وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت امور اقتصادی و دارایی

نظر به اینکه درصدر تصویب‌نامه شماره 258442/ت 47970 ه‍‍ مورخ 28/12/1390 عبارت «و ردیف‌های (310506) و (310507) جدول شماره (5) قانون مذکور» پس از عبارت «کل کشور» تحریر نشده است مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.

علی صدوقی

در کدهای 2087، 2123، 2162، 2308، 2634، 2926 و 2929 موضوعات مرتبط با کد حاضر را خواهید یافت.

موضوع: اصلاحیه ماده42 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن

بر اساس پیشنهاد شماره 817/200 مورخ 26/01/1391 سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی، ماده42 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن به‌شرح ذیل اصلاح که جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

ماده 42 اصلاحی: درکلیه مواردی که به تجویز مواد قانون صدور گواهی پرداخت مالیات، مفاصا حساب و گواهی عدم شمول مالیات مقرر گردیده است، گواهی‌های مزبور مشترکاً با امضای کارشناس ارشد مالیاتی و رییس گروه مالیاتی مربوط صادر خواهد گردید. صدور گواهی مالیاتی موضوع تبصره یک ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم مشترکاً با امضای رییس گروه مالیاتی و رییس امور مالیاتی خواهد بود.

تبصره اصلاحی ماده 42: در بخش‌ها و نقاطی که محل و محدوده واحد مالیاتی مستقر در آن خارج از محل خدمت اصلی رییس امور مالیاتی/ رییس گروه مالیاتی متبوع واقع گردیده، صدور گواهی‌های یاد شده به ترتیب با امضای رییس گروه مالیاتی/ کارشناس ارشد مالیاتی بلامانع است. 

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: نحوه اجرای بند «40» قانون بودجه سال 1391 مبنی بر تسری حکم ماده «191» قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 نسبت به مانده بدهی جرائم و مالیات اضافی

در اجرای حکم بند 40 قانون بودجه سال 1391 کل کشور که مقرر می‌دارد: «مؤدیانی که نسبت به پرداخت بدهی‌های قطعی شده خود بابت مالیات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 (موسوم به تجمیع عوارض) و مالیات‌های غیرمستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سال‌های 1377 تا 1381 اقدام کنند یا ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون اقدام نمایند، حکم ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 نسبت به مانده بدهی، جریمه‌ها و مالیات اضافی حسب مورد جاری خواهد بود.» و همچنین با عنایت به تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور حسب مفاد ماده 115 قانون یاد شده و بنا بر اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم، اجازه داده می‌شود که نسبت به تقسیط و بخشودگی مانده بدهی جرائم تبصره 3 ماده 6 قانون موسوم به تجمیع عوارض و مالیات اضافی ناشی از تأخیر پرداخت مالیات بر فروش موضوع قوانین بودجه سنواتی سال‌های 1377 تا 1381 براساس شرایط ذیل اقدام نمایند:

الف: بخشودگی جرائم

1- مؤدیان مالیاتی که بدهی خود را (اعم از مالیات و عوارض) حداکثر تا پایان تیرماه سال جاری پرداخت نمایند، تا صد درصد (100%) جرائم و مالیات اضافی آنها قابل بخشودگی خواهد بود. بدیهی است مؤدیانی که قبل از تاریخ مذکور اقدام به پرداخت بدهی خود نموده باشند مشمول بخشودگی مقرر در این بند خواهند بود.

2- مؤدیان مالیاتی که بدهی خود را (اعم از مالیات و عوارض) تا پایان شهریور ماه پرداخت نمایند حداکثر تا هشتاد درصد (80%) جرائم و مالیات اضافی آنها قابل بخشودگی خواهد بود.

3- مؤدیان مالیاتی که بدهی خود را (اعم از مالیات، عوارض) تا پایان آبان ماه پرداخت نمایند حداکثر تا شصت و پنج درصد (65%) جرائم و مالیات اضافی آنها قابل بخشودگی خواهد بود.

4- اختیار بخشودگی جرائم و مالیات اضافی مازاد بر نصاب‌های تعیین شده در بندهای 2 و 3 در کلیه استان‌ها به استثنای استان تهران به معاونت مالیات بر ارزش افزوده و در شهر و استان تهران حسب مورد به رؤسای امور مالیاتی شهر و استان تهران تفویض می‌گردد. در مواردی که بخشودگی جرایم خارج از اختیارات تفویضی می‌باشد و بنا به دلایل ابرازی متقن مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر، با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی، مؤدی واجد شرایط مساعدت تشخیص داده می‌شود، ضمن اعلام دلایل توجیهی و ارسال پیشنهاد صریح و مشخص مراتب جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به مراجع مزبور منعکس گردد.

5- اتخاذ تصمیم راجع به بخشودگی جرائم و مالیات اضافی مذکور منوط به درخواست کتبی مؤدیان مالیاتی خواهد بود، لذا به منظور اتخاذ رویه واحد مقتضی است که ادارات امور مالیاتی از فرم‌های نمونه 2 و 3 پیوست برای بخشودگی جرائم و مالیات اضافی استفاده نمایند.

6- جرائم ومالیات اضافی این قانون که تاکنون به حیطه وصول درآمده، قابل بخشودگی و استرداد نخواهد بود.

7- در صورت عدم پرداخت مالیات و عوارض ظرف مهلت تعیین شده در قانون صدرالذکر، مقررّات موضوع تبصره 3 ماده 6 قانون موسوم به تجمیع عوارض مبنی بر غیرقابل بخشوده بودن جرائم و همچنین مقررّات مالیات‌های مستقیم موضوع قانون بودجه سنواتی سال‌های 1377 تا 1381 لازم الاتباع خواهد بود.      

ب: تقسیط بدهی

با توجه به اینکه طبق بند 40 قانون بودجه سال 1391 آخرین فرصت پرداخت بدهی (مالیات و عوارض) مؤدی تا پایان آبان ماه سال جاری تعیین گردیده، بنابراین تقسیط بدهی تا پایان موعد تعیین شده بلامانع خواهد بود. بدیهی است زمان تسویه نهایی مؤدی، ملاک تعلق میزان بخشودگی جرائم مربوط در ارتباط با اجزاء 1، 2 و 3 بند (الف) خواهد بود.

ج: اقدامات ادارات کل

1- ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند به منظور مختومه کردن پرونده‌های مالیاتی یاد شده با کلیه مؤدیانی که مالیات و عوارض آنها قطعی یا در مراحل دادرسی مالیاتی قرار دارد و مالیات و عوارض آنها پرداخت نشده است و همچنین مؤدیانی که صرفاً بابت جرایم و مالیات اضافی، بدهی دارند به شرح فرم شماره 1 پیوست، مکاتبه و مقررّات موضوع قانون بودجه را به منظور بهره‌مندی از تسهیلات منظور شده در قانون و تعیین تکلیف بدهی قطعی شده مؤدیان یادآوری نمایند.    

 2- ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند پرونده مؤدیانی که تاکنون مالیات و عوارض آنها قطعی نشده را در اولویت قرار داده و ترتیبی اتخاذ نمایند تا قبل از انقضای مهلت مزبور نسبت به قطعیت بدهی اینگونه مؤدیان اقدام نموده و مالیات و عوارض آنان را با توجه به تسهیلات ایجاد شده وصول نمایند.

3- چنانچه پرونده مؤدیان در شورای عالی مالیاتی و یا هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مطرح و در دست رسیدگی باشد، لازم است مراجع یاد شده به منظور ایجاد بستر مناسب برای استفاده مؤدیان از تسهیلات مقرر، در راستای تعیین تکلیف پرونده و قطعیت مالیات تسریع نمایند.

4- ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند در پایان مهلت‌های تعیین شده (موضوع اجزاء 1، 2 و 3 بند «الف») گزارش عملکرد خود را به شرح فرم شماره 4 پیوست تکمیل و به دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده ارسال نمایند.

مدیران کل مجاز هستند قسمتی از اختیارات فوق‌الذکر رابه معاونین، رؤسای امور مالیاتی و رؤسای ادارات مالیاتی شهرستان‌ها تفویض نمایند.

دادستانی انتظامی مالیاتی مسؤول حسن اجرای این دستورالعمل می‌باشد.  

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

                                           سازمان امور مالیاتی کشور                                        

معاونت مالیات بر ارزش افزوده

فرم اطلاع‌رسانی موضوع بند (40) قانون بودجه سال 1391 کل کشور    شماره:

                                                                                         تاریخ:

 (1-27) خرداد ماه 1391 دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده

                                           سازمان امور مالیاتی کشور                                        

معاونت مالیات بر ارزش افزوده

فرم تقاضای بخشودگی جرائم

موضوع تبصره «3» ماده «6» قانون موسوم به تجمیع عوارض و مالیات اضافی  

مالیات‌های غیرمستقیم موضوع قانون بودجه سنواتی سال‌های 1377 تا 1381

 (1-35) خرداد ماه 1391 دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده

                                           سازمان امور مالیاتی کشور                                        

معاونت مالیات بر ارزش افزوده

فرم تقاضای بخشودگی جرائم و مالیات اضافی موضوع تبصره «3» و ماده «6» قانون موسوم به تجمیع عوارض و مالیات‌های غیرمستقیم موضوع قانون بودجه سنواتی سال‌های 1377 تا 1381

در اجرای بند (40) قانون بودجه سال 1391 کل کشور

 (1-36) خرداد ماه 1391 دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده

جدول اقدامات انجام شده در راستای بند 40 قانون بودجه سال 1391                                   فرم شماره (4)

پيوست‌

موضوع: تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم با نظر اتحادیه ذی‌ربط

بنابه اختیار حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم، به آن اداره کل اجازه داده می‌شود با رعایت موارد زیر در مناطقی که مقتضی بداند، درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 تمام یا برخی از مؤدیان موضوع بند (ج) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم را با نظر اتحادیه ذی‌ربط تعیین، و مالیات متعلق را که قطعی خواهد بود وصول نمایند. 

شرایط توافق:

1- تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1390 در موعد مقرر قانونی از سوی اعضای اتحادیه‌ها.

2- درج صحیح اطلاعات هویتی، شماره ملی، نشانی و کدپستی محل فعالیت در فرم اظهارنامه مالیاتی و تسلیم تصویر کارت ملی و قبض تلفن محل فعالیت (در صورت داشتن تلفن) به همراه اظهارنامه (اعم از حضوری یا پستی).

3- ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی حداکثر تا تاریخ 30/08/1391 در سامانه www.tax.gov.ir

4- در موارد تقسیط مالیات ابرازی برای مؤدیانی که به‌صورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده‌اند حداقل 30% مالیات به‌صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در7 قسط مساوی ماهانه تا پایان بهمن ماه 1391 تقسیط گردد. برای سایر مؤدیان حداقل 50% مالیات به‌صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 5 قسط مساوی ماهانه تا پایان آذر 1391 تقسیط گردد. عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مؤدیانی که در چارچوب توافق، اظهارنامه تسلیم نموده‌اند نخواهد بود. و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در توافق، از تاریخ سررسید (تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

تعیین درآمد مشمول مالیات

5- میزان درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل، باتوجه به سوابق مالیاتی، نوع فعالیت، اوضاع و احوال اقتصادی منطقه و وضعیت اقتصادی اعضای اتحادیه ذی‌ربط در سال 1390 تعیین گردد. به نحوی که رشد مالیات ابرازی عملکرد سال 1390 نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1389 از 15 درصد کمتر نباشد.

6- مبنای انجام توافق، میزان درآمد مشمول مالیات و مالیات قطعی عملکرد سال 1389 در نظر گرفته شود.

7- برای مؤدیانی که پرونده مالیات عملکرد سال 1389 آنان تا زمان تسلیم اظهارنامه قطعی نشده است، آخرین مالیات قطعی شده با 20% افزایش سالانه مبنای محاسبه برای انجام توافق قرارگیرد. (مشروط بر اینکه پس از آخرین عملکرد قطعی شده به‌عنوان نمونه رسیدگی نشده باشد)

8- مؤدیانی که در عملکرد سال 1389 فعالیت کامل داشته ولی مشمول پرداخت مالیات نشده‌اند، در صورتی که درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1390 خود را با افزایش میزان پانزده درصد نسبت به درآمد مشمول مالیات قطعی شده عملکرد سال 1389 ابراز نمایند، مشمول توافق خواهند بود.

9- هرگاه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1389 و یا هر یک از سال‌های مبنای توافق، به دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشد، می‌بایست درآمد مشمول مالیات یا مالیات قطعی حسب مورد برای کل سال مورد نظر تعیین و سپس مبنای توافق قرار گیرد.  

10- چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1389 صاحبان مشاغل با رعایت مواد 137، 165 و 172 قانون مالیات‌های مستقیم تعیین گردیده باشد ابتداء می‌بایست درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه بدون در نظر گرفتن مواد مذکور برای آن سال تعیین و سپس درصد رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد توافق برای عملکرد سال 1390 محاسبه گردد. همچنین پرداخت‌های انجام شده در سال 1390 در اجرای مواد مذکور با رعایت مقررّات از درآمد مشمول مالیات این مؤدیان قابل کسر می‌باشد.

11- پرونده مالیاتی مؤدیانی که سال 1390 اولین سال فعالیت آنها می‌باشد مشمول توافق نبوده و توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی خواهد شد.

12- در مشارکت مدنی مالیات قطعی شده عملکرد 89 هر یک از شرکاء با رعایت سایر شرایط ملاک عمل خواهد بود و هرشریک با رعایت شرایط توافق مشمول توافق خواهد بود. همچنین در صورت تغییر سهم مالکیت شرکاء نسبت به عملکرد سال 1389 ابتداء می‌بایست مالیات عملکرد سال 1389 با توجه به سهم مالکیت جدید محاسبه و سپس درصدهای رشد مورد نظر برای تعیین مالیات مورد توافق برای سال 1390 اعمال گردد.

13- در مشارکت مدنی چنانچه شریک یا شرکائی در عملکرد سال 1389 (با رعایت سایر شرایط فوق) مشمول مالیات نشده‌اند در صورتی که درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1390 خود را متناسب با سهم شریکی که کمترین مالیات قطعی شده عملکرد سال 1389 را داشته است و با رعایت شرایط مورد توافق اظهار نمایند مشمول توافق خواهند بود. 

14- در مواردی که معلوم شود مؤدی از اول سال مالیاتی یا در اثنای آن ترک کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار وی قادر به انجام کار نبوده است واین امر مورد تایید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد، درآمد مشمول مالیات نسبت به مدت اشتغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شد.

15- صاحبان مشاغلی که نسبت به عملکرد سال 1389 و یا هر یک از سال‌های مبنای توافق تغییر شغل داشته‌اند مشمول این توافق نخواهند شد.

16- مؤدیانی که شرایط توافق موضوع بند‌های 1 الی 4 (با رعایت قسمت اخیر بند 4) این دستورالعمل را رعایت ننمایند مشمول توافق نبوده و با رعایت مقررّات توسط ادارات امور مالیاتی رسیدگی خواهند شد.

سایر موارد:

17- از بین اظهارنامه‌های تسلیمی در چهارچوب توافق 4% آن توسط اداره کل امور مالیاتی به‌عنوان نمونه انتخاب و توسط اداره امور مالیاتی ذی‌ربط رسیدگی خواهد شد. مشروط بر اینکه در سه سال اخیر به‌عنوان نمونه انتخاب و رسیدگی نشده باشد.

18- مؤدیانی که ظرف 5 سال گذشته به‌عنوان نمونه انتخاب نشده و مالیات آنها بر اساس توافق یا خوداظهاری قطعی شده است، مالیات آنها برای عملکرد سال 1391 از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

19- مؤدیانی که نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی‌های مالیاتی قطعی و ابلاغ شده مشاغل (به استثنای پرونده‌هایی که در مراجع قانونی مطرح می‌باشد) عملکرد سنوات لغایت 1389 خود حداکثر تا تاریخ (31/08/1391) اقدام ننمایند چنانچه بدهی اصل مالیات آنها بیش از مبلغ 2.000.000 ریال باشد مشمول توافق نخواهند بود. مشروط به اینکه اداره امور مالیاتی مربوط بدهی آنها را تا تاریخ 30/07/1391 به‌شرح فرم پیوست به‌صورت کتبی به مؤدی ذی‌ربط اعلام نماید.

20- هرگاه اسناد و مدارک مثبته‌ای تحصیل گردد که حاکی از اختلاف مالیات مشخصه بیش از 1.000.000 ریال با مالیات مورد توافق باشد، مالیات مابه التفاوت با رعایت مقررّات مطالبه خواهد شد.

21- چنانچه بنابه دلایلی پرونده مالیات عملکرد سال 1389 برخی از اعضای اتحادیه‌ها به مرحله قطعیت نرسیده باشد، ترتیبی اتخاذ گردد تا پرونده‌های مذکور حداکثر تا تاریخ 15/04/1391 به مرحله قطعیت برسد.

22- مطابق توافقات قبلی (از جمله مفاد بند (1) صورت‌جلسه مورخ 29/11/1390)، مبنای تشخیص عمده فروشی یا خرده فروشی مؤدیان، پروانه کسب صادره از سوی اتحادیه یا مجامع ذی‌ربط می‌باشد. در مورد آن دسته از مؤدیانی که فاقد اتحادیه می‌باشند و یا وضعیت کسبی اعضاء اتحادیه از حیث عمده یا خرده فروشی تا تاریخ تسلیم اظهارنامه مشخص نشده باشد در پروانه کسب صادره مشخص و تصریح نشده باشد، ملاک سوابق پرونده مالیاتی می‌باشد.

23- مدیران کل امور مالیاتی مکلفند تمامی مساعی خود را در جهت اطلاع‌رسانی، آموزش و جلب مشارکت اتحادیه‌ها و مؤدیان بکار گیرند و راهنمائی‌های لازم جهت تکمیل فرم‌های اظهارنامه مالیاتی آنان به‌عمل آورند.

24- ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند برگه‌های مالیات قطعی مشمولین توافق حداکثر تا پایان آبان ماه سال 1391 صادر و ابلاغ گردد.

25- مدیران کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا پرونده مالیاتی مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری و یا مشمول توافق نمی‌باشند حداکثر تا تاریخ 30/10/1391 رسیدگی و به مرحله قطعیت برسد.

26- این دستورالعمل شامل صاحبان مشاغل وسایط نقلیه عمومی نبوده و دستورالعمل آن به‌صورت جداگانه ابلاغ خواهد شد.

27- جهت تسریع و تسهیل و حسن اجراء توافق، مسائل و ابهامات اجرایی موضوع این توافق‌نامه با اعلام روسای مجامع از طرف سازمان امور مالیاتی پی‌گیری و اقدام لازم صورت خواهد گرفت.

28- مفاد این توافق‌نامه پس از امضاء در هیچ مرحله‌ای قابل تجدید نظر و یا تغییر نخواهد بود.

 علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: دستورالعمل خوداظهاری در اجرای مقررّات ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف، ب، ج) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم

بنا به اختیار حاصل از ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم و با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال 1390 و در جهت اجرای مطلوب‌تر عدالت مالیاتی، استفاده بهینه از منابع و توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف، ب و ج ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم را به مرحله اجرا درآورده است. بنابراین اظهارنامه‌های تسلیمی هریک از مؤدیان که با رعایت مقررّات و شرایط زیر تسلیم شده باشد مشمول طرح خوداظهاری خواهد بود: 

شرایط خوداظهاری:

1- تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1390 در موعد مقرر قانونی (حداکثر تا تاریخ 31/4/1391).

2- درج صحیح اطلاعات هویتی، شماره ملی، نشانی و کدپستی محل فعالیت در فرم اظهارنامه مالیاتی و تسلیم تصویر کارت ملی و قبض تلفن ثابت محل فعالیت به همراه اظهارنامه (اعم از حضوری یا پستی).

3- اظهارنامه مالیاتی شامل «ترازنامه و حساب سود و زیان»، «حساب درآمد و هزینه» و «خلاصه وضعیت درآمد و هزینه» حسب مورد برای هر یک از مؤدیان مزبور به طور کامل تکمیل شده باشد.

4- دفاتر روزنامه و کل و یا درآمد و هزینه حسب مورد برای عملکرد سال 1390 پلمپ و تحریر شده باشد (پلمپ دفتر درآمد و هزینه تا تاریخ 30/11/1390 مورد قبول است).

5- ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی حداکثر تا تاریخ 30/08/1391 در سامانه www.tax.gov.ir

6- ثبت نام و تسلیم اظهارنامه در نظام مالیات بر ارزش افزوده. (مؤدیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده با توجه به فراخوان‌های انجام شده در صورتی که تا کنون ثبت نام ننموده باشند، حداکثر تا تاریخ 31/6/1391 ثبت نام و اظهارنامه مربوط را تسلیم نمایند).

7- پرداخت یا تقسط مالیات ابرازی؛ در موارد تقسیط مالیات ابرازی برای مؤدیانی که به‌صورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده‌اند، حداقل 30% مالیات به‌صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در7 قسط مساوی ماهانه تا پایان بهمن ماه 1391 و برای سایر مؤدیان حداقل 50% مالیات به‌صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 5 قسط مساوی ماهانه تا پایان آذر ماه 1391 تقسیط می‌گردد. عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ مالیات قطعی برای مؤدیانی که در چارچوب خوداظهاری، اظهارنامه تسلیم نموده‌اند، نخواهد بود. و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر، از تاریخ سررسید (تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

نمونه انتخابی و سایر شرایط

8- در اجرای مقررّات ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم، اظهارنامه‌هایی که مالیات ابرازی عملکرد سال 1390 آنها حداقل به میزان 15 درصد رشد نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1389 و با رعایت بند‌های 1 الی 7 فوق و در مهلت مقرر قانونی تسلیم شده باشد مشمول خوداظهاری بوده و عمدتاً بدون رسیدگی مورد قبول واقع و 12 درصد از آنها با در نظر گرفتن میزان مالیات ابرازی، سوابق مالیاتی و نوع فعالیت، توسط اداره کل امور مالیاتی به‌عنوان نمونه انتخاب و رسیدگی خواهند شد. مشروط بر اینکه در سه سال اخیر به‌عنوان نمونه انتخاب و رسیدگی نشده باشد.

9- مؤدیانی که پرونده مالیات عملکرد سال 1389آنان تا زمان تسلیم اظهارنامه قطعی نشده است، آخرین مالیات قطعی شده با 20% افزایش سالانه مبنای محاسبه حداقل رشد قرار می‌گیرد. (مشروط براینکه پس از آخرین عملکرد قطعی شده به‌عنوان نمونه رسیدگی نشده باشد).

10- مؤدیان ردیف‌های 1 الی 7 و12 موضوع بند (الف) ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم مشمول خوداظهاری نبوده و پرونده آنها کلاً توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

11- مؤدیانی که اظهارنامه آنها به‌عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می‌گیرند در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مؤدی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود.

12- در اجرای مقررّات ماده 227 قانون مالیات‌های مستقیم، چنانچه طبق اسناد و مدارک ثابت شود مؤدی فعالیت‌های داشته که درآمد آن را کتمان نموده است در این صورت مالیات مابه‌التفاوت برابر مقررّات مطالبه و وصول خواهد شد.

13- آن دسته از مؤدیان موضوع بند (ج) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم که فاقد اتحادیه بوده و یا اتحادیه آنها در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم با اداره کل امور مالیاتی توافق ننموده است، مؤدیان مذکور در صورت رعایت این دستورالعمل مشمول خوداظهاری خواهند بود.

14- مؤدیانی که این دستورالعمل را رعایت ننمایند مشمول طرح خوداظهاری نبوده و پرونده آنها برابر مقررّات توسط ادارات امور مالیاتی رسیدگی خواهند شد.

15- مبنای تشخیص عمده فروشی یاخرده فروشی مؤدیان، پروانه کسب صادره از سوی مراجع ذی‌ربط می‌باشد. در مورد آن دسته از مؤدیانی که فاقد اتحادیه می‌باشند و یا وضعیت کسبی اعضاء اتحادیه از حیث عمده یا خرده فروشی در پروانه کسب صادره تا زمان تسلیم اظهارنامه مشخص نشده باشد، ملاک سوابق پرونده مالیاتی می‌باشد.

16- ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند برگه‌های مالیات قطعی مشمولین خوداظهاری حداکثر تا پایان دی ماه سال1391 صادر و ابلاغ گردد.

17- مدیران کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا پرونده مالیاتی مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نمایند، حداکثر تا تاریخ 30/12/1391 رسیدگی و به مرحله قطعیت برسد.  

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

(کدهای 3196، 3203و3296 را نیز ملاحظه فرمایید.)

موضوع: اطلاع رسانی در خصوص مفاد دستورالعمل موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم

پیرو اطلاع رسانی‌های انجام شده از طریق رسانه‌های گروهی در خصوص مفاد دستورالعمل اجرایی شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/1390 موضوع ماده 169 مکرر الحاقیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 بدین‌وسیله مقرر می‌دارد، به منظور اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف و نیز رعایت حقوق مؤدیان، نامه پیوست به نحو شایسته به کلیه مؤدیان مالیاتی موضوع دستورالعمل یاد شده ابلاغ شود تا با ایجاد فضای تعامل و همکاری شاهد اجرای صحیح تکالیف مقرر در دستورالعمل موصوف و کاهش تعارضات مالیاتی باشیم.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجراء: از ابتدای عملکرد سال 1390 مدت اجراء: عملکرد سال‌های 1390 لغایت 1394 

لطفاً کد 3457 را ملاحظه فرمائید.

موضوع: تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است (تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران)

در اجرای حکم تبصره (2) ماده (119) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی می‌باشد، لذا کلیه اشخاصی که طبق مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم ملزم به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند، چنانچه نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی سنوات 1390 لغایت 1394 (سال‌های اجرای قانون برنامه پنجم) در موعد مقرر قانونی اقدام ننمایند، مشمول برخورداری از معافیت‌های مقرر قانونی (به استثنای صاحبان مشاغل وسایل نقلیه عمومی موضوع جزء (پ) بند 78 قانون بودجه سال 90) نخواهند بود. مقررّات مذکور شامل مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی نمی‌باشند مانند درآمد اشخاص حقیقی بابت فعالیت‌های کشاورزی و درآمد حقوق کارکنان نمی‌باشد.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجراء:1/1/1391 مدت اجراء: یک سال. کد 3220 را ملاحظه فرمایید

موضوع: میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق

بنا به حکم ماده (52) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مالیات بر در آمد حقوق کارکنان وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات و سایر دستگاه‌های دولتی مو ضوع مواد (1) و (2) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی‌ پس از کسر معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80 و سایر معافیت‌های مقرر قانونی به نرخ مقطوع ده درصد (10%) به شرح جدول پیوست شماره (1) و در مورد سایر حقوق‌بگیران پس از کسر معافیت‌های مزبور تا چهل و دو میلیون (42.000.000) ریال به نرخ (10%) و نسبت به مازاد آن به نرخ‌های مقرر در ماده (131) قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات بر درآمد حقوق به شرح جدول پیوست شماره (2) خواهد بود. ضمناً طبق بند (38) قانون بودجه سال 1391کل کشور سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم برای سال 1391مبلغ شصت و شش میلیون (66.000.000) ریال در سال تعیین گردیده است.

همچنین به موجب جزء (5) بند 24 قانون بودجه سال 1391کل کشور «مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت‌های وا گذار شده (سهام کنترلی) در طول سال واگذاری، بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود»

با توجه به بخش‌نامه شماره 1253/200 مورخ 30/1/1391 مبنی بر کسر و ایصال مالیات حقوق دو ماهه اول سال با اعمال معافیت مالیاتی سال 1390 به‌صورت علی‌الحساب، تعدیلات مالیات دو ماهه مذکور در ماه‌های بعد قابل اعمال خواهد بود. به عنوان مثال نحوه محاسبه مالیات حقوق بگیر فرضی در سه ماهه اول سال1391به شرح ذیل می‌باشد: با فرض اینکه کل حقوق و مزایای مستمر دریافتی حقوق بگیر در سال 1391 ماهانه مبلغ 8.000.000 ریال باشد، مالیات بر درآمد حقوق وی برای دو ماهه اول سال 1391 به صورت علی‌الحساب و با اعمال معافیت مالیاتی سال1390 به شرح ذیل می‌باشد:

جمع حقوق سالانه                                                         96.000.000 = 12 × 8.000.000

درآمد مشمول مالیات حقوق (پس از کسر معافیت مالیاتی سال 1390)

37.800.000 = 58.200.000 – 96.000.000

مالیات حقوق یک ماه به‌صورت علی‌الحساب            315.000 = 12 ÷ نرخ ماده 85 × 37.800.000

جمع مالیات حقوق دو ماهه اول سال                                      1391630.000 = 2 × 315.000

حال با توجه به اینکه سقف معافیت مالیاتی مذکور در بودجه سال 1391 کل کشور مبلغ 66.000.000 ریال می‌باشد، محاسبه مالیات حقوق و تعدیل مالیات پرداختی به صورت ذیل خواهد بود:

جمع حقوق یکسال                                                        96.000.000 = 12 × 8.000.000

در آمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت مالیاتی سال1391 

30.000.000 = 66.000.000 – 96.000.000

مالیات حقوق یک ماه با کسر معافیت 66.000.000 ریال    

250.000 = 12 ÷ نرخ ماده 85 × 30.000.000

مالیات حقوق سه ماهه اول سال 1391                                          750.000 = 3 × 250.000

مانده مالیات قابل پردخت در ماه سوم پس از تعدیل                 120.000 = 630.000 – 750.000

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 تهیه و تنظیم: گروه مالیات بر درآمد حقوق و تکلیفی دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی 

تهیه و تنظیم: گروه مالیات بر درآمد حقوق و تکلیفی دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی 

پيوست‌

نقل از روزنامه رسمی شماره: ۱۹۵۹۵ تاریخ: بیست و چهارم خرداد ماه 1391

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «1» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان منطقه‌ای دریای پاک» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره: 11187/186 تاریخ: 6/3/1391

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد- ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 73829/45736 مورخ 7/4/1390 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان منطقه‌ای دریای پاک که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 19/2/1391 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان منطقه‌ای دریای پاک

ماده واحده- به دولت اجازه داده می‌شود در «سازمان ‌منطقه‌ای ‌دریای ‌پاک» به شرح موافقت‌نامه ضمیمه و پیوست‌های آن عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق‌عضویت مربوط اقدام نماید.

تبصره- اعمال مواد (5) و (8) این موافقت‌نامه در خصوص جمهوری اسلامی ایران با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین مواد (11) و (12) این موافقت‌نامه با رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

بسم الله الرحمن الرحیم

(قسمتی از) موافقت‌نامه سازمان منطقه‌ای دریای پاک

این موافقت‌نامه توسط و بین آن عده از شرکت‌های نفت، گاز و شرکت‌های تانکر، شرکت‌های زیر دریایی نفتی و هیدروکربنی و خط لوله زمینی و ارائه‌کنندگان خدمات و یا آنهایی که در فعالیت‌های مرتبط با فعالیت‌ها و اهداف سازمان اشتغال دارند، در سال 2007 میلادی برابر با 1386هجری شمسی (تاریخ نافذ شدن) تنظیم و لازم‌الاجراء شده است که از این پس طرفین خوانده می‌شوند و اسامی آنها در پیوست (الف)، فهرست شده است که جمعاً سازمان منطقه‌ای دریای پاک (سازمان) را تشکیل و به آن نام خوانده می‌شوند و مقر آن در شهر دبی کشور امارات متحده عربی قرار دارد.

ماده7- خروج (از عضویت)

الف- خروج از عضویت در سازمان تنها با خروج از عضویت این موافقت‌نامه معتبر است و میسر می‌گردد.

ت- علاوه بر این چنانچه هیچ بودجه و یا ارزیابی مبلغ مالیاتی سازمان توسط طرف خارج شونده از عضویت تأیید نشود، هیچ‌گونه تعهدی برای آن طرف تا چهل‌روز پس از آن‌که آن طرف اطلاعیه مکتوب از بودجه و یا ارزیابی مذکور را دریافت کند ایجاد نخواهد کرد.

پیوست (الف) سازمان منطقه‌ای دریای پاک

فهرست طرف‌های این موافقت‌نامه و نشانی آنها برای ارسال اطلاعیه‌های مربوط  به این موافقت‌نامه

1) شرکت ملی نفت ابوظبی - صندوق پستی 898‌ای دی اِن اُ سی- ابوظبی - امارات عربی متحده

2) شرکت نفت خلیج کویت - شرکت عملیات خلیج کی جی اُ سی/آرامکو کی‌جی‌اُسی/‌ای جی اُ سی- صندوق پستی 256‌ای جی اُ سی -شماره 31971 الخفجی - عربستان سعودی

3) شرکت نفتی بحرین (بی اِس سی) - پالایشگاه بحرین بی‌اِو پی سی اُ- کشور پادشاهی بحرین

4) شرکت نفت فلات قاره ایران - صندوق پستی 5591‌ ای اُ اُ سی- جمهوری اسلامی ایران، تهران، چهار راه چمران، خ ‌ولیعصر، خ ‌تورج شماره 38 کدپستی 19395

5) شرکت نفت کویت- اداره عملیات دریایی و صادرات کی اُ سی- صندوق پستی 9758، شماره 61008 احمد، کویت

6) شرکت نفت مائرسک قطر - صندوق پستی 22050 ام اُ کیو- دوحه -قطر

7) شرکت ملی کشتیرانی عربستان سعودی در دوبی - صندوق پستی 6653 اِن اِس سی اِس اِی-دوبی -امارات عربی متحده

8) شرکت توسعه نفت عمان - صندوق پستی 81 پی.دی.اُ - مسقط، کدپستی 113 – سلطنت‌نشین عمان

9) شرکت نفتی قطر - صندوق پستی 50020 کیو پی- مسائید، قطر

10) شرکت کشتیرانی قطر - صندوق پستی 22180 کیو شیپ- دوحه، قطر

11) شرکت نفت عربستان سعودی - صندوق پستی 5000  سعودی آرامکو - ساختمان برج تی 838 - ظهران، شماره 31311، عربستان سعودی

12) شرکت عربستان سعودی شوروون - صندوق پستی شماره 6 اِس‌ای سی- مینا الزور -کویت

اعضای تابعه

1) شرکت با مسؤولیت محدود دریایی ملی ولا - برج سیتی2، طبقه 8 ولا- صندوق پستی 26373  - خیابان شیخ زائد، دوبی - امارات متحده عربی

2) شرکت بامسؤولیت محدود خدماتی زیست محیطی سیکور - صندوق پستی 3600 اِس‌ای اِس اِم ای- فجیره

3) گروه شرکت‌های فیردیل - صندوق پستی 298 فیردیل- بندر دریایی فجیره، فجیره - امارات عربی متحده

4) شرکت بامسؤولیت محدود خدماتی رسپونس فندیل و اسپیل - صندوق پستی 4966 اِف اِس آر اِس- فجیره

امارات عربی متحده

جدول اختیارات

پیوست (چ)

برگشت، جایگزینی یا بازپرداخت نیروی کار، مصالح و تجهیزات استقراضی

نیروی کار، مصالح و تجهیزات که توسط یک طرف به طرف دیگری به موجب ماده 4 قرض داده شده است باید عودت یا جایگزین شود یا هزینه آن توسط طرف امانت‌گیرنده به طرف امانت‌دهنده به شرح زیر بازپرداخت شود.

الف- طرف امانت‌گیرنده باید در مورد هزینه‌های نیروی کار صرف شده توسط طرف امانت‌گیرنده از زمانی که هریک از مستخدمین در اختیار طرف امانت‌گیرنده قرار می‌گیرند تا زمانی که مستخدم مزبور وظایف عادی خود را برای طرف امانت‌دهنده به صورت عادی از سر می‌گیرد، به طرف امانت‌دهنده بازپرداخت نماید.

ب- تمامی هزینه‌های مورد نیاز صرف شده طبق هرگونه درخواست یک طرف برای امانت‌گرفتن مصالح مصرفی به موجب این موافقت‌نامه باید توسط طرف امانت‌گیرنده بازپرداخت شود مشروط بر این که این‌گونه مصالح، دارای شرایط خوبی باشند و پس از تحویل به طرف امانت‌گیرنده قابل استفاده باشند. طرف‌ها در زمان امانت دادن در مورد روش پرداخت و جایگزینی یا عودت مصالح توافق خواهند نمود. هرگونه قصور از جانب طرف امانت‌گیرنده برای اعتراض، از طریق دورنگار نسبت به کمیت، نوع و شرایط مصالح استقراضی در خلال 48 ساعت از زمان تحویل به طرف امانت‌گیرنده موجب محرومیت طرف امانت‌دهنده از حق انجام چنین کاری در تاریخ مؤخرتر می‌شود. در صورت فقدان توافق قبلی دو طرف، طرف امانت‌دهنده در موارد زیر از حق انحصاری برخوردار خواهد بود:

3- هزینه‌های جایگزینی طرف امانت‌دهنده باید بازپرداخت شود. این گونه هزینه‌ها شامل (اما نه محدود به) قیمت خرید، حمل، جابجائی، هزینه‌های ترخیص، عوارض گمرکی، فروش، فروش کل، مالیات غیرمستقیم یا سایر مالیات‌ها و سایر هزینه‌ها و مخارجی می‌باشد که به منظور جایگزینی مواد در انبار یا سایر مناطق انبارداری پرداخت شده است.

5- تجهیزات مفقودشده، از بین رفته یا فرسوده در زمانی که در اختیار طرف امانت‌گیرنده می‌باشد باید بدون ایجاد هیچ‌گونه هزینه‌ای برای طرف امانت‌دهنده با عین یا مشابه تجهیزات مزبور از نظر ساخت، مدل و مشخصات جایگزین شوند یا به انتخاب طرف امانت‌دهنده هزینه‌های جایگزینی تجهیزات مزبور به طرف اخیر پرداخت شود که این هزینه شامل (اما نه محدود به) هزینه خرید، حمل، باربری، ترخیص، عوارض گمرگی، فروش، فروش کل، مالیات غیرمستقیم و سایر مخارج و هزینه‌های انجام شده توسط طرف امانت‌گیرنده برای جایگزینی تجهیزات تحویل شده به طرف امانت‌دهنده در محل انبار یا سایر مکان‌های انبارداری می‌شود.

پیوست (ح)

مقررّات مربوط به مسؤولیت

هزینه‌هایی که به خاطر آن، طرفی که نفت از تجهیزات وی نشت می‌کند در قبال طرف متضرر و طرف‌های پاسخگو، به موجب ماده (5) موافقت‌نامه، مسؤولیت خواهد داشت، محدود به موارد زیر خواهد بود:

الف- طرفی که نفت از تجهیزات وی نشت می‌کند باید تمامی هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم کار انجام شده برای اتخاذ اقدامات را به طرف متضرر و طرف‌های پاسخگو بازپرداخت نماید.

ب- طرفی که نفت از تجهیزات وی نشت می‌کند باید مبلغ کل هزینه جایگزینی تمام مواد مصرفی (از جمله اما نه محدود به هزینه نشت و سوخت) را که عملاً در اتخاذ هر اقدام مندرج در ماده (5) استفاده یا مصرف شده و نیز هزینه‌های حمل مواد عودت داده شده به طرف امانت‌دهنده به موجب جزء (ب) بند (1) پیوست (چ) پرداخت نماید. بدیهی است که:

1- هزینه کلی بازپرداخت به شرح مندرج در این موافقت‌نامه شامل (اما نه محدود به) قیمت خرید، حمل و نقل، باربری، هزینه‌های ترخیص، عوارض گمرکی، هرگونه فروش، فروش کل، مالیات غیرمستقیم یا سایر مالیات‌ها و هرگونه مخارج یا هزینة انجام شده برای جایگزینی این گونه مواد می‌شود.

2- هزینه‌های حمل و نقل باید محدود به هزینه‌های باربری زمینی باشد به جز هزینه‌های حمل هوایی مواد مورد نیاز برای استفاده فوری در راستای اتخاذ هر اقدام مندرج در ماده (5) که درصورتی باید بازپرداخت شودکه در زمان شروع حادثه نشت که در آن مواد مزبور مورد استفاده قرار می‌گیرند، طرف متضرر و طرف‌های پاسخگو حداقل مقدار مواد مندرج در پیوست (ج) را در اختیار داشته باشند و این گونه مواد به روش دیگری به موجب این موافقت‌نامه قابل اکتساب نباشد.

پ- طرفی که نفت از تجهیزات وی نشت می‌کند باید هزینه‌های تجهیزات در تملک طرف متضرر و طرف‌های پاسخگو را که در راستای اتخاذ هر اقدام مندرج در ماده (5) انجام شده است را به شرح زیر پرداخت کند:

1- طرفی که نفت از تجهیزات وی نشت می‌کند مؤظف به پرداخت هزینه اجاره روزانه تجهیزات استفاده شده به موجب ماده (5) برای هر روز یا بخشی از آن به طرف متضرر و طرف‌های پاسخگو می‌باشد که میزان آن به گونه مندرج در جزء (6) بند (پ) پیوست (چ) محاسبه خواهد شد.

2- طرفی که نفت از تجهیزات وی نشت می‌کند باید هزینه کامل جایگزینی تجهیزاتی را که بدون تقصیر طرف متضرر و طرف‌های پاسخگو در راستای اتخاذ هر اقدام مندرج در مادة (5) تخریب یا معیوب شده‌اند به طرف متضرر و طرف‌های پاسخگو پرداخت کند و این هزینه شامل (اما نه محدود به) هزینه‌های قیمت خرید، کلیه هزینه‌های حمل و نقل زمینی، ترخیص، حقوق و عوارض گمرکی، فروش، فروش کل، مالیات غیرمستقیم، سایر مالیات‌ها و هر هزینه یا مخارج مستقیم دیگر انجام شده برای جایگزینی اقلام مزبور می‌شود. بازپرداخت به موجب این موافقت‌نامه، هرگونه حق طرف متضرر و طرف‌های پاسخگو را نسبت به هزینه‌های اجاره تجهیزات مزبور به موجب شرایط این بند سلب می‌کند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقت‌نامه شامل مقدمه و دوازده ماده درجلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ نوزدهم اردیبهشت‌‌ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 3/3/1391 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

کد 3249 را ملاحظه فرمایید.

احتراماً، با عنایت به بخش‌نامه شماره 4867/200 مورخ 08/03/1391، موضوع قبول خوداظهاری دوره‌های پاییز سال 1388 لغایت تابستان سال 1390 شرکت‌های تعاونی مصرف، به اطلاع می‌رساند: در بند (الف) بخش‌نامه مذکور، سال (1390) به اشتباه سال (1391) تحریر شده است. مراتب جهت هر گونه اقدام لازم ارسال می‌گردد.

محمدقاسم پناهی

«قانون اساسنامه شرکت بین‌المللی اسلامی تأمین مالی تجاری (وابسته به بانک توسعه اسلامی)» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ نوزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 27/2/1391 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 10104/524 مورخ 2/3/1391 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

محمود احمدی‌نژاد- رییس جمهور

شماره: 10104/524 تاریخ: 2/3/1391

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد- رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 34221/45981 مورخ 19/2/1390 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اساسنامه شرکت بین‌المللی اسلامی تأمین مالی تجاری (وابسته به بانک توسعه اسلامی) که با عنوان لایحه به مجلس‌شورای‌اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 19/2/1391 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

(قسمتی از) قانون اساسنامه شرکت بین‌المللی اسلامی تأمین مالی تجاری (وابسته به بانک توسعه اسلامی)

ماده واحده- اساسنامه شرکت بین­المللی اسلامی تأمین مالی تجاری (وابسته به بانک توسعه اسلامی) به شرح پیوست تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می‌شود...

اساسنامه شرکت بین­المللی اسلامی تأمین مالی تجاری (وابسته به بانک توسعه اسلامی)

ماده 44- معافیت از مالیات

1) شرکت و دارایی‌ها، اموال، درآمدها، عملیات و معاملات آن که به موجب این موافقت‌نامه تجویز شده‌اند از هرگونه مالیات و حقوق گمرکی معاف می‌باشند. شرکت همچنین از مسؤولیت نسبت به وصول یا پرداخت هر گونه مالیات یا عوارض معاف است.

2) برحقوق و حق‌الزحمه پرداختی شرکت به رییس و اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل، معاونان مدیرعامل، مقامات یا کارکنان آن یا در رابطه با آنها هیچ‌گونه مالیاتی وضع نخواهد شد.

3) بر تعهدات یا وثایق صادره توسط شرکت (از جمله هرگونه  سود سهم یا بازگشت آن)، صرف‌نظر از این‌که توسط چه شخصی نگهداری می‌شود، هیچ‌گونه مالیاتی که:

الف- در مورد تعهدات یا وثایق مزبور تنها به دلیل این که توسط شرکت صادر شده‌اند، تبعیض قائل شود یا

ب- تنها دلیل صلاحیتی برای مالیات مزبور، محل یا ارزی باشد که موارد مزبور به آن ارز صادر شده، قابل پرداخت بوده یا پرداخت شده باشد یا محل دفتر یا فعالیت تجاری شرکت باشد، وضع نخواهد شد.

4) برتعهدات یاوثایق تضمین شده توسط شرکت (ازجمله هرگونه سود سهم یا بازگشت آن)، صرف‌نظر از این‌که توسط چه شخصی نگهداری می‌شود، هیچ‌گونه مالیاتی که:

الف- در مورد تعهدات یا وثایق مزبور تنها به دلیل این که توسط شرکت تضمین شده‌اند، تبعیض قائل شود یا

ب- تنها دلیل صلاحیتی برای مالیات مزبور، محل دفتر یا فعالیت تجاری شرکت باشد، وضع نخواهد شد.

فصل 9- مقررّات کلی

ماده51- سال مالی

سال مالی شرکت، سال هجری قمری خواهد بود. در هر حال اولین سال مالی شرکت از تاریخی که مجمع عمومی در اولین اجلاس خود تعیین می‌نماید شروع خواهد شد و در آخرین روز ماه ذی الحجه همان سال پایان خواهد یافت.

ماده 54- تاریخ لازم‌الاجراء شدن

1) این موافقت‌نامه از زمانی که امضاء و اسناد پذیرش یا تصویب آن طبق بند (1) ماده (53) توسط:

الف- بانک

ب- کشور مقر شرکت

پ- حداقل ده عضو دیگر

تسلیم شود لازم الاجراء خواهد شد.

2) کشورها و مؤسساتی که اسناد پذیرش یا تصویب آنها قبل از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این موافقت‌نامه تسلیم شده باشد در همان تاریخ به عضویت شرکت در خواهند آمد. سایر کشورها و مؤسسات در تاریخ تودیع اسناد پذیرش یا تصویب آنها در شرکت عضویت خواهند یافت.

ماده55- شروع عملیات

به محض لازم‌الاجراء شدن این موافقت‌نامه به موجب بند (1) ماده (54) آن لازم‌الاجراء گردید هریک از اعضاء یک نماینده تعیین و رییس بانک جلسه مجمع عمومی را دعوت به تشکیل خواهد کرد. شرکت عملیات خود را در تاریخی که مجمع عمومی تعیین می‌کند شروع خواهد کرد.

این موافقت‌نامه در تاریخ 3/5/1427 هجری قمری مطابق با 30/5/2006 میلادی در شهر کویت کشور کویت به زبان عربی و با ترجمه‌های انگلیسی و فرانسوی تنظیم گردید و در بایگانی بانک که قبول کرده است تا تاریخ شروع عملیات شرکت به عنوان امین اسناد آن را نگهدارد، نگهداری خواهد شد. بانک همچنین قبول کرده است دولت کشورها و مؤسساتی را که نامشان در پیوست (الف) این موافقت‌نامه ذکر شده از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این موافقت‌نامه طبق بند (1) ماده (54) آن مطلع سازد، شرکت بعد از شروع عملیات خود نگهداری موافقت‌نامه را به عهده خواهد گرفت و امضاء و اسناد پذیرش یا تصویب موافقت‌نامه را طبق بند (3) ماده (53) دریافت خواهد کرد.

پیوست (الف)

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن اساسنامه شامل پنجاه و پنج ماده و یک پیوست در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ نوزدهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 27/2/1391 به تأیید شورای نگهبان رسید. 

  علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

پيوست‌

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد- ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 221371 مورخ 12/11/1390 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) ‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون بودجه[1] سال 1391 کل کشور که به عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز ‌شنبه مورخ 30/2/1391 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره: 41816 تاریخ: 3/3/1391

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

«قانون بودجه سال 1391 کل کشور» که در جلسه علنی روز شنبه مورخ سی‌ام اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/2/1391 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 9577/653 مورخ 31/2/1391 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

لازم به یادآوری است که تغییرات وسیعی که از سوی مجلس شورای اسلامی در لایحة بودجه به‌عمل آمده است، موجب استحالة آن شده و عملاً لایحة مذکور به طرح نمایندگان تبدیل گردیده است. با توجه به مخالفت بندهایی از آن با قانون اساسی، وجود تبعیض، اثر تورم‌زا و فزایندة معوقات بانکی در برخی از مفاد قانون مذکور و جهت‌گیری ایجاد محدودیت برای دولت و مخالفت با قوانین دایمی، لازم است تدبیر کافی در اجرا لحاظ تا از بروز مشکلات و آسیب به اقتصاد کشور اجتناب شود.

رییس‌جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون بودجه سال 1391 کل کشور

ماده واحده- بودجه سال 1391 کل کشور از حیث منابع بالغ بر پنج میلیون و ششصد و شصت و پنج هزار و ششصد و هجده میلیارد و سی و پنج میلیون (5.665.618.035.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ بر پنج میلیون و ششصد و شصت و پنج هزار و ششصد و هجده میلیارد و سی و پنج میلیون (5.665.618.035.000.000) ریال به شرح زیر است:

دوم- تولید، سرمایه و نیروی انسانی

نفت و گاز

1-3- در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و نیز به منظور اجرای احکام قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389، رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه‌داری کل) و وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط بابت کلیه مصارف سرمایه­ای و هزینه­ای شرکت‌های یاد شده از جمله بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل، بازپرداخت تسهیلات، تولید، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت و گاز طبیعی، سرمایه­گذاری و نیز هزینه صادرات با احتساب هزینه­های حمل و نقل (سیف)، به میزان چهارده و نیم درصد (5/14%) (شامل ده درصد منظور در ماده (229) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) صادراتی و مبالغ واریزی نقدی بابت خوراک پالایشگاه‌های داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع­های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها براساس قیمت فرآورده­های نفتی در نیمه اول سال 1389 به عنوان سهم آن شرکت به منظور مصارف سرمایه­ای و بازپرداخت قراردادهای بیع متقابل شرکت پس از کسر هزینه­ها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام تعیین می­شود.

...

وزارت نفت مؤظف است در مقاطع سه ماهه عملکرد مالی این جزء را به سازمان حسابرسی ارائه دهد. پس از حسابرسی سازمان یاد شده و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل تسویه است و تسویه نهائی فیزیکی و مالی نیز تا پایان تیر ماه سال بعد با همین ساز و کار انجام شود.

3-3 وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط مؤظف است بخش نقدی خرید خوراک پالایشگاه‌های داخلی را هر ماهه متناسب با خوراک دریافتی به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. خزانه‌داری کل کشور در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، مواد (16) و (38) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب 17/02/1387 و جزء (1-3) این بند (سهم شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت) مکلف است سهم طرف‌های ذی‌ربط را پرداخت کند و گزارش عملکرد این جزء را در مقاطع سه ماهه به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

4-3 مابه‌التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی فروخته شده به مصرف­کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده­ها حسب مورد به علاوه هزینه­های انتقال داخلی فرآورده‌ها و نفت خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر شرکت‌های پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط ثبت می‌گردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه­داری کل کشور) نیز ثبت می­شود.

معادل این رقم در خزانه­داری کل به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط منظور و عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه ماهه پس از گزارش سازمان حسابرسی و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به صورت علی‌الحساب با خزانه‌داری کل کشور تسویه می‌گردد و تسویه حساب نهائی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می‌شود.

10-3 وزارت نفت از طریق شرکت­ دولتی تابعه ذی‌ربط مؤظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی پنجاه (50) ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه­داری کل کشور، عین وجوه دریافتی را برای گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر و نفت­خیز و گازخیز و استان‌هایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است و گازکشی داخل مدارس دولتی هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت ذی‌ربط محسوب نمی‌گردد و مشمول مالیات نمی­باشد.

13-3 مالیات بر ارزش­افزوده و عوارض نفت و گاز تولیدی و فرآورده­های وارداتی، فقط از کلیه فرآورده­های نفتی و گازی، یک بار در انتهای زنجیره تولید آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده­های نفتی (شرکت‌های پالایش نفت) و بر اساس مفاد جزء (3-3) این بند و شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت و شرکت‌های گاز استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و پرداخت می‌شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه­داری کل کشور واریز می­شود و عوارض طبق قوانین موضوعه توزیع می‌گردد.

حمایت از تولید

7- در راستای حمایت از تولید و سرمایه و کار ایرانی:

8-7 به شرکت‌های تابعه و وابسته وزارتخانه­های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌شود بدهی­های قانونی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی را تا سقف بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال با اعلام وزیر مربوطه و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان حسابرسی) بدهی همان اشخاص بابت اقساط واگذاری و یا بدهی به سازمان امور مالیاتی تسویه و یا تهاتر نماید. تهاتر مربوط به مالیات منوط به تصویب دولت است.

9-7 در راستای تسریع در انجام امور و کاهش هزینه­ها، سازمان امور مالیاتی مؤظف است صدور گواهی موضوع ماده (187) قانون مالیات‌های مستقیم را با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دفاتر اسناد رسمی واگذار نماید. نحوه واگذاری و حق‌الزحمه دفاتر طبق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می­شود و حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می­رسد.

واگذاری

24ـ

5-24 مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت‌های دولتی واگذار شده (سهام کنترلی)، در طول سال واگذاری، براساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود.

11-24 سازمان خصوصی­سازی مکلف است سودسهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تا تسویه کامل اقساط را از زمان تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از شرکت‌های سرمایه­پذیر وصول و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه­داری کل کشور واریز نماید. سازمان مذکور می­تواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکت‌های واگذار­شده از طریق ماده (48) قانون محاسبات عمومی اقدام نماید. اجراییات سازمان امور مالیاتی کشورمؤظف است­ خارج از نوبت درخصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی­سازی همکاری نماید.

13-24 به دولت اجازه داده می‌شود معادل مطالبات خود بابت مالیات و سود ویژه و سهم دولت از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران حداکثر تا سقف چهارهزار میلیارد (4.000.000.000.000) ریال به حساب افزایش سرمایه دولت در سازمان یاد شده منظور نماید.

14-24 مابه‌التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه­های قطعی شرکت‌های توزیع نیروی برق از ابتدای سال 1387 تا 29/9/1389، مشمول معافیت مالیاتی می­باشند.

15-24 در اجرای ماده (18) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسی، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری توسط هیأت واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاه‌ها متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی‌ (رییس مجمع)، دادگستری و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط و با حضور رییس ‌سازمان خصوصی‌سازی، نماینده هیأت واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی اقدام نماید. مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررّات مربوط عهده‌دار انتخاب اعضای هیأت ‌مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است. صورت‌جلسات مجامع و هیأت مدیره شرکت‌های فوق‌الذکر خارج از ضوابط این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و سایر مراجع مؤظفند از پذیرش و ثبت صورت‌جلسات مزبور خودداری نمایند.   

مجمع عمومی شرکت‌های فوق‌الذکر مؤظف به انتقال سهام فروخته‌شده به خریداران اعم از نقدی، قسطی و یا ردّ دیون حداکثر ظرف یک‌ماه می‌باشند و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیأت‌مدیره به‌جای اعضای قبلی اقدام می‌نمایند. از زمان واگذاری، شرکت‌های مصوب از پرداخت سود و مالیات علی‌الحساب سال­جاری معاف‌اند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته طبق مقررّات عمل می‌نمایند.

نظام مالیاتی

37- در صورت عدم اجرای ماده (44) قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکت‌های دولتی، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود طبق مقررّات اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم، سود سهم دولت و مالیات ­متعلق به سود مندرج در صورت‌های مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) را حسب مورد برابر مقررّات مربوطه در وجه سازمان امور مالیاتی یا­خزانه‌داری‌کل کشور به‌ عنوان علی‌الحساب وصول نماید.

38- سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 7/2/1371 برای سال1391، مبلغ شصت و شش میلیون (66.000.000) ریال در سال تعیین می‌شود.

39- افزایش سرمایه بنگاه­های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن‌که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یادشده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین‌نامه اجرایی این بند از جمله شرکت‌های مشمول یا غیرمشمول موضوع این بند به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

40- مؤدیانی که نسبت به پرداخت بدهی­های قطعی شده خود بابت مالیات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 و مالیات‌های غیرمستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سال‌های 1377 تا 1381 اقدام کنند یا ظرف شش­ماه از تاریخ لازم­الاجراء شدن این قانون اقدام نمایند، حکم ماده (191) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 نسبت به مانده بدهی­جریمه­ها و مالیات اضافی حسب مورد جاری خواهد بود.  

[1]- نظر به اهمیت «آدرس دهی» در مراجعه به متون قوانین، این بخش‌نامه به نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۹۵۸۳ تاریخ هشتم خرداد ماه ۱۳۹۱توسط مؤلف کامل شد.

تاریخ اجراء:01/07/1387

موضوع: مهلت یا موعد تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 21 قانون مالیات بر ارزش افزوده

بنا به اختیارات حاصل از ماده 25 قانون مالیات بر ارزش افزوده و با توجه به مقررّات ماده 444 قانون آیین دادرسی مدنی، مقرر می‌دارد:

«هر گاه آخرین روز مهلت یا موعد مقرر برای تسلیم اظهارنامه که مؤدی مالیاتی به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به تسلیم آن می‌باشد، مصادف با تعطیل یا تعطیلات رسمی یا عمومی گردد اولین روز بعد از تعطیل یا تعطیلات مزبور بر حسب مورد جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه محسوب خواهد شد مقتضی است مراتب برای اجراء به کلیه مأموران ذی‌ربط ابلاغ و اجرای آن تأکید نمائید.

 علی عسکری

هیأت وزیران در جلسه مورخ 10/02/1391 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های اطلاعات و ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد بند (ب) ماده 46 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1389 - آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح ذیل تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده 46 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات ذیل در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- قانون: قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1389

ب- وزارت: وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات

ج- دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده 222 قانون

د- معاونت: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

ه‍- ‍شبکه ملی اطلاعات: شبکه ملی اطلاعات کشور موضوع تبصره 2 ماده 46 قانون

و- اشتراک‌گذاری اطلاعات: تبادل و به اشتراک‌گذاری رایگان اطلاعات دستگاه‌های اجرایی در شبکه ملی اطلاعات با تأمین و حفظ امنیت تولید، پردازش و نگهداری اطلاعات به منظور ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی و کاهش تولید و نگهداری اطلاعات تکراری.

ز- اقلام اطلاعاتی: اقلام پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی که منعی از طرف مراجع ذی‌ربط جهت انتشار و ارائه به دستگاه‌های دیگر نداشته باشند، از جمله اقلام اطلاعاتی پایگاه‌های اطلاعاتی موضوع ماده 8 آیین‌نامه اجرایی ماده 40 قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصویب‌نامه شماره 81839/ت44294ک مورخ 19/04/1390

ماده 2- دستگاه‌های اجرایی باید ضمن توسعه و تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی خود، نسبت به تبادل و اشتراک‌گذاری رایگان اطلاعات آن براساس ضوابط فنی و کیفی و استانداردهایی که ظرف شش ماه توسط وزارت پیشنهاد و به تصویب شورای عالی فن‌آوری اطلاعات می‌رسد، اقدام نمایند.

تبصره- وزارت، مسؤول نظارت بر اجرای این بند توسط دستگاه‌های اجرایی است و مؤظف است عملکرد دستگاه‌های یادشده را در اجرای این ماده به هیأت وزیران گزارش نماید.

ماده 3- وزارت مؤظف است در اجرای این آیین‌نامه نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید:

الف- تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌ها و ضوابط فنی بانک‌های اطلاعاتی و تبادل و به اشتراک‌گذاری اطلاعات آنها پس از تصویب شورای عالی فن‌آوری اطلاعات

ب- نظارت بر اشتراک‌گذاری و تبادل اطلاعات و اقلام اطلاعاتی با اعمال استانداردها و ضوابط فنی و کیفی مربوط به آنها از سوی دستگاه‌های اجرایی و ارائه گزارش عملکرد به هیأت وزیران.

ج- فرهنگ‌سازی، آموزش، مشاوره و نیز ارائه خدمات فنی لازم به دستگاه‌ها در چارچوب اهداف این آیین‌نامه.

ماده 4- بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی مسؤول حسن اجرای این آیین‌نامه در واحدهای زیر مجموعه خود می‌باشند.

محمدرضا رحیمی - معاون اول رییس‎جمهور

تصمیم کارگروه موضوع ماده (62) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که به استناد ماده (70) قانون مذکور اتخاذ شده است به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می‌شود:

دستور العمل ماده (70) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

ماده 1- واژه‌ها و اصطلاحات مندرج در این دستور العمل در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- قانون: قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1389.

ب- قانون اصل (44): قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی - مصوب 1387.

ج- فعالیت‌های اقتصادی: آن دسته از فعالیت‌های تولیدی، خرید یا فروش کالا و خدمات که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه‌های متعدد می‌باشد.

د- دستگاه‌های اصلی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و واحدهای استانی آنها که براساس قوانین و مقررّات جاری مرجع نهایی صدور مجوز می‌باشند.

ه‍‍- دستگاه‌های فرعی: سایر دستگاه‌های مرتبط که درصدور مجوز تحت مدیریت یکپارچه مؤظف به ارائه خدمات و مشارکت با دستگاه اصلی هستند.

و- مجوز: گواهی، پروانه، جواز، استعلام یا موافقت و عناوین مشابه آن که از دستگاه‌های اصلی اخذ می‌شوند.

ز- متقاضی: اشخاص حقیقی یا حقوقی درخواست کننده صدور یا تمدید مجوز فعالیت‌های اقتصادی

ح- پنجره واحد: سامانه مجازی یا واحد اداری مشخصی که دستگاه اصلی برای ارائه خدمات یکپارچه مورد نیاز متقاضیان ایجاد نموده یا مشخص می‌کنند به گونه‌ای که هماهنگی لازم میان دستگاه اصلی و دستگاه‌های فرعی مربوط برای پاسخگویی متمرکز ظرف مدت معین صورت گیرد و متقاضیان امکان رهگیری تقاضای خود را داشته باشند.

ط- نماینده تام‌الاختیار: کارمند مطلع و دارای اختیار دستگاه فرعی درصدور و تمدید مجوزها که توسط بالاترین مقام دستگاه فرعی جهت استقرار و تصمیم‌گیری در پنجره واحد به دستگاه اصلی معرفی می‌شود.

ی- ستاد سرمایه‌گذاری استان: ستاد سرمایه‌گذاری استان موضوع تبصره (2) ماده (7) قانون اصل (44)

ک- هیأت رسیدگی: هیأت رسیدگی موضوع تبصره (2) ماده (7) قانون اصل (44)

ماده 2- به منظور هماهنگی برای برگزاری جلسات ستاد و هیأت‌های رسیدگی، تنظیم صورت‌جلسات، دریافت پیشنهادها، ثبت شکایت‌ها، ابلاغ مصوبه‌ها، تهیه گزارش‌های لازم و دریافت اطلاعات از دستگاه‌های اصلی، تنظیم کتاب راهنما و درج آنها در پنجره واحد، دبیرخانه‌ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحدهای استانی آن تشکیل می‌شود.

ماده 3- فهرست دستگاه اصلی درصدور و تمدید مجوز در فعالیت‌های اقتصادی به تصویب کار گروه موضوع ماده (62) قانون می‌رسد.

تبصره 1- سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران دستگاه اصلی برای ارائه خدمات اعطای مجوز به سرمایه‌گذاران خارجی می‌باشد.

تبصره 2- آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که مطابق قانون نظام صنفی کشور - مصوب 1372- صرفا نیاز به اخذ مجوز از اتحادیه‌های صنفی دارند، از شمول این دستورالعمل خارج می‌باشند.

ماده 4- به منظور مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ، تکمیل، صدور یا تمدید مجوز، دستگاه اصلی مؤظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب فهرست ماده (2)، نسبت به راه‌اندازی پنجره واحد با مشارکت دستگاه‌های فرعی و با رعایت سقف زمانی مندرج در ماده (7) قانون اصل (44) قادام نماید:

ماده 5- پنجره واحد باید از امکانات زیر بهره‌مند باشد:

1- راهنمای اخذ مجوز شامل کلیه اطلاعات و مدارک مورد نیاز برای صدور تمدید مجوز و نمونه‌های مربوط.

2- قابلیت ارتباط تعاملی با دستگاه‌های فرعی

3- قابلیت ارتباط تعاملی متقاضی با دستگاه اصلی و رهگیری تقاضا و بالعکس

4- قابلیت تشخیص اصالت مدارک در صورت مجازی بودن پنجره واحد

ماده 6- دستگاه‌های فرعی مؤظفند استعلام دستگاه اصلی را توسط نماینده تام‌الاختیار مستقر در پنجره واحد طی مدت زمان تعیین شده از سوی دستگاه اصلی پاسخ دهند، به طوری که سقف زمانی مورد نظر تا صدور مجوز نهایی از زمان پیش‌بینی شده در ماده (7) قانون اصل (44) فراتر نرود.

تبصره- عدم ارائه پاسخ از سوی نماینده تام‌الاختیار دستگاه فرعی به استعلام دستگاه اصلی در مدت زمان مقرر به منزله بلامانع بودن صدور مجوز از سوی دستگاه فرعی تلقی خواهد شد.

ماده 7- دستگاه‌های اصلی و فرعی مؤظفند از سال چهارم برنامه، کلیه استعلام‌ها و صدو مجوزها را علاوه بر شکل حقیقی در فضای مجازی و به صورت الکترونیکی انجام دهند.

ماده 8- ستاد سرمایه‌گذاری استان و هیأت رسیدگی مسؤولیت بررسی شکایات و تمدید زمان صدور مجوز را در صورت درخواست دستگاه اصلی برای تمدید، به ترتیب در سطح استانی و فرااستانی بر عهده دارند.

تبصره- ستاد سرمایه‌گذاری استان و هیأت رسیدگی مؤظفند پس از دریافت شکایات نسبت به بررسی مدارک و اسناد متقاضی اقدام و ظرف پانزده روز نتیجه را به دستگاه اصلی و متقاضی اعلام نمایند.

ماده 9- دستگاه اصلی می‌تواند پس از دریافت مدارک و اسناد مورد نیاز، چنانچه در ظرف زمانی تعیین شده قادر به انجام تعهدات خود نباشد، با ارائه دلایل و مستندات از ستاد سرمایه‌گذاری استان و هیأت رسیدگی تقاضای مهلت نماید.

تبصره- ستاد سرمایه‌گذاری استان یا هیأت رسیدگی در صورت موافقت با دستگاه اصلی می‌تواند نسبت به تمدید زمان مورد نیاز برای صدور مجوز تنها برای یک بار و به مدت یک ماه اقدام نماید.

ماده 10- جلسات ستاد سرمایه‌گذاری استان و هیأت رسیدگی با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با رأی اکثریت مطلق حاضران معتبر است.

ماده 11- رییس ستاد سرمایه‌گذاری استان یا رییس هیأت رسید گی می‌توانند حسب مورد از متقاضی و سایر کارشناسان مربوط برای اخذ نظر مشورتی در جلسات دعوت نمایند.

ماده 12- چنانچه درخواست متقاضی در موعد مقرر منجر به صدور مجوز نشده یا پاسخ نهایی دستگاه اصلی به صدور مجوز منجر نشود مطابق بندهای زیر اقدام می‌شود:

الف- در صورتی که مجوز در موعد مقرر در ماده (7) قانون اصل (44) صادر نشود، متقاضی می‌تواند اعتراض خود را به صورت کتبی به دستگاه اصلی اعلام و در صورت لزوم، شکایت خود را در ستاد سرمایه‌گذاری استان و یا هیأت رسیدگی مطرح نماید.

ب- در صورتی که متقاضی از توجیهات دستگاه اصلی در مورد عدم صدور مجوز قانع نشده باشد متقاضی می‌تواند شکایت خود را جهت بررسی در ستاد سرمایه‌گذاری استان و هیأت رسیدگی مطرح نماید.

ماده 13- در صورت ارسال شکایت متقاضی در هریک از بندهای ماده (12) به ستاد سرمایه‌گذاری استان و یا هیأت رسیدگی، این ستاد و یا هیأت می‌تواند تخلف فرد و یا افراد مسؤول دستگاه مربوط را بررسی و متخلف و یا متخلفان را به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ذی‌ربط معرفی نماید.

ماده 14- دستگاه‌های اصلی مؤظفند فرآیند صدور مجوزها و یا سایر اقدامات لازم برای شفاف‌سازی انجام فعالیت‌های اقتصادی با رویکرد تسهیل مقررّات و حذف مجوزهای غیرضروری را به صورت سالانه مبتنی بر پژوهش‌های علمی و مطالعات کارشناسی مورد بازبینی قرارداده و نتایج و اطلاعات را به هیأت نظارت موضوع تبصره (4) ماده (7) قانون اصل (44) ارسال نمایند.

ماده 15- کارگروه موضوع ماده (62) قانون مؤظف است گزارش سالانه اقدامات اجرایی این دستورالعمل را به رییس‌جمهور ارائه نماید.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس جمهور

موضوع: تبصره4 ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم

نظر به اینکه در خصوص حکم موضوع تبصره 4 ماده 105 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80 ابهاماتی مطرح می‌باشد، لذا به استناد حکم تبصره ذیل ماده 180 قانون موصوف یادآور می‌گردد: مفاد تبصره 4 ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم در مورد سود سهام یا سهام‌الشرکه دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر خارجی جاری نخواهد بود، بنابراین اشخاص از بابت سود سهام یا سهام‌الشرکه مذکور با رعایت سایر مقررّات، مشمول مالیات خواهند بود.

 علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

(کدهای مرتبط با این موضوع:2853، 2884، 2922، 2940، 2951، 2984، 3033، 3176، 3187، 3269)

موضوع: ابلاغ تصویب‌نامه شماره: 12244/ت47267/ک مورخ: 28/01/1391 وزیران عضو کار گروه مسکن

پیرو دستورالعمل شماره23003/200مورخ11/10/1390 و در اجرای تصوب نامه شماره 12244/ت47267/ک مورخ 28/01/1391 وزیران عضو کار گروه مسکن (تصویر پیوست) مقرر می‌دارد:

سازندگان مسکن مهر که طبق اعلام وزارت راه وشهرساری درچار چوب تفاهم‌نامه سه جانبه و چهار جانبه (تعاونی‌های مسکن) با در اختیار گرفتن زمین و دریافت پروانه جواز ساخت بنام خود نسبت به احداث ساختمان اقدام و آن را حسب مورد به اشخاص متقاضی معرفی شده از طرف ادارات راه و شهرسازی یا تعاونی‌ها واگذار می‌نمایند مالک اعیانی محسوب و مشمول فصل مالیات بر درآمد املاک قانون مالیات‌های مستقیم بوده و هنگام انتقال اعیانی، با رعایت مقررّات مشمول مالیات به نرخ مواد 59 و 77 قانون مذکور می‌باشند. لذا وجوه دریافتی اینگونه سازندگان از بابت قرار داد‌های ساخت املاک مذکور مشمول مالیات عملکرد پنج (5%) مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 نخواهد بود.

 علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 12244/ت47267 ک تاریخ: 28/01/1391

وزیران عضو کار گروه مسکن در جلسه مورخ 15/12/1390 به استناد اصل یکصدو و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 152753/ت43505 مورخ 02/08/1388 تصویب نمودند:

1- قراردادهای منعقده طرح مسکن مهر اعم از تفاهم‌نامه‌های سه جانبه و چهار جانبه «تعاونی‌های مسکن» که طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی اعیانی آن قبل از انتقال به متقاضی (که توسط وزرات یا تعاونی‌ها به سازنده معرفی شود) متعلق به سازنده است. براساس بخش‌نامه‌ای که سازمان امور مالیاتی در چارچوب ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم صادر می‌نماید. مصداق مالیات موضوع این ماده نخواهد بود.

2- این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره 169467/ت67472ک مورخ 28/08/1390 می‌شود.

این تصویب‌نامه در تاریخ 27/01/1391 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسده است.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس‎جمهور

کد 3257 را ملاحظه فرمایید

موضوع: قبول خوداظهاری دوره‌های پائیز سال1388 لغایت تابستان سال1390 شرکت‌های تعاونی مصرف

با توجه به درخواست شماره 1519 مورخ 17/10/1390 اتحادیه تعاونی‌های مصرف محلی و پیرو بخش‌نامه شماره 94792/200 مورخ 17/5/1389، موضوع رسیدگی به مالیات و عوارض ارزش افزوده شرکت‌های تعاونی مصرف بر اساس خوداظهاری برای دوره‌های پاییز 1387 لغایت تابستان سال 1388 و به منظور تسهیل فرایندهای اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده و تکریم ارباب رجوع و وحدت رویه مقرر می‌دارد:

شرکت‌های تعاونی مصرف محلی در صورت رعایت موارد ذیل، مشمول رسیدگی براساس خوداظهاری برای دوره‌های پاییز سال 1388 لغایت تابستان سال1390 خواهند بود.

1- مفاد بخش‌نامه شماره 94792/200 مورخ 17/05/1389 برای دوره‌های پاییز سال1387 لغایت تابستان سال 1388 را رعایت نموده باشند،

2- در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده اظهارنامه مالیاتی دوره‌های پاییز سال 88 لغایت تابستان سال 1390 را در مهلت مقرر تسلیم نموده و در سامانه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده ثبت شده باشد،

3- حجم عمده (حداقل70%) خرید مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خود را از اتحادیه تعاونی‌های مصرف خریداری کرده باشند،

4- مالیات و عوارض ارزش افزوده مندرج در صورت‌حساب‌های فروش صادره توسط اتحادیه تعاونی مصرف را پرداخت نموده باشند.

5- اظهارنامه‌های مالیاتی خود را متضمن ابراز صحیح خرید و فروش تسلیم نموده باشند،

بنابراین مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی:

الف) صرفاً اظهارنامه‌های مالیاتی ارزش افزوده دوره‌های پاییز سال1388 لغایت تابستان سال1390 شرکت‌های تعاونی مصرف محلی که شرایط فوق‌الذکر را دارا می‌باشند را بر اساس خوداظهاری مورد پذیرش قرار داده و مالیات و عوارض را بر آن اساس با شرکت‌های تعاونی یاد شده نهایی نمایند.

ب) رسیدگی به اظهار نامه‌های مالیاتی سایر دوره‌های شرکت‌های تعاونی مصرف محلی را مطابق با دستورالعمل رسیدگی و رعایت سایر مقررّات و قوانین مرتبط انجام و در صورتی که شرکت‌های تعاونی یاد شده از اول سال1391مقررّات ماده (19) قانون مالیات بر ارزش افزوده (صدور صورت‌حساب و رسیدهای صندوق فروش و درج مالیات و عوارض ارزش افزوده) را رعایت ننمایند از ارائه تسهیلات موضوع ماده (33) قانون در خصوص تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم مالیات و عوارض برای دوره یا دوره‌های مالیاتی مربوط خودداری گردد.

ضمناً پرونده مالیاتی هر یک از دوره‌های مالیاتی مشمول این دستورالعمل که مورد رسیدگی قرار گرفته باشد، از شمول این دستورالعمل خارج و مطابق مقررّات مربوطه و پس از طی مراحل دادرسی مالیاتی اقدام خواهد شد.

مدیران کل امور مالیاتی مسؤلیت حسن اجرای این بخش‌نامه را عهده‌دار خواهند بود.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور