موضوع: رعایت مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین و مقررّات موضوعه

به پیوست بخش‌نامه شماره 162966 مورخ 15/8/1390 معاون اول محترم رئیس جمهور که مقرر می‌دارد:

«با رعایت مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین و مقررّات موضوعه، کارمندان کلیه وزارت‌خانه‌ها، شرکت‌ها، بانک‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی مؤظفند وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررّات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوط انجام دهند و دستگاه‌های اجرایی نیز مکلفند علاوه بر نظارت مستقیم از طریق انجام بازررسی‌های مستمر داخلی توسط بازرسان متعهد و متخصص بر عملکرد ابوالجمعی تحت مسؤولیت، نظارت نمایند. بدیهی است مدیران و سرپرستان بلافصل، مسؤول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله بوده و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند.

چنانچه کارمندان مزبور با اقدامات خود یا بنا به توصیه و تأکید اشخاص در هر سطح موجب ضرر و زیان دولت شده و یا تخلفاتی نظیر رشوه، اختلاس و یا سوء استفاده در حیطه مسؤولیت خود مرتکب شوند علاوه بر برخورد با آنان، با مدیران و سرپرستان مسؤول نیز که در کشف تخلف یا جرایم اهمال نموده‌اند، مطابق قوانین و مقررّات مرتبط رفتار خواهد شد.

مسؤولیت حسن اجرا و نظارت کامل موضوع این بخش‌نامه به عهده بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی بوده و لازم است مفاد آن را در اولین فرصت در کلیه سطوح به واحد‌های تابعه و کارکنان مربوط ابلاغ نمایند.»

جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

مدیران کل امور مالیاتی مسؤول حسن اجرای این بخش‌نامه می‌باشند.  

علی عسکری

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1/8/1390 بنا به پیشنهاد شماره 228580 مورخ 1/12/1389 وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارائی و دادگستری و به استناد ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی - مصوب 1388- آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی

ماده 1- علاوه بر اصطلاحات و واژه‌های تعریف شده در ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1384- و ماده (1) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی - مصوب 1388 - که در این آیین‌نامه با معانی مندرج در قوانین یاد شده به‌کار می‌روند، اصطلاحات زیر دارای معانی مشروح مربوط می‌باشند:

الف- اشخاص تحت نظارت: اشخاص موضوع ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی که منحصراً عبارتند از:

1- ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل‌های خود انتظام.

2- مدیران: مدیرعامل، دبیرکل، اعضای حقیقی و حقوقی هیأت مدیره یا هیأت عامل ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل‌های خود انتظام و نیز نماینده حقیقی شخص حقوقی عضو هیأت مدیره یا هیأت عامل.

ب- قوانین و مقررّات: مصوبات مجلس شورای اسلامی، هیأت وزیران، شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان و مصوبات سایر مراجع ذی‌صلاح در حوزه بازار سرمایه که تحت عناوینی از قبیل قانون، آیین‌نامه، دستورالعمل، اساسنامه، بخش‌نامه و ضوابط اجرایی به تصویب رسیده و ابلاغ شده است.

ج- بازار سرمایه: بازار متشکل تحت نظارت شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان که کالا یا اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و یا معامله‌گران طبق قانون بازار اوراق بهادار و سایر مقررّات مرتبط مورد داد و ستد قرار می‌گیرد.

د- تخلف: هرگونه فعل یا ترک فعلی که منجر به نقض قوانین و مقررّات مربوط به فعالیت اشخاص تحت نظارت گردد.

ماده 2- ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل‌های خود انتظام در صورت تخلف علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (7) و (35) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران به جریمة نقدی به شرح زیر محکوم می‌گردند:

الف- چنانچه متخلف از ناشران اوراق بهادار باشد:

1- تخلف از مقررّات مربوط به افشای اطلاعات از مبلغ بیست میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.

2- ارائه اطلاعات خلاف واقع توسط ناشر از مبلغ یکصد میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.

3- تخلف از مقررّات مربوط به ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار از مبلغ پنجاه میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.

4- تخلف از مقررّات مربوط به تغییرات سرمایه بدون عرضه عمومی اوراق بهادار، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال.

5- تخلف از مقررّات مربوط به پرداخت سود قابل تقسیم و همچنین عدم پرداخت آن ظرف مهلت مقرر قانونی از مبلغ سی میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.

6- تخلف از ضوابط و استانداردهای حسابرسی و حسابداری از سی میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.

7- عدم برگزاری مجامع ظرف مهلت مقرر قانونی و یا عدم رعایت تشریفات تشکیل یا اداره آن وفق مقررّات از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ صد میلیون ریال.

8- عدم رعایت مفاد اساسنامه از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ چهارصد میلیون ریال.

9- تخلف از سایر قوانین و مقررّات، برحسب اهمیت و میزان تأثیر نوع تخلف در حقوق سرمایه‌گذاران، شفافیت، یکپارچگی و کارایی بازار اوراق بهادار، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال.

ب- چنانچه متخلف از نهادهای مالی باشد:

1- تخلف از مقررّات مربوط به اطلاع رسانی و گزارش‌دهی و ارائه اطلاعات از مبلغ سی میلیون ریال تا مبلغ یکصد میلیون ریال.

2- تخلف از مقررّات مربوط به استفاده از کارکنان و مدیران واجد شرایط از مبلغ پنجاه میلیون ریال تا مبلغ یکصد میلیون ریال.

3- تخلف از مقررّات مربوط به ضوابط و شرایط فعالیت مربوط به معاملات اوراق بهادار و یا کالا از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.

4- تخلف از مقررّات مربوط به تبلیغات از مبلغ پنجاه میلیون ریال تا مبلغ یکصد میلیون ریال.

5- تخلف از مقررّات معاملات در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس از مبلغ سی‌میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.

6- تخلف از مقررّات سپرده‌گذاری و تسویه وجوه از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.

7- تخلف از مقررّات مربوط به مشاور پذیرش یا سبدگردانی از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال.

8- افشا یا استفاده از اطلاعات محرمانه مشتریان تحت هر عنوان غیرموارد مجاز قانونی از مبلغ پنجاه میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.

9- مبادرت به فعالیت‌های مستلزم اخذ مجوز یا معرفی خود تحت آن عناوین بدون کسب مجوز، از مبلغ پنجاه میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.

10- عدم رعایت مفاد اساسنامه از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال.

11- تخلف از سایر قوانین و مقررّات، برحسب اهمیت تخلف و میزان تأثیر نوع تخلف در حقوق سرمایه‌گذاران، شفافیت، یکپارچگی و کارایی بازار اوراق بهادار، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال.

ج- چنانچه متخلف از تشکل‌های خود انتظام باشد:

1- عدم رعایت مفاد اساسنامه و تخلف از سایر مقررّات مربوط به شرایط فعالیت تشکل خود انتظام از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ دویست میلیون ریال.

2- تخلف از مقررّات تشکل‌های خودانتظام درخصوص معاملات، پذیرش، اعضاء و سایر مقررّات ابلاغی توسط سازمان از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال.

3- عدم رعایت مقررّات درخصوص ارائه اطلاعات و گزارش‌ها به سازمان از مبلغ سی میلیون ریال تا مبلغ یکصد میلیون ریال.

4- تخلف از سایر قوانین و مقررّات، برحسب اهمیت تخلف و میزان تأثیر نوع تخلف در حقوق سرمایه‌گذاران، شفافیت، یکپارچگی و کارایی بازار اوراق بهادار، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال.

ماده 3- جریمة نقدی هر یک از مدیران علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (7) و (35) قانون بازار اوراق بهادار، از یک پنجم تا نصف مبلغ جریمه‌های مذکور در ماده (2) می‌باشد، مشروط بر آنکه از حداقل جریمه‌های تعیین شده کمتر نباشد.

تبصره- احراز تخلف مدیران ملازمه‌ای با متخلف بودن ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل‌های خود انتظام ندارد و هر کدام از اشخاص مذکور به طور مستقل و با توجه به مسؤولیت خود جریمه می‌شوند.

ماده 4- تخلفات مدیران صرف نظر از تخلفات شخص حقوقی تحت مدیریت آنها، مستقلاً تخلف محسوب شده و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و جریمة نقدی هر یک از تخلفات یادشده به شرح زیر می‌باشد؛

الف- تخلف از مفاد قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال.

ب- تخلف از مفاد قانون تجارت و اصلاحیه‌های آن، قانون برنامة پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین مرتبط با بازار اوراق بهادار کشور، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ چهارصد میلیون ریال.

ج- تخلف مدیران از مصوبات هیأت وزیران که درخصوص بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران یا فعالیت هر یک از اشخاص تحت نظارت و ارکان آنها تصویب و ابلاغ می‌شود و همچنین تخلف از مصوبات شورای عالی بورس و اوراق بهادار و مصوبات سازمان، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ سیصد میلیون ریال.

د- تخلف از مفاد اساسنامة اشخاص تحت نظارت و سایر قوانین و مقررّات برحسب اهمیت و میزان تأثیر نوع تخلف در حقوق سرمایه‌گذاران، شفافیت، یکپارچگی و کارایی بازار اوراق بهادار، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ دویست میلیون ریال.

ماده 5- محکومیت متخلف به جریمة نقدی مانع از شکایت سازمان علیه مرتکبین جرائم موضوع فصل (6) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نبوده و عدم محکومیت متهم در مراجع قضایی ذی‌صلاح به اتهام وارده، مانع از رسیدگی به پروندة تخلفاتی و محکومیت به جریمة نقدی نخواهد بود.

ماده 6- متخلف در صورت ارتکاب چند فقره تخلف با موضوعات متفاوت به جمع جرائم نقدی تخلفات ارتکابی، محکوم می‌شود.

ماده 7- در صورتی که بر فعل یا ترک فعل واحد، عناوین تخلفاتی متعددی صدق کند، متخلف به جریمة تخلفی محکوم می‌گردد که اشد است.

ماده 8- در صورتی که متخلف قبل از محکومیت، اقدام به تکرار همان تخلف نموده باشد، به حداکثر جریمه مقرر برای آن تخلف محکوم خواهد شد.

ماده 9- در صورت استمرار تخلفات از تاریخ صدور حکم و نیز در صورت تکرار هرگونه تخلف از سوی متخلف تا دو سال از تاریخ صدور حکم، جریمة نقدی برای بار دوم حداقل دو برابر بار اول و برای بار سوم حداقل سه برابر بار اول و در هر صورت حداکثر مبلغ یک میلیارد ریال خواهد بود.

ماده 10- در تعیین میزان مقطوع جریمه‌های نقدی در حدود مبالغ تعیین شده در این آیین‌نامه توسط سازمان، عوامل و شرایط زیر نیز مدنظر قرار می‌گیرد:

1- سوء نیت در ارتکاب تخلف؛

2- امکان پیش‌بینی وقوع تخلف توسط مرتکب؛

3- میزان منفعت به دست آمده یا خسارات دفع شده ناشی از تخلف؛

4- تأثیر بالفعل یا بالقوه تخلف در کارایی، نظم و اعتماد بازار یا در معرض خطر قراردادن آن؛

5- اثر تخلف برای تسهیل وقوع جرائم مالی دیگر؛

6- میزان تلاش متخلف در رعایت مقررّات بازار سرمایه و برقراری ساختار نظام‌مند جهت پیشگیری از وقوع تخلفات؛

7- تأثیر بالفعل یا بالقوه تخلف بر ورود خسارات مادی یا معنوی بر فعالان بازار سرمایه؛

8- میزان اهتمام متخلف نسبت به رعایت شرایط و مقررّات مراجع قانونی به طور کلی؛

9- سوابق انضباطی، حقوقی و کیفری متخلف در زمینه فعالیت در بازار سرمایه نزد مراجع مربوط.

ماده 11- سازمان می‌تواند در صورت مشاهده عوامل، جهات و شرایط زیر و با رعایت حداقل جریمه مقرر قانونی، در تعیین میزان جزای نقدی نسبت به متخلف تخفیف دهد:

1- مشارکت متخلف در بازرسی جهت کشف تخلف؛

2- هرگونه اقدام مؤثر متخلف در راستای رفع تخلف و جبران خسارات ناشی از آن؛

3- رعایت سایر شرایط و مقررّات بازار سرمایه و مصوبات مراجع قانونی؛

4- اطلاع‌رسانی سریع متخلف در مورد وقوع تخلف به سازمان؛

5- اقدامات مدیران و مسؤولان پس از اطلاع از وقوع تخلف جهت متوقف کردن آن؛

6- فقدان شکایات و دعاوی علیه متخلف درخصوص مورد نقض شده.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس‎جمهور

وزیران عضو کمیسیون  ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررّات صادرات و واردات به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 25238/ت24794 ه‍‍ مورخ 29/5/1380 تصویب نمودند:

سود بازرگانی ذرت دامی و سایر دانه ذرت مشمول ردیف تعرفه‌های 10051، 20 و 10051، 90 تا 15/11/1390 شش درصد تعیین می‌شود.

این تصویب‌نامه در تاریخ 30/8/1390 به تائید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی - معاون اول رئیس‎جمهور

موضوع: رعایت دقیق بند 3 ضوابط اجرایی موضوع تبصره یک ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص بدهکاران مالیاتی و عدم اعطای تسهیلات بانکی

به‌‌قرار اطلاع برخی ادارات امور مالیاتی پس از دریافت نامه استعلام بانک‌ها و موسسات اعتباری درخصوص گواهی موضوع تبصره یک ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم تا وصول کلیه بدهی‌های مالیاتی از هر گونه اقدامی خودداری نموده و بانک‌ها و موسسات اعتباری به دلیل عدم دریافت پاسخ به موقع از اداره امور مالیاتی مربوطه، اقدام به اعطای تسهیلات بانکی می‌نمایند. از اینرو ضمن تاکید بر رعایت دقیق بند 3 ضوابط اجرایی موضوع تبصره مذکور، مقرر می‌دارد چنانچه ادارات امور مالیاتی در پرونده‌ای با بدهی قطعی شده مواجه شدند، مراتب وجود بدهی و عدم اعطای تسهیلات را مستقیماً به بانک یا موسسه اعتباری ذی‌ربط اعلام و سپس درخصوص وصول بدهی‌ها و صدور گواهی اقدام نمایند.

روسای امور، معاونین و مدیران کل محترم ادارات امور مالیاتی مسؤول حسن اجرای این بخش‌نامه و همچنین کارشناسان ارشد و روسای گروه مالیاتی مربوطه مسؤول جبران خسارت وارده احتمالی به حقوق دولت خواهند بود.

لازمست این بخش‌نامه به نحو مقتضی به اطلاع کلیه مأموران مالیاتی برسد.  

علی عسکری

موضوع: بند 4 ماده 24 قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص سپرده‌های متوفی نزد موسسات مالی و اعتباری

احتراماً، نظر به ابهامات و سوالات مطرح شده در ارتباط با بند 4 ماده 24 قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص سپرده‌های متوفی نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری غیر بانکی مجاز، بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند مقررّات بند مذکور صرفاً ناظر به بانک‌ها و موسسه‌های غیربانکی مجاز دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و قابل تسری به سایر موسسات مالی و اعتباری نخواهد بود. بدیهی است سپرده‌های متوفی نزد سایر موسسات مالی و اعتباری مشمول مقررّات بند 4 ماده 24 قانون مالیات‌های مستقیم نخواهد بود.

 حسین وکیلی

موضوع: وجوه دریافتی شرکت ملی گاز ایران در سال‌های 86، 88، 89 و 90 به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی

به پیوست تصویر مصوبه شماره 102730/ت 46920 ه‍مورخ 11/5/1390 هیات محترم وزیران درخصوص وجوه دریافتی شرکت ملی گاز ایران در سال‌های 1386، 1388، 1389 و 1390 بموجب قوانین بودجه، به شرح زیر جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ارسال و ابلاغ می‌گردد:

«وجوه دریافتی شرکت ملی گاز ایران موضوع بند (و) تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 کل کشور، ماده (1) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388 کل کشور، تبصره جزء (ب) بند (4) قانون بودجه سال 1389 کل کشور و جزء (د) بند (1) قانون بودجه سال 1390 کل کشور، مشروط به هزینه کرد آنها با تائید سازمان حسابرسی و احتساب آنها به عنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت مربوط جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.»

حسین وکیلی

شماره: 46920/ت 102730 تاریخ: 11/05/1390

هیأت وزیران در جلسه مورخ 09/04/1390 بنا به پیشنهاد شماره12900/69384 معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد ماده (147) قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب- 1366تصویب نمود:

ماده 1) وجوه دریافتی شرکت ملی گاز ایران موضوع بند (و) تبصره (11) قانون بودجه سال1386 کل کشور

قانون اصلاح قانون بودجه سال1388کل کشور تبصره جزء (ب) بند (4) قانون بودجه سال 1389 کل کشور و جزء (د) بند (1) قانون بودجه سال1390 کل کشور مشروط با هزینه کرد آنها با تائید سازمان حسابرسی و احتساب آنها به عنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت مربوط جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

موضوع: نهایی نمودن وضعیت ثبت نام مؤدیان

احتراماً، با عنایت به درخواست ادارات کل مبنی بر حذف پیش ثبت نام مؤدیانی که ثبت نام آنان نهایی شده است به اطلاع می‌رساند، پیش ثبت نام مؤدیان مذکور از تاریخ 29/8/1390 قابل نمایش نبوده و دسترسی به تاریخ پیش ثبت نام مؤدی از طریق فیلد تاریخ پیش ثبت نام در گزارش مؤدیان ثبت نام شده قابل مشاهده خواهد بود.

ضمناً، مقتضی است ادارات کل از تاریخ 30/8/1390 با سایر مؤدیان که پیش ثبت نام نموده و ثبت نام نهایی را انجام نداده‌اند یا پیش ثبت نام آنان تکراری است مکاتبه نمایند، تا جهت نهایی نمودن وضعیت ثبت نام یا حذف پیش ثبت نام‌های تکراری حداکثر تا مورخ 30/10/1390 اقدام نمایند.  

امیرحسن علی‌حکیم- سرپرست معاونت مالیات بر ارزش افزوده

کدهای 2788، 3205 و 3337 را ملاحظه فرمایید

موضوع: نحوه اجرای ماده 6 آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی  

پیرو بخش‌نامه شماره 22268 مورخ 30/2/88 و دستورالعمل شماره 21630/200 مورخ 21/7/89 درخصوص نحوه اجرای ماده 6 آیین‌نامه راه‌کارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی موضوع تصویب‌نامه شماره 26510/ت 39039 ک مورخ 9/2/1388 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد موضوع اصل 138 قانون اساسی بدین‌وسیله مقرر می‌دارد :

در صورت عدم تسلیم صورت‌های مالی حسابرسی شده در موعد مقرر (موضوع دستورالعمل شماره 21630/200 مورخ 21/7/89)، این امر مانع از اجرای مقررّات ماده 21 آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم برای هیات بند 3 ماده 97 و همچنین قسمت اخیر مقررّات ماده 229 قانون مالیات‌های مستقیم برای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در مواردی که مؤدی قبل و یا در زمان تشکیل جلسات هیأت‌های مذکور نسبت به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که منطبق با اطلاعات اظهارنامه و ترازنامه حساب سود و زیان تسلیمی ‌باشد، نخواهد بود.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

وزیران عضو کارگروه تجارت الکترونیکی در جلسه مورخ 20/2/1390 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 151732/ت32565 ه‍مورخ 29/7/1388 آیین‌نامه نحوه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را به شرح زیر تصویب نمودند: 

آیین‌نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

ماده 1- اصطلاحات زیر در این تصویب‌نامه، در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: سیستم انجام معاملات دستگاه‌های اجرایی (مناقصه و مزایده) در بستر وب که در آن کلیه مراحل مناقصه (درخواست خرید تا پرداخت وجه) و مزایده (ثبت تا دریافت وجه) انجام می‌شود. سامانه یاد شده در این تصویب‌نامه به اختصار (ستاد) نامیده می‌شود.

ب: تأمین کننده: شخص حقیقی یا حقوقی دارای مجوز قانونی (حسب مورد) که در ستاد، کالا، خدمات با اموال غیرمنقول خود را جهت فروش به خریداران ارائه می‌کند.

ج: مزایده‌گر: شخصی حقیقی یا حقوقی که پس از ثبت نام در سامانه، اسناد مزایده را دریافت و در آن شرکت کند.

د: اقلام قابل معامله: کلیه اموال منقول و غیرمنقول و خدمات مورد استفاده در دستگاهای اجرایی.

ماده 2- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (ب) ماده (1) قانون برگزاری مناقصات مؤظفند با اعلام مدیریت ستاد نسبت به ثبت نام در ستاد اقدام و با استفاده از امضای الکترونیکی و با رعایت مقررّات مربوط، کلیه مراحل مناقصه یا مزایده را از طریق ستاد انجام دهند.

ماده 3- دستگاه‌های مشمول این آیین‌نامه برای انجام معاملات بالای (10) درصد سقف تعیین شده برای معاملات کوچک ملزم به انجام معامله از طریق ستادمی‌باشند.

ماده 4- تأمین کنندگان باید قبل از عضویت در ستاد نسبت به اخذ ایران کد برای کالاها و خدمات مربوط اقدام نمایند.

ماده 5- دستگاه‌های اجرایی مؤظفند کارکنان مرتبط با فرآیند خرید از قبیل کارپرداز، مقام تشخیص، انباردار، ذی‌حساب و عامل ذی‌حساب را پس از اعلام مدیریت ستاد جهت شرکت در دوره‌های آموزشی معرفی نمایند.

ماده 6- معاملات محرمانه از شمول این تصویب‌نامه مستثنی و یا رعایت مقررّات مربوطه انجام می‌شود.

این تصویب‌نامه در تاریخ 17/8/1390 به تائید  مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.   

محمدرضا رحیمی-  معاون اول رئیس جمهور

موضوع: نحوه اجرای مقررّات ماده 137 قانون مالیات‌های مستقیم 

نظر به برخی سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص نحوه اجرای مقررّات ماده 137 قانون مالیات‌های مستقیم وکسر هزینه‌های پزشکی از درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مقرر می‌گردد:

1- با به عنایت به اینکه جدول هزینه‌های پزشکی انجام شده توسط مؤدیان در فرم اظهارنامه مالیاتی هر یک از مؤدیان موضوع بندهای الف، (ب) و ج ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم و به عنوان یکی از اقلام کاهنده درآمد مشمول مالیات درج شده است، بنابراین مؤدیان مالیاتی که درخواست استفاده از تسهیلات مقرر در ماده مذکور را دارند، می‌بایست هزینه مورد نظر را در فرم اظهارنامه درج و اسناد و مدارک مربوط را در زمان تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.

2- در صورتی که مؤدی در زمان تسلیم اظهارنامه، مدارک مربوط به هزینه پزشکی خود و افراد تحت تکفل را به اداره امور مالیاتی ارائه ننموده باشد، چنانچه قبل از رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به ارائه اسناد و مدارک مثبته در اجرای مقررّات ماده 137 قانون مالیات‌های مستقیم اقدام نماید، اداره امور مالیاتی مکلف است با رعایت مقررّات، در صورت احراز در این مورد و در موارد مذکور در بند (1) فوق، مراتب را در تنظیم گزارش رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات ملحوظ نظر قرار داده و با رعایت مقررّات از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر نماید.

3- چنانچه مؤدی بعد از رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات، درخواست استفاده از تسهیلات مقرر در ماده 137 قانون مالیات‌های مستقیم را داشته باشد، در این گونه موارد کسر هزینه‌های مذکور از درآمد مشمول مالیات، با رعایت مقررّات، پس از طرح در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد 238،244، 247 و251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم حسب مورد امکان پذیر خواهد بود.  

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 6/7/1390 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و صندوق تأمین اجتماعی و به استناد بند (100) قانون بودجه سال 1390 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند (100) قانون بودجه سال 1390 کل کشور

ماده 1- کارفرمایان کلیه کارگاه‌های کشاورزی مشمول نظام صنفی کشاورزان که پروانه فعالیت صنفی معتبر از نظام یادشده اخذ نموده و در بخش کشاورزی فعالیت می‌کنند و با توجه به قوانین و مقررّات ثبتی با ارائه اساسنامه و درج آن در روزنامه رسمی تأسیس گردیده‌اند، در شمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند - مصوب 1361- و اصلاحات بعدی آن می‌باشند.

تبصره 1- هر گونه تغییرات کارفرمایان دارای شخصیت حقوقی منوط به ثبت آن در مرجع ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی و درج آن در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.

تبصره 2- کارفرمایان مؤظفند مدارک مورد نیاز موضوع این ماده را به شعبه‌های صندوق تأمین اجتماعی ارائه نمایند.

ماده 2- کارفرمایان می‌توانند نام اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و سایر مدیران کارگاه‌های موضوع این آیین‌نامه را در صورتی که از کارگاه حقوق دریافت می‌کنند، در فهرست حقوق و مزد کارکنان شاغل درج نمایند.

ماده 3- کارفرمایان حقیقی با توجه به اسناد مالکیت یا اجاره، پروانه تأسیس یا پروانه بهره‌برداری از وزارت جهاد کشاورزی و واحدهای تابع آنها، تعیین حدود و ثغور کارگاه، پروانه فعالیت نظام صنفی کشاورزی و همچنین احراز نشانی اقامتگاه قانونی یا محل سکونت شناسایی خواهند شد.

تبصره- در هنگام تشکیل پرونده مدارک مورد نیاز مندرج در این ماده باید به همراه سایر مدارک به شعبه‌های صندوق تأمین اجتماعی ارائه شود.

ماده 4- کارفرمایان صنعتی بخش کشاورزی که از نظام صنفی کشاورزی دارای پروانه فعالیت معتبر می‌باشند و در کارگاه اشتغال دارند، می‌توانند با رعایت مفاد این آیین‌نامه نسبت به درج مشخصات در فهرست حقوق و مزد کارکنان شاغل اقدام نمایند.

ماده 5- در صورتی که کارفرما افرادی را بدون اشتغال در کارگاه برای برخورداری از مزایای این آیین‌نامه به تأمین اجتماعی به عنوان کارگر معرفی نماید، از مزایای این آیین‌نامه محروم خواهد شد.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس‎جمهور

نقل از روزنامه رسمی  شماره 19427 تاریخ 21 آبان 1390

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 176766/ت 41292 ه‍ ‍مورخ 9/8/1389، موضوع «اصلاح مصوبه شماره 53456/ت 27257 ه‍مورخ 7/12/1381 ناظر به آیین‌نامه اجرائی موضوع تبصرة (3) مادة (139) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، مصوّب 1380»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرائی‌آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

به موجب بند (ح) ماده (64) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوّب 1380، بدون هرگونه محدودیت‌های زمانی «آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی،... و حوادث غیرمترقبه... برسد، مشروط بر اینکه درآمد و هزینه‌های مزبور به تأئید سازمان اوقاف و امور خیریه برسد، از پرداخت مالیات معاف است.» علیهذا، ماده (17)  الحاقی به آیین‌نامه که با تعیین ضرب‌الاجل یکساله، برخوردار شدن آن قسمت از وجوه مصرف نشدة مربوط به درآمد‌های حاصل از موقوفات عام را از معافیت‌های مالیاتی، مقید به زمان نموده است، مغایر با قانون می‌باشد. 2- هم‌چنین تبصره‌های (1) و (2) ماده (17) الحاقی به آیین‌نامه نیز، مبنیاً بر ایراد فوق، مغایر با قانون است.»  

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره: 51091 ه‍‍/ب تاریخ: 15/8/1390

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 98469/ت 39730 ه‍ ‍مورخ 12/5/1390، موضوع: «اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرائی‌آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«از آنجا که براساس ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصّصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی - مصوّب 1372-، امکان بهره‌مندی از خدمات تخصّصی و حرفه‌ای  حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی، صرفاً در موارد پنجگانه شامل: الف- حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار؛ (ب)- حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکت‌های سهامی؛ ج- حسابرسی شرکت‌های غیرسهامی و مؤسسات انتفاعی و غیرانتفاعی؛ د- حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌ها و مؤسسات موضوع بند‌های (الف) و (ب) مادة (7) اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی - مصوّب 1366-؛ ه‍حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی مورد تجویز قانونگذار قرار گرفته است، علیهذا، هرگونه توسعه اختیارات جامعة حسابداران، از جمله، مندرجات بندهای (الف) و «ت» مادة (1) اساسنامه اصلاحی، متضمّن افزودن عبارات: «ارزیابی سهام و سهم‌الشّرکه» و «داوری مالی» به خدمات معین شده در قانون، مغایر قانون است».    

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

موضوع: برخی از احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1390 کل کشور 

احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1390 کل کشورکه در تاریخ 19/2/1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مورخ سوم خردادماه 1390 به شماره 19290 نیز درج گردیده به شرح زیر جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

ب- جزء (الف) بند 1 - «در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و نیز به منظور اجرای احکام قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب 15/10/89، رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه داری کل) و وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط بابت کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت‌های یادشده از جمله بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل، بازپرداخت تسهیلات، تولید، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت و گاز طبیعی، سرمایه‌گذاری و نیز هزینه صادرات با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف)، به میزان چهارده و نیم درصد (5/14%) (شامل ده درصد منظور در ماده (229) قانون برنامه پنجم توسعه) از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) صادراتی و مبالغ واریزی نقدی بابت خوراک پالایشگاه‌های داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها به عنوان سهم آن شرکت به منظور مصارف سرمایه‌ای و بازپرداخت قراردادهای بیع متقابل شرکت پس از کسر هزینه‌ها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام تعیین می‌شود. وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است معادل هشتاد و پنج و نیم درصد (5/85%) بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و به شرح مقررّات این بند با دولت (خزانه‌داری کل کشور) تسویه حساب نماید.

مفاد این حکم جایگزین مفاد تبصره (38) دایمی قانون بودجه سال 1358 کل کشور مصوب 27/5/1358 شورای انقلاب اسلامی می‌شود.»

جزء (پ) بند 1- وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط مؤظف است بخش نقدی خرید خوراک پالایشگاه‌های داخلی را هر ماهه متناسب با خوراک دریافتی به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. خزانه‌داری کل کشور در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، مواد (16) و (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387و جزء (الف) این بند (سهم شرکت ملی نفت ایران) مکلف است نسبت به پرداخت سهم طرف‌های ذی‌ربط اقدام و گزارش عملکرد این جزء را در مقاطع سه‌ماهه به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

مابه‌التفاوت قیمت (قیمت صادراتی یا وارداتی حسب مورد به علاوه هزینه‌های انتقال و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده) پنج فرآورده اصلی نفتی تولید داخلی (به ‌جز واردات) و قیمت فروش آنها در داخل کشور در دفاتر شرکت‌های پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط ثبت می‌گردد و از آن طریق در بدهکار شرکت‌های پالایش نفت به حساب بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) نیز ثبت می‌شود. معادل این رقم در خزانه‌داری کل به حساب بستانکار وزارت نفت ازطریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط منظور و عملکرد مالی این جزء به‌صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه‌ماهه پس از تائید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروه موضوع این بند به صورت علی‌الحساب با خزانه‌داری کل کشور تسویه می‌گردد و تسویه‌حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می‌شود.

جزء (پ) بند 40- در اجرای ماده (18) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل ‌و چهارم (44) قانون اساسی، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری توسط هیأت واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاه‌ها متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارائی‌ (رئیس مجمع)، معاون ‌برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزیر ذی‌ربط و با حضور رئیس سازمان خصوصی‌سازی، نماینده هیأت واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی اقدام نماید. مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررّات مربوط عهده‌دار انتخاب اعضای هیأت مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است. صورت‌جلسات مجامع و هیأت مدیره شرکت‌های فوق‌الذکر خارج از ضوابط این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و سایر مراجع مؤظفند از پذیرش و ثبت صورت‌جلسات مزبور خودداری نمایند. مجمع عمومی شرکت‌های فوق‌الذکر مؤظف به انتقال سهام فروخته‌شده به خریداران اعم از نقدی، قسطی و یا ردّ دیون حداکثر ظرف یک ماه می‌باشند و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیأت مدیره به جای اعضاء قبلی اقدام می‌نمایند.

از زمان واگذاری، شرکت‌های مصوب از پرداخت سود و مالیات علی‌الحساب سالجاری معافند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته طبق مقررّات عمل می‌نمایند.

جزء (ت) بند 40- مالیات حقوق کارکنان شرکت‌های دولتی واگذار شده در طول سال 1390 (سهام کنترلی)، طی سال واگذاری براساس نرخ مالیات قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود.

بند 47- کلیه درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکت‌های دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به حساب‌های معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا طبق احکام و مقررّات بین ذی‌نفعان مربوطه تقسیم گردد.

تبصره- مالیات و عوارض قانونی از کل وجوه دریافتی پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور به طور مستقیم به دستگاه‌ها و مؤسسات مربوطه پرداخت می‌گردد.

بند 53- عوارض خروج مسافر از کشور به استثناء سفرهای زیارتی حج تمتع، عمره مفرده و عتبات عالیات و افرادی که معاف از پرداخت بوده‌اند ده درصد (10%) نسبت به سال 1389 افزایش می‌یابد. درآمد حاصله پس از واریز به خزانه تا سقف یکصد و پنجاه میلیارد (150.000.000.000) ریال به «تشویق گردشگری داخلی»، «جذب گردشگران ورودی به کشور»، «تعمیر، حفاظت و مرمت میراث غیرمنقول با ارزش فرهنگی و تاریخی» و «حمایت از صادرات صنایع دستی» اختصاص می‌یابد.

بند 62 – به منظور نگهداری و بهسازی و تجهیز فرودگاه‌های کوچک مناطق محروم، عوارض موضوع ماده (48) قانون مالیات بر ارزش افزوده از دو درصد (2%) به پنج درصد (5%) و عوارض موضوع بند (الف) ماده (87) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 از هفتاد هزار (70.000) ریال به دویست و پنجاه هزار (250.000)ریال افزایش می‌یابد. منابع حاصله در اختیار شرکت فرودگاه‌های کشور قرار می‌گیرد تا در چهارچوب ماده (55) قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت هزینه نماید.

بند 71- به منظور وصول مالیات‌های مستقیم معوق و باقیمانده تجمیع عوارض، مطالبات دولتی موضوع ماده (48) قانون محاسبات عمومی که منطبق با مقررّات اجرائی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366قابل وصول است، از جمله احکام قوانین موضوعه حکم مواد (186)، (202) و (231) قانون مالیات‌های مستقیم و (122) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است گزارش پیشرفت وصول این قبیل مطالبات را هر سه‌ماه یکبار به کمیسیون‌های اقتصادی و اصل نودم (90) گزارش نماید.

تبصره 1- حکم این ماده علاوه بر مطالبات معوقه مربوط به سنوات قبل از تصویب این قانون، درخصوص مطالبات سازمان خصوصی‌سازی که تنها از بابت واگذاری بنگاه‌های قابل واگذاری که منطبق بر قوانین برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه در راستای اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی واگذار گردیده و برابر احکام قطعی قضائی لازم الاجراء می‌باشد نیز جاری است.

تبصره 2- دولت مکلف است اقدامات قانونی لازم در جهت ارائه راه‌کارهای مبارزه با فرار مالیاتی، وصول معوقات، بهره‌مندی از نیروهای خبره و مطلع مالیاتی و تجهیز و آموزش ایشان را به عمل آورده به نحوی که ظرفیت‌های قانونی و خلاء‌های موجود مشخص و گزارش پیشرفت هر سه‌ماه یکبار به کمیسیون‌های اقتصادی و اصل نودم (90) مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.

بند 74- کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تأمین می‌شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررّات قانون یادشده در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می‌آیند.

بند 76- در صورت عدم اجرای ماده 44 قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکت‌های دولتی، به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده می‌شود طبق مقررّات اجرائی قانون مالیات‌های مستقیم، سود مندرج در صورت‌های مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان را حسب مورد برابر مقررّات مربوطه در وجه سازمان امور مالیاتی یا خزانه‌داری کل کشور به عنوان علی‌الحساب وصول نماید. جزء الف بند 78- سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 7/2/1371 برای سال 1390، مبلغ پنجاه و هشت میلیون و دویست هزار (000/200/58) ریال در سال تعیین می‌شود.

جزء (ب) بند 78- افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارائی‌های آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارائی مربوطه و یا در زمان فروش، مبناء محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یادشده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارائی و با همکاری وزارت صنایع و معادن تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

جزء (پ) بند 78- شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی فوق‌الذکر برای مشاغل وسایط نقلیه در عملکرد سال‌های 1389 و 1390 الزامی نیست.

بند 117: در اجرای ماده (6) قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور مصوب 17/2/1382 و ماده (17)آیین نامه اجرائی آن، وزارت امور اقتصادی و دارائی (خزانه‌داری کل کشور) مکلف است با نظر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در صورت عدم پرداخت سهم نیم درصد (5/0%) کتابخانه‌های عمومی کشور رأساً توسط هر شهرداری در پایان هر فصل و حداکثر تا پایان بهمن‌ماه از سر جمع اعتبارات مربوط به درآمد همان شهرداری از جمله سهم عوارض شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده نسبت به پرداخت آن اقدام نماید.

بند 136: احکام این قانون فقط در سال 1390 قابل اجرا است.

علی عسکری

نقل از روزنامه رسمی شماره 19419 تاریخ 10 آبان 1390

تاریخ دادنامه: 25/7/1390     شماره دادنامه: 310     کلاسه پرونده: 90/660

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

درخواست‌کنندگان: آقای رامین مرادی مستشار دیوان عدالت اداری و دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

گردش‌کار: شعب 25، 14 و 13 دیوان عدالت اداری درخصوص اعمال ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم آراء متفاوتی صادر کرده‎اند، بدین نحو که شعب 25 و 13 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض به نامة دبیر هیأت ماده251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر این که «با طرح رسیدگی به اعتراض مالیاتی در هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم موافقت نگردید» به موجب دادنامه‎های شماره 514 مورخ 22/2/1389 و 593 مورخ 20/5/1389 با این استدلال که نحوه محاسبه مالیات اشتباه و غیرعادلانه بوده و مقتضای آن رسیدگی به پرونده در هیأت مزبور بوده است حکم به ابطال نامه‎های دبیر هیأت ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم صادرکرده‎اند. ولیکن شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 14/87/1307 با موضوع دادخواست شرکت باطری نور به خواسته اعتراض به نامه دبیر هیأت ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر این که «با طرح رسیدگی به اعتراض مالیاتی در هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم موافقت نگردید» به موجب دادنامه شماره 304 مورخ 19/3/1388 با این استدلال که حسب ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، وزیر امور اقتصادی و دارائی الزامی به موافقت با درخواست مؤدی ندارد و اختیاری است که قانونگذار به وزیر اعطاء کرده است حکم به رد شکایت صادر کرده است.

با توجه به مراتب یاد شده آقای رامین مرادی، مستشار دیوان عدالت اداری به موجب درخواست مورخ 24/8/1389 و مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 26969/212/ص مورخ 21/9/1389 رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش‌کار از حیث وارد دانستن و رد شکایت از نامه دبیر هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که متضمن عدم موافقت وزیر امور اقتصادی و دارائی با طرح شکایت در هیأت می‎باشد محرز و مسلم است.

ثانیاً: مطابق ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1371 و اصلاحات بعدی آن مقرر شده است که: «در مورد مالیات‌های قطعی موضوع این قانون و مالیات‌های غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی از طرف مؤدی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارائی می‎تواند پرونده امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. رأی هیأت به اکثریت آراء قطعی و لازم‎الاجراء می‎باشد...» «نظر به این که حکم مقرر در ماده قانونی مذکور، بیانگر اختیار وزیر امور اقتصادی و دارائی در ارجاع شکایت مؤدی به هیأت مربوطه است و الزام و تکلیف وزیر به ارجاع شکایت به هیأت مصرح در ماده قانونی صدرالذکر به منظور تجدید رسیدگی از آن استفاده نمی‎شود، بنابراین قسمت اول رأی شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 304 مورخ 19/3/1388 در حدی که متضمن معنی فوق است صحیح و موافق مقررّات تشخیص می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد جعفر منتظری