موضوع: آگهی مربوط به فروش اموال توقیفی

به منظور تسریع در فروش اموال توقیفی توسط واحدهای وصول و اجراء‌و وصول به موقع بدهی‌های مالیاتی معوقه و اجرای صحیح مقررّات موضوع ماده 35 آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم، چنانچه ادارات کل امور مالیاتی قصد حراج و فروش هرگونه اموال توقیفی اعم از منقول و غیرمنقول دارند از انتشار آگهی خودداری و موضوع را جهت درج آگهی یکپارچه در سطح سراسر کشور، به دفتر حساب‌های مالیاتی اعلام نمایند.

بدیهی است امور و ادارات کل امور مالیاتی رأساً مجاز به انتشار چاپ آگهی فروش موضوع یاد شده نخواهند بود.

 علی عسکری-رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 23/7/1391 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد ماده (217) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ تصویب نمود:

بسته اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع ماده (217) قانون یادشده به شرح پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیأت دولت» است، تعیین می‌شود.

معاون اول رییس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

بسمه‌تعالی

 مقدمه

وزارت امور اقتصادی و دارایی از مهم‌ترین متولیان سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور است. حیطه وظایف این وزارتخانه، بخش ستادی با 5 معاونت، و مؤسسات و سازمان‌های تابعه و استان‌ها را شامل می‌شود. هدف اصلی این وزارتخانه تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور زمانی و اجرای سیاست‌های مالیاتی و تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای خارجی است.

چشم‌انداز و سیاست‌های کلی:

از آنجا که حیطه حضور و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی، کل اقتصاد اعم از بخش پولی و بانکی، امور مالیاتی، گمرک، بودجه عمومی دولت و.... می‌باشد. بنابراین، در رابطه فعالیت‌های این وزارت می‌توان در سند چشم‌انداز بیست ساله و سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه، موارد ذیل را احصا کرد:

• رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی و دستیابی به توسعه همراه با عدالت اجتماعی
• قطع وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز
• ارتقاء کمی و کیفی بازارهای مالی
• گسترش همه‌جانبه همکاری با کشورهای منطقه جنوب‌غرب آسیا در امر سرمایه‌گذاری
• تبدیل نظام بودجه‌ریزی به بودجه‌ریزی عملیاتی
• توزیع متناسب درآمد و کاهش فاصله درآمد میان دهک‌های بالا و پایین جامعه

که در قالب دستیابی و اجرای بهتر وظایف این وزارتخانه قابل حصول است. 

مسائل اساسی:

اهم مسائل این وزارت‌خانه که در تدوین بسته‌های اجرایی فرعی دستگاه مورد توجه بوده است عبارتند از:

1- ناکارآمدی ساختار نظام مالیاتی کشور با توجه به:

ـ پایین بودن نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی

برای قطع وابستگی هزینه‌های دولت، بویژه هزینه‌های جاری، به درآمدهای نفتی، افزایش ظرفیت و پایه‌مالیاتی برای افزایش درآمدهای مالیاتی مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گرفته است. به‌گونه‌ای که دستیابی به نسبت 10 درصد در پایان برنامه پنجم هدف‌گذاری شده است.

ـ نرخ بالای فرار مالیاتی

یکی از مسائلی که علاوه بر مسأله درآمدی، بازتاب اجتماعی منفی دارد، موضوع فرار مالیاتی است. برای کاهش فرار مالیاتی، موضوعاتی مانند شناسایی کامل مؤدیان و شفافیت مبادلات اقتصادی (داخلی و خارجی ـ گمرکی)، در قالب ایجاد بانک اطلاعاتی و مرکز داده‌ها، و فرهنگ‌سازی و اعمال تشویق‌ها برای خوداظهاری، اصلاح ساختار گمرکی و... مورد توجه قرار گرفته است. 

ـ فقدان نظام یکپارچه مالیاتی

به دلیل عدم وجود نظام یکپارچه مالیاتی که گاه به صورت تعدد مالیات‌ها و عوارض بروز می‌کند، اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده، طرح جامع مالیاتی و... برای دستیابی به نظام مالیاتی کارآمد، پیش‌بینی شده است. 

2ـ نیاز به تجدید ساختار گمرکی و استقرار گمرک نوین:

برای تنظیم بازارهای داخلی و تعامل سازنده با اقتصاد بین‌الملل، حمایت از تولید ملی، مقابله با تورم و رکود، تأمین بخشی از درآمدهای دولت، موضوع گمرک از اهمیت ویژه برخوردار است. با توجه به مشکلاتی از قبیل:  

ـ تعدد و پراکندگی گمرکات در سطح کشور

ـ طولانی بودن مراحل و زمان تشریفات گمرکی

ـ بالابودن آمار تخلفات و جرائم سازمان یافته در حوزه گمرکات کشور

ضرورت توجه به اصلاح ساختار گمرک مشهود است.

3ـ عدم کارایی نظام مالی و محاسباتی دولت برای استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی:

برای شفاف‌سازی نظام مالی و محاسباتی دولت، تحقق تعامل مناسب برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سنواتی، بودجه‌ریزی عملیاتی، و مانند آن، اصلاح نظام مالی و محاسباتی دولت الزامی است. با وجود مشکلاتی از قبیل: 

ـ عدم توجه به عملکرد و نتایج برنامه‌ها در تخصیص بودجه به دستگاه‌های اجرایی،

ـ طولانی شدن دوره‌ی اجرای پروژه‌های عمرانی،

ـ ارتباط ضعیف بین برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سنواتی،

این مهم در بسته اجرایی مورد نظر لحاظ شده است. 

4ـ نیاز و الزام کشور در جذب منابع مالی خارجی:

کاهش وابستگی سرمایه‌گذاری‌ها به درآمدهای نفتی، و اجرای طرح‌های عمرانی بخش دولتی و خصوصی، بهبود زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تأمین منابع مالی مورد نیاز سرمایه‌گذاری‌ها و تعامل بیشتر با اقتصاد بین‌الملل الزامی است. لذا با توجه به: 

ـ الزام به تقویت روی‌کرد تأمین مالی و سرمایه‌گذاری بخش‌های دولتی و غیردولتی از خارج از کشور

ـ ضرورت استفاده از تسهیلات مالی خارجی  

ـ لزوم اعمال مشوق‌های مناسب برای جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی

ـ رفع تنگناهای اداری و زمانبری، هزینه بالا و تعداد زیاد فرایندهای کاری در دستگاه‌های اجرایی 

این موضوعات در بسته اجرایی فرعی ذی‌ربط مدنظر قرار گرفته است.

راهبردهای اصلی:

برای حل مسائل در حوزه‌های مالیاتی، گمرگ، نظام مالی و محاسباتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، چهار بسته اجرایی فرعی حاوی مهم‌ترین راهبردهای متخذه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای حل‌مشکلات و مسائل مطرح‌شده به شرح ذیل ارائه گردیده است:  

ـ اصلاح ساختار نهادی نظام مالی و محاسباتی

ـ اصلاح قوانین و مقررّات مالی و محاسباتی

ـ بازنگری و اصلاح فرآیندها و رویه‌های عملیاتی در نظام مالی و محاسباتی

ـ  تشویق و جذب سرمایه‌گذاری خارجی

ـ  تغییر شیوه مدل‌سازی و روش‌های تأمین مالی خارجی طرح‌های زیربنایی

ـ  بهبود، ارتقاء و تجهیز منابع مالی خارجی (فاینانس)

ـ  بهبود فضای حقوقی و اجرایی سرمایه‌گذاری خارجی

ـ  ارتقاء روابط اقتصادی بین‌المللی

ـ  کاهش هزینه‌های عملیاتی

ـ  به‌کارگیری کارآمد و اثربخش تکنولوژی

ـ  شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مالیاتی

ـ متناسب‌سازی ساختار نیرو و تشکیلات سازمانی با فعالیت گمرک نوین 

ـ  اعمال مدیریت واحد گمرک در مبادی ورودی و خروجی 

ـ  تحقق گمرک الکترونیک 

ـ  توسعه همکاری‌های گمرکی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی 

سیاست‌های اجرایی:

برای تحقق این راهبردها، مجموعه‌ای از سیاست‌های اجرایی که دربرگیرنده مهم‌ترین اولویت‌های میان‌مدت و کوتاه‌مدت می‌باشد و با نگاه به امکانات و محدودیت‌های کنونی وزارتخانه اتخاذ شده است، به‌شرح زیر خواهد شد:

ـ ایجاد زمینه برای شناسایی و طراحی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور متناسب با استانداردهای بین‌المللی برای ارتقاء جذب سرمایه‌گذاری خارجی

ـ توسعه فعالیت‌های بازاریابی بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران

ـ تبیین روش‌ها، ‌ارائه آموزش‌ها و ظرفیت‌سازی و پیگیری از دستگاه‌های اجرایی صاحب طرح‌های زیربنایی برای طراحی و تأمین مالی طرح‌ها بر پایه مدل‌های مشارکتی با بخش خصوصی با تأکید بر مدل‌های ppp 

ـ تبیین و پیگیری اجرای روش‌های آماده‌سازی و بازاریابی طرح‌های مشمول خصوصی‌سازی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی

ـ توسعه‌ی روابط مالی با مؤسسات مالی و تجاری خارجی

ـ ارتقاء و تجهیز منابع مالی از مؤسسات مالی توسعه‌ای بین‌المللی

ـ تعیین اعمال مشوق‌ها به تناسب نیاز روز و رقابت‌های بین‌المللی برای جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی (بند «ب» ماده 111 قانون برنامه پنجم)

ـ تجدید ساختار و تحول تشکیلات سازمان سرمایه‌گذاری (بند «الف» ماده 111 قانون برنامه پنجم) 

ـ شناسایی و پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررّات مخل و مانع انجام فعالیت‌های اقتصادی (در چارچوب شرح وظایف هیأت مقررّات‌زدایی موضوع تبصره 4 و2 ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه)

ـ شناسایی و پیگیری تعدیل تنگناهای اداری و کاهش زمان، هزینه و تعداد فرایندهای کاری در دستگاه‌های اجرایی مرتبط با طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی

ـ توسعه روابط و گسترش تبادل هیأت‌های اقتصادی رسمی و سرمایه‌گذاری با کشورهای هدف

ـ عضویت در ترتیبات و مجامع اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی و تقویت مراودات مالی و اقتصادی کشور

ـ هماهنگی و یکپارچگی بین پروژه‌ها

ـ ارتقاء همکاری و هماهنگی در طرح جامع مالیاتی

ـ تسهیل ارتباطات برون سازمانی

ـ تسری مالیات بر ارزش افزوده به کلیه مشمولین

ـ متناسب‌سازی ساختار سازمانی و توسعه منابع انسانی 

ـ استقرار نظام‌های نوین مدیریتی 

ـ ایجاد پنجره واحد تجاری 

ـ ارتقاء سرعت و دقت در عملیات کنترلی در گمرکات کشور 

ـ بازنگری رویه‌های گمرکی بر اساس کنوانسیون‌ها و استاندارد‌های بین‌المللی 

ـ مهندسی مجدد فرآیندها و سیستم‌های داخلی گمرک  

ـ طراحی و پیاده‌سازی سیستم یکپارچه گمرکی 

ـ حضور مؤثر و فعال در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی گمرکی و توسعه همکاری بین گمرکی 

ـ طراحی نظام تشکیلات اداری و تقسیم کار کلان دولت متناسب با اصلاح نظام مالی و محاسباتی

ـ تدوین و ارائه پیش‌نویس مبانی قانونی نظام جدید مالی و محاسباتی در چارچوب لایحه قانونی که جایگزین مبانی قانونی موجود مشتمل بر قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه و بودجه، قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت و ...خواهد شد.

ـ طراحی بسترهای لازم برای اعمال چارچوب‌های حسابداری تعهدی در فعالیت‌های بخش عمومی

ـ تدوین و ارائه رویه‌های اجرایی نظام جدید گزارشگری مالی

ـ ارائه سازوکارهای اجرایی در تخصیص اعتبار دستگاه‌های اجرایی بر مبنای عملکرد و نتایج برنامه‌ها

اقدامات اساسی در طول برنامه پنجم:

طبق مواد قانون برنامه پنجم توسعه، مهم‌ترین اقداماتی که برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی گذاشته شده است، به صورت فهرست‌وار به شرح ذیل می‌باشد: 

ـ کاهش وابستگی به نفت از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی و تأمین منابع اعتبارات هزینه‌ای طبق ماده 117

ـ اصلاح نظام مالیاتی با هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی و شفاف‌سازی حمایت‌های مالی (موضوع ماده 119)، ایجاد پایگاه مؤدیان مالیاتی (موضوع ماده 120)، شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مؤدیان و مالیات بر ارزش افزوده از طریق سامانه‌های صندوق فروش (موضوع ماده 121) و توزیع عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولید در هر شهرستان (موضوع ماده 123)

ـ ایجاد پنجره واحد (در فعالیت‌های گمرگی) بر اساس ماده 70،

ـ افزایش کارآمدی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از طریق اتخاذ استانداردهای ملی حسابداری و حسابرسی این نوع طرح‌ها (موضوع ماده 214 بند ه)، استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی (موضوع ماده 219)

ـ تأمین منابع طرح‌ها از تسهیلات مالی خارجی توسط دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های تجاری و تخصصـی (موضـوع ماده 82) و جـذب سرمایه‌گذاری خـارجی (موضوع ماده 111)

به منظور اجرایی کردن اهداف مندرج در سند چشم‌انداز، سیاست‌ها و قانون برنامه پنج‌ساله پنجم در حوزه امور اقتصادی، بسته‌اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رویکرد مسئله محوری شامل چهار بسته اجرایی فرعی به شرح زیر می‌باشد:

1ـ اصلاح ساختار نظام مالیاتی کشور

2ـ اصلاح ساختار و استقرار گمرک نوین

3ـ ارتقاء نظام مالی و محاسباتی دولت

4ـ بهبود زمینه‌های جذب منابع مالی خارجی

برنامه‌های عملیاتی ذیل هر یک از بسته‌های اجرایی فرعی در جداول پیوست آمده است.

معاون اول رییس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

پيوست‌

موضوع: معافیت مالیاتی درآمد حاصل از طراحی و انتشار آگهی برای فعالیت‌های مطبوعاتی

نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده درخصوص شمول یا عدم شمول مالیات نسبت به درآمد حاصل از طراحی و انتشار آگهی برای فعالیت‌های مطبوعاتی در اجرای مقررّات بند (ل) ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم، بدین‌وسیله یادآور می‌گردد:

طبق جزء 2-2 فهرست فعالیت‌های مشمول معافیت بند (ل) ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم موضوع دستورالعمل ماده 12 آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 مذکور (بخش‌نامه شماره 19153/4348-211 مورخ 04/11/1383)، طراحی و انتشار آگهی در طبقه فعالیت مطبوعاتی مشمول معافیت موضوع این بند می‌باشد.

بنابراین در اجرای مقررّات بند (ل)‌ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه و دستورالعمل مربوط، درآمد حاصل از طراحی و انتشار هرگونه آگهی توسط اشخاص دارنده مجوز فعالیت انتشار نشریات و مطبوعات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با رعایت مقررّات مشمول معافیت می‌باشد.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

مخاطبین/ ذی‌نفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران/اداره کل امور مالیاتی استان .../سازمان حسابرسی/جامعه حسابداران رسمی ایران

موضوع: قانون اصلاح ماده 61 قانون الحاقی موادی از قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت

به پیوست ماده واحده قانون اصلاح ماده (61) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت مصوب بیست و یکم شهریورماه 1391 مجلس شورای اسلامی به شرح زیر جهت اجراء ابلاغ می‌گردد:

 ماده واحده – در ماده (61) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت مصوب 15/8/1384 بعد از عبارت «پرداخت نمایند» عبارت «مبالغ مذکور از ابتدای تصویب قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت مصوب 15/8/1384 درآمد شرکت توانیر محسوب نمی‌شود و به عنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت توانیر منظور می‌گردد» اضافه می‌گردد.

بنابراین با عنایت به ماده واحده مذکور دریافتی شرکت توانیر در اجرای ماده (61) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت مصوب 15/8/1384، درآمد آن شرکت محسوب نگردیده و لذا مشمول مالیات نخواهد بود.  

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت

ماده 61- شرکت‌های برق منطقه‌ای مکلفند جهت توسعه نیروگاه‌های حرارتی و شبکه انتقال برق کشور، مبالغ تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شرکت توانیر جهت سرمایه‌گذاری در طرح‌های مزبور پرداخت نمایند.

شرکت‌های فروشنده برق نیروگاه‌های آبی مؤظفند تمامی وجوه حاصل از فروش انرژی برق خود را پس از وضع هزینه‌های تولید برای سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه‌های برق آبی به مصرف برسانند.

شرکت توانیر مؤظف است ارقام پیش بینی شده در بودجه مصوب شرکت‌های برق منطقه‌ای تحت عنوان تفاوت نرخ را متناسب با عملکرد فروش انرژی شرکت‌های مذکور جبران نماید.

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزیـران عـضو کمیسـیون اقتـصاد در جلسه مورخ 18/06/1391 بنـا بـه پیـشنهاد شماره 18610 مورخ 16/02/1391 وزارت امور اقـتصادی و دارایی و به اسـتناد مـاده 147 قــانـون مـالـیات‌های مستقیم - مصوب 1366- و بـا رعایت جزء (و) بند 1 تصویب‌نامه شماره 158783/ت38855ه‍ مورخ 01/10/1386 تصویب نمودند:

مبالغی که از سوی شرکت‌های بیمه تجاری بابت ده درصد (10%) از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد در اجرای احکام مقرر در قوانین بودجه سال‌های 1387 و بعد از آن به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف (160111) منـدرج در قـوانین مـذکور و مـبـالغی که در اجرای حکم بند (ب) ماده 37 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1389- به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز شده یا می‌شود، به ترتیب از مصادیق هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال‌های 1387 به بعد و عملکرد سال 1390 و پس از آن محسوب خواهد شد.

این تصویب‌نامه در تاریخ 22/07/1391 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس جمهور

شماره:158783/ت38855ه‍ تاریخ:01/10/1386

دفتر هیأت دولت

هیأت وزیران در جلسه مورخ 18/09/1386 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

1- اختیارات هیأت وزیران با رعایت ماده 22 آیین‌نامه داخلی هیأت دولت در موارد زیر به وزرای عضو کمیسیون اقتصاد تفویض می‌شود:

الف- اجـاره نـقل و انـتقال امـوال غـیر منـقول دسـتگاه‌هـای دولتـی مقرر در موارد 113، 114، 115، 117، 118 قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366- و ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت- مصوب سال 1380-.

ب- اجازه ایجاد بازارچه‌های مشترک مرزی موضوع ماده 11 قانون مقررّات صادرات و واردات- مصوب 1372-.

ج- اصـلاح و تـغییـر آییـن‌نامـه‌هـای اجـرایی بند (ج) ماده 12، بند (د) ماده 23، بند(الف) ماده 26 و بند (هـ) ماده 29 قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383-

د- مستثنی شدن برخی شرایط ورود و خروج خودرو موضوع اختیارات هیأت وزیران مندرج در ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گـمـرکـی، سـود بـازرگـانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راه‌سازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها- مصوب 1371- و قانون امور گمرکی- مصوب 1350-.

ه‍- اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مقررّات و صادرات و واردات.

و- اختیارات مندرج در مواد 147 و 172 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم.

ز- مصالحه متعهدان ارزی.

ح- اصلاح مصوبات هیأت وزیران در چارچوب اختیارات تفویض شده.

ط- اجازه امضای مقدماتی موافقت‌نامه‌ها حسب مورد.

ی- اصلاح تصویب‌نامه‌های مورد ایراد ریاست مجلس شورای اسلامی(حسب مورد).

ملاک تصمیم گیری در خصوص اختیارات یاد شده موافقت اکثریت وزرای عضو کمیسیون مذکور می‌باشد و مصوبات آن در صورت تأیید رییس جمهور با رعایت ماده 19 آیین‌نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور خواهد بود.

2- در موارد ضروری مصوبات کمیسیون قبل از ابلاغ با نظر معاون اول رییس جمهور قابل طرح در هیأت وزیران می‌باشد.

پرویز داودی- معاون اول رییس جمهور

رأی شماره‌های: 450، 449، 448

تاریخ: 02/07/1390

کلاسه پرونده: 90/779، 88/472، 89/331

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: 1- آقای علی حیدری 2- شرکت سیمان سپاهان 3- شرکت تولید قطعات پرسی فلزی الکتریک گیلان (سهامی خاص)

موضوع شکایت و خواسته:‌

ابطال ماده (6) تصویب‌نامه شماره 26510/ت39039ک – 09/02/1388 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد

گردش کار:

شکات به موجب دادخواست‌های جداگانه، ابطال ماده (6) تصویب‌نامه شماره 26510/ت39039ک – 09/02/1388 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

«در اجرای مقررّات ماده 40 قانون دیوان عدالت اداری، ماده 3 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حساب‌داران ذی صلاح حسابدار رسمی و بخش‌نامه شماره 3226/372-211– 01/03/1384تقدیم و به استحضار می‌رساند که:

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 31/06/1387خود آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی را تصویب کرده اند که ماده 6 آن بدین شرح است:

ماده 6- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررّات مربوط اظهارنامه اشخاص مشمول این آیین نامه را صرفاً به انضمام صورت‌های مالی حسابرسی شده، بررسی و در صورت عدم ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده بر مبنای علی‌الرأس نسبت به تشخیص مالیات اقدام کند.

با مقررّات ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم که به موجب آن اختصاصاً موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق علی‌الرأس احصا شده است و همچنین نظر قانونگذار در ماده 272 الحاقی به قانون مزبور و تبصره‌های ذیل آن کاملاً مغایر است از محضر مبارک استدعا دارد دستور فرمایند در اجرای ماده 40 فوق الاشعار موضوع در هیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه مزبور را در این مورد درخواست فرمایند.»

همچنین یکی از شکات به نام آقای علی حیدری طی دادخواستی اعلام کرده است:

«با عطف به ماده 6 آیین نامه مذکور در فوق، سازمان امور مالیاتی مکلف شده است اظهارنامه مالیاتی مؤدیان مشمول در بند (الف) ماده یک آیین‌نامه مذکور در فوق را صرفاً به انضمام صورت‌های مالی حسابرسی شده بررسی کند و در صورت عدم ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده مالیات این دسته از مؤدیان بر مبنای علی‌الرأس تشخیص داده خواهد شد در حالی که بر اساس مفاد ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات مؤدیان بر مبنای علی‌الرأس به صورت صریح عنوان شده است.

در آیین‌نامه مذکور وزیران عضو کمیسیون خارج از اختیارات قانونی یک تکلیف اضافی به مؤدیان تعیین کرده است که این موضوع علاوه بر فراهم آوردن موجبات تحمیل جرایم احتمالی آتی، هزینه‌ها و مالیات‌های خارج از چارچوب قانون مالیات‌های مستقیم برای مؤدیان، بر اساس اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایر با روح ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم است. لذا از آن دیوان خواهشمند است به استناد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص ابطال ماده 6 آیین نامه مذکور اقدام لازم به عمل آید.»

- در پاسخ به شکایت شکات، قائم‌مقام معاون حقوقی رییس جمهور طی لایحه شماره 127568/9010- 18/11/1389 توضیح داده است که:

«با احترام، عطف به نامه‌های شماره ه‍ ع/88/472- 18/06/1388 و ه‍ ع/89/331 13/05/1389 راجع به دادخواست‌های ابطال ماده (6) تصویب‌نامه شماره 26510/ت39039ک-  09/02/1389 (در مورد بررسی اظهارنامه مالیاتی بر اساس صورت‌های مالی) ضمن ایفاد دفاعیه‌های سازمان حسابرسی و نامه شماره ... سازمان امور مالیاتی که به ضمیمه نامه 3423/91- 19/01/1389 وزارت امور اقتصادی و دارایی واصل شده است اعلام می دارد: ابتدا قانون استنادی و مصوبه مورد ایراد ذکر و سپس موضوع شکایت و پاسخ تکمیلی به موارد اشکال ارائه می‌شود.

 1- قوانین استنادی و مصوبه مورد شکایت

«تبصره (1) ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم ( مصوب 1380)- اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررّات برگ تشخیص مالیات صادر می‌کند، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مؤدی گزارش حسابرسی مالی را نسبت به صورت‌های مالی که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی تنظیم شده باشد، ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد.

تبصره 2 اصلاحی ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب 1380)- آیین‌نامه مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت‌های مالی نهایی بر اساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.»

«قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران 1372- به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورت‌های مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی‌حق و ذی‌نفع، به دولت اجازه داده می‌شود حسب مورد و نیاز، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی در موارد زیر به عمل آورد:

الف: حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار

ب:حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکت‌های سهامی

ج: حسابرسی شرکت‌های غیر سهامی و مؤسسات انتفاعی و غیر انتفاعی

د- حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌ها و مؤسسات موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 7 اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی مصوب 1366

ه‍- حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی

«تبصره 1- شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مطابق آیین‌نامه‌ای است که به پیش‌نهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

«ماده 6 مصوبه مورد شکایت- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررّات مربوط اظهارنامه اشخاص مشمول این آیین‌نامه را صرفاً به انضمام صورت‌های مالی حسابرسی شده، بررسی و در صورت عدم ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده، بر مبنای علی‌الرأس نسبت به تشخیص مالیات اقدام کند.»

2- بیان شکایت:

در دادخواست‌های یاد شده ماده (6) تصویب‌نامه از این جهت مورد شکایت قرار گرفته است که در ماده (97) قانون مالیات‌های مستقیم موارد تشخیص علی‌الرأس را ذکر کرده است به علاوه ماده (6) مصوبه مغایر با ماده (272) قانون مالیات‌های مستقیم است که گزارش حسابدار رسمی را برای اداره امور مالیاتی قابل قبول اعلام کرده است همچنین ماده (6) مصوبه مزبور تکلیف اضافه برای مؤدیان مالیاتی تعیین کرده است.

3- پاسخ:

3-1- در ماده (6) تصویب‌نامه قید شده است «اشخاص مشمول این آیین‌نامه» و در ماده (1) مصوبه نیز اشخاص مشمول آیین‌نامه «اشخاص موضوع بندهای آیین‌نامه قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ...» ذکر شده است.

در قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران( که فوقاً در بند 1 آمده) به طور صریح اولاً: به دولت اختیار داده شده که ترتیب استفاده از حسابدار رسمی را تعیین کند. ثانیاً: در تبصره (1) قانون مزبور قید شده است ضوابط تعیین صلاحیت حسابداران رسمی به تصویب هیأت وزیران برسد. ثالثاً: هدف از قانون «حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورت‌های مالی» بوده است.

یکی از ترتیباتی که دولت برای استفاده از حسابدار رسمی تعیین کرده این است که مطابق ماده (6) مصوبه مزبور صورت‌های مالی باید حسابرسی شده باشد.

بدیهی است اگر صورت‌های مالی اشخاص مشمول قانون فوق، حسابرسی نشده باشد اساساً استفاده از خدمات تخصصی حسابداران رسمی موضوعیت پیدا نمی‌کند تا آثار اجرایی قانون مزبور قابل اعمال باشد مضافاً این که مطابق ماده (272) قانون مالیات‌های مستقیم نیز تصریح شده است که «گزارش حسابرسی» مورد قبول اداره امور مالیاتی قرار گیرد.

بنابراین موضوع ماده (6) مصوبه در اجرای ماده (272) قانون مزبور و قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران تصویب شده است.

3-2- صرف‌نظر از نکته فوق یکی از موارد علی‌الرأس تشخیص شده موضوع ماده (97) قانون مالیات‌های مستقیم (مطابق بند 3 ماده 97) این است که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی به علت «عدم رعایت این قانون و آیین‌نامه مربوط» مورد قبول دانسته نشود.

از طرفی یکی از آیین‌نامه‌های مربوط، آیین‌نامه تبصره (2) ماده (95) قانون مالیات‌های مستقیم است که تنظیم صورت‌های مالی را مقید به اصول و موازینی اعلام کرده است که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی برسد بنابراین از این جهت نیز ماده (6) مصوبه در چهارچوب بند «3» ماده (97) و تبصره (2) ماده (272) قانون مالیات‌های مستقیم تصویب شده است.

با توجه به مراتب فوق رد شکایت را خواستار است.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که موارد تشخیص مالیات مؤدی از طریق علی‌الرأس در ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم پیش بینی شده است، ماده 6 آیین‌نامة راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی موضوع مصوبه شماره 26510/ت39039ک– 09/02/1388 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در تعیین مالیات علی‌الرأس خلاف حکم مقرر در ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه تشخیص می‌شود و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

موضوع: اصلاح حساب مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارائی‌ها

نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با اصلاح حساب مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارائی‌ها، درخصوص آیین‌نامه اجرایی جزء ب بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور موضوع مصوبه شماره 189120/ت47548ه‍ مورخ 27/09/1390 هیأت محترم وزیران که طی بخش‌نامه شماره 35962/230/د مورخ 05/10/1390 ابلاغ گردیده است، بدین‌وسیله مقرر می‌دارد:

چنانچه مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارائی‌ها، قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و حداکثر تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها در اجرای تبصره 2 ماده 2 آیین‌نامه مذکور (این مهلت برای اشخاصی که سال مالی آنها منتهی به 29/12/1390 بوده و حداکثر تا تاریخ 30/07/1391 می‌باشد) برگشت و نسبت به اصلاح حساب‌های مربوط (دارائی‌ها) در دفاتر قانونی آن سال یا سال بعد اقدام شده باشد، در این صورت مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده درآمد محسوب نگردیده و بنابراین مشمول مالیات نخواهد بود. 

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 18/04/1391 بنا به پیشنهاد رییس‌جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

متن زیر جایگزین بند (1) تصویب‌نامه شماره 189378/ت43505ه‍ مورخ 25/09/1388 می‌شود:

1- کارگروه «فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)» با حضور وزیران ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات (رییس)، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و رییس مرکز فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات ریاست جمهوری برای سیاست‌گذاری و اتخاذ تصمیم درخصوص توسعه کاربردها و مدیریت فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات تشکیل می‌گردد.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس‌جمهور

موضوع: اعلام صدور مجوز فعالیت بانک قرض‌الحسنه رسالت و بانک قوامین

به موجب نامه‌های شماره 153225 مورخ 12/06/1391 و شماره 160017 مورخ 21/06/1391 مدیریت کل مقررّات، ‌مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (تصاویر پیوست)، ‌مجوز فعالیت بانک قرض‌الحسنه رسالت و بانک قوامین به ترتیب طی نامه‌های شماره 140624/91 مورخ 26/05/1391 و شماره 15009/91 مورخ 12/06/1391 صادر گردیده و می‌توانند براساس اساسنامه مصوب خود و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوبات شورای پول و اعتبار، دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های صادره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررّات ذی‌ربط به عملیات مجاز بانکی مبادرت نمایند.

مراتب جهت اقدام و بهره‌برداری لازم ابلاغ می‌گردد.

 علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 153225 تاریخ: 12/06/1391

جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال می‌گردد.

با سلام

احتراماً، بدین‌وسیله به استحضار می‌رساند مجوز فعالیت بانک قرض‌الحسنه رسالت به موجب نامه شماره 140624/91 مورخ 26/05/1391 صادر گردیده و می‌تواند براساس اساسنامه مصوب خود و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوبات شورای پول و اعتبار، دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های صادره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررّات ذی‌ربط، به عملیات مجاز بانکی مبادرت نماید.

خواهشمند است مراتب را به کلیه واحدهای ذی‌ربط آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ فرمایند.

 مدیریت کل مقررّات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مجوزهای بانکی- امیرحسین امین آزاد- فرهاد خالقی

شماره: 160017تاریخ: 21/06/1391

جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال می‌گردد.

با سلام

احتراماً، ‌بدین‌وسیله به استحضار می‌رساند مجوز فعالیت بانک قوامین به موجب نامه شماره 150059/91 مورخ 12/06/1391 صادر گردیده و آن بانک می‌تواند براساس اساسنامه مصوب خود و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوبات سورای پول و اعتبار، دستورالعمل‌ها بخش‌نامه‌های صادره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررّات ذی‌ربط، به عملیات مجاز بانکی مبادرت نماید.

خواهشمند است مراتب را به کلیه واحدهای ذی‌ربط آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ فرمایند.

مدیریت کل مقررّات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مجوزهای بانکی- امیرحسین امین آزاد- فرهاد خالقی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 02/07/1391 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

در مقدمه تصویب‌نامه شماره 58395/ت46225ه‍مورخ 27/03/1391 موضوع آیین‌نامه نحوه برگزاری، اداره جلسات و اخذ تصمیم هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، عبارت «بنا به پیشنهاد شورای رقابت» و قبل از عبارت «به استناد» اضافه می‌گردد.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس‌جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد بند (ب) ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- مراجع صدور پروانه کسب: اتحادیه‌ها و دستگاه‌های مجاز به صدور پروانه کسب.

ب- پروانه کسب موقت: مجوزی که به منظور ساماندهی واحدهای فاقد پروانه کسب طبق مقررّات این آیین‌نامه توسط مراجع صدور پروانه کسب تنها برای یکبار و به ‌مدت یکسال صادر می‌شود.

ج- دستگاه‌های اعمال‌کننده جرایم: سازمان امور مالیاتی و واحدهای تابعه، شرکت‌های توزیع برق، آب و فاضلاب، گاز، سازمان تنظیم مقررّات و ارتباطات رادیویی و شهرداری‌ها.

ماده ۲- به منظور هماهنگی، هدایت و نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه، ستاد ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب در مرکز، استان و شهرستان به شرح زیر تشکیل می‌گردد:

۱- ترکیب کار گروه ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب در مرکز:

الف- معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت (رییس).

ب- دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور (دبیر ستاد).

ج- نماینده تام‌الاختیار وزارت کشور.

د- نماینده تام‌الاختیار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.

ه‍- ‍نماینده تام‌الاختیار وزارت نیرو.

و- نماینده تام‌الاختیار وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات.

ز- نماینده تام‌الاختیار سازمان امور مالیاتی.

ح- مدیریت نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

ط- رییس شورای اصناف کشور.

۲- ترکیب کار گروه ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب در استان:

الف- رییس واحد استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت (رییس).

ب- رییس واحد اماکن عمومی ناحیه انتظامی استان.

ج- نمایندگان دستگاه‌های اعمال‌کننده جرائم.

۳- ترکیب کار گروه ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب در شهرستان:

الف- رییس واحد شهرستانی وزارت صنعت، معدن و تجارت (رییس).

ب- رییس واحد اماکن عمومی منطقه انتظامی شهرستان.

ج- نمایندگان دستگاه‌های اعمال‌کننده جرائم.

د- رییس مجمع امور صنفی شهرستان.

ماده ۳- شورای اصناف کشور و مجامع امور صنفی مؤظفند از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه ظرف سه ماه از طریق صدا و سیما، روزنامه‌های کثیرالانتشار، درگاه رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا ارسال دعوت‌نامه نسبت به فراخوان متحدالشکل واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب جهت دریافت پروانه از مراجع صدور پروانه کسب اقدام نمایند. در این فراخوان باید آخرین مهلت مراجعه برای دریافت پروانه کسب مورد تأکید قرار گیرد.

ماده ۴- واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب مؤظفند ظرف شش ماه از ابلاغ این آیین‌نامه و اعلام فراخوان توسط شورای اصناف و دستگاه‌های ذی‌ربط به مراجع صدور پروانه کسب مراجعه و با تسلیم تقاضای کتبی و ارائه مدارک لازم نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام نمایند. مراجع صدور پروانه کسب مؤظفند درصورت احراز شرایط اخذ پروانه دایم نسبت به صدور پروانه کسب دایم و در غیر این صورت براساس شرایط مقرر در ماده ۵ این آیین‌نامه، پروانه کسب موقت صادر نمایند.

تبصره- درخصوص واحدهای صنفی که تا پایان مهلت تعیین شده در این ماده نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند، رعایت ضوابط داخلی اتحادیه‌ها از جمله حدود و سقف مجاز برای هر واحد صنفی الزامی نیست.

ماده ۵- شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه کسب موقت توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود.

تبصره- درصورت عدم تبدیل پروانه کسب موقت به دایم، هیچ‌گونه حقوق مکتسبه‌ای برای دارندگان پروانه کسب موقت ایجاد نخواهد شد.

ماده ۶- درصورتیکه واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب ظرف مدت یادشده در ماده (۴) این آیین‌نامه اقدام به اخذ پروانه کسب موقت ننماید و یا پس از انقضای پروانه کسب موقت موفق به تبدیل آن به پروانه دایم نشوند، مراجع صدور پروانه کسب مؤظف به معرفی این واحدها به دستگاه‌های اعمال‌کننده جرایم برای اخذ جرایم مقرر در ماده (۸) این آیین‌نامه می‌باشند.

ماده ۷- اتحادیه‌های صنفی با همکاری مجامع امور صنفی در هر شهرستان مؤظف به شناسایی واحدهای فاقد پروانه کسب و معرفی آنها به دستگاه‌های اعمال‌کننده جرایم و کارگروه‌های ساماندهی صنوف فاقد پروانه می‌باشند.

ماده ۸- دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مؤظفند در سال‌های سوم، چهارم و پنجم برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، به ترتیب معادل پنجاه درصد (۵۰%)، هفتاد و پنج درصد (۷۵%) و صد درصد (۱۰۰%) نرخ‌های مالیات و یا تعرفه مصوب را به عنوان جریمه وصول و به‌حساب درآمدهای عمومی کشور نزد خزانه‌داری واریز نمایند.

ماده ۹- چنانچه واحدهای مشمول جریمه موفق به اخذ پروانه کسب دایم شوند، دستگاه‌های اعمال‌کننده جرایم مؤظفند دریافت جریمه از این واحدها را متوقف نمایند.

تبصره- مراجع صادرکننده پروانه باید تصویر پروانه‌های صادرشده را به دستگاه‌های اعمال‌کننده جرایم ارسال نمایند.

معاون اول رییس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

وزارت کشور- وزارت راه و شهرسازی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 19/06/1391 بنا به پیشنهاد شماره 34/3/1/61295 مورخ 15/05/1391 وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

بهای اراضی، ساختمان‌ها و مستحدثات برای محاسبه عوارض نوسازی در شهرداری‌های شهرهای مشمول ماده (2) قانون نوسازی و عمران شهری در سال‌های 1391 و 1392 معادل صددرصد ارزش معاملاتی املاک ملاک عمل در سال 1391 موضوع ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1366- و اصلاحیه‌های بعدی آن محاسبه می‌شود.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس‌جمهور