وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان حفاظت محیط زیست

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیأت وزیران در جلسه 9/11/1390 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی ماده (123) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

ماده1- عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی موضوع بند (الف) و تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های همان شهرستان توزیع می‌شود.

ماده2- به منظور توزیع عوارض آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) موضوع قانون که آلودگی آنها به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت می‌کند، کمیته‌ای با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

الف- معاون برنامه‌ریزی استانداری (مسؤول کمیته)

ب- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان (دبیر کمیته)

ج- مدیر کل امور مالیاتی استان

د- فرمانداران شهرستان‌های تحت تأثیر آلودگی

تبصره- فهرست واحدهای تولیدی موضوع این ماده، شهرستان‌های متأثر و شاخص شدت آلودگی هر یک از آنها در ابتدای هر سال توسط ادارات کل حفاظت محیط زیست استان‌ها براساس دستورالعمل ابلاغی سازمان حفاظت محیط زیست اعلام می‌شود.

ماده3- سهم هر یک از شهرستان‌های متأثر به صورت زیر محاسبه می‌شود:

الف- ضریب توزیع عوارض هر شهرستان براساس رابطه زیر محاسبه می‌شود:

(شاخص جمعیت شهرستان) × 3/0+ (شاخص شدت آلودگی شهرستان) × 7/0 = ضریب توزیع عوارض شهرستان

ب- شاخص شدت آلودگی برای شهرستان‌های بسیار آلوده عدد (دو) و برای شهرستان‌های آلوده عدد (یک) است.

ج- شاخص جمعیت هر شهرستان برای شهرستان‌های دارای جمعیت کمتر از (50) هزار نفر عدد (یک)، برای شهرستان‌های دارای جمعیت بین (50) هزار نفر تا (500) هزار نفر عدد (دو) و برای شهرستان‌های دارای جمعیت بیش از (500) هزار نفر، عدد (سه) است.

تبصره1- سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های هر شهرستان براساس ماده (1) این آیین‌نامه تعیین می‌شود.

تبصره2- کمیته مؤظف است تا پایان هر سال گزارش عملکرد سالیانه را تهیه و به سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اعلام نماید.

ماده4ـ چنانچه آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (50 نفر و بیشتر) به شهرستان‌های واقع در دو یا چند استان سرایت کند، برای توزیع عوارض آلودگی بین شهرستان‌های متأثر کمیته‌ای با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

الف- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور (مسؤول کمیته)

ب- سازمان حفاظت محیط زیست (دبیر کمیته)

ج- اداره کل مالیاتی استان محل استقرار واحد آلاینده

د- معاونین برنامه‌ریزی استانداری‌های استان‌های تحت تأثیر

تبصره1- فهرست واحدهای تولیدی موضوع این ماده، شهرستان‌های متأثر و شاخص شدت آلودگی هر یک از آن‌ها توسط سازمان حفاظت محیط زیست در ابتدای هر سال اعلام می‌شود.

تبصره2- سهم هر یک از شهرستان‌های متأثر بر اساس ماده (3) و سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های هر شهرستان براساس ماده (1) این آیین‌نامه محاسبه می‌شود.

محمدرضا رحیمی - معاون اول رییس‎جمهور

تاریخ اجرا: 15روزپس از تاریخ ابلاغ

بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های منسوخ: شماره 3774/3515/211مورخ 10/06/1382 و بخش‌نامه 10839/6/213 مورخ 05/02/1388  کدهای623، 1976، 2595 و 2771 را نیز ملاحظه فرمایید.

موضوع: ضوابط اجرایی اصلاحی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380

سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در راستای خط مشی ساماندهی و شفاف‌سازی و تخصیص بهینه منابع مالی کشور و تأمین اعتبارات هزینه‌ای جاری دولت از محل مالیات، به منظور تکمیل دامنه شمول و اجرای مؤثر و صحیح ضوابط قانونی ارائه و اخذ مفاصا حساب‌های مالیاتی در مورد تسهیلات و تعهدات بانکی، نسبت به اصلاح ضوابط اجرایی مربوط اقدام نموده‌اند. به پیوست، ضوابط اجرایی اصلاح شده موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم که توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین شده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

 علی عسکری- رییس کل سارمان امور مالیاتی کشور

ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380

ماده 1- اعطای هرگونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی یا صدور ضمانت نامه‌های بانکی اعم از ارزی و ریالی، توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، که از این پس به اختصار مؤسسه اعتباری نامیده می‌شوند، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی مشمول فصل مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380، برای اشخاص حقوقی از مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ پانصد میلیون ریال و بالاتر در ظرف یکسال شمسی، مشمول مقررّات تبصره یک ماده 186 قانون مذکور می‌باشد.

تبصره: معادل ریالی تسهیلات اعطائی و یا تعهدات ایجادی ارزی بر اساس نرخ مرجع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات و تعهدات مذکور به حکم تبصره یاد شده می‌باشد.

ماده 2- مؤسسه اعتباری مؤظف است قبل از اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات برای اشخاص موضوع ماده فوق‌الذکر، نسخه‌ای از صورت‌های مالی دریافتی از متقاضی را ضمن تطبیق مندرجات آن با اصل، حسب مورد به اداره امور مالیاتی محل شغل یا اقامتگاه قانونی اشخاص مذکور ارسال دارد. صورت‌های مالی ارسال شده به ادارات امور مالیاتی، کاملاً محرمانه تلقی ‌شده و جز برای تشخیص مالیات مؤدی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.

ماده 3- اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است از تاریخ وصول استعلام انجام شده توسط مؤسسه اعتباری، حداکثر ظرف مدت 15 روز به ترتیب زیر اقدام نماید:

الف) در صورت احراز معاف بودن مؤدی از پرداخت مالیات یا عدم وجود بدهی مالیات قطعی شده، در همان روز وصول استعلام، گواهی دایر بر معافیت و یا عدم وجود بدهی مالیات قطعی شده، که مؤید وصول صورت‌های مالی نیز باشد، صادر و به مؤدی تسلیم و یا به مؤسسه اعتباری ذی‌ربط ارسال نماید.

ب) در صورت وجود بدهی مالیات قطعی شده، چنانچه مؤدی ظرف سه روز نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی خود اقدام نماید، گواهی دال بر مفاصا حساب مالیاتی صادر و به مؤدی تسلیم و یا به مؤسسه اعتباری ارسال نماید. در غیر این صورت مراتب وجود بدهی مالیاتی، کتباً به مؤسسه اعتباری ذی‌ربط اعلام خواهد شد.

تبصره: سازمان امور مالیاتی به منظور سهولت تبادل اطلاعات بین مؤسسه اعتباری و سازمان مذکور، مؤظف است ظرف مدت 3 ماه نسبت به راه‌اندازی سامانه‌ای در این خصوص اقدام نماید.

ماده 4- منظور از صورت‌های مالی، در مورد اشخاص حقوقی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده 95 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، ترازنامه و حساب سود و زیان و در مورد اشخاص حقیقی موضوع بندهای (ب) و (ج) ماده مزبور، مطابق نمونه پیوست که بر اساس مفاد بندهای اخیرالذکر توسط سازمان امور مالیاتی تهیه گردیده، می‌باشد.

ماده 5- گواهی صادره موضوع این ضوابط صرفاً برای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات مجدد، مؤسسه اعتباری و سازمان امور مالیاتی مؤظف به رعایت مفاد این ضوابط می‌باشند.

تبصره: در صورتی که مؤدی ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده را داده باشد لیکن به تعهد خود در زمینه پرداخت اقساط در سر رسید مقرر عمل ننماید، مراتب از سوی سازمان امور مالیاتی، صرفاً جهت اطلاع به مؤسسه اعتباری ذی‌ربط، اعلام می‌گردد.

ماده 6- استفاده از تسهیلات بانکی به منظور خرید یا احداث مسکن شخصی و فعالیت‌های کشاورزی اشخاص حقیقی، مشمول این ضوابط نخواهد شد.

ماده 7- هر گونه معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از مستقر یا ثبت شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی و سایر مناطق، مانع از رعایت مقررّات این ضوابط در اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات نخواهد بود.

ماده 8- در صورتی که شعب/ ادارات مؤسسه اعتباری بدون اخذ گواهی مربوط از سوی سازمان امور مالیاتی، اقدام به اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات موضوع این ضوابط نماید، مؤسسه اعتباری مؤظف است با خاطیان مطابق مقررّات رسیدگی به تخلفات اداری برخورد نماید.

ماده 9- مؤسسه اعتباری مؤظف است مفاد این ضوابط را به طرق مقتضی به اطلاع مشتریان خود برساند.

این ضوابط در 9 ماده و 3 تبصره تصویب و جایگزین ضوابط پیشین و اصلاحیه‌های آن بوده  و 15 روز پس از ابلاغ لازم‌الاجرا خواهد بود.

محمود بهمنی- رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه اشخاص مشمول بند (ج) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم

صورت حساب درآمد و هزینه اشخاص مشمول بند (ب) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم

پيوست‌

به کد 3257 (احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1391) رجوع شود

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد- رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 221371 مورخ 12/11/1390 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون بودجه سال 1391 کل کشور که به عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز شنبه مورخ 30/2/1391 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی - رییس مجلس شورای اسلامی

پيوست‌

تاریخ اجراء: در سال 1390 مدت اجراء: در سال 1390

کدهای شماره 3177و 3234 را نیز ملاحظه فرمایید.

موضوع: تبصره ماده 8 آیین‌نامه اجرایی جزء ب بند 78 بودجه سال 90

پیرو بخش‌نامه شماره 35962/230/د مورخ5/10/1390 موضوع ابلاغ تصویب‌نامه شماره 189120/ت47548 مورخ 27/9/1390 هیأت محترم وزیران در ارتباط با آیین‌نامه اجرایی جزء (ب) بند 78 قانون بودجه سال  1390 و نظر به سؤالات مطرح شده در خصوص تبصره ماده 8 آیین‌نامه مذکور در مورد اشخاص حقوقی که بیش از50% سهام آنها متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی می‌باشد، بدین‌وسیله مقرر می‌دارد اشخاص مذکور (دولتی و عمومی) برای انجام تجدید ارزیابی، مشمول حکم تبصره ماده 8 آیین‌نامه اجرایی مورد اشاره می‌باشند.

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

شماره: 35962/230/د تاریخ: 05/10/1390

موضوع: آیین‌نامه اجرایی جزء «ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور

به پیوست تصویب‌نامه شماره 189120/ت47548ه‍ مورخ 27/9/1390 هیأت محترم وزیران موضوع آیین‌نامه اجرایی جزء (ب) بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور که در روزنامه رسمی به شماره 19458 مورخ 30/9/1390 درج شده است، جهت اجراء ارسال و ابلاغ می‌گردد.

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

کد 3303را نیز ملاحظه فرمایید.

 موضوع: تحقق برنامه عملیاتی ارزش افزوده در سال1391

به منظور تحقق اهداف سازمانی در سال1391 (از جمله برنامه عملیاتی، تحقق درآمدهای مالیاتی و توسعه و گسترش مالیات بر ارزش افزوده)، ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند با استفاده مؤثر از کلیه منابع و امکانات مادی و انسانی موجود و برنامه‌ریزی، سازماندهی، نظارت، کنترل و هدایت آن اقدامات اجرایی ذیل را به مورد اجرا در آورند:

1- نظر به اینکه فراخوان ثبت نام فعالان اقتصادی در راستای ماده 18 قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت مرحله‌ای و در پنج مرحله تا پایان سال 1390 اعلام شده است ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند ضمن شناسائی فعالان اقتصادی بالقوه ثبت نام نشده حائز شرایط فراخوان‌های مذکور از منابع اطلاعاتی موجود نسبت به مکاتبه با این دسته از مؤدیان جهت ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده به شرح فرم شماره (1) پیوست این دستورالعمل اقدام نمایند.

2- واحدهای شناسائی و ثبت نام در صورت عدم ثبت نام فعالان اقتصادی حائز شرایط نسبت به ثبت نام این دسته از مؤدیان در سامانه مالیات بر ارزش افزوده جهت عملیات مکانیزه رسیدگی اقدام نمایند.

3- نظر به اینکه برخی از فعالان اقتصادی، دارای ثبت نام یا پیش ثبت نام تکراری در سامانه مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند و همچنین برخی از فعالان اقتصادی فاقد شرایط ثبت نام صرفاً اقدام به ثبت نام نموده‌اند، ضرورت دارد ادارات کل امور مالیاتی ضمن بررسی و اطمینان از صحت ثبت نام یا پیش ثبت نام تکراری و عدم شمول فعالان اقتصادی فاقد شرایط نسبت به حذف ثبت نام‌های تکراری و مؤدیان فاقد شرایط ثبت نام از طریق دفتر توسعه سامانه‌های مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمایند.

4- با توجه به اینکه برخی از مؤدیان ثبت نام شده حائز شرایط از ارائه اظهارنامه مالیاتی اعم از الکترونیکی یا دستی خودداری نموده‌اند، ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند نسبت به مکاتبه با این دسته از مؤدیان جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی اقدام نمایند.

5- مؤدیانی که از ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده‌اند، رسیدگی به پرونده مالیاتی آنان در اولویت اول رسیدگی، مطالبه و وصول قرار گیرد.

6- از آنجائی که برخی از فعالان اقتصادی حائز شرایط ثبت نام، استان و شهرستان محل فعالیت خود را در سامانه مالیات بر ارزش افزوده به اشتباه انتخاب نموده‌اند و تسهیم عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را توأم با محدودیت‌هائی نموده است لذا ضرورت دارد ادارات کل امور مالیاتی پس از بررسی و اطمینان از موضوع نسبت به اصلاح استان و شهرستان محل فعالیت مؤدی اقدام نمایند.

7- ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند مرحله مشمولیت و نوع فعالیت فعالان اقتصادی که در زمان ثبت نام، مرحله مشمولیت و موضوع فعالیت آنان تعیین نشده است را با توجه به فعالیت‌های تعیین شده در بخش ثبت نام سامانه مالیات بر ارزش افزوده مشخص نمایند.

8- ادارات کل امور مالیاتی در راستای تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده، نسبت به وصول و یا تعیین تکلیف پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده ابرازی فعالان اقتصادی (به استثنای مؤدیانی که تکلیف کسر و پرداخت مالیات و عوارض آنان به عهده خزانه می‌باشد) در زمان تسلیم اظهارنامه اینترنتی اقدام نمایند.

9- ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ انقضای تسلیم اظهارنامه در هر دوره نسبت به بررسی و کنترل مالیات و عوارض ارزش افزوده ابرازی و پرداخت یا ترتیب پرداخت شده فعالان اقتصادی اقدام و در صورت عدم پرداخت یا عدم ترتیب پرداخت مالیات و عوارض ابرازی مطابق فرم شماره (2) پیوست این دستورالعمل نسبت به مکاتبه با مؤدی جهت پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام نمایند.

10- ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند در صورت عدم پرداخت یا عدم ترتیب پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده ابرازی، (که قطعی محسوب می‌گردد) حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ انقضاء مهلت موضوع بند (9) این دستورالعمل، تصویر اظهارنامه را همراه با فرم شماره (3) پیوست این دستورالعمل به ادارات امور مالیاتی وصول و اجرا جهت وصول مطابق مقررّات اجرایی ارسال نمایند.

11- ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی، فهرست فعالان اقتصادی فاقد اظهارنامه مالیاتی را استخراج و به شرح فرم شماره (4) پیوست این دستورالعمل جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی با آنان مکاتبه نمایند. در صورت ارائه اظهارنامه مطابق بندهای 8 تا10 اقدام و در غیر این صورت پرونده این دسته از مؤدیان در اولویت دوم رسیدگی قرار گیرد.

12- به منظور نظارت بر پرونده‌های مهم که نقش اساسی در تأمین در آمدهای پیش‌بینی شده دارند ضرورت دارد مدیران کل امور مالیاتی، معاونین و رؤسای امور مالیاتی به ترتیب نظارت مستقیم بر حداقل 100-150-250 پرونده اعمال و عملیات خوداظهاری، رسیدگی و تشخیص و مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده آنان را پیگیری نمایند.

13- رسیدگی مؤثر و هدفمند از اولویت‌های نظام مالیاتی است، لذا مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی جهت رسیدگی و حسابرسی ترکیب مناسبی از کلیه فعالیت‌ها و مؤدیان حائز شرایط کلیه مراحل فراخوان شده انتخاب و مطابق با اولویت‌بندی موضوع دستورالعمل رسیدگی اقدام به رسیدگی و حسابرسی نمایند و جهت تحقق برنامه عملیاتی، رسیدگی معطوف به فعالیت یا فعالیت‌های خاص نگردد.

14- آموزش و اطلاع رسانی فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان از اولویت‌های نظام مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد لذا ضرورت دارد رویکرد آموزش در سال 1391 علاوه بر آموزش فعالان اقتصادی به سمت و سوی مصرف‌کنندگان و خریداران نهایی نیز معطوف شود و مدیران کل امور مالیاتی و مسؤولین مالیات بر ارزش افزوده با هماهنگی و رعایت مقررّات روابط عمومی سازمان با حضور مؤثر در برنامه‌های استانی صدا و سیما نسبت به تشریح اهداف و مزیت‌های نظام مالیات بر ارزش افزوده و تکالیف مصرف‌کنندگان و خریداران اقدام نمایند.

15- نظر به اینکه نرم‌افزار توزیع عوارض متمرکز توسط معاونت تهیه و در سامانه ارزش افزوده نصب و راه‌اندازی گردیده است. لذا به منظور جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز توریع عوارض موضوع ماده (39) قانون ضرورت دارد، ادارات کل امور مالیاتی از اول سال 1391 به بعد صرفاً با استفاده از نرم‌افزار مذکور نسبت به توزیع عوارض اقدام نمایند.

16- نظر به اینکه در سال جاری، برنامه عملیاتی یکی از پارامترهای ارزیابی در تخصیص پاداش منظور گردیده و اطلاعات آن بر اساس برنامه نرم‌افزاری رسیدگی، مطالبه و وصول استخراج و لحاظ خواهد شد، مقتضی است که کلیه عملیات مالیاتی مؤدیان نیز (دعوت، رسیدگی، مطالبه و وصول و...) از طریق سامانه صورت گیرد.

17- دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده ضمن نظارت مستمر بر امور فوق و گزارش اقدامات انجام شده ادارات کل امور مالیاتی به معاونت مالیات بر ارزش افزوده نظارت مستقیم بر اقدامات ادارات کل امور مالیاتی روی پرونده ارزش افزوده فعالان اقتصادی بالاخص 1000 پرونده مهم کشور را عهده‌دار خواهد بود. لذا مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی همکاری لازم با دفتر یاد شده داشته باشند.

مسؤولیت حسن اجرای این دستورالعمل به عهده مدیران کل محترم امورمالیاتی خواهد بود.

محمدقاسم پناهی

کدهای شماره 3177و 3238 را نیز ملاحظه فرمایید.

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 17/2/1391 بنا به پیشنهاد شماره 3871/29626/20 مورخ 19/1/1391 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

در ماده (10) آیین‌نامه اجرایی جزء (ب) بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 189120/ت47548ه‍ مورخ 27/9/1390 بعد از عبارت «مؤسسات حسابرسی» عبارت «و یا حسابداران رسمی» اضافه می‌شود.

محمدرضا رحیمی - معاون اول رییس جمهور

نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه

وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به استناد اصل یکصد و سی و هشت مقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 159176/ت43505 ه‍‍ مورخ 10/8/1388 تصویب نمودند:

الف- متن ذیل جایگزین بند (1) تصویب‌نامه شماره73577/ت20628 ه‍‍ مورخ 20/11/1377 می‌شود

1- واردات کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به داخل کشور، معادل درصد مجاز قابل ورود کالا که توسط کمیسیون تعیین ارزش افزوده براساس مجموع ارزش افزوده و مواد و قطعات داخلی به کار رفته به قیمت کل کالای تولیدی تعیین می‌شود، بدون هرگونه محدودیتی مجاز است و علاوه بر عدم نیاز به ثبت سفارش و گشایش اعتبار، مشمول شرط غیرمجاز و مجاز مشروط نیز نمی‌باشد.

ب- متن زیر به عنوان بند (4) به تصویب‌نامه یاد شده اضافه می‌شود

4- حقوق ورودی قطعات و مواد خارجی (وارد شده از خارج کشور به منطقه) به کار رفته در کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی هنگام ورود به سرزمین اصلی پس از کسر معافیت حاصل از ارزش افزوده (تعیین شده توسط کمیسیون تعیین ارزش افزوده) محاسبه و اعمال می‌گردد.

این تصویب‌نامه در تاریخ 18/2/1391 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس‎جمهور

وزارت امور اقتصاد و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 10/2/1391 بنا به پیشنهاد شماره 36572/200 مورخ 21/12/1389 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (172) قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب 1366ـ و اصلاحیه‌های بعدی آن تصویب نمود:

الف- صددرصد وجوه پرداختی اشخاص حقیقی و حقوقی برای کمک به انتفاضه فلسطین به حساب‌های بانکی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اعلام می‌شود، به عنوان وجوه موضوع ماده (172) قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب 1366- و اصلاحیه‌های بعدی آن تلقی و از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبعی که مؤدی انتخاب خواهد نمود، قابل کسر می‌باشد.

ب- این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره 24872/ت24559 ه‍‍ مورخ 27/5/1380 می‌شود.

 محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس‎جمهور

شماره: 24872/ت24559ه‍‍ تاریخ: 27/5/1380

وزارت امور اقتصادی و دارایی

‌ هیأت وزیران در جلسه مورخ 24/05/1380 بنا به پیشنهاد شماره 40249/397-5/30 مورخ 05/02/1380 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به‌استناد ماده (147) قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1366- تصویب نمود: کلیه وجوه پرداختی اشخاص برای کمک به انتفاضه فلسطین، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی عملکرد سال پرداخت محسوب می‌شود.

حسن حبیبی- ‌معاون اول رییس جمهور

جناب آقای دکتر عسکری- معاون محترم وزیر و رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 با سلام و احترام

به پیوست تصویر نامه شماره 125/10/912 مورخ 16/2/1391 دبیر محترم شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به همراه ضمائم آن در خصوص ابلاغ قانون قانون ایجاد منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو به شماره 171420 مورخ 11/8/1389 و نقشه محدوده قانونی مصوب آن و حکم آقای اسدالله علیزاده به‌عنوان رییس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان مذکور برای استحضار ایفاد می‌گردد.

ابراهیم حکیمی- مشاور وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی

شماره: 39288/274 تاریخ: 1/8/1389

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد- ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 181328/40324 مورخ 2/11/1387 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون ایجاد یک منطقه آزاد تجاری- صنعتی و بیست و سه منطقه ویژه اقتصادی که با عنوان لایحه ایجاد یک منطقه آزاد تجاری- صنعتی و پانزده منطقه ویژه اقتصادی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 4/7/1389 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره: 171420 تاریخ: 11/8/1389

نهاد ریاست جمهوری (دبیرخانه مناطق آزاد)

قانون ایجاد یک منطقه آزاد تجاری- صنعتی و بیست و سه منطقه ویژه اقتصادی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/7/1389 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 49288/274 مورخ 1/8/1389 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده ‌است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رییس‌جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون ایجاد یک منطقه آزاد تجاری- صنعتی و بیست و سه منطقه ویژه اقتصادی

ماده1ـ به دولت اجازه داده می‌شود در شهرستان ماکو منطقه آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران ایجاد نماید.

کلیه فعالیت‌های موضوع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372 و اصلاحات بعدی آن در منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو که محدوده جغرافیایی آن برابر نقشه پیوست می‌باشد، مجاز است. 

تبصره- دولت مکلف است تمهیدات لازم نسبت به یکسان‌سازی مقررّات مربوط به ورود کالای همراه مسافر از مناطق آزاد به سایر نقاط کشور را فراهم نماید.

ماده2ـ به دولت اجازه داده می‌شود در استان‌های سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (مریوان)، خراسان جنوبی (بیرجند)، فارس (سه منطقه لامرد، نی‌ریز و کازرون)، خراسان‌رضوی (دوغارون)، آذربایجان‌غربی (سلماس)، اصفهان (کاشان)، چهارمحال و بختیاری (شهرکرد)، تهران (شهرری)، همدان (جهان‌آباد)، گلستان (اترک)، بوشهر (منطقه اقتصادی شمال استان بوشهر)، سمنان (دو منطقه دامغان و سمنان)، کرمانشاه (اسلام‌آباد غرب)، اردبیل (نمین)، خوزستان (بندر امام خمینی«ره»)، مازندران (نوشهر)، ایلام (مهران) و کرمان (دو منطقه جازموریان و رفسنجان) در محدوده‌هایی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد منطقه ویژه اقتصادی ایجاد نماید.

مناطق یادشده براساس قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/3/1384 اداره خواهند شد.

قانون فوق مشتمل بر دو ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/7/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

3232- تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه شماره: 31619/ت24559 ه‍‍ تاریخ: 20/2/1391

نقل از روزنامه رسمی شماره: ۱۹۵۷۲ تاریخ: بیست و ششم اردیبهشت ماه ۱۳۹۱

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد- ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 48125/46349 مورخ 3/3/1390 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و برنامه اسکان انسانی سازمان ملل متحد جهت تأسیس دفتر زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد برای کاهش بلایا در تهران که به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 23/1/1391 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره: 28397  تاریخ 23/02/1391

وزارت راه و شهرسازی

«قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و برنامه اسکان انسانی سازمان ملل متحد جهت تأسیس دفتر زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد برای کاهش بلایا در تهران» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و سوم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/2/1391 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 6387/529 مورخ 17/2/1391 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رییس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و برنامه اسکان انسانی سازمان ملل متحد جهت تأسیس دفتر زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد برای کاهش بلایا در تهران

موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و برنامه اسکان انسانی سازمان ملل متحد جهت تأسیس دفتر زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد برای کاهش بلایا در تهران با رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

بسم الله الرحمن الرحیم

(قسمتی از) موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و برنامه اسکان انسانی سازمان ملل متحد جهت تأسیس دفتر زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد برای کاهش بلایا در تهران

ماده6 ـ کارکنان دفتر

1- استخدام و تعیین شرایط کاری و استخدامی اعضاء دفتر زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد، طبق مقررّات مربوطه ملل‌متحد از جمله زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد توسط زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد انجام خواهد شد.

2- در ارتباط با اعضاء کارکنان دفتر که به صورت محلی استخدام شده و عضو زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد نیستند، قوانین جمهوری اسلامی ایران راجع به شرایط استخدام و همچنین تأمین اجتماعی و مالیات بر درآمد شخصی نیز اعمال خواهد شد.

ماده16ـ لازم‌الاجراء شدن

این موافقت‌نامه ظرف سه ماه پس از امضاء طرفین لازم‌الاجراء خواهد شد. در خلال این دوره، طرفین مؤظفند تشریفات مربوط لازم جهت اجرای موافقت‌نامه را تأمین نمایند. این موافقت‌نامه تا 10/10/1390 هجری شمسی (31دسامبر 2011 میلادی) اعتبار خواهد داشت.

این موافقت‌نامه در نایروبی به تاریخ 30/9/1385 هجری شمسی برابر با 21/12/2006 میلادی در دو نسخه به زبان فارسی و انگلیسی که هر دو متن دارای اعتبار یکسان می‌باشد، تنظیم گردید.

در تأیید مراتب فوق، امضاءکنندگان زیر با اختیارات لازم این موافقت‌نامه را امضاء نمودند.

 از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران - محمد سعیدی کیا- وزیر مسکن و شهرسازی

 از طرف برنامه اسکان انسانی سازمان ملل متحد- آنا ک. تیبایجوکا- مدیر اجرایی

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقت‌نامه، شامل مقدمه و شانزده ماده و دو پیوست درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و سوم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 4/2/1391 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

بخش‌نامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور

رییس محترم مجلس شورای اسلامی به استناد مصوبه عادی ضمن مکاتبه با دستگاه‌های اجرایی برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی که بعضاً حتی خارج از صلاحیت مصوبه یاد شده نیز می‌باشد را مغایر تشخیص داده و لغو می‌نماید.

به استناد اصل 113 و 121 قانون اساسی و به عنوان وظیفه اعلام می‌نماید که علاوه بر ایرادات متعدد به این اقدام و رویه هیچ یک از اصول قانون اساسی چنین اختیاری را صراحتاً و یا تلویحاً به رییس محترم و حتی مجلس شورای اسلامی اعطا نکرده است.

نظرات رییس محترم مجلس شورای اسلامی محترم است لیکن درج در روزنامه رسمی مجوز اجرا یا عدم اجرای مصوبات دولت در دستگاه‌های اجرایی قلمداد نمی‌گردد. بنابراین مکاتبات مذکور بر خلاف نص صریح قانون اساسی بوده و فاقد وجاهت حقوقی است و نمی‌تواند مناط عمل باشد.

بدیهی است که اصلاح، تغییر و یا لغو مصوبات و بخش‌نامه‌های دولت و یا رییس جمهور توسط خود دولت و مقامات و مراجع ذی‌صلاح دولتی امکان‌پذیر بوده و از طریق سلسله مراتب مقامات یاد شده ابلاغ خواهد شد.

محمود احمدی‌نژاد- رییس جمهور

نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۹۵۶۸  تاریخ بیست و یکم اردیبهشت ماه ۱۳۹۱

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 91232/46802 مورخ 3/5/1390 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقت‌نامه بازرگانی[1] بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اکوادور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده‌بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 20/1/1391 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره: 21000 تاریخ: 18/2/1391

وزارت صنعت، معدن و تجارت

«قانون موافقت‌نامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اکوادور» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/1/1391 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 4974/571 مورخ 9/2/1391 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رییس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون موافقت‌نامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اکوادور

ماده واحده- موافقت‌نامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اکوادور به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره1- رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای هرگونه اصلاح موافقت‌نامه در اجرای ماده (21) آن، الزامی است.

    تبصره 2- رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده (17) آن الزامی است.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

(قسمتی از) موافقت‌نامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران  و دولت جمهوری اکوادور

مقدمه

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اکوادور که از این پس طرف‌های متعاهد نامیده می‌شوند، نظر به علاقه متقابل به تحکیم و توسعه روابط بازرگانی و گسترش و تنوع مبادلات تجاری و ارتقاء سطح همکاری‌های تجاری براساس اصول وحدت، برابری، بی‌طرفی و منافع مشترک در موارد زیر توافق نمودند:

ماده 1- اهداف

مبادلات تجاری بین طرف‌های متعاهد در چهارچوب این موافقت‌نامه و با رعایت قوانین و مقررّات هریک از طرف‌های متعاهد و براساس قواعد و مقررّات ذی‌ربط پذیرفته ‌شده بین‌المللی انجام خواهد شد.

ماده 9- حقوق و هزینه‌های گمرکی

هیچ‌یک از طرف‌های متعاهد نباید در مورد محصولات صادراتی طرف متعاهد دیگر حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات‌های دیگری به میزان بیش از محصولات مشابه سایر کشورها وضع نماید.

میزان حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر مالیات‌ها طبق قوانین و مقررّات هریک از دو طرف متعاهد خواهد بود.

مقررّات این ماده در مورد مزایایی که هریک از طرف‌ها در موارد زیر اعطاء کرده یا ممکن است اعطاء کند، اعمال نخواهد شد:

ـ به کشورهای همسایه به منظور تسهیل مبادلات مرزی

ـ به منظور شرکت در اتحادیه گمرکی یا منطقه آزاد تجاری

ماده 12- شرکت در نمایشگاه‌ها

1- هریک از طرف‌های متعاهد، اشخاص حقیقی و حقوقی خود را به شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی و اختصاصی که در قلمرو طرف متعاهد دیگر برگزار می‌شود، ترغیب خواهد کرد و طرف میزبان تسهیلات مناسب را طبق قوانین و مقررّات خود در اختیار آنها قرار خواهد داد.

2- طرف‌های متعاهد طبق قوانین و مقررّات خود و برای نیل به هدف فوق‌الذکر کالاهایی از قبیل نمونه‌ها، اقلام تبلیغاتی، کالاهای واردات موقت، بارگنج‌ها (کانتینرها) و محموله‌های مخصوص مورد استفاده در تجارت بین‌المللی برای نمایشگاه‌ها و بازارهای مکاره را از حقوق گمرکی، مالیات برارزش افزوده و مالیات‌ها یا هزینه‌های دیگری که اثر مشابه دارند، معاف خواهند بود.

این موافقت‌نامه در یک مقدمه و بیست و سه ماده در کیتو در تاریخ اول اردیبهشت 1390 هجری شمسی مطابق با بیست و یکم آوریل 2011 میلادی در دو نسخه به زبان‌های فارسی، اسپانیایی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت.

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران- مجید نامجو - وزیر نیرو

از طرف دولت جمهوری اکوادور - ریکاردو پاتینیو اروکا- وزیر امور خارجه، تجارت و همگرایی

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقت‌نامه شامل مقدمه و بیست و سه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 30/1/1391 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

[1]- قوانین موافقت‌نامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر دول منعقد می‌شود و نمونه حاضر جهت اطلاع خوانندگان محترم به چاپ می‌رسد.

موضوع: صدور مفاصاحساب مالیاتی جهت ابطال کارت بازرگانی

بر اساس اطلاعات واصله بعضاً افرادی پس از سپری شدن مدت اعتبار کارت بازرگانی، به منظور پرهیز از پرداخت بدهی‌های مالیاتی از تمدید اجتناب نموده و با درخواست ابطال کارت بازرگانی، مجدداً در استان‌های دیگر یا همان استان به عنوان شخص حقیقی یا حقوقی دیگری مبادرت به اخذ کارت بازرگانی می‌نمایند. لذا به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و تضییع حقوق دولت، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در صورت استعلام از طرف مراجع ذی‌صلاح، در خصوص ابطال کارت بازرگانی، همانند استعلام مربوط به صدور، تمدید یا تجدید آن، نسبت به محاسبه و وصول بدهی‌های مالیاتی مؤدی و صدور مفاصاحساب مالیاتی اقدام نمایند.

مسؤولیت حسن اجرای این بخش‌نامه بر عهده رؤسای امور مالیاتی، معاونین و مدیران کل محترم امور مالیاتی خواهد بود.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجراء:از ابتدای سال 1387 . کد 2935 را نیز ملاحظه فرمایید.

موضوع: تصویب‌نامه شماره 212317/ت44248 ه‍‍ در خصوص هزینه‌های انجام شده توسط وزارت نفت و شرکت‌های تابعه به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی

به پیوست تصویر مصوبه شماره 212317/ت44248 ه‍‍ مورخ 16/12/1390 هیأت محترم وزیران در خصوص هزینه‌های انجام شده توسط وزارت نفت و شرکت‌های تابعه به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام ارسال می‌گردد.

1- هزینه‌های انجام شده توسط وزارت نفت و شرکت‌های تابعه برای امور فرهنگی، عمران و آبادانی مناطق مختلف کشور جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (147) قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1366- محسوب می‌شود.

2- این تصویب‌نامه از تاریخ 1/1/1387 قابل اجرا است.

3- این تصویب‌نامه جایگزین تصمیم نامه شماره 257612/44248 مورخ 23/12/1388 می‌شود.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور