحساب در دفاتر مالی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به حساب بدهکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور می‌شود. تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی با ارائه گزارش سازمان حسابرسی و پس از اظهارنظر در کارگروه مذکور با تأیید  وزیر امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد صورت می‌‌گیرد.

تبصره- وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از دریافت اطلاعات و مدارک لازم (گزارش حسابرسی و مصوبه کارگروه) موضوع مواد (3) و (6) این آیین‌نامه ظرف یک ماه گزارش‌های مذکور را تأیید می‌نماید. 

ماده7ـ حجم فرآورده‌های نفتی مشمول یارانه موضوع ماده (6) این آیین‌نامه عبارت است از مقدار فرآورده‌های فروخته شده براساس گزارش فروش نیابتی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به جایگاه‌داران و کلیه مصرف‌کنندگان داخل کشور پس از تأیید اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت در مقاطع سه ماهه اعلام و به تأیید سازمان حسابرسی می‌رسد، خواهد بود.

تبصره1ـ میزان واردات، خرید از شرکت‌های پتروشیمی و سایر پالایشگاه‌های داخلی که با پنج فرآورده اصلی نفتی و سوخت هوایی (در داخل پالایشگاه‌ها و یا انبارهای شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران) جهت افزایش اکتان و یا تأمین مصرف مورد نیاز داخل کشور امتزاج و سپس عرضه می‌گردد، مشمول مابه‌التفاوت بهای فروش (یارانه) فوق‌الذکر خواهد بود. هرگونه فرآورده نفتی برگشتی از شرکت‌های پتروشیمی و یا سایر منابع برای یک بار مشمول محاسبه مابه‌التفاوت بهای فروش (یارانه) می‌باشد.

تبصره2ـ نظارت بر رعایت کیفیت و استانداردهای عرضه فرآورده‌های نفتی تولید داخلی و همچنین وارداتی توسط بخش دولتی و خصوصی با مسؤولیت و تأیید اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت خواهد بود.

تبصره3ـ قیمت فرآورده‌های نفتی موضوع ماده (6) این آیین‌نامه براساس میانگین وزنی قیمت‌های وارداتی یا صادراتی هم کیفیت (براساس یک الگوی تدریجی تا پایان‌برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) حسب مورد و در صورت نبودن قیمت وارداتی یا صادراتی، متوسط ماهانه قیمت‌های صادراتی خلیج‌فارس در آن ماه خواهد بود که توسط وزارت نفت قبل از ارائه گزارش حسابرسی تعیین و اعلام می‌شود.

تبصره4ـ هزینه‌های انتقال داخلی فرآورده‌ها و نفت خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات، عوارض تکلیفی، عوارض آلایندگی و مالیات برارزش افزوده (موضوع ماده (16) و بند (2) تبصره آن و بندهای (الف)، (ج) و (د) ماده (38) قانون مالیات برارزش افزوده ـ مصوب 1387ـ ) برای فرآورده‌های نفتی به شرح جداول پیوست (1) و (2) این آیین‌نامه که تأیید شده به مهر «دفتر هیأت دولت» است، می‌باشد.

تبصره5 ـ ارزش فرآورده‌های نفتی اختصاص یافته برای مصارف داخل کشور، موضوع ماده (6) در هر ماه جهت احتساب مابه‌التفاوت، عبارت است، از مجموع حاصل ضرب مقدار هر یک از فرآورده‌های نفتی در قیمت متناظر هر یک از آنها به شرح مندرج در تبصره‌های (3) و (4) این ماده و ارزش حاصل از فرآورده‌های نفتی اختصاص یافته برای مصارف داخل کشور، موضوع این ماده در هر ماه جهت احتساب درآمد عبارت است از مجموع حاصل‌ضرب مقدار هر یک از فرآورده‌های نفتی در قیمت فروش به‌مصرف‌کنندگان یا خریداران.

ماده8 ـ شرکت ملی نفت ایران مؤظف است در مقاطع سه ماهه عملکرد جزء (1-3) بنـد (3) ماده واحـده قانون بودجه سـال 1391 کـل کشـور را به سـازمان حسابرسی ارائه دهد تسویه حساب این جزء پس از ارائه گزارش سازمان حسابرسی و اظهارنظـر کارگروه مرکب از وزارت نـفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور با تأیید وزیر امور اقتـصادی و دارایی انجام می‌شود و تسویه نهایی و فیزیکی و مالی نیز تا پایان تیر ماه سال بعد با همین ساز و کار انجام شود.

ماده9ـ شرکت ملی نفت ایران مؤظف است در راستای بودجه عملیاتی، طرح‌های سرمایه‌ای از محل سهم خود از درصد پیش گفته و سایر منابع را مطابق با موافقت‌نامه‌های مبادله شده با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در سال اول برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (سال 1390) اجراء گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان و جداول طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و منابع تخصیص‌‌یافته و هزینه‌شده به همراه میزان پیشرفت فیزیکی هر یک از طرح‌ها و پروژه‌ها را درمقاطع سه‌ماهه به مراجع یادشده در تبصره (3) جزء (2ـ3) بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور ارائه نماید. شرکت ملی نفت ایران مؤظف است به گونه‌ای عمل نماید که حداقل یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال از منابع خود صرف سرمایه‌گذاری در طرح‌های مذکور با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی گردد.

ماده10ـ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض نفت و گاز تولیدی و فرآورده‌های وارداتی فقط از کلیه فرآورده‌های نفتی و گازی، یکبار در انتهای زنجیره تولید آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی (شرکت‌های پالایش نفت) و براساس ماده (5) و شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت و شرکت‌های گاز استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و پرداخت می‌شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و عوارض طبق قوانین توزیع می‌گردد.

ماده11ـ رعایت این آیین‌نامه تا تسویه‌حساب فی‌مابین دولت با شرکت‌های ملی نفت ایران و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران موضوع اجزاء (1ـ3)، (2ـ3)، (3ـ3) و (7ـ3) بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور مربوط به حساب‌های سال 1391، در سال‌های آینده نیز الزامی است.

ماده12ـ وزارت نفت به نمایندگی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت ملی نفت ایران به شرح قرارداد پیوست و ضمایم آن که تأییدشده به مهر «دفتر هیأت دولت» است، اقدام نماید.

معاون اول رییس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

پيوست‌

موضوع: معافیت صادرات کالا و خدمات

با توجه به مقررّات مواد 33 قانون برنامه چهارم توسعه و 104 قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به جزء ‌(ه‍) بند 4 تصویب‌نامه شماره 20082ت30784ک مورخ 21/04/1383 و بند 2 تصویب‌نامه شماره 9429ت32172ه‍ مورخ 21/02/1384 و مصوبه شماره 22788ت/39641ه‍ مورخ 06/02/1388 هیأت محترم وزیران و پیرو دستورالعمل شماره 656 مورخ 14/01/1387، بدین‌وسیله مقرر می‌گردد:

از آنجا که به منظور اعطای معافیت صادرات کالا یا خدمات لازم است ابتدا صادراتی بودن درآمد مذکور احراز گردد، بنابراین درآمدهای ابرازی تحت عنوان صادرات با احراز یکی از شرایط زیر قابلیت اعطای معافیت را خواهند داشت:

1- ارز حاصل از صادرات در حساب ارزی مؤدی در داخل کشور واریز شده و با توجه به صورت‌حساب بانکی مربوط ورود آن به کشور احراز شده باشد.

2- مستندات یا گواهی فروش ارز به مرکز مبادلات ارزی و یا سایر مراجع قانونی.

3- معادل کالا یا خدمات صادر شده، کالا یا خدمات وارد کشور شده باشد.

در ضمن در صورتی که هریک از مؤدیان، جدول شماره 12 فرم اظهارنامه مالیاتی را تکمیل ننموده‌اند مأموران مالیاتی در زمان رسیدگی با اخذ اطلاعات لازم نسبت به تکمیل فرم مذکور اقدام و آن را پیوست گزارش رسیدگی نمایند.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 22788/ت39641ه‍ تاریخ: 06/02/1388

وزارت بازرگانی- وزارت امور اقتصادی و دارایی

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه مورخ 30/01/1388 بنا به پیشنهاد شماره 35271/1 مورخ 16/12/1386 وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

واگذاری امتیاز واردات در مقابل صادرات در هر پروانه صادراتی به صورت کلی یا جزئی به دیگر واردکنندگان مجاز، فقط توسط صادرکننده به طور مستقیم و برای یکبار مجاز می‌باشد.

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

شماره:656 تاریخ:14/01/1387

موضوع: معافیت ازعوارض ومالیات برای آن بخش از درآمد شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی

در اجرای بند1 تصویب‌نامه شماره 81286/ت27862ک مورخ 23/5/86 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی پیرامون برقراری معافیت از عوارض ومالیات برای آن بخش ازدرآمد شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی و نیز درآمد حاصل از پذیرش گردشگران خارجی ورودی توسط دفاتر خدمات مسافرتی با استناد به بند (د) ماده 33 قانون برنامه چهارم و بند هـ ماده 4 تصویب‌نامه شماره 20087/ت30784ک مورخ 21/04/83 کمیسیون مزبور و تصویب‌نامه شماره 6429/ت32172ه‍ مورخ 21/02/84 هیأت محترم وزیران دستورالعمل زیر مورد تصویب قرار گرفته که مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

ماده 1- حمل و نقل ترانزیت خارجی طبق ماده 1 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران ودرچارچوب قانون مذکور با درنظر گرفتن شرایط ذیل معاف از مالیات وعوارض می‌گردد.

الف- درآمدهای ارزی تحصیلی دارای منشأ خارجی که توسط اشخاص حقیقی وحقوقی و از طریق سیستم بانکی از خارج از کشوربه حساب شرکت حمل و نقل صاحب درآمد واریز گردد و برای آن قرارداد یا صورت‌حساب صادر شده باشد.

ب- پروانه ترانزیت خارجی در چارچوب قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران برای آن صادر و عملیات ترانزیت انجام و تسویه صورت پذیرفته باشد.

ماده 2- درآمد ارزی حاصل از حمل کالاهای صادراتی در صورتی‌که مسؤولیت حمل کالاها از مبدأ جمهوری اسلامی ایران تا مقاصد خارجی از کشور به عهده شرکت حمل و نقل بین‌المللی ایرانی واگذار شده باشد از مالیات وعوارض معاف می‌باشد.

ماده 3- درآمد حاصل از حمل و نقل داخلی و حمل و نقل کالاهای وارداتی مشمول معافیت مالیاتی وعوارض فوق نمی‌گردد.

علی‌اکبر عرب مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 9429/ت32172ه‍ تاریخ: 21/02/1384

وزارت بازرگانی - وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارائی

وزارت راه و ترابری- وزارت جهاد کشاورزی- وزارت نفت- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه مورخ 4/11/1383 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 90501/7488ه‍/ب مورخ 1/9/1383 تصویب نمود:

تصویب‌نامه شماره 20082/ت30784ک مورخ 21/4/1383 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

1- در جـزء‌های (الف) و (ب) بنـد عبـارت «کـمیته مـوضوع مـاده 30 قانـون بـرنامه و بـودجه» جـایگزین عـبارت «سـازمان مـدیریت و برنامه‌ریزی کشور» می‌گردد.

2- در قسمت اخیر جزء (هـ) بند 4 عبارت «درآمدهای ارزی ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی» جایگزین «درآمدهای ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی» می‌گردد.

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

شماره: 81286/ت37862ک مورخ: 23/05/1386

وزارت بازرگانی- وزارت امور اقتصادی ودارائی

معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس‌جمهور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی در جلسه مورخ 21/3/1386 به استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 27838/ت32982ه‍ مورخ 11/5/1384 تصویب نمود:

1- به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه صادرات غیر نفتی کشور و به استناد مواد 4 و 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کارگروهی با مسؤولیت وزارت بازرگانی و با حضور وزارت امور اقتصادی و دارائی، وزارت راه و ترابری، معاونت حقوقی وامور مجلس رییس‌جمهور و سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نسبت به تدوین دستورالعمل «برقراری معافیت از عوارض از و مالیات برای آن بخش از درآمد شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی و نیز درآمدهای حاصل از پذیرش گردشگران خارجی ورودی توسط دفاتر خدمات مسافرتی» ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه اقدام وبه شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی ارائه نماید.

2- در راستای اجرای بند (ج) ماده 37 و بند (الف) ماده 39 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور ایجاد بنگاه‌های بزرگ و ساماندهی و توسعه شبکه‌ها و خوشه‌های صادراتی، هر یک از اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن، اتاق‌های تعاون، تشکل‌های صادراتی و نیز بنگاه‌های صادراتی با ترکیبی از تمام و یا بخشی از نهادهای یادشده می‌توانند در سطح گروه صنفی خود، استان و یا ملی نسبت به ایجاد صندوق غیردولتی توسعه صادرات غیرنفتی، شرکت‌های مدیریت صادرات، کنسرسیوم‌ها و یا خوشه‌های صادراتی به صورت خصوصی و یا تعاونی اقدام نمایند.

آیین‌نامه اجرایی شیوه ایجاد، فعالیت و حمایت‌های دولت ظرف دو ماه توسط وزارت بازرگانی (سازمان توسعه تجارت ایران) و با همکاری اعضاء کارگروه کارشناسی شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی تهیه و پس از تصویب کارگروه یادشده لازم الاجرا خواهد بود.

3- پرداخت جوایز ومشوق‌های صادراتی به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی تابع ضوابط ذیل است:

الف- در صورتی که پروژه‌ای مشمول دریافت جایزه باشد این جایزه در تمامی سال‌های دوره مجاز یادشده در قرارداد پروژه پرداخت خواهد شد. در صورتی که اجرای پروژه با تأخیر مواجه شود، کارگروه ماده 19 آیین‌نامه اجرایی حمایت‌های دولت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی (موضوع تصویب‌نامه شماره 59339/ت27213ک مورخ 23/10/1382) مرجع تشخیص مدت دوره مجاز تأخیر می‌باشد.

ب- نحوه محاسبه جوایز تابع مقررّات مربوط به سال انعقاد قرارداد پروژه خواهد بود.

ج- موارد یاد شده با تصویب کارگروه ماده 19 آیین‌نامه اجرایی حمایت‌های دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و با تأیید سازمان توسعه تجارت ایران معتبر می‌باشد.

4- در اجرای بند 3 تصویب‌نامه شماره 72788/ت35774ک مورخ 21/6/1385 استمرار پرداخت یارانه جهت برگزاری حداکثر 20 نمایشگاه توسط اتاق تعاون مرکزی مجموعاً طی سال‌های 1385و 1386 مجاز است. اتاق تعاون مرکزی مؤظف است به استناد بند 31 ماده 5 تصویب‌نامه شماره 30765/ت31056ه‍ مورخ 18/6/1383 هیأت وزیران و پس از اخذ مجوز موردی برای هر یک از نمایشگاه‌ها در چارچوب برنامه‌های ترویجی توسعه صادرات و با رعایت ضوابط سازمان توسعه تجارت ایران نسبت به برگزاری نمایشگاه‌های یاد شده اقدام نماید.

این تصویب‌نامه در تاریخ 21/05/1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

موضوع: آگهی مربوط به فروش اموال توقیفی

به منظور تسریع در فروش اموال توقیفی توسط واحدهای وصول و اجراء‌و وصول به موقع بدهی‌های مالیاتی معوقه و اجرای صحیح مقررّات موضوع ماده 35 آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم، چنانچه ادارات کل امور مالیاتی قصد حراج و فروش هرگونه اموال توقیفی اعم از منقول و غیرمنقول دارند از انتشار آگهی خودداری و موضوع را جهت درج آگهی یکپارچه در سطح سراسر کشور، به دفتر حساب‌های مالیاتی اعلام نمایند.

بدیهی است امور و ادارات کل امور مالیاتی رأساً مجاز به انتشار چاپ آگهی فروش موضوع یاد شده نخواهند بود.

 علی عسکری-رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 23/7/1391 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد ماده (217) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ تصویب نمود:

بسته اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع ماده (217) قانون یادشده به شرح پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیأت دولت» است، تعیین می‌شود.

معاون اول رییس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

بسمه‌تعالی

 مقدمه

وزارت امور اقتصادی و دارایی از مهم‌ترین متولیان سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور است. حیطه وظایف این وزارتخانه، بخش ستادی با 5 معاونت، و مؤسسات و سازمان‌های تابعه و استان‌ها را شامل می‌شود. هدف اصلی این وزارتخانه تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور زمانی و اجرای سیاست‌های مالیاتی و تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای خارجی است.

چشم‌انداز و سیاست‌های کلی:

از آنجا که حیطه حضور و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی، کل اقتصاد اعم از بخش پولی و بانکی، امور مالیاتی، گمرک، بودجه عمومی دولت و.... می‌باشد. بنابراین، در رابطه فعالیت‌های این وزارت می‌توان در سند چشم‌انداز بیست ساله و سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه، موارد ذیل را احصا کرد:

• رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی و دستیابی به توسعه همراه با عدالت اجتماعی
• قطع وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز
• ارتقاء کمی و کیفی بازارهای مالی
• گسترش همه‌جانبه همکاری با کشورهای منطقه جنوب‌غرب آسیا در امر سرمایه‌گذاری
• تبدیل نظام بودجه‌ریزی به بودجه‌ریزی عملیاتی
• توزیع متناسب درآمد و کاهش فاصله درآمد میان دهک‌های بالا و پایین جامعه

که در قالب دستیابی و اجرای بهتر وظایف این وزارتخانه قابل حصول است. 

مسائل اساسی:

اهم مسائل این وزارت‌خانه که در تدوین بسته‌های اجرایی فرعی دستگاه مورد توجه بوده است عبارتند از:

1- ناکارآمدی ساختار نظام مالیاتی کشور با توجه به:

ـ پایین بودن نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی

برای قطع وابستگی هزینه‌های دولت، بویژه هزینه‌های جاری، به درآمدهای نفتی، افزایش ظرفیت و پایه‌مالیاتی برای افزایش درآمدهای مالیاتی مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گرفته است. به‌گونه‌ای که دستیابی به نسبت 10 درصد در پایان برنامه پنجم هدف‌گذاری شده است.

ـ نرخ بالای فرار مالیاتی

یکی از مسائلی که علاوه بر مسأله درآمدی، بازتاب اجتماعی منفی دارد، موضوع فرار مالیاتی است. برای کاهش فرار مالیاتی، موضوعاتی مانند شناسایی کامل مؤدیان و شفافیت مبادلات اقتصادی (داخلی و خارجی ـ گمرکی)، در قالب ایجاد بانک اطلاعاتی و مرکز داده‌ها، و فرهنگ‌سازی و اعمال تشویق‌ها برای خوداظهاری، اصلاح ساختار گمرکی و... مورد توجه قرار گرفته است. 

ـ فقدان نظام یکپارچه مالیاتی

به دلیل عدم وجود نظام یکپارچه مالیاتی که گاه به صورت تعدد مالیات‌ها و عوارض بروز می‌کند، اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده، طرح جامع مالیاتی و... برای دستیابی به نظام مالیاتی کارآمد، پیش‌بینی شده است. 

2ـ نیاز به تجدید ساختار گمرکی و استقرار گمرک نوین:

برای تنظیم بازارهای داخلی و تعامل سازنده با اقتصاد بین‌الملل، حمایت از تولید ملی، مقابله با تورم و رکود، تأمین بخشی از درآمدهای دولت، موضوع گمرک از اهمیت ویژه برخوردار است. با توجه به مشکلاتی از قبیل:  

ـ تعدد و پراکندگی گمرکات در سطح کشور

ـ طولانی بودن مراحل و زمان تشریفات گمرکی

ـ بالابودن آمار تخلفات و جرائم سازمان یافته در حوزه گمرکات کشور

ضرورت توجه به اصلاح ساختار گمرک مشهود است.

3ـ عدم کارایی نظام مالی و محاسباتی دولت برای استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی:

برای شفاف‌سازی نظام مالی و محاسباتی دولت، تحقق تعامل مناسب برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سنواتی، بودجه‌ریزی عملیاتی، و مانند آن، اصلاح نظام مالی و محاسباتی دولت الزامی است. با وجود مشکلاتی از قبیل: 

ـ عدم توجه به عملکرد و نتایج برنامه‌ها در تخصیص بودجه به دستگاه‌های اجرایی،

ـ طولانی شدن دوره‌ی اجرای پروژه‌های عمرانی،

ـ ارتباط ضعیف بین برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سنواتی،

این مهم در بسته اجرایی مورد نظر لحاظ شده است. 

4ـ نیاز و الزام کشور در جذب منابع مالی خارجی:

کاهش وابستگی سرمایه‌گذاری‌ها به درآمدهای نفتی، و اجرای طرح‌های عمرانی بخش دولتی و خصوصی، بهبود زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تأمین منابع مالی مورد نیاز سرمایه‌گذاری‌ها و تعامل بیشتر با اقتصاد بین‌الملل الزامی است. لذا با توجه به: 

ـ الزام به تقویت روی‌کرد تأمین مالی و سرمایه‌گذاری بخش‌های دولتی و غیردولتی از خارج از کشور

ـ ضرورت استفاده از تسهیلات مالی خارجی  

ـ لزوم اعمال مشوق‌های مناسب برای جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی

ـ رفع تنگناهای اداری و زمانبری، هزینه بالا و تعداد زیاد فرایندهای کاری در دستگاه‌های اجرایی 

این موضوعات در بسته اجرایی فرعی ذی‌ربط مدنظر قرار گرفته است.

راهبردهای اصلی:

برای حل مسائل در حوزه‌های مالیاتی، گمرگ، نظام مالی و محاسباتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، چهار بسته اجرایی فرعی حاوی مهم‌ترین راهبردهای متخذه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای حل‌مشکلات و مسائل مطرح‌شده به شرح ذیل ارائه گردیده است:  

ـ اصلاح ساختار نهادی نظام مالی و محاسباتی

ـ اصلاح قوانین و مقررّات مالی و محاسباتی

ـ بازنگری و اصلاح فرآیندها و رویه‌های عملیاتی در نظام مالی و محاسباتی

ـ  تشویق و جذب سرمایه‌گذاری خارجی

ـ  تغییر شیوه مدل‌سازی و روش‌های تأمین مالی خارجی طرح‌های زیربنایی

ـ  بهبود، ارتقاء و تجهیز منابع مالی خارجی (فاینانس)

ـ  بهبود فضای حقوقی و اجرایی سرمایه‌گذاری خارجی

ـ  ارتقاء روابط اقتصادی بین‌المللی

ـ  کاهش هزینه‌های عملیاتی

ـ  به‌کارگیری کارآمد و اثربخش تکنولوژی

ـ  شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مالیاتی

ـ متناسب‌سازی ساختار نیرو و تشکیلات سازمانی با فعالیت گمرک نوین 

ـ  اعمال مدیریت واحد گمرک در مبادی ورودی و خروجی 

ـ  تحقق گمرک الکترونیک 

ـ  توسعه همکاری‌های گمرکی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی 

سیاست‌های اجرایی:

برای تحقق این راهبردها، مجموعه‌ای از سیاست‌های اجرایی که دربرگیرنده مهم‌ترین اولویت‌های میان‌مدت و کوتاه‌مدت می‌باشد و با نگاه به امکانات و محدودیت‌های کنونی وزارتخانه اتخاذ شده است، به‌شرح زیر خواهد شد:

ـ ایجاد زمینه برای شناسایی و طراحی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور متناسب با استانداردهای بین‌المللی برای ارتقاء جذب سرمایه‌گذاری خارجی

ـ توسعه فعالیت‌های بازاریابی بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران

ـ تبیین روش‌ها، ‌ارائه آموزش‌ها و ظرفیت‌سازی و پیگیری از دستگاه‌های اجرایی صاحب طرح‌های زیربنایی برای طراحی و تأمین مالی طرح‌ها بر پایه مدل‌های مشارکتی با بخش خصوصی با تأکید بر مدل‌های ppp 

ـ تبیین و پیگیری اجرای روش‌های آماده‌سازی و بازاریابی طرح‌های مشمول خصوصی‌سازی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی

ـ توسعه‌ی روابط مالی با مؤسسات مالی و تجاری خارجی

ـ ارتقاء و تجهیز منابع مالی از مؤسسات مالی توسعه‌ای بین‌المللی

ـ تعیین اعمال مشوق‌ها به تناسب نیاز روز و رقابت‌های بین‌المللی برای جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی (بند «ب» ماده 111 قانون برنامه پنجم)

ـ تجدید ساختار و تحول تشکیلات سازمان سرمایه‌گذاری (بند «الف» ماده 111 قانون برنامه پنجم) 

ـ شناسایی و پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررّات مخل و مانع انجام فعالیت‌های اقتصادی (در چارچوب شرح وظایف هیأت مقررّات‌زدایی موضوع تبصره 4 و2 ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه)

ـ شناسایی و پیگیری تعدیل تنگناهای اداری و کاهش زمان، هزینه و تعداد فرایندهای کاری در دستگاه‌های اجرایی مرتبط با طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی

ـ توسعه روابط و گسترش تبادل هیأت‌های اقتصادی رسمی و سرمایه‌گذاری با کشورهای هدف

ـ عضویت در ترتیبات و مجامع اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی و تقویت مراودات مالی و اقتصادی کشور

ـ هماهنگی و یکپارچگی بین پروژه‌ها

ـ ارتقاء همکاری و هماهنگی در طرح جامع مالیاتی

ـ تسهیل ارتباطات برون سازمانی

ـ تسری مالیات بر ارزش افزوده به کلیه مشمولین

ـ متناسب‌سازی ساختار سازمانی و توسعه منابع انسانی 

ـ استقرار نظام‌های نوین مدیریتی 

ـ ایجاد پنجره واحد تجاری 

ـ ارتقاء سرعت و دقت در عملیات کنترلی در گمرکات کشور 

ـ بازنگری رویه‌های گمرکی بر اساس کنوانسیون‌ها و استاندارد‌های بین‌المللی 

ـ مهندسی مجدد فرآیندها و سیستم‌های داخلی گمرک  

ـ طراحی و پیاده‌سازی سیستم یکپارچه گمرکی 

ـ حضور مؤثر و فعال در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی گمرکی و توسعه همکاری بین گمرکی 

ـ طراحی نظام تشکیلات اداری و تقسیم کار کلان دولت متناسب با اصلاح نظام مالی و محاسباتی

ـ تدوین و ارائه پیش‌نویس مبانی قانونی نظام جدید مالی و محاسباتی در چارچوب لایحه قانونی که جایگزین مبانی قانونی موجود مشتمل بر قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه و بودجه، قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت و ...خواهد شد.

ـ طراحی بسترهای لازم برای اعمال چارچوب‌های حسابداری تعهدی در فعالیت‌های بخش عمومی

ـ تدوین و ارائه رویه‌های اجرایی نظام جدید گزارشگری مالی

ـ ارائه سازوکارهای اجرایی در تخصیص اعتبار دستگاه‌های اجرایی بر مبنای عملکرد و نتایج برنامه‌ها

اقدامات اساسی در طول برنامه پنجم:

طبق مواد قانون برنامه پنجم توسعه، مهم‌ترین اقداماتی که برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی گذاشته شده است، به صورت فهرست‌وار به شرح ذیل می‌باشد: 

ـ کاهش وابستگی به نفت از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی و تأمین منابع اعتبارات هزینه‌ای طبق ماده 117

ـ اصلاح نظام مالیاتی با هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی و شفاف‌سازی حمایت‌های مالی (موضوع ماده 119)، ایجاد پایگاه مؤدیان مالیاتی (موضوع ماده 120)، شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مؤدیان و مالیات بر ارزش افزوده از طریق سامانه‌های صندوق فروش (موضوع ماده 121) و توزیع عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولید در هر شهرستان (موضوع ماده 123)

ـ ایجاد پنجره واحد (در فعالیت‌های گمرگی) بر اساس ماده 70،

ـ افزایش کارآمدی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از طریق اتخاذ استانداردهای ملی حسابداری و حسابرسی این نوع طرح‌ها (موضوع ماده 214 بند ه)، استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی (موضوع ماده 219)

ـ تأمین منابع طرح‌ها از تسهیلات مالی خارجی توسط دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های تجاری و تخصصـی (موضـوع ماده 82) و جـذب سرمایه‌گذاری خـارجی (موضوع ماده 111)

به منظور اجرایی کردن اهداف مندرج در سند چشم‌انداز، سیاست‌ها و قانون برنامه پنج‌ساله پنجم در حوزه امور اقتصادی، بسته‌اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رویکرد مسئله محوری شامل چهار بسته اجرایی فرعی به شرح زیر می‌باشد:

1ـ اصلاح ساختار نظام مالیاتی کشور

2ـ اصلاح ساختار و استقرار گمرک نوین

3ـ ارتقاء نظام مالی و محاسباتی دولت

4ـ بهبود زمینه‌های جذب منابع مالی خارجی

برنامه‌های عملیاتی ذیل هر یک از بسته‌های اجرایی فرعی در جداول پیوست آمده است.

معاون اول رییس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

پيوست‌

موضوع: معافیت مالیاتی درآمد حاصل از طراحی و انتشار آگهی برای فعالیت‌های مطبوعاتی

نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده درخصوص شمول یا عدم شمول مالیات نسبت به درآمد حاصل از طراحی و انتشار آگهی برای فعالیت‌های مطبوعاتی در اجرای مقررّات بند (ل) ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم، بدین‌وسیله یادآور می‌گردد:

طبق جزء 2-2 فهرست فعالیت‌های مشمول معافیت بند (ل) ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم موضوع دستورالعمل ماده 12 آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 مذکور (بخش‌نامه شماره 19153/4348-211 مورخ 04/11/1383)، طراحی و انتشار آگهی در طبقه فعالیت مطبوعاتی مشمول معافیت موضوع این بند می‌باشد.

بنابراین در اجرای مقررّات بند (ل)‌ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه و دستورالعمل مربوط، درآمد حاصل از طراحی و انتشار هرگونه آگهی توسط اشخاص دارنده مجوز فعالیت انتشار نشریات و مطبوعات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با رعایت مقررّات مشمول معافیت می‌باشد.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور