وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزیـران عـضو کمیسـیون اقتـصاد در جلسه مورخ 18/06/1391 بنـا بـه پیـشنهاد شماره 18610 مورخ 16/02/1391 وزارت امور اقـتصادی و دارایی و به اسـتناد مـاده 147 قــانـون مـالـیات‌های مستقیم - مصوب 1366- و بـا رعایت جزء (و) بند 1 تصویب‌نامه شماره 158783/ت38855ه‍ مورخ 01/10/1386 تصویب نمودند:

مبالغی که از سوی شرکت‌های بیمه تجاری بابت ده درصد (10%) از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد در اجرای احکام مقرر در قوانین بودجه سال‌های 1387 و بعد از آن به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف (160111) منـدرج در قـوانین مـذکور و مـبـالغی که در اجرای حکم بند (ب) ماده 37 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1389- به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز شده یا می‌شود، به ترتیب از مصادیق هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال‌های 1387 به بعد و عملکرد سال 1390 و پس از آن محسوب خواهد شد.

این تصویب‌نامه در تاریخ 22/07/1391 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس جمهور

شماره:158783/ت38855ه‍ تاریخ:01/10/1386

دفتر هیأت دولت

هیأت وزیران در جلسه مورخ 18/09/1386 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

1- اختیارات هیأت وزیران با رعایت ماده 22 آیین‌نامه داخلی هیأت دولت در موارد زیر به وزرای عضو کمیسیون اقتصاد تفویض می‌شود:

الف- اجـاره نـقل و انـتقال امـوال غـیر منـقول دسـتگاه‌هـای دولتـی مقرر در موارد 113، 114، 115، 117، 118 قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366- و ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت- مصوب سال 1380-.

ب- اجازه ایجاد بازارچه‌های مشترک مرزی موضوع ماده 11 قانون مقررّات صادرات و واردات- مصوب 1372-.

ج- اصـلاح و تـغییـر آییـن‌نامـه‌هـای اجـرایی بند (ج) ماده 12، بند (د) ماده 23، بند(الف) ماده 26 و بند (هـ) ماده 29 قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383-

د- مستثنی شدن برخی شرایط ورود و خروج خودرو موضوع اختیارات هیأت وزیران مندرج در ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گـمـرکـی، سـود بـازرگـانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راه‌سازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها- مصوب 1371- و قانون امور گمرکی- مصوب 1350-.

ه‍- اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مقررّات و صادرات و واردات.

و- اختیارات مندرج در مواد 147 و 172 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم.

ز- مصالحه متعهدان ارزی.

ح- اصلاح مصوبات هیأت وزیران در چارچوب اختیارات تفویض شده.

ط- اجازه امضای مقدماتی موافقت‌نامه‌ها حسب مورد.

ی- اصلاح تصویب‌نامه‌های مورد ایراد ریاست مجلس شورای اسلامی(حسب مورد).

ملاک تصمیم گیری در خصوص اختیارات یاد شده موافقت اکثریت وزرای عضو کمیسیون مذکور می‌باشد و مصوبات آن در صورت تأیید رییس جمهور با رعایت ماده 19 آیین‌نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور خواهد بود.

2- در موارد ضروری مصوبات کمیسیون قبل از ابلاغ با نظر معاون اول رییس جمهور قابل طرح در هیأت وزیران می‌باشد.

پرویز داودی- معاون اول رییس جمهور

رأی شماره‌های: 450، 449، 448

تاریخ: 02/07/1390

کلاسه پرونده: 90/779، 88/472، 89/331

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: 1- آقای علی حیدری 2- شرکت سیمان سپاهان 3- شرکت تولید قطعات پرسی فلزی الکتریک گیلان (سهامی خاص)

موضوع شکایت و خواسته:‌

ابطال ماده (6) تصویب‌نامه شماره 26510/ت39039ک – 09/02/1388 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد

گردش کار:

شکات به موجب دادخواست‌های جداگانه، ابطال ماده (6) تصویب‌نامه شماره 26510/ت39039ک – 09/02/1388 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

«در اجرای مقررّات ماده 40 قانون دیوان عدالت اداری، ماده 3 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حساب‌داران ذی صلاح حسابدار رسمی و بخش‌نامه شماره 3226/372-211– 01/03/1384تقدیم و به استحضار می‌رساند که:

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 31/06/1387خود آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی را تصویب کرده اند که ماده 6 آن بدین شرح است:

ماده 6- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررّات مربوط اظهارنامه اشخاص مشمول این آیین نامه را صرفاً به انضمام صورت‌های مالی حسابرسی شده، بررسی و در صورت عدم ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده بر مبنای علی‌الرأس نسبت به تشخیص مالیات اقدام کند.

با مقررّات ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم که به موجب آن اختصاصاً موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق علی‌الرأس احصا شده است و همچنین نظر قانونگذار در ماده 272 الحاقی به قانون مزبور و تبصره‌های ذیل آن کاملاً مغایر است از محضر مبارک استدعا دارد دستور فرمایند در اجرای ماده 40 فوق الاشعار موضوع در هیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه مزبور را در این مورد درخواست فرمایند.»

همچنین یکی از شکات به نام آقای علی حیدری طی دادخواستی اعلام کرده است:

«با عطف به ماده 6 آیین نامه مذکور در فوق، سازمان امور مالیاتی مکلف شده است اظهارنامه مالیاتی مؤدیان مشمول در بند (الف) ماده یک آیین‌نامه مذکور در فوق را صرفاً به انضمام صورت‌های مالی حسابرسی شده بررسی کند و در صورت عدم ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده مالیات این دسته از مؤدیان بر مبنای علی‌الرأس تشخیص داده خواهد شد در حالی که بر اساس مفاد ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات مؤدیان بر مبنای علی‌الرأس به صورت صریح عنوان شده است.

در آیین‌نامه مذکور وزیران عضو کمیسیون خارج از اختیارات قانونی یک تکلیف اضافی به مؤدیان تعیین کرده است که این موضوع علاوه بر فراهم آوردن موجبات تحمیل جرایم احتمالی آتی، هزینه‌ها و مالیات‌های خارج از چارچوب قانون مالیات‌های مستقیم برای مؤدیان، بر اساس اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایر با روح ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم است. لذا از آن دیوان خواهشمند است به استناد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص ابطال ماده 6 آیین نامه مذکور اقدام لازم به عمل آید.»

- در پاسخ به شکایت شکات، قائم‌مقام معاون حقوقی رییس جمهور طی لایحه شماره 127568/9010- 18/11/1389 توضیح داده است که:

«با احترام، عطف به نامه‌های شماره ه‍ ع/88/472- 18/06/1388 و ه‍ ع/89/331 13/05/1389 راجع به دادخواست‌های ابطال ماده (6) تصویب‌نامه شماره 26510/ت39039ک-  09/02/1389 (در مورد بررسی اظهارنامه مالیاتی بر اساس صورت‌های مالی) ضمن ایفاد دفاعیه‌های سازمان حسابرسی و نامه شماره ... سازمان امور مالیاتی که به ضمیمه نامه 3423/91- 19/01/1389 وزارت امور اقتصادی و دارایی واصل شده است اعلام می دارد: ابتدا قانون استنادی و مصوبه مورد ایراد ذکر و سپس موضوع شکایت و پاسخ تکمیلی به موارد اشکال ارائه می‌شود.

 1- قوانین استنادی و مصوبه مورد شکایت

«تبصره (1) ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم ( مصوب 1380)- اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررّات برگ تشخیص مالیات صادر می‌کند، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مؤدی گزارش حسابرسی مالی را نسبت به صورت‌های مالی که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی تنظیم شده باشد، ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد.

تبصره 2 اصلاحی ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب 1380)- آیین‌نامه مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت‌های مالی نهایی بر اساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.»

«قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران 1372- به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورت‌های مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی‌حق و ذی‌نفع، به دولت اجازه داده می‌شود حسب مورد و نیاز، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی در موارد زیر به عمل آورد:

الف: حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار

ب:حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکت‌های سهامی

ج: حسابرسی شرکت‌های غیر سهامی و مؤسسات انتفاعی و غیر انتفاعی

د- حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌ها و مؤسسات موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 7 اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی مصوب 1366

ه‍- حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی

«تبصره 1- شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مطابق آیین‌نامه‌ای است که به پیش‌نهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

«ماده 6 مصوبه مورد شکایت- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررّات مربوط اظهارنامه اشخاص مشمول این آیین‌نامه را صرفاً به انضمام صورت‌های مالی حسابرسی شده، بررسی و در صورت عدم ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده، بر مبنای علی‌الرأس نسبت به تشخیص مالیات اقدام کند.»

2- بیان شکایت:

در دادخواست‌های یاد شده ماده (6) تصویب‌نامه از این جهت مورد شکایت قرار گرفته است که در ماده (97) قانون مالیات‌های مستقیم موارد تشخیص علی‌الرأس را ذکر کرده است به علاوه ماده (6) مصوبه مغایر با ماده (272) قانون مالیات‌های مستقیم است که گزارش حسابدار رسمی را برای اداره امور مالیاتی قابل قبول اعلام کرده است همچنین ماده (6) مصوبه مزبور تکلیف اضافه برای مؤدیان مالیاتی تعیین کرده است.

3- پاسخ:

3-1- در ماده (6) تصویب‌نامه قید شده است «اشخاص مشمول این آیین‌نامه» و در ماده (1) مصوبه نیز اشخاص مشمول آیین‌نامه «اشخاص موضوع بندهای آیین‌نامه قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ...» ذکر شده است.

در قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران( که فوقاً در بند 1 آمده) به طور صریح اولاً: به دولت اختیار داده شده که ترتیب استفاده از حسابدار رسمی را تعیین کند. ثانیاً: در تبصره (1) قانون مزبور قید شده است ضوابط تعیین صلاحیت حسابداران رسمی به تصویب هیأت وزیران برسد. ثالثاً: هدف از قانون «حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورت‌های مالی» بوده است.

یکی از ترتیباتی که دولت برای استفاده از حسابدار رسمی تعیین کرده این است که مطابق ماده (6) مصوبه مزبور صورت‌های مالی باید حسابرسی شده باشد.

بدیهی است اگر صورت‌های مالی اشخاص مشمول قانون فوق، حسابرسی نشده باشد اساساً استفاده از خدمات تخصصی حسابداران رسمی موضوعیت پیدا نمی‌کند تا آثار اجرایی قانون مزبور قابل اعمال باشد مضافاً این که مطابق ماده (272) قانون مالیات‌های مستقیم نیز تصریح شده است که «گزارش حسابرسی» مورد قبول اداره امور مالیاتی قرار گیرد.

بنابراین موضوع ماده (6) مصوبه در اجرای ماده (272) قانون مزبور و قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران تصویب شده است.

3-2- صرف‌نظر از نکته فوق یکی از موارد علی‌الرأس تشخیص شده موضوع ماده (97) قانون مالیات‌های مستقیم (مطابق بند 3 ماده 97) این است که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی به علت «عدم رعایت این قانون و آیین‌نامه مربوط» مورد قبول دانسته نشود.

از طرفی یکی از آیین‌نامه‌های مربوط، آیین‌نامه تبصره (2) ماده (95) قانون مالیات‌های مستقیم است که تنظیم صورت‌های مالی را مقید به اصول و موازینی اعلام کرده است که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی برسد بنابراین از این جهت نیز ماده (6) مصوبه در چهارچوب بند «3» ماده (97) و تبصره (2) ماده (272) قانون مالیات‌های مستقیم تصویب شده است.

با توجه به مراتب فوق رد شکایت را خواستار است.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که موارد تشخیص مالیات مؤدی از طریق علی‌الرأس در ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم پیش بینی شده است، ماده 6 آیین‌نامة راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی موضوع مصوبه شماره 26510/ت39039ک– 09/02/1388 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در تعیین مالیات علی‌الرأس خلاف حکم مقرر در ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه تشخیص می‌شود و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

موضوع: اصلاح حساب مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارائی‌ها

نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با اصلاح حساب مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارائی‌ها، درخصوص آیین‌نامه اجرایی جزء ب بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور موضوع مصوبه شماره 189120/ت47548ه‍ مورخ 27/09/1390 هیأت محترم وزیران که طی بخش‌نامه شماره 35962/230/د مورخ 05/10/1390 ابلاغ گردیده است، بدین‌وسیله مقرر می‌دارد:

چنانچه مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارائی‌ها، قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و حداکثر تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها در اجرای تبصره 2 ماده 2 آیین‌نامه مذکور (این مهلت برای اشخاصی که سال مالی آنها منتهی به 29/12/1390 بوده و حداکثر تا تاریخ 30/07/1391 می‌باشد) برگشت و نسبت به اصلاح حساب‌های مربوط (دارائی‌ها) در دفاتر قانونی آن سال یا سال بعد اقدام شده باشد، در این صورت مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده درآمد محسوب نگردیده و بنابراین مشمول مالیات نخواهد بود. 

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 18/04/1391 بنا به پیشنهاد رییس‌جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

متن زیر جایگزین بند (1) تصویب‌نامه شماره 189378/ت43505ه‍ مورخ 25/09/1388 می‌شود:

1- کارگروه «فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)» با حضور وزیران ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات (رییس)، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و رییس مرکز فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات ریاست جمهوری برای سیاست‌گذاری و اتخاذ تصمیم درخصوص توسعه کاربردها و مدیریت فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات تشکیل می‌گردد.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس‌جمهور

موضوع: اعلام صدور مجوز فعالیت بانک قرض‌الحسنه رسالت و بانک قوامین

به موجب نامه‌های شماره 153225 مورخ 12/06/1391 و شماره 160017 مورخ 21/06/1391 مدیریت کل مقررّات، ‌مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (تصاویر پیوست)، ‌مجوز فعالیت بانک قرض‌الحسنه رسالت و بانک قوامین به ترتیب طی نامه‌های شماره 140624/91 مورخ 26/05/1391 و شماره 15009/91 مورخ 12/06/1391 صادر گردیده و می‌توانند براساس اساسنامه مصوب خود و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوبات شورای پول و اعتبار، دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های صادره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررّات ذی‌ربط به عملیات مجاز بانکی مبادرت نمایند.

مراتب جهت اقدام و بهره‌برداری لازم ابلاغ می‌گردد.

 علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 153225 تاریخ: 12/06/1391

جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال می‌گردد.

با سلام

احتراماً، بدین‌وسیله به استحضار می‌رساند مجوز فعالیت بانک قرض‌الحسنه رسالت به موجب نامه شماره 140624/91 مورخ 26/05/1391 صادر گردیده و می‌تواند براساس اساسنامه مصوب خود و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوبات شورای پول و اعتبار، دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های صادره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررّات ذی‌ربط، به عملیات مجاز بانکی مبادرت نماید.

خواهشمند است مراتب را به کلیه واحدهای ذی‌ربط آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ فرمایند.

 مدیریت کل مقررّات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مجوزهای بانکی- امیرحسین امین آزاد- فرهاد خالقی

شماره: 160017تاریخ: 21/06/1391

جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال می‌گردد.

با سلام

احتراماً، ‌بدین‌وسیله به استحضار می‌رساند مجوز فعالیت بانک قوامین به موجب نامه شماره 150059/91 مورخ 12/06/1391 صادر گردیده و آن بانک می‌تواند براساس اساسنامه مصوب خود و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوبات سورای پول و اعتبار، دستورالعمل‌ها بخش‌نامه‌های صادره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررّات ذی‌ربط، به عملیات مجاز بانکی مبادرت نماید.

خواهشمند است مراتب را به کلیه واحدهای ذی‌ربط آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ فرمایند.

مدیریت کل مقررّات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مجوزهای بانکی- امیرحسین امین آزاد- فرهاد خالقی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 02/07/1391 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

در مقدمه تصویب‌نامه شماره 58395/ت46225ه‍مورخ 27/03/1391 موضوع آیین‌نامه نحوه برگزاری، اداره جلسات و اخذ تصمیم هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، عبارت «بنا به پیشنهاد شورای رقابت» و قبل از عبارت «به استناد» اضافه می‌گردد.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس‌جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد بند (ب) ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- مراجع صدور پروانه کسب: اتحادیه‌ها و دستگاه‌های مجاز به صدور پروانه کسب.

ب- پروانه کسب موقت: مجوزی که به منظور ساماندهی واحدهای فاقد پروانه کسب طبق مقررّات این آیین‌نامه توسط مراجع صدور پروانه کسب تنها برای یکبار و به ‌مدت یکسال صادر می‌شود.

ج- دستگاه‌های اعمال‌کننده جرایم: سازمان امور مالیاتی و واحدهای تابعه، شرکت‌های توزیع برق، آب و فاضلاب، گاز، سازمان تنظیم مقررّات و ارتباطات رادیویی و شهرداری‌ها.

ماده ۲- به منظور هماهنگی، هدایت و نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه، ستاد ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب در مرکز، استان و شهرستان به شرح زیر تشکیل می‌گردد:

۱- ترکیب کار گروه ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب در مرکز:

الف- معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت (رییس).

ب- دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور (دبیر ستاد).

ج- نماینده تام‌الاختیار وزارت کشور.

د- نماینده تام‌الاختیار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.

ه‍- ‍نماینده تام‌الاختیار وزارت نیرو.

و- نماینده تام‌الاختیار وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات.

ز- نماینده تام‌الاختیار سازمان امور مالیاتی.

ح- مدیریت نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

ط- رییس شورای اصناف کشور.

۲- ترکیب کار گروه ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب در استان:

الف- رییس واحد استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت (رییس).

ب- رییس واحد اماکن عمومی ناحیه انتظامی استان.

ج- نمایندگان دستگاه‌های اعمال‌کننده جرائم.

۳- ترکیب کار گروه ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب در شهرستان:

الف- رییس واحد شهرستانی وزارت صنعت، معدن و تجارت (رییس).

ب- رییس واحد اماکن عمومی منطقه انتظامی شهرستان.

ج- نمایندگان دستگاه‌های اعمال‌کننده جرائم.

د- رییس مجمع امور صنفی شهرستان.

ماده ۳- شورای اصناف کشور و مجامع امور صنفی مؤظفند از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه ظرف سه ماه از طریق صدا و سیما، روزنامه‌های کثیرالانتشار، درگاه رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا ارسال دعوت‌نامه نسبت به فراخوان متحدالشکل واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب جهت دریافت پروانه از مراجع صدور پروانه کسب اقدام نمایند. در این فراخوان باید آخرین مهلت مراجعه برای دریافت پروانه کسب مورد تأکید قرار گیرد.

ماده ۴- واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب مؤظفند ظرف شش ماه از ابلاغ این آیین‌نامه و اعلام فراخوان توسط شورای اصناف و دستگاه‌های ذی‌ربط به مراجع صدور پروانه کسب مراجعه و با تسلیم تقاضای کتبی و ارائه مدارک لازم نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام نمایند. مراجع صدور پروانه کسب مؤظفند درصورت احراز شرایط اخذ پروانه دایم نسبت به صدور پروانه کسب دایم و در غیر این صورت براساس شرایط مقرر در ماده ۵ این آیین‌نامه، پروانه کسب موقت صادر نمایند.

تبصره- درخصوص واحدهای صنفی که تا پایان مهلت تعیین شده در این ماده نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند، رعایت ضوابط داخلی اتحادیه‌ها از جمله حدود و سقف مجاز برای هر واحد صنفی الزامی نیست.

ماده ۵- شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه کسب موقت توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود.

تبصره- درصورت عدم تبدیل پروانه کسب موقت به دایم، هیچ‌گونه حقوق مکتسبه‌ای برای دارندگان پروانه کسب موقت ایجاد نخواهد شد.

ماده ۶- درصورتیکه واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب ظرف مدت یادشده در ماده (۴) این آیین‌نامه اقدام به اخذ پروانه کسب موقت ننماید و یا پس از انقضای پروانه کسب موقت موفق به تبدیل آن به پروانه دایم نشوند، مراجع صدور پروانه کسب مؤظف به معرفی این واحدها به دستگاه‌های اعمال‌کننده جرایم برای اخذ جرایم مقرر در ماده (۸) این آیین‌نامه می‌باشند.

ماده ۷- اتحادیه‌های صنفی با همکاری مجامع امور صنفی در هر شهرستان مؤظف به شناسایی واحدهای فاقد پروانه کسب و معرفی آنها به دستگاه‌های اعمال‌کننده جرایم و کارگروه‌های ساماندهی صنوف فاقد پروانه می‌باشند.

ماده ۸- دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مؤظفند در سال‌های سوم، چهارم و پنجم برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، به ترتیب معادل پنجاه درصد (۵۰%)، هفتاد و پنج درصد (۷۵%) و صد درصد (۱۰۰%) نرخ‌های مالیات و یا تعرفه مصوب را به عنوان جریمه وصول و به‌حساب درآمدهای عمومی کشور نزد خزانه‌داری واریز نمایند.

ماده ۹- چنانچه واحدهای مشمول جریمه موفق به اخذ پروانه کسب دایم شوند، دستگاه‌های اعمال‌کننده جرایم مؤظفند دریافت جریمه از این واحدها را متوقف نمایند.

تبصره- مراجع صادرکننده پروانه باید تصویر پروانه‌های صادرشده را به دستگاه‌های اعمال‌کننده جرایم ارسال نمایند.

معاون اول رییس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

وزارت کشور- وزارت راه و شهرسازی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 19/06/1391 بنا به پیشنهاد شماره 34/3/1/61295 مورخ 15/05/1391 وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

بهای اراضی، ساختمان‌ها و مستحدثات برای محاسبه عوارض نوسازی در شهرداری‌های شهرهای مشمول ماده (2) قانون نوسازی و عمران شهری در سال‌های 1391 و 1392 معادل صددرصد ارزش معاملاتی املاک ملاک عمل در سال 1391 موضوع ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1366- و اصلاحیه‌های بعدی آن محاسبه می‌شود.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس‌جمهور

موضوع: ابلاغ فهرست کالاهای نفتی موضوع حکم تبصره 1 بند (ب) ماده 104 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه

با احترام، به پیوست تصویر رونوشت نامه شماره 46887/100 مورخ 14/06/1391 معاون محترم برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در خصوص مصوبه مورخ 05/04/1391 شورای اقتصاد که در اجرای حکم تبصره 1 بند (ب) ماده 104 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه صادر شده، ارسال می‌گردد.

براساس مصوبه مذکور کالاهای مشروحه زیر کالای نفتی محسوب و صادرات آنها در طول اجرای برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، مشمول معافیت مالیاتی موضوع بند فوق­الذکر و همچنین ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم نخواهد بود.

1- نفت خام                                         2- گاز مایع (مخلوط بوتان و پروپان)

3- نفت سفید                                       4- گاز طبیعی

5- بنزین                                            6- نفت گاز (گازوئیل)

7- میعانات گازی                                   8- حلال 402

9- حلال 403                                      10- حلال 404

11- حلال 406                                                12- حلال 407

13- حلال 409                                                14- حلال 410

15- وکیوم باتوم (ماده اولیه تولید قیر)            16- نفت کوره (مازوت)

17- لوبکات                                         18- مایعات گازی

19- انواع قیر                                        20- انواع روغن موتور 

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

تاریخ دادنامه: ۲۰/06/۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۳۳۵ کلاسه پرونده: ۸۸/۹۵۱

مرجع رسیدگی‌کننده: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری و تسری ابطال بخش‌نامه شماره ۳۳۵۵۳ ـ 12/04/1387سازمان امور مالیاتی کشور به زمان صدور بخش‌نامه

گردش کار: به موجب رأی شماره ۶۰۱ ـ 09/12/1389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخش‌نامه شماره ۳۳۵۵۳ ـ 12/04/1387سازمان امور مالیاتی کشور ابطال شده است. متن رأی مذکور به قرار زیر است:

تاریخ: 09/12/1389 شماره دادنامه: ۶۰۱ کلاسه پرونده: ۸۸/۹۵۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش‌نامه شماره ۳۳۵۵۳ مورخ 12/04/1387 سازمان امور مالیاتی کشور.

گردش کار: قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور، به موجب نامه شماره ۸۷۹۵۸/۸۸/۳۰۲ مورخ   10/11/1388 اشعار داشته است:

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، طی بخش‌نامه شماره ۳۳۵۵۳ مورخ 12/04/1387، در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات حقوق (مالیات بر درآمد حقوق) نسبت به وجوه پرداختی بابت کمک هزینه‌های مهد کودک، غذا، ایاب و ذهاب و... چنین مقرر داشته است:

«وجوه نقدی که به عنوان مزایای مربوط به شغل تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق‌بگیران پرداخت می‌شود با در نظر گرفتن عمومیت تعریف مقرر در ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌‎‌های بعدی آن، مشمول مالیات بر درآمد حقوق می‌باشد. لازم به ذکر است طبق بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه27/11/1380، مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون اخیرالذکر از شمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف است»

در این بخش‌نامه با برداشت ناصحیح از عنوان «مزایای مربوط به شغل» کمک هزینه یارانه بر خلاف قوانین که ذیلاً تشریح می‌گردد، به عنوان مزایای مربوط به شغل تعیین شده است:

۱- طبق ماده ۸۳ قانون مالیات بر درآمد حقوق، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت از حقوق تحت عنوان مقرری، مزد یا حقوق اصلی و نیز مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و غیرمستمر می‌باشد.

۲- در تبصره ذیل این ماده، درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق عبارت از، مسکن با اثاثیه و یا بدون اثاثیه ...، اتومبیل اختصاصی با راننده یا بدون راننده با درصدهای مشخصی از حقوق و مزایای مستمری مستخدم و سایر مزایای غیرنقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت‌کننده حقوق.

۳- طبق ماده ۹۱ همان قانون، درآمدهای حقوق در ۱۴ بند از معافیت متناسب برخوردار گردیده‌اند از جمله در بند ۱۳ آمده است: مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون.

چنانکه ملاحظه می‌شود پس از ذکر الفاظ معین «مزایای مربوط به شغل» در ماده ۸۳ «درآمد غیرنقدی» مشخص شده است. در تبصره این ماده در بند (ج) در مقام تبیین این درآمد تحت عنوان «مزایای غیرنقدی» و در واقع همان مزایای مربوط به شغل مورد نظر قانون‌گذار بوده و در هیچ جا از کمک هزینه یا یارانه صحبتی نشده. مضافاً مزایای مورد نظر قانون‌گذار برای شمول یا عدم شمول معافیت مالیاتی که مزایای مربوط به شغل بوده، به اقتضای مشاغل خاص و معین به شاغل تعلق می‌گیرد. کما این که کمک هزینه مهدکودک و یارانه غذا یا کمک هزینه مسکن و امثالهم هیچ ارتباطی به شغل ندارد. بلکه یا به همه کارکنان و یا به افراد خاص مثل زنان شاغل دارای فرزند مستلزم نگهداری در مهدکودک تعلق می‌گیرد. در حالی که خودرو اختصاصی یا منزل با اثاثیه به همه شاغلین تعلق نمی‌گیرد بلکه فقط دارندگان مشاغل خاص حق استفاده از چنین امتیازی را دارند و طبعاً باید مطابق تعرفه‌های قانونی نسبت به کسر مالیات از درآمدهای آنان اقدام گردد. مضافاً در ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و بندهای (الف)، (ب)، (ج)، جزء ۱۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۸۸، از پرداخت این گونه وجوه به کارکنان دولت تحت عنوان کمک هزینه نام برده شده که قبل از آن دولت مستقیماً هزینه‌های مربوط را با ایجاد نقلیه و واحد موتوری، آشپزخانه و رستوران برای ارائه ناهار، مهد کودک و امثالهم خود بر عهده داشت. لیکن با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه ... و تصریح بند (ح) ماده ۱۴۵ آن قانون مقرر شده است این گونه هزینه‌ها به صورت یارانه به کارکنان پرداخت گردد.

بنا به مراتب قرار دادن کمک هزینه‌های متعلقه به کارمندان تحت عنوان مزایای مربوط به شغل مغایر با منظور و مدلول ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم بوده و در اجرای تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ابطال بخش‌نامه مورد استدعاست. مشتکی‌عنه در مقام دفاع به موجب لایحه شماره ۸۶۱۵/۲۱۲/ص مورخ 25/03/1389 اشعار داشته است که:

با توجه به حکم مقرر در ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه به عمل آمده و به شرحی که در بخش‌نامه معترض عنه از حکم ماده یاد شده استنباط می‌گردد، وجوه پرداختی تحت عناوین کمک هزینه مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق‌بگیران به عنوان مزایای مربوط به شغل محسوب و مشمول مالیات بر درآمد حقوق شناخته شده و پرداخت این قبیل وجوهات از طریق کارفرما، صرفاً به دلیل رابطه شغلی و به کارکنان مربوطه می‌باشد که در صورت قطع ارتباط شغلی، مبالغ مذکور به هیچ وجه پرداخت نمی‌گردد. لذا تلقی عناوین مذکور به عنوان مزایای مربوط به شغل استنباط صحیح به نظر می‌رسد و مآلاً چون ماهیت این قبیل پرداختی‌ها نقدی بوده و معافیتی در قانون پیش‌بینی نشده مشمول مالیات بر درآمد حقوق می‌باشد.

از سوی دیگر در مقررّات ماده ۹۱ قانون صدرالاشاره موارد معافیت مربوط به مالیات بر درآمد حقوق در ۱۴ بند به صراحت مشخص و بر اساس بند ۱۳ آن، مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون موصوف از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف بوده و در خصوص وجوه پرداختی نقدی در مقررّات این ماده هیچ‌گونه تصریحی نداشته است. بنابراین پرداخت‌های نقدی که بابت مزایای غیرنقدی به حقوق‌بگیران پرداخت می‌گردد مشمول مالیات بر درآمد حقوق می‌باشد و معافیتی بر آن شامل نخواهد شد.

هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالیات‌های مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت (27/11/1380) مصوب 15/08/1384 مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت، تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و... به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم خارج بوده و نظریه شماره ۲۵۶/۲۰۱۰۰ مورخ 06/10/1389 دیوان محاسبات کشور هم در تأیید مراتب می‌باشد. النهایه بخش‌نامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج ازحدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

«هیأت عمومی دیوان عدالت اداری»

قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور و رییس کمیسیون تطبیق مصوبات با قانون در سازمان بازرسی کل کشور به موجب لایحة شماره ۵۳۶۷۸ ـ 24/02/1391 اعلام کرده است که:

احتراماً، همان طور که استحضار دارند، هیأت عمومی دیوان طی دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ 09/12/1389، بخش‌نامه شماره ۳۳۵۵۳-12/04/1387 سازمان امور مالیاتی کشور، با این بیان «وجوه نقدی که به عنوان مزایای مربوط به شغل تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق‌بگیران پرداخت می‌شود ... مشمول مالیات بر درآمد حقوق می‌باشد.» خلاف قانون تشخیص داده و آن را ابطال کرده است. لیکن دادنامه مذکور در مورد استرداد وجوهی که تحت عنوان مالیات در دستگاه‌های اجرایی کسر شده، ساکت است. این مسأله باعث شده، رییس سازمان امور مالیاتی کشور در بخش‌نامه شماره ۱۳۴۲۸/۲۰۰-07/06/1390 (پس از ابلاغ دادنامه مذکور) به ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها درباره اثر ابطال مصوبه مورد نظر اعلام دارد، «بدیهی است طبق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع و یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص هیأت مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید. بنابراین با توجه به تاریخ صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (09/02/1389) مالیات‌های دریافتی بابت وجوه یاد شده از تاریخ اخیرالذکر به بعد قابل استرداد خواهد بود و لاغیر».

از آنجا که مزایای یاد شده، موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم خارج بوده (آن چنان که در رأی هیأت عمومی استدلال شده است) و کسر آن از حقوق اشخاص مشمول، طبق بخش‌نامه خلاف قانون صورت گرفته و عدم استرداد وجوه مأخوذه به قاطبه کارکنان، موجب تضییع حقوق آنان و از طرف دیگر دارا شدن من غیرحق دولت می‌باشد، بنابراین شایسته است دستور فرمایند در اجرای ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق ذی‌نفعان، رأی صادره مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد و از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.

ضمناً یاد آور می‌شود قسمت اخیر بخش‌نامه ۲ جدید رییس سازمان امور مالیات کشور نیز ناروا و خارج از حوزه تصمیم‌گیری ایشان است.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی تکمیلی مبادرت می‌‎‌کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که مطابق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌تواند در مواردی که مصوبه‌ای را ابطال می‌کند به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، اثر ابطال را به زمان تصویب مصوبه اعلام دارد و پیش از این به موجب رأی شماره ۶۰۱- 09/12/1389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخش‌نامه شماره ۳۳۵۵۳-12/04/1387 سازمان امور مالیاتی کشور ابطال شده است، بنابراین با اجازه حاصل از ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص حکم به تسری ابطال بخش‌نامه مذکور از تاریخ صدور آن صادر و اعلام می‌شود.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

رییس محترم اتحادیه استان: ......

با سلام

احتراماً، در اجرای ماده 121 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با توجه به هماهنگی به عمل آمده با وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای اصناف کشور درخصوص تعیین اولویت صاحبان مشاغل برای نصب، راه‌اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش براساس قانون مزبور، به اطلاع می‌رساند صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) رسته‌های شغلی ................................ تحت پوشش آن اتحادیه از ابتدای سال 1392 ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (pos مکانیزه فروشگاهی) یا رایانه دارای سیستم نرم‌افزار فروشگاهی و صدور الکترونیکی صورتحساب فروش (فاکتور) مطابق نمونه اعلام شده در دستورالعمل موضوع مواد 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده و 169 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند.

ضمناً مشخصات سخت‌افزار و نرم‌افزار مورد استفاده براساس آیین‌نامه اجرایی ماده 71 قانون نظام صنفی که توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت اعلام شده، خواهد بود.

شایان ذکر است مؤدیان مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) یا رایانه دارای سیستم‌نرم‌افزار فروشگاهی، در صورت عدم استفاده از سامانه‌های مذکور، از معافیت مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط محروم خواهند شد. همچنین هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی (اعم از سخت‌افزار و نرم‌افزار) دستگاه سامانه صندوق فروش (pos مکانیزه فروشگاهی) یا رایانه توسط صاحبان مشاغل مذکور، از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر می‌باشد.

معیارشناسایی صاحبان مشاغل فوق‌الذکر جواز کسب فعالیت صادره توسط آن اتحادیه می‌باشد. بدیهی است در صورت نداشتن جواز کسب نوع فعالیت مندرج در پرونده‌های مالیاتی آنان ملاک عمل خواهد بود.

خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اطلاع رسانی به امضاء آن اتحادیه ترتیبی اتخاذ گردد تا صاحبان مشاغل فوق نسبت به نصب سامانه‌های فروشگاهی یا رایانه و استفاده از سامانه مذکور از ابتداء فروردین ماه سال 1392 اقدام نمایند.

مدیر کل اداره امور مالیاتی استان

رونوشت:

- جناب آقای دکتر عسکری رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، جهت استحضار

- جناب آقای پناهی قائم‌مقام محترم سازمان امور مالیاتی کشور، جهت استحضار

- جناب آقای طاری‌بخش معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده جهت استحضار

- جناب آقای وکیلی معاون محترم مالیات‌های مستقیم، جهت استحضار

- دیوان محاسبات استان ...............

- اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان ..................

اتحادیه‌ها و رسته‌های شغلی مربوط به آنها

در اجرای ماده 121 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با توجه به هماهنگی به عمل آمده با وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای اصناف کشور در خصوص تعیین اولویت صاحبان مشاغل برای نصب، راه‌اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش براساس قانون مزبور، صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) مشروحه ذیل:

1- سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر

2- فروشندگان آهن‌آلات

3- فروشندگان لوازم صوتی و تصویری

4- فروشندگان انواع رایانه و قطعات سخت‌افزاری

5- فروشندگان ماشین‌های اداری و لوازم و قطعات و تجهیزات مربوط به آنها

6- فروشندگان لوازم خانگی (شامل برقی، گازی و نفتی)

7- تالار پذیرایی، رستوران‌ها، چلوکبابی‌ها و اغذیه فروشی‌ها

8- هتل و هتل آپارتمان

9- مشاوران املاک و مستغلات

10- داروخانه‌ها 

از ابتدای سال 1392 ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (pos مکانیزه فروشگاهی) یا رایانه دارای سیستم نرم‌افزار فروشگاهی و صدور الکترونیکی صورت‌حساب فروش (فاکتور) مطابق نمونه اعلام شده در دستورالعمل موضوع مواد 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده و 169 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند.

ضمناً مشخصات سخت‌افزار و نرم‌افزار مورد استفاده براساس آیین‌نامه اجرایی ماده 71 قانون نظام صنفی که توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت اعلام شده، خواهد بود.

شایان ذکر است مؤدیان مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) یا رایانه دارای سیستم نرم‌افزار فروشگاهی، در صورت عدم استفاده از سامانه‌های مذکور از معافیت مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط محروم خواهند شد. همچنین هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (pos مکانیزه فروشگاهی) یا رایانه توسط صاحبان مشاغل مذکور (اعم از سخت‌افزار و نرم‌افزار)، از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر می‌باشد.

معیار شناسایی صاحبان مشاغل فوق‌الذکر، جواز کسب فعالیت صادره توسط مراجع ذی‌صلاح می‌باشد.

بدیهی است در صورت نداشتن جواز کسب، ‌نوع فعالیت مندرج در پرونده‌های مالیاتی آنان ملاک عمل خواهد بود.

مقتضی است ادارات کل ضمن مکاتبه با اتحادیه‌های صنفی و مجامع امور صنفی استان (مطابق فرم پیوست)، آنان را از اجرای قانون مطلع نموده و تصریح نمایند در توافق عملکرد سال 1392 مالیات صاحبان مشاغل، ‌یکی از شروط توافق با اتحادیه صنفی، ‌نصب سامانه‌های فروشگاهی یا رایانه دارای سیستم نرم‌افزار فروشگاهی و استفاده از آن براساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد. 

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

مخاطبین: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ اداره کل امور مالیاتی.../ سازمان حسابرسی / جامعه حسابداران رسمی ایران

موضوع: نمونه فرم اصلاحی گزارش حسابرسی مالیاتی در اجرای بند (د) ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم

در اجرای مقررّات بند (د) ماده (272) قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 5 آیین‌نامه اصلاحی تبصره 4 ماده واحده چگونگی استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی، به پیوست فرم اصلاح شده گزارش حسابرسی مالیاتی منضم به دستورالعمل حسابرسی مالیاتی ارسال می‌گردد.

فرم و دستورالعمل مذکور جایگزین فرم و دستورالعمل پیوست بخش‌نامه شماره 56358/200 مورخ 11/06/1388می‌باشد.

 علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

موضوع: قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 01/05/1391 مجلس شورای اسلامی که در روز پنج‌شنبه مورخ 09/06/1391 با شماره 19658 در روزنامه رسمی کشور آگهی گردیده است، جهت اجراء ‌ابلاغ می‌گردد. ضمناً‌برخی از مواد آن که دارای احکام مالیاتی می‌باشد به شرح ذیل مورد تأکید قرار می‌گیرد.

ماده 8- در ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، عبارت «پنج درصد (5%) آن به عنوان علی‌الحساب مالیات مؤدی (دریافت‌کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز» حذف و عبارت «سه درصد (3%) آن به عنوان علی‌الحساب مؤدی (دریافت‌کنندگان وجوه) کسر و تا پایان ماه بعدی» جایگزین می‌گردد. 

ماده 9- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (2) این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران و مهندسین مشاور می‌باشند مکلفند مالیات و عوارض مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف یک ماه از دریافت صورت وضعیت پرداخت نمایند در غیر این صورت دستگاه مذکور، مشمول پرداخت اصل مالیات و عوارض متعلق و جریمه‌های مربوط به آن می‌گردد. 

ماده 10- دولت مکلف است به منظور تسریع در پرداخت مطالبات پیمانکاران طرح‌های صنعتی و معدنی در چهارچوب بودجه سنواتی اوراق مشارکت منتشر نماید. این اوراق می‌تواند در بورس اوراق بهادار معامله شود و برای پرداخت مالیات و خرید شرکت‌های دولتی از سازمان خصوصی‌سازی مورد استفاده قرار گیرد. 

ماده 12- کارگران ایرانی اعزامی موضوع قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور به شرط داشتن گواهی‌نامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف می‌باشند. 

ماده 17- افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها، از تاریخ لازم‌الاجراء ‌شدن این قانون به مدت پنج سال از شمول مالیات معاف است مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات محاسبه گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین‌نامه اجرایی این ماده به وسیله معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء‌شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بنابراین با عنایت به مقررّات قانون فوق‌الذکر از تاریخ لازم‌الاجراء‌شدن قانون مذکور (25/06/1391) پرداخت‌های مشمول مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم و موارد اضافه شده در اجرای تبصره (5) ماده مذکور، توسط اشخاص صدر این ماده مشمول کسر 3% علی‌الحساب مؤدی می‌باشد که می‌بایست پرداخت‌های هر ماه حداکثر تا پایان ماه بعد به حساب اداره امور مالیاتی واریز گردد. پرداخت‌های انجام شده قبل از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون، از حیث میزان علی‌الحساب مالیات قابل کسر و موعد پرداخت تابع مقررّات قبل از اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد. 

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

موضوع: اصلاحیه برنامه زمانبندی رسیدگی و وصول مالیات اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع دستورالعمل 29052/200 مورخ 08/10/1389

پیرو دستورالعمل شماره 29052/200 مورخ 08/10/1389 و با توجه به اهمیت پرونده‌های بزرگ مالیاتی، در اجرای بند 1 دستورالعمل یاد شده مقرر می‌دارد:

رسیدگی به پرونده مالیاتی مؤدیان بزرگ اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی از مهرماه تا نیمه اول بهمن ماه هرسال به شرح فرم پیوست (1) و رسیدگی به سایر پرونده‌ها (متوسط و سایر) از مهرماه هرسال تا پایان خرداد ماه سال بعد طی فرم پیوست (1/1) زمانبندی و حداکثر تا پایان شهریور ماه هر سال تحت نرم‌افزار اکسل به دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی ارسال گردد.

علی عسکری-رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌

«قانون الحاق یک تبصره به بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هفدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/05/1391 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 30618/111 مورخ 06/06/1391 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء‌ابلاغ می‌گردد. 

محمود احمدی‌نژاد- رییس جمهور

شماره: 30618/111 تاریخ: 06/06/1391

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد رییس محترم جمهور اسلامی ایران

عطف به 68381/48091 مورخ 12/04/1391 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق یک تبصره به بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که با عنوان لایحه الحاق صندوق‌های رفاه دانشجویان به بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 17/05/1391 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.  

علی لاریجانی

قانون الحاق یک تبصره به بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

ماده واحده- یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (1) به بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 الحاق می‌شود و شماره تبصره‌های (1) و (2) به (2) و (3) تغییر می‌یابد: 

تبصره 1- صندوق‌های رفاه دانشجویان مشمول مفاد این بند می‌گردند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هفدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 25/05/1391 به تأیید شورای نگهبان رسید. 

علی لاریجانی

وزارت دادگستری ـ وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 15/05/1391 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های دادگستری، کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (2) ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ـ مصوب 1389ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- بررسی اصالت وسیله نقلیه: مطابقت مشخصات و مختصات فنی وسیله نقلیه با اسناد مسلم‌الصدور و سوابق شماره‌گذاری توسط کارشناس راهنمایی و رانندگی.

ب- تعویض پلاک: فک پلاک متعلق به مالک از روی وسیله نقلیه و اختصاص پلاک به منتقل‌الیه و ثبت اطلاعات منتقل‌الیه به عنوان آخرین مالک در سامانه شماره‌گذاری و صدور سند مالکیت و کارت شناسایی خودرو و نصب پلاک مربوط به مالک جدید بر روی وسیله نقلیه.

پ- دیون معوق: مالیات و عوارض پرداخت نشده وسیله نقلیه تا زمان تعویض پلاک.

ت- جریمه‌ها: جریمه‌های مربوط به تخلفات رانندگی با وسیله نقلیه مورد معامله تا زمان انتقال مالکیت.

ث- مراکز تعویض پلاک: مراکز خدمات خودرویی که با مجوز و تحت نظارت راهنمایی و رانندگی فعالیت می‌نمایند.

ماده 2- دارندگان وسایل نقلیه یا نماینده قانونی آنان مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا با در دست داشتن مدارک مالکیت وسیله نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک مراجعه نمایند.

ماده 3- ادارات راهنمایی و رانندگی و مراکز تعویض پلاک مکلفند نسبت به بررسی و احراز اصالت وسیله نقلیه، هویت دارندگان وسایل نقلیه، اخذ گواهی دیون معوق، جریمه‌های رانندگی و تعویض پلاک به نام مالک جدید اقدام نمایند.

تبصره- چنانچه وسیله نقلیه فاقد اصالت تشخیص داده شود یا دارای منع قانونی نقل و انتقال باشد پلاک آن تعویض نمی‌شود.

ماده 4- دفاتر اسناد رسمی مجاز به صدور سند نقل و انتقال وسیله نقلیه قبل از مراجعه دارندگان وسایل نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک نمی‌باشند.

ماده 5- راهنمایی و رانندگی مؤظف است به منظور سهولت و تسریع در اجرای این آیین‌نامه نسبت به پیش‌بینی استقرار واحدهای اجراییات، باجه‌های بانکی یا دستگاه‌های خودپرداز به منظور پرداخت جرایم رانندگی و دیون معوق در مراکز تعویض پلاک اقدام نماید.

تبصره- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هماهنگی لازم را جهت استقرار باجه‌های بانکی در مراکز تعویض پلاک در صورت درخواست راهنمایی و رانندگی به عمل می‌آورد.

ماده 6- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (راهنمایی و رانندگی) می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.

تبصره 1- در صورت موافقت و اعلام نیروی انتظامی با استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به تعیین و اعلام فهرست دفاتر اسناد رسمی به نیروی انتظامی اقدام می‌نماید.

تبصره 2- حضور دوره‌ای دفاتر اسناد رسمی در مراکز یادشده هفتگی بوده و تمدید آن با رعایت نوبت بلامانع است.

ماده 7- وسایل نقلیه وارداتی و خودروهای ساخت داخل که سابقه شماره‌گذاری در سامانه راهنمایی و رانندگی ندارند مشمول این آیین‌نامه نمی‌باشند.

معاون اول رییس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

موضوع: دستورالعمل تشخیص مالیات و عوارض از طریق علی الرأس موضوع ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده

در اجرای قسمت اخیر ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به منظور رسیدگی به اظهارنامه یا بررسی میزان معاملات برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده (مبلغ فروش یا درآمد) و تشخیص مالیات و عوارض متعلق دوره یا دوره‌های مالیاتی مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده به صورت علی‌الرأس، بر اساس این دستورالعمل می‌بایست اقدام لازم به عمل آید. 

الف- مواردی که تشخیص مالیات و عوارض ارزش افزوده از طریق علی‌الرأس صورت می‌گیرد:

1- عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی در مواعد مقرر در دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده موجب تشخیص مالیات و عوارض ارزش افزوده به روش علی‌الرأس خواهد شد.

2- چنانچه طبق دفاتر و و اسناد و مدارک ارائه شده از سوی مؤدی (از جمله دفاتر سفید و نانویس، اسناد و مدارک غیرقابل استناد و غیره) امکان تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده وجود نداشته باشد مراتب می‌بایست توسط مأمور مالیاتی یا مسؤول گروه رسیدگی کننده کتباً و با ذکر دلایل کافی به رییس گروه مالیاتی ذی‌ربط (طبق فرم پیوست) اعلام و در صورت پذیرش دلایل مذکور توسط نامبرده مراتب جهت اظهارنظر به رییس امور مالیاتی مربوط احاله و در صورت تأیید، تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات و عوارض متعلق بر اساس مفاد این دستورالعمل امکان‌پذیر خواهد بود. 

ب- مواردی که به موجب تشحیص مالیات و عوارض ارزش افزوده از طریق علی الرأس نمی‌شود:

1- ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد در مواعد مقرر در دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده؛

2- صرف عدم قبول دفاتر (رد دفاتر) در اجرای مقررّات بند (3) ماده (97) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن، موجب تشخیص علی الرأس نخواهد بود و در صورت مشاهده موارد مغایر با قانون و مقررّات می‌بایست براساس بند (2) قسمت (الف) این دستورالعمل اقدام گردد؛

3- عدم ثبت نام و یا ثبت نام در خارج از موعد مقرر؛

4- عدم تسلیم اظهارنامه و یا تسلیم خارج از موعد مقرر قانونی. 

ج- مأخذ و قرائن مالیاتی به شرح زیر می‌باشد:

1- عرضه (فروش) کالاها و ارائه خدمات؛

2- خرید داخلی و خارجی (واردات) کالا و خدمات؛

3- میزان تولید کالا و ارائه خدمات؛

4- سایر عوامل. 

د- نحوه رسیدگی و تعیین مأخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده از طریق علی‌الرأس:

1- در مواردی که اسناد و مدارک فروش ارائه نگردد و یا براساس مستندات خرید واصله، امکان تعیین بهای روز کالا یا خدمت نباشد، در این صورت می‌بایست طبق مستندات خرید ((داخلی یا خارجی) هر دوره و یا یک سال شمسی با استفاده از فرمول ({یا قیمت تمام شده کالای وارداتی× قیمت خرید× 100} ÷ {عدد ضریب فروش (یا واردات) -100}= مبلغ فروش) ) و با توجه به عدد ضرایب پیش‌بینی شده برای هر فعالیت در جدول ضرایب سال مربوط (موضوع ماده 154 قانون مالیات‌های مستقیم)، حسب مورد پس از تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده (مبلغ فروش) و مالیات و عوارض متعلق هر دوره، وفق مقررّات قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به مطالبه مالیات و عوارض و جرائم متعلق اقدام نمود.

چنانچه سال مالی منطبق با سال شمسی نباشد، با استفاده از اطلاعات مؤدی می‌بایست مأخذ مشمول مالیات هر دوره محاسبه و نسبت به مطالبه مالیات و عوارض و جرائم متعلق اقدام گردد.

2- در مواردی که احراز گردد مالیات و عوارض متعلق به اسناد و مدارک خرید و فروش واصله در هر دوره قبلاً از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک یا علی‌الرأس مطالبه نگردیده، درخصوص اسناد و مدارک خرید می‌بایست طبق بند (1) قسمت (د) این دستورالعمل و در خصوص اسناد و مدارک و فروش براساس مبلغ فروش نسبت به تعیین و مطالبه مالیات و عوارض و جرائم متعلق به دوره مربوط اقدام شود.

3- در مواردی که اسناد و مدارک فروش واصله در هر دوره، از لحاظ نوع و میزان کالا، قابل کنترل با اسناد و مدارک خرید دوره یا دوره‌های قبل بوده و مالیات و عوارض مربوط به خریدهای مزبور، قبلاً‌ به صورت علی‌الرأس یا رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک نیز تعیین و مطالبه شده باشد، در صورت احراز، مطالبه مجدد مالیات و عوارض برای فروش مذکور موضوعیت نخواهد داشت.

بدیهی است چنانچه مبلغ فروش واصله از فروش تشخیصی دوره مربوط بیشتر باشد در این صورت می‌بایست نسبت به مطالبه مالیات و عوارض مابه التفاوت فروش‌های مذکور و جرائم متعلق وفق مقررّات اقدام شود.

4- درخصوص اسناد و مدارک واصله مربوط به خرید و فروش یک دوره، چنانچه احراز شود بخشی از مدارک فروش یا تمام آن مربوط به کل خریدهای بدست آمده در همان دوره است، مالیات و عوارض صرفاً براساس مبلغ فروش مذکور قابل مطالبه خواهد بود و تعیین مبلغ فروش طبق بند (1) قسمت (د) این دستورالعمل موضوعیت نخواهد داشت.

5- در مواردی که همزمان دوره‌های مالیاتی مختلف در دست رسیدگی می‌باشد و طبق اسناد و مدارک واصله مربوط به خرید و فروش، احراز شود که کل خرید مربوط به یک دوره، در همان دوره یا دوره‌های بعد به فروش رسیده، براساس اسناد و مدارک فروش مذکور می‌بایست وفق مقررّات نسبت به تعیین و مطالبه مالیات و عوارض متعلق فروش دوره یا دوره‌های مربوط اقدام لازم به عمل آید.

6- درخصوص اسناد و مدارک واصله مربوط به خرید و فروش یک دوره، چنانچه احراز شود بخشی از مدارک فروش یا تمام آن مربوط به بخشی از خریدهای واصله در همان دوره است، می‌بایست علاوه بر مطالبه مالیات و عوارض براساس مبلغ فروش مذکور، نسبت به آن بخش از خرید که مدارک فروش آن واصل نشده است و یا نوع کالا متفاوت می‌باشد، طبق بند (1) قسمت (د) این دستورالعمل اقدام شود.

7- در مواردی که همزمان دوره‌های مالیاتی مختلف در دست رسیدگی می‌باشد و طبق اسناد و مدارک واصله مربوط به خرید و فروش، احراز شود که بخشی از خریدهای موصوف مربوط به یک دوره، در همان دوره یا دوره‌های بعد طبق اسناد و مدارک فروش واصله به فروش رسیده است، می‌بایست علاوه بر مطالبه مالیات و عوارض براساس مبلغ فروش مذکور در دوره مربوط، نسبت به آن بخش از خرید که مدارک فروش آن واصل نگردیده است، در دوره مربوط به خرید طبق بند (1) قسمت (د) این دستورالعمل اقدام شود.

8- چنانچه اطلاعات واصله اعم از خرید و فروش کالا و خدمات به شکل سالانه و قابل تفکیک به دوره‌های مالیاتی موضوع ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده باشد، تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و تشخیص مالیات و عوارض متعلق با توجه به اطلاعات مکتسبه، براساس مفاد این دستورالعمل برای هر دوره صورت خواهد پذیرفت. در صورتی که اطلاعات مذکور قابل تفکیک به دوره‌های مالیاتی نباشد، می‌بایست اطلاعات یاد شده به نسبت دوره‌های فعال سالانه تقسیم و متناسب با دوره‌هایی که مؤدی مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده بوده مالیات و عوارض ارزش افزوده تشخیص و مطالبه شود.

9- در خصوص کالای وارداتی، قیمت تمام شده واردات عبارت از ارزش گمرکی کالا (قیمت خرید، هزینه حمل و نقل و حق بیمه) به علاوه حقوق ورودی می‌باشد، بدیهی است در مواردی که طبق اسناد و مدارک مثبته احراز گردد هزینه‌های دیگری از جمله هزینه حمل و نقل از گمرک به مقصد صاحب کالا و یا شخص دیگری به حساب صاحب کالا صورت پذیرفته باشد، هزینه‌های مزبور می‌بایست در قیمت تمام شده کالای وارداتی منظور و براساس مفاد این دستورالعمل حسب مورد اقدام لازم به عمل آورده شود.

10- در مواردی که مؤدی علی‌رغم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک، از ارائه قسمتی از اسناد و مدارک یا حساب یا به هر دلیلی از ثبت بخشی از درآمد، فروش یا خرید کالا و خدمات در دفاتر خودداری نموده باشد، مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات و عوارض متعلق نسبت به موارد موصوف از طریق علی الرأس به شرح زیر تعیین می‌گردد:

الف- چنانچه عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک، مربوط به خرید خرید کالا و یا مواد اولیه‌ای باشد که در فرآیند فعالیت مؤدی منتج به فروش کالای خریداری شده و یا کالای تولیدی گردیده و طبق اسناد و مدارک مثبته احراز شود به حساب قیمت تمام شده کالای فروش رفته منظور شده، لیکن فروش آن ابراز نگردیده است، در اینگونه موارد می‌بایست طبق مفاد بند (1) قسمت (د) ‌این دستورالعمل و وفق مقررّات قانونی اقدام لازم به عمل آید.

ب- چنانچه اسناد و مدارک واصله مربوط به خرید کالا و خدماتی باشد که مؤدی ضمن عدم ارائه آن اسناد و مدارک، از ثبت آنها در دفاتر به هر دلیل خودداری کرده، می‌بایست صرفاً نسبت به این قسمت از خرید مزبور حسب مورد طبق مفاد این دستورالعمل و وفق مقررّات قانونی اقدام لازم به عمل آید.

ج- چنانچه اسناد و مدارک واصله مربوط به فروش کالا و یا خدمات مشمول بوده به طوریکه مؤدی نسبت به ثبت آن در دفاتر و همچنین از ارائه آن به هر دلیل خودداری نموده باشد، مطالبه مالیات و عوارض و جرائم متعلق به این بخش، می‌بایست براساس مبلغ فروش بدست آمده برای هر دوره مالیاتی صورت پذیرد.

د- مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات و عوارض متعلق، نسبت به دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

11- برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده آن دسته از واحدهای تولیدی که از ارائه دفاتر و اسناد و مدارک در موعد مقرر در دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده خودداری نموده‌اند ابتدا می‌بایست مقدار تولید هر محصول به شرح ذیل برآورد شود: 

برآورد مقدار تولید:

بررسی مصرف واقعی مواد اولیه؛

استعلام از واحد رسیدگی به پرونده عملکرد مالیات‌های مستقیم مؤدی؛

بررسی انبار مواد اولیه و انبار کالای تولیدی از حیث میزان موجودی و نوع مواد اولیه و کالای ساخته شده در تاریخ تهیه گزارش؛

بررسی فرایند تولید هر محصول؛

بررسی فرمول ساخت هر محصول؛

کنترل عوامل تولید از جمله تعداد کارکنان، تعداد شیفت کاری، ‌تعداد دستگاه‌ها و ماشین‌آلات فعال، قبوض آب و برق و گاز، تعداد کارگاه‌ها و سایر عوامل مؤثر بر تولید؛

ظرفیت اسمی مندرج در مجوزهای صادره از طرف مراجع ذی‌ربط از جمله پروانه بهره‌برداری، گواهی فعالیت و غیره.

بهای فروش هر واحد کالای تولیدی برآوردی می‌بایست براساس بهای روز آن تعیین شود که از نتیجه حاصل‌ضرب مقدار تولید برآوردی در بهای فروش به دست آمده مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده مشخص می‌گردد.

12- چنانچه طبق اسناد و مدارک ارائه شده توسط مؤدی یا واصله احراز گردد مؤدی قسمتی از خرید کالا و خدمات و تولیدات خود را به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی صادر نموده است، صادرات مذکور مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود.

13- در مواردی که هیچ‌گونه دفاتر و اسناد و مدارکی جهت رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده پیمانکاران و سایر فعالان بخش خدماتی واصل نشده باشد و همچنین در مواردی که اطلاعات واصله صرفاً محدود به قبوض واریزی مالیات‌های تکلیفی توسط کارفرمایان باشد، ‌مأموران مالیاتی مکلفند با استعلام از اداره امور مالیاتی عملکرد مالیات‌های مستقیم یا کارفرمایان، براساس کل دریافتی یا درآمد ابرازی در اظهارنامه تسلیمی یا درآمد قطعی شده مؤدی (قبل از هرگونه اعمال ضریب یا معافیت مالیاتی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن و در صورت امکان به تفکیک درآمد ناشی از صادرات خدمات به خارج از کشور، خدمات معاف موضوع بندهای 9، 11، 12 و 14 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده و خدمات مشمول مالیات)، مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده (میزان کل دریافتی پیمانکار) را تعیین و با مستند قرار دادن اطلاعات فوق‌الذکر و براساس این دستورالعمل، نسبت به مطالبه مالیات و عوارض و جرائم متعلق اقدام نمایند.

لازم به ذکر است در مواردی که احراز شود مالیات‌های مکسوره توسط کارفرمایان از مأخذ کل صورت وضعیت (اعم از کالا و ارائه خدمات) می‌باشد، در این صورت مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده (میزان کل دریافتی پیمانکار) از طریق فرمول (میزان کل دریافتی= کل مبلغ مالیات مکسوره÷ نرخ ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم) تعیین می‌گردد. در غیر این صورت (چنانچه مالیات مکسوره صرفاً از مأخذ خدمات محاسبه گردیده) می‌بایست بر اساس مفاد صدر این بند اقدام لازم به عمل آورده شود.

14- در مواردی که دفاتر و هیچ‌گونه اسناد و مدارکی جهت رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان به دست نیامده باشد، مأموران مالیاتی مکلفند به شرح زیر اقدام نمایند:

1-14- انجام تحقیقات کامل و جامع از محل فعالیت و نوع فعالیت مؤدی از طریق:

1-1-14- مراجعه به محل فعالیت مؤدیان؛

2-1-14- بازرسی، پرسش و مشاهده کلیه قسمت‌های محل فعالیت مؤدی؛

3-1-14- مشاهده و نمونه گیری از میزان فروش کالا و ارائه خدمات؛

2-14- اخذ اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات اشخاص ثالث از جمله بانک‌های اطلاعاتی، ذی‌حسابی‌ها و...

3-14- استعلام میزان خرید و فروش کالا و خدمات مشمول و معاف به تفکیک اعم از ابرازی در اظهارنامه تسلیمی یا اطلاعیه‌های واصله یا برآوردهای به عمل آمده توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد مالیات‌های مستقیم مؤدی که در نهایت منجر به قطعیت پرونده شده است.

15- در مورد آن بخش از مستندات فروش یا خرید کالا و خدمات که مالیات و عوارض ارزش افزوده آن مورد مطالبه قرار گرفته، چنانچه احراز شود مؤدی در موقع خرید کالا و خدمات مشمول و به استناد صورت‌حساب‌های صادره توسط مؤدیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده و همچنین اطلاعات واصله از سایر مراجع از جمله گمرک و غیره، مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداخت نموده، مالیات و عوارض مذکور با رعایت سایر شرایط به عنوان اعتبار مالیاتی مؤدی موصوف قابل پذیرش خواهد بود.

ادارات امور مالیاتی مکلفند در موارد پیش‌بینی شده در این دستورالعمل، با واحدهای مالیاتی مربوط همکار لازم را به عمل آورند.

16- ادارات امور مالیاتی مکلفند در تنظیم گزارش رسیدگی موضوع این دستورالعمل از فرم «گزارش رسیدگی به عملکرد مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده» استفاده نمایند.

تذکر: در مواردی که نحوه رسیدگی و تعیین مالیات و عوارض ارزش افزوده مؤدیان براساس تفاهم‌نامه منعقده با سازمان امور مالیاتی کشور مورد توافق قرار گرفته است، کلیه بندهای تفاهم‌نامه مزبور برای دوره یا دوره‌های مالیاتی مورد توافق مناط اعتبار خواهد بود.

مسؤولیت حسن اجرای صحیح و جامع این دستورالعمل بر عهده رؤسای محترم امور مالیاتی بوده و مسؤولیت نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده رؤسای امور مالیاتی محترم شهر و استان تهران و مدیران کل محترم ذی‌ربط و دادستانی انتظامی مالیاتی می‌باشد.

 علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

فرم اظهارنظر نسبت به دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده در رسیدگی به عملکرد مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده

موضوع دستورالعمل تشخیص مالیات و عوارض از طریق علی‌الرأس

«قسمت اخیر ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده»

موضوع: تمدید مهلت دریافت اطلاعات معاملات سه ماهه اول سال 1391 (فصل بهار) موضوع ماده 169 مکرر از طریق الکترونیکی تا تاریخ 30/07/1391

پیرو اطلاعیه شماره 8960/200/ص مورخ 27/04/1391 راجع به راه‌اندازی سامانه دریافت اطلاعات معاملات از طریق الکترونیکی از تاریخ 28/04/1391 و تمدید مهلت تسلیم و ارسال صورت معاملات سه ماهه اول سال 1391 (فصل بهار) صرفاً به صورت الکترونیکی تا پایان مرداد ماه سال جاری (31/05/1391) بدین‌وسیله مقرر می‌دارد:

از آنجائی که برخی مؤدیان محترم مالیاتی در مهلت مقرر و قبل از راه‌اندازی سامانه یاد شده نسبت به تسلیم و ارسال اطلاعات اقتصادی خود به صورت فیزیکی (کاغذی) و غیر از محیط‌ها و روش‌های رایانه‌ای مقرر در سامانه (بر خط Online و غیر بر خط Offline) اقدام نموده‌اند و یا به دلیل عدم اطلاع و یا آشنایی با سامانه مذکور فرصت و امکان ارسال اطلاعات اقتصادی موصوف را نداشته‌اند، ‌لذا حسب درخواست‌های مکرر ادارات کل و نیز مؤدیان محترم مالیاتی و به منظور تکریم و رعایت حقوق ارباب رجوع مهلت تسلیم و ارسال فهرست اطلاعات معاملات فصل بهار تا مورخ 30/07/1391 انقضای مهلت تسلیم و ارسال صورت معاملات سه ماهه دوم سال جاری (فصل تابستان) تمدید می‌گردد.

ضمناً‌ شایسته است ترتیبی اتخاذ گردد تا موضوع به نحو شایسته به اطلاع عموم مؤدیان مالیاتی برسد. 

                        علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور