وزارت صنعت، معدن و تجارت

نظر به ایراد تحریری در بندهای (ع) و (ص) ماده (2) دستورالعمل وظایف و نحوه انتخاب کمیته‌های ملی استاندارد مصوبه شماره 250945/46832 مورخ 21/12/1390 شورای عالی استاندارد، واژه‌های «ارتباطات» و «مخابرات» به ترتیب جایگزین عبارت‌های «رایانه و فرآوری داده‌ها» و «فن‌آوری اطلاعات» می‌شود.

علی صدوقی

تاریخ اجراء: از عملکرد سال 1390

موضوع: دریافت اظهارنامه الکترونیکی

با توجه به تبصره (1) ماده (120) قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر اینکه سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از سال دوم اجرای برنامه به منظور تسهیل در دریافت اظهارنامه مالیاتی و سایر اوراقی که مؤدیان مالیاتی مکلف به تسلیم آن می‌باشند و نیز ابلاغ اوراق مالیاتی برای تمامی یا برخی از مؤدیان مذکور از فن آوری‌های نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی، امضاء الکترونیکی یا سایر روش‌ها استفاده نماید. لذا چنانچه هر یک از مؤدیان نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1390 به صورت الکترونیکی در موعد مقرر قانونی اقدام نموده باشند لیکن نسبت به تسلیم پرینت مهر و امضاء‌ شده آن به صورت دستی در موعد مقرر قانونی اقدام ننموده‌اند در این صورت اظهارنامه تسلیمی به صورت الکترونیکی مشروط بر اینکه اظهارنامه الکترونیکی تسلیمی از طرف مؤدی قبول و مهر و امضاء شود به عنوان اظهارنامه مالیاتی تسلیمی در موعد مقرر قانونی می‌باشد. مدیران کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا فهرست مؤدیان مذکور استخراج و ضمن مکاتبه با هریک از مؤدیان درخواست شود تا ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ نامه به مؤدی نسبت به مهر و امضاء پرینت اظهارنامه الکترونیکی تسلیمی اقدام نمایند.

 علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

کد 3235را نیز ملاحظه فرمایید.

موضوع: پیگیری اقدامات به عمل آمده درخصوص دستورالعمل شماره 1931 مورخ 27/02/1391 موضوع تحقق برنامه عملیاتی ارزش افزوده در سال 1391

در راستای پیگیری مصوبات دستورالعمل شماره 1931 مورخ 27/02/1391 معاون محترم (وقت) مالیات بر ارزش افزوده، موضوع تحقق برنامه عملیاتی ارزش افزوده در سال 1391، با عنایت به پایان یافتن دوره بهار سال 1391 و با توجه به وظایف و تکالیف مقرر در دستورالعمل مذکور، اقتضاء دارد ادارات کل امور مالیاتی اقدامات به عمل آمده در خصوص موارد ذیل را در قالب جداول و گزارش‌های آماری مطابق فرم نمونه مربوط تهیه و حداکثر تا پایان مردادماه سال 1391 به دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده ارسال نمایند.

1- گزارش شناسایی فعالان اقتصادی بالقوه ثبت نام نشده حائز شرایط فراخوان‌های نظام مالیات بر ارزش افزوده مصرح در بندهای «1» و «2» دستورالعمل مذکور به شرح فرم شماره (1).

2- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مؤدیان دارای ثبت نام یا پیش ثبت نام تکراری و مؤدیان غیرمشمول موضوع بند «3» برنامه عملیاتی سال 1391 به شرح فرم شماره (2).

3- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه مربوط به دوره مشمولیت موضوع بندهای «4، 8، 9 و 11» برنامه عملیاتی سال 1391 خودداری نموده‌اند به شرح فرم شماره (3)

4- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص فعالان اقتصادی حائز شرایط ثبت نام که محل فعالیت خود را به اشتباه انتخاب نموده‌اند موضوع بند «6» برنامه عملیاتی سال 1391 به شرح فرم شماره (4).

5- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص تعیین مرحله مشمولیت فعالان اقتصادی ثبت نام شده موضوع بند «7» برنامه عملیاتی سال 1391 به شرح فرم شماره (5).

6- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص وصول مالیات و عوارض ابرازی فعالان اقتصادی موضوع بندهای «9 و 10» برنامه عملیاتی سال 1391 به شرح فرم شماره (6).

7- گزارش اقدامات انجام شده در خصوص پرونده‌های مهم که مدیران، معاونین و رؤسای محترم امور مالیاتی به آنها نظارت دارند به شرح فرم شماره (7).

8- گزارش نحوه توزیع عوارض موضوع بند «15» برنامه عملیاتی و بیان مشکلات و ایرادات احتمالی موجود به شرح فرم شماره (8).

لازم به یادآوری است عدم ارسال گزارش اقدامات و نتایج حاصله تا تاریخ تعیین شده به منزله عدم انجام هرگونه اقدام و نیز عدم تحقق موارد مقرر محسوب و ادارات کل امور مالیاتی بر همین مبنا مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. بدیهی است دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده، مطابق مفاد بند «17» دستورالعمل یاد شده، ضمن نظارت مستمر بر حسن انجام امور، مؤظف به ارائه گزارش دوره‌ای به معاونت مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.

علیرضا طاریبخش- معاون مالیات بر ارزش افزوده

پيوست‌

جناب آقای دکتر عسکری - معاون محترم وزیر و رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

سلام علیکم

براساس ماده (22) قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی «کلیه وزارت‌خانه‌ها و شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و مؤسسات عمومی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، مکلفند کلیه اطلاعات مورد نیاز سرمایه‌گذاری خارجی و گزارش سرمایه‌گذاری‌های خارجی انجام شده را در اختیار سازمان قرار دهند.»

لذا ضروری است آن سازمان عنوان «اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خارجی» را در اظهارنامه مالیاتی درج و پس از استخراج و ثبت و ضبط اطلاعات مذکور، گزارشات مربوطه را به صورت سالانه به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران ارائه نمایند.

سیدشمس‌الدین حسینی- وزیر امور اقتصادی و دارایی

از آنجائی که دادنامه‌های شماره 219 تاریخ: 26/4/1391 و شماره 220 و 221 تاریخ: 26/4/1391 (منتشر در روزنامه رسمی شماره ۱۹۶۴۱ چهارشنبه هجدهم مرداد ماه ۱۳۹۱ و شماره 19643 تاریخ شنبه 21/05/1391 ) با آراء مشابه موضوع کد حاضر از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده‌اند، از چاپ متون این دادنامه‌ها خودداری شد.

نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۹۶۴۳ شنبه بیست و یکم مرداد ماه ۱۳۹۱

تاریخ دادنامه: 26/4/1391 شماره دادنامه: 221 کلاسه پرونده: 89/783

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک صادرات خوزستان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 7 مورخ 28/10/1383 شورای اسلامی شهر اهواز

گردش کار: بانک صادرات استان خوزستان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 7- 28/10/1383 شورای اسلامی شهر اهواز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته مفاداً توضیح داده است که:

احتراماً، به عرض عالی می‌رساند شهرداری اهواز بر اساس لایحه شماره 35556/8 خود و مصوبه شماره 7 مورخ 3/11/1383 یکصد و سی و پنجمین جلسه دوره دوم شورای اسلامی آن شهرستان از سال 1383 تاکنون مبالغ هنگفتی تحت عنوان وضع عوارض کسب و پیشه و مشاغل از این بانک مطالبه و متعاقباً با طرح موضوع در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری درصدد اقناع آن کمیسیون مبنی بر محکومیت این بانک به پرداخت عوارض مورد مطالبه است که تصاویری از لایحه آن شهرداری و مصوبه شورای اسلامی و اخطاریه‌های دبیر کمیسیون ماده 77 جهت استحضار تقدیم می‌شود. علی‌هذا بنا به جهات و مستندات ذیل وضع عوارض تحت عناوین مزبور برای این بانک فاقد وجاهت قانونی و برخلاف نصّ صریح قانون است زیرا:

1- وحدت ملاک آراء شماره 344 مورخ 21/4/1388 و شماره 2 مورخ 28/6/1389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مضبوط در پرونده‌های کلاسه 87/291 و 88/633 که از نظر موضوع و محتوی با موضوع مورد بحث کاملاً مطابقت دارد و بر اساس آراء مذکور مصوبات مشابه صادر شده از شورای اسلامی شهرهای یزد و قائم‌شهر مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده‌اند.

2- مفهوم و منطوق مواد یک و 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی و چگونگی برقراری و وصول عوارض موسوم به قانون تجمیع عوارض، مفید اختیار شورای شهر در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررّات قانونی نسبت به بانک‌ها نیست از طرفی اختیارات مندرج در بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شهرداران مصوب سال 1375 نیز منوط به رعایت سایر شرایط و موازین قانونی است.

3- حسب ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 13/04/1359 شورای انقلاب اسلامی (فرد صنفی شخص حقیقی یا حقوقی است که به عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد فعالیت می‌نماید) حال آن که بانک‌ها بر اساس اعلامیه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب 07/07/1357 شورای انقلاب اسلامی و سایر مقررّات مربوطه اداره می‌شوند، اطلاق صنف یا صنوف بر بانک‌ها در تعارض با ماهیت فعالیت آنهاست علاوه بر آن حوزه فعالیت بانک‌ها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور محلی تلقی نمی‌شود.

4- حسب نامه شماره 3530/م مورخ 23/12/1378 وزیر امور اقتصادی و دارایی و نامه شماره 785073/م مورخ 22/06/1378 معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و نامه شماره 54840 مورخ 08/07/1378 وزیر کشور و ابلاغیه شماره 46377 مورخ 24/03/1373 ریاست جمهوری همگی مشعر بر عدم تسری عوارض کسب و پیشه به بانک‌ها و عوارض مشابه است.

بنا به مراتب مذکور تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه مورد شکایت در قسمت‌های مربوط به وضع عوارض سالیانه کسب و پیشه مشاغل برای بانک‌ها را از محضر شریف آن مرجع محترم دارد.

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

مصوبه شماره 7

یکصد و سی و پنجمین جلسه دوره دوم شورای اسلامی شهر اهواز

لایحه شماره: 35556/8 ـ 28/10/1383

موضوع: اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک‌ها

در جلسه مورخ 3/11/1383 مطرح و با 7 رأی موافق به شرح ذیل به تصویب رسید.

متن مصوبه

لایحه پیشنهادی شهرداری با اصلاحات صورت گرفته در آن به شرح ذیل به تصویب رسید.

1- بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مشمول این مصوبه خواهند بود.

2- مساحت بانک، مؤسسه مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه × پنج برابر قیمت منطقه‌بندی = عوارض کسبی سالیانه بانک، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه

3- مضافاً این که اگر بانکی، مؤسسه مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای در دو بر خیابان قرار گرفته باشد ملاک محاسبه بر گران‌تر خواهد بود.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اهواز به موجب لایحه شماره 3461ش ـ 21/10/1390 مفاداً توضیح داده است که:

احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه 8909880900065425 به شماره بایگانی 890721 موضوع دعوای بانک صادرات استان خوزستان به طرفیت این شورا دایر بر ابطال مصوبه شماره 7 از یکصد و سی و پنجمین جلسه دوره دوم شورای اسلامی شهر اهواز عرایض ذیل را معروض می‌دارد:

اولاً: شاکی برای اثبات ادعای خود استناد به رأی شماره 344 مورخ 30/4/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کرده است در حالی که با توجه به مفاد رأی مزبور ملاحظه می‌فرمایند که رأی مزبور وحدت رویه نبوده و مربوط به شکایت بانک صادرات استان مازندران مبنی بر ابطال مصوبه شورای شهر قائم شهر بوده است و رأی صادر شده فقط در همان مورد واجد اعتبار بوده و لاغیر. همچنان که رأی دیگری از هیأت عمومی به شماره 113ـ 29/2/1387 در خصوص شکایت مؤسسه قرض‌الحسنه بسیجیان به خواسته ابطال مصوبه شورای شهر مشهد اصدار یافته که ضمن آن استدلال شده است که مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر برقراری عوارض کسب و پیشه از بانک‌های دولتی و خصوصی و صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری مغایرتی با قانون ندارد که از این حیث رأی اخیرالذکر دقیقاً مغایر با رأی مورد استناد شاکی است که آن هم در مورد خاص صادر شده است لذا استناد خواهان به رأی شماره 344ـ 30/4/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به منظور اثبات بطلان مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز بنا به جهات فوق مؤثر در مقام دعوی نخواهد بود.

لازم به یادآوری است که آراء وحدت رویه دیوان در خصوص تعارض آراء صادر شده که در همان رأی این مطلب که رأی صادر شده وحدت رویه است قید می‌شود در حالی که در رأی مورد استناد خواهان چنین قیدی وجود ندارد و اساساً رأی مذکور فقط در خصوص موردی که صادر شده ساری و جاری بوده و لاغیر.

ثانیاً: به تصریح بند 26 ماده 55 قانون شهرداری‌ها یکی از وظایف شهرداری‌ها پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب‌نامه به اطلاع وزارت کشور در اجرای این بند قانونی، شهرداری می‌بایست تعرفه عوارض پیشنهادی خود را برای اجرا در سال بعد به شورای اسلامی شهر ارائه و شورا نیز در اجرای بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و رعایت تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب سال 1381 تعرفه پیشنهادی شهرداری را بررسی و تصویب کنند که در مانحن‌فیه و مورد ترافع رعایت دقیق مقررّات مزبور شده است و شاکی در این خصوص اعتراض و ایرادی نیز ارائه نکرده است.

ثالثاً: بر خلاف استدلال غیرموجه و مبهم شاکی مبنی بر معافیت بانک‌ها از پرداخت عوارض معترضٌ‌به نظر آن هیأت را به قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1363 که طی آن مقنن کلیه مؤسسات و سازمان‌ها و ادارات دولتی را مؤظف به پرداخت هر نوع عوارض شهرداری‌ها کرده است جلب می‌کند که این امر نیز دلالت بر عدم معافیت بانک‌ها از پرداخت هر نوع عوارض شهرداری است. از طرفی عوارض شهرداری که یکی از نیازهای درآمدی شهرداری برای ارائه خدمات عمومی و اساساً عوارض مورد ترافع جزء درآمدهای پایدار شهرداری محسوب می‌شود، مصارف خدمات عمومی و مربوط به آحاد شهروندان بوده و شهرداری در اجرای وظایف ذاتی و انحصاری خود می‌بایست از این گونه عوارض پایدار تأمین و پشتیبانی شود که بانک‌ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند و با توجه به حجم درآمد و مشاغل آن می‌بایست نقش بسزایی در رابطه با حمایت‌های مالی این مؤسسه عمومی ایفاء کنند و استنکاف آنان از پرداخت عوارض ناچیز شهرداری  جز تعلیق و توقیف خدمات عمومی و عمران و آبادی شهر چیزی در بر نخواهد داشت.

رابعاً: در پاسخ به اظهارات شاکی مبنی بر این که بانک‌ها جزء مؤسسات دولتی محسوب و فعالیت آنها مستلزم پروانه اشتغال نیست و یا نیازی به پروانه کار ندارد و در نتیجه از شمولیت مزد صنفی و عوارض کسب و ... خارج است اشعار می‌دارد:

ایشان با تمسک به اظهارات فوق درصدد توجیه فعالیت خود برآمده و این در حالی است که فعالیت ایشان نوعاً تجاری و با توجه به سیاست‌گذاری بانک‌ها در جذب سرمایه بیشتر و مهمتر اعطاء تسهیلات در قبال اخذ بهره بانکی و غیره ... خود دلالت بر فعالیت کسبی ایشان می‌کند و صرف دولتی بودن و یا پروانه کسب نداشتن نافی فعالیت کسبی بانک‌ها نیست ضمن این که در راستای صحت مدعای این شورا تصریح بند 7 از ماده 2 قانون تجارت است که منجزاً هر قسم عملیات صرافی و بانکی را مشمول صراحت ماده 2 همان قانون و در زمره معاملات تجاری لحاظ کرده است. بدیهی است با توجه به صراحت قانون فوق سایر اقدامات بانکی تحت عنوان معاملات تجاری به لحاظ حقوقی از جمله اعمال تجاری ذاتی محسوب می‌شود بنابراین از آن جا که قانون‌گذار در تبیین معاملات تجاری اقدامات بانکی را نیز از جمله معاملات موضوع قانون تجارت نام برده است، لذا اقدامات تجاری مورد بحث مشمول پرداخت عوارض ناشی از کسب است و لاغیر.

خامساً: نظر به تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و ... موسوم به قانون تجمیع عوارض که مورد استناد شاکی نیز بوده ملاحظه می‌فرمایند که در چگونگی برقراری و وصول عوارض «ارائه‌دهندگان خدمات و ...» نیز مشمول عوارض موضوع قانون یاد شده دانسته که با توجه به خدمات  ارائه‌شده از سوی شاکی، ایشان نیز از مصادیق بارز قانون معنونه و مشمول پرداخت عوارض مربوطه خواهد بود. ضمن این که استحضار دارند که در خدمات‌دهی شهرداری به عموم شهروندان و سازمان‌ها و اماکن مستقر در محدوده شهر جای هیچ گونه تردیدی نیست و خدمات ارائه ‌شده از سوی شهرداری نه فقط به اشخاص حقیقی بلکه به اشخاص حقوقی نیز ارائه می‌شود و از این حیث هر گونه عوارض مربوطه به سایر اماکن قابل تسری به بانک‌ها خواهد بود چرا که با استقرار محل بانک در هر نقطه از محدوده شهر قطعاً از مزایای خدمات شهری بهره‌مند خواهد شد.

در خاتمه شایان ذکر است که طبق قانون تجمیع عوارض و همچنین قانون مالیات بر ارزش افزوده خدمات بانکی و اعتباری بانک‌ها از پرداخت مالیات و عوارض معاف هستند لکن موضوع عوارض کسبی ربطی به خدمات بانکی و اعتباری که مربوط به سپرده سپرده‌گذاران می‌شود ندارد این عوارض مربوط به کسب و پیشه و تجارت بانک‌هاست و همانند عوارض ساختمانی و عوارض نوسازی است که از سوی بانک‌ها سال‌هاست پرداخت می‌شود.

همان‌گونه که ریاست محترم هیأت عمومی مستحضر هستند هنگامی که محل تجاری بانک‌ها در مسیر طرح‌های عمران شهری قرار می‌گیرد و یا این که توسط مالکان تقاضای تخلیه آنها صورت می‌پذیرد مدیران بانک‌ها در قبال تخلیه محل ادعای حق کسب و پیشه و تجارت می‌کند. علی‌هذا با التفات به مراتب معروضه رد دعوای مطروحه را استدعا دارد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، مبنی بر این که، شوراهای اسلامی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، مؤظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام دارند، دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند. با توجه به مراتب مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز در حدی که ناظر بر تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه که حوزه فعالیت کشوری و غیرمحلی دارند، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اهواز و مغایر قانون است و به استناد به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال مصوبه مورد شکایت به جهت مذکور صادر و اعلام می‌شود.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

وزارت کشور- وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور خارجه

وزارت امور اقتصادی و دارایی- جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه مورخ 11/05/1391 بنا به پیشنهاد وزارت‌خانه‌های کشور، امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی موافقت نمود:

کالاها و وسایلی که از طریق سازمان ملل متحد و سازمان‌های وابسته و سایر کشورها و سازمان‌های خارجی برای استفاده و مصرف در حوزه پناهندگان و آوارگان وارد کشور شده باشد یا می‌شود از مصادیق اقلام موضوع بند (ر) ماده (119) قانون امور گمرکی - مصوب 1390- بوده و با معافیت از ثبت سفارش و پرداخت حقوق ورودی در اختیار جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا با نظارت وزارت‌خانه‌های کشور و امور خارجه توزیع شود.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس جمهور

به دلیل بالا بودن حجم، از چاپ 82 صفحه ضمیمه این کد خودداری شد.

موضوع: ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1390

در اجرای بند (ب) ماده 154 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن، به پیوست فایل مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1390 حوزه تهران مصوب کمیسیون بند (الف) ماده مذکور به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرائب مالیاتی عملکرد سال 1390 نسبت به عملکرد سال 1389 با رعایت موارد ذیل به منظور تشکیل کمیسیون‌های بند (ب) ماده 154 قانون در مرکز استان و ادارات امور مالیاتی شهرستان‌های تابعه، ارسال می‌گردد.

1- با توجه به اینکه حداکثر تعدیلات لازم در مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1390 متناسب با اوضاع و احوال اقتصادی سال مذکور توسط کمیسیون بند (الف) ماده 154 اعمال شده است، انتظار می‌رود مصوبات کمیسیون بند (ب) ماده 154 قانون واجد حداقل تغییرات پیشنهادی در مجموعه مذکور باشد.

2- نظر به اینکه به جهت مشابهت‌های ساختاری فعالیت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی از حیث نرخ سودآوری فعالیت‌ها، ضرایب مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی در جدول ضرایب مالیاتی عملکرد مزبور یکسان می‌باشد، مقتضی است کمیسیون‌های بند (ب) ماده 154 قانون پیشنهادات خود را در قالب ساختار مذکور مصوب نمایند.

3- ضمن تأکید بر لزوم دقت نظر کامل ادارات امور مالیاتی در استخراج و اعمال دقیق ضریب مالیاتی فعالیت‌ها از مجموعه مذکور، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فهرست مواردی که در اجرای مقررّات تبصره 3 ماده 154 قانون تعیین ضریب مالیاتی آنها به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله می‌گردد را هر سه ماه یکبار به دفتر پژوهش و بهبود فرآیندها ارسال نمایند.

4- ادارات امور مالیاتی مکلفند در هنگام اعمال ضریب و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان نکات و ضوابط اجرایی مندرج در بخش اول (به ویژه بند 8) مجموعه مذکور را ملاک عمل قرار دهند.

5- با توجه به موارد فوق مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی با رعایت مفاد بند (ب) و تبصره‌های 1و2 و4 ماده فوق‌الاشاره نسبت به تشکیل کمیسیون مربوط درمرکزاستان و ادارات امور مالیاتی شهرستان‌های تابعه اقدام نمایند و ضمن انجام بررسی‌های کارشناسی و توجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه جغرافیایی درصورت اقتضاء تغییرات لازم را در اقلام آن با ذکر دلایل مستند و کافی به عمل آورده و صورت‌جلسات مربوطه و اصلاحات پیشنهادی را صرفاً مطابق فرم‌های پیوست (شماره یک و دو) تنظیم و از طریق اداره کل حداکثر تا 30/05/1391 به دفتر پژوهش و بهبود فرآیندها، از طریق سیستم چارگون ارسال نمایند تا اقدامات قانونی بعدی به عمل آید.

ضمناً نظر به تشابه ساختاری فعالیت‌های اقتصادی در حوزه‌های جغرافیایی همجوار، ضروری است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا تغییرات پیشنهادی لازم در اقلام ضرایب مالیاتی به نحوی صورت پذیرد که واجد بیشترین هماهنگی میان تصمیمات کمیسیون‌های شهرستان‌های تابعه استان باشد.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

(فرم شماره یک)

متن پیش‌نویس صورت‌جلسه کمیسیون ضرایب مالیاتی موضوع بند (ب) ماده 154 قانون مالیات‌های مستقیم  عملکردسال1390شهرستان........

در اجرای مقررّات موضوع بند (ب) ماده 154 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و           اصلاحیه‌های بعدی آن، درتاریخ                 کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی عملکرد سال            1390 شهرستان                    با حضور نمایندگان ذیل در محل این اداره تشکیل و پس از بررسی‌های لازم حسب مقررّات مربوطه به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

الف: تمامی اقلام مندرج در دفترچه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1390حوزه تهران را برای اجراء در شهرستان یاد شده بدون هیچگونه تغییری عیناً مورد تأیید و تصویب قرار دادند.

ب: تمامی اقلام مندرج در دفترچه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1390حوزه تهران را، به استثناء موارد پیشنهادی در         صفحه و تعداد         ردیف به شرح (فرم شماره دو) پیوست برای اجراء در شهرستان یاد شده عینا مورد تأیید و تصویب قرار دادند.

نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران- نام و نام‌خانوادگی - امضاء

نماینده نظام پزشکی - نام و نام‌خانوادگی - امضاء

نماینده مجامع امور صنفی: تولیدی و خدمات فنی- نام و نام‌خانوادگی - امضاء

نماینده مجامع امور صنفی: توزیعی و خدماتی- نام و نام‌خانوادگی - امضاء

رییس بانک ملی ایران- نام و نام‌خانوادگی - امضاء

اداره امور مالیاتی شهرستان - نام و نام‌خانوادگی - امضاء

تذکر: به استناد مقررّات تبصره یک ماده 154 قانون مالیات‌های مستقیم ادارات امور مالیاتی مکلفند صرفاً در نقاطی که شورای مرکزی اصناف یا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا نظام پزشکی تشکیل نشده است از فرمانداری محل درخواست نمایند تا، حسب مورد به جای هریک از نمایندگان مراجع مذکور، نماینده‌ای بصیر و مطلع را جهت شرکت در کمیسیون ضرایب معرفی نماید. بدیهی است در صورتی که مراجع مذکور در شهرستان موردنظر تشکیل شده باشد جلسات کمیسیون موضوع بند (ب) ماده 154 الزاماً بایستی با دعوت از نماینده مراجع یاد شده تشکیل و موضوعات مطروحه با رعایت مفاد تبصره 2 ماده 154 مورد اتخاذ تصمیم قرار گیرد.

(فرم شماره دو)

محل امضای اعضای کمیسیون:

نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

نماینده نظام پزشکی

نماینده مجامع امور صنفی (صنوف تولیدی و خدمات فنی- توزیعی و خدماتی)

رییس بانک ملی ایران

رییس اداره امور مالیاتی

پيوست‌

موضوع: نحوه پاسخگوئی به شکایات و دادخواست‌های تقدیمی مؤدیان مالیاتی به مراجع قضایی و شبه قضایی

نظر به ضرورت اقدام سریع راجع به دادخواست‌ها و شکایت‌های مؤدیان مالیاتی مطروحه در مراجع قضایی و شبه قضایی، ‌به ویژه موارد مطرح شده در دیوان عدالت اداری، ‌مقتضی است واحدهای حقوقی مطابق شرح وظایف سازمانی با همکاری سایر واحدها، ‌از این پس رأساً نسبت به تنظیم لوایح مستند و مستدل اقدام و مراتب در امور مالیاتی شهر و استان تهران با تأیید رییس امور مالیاتی و در سایر واحدهای تابعه با تأیید مدیرکل به مرجع رسیدگی کننده ارسال و رونوشت آن منضم به دادخواست و اسناد و مدارک مربوطه به دفتر حقوقی منعکس شود. ضمناً پس از ختم مراحل رسیدگی و دادرسی، ‌ارسال نسخه‌ای از تصمیمات متخذه و یا دادنامه صادره به دفتر حقوقی الزامی است. این بخش‌نامه از تاریخ ابلاغ نسبت به کلیه پرونده‌های جاری و آتی لازم‌الرعایه خواهد بود. همچنین در مواردی که حضور نماینده قضایی جهت ادای توضیحات ضروری باشد؛ دفتر حقوقی کماکان همکاری مقتضی را به عمل خواهد آورد. بدیهی است پاسخگوئی به دیوان محترم عدالت اداری درخصوص اعتراض به بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از طرف سازمان امور مالیاتی کشور با دفتر حقوقی سازمان خواهد بود.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

قابل توجه مؤدیان محترم مالیاتی مشمول دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم

نظر به درخواست‌های مکرر مؤدیان محترم برای ارسال اطلاعات معاملات فصلی خود به طریق الکترونیکی، در اجرای دستورالعمل ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و به منظور تسهیل در انجام وظایف قانون مؤدیان، نرم‌افزار و راهنمایی اجرایی مربوط به تسلیم و ارسال الکترونیکی صورت معاملات موضوع دستورالعمل مزبور از روز چهارشنبه مورخ 28/04/1391 از طریق بخش «صورت الکترونیکی معاملات» ‌در سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به نشانی www.Tax.gov.ir در دسترس مؤدیان مالیاتی خواهد بود.

شایان ذکر است با توجه به راه‌اندازی سامانه الکترونیکی دریافت اطلاعات معاملات از طریق الکترونیکی از تاریخ 28/04/1391، مهلت تسلیم و ارسال صورت معاملات سه ماهه اول سال 1391 (فصل بهار) ‌برای مؤدیان گرامی صرفاً به صورت الکترونیکی تا پایان مرداد ماه سال جاری (31/05/1391) تمدید می‌گردد.

شایسته است که مؤدیان محترم با عنایت به تمدید مهلت مزبور، نسبت به تکمیل و ارسال صورت معاملات خود به شرح دستورالعمل مذکور و فرآیند مندرج در سامانه عملیات الکترونیکی سازمان اقدام نمایند.

این اطلاعیه به منزله ابلاغ دستورالعمل تکمیلی برای کلیه ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور و مرکز فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات سازمان به عنوان مجری سامانه‌های عملیات الکترونیکی سازمان محسوب می‌گردد.

علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: در خصوص درج کدپستی محل فعالیت صاحبان مشاغل برای استفاده از مزایای توافق و خوداظهاری مالیاتی عملکرد سال 90

نظر به اینکه یکی از شروط برخورداری از مزایای توافق و خوداظهاری عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل، درج صحیح اقلام اطلاعاتی از جمله درج کدپستی محل فعالیت آنان می‌باشد، لذا حسب اعلام برخی از ادارات امور مالیاتی مبنی بر عدم تخصیص کدپستی توسط ادارات پست به بعضی از مناطق کشور، بدین‌وسیله مقرر می‌دارد: ادارات کل امور مالیاتی ضمن هماهنگی با ادارات پست مناطق، ترتیبی اتخاذ نمایند تا در حداقل زمان ممکن به مکان‌های فاقد کد، کدپستی تخصیص یابد تا شرایط توافق و خوداظهاری مالیاتی مؤدیان فراهم گردد، همچنین ادارات امور مالیاتی، مؤدیان مالیاتی را راهنمایی نموده تا با مراجعه به ادارات پست جهت دریافت کدپستی محل فعالیت و درج آن در اظهارنامه مالیاتی خود اقدام نمایند. لازم به‌ذکر است ادارات امور مالیاتی شهر و استان تهران مؤدیان موصوف را راهنمایی نموده تا به سامانه اخذ کدپستی در پورتال شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به نشانی: www.Tehran.post.ir در منوی «سرویس‌های پستی»، «دریافت کدپستی» مراجعه نمایند. 

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

تاریخ اجراء: برای دوره عملکرد سال 1390 مدت اجراء: ‌یکسال. کدهای 3038 و 3437 را نیز ملاحظه فرمایید.

مخاطبین:  امور مالیاتی شهر تهران - امور مالیاتی استان تهران

موضوع: جدول ارزش اجاری عملکرد سال 1390 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه)

در اجرای مقررّات تبصره 2 ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن، به پیوست یک عدد لوح فشرده (CD)، ‌جدول ارزش اجاری عملکرد سال 1390 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) ‌به انضمام ضوابط اجرایی آن، مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون یاد شده، ‌جهت اجراء‌ابلاغ می‌گردد. 

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

وزارت امور اقتصادی و دارائی

سازمان امور مالیاتی کشور

جدول ارزش اجاری سال 1390 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه)، موضوع تبصره 2 ماده 54 قانون

مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1380، به انضمام ضوابط اجرایی آن

(مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون)

صورت‌جلسه کمیسیون تقویم املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم

در اجرای مقررّات تبصره 2 ماده 54 قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن، در تاریخ 23/03/1391 کمیسیون تقویم املاک با حضور نمایندگان شورای اسلامی شهر تهران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی کشور، طی جلسات متعدد تشکیل و پس از بحث و بررسی‌های لازم و با ملحوظ نظر قرار دادن ارزش‌های اجاری روز املاک و ارزش‌های اجاری مصوب کمیسیون تقویم املاک تهران در سال قبل، جدول ارزش اجاری سال 1389 املاک شهر تهران (در 162 ردیف) به انضمام ضوابط اجرایی آن تعیین و در تاریخ 19/11/1389 به تصویب نهایی کمیسیون مذکور رسید.

1- مرتضی طلایی نماینده شورای اسلامی شهر تهران

2- خسرو دانشجو نماینده شورای اسلامی شهر تهران

3- علیرضا دبیر نماینده شورای اسلامی شهر تهران

4- میرصادق سعادتیان نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک تهران

5- بهزاد عسکری نماینده وزارت مسکن و شهرسازی

6- اصغر رفیعی نماینده وزارت جهاد کشاورزی

7- احمد زمانی نماینده سازمان امور مالیاتی کشور

ضوابط اجرایی ارزش اجاری سال 1389 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه)

رعایت دقیق کلیه نکات ذیل برای محاسبه ارزش اجاری هر واحد مستغلاتی از املاک ضروری است:

الف) ارزش اجاری انواع املاک

1) املاک مسکونی:

ارزش اجاری املاک مسکونی هر شخص پس از کسر معافیت مقرر در قانون (حسب مورد تا مجموع 150 متر مربع زیر بنای مفید در تهران و 200 مترمربع زیر بنای مفید در سایر نقاط) نسبت به مازاد متراژ باقی‌مانده هر واحد مطابق جدول ارزش اجاری مصوب قابل محاسبه می‌باشد.

در مواردی که مالک دارای چندین ملک مسکونی باشد، می‌تواند به انتخاب خود مجموعاً تا حد نصاب‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم (150 مترمربع در تهران و 200 مترمربع در سایر نقاط) از معافیت مذکور استفاده نماید. بدیهی است چنانچه مالک بخواهد به طور همزمان از معافیت مذکور در تهران و سایر نقاط استفاده نماید هر مترمربع معافیت تهران معادل34/1 مترمربع معافیت سایر نقاط می‌باشد.

2) املاک تجاری:

ارزش اجاری املاک تجاری برای هر واحد مستغلاتی به شرح ذیل قابل محاسبه می‌باشد:

الف- در صورتی که مال‌الاجاره دریافتی صرفاً بابت اجاره عین ملک باشد برابر 20% ارزش تعیین شده در جدول.

ب- در صورتی که اجاره دهنده واحد تجاری صرفاً صاحب حق واگذاری محل (سرقفلی) و یا تواماً صاحب ملک و حق واگذاری محل باشد:

- تا مساحت 20 مترمربع هفت برابر ارزش تعیین شده در جدول.

- تا مساحت 50 مترمربع مازاد بر 20 مترمربع چهار برابر ارزش تعیین شده در جدول.

- مازاد بر مساحت 50 مترمربع دو برابر ارزش‌های تعیین شده در جدول.

3) املاک اداری:

الف- در صورتی که مال‌الاجاره دریافتی صرفاً بابت اجاره عین ملک باشد معادل 20% ارزش تعیین شده در جدول.

ب- در صورتی که اجاره دهنده واحد اداری صرفاً صاحب حق واگذاری محل (سرقفلی) و یا تواماً صاحب ملک و حق واگذاری محل باشد دو برابر ارزش‌های تعیین شده در جدول.

4) املاک کشاورزی:

الف) ارزش اجاری اراضی زراعی برابر 2% و باغات و پرورش گل و گیاه برابر 4% ارزش‌های تعیین شده در جدول.

ب) ارزش اجاری املاک مربوط به امور دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و طیور برابر 20% ارزش‌های تعیین شده در جدول.

5) سایر املاک:

ارزش اجاری املاک آموزشی، ورزشی، بهداشتی، صنعتی، انبار عمومی، پارکینگ عمومی و غیره:

الف- در صورتی که مال‌الاجاره دریافتی صرفاً بابت اجاره عین ملک باشد برابر 20% ارزش تعیین شده در جدول.

ب- در صورتی که اجاره دهنده صرفاً صاحب حق واگذاری محل (سرقفلی) و یا تواماً صاحب ملک و حق واگذاری محل باشد 75% ارزش‌های تعیین شده در جدول.

ب) تعدیلات لازم در ارزش اجاری املاک:

1- در ساختمان‌های مسکونی بیش از چهار طبقه (بدون احتساب زیر زمین و پیلوت) از طبقه پنجم به بالا و مشروط به داشتن آسانسور به ازای هر طبقه بالاتر، معادل یک و نیم درصد (1.5%) به ارزش محاسبه شده طبق جدول اضافه شود.

2- ساختمان‌های مسکونی پایین‌تر از همکف و یا واقع در زیرزمین، معادل 85% ارزش‌های مندرج در جدول محاسبه گردد.

3- در ساختمان‌های تجاری به ازاء هر طبقه بالاتر یا پایین‌تر از همکف، پنج درصد (5%) و حداکثر بیست درصد (20%) ارزش محاسبه شده طبق قسمت الف این مجموعه کسر شود.

4- در ساختمان‌های مسکونی با عمر بیش از 5 سال، به ازاء هرسال قدمت ساختمان (با ارائه اسناد و مدارک مثبته) تا سقف 20 سال مازاد بر 5 سال مذکور، معادل دو درصد (2%) از ارزش محاسبه شده طبق قسمت (الف) این مجموعه کسر گردد.

5- در مورد املاکی که با اثاثیه یا ماشین‌آلات به اجاره واگذار می‌شود، ارزش اجاری احتسابی اثاثیه یا ماشین‌آلات مذکور، به ارزش اجاری ماهیانه ملک که مطابق این ضوابط محاسبه می‌شود، اضافه گردد.

ج) سایر ضوابط:

1- ارزش‌های اجاری تعیین شده در این مجموعه، مربوط به اجاره ماهیانه هر مترمربع زیر بنای مفید می‌باشد. بالکن، تراس و نورگیرهای غیرمسقف و پارکینگ و انباری غیرمسکونی خارج از آپارتمان، گلخانه، آب انبار، راه‌پله، زیرزمین‌های غیرمسکونی، محل نصب تاسیسات و آسانسور و به طور کلی مشاعات ساختمان جزء زیر بنای مفید محسوب نمی‌شود.

2- در املاکی که توسط غیرمالک (مستاجر) اجاره داده می‌شوند (به استثناء موارد مذکور در بند (ب) اجزاء 2 و 3 و 5 بند (الف) این ضوابط که توسط صاحب حق واگذاری به اجاره واگذار می‌گردد) و از ارائه سند رسمی خودداری شود؛ معادل 10% به ارزش‌های اجاری که طبق این ضوابط محاسبه می‌شود، اضافه می‌گردد. (بدیهی است محاسبه درآمد مشمول مالیات اینگونه مؤدیان، مطابق مفاد قسمت اخیر ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود).

٣- مبنای محاسبه ارزش اجاری املاکی که دارای کاربری مسکونی بوده ولی به صورت تجاری، اداری و ... استفاده می‌گردند، منطبق با نوع استفاده از ملک برابر ارزش‌های تعیین شده طبق قسمت (الف) این مجموعه می‌باشد.

4- تسهیلات موضوع تبصره (11) ماده (53) قانون مالیات‌های مستقیم، فقط مختص املاک مسکونی است که صرفاً به منظور سکونت به اجاره واگذار شده باشند.

پيوست‌

کدهای 615، 3076و 3105 را نیز ملاحظه فرمایید.

موضوع: تأکید بر اجرای کامل تمامی فصول آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم

بنا به گزارشات واصله، برخی از ادارات وصول و اجراء، عملیات و اقدامات اجرایی مربوط به پرونده بدهکاران مالیاتی را صرفاً تا مرحله صدور برگ دستور بازداشت اموال انجام می‌دهند و نسبت به ادامه عملیات اجرایی درخصوص اجرای مفاد فصول سوم الی پنجم آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر بازداشت اموال نزد اشخاص ثالث و فروش اموال منقول و غیرمنقول اقدامی به عمل نمی‌آورند، که این امر علاوه برفرار مستنکفان مالیاتی، موجب تأخیر در وصول و تحقق درآمدهای مالیاتی نیز می‌گردد، لذا به منظور جلوگیری از بروز اینگونه موارد ضمن تأکید بر رعایت اجرای دقیق مفاد آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم، ضروری است، اقدامات لازم را در خصوص اجرای مفاد فصول یاد شده معمول نمایند.

مدیران کل امور مالیاتی ضمن رعایت تبصره ماده 58 آیین‌نامه اجرایی یاد شده، مسؤول حسن اجرای این بخش‌نامه می‌باشند.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

وزارت کشور

وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی هیأت دولت در جلسه مورخ 24/03/1391 بنا به پیشنهاد شماره 14242/42/4/1 مورخ 05/02/1390 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری - مصوب 1362- و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویبنامه شماره 158802/ت388854 ه‍‍ مورخ 01/10/1386 تصویب نمود:

1- نام شهر «خسروشهر» از توابع بخش خسروشهر شهرستان تبریز در استان آذربایجان‌شرقی به «خسروشاه» ‌تغییر می‌یابد.

2- نام بخش «خسروشهر» از توابع شهرستان تبریز در استان آذربایجان‌شرقی به «خسروشاه» ‌تغییر می‌یابد.

3- نام شهر «بناب جدید» از توابع بخش مرکزی شهرستان مرند در استان آذربایجان شرقی به «بناب مرند» تغییر می‌یابد.

این تصویب‌نامه در تاریخ 18/04/1391  به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس جمهور

کد 2388 را ملاحظه فرمایید.

سرکار خانم بداغی- معاون محترم حقوقی رییس جمهور

با سلام، پیشنهاد شماره 53516/14823 مورخ 21/03/1391 معاونت حقوقی رییس‌جمهور درخصوص رفع اختلاف مربوط به معافیت مالیاتی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های دولتی در جلسه مورخ 11/04/1391 هیأت وزیران مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت.

علی صدوقی

شماره: 53516/14822 تاریخ: 21/03/1391

جناب آقای رحیمی- معاون اول محترم رییس جمهور

موضوع: ‌اختلاف نظر در مورد معافیت‌های مالیاتی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های دولتی

سلام علیکم

با احترام، به استحضار می‌رساند:

این معاونت طی نظریه شماره 50/650/1721 مورخ 10/05/1386 (تصویر پیوست) مستند به بند «ک» ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه اعلام داشته است که مهلت مقرر در بند فوق ناظر به تجدید ارزیابی است و قانون اعمال نتایج ارزیابی در حساب‌ها و افزایش سرمایه را محدود به زمان یاد شده (تا پایان سال دوم برنامه چهارم) ننموده است. در حالی مطابق بخش‌نامه شماره 12296 مورخ 09/07/1384 سازمان امور مالیاتی باید طی همان دوره مالی که تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت به تأیید مجمع عمومی شرکت رسیده است. نتایج حاصل را در دفتر قانونی ثبت و به حساب افزایش سرمایه منظور نمایند. در غیر این صورت از معافیت مالیاتی برخوردار نمی‌باشند.

نظر به اینکه علیرغم مکاتبات به‌عمل آمده با سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان مزبور به نظرات خود باقی‌مانده و نسبت به اصلاح بخش‌نامه صادره اقدام ننموده است. از طرفی موضوع مبتلا به تعدادی از شرکت‌های دولتی است که در مهلت مقرر قانونی نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود اقدام لکن از معافیت مالیاتی برخوردار نگردیده‌اند. لذا خواهشمند است به منظور رفع اختلاف نظر و ایجاد رویه واحد، موضوع در اجرای اصل (134) قانون اساسی در هیأت محترم وزیران مطرح و مورد اتخاذ تصمیم قرار گیرد.

متن پیشنهادی این معاونت به شرح ذیل ایفاد می‌گردد:

«هیأت وزیران در جلسه مورخ....... بنا به پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری و در اجرای قسمت اخیر اصل (131) قانون اساسی تصویب نمود: حکم معافیت مالیاتی موضوع بند «ک» ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه به شرکت‌های دولتی که فرآیند تجدید ارزیابی دارایی‌ها را در مهلت مقرر قانونی انجام داده‌اند لکن تشریفات مربوط به افزایش سرمایه در سنوات بعد (تا پایان اعتبار قانون برنامه چهارم توسعه) ‌صورت گرفته دارد.

فاطمه بداغی 

شماره: 50/650/1721 تاریخ: 10/05/1386

برادر گرامی جناب آقای مهندس نعمت‌زاده

معاون محترم وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران

سلام علیکم

عطف به نامه شماره 108336/9پ پ مورخ 27/04/1386 درخصوص استعلام از تسری مهلت تجدید ارزیابی دارایی‌های مندرج در بند «ک» ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه به مرحله افزایش سرمایه و اعمال در حساب‌ها اعلام می‌دارد:

نظر به اینکه در بند «ک» ‌ماده (7) برنامه چهارم توسعه مقرر شده است:

«بند «ک» ماده (7) ‌برنامه چهارم» مفاد ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه در مورد کلیه شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌هایی که صد درصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نافذ بوده و در صورتی که تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها مطابق ماده مزبور انجام شده باشد از زمان تجدید ارزیابی قابل اعمال در حساب‌های مربوط می‌باشد و شرکت‌هایی که تجدید ارزیابی آنها در دوران برنامه سوم توسعه میسر نشده باشد، مجازند تا آخر سال دوم برنامه چهارم توسعه برای یکبار طبق مفاد ماده فوق‌الذکر نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت خود اقدام نمایند.»

بنابراین مهلت یاد شده در قسمت اخیر این بند صراحتاً ناظر به تجدید ارزیابی است و قانون اعمال نتایج ارزیابی در حساب‌ها و افزایش سرمایه محدود به زمان یاد شده ننموده است. عنایت دارند قانون‌گذار حتی اعمال نتایج تجدید ارزیابی‌های انجام شده که طبق برنامه سوم (و قبل از شروع برنامه چهارم توسعه) نیز انجام شده محدود به مهلت مزبور ننموده است بلکه آن را از زمان تجدید ارزیابی قابل اعمال در حساب‌ها دانسته است.

سعید تقدیسیان- قائم‌مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور

وزارت جهاد کشاورزی - معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه مورخ 10/01/1391 بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد بند (الف) ماده (145) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1389- آیین‌نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ‌ماده (145) ‌قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

ماده 1- اصلاحات و واژه‌هایی که در این آیین‌نامه به کار رفته، دارای معانی زیر است:

1- دستگاه اجرایی: دستگاه‌های تحت پوشش (ملی یا استانی) وزارت جهاد کشاورزی.

2- مؤسسه عامل: ‌بانک‌های عامل، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صندوق‌های توسعه‌ای دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق‌های حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی.

3- قرارداد عاملیت: قراردادی که میان واگذارنده اعتبار و مؤسسه عامل براساس مفاد قانون یاد شده، موافقت‌نامه متبادله و ضوابط این آیین‌نامه منعقد و مطابق آن وجوه اداره شده در اختیار مؤسسه عامل قرار می‌گیرد.

4- حمایت از تولید محصولات کشاورزی: حمایت‌هایی که با اولویت رعایت الگوی کشت بهینه ملی- منطقه‌ای از محل اعتبارات بودجه عمومی کشور برای اجرای طرح‌های بخش کشاورزی در اختیار متقاضیان و بهره‌برداران واجد شرایط بخش‌های خصوصی و تعاونی قرار می‌گیرد.

5- الگوی کشت بهینه ملی- منطقه‌ای: یک نظام کشت مبتنی بر شرایط اقلیمی، بهره‌برداری بهینه از منابع و عوامل تولید متناسب با ظرفیت‌های منطقه‌ای و مزیت اقتصادی با رعایت ملاحظات زیست محیطی در چهارچوب سیاست‌های کلان کشور.

تبصره- بخشی از این الگو شامل ترکیب کشت محصولات کشاورزی در هرسال (سه ماه مانده به شروع سال زراعی جدید) طی دستورالعملی با امضای وزیر جهاد کشاورزی به واحدهای استانی ذی‌ربط ابلاغ می‌شود.

6- واگذارنده اعتبار:‌دستگاه اجرایی که طبق مقررّات بودجه سالانه کل کشور مسؤولیت واگذاری اعتبار به مؤسسه عامل را به عهده دارد.

7- معاونت:‌معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور.

ماده 2- انواع حمایت‌ها و مشوق‌های تولید محصولات کشاورزی با رعایت الگوی کشت بهینه ملی- منطقه‌ای شامل اعطای یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی (اعم از وجوه اداره شده و یا تسهیلات ناشی از تلفیق با منابع بانکی)، کمک بلاعوض، پرداخت یارانه، بیمه محصولات کشاورزی، سایر مشوق‌های قانونی و یا ترکیبی از آنها است.

ماده 3- سهم آورده متقاضیان و بهره‌برداران موضوع این آیین‌نامه در طرح‌های مربوط به بخش کشاورزی با تشخیص واگذارنده اعتبار با توجه به نوع طرح و توان مجری طرح بین هفت تا بیست درصد مجموع هزینه‌های سرمایه ثابت و در گردش تعیین می‌گردد.

تبصره- طرح‌های مربوط به آب و خاک، ‌شبکه‌های فرعی آبیاری و زه‌کشی و زراعت جوب از سهم آورده معاف می‌باشند.

ماده 4- وجوه اداره شده و کمک‌های فنی و اعتباری در چهارچوب قرارداد عاملیت توسط واگذارنده اعتبار نزد مؤسسه عامل تودیع تا با رعایت قانون بودجه و سایر قوانین و مقررّات و مفاد این آیین‌نامه در اختیار متقاضیان قرار گیرد. دستگاه اجرایی مکلف است یک نسخه از قرارداد عاملیت را پس از تفاهم با مؤسسه عامل به معاونت ارسال نماید.

ماده 5- مؤسسه عامل مؤظف است اصل و سود دریافتی بابت بازپرداخت اقساط تسهیلات وجوه اداره شده موضوع این آیین‌نامه (از محل بودجه کل کشور) را در سررسید به حساب خاصی که توسط خزانه‌داری کل کشور در مرکز و در استان‌ها توسط خزانه معین استان افتتاح می‌گردد. واریز، تا در مورد منابع داخلی شرکت‌های دولتی، به حساب آنها و در مورد منابع بودجه عمومی مطابق ماده (7) قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت - مصوب 1380- به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد.

ماده 6- طرح‌های متقاضی استفاده از تسهیلات موضوع این آیین‌نامه با امضای بالاترین مقام دستگاه واگذارنده اعتبار با مقام مجاز از جانب او به مؤسسه عامل معرفی می‌گردند. مؤسسه عامل مؤظف است ظرف سی روز از زمان دریافت طرح و تکمیل مدارک از جانب متقاضی، آن را از نظر توجیه فنی، مالی و اقتصادی بررسی و نظر قطعی خود درخصوص رد یا تصویب طرح‌ها را به واگذارنده اعتبار اعلام نمایند. تسهیلات مربوط ظرف سی روز کاری پس از تصویب طرح، ارائه وثیقه و تأمین سهم آورده متقاضی (در صورت لزوم) باید پرداخت شود.

تبصره- در صورت تأخیر در اجرای مهلت‌های مقرر در ماده (6) این آیین‌نامه در مورد طرح‌های معرفی شده‌ای که از محل واریز واگذارنده اعتبار (براساس قرارداد عاملیت) تأمین مالی می‌شوند. مؤسسه عامل مؤظف است معادل نرخ سود سپرده در سیستم بانکی به مأخذ اعتبار مورد نیاز مستند به توجیه فنی و اقتصادی طرح، از محل منابع داخلی خود به سقف مبلغ قرارداد عاملیت اضافه نماید. مسؤولیت حسن اجرای این امر به عهده دستگاه واگذارنده اعتبار است.

ماده 7- مؤسسه عامل مؤظف است گزارش عملکرد وجوه واریزی در قالب قرارداد عامیت، طرح‌های مصوب، مبالغ پرداختی قطعی، وصولی اقساط، پرداختی وجوه وصولی به خزانه و مانده حساب نزد مؤسسه عامل را هر سه ماه یکبار به واگذارنده اعتبار، معاونت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه نماید.

تبصره- مؤسسه عامل مؤظف است مبالغ بلااستفاده و تعهد نشده در پایان سال را به خزانه واریز نماید. نظارت بر حسن اجرای این تبصره بر عهده دستگاه واگذارنده اعتبار خواهد بود.

ماده 8- مدت دوره اجرای طرح‌های بخش کشاورزی شامل اجراء، ‌تنفس، مشارکت و بازپرداخت بنا به تشخیص واگذارنده اعتبار، حسب نوع طرح پس از توافق با بانک عامل، حداکثر تا پانزده سال خواهد بود.

ماده 9- اعتبارات واریزی توسط واگذارنده اعتبار به حساب مخصوص نزد مؤسسه عامل، پس از دریافت اعلام وصول، توسط ذی‌حسابی واگذارنده اعتبار به هزینه قطعی منظور می‌گردد.

ماده 10- تضمین تسهیلات بانکی سهم مؤسسه عامل براساس قوانین ذی‌ربط و در مورد سهم واگذارنده اعتبار بنا به نظر آن مرجع تعیین می‌گردد.

ماده 11- واگذارنده اعتبار مجاز است در ازای خدمات مؤسسه عامل که شامل موارد ذیل می‌باشد، حداکثر تا یک درصد از اعتبارات تودیعی پرداخت شده به متقاضیان را طبق قرارداد عاملیت منعقده به مؤسسه عامل پرداخت نماید:

1- بررسی، ارزیابی و توجیه مالی و اقتصادی طرح

2- ارزیابی وثیقه‌ها و تضمین‌ها

3- تنظیم قراردادها با بهره‌بردار و اعطای تسهیلات به صورت نظارت شده

4- نظارت بر مصرف وجوه و تسهیلات بانکی در طول اجرای طرح و وصول مطالبات

5- ارائه گزارش‌های لازم به واگذارنده اعتبار و سایر مراجع ذی‌ربط

ماده 12- طول مدت قرارداد عاملیت با رعایت قوانین مربوط و مشروط به عدم فسخ آن از سوی واگذارنده اعتبار از زمان آخرین وجوه واریزی به حساب مؤسسه عامل، حداکثر تا پایان سال مالی بعد تعیین می‌گردد. مؤسسه عامل مؤظف است مانده وجوه مصرف نشده تعهد نشده را به واگذارنده اعتبار اعلام تا نسبت به تعیین تکلیف و یا باز تودیع آن اقدام گردد.

ماده 13- واگذارنده اعتبار مؤظف است گزاش عملکرد طرح‌های معرفی نشده و مصوب موضوع این آیین‌نامه، نوع و میزان حمایت از آنها و طرح‌های به بهره‌برداری رسیده را در مقاطع سه ماهه به معاونت و یا معلولین برنامه‌ریزی استانداری‌ها (حسب مورد) ارائه نماید.

ماده 14- مؤسسه عامل مؤظف است حساب‌های مربوط به وجوه اداره شده را به گونه‌ای نگهداری کند که در هر زمان اطلاعات مربوط به موجودی، تسهیلات پرداخت شده، وصولی به تفکیک اصل و سود تسهیلات و اقساط معوق قابل دسترسی و ارائه به واگذارنده اعتبار باشد.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس جمهور

جناب آقای کدخدایی - رییس محترم هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین

با سلام، درخصوص رأی مقدماتی آن هیأت، موضوع نامه شماره 18595/ه‍‍/ب مورخ 14/04/1391 (ناظر به تصویب‌نامه شماره 16960/ت42505 ه‍‍ مورخ 13/02/1391)، به استحضار می‌رساند:

تصویب‌نامه یاد شده، به موجب تصویب‌نامه شماره 62019/ت43505ه‍‍ مورخ 03/04/1391 (تصویر پیوست) لغو شده است. لذا، بررسی مغایرت آن با قانون منتفی است. خواهشمند است دستور فرمایید از دستور کار خارج گردد.

علی صدوقی

شماره: ‌ه‍‍/ب تاریخ: 14/04/1391

سرکار خانم بداغی - معاون محترم حقوقی ریاست جمهوری

سلام علیکم

با عنایت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 16960/ت43505 ه‍‍ مورخ 03/02/1391، موضوع: «تفویض اختیارات رییس جمهور و معاونان ایشان به وزیر یا وزیران ذی‌ربط»، ذیلاً، «رأی مقدماتی هیأت» ابلاغ می‌گردد. خواهشمند است با عنایت به مهلت مقرر در تبصره‌های (2) و (3) ماده (8) آیین‌نامه اجرایی «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی»، نتایج حاصل از بررسی و اقدام را (ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ) مستدل و مستند به مواد قانون، جهت بررسی نهایی و اعلام نظر قطعی، اعلام فرمایید.

«رأی مقدماتی»

1- با قطع نظر از بند (112) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور که در محدوده مشخص شده در قانون، صرفاً امکان واگذار شدن وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های وزیران و معاونین رییس جمهور را به دیگر مقامات و استانداری‌ها تجویز می‌نماید، تبصره (1) ماده واحده قانون اجازه شرکت یکی از معاونان وزراء و رؤسای سازمان‌های مستقل در شوراها، شوراهای عالی و مجامعی که براساس قانون، مرکب از چند وزیر می‌باشند - مصوب 1373- مقرر می‌دارد: «شوراها و شوراهای عالی و مجامعی که ریاست آنها را رییس جمهور و معاون اول به عهده دارند، از این حکم مستثنی می‌باشند. علی‌هذا، متن مصوبه که علیرغم وجود قانون خاص مقدم و تأکید آن به ضرورت حضور رییس جمهور و معاون اول ایشان در نهادهایی که به حکم قانون، شخصاً مکلف به حضور در آنها می‌باشند را مجاز به واگذار نمودن اختیارات، وظایف و مسؤولیت‌های در مقام مذکور به وزیر یا وزیران عضو در نهادهای یاد شده و با عناوین مشابه می‌نماید، مغایر قانون است.

2- مبنا بر ایراد فوق، تفویض نمودن تأیید با امضاء صورت‌جلسه‌های مربوط، به وزیر یا وزیران عضو شوراها و مجامع که از جمله اختیارات در مقام مذکور در فوق بوده و غیرقابل واگذاری به غیر می‌باشد، مغایر قانون است.»

قربانعلی مهری- دبیر هیأت

تاریخ اجرا: از ابتدای عملکرد سال 1390 مدت اجرا: عملکرد سال‌های 1390 لغایت 1394

جهت اطلاع از جدیدترین جداول مربوط به درآمد مشمول مالیات صاحبان وسایط نقلیه عمومی، لطفاٌ ضمائم کد 3285 را ملاحظه فرمایید.

موضوع: تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی می‌باشد (تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی)

احتراماً، پیرو دستورالعمل شماره 5958/200 مورخ 23/3/91 در خصوص مقررّات تبصره (2) ماده 119 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه و نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده از سوی ادارات امور مالیاتی، به آگاهی می‌رساند:

عدم تسلیم اظهارنامه از طرف مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند در موارد مذکور به شرح جدول زیر موجب محرومیت از برخورداری از معافیت‌های مورد اشاره برای عملکرد سال‌های 1390 لغایت 1394 خواهد بود.

در اجرای مقررّات جزء (پ) بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور، شرط تسلیم اظهارنامه برای برخورداری از معافیت برای عملکرد سال 1390 صاحبان وسایط نقلیه عمومی جاری نخواهد بود.

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

موضوع: ارسال دستورالعمل خوداظهاری اعضای سازمان نظام پزشکی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال 1390

احتراماً، در اجرای ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم، به پیوست دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 اعضای سازمان نظام پزشکی کشور به شماره 7887/200 مورخ 17/04/1391 برای اجراء ارسال می‌گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با توجه به دستورالعمل مذکور اطلاع رسانی و اقدام لازم به عمل آورند.

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

شماره: 7887/200 تاریخ 17/04/1391

دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 اعضای سازمان نظام پزشکی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم

بنا به اختیار حاصل از ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم، با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال 1390 و در جهت اجرای مطلوب‌تر عدالت مالیاتی، استفاده بهینه از منابع، توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم را به مرحله اجرا در آورده است. بنابراین اظهارنامه‌های تسلیمی هر یک از اعضای سازمان نظام پزشکی که با رعایت مقررّات و شرایط زیر تسلیم شده باشد مشمول طرح خوداظهاری قرار می‌گیرد:

الف- شرایط خوداظهاری

1- تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1390 در موعد مقرر قانونی. (31/04/1391)

2- درج صحیح اطلاعات هویتی، شماره ملی، نشانی و کدپستی محل فعالیت در فرم اظهارنامه مالیاتی و تسلیم تصویر کارت ملی و قبض تلفن محل فعالیت (در صورت داشتن تلفن) به همراه اظهارنامه اعم از حضوری یا پستی.

3- تکمیل فرم حساب درآمد و هزینه به صورت کامل در فرم اظهارنامه مالیاتی.

4- دفتر درآمد و هزینه برای عملکرد سال 1390 پلمپ و تحریر شده باشد. (پلمپ دفتر تا تاریخ 30/11/90 مورد قبول است) هر یک از اعضای سازمان نظام پزشکی که تا تاریخ مذکور نسبت به پلمپ یا تحریر دفتر اقدام ننموده باشد در صورتی که حداکثر تا تاریخ 30/07/1391 نسبت به پلمپ و تحریر دفاتر عملکرد سال 1391 (هفت ماهه اول) اقدام نماید با رعایت سایر شرایط این دستورالعمل مشمول خوداظهاری عملکرد سال 1390 خواهد بود.

5- ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی حداکثر تا تاریخ 30/08/1391 در سامانه www.tax.gov.ir

6- پرداخت یا تقسیط مالیات ابرازی، در موارد تقسیط مالیات ابرازی برای مؤدیانی که به‌صورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده‌اند حداقل 30% مالیات به‌صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 7 قسط مساوی ماهانه تا پایان بهمن ماه 1391 تقسیط گردد. برای سایر مؤدیان حداقل 50% مالیات به‌صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 5 قسط مساوی ماهانه تا پایان آذر 1391 تقسیط گردد. عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مؤدیانی که در چارچوب توافق، اظهارنامه تسلیم نموده‌اند نخواهد بود. و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در توافق، از تاریخ سررسید (تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه نقدی در ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

7- اظهارنامه‌هایی که مالیات ابرازی عملکرد سال 1390 نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1389 از حداقل افزایش به شرح جدول زیر کمتر نباشد با رعایت سایر شرایط این دستورالعمل مشمول خوداظهاری می‌باشد:

ب- سایر شرایط:

8- مؤدیانی که پرونده مالیاتی عملکرد سال 1389 آنان رسیدگی نشده است، مالیات قطعی شده عملکرد سال 1388 آنان با 25 درصد افزایش، مبنای محاسبه برای مالیات خوداظهاری قرار می‌گیرد، مشروط بر اینکه پرونده عملکرد سال 1389 رسیدگی نشده باشد. (مؤدیانی که پرونده عملکرد سال 1389 آنها قطعی نشده در صورتی که مالیات ابرازی عملکرد سال 1390 را با توجه به ضرایب مربوطه بر مبنای مالیات مندرج در برگ تشخیص صادره 1389 ابراز نمایند با رعایت سایر مفاد این دستورالعمل مشمول خوداظهاری خواهند بود.

9- صاحبان مشاغل پزشکی مذکور در این دستورالعمل (به استثنای مشمولین بند 14 این دستورالعمل) که در عملکرد سال 1389 فعالیت کامل داشته و در آن سال مشمول پرداخت مالیات نشده‌اند در صورتی که درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1390 خود را با 15 درصد افزایش نسبت به سال 1389 ابراز نمایند مشمول خوداظهاری خواهند بود.

10- پرونده مالیاتی اعضائی که سال 1390 اولین سال فعالیت آنها می‌باشد مشمول خوداظهاری نبوده و توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی خواهد شد.

11- هر گاه مالیات قطعی شده عملکرد سنوات 1388 و 1389 اعضای سازمان نظام پزشکی و مشاغل پزشکی که مبنای محاسبه افزایش‌های مورد نظر قرار می‌گیرد براساس فعالیت آنها و به دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشد ابتدا مالیات قطعی شده با رعایت مقررّات با فرض فعالیت برای یکسال تمام محاسبه و سپس درصد افزایش مورد نظر اعمال گردد.

12- چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سالی که مبنای محاسبه افزایش مورد نظر قرار می‌گیرد با رعایت مواد 137، 165 و 172 قانون مالیات‌های مستقیم تعیین گردیده باشد ابتدا می‌بایست مالیات متعلقه بدون در نظر گرفتن مفاد مواد مذکور برای آن سال تعیین و سپس درصد افزایش مورد نظر برای محاسبه مالیات خوداظهاری برای عملکرد سال 1390 تعیین گردد همچنین پرداخت‌های انجام شده در سال 1390 در اجرای مواد مذکور با رعایت مقررّات از درآمد مشمول مالیات عملکرد 1390 آنها قابل کسر می‌باشد.

13- پزشکان 72 سال به بالا هیچگونه افزایشی نسبت به سال قبل نخواهند داشت.

14- چنانچه مالیات ابرازی به همراه اظهارنامه تسلیمی عملکرد سال 1390 هر یک از اعضای سازمان نظام پزشکی با محاسبه افزایش مورد نظر در بند 7 این دستورالعمل از حداقل به‌شرح جدول زیر کمتر باشد (به استثنای مشمولین بند 13 فوق) مؤدیان مذکور مشمول خوداظهاری نبوده و توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

1-14- متخصص داخلی و متخصص اطفال که با بیمه قرارداد دارند مشمول حداقل مذکور نمی‌باشند.

15- اظهارنامه‌هائی که حائز شرایط این دستورالعمل نبوده و همچنین سایر مشاغل پزشکی که در این دستورالعمل منظور نشده است مشمول خوداظهاری نخواهند بود و توسط ادارات امور مالیاتی رسیدگی خواهند شد.

16- در اجرای ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه‌های تسلیمی در چارچوب این دستورالعمل با نظر مدیر امور مالیاتی ذی‌ربط به‌شرح جدول زیر تعیین خواهد شد.

17- اظهارنامه‌هایی که حائز شرایط مقرر در این دستورالعمل بوده و به‌عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند قطعی تلقی می‌گردند.

18- مؤدیانی که اظهارنامه آنها در اجرای بند 16 فوق به‌عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می‌گیرند در صورتی که درآمد مشمول مالیات قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مؤدی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود.

19- هر گاه طبق اسناد و مدارک مثبته بدست آمده برای هر یک از مؤدیان مشخص گردد درآمد مشمول مالیات (پس از کسر معافیت) بدست آمده با درآمد مشمول مالیات ابرازی (پس از کسر معافیت) اختلاف دارد در این صورت مالیات مابه‌التفاوت با رعایت مقررّات مطالبه خواهد شد.

20- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند تعداد اظهارنامه‌های دریافتی از مشاغل پزشکی را در استان‌ها به تفکیک شهرستان، و در تهران در سطح اداره کل، به سازمان نظام پزشکی اعلام نمایند.

21- سازمان نظام پزشکی می‌تواند فهرست پزشکانی که بنا به شرایط خاص در سال 1390 از درآمد کمتری نسبت به سال 1389 برخوردار بوده‌اند را حداکثر تا تاریخ 15/06/1391 به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید.

22- سازمان نظام پزشکی تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این دستورالعمل به‌عمل خواهد آورد.

23- مفاد این دستورالعمل پس از امضاء در هیچ مرحله‌ای قابل تجدید نظر و یا تغییر نخواهد بود.

سید شهاب‌الدین صدر - رییس کل سازمان نظام پزشکی کشور

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پيوست‌