هیأت وزیران در جلسه مورخ 19/11/1390 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

1- سهام دولتی و متعلق به دولت به شرح جدول پیوست (در 27 ردیف) که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است و توسط سازمان خصوصی‌سازی عرضه و به فروش نرسیده است، پس از کسر سهام ترجیحی به عنوان کمک دولت تا سقف هجده هزار و سیصد میلیارد (18.300.000.000.000) ریال با قیمت روز تالار بورس و با رعایت سایر قوانین و مقررّات مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری واگذار می‌شود.

2- هزینه‌های واگذاری بر عهده صندوق بازنشستگی کشوری می‌باشد که در وجه سازمان خصوصی‌سازی پرداخت می‌شود.

3- در صورت وجود تعهدات و دیون قطعی دولت به صندوق یاد شد، مبلغ فوق برای تسویه آن محاسبه خواهد شد. در غیر این صورت، تمام یا قسمت مازاد به عنوان طلب دولت از صندوق تلقی می‌شود. 

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس جمهور

موضوع: ابلاغ صورت‌جلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص مقررّات تبصره 2ماده107قانون مالیات‌های مستقیم در موارد تغییر کارفرمای دولتی

احتراماً، به پیوست صورت‌جلسه مورخ 8/9/1390 شورای عالی مالیاتی به شماره 14730/201 ه‍ ‍مورخ 30/9/1390 متضمن موافقت رییس کل محترم سازمان با نظر اکثریت، درصدر نامه شماره 35179/201/د مورخ 30/9/1390 رییس محترم شورای عالی مالیاتی درخصوص اعمال معافیت موضوع تبصره 2 ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران که با شرکت‌های دولتی قرارداد منعقد و کارفرمایان مذکور در اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار می‌شوند، مبنی بر این‌که «حکم تبصره 2 ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم تابع شرایط و مقتضیات و احکام مالیاتی زمان انعقاد قرارداد می‌باشد، مشروط بر انجام کلیه تعهدات و عدم هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد.» جهت بهره‌برداری ارسال می‌شود.

 حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

شماره: 21662/330/د تاریخ: 03/07/1390

جناب آقای دکتر عسکری - رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور

احتراماً همانگونه که مستحضرید، اشخاص حقوقی که در راستای قانون اجراء سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی واگذار و از بخش دولتی به خصوصی تغییر وضعیت می‌دهند، تابع احکام بخش خصوصی می‌باشند مگر احکامی را که قانونگذار تصریح به بقاء حکم وضعیت دولتی آنان به وضعیت خصوصی آنها دارد.

به قرار مسموع اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران که به‌عنوان پیمانکار موضوع بند (الف) ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم یا کارفرمایان مذکور در تبصره2 ماده 107 قانون اخیرالذکر مبادرت به انعقاد پیمان نموده و از آنجا که کارفرمایان مذکور در راستای قانون اجراء سیاست‌های اصل 44 قانون از بخش دولتی به خصوصی واگذار می‌شوند بالطبع پیمانکاران از شمول حکم تبصره 2 ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم خارج شده و مشمول مالیات از کل مبلغ قرارداد می‌شوند لذا خواهشمند است در صورت موافقت، دستور فرمائید بنا به موارد ابهام به شرح ذیل مراتب در اجرای تبصره  3 ماده 255 قانون[1] مالیات‌های مستقیم جهت بررسی به شورای عالی مالیاتی ارجاع گردد.

1- با توجه به استدلال فوق‌الذکر اشخاص حقوقی پیمانکار خارجی به واسطه اینکه کارفرمایان آنها از شمول حکم تبصره 2 ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم خارج می‌شوند مشمول این حکم نبوده و نسبت به کل مبلغ قرارداد مشمول مالیات می‌باشند.

2- مستنبط از حکم مواد 99 و104 قانون مالیات‌های مستقیم و با اتخاذ ملاک از تبصره 5 ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم که قراردادهای سنوات ماضی را تابع تاریخ زمان انعقاد قرارداد بوده و حکم تبصره 2 ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم در مورد آنها تا پایان عملیات پیمانکاری موضوع قرارداد جاری خواهد بود.

مراتب جهت استحضار و دستور مقتضی ایفاد می‌گردد.

حسین وکیلی- معاون مالیات‌های مستقیم

جناب آقای دکتر عسکری - رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور

احتراماً بازگشت به دستور هامش گزارش شماره 31662/330/د مورخ 03/07/1390 معاون مالیات‌های مستقیم دایر بر وجود ابهام درخصوص اعمال معافیت موضوع تبصره 2 ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم

نسبت به اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران که با شرکت‌های دولتی قرارداد پیمانکاری منعقد و کارفرمایان مذکور  در اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار می‌شوند، موضوع در اجرای مقررّات بند 3 ماده 255 قانون یاد شده در جلسه 08/09/1390شورای عالی مالیاتی مطرح و منجر به تنظیم صورت‌جلسه شماره 14730-201 مورخ 30/09/1390 گردیده که یک نسخه آن جهت استحضار جنابعالی و عندالاقتضاء صدور دستور لازم برای ابلاغ ایفاد می‌گردد.

علیرضا طاری بخش- رئیس شورای عالی مالیاتی

شماره: ه‍‍/ 14730-201 تاریخ: 30/09/1390

گزارش شماره 21662/330/د تاریخ 03/07/1390 معاون محترم مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور عنوان ریاست کل محترم سازمان متبوع حسب ارجاع مورخ 22/08/1390 آن مقام، در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن در جلسه 08/09/1390 شورای عالی مالیاتی مطرح است. موضوع گزارش ابهام در مورد اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران است که به عنوان پیمانکار موضوع بند (الف) ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم با کارفرمایان مذکور در تبصره 2 ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم و در انطباق موضوع با مقررّات جاری دو نظر از سوی معاونت مالیات‌های مستقیم ابراز گردیده است.

1- اشخاص حقوقی پیمانکار خارجی به واسطه اینکه کارفرمایان آنها از شمول حکم تبصره 2 ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم خارج می‌شوند مشمول حکم تبصره مذکور نبوده و نسبت به کل مبلغ قرارداد مشمول مالیات می‌باشند.

2- مستنبط از حکم مواد 99 و 104[2] قانون مالیات‌های مستقیم و با اتخاذ ملاک از تبصره 5 ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم که قراردادهای سنوات ماضی را تابع تاریخ زمان انعقاد قرارداد می‌داند لذا پیمان‌هائی که قبل از خصوصی شدن کارفرما منعقد شده است تابع زمان انعقاد قرارداد بوده و حکم تبصره 2 ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم در مورد آنها تا پایان عملیات پیمانکاری موضوع قرارداد جاری خواهد بود.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن با حضور رئیس شورا و رؤسای شعب به نمایندگی از طرف اعضاء تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر و با ملاحظه مقررّات مربوط، به شرح آتی مبادرت به اظهار نظر می‌نماید.

نظر اکثریت

با مبنا قرار دادن مقررّات مواد 99 و 146 قانون مالیات‌های مستقیم و با اتخاذ ملاک از تبصره 5 ماده 107 همان قانون، نظریه کارشناسی مندرج در بند 2 گزارش شماره شماره 21662/330/د مورخ  03/07/1390

معاون مالیات‌های مستقیم دایر بر اینکه پیمان‌های منعقده قبل از تغییر مالکیت شرکت‌های (کارفرما) دولتی به خصوصی از لحاظ شمول حکم تبصره 2 ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم تابع شرایط و مقتضیات و احکام مالیاتی زمان انعقاد قرارداد می‌باشد، مشروط به انجام کلیه تعهدات و عدم هر گونه تغییر در مفاد قرارداد، موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد.

علیرضا تاری بخش- حسن پائیزی- محمدرضا مددی- محسن توکلی- علیمحمد بصیرت- علی‌اکبر رمزی- محمد حسن زارع

نظر اقلیت

با عنایت به اینکه تا زمان تغییر مالکیت شرکت‌های دولتی (کارفرما) به خصوصی، تسهیلات موضوع تبصره 2 ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم جزء حقوق مکتسبه و ثابته پیمانکاران ذی‌ربط محسوب می‌شود. فلذا بنا به مراتب فوق و ضمن لزوم رعایت قراردادهای احتمالی منعقده فیمابین دولت ایران و دولت متبوع پیمانکاران موصوف راجع به جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف، آن قسمت از مبلغ قراردادهای پیمانکاری که تا زمان تداوم مالکیت دولت بر شرکت‌های کارفرما، به مصرف خرید لوازم و تجهیزات از طریق خرید داخلی یا خارجی رسیده است با رعایت شرط مذکور در قسمت اخیر تبصره یاد شده از پرداخت مالیات معاف به نظر می‌رسد.

اسماعیل اسماعیلی- غلامرضا نوری

[1]- مقصود «بند 3 ماده 255» بوده است.

[2]- به نظر می‌رسد اشتباه چاپی باشد و «مواد99 و 146» صحیح می‌باشد.

لطفاً کدهای3203،3263 ،3296 و 3467 را نیز ملاحظه فرمایید.

مخاطبین/ ذینفعان: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم

موضوع: دستورالعمل اجرایی موضوع ماده169مکرر قانون مالیات‌های مستقیم

بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مؤظفند نسبت به ثبت نام جهت دریافت کارت اقتصادی اقدام و براساس موارد زیر برای انجام معاملات خود، صورت‌حساب صادر و شماره اقتصادی مربوط به خود و طرف معامله را در صورت حساب‌ها و فرم‌ها و اوراق مربوط درج نموده و همچنین فهرست معاملات خود را به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند.

هدف: اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم از تاریخ 01/01/1391.

دامنه کاربرد: کلیه اشخاص حقیقی که به انجام معاملات و هر نوع فعالیت اقتصادی مبادرت می‌نمایند و کلیه اشخاص حقوقی که در دامنه شمول قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار می‌گیرند.

تعاریف:

- کارت اقتصادی: کارتی است حداقل شامل نام و شماره اقتصادی که در اجرای مفاد ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم از طرف سازمان امور مالیاتی کشور صادر و حسب مورد در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار داده می‌شود.

- شماره اقتصادی: شماره منحصر به فردی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد به اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص داده می‌شود.

- صورت حساب: منظور صورت‌حساب نمونه اعلام شده در اجرای ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

- اشخاص حقیقی: منظور از اشخاص حقیقی در این دستورالعمل کلیه اشخاص حقیقی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند که حسب مورد به انجام هر نوع معامله و فعالیت اقتصادی مبادرت می‌نمایند.

- اشخاص حقوقی: منظور از اشخاص حقوقی در این دستورالعمل کلیه اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

- مصرف‌کننده نهایی: منظور از مصرف‌کننده نهایی، شخص حقیقی است که کالا یا خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری نموده و از آن برای عرضه کالا و خدمات به دیگران استفاده نمی‌نماید.

1- اشخاص مکلف به ثبت نام و اخذ کارت اقتصادی:

1-1- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع این دستورالمعل.

2-1- در مورد اشخاص حقیقی که از لحاظ مالیاتی واحدهای شغلی متعدد و مستقلی دارند، طبق مقررّات این دستورالعمل مکلفند برای هر محل شغلی، شماره اقتصادی دریافت نمایند.

3-1- در اجرای ماده 107 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای شرکای شرکت مدنی موضوع تبصره 3 ماده 100 و یا مشارکت‌های موضوع تبصره ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم، یک شماره اقتصادی صادر می‌شود.

2- نحوه ثبت نام و درخواست کارت اقتصادی:

1-2- اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌نماید به سامانه ثبت نام مؤدیان و تخصیص شماره اقتصادی به نشانیwww.tax.gov.ir  مراجعه و نسبت به ثبت نام و درخواست شماره اقتصادی اقدام نمایند.

2-2- اشخاص حقیقی وحقوقی که به موجب این دستورالعمل ملزم به اخذ کارت اقتصادی گردیده‌اند مکلفند هرگونه تغییرات از جمله انحلال، تغییر نام، تغییر شغل، تغییر نشانی و یا سایر موارد را حسب مورد حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تغییرات مذکور، از طریق درگاه به سازمان امورمالیاتی مربوط اعلام نمایند. در غیر این صورت هر گونه مسؤولیت ناشی از آن به عهده دارنده کارت می‌باشد.

3-2- اشخاص حقیقی وحقوقی تا پایان زمان مهلت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور برای دریافت و به کارگیری شماره اقتصادی بایستی حسب مورد از شماره ملی به عنوان شماره اقتصادی استفاده نمایند.

3- تکالیف دارندگان کارت اقتصادی:

1-3- اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم مکلفند از تاریخ 1/1/1391 برای عرضه و فروش کالا و خدمات از صورت‌حساب فروش کالا به شرح فرم نمونه موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (پیوست شماره 1) استفاده نمایند و در صورت حساب‌های صادره شماره اقتصادی خود را چاپ و شماره اقتصادی خریدار را درج نمایند. درج شماره اقتصادی فروشنده با استفاده از سیستم‌های نرم‌افزاری یا صندوق‌های فروش در صورت‌حساب فروش صادره به منزله چاپ تلقی می‌شود.

تبصره- اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند مادامی که برای آنها شماره اقتصادی صادر نشده، از شماره ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی به‌جای شماره اقتصادی استفاده نمایند.

2-3- اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند هنگام خرید کالا و یا خدمات، شماره اقتصادی خود را جهت درج در صورت‌حساب به فروشنده ارائه و در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند چنانچه فروشنده، مشخصات خریدار و موضوع مورد معامله را ظرف مهلت یک ماه از زمان انجام معامله به شرح فرم نمونه (پیوست2) به اداره امور مالیاتی اعلام نماید، مشمول جریمه تخلف از این بابت نخواهد بود، در غیر این صورت طرفین معامله متضامناً مسؤول خواهند بود.

3-3- در صورت فروش کالا و یا خدمات به مصرف‌کننده نهائی، درج شماره اقتصادی خریدار الزامی نمی‌باشد.

4-3- درج شماره اقتصادی در قراردادها، اسناد و مدارک فروش، هنگام فروش کالا یا خدمات و صدور صورت‌حساب از سوی فروشنده صورت خواهد گرفت و در صورت عدم درج شماره اقتصادی خریدار، در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره 2 آن، متضامناً مشمول خواهند بود.

5-3- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این دستورالعمل اعم از وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتی، بانک‌ها، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی مکلفند در کلیه قراردادها، اوراق و فرم‌های مورد استفاده جهت انجام معاملات خود و اعطای تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی و بیمه‌نامه و غیره نسبت به درج شماره اقتصادی طرفین معامله اقدام نمایند.

4- تکالیف اشخاص ثالث:

1-4- گمرک ایران مکلف به درج شماره اقتصادی کلیه واردکنندگان، صادرکنندگان، حق‌العمل‌کاران در اظهارنامه‌های گمرکی می‌باشد.

2-4- ذی‌حساب‌ها و یا مدیران کل امور مالی مکلفند فهرست معاملات خود را طبق فرم نمونه (پیوست 3 و4) و همچنین فهرست قراردادهای خدماتی و پیمانکاری را طبق فرم نمونه (پیوست شماره 5) تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان و یا در محیط رایانه‌ای به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.

3-4- بانک‌ها مکلفند شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی و ریالی درج نمایند.

4-4- وزارت بازرگانی مکلف است در فرم‌های مربوط به ثبت سفارش اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل شماره اقتصادی آنها را درج ارائه نمایند.

5- نحوه ارائه فهرست معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی به اداره امور مالیاتی:

1-5- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم مکلفند از تاریخ 1/1/1391 فهرست معاملات خود را به صورت فصلی (بر اساس سال شمسی)، تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان یا در محیط رایانه‌ای، طبق فرم نمونه (پیوست شماره 3و4و 5) به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.

تبصره- چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فصل‌های سال شمسی باشد، برای فصل شمسی مذکور دو فهرست معامله تنظیم و ارسال می‌نمایند، به گونه‌ای که از ابتدای فصل شمسی تا پایان سال مالی خود یک فهرست و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان فصل شمسی مذکور نیز یک فهرست جداگانه تسلیم می‌نمایند.

2-5- فروشندگان مکلفند کارت اقتصادی طرف معامله را رویت نموده یا از طریق پورتال سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به سنجش اعتبار شماره اقتصادی ارائه شده اقدام نمایند.

3-5- کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 مکلف به نگهداری صورت‌حساب‌های مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می‌باشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند.

6- تخلفات و جرائم موضوع ماده 169 مکرر و تبصره‌های ذیل آن:

1-6- عدم صدور صورت‌حساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، مشمول جریمه‌ای معادل 10% مبلغ مورد معامله‌ای که بدون رعایت ضوابط این دستورالعمل انجام شده است.

2-6- عدم ارائه فهرست معاملات، مشمول جریمه‌ای معادل 1% مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده خواهد بود.

3-6- استفاده‌کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرائم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.

4-6- در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری و فروشنده نسبت به اجرای تکلیف موضوع بند (2- 2) این دستورالعمل اقدام نماید خریدار با توجه به مسؤولیت تضامنی مشمول جریمه‌ای معادل 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود.

5-6- عدم ارائه صورت‌حساب‌های مربوط به خریدهای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم در سال عملکرد و سال بعد از آن که مورد درخواست مأموران مالیاتی قرار گیرد مشمول جریمه‌ای معادل 10% مبلغ صورت‌حساب‌های ارائه نشده خواهد بود.

6-6- در صورت تعدد جرائم برای یک معامله حداکثر جریمه قابل مطالبه 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.

7-6- هرگونه جعل، تقلب، معاملات غیرواقعی، سوء استفاده و تبانی اشخاص موضوع این دستورالعمل در ارتباط با صدور صورت‌حساب و شماره اقتصادی خلاف مقررّات بوده و ضمن مسؤولیت تضامن، مطابق با قانون مبارزه با پولشویی، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررّات مربوط اقدام خواهد گردید.

7- نحوه رسیدگی و مطالبه جرائم توسط ادارات امور مالیاتی:

1-7- ادارات امور مالیاتی مربوط، مکلفند فهرست معاملات و هرگونه اسناد و مدارک مرتبط با شماره اقتصادی را مورد بررسی قرار دهند و نیز براساس اختیارات قانونی وفق مفاد این دستورالعمل و رعایت سایر مقررّات قانونی ضمن اعمال نظارت دوره‌ای و کنترل مستمر بر جریان فعالیت‌های اقتصادی مؤدیان، بررسی‌های لازم را در طول دوره‌های فصلی و سالانه از اشخاص مشمول این دستورالعمل به عمل آورند.

چنانچه مأموران مالیاتی در بررسی‌های دوره‌ای و یا رسیدگی‌های به عمل آمده با تخلفات مندرج درماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم 1380 و این دستورالعمل مواجه شدند، ضمن تنظیم گزارش تخلفات، جرائم متعلق را با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم مطالبه نمایند.

2-7- مؤدی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند. در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. رأی هیأت مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است. جریمه مذکور غیرقابل بخشش است و از طریق مقررّات اجرایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم قابل وصول خواهد بود.

3-7- چنانچه ادارات امور مالیاتی ذیربط موقع رسیدگی، به موارد تخلفی مانند جعل، تقلب، معاملات غیرواقعی و تبانی و سوء استفاده راجع به صورت‌حساب و شماره اقتصادی برخورد نمایند، مؤظفند از طریق اداره کل ذیربط به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند تا عندالاقتضاء متخلفین تحت پیگرد قضائی قرار گیرند. اقدام به تعقیب قضائی، مانع مطالبه و وصول جرائم مالیاتی موضوع ماده 169 مکرر نخواهد بود.

8- موارد ابطال کارت اقتصادی:

در موارد ذیل کارت و شماره اقتصادی باطل می‌گردد:

1-8- فوت اشخاص حقیقی

2-8- در صورت اعلام اشخاص حقیقی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی

3-8- انحلال اشخاص حقوقی ثبت شده پس از اتمام عملیات تصفیه و سایر اشخاص حقوقی پس از لغو مجوز ذیربط

4-8- صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال کارت اقتصادی

تذکر 1: دارنده کارت اقتصادی یا قائم‌مقام قانونی آن در موارد فوق مؤظفند به نزدیک‌ترین اداره امور مالیاتی مراجعه و نسبت به تحویل و ابطال کارت اقدام نمایند.

تذکر 2: استفاده از کارت اقتصادی بعد از باطل شدن، در حکم سوء استفاده از شماره اقتصادی بوده و دارنده کارت و استفاده کننده از آن نسبت به مالیات بر درآمد و جرائم متعلقه مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.

تذکر 3: صدور کارت‌المثنی دارای محدودیت‌های قانونی بوده و سوءاستفاده احتمالی از کارت مزبور رافع مسؤولیت صاحب کارت نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن از سوی مراجع قضائی اعلام گردد.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دستورالعمل بکارگیری شماره اقتصادی مؤدیان مالیاتی

صورت‌حساب فروش کالا و خدمات

دستورالعمل بکارگیری شماره اقتصادی مؤدیان مالیاتی

            اسامی خریدارانی که در ماه             سال      از ارائه شماره اقتصادی / شماره ملی امتناع ورزیده‌اند

امضاء شخص حقیقی                                                             مهر و امضاء شرکت

دستورالعمل بکارگیری شماره اقتصادی مؤدیان مالیاتی

گزارش فروش

سال...........

دستورالعمل بکارگیری شماره اقتصادی مؤدیان مالیاتی

گزارش خرید

سال...........

دستورالعمل بکارگیری شماره اقتصادی مؤدیان مالیاتی

صورت پرداخت قراردادها

سال...........

کد 3214 را نیز ملاحظه فرمایید.

موضوع: ابلاغ دو فقره فرم (اصلاحی) گواهی‌های موضوع ماده 186 و تبصره یک ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم

پیرو بخش‌نامه شماره 69194 مورخ 5/8/1386، به پیوست فرم اصلاح شده گواهی‌های موضوع ماده 186 و تبصره یک ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم ارسال می‌گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی با رعایت موارد ذیل از ابتدای سال 1391 از فرم‌های اصلاحی (جدید) استفاده نمایند.

1- نسخه‌های موجود فرم‌های مذکور صرفاً تا پایان سال جاری قابل استفاده می‌باشد.

2- در صورت کسری فرم‌های مذکور قبل از پایان سال جاری، مراتب را از حیث تعداد مورد نیاز، کتباً به دفتر پژوهش و بهبود فرایندها اعلام نمایند.

3- پس از پایان سال جاری، باقی‌مانده فرم‌های قبلی را طبق بند 3 قسمت (ب) بخش‌نامه صدرالذکر، امحاء و موضوع را به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند.

4- بدیهی است اعتبار گواهی‌هایی که براساس فرم‌های مورد نظر تا تاریخ 29/12/1390 صادر گردیده طبق مقررّات قانونی مربوط، به قوت خود باقی خواهد ماند.

مسؤولیت حسن اجرای این بخش‌نامه به عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی می‌باشد.

 علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

از چاپ ضمیمه این کد (، گزارش وضعیت پرداخت شرکت‌های دولتی) خودداری شد.

موضوع: اجرای بند (47) قانون بودجه سال 1390

احتراماً نظر به این‌که به موجب بند (47) قانون بودجه سال 1390، شرکت‌های دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مؤظفند درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات را به حساب‌های معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند، لذا در اجرای تبصره بند مذکور ضمن ارسال تصویر نامه شماره 203402/55/پ مورخ 07/10/1390 اداره کل خزانه، مقتضی است در صورتی که شرکت‌های یاد شده بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره‌های مالیاتی سال 1390 به آن اداره کل بدهکار می‌باشند، مراتب را به تفکیک دوره‌های مالیاتی، مالیات، عوارض و جرائم مربوطه به شرح جدول ذیل به این معاونت اعلام تا در اجرای مقررّات فوق الذکر نسبت به وصول بدهی از طریق اداره کل خزانه اقدام گردد.

 محمدقاسم پناهی- معاون مالیات برارزش افزوده

شماره: 203402/55/پ تاریخ: 07/10/1390

جناب آقای پناهی معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده

با عنایت به تصمیمات اتخاذ شده در جلسه مورخ 21/04/1390 درخصوص نحوه اجرای مفاد بند (47) ماده واحده قانون بودجه سال جاری، به پیوست گزارش دریافت و پرداخت شرکت‌های دولتی مربوط به سه‌ماهه سوم سال 1390 ایفاد می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از بررسی، میزان بدهی شرکت‌های موصوف را بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده به این اداره کل اعلام نمائید تا امکان انجام اقدامات بعدی فراهم گردد.

غلامرضا امین رفتاری- مدیر کل خزانه

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 4/10/1390 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و در اجرای بند (الف) ماده (50) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389- تصویب نمود:

فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا برای مشاغل تخصصی که شاغلین آنها دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر می‌باشند به میزان بیست و پنج درصد (25%) امتیاز حقوق ثابت و برای سایر مشاغل بیست درصد (20%) حقوق ثابت هر کدام از کارمندان واجد شرایط تعیین می‌شود.

 محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس جمهور

وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- نهاد ریاست جمهوری

تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه مدیریت فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت آن (فاوا)که در جلسه مورخ 22/9/1390 به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود:

تصمیم‌نامه شماره 45918/44406 مورخ 1/3/1389 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1- متن زیر به عنوان بند  «ح» به بند (1) اضافه می‌شود:

ح- توسعه عدالت الکترونیکی

2-1- اجزای بند (2) از (3-1) تا (3-14) به ترتیب به (2-1) تا (2- 14) اصلاح و اجزای (2-1) و (2- 2) آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

2-1- توسعه شاخص فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات        22/6

2-2- توسعه شاخص آمادگی دولت الکترونیکی             8

3- متن زیر به عنوان جزء (2- 15) به بند (2) اضافه می‌شود:

2- 15- توسعه سلامت و رفاه الکترونیکی                  50%

 محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس جمهور

تاریخ اجراء: 01/07/1387

موضوع: دستورالعمل ضوابط اجرایی قسمت اخیر تبصره 4 ماده 42قانون مالیات بر ارزش افزوده

ضوابط اجرایی قسمت اخیر تبصره (4) ماده «42» قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر تعیین و جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

1- معانی واژه‌ها و اصطلاحات به‌کار رفته در این ضوابط به شرح زیر می‌باشد.

قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده

استرداد: منظور از استرداد مالیات نقل و انتقال خودرو، موضوع قسمت اخیر تبصره 4 ماده 42 قانون می‌باشد.

متقاضی: معامل یا موکل اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی.

2- متقاضی مکلف است در صورت پرداخت مالیات نقل و انتقال و عدم انجام معامله، مراتب را به موجب فرم پیوست به دفتر اسناد رسمی جهت دریافت گواهی عدم انجام معامله اعلام نماید.

3- دفتر اسناد رسمی می‌بایست ضمن تأیید عدم انجام معامله به موجب فرم پیوست، با ضمیمه نمودن اصل رسید (قبض بانکی) نسخ دفتر اسناد رسمی و پرداخت‌کننده ممهور به مهر و امضاء دفتر اسناد رسمی، مراتب را از طریق متقاضی به اداره امور مالیاتی ارزش افزوده ذیربط اعلام نماید.

4- در مواردی که هر یک ازنسخ رسید پرداخت (قبض بانکی) مخصوص پرداخت‌کننده یا دفتر اسناد رسمی مفقود شده باشد، حسب مورد دفتر اسناد رسمی یا متقاضی می‌بایست نسبت به ارائه تعهدنامه طبق فرم نمونه پیوست این ضوابط اقدام نماید. در اینگونه موارد، استرداد سی روز پس از اخذ تعهدنامه طبق مقررّات امکان‌پذیر خواهد بود.

5- ادارات امور مالیاتی ارزش افزوده ذیربط مکلفند پس از اخذ مدارک موضوع بندهای 2، 3و 4 و با احراز هویت اشخاص موصوف، حسب مورد طبق مقررّات نسبت به استرداد از محل وصولی‌های جاری اقدام لازم را به عمل آورند.

6- از آنجائی‌که مالیات نقل وانتقال موضوع تبصره 4 ماده 42 قانون، اضافه پرداختی مالیات تلقی نمی‌گردد بنابراین استرداد در اینگونه موارد، مشمول تبصره 6 ماده 17 قانون نخواهد بود.

7- اضافه پرداختی مالیات نقل و انتقال به هر دلیلی مشمول این ضوابط نبوده و وفق مقررّات ماده 12 آیین‌نامه اجرایی فصل نهم قانون، موضوع تصویب‌نامه شماره 163472/ت43886ک مورخ 22/07/1389 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد مبنی بر «اضافه پرداختی مالیات موضوع ماده 42 قانون حسب درخواست مؤدی و پس از رسیدگی مأموران مالیاتی ذیربط و احراز آن با گواهی دفاتر اسناد رسمی و با توجه به تبصره 6 ماده 17 قانون از محل وصولی جاری و یا درآمد عمومی برابر مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم مسترد خواهد شد» قابل استرداد خواهد بود.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

«قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم اردیبهشت‌ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت و در تاریخ 7/8/1390 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره 57620/11 مورخ 19/9/1390 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. 

محمود احمدی‌نژاد- رییس جمهور

شماره: 57620/11 تاریخ: 19/9/1390

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد- ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 21952/2861 مورخ 13/4/1384 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله به فساد مصوب جلسه مورخ 17/2/1387 کمیسیون اجتماعی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 29/2/1387 مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با اصلاح و تأیید آن مجمع در تاریخ 07/08/1390 به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

۱۳۹۰/۱۰/۳ شماره 61300

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «1» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره: 57620/11 تاریخ: 19/9/1390

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد- ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 21952/2861 مورخ 13/4/1384 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب جلسه مورخ 17/2/1387 کمیسیون اجتماعی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 29/2/1387 مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با اصلاح و تأیید آن مجمع در تاریخ 7/8/1390 به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

فصل اول- تعاریف و اشخاص مشمول

ماده 1- تعاریف:

الف- فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررّات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء، ارتشاء، اختلاس، تبانی، سوء استفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداخت‌های غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص‌های غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی

ب- مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی، مؤسسات غیردولتی می‌باشند که مطابق قوانین و مقررّات، بخشی از وظایف حاکمیتی را بر عهده دارند نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی

ج- تحصیل مال نامشروع، موضوع ماده (2) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام.

ماده2- اشخاص مشمول این قانون عبارتند از:

الف- افراد مذکور در مواد (1) تا (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386

ب- واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت استان‌های مقدس با موافقت ایشان

ج- شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی

د- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی موضوع این قانون

فصل دوم- تکالیف دستگاه‌ها در پیشگیری از مفاسد اداری

ماده 3- دستگاه‌های مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون و مدیران و مسؤولان آنها مکلفند:

الف- کلیه قوانین و مقررّات اعم از تصویب‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخش‌نامه‌ها، رویه‌ها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرآیندهای کاری و زمان‌بندی انجام کارها، استانداردها، معیار و شاخص‌های مورد عمل، مأموریت‌ها، شرح وظایف دستگاه‌ها و واحدهای مربوط، همچنین مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقت‌های اصولی، مفاصاحساب‌ها، تسهیلات اعطائی، نقشه‌های تفصیلی شهرها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال در پروانه‌های ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیات‌ها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات کالا را باید در دیدارگاههای الکترونیک به اطلاع عموم برسانند.

ایجاد دیدارگاه‌های الکترونیک مانع از بهره‌برداری روش‌های مناسب دیگر برای اطلاع‌رسانی به هنگام و ضروری مراجعین نیست.

ب- متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاری مناقصات که به روش مناقصه، مزایده، ترک تشریفات و غیره توسط دستگاه‌های مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون منعقد می‌گردد و همچنین اسناد و ضمائم آنها و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییر آن و نیز کلیه پرداخت‌ها، باید به پایگاه اطلاعات قراردادها وارد گردد.
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور مؤظف است حداکثر ظرف سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون آیین‌نامه اجرایی آن شامل ضوابط و موارد استثناء، نحوه و میزان دسترسی عموم مردم به اطلاعات قراردادها را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند و ظرف یک سال پایگاه اطلاعات قراردادها را ایجاد نماید.

تبصره 1- قراردادهایی که ماهیت نظامی یا امنیتی دارد و نیز مواردی که به موجب قوانین، افشاء اطلاعات آنها ممنوع می‌باشد و یا قراردادهای محرمانه از شمول این حکم مستثنی است. تشخیص محرمانه بودن قراردادهای مذکور بر عهده کارگروهی مرکب از معاونین وزراء اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و معاون دستگاه مربوط حسب مورد است.

تبصره 2- تأخیر در ورود اطلاعات مذکور در بندهای فوق یا ورود ناقص اطلاعات یا ورود اطلاعات بر خلاف واقع در پایگاه‌های مذکور تخلف محسوب می‌شود و متخلف به شش‌ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت در دستگاه‌های موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون محکوم می‌گردد.

ماده 4- به منظور پیشگیری از شکل‌گیری فساد طبق تعریف ماده (1) این قانون، وزارت اطلاعات مؤظف است نقاط مهم و آسیب‌پذیر در فعالیت‌های کلان اقتصادی دولتی و عمومی مانند معاملات و قراردادهای بزرگ خارجی، سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، طرح‌های ملی و نیز مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور در دستگاه‌های اجرایی را در صورت وجود گزارش موثق و یا قرائن معتبر مبنی بر تخلف یا سوء عملکرد، با کسب مجوز قضائی لازم پوشش اطلاعاتی کافی و مناسب بدهد.

تبصره 1- وزارت اطلاعات نیز در پرونده‌های فساد مالی کلان ضابطه قوه قضائیه محسوب می‌شود.

تبصره 2- وزارت اطلاعات مؤظف به پشتیبانی از بانک اطلاعاتی موجود در دبیرخانه است.

ماده 5- محرومیت‌های موضوع این قانون و اشخاص مشمول محرومیت، اعم از حقیقی و یا حقوقی به قرار زیر است:

الف- محرومیت‌ها:

1- شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها یا انجام معامله یا انعقاد قرارداد با دستگاه‌های موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون با نصاب معاملات بزرگ مذکور در قانون برگزاری مناقصات مصوب 25/1/1383

2- دریافت تسهیلات مالی و اعتباری از دستگاه‌های موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون

3- تأسیس شرکت تجاری، مؤسسه غیرتجاری و عضویت در هیأت مدیره و مدیریت و بازرسی هر نوع شرکت یا مؤسسه

4- دریافت و یا استفاده از کارت بازرگانی

5- اخذ موافقت‌نامه اصولی و یا مجوز واردات و صادرات

 6- عضویت در ارکان مدیریتی و نظارتی در تشکل‌های حرفه‌ای، صنفی و شوراها

7- عضویت در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، انتظامی و انتصاب به مشاغل مدیریتی

ب- اشخاص مشمول محرومیت و میزان محرومیت آنان:

1- اشخاصی که به قصد فرار از پرداخت حقوق عمومی و یا دولتی مرتکب اعمال زیر می‌گردند متناسب با نوع تخلف عمدی به دو تا پنج سال محرومیت به شرح زیر محکوم می‌شوند:

1-1- ارائه متقلبانه اسناد، صورت‌های مالی، اظهارنامه‌های مالی و مالیاتی به مراجع رسمی ذی‌ربط، به یکی از محرومیت‌های مندرج در جزءهای (1)، (2) و (3) بند (الف) این ماده و یا هر سه آنها

2-1- ثبت نکردن معاملاتی که ثبت آنها در دفاتر قانونی بنگاه اقتصادی، براساس مقررّات، الزامی است یا ثبت معاملات غیرواقعی، به یکی از محرومیت‌های مندرج در جزء‌های (1)، (2) و (6) بند (الف) این ماده یا جمع دو و یا هر سه آنها

3-1- ثبت هزینه‌ها و دیون واهی، یا ثبت هزینه‌ها و دیون با شناسه‌های اشخاص غیرمرتبط یا غیرواقعی در دفاتر قانونی بنگاه، به یکی از محرومیت‌های مذکور در جزءهای (1)، (2) و (5) بند (الف) این ماده و یا جمع دو یا هر سه آنها

4-1- ارائه نکردن اسناد حسابداری به مراجع قانونی یا امحاء آنها قبل از زمان پیش‌بینی شده در مقررّات، به یکی از محرومیت‌های مندرج در جزءهای (3) و (6) بند (الف) این ماده یا هر دو آنها

5-1- استفاده از تسهیلات بانکی و امتیازات دولتی در غیرمحل مجاز مربوط، به یکی از محرومیت‌های مندرج در جزءهای (1)، (2)، (4) و (6) بند (الف) این ماده یا جمع دو یا بیش‌تر آنها

6-1- استنکاف از پرداخت بدهی معوق مالیاتی یا عوارض قطعی قانونی در صورت تمکن مالی و نداشتن عذر موجه، به یکی از محرومیت‌های مندرج در جزءهای (1)، (2)، (3) و (4) بند (الف) این ماده یا جمع دو یا بیش‌تر آنها

تبصره 1- اگر مرتکب، از کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، به محرومیت مندرج در جزء (7) بند (الف) نیز محکوم می‌شود.

تبصره 2- حدنصاب مالی موارد مذکور برای اعمال محرومیت به تنهایی یا مجموعاً، معادل ده برابر نصاب معاملات بزرگ یا بیش‌تر موضوع قانون برگزاری مناقصات در هرسال مالی است.

2- محکومان به مجازات‌های قطعی زیر، در جرائم مالی عمدی تصریح شده در این قانون، به مدت سه سال از تاریخ قطعیت رأی، مشمول کلیه محرومیت‌های مندرج در بند (الف) این ماده می‌شوند، مشروط بر این‌که در حکم قطعی دادگاه به محرومیت‌های موضوع این قانون محکوم نشده باشند:

1-2- دو سال حبس و بیش‌تر

2-2- جزای نقدی به میزان ده برابر نصاب معاملات بزرگ و یا بیش‌تر، موضوع قانون برگزاری مناقصات

3-2- محکومان به مجازات قطعی دو بار یا بیش‌تر که مجموع مجازات آنان از جزءهای (1-2) و یا (2-2) بیش‌تر باشد.

ماده 6- هیأتی مرکب از یک نفر قاضی به انتخاب رییس قوه قضائیه، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران تشکیل می‌شود تا پس از رسیدگی و تشخیص موارد مطروحه درباره افراد مشمول ماده (5) این قانون، گزارش مستدل و مستند خود را از طریق دبیرخانه برای رسیدگی به قوه قضائیه پیشنهاد و در غیر این صورت پرونده را مختومه نماید. قوه قضائیه مؤظف است در شعبه‌ای مرکب از سه نفر قاضی که توسط  رییس قوه قضائیه انتخاب می‌شوند با رعایت اصول آیین دادرسی به گزارش‌های هیأت مذکور رسیدگی کند. حکم صادره از این دادگاه قطعی است.

تبصره 1- اگر متخلف برای تأمین حقوق دولتی یا عمومی یا حسن جریان امور، اقدامات مؤثری کرده باشد، دادگاه چه درباره موضوع تصمیم‌گیری کرده باشد و یا پرونده مفتوح باشد، می‌تواند مدت محرومیت را به حداقل یک سال کاهش دهد. اگر متهم از مراجع قضائی حکم برائت یا منع تعقیب دریافت کند، دبیرخانه برای رفع محرومیت اقدام می‌کند.

تبصره 2- اگر شخص، مرتکب چند مورد از تخلفات موضوع ماده (5) شده باشد، با توجه به نوع تخلفات، شخصیت مرتکب و اوضاع و احوال قضیه، به دو یا چند مجازات مذکور در بند (الف) ماده (5) محکوم می‌شود و در هر صورت، مجازات، بیش از پنج سال محرومیت نیست.

تبصره 3- دستگاه‌های نظارتی، بازرسان قانونی شرکت‌ها و مؤسسات و وزارت امور اقتصادی و دارایی، مؤظفند تخلفات را به هیأت مذکور درصدر ماده اعلام کنند.

تبصره 4- هیأت می‌تواند شعب متعدد با ترکیب مشابه صدر این ماده داشته باشد، تعداد، محل تشکیل هیأت، طرز تشکیل، اجرای تصمیمات مربوط به درج نام اشخاص در فهرست محرومیت و یا خروج نام آنان و نیز نحوه دسترسی و سایر امور اجرایی، به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه‌ماه توسط سازمان بازرسی کل کشور با همکاری سایر دستگاه‌های مذکور در این ماده تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضائیه می‌رسد. 

تبصره 5- اعمال محرومیت‌های مذکور در ماده (5) این قانون مانع رسیدگی به ‌تخلفات اداری و جرائم ارتکابی مرتکبین در مراجع ذی‌صلاح نیست و دستگاه‌های ذی‌ربط نیز مؤظفند طبق مقررّات، موضوعات مربوط به تأمین حقوق دستگاه خود را به ‌نحو مؤثر و بدون وقفه پیگیری کنند.

تبصره 6- دبیرخانه و بانک اطلاعات مربوط، موضوع پایگاه اطلاعاتی فهرست محرومیت در محل سازمان بازرسی کل کشور تشکیل می‌شود.

ماده 7- دولت مؤظف است با همکاری سایر قوا به منظور فرهنگ‌سازی و ارتقاء سلامت نظام اداری براساس منابع اسلامی و متناسب با توسعه علوم و تجربیات روز دنیا ظرف شش‌ماه پس از تصویب این قانون «منشور اخلاق حرفه‌ای کارگزاران نظام» را تدوین نماید.

تبصره- کلیه دستگاه‌های موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون مکلفند براساس وظایف و مأموریت‌های خود در چهارچوب «منشور اخلاق حرفه‌ای کارگزاران نظام» به تدوین «رفتار حرفه‌ای و اخلاقی مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مدیران و کارکنان» خود اقدام نمایند.

ماده 8- به منظور پیشگیری از شکل‌گیری فساد، تکالیف ذیل حسب مورد بر عهده معاونت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور است:

الف- به تدوین سیاست‌ها و راهکارهای شفاف‌سازی اطلاعات و استقرار و تقویت نظام‌های اطلاعاتی و استانداردسازی امور و مستند نمودن فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی برای ثبت و ضبط شفاف و جامع کلیه عملیات، اطلاع‌رسانی لازم به عموم مردم و همچنین تأمین نیازهای اطلاعاتی دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی کشور اقدام نماید.

ب- درباره آن دسته از فرآیندهای اداری از جمله نقل و انتقال اموال غیرمنقول، ثبت شرکت‌ها و واحدهای تولیدی، اخذ مجوز مراحل مختلف صادرات و واردات و امور مربوط به اتباع بیگانه که انجام آن به چند سازمان مربوط می‌گردد، به ایجاد و راه‌اندازی فرآیندهای مرتبط و مکانیزه به گونه‌ای که نیاز به مراجعه اشخاص به ادارات مزبور به‌حداقل کاهش یابد، اقدام نماید.

ج- ترتیباتی را اتخاذ نماید که ظرف یک سال پس از تصویب این قانون کلیه معاملات بزرگ مندرج در قانون مناقصات اشخاص مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) تنها با گشایش اعتبار ریالی از طریق نظام بانکی صورت گیرد.

ماده 9- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است:

الف- در اجرای وظایف قانونی خود به اعمال نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام و هرگونه سوء جریان را به همراه پیشنهادهای اصلاحی به مراجع ذی‌ربط منعکس نماید.

ب- ظرف حداکثر دو سال پس از تصویب این قانون نظام جامع اطلاعات مالیاتی و پایگاه اطلاعات چک‌های بلامحل و سفته‌های واخواستی و بدهی‌های معوق به اشخاص مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون را راه‌اندازی نماید.

ج- پایگاه اطلاعاتی رتبه‌بندی اعتباری اشخاص حقوقی و نیز تجار مذکور در قانون تجارت را راه‌اندازی نماید و آن را در دسترس مؤسسات اعتباری و اشخاص قرار دهد.

تبصره- آیین‌نامه مربوط به نحوه رتبه‌بندی حدود دسترسی اشخاص و مؤسسات اعتباری و نحوه همکاری دستگاه‌ها برای تحلیل اطلاعات پایگاه مذکور در بندهای (ب) و (ج) توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

د- ظرف یک سال پس از تصویب این قانون برنامه راهبردی مشخص در مورد بازارچه‌های مرزی، مناطق آزاد و ویژه تجاری و اقتصادی و اسکله‌های خاص تدوین نماید و به تصویب هیأت‌وزیران برساند.

ه‍ظرف سه سال از تصویب این قانون قراردادهای تبادل اطلاعات مالیاتی، گمرکی و بورس را از طریق سازمان مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس اوراق بهادار با سازمان‌های متناظر در کشورهای دیگر منعقد نماید و اقدامات قانونی لازم را برای تصویب در مجلس شورای اسلامی به‌عمل آورد.

ماده 10- وزارت کشور مؤظف است تمهیدات لازم را درباره توسعه و تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد و سنجش شاخص‌های فساد با رعایت مصالح نظام و در چهارچوب قوانین و مقررّات مربوط فراهم آورد و گزارش سالانه آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده 11- قوه قضائیه مؤظف است:

الف- ظرف یک سال ضمن بازنگری قوانین جزائی مرتبط با جرائم موضوع این قانون و بررسی خلأهای موجود، لایحه‌ای جامع با هدف پیشگیری مؤثر از وقوع جرم از طریق تناسب مجازات‌ها با جرائم، تدوین نماید و در اختیار دولت قرار دهد تا دولت با رعایت ترتیبات قانونی اقدام لازم را به‌عمل آورد.

ب- ظرف یک سال لایحه جامعی به منظور رسیدگی به جرائم مربوط به مفاسد اقتصادی و مالی مدیران و کارکنان دستگاه‌های دولتی و عمومی که به سبب شغل و یا وظیفه مرتکب می‌شوند شامل تشکیلات، صلاحیت‌ها، آیین‌دادرسی و سایر موضوعات مربوط تهیه کند و به دولت ارائه دهد تا اقدامات قانونی را معمول دارد.

تبصره 1- تا زمان ایجاد تشکیلات مذکور در هر حوزه قضائی با توجه به حجم جرائم اقتصادی و مالی موضوع این قانون، شعبه یا شعبی در دادسراها و دادگاه‌ها با رعایت صلاحیت‌های قانونی برای رسیدگی به جرائم مذکور اختصاص دهد. قضات این شعب باید دوره‌های مصوب آموزش‌های تخصصی را گذرانده باشند.

تبصره 2- شرایط قضات دادسرا و دادگاه و همچنین دوره‌های آموزشی تخصصی به ‌موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه‌ماه توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به ‌تصویب رییس قوه قضائیه می‌رسد.

ج- پایگاه اطلاعات مدیریت پرونده‌های مطروحه در دستگاه قضائی را ظرف دو سال راه‌اندازی نماید به گونه‌ای که:

1- ‌نسخه الکترونیکی از اطلاعات، اسناد و پرونده‌های مطروحه حداکثر بیست‌و چهار ساعت پس از تولید یا دریافت در سامانه (سیستم) ثبت گردد.

2- نوبت‌دهی رسیدگی به پرونده‌ها توسط سامانه تولید شود و فرآیند رسیدگی به ‌پرونده‌ها قابل ردیابی و پیگیری باشد.

3- ثبت کلیه نامه‌های وارده و لوایح ارسالی به مراجع قضائی با احراز هویت اشخاص به صورت متمرکز در هر واحد قضائی امکان‌پذیر گردد.

4- ‌‌‌امکان ارسال یا تحویل نسخه الکترونیک کلیه اوراق پرونده که مطالعه آن برای اصحاب دعوا مطابق قوانین، مجاز شناخته شده است میسر گردد.

5- پایگاه اطلاعات آراء صادره قضائی را راه‌اندازی نماید.

6- خلاصه اطلاعات کلیه پرونده‌های مطروحه در محلی مشخص در قوه قضائیه متمرکز و سرویس‌دهی اطلاعات لازم به کلیه دستگاه‌های نظارتی امکان‌پذیر گردد.

تبصره- آیین‌نامه این سامانه و زمان‌بندی اجرای آن و نیز موارد استثناء شامل موارد امنیتی، مصادیق خلاف اخلاق، عفت و نظم عمومی و اختلافات خانوادگی و نحوه دسترسی اشخاص و دستگاه‌های نظارتی و سایر موضوعات مرتبط، حداکثر ظرف سه‌ماه توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضائیه می‌رسد.

د- ظرف سه سال لوایح معاضدت قضائی با اولویت کشورهای مهم طرف قرارداد تجاری با جمهوری اسلامی ایران را تهیه و جهت اقدام لازم قانونی به دولت ارسال نماید. قراردادهای دو جانبه باید حسب مورد حداقل یکی از موارد زیر را در برگیرد:

1- استرداد متهمان و مجرمان مفاسد مالی

2- استرداد اموال و دارایی‌های نامشروع و حاصل از اقدامات مجرمانه

3- تبادل اطلاعات درباره موارد اثبات شده یا در حال پیگیری در مورد مفاسد مالی

ماده 12- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مؤظف است:

الف- ظرف دو سال نسبت به تکمیل و اجرای طرح حدنگاری (کاداستر) و سایر ترتیبات قانونی لازم اقدام و اطلاعات لازم را در پایگاه اطلاعاتی مربوط وارد نماید. حدود دسترسی اشخاص به این پایگاه را آیین‌نامه اجرایی مشخص می‌کند.

آیین‌نامه اجرایی توسط وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت‌خانه‌های اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه می‌شود و به ‌تصویب رییس قوه قضائیه می‌رسد.

ب- ظرف یک سال پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی را ایجاد نماید.

تبصره 1- ورود اطلاعات پایگاه اطلاعاتی مذکور در بند (ب) راجع به آن دسته از اشخاص حقوقی که در سایر مراجع به ثبت رسیده یا می‌رسند حسب مورد بر عهده دستگاه ثبت‌کننده است.

تبصره 2- آیین‌نامه اجرایی بند (ب) و تبصره (1) آن توسط وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ج- ظرف یک سال شبکه و پایگاه اطلاعاتی مشترک بین دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را راه‌اندازی نماید، به نحوی که ثبت و تبادل کلیه وقایع دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از طریق نظام متمرکز مذکور تسهیل گردد.

فصل سوم- تکالیف عمومی

ماده 13- کلیه مسؤولان دستگاه‌های مشمول این قانون مؤظفند بدون فوت وقت از شروع یا وقوع جرائم مربوط به ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ درصد (پورسانت) در معاملات داخلی یا خارجی، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررّات قانونی، دخالت در معاملات دولتی در مواردی که ممنوعیت قانونی دارد، تحصیل مال نامشروع، استفاده غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی و یا تضییع آنها، تدلیس در معاملات دولتی، اخذ وجه یا مال غیرقانونی یا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگری تحت هر عنوان اعم از کمیسیون، پاداش، حق‌الزحمه یا حق‌العمل در معامله یا مزایده یا مناقصه و سایر جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادی در حوزه مأموریت خود بلافاصله باید مراتب را به مقامات قضائی و اداری رسیدگی‌کننده به جرائم و تخلفات گزارش نمایند، در غیر این صورت مشمول مجازات مقرر در ماده (606) قانون مجازات اسلامی می‌شوند.

تبصره- هر یک از کارکنان دستگاه‌های موضوع این قانون که در حیطه وظایف خود از وقوع جرائم مذکور در دستگاه متبوع خود مطلع شود مکلف است بدون اطلاع سایرین مراتب را به صورت مکتوب و فوری به مسؤول بالاتر خود و یا واحد نظارتی گزارش نماید در غیر این صورت مشمول مجازات فوق می‌شود.

ماده 14- بازرسان، کارشناسان رسمی، حسابرسان و حسابداران، ممیزین، ذی‌حساب‌ها، ناظرین و سایر اشخاصی که مسؤول ثبت یا رسیدگی به اسناد، دفاتر و فعالیت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی در حیطه وظایف خود می‌باشند مؤظفند در صورت مشاهده هرگونه فساد موضوع این قانون، چنانچه ترتیباتی در قوانین دیگر نباشد، مراتب را به مرجع نظارتی یا قضائی ذی‌صلاح اعلام نمایند. متخلفین به سه سال محرومیت یا انفصال از خدمت در دستگاه‌های مشمول این قانون و یا جزای نقدی به میزان دو تا ده برابر مبلغ معاملات بزرگ مذکور در قانون برگزاری مناقصات و نیز لغو عضویت در انجمن‌ها، مؤسسات و اتحادیه‌های صنفی و حرفه‌ای و یا هر دو مجازات محکوم می‌شوند.

ماده 15- مقامات، مدیران و سرپرستان مستقیم هر واحد در سازمان‌های دولتی بند (الف) ماده (2) این قانون به تناسب مسؤولیت و سرپرستی خود مؤظف به نظارت بر واحدهای تحت سرپرستی، پیشگیری و مقابله با فساد اداری، شناسایی موارد آن و اعلام مراتب حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح می‌باشند. واحدهای حقوقی، بازرسی و حراست و حفاظت پرسنل دستگاه‌های مربوط مؤظف به پیگیری موضوع تا حصول نتیجه می‌باشند.

ماده 16- پس از راه‌اندازی هر یک از پایگاه‌های اطلاعات مذکور در این قانون چنانچه افرادی که مسؤول ارائه و ثبت اطلاعات می‌باشند در انجام وظایف خود قصور نمایند با آنان طبق قوانین و مقررّات مربوط رفتار می‌شود.

ماده 17- دولت مکلف است طبق مقررّات این قانون نسبت به حمایت قانونی و تأمین امنیت و جبران خسارت اشخاصی که تحت عنوان مخبر یا گزارش‌دهنده، اطلاعات خود را برای پیشگیری، کشف یا اثبات جرم و همچنین شناسایی مرتکب، در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار می‌دهند و به این دلیل در معرض تهدید و اقدامات انتقام‌جویانه قرار می‌گیرند، اقدام نماید. اقدامات حمایتی عبارتند از:

الف- عدم افشاء اطلاعات مربوط به هویت و مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت اشخاص مذکور، مگر در مواردی که قاضی رسیدگی‌کننده به لحاظ ضرورت شرعی یا محاکمه عادلانه و تأمین حق دفاع متهم افشاء هویت آنان را لازم بداند. چگونگی عدم افشاء هویت اشخاص یاد شده و همچنین دسترسی اشخاص ذی‌نفع، در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود.

ب- فراهم آوردن موجبات انتقال افراد مذکور با درخواست آنان به محل مناسب دیگر در صورتی که در دستگاه‌های اجرایی موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون شاغل باشند، دستگاه مربوط مؤظف به انجام این امر است و این انتقال نباید به هیچ وجه موجب تقلیل حقوق، مزایا، گروه شغلی و حقوق مکتسبه مستخدم گردد.

ج- جبران صدمات و خسارات جسمی یا مالی در مواردی که امکان جبران فوری آن از ناحیه واردکننده صدمه یا خسارت ممکن نباشد. در این صورت دولت جانشین زیان‌دیده محسوب می‌شود و می‌تواند خسارت پرداخت شده را مطالبه نماید.

د- هرگونه رفتار تبعیض‌آمیز از جمله اخراج، بازخرید کردن، بازنشسته نمودن پیش از موعد، تغییر وضعیت، جابه‌جایی، ارزشیابی غیرمنصفانه، لغو قرارداد، قطع یا کاهش حقوق و مزایای مخبر، گزارش‌دهنده و منبعی که اطلاعات صحیحی را به مقامات ذی‌صلاح قانونی منعکس می‌نمایند ممنوع است.

تبصره- اشخاص فوق در صورتی مشمول مقررّات این قانون می‌شوند که اطلاعات آنها صحیح و اقدامات آنان مورد تأیید مراجع ذی‌صلاح باشد.

نحوه اقدامات حمایتی، نوع آن و میزان جبران خسارت آنان، طبق مقررّاتی است که توسط وزارت اطلاعات و با همکاری وزارت دادگستری و معاونت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور تهیه می‌شود و اقدامات قانونی لازم برای تصویب در مجلس شورای اسلامی به عمل می‌آید.

ماده 18- هر نوع فعالیت اقتصادی به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای کلیه دستگاه‌های مندرج در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون که در وظایف و اختیارات قانونی آنها فعالیت‌های اقتصادی پیش‌بینی نشده، ممنوع است.

ماده 19- نسخه‌ای از پژوهش‌ها و تحقیقات غیرمحرمانه که کلاً از محل بودجه عمومی تأمین اعتبار شده است باید به نحو مناسب در دسترس اشخاص قرار گیرد.

ماده 20- کلیه اشخاص مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون مکلفند ظرف دو سال پس از تصویب این قانون فرآیند امور مالی و مکاتبات اداری خود را مکانیزه نمایند.

ماده 21- کلیه اشخاص مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون مؤظفند فقط از نرم‌افزارهای مالی و اداری که در شورای عالی انفورماتیک به ثبت رسیده است استفاده نمایند.

تبصره 1- خرید نرم‌افزارهای خارجی اعلامی از سوی شورای مزبور از شمول این ماده مستثنی است.

تبصره 2- شورای عالی انفورماتیک باید قبل از ثبت هر نرم‌افزار از رعایت معیارها و استانداردهای مصوب اطمینان حاصل نماید.

تبصره 3- کلیه اشخاص مشمول مؤظفند ظرف یک سال از تصویب این قانون نرم‌افزارهای مورد استفاده فعلی خود را با شرایط مزبور سازگار نمایند.

ماده 22- کلیه ذی‌حساب‌ها، حسابداران و بازرسان قانونی اعم از اشخاص مذکور بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون و یا بخش خصوصی باید براساس نظر شورای عالی انفورماتیک از اصالت نرم‌افزارهای مورد استفاده در مجموعه خود اطمینان حاصل نمایند.

ماده 23- در صورتی که شرکت‌های تولیدکننده نرم‌افزار برخلاف استانداردهای مصوب به تغییر در نرم‌افزار اقدام نمایند رتبه‌بندی آن شرکت به مدت سه سال لغو می‌شود و کلیه مسؤولان ذی‌ربط به مدت پنج سال حق ثبت حقوق مادی و معنوی هیچ نرم‌افزاری را ندارند. هرگونه تغییر برخلاف استانداردها در نرم‌افزارهای مذکور ممنوع و مسؤولیت متوجه استفاده‌کننده است.

ماده 24- هرگونه اظهار خلاف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارک غیرواقعی به دستگاه‌های مشمول این قانون که موجب تضییع حقوق قانونی دولت یا شخص ثالث و یا فرار از پرداخت عوارض یا کسب امتیاز ناروا گردد، جرم محسوب می‌شود. چنانچه برای عمل ارتکابی در سایر قوانین مجازاتی تعیین شده باشد به همان مجازات محکوم می‌شود. در غیر این صورت علاوه بر لغو امتیاز، مرتکب به جزای نقدی معادل حقوق تضییع ‌شده و نیز جبران زیان وارده با مطالبه ذی‌نفع محکوم می‌گردد.

هر یک از کارکنان دستگاه‌ها که حسب وظیفه با موارد مذکور مواجه شوند مکلفند موضوع را به مقام بالاتر گزارش نمایند، مقام مسؤول در صورتی که گزارش را مقرون به صحت تشخیص دهد مراتب را به مرجع قضائی اعلام می‌نماید. متخلفین از این تکلیف به مجازات یک تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شوند.

ماده 25- دستگاه‌های مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) این قانون مؤظفند به بازنگری و مهندسی مجدد سامانه پاسخگویی به شکایات و مکانیزه نمودن آن به نحوی اقدام نمایند که دریافت شکایات به طور غیرحضوری توسط واحدهایی که مسؤولیت پاسخگویی و رسیدگی به شکایات مردم را دارند به واحد مربوطه در دستگاه منعکس گردد.

 واحد مزبور مؤظف است براساس زمان‌بندی تعیین شده به ارائه پاسخ به متقاضی یا شاکی اقدام نماید و درصورت عدم پاسخگویی در مهلت معین، موضوع در سلسله مراتب اداری تا بالاترین مقام دستگاه منعکس شود. واحدهای مزبور مؤظفند در صورت وارد نبودن شکایت، موضوع را به صورت مکتوب و با ذکر علت به شاکی اعلام نمایند.

کلیه مراحل فوق باید حداکثر ظرف یک‌ماه از تاریخ وصول شکایت خاتمه یابد. عدم رسیدگی به شکایت یا عدم انعکاس موضوع به مراجع ذی‌صلاح یا عدم پاسخ مکتوب به شاکی در مهلت مذکور، تخلف محسوب و با مرتکبین طبق قوانین مربوطه برخورد می‌شود.

تبصره 1- سازمان بازرسی کل کشور مسؤول نظارت بر حسن اجراء این ماده است.

تبصره 2- دستگاه‌های تحت نظر مقام رهبری و نیز دستگاه‌هایی که در قانون اساسی برای آنان حکم خاص وجود دارد از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.

ماده 26- در موارد زیر اشخاص تشویق می‌گردند:

الف- مدیران، سرپرستان، کارکنان و یا اشخاصی که موفق به شناسایی، کشف و معرفی افراد متخلف مذکور در این قانون گردند، مشروط بر آن که تخلف یا جرم در مراجع صالح اثبات شود.

ب- مدیران و کارکنان و اشخاص مشمول این قانون که در راه‌اندازی کامل پایگاه اطلاعاتی مکانیزه تلاش فوق‌العاده داشته باشند.

ج- هریک از اشخاص مشمول این قانون که موفق شوند در طول یک سال میزان سلامت اداری را براساس شاخص‌های موضوع بند (الف) ماده (28) این قانون واحد تحت سرپرستی خود ارتقاء دهند.

د- آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط معاونت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره- چنانچه اشخاص مشمول بند (د) ماده (2) این قانون در جهت تحقق بندهای فوق‌الذکر اقدام نمایند براساس آیین‌نامه اجرایی این ماده مشمول تشویقات معنوی و مادی می‌شوند.

ماده 27- وظایف و تکالیف مقرر در این قانون نافی فعالیت‌های ستاد مبارزه با مفاسد مالی که در اجراء فرمان مقام رهبری تشکیل شده است، نمی‌باشد.

ماده 28- شورای دستگاه‌های نظارتی موضوع ماده (221) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، مؤظف به اقدامات زیر است:

الف- تهیه شاخص‌های اندازه‌گیری میزان سلامت اداری در دستگاه‌های موضوع بندهای (الف)، (ج) و (د) ماده (2) این قانون و اعلام عمومی آنها.

ب- اندازه‌گیری میزان سلامت اداری به صورت کلی و موردی و اعلام نتیجه بررسی به مسؤولان و مردم حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد.

ج- بررسی اقدامات دستگاه‌های مشمول قانون از راه تهیه گزارش درباره عملکرد و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و مقابله با فساد، اعلام قوت‌ها و ضعف‌ها و ارائه پیشنهاد به دستگاه‌های مسؤول

تبصره- آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه‌ماه از ابلاغ این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب سران قوا می‌رسد.

ماده 29- دولت مؤظف است در بودجه سالانه کل کشور، اعتبارات مورد نیاز برای اجراء مقررّات این قانون و اعتبارات لازم برای هزینه‌های قانونی طرح دعاوی جرائم موضوع این قانون و پیگیری آنها از قبیل هزینه دادرسی، کارشناسی و اجراء احکام را در دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی نماید. سایر دستگاه‌هایی که از بودجه سالانه کل کشور استفاده نمی‌نمایند مؤظفند هزینه مزبور را از محل بودجه خود تأمین نمایند.

ماده 30- شکایات و دعاوی مربوط به مبارزه با فساد مالی باید در مراجع قضائی و اداری خارج از نوبت رسیدگی شود.

ماده 31- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارت‌خانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فن‌آوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر نهادهای آموزشی و فرهنگی و تبلیغی مؤظفند در راستای اجراء برنامه‌های آموزش عمومی و اطلاع‌رسانی این قانون که از طریق ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ابلاغ می‌گردد، اقدامات لازم را به عمل آورند.

ماده 32- مسؤولیت اجرای این قانون و مصوبات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های مشمول با وزیر و بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط است و افراد یادشده مکلفند با اتخاذ تدابیر و ساز و کارهای مناسب، از حداکثر ظرفیت واحدها و بخش‌های نظارتی و سایر بخش‌های مربوط به کنترل اجرای این قانون استفاده نمایند.

ماده 33- آیین‌نامه اجرایی این قانون، در غیر مواردی که تعیین تکلیف شده است، ظرف شش‌ماه توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و وزارت‌خانه‌های اطلاعات، دادگستری و امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 34- هرگونه افشاء اطلاعات پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های مذکور برخلاف قوانین و مقررّات، ممنوع است و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سرّی دولتی مصوب 29/11/1353 محکوم می‌گردد.

ماده 35- هرگونه دسترسی غیرمجاز به پایگاه‌های اطلاعاتی موضوع این قانون ممنوع است و متخلف حسب مورد به مجازات حبس از شش‌ماه تا یک سال محکوم می‌شود. شروع به جرم مزبور نیز مشمول مجازات حبس از نود و یک روز تا شش‌ماه است.

قانون فوق مشتمل بر سی و پنج ماده و بیست و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال تصویب و در تاریخ 7/8/1390 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

(کدهای3069، 3094، 3106، 3109 و 3174 را ملاحظه فرمائید.)

موضوع: عدم ثبت نام فعالان اقتصادی مشاغل در فعالیت‌های معاف موضوع ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده

نظر به اینکه عرضه کالاها و ارائه خدمات موضوع ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده و واردات آنها از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می‌باشند و واردکنندگان، عرضه‌کنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات معاف تکلیفی برای ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده ندارند و به قرار اطلاع واصله، برخی از ادارات امور مالیاتی در راستای جزء 2 بند (ج) دستورالعمل شماره 5117/200 مورخ2/3/90 موضوع خوداظهاری در اجرای مقررّات ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف و ب) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم فعالان اقتصادی با موضوع فعالیت‌های صرفاً معاف را مکلف به ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده تلقی و به لحاظ عدم ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده خوداظهاری آنان مورد پذیرش واقع نشده است، لذا به منظور رفع ابهام و وحدت رویه مقرر می‌دارد:

فعالان اقتصادی با فعالیت صرفاً معاف موضوع ماده 12 این قانون تاکنون جهت ثبت نام در این نظام مالیاتی فراخوان نشده‌اند و تکلیفی جهت ثبت نام و اجرای مقررّات این قانون ندارند. بنابر این جزء مؤدیان موضوع جزء 2 بند (ج) دستورالعمل فوق الذکر برای عدم پذیرش خوداظهاری مالیات سال 1389 به جهت عدم ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده محسوب نخواهد شد.

محمدقاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده

(کدهای مرتبط با این موضوع:2853،2884،2922،2940،2951،2984،3033،3176،3250،3269)

موضوع: تصویب نامه وزیران کمیسیون موضوع اصل138 قانون اساسی راجع به شمول معافیت ماده 69 قانون مالیات‌های مستقیم به قراردادهای منعقده طرح مسکن مهر

به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 169467/ت47267 ه‍ ‍مورخ 28/8/1390 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی در ارتباط با قراردادهای مسکن مهر مبنی بر:

1- قراردادهای منعقده طرح مسکن مهر اعم از تفاهم نامه‌های سه جانبه، چهارجانبه (تعاونی‌های مسکن)، مسکن مهر ملکی و بافت فرسوده تا تاریخ 27/11/1390 (ده سال پس از اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم) مشمول موضوع ماده (69) قانون مالیات‌های مستقیم بوده و از پرداخت مالیات موضوع ماده (59) قانون یاد شده معاف می‌باشند.

2- قراردادهای مزبور مطابق ماده (77) قانون مالیات‌های مستقیم تنها مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد به مأخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال بوده و از هر گونه مالیات بر درآمد و مالیات علی‌الحساب موضوع ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم معاف می‌باشند.

3- قراردادهای فوق از مالیات بر ارزش افزوده به استثنای مالیات بر ارزش افزوده پرداختی بابت نهادهای ساخت (مواد، مصالح و سایر) معاف می‌باشند.

جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ارسال و ابلاغ می‌گردد.

بدیهی است سازندگانی که خارج از چهارچوب تفاهم نامه مسکن مهر به عنوان پیمانکار با وزارت راه و شهرسازی (مسکن و شهرسازی) یا تعاونی‌های مسکن یا سایر اشخاص در قبال دریافت حق‌الزحمه نسبت به احداث ساختمان اقدام می‌نمایند مشمول این مصوبه نبوده و حسب مقررّات مشمول مالیات عملکرد و مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1390 و همچنین مالیات بر ارزش افزوده بابت خدمات ارائه شده خواهند بود.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 169467/ت47267 ه‍ ‍تاریخ: 28/8/1390

وزارت راه و شهرسازی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزیران عضو کارگروه مسکن به استناد اصل یکصد و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 152753/ت43505 مورخ 2/8/1388 تصویب نمودند:

1- قراردادهای منعقده طرح مسکن مهر اعم از تفاهم نامه‌های سه جانبه، چهارجانبه (تعاونی‌های مسکن)، مسکن مهر ملکی و بافت فرسوده تا تاریخ 27/11/1390 (ده سال پس از اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم) مشمول موضوع ماده (69) قانون مالیات‌های مستقیم بوده و از پرداخت مالیات موضوع ماده (59) قانون یاد شده معاف می‌باشند.

2- قراردادهای مزبور مطابق ماده (77) قانون مالیات‌های مستقیم تنها مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد به مأخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال بوده و از هرگونه مالیات بر درآمد و مالیات علی‌الحساب موضوع ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم معاف می‌باشند.

3- قراردادهای فوق از مالیات بر ارزش افزوده به استثنای مالیات بر ارزش افزوده پرداختی بابت نهادهای ساخت (مواد، مصالح و سایر) معاف می‌باشند.

این تصویب نامه در تاریخ 21/08/1390به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی-  معان اول رئیس جمهور

وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ 10/7/1390 بنا به پیشنهاد شماره 220882/3153 مورخ 5/10/1389 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اختلاف نظر بین وزارت‌خانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و با رعایت ماده (5) تصویب نامه شماره212767/ت37550ک مورخ 27/12/1386 تصویب نمودند:

با توجه به اینکه ماده (66) الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت- مصوب 1384- به صراحت صرفاً استثنای مذکور در تبصره (2) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1380- را لغو نموده است، لذا استثنای الحاقی به تبصره (2) ماده (132) قانون یاد شده، مندرج در ماده (6) قانون تنظیم بخشی از مقررّات تسهیل نوسازی صنایع کشور- مصوب 1382- کماکان قابل اجراست و واحدهای تولیدی فن‌آوری اطلاعات که در محدوده شهرهای تهران، اصفهان و مراکز استان‌ها و شهرهای بالای سیصد هزار نفر جمعیت باشند نیز مطابق ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1380- مشمول معافیت از مالیات بر درآمد می‌باشند.

این تصویب‌نامه در تاریخ 05/10/1390به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس جمهور

موضوع: لزوم استفاده از شناسه ملی برای اشخاص حقوقی در نظام مالیات بر ارزش افزوده

نظر به اینکه در رابطه با نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط جایگاه‌های عرضه گاز CNG سؤالاتی مطرح می‌باشد. لذا با توجه به نامه‌های شماره 13465مورخ 27/8/1390 و 73955 مورخ 8/4/1390 دبیر محترم کارگروه تحول اقتصادی و با عنایت به هماهنگی صورت گرفته با مراجع ذی‌ربط درخصوص عرضه و قیمت‌گذاری تکلیفی گاز CNG (صورت‌جلسه مورخ 9/8/1390 معاونت مالیات بر ارزش افزوده) و به منظور وحدت رویه در رسیدگی به پرونده مالیاتی ارزش افزوده شرکت ملی گاز ایران و جایگاه‌های عرضه گاز CNG مقرر می‌دارد:

1- با توجه به اینکه مالیات و عوارض ارزش افزوده در قیمت فروش تکلیفی گاز CNG لحاظ شده است بنابراین ماخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده، قیمت فروش تکلیفی پس از کسر مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق خواهد بود.

مثال: فروش تکلیفی گاز CNG توسط شرکت ملی گاز در سال 1390 به جایگاه‌ها مبلغ 2600 ریال تعیین شده، و همچنین قیمت فروش گاز مزبور توسط جایگاه به مصرف کننده 3000 ریال تعیین شده است بنابراین مالیات و عوارض ارزش افزوده به شرح زیر محاسبه می‌گردد:

الف- مالیات و عوارض ارزش افزوده شرکت ملی گاز

         ریال           100= (4 × 104 ÷ 2600)

 ب- مالیات و عوارض ارزش افزوده جایگاه‌ها

ریال        4/115= (4 × 104 ÷ 3000)

مالیات و عوارض ارزش افزوده منظور شده در قیمت فروش تکلیفی شرکت ملی گاز به عنوان اعتبار مالیاتی جایگاه‌های عرضه سوخت CNG قابل احتساب خواهد بود.

2- مالیات و عوارض ارزش افزوده از جمله مالیات و عوارض ارزش افزوده اعمال شده توسط شرکت ملی گاز ایران در قیمت فروش تکلیفی گاز CNG به جایگاه‌های عرضه گاز CNG که طبق مقررّات این قانون توسط اشخاص مذکور از جایگاه‌ها دریافت و به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت می‌گردد قابل کسر از مالیات و عوارض ارزش افزوده متعلق به فروش می‌باشد.

3- جایگاه‌های عرضه گاز CNG در صورت احراز شرایط هر یک از فراخوان‌های نظام مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ مشمولیت مؤظف به انجام تکالیف قانونی از جمله ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات و عوارض خواهند بود.

4- ادارات کل امور مالیاتی در رابطه با آن دسته از جایگاه‌هایی که مشمول اجرای قانون می‌باشند و تا پایان سال 1390 اقدام به ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره مالیاتی گذشته و نیز پرداخت مالیات و عوارض متعلق می‌نمایند، بنابر اختیار حاصل از ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده درخصوص بخشودگی جرائم مساعدت نمایند.

محمدقاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده

کد 3017 با این کد مرتبط است.

به دلیل افزایش بی رویه حجم این مجموعه از چاپ ضمائمی که فاقد اولویت باشند خودداری می شود.

موضوع: اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی

در اجرای مواد 42 و43 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب اردیبهشت ماه 1387، بدین‌وسیله لوح فشرده (CD) حاوی بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد ذکر شده و همچنین حق ثبت ماده 123 اصلاحی قانون ثبت قرار می‌گیرد، به شرح جداول؛ 1- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل 2- مجموع ارزش گمرگی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی 3- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل 4- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی، با رعایت نکات ذیل (جهت اجرا در سال 1391 برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال 2012 میلادی برای خودروهای وارداتی) ارسال می‌گردد:

الف) با توجه به تبصره (1) ماده 123 اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت مصوب 15/8/1384) مبنای وصول حق الثبت در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال با در نظر گرفتن تقلیل مصرح در ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.

ب) مالیات، عوارض و حق‌الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر، میکسر و ... بر روی آنها نصب شده است، براساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف‌های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود.

ج) در اجرای تبصره 6 ماده 42 قانون صدرالاشاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می‌شوند توسط دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده این سازمان اعلام می‌گردد.

لازم به ذکر است از آنجائیکه ارزش‌های اعلام شده در جداول 3 و 4 (مربوط به مالیات و عوارض شماره‌گذاری انواع خودرو سواری و وانت دو کابین) مطابق ارزش‌های مندرج در جداول 1و2 (مربوط به مالیات نقل و انتقال انواع خودرو) می‌باشد مقتضی است برای اخذ مالیات و عوارض شماره‌گذاری خودروهایی که مدل سال آنها در جداول 1 و 2 فاقد ارزش می‌باشد مراتب از دفتر مذکور استعلام گردد.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

[1]- ضمائم این بخش‌نامه، موضوع اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودرو وارداتی طی لوح فشرده (CD) و با حجم تقریبی 2000 ردیف (قریب به 151 صفحه) جهت اجرا در سال 1391 به ادارات امور مالیاتی ابلاغ شده است.

مؤلف پیوسته سعی داشته کلیه قوانین و مقررّات مالیاتی در یک مجموعه کامل با امکان دسترسی آسان را در اختیار بگذارد اما تحقق این آرزو به لحاظ بالاتر بردن حجم، و در شکل کنونی بعید به نظر می‌رسد لذا تهیه ضمیمه‌ای حاوی کلیه فرم‌ها و جداول را به آینده‌ای نزدیک موکول می‌نماید.

توضیحات لازم در خصوص جداول مذکور، با استناد به شرح مقدمه توضیحی آن به انضمام 10 ردیف ابتدای جداول مذکور جهت مطالعه و آشنائی خوانندگان گرامی توصیه می‌شود:

جدول (1) بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای تولید داخل

بهای فروش مندرج در این جدول، با رعایت تقلیل ارزش به ازاء سپری شدن هرسال تا شصت درصد (60%) موضوع ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مبنای محاسبه حق‌الثبت ماده 123 اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت مصوب 15/08/1384) خواهد بود.

جدول (2) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای وارداتی

مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در این جدول، با رعایت تقلیل ارزش به ازاء سپری شدن هرسال از سال مدل خودرو و حداکثر تا شش سال به میزان سالانه ده درصد (10%) موضوع ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مبنای محاسبه حق الثبت ماده 123 اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت مصوب 15/08/1384) خواهد بود.

جدول (3) بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین تولید داخل

• ارزش‌های اعلام شده در این جدول مطابق ارزش‌های مندرج در جدول (1) مربوط به «مالیات نقل و انتقال انواع خودرو داخلی» می‌باشد. لازم است برای اخذ مالیات و عوارض شماره گذاری خودروهائی که مدل سال آنها در جدول (1) فاقد ارزش می‌باشد مراتب استعلام گردد.
• در اجرای موضوع ماده 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض سالیانه خودروهای با عمر بیش از 10 سال (به استثناء خودروهای گاز سوز) به ازای سپری شدن هرسال (تا مدت ده سال) به میزان سالانه ده درصد (10%) و حداکثر تا صددرصد (100%) عوارض مندرج در جدول افزایش می‌یابد.

جدول (4) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری و عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین وارداتی

• ارزش‌های اعلام شده در این جدول مطابق ارزش‌های مندرج در جدول (2) مربوط به «مالیات نقل و انتقال انواع خودرو وارداتی» می‌باشد. لازم است برای اخذ مالیات و عوارض شماره گذاری خودروهائی که مدل سال آنها در جدول (2) فاقد ارزش می‌باشد مراتب استعلام گردد.
• در اجرای موضوع ماده 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض سالیانه خودروهای با عمر بیش از 10 سال(به استثناء خودروهای گاز سوز) به ازای سپری شدن هرسال (تا مدت ده سال) به میزان سالانه ده درصد (10%) و حداکثر تا صددرصد (100%) عوارض مندرج در جدول افزایش می‌یابد.

بخش‌نامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 7/9/1390 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، به منظور تسهیل در ساماندهی نیروی انسانی وزارت‌خانه‌هایی که در اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ادغام شده و پس از ادغام به سایر دستگاه‌های اجرایی منتقل شده‌اند، با استناد به ردیف 5 بند (ب) ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب نمود:

1- چنانچه در انتقال افراد موضوع این مصوبه شغل آنان تغییر یابد سوابق آنان در شغل قبلی به عنوان تجربه قابل قبول تلقی می‌گردد.

2- امتیازات مربوط به دوره‌های آموزشی مصوب که توسط این قبیل کارمندان و در شغل قبلی براساس نظام آموزش کارمندان دولت کسب شده است با رعایت مقررّات مربوط محفوظ خواهد ماند.

تبصره- دوره‌های آموزشی فوق برای گواهی‌نامه نوع دوم با رعایت قسمت اخیر ماده 12 نظام آموزش کارمندان دستگاه‌های اجرایی (موضوع بخش‌نامه شماره 1834/200 مورخ 30/1/1390) و سایر مقررّات مربوط قابل احتساب می‌باشد.

3- رتبه شغلی کسب شده توسط آنان حفظ می‌گردد.

4- در انتقال کارمندان وزارت‌خانه‌های ادغامی به دستگاه مقصد حقوق و مزایای آنها در دستگاه جدید با رعایت موارد زیر تعیین می‌گردد:

الف- چنانچه دستگاه مبدأ و مقصد انتقال، هر دو مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باشند در صورتی که کارمند تنزل پست نداشته باشد حقوق و مزایای مستمر وی (به استثنای فوق‌العاده سختی کار و کار در محیط‌های غیر متعارف که براساس شرایط کار در دستگاه مقصد تعیین می‌گردد) نباید کاهش داشته باشد.

ب- در صورتی که دستگاه مبدأ مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نباشد و دستگاه مقصد، مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، دستگاه مقصد حکم کارگزینی وی را براساس قانون مدیریت خدمات کشوری در انطباق با احکام کارگزینی کارمندان نظیر صادر می‌نماید.

 لطف ا... فروزنده دهکردی- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

شماره: 13923/200 تاریخ: 16/06/1390

بخش‌نامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 7/6/1390 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به منظور ایجاد انگیزه در کارمندان و مدیران برای طی آموزش‌های مبتنی بر نظام آموزش کارمندان با حذف تبصره (2) ماده (6) فصل دوم بخش‌نامه شماره 14593/200 مورخ 31/2/1388 (دستورالعمل اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری) موافقت نمود.

لطف ا... فروزنده دهکردی- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

موضوع: انتخاب و انتصاب نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت حل اختلاف مالیاتی

پیرو بخش‌نامه شماره 17839/200 مورخ 27/7/1390 موضوع تفویض اختیار و انتصاب به مشاغل مدیران امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی استانی، به لحاظ اهمیت حفظ استقلال نمایندگان سازمان در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، فرآیند انتصاب آنان کماکان براساس دستورالعمل شماره 6941/200 مورخ 24/3/1390 انجام پذیرفته و از شمول بخش‌نامه موصوف خارج است.

 علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 17839/200  تاریخ: 27/7/1390

موضوع: «انتخاب و انتصاب به مشاغل مدیران در واحدهای استانی، امور مالیاتی شهر و استان تهران»

پیرو سیاست‌های متخذه برای محدود نمودن فعالیت‌های حوزه ستادی به امور سیاست­گذاری، برنامه­ریزی و نظارت و انتقال وظایف و اعطای اختیارات لازم به مسؤولین واحدهای مالیاتی استانی در ارتباط با انتخاب و انتصاب مشاغل مدیران موضوع دستورالعمل پیوست بخش‌نامه شماره 70169/200 مورخ 23/10/1388­، به پیوست دستورالعمل جدید «انتخاب و انتصاب به مشاغل مدیران در واحدهای استانی، امور مالیاتی شهر و استان تهران» با لحاظ نمودن امتیاز معیار ایثارگری به مجموعه معیارهای ارزیابی و همچنین اعمال برخی اصلاحات درمفاد آن که جایگزین دستورالعمل قبلی می­شود، به شرح مفاد پیوست برای اجرا ابلاغ می‌گردد. بدیهی است از تاریخ ابلاغ بخش‌نامه اختیارات انجام امور و اتخاذ تصمیمات مربوط به انتخاب و انتصاب نیروهای شاغل برای تصدی مشاغل سطوح مدیریتی براساس دستورالعمل جدید به آن اداره کل تفویض می‌شود.

مدیران کل محترم استان‌ها­، رؤسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مسؤولیت حسن اجرای بخش‌نامه را برعهده خواهند داشت و معاون محترم توسعه مدیریت و منابع نظارت بر اجرای بخش‌نامه و دستورالعمل مربوط و انجام هماهنگی‌های لازم را برای اجرای مطلوب آن به عمل خواهند آورد. شایان ذکر است براساس ارزیابی نتایج بخش‌نامه شماره 13042/200مورخ2/6/1390­، مقتضی است دستور فرمایند علاوه بر انعکاس مشخصات کارکنان آن واحد که در اجرای دستورالعمل مذکور برای انتصاب به مشاغل مدیران مورد ارزیابی قرار می­گیرند (فرم منضم به بخش‌نامه اخیرالذکر)، تصویر فرم « ارزیابی داوطلبین مشاغل مدیران» که به هنگام انجام مصاحبه برای تمامی داوطلبین تکمیل و امتیاز احرازی آنان تعیین می­شود به تفکیک نفرات اصلی و ذخیره در هر انتصاب، حداکثر ظرف مدت 2 ماه از تاریخ ابلاغ این بخش‌نامه نیز ارسال شود.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 6941/200 تاریخ: 24/03/1390

موضوع: انتصاب نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی

نظر به اهمیت حفظ استقلال هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و در راستای ساماندهی و وحدت رویه در انتخاب و انتصاب نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت‌های موصوف مقرر می‌دارد:

1- رؤسای امور مالیاتی شهر و استان تهران و مدیران کل امور مالیاتی استان‌ها، پیشنهاد انتصاب مورد نظر را منضم را تائیدیه دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر حراست و فرم تکمیل شده خلاصه سوابق خدمتی کارمندان پیشنهادی (فرم پیوست) به دفتر نظارت بر هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی ارسال دارند.

2- دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر حراست مؤظفند حداکثر ظرف مدت 30 روز پس از وصول استعلام مذکور نظر خود را درخصوص صلاحیت افراد یاد شده به مرجع استعلام اعلام نمایند.

3- دفتر نظارت بر هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی پس از بررسی موضوع و احراز شرایط کارمند پیشنهادی، لازم است در صورت موافقت، حداکثر ظرف مدت 15 روز مدارک ذی‌ربط را جهت تهیه حکم به اداره کل امور اداری و پشتیبانی ارسال نماید و در صورت عدم موافقت، نتیجه را به واحد پیشنهاد دهنده اعلام نماید.

4- اداره کل امور اداری و پشتیبانی حداکثر ظرف مدت 3 روز پیش نویس حکم مربوطه را تهیه و حکم مزبور با امضاء معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان صادر گردد.

درخصوص درخواست صدور حکم برای افرادی که با حفظ سمت، وظایف نمایندگان سازمان را بر عهده خواهند گرفت، نیازی به درخواست تائیدیه از دادستانی انتظامی مالیاتی نبوده و درخواست مزبور منضم به تائیدیه حراست و فرم تکمیل شده خلاصه سوابق خدمتی، مستقیماً به دفتر نظارت بر هیأت‌ها ارسال شود.

مسؤولیت حسن اجرای این بخش‌نامه به عهده دفتر نظارت بر هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی سازمان می‌باشد.

علی عسکری

بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های منسوخ: با صدور این دستورالعمل، انتخاب و انتصاب نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی از شمول بخش‌نامه شماره 70169/200 مورخ 23/10/1388 خارج و دستورالعمل شماره 101764 مورخ 7/10/1387 و نیز هر گونه بخش‌نامه یا دستورالعمل مغایر با آن ملغی می‌گردد.

موضوع: عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده بر مابه‌التفاوت پرداختی (یارانه) دولت بابت فروش آب و گاز

نظر به اینکه به موجب نامه شماره 123244/722 مورخ 1/9/1390 سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور (تصویر پیوست)، یارانه پرداختی دولت بابت آب بها و بهای گاز با عنایت به نظریه‌های شماره140312/722 مورخ 24/6/1389 و شماره 33418/722 مورخ 10/5/1390 معاونت مذکور، از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج اعلام شده است. بنابراین مقرر می‌دارد:

1- یارانه پرداختی دولت بابت آب بها و بهای گاز ماخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع ماده (14) قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.

2- با توجه به مقررّات موضوع تبصره‌های (2) و (3) ماده«17» قانون یاد شده، مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به یارانه پرداختی دولت به شرکت‌های موضوعه قابل تهاتر و کسر از مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش نخواهد بود.

3- موارد مذکور در مراحل دادرسی مالیاتی برای مراجع ذی‌ربط لازم الاتباع می‌باشد.

 علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 123244/722 تاریخ: 1/9/1390

جناب آقای عسکری رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور

سلام علیکم

با احترام، عطف به نامه شماره 14344/200مورخ 16/06/1390 درخصوص استعلام از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر یارانه پرداختی دولت بابت آب بها و گاز اعلام می‌دارد:

با توجه به اینکه آن سازمان طی نامه شماره 11793/200مورخ 17/05/1390 اعلام نموده است:

بهای تمام شده آب تحویلی به مشتریان معادن بهای دریافتی از آنها به علاوه یارانه دریافتی از دولت می‌باشد؛ لذا همانگونه که طی نظریات شماره 140312/722 مورخ 24/06/1389 و شماره 33418/722 مورخ 10/05/1390 این معاونت در مورد مشابه اعلام شده یارانه پرداختی دولت بابت برق موضوعاً از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج است. همین ملاک نیز در مورد یارانه پرداختی دولت بابت آب بهاء و بهای گاز نیز مجری است.

عنایت دارند نحوه احتساب مالیات ناشی از درآمد یارانه‌ای و غیریارانه‌ای به تفکیک در نظریه اخیر مشخص شده است.

حسین صادقی- سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلاف حقوقی دستگاه‌های اجرایی

شماره: 140312/722 تاریخ: 24/06/1389

دفتر هیأت محترم دولت

سلام علیکم

عطف به نامه شماره 175497/43686/3 مورخ 04/09/1388 نظریه معاونت حقوقی به شرح زیر اعلام می‌گردد:

الف) بیان موضوع:

«عدم شمول قانون بر ارزش افزوده بر یارانه برق» موضوع پیشنهاد شماره 100/30/88653 مورخ 16/08/1388 وزارت نیرو

ب) نظریه حقوقی:

نظر به اینکه ماده (14) قانون مالیات بر ارزش افزوده مأخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورت‌حساب خواهد بود و بر همین اساس ماده (19) قانون یاد شده مؤدیان را مکلف نموده است که در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون صورت‌حسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند.

از طرفی طبق فراز سوم جز (ج) بند (4) قانون بودجه سال 1389 شرکت‌های توزیع برق مکلف گردیده‌اند نسبت به فروش و عرضه برق به مشترکین با قیمت تعیین شده اقدام نمایند و مابه‌التفاوت آن را در دفاتر شرکت به حساب بستانکار دولت منظور نمایند.

در نتیجه مبلغی که در صورت‌حساب برق برای مشترک درج می‌شود مصداق ماده (14) قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد و مبلغی که به عنوان مابه‌التفاوت در دفاتر به حساب دولت منظور می‌شود انطباقی با تکالیف یاد شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد.

با توجه به مراتب فوق یارانه پرداختی دولت بابت برق موضوعاً از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج است و از این جهت نیازی به صدور مصوبه نمی‌باشد. این نظر می‌تواند طبق بند (19) ضوابط بودجه سال 1389 مبنای اقدام قرار گیرد.

سعید تقدیسیان- قایم‌مقام معاونت حقوقی رییس جمهور

شماره: 33418/722 تاریخ: 10/05/1390

جناب آقای علی عسکری رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور

سلام علیکم

با احترام، بازگشت به نامه شماره 3236/200 مورخ13/02/1390 درخصوص چگونگی اجرای مقررّات ماده (17)قانون مالیات بر ارزش افزوده در مورد شرکت‌های توزیع برق که یارانه برق را دریافت نموده‌اند اعلام می‌دارد:

این معاونت طی نامه شماره 140312/722 مورخ 24/06/1389 اعلام داشته است که «یارانه پرداختی دولت بابت برق مو ضوعاً از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج است».

تبصره (2) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر می‌دارد:

«تبصره 2- در صورتی که مؤدیان به عرضه کالا یا خدمات معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررّات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیات‌های پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی‌باشد.»

تبصره (3)ماده یاد شده نیز مقرر می‌دارد:

«تبصره 3- در صورتی که مؤدیان به عرضه توأم کالاها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته باشند، صرفاً مالیات‌های پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مؤدی منظور خواهد شد.»

معهذا با توجه به اینکه کلیه مبالغ دریافتی بابت برق در حساب شرکت‌های توزیع برق به عنوان درآمد شرکت‌های مزبور تلقی می‌شود، لذا با اتخاذ ملاک تبصره‌های (2و3) ماده (17) قانون یاد شده تنها مالیات‌های پرداخت شده مربوط به کالاها و خدمات که از محل درآمد غیریارانه‌ای خریداری شده، در حساب مالیاتی مؤدی منظور خواهد شد.

حسین صادقی- سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی