موضوع عدم امکان تمدید مهلت ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی در اجرای توافق و خوداظهاری عملکرد سال 1390 

در اجرای بندهای 3 و 5 دستورالعمل‌های توافق و خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل مبنی بر ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی حداکثر تا تاریخ 30/8/1391 بعنوان یکی از شرایط از توافق و خوداظهاری به آگاهی می‌رساند:

با توجه به تمهیدات درنظر گرفته شده جهت ثبت نام مؤدیان مورد نظر و همچنین تاکید دستورالعمل‌های صادره مبنی بر غیرقابل تجدیدنظر و غیرقابل تغییر بودن مفاد آنها و همچنین تطویل در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی و تاخیر در وصول مالیات‌های مـقرر، امکان تمـدید زمان تعیین شده (30/8/1391 ) وجود ندارد. لذا ترتیبی اتخاذ گردد ادارات کل امور مالیاتی به نحو مقتضی اطلاع رسانی لازم را دراین خصوص بعمل آورند.

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

موضوع: ثبت و پلمپ دفاتر درآمد و هزینه

پیرو نامه شماره 13470/230/د مورخ 1/5/1390 درخصوص ثبت و پلمپ دفاتر درآمد و هزینه، به قرار اطلاع واصله برخی از ادارات امور مالیاتی از ثبت و امضای دفاتر درآمد و هزینه صاحبان مشاغل موضوع بند

(ب) ماده (95) قانون مالیات‌های مستقیم به دلیل خارج از موعد بودن آن خودداری می‌نمایند که این امر موجبات برخی مشکلات و بروز نارضایتی را برای این گروه از مؤدیان محترم فراهم می‌نماید.

با توجه به این که تصمیم‌گیری درخصوص دفاتر مؤدیان از اختیارات هیأت موضوع بند (3) ماده (97) قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد، لذا مجدداً تأکید می‌گردد فارغ از مهلت‌های زمانی تعیین شده برای ثبت و پلمپ دفاتر درآمد و هزینه از طرف صاحبان مشاغل به منظور برخورداری از خوداظهاری درآمد مشمول مالیات، ادارات امور مالیاتی بدون در نظر گرفتن زمان مراجعه مؤدیان جهت پلمپ دفتر مذکور، مطابق ماده (2) آیین‌نامه موضوع تبصره (2) ماده (95) قانون مالیات‌های مستقیم اقدام نمایند. 

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

موضوع: ابلاغ دستورالعمل کمیته آمارهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

در راستای سیاست‌های سازمان امور مالیاتی کشوردر خصوص توسعه نـظام آمـاری و تأمین آمارهای به هنگام و قـابل اعـتماد و بـه اسـتناد بند 2- 4- 5 نظام آماری کشور مصوب 22/12/1379 شورای عالی آمار و با توجه به تشکیل کمیته آمارهای مالیاتی سازمان، به پیوست دستورالعمل کمیته آمارهای مالیاتی سازمان متبوع که در تاریخ 3/7/1391 به تصویب رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

 محمدرضا عبدی- معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل

وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

هیأت‌وزیران در جلسه مورخ 23/7/1391 بنا به پیشنهاد شماره 156299- 2/12 مورخ 14/4/1391 وزارت نفت و به استناد جزء (7) بند (3) قانون بودجه سال 1391 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور

ماده1ـ شرکت ملی نفت ایران مؤظف است در دفاتر قانونی خود، هر ماه پس از محاسبه ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) تولیدی از کلیه میدان‌های نفتی و گازی کشور در سال 1391 معادل (5/85% از 100%) ارزش نفت صادراتی (نفت خام و میعانات گازی) و همچنین (5/85% از 100%) ارزش نفت تحویلی (نفت خام و میعانات گازی) به‌شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت‌های پالایش نفت، مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها را به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و حساب بهای تمام شده را بدهکار نماید. مابقی ارزش نفت صادراتی (5/14% از 100%) و (5/14% از 100%) ارزش واریزی نقدی خوراک پالایشگاه‌های داخلی (معادل قیمت‌های مصوب نیمه اول سال 1389) و (5/14% از 100%) واریز نقدی خوراک مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها، سهم شرکت ملی نفت ایران محاسبه می‌شود.

تبصره1ـ در صورت وصول درآمد حاصل از صادرات نفت (نفت خام و میعانات گازی) بیش از احکام و ارقام مصوب در قانون بودجه سال 1391 کل کشور‌، موضوع ردیف‌های (210101) و (210109) از پایان شهریور ماه سال 1391 بیست‌وپنج درصد (25%) از مازاد حاصله به سهم شرکت ملی نفت ایران (5/14%) ذکر شده فوق، افزوده و به عنوان منابع سرمایه‌ای تنها برای اجرای طرح‌های بالادستی نفت و گاز در میادین مشترک به مصرف می‌رسد.

تبصره2ـ به منظور مصارف سرمایه‌ای و بازپرداخت قراردادهای بیع متقابل سهم شرکت ملی نفت ایران از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) پس از کسر هزینه‌ها از مالیات و سود سهام معاف است.

ماده2ـ در سال 1391 قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه به قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و یا عرضه شده در بورس به متوسط قیمت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و همچنین برای نفت (نفت خام و میعانات گازی) تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها اعم از دولتی و خصوصی بر مبنای نودوپنج درصد (95%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه (یا متوسط FOB خلیج‌فارس در صورت عدم وجود محموله‌های صادراتی مشابه) در هر ماه شمسی خواهد بود که توسط شرکت ملی نفت ایران از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به شرکت‌های پالایش نفت و مستقیماً به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها اعم از دولتی و خصوصی فروخته می‌شود.

ماده3ـ شرکت ملی نفت ایران مکلف است کلیه منابع و دریافت‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سال‌های قبل را به هر صورت پس از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل به عنوان علی‌الحساب پرداخت موضوع جزء (2ـ3) قانون بودجه سال 1391 کل کشور و بند متناظر سال قبل بلافاصله از طریق حساب‌های مورد نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مربوط به‌خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. بانک مذکور مکلف است سهم شرکت ملی نفت ایران را به‌حساب‌های آن شرکت مورد تأیید خزانه‌داری کل کشور در داخل و مورد تأیید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضه‌کنندگان مواد و تجهیزات مربوط طرف قرارداد واریز و یا برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق نماید. خزانه‌داری کل کشور پس از تصویب و اظهارنظر در کارگروهی مرکب از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نفت با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی با شرکت ملی نفت ایران تسویه حساب می‌کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه با اعلام خزانه‌داری کل چهارده‌ونیم درصد (5/14%) سهم شرکت ملی نفت ایران (با احتساب بازپرداخت‌های بیع متقابل) بیست‌وسه‌درصد (23%) سهم صندوق توسعه ملی و سهم درآمد عمومی دولت موضوع ردیف‌های (210101) و (210109) مندرج در جدول شماره (5) قانون بودجه سال 1391 کل کشور با فروش مبالغ ارزی به نرخ روز ارز فروخته شده را به حساب‌های مربوط واریز نماید. مازاد ارز حاصله پس از تأمین مصارف فوق از محل واریزی مازاد یادشده به‌خزانه‌داری کل کشور پس از پایان شهریور ماه تا پایان سال به طور همزمان به نسبت سهم افزوده شرکت ملی نفت ایران بابت بیست‌وپنج درصد (25%) موضوع تبصره (1) ماده (1) و اجرای تکالیف مقرر در جزء (2ـ3) بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور مازاد ارز حاصله به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.

تبصره ـ شرکت ملی نفت ایران مؤظف است پس از دریافت سهم خود، حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) را در دفاتر قانونی شرکت بستانکار نماید.

ماده4ـ شرکت ملی نفت ایران در مقاطع ماهانه براساس تأیید اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت، سهم دولت از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) فروخته شده به شرکت‌های ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران/ پالایش نفت را در دفاتر خود به حساب بدهکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و به‌شرکت‌های یادشده منتقل می‌نماید. شرکت‌های ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران/ پالایش نفت مؤظفند حسب اعلام شرکت ملی نفت ایران به شرح فوق حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) را در دفاتر خود بستانکار نماید. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مؤظف است از طرف شرکت‌های پالایش نفت نسبت به تسویه حساب با خزانه‌دار کل کشور اقدام نماید.

تبصره- وزارت نفت از طریق شرکت ملی گاز ایران گزارش میزان و ارزش صادرات و واردات گاز طبیعی را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه می‌نماید. در راستای اجرای قسمت اخیر جزء (1) بند (ح) ماده (84) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤظف است بیست‌وسه درصد (23%) ارزش صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز خام طبیعی وارداتی و بیست‌وسه درصد (23%) ارزش صادرات فرآورده‌های نفتی در پالایشگاه‌هایی که از قیمت خوراک موضوع جزء (1) بند (3) قانون بودجه سال 1391 کل کشور استفاده می‌کنند را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید. مبلغ واریزی مربوط به گاز طبیعی از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود.

ماده5- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و مجتمع‌های پتروشیمی دریافت‌کننده نفت مؤظفند، نسبت به واریز بخش نقدی خرید خوراک خود هر ماهه متناسب با خوراک دریافتی اقدام و به میزان وجوه واریز شده در دفاتر قانونی خود، حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) را بدهکار نماید. خزانه‌داری کل کشور مؤظف است براساس اعلام ستاد هدفمند نمودن یارانه‌ها نسبت به پرداخت سهم سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و سهم شرکت ملی نفت ایران (موضوع جزء (1-3) بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور) و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اقدام نماید. و همچنین موارد موضوع مواد (16) و (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعلام سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نماید.

ماده6ـ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مؤظف است در مقاطع سه ماهه، گزارش خود در مورد میزان فروش پنج فرآورده اصلی نفتی و سوخت هوایی به مصرف‌کنندگان داخل کشور و مابه‌التفاوت قیمت بر مبنای شرح داده شده در جزء (4ـ3) بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور را به سازمان حسابرسی ارسال و پس از دریافت گزارش تأییدشده آن سازمان، گزارش مذکور را جهت اظهارنظر کارگروهی مرکب از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و وزارت نفت و اخذ تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی، ارسال نماید. پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی، مبلغ مابه‌التفاوت قیمت (یارانه) به صورت علی‌الحساب در دفاتر مالی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به حساب بدهکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور می‌شود. تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی با ارائه گزارش سازمان حسابرسی و پس از اظهارنظر در کارگروه مذکور با تأیید  وزیر امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد صورت می‌‌گیرد.

تبصره- وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از دریافت اطلاعات و مدارک لازم (گزارش حسابرسی و مصوبه کارگروه) موضوع مواد (3) و (6) این آیین‌نامه ظرف یک ماه گزارش‌های مذکور را تأیید می‌نماید. 

ماده7ـ حجم فرآورده‌های نفتی مشمول یارانه موضوع ماده (6) این آیین‌نامه عبارت است از مقدار فرآورده‌های فروخته شده براساس گزارش فروش نیابتی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به جایگاه‌داران و کلیه مصرف‌کنندگان داخل کشور پس از تأیید اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت در مقاطع سه ماهه اعلام و به تأیید سازمان حسابرسی می‌رسد، خواهد بود.

تبصره1ـ میزان واردات، خرید از شرکت‌های پتروشیمی و سایر پالایشگاه‌های داخلی که با پنج فرآورده اصلی نفتی و سوخت هوایی (در داخل پالایشگاه‌ها و یا انبارهای شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران) جهت افزایش اکتان و یا تأمین مصرف مورد نیاز داخل کشور امتزاج و سپس عرضه می‌گردد، مشمول مابه‌التفاوت بهای فروش (یارانه) فوق‌الذکر خواهد بود. هرگونه فرآورده نفتی برگشتی از شرکت‌های پتروشیمی و یا سایر منابع برای یک بار مشمول محاسبه مابه‌التفاوت بهای فروش (یارانه) می‌باشد.

تبصره2ـ نظارت بر رعایت کیفیت و استانداردهای عرضه فرآورده‌های نفتی تولید داخلی و همچنین وارداتی توسط بخش دولتی و خصوصی با مسؤولیت و تأیید اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت خواهد بود.

تبصره3ـ قیمت فرآورده‌های نفتی موضوع ماده (6) این آیین‌نامه براساس میانگین وزنی قیمت‌های وارداتی یا صادراتی هم کیفیت (براساس یک الگوی تدریجی تا پایان‌برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) حسب مورد و در صورت نبودن قیمت وارداتی یا صادراتی، متوسط ماهانه قیمت‌های صادراتی خلیج‌فارس در آن ماه خواهد بود که توسط وزارت نفت قبل از ارائه گزارش حسابرسی تعیین و اعلام می‌شود.

تبصره4ـ هزینه‌های انتقال داخلی فرآورده‌ها و نفت خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات، عوارض تکلیفی، عوارض آلایندگی و مالیات برارزش افزوده (موضوع ماده (16) و بند (2) تبصره آن و بندهای (الف)، (ج) و (د) ماده (38) قانون مالیات برارزش افزوده ـ مصوب 1387ـ ) برای فرآورده‌های نفتی به شرح جداول پیوست (1) و (2) این آیین‌نامه که تأیید شده به مهر «دفتر هیأت دولت» است، می‌باشد.

تبصره5 ـ ارزش فرآورده‌های نفتی اختصاص یافته برای مصارف داخل کشور، موضوع ماده (6) در هر ماه جهت احتساب مابه‌التفاوت، عبارت است، از مجموع حاصل ضرب مقدار هر یک از فرآورده‌های نفتی در قیمت متناظر هر یک از آنها به شرح مندرج در تبصره‌های (3) و (4) این ماده و ارزش حاصل از فرآورده‌های نفتی اختصاص یافته برای مصارف داخل کشور، موضوع این ماده در هر ماه جهت احتساب درآمد عبارت است از مجموع حاصل‌ضرب مقدار هر یک از فرآورده‌های نفتی در قیمت فروش به‌مصرف‌کنندگان یا خریداران.

ماده8 ـ شرکت ملی نفت ایران مؤظف است در مقاطع سه ماهه عملکرد جزء (1-3) بنـد (3) ماده واحـده قانون بودجه سـال 1391 کـل کشـور را به سـازمان حسابرسی ارائه دهد تسویه حساب این جزء پس از ارائه گزارش سازمان حسابرسی و اظهارنظـر کارگروه مرکب از وزارت نـفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور با تأیید وزیر امور اقتـصادی و دارایی انجام می‌شود و تسویه نهایی و فیزیکی و مالی نیز تا پایان تیر ماه سال بعد با همین ساز و کار انجام شود.

ماده9ـ شرکت ملی نفت ایران مؤظف است در راستای بودجه عملیاتی، طرح‌های سرمایه‌ای از محل سهم خود از درصد پیش گفته و سایر منابع را مطابق با موافقت‌نامه‌های مبادله شده با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در سال اول برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (سال 1390) اجراء گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان و جداول طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و منابع تخصیص‌‌یافته و هزینه‌شده به همراه میزان پیشرفت فیزیکی هر یک از طرح‌ها و پروژه‌ها را درمقاطع سه‌ماهه به مراجع یادشده در تبصره (3) جزء (2ـ3) بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور ارائه نماید. شرکت ملی نفت ایران مؤظف است به گونه‌ای عمل نماید که حداقل یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال از منابع خود صرف سرمایه‌گذاری در طرح‌های مذکور با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی گردد.

ماده10ـ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض نفت و گاز تولیدی و فرآورده‌های وارداتی فقط از کلیه فرآورده‌های نفتی و گازی، یکبار در انتهای زنجیره تولید آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی (شرکت‌های پالایش نفت) و براساس ماده (5) و شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت و شرکت‌های گاز استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و پرداخت می‌شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و عوارض طبق قوانین توزیع می‌گردد.

ماده11ـ رعایت این آیین‌نامه تا تسویه‌حساب فی‌مابین دولت با شرکت‌های ملی نفت ایران و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران موضوع اجزاء (1ـ3)، (2ـ3)، (3ـ3) و (7ـ3) بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور مربوط به حساب‌های سال 1391، در سال‌های آینده نیز الزامی است.

ماده12ـ وزارت نفت به نمایندگی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت ملی نفت ایران به شرح قرارداد پیوست و ضمایم آن که تأییدشده به مهر «دفتر هیأت دولت» است، اقدام نماید.

معاون اول رییس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

پيوست‌

موضوع: معافیت صادرات کالا و خدمات

با توجه به مقررّات مواد 33 قانون برنامه چهارم توسعه و 104 قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به جزء ‌(ه‍) بند 4 تصویب‌نامه شماره 20082ت30784ک مورخ 21/04/1383 و بند 2 تصویب‌نامه شماره 9429ت32172ه‍ مورخ 21/02/1384 و مصوبه شماره 22788ت/39641ه‍ مورخ 06/02/1388 هیأت محترم وزیران و پیرو دستورالعمل شماره 656 مورخ 14/01/1387، بدین‌وسیله مقرر می‌گردد:

از آنجا که به منظور اعطای معافیت صادرات کالا یا خدمات لازم است ابتدا صادراتی بودن درآمد مذکور احراز گردد، بنابراین درآمدهای ابرازی تحت عنوان صادرات با احراز یکی از شرایط زیر قابلیت اعطای معافیت را خواهند داشت:

1- ارز حاصل از صادرات در حساب ارزی مؤدی در داخل کشور واریز شده و با توجه به صورت‌حساب بانکی مربوط ورود آن به کشور احراز شده باشد.

2- مستندات یا گواهی فروش ارز به مرکز مبادلات ارزی و یا سایر مراجع قانونی.

3- معادل کالا یا خدمات صادر شده، کالا یا خدمات وارد کشور شده باشد.

در ضمن در صورتی که هریک از مؤدیان، جدول شماره 12 فرم اظهارنامه مالیاتی را تکمیل ننموده‌اند مأموران مالیاتی در زمان رسیدگی با اخذ اطلاعات لازم نسبت به تکمیل فرم مذکور اقدام و آن را پیوست گزارش رسیدگی نمایند.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 22788/ت39641ه‍ تاریخ: 06/02/1388

وزارت بازرگانی- وزارت امور اقتصادی و دارایی

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه مورخ 30/01/1388 بنا به پیشنهاد شماره 35271/1 مورخ 16/12/1386 وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

واگذاری امتیاز واردات در مقابل صادرات در هر پروانه صادراتی به صورت کلی یا جزئی به دیگر واردکنندگان مجاز، فقط توسط صادرکننده به طور مستقیم و برای یکبار مجاز می‌باشد.

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

شماره:656 تاریخ:14/01/1387

موضوع: معافیت ازعوارض ومالیات برای آن بخش از درآمد شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی

در اجرای بند1 تصویب‌نامه شماره 81286/ت27862ک مورخ 23/5/86 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی پیرامون برقراری معافیت از عوارض ومالیات برای آن بخش ازدرآمد شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی و نیز درآمد حاصل از پذیرش گردشگران خارجی ورودی توسط دفاتر خدمات مسافرتی با استناد به بند (د) ماده 33 قانون برنامه چهارم و بند هـ ماده 4 تصویب‌نامه شماره 20087/ت30784ک مورخ 21/04/83 کمیسیون مزبور و تصویب‌نامه شماره 6429/ت32172ه‍ مورخ 21/02/84 هیأت محترم وزیران دستورالعمل زیر مورد تصویب قرار گرفته که مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

ماده 1- حمل و نقل ترانزیت خارجی طبق ماده 1 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران ودرچارچوب قانون مذکور با درنظر گرفتن شرایط ذیل معاف از مالیات وعوارض می‌گردد.

الف- درآمدهای ارزی تحصیلی دارای منشأ خارجی که توسط اشخاص حقیقی وحقوقی و از طریق سیستم بانکی از خارج از کشوربه حساب شرکت حمل و نقل صاحب درآمد واریز گردد و برای آن قرارداد یا صورت‌حساب صادر شده باشد.

ب- پروانه ترانزیت خارجی در چارچوب قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران برای آن صادر و عملیات ترانزیت انجام و تسویه صورت پذیرفته باشد.

ماده 2- درآمد ارزی حاصل از حمل کالاهای صادراتی در صورتی‌که مسؤولیت حمل کالاها از مبدأ جمهوری اسلامی ایران تا مقاصد خارجی از کشور به عهده شرکت حمل و نقل بین‌المللی ایرانی واگذار شده باشد از مالیات وعوارض معاف می‌باشد.

ماده 3- درآمد حاصل از حمل و نقل داخلی و حمل و نقل کالاهای وارداتی مشمول معافیت مالیاتی وعوارض فوق نمی‌گردد.

علی‌اکبر عرب مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 9429/ت32172ه‍ تاریخ: 21/02/1384

وزارت بازرگانی - وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارائی

وزارت راه و ترابری- وزارت جهاد کشاورزی- وزارت نفت- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه مورخ 4/11/1383 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 90501/7488ه‍/ب مورخ 1/9/1383 تصویب نمود:

تصویب‌نامه شماره 20082/ت30784ک مورخ 21/4/1383 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

1- در جـزء‌های (الف) و (ب) بنـد عبـارت «کـمیته مـوضوع مـاده 30 قانـون بـرنامه و بـودجه» جـایگزین عـبارت «سـازمان مـدیریت و برنامه‌ریزی کشور» می‌گردد.

2- در قسمت اخیر جزء (هـ) بند 4 عبارت «درآمدهای ارزی ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی» جایگزین «درآمدهای ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی» می‌گردد.

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

شماره: 81286/ت37862ک مورخ: 23/05/1386

وزارت بازرگانی- وزارت امور اقتصادی ودارائی

معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس‌جمهور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی در جلسه مورخ 21/3/1386 به استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 27838/ت32982ه‍ مورخ 11/5/1384 تصویب نمود:

1- به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه صادرات غیر نفتی کشور و به استناد مواد 4 و 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کارگروهی با مسؤولیت وزارت بازرگانی و با حضور وزارت امور اقتصادی و دارائی، وزارت راه و ترابری، معاونت حقوقی وامور مجلس رییس‌جمهور و سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نسبت به تدوین دستورالعمل «برقراری معافیت از عوارض از و مالیات برای آن بخش از درآمد شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی و نیز درآمدهای حاصل از پذیرش گردشگران خارجی ورودی توسط دفاتر خدمات مسافرتی» ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه اقدام وبه شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی ارائه نماید.

2- در راستای اجرای بند (ج) ماده 37 و بند (الف) ماده 39 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور ایجاد بنگاه‌های بزرگ و ساماندهی و توسعه شبکه‌ها و خوشه‌های صادراتی، هر یک از اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن، اتاق‌های تعاون، تشکل‌های صادراتی و نیز بنگاه‌های صادراتی با ترکیبی از تمام و یا بخشی از نهادهای یادشده می‌توانند در سطح گروه صنفی خود، استان و یا ملی نسبت به ایجاد صندوق غیردولتی توسعه صادرات غیرنفتی، شرکت‌های مدیریت صادرات، کنسرسیوم‌ها و یا خوشه‌های صادراتی به صورت خصوصی و یا تعاونی اقدام نمایند.

آیین‌نامه اجرایی شیوه ایجاد، فعالیت و حمایت‌های دولت ظرف دو ماه توسط وزارت بازرگانی (سازمان توسعه تجارت ایران) و با همکاری اعضاء کارگروه کارشناسی شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی تهیه و پس از تصویب کارگروه یادشده لازم الاجرا خواهد بود.

3- پرداخت جوایز ومشوق‌های صادراتی به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی تابع ضوابط ذیل است:

الف- در صورتی که پروژه‌ای مشمول دریافت جایزه باشد این جایزه در تمامی سال‌های دوره مجاز یادشده در قرارداد پروژه پرداخت خواهد شد. در صورتی که اجرای پروژه با تأخیر مواجه شود، کارگروه ماده 19 آیین‌نامه اجرایی حمایت‌های دولت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی (موضوع تصویب‌نامه شماره 59339/ت27213ک مورخ 23/10/1382) مرجع تشخیص مدت دوره مجاز تأخیر می‌باشد.

ب- نحوه محاسبه جوایز تابع مقررّات مربوط به سال انعقاد قرارداد پروژه خواهد بود.

ج- موارد یاد شده با تصویب کارگروه ماده 19 آیین‌نامه اجرایی حمایت‌های دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و با تأیید سازمان توسعه تجارت ایران معتبر می‌باشد.

4- در اجرای بند 3 تصویب‌نامه شماره 72788/ت35774ک مورخ 21/6/1385 استمرار پرداخت یارانه جهت برگزاری حداکثر 20 نمایشگاه توسط اتاق تعاون مرکزی مجموعاً طی سال‌های 1385و 1386 مجاز است. اتاق تعاون مرکزی مؤظف است به استناد بند 31 ماده 5 تصویب‌نامه شماره 30765/ت31056ه‍ مورخ 18/6/1383 هیأت وزیران و پس از اخذ مجوز موردی برای هر یک از نمایشگاه‌ها در چارچوب برنامه‌های ترویجی توسعه صادرات و با رعایت ضوابط سازمان توسعه تجارت ایران نسبت به برگزاری نمایشگاه‌های یاد شده اقدام نماید.

این تصویب‌نامه در تاریخ 21/05/1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

موضوع: آگهی مربوط به فروش اموال توقیفی

به منظور تسریع در فروش اموال توقیفی توسط واحدهای وصول و اجراء‌و وصول به موقع بدهی‌های مالیاتی معوقه و اجرای صحیح مقررّات موضوع ماده 35 آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم، چنانچه ادارات کل امور مالیاتی قصد حراج و فروش هرگونه اموال توقیفی اعم از منقول و غیرمنقول دارند از انتشار آگهی خودداری و موضوع را جهت درج آگهی یکپارچه در سطح سراسر کشور، به دفتر حساب‌های مالیاتی اعلام نمایند.

بدیهی است امور و ادارات کل امور مالیاتی رأساً مجاز به انتشار چاپ آگهی فروش موضوع یاد شده نخواهند بود.

 علی عسکری-رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 23/7/1391 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد ماده (217) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ تصویب نمود:

بسته اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع ماده (217) قانون یادشده به شرح پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیأت دولت» است، تعیین می‌شود.

معاون اول رییس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

بسمه‌تعالی

 مقدمه

وزارت امور اقتصادی و دارایی از مهم‌ترین متولیان سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور است. حیطه وظایف این وزارتخانه، بخش ستادی با 5 معاونت، و مؤسسات و سازمان‌های تابعه و استان‌ها را شامل می‌شود. هدف اصلی این وزارتخانه تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور زمانی و اجرای سیاست‌های مالیاتی و تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای خارجی است.

چشم‌انداز و سیاست‌های کلی:

از آنجا که حیطه حضور و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی، کل اقتصاد اعم از بخش پولی و بانکی، امور مالیاتی، گمرک، بودجه عمومی دولت و.... می‌باشد. بنابراین، در رابطه فعالیت‌های این وزارت می‌توان در سند چشم‌انداز بیست ساله و سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه، موارد ذیل را احصا کرد:

• رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی و دستیابی به توسعه همراه با عدالت اجتماعی
• قطع وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز
• ارتقاء کمی و کیفی بازارهای مالی
• گسترش همه‌جانبه همکاری با کشورهای منطقه جنوب‌غرب آسیا در امر سرمایه‌گذاری
• تبدیل نظام بودجه‌ریزی به بودجه‌ریزی عملیاتی
• توزیع متناسب درآمد و کاهش فاصله درآمد میان دهک‌های بالا و پایین جامعه

که در قالب دستیابی و اجرای بهتر وظایف این وزارتخانه قابل حصول است. 

مسائل اساسی:

اهم مسائل این وزارت‌خانه که در تدوین بسته‌های اجرایی فرعی دستگاه مورد توجه بوده است عبارتند از:

1- ناکارآمدی ساختار نظام مالیاتی کشور با توجه به:

ـ پایین بودن نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی

برای قطع وابستگی هزینه‌های دولت، بویژه هزینه‌های جاری، به درآمدهای نفتی، افزایش ظرفیت و پایه‌مالیاتی برای افزایش درآمدهای مالیاتی مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گرفته است. به‌گونه‌ای که دستیابی به نسبت 10 درصد در پایان برنامه پنجم هدف‌گذاری شده است.

ـ نرخ بالای فرار مالیاتی

یکی از مسائلی که علاوه بر مسأله درآمدی، بازتاب اجتماعی منفی دارد، موضوع فرار مالیاتی است. برای کاهش فرار مالیاتی، موضوعاتی مانند شناسایی کامل مؤدیان و شفافیت مبادلات اقتصادی (داخلی و خارجی ـ گمرکی)، در قالب ایجاد بانک اطلاعاتی و مرکز داده‌ها، و فرهنگ‌سازی و اعمال تشویق‌ها برای خوداظهاری، اصلاح ساختار گمرکی و... مورد توجه قرار گرفته است. 

ـ فقدان نظام یکپارچه مالیاتی

به دلیل عدم وجود نظام یکپارچه مالیاتی که گاه به صورت تعدد مالیات‌ها و عوارض بروز می‌کند، اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده، طرح جامع مالیاتی و... برای دستیابی به نظام مالیاتی کارآمد، پیش‌بینی شده است. 

2ـ نیاز به تجدید ساختار گمرکی و استقرار گمرک نوین:

برای تنظیم بازارهای داخلی و تعامل سازنده با اقتصاد بین‌الملل، حمایت از تولید ملی، مقابله با تورم و رکود، تأمین بخشی از درآمدهای دولت، موضوع گمرک از اهمیت ویژه برخوردار است. با توجه به مشکلاتی از قبیل:  

ـ تعدد و پراکندگی گمرکات در سطح کشور

ـ طولانی بودن مراحل و زمان تشریفات گمرکی

ـ بالابودن آمار تخلفات و جرائم سازمان یافته در حوزه گمرکات کشور

ضرورت توجه به اصلاح ساختار گمرک مشهود است.

3ـ عدم کارایی نظام مالی و محاسباتی دولت برای استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی:

برای شفاف‌سازی نظام مالی و محاسباتی دولت، تحقق تعامل مناسب برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سنواتی، بودجه‌ریزی عملیاتی، و مانند آن، اصلاح نظام مالی و محاسباتی دولت الزامی است. با وجود مشکلاتی از قبیل: 

ـ عدم توجه به عملکرد و نتایج برنامه‌ها در تخصیص بودجه به دستگاه‌های اجرایی،

ـ طولانی شدن دوره‌ی اجرای پروژه‌های عمرانی،

ـ ارتباط ضعیف بین برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سنواتی،

این مهم در بسته اجرایی مورد نظر لحاظ شده است. 

4ـ نیاز و الزام کشور در جذب منابع مالی خارجی:

کاهش وابستگی سرمایه‌گذاری‌ها به درآمدهای نفتی، و اجرای طرح‌های عمرانی بخش دولتی و خصوصی، بهبود زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تأمین منابع مالی مورد نیاز سرمایه‌گذاری‌ها و تعامل بیشتر با اقتصاد بین‌الملل الزامی است. لذا با توجه به: 

ـ الزام به تقویت روی‌کرد تأمین مالی و سرمایه‌گذاری بخش‌های دولتی و غیردولتی از خارج از کشور

ـ ضرورت استفاده از تسهیلات مالی خارجی  

ـ لزوم اعمال مشوق‌های مناسب برای جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی

ـ رفع تنگناهای اداری و زمانبری، هزینه بالا و تعداد زیاد فرایندهای کاری در دستگاه‌های اجرایی 

این موضوعات در بسته اجرایی فرعی ذی‌ربط مدنظر قرار گرفته است.

راهبردهای اصلی:

برای حل مسائل در حوزه‌های مالیاتی، گمرگ، نظام مالی و محاسباتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، چهار بسته اجرایی فرعی حاوی مهم‌ترین راهبردهای متخذه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای حل‌مشکلات و مسائل مطرح‌شده به شرح ذیل ارائه گردیده است:  

ـ اصلاح ساختار نهادی نظام مالی و محاسباتی

ـ اصلاح قوانین و مقررّات مالی و محاسباتی

ـ بازنگری و اصلاح فرآیندها و رویه‌های عملیاتی در نظام مالی و محاسباتی

ـ  تشویق و جذب سرمایه‌گذاری خارجی

ـ  تغییر شیوه مدل‌سازی و روش‌های تأمین مالی خارجی طرح‌های زیربنایی

ـ  بهبود، ارتقاء و تجهیز منابع مالی خارجی (فاینانس)

ـ  بهبود فضای حقوقی و اجرایی سرمایه‌گذاری خارجی

ـ  ارتقاء روابط اقتصادی بین‌المللی

ـ  کاهش هزینه‌های عملیاتی

ـ  به‌کارگیری کارآمد و اثربخش تکنولوژی

ـ  شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مالیاتی

ـ متناسب‌سازی ساختار نیرو و تشکیلات سازمانی با فعالیت گمرک نوین 

ـ  اعمال مدیریت واحد گمرک در مبادی ورودی و خروجی 

ـ  تحقق گمرک الکترونیک 

ـ  توسعه همکاری‌های گمرکی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی 

سیاست‌های اجرایی:

برای تحقق این راهبردها، مجموعه‌ای از سیاست‌های اجرایی که دربرگیرنده مهم‌ترین اولویت‌های میان‌مدت و کوتاه‌مدت می‌باشد و با نگاه به امکانات و محدودیت‌های کنونی وزارتخانه اتخاذ شده است، به‌شرح زیر خواهد شد:

ـ ایجاد زمینه برای شناسایی و طراحی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور متناسب با استانداردهای بین‌المللی برای ارتقاء جذب سرمایه‌گذاری خارجی

ـ توسعه فعالیت‌های بازاریابی بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران

ـ تبیین روش‌ها، ‌ارائه آموزش‌ها و ظرفیت‌سازی و پیگیری از دستگاه‌های اجرایی صاحب طرح‌های زیربنایی برای طراحی و تأمین مالی طرح‌ها بر پایه مدل‌های مشارکتی با بخش خصوصی با تأکید بر مدل‌های ppp 

ـ تبیین و پیگیری اجرای روش‌های آماده‌سازی و بازاریابی طرح‌های مشمول خصوصی‌سازی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی

ـ توسعه‌ی روابط مالی با مؤسسات مالی و تجاری خارجی

ـ ارتقاء و تجهیز منابع مالی از مؤسسات مالی توسعه‌ای بین‌المللی

ـ تعیین اعمال مشوق‌ها به تناسب نیاز روز و رقابت‌های بین‌المللی برای جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی (بند «ب» ماده 111 قانون برنامه پنجم)

ـ تجدید ساختار و تحول تشکیلات سازمان سرمایه‌گذاری (بند «الف» ماده 111 قانون برنامه پنجم) 

ـ شناسایی و پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررّات مخل و مانع انجام فعالیت‌های اقتصادی (در چارچوب شرح وظایف هیأت مقررّات‌زدایی موضوع تبصره 4 و2 ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه)

ـ شناسایی و پیگیری تعدیل تنگناهای اداری و کاهش زمان، هزینه و تعداد فرایندهای کاری در دستگاه‌های اجرایی مرتبط با طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی

ـ توسعه روابط و گسترش تبادل هیأت‌های اقتصادی رسمی و سرمایه‌گذاری با کشورهای هدف

ـ عضویت در ترتیبات و مجامع اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی و تقویت مراودات مالی و اقتصادی کشور

ـ هماهنگی و یکپارچگی بین پروژه‌ها

ـ ارتقاء همکاری و هماهنگی در طرح جامع مالیاتی

ـ تسهیل ارتباطات برون سازمانی

ـ تسری مالیات بر ارزش افزوده به کلیه مشمولین

ـ متناسب‌سازی ساختار سازمانی و توسعه منابع انسانی 

ـ استقرار نظام‌های نوین مدیریتی 

ـ ایجاد پنجره واحد تجاری 

ـ ارتقاء سرعت و دقت در عملیات کنترلی در گمرکات کشور 

ـ بازنگری رویه‌های گمرکی بر اساس کنوانسیون‌ها و استاندارد‌های بین‌المللی 

ـ مهندسی مجدد فرآیندها و سیستم‌های داخلی گمرک  

ـ طراحی و پیاده‌سازی سیستم یکپارچه گمرکی 

ـ حضور مؤثر و فعال در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی گمرکی و توسعه همکاری بین گمرکی 

ـ طراحی نظام تشکیلات اداری و تقسیم کار کلان دولت متناسب با اصلاح نظام مالی و محاسباتی

ـ تدوین و ارائه پیش‌نویس مبانی قانونی نظام جدید مالی و محاسباتی در چارچوب لایحه قانونی که جایگزین مبانی قانونی موجود مشتمل بر قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه و بودجه، قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت و ...خواهد شد.

ـ طراحی بسترهای لازم برای اعمال چارچوب‌های حسابداری تعهدی در فعالیت‌های بخش عمومی

ـ تدوین و ارائه رویه‌های اجرایی نظام جدید گزارشگری مالی

ـ ارائه سازوکارهای اجرایی در تخصیص اعتبار دستگاه‌های اجرایی بر مبنای عملکرد و نتایج برنامه‌ها

اقدامات اساسی در طول برنامه پنجم:

طبق مواد قانون برنامه پنجم توسعه، مهم‌ترین اقداماتی که برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی گذاشته شده است، به صورت فهرست‌وار به شرح ذیل می‌باشد: 

ـ کاهش وابستگی به نفت از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی و تأمین منابع اعتبارات هزینه‌ای طبق ماده 117

ـ اصلاح نظام مالیاتی با هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی و شفاف‌سازی حمایت‌های مالی (موضوع ماده 119)، ایجاد پایگاه مؤدیان مالیاتی (موضوع ماده 120)، شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مؤدیان و مالیات بر ارزش افزوده از طریق سامانه‌های صندوق فروش (موضوع ماده 121) و توزیع عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولید در هر شهرستان (موضوع ماده 123)

ـ ایجاد پنجره واحد (در فعالیت‌های گمرگی) بر اساس ماده 70،

ـ افزایش کارآمدی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از طریق اتخاذ استانداردهای ملی حسابداری و حسابرسی این نوع طرح‌ها (موضوع ماده 214 بند ه)، استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی (موضوع ماده 219)

ـ تأمین منابع طرح‌ها از تسهیلات مالی خارجی توسط دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های تجاری و تخصصـی (موضـوع ماده 82) و جـذب سرمایه‌گذاری خـارجی (موضوع ماده 111)

به منظور اجرایی کردن اهداف مندرج در سند چشم‌انداز، سیاست‌ها و قانون برنامه پنج‌ساله پنجم در حوزه امور اقتصادی، بسته‌اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رویکرد مسئله محوری شامل چهار بسته اجرایی فرعی به شرح زیر می‌باشد:

1ـ اصلاح ساختار نظام مالیاتی کشور

2ـ اصلاح ساختار و استقرار گمرک نوین

3ـ ارتقاء نظام مالی و محاسباتی دولت

4ـ بهبود زمینه‌های جذب منابع مالی خارجی

برنامه‌های عملیاتی ذیل هر یک از بسته‌های اجرایی فرعی در جداول پیوست آمده است.

معاون اول رییس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

پيوست‌

موضوع: معافیت مالیاتی درآمد حاصل از طراحی و انتشار آگهی برای فعالیت‌های مطبوعاتی

نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده درخصوص شمول یا عدم شمول مالیات نسبت به درآمد حاصل از طراحی و انتشار آگهی برای فعالیت‌های مطبوعاتی در اجرای مقررّات بند (ل) ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم، بدین‌وسیله یادآور می‌گردد:

طبق جزء 2-2 فهرست فعالیت‌های مشمول معافیت بند (ل) ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم موضوع دستورالعمل ماده 12 آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 مذکور (بخش‌نامه شماره 19153/4348-211 مورخ 04/11/1383)، طراحی و انتشار آگهی در طبقه فعالیت مطبوعاتی مشمول معافیت موضوع این بند می‌باشد.

بنابراین در اجرای مقررّات بند (ل)‌ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه و دستورالعمل مربوط، درآمد حاصل از طراحی و انتشار هرگونه آگهی توسط اشخاص دارنده مجوز فعالیت انتشار نشریات و مطبوعات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با رعایت مقررّات مشمول معافیت می‌باشد.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

مخاطبین/ ذی‌نفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران/اداره کل امور مالیاتی استان .../سازمان حسابرسی/جامعه حسابداران رسمی ایران

موضوع: قانون اصلاح ماده 61 قانون الحاقی موادی از قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت

به پیوست ماده واحده قانون اصلاح ماده (61) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت مصوب بیست و یکم شهریورماه 1391 مجلس شورای اسلامی به شرح زیر جهت اجراء ابلاغ می‌گردد:

 ماده واحده – در ماده (61) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت مصوب 15/8/1384 بعد از عبارت «پرداخت نمایند» عبارت «مبالغ مذکور از ابتدای تصویب قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت مصوب 15/8/1384 درآمد شرکت توانیر محسوب نمی‌شود و به عنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت توانیر منظور می‌گردد» اضافه می‌گردد.

بنابراین با عنایت به ماده واحده مذکور دریافتی شرکت توانیر در اجرای ماده (61) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت مصوب 15/8/1384، درآمد آن شرکت محسوب نگردیده و لذا مشمول مالیات نخواهد بود.  

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت

ماده 61- شرکت‌های برق منطقه‌ای مکلفند جهت توسعه نیروگاه‌های حرارتی و شبکه انتقال برق کشور، مبالغ تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شرکت توانیر جهت سرمایه‌گذاری در طرح‌های مزبور پرداخت نمایند.

شرکت‌های فروشنده برق نیروگاه‌های آبی مؤظفند تمامی وجوه حاصل از فروش انرژی برق خود را پس از وضع هزینه‌های تولید برای سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه‌های برق آبی به مصرف برسانند.

شرکت توانیر مؤظف است ارقام پیش بینی شده در بودجه مصوب شرکت‌های برق منطقه‌ای تحت عنوان تفاوت نرخ را متناسب با عملکرد فروش انرژی شرکت‌های مذکور جبران نماید.

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزیـران عـضو کمیسـیون اقتـصاد در جلسه مورخ 18/06/1391 بنـا بـه پیـشنهاد شماره 18610 مورخ 16/02/1391 وزارت امور اقـتصادی و دارایی و به اسـتناد مـاده 147 قــانـون مـالـیات‌های مستقیم - مصوب 1366- و بـا رعایت جزء (و) بند 1 تصویب‌نامه شماره 158783/ت38855ه‍ مورخ 01/10/1386 تصویب نمودند:

مبالغی که از سوی شرکت‌های بیمه تجاری بابت ده درصد (10%) از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد در اجرای احکام مقرر در قوانین بودجه سال‌های 1387 و بعد از آن به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف (160111) منـدرج در قـوانین مـذکور و مـبـالغی که در اجرای حکم بند (ب) ماده 37 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1389- به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز شده یا می‌شود، به ترتیب از مصادیق هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال‌های 1387 به بعد و عملکرد سال 1390 و پس از آن محسوب خواهد شد.

این تصویب‌نامه در تاریخ 22/07/1391 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس جمهور

شماره:158783/ت38855ه‍ تاریخ:01/10/1386

دفتر هیأت دولت

هیأت وزیران در جلسه مورخ 18/09/1386 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

1- اختیارات هیأت وزیران با رعایت ماده 22 آیین‌نامه داخلی هیأت دولت در موارد زیر به وزرای عضو کمیسیون اقتصاد تفویض می‌شود:

الف- اجـاره نـقل و انـتقال امـوال غـیر منـقول دسـتگاه‌هـای دولتـی مقرر در موارد 113، 114، 115، 117، 118 قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366- و ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت- مصوب سال 1380-.

ب- اجازه ایجاد بازارچه‌های مشترک مرزی موضوع ماده 11 قانون مقررّات صادرات و واردات- مصوب 1372-.

ج- اصـلاح و تـغییـر آییـن‌نامـه‌هـای اجـرایی بند (ج) ماده 12، بند (د) ماده 23، بند(الف) ماده 26 و بند (هـ) ماده 29 قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383-

د- مستثنی شدن برخی شرایط ورود و خروج خودرو موضوع اختیارات هیأت وزیران مندرج در ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گـمـرکـی، سـود بـازرگـانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راه‌سازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها- مصوب 1371- و قانون امور گمرکی- مصوب 1350-.

ه‍- اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مقررّات و صادرات و واردات.

و- اختیارات مندرج در مواد 147 و 172 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم.

ز- مصالحه متعهدان ارزی.

ح- اصلاح مصوبات هیأت وزیران در چارچوب اختیارات تفویض شده.

ط- اجازه امضای مقدماتی موافقت‌نامه‌ها حسب مورد.

ی- اصلاح تصویب‌نامه‌های مورد ایراد ریاست مجلس شورای اسلامی(حسب مورد).

ملاک تصمیم گیری در خصوص اختیارات یاد شده موافقت اکثریت وزرای عضو کمیسیون مذکور می‌باشد و مصوبات آن در صورت تأیید رییس جمهور با رعایت ماده 19 آیین‌نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور خواهد بود.

2- در موارد ضروری مصوبات کمیسیون قبل از ابلاغ با نظر معاون اول رییس جمهور قابل طرح در هیأت وزیران می‌باشد.

پرویز داودی- معاون اول رییس جمهور

رأی شماره‌های: 450، 449، 448

تاریخ: 02/07/1390

کلاسه پرونده: 90/779، 88/472، 89/331

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: 1- آقای علی حیدری 2- شرکت سیمان سپاهان 3- شرکت تولید قطعات پرسی فلزی الکتریک گیلان (سهامی خاص)

موضوع شکایت و خواسته:‌

ابطال ماده (6) تصویب‌نامه شماره 26510/ت39039ک – 09/02/1388 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد

گردش کار:

شکات به موجب دادخواست‌های جداگانه، ابطال ماده (6) تصویب‌نامه شماره 26510/ت39039ک – 09/02/1388 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

«در اجرای مقررّات ماده 40 قانون دیوان عدالت اداری، ماده 3 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حساب‌داران ذی صلاح حسابدار رسمی و بخش‌نامه شماره 3226/372-211– 01/03/1384تقدیم و به استحضار می‌رساند که:

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 31/06/1387خود آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی را تصویب کرده اند که ماده 6 آن بدین شرح است:

ماده 6- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررّات مربوط اظهارنامه اشخاص مشمول این آیین نامه را صرفاً به انضمام صورت‌های مالی حسابرسی شده، بررسی و در صورت عدم ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده بر مبنای علی‌الرأس نسبت به تشخیص مالیات اقدام کند.

با مقررّات ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم که به موجب آن اختصاصاً موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق علی‌الرأس احصا شده است و همچنین نظر قانونگذار در ماده 272 الحاقی به قانون مزبور و تبصره‌های ذیل آن کاملاً مغایر است از محضر مبارک استدعا دارد دستور فرمایند در اجرای ماده 40 فوق الاشعار موضوع در هیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه مزبور را در این مورد درخواست فرمایند.»

همچنین یکی از شکات به نام آقای علی حیدری طی دادخواستی اعلام کرده است:

«با عطف به ماده 6 آیین نامه مذکور در فوق، سازمان امور مالیاتی مکلف شده است اظهارنامه مالیاتی مؤدیان مشمول در بند (الف) ماده یک آیین‌نامه مذکور در فوق را صرفاً به انضمام صورت‌های مالی حسابرسی شده بررسی کند و در صورت عدم ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده مالیات این دسته از مؤدیان بر مبنای علی‌الرأس تشخیص داده خواهد شد در حالی که بر اساس مفاد ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات مؤدیان بر مبنای علی‌الرأس به صورت صریح عنوان شده است.

در آیین‌نامه مذکور وزیران عضو کمیسیون خارج از اختیارات قانونی یک تکلیف اضافی به مؤدیان تعیین کرده است که این موضوع علاوه بر فراهم آوردن موجبات تحمیل جرایم احتمالی آتی، هزینه‌ها و مالیات‌های خارج از چارچوب قانون مالیات‌های مستقیم برای مؤدیان، بر اساس اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایر با روح ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم است. لذا از آن دیوان خواهشمند است به استناد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص ابطال ماده 6 آیین نامه مذکور اقدام لازم به عمل آید.»

- در پاسخ به شکایت شکات، قائم‌مقام معاون حقوقی رییس جمهور طی لایحه شماره 127568/9010- 18/11/1389 توضیح داده است که:

«با احترام، عطف به نامه‌های شماره ه‍ ع/88/472- 18/06/1388 و ه‍ ع/89/331 13/05/1389 راجع به دادخواست‌های ابطال ماده (6) تصویب‌نامه شماره 26510/ت39039ک-  09/02/1389 (در مورد بررسی اظهارنامه مالیاتی بر اساس صورت‌های مالی) ضمن ایفاد دفاعیه‌های سازمان حسابرسی و نامه شماره ... سازمان امور مالیاتی که به ضمیمه نامه 3423/91- 19/01/1389 وزارت امور اقتصادی و دارایی واصل شده است اعلام می دارد: ابتدا قانون استنادی و مصوبه مورد ایراد ذکر و سپس موضوع شکایت و پاسخ تکمیلی به موارد اشکال ارائه می‌شود.

 1- قوانین استنادی و مصوبه مورد شکایت

«تبصره (1) ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم ( مصوب 1380)- اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررّات برگ تشخیص مالیات صادر می‌کند، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مؤدی گزارش حسابرسی مالی را نسبت به صورت‌های مالی که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی تنظیم شده باشد، ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد.

تبصره 2 اصلاحی ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب 1380)- آیین‌نامه مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت‌های مالی نهایی بر اساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.»

«قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران 1372- به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورت‌های مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی‌حق و ذی‌نفع، به دولت اجازه داده می‌شود حسب مورد و نیاز، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی در موارد زیر به عمل آورد:

الف: حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار

ب:حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکت‌های سهامی

ج: حسابرسی شرکت‌های غیر سهامی و مؤسسات انتفاعی و غیر انتفاعی

د- حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌ها و مؤسسات موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 7 اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی مصوب 1366

ه‍- حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی

«تبصره 1- شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مطابق آیین‌نامه‌ای است که به پیش‌نهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

«ماده 6 مصوبه مورد شکایت- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررّات مربوط اظهارنامه اشخاص مشمول این آیین‌نامه را صرفاً به انضمام صورت‌های مالی حسابرسی شده، بررسی و در صورت عدم ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده، بر مبنای علی‌الرأس نسبت به تشخیص مالیات اقدام کند.»

2- بیان شکایت:

در دادخواست‌های یاد شده ماده (6) تصویب‌نامه از این جهت مورد شکایت قرار گرفته است که در ماده (97) قانون مالیات‌های مستقیم موارد تشخیص علی‌الرأس را ذکر کرده است به علاوه ماده (6) مصوبه مغایر با ماده (272) قانون مالیات‌های مستقیم است که گزارش حسابدار رسمی را برای اداره امور مالیاتی قابل قبول اعلام کرده است همچنین ماده (6) مصوبه مزبور تکلیف اضافه برای مؤدیان مالیاتی تعیین کرده است.

3- پاسخ:

3-1- در ماده (6) تصویب‌نامه قید شده است «اشخاص مشمول این آیین‌نامه» و در ماده (1) مصوبه نیز اشخاص مشمول آیین‌نامه «اشخاص موضوع بندهای آیین‌نامه قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ...» ذکر شده است.

در قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران( که فوقاً در بند 1 آمده) به طور صریح اولاً: به دولت اختیار داده شده که ترتیب استفاده از حسابدار رسمی را تعیین کند. ثانیاً: در تبصره (1) قانون مزبور قید شده است ضوابط تعیین صلاحیت حسابداران رسمی به تصویب هیأت وزیران برسد. ثالثاً: هدف از قانون «حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورت‌های مالی» بوده است.

یکی از ترتیباتی که دولت برای استفاده از حسابدار رسمی تعیین کرده این است که مطابق ماده (6) مصوبه مزبور صورت‌های مالی باید حسابرسی شده باشد.

بدیهی است اگر صورت‌های مالی اشخاص مشمول قانون فوق، حسابرسی نشده باشد اساساً استفاده از خدمات تخصصی حسابداران رسمی موضوعیت پیدا نمی‌کند تا آثار اجرایی قانون مزبور قابل اعمال باشد مضافاً این که مطابق ماده (272) قانون مالیات‌های مستقیم نیز تصریح شده است که «گزارش حسابرسی» مورد قبول اداره امور مالیاتی قرار گیرد.

بنابراین موضوع ماده (6) مصوبه در اجرای ماده (272) قانون مزبور و قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران تصویب شده است.

3-2- صرف‌نظر از نکته فوق یکی از موارد علی‌الرأس تشخیص شده موضوع ماده (97) قانون مالیات‌های مستقیم (مطابق بند 3 ماده 97) این است که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی به علت «عدم رعایت این قانون و آیین‌نامه مربوط» مورد قبول دانسته نشود.

از طرفی یکی از آیین‌نامه‌های مربوط، آیین‌نامه تبصره (2) ماده (95) قانون مالیات‌های مستقیم است که تنظیم صورت‌های مالی را مقید به اصول و موازینی اعلام کرده است که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی برسد بنابراین از این جهت نیز ماده (6) مصوبه در چهارچوب بند «3» ماده (97) و تبصره (2) ماده (272) قانون مالیات‌های مستقیم تصویب شده است.

با توجه به مراتب فوق رد شکایت را خواستار است.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که موارد تشخیص مالیات مؤدی از طریق علی‌الرأس در ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم پیش بینی شده است، ماده 6 آیین‌نامة راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی موضوع مصوبه شماره 26510/ت39039ک– 09/02/1388 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در تعیین مالیات علی‌الرأس خلاف حکم مقرر در ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه تشخیص می‌شود و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری