دویست و پانزدهمین جلسه هیأت واگذاری رأس ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 28/08/1390 در محل سالن شهید مطهری وزارت امور اقتصادی و دارائی تشکیل و پس از بحث و بررسی موارد زیر تصویب شد:

1- قیمت پایه و شرایط واگذاری 100 درصد ارزش نیروگاه سلطانیه زنجان زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر جهت واگذاری از طریق مزایده بابت رد دیون دولت به پیمانکاران وزارت نیرو براساس جزء (الف) بند (35) ماده واحده قانون بودجه سال 1390کل کشور مطرح شد و پس از بحث و بررسی، ارزش پایه کل دارائی‌ها (نیروگاه) قابل واگذاری به مبلغ 4.304.109.540.000 ریال براساس ارزش روز دارائی‌ها و با شرایط نقد و اقساط شامل 20 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز کاری و مابقی به صورت اقساط 5 ساله و طی 10 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر مطابق جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. (نمایندگان دستگاه ذی‌ربط آقایان: گشته، اله مرادی و خانم علیزاده)

2- قیمت پایه و شرایط واگذاری 100 درصد ارزش نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان (اردبیل) زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی برق منطقه‌ای آذربایجان شرقی جهت واگذاری از طریق مزایده بابت رد دیون دولت به پیمانکاران وزارت نیرو براساس جزء (الف) بند (35) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور مطرح شد و پس از بحث و بررسی، با همان قیمت عرضه قبل (ارزش پایه کل دارائی‌ها «نیروگاه» قابل واگذاری به مبلغ 4.562.903.561.350 ریال) و با شرایط نقد مطابق جدول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. در ضمن مقرر شد در صورتی که نیروگاه عرضه شد و به فروش نرفت؛ با قیمت و شرایط مذکور به قرارگاه خاتم‌الانبیاء واگذارشود. (نماینده قرارگاه خاتم‌الانبیاء آقای مظفری) و (نمایندگان وزارت نیرو آقایان: گشته، اله مرادی و خانم علیزاده)

3- مقرر شد در صورتی که سازمان خصوصی‌سازی ضروری دانست در قیمت‌گذاری دارائی‌ها از جمله نیروگاه‌ها که به صورت دارائی واگذار می‌شود، استفاده از سایر روش‌های قیمت‌گذاری علاوه بر ارزش روز دارائی‌ها را مورد بررسی قرار دهد و در صورتی که نیاز به اصلاح آیین‌نامه اجرائی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها در این خصوص باشد ظرف 3 هفته پیشنهادات خود را به هیأت واگذاری ارائه نماید.

4- قیمت پایه و شرایط واگذاری 40 درصد سهام شرکت صنایع مصالح پیش ساخته پیشروان تأمین ابنیه از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از طریق مزایده مطرح شد و پس از بحث و بررسی، قیمت پایه هر سهم به مبلغ1000ریال جمعاً معادل مبلغ 2.000.000.000 ریال براساس ارزش اسمی و با شرایط نقد مطابق جدول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. (نماینده دستگاه ذی‌ربط آقای صالح کندری)

5- قیمت پایه و شرایط واگذاری 03/92 درصد سهام شرکت نساجی قائم شهر از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از طریق فرا بورس مطرح شد و پس از بحث و بررسی، مقرر شد سازمان خصوصی‌سازی نسبت به اعزام گروه کارشناسی جهت بازدید از شرکت و بررسی آن قسمت از دارائی‌های شرکت که قابل تفکیک و سهل‌البیع باشند، اقدام نماید و ضمن ارائه گزارش در این خصوص، در صورت لزوم پیشنهاد خود مبنی بر اصلاح ساختار آن شرکت را به هیأت واگذاری ارائه نماید. (نماینده دستگاه ذی‌ربط آقای صالح کندری)

6- قیمت و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد70 درصد سهام شرکت شهرک تحقیقاتی کاوش از شرکت‌های زیر مجموعه شرکت مادرتخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران جهت واگذاری بابت رد دیون دولت به بانک ملت در اجرای جزء (ص) بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور مطرح شد و پس از بحث و بررسی، با توجه به برگزاری دو نوبت مزایده و یک نوبت مذاکره و عدم وجود متقاضی خرید قیمت هر سهم به مبلغ 22.066 ریال جمعاً معادل مبلغ 5.644.041.480 ریال با شرایط نقد به بانک ملت مطابق جدول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. (نماینده دستگاه ذی‌ربط آقای صالح کندر)

7- قیمت و شرایط واگذاری جهت عرضه مجدد 100 درصد سهام شرکت ساختمانی و شهرسازی واوان از شرکت‌های زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی جهت واگذاری بابت رد دیون دولت به بانک ملت در اجرای جزء (ص) بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور مطرح شد و پس از بحث و بررسی، با توجه به برگزاری دو نوبت مزایده و یکنوبت مذاکره و عدم وجود متقاضی خرید قیمت هر سهم به مبلغ 22.059.554 ریال جمعاً معادل مبلغ 222.360.304.320 ریال با شرایط نقد به بانک ملت مطابق جدول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. (نمایندگان دستگاه ذی‌ربط آقایان: ثمری، موسوی خلخالی و لواسانی)

8-  قیمت پایه و شرایط واگذاری 70 درصد سهام شرکت پتروشیمی بیستون از شرکت‌های زیر مجموعه شرکت مادرتخصصی ملی صنایع پتروشیمی از طریق فرابورس مطرح شد و پس از بحث و بررسی، قیمت پایه هر سهم به مبلغ 2.591 ریال جمعاً معادل مبلغ 906.850.000.000ریال براساس ارزش روز خالص دارائی‌ها و با شرایط نقد و اقساط شامل 30 درصد نقد با مهلت پرداخت 20 روز کاری و مابقی به صورت اقساط 4 ساله و طی 8 قسط مساوی با فواصل زمانی 6 ماه از یکدیگر مطابق جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت. (نماینده دستگاه ذی‌ربط آقای رحیمیان سرای)

9- قیمت واگذاری 55 درصد سهام شرکت بیمـه دانا بابت طرح توزیع سهام عدالت موضوع مصوبه شماره 102024/ ت 47068 ه‍ ‍مورخ 17/5/1390 هیأت محترم وزیران مطرح شد و پس از بحث و بررسی با قیمت 20% بالای قیمت تابلو بورس در تاریخ 28/8/1390 معادل مبلغ 14.206ریال جمعاً به مبلغ 824.107.817.500 ریال مطابق جدول پیوست مورد تصویب قرار گرفت.

10- موضوع دستوالعمل «تخفیف و نحوه انتقال سهام به دریافت‌کنندگان سهام عدالت» موضوع ماده (100) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مطرح شد و پس از بحث و بررسی، ضمن خارج نمودن موضوع از دستور کار هیأت، مقرر شد بررسی مجدد توسط سازمان خصوصی‌سازی صورت گیرد و مجدداً در دستور کار هفته آتی هیأت واگذاری قرار گیرد.

11- موضوع نامه مدیر عامل شرکت خدمات ترابری پشتیبانی نفت درخصوص توقف عرضه سهام شرکت مذکور بعلت وجود ابهام در قیمت‌گذاری مطرح شد و پس از بحث و بررسی مقرر شد درخصوص اینگونه مکاتبات، سازمان خصوصی‌سازی ضمن بررسی گزارش ارزیابی سهام و مصوبات هیأت واگذاری نسبت به ادامه عرضه سهام اقدام و پاسخ لازم را برای شرکت مادر تخصصی ذی‌ربط ارسال نماید. این تصویب‌نامه در اجرای قسمت اخیر ماده 39 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ می‌گردد.

 سید شمس‌الدین حسینی- وزیر امور اقتصادی و دارائی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 12/10/1389 بنا به پیشنهاد شماره 10/506/310 مورخ 6/2/1389 وزارت آموزش و پرورش و به استناد ماده (41) قانون تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی - مصوب 1387- آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

(قسمتی از) آیین‌نامه اجرایی قانون تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی

فصل سوم- ثبت‌نام و تعیین شهریه

ماده 19- سال مالی مدارس و مراکز منطبق با سال تحصیلی بوده و درآمدها و هزینه‌ها باید در دفاتر رسمی (روزنامه و کل) ثبت شود. عملکرد مالی مدرسه یا مرکز حداقل در دو نوبت در سال از سوی ادارات آموزش و پرورش بازرسی می‌شود. مدیر مدرسه یا مرکز مکلف است تراز مالی هرسال تحصیلی مدرسه یا مرکز را تا پایان مهرماه سال تحصیلی جدید پس از تصویب مؤسسان، جهت رسیدگی و تائید نهایی به اداره مربوط تقدیم نماید. اداره پس از رسیدگی و تائید، مراتب را تا پایان آذرماه همان سال به اداره امور اقتصادی و دارائی مربوط ارسال می‌نماید.

فصل چهارم- امور مالی و تسهیلات

ماده 22- مدارس موضوع این آیین‌نامه در برخورداری از تخفیفات، ترجیحات و معافیت‌های مالیاتی و عوارض در حکم مدارس دولتی هستند.

 محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس‌جمهور

موضوع: رعایت مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین و مقررّات موضوعه

به پیوست بخش‌نامه شماره 162966 مورخ 15/8/1390 معاون اول محترم رئیس جمهور که مقرر می‌دارد:

«با رعایت مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین و مقررّات موضوعه، کارمندان کلیه وزارت‌خانه‌ها، شرکت‌ها، بانک‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی مؤظفند وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررّات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوط انجام دهند و دستگاه‌های اجرایی نیز مکلفند علاوه بر نظارت مستقیم از طریق انجام بازررسی‌های مستمر داخلی توسط بازرسان متعهد و متخصص بر عملکرد ابوالجمعی تحت مسؤولیت، نظارت نمایند. بدیهی است مدیران و سرپرستان بلافصل، مسؤول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله بوده و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند.

چنانچه کارمندان مزبور با اقدامات خود یا بنا به توصیه و تأکید اشخاص در هر سطح موجب ضرر و زیان دولت شده و یا تخلفاتی نظیر رشوه، اختلاس و یا سوء استفاده در حیطه مسؤولیت خود مرتکب شوند علاوه بر برخورد با آنان، با مدیران و سرپرستان مسؤول نیز که در کشف تخلف یا جرایم اهمال نموده‌اند، مطابق قوانین و مقررّات مرتبط رفتار خواهد شد.

مسؤولیت حسن اجرا و نظارت کامل موضوع این بخش‌نامه به عهده بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی بوده و لازم است مفاد آن را در اولین فرصت در کلیه سطوح به واحد‌های تابعه و کارکنان مربوط ابلاغ نمایند.»

جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

مدیران کل امور مالیاتی مسؤول حسن اجرای این بخش‌نامه می‌باشند.  

علی عسکری

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1/8/1390 بنا به پیشنهاد شماره 228580 مورخ 1/12/1389 وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارائی و دادگستری و به استناد ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی - مصوب 1388- آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی

ماده 1- علاوه بر اصطلاحات و واژه‌های تعریف شده در ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1384- و ماده (1) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی - مصوب 1388 - که در این آیین‌نامه با معانی مندرج در قوانین یاد شده به‌کار می‌روند، اصطلاحات زیر دارای معانی مشروح مربوط می‌باشند:

الف- اشخاص تحت نظارت: اشخاص موضوع ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی که منحصراً عبارتند از:

1- ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل‌های خود انتظام.

2- مدیران: مدیرعامل، دبیرکل، اعضای حقیقی و حقوقی هیأت مدیره یا هیأت عامل ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل‌های خود انتظام و نیز نماینده حقیقی شخص حقوقی عضو هیأت مدیره یا هیأت عامل.

ب- قوانین و مقررّات: مصوبات مجلس شورای اسلامی، هیأت وزیران، شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان و مصوبات سایر مراجع ذی‌صلاح در حوزه بازار سرمایه که تحت عناوینی از قبیل قانون، آیین‌نامه، دستورالعمل، اساسنامه، بخش‌نامه و ضوابط اجرایی به تصویب رسیده و ابلاغ شده است.

ج- بازار سرمایه: بازار متشکل تحت نظارت شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان که کالا یا اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و یا معامله‌گران طبق قانون بازار اوراق بهادار و سایر مقررّات مرتبط مورد داد و ستد قرار می‌گیرد.

د- تخلف: هرگونه فعل یا ترک فعلی که منجر به نقض قوانین و مقررّات مربوط به فعالیت اشخاص تحت نظارت گردد.

ماده 2- ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل‌های خود انتظام در صورت تخلف علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (7) و (35) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران به جریمة نقدی به شرح زیر محکوم می‌گردند:

الف- چنانچه متخلف از ناشران اوراق بهادار باشد:

1- تخلف از مقررّات مربوط به افشای اطلاعات از مبلغ بیست میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.

2- ارائه اطلاعات خلاف واقع توسط ناشر از مبلغ یکصد میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.

3- تخلف از مقررّات مربوط به ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار از مبلغ پنجاه میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.

4- تخلف از مقررّات مربوط به تغییرات سرمایه بدون عرضه عمومی اوراق بهادار، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال.

5- تخلف از مقررّات مربوط به پرداخت سود قابل تقسیم و همچنین عدم پرداخت آن ظرف مهلت مقرر قانونی از مبلغ سی میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.

6- تخلف از ضوابط و استانداردهای حسابرسی و حسابداری از سی میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.

7- عدم برگزاری مجامع ظرف مهلت مقرر قانونی و یا عدم رعایت تشریفات تشکیل یا اداره آن وفق مقررّات از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ صد میلیون ریال.

8- عدم رعایت مفاد اساسنامه از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ چهارصد میلیون ریال.

9- تخلف از سایر قوانین و مقررّات، برحسب اهمیت و میزان تأثیر نوع تخلف در حقوق سرمایه‌گذاران، شفافیت، یکپارچگی و کارایی بازار اوراق بهادار، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال.

ب- چنانچه متخلف از نهادهای مالی باشد:

1- تخلف از مقررّات مربوط به اطلاع رسانی و گزارش‌دهی و ارائه اطلاعات از مبلغ سی میلیون ریال تا مبلغ یکصد میلیون ریال.

2- تخلف از مقررّات مربوط به استفاده از کارکنان و مدیران واجد شرایط از مبلغ پنجاه میلیون ریال تا مبلغ یکصد میلیون ریال.

3- تخلف از مقررّات مربوط به ضوابط و شرایط فعالیت مربوط به معاملات اوراق بهادار و یا کالا از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.

4- تخلف از مقررّات مربوط به تبلیغات از مبلغ پنجاه میلیون ریال تا مبلغ یکصد میلیون ریال.

5- تخلف از مقررّات معاملات در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس از مبلغ سی‌میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.

6- تخلف از مقررّات سپرده‌گذاری و تسویه وجوه از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.

7- تخلف از مقررّات مربوط به مشاور پذیرش یا سبدگردانی از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال.

8- افشا یا استفاده از اطلاعات محرمانه مشتریان تحت هر عنوان غیرموارد مجاز قانونی از مبلغ پنجاه میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.

9- مبادرت به فعالیت‌های مستلزم اخذ مجوز یا معرفی خود تحت آن عناوین بدون کسب مجوز، از مبلغ پنجاه میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.

10- عدم رعایت مفاد اساسنامه از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال.

11- تخلف از سایر قوانین و مقررّات، برحسب اهمیت تخلف و میزان تأثیر نوع تخلف در حقوق سرمایه‌گذاران، شفافیت، یکپارچگی و کارایی بازار اوراق بهادار، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال.

ج- چنانچه متخلف از تشکل‌های خود انتظام باشد:

1- عدم رعایت مفاد اساسنامه و تخلف از سایر مقررّات مربوط به شرایط فعالیت تشکل خود انتظام از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ دویست میلیون ریال.

2- تخلف از مقررّات تشکل‌های خودانتظام درخصوص معاملات، پذیرش، اعضاء و سایر مقررّات ابلاغی توسط سازمان از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال.

3- عدم رعایت مقررّات درخصوص ارائه اطلاعات و گزارش‌ها به سازمان از مبلغ سی میلیون ریال تا مبلغ یکصد میلیون ریال.

4- تخلف از سایر قوانین و مقررّات، برحسب اهمیت تخلف و میزان تأثیر نوع تخلف در حقوق سرمایه‌گذاران، شفافیت، یکپارچگی و کارایی بازار اوراق بهادار، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال.

ماده 3- جریمة نقدی هر یک از مدیران علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (7) و (35) قانون بازار اوراق بهادار، از یک پنجم تا نصف مبلغ جریمه‌های مذکور در ماده (2) می‌باشد، مشروط بر آنکه از حداقل جریمه‌های تعیین شده کمتر نباشد.

تبصره- احراز تخلف مدیران ملازمه‌ای با متخلف بودن ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل‌های خود انتظام ندارد و هر کدام از اشخاص مذکور به طور مستقل و با توجه به مسؤولیت خود جریمه می‌شوند.

ماده 4- تخلفات مدیران صرف نظر از تخلفات شخص حقوقی تحت مدیریت آنها، مستقلاً تخلف محسوب شده و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و جریمة نقدی هر یک از تخلفات یادشده به شرح زیر می‌باشد؛

الف- تخلف از مفاد قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال.

ب- تخلف از مفاد قانون تجارت و اصلاحیه‌های آن، قانون برنامة پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین مرتبط با بازار اوراق بهادار کشور، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ چهارصد میلیون ریال.

ج- تخلف مدیران از مصوبات هیأت وزیران که درخصوص بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران یا فعالیت هر یک از اشخاص تحت نظارت و ارکان آنها تصویب و ابلاغ می‌شود و همچنین تخلف از مصوبات شورای عالی بورس و اوراق بهادار و مصوبات سازمان، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ سیصد میلیون ریال.

د- تخلف از مفاد اساسنامة اشخاص تحت نظارت و سایر قوانین و مقررّات برحسب اهمیت و میزان تأثیر نوع تخلف در حقوق سرمایه‌گذاران، شفافیت، یکپارچگی و کارایی بازار اوراق بهادار، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ دویست میلیون ریال.

ماده 5- محکومیت متخلف به جریمة نقدی مانع از شکایت سازمان علیه مرتکبین جرائم موضوع فصل (6) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نبوده و عدم محکومیت متهم در مراجع قضایی ذی‌صلاح به اتهام وارده، مانع از رسیدگی به پروندة تخلفاتی و محکومیت به جریمة نقدی نخواهد بود.

ماده 6- متخلف در صورت ارتکاب چند فقره تخلف با موضوعات متفاوت به جمع جرائم نقدی تخلفات ارتکابی، محکوم می‌شود.

ماده 7- در صورتی که بر فعل یا ترک فعل واحد، عناوین تخلفاتی متعددی صدق کند، متخلف به جریمة تخلفی محکوم می‌گردد که اشد است.

ماده 8- در صورتی که متخلف قبل از محکومیت، اقدام به تکرار همان تخلف نموده باشد، به حداکثر جریمه مقرر برای آن تخلف محکوم خواهد شد.

ماده 9- در صورت استمرار تخلفات از تاریخ صدور حکم و نیز در صورت تکرار هرگونه تخلف از سوی متخلف تا دو سال از تاریخ صدور حکم، جریمة نقدی برای بار دوم حداقل دو برابر بار اول و برای بار سوم حداقل سه برابر بار اول و در هر صورت حداکثر مبلغ یک میلیارد ریال خواهد بود.

ماده 10- در تعیین میزان مقطوع جریمه‌های نقدی در حدود مبالغ تعیین شده در این آیین‌نامه توسط سازمان، عوامل و شرایط زیر نیز مدنظر قرار می‌گیرد:

1- سوء نیت در ارتکاب تخلف؛

2- امکان پیش‌بینی وقوع تخلف توسط مرتکب؛

3- میزان منفعت به دست آمده یا خسارات دفع شده ناشی از تخلف؛

4- تأثیر بالفعل یا بالقوه تخلف در کارایی، نظم و اعتماد بازار یا در معرض خطر قراردادن آن؛

5- اثر تخلف برای تسهیل وقوع جرائم مالی دیگر؛

6- میزان تلاش متخلف در رعایت مقررّات بازار سرمایه و برقراری ساختار نظام‌مند جهت پیشگیری از وقوع تخلفات؛

7- تأثیر بالفعل یا بالقوه تخلف بر ورود خسارات مادی یا معنوی بر فعالان بازار سرمایه؛

8- میزان اهتمام متخلف نسبت به رعایت شرایط و مقررّات مراجع قانونی به طور کلی؛

9- سوابق انضباطی، حقوقی و کیفری متخلف در زمینه فعالیت در بازار سرمایه نزد مراجع مربوط.

ماده 11- سازمان می‌تواند در صورت مشاهده عوامل، جهات و شرایط زیر و با رعایت حداقل جریمه مقرر قانونی، در تعیین میزان جزای نقدی نسبت به متخلف تخفیف دهد:

1- مشارکت متخلف در بازرسی جهت کشف تخلف؛

2- هرگونه اقدام مؤثر متخلف در راستای رفع تخلف و جبران خسارات ناشی از آن؛

3- رعایت سایر شرایط و مقررّات بازار سرمایه و مصوبات مراجع قانونی؛

4- اطلاع‌رسانی سریع متخلف در مورد وقوع تخلف به سازمان؛

5- اقدامات مدیران و مسؤولان پس از اطلاع از وقوع تخلف جهت متوقف کردن آن؛

6- فقدان شکایات و دعاوی علیه متخلف درخصوص مورد نقض شده.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس‎جمهور

وزیران عضو کمیسیون  ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررّات صادرات و واردات به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 25238/ت24794 ه‍‍ مورخ 29/5/1380 تصویب نمودند:

سود بازرگانی ذرت دامی و سایر دانه ذرت مشمول ردیف تعرفه‌های 10051، 20 و 10051، 90 تا 15/11/1390 شش درصد تعیین می‌شود.

این تصویب‌نامه در تاریخ 30/8/1390 به تائید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی - معاون اول رئیس‎جمهور

موضوع: رعایت دقیق بند 3 ضوابط اجرایی موضوع تبصره یک ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص بدهکاران مالیاتی و عدم اعطای تسهیلات بانکی

به‌‌قرار اطلاع برخی ادارات امور مالیاتی پس از دریافت نامه استعلام بانک‌ها و موسسات اعتباری درخصوص گواهی موضوع تبصره یک ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم تا وصول کلیه بدهی‌های مالیاتی از هر گونه اقدامی خودداری نموده و بانک‌ها و موسسات اعتباری به دلیل عدم دریافت پاسخ به موقع از اداره امور مالیاتی مربوطه، اقدام به اعطای تسهیلات بانکی می‌نمایند. از اینرو ضمن تاکید بر رعایت دقیق بند 3 ضوابط اجرایی موضوع تبصره مذکور، مقرر می‌دارد چنانچه ادارات امور مالیاتی در پرونده‌ای با بدهی قطعی شده مواجه شدند، مراتب وجود بدهی و عدم اعطای تسهیلات را مستقیماً به بانک یا موسسه اعتباری ذی‌ربط اعلام و سپس درخصوص وصول بدهی‌ها و صدور گواهی اقدام نمایند.

روسای امور، معاونین و مدیران کل محترم ادارات امور مالیاتی مسؤول حسن اجرای این بخش‌نامه و همچنین کارشناسان ارشد و روسای گروه مالیاتی مربوطه مسؤول جبران خسارت وارده احتمالی به حقوق دولت خواهند بود.

لازمست این بخش‌نامه به نحو مقتضی به اطلاع کلیه مأموران مالیاتی برسد.  

علی عسکری

موضوع: بند 4 ماده 24 قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص سپرده‌های متوفی نزد موسسات مالی و اعتباری

احتراماً، نظر به ابهامات و سوالات مطرح شده در ارتباط با بند 4 ماده 24 قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص سپرده‌های متوفی نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری غیر بانکی مجاز، بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند مقررّات بند مذکور صرفاً ناظر به بانک‌ها و موسسه‌های غیربانکی مجاز دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و قابل تسری به سایر موسسات مالی و اعتباری نخواهد بود. بدیهی است سپرده‌های متوفی نزد سایر موسسات مالی و اعتباری مشمول مقررّات بند 4 ماده 24 قانون مالیات‌های مستقیم نخواهد بود.

 حسین وکیلی

موضوع: وجوه دریافتی شرکت ملی گاز ایران در سال‌های 86، 88، 89 و 90 به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی

به پیوست تصویر مصوبه شماره 102730/ت 46920 ه‍مورخ 11/5/1390 هیات محترم وزیران درخصوص وجوه دریافتی شرکت ملی گاز ایران در سال‌های 1386، 1388، 1389 و 1390 بموجب قوانین بودجه، به شرح زیر جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ارسال و ابلاغ می‌گردد:

«وجوه دریافتی شرکت ملی گاز ایران موضوع بند (و) تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 کل کشور، ماده (1) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388 کل کشور، تبصره جزء (ب) بند (4) قانون بودجه سال 1389 کل کشور و جزء (د) بند (1) قانون بودجه سال 1390 کل کشور، مشروط به هزینه کرد آنها با تائید سازمان حسابرسی و احتساب آنها به عنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت مربوط جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.»

حسین وکیلی

شماره: 46920/ت 102730 تاریخ: 11/05/1390

هیأت وزیران در جلسه مورخ 09/04/1390 بنا به پیشنهاد شماره12900/69384 معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد ماده (147) قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب- 1366تصویب نمود:

ماده 1) وجوه دریافتی شرکت ملی گاز ایران موضوع بند (و) تبصره (11) قانون بودجه سال1386 کل کشور

قانون اصلاح قانون بودجه سال1388کل کشور تبصره جزء (ب) بند (4) قانون بودجه سال 1389 کل کشور و جزء (د) بند (1) قانون بودجه سال1390 کل کشور مشروط با هزینه کرد آنها با تائید سازمان حسابرسی و احتساب آنها به عنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت مربوط جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

موضوع: نهایی نمودن وضعیت ثبت نام مؤدیان

احتراماً، با عنایت به درخواست ادارات کل مبنی بر حذف پیش ثبت نام مؤدیانی که ثبت نام آنان نهایی شده است به اطلاع می‌رساند، پیش ثبت نام مؤدیان مذکور از تاریخ 29/8/1390 قابل نمایش نبوده و دسترسی به تاریخ پیش ثبت نام مؤدی از طریق فیلد تاریخ پیش ثبت نام در گزارش مؤدیان ثبت نام شده قابل مشاهده خواهد بود.

ضمناً، مقتضی است ادارات کل از تاریخ 30/8/1390 با سایر مؤدیان که پیش ثبت نام نموده و ثبت نام نهایی را انجام نداده‌اند یا پیش ثبت نام آنان تکراری است مکاتبه نمایند، تا جهت نهایی نمودن وضعیت ثبت نام یا حذف پیش ثبت نام‌های تکراری حداکثر تا مورخ 30/10/1390 اقدام نمایند.  

امیرحسن علی‌حکیم- سرپرست معاونت مالیات بر ارزش افزوده

کدهای 2788، 3205 و 3337 را ملاحظه فرمایید

موضوع: نحوه اجرای ماده 6 آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی  

پیرو بخش‌نامه شماره 22268 مورخ 30/2/88 و دستورالعمل شماره 21630/200 مورخ 21/7/89 درخصوص نحوه اجرای ماده 6 آیین‌نامه راه‌کارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی موضوع تصویب‌نامه شماره 26510/ت 39039 ک مورخ 9/2/1388 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد موضوع اصل 138 قانون اساسی بدین‌وسیله مقرر می‌دارد :

در صورت عدم تسلیم صورت‌های مالی حسابرسی شده در موعد مقرر (موضوع دستورالعمل شماره 21630/200 مورخ 21/7/89)، این امر مانع از اجرای مقررّات ماده 21 آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم برای هیات بند 3 ماده 97 و همچنین قسمت اخیر مقررّات ماده 229 قانون مالیات‌های مستقیم برای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در مواردی که مؤدی قبل و یا در زمان تشکیل جلسات هیأت‌های مذکور نسبت به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که منطبق با اطلاعات اظهارنامه و ترازنامه حساب سود و زیان تسلیمی ‌باشد، نخواهد بود.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

وزیران عضو کارگروه تجارت الکترونیکی در جلسه مورخ 20/2/1390 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 151732/ت32565 ه‍مورخ 29/7/1388 آیین‌نامه نحوه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را به شرح زیر تصویب نمودند: 

آیین‌نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

ماده 1- اصطلاحات زیر در این تصویب‌نامه، در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: سیستم انجام معاملات دستگاه‌های اجرایی (مناقصه و مزایده) در بستر وب که در آن کلیه مراحل مناقصه (درخواست خرید تا پرداخت وجه) و مزایده (ثبت تا دریافت وجه) انجام می‌شود. سامانه یاد شده در این تصویب‌نامه به اختصار (ستاد) نامیده می‌شود.

ب: تأمین کننده: شخص حقیقی یا حقوقی دارای مجوز قانونی (حسب مورد) که در ستاد، کالا، خدمات با اموال غیرمنقول خود را جهت فروش به خریداران ارائه می‌کند.

ج: مزایده‌گر: شخصی حقیقی یا حقوقی که پس از ثبت نام در سامانه، اسناد مزایده را دریافت و در آن شرکت کند.

د: اقلام قابل معامله: کلیه اموال منقول و غیرمنقول و خدمات مورد استفاده در دستگاهای اجرایی.

ماده 2- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (ب) ماده (1) قانون برگزاری مناقصات مؤظفند با اعلام مدیریت ستاد نسبت به ثبت نام در ستاد اقدام و با استفاده از امضای الکترونیکی و با رعایت مقررّات مربوط، کلیه مراحل مناقصه یا مزایده را از طریق ستاد انجام دهند.

ماده 3- دستگاه‌های مشمول این آیین‌نامه برای انجام معاملات بالای (10) درصد سقف تعیین شده برای معاملات کوچک ملزم به انجام معامله از طریق ستادمی‌باشند.

ماده 4- تأمین کنندگان باید قبل از عضویت در ستاد نسبت به اخذ ایران کد برای کالاها و خدمات مربوط اقدام نمایند.

ماده 5- دستگاه‌های اجرایی مؤظفند کارکنان مرتبط با فرآیند خرید از قبیل کارپرداز، مقام تشخیص، انباردار، ذی‌حساب و عامل ذی‌حساب را پس از اعلام مدیریت ستاد جهت شرکت در دوره‌های آموزشی معرفی نمایند.

ماده 6- معاملات محرمانه از شمول این تصویب‌نامه مستثنی و یا رعایت مقررّات مربوطه انجام می‌شود.

این تصویب‌نامه در تاریخ 17/8/1390 به تائید  مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.   

محمدرضا رحیمی-  معاون اول رئیس جمهور

موضوع: نحوه اجرای مقررّات ماده 137 قانون مالیات‌های مستقیم 

نظر به برخی سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص نحوه اجرای مقررّات ماده 137 قانون مالیات‌های مستقیم وکسر هزینه‌های پزشکی از درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مقرر می‌گردد:

1- با به عنایت به اینکه جدول هزینه‌های پزشکی انجام شده توسط مؤدیان در فرم اظهارنامه مالیاتی هر یک از مؤدیان موضوع بندهای الف، (ب) و ج ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم و به عنوان یکی از اقلام کاهنده درآمد مشمول مالیات درج شده است، بنابراین مؤدیان مالیاتی که درخواست استفاده از تسهیلات مقرر در ماده مذکور را دارند، می‌بایست هزینه مورد نظر را در فرم اظهارنامه درج و اسناد و مدارک مربوط را در زمان تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.

2- در صورتی که مؤدی در زمان تسلیم اظهارنامه، مدارک مربوط به هزینه پزشکی خود و افراد تحت تکفل را به اداره امور مالیاتی ارائه ننموده باشد، چنانچه قبل از رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به ارائه اسناد و مدارک مثبته در اجرای مقررّات ماده 137 قانون مالیات‌های مستقیم اقدام نماید، اداره امور مالیاتی مکلف است با رعایت مقررّات، در صورت احراز در این مورد و در موارد مذکور در بند (1) فوق، مراتب را در تنظیم گزارش رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات ملحوظ نظر قرار داده و با رعایت مقررّات از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر نماید.

3- چنانچه مؤدی بعد از رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات، درخواست استفاده از تسهیلات مقرر در ماده 137 قانون مالیات‌های مستقیم را داشته باشد، در این گونه موارد کسر هزینه‌های مذکور از درآمد مشمول مالیات، با رعایت مقررّات، پس از طرح در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد 238،244، 247 و251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم حسب مورد امکان پذیر خواهد بود.  

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 6/7/1390 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و صندوق تأمین اجتماعی و به استناد بند (100) قانون بودجه سال 1390 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند (100) قانون بودجه سال 1390 کل کشور

ماده 1- کارفرمایان کلیه کارگاه‌های کشاورزی مشمول نظام صنفی کشاورزان که پروانه فعالیت صنفی معتبر از نظام یادشده اخذ نموده و در بخش کشاورزی فعالیت می‌کنند و با توجه به قوانین و مقررّات ثبتی با ارائه اساسنامه و درج آن در روزنامه رسمی تأسیس گردیده‌اند، در شمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند - مصوب 1361- و اصلاحات بعدی آن می‌باشند.

تبصره 1- هر گونه تغییرات کارفرمایان دارای شخصیت حقوقی منوط به ثبت آن در مرجع ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی و درج آن در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.

تبصره 2- کارفرمایان مؤظفند مدارک مورد نیاز موضوع این ماده را به شعبه‌های صندوق تأمین اجتماعی ارائه نمایند.

ماده 2- کارفرمایان می‌توانند نام اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و سایر مدیران کارگاه‌های موضوع این آیین‌نامه را در صورتی که از کارگاه حقوق دریافت می‌کنند، در فهرست حقوق و مزد کارکنان شاغل درج نمایند.

ماده 3- کارفرمایان حقیقی با توجه به اسناد مالکیت یا اجاره، پروانه تأسیس یا پروانه بهره‌برداری از وزارت جهاد کشاورزی و واحدهای تابع آنها، تعیین حدود و ثغور کارگاه، پروانه فعالیت نظام صنفی کشاورزی و همچنین احراز نشانی اقامتگاه قانونی یا محل سکونت شناسایی خواهند شد.

تبصره- در هنگام تشکیل پرونده مدارک مورد نیاز مندرج در این ماده باید به همراه سایر مدارک به شعبه‌های صندوق تأمین اجتماعی ارائه شود.

ماده 4- کارفرمایان صنعتی بخش کشاورزی که از نظام صنفی کشاورزی دارای پروانه فعالیت معتبر می‌باشند و در کارگاه اشتغال دارند، می‌توانند با رعایت مفاد این آیین‌نامه نسبت به درج مشخصات در فهرست حقوق و مزد کارکنان شاغل اقدام نمایند.

ماده 5- در صورتی که کارفرما افرادی را بدون اشتغال در کارگاه برای برخورداری از مزایای این آیین‌نامه به تأمین اجتماعی به عنوان کارگر معرفی نماید، از مزایای این آیین‌نامه محروم خواهد شد.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس‎جمهور

نقل از روزنامه رسمی  شماره 19427 تاریخ 21 آبان 1390

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 176766/ت 41292 ه‍ ‍مورخ 9/8/1389، موضوع «اصلاح مصوبه شماره 53456/ت 27257 ه‍مورخ 7/12/1381 ناظر به آیین‌نامه اجرائی موضوع تبصرة (3) مادة (139) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، مصوّب 1380»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرائی‌آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

به موجب بند (ح) ماده (64) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوّب 1380، بدون هرگونه محدودیت‌های زمانی «آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی،... و حوادث غیرمترقبه... برسد، مشروط بر اینکه درآمد و هزینه‌های مزبور به تأئید سازمان اوقاف و امور خیریه برسد، از پرداخت مالیات معاف است.» علیهذا، ماده (17)  الحاقی به آیین‌نامه که با تعیین ضرب‌الاجل یکساله، برخوردار شدن آن قسمت از وجوه مصرف نشدة مربوط به درآمد‌های حاصل از موقوفات عام را از معافیت‌های مالیاتی، مقید به زمان نموده است، مغایر با قانون می‌باشد. 2- هم‌چنین تبصره‌های (1) و (2) ماده (17) الحاقی به آیین‌نامه نیز، مبنیاً بر ایراد فوق، مغایر با قانون است.»  

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره: 51091 ه‍‍/ب تاریخ: 15/8/1390

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 98469/ت 39730 ه‍ ‍مورخ 12/5/1390، موضوع: «اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرائی‌آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«از آنجا که براساس ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصّصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی - مصوّب 1372-، امکان بهره‌مندی از خدمات تخصّصی و حرفه‌ای  حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی، صرفاً در موارد پنجگانه شامل: الف- حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار؛ (ب)- حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکت‌های سهامی؛ ج- حسابرسی شرکت‌های غیرسهامی و مؤسسات انتفاعی و غیرانتفاعی؛ د- حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌ها و مؤسسات موضوع بند‌های (الف) و (ب) مادة (7) اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی - مصوّب 1366-؛ ه‍حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی مورد تجویز قانونگذار قرار گرفته است، علیهذا، هرگونه توسعه اختیارات جامعة حسابداران، از جمله، مندرجات بندهای (الف) و «ت» مادة (1) اساسنامه اصلاحی، متضمّن افزودن عبارات: «ارزیابی سهام و سهم‌الشّرکه» و «داوری مالی» به خدمات معین شده در قانون، مغایر قانون است».    

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی