کدهای 2489 و 2706 را نیز ملاحظه فرمایید.

موضوع: نحوه محاسبه معافیت موضوع ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم

نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه محاسبه معافیت مالیاتی موضوع ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم بدین وسیله مقرر می‌دارد:

طبق مقررّات ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم آن قسمت از سود ابرازی شرکت‌های تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد با رعایت سایر مقررّات مربوط از پنجاه درصد (50%) مالیات متعلق معاف خواهد بود. بنابراین همانطور که در بند 11 بخش‌نامه شماره 28345/2401/232 مورخ 18/07/1385تصریح گردیده است معافیت مذکور می‌بایست پس از اعمال درآمدهای مشمول و معاف از مالیات و همچنین درآمدهای مشمول مالیات مقطوع محاسبه گردد. به عنوان مثال در مورد شخص حقوقی که با رعایت دستورالعمل‌های صادره نسبت به اخذ گواهی امکان برخورداری از معافیت موضوع ماده مذکور اقدام نموده است چنانچه اطلاعات سال مالی (اولین سال صدور مجوز موضوع ماده مذکور) به‌شرح زیر باشد نحوه محاسبه معافیت و مالیات متعلق با رعایت مقررّات به‌شرح زیر خواهد بود:

1- سود ابرازی ناشی از فعالیت‌های مشمول مالیات   600.000.000

2- سود ابرازی ناشی از فعالیت‌های معاف ازمالیات   200.000.000

3- سود ابرازی ناشی از فعالیت‌های مشمول مالیات مقطوع 100.000.000

4- میزان مبالغ مصرف شده در اجرای مقررّات ماده 138قانون مالیات‌های مستقیم 300.000.000

جمع کل سود ابرازی مشمول مالیات و سود ناشی از درآمدهای معاف و مشمول مالیات مقطوع:

900.000.000 = 100.000.000 + 200.000.000 + 600.000.000

سهم سود مشمول مالیات از مبالغ مصرف شده در اجرای ماده 138قانون مالیات‌های مستقیم:

200.000.000 = (900.000.000 ÷ 600.000.000) × 300.000.000

میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم:

25.000.000 = 50% × 25% × 200.000.000

مالیات متعلق نسبت به سود ابرازی مشمول مالیات:

150.000.000 = 25% × 600.000.000

مالیات قابل پرداخت پس از کسر معافیت ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به سود ابرازی:

125.000.000 = 25.000.000 – 150.000.000

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

نقل از روزنامه رسمی شماره 19611سیزدهم تیر ماه ۱۳۹۱

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «1» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون موافقت‌نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بردرآمد و سرمایه و تشریفات (پروتکل) الحاقی مربوط بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلوونی» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 13436/650  تاریخ 23/03/1391

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد- ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 217395/47538 مورخ 9/11/1390 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقت‌نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی درمورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه و تشریفات (پروتکل) الحاقی مربوط بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلوونی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 31/2/1391 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

قانون موافقت‌نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف[1] و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بردرآمد و سرمایه و تشریفات (پروتکل) الحاقی مربوط بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلوونی

ماده واحده- موافقت‌نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه و تشریفات (پروتکل) الحاقی مربوط بین جمهوری ‌اسلامی ‌ایران و جمهوری اسلوونی به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره1- هزینه‌های مالی موضوع بند (4) ماده (11) موافقت‌نامه مجوز کسب درآمد غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی‌شود.

تبصره 2ـ اجرای ماده (25) این موافقت‌نامه منوط به رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقت‌نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی درمورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه و تشریفات (پروتکل) الحاقی مربوط بین جمهوری‌اسلامی‌ایران و جمهوری اسلوونی

جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلوونی، با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه، به شرح زیر توافق نمودند:

ماده 1- اشخاص مشمول موافقت‌نامه

این موافقت‌نامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولت‌های متعاهد یا هر دو آنها باشند.

ماده2- مالیات‌های موضوع موافقت‌نامه

1- این موافقت‌نامه شامل مالیات‌های بر درآمد و سرمایه است که صرف‌نظر از نحوه اخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آنها وضع می‌گردد.

2- مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت است از تمامی مالیات‌های بر کل درآمد و کل سرمایه یا اجزاء درآمد و سرمایه ازجمله مالیات درآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه

3- مالیات‌های موجود مشمول این موافقت‌نامه به‌ویژه عبارتند از:

الف- درمورد جمهوری اسلامی ایران:

(1) مالیات بر درآمد و

(2) مالیات بر دارایی

ب- درمورد جمهوری اسلوونی

(1) مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

(2) مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و

(3) مالیات دارایی

4- این موافقت‌نامه شامل مالیات‌هایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیات‌های موجود بوده و بعد از تاریخ امضاء این موافقت‌نامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیت‌دار دولت‌های متعاهد، ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

ماده3ـ تعاریف کلی

1-  از لحاظ این موافقت‌نامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضاء نماید:

الف-

(1) اصطلاح «جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود.

(2) اصطلاح «اسلوونی» به جمهوری اسلوونی و هنگامی که در معنای جغرافیایی آن به‌کار می‌رود به قلمرو اسلوونی، ازجمله مناطق دریایی آن اطلاق می‌شود که اسلوونی حقوق حاکمیتی یا صلاحیت را طبق قوانین داخلی خود و حقوق بین‌المللی بر آن اعمال می‌کند.

ب- اصطلاح «یک دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» حسب اقتضاء متن، به «جمهوری اسلامی ایران» یا «اسلوونی» اطلاق می‌شود.

پ- «شخص» اطلاق می‌شود به:

(1) شخص حقیقی

(2) شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد

ت- «شرکت» اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود.

ث- «مؤسسه یک دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به مؤسسه‌ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه‌ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌گردد، اطلاق می‌شود.

ج- «حمل و نقل بین‌المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، هواپیما یا وسیله نقلیه جاده‌ای اطلاق می‌شود که توسط مؤسسه یک دولت متعاهد انجام می‌شود، به استثناء مواردی که کشتی، هواپیما یا وسیله نقلیه جاده‌ای صرفاً برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.

چ- «مقام صلاحیت‌دار»:

(1) در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می‌شود.

(2) در مورد اسلوونی به وزارت دارایی جمهوری اسلوونی یا نماینده مجاز آن اطلاق می‌شود.

ح- اصطلاح «تبعه» در رابطه با یک دولت متعاهد اطلاق می‌شود به:

(1) هر شخص حقیقی که تابعیت یک دولت متعاهد را دارا می‌باشد.

(2) هر شخص حقوقی، مشارکت، یا انجمنی که وضعیت خود را از قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب می‌کند.

2- در اجرای این موافقت‌نامه در هر زمان توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای به‌کار رفته در آن زمان در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیات‌های موضوع این موافقت‌نامه است، به‌جز مواردی که اقتضاء سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد. معانی به کار رفته در قوانین مالیاتی جاری آن دولت بر معانی آن اصطلاح در سایر قوانین آن دولت ارجحیت خواهد داشت.

ماده 4- مقیم

1- از لحاظ این موافقت‌نامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می‌شود که به موجب قوانین آن دولت متعاهد، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت، محل مدیریت، یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً به لحاظ سرمایه یا کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می‌شود.

2- در صورتی که حسب مقررّات بند (1)، شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:

الف- او فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دایمی دراختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی).

ب- هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا به‌سر می‌برد.

پ- هرگاه او معمولاً در هر دو دولت به‌سر برد یا در هیچ یک به‌سر نبرد، فقط مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن‌ را دارد.

ت- در صورتی که نتوان براساس مقررّات جزء (پ) وضعیت وی را تعیین کرد، موضوع با توافق متقابل مقامات صلاحیت‌دار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.

3- در صورتی که طبق مقررّات بند (1)، شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، در آن صورت مقامات صلاحیت‌دار دولت‌های متعاهد با توافق متقابل موضوع را حل و فصل خواهند نمود و نحوه اعمال موافقت‌نامه در مورد آن شخص را تعیین خواهند کرد.

ماده5- مقر دائم

1- از لحاظ این موافقت‌نامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت کسب وکار اطلاق می‌شود که کسب و کار یک مؤسسه کلاً یا جزئاً از طریق آن انجام می‌گیرد.

2- اصطلاح «مقر دائم» به ویژه شامل موارد زیر است:

الف- محل اداره

ب- شعبه

پ- دفتر

ت- کارخانه

ث- کارگاه و

ج- معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، بهره‌برداری و یا استخراج منابع طبیعی

3- کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن یا نصب ساختمان یا فعالیت‌های مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، «مقر دائم» محسوب می‌شوند ولی فقط در صورتی که ‌این کارگاه، پروژه یا فعالیت‌ها در قلمرو یک دولت متعاهد بیش از نه ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.

4- علی‌رغم مقررّات قبلی این ماده اصطلاح مقر دائم شامل موارد زیر نمی‌گردد:

الف- استفاده از تسهیلات، صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه

ب- نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه‌، ‌صرفاً به منظور انبارکردن یا نمایش

پ- نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه‌، صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگر

ت- نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس، ‌یا گردآوری اطلاعات برای آن مؤسسه‌

ث- نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام سایر فعالیت‌هایی که برای آن مؤسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

ج- نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیت‌های مذکور در جزءهای (الف) تا (ث)، به شرط آن‌که فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

5- علی‌رغم مقررّات بندهای (1) و (2) درصورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (6) است) در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه‌ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن مؤسسه در مورد فعالیت‌هایی که این شخص برای آن انجام می‌دهد، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی خواهد شد مگر آن‌که فعالیت‌های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد، که در این صورت آن فعالیت‌ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررّات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دائم تبدیل نخواهد کرد.

6- مؤسسه صرفاً به سبب آن‌که در یک دولت متعاهد از طریق حق‌العمل ‌کار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی نخواهد شد مشروط بر آن‌که عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. مع‌ذلک، هرگاه فعالیت‌های چنین عاملی به طور کامل یا تقریباً کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد و شرایط موجود بین مؤسسه و آن عامل در روابط تجاری و مالی متفاوت با شرایط بین مؤسسات مستقل باشد، از لحاظ این بند آن عامل دارای وضعیت مستقل تلقی نخواهد شد.

7- صرف این‌که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، ‌شرکت مقیم یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می‌کند یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می‌دهد (خواه از طریق مقر دائم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای این‌که یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.

ماده 6- درآمد حاصل از اموال غیرمنقول

1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهد بود.

2- اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگل‌داری، حقوقی که مقررّات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی، ‌در مورد آنها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداخت‌های ثابت یا متغیر در ازاء کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه‌ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتی‌ها، قایق‌ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه‌آهن به عنوان اموال غیر‌منقول محسوب نخواهد شد.

3- مقررّات بند (1) نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.

4- مقررّات بندهای (1) و (3) در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.

ماده 7- درآمدهای تجاری

1- درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر این‌که این مؤسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دائم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت دیگر می‌شود.

2- با رعایت مقررّات بند (3)، درصورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دائم در هریک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به صورت مؤسسه‌‌ای متمایز و مجزا و کاملاً مستقل از مؤسسه‌‌ای که مقر دائم آن است به فعالیت‌های نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند.

3ـ در تعیین درآمد مقر دائم، ‌هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی و هزینه‌های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه‌ها برای مقاصد آن مقر دائم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد، ‌اعم از آن‌که در دولتی که مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذیرد، ‌یا در جای دیگر

4- چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دائم براساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخش‌های مختلف آن باشد، ‌مقررّات بند (2) مانع به‌کاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.

5- صرف آن‌که مقر دائم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود.

6- از لحاظ بندهای قبلی، درآمد منظور شده برای مقر دائم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آن‌که دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.

7- در صورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقت‌نامه حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررّات آن مواد وارد نخواهد آورد.

ماده 8- حمل و نقل بین‌المللی

1- درآمد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی‌ها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

2- مقررّات بند (1) در مورد درآمد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از مشارکت در اتحادیه، تجارت مشترک یا نمایندگی فعال بین‌المللی نیز نافذ خواهد بود، لیکن فقط به آن قسمت از منافع حاصله که قابل تخصیص به قدرالسهم بابت مشارکت در فعالیت‌های مشارکتی باشد.

ماده 9- مؤسسات شریک

1- درصورتی که:

الف- مؤسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد، یا

ب- اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه‌، ‌متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید در نبود آن شرایط عاید یکی از این مؤسسات می‌شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده ‌است می‌تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.

2- در صورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو مؤسسه حاکم بود، عاید مؤسسه دولت نخست می‌شد، در این صورت آن دولت دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد‌، تعدیل مناسبی به‌عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررّات این موافقت‌نامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیت‌دار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

ماده10- سود سهام

1- سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

2- مع‌ذلک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت‌کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی در صورتی که مالک منافع سود سهام، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از هفت درصد (7%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد.
این بند تأثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می‌شود نخواهد داشت.

3- اصطلاح «سود سهام» مورد استفاده در این ماده اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسین یا سایر حقوق (به استثناء مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم‌کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که درمورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.

4- هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت‌کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دائم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور مؤثر مرتبط با این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررّات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررّات ماده (7) یا ماده (14)، حسب مورد، مجری خواهد بود.

5- در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به‌طور مؤثر مرتبط با مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر باشد)، و منافع تقسیم‌نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شود.

ماده11ـ هزینه‌های مالی

1- هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

2- مع‌ذلک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.

3- علی‌رغم مقررّات بند (2)، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر که مالک منافع هزینه‌های مالی مزبور باشد تا حدودی که در موارد مشروحه زیر پرداخت شود فقط در آن دولت دیگر مشمول مالیات خواهد بود:

الف- به دولت متعاهد دیگر، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن یا به بانک مرکزی دولت متعاهد دیگر

ب- درخصوص فروش اعتباری تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی

پ- درخصوص فروش اعتباری اجناس توسط یک مؤسسه به مؤسسه دیگر

4ـ اصطلاح «هزینه‌های مالی» به نحوی که در این ماده به‌کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آن‌که دارای وثیقه یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تأخیر تأدیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.

5- هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور مؤثر مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررّات بندهای (1)، (2) و (3) اعمال نخواهد شد. در این صورت، حسب مورد، مقررّات ماده (7) یا ماده (14) مجری خواهد بود.

6- هزینه‌های مالی درصورتی حاصل شده دریک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت‌کننده مقیم آن دولت باشد. مع‌ذلک، در صورتی که شخص پرداخت‌کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه‌های مالی بر عهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی مذکور، در دولت محل وقوع مقر دائم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.

7- در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت‌کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت‌کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررّات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هریک از دولت‌های متعاهد و با رعایت سایر مقررّات این موافقت‌نامه مشمول مالیات خواهد بود.

ماده12- حق‌الامتیازها

1- حق‌الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

2- مع‌ذلک، این حق‌الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع حق‌الامتیاز، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص حق‌الامتیاز نخواهد بود.

3- اصطلاح «حق‌الامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت‌شده در ازاء استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلم‌های سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هرگونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، اطلاق می‌شود.

4- هرگاه مالک منافع حق‌الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق‌الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقردائم واقع در آن، فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق‌الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به طور مؤثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررّات بندهای (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در این صورت، حسب مورد، مقررّات ماده (7) یا ماده (14) مجری خواهد بود.

5- حق‌الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت‌کننده، مقیم آن دولت باشد. مع‌ذلک درصورتی که، شخص پرداخت‌کننده حق‌الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابتی در ارتباط با دینی که پرداخت حق‌الامتیاز به آن تعلق می‌گیرد باشد و پرداخت حق‌الامتیاز بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابت مذکور باشد، حق‌الامتیاز در دولتی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دائم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.

6- چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت‌کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق‌الامتیازی که با در نظرگرفتن استفاده، حق یا اطلاعاتی که بابت آنها حق‌الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغی که درصورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت‌کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررّات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولت‌های متعاهد و با رعایت سایر مقررّات این موافقت‌نامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

ماده13ـ عواید سرمایه‌ای

1- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

2- عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهایی یا همراه با کل مؤسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

3- عواید حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی‌ها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

4- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام که بیش از پنجاه درصد (50%) ارزش آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

5- عواید ناشی از نقل وانتقال هرمالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (1)، (2)، (3) و (4) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال‌دهنده مقیم آن است خواهد بود.

ماده 14- خدمات شخصی مستقل

1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیت‌های مستقل، فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود مگر آن‌که این شخص به منظور ارائه فعالیت‌های خود به طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود.

2- اصطلاح «خدمات حرفه‌ای» به ویژه شامل فعالیت‌های مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی یا آموزشی و همچنین فعالیت‌های مستقل پزشکان، مهندسان، وکلای دادگستری، معماران، دندانپزشکان و حسابداران می‌باشد.

ماده 15- خدمات شخصی غیرمستقل

1- با رعایت مقررّات مواد (16)، (18)، (19) و (20)، حقوق، مزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می‌دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آن‌که استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق‌الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

2- علی‌رغم مقررّات بند (1)، حق‌الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آن‌که:

الف- جمع مدتی که دریافت‌کننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر به‌سر برده است از یکصد و هشتاد و سه روز، در دوره دوازده ماهه‌ای که درسال مالی مربوط شروع یا خاتمه می‌یابد تجاوز نکند، و

ب- حق‌الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، و

پ- پرداخت حق‌الزحمه بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت دیگر دارد.

3- علی‌رغم مقررّات یادشده در این ماده، حق‌الزحمه حاصل در زمینه استخدام در کشتی، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. مع‌ذلک، درصورتی‌که حق‌الزحمه توسط مقیم دولت متعاهد دیگر حاصل شود، در آن دولت دیگر نیز می‌تواند مشمول مالیات گردد.

ماده16ـ حق‌الزحمه مدیران

حق‌الزحمه مدیران و پرداخت‌های مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیأت مدیره یا رکن مشابه شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می‌نماید، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

ماده 17- هنرمندان و ورزشکاران

1- درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقی‌دان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیت‌های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، علی‌رغم مقررّات مواد (14) و (15) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2- درصورتی که درآمد مربوط به فعالیت‌های شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد علی‌رغم مقررّات مواد (7)، (14) و (15) مشمول مالیات دولت متعاهدی می‌شود که فعالیت‌های هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گردد.

3- درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیت‌های خود در چهارچوب موافقت‌نامه فرهنگی میان دو دولت متعاهد تحصیل می‌نماید از شمول بندهای (1) و (2) این ماده مستثنی می‌باشد.

ماده 18- حقوق بازنشستگی

با رعایت مفاد بند (2) ماده (19)، حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازاء خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ماده 19- خدمات دولتی

1-

الف- حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه پرداختی به استثناء حقوق بازنشستگی توسط یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام‌شده برای آن دولت یا تقسیم فرعی یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ب- مع‌ذلک، درصورتی که خدمات در آن دولت و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، این حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط بر آن‌که آن شخص مقیم:

(1) تابع آن دولت بوده، یا

(2) صرفاً برای ارائه خدمات مزبور، ‌مقیم آن دولت نشده باشد.

2- حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد و یا از محل صندوق ایجاد شده از طرف آن دولت یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به شخص حقیقی در خصوص خدماتی که برای آن دولت یا تقسیم سیاسی یا مقام محلی مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

3- در مورد حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه و مقرری‌های بازنشستگی بابت خدمات ارائه شده در خصوص فعالیت‌های تجاری که یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن انجام می‌دهد مقررّات مواد (15)، (16)، (17) و (18) مجری خواهد بود.

ماده 20- ‌محصلین، مدرسین و محققین

1- وجوهی که محصل یا کارآموزی که بلافاصله قبل از حضور در یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر بوده یا باشد و صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد نخست به‌سر می‌برد، ‌برای مخارج زندگی، ‌تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد، مشمول مالیات آن دولت نخواهد بود، مشروط برآن‌که پرداخت‌های مزبور از منابع خارج از آن دولت حاصل شود.

2- شخص حقیقی مقیم یک دولت متعاهد که بلافاصله قبل از حضور در دولت متعاهد دیگر بنا به دعوت هر دانشگاه، دانشکده، مدرسه یا مؤسسات آموزشی مشابه دیگر که طبق قوانین دولت متعاهد دیگر تأسیس شده‌اند، در آن دولت متعاهد دیگر برای مدتی که صرفاً به‌منظور تدریس یا تحقیق یا هر دو در آن مؤسسه آموزشی از دو‌سال تجاوز نکند، حضور می‌‌یابد، بابت حق‌الزحمه دریافتی در ازاء این تدریس یا تحقیق، از مالیات آن دولت متعاهد دیگر معاف خواهد بود.

3- مفاد بند (2) در مورد درآمد حاصل از آموزش یا انجام تحقیقاتی که در جهت منافع عمومی نباشد یا عمدتاً برای منافع شخصی شخص یا اشخاص خاصی باشد، مجری نخواهد بود.

ماده 21- سایر درآمدها

1- اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقت‌نامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هرکجا که حاصل شود، صرفاً مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

2- به استثناء درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (2) ماده (6) تعریف شده است، هرگاه دریافت‌کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع درآن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد وحق یا اموالی که درآمد در خصوص آن پرداخت شده است با این مقر دائم یا پایگاه ثابت به نحو مؤثری مرتبط باشد، مقررّات بند (1) مجری نخواهد بود. در این صورت، حسب مورد، مقررّات مواد (7) یا (14) اعمال خواهد شد.

ماده 22- سرمایه

1- سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) ‌که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، ‌مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

2- سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایمی که مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد می‌باشد یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

3- سرمایه متشکل از کشتی‌ها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده‌ای، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

4- کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ماده 23- حذف مالیات مضاعف

1- درصورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند یا سرمایه‌ای داشته باشد که طبق مقررّات این موافقت‌نامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد:

الف- مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر، ‌از مالیات بردرآمد آن مقیم کسر شود.

ب- مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر، ‌از مالیات برسرمایه آن مقیم کسر شود.

مع‌ذلک در هریک از دو مورد، ‌اینگونه کسورات نباید از میزان مالیات بر درآمد یا مالیات بر سرمایه در آن دولت دیگر که پیش از کسر، حسب مورد به درآمد یا سرمایه تعلق می‌گرفته، ‌بیشتر باشد.

2- درصورتی که طبق هریک از مقررّات این موافقت‌نامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور می‌تواند علی‌رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی مانده درآمد یا سرمایه این مقیم، ‌درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.

ماده 24- عدم تبعیض

1- اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ‌گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین‌تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت دیگر تحت همان شرایط به‌ویژه از لحاظ اقامتگاه مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علی‌رغم مقررّات ماده (1)، این مقررّات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.

2- مالیاتی که از مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود نباید از مالیات مؤسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیت‌ها را در آن دولت دیگر انجام می‌دهند نامساعدتر باشد. این مقررّات به‌گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسؤولیت‌های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می‌نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.

3- مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت نخست مشمول هیچ‌گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، ‌که سنگین‌تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.

4- به جز در مواردی که مقررّات بند (1) ماده (9)، بند (7) ماده (11) یا بند (6) ماده (12) اعمال می‌شود، هزینه‌های مالی، حق‌الامتیاز و سایر هزینه‌های پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنین هرگونه دین مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن مؤسسه، ‌تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور به مقیم دولت نخست پرداخت می‌شد.

5- مقررّات این ماده در مورد مالیات‌های مشمول این موافقت‌نامه اعمال خواهد شد.‍

ماده 25- آیین توافق دوجانبه

1- در صورتی که شخصی بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با مقررّات این موافقت‌نامه نمی‌باشد، ‌صرف‌نظر از طرق احقاق حق پیش‌بینی شده در قوانین ملی دولت‌های مزبور، می‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیت‌دار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (24) باشد به مقام صلاحیت‌دار دولت متعاهدی که تبعه آن است، ‌تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررّات این موافقت‌نامه منتهی شده، تسلیم شود.

2- اگر مقام صلاحیت‌دار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه‌حل مناسبی برسد، ‌برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقت‌نامه نمی‌باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیت‌دار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. هرگونه توافقی که حاصل شود، علی‌رغم هرگونه محدودیت‌های زمانی موجود در قوانین داخلی دولت‌های متعاهد لازم‌الاجراء خواهد بود.

3- مقامات صلاحیت‌دار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقت‌نامه را با توافق دو جانبه فیصله دهند و همچنین می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقت‌نامه پیش‌بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.

4- مقامات صلاحیت‌دار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین، ‌مستقیماً با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامات صلاحیت‌دار با مشورت یکدیگر، ‌آیین‌ها، شرایط، ‌روش‌ها و فنون مقتضی را برای اجرای آیین توافق دوجانبه مندرج در این ماده فراهم می‌آورند.

ماده 26- تبادل اطلاعات

1- مقامات صلاحیت‌دار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررّات این موافقت‌نامه یا برای اجرای قوانین داخلی غیرمغایر با این موافقت‌نامه را که مربوط به مالیات‌های از هر نوع و ماهیت که توسط دولت‌های متعاهد، تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آنها وضع شده است را مبادله خواهند کرد. مفاد مواد (1) و (2) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی‌شود. هرنوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود، به همان شیوه‌ای که اطلاعات به‌دست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می‌شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد، و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاه‌ها و مراجع اداری که به امر تشخیص، وصول، اجراء یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش‌خواهی‌های مربوط به مالیات‌های مذکور در این بند تصمیم‌گیری می‌کنند، یا مقامات مافوق آنان فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یاد شده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی‌های علنی دادگاه‌ها یا طی تصمیمات قضائی فاش سازند.

2- مقررّات بند (1) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:

الف- اقدامات اداری مغایر با قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.

ب- اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.

پ- اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشاء هر نوع اسرار تجاری، ‌شغلی، صنعتی، ‌بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا افشاء آن خلاف خط مشی عمومی (نظم عمومی) باشد.

ماده 27- اعضاء هیأت‌های نمایندگی و مأموریت‌های سیاسی و مناصب کنسولی مقررّات این موافقت‌نامه بر امتیازات مالی اعضاء هیأت‌های نمایندگی و مأموریت‌های سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق‌بین‌الملل یا مقررّات موافقت‌نامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تأثیری نخواهد گذاشت.

ماده 28- لازم‌الاجراء شدن

1- دولت‌های متعاهد طبق قوانین و مقررّات خود این موافقت‌نامه را تصویب خواهند نمود. دولت‌های متعاهد، یکدیگر را کتباً از طریق مجاری سیاسی، از تکمیل مراحل مقرر در قوانین خود جهت لازم‌الاجراء شدن این موافقت‌نامه مطلع خواهند نمود. این موافقت‌نامه از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه لازم‌الاجراء خواهد شد.

2- این موافقت‌نامه در موارد زیر اعمال خواهد شد:

الف- در مورد مالیات‌های تکلیفی

 (1) در جمهوری اسلامی ایران نسبت به درآمدی که از اول فروردین ماه تقویم هجری شمسی برابر با بیست و یکم مارس تقویم میلادی سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقت‌نامه در آن قوت قانونی یافته است یا پس از آن حاصل می‌شود.

(2) در جمهوری اسلوونی نسبت به مبالغی که از اول ژانویه تقویم میلادی برابر با یازدهم دی ماه تقویم هجری شمسی سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقت‌نامه در آن قوت قانونی یافته است یا پس از آن حاصل می‌شود.

ب- در مورد سایر مالیات‌های بر درآمد و بر سرمایه

(1) در جمهوری اسلامی ایران نسبت به مالیات‌های متعلقه برای هر دوره مالیاتی که از اول فروردین ماه تقویم هجری شمسی برابر با بیست و یکم مارس تقویم میلادی سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقت‌نامه در آن قوت قانونی یافته است یا پس از آن شروع می‌شود.

(2) در جمهوری اسلوونی نسبت به مالیات‌های متعلقه برای هر دوره مالیاتی که از اول ژانویه تقویم میلادی برابر با یازدهم دی ماه تقویم هجری شمسی سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقت‌نامه در آن قوت قانونی یافته است یا پس از آن شروع می‌شود.

ماده 29- فسخ

این موافقت‌نامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم‌الاجراء خواهد بود. هریک از دولت‌های متعاهد می‌تواند این موافقت‌نامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارائه یادداشت کتبی فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هرسال تقویمی بعد از دوره پنج‌ساله از تاریخی که موافقت‌نامه لازم‌الاجراء می‌گردد، ‌فسخ نماید. در این صورت این موافقت‌نامه در موارد زیر اعمال نخواهد شد:

الف- در مورد مالیات‌های تکلیفی

(1) در جمهوری اسلامی ایران نسبت به درآمدی که از اول فروردین ماه تقویم هجری شمسی برابر با بیست و یکم مارس تقویم میلادی سال تقویمی متعاقب سالی که یادداشت فسخ در آن تسلیم شده است یا پس از آن حاصل می‌شود.

(2) در جمهوری اسلوونی نسبت به درآمدی که از اول ژانویه تقویم میلادی برابر با یازدهم دی ماه تقویم هجری شمسی سال تقویمی متعاقب سالی که یادداشت فسخ در آن تسلیم شده است یا پس از آن حاصل می‌شود.

ب- در مورد سایر مالیات‌های بر درآمد و بر سرمایه

(1) در جمهوری اسلامی ایران نسبت به مالیات‌های متعلقه برای هر دوره مالیاتی که از اول فروردین ماه تقویم هجری شمسی برابر با بیست و یکم مارس تقویم میلادی سال تقویمی متعاقب سالی که یادداشت فسخ در آن تسلیم شده است یا پس از آن شروع می‌شود.

(2) در جمهوری اسلوونی نسبت به مالیات‌های متعلقه برای هر دوره مالیاتی که از اول ژانویه تقویم میلادی برابر با یازدهم دی ماه تقویم هجری شمسی سال تقویمی متعاقب سالی که یادداشت فسخ در آن تسلیم شده است یا پس از آن شروع می‌شود.

برای گواهی مراتب بالا، امضاء‌‌کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود به طور مقتضی مجاز می‌باشند، این موافقت‌نامه را امضاء نمودند.

این موافقت‌نامه در تهران در دو نسخه در تاریخ 29/6/1390 هجری‌شمسی برابر با 20/9/2011 میلادی به زبان‌های فارسی، ‌اسلوونیایی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، ‌متن انگلیسی حاکم خواهد بود.

از طرف جمهوری اسلامی ایران                  از طرف جمهوری اسلوونی

تشریفات (پروتکل) الحاقی به موافقت‌نامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلوونی به‌منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه

در زمان امضاء موافقت‌نامه به‌منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه که در این روز بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلوونی منعقد گردید، امضاءکنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود به طور مقتضی مجاز می‌باشند توافق نمودند که مقررّات زیر جزء لاینفک موافقت‌نامه می‌باشد:

1- در خصوص بند (3) ماده (2):

اصطلاحات «مالیات دارایی» و «مالیات بر دارایی» شامل مالیات بر ارث نمی‌گردد.

2- در خصوص بند (3) ماده (11):

بدیهی است که اصطلاح «دولت متعاهد دیگر» در مورد جمهوری اسلامی ایران شامل وزارت‌خانه‌ها و دیگر مؤسسات مالی می‌گردد. به‌علاوه، اصطلاح «مقام محلی» به «شهرداری‌ها» اطلاق می‌گردد.

برای گواهی مراتب بالا، امضاء‌‌کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود به طور مقتضی مجاز می‌باشند، این پروتکل را امضاء نمودند.

این پروتکل در تهران در دو نسخه در تاریخ 29/06/1390 هجری شمسی برابر با 20/09/2011 میلادی به زبان‌های فارسی، ‌اسلوونی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، ‌متن انگلیسی حاکم خواهد بود.

 از طرف جمهوری اسلامی ایران                           از طرف جمهوری اسلوونی

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقت‌نامه شامل مقدمه و بیست و نه ماده و یک تشریفات (پروتکل) در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 10/03/1391 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

[1]- متأسفانه این امکان که متون کلیه قوانین موافقت‌نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران با سایر دول در این مجموعه به چاپ برسد به دلیل بالا بردن حجم آن ممکن نشد و نمونه حاضر که از بین قوانین مؤخر در همین خصوص انتخاب شده است جهت اطلاع خوانندگان گرامی ارائه می‌شود و مطالعه بیش‌تر در این خصوص در «الگوی موافقت‌نامه نسبت به مالیات بر درآمد و سرمایه» نسخه فشرده 15 جولای 2005 کمیته سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در امور مالی، ترجمه مرتضی ملانظر نشر: سازمان امور مالیاتی کشور، معاونت فنی و حقوقی، دفتر قراردادهای بین المللی، 1385، توصیه می‌شود.

نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۹۶۱۱ تاریخ سیزدهم تیر ماه ۱۳۹۱

روزنامه رسمی کشور

با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «1» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون موافقت‌نامه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای کالا و مسافر[1] بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره: 13468/649 تاریخ: 23/3/1391

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد- ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 217420/47565 مورخ 09/11/1390 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقت‌نامه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای کالا و مسافر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب درجلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 19/02/1391 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

قانون موافقت‌نامه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای کالا و مسافر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان

ماده واحده- موافقت‌نامه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای کالا و مسافر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره- رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده (14) این موافقت‌نامه الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

(قسمتی از) موافقت‌نامه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای کالا و مسافر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان

مقدمه

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری پاکستان که از این پس «طرف‌های متعاهد» نامیده می‌شوند با تمایل به تسهیل حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای کالا و مسافر بین دو کشور و به صورت عبوری از طریق قلمرو یکدیگر، موارد زیر را مورد توافق قرار دادند:

ماده8- عوارض و مالیات

وسایل نقلیه موتوری که در قلمرو یک طرف متعاهد به ثبت رسیده و به طور موقت وارد قلمرو طرف متعاهد دیگر می‌شود بر طبق مفاد این موافقت‌نامه مشمول پرداخت مالیات‌ها، هزینه‌ها، عوارض جاده‌ای و قیمت سوخت (به غیر از عوارض و مالیات‌های استانی و محلی) براساس قوانین ملی طرف متعاهد دیگر خواهند بود.

ماده 9- مقررّات گمرکی

1- ورود موقت وسایط نقلیه به قلمرو طرف متعاهد دیگر به منظور اجرای عملیات حمل و نقل برطبق مفاد این موافقت‌نامه از پرداخت مالیات و عوارض ورود معاف بوده و مشمول محدودیت و ممنوعیت وارداتی برطبق قوانین مربوطه طرف متعاهد ذی‌ربط نمی‌شود.

2- مواد سوختی موجود در مخازن سوخت استاندارد وسیله نقلیه ثبت شده در قلمرو یکی از طرف‌های متعاهد که به طور موقت به سرزمین طرف متعاهد دیگر وارد می‌شود، از پرداخت مالیات، حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف بوده و مشمول ممنوعیت و محدودیت‌های وارداتی نخواهد بود.

3- روغن موجود در وسایط نقلیه به جهت انجام عملیات حمل و نقل به طور متقابل از پرداخت مالیات و عوارض گمرکی معاف می‌باشد.

4- قطعات یدکی که برطبق بند (1) ماده (9) این موافقت‌نامه جهت تعمیر یک وسیله نقلیه وارد گردیده بدون هرگونه ممنوعیت یا محدودیت از پرداخت مالیات و عوارض ورود معاف می‌باشد.

مقامات صلاحیت‌دار طرف‌های متعاهد ممکن است جهت ورود این گونه قطعات مجوز ورود موقت را درخواست نمایند. قطعات یدکی تعویض شده تحت نظارت مقامات گمرکی ذی‌ربط و برطبق قوانین ذی‌ربط کشوری که در قلمرو آن قطعات یدکی مزبور وارد گردیده است، ترخیص یا عودت داده می‌شود.

این موافقت‌نامه در تاریخ نهم تیرماه 1387هجری شمسی برابر با بیست و نهم ماه ژوئن 2008 میلادی در یک مقدمه و شانزده ماده در دو نسخه اصلی به زبان‌های فارسی، اردو و انگلیسی که تمامی زبان‌ها دارای اعتبار یکسان می‌باشد به امضاء رسید. در صورت اختلاف در تفسیر متن انگلیسی معتبر خواهد بود.

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران

از طرف دولت جمهوری اسلامی ‌پاکستان

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقت‌نامه شامل مقدمه و شانزده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ نوزدهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 10/3/1391 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

[1]- نمونه‌ای از متون قوانین موافقت‌نامه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای کالا و مسافر بین دولت جمهوری اسلامی ایران با سایر دول جهت اطلاع خوانندگان گرامی ارائه می‌شود.

موضوع: تسلیم اظهارنامه دوره اول (بهار) سال 1391

نظر به اینکه برابر مفاد مواد «10» و «21» قانون مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان مالیاتی مکلفند (با توجه به تعطیل رسمی نیمه شعبان مورخ 15/04/1391) حداکثر تا تاریخ 17/04/1391 اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره سه ماهه بهار سال 1391 را تسلیم ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط نمایند. لذا ضروری است کلیه ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده در راستای ارائه خدمات بهتر به مؤدیان محترم مالیاتی، اقدامات ذیل را معمول نمایند:

1- جهت تسهیل امور مؤدیان، کلیه واحدهای خدمات مؤدیان که فهرست آنها قبلاً اعلام شده، می‌بایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگوئی و ارائه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند.

2- جهت تسهیل امور مؤدیان، و با توجه به اینکه روزهای 15 و 16 تیرماه سال 1391 مصادف با تعطیلات نیمه شعبان و جمعه می‌باشد، ساعات حضور کلیه کارکنان بخش‌های خدمات مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده در روزهای (14/04/1391 و 17/04/1391)، از ساعت 8 صبح لغایت 20 خواهد بود. بدیهی است در ساعات خارج از ساعات اداری معمول تعداد و ترتیب حضور همکاران با توجه به حجم عملیات و به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد گردید.

3- ضروری است همکاران در حوزه‌های مختلف معاونت مالیات بر ارزش افزوده ستاد سازمان در این مدت با حضور در اوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل، نسبت به پشتیبانی کامل عملیات واحدهای اجرایی این نظام مالیاتی از کلیه ابعاد اقدام نمایند.

ادارات کل امور مالیاتی مکلفند صرفاً نسبت به دریافت اظهارنامه‌های الکترونیکی اقدام و از دریافت اظهارنامه‌های دستی خودداری نمایند. البته 2 ساعت پایانی روز 17/04/1391 اظهارنامه دستی آن دسته از مؤدیانی که موفق به ثبت اینترنتی اظهارنامه خود نگردیده‌اند با اخذ تعهدنامه کتبی ثبت اینترنتی توسط مؤدیان محترم (که نمونه آن قبلاً در اختیار ادارات کل قرار گرفته است) و درج اطلاعات مؤدی در فهرست اظهارنامه‌های دستی پذیرفته و ثبت می‌گردد. ضمناً اطلاعات مربوط به اظهارنامه دریافتی حداکثر ظرف مدت دو روز پس از پایان روز 17/04/1391 به دفتر نظارت بر امور اجرایی این معاونت ارسال گردد.

لازم است مدیران کل محترم امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده ترتیبی اتخاذ نمایند که به نحو مقتضی از ارائه خدمات در بالاترین سطح ممکن به مؤدیان محترم و پاسخگویی سریع، دقیق و مسؤولانه کلیه پرسنل تحت مدیریت خود اطمینان حاصل نمایند.

علیرضا طاریبخش- معاون مالیات بر ارزش افزوده

احتراماً، پیرو دستورالعمل شماره 11744/230/د مورخ 03/04/1391 موضوع ارسال نمونه صورت‌جلسه توافق در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم برای تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم، بند زیر به‌عنوان بند 25 به صورت‌جلسه مذکور اضافه و بند 25 به بند 26 تغییر می‌یابد. (نمونه صورت‌جلسه اصلاحی نیز پیوست می‌باشد).

25- مفاد این توافق‌نامه پس از امضاء در هیچ مرحله‌ای قابل تجدیدنظر و یا تغییر نخواهد بود.

نظر به ابهامات و سؤالات مطرح شده به اطلاع می‌رساند بند 18 دستورالعمل شماره 6578/200 مورخ 31/03/1391 که در نمونه صورت‌جلسه نیز درج گردیده است در ارتباط با عملکرد سال 1391 بوده که بایستی در صورت‌جلسات توافقات به همان شکل درج گردد.

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

موضوع: نحوه انتخاب مؤدیان نمونه مالیاتی

در اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و به منظور تقدیر و تشکر از مؤدیانی که با پای‌بندی به تعهدات و ایفای وظایف محوله قانونی، موجبات رشد اقتصادی و اعتلای میهن اسلامی عزیزمان را فراهم نموده‌اند مقتضی است، ادارات کل امور مالیاتی نسبت به اجرایی نمودن شرایط و ترتیبات این دستورالعمل به شرح ذیل اقدام نمایند.

1- هدف: ‌انتخاب مؤدیان نمونه مالیاتی

2- دامنه انتخاب:

2-1- از نظر منابع مالیاتی:

 اشخاص حقوقی  مشاغل  املاک اجاری  مالیات بر ارزش افزوده

2-2- از نظر جغرافیایی:

 سطح کشور  سطح استان  سطح شهر یا شهرستان

3- معیارهای ارزیابی و انتخاب مؤدیان نمونه:

با توجه به اینکه قانون مالیات‌های مستقیم براساس منابع مالیاتی وضع گردیده است، معیارهای ارزیابی و انتخاب مؤدیان نمونه به شرح ذیل تعیین می‌شود:

3-1- بخش املاک اجاری

3-1-1- اشخاصی که برای عملکرد سال 1387 و بعد از آن، ‌اظهارنامه مالیاتی مربوط به درآمد املاک اجاری خویش را در اجرای ماده 80 قانون مالیات‌های مستقیم تنظیم و در موعد مقرر به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط تسلیم و مالیات آن را همزمان پرداخت نموده باشند.

3-1-2- مؤدیانی که اظهارنامه تسلیمی آنان پس از رسیدگی مورد قبول اداره امور مالیاتی واقع شده باشد و یا ارزش اجاری ابراز شده توسط مؤدی بیش از 15 درصد، با ارزش اجاری تعیین شده توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 و تبصره 2 ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم اختلاف نداشته باشد.

3-2- بخش صاحبان مشاغل

3-2-1- مشمولین بندهای (الف) و (ب) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم.

3-2-1-1- تسلیم به موقع اظهارنامه (مالیات بر درآمد صاحبان مشاغل) ‌برای عملکرد سال 1387 و بعد از آن.

3-2-1-2- ارائه دفاتر و اسناد و مدارک مثبته و رعایت آیین‌نامه اصلاحی مربوط به روش‌های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت‌های مالی نهایی موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم

3-2-1-3- عدم اختلاف درآمد مشمول مالیات ابرازی و قطعی شده بیش از 15 درصد.

3-2-1-4- پرداخت مالیات متعلقه در سر رسیدهای قانونی.

3-2-1-5- رعایت مفاد ماده 86 و 104 قانون مالیات‌های مستقیم حسب مورد به گونه‌ای که مالیات‌های تکلیفی و حقوق مطالبه و قطعی شده توسط اداره امور مالیاتی بیش از 15 درصد با مبالغ ابرازی مؤدی تفاوت نداشته باشد.

3-2-1-6- عدم کتمان درآمد و همچنین عدم برگ تشخیص متمم (موضوع ماده 227 قانون مالیات‌های مستقیم) ‌برای عملکرد سال 1385 و بعد از آن.

3-2-1-7- داشتن بیشترین نسبت سود ابرازی به فروش ابرازی در مقایسه با مشاغل مشابه.

3-2-2- مشمولین بند (ج) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم

3-2-2-1- تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی برای عملکرد سال 1387 و بعد از آن.

3-2-2-2- ارائه صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه طبق ضوابط و نمونه‌های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور.

3-2-2-3- پرداخت مالیات ابرازی و قطعی شده براساس تمکین و یا توافق با اداره امور مالیاتی.

3-2-2-4- عدم کتمان درآمد و همچنین عدم برگ تشخیص متمم (موضوع ماده 227 قانون مالیات‌های مستقیم) ‌برای عملکرد سال 1385 و بعد از آن.

3-2-2-5- تسلیم اظهارنامه در چارچوب توافق یا خوداظهاری در اجرای مقررّات تبصره 5 ماده 100 یا ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم حسب مورد و پرداخت مالیات متعلقه در موعد مقرر قانونی، ‌برای عملکرد سال 1387 و بعد از آن.

3-3- بخش اشخاص حقوقی

3-3-1- تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی به همراه اظهارنامه و صورت‌حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی و پرداخت مالیات ابرازی در سررسید مقرر قانونی برای عملکرد سال 1387 و بعد از آن.

3-3-2- قبولی اظهارنامه‌ها و ضمائم آن و نیز دفاتر قانونی به شرط عدم اختلاف بیش از 15 درصد بین درآمد مشمول مالیات ابرازی و قطعی شده.

3-3-3- رعایت مفاد ماده 86 و 104 و 107 قانون مالیات‌های مستقیم حسب مورد به گونه‌ای که مالیات‌های تکلیفی و حقوق مطالبه و قطعی شده توسط اداره امور مالیاتی بیش از 15 درصد با مبالغ ابرازی مؤدی تفاوت نداشته باشد.

3-3-4- عدم کتمان درآمد و همچنین عدم برگ تشخیص متمم (موضوع ماده 227 قانون مالیات‌های مستقیم) ‌برای عملکرد سال 1385 و بعد از آن.

3-3-5- داشتن بیشترین نسبت سود ابرازی به فروش ابرازی در مقایسه با فعالیت‌های اقتصادی مشابه.

3-4- بخش مالیات بر ارزش افزوده

3-4-1- ثبت نام به موقع در سامانه مالیات بر ارزش افزوده (حداکثر تا پایان اولین دوره مشمولیت مؤدی).

3-4-2- صدور صورت‌حساب منطبق بر صورت‌حساب اعلام شده از سوی سازمان (معاونت مالیات بر ارزش افزوده).

3-4-3- تکمیل اظهارنامه هر دوره مالیاتی طبق نمونه و دستورالعمل اعلام شده از سوی سازمان از طریق سامانه اینترنتی مالیات بر ارزش افزوده، در مهلت مقرر قانونی یا تمدید شده توسط سازمان.

3-4-4- پرداخت مالیات هر دوره حداکثر تا یک ماه پس از دوره مالیاتی مربوطه.

3-4-5- تفاوت مالیات ابرازی و مالیات تشخیصی بیش از 15 درصد نباشد.

3-4-6- ارائه دفاتر، ‌اسناد و مدارک مثبته بر حسب مورد و رعایت موارد مندرج در ماده 34 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مبنی بر نگهداری دفاتر قانونی از سال مالی مربوط توسط مؤدیان.

3-4-7- در صورتی که مؤدی مشمول عوارض آلایندگی شده باشد اظهارنامه و عوارض مربوط را در مهلت مقرر تسلیم و پرداخت نموده باشد.

 شرایط عمومی:

4-1- حداقل مالیات قطعی شده عملکرد سال 1389 درخصوص نمونه‌های انتخاب شده به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

4-2- مؤدیان منتخب مالیات‌های مستقیم در صورت شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده، باید نسبت به انجام تکالیف قانونی از جمله ثبت نام، تسلیم اظهارنامه، پرداخت مالیات و عوارض متعلقه اقدام نموده باشند.

مراحل انجام کار:

رؤسای امور مالیاتی مکلفند پرونده‌های مالیاتی مؤدیان حائز شرایط را با ضوابط و معیارهای صدرالاشاره تطبیق داده و مؤدیان دارای بیشترین ویژگی‌های موصوف را به عنوان مؤدی نمونه انتخاب نمایند. سپس مشخصات مؤدی مذکور را (در چارچوب فرم‌های پیوست) به انضمام تصویر مدارک و مستندات با ذکر معیارهای ارزیابی به اداره کل امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال نمایند. (در این مرحله سه مؤدی نمونه از سوی رییس امور مالیاتی انتخاب خواهند شد.)

ادارات کل امور مالیاتی مکلفند با تشکیل ستادی مرکب از یک یا دو نفر از معاونین اداره کل، دو نفر از رؤسای امور مالیاتی، ‌نماینده حراست و دادستانی انتظامی مالیاتی با ریاست مدیرکل محترم، ضمن بررسی مدارک و مستندات مؤدیان نمونه مالیاتی بخش‌های املاک اجاری، صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی شهرها و استان متبوع خود را انتخاب نمایند. در مورد بخش مالیات بر ارزش افزوده حضور معاون مالیات بر ارزش افزوده یا رییس امور مالیاتی ذی‌ربط الزامی است.

به منظور انتخاب مؤدی نمونه ملی ادارات کل امور مالیاتی مکلفند مؤدیانی که بیشترین ویژگی‌های مذکور را کسب نموده‌اند، بر حسب سهمیه مقرر (به شرح جدول پیوست) به انضمام مستندات چگونگی انتخاب تا تاریخ 07/04/1391 به دفتر خدمات مؤدیان معرفی نمایند.

شرایط منتخبین استانی در دبیرخانه‌ای که به همین منظور در ستاد سازمان تشکیل خواهد شد؛ مجدداً بررسی و از بین آنان، مؤدیان حائز شرایط برتر به عنوان مؤدی نمونه ملی، انتخاب و جهت تقدیر به سازمان معرفی می‌گردند.

همچنین در خصوص مؤدیان نمونه استانی و شهر یا شهرستان، اداره کل امور مالیاتی ذی‌ربط می‌بایست مطابق بند 6 این دستورالعمل به نحو مقتضی اقدام نمایند.

شایان ذکر است به فرم‌های ارسالی فاقد مستندات و ضمائم مربوط، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 6- کیفیت و چگونگی تقدیر و تشکر از مؤدیان نمونه:

دسته اول: مؤدیانی که عنوان نمونه ملی را کسب نموده‌اند، به نحو مقتضی از سوی سازمان امور مالیاتی مورد تقدیر و تشکر قرار خواهند گرفت.

دسته دوم: ‌مؤدیانی که عنوان نمونه استانی را کسب نموده‌اند، در مراسمی که از سوی اداره کل امور مالیاتی و با حضور مسؤولین استان برگزار خواهد شد به نحو مقتضی مورد تقدیر و تشکر قرار خواهند گرفت.

دسته سوم: مؤدیانی که عنوان نمونه شهر یا شهرستان را کسب نموده‌اند، در مراسمی که از سوی اداره امور مالیاتی و با حضور مسؤولین محلی برگزار خواهد شد به نحو مقتضی مورد تقدیر و تشکر قرار خواهند گرفت.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

فرم شماره 1 «معرفی مؤدی نمونه مالیات‌های مستقیم»

فرم شماره 2 «معرفی مؤدی نمونه مالیات‌بر ارزش افزوده»

سهمیه معرفی مؤدیان نمونه ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها

پيوست‌

موضوع: رسیدگی به اطلاعیه‌های واصله فاقد اطلاعات هویتی

پیرو بخش‌نامه شماره 25315/230/د مورخ 6/10/89 معاون محترم عملیاتی وقت مبنی بر لزوم ورود اطلاعات هویتی مؤدیان در سیستم مالیات بر مشاغل (از جمله کدملی و کدپستی)، نظر به اینکه برخی اطلاعات واصله به واحدهای مالیاتی فاقد اطلاعات ضروری می‌باشد بدین‌وسیله مقرر می‌گردد جهت ممانعت از تضییع حقوق دولت و امکان رسیدگی مالیاتی در خصوص اطلاعات دریافتی، ادارات کل ترتیبی اتخاذ نمایند تا رسیدگی مالیاتی اینگونه اطلاعیه‌ها در مهلت قانونی به‌صورت دستی و خارج از سیستم انجام شده و رسیدگی و مالیات مورد نظر مطالبه گردد. ضمناً واحدهای مالیاتی مکلفند پیگیری لازم جهت تکمیل اطلاعات هویتی پرونده‌های مذکور معمول و حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به درج آن در سیستم‌های نرم‌افزاری مالیاتی اقدام نمایند.

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

نهاد ریاست جمهوری- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/03/1391 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

تصویب‌نامه‌های شماره 238935/ت34047ه‍ مورخ 03/12/1388 و شماره 16960/ت43505 ه‍‍ مورخ 03/12/1391 لغو می‌شوند.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس جمهور 

وزارت اموراقتصادی و دارایی - وزارت صنعت، معدن وتجارت

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 30/02/1391 بنا به پیشنهاد شماره 227399/060 مورخ 17/11/1390 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1366- و با رعایت جزء (و) بند 1 تصویب‌نامه شماره 158783/ت 28855 ه‍ ‍مورخ 01/10/1386 تصویب نمودند:

کمک‌های بلاعوض سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابعه به شرکت‌های صنعتی تابع واقع در مناطق محروم، موضوع بند 4 قانون اصلاح قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران - مصوب 1376- برای سال‌های مالی منتهی به پایان سال‌های 1390 و 1391 به عنوان هزینه‌های مستقیم قابل قبول مالیاتی برای پرداخت‌کنندگان و درآمد عملیاتی برای دریافت‌کنندگان تلقی می‌شود.

این تصویب‌نامه در تاریخ 27/03/1391 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس جمهور

نقل از روزنامه رسمی شماره: ۱۹۶۰۶ تاریخ: هفتم تیر ماه ۱۳۹۱

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت امور اقتصادی و دارایی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 26/1/1391 بنا به پیشنهاد شماره 598477/1 مورخ 29/8/1390 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (23) قانون مقررّات صادرات و واردات - مصوب 1372- و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373ه‍ مورخ 10/10/1386 تصویب نمودند:

بندهای (2) و (3) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررّات صادرات و واردات، موضوع تصویب‌نامه شماره 124646/ت40227ک مورخ 6/6/1389 به شرح زیر اصلاح می‌شوند:

1- متن زیر به انتهای تبصره (2) بند (2) الحاق می‌شود:

«درج رشته فعالیت در کارت بازرگانی برای صادرات الزامی نیست.»

2- متن زیر به عنوان تبصره به جزء (2-1-3) بند (2) الحاق می‌شود:

تبصره- اشخاص حقیقی و حقوقی زیر از ارائه مدارک موضوع جزء مذکور معاف می‌باشند:

1- دارندگان پروانه بهره‌برداری صنعتی، کشاورزی، معدنی و خدمات فنی مهندسی و خدمات فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) از مراجع ذی‌ربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه.

2- ارائه‌کنندگان مدارک مثبته مبنی بر حداقل سه سال سابقه فعالیت در زمینه تجارت با تشخیص اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

3- عبارت زیر به انتهای جزء (2-1-6) بند (2) الحاق می‌شود:

«و یا رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی پس از استعلام از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.»

4- متون زیر به ترتیب به عنوان اجزای (2-1-12) و (2-1-13) به بند (2) الحاق می‌شوند:

«2-1-12- ارائه گواهی از گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر عدم بدهی قطعی، موضوع ماده (7) قانون امور گمرکی- مصوب 1390- و یا تعیین تکلیف بدهی خود و گواهی عدم قاچاق و جعل گمرکی.»

«2-1-13- ارائه کد اقتصادی.»

5- متن زیر جایگزین اجزای (2-1-10) بند (2) و (3-1) بند (3) می‌شود:

ارائه گواهی اداره امور مالیاتی ذی‌ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی‌شده موضوع ماده (186) قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب1366ـ و اصلاحیه‌های بعدی آن.

این تصویب‌نامه در تاریخ 27/3/1391 به تأیید مقام‌ محترم ریاست‌جمهوری رسیده است.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

موضوع: ارسال نمونه صورت‌جلسه انجام توافق با اتحادیه‌های امور صنفی در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم

پیرو دستورالعمل شماره 6578/200 مورخ 31/03/1391 به پوست نمونه صورت‌جلسه انجام توافق با اتحادیه‌های امور صنفی جهت تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیاتی عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم ارسال می‌گردد مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا توافق با اتحادیه‌های ذی‌ربط حداکثر تا تاریخ 15/04/1391 انجام پذیرد.

حسین وکیلی - معاون مالیات‌های مستقیم

صورت‌جلسه توافق با اتحادیه............ در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال 1390 مشاغل امور صنفی بند (ج) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم

با توکل به خداوند قادر متعال و با توجه به تفویض اختیار حاصل در اجرای دستورالعمل شماره 6578/200 مورخ 31/03/1391 رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات صاحبان مشاغل بند (ج) موضوع ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم، به منظور برقراری تعامل و جلب مشارکت و همکاری اتحادیه‌ها در جهت اجرای مطلوب‌تر عدالت مالیاتی و استفاده بهینه از منابع و با درنظرگرفتن اوضاع و احوال اقتصادی و موقعیت اقلیمی، برای تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل فوق، جلسه‌ای با حضور نمایندگان اتحادیه مذکور و مسؤولین اداره کل امور مالیاتی استان............................ و اداره امور مالیاتی شهرستان/ بخش/ شهر ............... در ساعت ........ مورخ ................. در محل ..................... برگزار و تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید:

الف- شرایط توافق:

1- تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1390 در موعد مقرر قانونی از سوی اعضای اتحادیه.

2- درج صحیح اطلاعات هویتی، شماره ملی، نشانی و کدپستی محل فعالیت در فرم اظهارنامه مالیاتی و تسلیم تصویر کارت ملی و قبض تلفن محل فعالیت (در صورت داشتن تلفن) به همراه اظهارنامه (اعم از حضوری یا پستی).

3- ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی حداکثر تا تاریخ 30/08/1391 در سامانه www.tax.gov.ir

4- در موارد تقسیط مالیات ابرازی برای مؤدیانی که به‌صورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده‌اند حداقل 30% مالیات به‌صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در7 قسط مساوی ماهانه تا پایان بهمن ماه 1391 تقسیط گردد. برای سایر مؤدیان حداقل 50% مالیات به‌صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 5 قسط مساوی ماهانه تا پایان آذر 1391 تقسیط گردد. عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مؤدیانی که در چارچوب توافق، اظهارنامه تسلیم نموده‌اند نخواهد بود و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در توافق، از تاریخ سررسید (تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

ب- مبنای توافق:

5- میزان درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 اعضای اتحادیه مذکور، با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی، نوع فعالیت، اوضاع و احوال اقتصادی منطقه و وضعیت اقتصادی، نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1389 با.......... درصد افزایش تعیین گردید.

6- مبنای انجام توافق، میزان درآمد مشمول مالیات و مالیات قطعی عملکرد سال 1389 می‌باشد.

7- برای مؤدیانی که پرونده مالیات عملکرد سال 1389 آنان تا آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه عملکرد 1390 قطعی نشده است، آخرین مالیات قطعی شده با 20% افزایش سالانه مبنای محاسبه برای انجام توافق قرار می‌گیرد. (مشروط بر اینکه پرونده مالیاتی آنان پس از آخرین عملکرد قطعی شده، به‌عنوان نمونه رسیدگی نشده باشد).

8- مؤدیانی که در عملکرد سال 1389 فعالیت کامل داشته ولی مشمول پرداخت مالیات نشده‌اند، در صورتی که درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1390 خود را با افزایش میزان 15% (پانزده درصد) نسبت به درآمد مشمول مالیات قطعی شده عملکرد سال 1389 ابراز نمایند، مشمول توافق خواهند بود.

9- هرگاه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1389 و یا هر یک از سال‌های مبنای توافق، به دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشد، می‌بایست ابتدا درآمد مشمول مالیات یا مالیات قطعی حسب مورد، برای کل سال مورد نظر تعیین، و سپس مبنای توافق قرار می‌گیرد.

10- چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1389 صاحبان مشاغل با رعایت مواد 137، 165 و 172 قانون مالیات‌های مستقیم تعیین گردیده باشد، ابتدا می‌بایست درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه بدون در نظر گرفتن مواد مذکور برای آن سال تعیین و سپس درصد رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد توافق برای عملکرد سال 1390 محاسبه گردد. همچنین پرداخت‌های انجام شده در سال 1390 در اجرای مواد مذکور با رعایت مقررّات از درآمد مشمول مالیات این مؤدیان قابل کسر میباشد.

11- پرونده مالیاتی مؤدیانی که سال 1390 اولین سال فعالیت آنها می‌باشد مشمول توافق نبوده و توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی خواهد شد.

12- در مشارکت مدنی، مالیات قطعی شده عملکرد 1389 هریک از شرکاء با رعایت سایر شرایط ملاک عمل خواهد بود و هر شریک با رعایت شرایط توافق، مشمول توافق خواهد بود. در صورت تغییر سهم مالکیت شرکاء نسبت به عملکرد سال 1389 ابتداء می‌بایست مالیات عملکرد سال 1389 با توجه به سهم مالکیت جدید محاسبه و سپس درصدهای رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد توافق برای سال 1390 اعمال گردد.

13- در مشارکت مدنی، چنانچه شریک یا شرکایی در عملکرد سال 1389 (با رعایت سایر شرایط فوق) مشمول مالیات نشده‌اند، در صورتی که درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1390 خود را متناسب با سهم شریکی که کمترین مالیات قطعی شده عملکرد سال 1389 را داشته است (با رعایت شرایط مورد توافق) اظهار نمایند، مشمول توافق خواهند بود. 

14- در مواردی که معلوم شود مؤدی از اول سال مالیاتی یا در اثنای آن ترک کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار وی قادر به انجام کار نبوده است واین امر مورد تایید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد، درآمد مشمول مالیات نسبت به مدت اشتغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شد.

15- صاحبان مشاغلی که نسبت به عملکرد سال 1389 و یا هر یک از سال‌های مبنای توافق تغییر شغل داشته‌اند، مشمول این توافق نخواهند شد.

16- مؤدیانی که شرایط توافق موضوع بندهای 1 الی 4 قسمت الف (با رعایت قسمت اخیر بند 4 مذکور) این دستورالعمل را رعایت ننمایند مشمول توافق نبوده و پرونده مالیاتی آن‌ها با رعایت مقررّات توسط ادارات امور مالیاتی رسیدگی خواهد شد.

ج. سایر موارد:

17- با توجه به نوع فعالیت اعضای اتحادیه و شرایط منطقه، چهار درصد (4%) از اظهارنامه‌های تسلیمی در چارچوب توافق، توسط اداره کل امور مالیاتی انتخاب و رسیدگی خواهد شد، مشروط بر اینکه در سه سال اخیر به‌عنوان نمونه انتخاب و رسیدگی نشده باشد.

18- مؤدیانی که ظرف پنج (5) سال گذشته به عنوان نمونه انتخاب نشده‌اند و مالیات آن‌ها بر اساس توافق و یا خوداظهاری قطعی شده است، مالیات آن‌ها برای عملکرد سال 1391 از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

19- مؤدیانی که نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی‌های مالیاتی قطعی و ابلاغ شده مشاغل (به استثنای پرونده‌هایی که در مراجع قانونی مطرح می‌باشد) عملکرد سنوات لغایت 1389 خود حداکثر تا تاریخ (15/6/1391) اقدام ننمایند، چنانچه بدهی اصل مالیات آنها بیش از مبلغ 2.000.000 ریال باشد مشمول توافق نخواهند بود.

20- هرگاه اسناد و مدارک مثبته‌ای تحصیل گردد که حاکی از اختلاف مالیات مشخصه بیش از 1.000.000 ریال با مالیات مورد توافق باشد، مالیات مابه التفاوت با رعایت مقررّات مطالبه خواهد شد.

21- مبنای تشخیص عمده فروشی یا خرده فروشی مؤدیان، پروانه کسب صادره از سوی اتحادیه یا مجامع ذی‌ربط می‌باشد. در مورد آن دسته از مؤدیانی که فاقد اتحادیه می‌باشند و یا وضعیت کسبی اعضای اتحادیه از حیث عمده یا خرده فروشی تا تاریخ تسلیم اظهارنامه مشخص نشده و در پروانه کسب صادره مشخص و تصریح نشده باشد، ملاک عمل سوابق پرونده مالیاتی می‌باشد.

22- مؤدیانی که نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام ننموده و یا مطابق شرایط مقرر در این صورت‌جلسه نسبت به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اقدام ننمایند مشمول توافق نبوده و توسط اداره امور مالیاتی با رعایت مقررّات رسیدگی خواهند شد.

23- این دستورالعمل شامل صاحبان مشاغل وسایط نقلیه عمومی نمی‌باشد.

24- اداره امور مالیاتی و اتحادیه حداکثر تلاش خود را در جهت اطلاع‌رسانی، آموزش و جلب مشارکت اعضای اتحادیه‌ها و مؤدیان در تسلیم اظهارنامه در چارچوب این صورت‌جلسه به کار می‌گیرند و همچنین راهنمائی‌های لازم جهت تکمیل فرم‌های اظهارنامه مالیاتی آنان را به عمل خواهند آورد.

25- مفاد این توافقنامه پس از امضاء در هیچ مرحله‌ای قابل تجدید نظر و یا تغییر نخواهد بود.

26- این صورت‌جلسه در ............ نسخه تنظیم شده است که هر کدام حکم واحد دارد. 

محل امضای نمایندگان اداره کل امور مالیاتی

محل امضای نمایندگان اتحادیه

وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیأت وزیران در جلسه مورخ 21/12/1390 که در مرکز استان البرز تشکیل شد، به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

1- تمامی شهرک‌های صنعتی واقع در استان البرز مشروط به رعایت ضوابط زیست محیطی از شمول محدودیت استقرار صنایع در شعاع (120) کیلومتری تهران مستثنی می‌شوند:

2- به منظور ساماندهی واحدهای فعال تولیدی (صنعتی) ‌در استان البرز، واحدهای مذکور به شهرک‌های صنعتی موجود ملحق می‌شوند و در صورت عدم امکان، شهرک یا ناحیه صنعتی جدید با رعایت مقررّات مربوط و ضوابط زیست محیطی ایجاد می‌شود.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس جمهور

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور - سازمان حفاظت محیط زیست

هیأت وزیران در جلسه مورخ 10/02/1391 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (185) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389- آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی ماده (185) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

ماده 1- اصطلاحات زیر در این آیین‌نامه در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1- پایداری: شرایطی که در آن منابع طبیعی و زیست محیطی به نحوی مورد بهره‌برداری قرار گیرند که حداقل شرایط برای ثبات زیست بوم‌ها حفظ شده و فرصت‌های تولید برای نسل‌های آینده به صورت مستمر باقی بماند.

2- شاخص‌های پایداری: مجموعه‌ای از معیارهای اقتصادی، ‌اجتماعی، ‌نهادی و محیط زیستی که برای سنجش و تبیین پایداری روندها و تغییرات آنها در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، نهادی و محیط زیستی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

3- مدل ملی شاخص‌های پایداری: مدلی که براساس ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی، نهادی و فرهنگی کشور به منظور سنجش میزان پایداری محیطی تهیه شده باشد.

4- سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست.

5- شورا: شورای عالی حفاظت محیط زیست.

6- دستگاه‌های اجرایی: کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (222) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران.

ماده 2- سازمان مؤظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی عضو شورا نسبت به تعیین شاخص‌های پایداری محیطی، تدوین مدل ملی شاخص‌های پایداری و تعیین ضوابط و معیارهای پایداری ناظر بر متعادل‌سازی بار محیطی و کنترل اثرات توسعه بر محیط طبیعی و انسانی تا پایان سال دوم برنامه پنجم توسعه اقدام و آن را به تصویب شورا برساند.

تبصره- مصوبات شورا توسط دبیرخانه به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود.

ماده 3- دستگاه‌های اجرایی مؤظف به رعایت و اجرای ضوابط و معیارهای پایداری مصوب شورا و ارائه گزارش سالانه به سازمان می‌باشند.

ماده 4- مرکز آمار ایران مؤظف است نسبت به جمع آوری اطلاعات شاخص‌های پایداری و ایجاد بانک داده‌های شاخص‌های پایداری برای کلیه سال‌های برنامه اقدام نماید. دستگاه‌های اجرایی مکلفند حسب درخواست مرکز آمار ایران اطلاعات مورد نیاز در اختیار آن مرکز قرار دهند.

ماده 5- سازمان مؤظف است گزارش سالانه شاخص‌های پایداری را ضمن مقایسه با شاخص‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد به هیأت وزیران ارائه نماید.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس جمهور

(کدهای مرتبط با این موضوع:2853، 2884، 2922، 2940، 2951، 2984، 3033، 3176، 3187، 3250)

وزارت راه و شهرسازی – وزارت امور اقتصادی و دارایی

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

نظر به ایراد در تحریر بند (3) تصمیم‌نامه شماره 38590/ت48110ن مورخ 31/02/1391 متن صحیح به شرح زیر اعلام می‌شود:

3- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤظف است نسبت به ابلاغ نرخ (5%) ‌سهم سود متقاضی (در صورت ساخت انفرادی) و (4%) ‌سهم سود متقاضی (در صورت ساخت به صورت انبوه سازی) ‌برای مسکن مهر روستایی (مقاوم سازی مسکن روستایی) و (4%) سهم سود متقاضی (برای مسکن ایثارگران) با لحاظ بخش‌نامه رییس جمهور، به بانک‌های عامل اقدام نماید.

علی صدوقی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت امور اقتصادی و دارایی

نظر به اینکه درصدر تصویب‌نامه شماره 258442/ت 47970 ه‍‍ مورخ 28/12/1390 عبارت «و ردیف‌های (310506) و (310507) جدول شماره (5) قانون مذکور» پس از عبارت «کل کشور» تحریر نشده است مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.

علی صدوقی

در کدهای 2087، 2123، 2162، 2308، 2634، 2926 و 2929 موضوعات مرتبط با کد حاضر را خواهید یافت.

موضوع: اصلاحیه ماده42 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن

بر اساس پیشنهاد شماره 817/200 مورخ 26/01/1391 سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی، ماده42 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن به‌شرح ذیل اصلاح که جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

ماده 42 اصلاحی: درکلیه مواردی که به تجویز مواد قانون صدور گواهی پرداخت مالیات، مفاصا حساب و گواهی عدم شمول مالیات مقرر گردیده است، گواهی‌های مزبور مشترکاً با امضای کارشناس ارشد مالیاتی و رییس گروه مالیاتی مربوط صادر خواهد گردید. صدور گواهی مالیاتی موضوع تبصره یک ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم مشترکاً با امضای رییس گروه مالیاتی و رییس امور مالیاتی خواهد بود.

تبصره اصلاحی ماده 42: در بخش‌ها و نقاطی که محل و محدوده واحد مالیاتی مستقر در آن خارج از محل خدمت اصلی رییس امور مالیاتی/ رییس گروه مالیاتی متبوع واقع گردیده، صدور گواهی‌های یاد شده به ترتیب با امضای رییس گروه مالیاتی/ کارشناس ارشد مالیاتی بلامانع است. 

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: نحوه اجرای بند «40» قانون بودجه سال 1391 مبنی بر تسری حکم ماده «191» قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 نسبت به مانده بدهی جرائم و مالیات اضافی

در اجرای حکم بند 40 قانون بودجه سال 1391 کل کشور که مقرر می‌دارد: «مؤدیانی که نسبت به پرداخت بدهی‌های قطعی شده خود بابت مالیات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 (موسوم به تجمیع عوارض) و مالیات‌های غیرمستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سال‌های 1377 تا 1381 اقدام کنند یا ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون اقدام نمایند، حکم ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 نسبت به مانده بدهی، جریمه‌ها و مالیات اضافی حسب مورد جاری خواهد بود.» و همچنین با عنایت به تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور حسب مفاد ماده 115 قانون یاد شده و بنا بر اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم، اجازه داده می‌شود که نسبت به تقسیط و بخشودگی مانده بدهی جرائم تبصره 3 ماده 6 قانون موسوم به تجمیع عوارض و مالیات اضافی ناشی از تأخیر پرداخت مالیات بر فروش موضوع قوانین بودجه سنواتی سال‌های 1377 تا 1381 براساس شرایط ذیل اقدام نمایند:

الف: بخشودگی جرائم

1- مؤدیان مالیاتی که بدهی خود را (اعم از مالیات و عوارض) حداکثر تا پایان تیرماه سال جاری پرداخت نمایند، تا صد درصد (100%) جرائم و مالیات اضافی آنها قابل بخشودگی خواهد بود. بدیهی است مؤدیانی که قبل از تاریخ مذکور اقدام به پرداخت بدهی خود نموده باشند مشمول بخشودگی مقرر در این بند خواهند بود.

2- مؤدیان مالیاتی که بدهی خود را (اعم از مالیات و عوارض) تا پایان شهریور ماه پرداخت نمایند حداکثر تا هشتاد درصد (80%) جرائم و مالیات اضافی آنها قابل بخشودگی خواهد بود.

3- مؤدیان مالیاتی که بدهی خود را (اعم از مالیات، عوارض) تا پایان آبان ماه پرداخت نمایند حداکثر تا شصت و پنج درصد (65%) جرائم و مالیات اضافی آنها قابل بخشودگی خواهد بود.

4- اختیار بخشودگی جرائم و مالیات اضافی مازاد بر نصاب‌های تعیین شده در بندهای 2 و 3 در کلیه استان‌ها به استثنای استان تهران به معاونت مالیات بر ارزش افزوده و در شهر و استان تهران حسب مورد به رؤسای امور مالیاتی شهر و استان تهران تفویض می‌گردد. در مواردی که بخشودگی جرایم خارج از اختیارات تفویضی می‌باشد و بنا به دلایل ابرازی متقن مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر، با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی، مؤدی واجد شرایط مساعدت تشخیص داده می‌شود، ضمن اعلام دلایل توجیهی و ارسال پیشنهاد صریح و مشخص مراتب جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به مراجع مزبور منعکس گردد.

5- اتخاذ تصمیم راجع به بخشودگی جرائم و مالیات اضافی مذکور منوط به درخواست کتبی مؤدیان مالیاتی خواهد بود، لذا به منظور اتخاذ رویه واحد مقتضی است که ادارات امور مالیاتی از فرم‌های نمونه 2 و 3 پیوست برای بخشودگی جرائم و مالیات اضافی استفاده نمایند.

6- جرائم ومالیات اضافی این قانون که تاکنون به حیطه وصول درآمده، قابل بخشودگی و استرداد نخواهد بود.

7- در صورت عدم پرداخت مالیات و عوارض ظرف مهلت تعیین شده در قانون صدرالذکر، مقررّات موضوع تبصره 3 ماده 6 قانون موسوم به تجمیع عوارض مبنی بر غیرقابل بخشوده بودن جرائم و همچنین مقررّات مالیات‌های مستقیم موضوع قانون بودجه سنواتی سال‌های 1377 تا 1381 لازم الاتباع خواهد بود.      

ب: تقسیط بدهی

با توجه به اینکه طبق بند 40 قانون بودجه سال 1391 آخرین فرصت پرداخت بدهی (مالیات و عوارض) مؤدی تا پایان آبان ماه سال جاری تعیین گردیده، بنابراین تقسیط بدهی تا پایان موعد تعیین شده بلامانع خواهد بود. بدیهی است زمان تسویه نهایی مؤدی، ملاک تعلق میزان بخشودگی جرائم مربوط در ارتباط با اجزاء 1، 2 و 3 بند (الف) خواهد بود.

ج: اقدامات ادارات کل

1- ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند به منظور مختومه کردن پرونده‌های مالیاتی یاد شده با کلیه مؤدیانی که مالیات و عوارض آنها قطعی یا در مراحل دادرسی مالیاتی قرار دارد و مالیات و عوارض آنها پرداخت نشده است و همچنین مؤدیانی که صرفاً بابت جرایم و مالیات اضافی، بدهی دارند به شرح فرم شماره 1 پیوست، مکاتبه و مقررّات موضوع قانون بودجه را به منظور بهره‌مندی از تسهیلات منظور شده در قانون و تعیین تکلیف بدهی قطعی شده مؤدیان یادآوری نمایند.    

 2- ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند پرونده مؤدیانی که تاکنون مالیات و عوارض آنها قطعی نشده را در اولویت قرار داده و ترتیبی اتخاذ نمایند تا قبل از انقضای مهلت مزبور نسبت به قطعیت بدهی اینگونه مؤدیان اقدام نموده و مالیات و عوارض آنان را با توجه به تسهیلات ایجاد شده وصول نمایند.

3- چنانچه پرونده مؤدیان در شورای عالی مالیاتی و یا هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مطرح و در دست رسیدگی باشد، لازم است مراجع یاد شده به منظور ایجاد بستر مناسب برای استفاده مؤدیان از تسهیلات مقرر، در راستای تعیین تکلیف پرونده و قطعیت مالیات تسریع نمایند.

4- ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند در پایان مهلت‌های تعیین شده (موضوع اجزاء 1، 2 و 3 بند «الف») گزارش عملکرد خود را به شرح فرم شماره 4 پیوست تکمیل و به دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده ارسال نمایند.

مدیران کل مجاز هستند قسمتی از اختیارات فوق‌الذکر رابه معاونین، رؤسای امور مالیاتی و رؤسای ادارات مالیاتی شهرستان‌ها تفویض نمایند.

دادستانی انتظامی مالیاتی مسؤول حسن اجرای این دستورالعمل می‌باشد.  

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

                                           سازمان امور مالیاتی کشور                                        

معاونت مالیات بر ارزش افزوده

فرم اطلاع‌رسانی موضوع بند (40) قانون بودجه سال 1391 کل کشور    شماره:

                                                                                         تاریخ:

 (1-27) خرداد ماه 1391 دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده

                                           سازمان امور مالیاتی کشور                                        

معاونت مالیات بر ارزش افزوده

فرم تقاضای بخشودگی جرائم

موضوع تبصره «3» ماده «6» قانون موسوم به تجمیع عوارض و مالیات اضافی  

مالیات‌های غیرمستقیم موضوع قانون بودجه سنواتی سال‌های 1377 تا 1381

 (1-35) خرداد ماه 1391 دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده

                                           سازمان امور مالیاتی کشور                                        

معاونت مالیات بر ارزش افزوده

فرم تقاضای بخشودگی جرائم و مالیات اضافی موضوع تبصره «3» و ماده «6» قانون موسوم به تجمیع عوارض و مالیات‌های غیرمستقیم موضوع قانون بودجه سنواتی سال‌های 1377 تا 1381

در اجرای بند (40) قانون بودجه سال 1391 کل کشور

 (1-36) خرداد ماه 1391 دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده

جدول اقدامات انجام شده در راستای بند 40 قانون بودجه سال 1391                                   فرم شماره (4)

پيوست‌

موضوع: تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم با نظر اتحادیه ذی‌ربط

بنابه اختیار حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم، به آن اداره کل اجازه داده می‌شود با رعایت موارد زیر در مناطقی که مقتضی بداند، درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 تمام یا برخی از مؤدیان موضوع بند (ج) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم را با نظر اتحادیه ذی‌ربط تعیین، و مالیات متعلق را که قطعی خواهد بود وصول نمایند. 

شرایط توافق:

1- تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1390 در موعد مقرر قانونی از سوی اعضای اتحادیه‌ها.

2- درج صحیح اطلاعات هویتی، شماره ملی، نشانی و کدپستی محل فعالیت در فرم اظهارنامه مالیاتی و تسلیم تصویر کارت ملی و قبض تلفن محل فعالیت (در صورت داشتن تلفن) به همراه اظهارنامه (اعم از حضوری یا پستی).

3- ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی حداکثر تا تاریخ 30/08/1391 در سامانه www.tax.gov.ir

4- در موارد تقسیط مالیات ابرازی برای مؤدیانی که به‌صورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده‌اند حداقل 30% مالیات به‌صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در7 قسط مساوی ماهانه تا پایان بهمن ماه 1391 تقسیط گردد. برای سایر مؤدیان حداقل 50% مالیات به‌صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 5 قسط مساوی ماهانه تا پایان آذر 1391 تقسیط گردد. عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مؤدیانی که در چارچوب توافق، اظهارنامه تسلیم نموده‌اند نخواهد بود. و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در توافق، از تاریخ سررسید (تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

تعیین درآمد مشمول مالیات

5- میزان درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل، باتوجه به سوابق مالیاتی، نوع فعالیت، اوضاع و احوال اقتصادی منطقه و وضعیت اقتصادی اعضای اتحادیه ذی‌ربط در سال 1390 تعیین گردد. به نحوی که رشد مالیات ابرازی عملکرد سال 1390 نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1389 از 15 درصد کمتر نباشد.

6- مبنای انجام توافق، میزان درآمد مشمول مالیات و مالیات قطعی عملکرد سال 1389 در نظر گرفته شود.

7- برای مؤدیانی که پرونده مالیات عملکرد سال 1389 آنان تا زمان تسلیم اظهارنامه قطعی نشده است، آخرین مالیات قطعی شده با 20% افزایش سالانه مبنای محاسبه برای انجام توافق قرارگیرد. (مشروط بر اینکه پس از آخرین عملکرد قطعی شده به‌عنوان نمونه رسیدگی نشده باشد)

8- مؤدیانی که در عملکرد سال 1389 فعالیت کامل داشته ولی مشمول پرداخت مالیات نشده‌اند، در صورتی که درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1390 خود را با افزایش میزان پانزده درصد نسبت به درآمد مشمول مالیات قطعی شده عملکرد سال 1389 ابراز نمایند، مشمول توافق خواهند بود.

9- هرگاه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1389 و یا هر یک از سال‌های مبنای توافق، به دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشد، می‌بایست درآمد مشمول مالیات یا مالیات قطعی حسب مورد برای کل سال مورد نظر تعیین و سپس مبنای توافق قرار گیرد.  

10- چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1389 صاحبان مشاغل با رعایت مواد 137، 165 و 172 قانون مالیات‌های مستقیم تعیین گردیده باشد ابتداء می‌بایست درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه بدون در نظر گرفتن مواد مذکور برای آن سال تعیین و سپس درصد رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد توافق برای عملکرد سال 1390 محاسبه گردد. همچنین پرداخت‌های انجام شده در سال 1390 در اجرای مواد مذکور با رعایت مقررّات از درآمد مشمول مالیات این مؤدیان قابل کسر می‌باشد.

11- پرونده مالیاتی مؤدیانی که سال 1390 اولین سال فعالیت آنها می‌باشد مشمول توافق نبوده و توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی خواهد شد.

12- در مشارکت مدنی مالیات قطعی شده عملکرد 89 هر یک از شرکاء با رعایت سایر شرایط ملاک عمل خواهد بود و هرشریک با رعایت شرایط توافق مشمول توافق خواهد بود. همچنین در صورت تغییر سهم مالکیت شرکاء نسبت به عملکرد سال 1389 ابتداء می‌بایست مالیات عملکرد سال 1389 با توجه به سهم مالکیت جدید محاسبه و سپس درصدهای رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد توافق برای سال 1390 اعمال گردد.

13- در مشارکت مدنی چنانچه شریک یا شرکائی در عملکرد سال 1389 (با رعایت سایر شرایط فوق) مشمول مالیات نشده‌اند در صورتی که درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1390 خود را متناسب با سهم شریکی که کمترین مالیات قطعی شده عملکرد سال 1389 را داشته است و با رعایت شرایط مورد توافق اظهار نمایند مشمول توافق خواهند بود. 

14- در مواردی که معلوم شود مؤدی از اول سال مالیاتی یا در اثنای آن ترک کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار وی قادر به انجام کار نبوده است واین امر مورد تایید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد، درآمد مشمول مالیات نسبت به مدت اشتغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شد.

15- صاحبان مشاغلی که نسبت به عملکرد سال 1389 و یا هر یک از سال‌های مبنای توافق تغییر شغل داشته‌اند مشمول این توافق نخواهند شد.

16- مؤدیانی که شرایط توافق موضوع بند‌های 1 الی 4 (با رعایت قسمت اخیر بند 4) این دستورالعمل را رعایت ننمایند مشمول توافق نبوده و با رعایت مقررّات توسط ادارات امور مالیاتی رسیدگی خواهند شد.

سایر موارد:

17- از بین اظهارنامه‌های تسلیمی در چهارچوب توافق 4% آن توسط اداره کل امور مالیاتی به‌عنوان نمونه انتخاب و توسط اداره امور مالیاتی ذی‌ربط رسیدگی خواهد شد. مشروط بر اینکه در سه سال اخیر به‌عنوان نمونه انتخاب و رسیدگی نشده باشد.

18- مؤدیانی که ظرف 5 سال گذشته به‌عنوان نمونه انتخاب نشده و مالیات آنها بر اساس توافق یا خوداظهاری قطعی شده است، مالیات آنها برای عملکرد سال 1391 از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

19- مؤدیانی که نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی‌های مالیاتی قطعی و ابلاغ شده مشاغل (به استثنای پرونده‌هایی که در مراجع قانونی مطرح می‌باشد) عملکرد سنوات لغایت 1389 خود حداکثر تا تاریخ (31/08/1391) اقدام ننمایند چنانچه بدهی اصل مالیات آنها بیش از مبلغ 2.000.000 ریال باشد مشمول توافق نخواهند بود. مشروط به اینکه اداره امور مالیاتی مربوط بدهی آنها را تا تاریخ 30/07/1391 به‌شرح فرم پیوست به‌صورت کتبی به مؤدی ذی‌ربط اعلام نماید.

20- هرگاه اسناد و مدارک مثبته‌ای تحصیل گردد که حاکی از اختلاف مالیات مشخصه بیش از 1.000.000 ریال با مالیات مورد توافق باشد، مالیات مابه التفاوت با رعایت مقررّات مطالبه خواهد شد.

21- چنانچه بنابه دلایلی پرونده مالیات عملکرد سال 1389 برخی از اعضای اتحادیه‌ها به مرحله قطعیت نرسیده باشد، ترتیبی اتخاذ گردد تا پرونده‌های مذکور حداکثر تا تاریخ 15/04/1391 به مرحله قطعیت برسد.

22- مطابق توافقات قبلی (از جمله مفاد بند (1) صورت‌جلسه مورخ 29/11/1390)، مبنای تشخیص عمده فروشی یا خرده فروشی مؤدیان، پروانه کسب صادره از سوی اتحادیه یا مجامع ذی‌ربط می‌باشد. در مورد آن دسته از مؤدیانی که فاقد اتحادیه می‌باشند و یا وضعیت کسبی اعضاء اتحادیه از حیث عمده یا خرده فروشی تا تاریخ تسلیم اظهارنامه مشخص نشده باشد در پروانه کسب صادره مشخص و تصریح نشده باشد، ملاک سوابق پرونده مالیاتی می‌باشد.

23- مدیران کل امور مالیاتی مکلفند تمامی مساعی خود را در جهت اطلاع‌رسانی، آموزش و جلب مشارکت اتحادیه‌ها و مؤدیان بکار گیرند و راهنمائی‌های لازم جهت تکمیل فرم‌های اظهارنامه مالیاتی آنان به‌عمل آورند.

24- ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند برگه‌های مالیات قطعی مشمولین توافق حداکثر تا پایان آبان ماه سال 1391 صادر و ابلاغ گردد.

25- مدیران کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا پرونده مالیاتی مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری و یا مشمول توافق نمی‌باشند حداکثر تا تاریخ 30/10/1391 رسیدگی و به مرحله قطعیت برسد.

26- این دستورالعمل شامل صاحبان مشاغل وسایط نقلیه عمومی نبوده و دستورالعمل آن به‌صورت جداگانه ابلاغ خواهد شد.

27- جهت تسریع و تسهیل و حسن اجراء توافق، مسائل و ابهامات اجرایی موضوع این توافق‌نامه با اعلام روسای مجامع از طرف سازمان امور مالیاتی پی‌گیری و اقدام لازم صورت خواهد گرفت.

28- مفاد این توافق‌نامه پس از امضاء در هیچ مرحله‌ای قابل تجدید نظر و یا تغییر نخواهد بود.

 علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: دستورالعمل خوداظهاری در اجرای مقررّات ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف، ب، ج) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم

بنا به اختیار حاصل از ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم و با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال 1390 و در جهت اجرای مطلوب‌تر عدالت مالیاتی، استفاده بهینه از منابع و توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف، ب و ج ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم را به مرحله اجرا درآورده است. بنابراین اظهارنامه‌های تسلیمی هریک از مؤدیان که با رعایت مقررّات و شرایط زیر تسلیم شده باشد مشمول طرح خوداظهاری خواهد بود: 

شرایط خوداظهاری:

1- تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1390 در موعد مقرر قانونی (حداکثر تا تاریخ 31/4/1391).

2- درج صحیح اطلاعات هویتی، شماره ملی، نشانی و کدپستی محل فعالیت در فرم اظهارنامه مالیاتی و تسلیم تصویر کارت ملی و قبض تلفن ثابت محل فعالیت به همراه اظهارنامه (اعم از حضوری یا پستی).

3- اظهارنامه مالیاتی شامل «ترازنامه و حساب سود و زیان»، «حساب درآمد و هزینه» و «خلاصه وضعیت درآمد و هزینه» حسب مورد برای هر یک از مؤدیان مزبور به طور کامل تکمیل شده باشد.

4- دفاتر روزنامه و کل و یا درآمد و هزینه حسب مورد برای عملکرد سال 1390 پلمپ و تحریر شده باشد (پلمپ دفتر درآمد و هزینه تا تاریخ 30/11/1390 مورد قبول است).

5- ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی حداکثر تا تاریخ 30/08/1391 در سامانه www.tax.gov.ir

6- ثبت نام و تسلیم اظهارنامه در نظام مالیات بر ارزش افزوده. (مؤدیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده با توجه به فراخوان‌های انجام شده در صورتی که تا کنون ثبت نام ننموده باشند، حداکثر تا تاریخ 31/6/1391 ثبت نام و اظهارنامه مربوط را تسلیم نمایند).

7- پرداخت یا تقسط مالیات ابرازی؛ در موارد تقسیط مالیات ابرازی برای مؤدیانی که به‌صورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده‌اند، حداقل 30% مالیات به‌صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در7 قسط مساوی ماهانه تا پایان بهمن ماه 1391 و برای سایر مؤدیان حداقل 50% مالیات به‌صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 5 قسط مساوی ماهانه تا پایان آذر ماه 1391 تقسیط می‌گردد. عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ مالیات قطعی برای مؤدیانی که در چارچوب خوداظهاری، اظهارنامه تسلیم نموده‌اند، نخواهد بود. و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر، از تاریخ سررسید (تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

نمونه انتخابی و سایر شرایط

8- در اجرای مقررّات ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم، اظهارنامه‌هایی که مالیات ابرازی عملکرد سال 1390 آنها حداقل به میزان 15 درصد رشد نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1389 و با رعایت بند‌های 1 الی 7 فوق و در مهلت مقرر قانونی تسلیم شده باشد مشمول خوداظهاری بوده و عمدتاً بدون رسیدگی مورد قبول واقع و 12 درصد از آنها با در نظر گرفتن میزان مالیات ابرازی، سوابق مالیاتی و نوع فعالیت، توسط اداره کل امور مالیاتی به‌عنوان نمونه انتخاب و رسیدگی خواهند شد. مشروط بر اینکه در سه سال اخیر به‌عنوان نمونه انتخاب و رسیدگی نشده باشد.

9- مؤدیانی که پرونده مالیات عملکرد سال 1389آنان تا زمان تسلیم اظهارنامه قطعی نشده است، آخرین مالیات قطعی شده با 20% افزایش سالانه مبنای محاسبه حداقل رشد قرار می‌گیرد. (مشروط براینکه پس از آخرین عملکرد قطعی شده به‌عنوان نمونه رسیدگی نشده باشد).

10- مؤدیان ردیف‌های 1 الی 7 و12 موضوع بند (الف) ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم مشمول خوداظهاری نبوده و پرونده آنها کلاً توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

11- مؤدیانی که اظهارنامه آنها به‌عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می‌گیرند در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مؤدی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود.

12- در اجرای مقررّات ماده 227 قانون مالیات‌های مستقیم، چنانچه طبق اسناد و مدارک ثابت شود مؤدی فعالیت‌های داشته که درآمد آن را کتمان نموده است در این صورت مالیات مابه‌التفاوت برابر مقررّات مطالبه و وصول خواهد شد.

13- آن دسته از مؤدیان موضوع بند (ج) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم که فاقد اتحادیه بوده و یا اتحادیه آنها در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم با اداره کل امور مالیاتی توافق ننموده است، مؤدیان مذکور در صورت رعایت این دستورالعمل مشمول خوداظهاری خواهند بود.

14- مؤدیانی که این دستورالعمل را رعایت ننمایند مشمول طرح خوداظهاری نبوده و پرونده آنها برابر مقررّات توسط ادارات امور مالیاتی رسیدگی خواهند شد.

15- مبنای تشخیص عمده فروشی یاخرده فروشی مؤدیان، پروانه کسب صادره از سوی مراجع ذی‌ربط می‌باشد. در مورد آن دسته از مؤدیانی که فاقد اتحادیه می‌باشند و یا وضعیت کسبی اعضاء اتحادیه از حیث عمده یا خرده فروشی در پروانه کسب صادره تا زمان تسلیم اظهارنامه مشخص نشده باشد، ملاک سوابق پرونده مالیاتی می‌باشد.

16- ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند برگه‌های مالیات قطعی مشمولین خوداظهاری حداکثر تا پایان دی ماه سال1391 صادر و ابلاغ گردد.

17- مدیران کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا پرونده مالیاتی مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نمایند، حداکثر تا تاریخ 30/12/1391 رسیدگی و به مرحله قطعیت برسد.  

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

(کدهای 3196، 3203و3296 را نیز ملاحظه فرمایید.)

موضوع: اطلاع رسانی در خصوص مفاد دستورالعمل موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم

پیرو اطلاع رسانی‌های انجام شده از طریق رسانه‌های گروهی در خصوص مفاد دستورالعمل اجرایی شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/1390 موضوع ماده 169 مکرر الحاقیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 بدین‌وسیله مقرر می‌دارد، به منظور اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف و نیز رعایت حقوق مؤدیان، نامه پیوست به نحو شایسته به کلیه مؤدیان مالیاتی موضوع دستورالعمل یاد شده ابلاغ شود تا با ایجاد فضای تعامل و همکاری شاهد اجرای صحیح تکالیف مقرر در دستورالعمل موصوف و کاهش تعارضات مالیاتی باشیم.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور