توجه متن فرامین، قوانین، بخش‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها، آرای شورای عالی مالیاتی، آرای دیوان عدالت اداری، و مقررات قانون موسوم به تجمیع عوارض و مالیات بر ارزش افزوده، خلاء موضوعات مدون و در دسترس و مجموعه‌ای كامل و بی نیاز از جستجوهای گاه نافرجام را پر كرده است. نیز در كنار آنها، گزیده سایر قوانین كه حاوی مطلب مالیاتی هستند، علاوه بر سهولت دسترسی، نگرش یك‌پارچه و كلی قانونگذار به امر مالیات را به خوبی نمایان می‌سازد. بیشتر بخوانید >>
3060
2805/200
11 ارديبهشت 1390
بخشنامه
ابلاغ احکام مالیاتی قانون برنامه پنجم توسعه
85
(کدهای3071 و 3216 را ملاحظه فرمائید.)
موضوع: برخی از احکام مالیاتی[1] قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
برخی احکام مالیاتی قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394-1390) مندرج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شماره 19204مورخ14/11/1389 جهت اطلاع و بهره‌برداری ابلاغ می‌گردد.[2]
بند (ز) ماده 46: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت بازرگانی با همکاری سازمان امور مالیاتی مکلفند نسبت به گسترش سامانه الکترونیکی امن معاملات املاک و مستغلات در سطح کشور اقدام نمایند. کلیه دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط مؤظف به همکاری برای اجرای کامل این سامانه می‌باشند.
ماده 52: سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) قانون مالیات‌های مستقیم در طول برنامه هر ساله در بودجه سنواتی تعیین می‌شود. همچنین در ماده (85) قانون مذکور به جای عبارت «مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 12/6/1370» عبارت «وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات، و سایر دستگاه‌های دولتی موضوع مواد (1) و (2) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیأت علمی‌دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی» جایگزین می‌شود.
ماده 82:
د- در استفاده از تسهیلات مالی خارجی موضوع بندهای (الف)، (ب)، (ج) این ماده رعایت موارد زیر توسط دستگاه‌های اجرائی و بانک‌های عامل ضروری است:
1- تمامی طرح‌های دستگاه‌های اجرائی با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با مسؤولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه ذی‌ربط و تأیید شورای اقتصاد، باید دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشند و مجموع هزینه‌های اجرای کامل آنها از سقف‌های تعیین شده تجاوز نکند. زمان‌بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیت‌ها، امکانات و توانایی‌های داخلی و رعایت قانون «حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرائی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375» و نیز رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای هر یک از طرح‌ها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.
2- استفاده‌کنندگان از بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی شامل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) و وام‌های مستقیم باید ظرف دو ماه از زمان انعقاد قرارداد، جدول زمانی و میزان تعهدات ایجاد شده و یا استفاده شده و نیز زمان‌بندی بازپرداخت بدهی‌ها و تعهدات ارزی خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. پس از اجرائی شدن طرح‌های مذکور، گزارش عملکرد طرح مشتمل بر اصل و سود وجوه دریافتی یا پرداختی و باقیمانده تعهد در فواصل سه‌ماهه به بانک مرکزی و معاونت اعلام می‌شود.
تبصره- استفاده‌کنندگان از وام‌های مستقیم مؤظفند در ایجاد تعهد با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هماهنگی لازم را به عمل آورند.
ماده 93: دولت مجاز است با پیشنهاد مشترک معاونت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در قالب بودجه‌های سنواتی بخشی از سود شرکت بیمه ایران و بانک‌هایی را که به موجب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) صد درصد (100%) در بخش دولتی باقی خواهد ماند پس از کسر مالیات برای افزایش سرمایه دولت در شرکت مذکور و بانک‌های یاد شده اختصاص دهند.
بند (ب) ماده 104: اخذ هر گونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است.
ماده 105:
الف- ادغام شرکت‌های تجاری، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک جانبه (بقا یکی از شرکت‌ها- شرکت‌پذیرنده) و ادغام دو یا چند جانبه (محو شخصیت حقوقی شرکت‌های ادغام شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید- شرکت جدید)، در چارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر شرکت‌های تجاری موضوع ادغام مجاز است.
امور موضوع این بند شامل مواردی که شرعاً قابل انتقال نمی‌باشد نمی‌گردد.
کلیه حقوق و تعهدات، دارایی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکت‌های موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید منتقل می‌شود.
کارکنان شرکت‌های موضوع ادغام به شرکت پذیرنده یا شرکت جدید انتقال می‌یابند در صورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید، مزایای پایان کار مطابق مقررّات قانون کار توسط شرکت مزبور به کارکنان یاد شده پرداخت می‌شود.در مورد نیروی کار مازاد مطابق قانون تنظیم بخشی از مقررّات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 26/5/1382 عمل می‌شود.
سرمایه شرکتی که از ادغام شرکت‌های موضوع این بند حاصل می‌گردد تا سقف مجموع سرمایه شرکت‌های ادغام شده در آن، از پرداخت مالیات موضوع ماده (48) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه‌های آن معاف است.
ماده 107- تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و براساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت‌ها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار مجاز است.
تبصره 1- تغییر در حیطه اختیارات مدیران در قرارداد و در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست و اعضاء گروه به طور تضامنی مسؤول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود می‌باشند، مگر اینکه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد.
تبصره2- عملیات مربوط به دفاتر تجاری، بازرسی و تصفیه، مطابق ماده (6) و احکام باب یازدهم قانون تجارت و مواد (151) و (152) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 انجام می‌شود.
تبصره3- فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می‌شود مگر اینکه در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد.
ماده 112:
ب- کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت به مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به کار رفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.
تبصره 1- مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای خارجی به کار رفته در تولید، مشروط به پرداخت حقوق ورودی، در حکم مواد اولیه و کالاهای داخلی محسوب می‌شود.
تبصره 2- مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در گذشته از سایر نقاط کشور به منطقه ارسال شده و در تولید و یا پردازش محصولی که به کشور وارد می‌شود، به کار گرفته شود در حکم مواد اولیه تلقی می‌گردد و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.
د- مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض (به استثناء عوارض موضوع ماده 10 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372)، مالیات و حقوق ورودی معاف می‌باشند.
ماده 117: به منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینه‌ای به عواید نفت و گاز از طریق افزایش سهم درآمدی عمومی در تأمین اعتبارات هزینه‌ای دولت، به نحوی اقدام شود که:
الف- در پایان برنامه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی مشروط به عدم افزایش نرخ مالیات‌های مستقیم و با گسترش پایه‌های مالیاتی حداقل به ده درصد (10%) برسد.
تبصره1- برقراری هر گونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاه‌های موضوع ماده (222) این قانون طی سال‌های اجرای برنامه ممنوع است.
تبصره2- دولت مکلف است با اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ این مالیات را از سال اول برنامه سالانه یک واحد درصد اضافه نماید؛ به گونه‌ای که در پایان برنامه نرخ آن به هشت درصد (8%) برسد. سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از نرخ مزبور سه درصد (3%) (به عنوان عوارض) و سهم دولت پنج درصد (5%) تعیین می‌شود.
ماده 119: دولت مؤظف است در راستای هدفمندسازی معافیتهای مالیاتی و شفاف‌سازی حمایت‌های مالی اقدامات ذیل را به عمل آورد:
الف- جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیتهای قانونی مالیاتی
ب- ثبت معافیتهای مالیاتی مذکور به صورت جمعی- خرجی در قوانین بودجه سالانه
تبصره 1- به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیتهای قانونی مذکور، مالیات تعلق نمی‌گیرد.
تبصره 2- تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی است.
ماده 122: مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. این مسؤولیت مانع از مراجعه ضامن‌ها به شخص حقوقی نیست.
ماده 123: عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی موضوع بند (الف) و تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های همان شهرستان توزیع می‌گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاست‌های اعلامی معاونت به نسبت تأثیرگذاری، در کمیته‌ای مرکب از معاون برنامه‌ریزی استان، فرمانداران شهرستان‌های ذی‌ربط، مدیر کل محیط زیست و مدیر کل امور مالیاتی استان بین شهرستان‌های متأثر توزیع می‌شود.
در صورتی که شهرستان‌های متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضاء کمیته توزیع‌کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده معاونت، معاونین برنامه‌ریزی استان‌های ذی‌ربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده اداره کل امور مالیاتی براساس سیاست‌های اعلامی معاونت اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.
ماده 156: به منظورتوسعه صنایع میانی پتروشیمی وگسترش زنجیره ارزش صادراتی آن:
شهرک‌های تخصصی غیردولتی که به منظور توسعه زنجیره‌های ارزش متانول، آمونیاک، استایرن و بوتادین با تصویب دولت تأسیس می‌گردند مشمول مقررّات و مزایای مربوط به قانون تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مصوب 1362 و اصلاحات بعدی آن بدون وابستگی به وزارت صنایع و معادن خواهند بود.
درآمدهای حاصل از قراردادهای بلند مدت تأمین خوراک صنایع میانی پتروشیمی از معافیتهای صادرات غیر نفتی برخوردارند.
آیین‌نامه این ماده مشتمل بر دامنه صنایع مشمول و چهارچوب قراردادهای بلندمدت و سایر ضوابط مربوط توسعه معاونت با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده 159: به منظور تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی در کشور اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- معافیت موضوع ماده (138) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی در طول برنامه به میزان پانزده واحد درصد (15%) افزایش می‌یابد.
ب- میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیتهای منظور شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی افزایش می‌یابد.
ماده 220: به دولت اجازه داده می‌شود حسب مورد در چارچوب شرایط و انواع قراردادهای واگذاری مصوب شورای اقتصاد درخصوص طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف- واگذاری طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای جدید و نیمه تمام و تکمیل شده و آماده بهره‌برداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تأمین مالی دوره ساخت (فاینانس)، پرداخت هزینه‌های بهره‌برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد، با رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات و نهایتاً واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیردولتی
ب- واگذاری طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای نیمه تمام و تکمیل شده که خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غیردولتی است به صورت نقد و اقساط به بخش غیردولتی
ج- واگذاری حق بهره‌برداری طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوقی مالی مازاد بر نیاز دولت و دستگاه‌های اجرائی
د- واگذاری مالکیت و یا بهره‌برداری طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت و دستگاه‌های اجرائی
تبصره1- درآمد دولت ناشی از اجرای احکام این ماده پس از واریز به خزانه‌داری کل و از محل ردیف خاصی که برای این منظور در قانون بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود و نیز اعتبار ردیفهای مربوط به طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای در قالب تسهیلات و وجوه اداره شده شامل یارانه، سود و کارمزد و یا تسهیلات و کمک سایر روش‌های تأمین مالی مورد تصویب شورای اقتصاد به طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و یا تبدیل به احسن نمودن اموال منقول و غیرمنقول در قالب موافقت‌نامه متبادله با معاونت قابل اختصاص است.
تبصره2- کمک‌های بلاعوض موضوع این ماده، درآمد اشخاص تلقی نمی‌شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست.
ماده 224:
ج- کلیه شرکت‌های دولتی و بانک‌های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی شده است مکلفند:
1- در هر ماه معادل یک دوازدهم مالیات پیش‌بینی شده سال مورد نظر خود را بابت مالیات عملکرد همان سال به صورت علی‌الحساب به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند تا به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل منظور شود.
2- حداقل چهل درصد (40%) سود پیش‌بینی شده هرسال را با ساز و کار جزء 1 این بند به حساب درآمد عمومی واریز نمایند.
شرکت‌های دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی‌باشند و سهم بخش غیردولتی از چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه) مذکور باید توسط شرکت‌های دولتی ذی‌ربط به سهامداران بخش یاد شده پرداخت شود.
وصول مبلغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن است.
ماده 226: احکام قوانین و مقررّاتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون، در طول برنامه موقوف الاجراء می‌گردد.
علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
[1]- علاوه بر موارد گزینش شده «احکام مالیاتی قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه» که طی بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده است مطالعه موارد ذیل نیز جهت اطلاع خوانندگان محترم توصیه می‌شود:
ماده 90- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در سال اول برنامه، نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
الف- تکمیل سامانه جامع تبادل اطلاعات مشتریان با مشارکت کلیه مؤسسات پولی، مالی، سازمان امور مالیاتی و سایر سازمان‌ها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات عمومی دارای اطلاعات موردنیاز سامانه فوق
ماده 101- به منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقاء بهره‌وری شبکه توزیع و شفاف‌سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات، دولت می‌تواند:
ب- واحدهای صنفی بدون پروانه را ساماندهی و نرخ مالیات و خدمات عمومی آب، برق، گاز، تلفن و خدمات شهری اینگونه واحدها را تا زمان اخذ پروانه کسب براساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تا دو برابر نرخ مالیات و تعرفه مصوب به عنوان جریمه تعیین و دریافت نماید. این حکم مانع از اجرای سایر ضمانتهای اجرایی مقرر در قوانین مربوط نیست.
ماده120- سازمان امور مالیاتی مکلف است پایگاه اطلاعات مؤدیان مالیاتی شامل اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای اشخاص حقیقی را تا پایان برنامه و اشخاص حقوقی را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه به پایان رساند. کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی و ذی‌ربط که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند مؤظفند مطابق با دستورالعمل تبادل اطلاعات با حفظ محرمانه‌بودن که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی در سال اول برنامه تنظیم و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، این اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
تبصره 1- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از سال دوم اجرای برنامه به‌منظور تسهیل در دریافت اظهارنامه‌های مالیاتی و سایر اوراقی که مؤدیان مالیاتی مکلف به تسلیم آن می‌باشند و نیز ابلاغ اوراق مالیاتی برای تمام یا برخی از مؤدیان مذکور از فن‌آوری‌های نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی، امضاء الکترونیکی یا سایر روشها استفاده نماید.
تبصره2- سازمان امور مـالیاتی مؤظف است با همکاری مراکز دولتی صدور گواهی الکتـرونیکی ریشه و براساس ضـوابط آن مراکز حداکثر تا پـایان سال دوم برنامه نسبت به‌راه‌اندازی مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی اقدام نماید.
ماده121- به منظور شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مؤدیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده، وزارت بازرگانی مکلف است با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و شورای اصناف کشور تا پایان سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را براساس اولویت، ملزم به استفاده از سامانه‌های صندوق فروش (مکانیزه فروش) نماید.
معادل هزینه‌های انجام‌شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) توسط صاحبان مشاغل مذکور از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور (در اولین سال استفاده از سامانه‌های مذکور) قابل کسر است. عدم استفاده صاحبان مشاغل از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) در هر سال، موجب محرومیت از معافیتهای مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط می‌شود.
سازمان امور مالیاتی مؤظف است به تدریج و براساس اولویت، آن دسته از صاحبان مشاغل که ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) هستند را تعیین نماید و تا شهریورماه هرسال از طریق اطلاع کتبی و رسمی به اتحادیه صنفی مربوطه و نیز درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتداء فروردین‌ماه سال بعد از آن اعمال نماید.
ماده158- در راستای حمایت از استقرار صنایع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و رقابت‌پذیری تولیدات صنعتی و معدنی:
الف- به دولت اجازه داده می‌شود در قالب بودجه‌های سنواتی کمک‌های لازم به‌شهرک‌ها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی به ویژه در امور تأمین راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی واحدهای مستقر در این شهرک‌ها را در مناطق انجام دهد. دستورالعمل این بند با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تأیید معاونت می‌رسد.
ب- صدور پروانه بهره‌برداری برای واحدهای صنعتی احداث‌شده با رعایت ضوابط مربوط بلامانع است.
ج- جمله «صدور پروانه تأسیس تنها در مواردی که برخوردار از معافیت مالیاتی می‌باشد مجاز است» از انتهای ماده(66) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت حذف می‌شود.
ماده175- در جهت ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها:
الف- سازمان امور مالیاتی مؤظف به ارائه اطلاعات درآمد مشمول مالیات مشاغل در حدود مقرر در قوانین مرتبط با شهرداری‌ها است.
ماده211-
الف- قوه قضائیه مکلف است به منـظور کاهش عنـاوین مجرمانه و دعاوی، ایجاد پلیس قضائی، استانداردسازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزین‌کردن ضمانت اجراءهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی حداکثر تا پایان سال اول برنامه لوایح قضائی مورد نیاز را تهیه نماید تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد. ¬
® ب- در اجرای بند (12) سیاست‌های کلی نظام در امور قضائی نیازهای قوه قضائیه در زمینه‌های مالی، تشکیلاتی و استخدامی با توجه به اصول (156)، (157) و (158) قانون اساسی در طول برنامه به نحوی تأمین گردد که سالانه ده درصد (10%) از پست‌های بلاتصدی مصوب موجود در پایان سال 1388 تکمیل گردد.
تبصره- سقف جذب قضات سالانه تا 800 نفر است.
ج- در اجرای بندهای (1)، (6)، (8)، (11) و (12) سیاست‌های کلی نظام در امور قضائی، قوه قضائیه مؤظف است اقدامات زیر در جهت تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها را انجام دهد:
1- تقویت و سازماندهی نهادهای نظارتی از جمله دیوان عالی کشور بر عملکرد محاکم و کارکنان قضائی و اداری جهت افزایش دقت در انجام امور محوله
2- تدوین طرح تخصصی کردن ضابطان قضائی در جهت توانمندسازی و آموزش تخصصی آنان، تا پایان سال اول برنامه
تبصره- کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی ضابط قوه قضائیه می‌باشند مکلفند با درخواست قوه قضائیه نسبت به اجرای آموزش‌های تخصصی مربوطه زیر نظر قوه قضائیه اقدام نمایند.
د- به منظور گسترش فرهنگ حقوقی و قضائی، اصلاح رفتار حقوقی و قضائی مردم، نهادینه‌سازی فرهنگ قانون‌مداری و نیز در راستای پیشگیری از وقوع جرائم و کاهش دعاوی حقوقی، اقدامات ذیل انجام می‌شود:
1- آموزش همگانی طبق برنامه مصوب قوه قضائیه از طریق صدا و سیما
2- آمـوزش همگانی حقـوق شهروندی در خصـوص امور مالیاتی، اداری، کار و تأمین‌اجتماعی، محیط‌زیست، بانکی، بیمه‌ای و مشابه آن توسط دستگاه‌های ذی‌ربط از طریق صدا و سیما
ماده234- در راستای سیاست‌های کلی برنامه پنجم دولت مکلف است در اجرای مفاد این قانون به نحوی عمل نماید که تا پایان برنامه پنجم اهداف زیر تحقق یابد:
الف- رشد نرخ متوسط هشت درصد (8%) سالیانه تولید ناخالص داخلی.
ب- کاهش شکاف پس‌انداز و سرمایه‌گذاری از طریق ایجاد ساز و کارهای تشویقی و انگیزش برای تبدیل پس‌انداز ملی به سرمایه‌گذاری ملی و حفظ نسبت پس‌انداز به تولید ناخالص داخلی به میزان متوسط چهل درصد (40%).
ج- قطع وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه.
د- انجام اقدامات ضروری و لازم برای کاهش نرخ بیکاری به هفت درصد (7%) در پایان برنامه.
ه- کاهش فاصله دو دهک بالا و پایین درآمدی جامعه از طریق اتخاذ سیاست‌های اجرایی مناسب و نیز استقرار سیستم تأمین اجتماعی فراگیر، گسترش پایه مالیاتی و توزیع مجدد درآمدها به طوری که ضریب جینی در پایان برنامه به (35/0) برسد.
و- توسعه و تقویت نظام استاندارد ملی.
3059
مرتبط با ارزش افزوده
1833
11 ارديبهشت 1390
بخشنامه
فهرست عناوین کالاها وخدمات مندرج در ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
(ق.م.ب.ا.ا) 12
تاریخ اجراء: 01/07/ 1387 مدت اجراء: نامحدود
به علت حجم بالای ضمایم این کد (91صفحه)، از چاپ جداول لاتین خودداری می شود. (کدهای 2924 و 3123 را ملاحظه فرمایید.)
موضوع : فهرست عناوین کالاها وخدمات مندرج در ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده
فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف موضوع ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده همراه با کد HS جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد.
شایان ذکر است چنانچه در خصوص سایر کالاها و خدماتی که در فهرست مذکور درج نگردیده سئوالاتی در رابطه با معافیت آنها مطرح باشد، کماکان می بایستی پس از کسب نظر دفتر امور فنی، حقوقی، اعتراضات این معاونت اقدام گردد.
ضمناً فهرست مزبور که جایگزین فهرست قبلی که به پیوست بخشنامه شماره 31091 مورخ 26/12/1388 ارسال شده است می‌باشد.
محمدقاسم پناهی - معاون مالیات بر ارزش افزوده
سازمان امور مالیاتی کشور
معاونت مالیات بر ارزش افزوده
فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده(12) قانون مالیات بر ارزش افزوده همراه با کد HS
ماده 12 عرضه کالاها و ارائه خدمات زیر و همچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد:
|
ردیف |
نوع کالا و خدمات |
توضیحات |
شماره تعرفه گمرک |
|---|---|---|---|
|
بند 1- محصولات کشاورزی فرآوری نشده؛ |
|||
|
1-1 |
- محصولات زراعی و باغی: |
|
|
|
1-1-1 |
- نباتات زنده و محصولات گل کاری |
|
|
|
- |
- گل، غنچه، شاخ و برگ، شاخه‌های کوچک و سایر اجزاء نباتات، علف، خزه برای دسته گل یا برای زینت فقط به صورت تازه. |
کلیه ردیفهای فرعی 0603 و 0604 فقط به صورت تازه. |
|
|
1-1-2 |
سبزیجات و نباتات خوراکی |
|
|
|
- |
سبزیجات و نباتات |
سبزیجات، نباتات و ریشه‌های زیر خاکی خوراکی شامل: سیب‌زمینی، گوجه فرنگی، کلم، کاهو، هویج، قارچ، لوبیا، شلغم و سایر سبزیجات فقط به صورت تازه.
|
کلیه ردیفهای فرعی فصل 7 از شماره 0701 لغایت 0709 |
|
کلیه ردیفهای فرعی 0710 به استثناء انواع پخته شده در آب یا بخار |
|||
|
- |
سبزیجات غلافدار |
- سبزیجات غلافدار همانند: انواع لوبیا، عدس و سایر سبزیجات غلافدار به صورت تازه. |
کلیه ردیفهای فرعی 0713 فقط به صورت تازه. |
|
- |
ریشه‌ها و غده‌های زیر خاکی |
ریشه‌ها و غده‌های زیر خاکی که برای تهیه سبزیجات و یا نباتات قابل استفاده است فقط به صورت تازه.
|
کلیه ردیفهای فرعی 0714 به استثناء انواع خشک کرده و بریده شده یا به شکل حبه. |
|
- |
میوه‌های خوراکی و مرکبات |
میوه‌های خوراکی و مرکبات از قبیل: سیب، نارگیل، موز، انگور، پرتقال، نارنگی، هلو و سایر میوه ها، فقط به صورت کامل و تازه |
ردیفهای فرعی 0801 لغایت 0810 فقط به صورت کامل تازه به استثناء انواع خشک کرده و پوست کنده |
|
- |
محصولات علوفه‌ای |
شلغم سوئدی، چغندر علوفه‌ای، ریشه‌های علوفه‌ای، قصیل، یونجه، شبدر، اسپرس، کلم علوفه‌ای، باقلای مصری (ترمس)، بوته ماش و محصولات علوفه‌ای مانند، فقط به صورت کامل و تازه. |
کلیه ردیفهای فرعی 1214 به استثناء حبه شده، فشرده شده و زبره شده |
|
1-2 |
قهوه، چای و انواع گیاهان تازه: |
|
|
|
1-2-1 |
قهوه
|
قهوه بو نداده، کافئین نگرفته، فقط به صورت تازه.
|
09011110 به استثناء انواع کوبیده شده، خردشده و پودر شده |
|
09011190 به استثناء انواع کوبیده شده، خردشده و پودر شده |
|||
|
1-2-2 |
چای سبز
|
چای سبز (تخمیر نشده) به صورتی که عملی بر روی آن انجام نگرفته باشد. |
09021000 |
|
09022000 |
|||
|
1-2-3 |
انواع گیاهان تازه به استثناء انواع کوبیده شده، خردشده و پودر شده همانند: |
|
|
|
- |
ماته، فلفل، وانیل، دارچین و گل درخت دارچین، میخک، جوز بویا، پوست جوز بویا، اقسام هل،تخم رازیانه، تخم گشنیز، زیره سبز، زیره سیاه، تخم مرزه، زنجبیل، زعفران، زردچوبه، آویشن و سایر ادویه‌جات.
|
-09030010-09030090-09041110-09041190 09030010 09030090 09041110-09050010-09050090-09061110-09061190 -09061910-09061990-09070010-09070090 -09081010-09081090-09082010-09082090 -09083010-09083090-09091020-09091090 -09092010-09092090-09093010-09093090 -09094010-09094090-09095010-09095090 -09101010-09101090-09102011-09102013 -09102090-09103010-09103090-09109910 |
|
|
1-3 |
غلات |
همانند: گندم و مخلوط گندم و چاودار، جو، ذرت، برنج، شلتوک، ارزن و سایر غلات |
کلیه ردیفهای فرعی فصل 10 از شماره 1001 لغایت 1008 |
|
1-4 |
دانه و میوه‌های روغن‌دار: |
|
|
|
1-4-1 |
دانه سویا |
دانه سویا فقط به صورت تازه
|
. 12010000 به استثناء انواع خرد شده، شکسته، پوست کنده و پوست گرفته. |
|
1-4-2 |
بادام زمینی |
بادام زمینی با پوست، فقط به صورت کامل و تازه |
12021000 به استثناء انواع خردشده |
|
1-4-3 |
دانه کتان |
دانه کتان فقط به صورت کامل و تازه
|
12040000 به استثناء انواع خرد شده، شکسته، پوست کنده و پوست گرفته |
|
1-4-4 |
دانه کلزا یا کانولا |
دانه کلزا یا کانولا فقط به صورت کامل و تازه
|
کلیه ردیفهای فرعی 120510 به استثناء انواع خرد شده، شکسته، پوست کنده و پوست گرفته |
|
1-4-5 |
دانه آفتابگردان |
دانه آفتابگردان فقط به صورت کامل و تازه
|
. 12060000 به استثناء انواع خرد شده، شکسته، پوست کنده و پوست گرفته |
|
1-4-6 |
سایر دانه‌ها |
سایر دانه‌ها و میوه‌های روغنی شامل: دانه پنبه، تخم کنجد، دانه خردل، دانه خشخاش، دانه بزرگ، دانه گلرنگ و سایر دانه‌ها فقط به صورت تازه. |
کلیه ردیفهای فرعی 1207 به استثناء انواع خرد شده، شکسته، پوست کنده و پوست گرفته |
|
1-4-7 |
انواع تخم و دانه‌ها |
دانه، میوه و نطفه شامل: تخم چغندر قند، تخم گیاهان علوفه‌ای، تخم یونجه، تخم شبدر، تخم فتوک، تخم علف مرغزار،تخم چمن، تخم سبزیجات و سایر دانه‌ها و میوه‌های نطفه‌دار |
کلیه ردیفهای فرعی 1209
|
|
1-4-8 |
گل رازک |
گل رازک به صورت آسیاب نشده و پودر نشده |
.12101000 فقط به صورت تازه |
|
1-4-9 |
نباتات |
نباتات و اجزاء نباتات شامل: ریشه جنسن، برگ کوکا، فلوس، کاه خشخاش، ریشه شیرین بیان و سایر نباتات فقط به صورت تازه.
|
کلیه ردیفهای فرعی 1211 به استثناء انواع خردشده، پودر شده، بریده، خشک کرده، رنده شده، آسیاب شده و پوست کنده. |
|
1-4-10 |
چغندر قند |
چغندر قند |
. 12129100 |
|
1-4-11 |
خرنوب |
خرنوب و همچنین دانه خرنوب |
. 12129910 |
|
1-4-12
|
محصولات نباتی فرآوری نشده |
سایر دانه‌ها و میوه‌ها و یا محصولات نباتی که در موارد بالا درج نگردیده است |
. 12129990 فقط به صورت تازه، به استثناء هسته و مغز هسته میوه‌ها |
|
1-4-13 |
دانه کاکائو |
دانه کاکائو کامل |
. 18010010 و 18010090 به استثناء خرد شده، بوداده شده، جداشده از غلاف، از جوانه یا از پوسته. |
|
1-5
|
گم لاک، صمغ‌ها، رزین‌ها |
صمغ عربی، گم لاک؛ صمغ‌ها، رزین‌ها، صمغ‌های رزینی و اولئورزین‌ها (مثلاً، بلسان‌ها)، طبیعی. |
13012000 |
|
13019000 |
|||
|
1-6 |
توتون و تنباکو |
توتون و تنباکوی خام و نساخته به صورت کامل و برگ‌های دور نبریده |
. 24011000 |
|
1-7 |
پنبه
|
پنبه حلاجی نشده، شانه نزده به صورتی که عملی بر روی آن انجام نشده باشد. |
52010010 |
|
52010090 |
|||
|
1-8 |
محصولات دامی: |
|
|
|
1-8-1 |
گوشت قرمز |
گوشت انواع دام‌های سبک و سنگین همانند: ران، راسته، سردست، سینه و سایر قطعات بدن آنها به صورت تازه، سرد کرده و منجمد. |
کلیه ردیفهای فرعی 0201 |
|
کلیه ردیفهای فرعی 0202 |
|||
|
کلیه ردیفهای فرعی 0204 |
|||
|
1-8-2 |
امعاء و احشاء خوراکی |
احشاء خوراکی دام‌های سبک و سنگین از نوع گاو،گوسفند،بز همانند: زبان، جگر و سایر قطعات بدن آنها به صورت تازه، سرد کرده و منجمد |
کلیه ردیفهای فرعی 0206 |
|
1-8-3
|
امعاء و احشاء خوراکی پرندگان |
گوشت و احشاء خوراکی انواع پرندگان همانند:مرغ و خروس، بوقلمون، شترمرغ و قطعات و احشاء بدن آنها به صورت تازه،سرد کرده و منجمد |
کلیه ردیفهای فرعی 0207 |
|
1-8- 4 |
شیر خام |
|
کلیه ردیفهای فرعی 0401 فقط شیر |
|
1-8-5 |
تخم پرندگان |
تخم پرندگان، با پوست، قابل مصرف (خشک نشده)
|
کلیه ردیفهای فرعی 040700 به استثناء پخته شده آن |
|
1-8-6 |
عسل طبیعی |
|
04090000 |
|
1-8-7 |
محصول خوراکی زنبور عسل |
محصولات خوراکی که منشأ حیوانی دارد همانند: ژله رویال (ماده خامی که از روی کندو استخراج می شود)، بره موم، زهر زنبور عسل،گرده گل و موم زنبورعسل. |
04100010 |
|
04100090 |
|||
|
1-8-8 |
سایر محصولات حیوانی |
روده، بادکنک و شکمبه حیوانات کامل یا قطعه قطعه شده (غیر از روده، بادکنک و شکمبه ماهی)، به صورت تازه، سرد کرده و یخ‌زده |
05040000 |
|
1-8-9 |
پوست و سایر اجزاء پرندگان |
پوست و سایر اجزاء پرندگان، با پر یا کرک، پر و اجزاء پر،کرک خام یا فقط پاک کرده و ضد عفونی شده |
کلیه ردیفهای فرعی 0505 به استثناء انواع پودر و آخال پر |
|
1-8-10 |
استخوان حیوانات |
استخوان و استخوان توی شاخ کار نشده |
. 05069000 به استثناء انواع پودر و آخال |
|
1-8-11 |
سایر اجزاء حیوانات |
عاج، کاسه لاک پشت، استخوان آرواره نهنگ یا سایر پستانداران دریایی، شاخ منشعب، سم و ناخن، چنگال و منقار، کار نشده بریده نشده به طور ساده |
کلیه ردیفهای فرعی 0507 به استثناء انواع پودر و آخال |
|
1-8-12 |
اسپرم حیوانات |
اسپرم گاو، اسب، قاطر و سایر حیوانات |
05111000 |
|
1-8-13
|
سایر[1] محصولات حیوانی |
برخی از محصولات که به عنوان محصول حیوانی در شماره‌های دیگر منظور نگردیده است اما جزء محصول حیوانی دامی، سبک و سنگین می‌باشد |
05119990 |
|
1-8-14 |
پوست خام انواع دام‌های سبک و سنگین |
پوست خام دام‌های بک و سنگین مانند: گاو یا اسب، به صورت تازه، به طوری که عملی بر روی آن انجام نشده باشد |
کلیه ردیفهای فرعی 4101 به استثناء موکنده و لایه‌لایه بریده شده و خشک شده |
|
1-8-15 |
پوست خام انواع دام‌های سبک و سنگین همانند: گوسفند یا بره همراه با پشم |
41021000 |
|
|
1-8-16 |
ابریشم خام (نتابیده) |
ابریشم خام (نتابیده)
|
50020000 |
|
1-8-17 |
پشم
|
پشم حلاجی نشده، شانه نزده به صورتی که عملی بر روی آن انجام نشده باشد |
51011100 |
|
51011900 |
|||
|
1-8-18 |
موی حیوان |
موی نرم (کرک) یا زبر حیوان، حلاجی نشده و شانه نزده |
کلیه ردیفهای فرعی 5102 |
|
بند- 2 دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل و نوغان؛[2] |
|||
|
به استناد بند (ب) ماده 2)) قانون نظام جامع دامپروری کشور: دام به حیواناتی (شامل چهارپایان، پرندگان، آبزیان و حشرات) اطلاق می‌گردد که برای امور تغذیه انسان و یا تغذیه دام و فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی، آزمایشگاهی، ورزشی و تفریحی، تولید، نگهداری و پرورش داده می‌شوند انواع حیات وحش مصرح در قانون شکار و صید مصوب 16/03/1346 که برای فعالیت‌های ذکر شده در بالا به صورت محصور و یا آزاد پرورش داده می‌شوند، مشمول این قانون می‌گردند. |
|
||
|
2-1 |
دام و طیور زنده |
همانند: اسب، الاغ، قاطر، گاو، گوسفند، بز، مرغ، خروس، خوک، بوقلمون و سایر حیوانات زنده شامل پستانداران، پرندگان و خزندگان. |
ردیفهای فرعی فصل 1 از شماره 0101 لغایت 0106 |
|
2-2 |
آبزیان: |
|
|
|
2-2-1
|
انواع ماهی‌ها، قشرداران و صدفداران
|
انواع ماهی‌های خوراکی و زینتی، تخم ماهی، بچه ماهی، پست لارو میگو، انواع کروکودیل، میگو، شاه میگو، لابستر، خرچنگ، خاویار خام، بچه ماهی، اسپرم، انواع گیاهان دریایی (خزه، جلبک، صدف)، خیار دریایی و سایر آبزیان به صورت تازه یا سردکرده. |
کلیه ردیفهای فرعی فصل 3 از شماره 0301 لغایت 0307 |
|
2-2-2
|
مرجان و مواد مشابه آن |
مرجان و مواد مشابه، صدف و کاسه صدفداران، قشرداران یا خارپوستان و کف دریا، کارنشده یا آماده شده به طور ساده |
05080000 به استثناء پودر و آخال |
|
2-3 |
زنبور عسل |
|
|
|
2-4 |
نوغان |
پیله کرم ابریشم |
50010000 |
|
بند 3- انواع کود، سم، بذر و نهال؛ |
|||
|
3-1 |
کود: |
|
|
|
- |
انواع کود |
انواع کودهای حیوانی یا نباتی، معدنی و شیمیایی (فسفاته و پتاسه) و سایر کودهای قابل مصرف. |
کلیه ردیفهای فرعی فصل 31 از شماره 3101 لغایت 3105 |
|
3-2 |
سم: |
|
|
|
- |
انواع سم |
حشره‌کش‌ها، ضدجوندگان، قارچ‌کش‌ها، علف‌کش‌ها، کندکننده‌ها یا بازدارنده‌های جوانه‌زدن و تنظیم‌کننده‌های رشد نباتات، گندزداها و محصولات همانند، به صورت فرآورده یا به شکل اشیاء از قبیل نوار، فتیله و شمع گوگردزده و کاغذهای مگس‌کش. |
کلیه ردیفهای فرعی 3808 |
|
3-3 |
بذر و نهال: |
|
|
|
3-3-1 |
پیاز گل |
انواع پیاز گل، غده‌های زیر خاکی، ریشه و ساقه‌های زیر خاکی |
کلیه ردیفهای فرعی 0601 لغایت 0602 |
|
3-3-2 |
بذر سیب‌زمینی |
بذر سیب‌زمینی |
07011000 |
|
3-3-3 |
بذر سبزیجات |
پیاز، موسیر، سیر، تره فرنگی و سایر سبزیجات سیرگونه. |
کلیه ردیفهای 0703 |
|
3-3-4 |
سبزیجات |
سبزیجات غلافدار شامل: نخود، انواع لوبیا، عدس و سایر سبزیجات که حالت تکثیر دارند. |
کلیه ردیفهای فرعی 0713 |
|
3-3-5 |
ریشه‌ها و غده‌های زیر خاکی |
ریشه‌ها و غده‌های زیر خاکی که برای تکثیر سبزیجات و یا نباتات قابل استفاده است فقط به صورت تازه. |
کلیه ردیفهای فرعی 0714 به استثناء انواع خشک کرده و بریده شده یا به شکل حبه |
|
3-3-6 |
غلات |
کلیه غلات همانند (گندم، جو، ذرت، برنج، شلتوک، ارزن و سایر غلات) که به صورت بذر و نهال قابل تکثیر هستند. |
کلیه ردیفهای 1005 |
|
کلیه ردیفهای 1001 لغایت 1008 |
|||
|
3-3-7 |
دانه و تخم گیاهان |
دانه و تخم گیاهان برای کشت. |
کلیه ردیفهای فرعی 1209 |
|
بند4- آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان؛ |
|||
|
4-1 |
آرد خبازی |
آرد برای تولید نان اعم از نان صنعتی و نان سنتی. همانند: آرد گندم، آرد ذرت، آرد جو، آرد برنج. |
11010000 |
|
کلیه ردیفهای فرعی 1102 |
|||
|
4-2 |
نان |
نان اعم از صنعتی و سنتی. |
|
|
4-3 |
گوشت: |
|
|
|
4-3-1
|
|
گوشت قرمز گوشت دام‌های حلال گوشت همانند: ران، راسته، سردست، سینه و سایر قطعات بدن آنها به صورت تازه، سردکرده یا منجمد. |
ردیفهای فرعی 0201 |
|
ردیفهای فرعی 0202 |
|||
|
ردیفهای فرعی 0204 |
|||
|
4-3-2 |
گوشت آبزیان |
گوشت انواع ماهی، میگو و سایر آبزیان به صورت تازه، سردکرده یا منجمد. |
|
|
4-3-3 |
گوشت پرندگان |
گوشت و احشاء خوراکی انواع پرندگان حلال گوشت همانند: مرغ و خروس، بوقلمون، شتر مرغ و قطعات و احشاء بدن آنها به صورت تازه، سردکرده یا یخ زده. |
ردیفهای فرعی 0207 |
|
4-4 |
قند و شکر |
قند و شکر آماده مصرف.
|
17019100 |
|
17019900 قند و شکر آماده مصرف |
|||
|
4-5 |
برنج |
انواع برنج. |
کلیه ردیفهای فرعی 1006 به استثناء ردیف 10061000 |
|
4-6 |
حبوبات |
حبوبات همانند: لوبیا، نخودفرنگی، عدس، لپه و سایر سبزیجات غلافدار به صورت تازه و یا خشک. |
کلیه ردیفهای فرعی 0713 |
|
کلیه ردیفهای فرعی 0708 |
|||
|
4-7 |
سویا |
پروتئین سویا. |
21061020 |
|
4-8 |
شیر |
شیر به استثناء انواع شیرهای طعم‌دار. |
کلیه ردیفهای فرعی 0401 فقط شیر |
|
04029100 فقط شیر |
|||
|
4-9 |
پنیر |
انواع پنیر. |
کلیه ردیفهای فرعی 0406 به استثناء کشک |
|
4-10 |
روغن نباتی: |
|
|
|
4-10-1 |
روغن سویا |
روغن سویا آماده برای مصرف |
. 15079000 فقط آماده برای مصرف |
|
4-10-2 |
روغن بادام زمینی |
روغن بادام زمینی آماده برای مصرف |
. 15089000 فقط آماده برای مصرف |
|
4-10-3 |
روغن زیتون |
روغن زیتون آماده برای مصرف. |
15099000 فقط آماده برای مصرف |
|
4-10-4 |
روغن پالم اویل(RBD) |
(RBD) روغن پالم اویل آماده برای مصرف |
15119010 فقط (RBD) آماده برای مصرف |
|
4-10-5 |
روغن پالم اولئین(RBD) |
روغن پالم اویل (RBD) آماده برای مصرف |
15119020 فقط آماده برای مصرف |
|
4-10-6 |
روغن سوپر پالم اولئین(RBD) |
روغن سوپر پالم اولئین(RBD) آماده برای مصرف |
15119030 فقط آماده برای مصرف |
|
4-10-7 |
روغن دانه آفتابگردان و گلرنگ |
روغن دانه روغن دانه آفتابگردان، گلرنگ یا زعفران یا روغن پنبه دانه آماده برای مصرف.
|
15121900 فقط آماده برای مصرف |
|
15122900 فقط آماده برای مصرف |
|||
|
4-10-8 |
روغن نارگیل |
روغن نارگیل (کپرا) آماده برای مصرف |
15131910 فقط آماده برای مصرف |
|
4-10-9 |
روغن پالم کرنل |
روغن پالم کرنل یا روغن باباسوه آماده برای مصرف |
15132910 فقط آماده برای مصرف |
|
4-10-10 |
روغن پالم کرنل استئارین |
روغن پالم کرنل استئارین آماده برای مصرف(RBD) |
آماده برای مصرف 15132920 |
|
4-10-11 |
روغن کلزا یا کانولا |
روغن کلزا یا کانولا آماده برای مصرف
|
15141900 فقط آماده برای مصرف |
|
4-10-12 |
روغن لفت |
روغن لفت، روغن خردل و اجزاء آن آماده برای مصرف |
15149900 فقط آماده برای مصرف |
|
4-10-13 |
روغن تخم کتان |
روغن تخم کتان آماده برای مصرف. |
15151900 فقط آماده برای مصرف |
|
4-10-14 |
روغن ذرت |
روغن ذرت آماده برای مصرف. |
15152900 فقط آماده برای مصرف |
|
4-10-15 |
روغن کرچک |
روغن کرچک آماده برای مصرف. |
15153000 فقط آماده برای مصرف |
|
4-10-16 |
روغن کنجد |
روغن کنجد آماده برای مصرف. |
15155000 فقط آماده برای مصرف |
|
4-10-17 |
روغن جلاء |
روغن جلاء آماده برای مصرف. |
15159010 فقط آماده برای مصرف |
|
4-10-18 |
روغن جانشین کره کاکائو |
روغن جانشین کره کاکائو آماده برای مصرف.
|
15162010 فقط آماده برای مصرف |
|
4-10-19 |
روغن CBE,CBR |
روغن CBE,CBR آماده برای مصرف.
|
15162020 فقط آماده برای مصرف |
|
4-10-20 |
|
سایر روغن‌ها سایر روغن‌های نباتی آماده برای مصرف، که در ردیفهای بالا درج نگردیده است.
|
-15100000-15119090-15131990-15132990 15132991-15132999-15159090-15162090 فقط آماده برای مصرف |
|
4-11 |
شیر خشک |
شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان (اطفال) |
04021010 |
|
04022110 |
|||
|
بند 5- کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات؛ |
|||
|
5-1 |
کتاب و مطبوعات: |
|
|
|
5-1-1 |
کتاب |
کتاب اعم از کاغذی یا الکترونیکی (CD) از جمله کتاب به خط بریل - کاتالوگ‌های طبی، نشریات و مجلات علمی، کتاب‌های تصویر نقاشی یا رنگ آمیزی، برای کودکان، کتاب نت موسیقی خطی یا چاپی، یا بدون تصویر، حتی صحافی شده، کلیه نقشه‌ها به شکل کتاب، کتاب، بروشور، جزوه چاپ شده. |
-49029020-49029040-49030000-49040000 49059100 کلیه ردیفهای فرعی 4901 |
|
5-1-2 |
مجله و نشریه |
نشریات، روزنامه و مجله. |
49021010 و 49021090 به استثناء آگهی‌ها |
|
49029030 |
|||
|
5-1-3 |
سایر مجلات و نشریات |
|
49029090 |
|
5-2 |
دفاتر تحریر |
دفاتر ثبت، دفاتر حسابداری، دفاتر (یادداشت، سفارش، رسید)، دسته‌های کاغذ یادآوری، دفاتر یادداشت روزانه و موارد همانند و دفتر مشق |
48201000-48202000 |
|
5-3 |
کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات[3] |
انواع کاغذ جهت چاپ و تحریر و مطبوعات (مجله و نشریه)
|
-48010000-48021000-48022000-48025400 -48025500-48025600-48025700-48025800 -48026100-48026200-48026900 ردیفهای فرعی 48101300 لغایت 48103900 کلیه کدهای فوق فقط کاغذ (به استثناء مقوا) از انواع مورد استفاده برای تحریر و چاپ |
|
بند 6 - کالاهای اهدایی به صورت بلاعوض به وزارت خانه‌ها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی با تأیید هیأت وزیران و حوزه‌های علمیه با تأیید حوزه گیرنده هدایا؛ |
|||
|
بند 7 -کالاهایی که همراه مسافر و برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق مقررّات صادرات و واردات، وارد کشور می شود. مازاد بر آن طبق مقررّات این قانون مشمول مالیات خواهد بود؛[4] |
|||
|
بند 8 - اموال غیر منقول؛[5] |
|||
|
بند 9- انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی؛ |
|||
|
9-1
|
انواع داروهای انسانی
|
کلیه داروهای وارداتی یا تولید داخل مورد تا ئید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (به استثناء مکمل‌ها و ویتأمین‌های مصرفی انسان) طبق لیست پیوست. |
کلیه ردیفهای فرعی فصل 30 به استثنای کد 30065000، 30069200 |
|
9-2 |
لوازم مصرفی درمانی: |
|
|
|
9-2-1 |
لوازم مصرفی عمومی |
میکروست – انواع سرنگ - انواع آنژیوکت – ست سرم – اسکالپ وین - اتصالات– IV اسپاچولا- سرسوزن انواع سرنگ انسولین – انواع چسب – انواع پانسمان (پانسمان‌های حاوی مواد مؤثره دارویی)- دستکش جراحی – دستکش معاینه- انواع ماسک – سوند ساکشن ساکشن تیوب سوند نلاتون- فیدینگ تیوب – سوزن اسپاینال– سوزن اپیدورال و لوازم جانبی آن – انواع سوزن‌های بیوپسی اتوماتیک، نیمه اتوماتیک، معمولی- کیسه آبگرم – انواع کمپرس– باند گچی- باند فایبر گلاس- تست اتوکلاو-کاغذهای بسته‌بندی– انواع گاز (استریل، غیر استریل)- صفربند – شان و گان- انواع کاور– انواع باند- کاندوم- ویبریل - کیسه خون- ست تزریق خون- پوآر- ایررینگ- چست الکترود - تورنیکت – چست باتل – گاز وازلینه – ست تعویض خون – انواع ژل‌های (الکترود، لوبریکانت، التراسونیک، خنک کننده و گرم کننده)- ژل فروزن - مایع هلیوم- پرفیوژن ست- کاور آرتوسکوپی- پلیت مش گرافت- لارنگوسکوپ یکبار مصرف- انواع کانکتور و سه راهی انتقال دهنده مایعات بدن (خون، پلاسما)- گازها و داروها- انواع فرآورده‌های هموستاتیک قابل جذب و غیرقابل جذب- انواع درن- سوزن کواکسیال – وایربرست- سوزن شیبا – سوزن پروانه‌ای- وسکات – سوزن بیوپسی استخوان و مغز استخوان – لوازم مصرفی ترمومتر جهت انداره‌گیری دمای بدن از طریق گوش- لوازم مصرفی دستگاه تغذیه بیمار – جوراب واریس (ضد انعقاد خون)- جوراب آنتی آمبولیسم TED –لوازم مصرفی دستگاه جلوگیری از انعقاد خون (کف‌پوش و کاف) دستگاه SCD - لوازم مصرفی دستگاه گرم کننده خون – کیسه‌های پمپ تغذیه -(ePump) پتوی یک بار مصرف دستگاه گرم کننده بیمار-(Warm Touch) سرساکشن یک بار مصرف- کیسه‌های جمع‌آوری ضایعات خون و مایعات مصرفی دستگاه ساکشن- پدهای چند منظوره مصرفی دستگاه الکتروشوک- تمرین تنفس (اسپرومتری انگیزشی)- سوزن فیستولا- انواع گازهای طبی اعم از بیهوشی و اکسیژن - لباس مخصوص آنفولانزای پرندگان- فیلترها به طورکلی اعم از -Filter paper&Filter membrane سوزن یک بار مصرف الکترومایوگرافی- چست لید یک بار مصرف ECG - دستگاه تست قند خون- انواع کاست (بافت، قالبگیری، بلوک گیری و درب‌دار)- انواع تیغ یک بار مصرف-(Disposable blades-microtomy blades) قالب‌گیر فروزن یک بار مصرف- سبد اسلاید- درپوش ریجنت -(Evap caps) کاسه نمد مخصوص-(V-ring) گریس مخصوص (Iubrication kit) – باتل- Cleaning brushمصرفی- انواع سوزن‌های مورد مصرف گاسترولوژی- انواع ژل‌های تزریقی (چشمی، داخل مفصلی و زیرپوستی)- اقلام ضدعفونی کننده بیمارستانی (به شکل محلول، اسپری، فوم، ژل، دستمال و کنستانتره مایع)- محلول‌های شوینده ابزار و شیشه‌آلات پزشکی- کاغذهای یکبارمصرف پزشکی همانند کاغذ نوار قلب، سونوگرافی، اکوکاردیوگرافی-پنس‌های بیوپسی- پنس‌های خروجی جسم خارجی- پلی‌لوپ- بندلیگیشن- سوزن‌های تزریق-ابزارهای ESD- ابزار و چاقوی پاپیلوتومی یا اسفنکترتومی- کاتتر تزریق و کانولا- سوزن نمونه‌برداری TBNA و FNA – برس سیتولوژی- پروب حرارتی جهت استفاده باکوترهای آندوسکوپی- لوازم جانبی الکتروکوتر (پلیت کوتر یکبارمصرف- قلم کوتر یکبار مصرف- سر قلم کوترهای مختلف-کلینر «سنباده» سرقلم کوتر-رابط‌های پلیت یکبار مصرف- کانکتورهای قلم کوتر یکبارمصرف– سیم‌های بای پلار و فورسپس‌های مصرفی- الکترودهای کوتر مخصوص لاپاراسکوپی، آرتروسکوپی و سیستوسکوپی «TUR» و سیم‌های مربوطه)- درجه تب غیردیجیتالی- زیرانداز یک بارمصرف بیمار-پوشک بی‌اختیاری بزرگسال- انواع البسه یک بارمصرف (شامل پیراهن، شلوار، کلاه، پیشبند، ملحفه و کاور کفش)- اپلییکاتور و انواع کریپس‌های یک بار مصرف. |
|
|
9-2-2 |
بیهوشی و تنفسی |
آمبوبگ- نازال کانولا- ماسک بیهوشی- هوک- لوله تراشه – لارنژیال ماسک – چست تیوب- ایروی - لوله تراکئوستومی – انواع لوازم جانبی مصرفی ونتیلاتور- لوله خرطومی – انواع فیلترهای آنتی باکتریال و آنتی ویرال و معمولی- (اسپیدهالر – آسم یار – دم یار – فارنژیال تیوب-واتر تراب ونتیلاتور- انواع لوازم مصرفی دستگاه بیهوشی - انواع چمبر)ml fluid chamber, 6ml fluid chamber,1ml fluid chamber)12) - لاستیک چمبر rubber gasket 6ml)، (rubber gasket - لاستیک درب پروسسور-( Retort Lid gasket) شلنگ‌های مخصوص(tubing sets) - نازال پرونگ((nasal prong – نازال ماسک((nasal mask - کلاه یک بار مصرف نوزاد- ست لوله یک بار مصرف(ncpap) نوزاد- ژنراتور یک بار مصرف(ncpap) نوزاد- چمبرهمؤدیفایر(ncpap) نوزاد و بلندر اکسیژن- کانکتور یک بار مصرف لوله تراشه نوزاد- بالون. |
|
|
9-2-3 |
زنان و زایمان |
اسپاکلوم- IUD- سرویکال براش – انواع لوازم IVF- ست شیردوش دستگاه شیردوش برقی- محافظ سینه مادران شیرده |
|
|
9-2-4 |
جراحی عمومی |
کاتتر CVC- کاتتر CVP- خط کش CVP- انواع نخ جراحی – بن واکس – انواع مش – استیل وایر – انواع چسب‌های بخیه – انواع فرآورده‌های هموستاتیک و قابل جذب – تیغ بیستوری – پورت تزریق انواع سوند و استنت‌ها و بالون‌های گوارشی – کاتترهای آمبولکنومی – همووک – سیم بستن قفسه سینه- انواع لوازم جراحی لاپارسکوپی یکبار مصرف- استپلر- تروکار- تیغه‌های یکبار مصرف درماتوم دستی و برقی – کیت‌های مصرفی آفرزیس یا -Cell seprator انواع ست‌های-ERCP انواع فورسپس بایوپسی- انواع بسکت‌های مورد مصرف گاسترولوژی-کپسول بیوپسی- وسیله جداکننده تیغ اسکالپل- پرولین مش جراحی- هموکلیپس- استنت مجاری صفراوی- دهانی‌های آندوسکوپی جهت جلوگیری از گازگرفتگی دستگاه(Mouth piece) |
|
|
9-2-5 |
گوش و حلق و بینی |
آبسلانگ – انواع تامپون‌ها – تی‌تیوب – کاتتر آمبولکتومی – همووک- انواع کاشتنی‌ها و پروتزهای گوش و حلق و بینی- سمعک و قطعات آن-باطری سمعک - اسنیرهای پلیپکتومی-آسپیراتور بینی. |
|
|
9-2-6 |
اورولوژی
|
انواع سوندهای ادراری (مانند سوند DJ- سوند بسکت – سوند فولی)- انواع استنت‌های ادراری – یورین بگ – کیسه کلستومی- کیسه یورستومی – کتترنفرستومی – کاندوم شیت – انواع کتترها و صافی دیالیز (همؤدیالیز و صفاقی)– کیسه ایلئوستومی – رینگ ختنه – توالت همراه – رکتال تیوب – ست دیالیز- ست نفروستومی- انواع سوندهای دبل J- انواع گایدوایر- کتتر نفروستومی- کتترSingle step - انواع دایلاتورها- انواع بسکت‌های خروج سنگ- انواع stentهای مورد استفاده در اورولوژی- انواع بالن‌های مورد استفاده در اورولوژی و انواع کتترهای اورولوژی- انواع کتترهای مورد مصرف گاسترولوژی- الکترودهای دستگاه سنگ‌شکن کلیه برون اندامی- بسکت. |
|
|
9-2-7 |
ارتوپدی
|
پروتز زانو- پروتز شانه – پروتز ران – پیچ و پلاک – نیل اینترلاک (نیلینگ) فیکساسیون خارجی – فیکساسیون ستون فقرات – انواع لوازم حمایتی ارتوپدی (مچ‌بند، کمربند، گردن گن)- گرافت استخوان – سیمان استخوان – اورتز –پیچ و پلاک فک و صورت- پین و وایر- پیچ‌های جذبی – پروبید جنتامایسین – تیغه‌های جراحی ارتوپدی– تیغه‌های شیور آرتروسکوپی - ایمپلنت‌های ACL- PCL – سرمته- انواع پروتز تومورهای استخوانی |
|
|
9-2-8 |
قلب و عروق |
انواع کاتترها و بالون‌های آنژیوپلاستی و آنژیوگرافی (کرونری، پریفرال، مغزی)- وسایل اینفلیشن و لوازم جانبی – کاتترهای الکتروفیزیولوژی – کاتترهای ابلیشن– انواع استنت‌های قلبی عروقی (کرونری، پریفرال، کاروتید، رنال)- انواع اکسیژناتور ست کاردیوپلیژیا– ست تیوبینگ – انواع فیلترهای شریانی و هموفیلترها – انواع دریچه‌های مکانیکی و بیولوژیکی – کانولای جراحی قلبی – انواع گرفت‌های عروقی – انواع استنت گرفت‌ها – انواع پچ‌ها – انواع شیت‌ها و لوازم جانبی – ترانسدیوسرهای دما وفشار- هموکانسنتریتور، انواع استابیلایزر و اکارتور و هولدر نوک قلب و Blower مصرفی جراحی قلب (یک بار مصرف)، ست‌های یک بار مصرف آندوسکوپی در آوردن ورید- مصرفی جراحی قلب، سیستم‌های یک بار مصرف پانچ و آناستوموز آئورت- پیس میکر- ICD و لوازم همراه (لید- Introducer- شیت- الیگاتور)- کویل آمبولیزاسیون (اسنیر و میکرو اسنیر...)- محلول آمبولیزاسیون و دلیور سیستم آن (مواد مسدود کننده عروق مغزی...)- لید پیس میکر موقت- انواع شانت کرونری- انواع گایدوایر- وسیله بستن رگ (لیگا کلیپس)- انواع رگ مصنوعی- انواع گایدینگ کاتتر- انواع دریچه‌های قلبی- انواع رینگ ترمیم دریچه قلب- اتوترانسفیوژن یا Cell saver- انواع بالن و انواع Catch و کویل و انواع Stent leo |
|
|
9-2-9 |
چشمی |
پروتز چشم – انواع لنزهای تماسی کاشتنی و غیرکاشتنی – انواع لنزهای داخلی چشمی – انواع اینجکتور و کارتریج– انواع tension ring Capsularها – لوازم مصرفی جهت درمان خشکی چشم – پدهای چشمی – محلول‌های شستشوی لنز – ژل‌های چشمی (محلول‌های ویسکوالاستیک)- انواع پروب‌های ویترکتومی انتریور- انواع پروب‌های ویترکتومی پوستریور- تیپ‌های فیکوویترکتومی – پروب‌های اندولیزر 20 گیژ- پروب‌های اندولیزر 23 گیژ- مصرفی گلوکوم- چاقوی یک بار مصرف جراحی چشم- محلول نگهدارنده لنز چشمی تماسی- لوازم مصرفی پیوند قرنیه (وکیوم تری فاین-پانچ تری فاین-آرتیفیشل چامبر)-رینگ‌های داخل چشمی قرنیه-میکرو اسپونژویک-کاشت‌های چشمی(هیدروکسی آپاتیت- بیوسرامیک)-پگ‌های تیتانیوم هیدروکسی آپاتیت-لوازم مصرفی مجاری اشکی (کرافورد-تیوب رتیلینگ-مینی موناکا-تیوب موناکا-تیوب رتیلینگ موناکا- پانکتال پلاگ-پتوزآپ-بادکین تیوپ)- گلدپلیت نگهدارنده پلک-لوازم مصرفی شبکیه (باند-باکل-اسپونژ -سیلیکون-دکالاین- پروب ویترکتومی)- لوازم مصرفی فیکو (تیوبینگ ست-انفوزیون ست-سیلیکون اسلیوتیپ- فیلتر-کاست-ست نیدل)- لوازم مصرفی استراسبیم (انواع پد-اکولوپد)-سوزن دوکانوله یکبار مصرف-پروب‌های ایندولیزر-الکترودهای یکبار مصرف الکتروفیزیولوژی-کیت هند پیس و لوازم مصرفی عمل ترابکتوم-لوازم مصرفی لیزیک (تیغه‌های میکروکراتوم)-تست پلیت-کارت‌های اگزایمر. |
|
|
9-2-10
|
جراحی عمومی و پلاستیک |
پروتز سینه(interal، external)- پروتزهای فک و صورت – پروتز گوش – تیشواکسپندر – پروتزهای سایر اندام بدن – انواع کلیپس‌ها |
|
|
9-2-11 |
مغز و اعصاب
|
انواع شانت‌های مغزی – کاتترهای مغزی – اسپونژهای مغز و اعصاب – کویل‌های مغزی immobilization powder –- پروب‌های سیستم Icp monitoring- کلیپس آتوریسم مغزی- تیغه‌های جراحی مغز و اعصاب- انواع کتتر و میکروکتترنورو Gold Ballon لوازم مصرفی دستگاه اکسیمتری مغز. |
|
|
9-2-12
|
اقلام مصرفی آزمایشگاه‌های تشخیص طبی |
انواع کیت‌های بیوشیمی (مانند کیت‌های قند – اوره – کلسترول – تری گلیسیرید) انواع کیت‌های هورمونی _مانند 3T LH-FSH – TSH – T4 – )- انواع تومور مارکرها (مانند 125 (CEA –CA19-9 , CA- انواع کیت‌های سرولوژی (مانندVDRL-CRP – ASO-RF) انواع آنتی‌سرم‌های گروه خونی (مانند آنتی A، آنتی B آنتیD) انواع آنتی‌سرم‌های میکروبی (مانند آنتی سالمونل، آنتی شیگلا، آنتی‌کلرا) انواع محیط‌های کشت میکروبی (مانند بلاد آگار مکانکی اس اس آگار، EMB) - انواع معرف‌ها، کالیبراتورها و سرم کنترل - انواع کیت‌های انعقادی خون - انواع محلول‌های)، دستگاه‌های تشخیص طبی (مانند محلول‌های شستشو Clean ، لایز) - انواع محلول‌ها و معرف‌های مورد مصرف در کروماتوگرافی، الکتروفورز - انواع محلول‌ها و معرف‌ها و رنگ‌های پاتولوژی، هماتولوژی، میکروبیولوژی انواع کیت‌های مصرفی در فلوساتیومتری انواع محلول‌ها و مواد ژنتیکی مصرفی در PCR، سنتز DNA- انواع لام، لامل، نوک سمپل، لوله‌های خون گیری خلاء انواع الکترودهای دستگاه‌های بلاد گاز، pH متر-سیفتی لانست – نوار تست قند خون – انواع کیت‌های تشخیصی شامل: (اندازه گیری آنزیم‌های قلبی)HCG Direct-SLO- RPR- Morphine-RH- ASO- THCو ... - لانست خون گیری- سیفتی باکس، لوازم و اقلام مصرفی آنالیزرها و دستگاه‌های آزمایشگاهی تشخیص طبی- لوازم اتو آنالایزرها- لوازم ایمونواسی آنالایزرها- لوازم هماتولوژی آنالایزرها- لوازم میکروبیولوژی آنالایزرها- لوازم دستگاه‌های مورد استفاده در تشخیص ژنتیکی و مولکولی و سلولی- لوازم مصرفی دستگاه‌های مورد مصرف در پخش پاتولوژی- انواع محلول (شستشوی اتوآنالیزر بیوشیمی، دستگاه پروسس بافت، فیکساتیو)- ریبون پرینتر آزمایشگاهی -(Printer ribbon) بل پلاسماگیری-(Plasms apheresis bowl ) ست پلاسماگیری-(Harness set) لامپ زنون Ozone) -(lamp میکروکووت مخصوص دستگاه201 +hb - سرم سیترات 4% - 250 ام ال ((ml sod cit 4% bag 250- ازت مایع- کیت EMR - تست هایایمونوکروماتوگرافی.(Amnisure) |
|
|
9-2-13 |
تصویر برداری |
انواع نوار سونوگرافی- داروی ظهور ثبوت رادیولوژی- انواع فیلم‌های مورد مصرف پزشکی و رادیولوژی. |
|
|
9-2-14
|
اقلام مصرفی دندانپزشکی |
انواع مواد کف حفره (مانند دایکال ولاینر) انواع کیت‌ها ترمیمی انواع کامپوزیت انواع مواد ترمیمی کراون و بریج اسید اچ انواع سیمان- انواع آمالگام- انواع آلیاژ - انواع سوزن‌های مصرفی - انواع دندان مصنوعی- انواع مواد رزینی دندان مصنوعی مواد ترمیمی - انواع مواد یکبار مصرف مثل پیش بند - سوند آینه - وج - نخ کنار زننده لثه - انواع مواد مصرفی جراجی (مانند نخ بخیه) تیغ بیستوری- انواع گاز و پنبه- انواع دستکش انواع ماسک- انواع دیسک‌ها- انواع پروتز - انواع درن- انواع مسدود کننده‌ها- انواع مواد مصرفی ارتودنسی (مانند بند براکت) انواع چسب- انواع موم- انواع مواد مصرفی رادیولوژی- فیلم- مواد ظهور و ثبوت- انواع مواد مصرفی دراندو (مانند فایل مواد داخل کانال مانند گوتا- پرکاوسیلر) انواع نوارهای پرداخت دندان - انواع ماتریس- انواع فرز- انواع مواد قالبگیری سیستم حفاظتی دندان- انواع ایمپلنت و اجزاء آن- انواع روکش‌های دندانی مایع و کاغذ آرتیکولاسیون- انواع مواد مصرفی اطفال (مانند کریپ تاپ) انواع پیچ و پین- انواع اسپلینت- انواع محرک‌های مکانیکی- انواع‌های برس‌های مصرفی- انواع اپیکاتور - انواع فویل- انواع مواد مصرفی پروفیلاکسی مثل خمیر - برس و کپ - باندینگ - انواع پرسلن - انواع اکریل- سرسوزن دندانپزشکی. |
|
|
9-2-15 |
سایر لوازم مصرفی درمانی: |
|
|
|
- |
لوازم مصرفی درمانی |
سرنگ، سرسوزن، سوندنلاتون، اسکالپ وین، ست سرم و سایر لوازم مصرفی درمانی یک بار مصرف. |
کلیه ردیفهای فرعی 901831 از (شماره 90183110 لغایت 90183922) به استثناء کد 90183220 |
|
- |
اسپکلوم یک بار مصرف |
|
90183924 |
|
- |
سیلیکون تایر |
|
90185020 |
|
- |
پیچ و میله |
پیچ و میله و پلاک درون اندامی |
90211010 |
|
- |
وسایل ارتوپدی یک بار مصرف |
|
90211090 |
|
- |
دندان‌های مصنوعی |
|
90212100 |
|
- |
وسایل ارتوپدی یک بار مصرف |
|
90212900 |
|
- |
مفصل‌های مصنوعی |
|
90213100 |
|
- |
لنز داخل چشمی از جنس P.M.M.A |
|
90213910
|
|
- |
وسایل ارتوپدی یک بار مصرف |
|
90213990 |
|
9-3 |
خدمات درمانی: |
|
|
|
9-3-1 |
خدمات درمانی و پیشگیری
|
خدمات درمانی و بازتوانی سرپایی و بستری اعتیاد |
|
|
9-3-2 |
خدمات اجتماع درمان مدار (TC) |
|
|
|
9-3-3 |
خدمات کاهش آسیب |
|
|
|
9-3-4 |
خدمات درمان و بازتوانی اقامتی کوتاه مدت تیپ B |
|
|
|
9-3-5 |
خدمات مشاوره ژنتیک |
|
|
|
9-3-6 |
خدمات روان‌شناختی، مشاوره سلامت روان و روان درمانی حضوری و تلفنی |
|
|
|
9-3-7 |
خدمات غربالگری بینایی، شنوایی و سایر بیماری‌های شایع |
|
|
|
9-3-8 |
سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها) که در حوزه سلامت با سازمان‌های دولتی همکاری فعال دارند |
|
|
|
9-3-9 |
خدمات سرپایی و بستری
|
خدمات آزمایشگاهی |
|
|
9-3-10
|
پرتوپزشکی شامل (انواع خدمات رادیولوژی، آنژیوگرافی، سی تی اسکن MRI، پزشکی هسته‌ای، رادیوتراپی و سایر، خدمات تشخیصی ویژه) |
|
|
|
9-3-11 |
دندان پزشکی |
|
|
|
9-3-12 |
فیزیوتراپی |
|
|
|
9-3-13 |
خدمات بستری |
|
|
|
9-4 |
خدمات توانبخشی: |
|
|
|
9-4-1 |
خدمات توانبخشی
|
فیزیوتراپی |
|
|
9-4-2 |
کاردرمانی |
|
|
|
9-4-3 |
گفتاردرمانی |
|
|
|
9-4-4 |
شنوایی شناسی |
|
|
|
9-4-5 |
بینایی سنجی |
|
|
|
9-4-6 |
ارتوپدی فنی (ارتز و پروتز) |
|
|
|
9-4-7 |
توانبخشی و مراقبت شبانه روزی از معلولین ذهنی |
|
|
|
9-4-8 |
توانبخشی و آموزش روزانه معلولین ذهنی |
|
|
|
9-4-9 |
مراقبت در منزل از معلولین ذهنی |
|
|
|
9-4-10 |
توانبخشی حرفه‌ای معلولین ذهنی |
|
|
|
9-4-11 |
توانبخشی و مراقبت شبانه روزی از سالمندان |
|
|
|
9-4-12 |
توانبخشی و آموزش روزانه سالمندان |
|
|
|
9-4-13 |
مراقبت از سالمندان در منزل |
|
|
|
9-4-14 |
توانبخشی و مراقبت شبانه روزی از بیماران روانی مزمن |
|
|
|
9-4-15 |
توانبخشی و آموزش روزانه بیماران روانی مزمن |
|
|
|
9-4-16 |
توانبخشی و آموزش روزانه بیماران مبتلا به اختلالات نافذ رشد (اتیسم( |
|
|
|
9-4-17 |
مراقبت از بیماران روانی مزمن در منزل |
|
|
|
9-4-18 |
توانبخشی حرفه‌ای بیماران روانی مزمن |
|
|
|
9-4-19 |
توانبخشی و مراقبت از معلولین ضایعات نخاعی |
|
|
|
9-4-20 |
توانبخشی و آموزش روزانه مادر و کودک ناشنوا |
|
|
|
9-4-21 |
توانبخشی و آموزش روزانه مادر و کودک نابینا |
|
|
|
9-4-22 |
کارگاه‌های حمایتی تولیدی و آموزش حرفه به معلولان |
|
|
|
9-5 |
خدمات حمایتی |
|
|
|
9-5-1 |
خدمات حمایتی |
آموزش و تربیت کودکان زیر 6 سال در مهدهای کودکان |
|
|
9-5-2 |
مراقبت و آموزش از کودکان خیابانی |
|
|
|
9-5-3 |
باز پروری زنان آسیب دیده اجتماعی |
|
|
|
9-5-4 |
خانه‌های سلامت |
|
|
|
9-5-5 |
مراکز مداخله در خانواده به منظور کاهش طلاق |
|
|
|
9-5-6 |
مراکز مداخله در بحران (فردی و اجتماعی) |
|
|
|
9-5-7 |
کلینیک‌های مددکاری |
|
|
|
9-5-8 |
خانه‌های کودکان و نوجوانان (نگهداری کودکان بی‌سرپرست) |
|
|
|
9-6 |
انواع داروهای حیوانی |
کلیه داروهای وارداتی یا تولید داخل . |
|
|
توجه: سایر اقلام دارویی و لوازم مصرفی درمانی موضوع بند 9 ماده 12 قانون مالیات برارزش افزوده از سازمان امور مالیاتی، معاونت مالیات برارزش افزوده استعلام گردد. |
|||
|
بند10 - خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع مالیات‌های مستقیم؛ |
|||
|
توجه: معافیت مذکور قابل تسری به فعالیت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی نمی‌باشد. |
|||
|
بند 11- خدمات بانکی و اعتباری بانک‌ها، موسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس؛ |
|||
|
توجه: مفاد بند مذکور، قابل تسری به ارائه این گونه خدمات توسط سایر اشخاص نخواهد بود. |
|||
|
بند 12- خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی؛ |
|||
|
بند 13- فرش دستباف؛ |
|||
|
- |
فرش دستباف |
فرش وکفپوش‌های دستباف از مواد نسجی از پشم، از موی نرم حیوان یا از نایلون، گلیم و سایر فرش‌های دستباف همانند. |
کلیه ردیفهای فرعی 5701 لغایت 5705 از نوع دستباف. |
|
بند 14- انواع خدمات پژوهشی و آموزشی که طبق آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارت خانه‌های علوم تحقیقات و فن‌آوری، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد؛ |
|||
|
آیین‌نامه خدمات پژوهشی و آموزشی |
آیین‌نامه شماره 235376/ ت 41958 ه مصوب 14/12/1387 ماده 1- ارائه خدمات پژوهشی (تحقیقاتی و فن‌آوری) و آموزشی توسط مدارس، مراکز فنی و حرفه‌ای، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی که دارای مجوز از مراکز ذی‌صلاح قانونی باشند و انجمن‌های علمی که از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجوز دریافت کرده‌اند، مشمول معافیت ماده ( 12 ) قانون فوق می‌باشند. تبصره - ارائه خدمات غیرمرتبط با خدمات آموزشی و پژوهشی و سایر فعالیت‌های خارج از مجوز، توسط واحدهای یاد شده مشمول پرداخت مالیات و عوارض می‌باشند. ماده 2- ارائه‌دهندگان خدمات موضوع ماده (1) مکلفند مجوزهای اخذ شده از مراجع ذی‌صلاح قانونی را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نمانید تا پس از بررسی و تأیید به واحدهای مالیاتی ذی‌ربط ابلاغ گردد. |
|
|
|
بند 15 - خوراک دام و طیور، آّبزیان و زنبورعسل؛ |
|||
|
15-1 |
انواع علوفه‌های زراعی شامل: |
|
|
|
15-1-1 |
انواع علوفه‌های زراعی
|
لگومینه (یونجه، شبدر، و اسپرس) |
طبق طبقه‌بندی گمرک ج. ا. ا |
|
15-1-2 |
گرامینه (گندم و جو و ذرت و ترتیکاله و سورگوم، ارزن، چاودار و جو بدون پوشینه) |
طبق طبقه‌بندی گمرک ج. ا. ا |
|
|
15-1-3 |
جو |
10030000 |
|
|
15-1-4 |
بوبات (خلر و ماشک) |
طبق طبقه‌بندی گمرک ج. ا. ا |
|
|
15-2 |
سبوس و کاه |
|
|
|
15-2-1 |
سبوس و کاه |
سبوس برنج |
کلیه ردیفهای فرعی 2302 |
|
15-2-2 |
سبوس گندم |
کلیه ردیفهای فرعی 2303 |
|
|
15-2-3 |
انواع کاه |
طبق طبقه‌بندی گمرک ج. ا. ا |
|
|
15-3 |
انواع تفاله‌ها، کنجاله‌ها، ویتأمین‌ها و .... |
|
|
|
15-3-1 |
خوراک دام و طیور، آبزیان و زنبورعسل[6]
|
تفاله زیتون، تفاله مرکبات و انواع تفاله‌ها
|
کلیه ردیفهای فرعی 2303 |
|
23080000 |
|||
|
کلیه ردیفهای فرعی 2301 |
|||
|
15-3-2 |
انواع ملاس شامل: چغندر و نیشکر. |
طبق طبقه‌بندی گمرک ج. ا. ا |
|
|
15-3-3 |
انواع کنجاله و دانه‌های روغنی (سویا، آفتابگردان،کنجد، زیتون و تخم پنبه، چغندر)
|
23040000 |
|
|
|
23050000 |
||
|
|
کلیه ردیفهای 2306 |
||
|
15-3-4 |
انواع خوراک‌های آماده برای دام و طیور شامل: کنستانتره، خوراک کامل، خوراک پایه |
طبق طبقه‌بندی گمرک ج. ا. ا |
|
|
15-3-5 |
انواع مکمل و پریمکس‌های مخصوص خوراک دام و طیور، آّبزیان و زنبورعسل (مخلوطی از مواد غذایی دام) |
طبق طبقه‌بندی گمرک ج. ا. ا |
|
|
15-3-6 |
شیر خشک دامی |
طبق طبقه‌بندی گمرک ج. ا. ا |
|
|
15-3-7 |
پودر استخوان، پودر پر، پودر خون، پودر ضایعات کشتارگاهی، پودر چربی (مکمل)، پودر ماهی. |
طبق طبقه‌بندی گمرک ج. ا. ا |
|
|
15-3-8 |
مکمل‌های معدنی و ویتأمینه مخصوص خوراک دام |
طبق طبقه‌بندی گمرک ج. ا. ا |
|
|
15-3-9 |
صدف دریایی |
طبق طبقه‌بندی گمرک ج. ا. ا |
|
|
15-3-10
|
افزودنی‌های خوراکی دام شامل: پروبیوتیک‌ها، پربیوتیک‌ها، فیتوبیوتیک‌ها، مواد جاذب، فرمالدئیدها جانشین آنتی‌بیوتیک‌ها و تولید غذای دام (لاکتی سیل مایز، آنتی‌اکسیدانantioxidants ( |
طبق طبقه‌بندی گمرک ج. ا. ا |
|
|
15-3-11 |
منتوفین و متیونین، صرفاً کاربرد در داروهای مورد مصرف در خوراک طیور |
طبق طبقه‌بندی گمرک ج. ا. ا |
|
|
15-3-12 |
کولین کلراید و املاح آن |
طبق طبقه‌بندی گمرک ج. ا. ا |
|
|
15-3-13 |
لیزین و استرهای آن |
طبق طبقه‌بندی گمرک ج. ا. ا |
|
|
15-3-14 |
کلیه ویتأمین‌های مصرفی شامل k، K3، D3، D , C , H2 E, B12, , (فولیک اسید9 B) B6, B5, (یکوتینیک اسید3 B) A,B1,B2, |
طبق طبقه‌بندی گمرک ج. ا. ا |
|
|
15-3-15 |
انواع مواد با پایه (BASE) بتاکاروتین از جمله YELLOW & LUCAMTIM RED |
طبق طبقه‌بندی گمرک ج. ا. ا |
|
|
15-3-16 |
انواع آنزیم‌های وارداتی |
طبق طبقه‌بندی گمرک ج. ا. ا |
|
|
15-3-17 |
انواع اسیدهای آمینه از جمله TRIPTOPHANE , TERONIN, METHIONIN, LYSINE |
طبق طبقه‌بندی گمرک ج. ا. ا |
|
|
15-3-18 |
انواع مکمل‌ها و افزودنی‌ها با اثرات مختلف فیزیولوژیکی با پایه LCARNITIN و همراه با مواد معدنی از جمله CARNIKING با نام تجاری LOVITLC |
طبق طبقه‌بندی گمرک ج. ا. ا |
|
|
15-3-19 |
انواع مکمل‌های غذای گوساله با پایه کربوهیدرات‌های قندی از جمله BIOPECT |
طبق طبقه‌بندی گمرک ج. ا. ا |
|
|
15-3-20 |
گلوتن و بقایای صنایع تخمیری و مخمرهای مورد استفاده در خوراک دام و طیور، آبزیان و زنبور عسل. |
طبق طبقه‌بندی گمرک ج. ا. ا |
|
|
15-3-21 |
منو و دی کلسیم فسفات مورد استفاده در تغذیه دام و طیور. |
طبق طبقه‌بندی گمرک ج. ا. ا |
|
|
15-3-22 |
گلوکوزا مخصوص خوراک دام |
طبق طبقه‌بندی گمرک ج. ا. ا |
|
|
15-3-23 |
گلایکولاین (پروبیلین گلایکول)- اویلاها و اسید باف (به عنوان مکمل معدنی) |
طبق طبقه‌بندی گمرک ج. ا. ا |
|
|
15-3-24 |
|
ارزن |
10082000 |
|
15-3-25 |
دان قناری |
10083000 |
|
|
15-3-26 |
آنتی‌بیوتیک‌های دامی، آبزیان(oxitetracycline) |
طبق طبقه‌بندی گمرک ج. ا. ا |
|
|
بند 16 - رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاه‌ها براساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و ترابری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد؛ |
|||
|
|
فهرست رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاه‌ها
|
تصویبنامه شماره 225379 /ت 41958 ه مورخ 14/12/1387 و بخشنامه شماره 9254 مورخ 01/06/1389 الف- تجهیزات راداری شامل: - رادار تقرب فرودگاهی (AUTOMATION، PSR/MSSR) -ADS-B، SMGCS، FOD- DETECTION، MSSR، MSAW MULTILATERATION - - ملحقات سیستم‌های مذکور (PARROT و ...) قطعات یدکی مربوط ب- تجهیزات کمک ناوبری شامل: - SBAS، ABAS، LAAS، GBAS، DME، DME DVOR/ ، VOR/DME، ILS/DME - ملحقات سیستم‌های مذکور (ریموت کنترل و ...) و قطعات یدکی مربوط - تجهیزات پانل هواپیمای فلایت چک - چراغ‌های تقرب دقیق (PAL) - رادار مد S - سیستم VDL - سیستم سوئیچینگ برج و اپروچ - ریموت کنترل RCAG |
|
|
بند 17 - اقلام با مصارف صرفاً دفاعی (نظامی و انتظامی) و امنیتی بر اساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. فهرست مذکور از اولین دوره مالیاتی پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجرا خواهد بود. |
|||
|
مطابق تصویبنامه شماره 235371 /ت 41958 ه مورخ 14/12/1387 هیأت محترم وزیران قابل اجرا می‌باشد. |
|||
[1]- محصولات فوق‌الذکر تا زمانی که ماهیت، شکل و کاربرد اصلی و اولیه خود را حفظ نمایند و تغییر ماهیتی، شکلی یا کاربردی نسبت به محصول اولیه نداده باشند فرآوری نشده محسوب می‌گردند.
[2]- توضیح: عوامل ماکرو ارگانیسم (عوامل زنده کنترل‌کننده آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرزه) موضوع تعرفه (01069040) کتاب مقررّات صادرات و واردات، که به عنوان استثناء در ردیف1-2 درج شده بود، حذف گردیده است.
[3]- توجه: به استناد بند مذکور، کاغذی که تنها به منظور نوشتن، چاپ و تحریر کتاب، مطبوعات و دفاتر تحریر به کار رود معاف است.
[4]- توجه: معافیت مذکور، مطابق ماده 31 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررّات صادرات و واردات اجرا می‌گردد.
[5]- توجه: به استناد بند مذکور صرفا،ً عرضه اموال غیرمنقول اعم از عین و منفعت از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد. این معافیت قابل تسری به ارائه خدمات هتل‌داری، انبارداری، غرفه‌های نمایشگاهی و امثالهم نمی‌باشد.
[6]- لازم به ذکر است در خصوص کلیه داروها، ویتأمین‌ها، مکمل‌ها و افزودنی‌های خورک دام، طیور، آبزیان و زنبورعسل می‌بایستی بر روی بسته‌های آنها متن مخصوص دام، طیور، آبزیان و زنبورعسل منظور شده باشد. همچنین مجوزهای لازم از سازمان دامپزشکی ضمیمه مدارک ترخیص باشد.
3058
مرتبط با ارزش افزوده
1855
11 ارديبهشت 1390
دستورالعمل
نحوه توزیع عوارض وصولی از اول سال 1390 بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها
(ق.م.ب.ا.ا) 39,38,37
موضوع: نحوه توزیع عوارض وصولی از اول سال 1390 بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها
احتراماً، در راستای قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، نظر به اینکه براساس حکم ماده 123 این قانون «عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی موضوع بند (الف) و تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های همان شهرستان توزیع می‌گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاست‌های اعلامی معاونت به نسبت تأثیرگذاری، در کمیته‌ای مرکب از معاون برنامه‌ریزی استان، فرمانداران شهرستان‌های ذی‌ربط، مدیر کل محیط زیست و مدیر کل امور مالیاتی استان بین شهرستان‌های متأثر توزیع می‌شود. در صورتی که شهرستان‌های متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضاء کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده معاونت، معاونین برنامه‌ریزی استان‌های ذی‌ربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده اداره کل مالیاتی براساس سیاست‌های اعلامی معاونت اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.»
مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی به منظور اجرای صحیح و اتخاذ رویه واحد اقدامات اجرایی ذیل را جهت توزیع عوارض از ابتدای سال 1390 به مرحله اجرا درآورند:
1- عوارض موضوع بند (الف) ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده اعم از داخل و خارج حریم از ابتدای سال 1390 توسط فعالان اقتصادی به حساب عوارض ارزش افزوده داخل حریم واریز شود.
2- عوارض آلایندگی موضوع تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده اعم از داخل و خارج حریم از ابتدای سال 1390 توسط فعالان اقتصادی به حساب عوارض آلایندگی داخل حریم واریز شود.
3- از ابتدای سال 1390 عوارض وصولی موضوع بند (الف) و تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده از فعالان اقتصادی محدوده جغرافیایی هر شهرستان اعم از داخل یا خارج از حریم (بدون در نظر گرفتن دوره مالیاتی)، براساس ضریب جمعیتی بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های آن شهرستان توزیع گردد.
4- عوارض موضوع بند (الف) ماده 38 و تبصره 1 ماده 38 قانون (واحدهای کوچک تولیدی آلاینده کمتر از پنجاه نفر) درخصوص آن دسته از فعالان اقتصادی که در حریم یک یا چند شهرستان در یک استان واقع شده‌اند پس از مشخص نمودن سهم عوارض هر شهرستان براساس ضریب جمعیتی به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های شهرستان‌های ذی‌ربط واریز گردد.
5- عوارض موضوع بند (الف) ماده 38 و تبصره 1 ماده 38 قانون (واحدهای کوچک تولیدی آلاینده کمتر از پنجاه نفر) درخصوص آن دسته از فعالان اقتصادی که درحریم یک یا چند شهرستان در بیش از یک استان واقع شده‌اند پس از مشخص نمودن سهم عوارض هر شهرستان، اداره کل مسؤول رسیدگی به پرونده مؤظف است عوارض شهرستان‌های استان حوزه مسؤولیت را به حساب شهرداری‌ها ودهیاری‌های شهرستان‌های حوزه مسؤولیت و عوارض شهرستان‌های سایر استان‌ها را به ترتیب به حساب‌های عوارض ارزش افزوده داخل حریم و آلایندگی داخل حریم اداره کل امور مالیاتی آن استان واریز نماید.
6- عوارض آلایندگی موضوع تبصره 1 ماده 38 قانون در مورد واحدهای بزرگ تولیدی آلاینده (پنجاه نفر و بیشتر) که آلودگی آنها به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، مطابق سهم تعیین شده توسط کمیته موضوع ماده 123 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و براساس ضریب جمعیتی به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های شهرستان‌های متأثر از آلودگی واریز گردد.
7- عوارض آلایندگی موضوع تبصره 1 ماده 38 در مورد واحدهای بزرگ تولیدی آلاینده (پنجاه نفر و بیشتر) که آلودگی آنها به بیش از یک شهرستان در یک یا چند استان سرایت کند، مطابق سهم تعیین شده توسط کمیته موضوع قسمت اخیر ماده 123 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران پس از مشخص نمودن سهم هر شهرستان، اداره کل مسؤول رسیدگی به پرونده مؤظف است که عوارض شهرستان‌های استان حوزه مسؤولیت اداره کل را براساس ضریب جمعیتی به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های شهرستان‌های استان حوزه مسؤولیت اداره کل و عوارض شهرستان‌های سایر استان‌ها به حساب آلایندگی داخل حریم ادارات کل امور مالیاتی سایر استان‌های همجوار واریز نماید.
8- ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند که عوارض وصولی از اشخاص حقوقی تولیدی موضوع بند (الف) ماده 38 و تبصره 1 ماده 38 قانون (به استثناء واحدهای تولیدی پنجاه نفر و بیشتر موضوع بند6 و7 دستورالعمل) و همچنین فروشگاه‌های زنجیره‌ای که دارای چند محل فعالیت در بیش از یک یا چند استان می‌باشند، را پس از مشخص شدن سهم عوارض هر شهرستان، عوارض شهرستان‌های استان حوزه مسؤولیت اداره کل را به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های شهرستان‌های استان حوزه مسؤولیت و عوارض شهرستان‌های سایر استان‌ها را به ترتیب به حساب‌های عوارض ارزش افزوده داخل حریم و آلایندگی داخل حریم اداره کل امور مالیاتی استان مربوطه واریز نمایند.
9- چناچه درخصوص تعیین حریم شهرها بین دو یا چند شهرستان برای توزیع عوارض بند (الف) ماده 38 و تبصره 1 ماده 38 قانون (واحدهای کوچک تولیدی آلاینده کمتر از پنجاه نفر) اختلاف وجود داشته باشد.بر اساس نظر مرجع تصویب کننده حریم (شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها و دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور) اقدام گردد.
10- با توجه به اینکه در استان عوارض خدمات مخابراتی، آب و برق و گاز به صورت متمرکز وصول می‌گردد، بنابراین در صورتی که سهم هر شهرستان از عوارض مذکور مشخص باشد، سهم مزبور براساس ضریب جمعیتی همان شهرستان توزیع گردد. در غیر این‌صورت براساس ضریب جمعیتی استان بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان توزیع گردد.
11- اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ مؤظف است عوارض وصولی بابت خدمات مخابراتی تلفن همراه را براساس وصول عوارض هر استان به حساب ارزش افزوده داخل حریم ادارات کل امور مالیاتی استان‌های مربوط واریز نماید.
12- به منظور توزیع متمرکز عوارض در استان تهران، ادارات کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ و شهر تهران عوارض مربوط به شهرستان‌های استان تهران موضوع بند (الف) و تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده را به ترتیب به حساب‌های ارزش افزوده داخل حریم و آلایندگی داخل حریم اداره کل مالیات بر ارزش افزوده استان تهران واریز نمایند.
13- دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده و ادارات کل امور مالیاتی واریز کننده عوارض (به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سایر ادارات کل امور مالیاتی) مکلفند وجوه قانونی موضوع مواد 37، 38 و 39 را کسر و سپس نسبت به واریز مانده عوارض به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و سایر ادارات کل امور مالیاتی اقدام نمایند.
14- دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده و ادارات کل امور مالیاتی واریز کننده عوارض به حساب ارزش افزوده و آلایندگی سایر ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در زمان واریز عوارض، سهم هر شهرستان از عوارض واریز شده را مشخص و به اداره کل مربوط اعلام نمایند.
15- عوارض واریزی توسط دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده بابت وصولی گمرک و ادارات کل امور مالیاتی سایر استان‌ها بابت عوارض موضوع ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب‌های ارزش افزوده و آلایندگی استان ذی‌ربط، به لحاظ کسر وجوهات قانونی توسط اداره امور مالیاتی وصول کننده عوارض، صرفاً براساس ضریب جمعیتی شهرستان‌های استان ذی‌ربط، قابل واریز به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های شهرستان مربوطه خواهد بود.
16- این معاونت از طریق اداره کل خزانه عناوین حساب‌های ارزش افزوده داخل حریم و عوارض آلایندگی داخل حریم را به ترتیب به عنوان عوارض ارزش افزوده کالاها و خدمات و عوارض آلایندگی اصلاح و حساب‌های عوارض ارزش افزوده خارج از حریم و آلایندگی خارج از حریم را مسدود خواهد کرد.
17- ادارات کل امور مالیاتی با هماهنگی ادارات کل محیط زیست استان، نسبت به تعیین واحدهای بزرگ تولیدی آلاینده (پنجاه نفر بیشتر)، براساس فهرست اعلامی سازمان حفاظت محیط زیست (در هرسال برای اجرا در سال بعد) که آلودگی آنها دو یا چند شهرستان در یک یا چند استان را متأثر می‌سازد، اقدام و مراتب را به این معاونت اعلام نمایند.
18- در صورت وجود واحدهای تولیدی بزرگ آلاینده در استان که آلودگی آنها دو یا چند شهرستان در استان را متأثر می‌سازد، اداره کل امور مالیاتی مسؤول پیگیری و تشکیل کمیته موضوع ماده 123 در استان خواهد بود.
19- در صورت وجود واحدهای تولیدی بزرگ آلاینده در استان که آلودگی آنها دو یا چند شهرستان در بیش از یک استان را متأثر می‌سازد، مراتب را جهت پیگیری و تشکیل کمیته موضوع قسمت اخیر ماده 123 به این معاونت اعلام نمایند.
20- فهرست شهرستان‌ها، شهرها و روستاهای استان با همکاری دفاتر امور شهری و شوراها و دفاتر امور روستایی استانداری استان تهیه و میزان جمعیت و ضریب جمعیتی به تفکیک برحسب استان، شهرستان، شهر و روستا تعیین می‌شود.
21- برای واریز عوارض به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در مواعد مقرر، در اسرع وقت نسبت به پیگیری افتتاح حساب سیبا نزد بانک ملی ایران توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اقدام شود.
22- با توجه به اینکه حساب‌های رابط ادارات کل امور مالیاتی نزد بانک ملی ایران مفتوح شده است، به منظور سرعت، دقت و سهولت در پرداخت عوارض، حساب‌های سیبا توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها صرفاً در بانک ملی ایران و برای واریز عوارض ارزش افزوده افتتاح گردد.
23- در راستای ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض وصولی هر ماه حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با رعایت مقررّات یاد شده به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و وزارت کشور حسب مورد واریز گردد.
24- ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند تا زمان راه‌اندازی نرم‌افزار توزیع عوارض در سامانه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده نسبت به تکمیل اطلاعات جدول توزیع عوارض و ارسال آن به دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده، حداکثر تا پایان هر ماه اقدام نمایند.
بدیهی است در صورت هر گونه ابهام در رابطه با تسهیم عوارض، موارد را از طریق دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده پیگیری نمایند.
محمدقاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده
3057
مرتبط با ارزش افزوده
1530
5 ارديبهشت 1390
بخشنامه
پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط اشخاص حقیقی با استفاده از شماره ملی
(ق.م.ب.ا.ا)
موضوع: پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط اشخاص حقیقی با استفاده از شماره ملی
احتراماً، نظر به اینکه پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده با شماره اقتصادی مؤدیان به عنوان شناسه پرداخت منجر به محدودیت‌هایی در پرداخت مالیات و عوارض موضوعه برای اشخاص حقیقی (فاقد شماره اقتصادی) مشمول این نظام مالیاتی گردیده است، لذا به منظور تسهیل در پرداخت مالیات و عوارض موضوعه و همچنین تکریم مؤدیان موصوف با هماهنگی به عمل آمده با بانک ملی ایران مقرر گردیده است که فعالان اقتصادی موضوع نظام مالیات بر ارزش افزوده به استثنای کلیه اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی دارای شماره اقتصادی، قادر به پرداخت مالیات و عوارض موضوعه با شماره ملی باشند. لذا بر این اساس مقتضی است ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط نسبت به راهنمایی اشخاص حقیقی فاقد شماره اقتصادی به منظور پرداخت مالیات و عوارض موضوعه تا صدور شماره اقتصادی براساس شماره ملی مؤدی مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمایند.
محمدقاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده
3056
45629/ت46158هـ
1 ارديبهشت 1390
تصویبنامه
بهای اراضی، ساختمان‌ها و مستحدثات برای محاسبه عوارض نوسازی در شهرداری‌ها معادل صددرصد ارزش معاملاتی املاک
64
نقل از روزنامه رسمی شماره 19290 تاریخ 03 خرداد 1390
هیأت وزیران در جلسه مورخ 25/2/1390 بنا به پیشنهاد شماره 34/3/1/155529 مورخ 11/10/1389 وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
بهای اراضی، ساختمان‌ها و مستحدثات برای محاسبه عوارض نوسازی در شهرداری‌های شهرهای مشمول ماده (2) قانون نوسازی و عمران شهری از ابتدای سال 1388 تا پایان سال 1390 معادل صددرصد ارزش معاملاتی املاک ملاک عمل در سال1387 موضوع ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب1366- و اصلاحیه‌های بعدی آن محاسبه می‌شود.
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی
3055
مرتبط با ارزش افزوده
980
29 فروردين 1390
دستورالعمل
تسلیم اظهارنامه دوره چهارم مالیات بر ارزش افزوده (زمستان) سال 1389
(ق.م.ب.ا.ا) 21
موضوع: تسلیم اظهارنامه دوره چهارم (زمستان) سال 1389
با عنایت به اینکه برابر مفاد مواد 10 و 21 قانون مالیات بر ارزش افزوده تسلیم اظهارنامه‌های دوره زمستان سال 1389 این نظام مالیاتی در حال انجام است، ضروری است کلیه ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده مجری این نظام مالیاتی اقدامات زیر را به مورد اجراء گذارند:
1- جهت تسهیل امور مؤدیان، کلیه واحدهای خدمات مؤدیان که فهرست آنها قبلاً اعلام شده، می‌بایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگوئی و ارائه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند.
2- در صورت کمبود نیروی انسانی در بخش خدمات مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده، کمبود نیروی انسانی برای دوره زمانی فوق‌الذکر بایستی به طور موقت از سایر بخش‌ها (به ویژه از بخش حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده) تأمین و پس از ایجاد آمادگی‌های لازم در این بخش بکارگیری گردند.
3- استفاده پرسنل بخش مالیات بر ارزش افزوده از مرخصی، در روزهای 30/1/90 لغایت 31/1/90 صرفاً در موارد ضروری با تشخیص مدیران کل امور مالیاتی صورت خواهد پذیرفت. ضمناً به دلیل حساسیت عملیات و اهمیت نظارت صحیح بر اجرای آن، استفاده مسؤولین حوزه مالیات بر ارزش افزوده ادارات کل از مرخصی نیز در این دوره، ضمن رعایت سایر مقررّات، پس از هماهنگی با معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان صورت خواهد پذیرفت.
4- جهت تسهیل امور مؤدیان، ساعات حضور کلیه کارکنان بخش‌های خدمات مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده در روزهای (30/1/90 لغایت 31/1/90)، از ساعت 8 صبح لغایت 19 خواهد بود. بدیهی است در ساعات خارج از ساعات اداری معمول تعداد و ترتیب حضور همکاران با توجه به حجم عملیات و به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد گردید.
5- ضروری است همکاران در حوزه‌های مختلف معاونت مالیات بر ارزش افزوده ستاد سازمان در این مدت با حضور در اوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل، نسبت به پشتیبانی کامل عملیات واحدهای اجرائی این نظام مالیاتی از کلیه ابعاد اقدام نمایند.
6- هر گونه سؤال، ابهام و همچنین مشکلات خاص مؤدیان محترم و ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده در این ارتباط بایستی بدون فوت وقت با مسؤولین ذی‌ربط معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان مطرح و نسبت به رفع مشکل اقدام گردد.
7- ادارات کل امور مالیاتی بایستی برابر بخش‌نامه‌های قبلی با راه‌اندازی بخش خدمات الکترونیک در واحدهای خدمات مؤدیان، نسبت به ارائه خدمات اینترنتی به آن دسته از مؤدیان که به هر دلیلی دسترسی و یا توان بهره‌برداری از سامانه اینترنتی عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده را ندارد، عملیات مالیات بر ارزش افزوده ایشان در این چارچوب را به صورت حضوری و با سرعت و کیفیت مطلوب به انجام برسانند.
8- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند صرفاً نسبت به دریافت اظهارنامه‌های الکترونیکی اقدام و از دریافت اظهارنامه‌های دستی خودداری نمایند. البته 2 ساعت پایانی روز 31/1/90 اظهارنامه دستی آن دسته از مؤدیانی که موفق به ثبت اینترنتی اظهارنامه خود نگردیده‌اند با اخذ تعهدنامه کتبی ثبت اینترنتی توسط مؤدیان محترم (که نمونه آن قبلاً در اختیار ادارات کل قرار گرفته است) و درج اطلاعات مؤدی در فهرست اظهارنامه‌های دستی (که تصویر این فهرست‌ها بایستی حداکثر ظرف مدت دو روز پس از پایان فروردین‌ماه 1390 به این معاونت ارسال گردد)، پذیرفته و ثبت می‌گردد.
مدیران کل محترم امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده باید از ارائه خدمات در بالاترین سطح به مؤدیان محترم و پاسخگویی سریع، دقیق و مسؤولانه کلیه پرسنل اداره کل تحت مدیریت خود حصول اطمینان نمایند.
محمدقاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده
3054
مرتبط با ارزش افزوده
1393/200
28 فروردين 1390
بخشنامه
شمول یا عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر یارانه پرداختی دولت بابت برق
(ق.م.ب.ا.ا) 14
موضوع: شمول یا عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر یارانه پرداختی دولت بابت برق
با توجه به نظریه شماره 228655/722 مورخ 12/10/1389 معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور (تصویر پیوست) از آنجایی‌که به موجب فراز سوم جزء (ج) بند 4 قانون بودجه سال 1389 شرکت‌های توزیع برق مکلف‌اند نسبت به فروش و عرضه برق به مشترکین با قیمت تعیین شده اقدام نمایند و مابه‌التفاوت آن را در دفاتر شرکت به حساب بستانکار دولت منظور نمایند. بنابراین مبلغی که در صورت‌حساب برق برای مشترک درج می‌شود مصداق ماده 14 قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و یارانه پرداختی دولت بابت برق موضوعاً از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج می‌باشد.
علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
شماره: 228655/722 تاریخ: 12/10/1389
جناب آقای حسینی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
جناب آقای نامجو وزیر محترم نیرو
سلام علیکم؛
با احترام، با توجه به تصمیم کمیسیون هیأت وزیران راجع به لازم‌الاتباع بودن نظر این معاونت درخصوص شمول یا عدم «شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر یارانه برق (موضوع نامه شماره 220006/43686/3 مورخ 4/10/1389 دفتر دولت)» اعلام می‌دارد:
نظر به اینکه ماده (14) قانون مالیات بر ارزش افزوده مأخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورت‌حساب خواهد بود و بر همین اساس ماده (19) قانون یاد شده مؤدیان را مکلف نموده است که در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون صورت‌حسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و حصول نمایند.
از طرفی طبق قرارداد سوم جزء (ج) بند (4) قانون بودجه سال 1389 شرکت‌های توزیع برق مکلف گردیده‌اند نسبت به فروش و عرضه برق به مشترکین با قیمت تعیین شده اقدام نمایند و مابه‌التفاوت آن را در دفاتر شرکت به حساب بستانکار دولت منظور نمایند.
در نتیجه مبلغی که در صورت‌حساب برق برای مشترک درج می‌شود مصداق ماده (14) قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد و مبلغی که به عنوان مابه‌التفاوت در دفاتر به حساب دولت منظور می‌شود انطباقی با تکلیف یاد شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد.
با توجه به مراتب فوق یارانه پرداختی دولت بابت برق موضوعاً از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج است و از این جهت نیازی به صدور مصوبه نمی‌باشد این نظر می‌تواند طبق بند 19 ضوابط بودجه سال 1389 مبنای اقدام قرار گیرد.
فاطمه بداغی- معاون حقوقی رئیس جمهور
شماره: 33418/722 تاریخ: 10/5/1390
جناب آقای علی عسکری رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور
سلام علیکم
با احترام بازگشت به نامه شماره 3236/200 مورخ 13/2/1390 درخصوص چگونگی اجرای مقررّات ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده در مورد شرکت‌های توزیع برق که یارانه برق را دریافت نموده‌اند اعلام می‌دارد:
این معاونت طی نامه شماره 140312/722 مورخ 24/6/1389 اعلام داشته است که «یارانه پرداختی دولت بابت برق موضوعاً از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج است.»
تبصره (2) ماده (17 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر می‌دارد:
«تبصره 2- در صورتی که مودیان به عرضه کالا یا خدمات معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررّات این قانون مشمول مالیات نباشند مالیات‌های پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمات تا این مرحله قابل استرداد نمی‌باشد.»
تبصره (3) ماده یاد شده نیز مقر می‌دارد:
«تبصره 3- در صورتی که مودیان به عرضه توأم کالاها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته باشند، صرفاً مالیات‌های پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مودی منظور خواهد شد.»
معهذا با توجه به اینکه کلیه مبالغ دریافتی بابت یارانه برق در حساب شرکت‌های توزیع برق به عنوان درآمد شرکت‌های مزبور تلقی می‌شود، لذا با اتخاذ ملاک تبصره‌های (2 و 3) ماده (17 ) قانون یاد شده تنها مالیات‌های پرداخت شده مربوط به کالاها و خدمات که از محل درآمد غیریارانه‌ای خریداری شده در حساب مالیاتی مودی منظور خواهد شد.
حسن صادقی- سرپرست امور هماهنگی و رفع ختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی
3053
مرتبط با ارزش افزوده
925
28 فروردين 1390
بخشنامه
دستورالعمل موضوع بند 4 بخشنامه شماره 19087/200 (نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شرکت‌های بیمه)
(ق.م.ب.ا.ا) 26
موضوع: دستورالعمل موضوع بند 4 بخشنامه شماره 19087/200 مورخ 28/6/89
احتراماً، پیرو بخشنامه شماره 19087/200 مورخ 28/06/1389 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور موضوع چگونگی و نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شرکت‌های بیمه، بدین‌وسیله دستورالعمل موضوع بند 4 بخشنامه مذکور درخصوص نحوه شناسایی، ثبت و گزارشگری اقلام مربوط به بیمه‌های عمر و پس‌انداز تهیه شده توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت بهره‌برداری ارسال می‌گردد.
محمدقاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده
دستورالعمل اجرایی بند 4 بخشنامه «چگونگی و نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شرکت‌های بیمه» به شماره 19087/200 مورخ 28/6/1389
در اجرای بند 4 بخشنامه چگونگی و نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شرکت‌های بیمه، ابلاغی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، دستورالعمل نحوه شناسایی، ثبت و گزارشگری اقلام مربوط به بیمه‌های عمر و پس‌انداز به شرح زیر ابلاغ می‌گردد:
1- کلمات و عبارات این دستورالعمل در معانی مشروحه ذیل کاربرد دارد:
مالیات بر ارزش افزوده: منظور مالیات‌ها و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوب جلسه مورخ 17/2/1387 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است و در تاریخ 2/3/1387 به تأئید شورای نگهبان رسیده و به مدت 5 سال به صورت آزمایشی اجرا می‌شود.
بخشنامه: منظور بخشنامه «چگونگی و نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شرکت‌های بیمه» است که به شماره 19087/200 مورخ 28/6/1389 از طرف رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجرا به مراجع مالیاتی ابلاغ شده است.
بیمه‌های عمر و پس‌انداز: منظور از بیمه‌های عمر و پس‌انداز کلیه بیمه‌های عمر مختلط پس‌انداز به شرط حیات و بیمه عمر تامین خطر فوت از قبیل؛ عمر و پس‌انداز، عمر و سرمایه‌گذاری، تامین آتیه و جامع می‌باشد.
شرکت‌های بیمه: منظور کلیه شرکت‌های بیمه اعم از دولتی یا خصوصی است که مبادرت به صدور بیمه‌نامه عمر و پس‌انداز می‌کنند.
2- با عنایت به ماهیت بیمه‌های عمر و پس‌انداز، صرفاٌ وجوه دریافتی شرکت‌های بیمه‌گر مستقیم بابت حق بیمه، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود و وجوه پرداختی بیمه‌گذاران به عنوان پس‌انداز که به حساب ذخیره پس‌انداز منظور می‌گردد مشمول مالیات مذکور نمی‌باشد.
3- وجوه دریافتی در هر بیمه‌نامه مختلط به شرط فوت و حیات اقلام زیر تشکیل شده است:
الف) حق بیمه عمر شامل، حق بیمه خطر فوت و هزینه‌های اداری، کارمزد، بیمه‌گری و وصول.
ب) حق بیمه حوادث.
ج) حق بیمه امراض.
د) حق بیمه سایر پوشش‌های اضافی.
ه ) سود اقساط حق بیمه (در صورتی که بیمه‌نامه به صورت اقساطی صادر شده باشد).
و) وجوه سرمایه‌گذاری یا پس‌انداز (اندوخته قانونی) و سود مربوطه به آن.
از اقلام فوق، اقلام مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د) و (ه) مشمول مالیات بر ارزش افزوده است و وجوه بند (و) یعنی وجوه سرمایه‌گذاری یا پس‌انداز (قانونی) و سود مربوط به آن، مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشد. شرکت‌های بیمه مکلفند در زمان فروش بیمه‌نامه سهم مالیات بر ارزش افزوده مربوط به اقلام مشمول مالیات بر ارزش افزوده را از بیمه‌گذاران دریافت و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.
تبصره: شرکت‌هایی که در عملیات خود از اصطلاحات و مفاهیمی غیر از موارد مندرج در بندهای فوق استفاده می‌کنند، مؤظفند، شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر عملیات خود را قبلاً از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران استعلام نمایند.
4- شرکت‌های بیمه مکلفند گزارش عملیات مربوط به وجوه بند (و) فوق را به تفکیک از سایر وجوه دریافتی بابت بیمه‌نامه مختلط به شرط فوت و حیات، تهیه و در اختیار مراجع مالیاتی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر مراجع و ناظران ذی‌ربط قرار دهند و از ابتدای سال 1390 وجوه مذکور را در سر فصل یا کدینگ مستقل ثبت و نگهداری کنند، به گونه‌ای که دسترسی و بررسی آن توسط مراجع مذکور به سهولت امکان‌پذیر باشد.
تبصره: بهره‌مندی شرکت‌های بیمه از امتیازات بخشنامه درخصوص بیمه‌های عمر و پس‌انداز منوط به اجرای دقیق مفاد این بند در ثبت، نگهداری و گزارش عملیات مالی می‌باشد.
3052
493/200
17 فروردين 1390
بخشنامه
کسر میزان معافیت حقوق سال 1389 از حقوق پرداختی در دو ماه اول سال 1390 به طور علی‌الحساب
85,84
موضوع: کسر میزان معافیت حقوق سال 1389 از حقوق پرداختی در دو ماه اول سال 1390 به طور علی‌الحساب
با توجه به مفاد ماده واحده قانون اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال 1390 مصوب 14/12/1389 مجلس شورای اسلامی، نظر به اینکه قانون بودجه سال 1390 کل کشور در مراحل تصویب قرار دارد، لذا مقرر می‌دارد:
کلیه اشخاص (اعم از دولتی و خصوصی) پرداخت‌کننده حقوق با اعمال معافیت مالیاتی سال 1389 به طور علی‌الحساب در محاسبات مالیات بر درآمد حقوق و مزایای پرداختی سال 1390 اقدام نمایند. بدیهی است به محض تصویب قانون اخیرالذکر میزان معافیت سال جاری و چگونگی اعمال و تعدیلات آن اعلام خواهد شد.
علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
شماره: 87243/516 تاریخ: 25/12/1389
قانون اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال 1390
ماده واحده- به دولت اجازه داده می‌شود در چهارچوب قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال 1389 کل کشور در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال 1390 درآمدها و سایر منابع عمومی و اختصاصی را وصول و به خزانه واریز کنند و اعتبارات هزینه‌ای (جاری) و تملک دارایی سرمایه‌ای و مالی و اختصاصی از آن محل در چهارچوب احکام و جداول قانون بودجه سال 1389 تا مبلغ دویست هزار میلیارد (200.000.000.000.000) ریال دریافت و پرداخت نماید مشروط بر اینکه هزینه‌های جاری پیش از ده درصد (10%) نسبت به سال قبل افزایش نیابد. همچنین در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای سه‌ماهه سال 1390معدل سه‌ماه پایانی سال 1389 عمل نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) مؤظف است تنخواه‌گردان حسابداری موضوع ماده (26) قانون محاسبات عمومی کشور را که در چهارچوب ماده مذکور در سقف این ماده از محل اعتبار فوق به دستگاه‌های اجرائی مربوط پرداخت می‌کند، حداکثر تا پایان سال 1390 تسویه نماید.
تبصره 1- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و رابطه مالی دولت و نفت براساس قانون بودجه سال 1389 کل کشور متناسب با زمان دوره مشابه قابل اجراء است.
تبصره 2- با تصویب نهایی قانون بودجه سال 1390 دولت مؤظف است به نحو مقتضی اعمال حساب براساس آن را از مورخ 1/1/1390 اقدام نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و چهارم اسفندماه یک هزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/12/1389 به تایید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی
3051
منسوخ
هـ/88/746
15 فروردين 1390
دیوان عدالت اداری
ابطال بند (ز) بخشنامه شماره 13530 مورخ27/4/1384 (به کد 3065 مراجعه فرمایید.)
3050
مرتبط با ارزش افزوده
هـ/88/316
15 فروردين 1390
دیوان عدالت اداری
عوارض محلی و ملی حمل و نقل کالا مصوب شوراهای اسلامی
نقل از روزنامه رسمی شماره 19254 تاریخ 22 فروردین 1390
شماره دادنامه: 604 تاریخ: 16/12/1389کلاسه پرونده: 88/316
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: معاون وزیر راه و ترابری و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 935 مورخ 4/9/1386، شماره 197 مورخ 18/6/1380 و شماره 304 مورخ 2/5/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به موجب نامه شماره 71/26854 مورخ 7/3/1387، نقض رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 935 مورخ 4/9/1386 را خواستار و در تبیین خواسته اشعار داشته است که:
الف- شرح ماوقع (گردش‌کار)
1- شورای اسلامی شهر اهواز در مورخ 6/11/1378 در بیست و ششمین جلسه علنی خود به شهرداری اهواز اجازه میدهد 2% عوارض تحت عنوان عوارض حمل کالا اخذ نماید.
2- ابهامات موجود درخصوص نحوه اخذ عوارض مزبور و مؤدی آن منتهی به تشکیل جلسه یکصد و دهم شورای مزبور در مورخ 10/10/1379 گردیده و در این جلسه مقرر می‌گردد « نحوه وصول عوارض بر حمل و نقل کالا به میزان 2% کرایه حمل در بارنامههای صادره و از مبدأ اهواز از طریق اداره کل حمل و نقل و پایانههای استان و توسط شرکت‌های حمل و نقل با درج عوارض در بارنامههای صادره به نفع شهرداری اهواز وصول و به حساب اعلام شده توسط شهرداری واریز شود.»
3- متعاقب اعتراض اداره کل حمل و نقل و پایانههای استان خوزستان نسبت به مصوبات غیرقانونی با ذکر اینکه شاکی و شرکت‌های حمل و نقل درخصوص اجرای مصوبات یاد شده همکاری لازم را با شهرداری و شورای اسلامی شهر اهواز معمول نمایند، علیرغم وظیفه قانونی خویش از صدور رأی امتناع می‌نماید.
4- در این مقطع اعتراض اداره کل حمل و نقل و پایانههای استان خوزستان به کمیسیون موضوع ماده 77 تقدیم و این کمیسیون نیز با صدور رأی محیرالعقول مورخ 9/4/1385 با تغییر مفاد مصوبه، اداره کل حمل و نقل و پایانههای استان خوزستان را مؤدی پرداخت عوارض اعلام می‌نماید.
5- سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور به شرح موجود در پرونده کلاسه 85/29/976 دیوان عدالت اداری شکوائیه خود را به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقدیم نمود، لیکن این شکوائیه اشتباهاً به شعبه 29 دیوان ارجاع و در مرحله بدوی منتهی به صدور دادنامه شماره 1099 مورخ 4/6/1385 دایر بر رد شکایت این سازمان می‌گردد.
6- تجدیدنظر خواهی این سازمان از رأی مزبور منتهی به ارجاع شکوائیه به مرجع صالح (هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) می‌شود.
7- استدلالات سرپرست شهرداری اهواز و سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کشور طی لوایح دفاعی شماره 11584/5 مورخ 2/4/1386 و 61/42290 مورخ 5/6/1384 در پاسخ به شکوائیه این سازمان دایر بر این است که اولاً، عوارض موضوع مصوبه یکصد و دهمین جلسه شورا عوارضی است محلی، ثانیاً، در مورد حمل کالا در قانون تجمیع عوارض تعیین تکلیف نشده و شوراهای اسلامی به دلالت تبصره 1 ماده 5 قانون اخیرالذکر در مورد این موضوع مجاز به تعیین عوارض می‌باشند و عدم ذکر موضوع در قانون مزبور دلیل منع شورا در وضع عوارض نمی‌باشد.
8- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 953 مورخ 4/9/1386 با پذیرش استدلالات مذکور در بند قبل و با محلی دانستن عواض موضوع مصوبات مذکور، مصوبات را خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر و مغایر با قانون تجمیع عوارض تشخیص نداده و شکایت این سازمان را مردود اعلام می‌نماید. در حالی که استدلالات مورد اشاره اساساً به شرح آتی مخدوش و فاقد وجاهت قانونی است.
ب- نکات مهم
1- مصوبات جلسات بیست و ششم و یکصد و دهم شورای اسلامی شهر اهواز (مصوبه اولیه و مصوبه الحاقی، اصلاحی دوم) ناظر به اخذ عوارض حمل بار بوده و صراحتاً توسط مرجع واضع، عوارض حمل کالا نام گرفته است.
2- تاریخ وضع این مصوبات به ترتیب در مورخ 6/11/1378 و 10/10/1379 بوده و توجه به آن در بررسی موارد آتی حائز اهمیت است.
3- براساس ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی موسوم به لایحه تجمیع عوارض، از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی براساس این قانون صورت پذیرفته و کلیه قوانین و مقررّات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیأت وزیران، مجامع، شوراها و ... صورت میپذیرد لغو شده است.
4- از جمله مستثنیات این ماده به شرح قسمت اخیر ماده قانونی مزبور احکام مقرر در بندهای (الف) و (ب) ماده 132 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/2/1379 است.
5- درصدر ماده 132 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) این ماده که اجرای آن به موجب ماده 29 قانون برنامه چهارم توسعه در طول این برنامه تنفیذ گردیده مقرر شده:
«به منظور تامین منابع مالی موردنیاز جهت توسعه، نگهداری و بهره‌برداری امور حمل و نقل جاده‌ای به سازمان حمل و نقل جاده‌ای و پایانههای کشور اجازه داده می‌شود:
الف- از جابجایی کالا و مسافر در جادههای کشور براساس تن - کیلومتر و نفر - کیلومتر عوارض وصول کند. میزان این عوارض همه ساله با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان حمل و نقل جاده‌ای و پایانههای کشور و تصویب شورای اقتصاد تعیین می‌گردد.»
6- به موجب ماده 5 لایحه قانونی موسوم به تجمیع عوارض برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده 4 این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین ... توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است.
ج- نتیجه‌گیری و شرح ایرادات مصوبات و دادنامه معترض‌عنه
1- همان‌گونه که در بندهای (الف) و (ب) تشریح گردید مصوبات جلسه 26 و 110 شورای اسلامی شهر اهواز قبل از تصویب لایحه قانونی موسوم به تجمیع عوارض بوده و با تصویب این قانون و به صراحت ماده یک آن، این مصوبات ملغی بوده و استناد به آنها در حکومت قانون اخیرالذکر فاقد وجاهت قانونی است.
2- استدلالات سرپرست شهرداری اهواز و سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کشور دایر بر محلی بودن عوارض مزبور و عدم تعیین تکلیف قانون تجمیع عوارض در مورد عوارض حمل کالا مخدوش است.
استدلال در مورد محلی بودن عوارض مورد بحث مخدوش است زیرا:
عوارض مزبور در ماده یک قانون تجمیع عوارض در قالب بندهای (الف) و (ب) ماده 132 عنوان و به صورت ملی و یکپارچه در مورد آن تعیین تکلیف گردیده و تعیین میزان آن در کشور بر عهده مجمع عمومی این سازمان نهاده شده است.
همچنین استدلال به عدم تعیین تکلیف قانونی مزبور نیز در موارد عوارض حمل کالا مخدوش است زیرا به شرح اخیرالذکر قانون تجمیع عوارض به هنگام ذکر مواردی از قوانین مربوط به عوارض که ملغی نشدهاند (مستثنیات لغو) بند (الف) و (ب) ماده 132 قانون برنامه سوم توسعه را جزو مستثنیات عدم لغو اعلام نموده و عوارض موضوع این ماده قانونی را کمافی‌السابق لازم‌الاجراء و لازم‌الاخذ عنوان می‌نماید و بدین وصف استدلالات شهرداری اهواز و دفتر امور حقوقی وزارت کشور مبنی بر عدم تعیین تکلیف قانون در مورد عوارض حمل کالا قطعاً مخدوش است مضافاً بر اینکه قانونگذار به شرح ماده 5 قانون تمامی مراجع و بالاخص شوراهای اسلامی شهر را از وضع عوارض در مورد مصرحات قانون مزبور منع می‌نماید، موضوعی اساسی و مهم که متأسفانه در رسیدگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغفول عنه واقع گردیده است.
به منظور بررسی خواسته، درخواست به کمیسیون تخصصی شهرداری دیوان عدالت اداری ارجاع و این کمیسیون ضمن اظهارنظر بر قابلیت نقض رأی شماره 935 مورخ 4/9/1386 هیأت عمومی و ابطال مصوبه بیست و ششمین جلسه مورخ 16/11/1378 شورای شهر اهواز درخصوص تصمیمات شورای اسلامی شهرهای ساوه و شیراز که اخذ عوارض از بارنامههای حمل کالا به میزان 2 درصد را مورد تصویب قرار دادهاند و قبلاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامههای شماره 134 مورخ 23/5/1384 و 304 مورخ 2/5/1386 این مصوبات را مغایر قانون تشخیص نداده است به جهات صدرالذکر آرای مذکور را نیز قابل نقض و مصوبات مورد اعتراض را قابل ابطال تشخیص میدهند. رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش کمیسیون تخصصی شهرداری بر ضرورت نقض دادنامههای شماره 935 مورخ 4/9/1386، شماره 197 مورخ 18/6/1380 و شماره 304 مورخ 2/5/1386 هیأت عمومی، با اجازه حاصل از ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت خود را با طرح پرونده در هیأت عمومی اعلام می‌نمایند.
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
به موجب حکم مقرر در ذیل تبصره 4 ماده واحده قانون «اصلاح قانون تاسیس شرکت سهامی خاص پایانههای عمومی وسایل نقلیه باربری مصوب 1374» یک درصد ارزش بارنامههای صادره در سراسر کشور توسط شرکت مذکور وصول و به حساب خزانه واریز می‌گردد و صددرصد وجوه واریزی به عنوان منابع تأمین اعتبار براساس بودجه سالانه، جهت توسعه و احداث پایانههای جدید یا مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی در اختیار شرکت سهامی خاص پایانههای عمومی وسایل نقلیه باربری قرار می‌گیرد. همچنین مطابق بند (ز) تبصره 32 قانون بودجه سال‌های 1377 و 1378، یک درصد فوق‌الذکر به دو درصد افزایش یافته است و حسب بند (الف) ماده 132 قانون «برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» به سازمان حمل و نقل جاده‌ای کشور اجازه داده شده تا پس از تعیین میزان عوارض حمل کالا و تصویب آن توسط شورای اقتصاد، نسبت به اخذ این عوارض و واریز آن به حساب خزانه‌داری کل اقدام نماید. نظر به اینکه حکم مقرر در قوانین فوق‌الذکر بر کسر درصدی از ارزش بارنامهها و واریز آن به حساب خزانه، دلالت بر ملی بودن عوارض مذکور دارد و مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای اهواز، ساوه و شیراز در اخذ عوارض حمل و نقل کالا از بارنامههای حمل بار به عنوان عوارض محلی خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر مصرح در بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 بوده و مغایر احکام قانونگذار به شرح قوانین فوقالاشعار می‌باشد. مضافاً اینکه مصوبه یکصد و سی و چهارمین جلسه مورخ 23/5/1384 شورای اسلامی شهر ساوه پس از لازم‌الاجراء شدن «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381» صادر گردیده و در فراز پایانی ماده یک قانون مذکور حکم مقرر در بندهای (الف) و (ب) ماده132 «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» از شمول قانون استثناء گردیده و این حکم به موجب ماده 29 «قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» عیناً تنفیذ گردیده است. بنابراین آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای 197 مورخ 18/6/1380، 304 مورخ 2/5/1386 و 935 مورخ 4/9/1386 که به موجب آنها مصوبات مورد شکایت، مغایر قانون تشخیص نگردیده است، با اجازه حاصل از ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض و مصوبات مورد شکایت در اخذ عوارض از بارنامههای حمل کالا به دلایل مارالذکر و مستنداً به بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب آنها، ابطال می‌گردند.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
3049
منسوخ
226/210
15 فروردين 1389
بخشنامه
لازم‌الاجراء شدن قانون موافقت‌نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه با دولت کویت از تاریخ 23/11/1389
168
3048
20/210
7 فروردين 1390
بخشنامه
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 330
167
(کد 2492 را ملاحظه فرمائید.)
موضوع: ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 330 مورخ 10/8/89 که در اجرای ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 نسبت به ابطال بخشنامه شماره 28974/2596- 211 مورخ 24/7/85 راجع به اخذ تضمین برای جرائم مربوط به دوران تقسیط، صادر گردیده است، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد.
امیرحسن علی‌حکیم- معاون فنی و حقوقی
شماره دادنامه: 330 تاریخ: 10/08/1389 کلاسه پرونده: 87/983
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عبدالرزاق جامی فروشانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش‌نامه‌های شماره 28974/2596-211 مورخ 24/7/85 و شماره 17988 مورخ 15/7/86 سازمان امور مالیاتی کشور و اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان و رأی شماره 410 مورخ 3/6/87 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: شاکی در دادخواست تقدیمی خود اعلام داشته است، طبق ماده 167 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 66 و اصلاحیه مصوب 27/11/80، وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به‌طور یکجا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی، بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید، بدیهی است منظور از جریمه مذکور در عبارت «بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه» در ماده فوق جریمه قبل از تقسیط است نه بعد از تقسیط، لذا بخشنامه شماره 28974/2596-211 مورخ 24/5/85 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر می‌دارد: «تضمین کافی برای جرایم تاخیر دوران تقسیط اخذ گردد تا در صورت پرداخت به موقع اقساط در سررسیدهای مقرر بنا به درخواست مؤدی نسبت به بخشودگی جرایم مزبور و استرداد تضمین اخذ شده اقدام لازم به عمل آید» و بخشنامه شماره 17988مورخ 15/7/86 مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان که دستورالعمل برای جرایم دوران تقسیط صادر گردیده است و دادنامه شماره 410 مورخ 3/6/87 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در تایید بخش‌نامه‌های مورد شکایت صادر شده است، رجعت به ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 28/12/45 می‌باشد، که مقرر می‌داشت: «وزارت دارایی می‌تواند نسبت به مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یکجا نیستند با اضافه نمودن زیان دیرکرد متعلق قرار تقسیط برای مدتی که از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی از دو سال تجاوز نکند، بگذرد» ولی در راستای فرمان امام خمینی (ره) راجع به حذف قوانین خلاف شرع مقدس اسلام به موجب تبصره یک ماده 4 لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره‌ای از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 2/3/59، عبارت «به اضافه نمودن زیان دیرکرد متعلق» از ماده 158 حذف شد. با این تفاوت که در بخش‌نامه‌های موصوف «زیان دیرکرد متعلق» را طبق ماده 146 قانون معادل سه چهارم یک درصد در ماه در مورد مؤدیان مشمول قانون نظام صنفی و یک درصد در ماه در سایر موارد را به «جرایم تأخیر دوران تقسیط» با سود 5/2% در ماه تغییر دادند که این برخلاف ماده 190 و 167 قانون مصوب سال 66 می‌باشد. بدین نحو که، چنانچه مؤدی به هر دلیل قادر به پرداخت یکی از اقساط بدهی‌اش در سررسید مقرر نگردد، برخلاف ماده 190 قانون جریمه‌ای معادل 5/2% مالیات قسط پرداخت نشده، به ازای هر ماه تأخیر تعلق می‌گیرد، بهره متعلق به مالیات تمام اقساط را که در بخشنامه اداره کل نامبرده 12 قسط فرض شده است دریافت نمایند، یا چنانچه مدت تقسیط مالیات سه سال باشد، سود متعلق به مدت سه سال دوران تسیط را به جهت تاخیر در پرداخت یکی از اقساط اخذ نمایند، به عبارت دیگر سود متعلق به مالیات‌های اقساط پرداخت شده را به خاطر تاخیر در پرداخت یک قسط مالیات، تحت عنوان جریمه تاخیر دوران تقسیط از مؤدی وصول نمایند. در صورتی که طبق ماده 167 به دوران تقسیط جریمه‌ای تعلق نمی‌گیرد تا حسب بخشنامه سازمان یاد شده «در صورت پرداخت به موقع اقساط سررسیدهای مقرر و بنا به درخواست مؤدی نسبت به بخشودگی جرایم مزبور و استرداد تضمین اخذ شده اقدام لازم به عمل آید.» لذا با تغییر «سود دوران تقسیط» به «جرایم تاخیر دوران تقسیط» حرمت ربا که در آیه شریفه 275 سوره بقره با نص صریح «احل‌الله‌البیع و حرم‌الربا» بیان گردیده است، از بین نخواهد رفت، بنابراین وصول جریمه دوران تقسیط که نوعی مالیات است، بدون اخذ مجوز قانونی بر خلاف اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که مقرر می‌دارد: «هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون» علی‌هذا به لحاظ مغایرت بخش‌نامه‌ها و دادنامه مورد شکایت با موازین شرعی به استناد ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری، متقاضی ابطال آن می‌باشم.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت شاکی طی لایحه دفاعیه‌ای به شماره 134682/212 مورخ 24/12/87، اعلام داشته است، شاکی قبلاً نیز شکایت مشابهی را دائر بر ابطال بخش‌نامه‌های معترض‌عنه به لحاظ مغایرت با قانون تقدیم آن هیأت نموده که تحت کلاسه ه/86/530 مطرح رسیدگی و برابر لایحه دفاعیه شماره 42244/212 مورخ 2/5/87، تبادل لوایح شده و نهایتاً با رسیدگی دادنامه شماره 410 مورخ 3/6/87، دائر بر عدم مغایرت بخش‌نامه‌های مورد اعتراض با قانون و خارج از حدود و اختیارات قانونی دولت شناخته نشده است اینک مجدداً شاکی نسبت به همان موضوع که قبلاً رسیدگی شده با خواسته جدید دائر بر ابطال بخش‌نامه‌های مورد اعتراض و همچنین دادنامه فوق‌الذکر به دلیل مغایرت با شرع تقاضای رسیدگی نموده است، نظر به اینکه به استناد مقررّات حکم ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری پرونده جهت اظهارنظر می‌بایستی به شورای محترم نگهبان ارسال شود و از سویی نظر فقهای شورا برای هیأت عمومی لازم‌الاتباع بوده با وصف حاضر این سازمان با توجه به مقررّات یاد شده مواجه با تکلیفی نمی‌باشد. دبیر محترم شورای نگهبان درخصوص ادعای خلاف شرع بودن موضوع بخش‌نامه‌های شماره 28974/2596-211 مورخ 24/7/1385 و شماره 17988 مورخ 3/6/87، اعلام داشته‌اند، چون اخذ تضمین در مقابل پرداخت مالیات و جریمه دیر کرد آن است و هیچ یک از این دو دین نیست فلذا این تضمین مصداق الزام به پرداخت ربا نیست. اما چون مفروض این است که قانونی دال بر تعلق پرداخت مبلغ تضمین شده نداریم از این رو اخذ تضمین، الزام به پرداخت مبلغی زائد بر حق متعلق سازمان امور مالیاتی است و از مصادیف اکل مال به باطل و خلاف موازین شرعی است و برگرداندن چک‌های تضمینی به شرط چک‌های اصلی حل مشکل نمی‌کند، زیرا اگر در وقت خود این چک‌ها پرداخت نشد، گرفتن تضمین اقتضای گرفتن وجه چک‌های تضمینی را می‌کند و خلاف موازین شرع و حرام است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به نامه شماره 38169/30/89 مورخ 13/2/1389 قائم‌مقام محترم دبیر شورای نگهبان، متضمن اعلام نظر فقهای معظم آن شورا مبنی بر اینکه «چون اخذ تضمین در مقابل پرداخت مالیات و جریمه دیر کرد آن است و هیچ یک از این دو دین نیست، فلذا این تضمین مصداق الزام به پرداخت ربا نیست اما چون مفروض این است که قانونی دال بر تعلق پرداخت مبلغ تضمین شده نداریم. از این رو اخذ تضمین، الزام به پرداخت مبلغی زائد بر حق متعلق سازمان امور مالیاتی است و از مصادیق اکل مال به باطل و خلاف موازین شرع است و برگرداندن چک‌های تضمینی به شرط پرداخت چک‌های اصلی حل مشکل نمی‌کند، زیرا اگر در وقت خود، این چک‌ها پرداخت نشد، گرفتن تضمین اقتضای گرفتن وجه چک‌های تضمینی را می‌کند و خلاف موازین شرع و حرام است» علی‌هذا بخش‌نامه‌های شماره 28974/2596-211 مورخ 24/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور و شماره 17988 مورخ 15/7/1386 اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان در اخذ تضمین منجر به دریافت وجه مازاد بر اصل مالیات و جریمه متعلقه، در اجرای ماده 41 قانون دیوان مغایر شرع تشخیص و مستنداً به بند یک ماده 19 و ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال آنها از تاریخ صدور، صادر و اعلام می‌گردد.
محمدجعفر منتظری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
3047
37495/200
29 اسفند 1389
بخشنامه
آیین‌نامه اجـرایی مـوضـوع تبصره 3 ماده 139 قانون
139
(کدهای 1733 و 1788 و 2008 و 4011 را ملاحظه فرمائید.)
موضوع: آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380
به پیوست تصویر تصویبنامه شماره 176766/ت41292 ه مورخ 9/8/89 هیأت محترم وزیران مبنی بر الحاق ماده (17) به تصویبنامه شماره 53456/ت27257 ه مورخ 7/12/1381 موضوع آیین‌نامه اجرایی تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80 و اصلاح شماره مواد آن جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ارسال می‌گردد.
علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
شماره: 176766/ت41292 ه تاریخ: 09/08/1389
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 2/8/1389 بنا به پیشنهاد شماره 88514 مورخ 18/6/1388 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (3) ماده (64) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1380- تصویب نمود:
متن زیر به عنوان ماده (17) به تصویبنامه شماره 53456/ت27257 ه مورخ 7/12/1381 الحاق و شماره مواد نیز اصلاح می‌گردد:
ماده 17- آن قسمت از درآمد موقوفات عام که مطابق فصل پنجم این آیین‌نامه در دوره مالی مربوط به تحصیل درآمد به مصرف نرسیده باشد، حداکثر ظرف یک سال پس از انقضای سال مالی تحصیل درآمد نیز می‌تواند مصرف گردد، در غیر این‌صورت مانده مصرف نشده طبق مقررّات مربوط مشمول مالیات خواهد بود. مگر اینکه قبل از انقضای مدت یاد شده، لزوم نگهداری برای یک سال دیگر حسب مورد به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده و مراتب به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط و یا سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده باشد.
تبصره 1- تاریخ انقضای یک سال یا مدت تمدیدی برحسب مورد، تاریخ سررسید پرداخت مالیات و مبدأ مرور زمان برای مطالبه مالیات خواهد بود.
تبصره 2- مانده مصرف نشده درآمد یاد شده به درآمد مشمول مالیات عملکرد آخرین سال تمدید شده اضافه و مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد.
محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور
3046
مرتبط با ارزش افزوده
37195/200
25 اسفند 1389
بخشنامه
تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره چهارم مالیات بر ارزش افزوده (فصل زمستان) سال 1389
(ق.م.ب.ا.ا) 32,21
موضوع: تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1389
نظر به مصادف بودن مهلت تسلیم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1389 با تعطیلات نوروز و با توجه به درخواست‌های مؤدیان محترم چهار مرحله فراخوان‌های ثبت نام و اجرای مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مؤدیان گرامی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان بالاخص مؤدیان مشمول مرحله چهارم ثبت نام، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررّات مالیات بر ارزش افزوده مقرر می‌دارد:
ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند در مورد مؤدیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالیاتی (فصل زمستان) سال 1389 را تا پایان روز چهارشنبه مورخ 31/01/1390 تسلیم کنند، امکان برخورداری از بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق تا تاریخ مذکور را در صورت درخواست کتبی برای مؤدیان فوق‌الذکر فراهم نمایند.
علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
3045
37030/200
24 اسفند 1389
بخشنامه
ابلاغ فرم‌های اعلام مفقودی گواهی، تعهدات مربوط و درخواست المثنی و صورت‌جلسه اعلام مفقودی گواهی
187,186
موضوع: ابلاغ فرم‌های اعلام مفقودی گواهی، تعهدات مربوط و درخواست المثنی و صورت‌جلسه اعلام مفقودی گواهی
در اجرای بند 6 بخشنامه شماره 16002/144-213 مورخ 16/2/1388 معاونت فنی و حقوقی، به پیوست فرم‌های «اعلام مفقودی گواهی، تعهدات مربوط و درخواست المثنی و صورت‌جلسه اعلام مفقودی گواهی»، درخصوص گواهی موضوع ماده 187 و 186 و تبصره یک آن جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
لازم است منبعد ادارات امور مالیاتی در اجرای بند 6 بخشنامه صدرالاشاره از فرم‌های پیوست استفاده نمایند.
مدیران کل محترم امور مالیاتی مسؤول حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود.
علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
شماره: 26426/130/د تاریخ: 18/10/1389
جناب آقای حکیم معاون محترم فنی و حقوقی
با سلام
احتراماً، با عنایت به بند 6 بخشنامه شماره 16002/144-213 مورخ 16/2/88 معاونت محترم وقت فنی و حقوقی، خواهشمند است دستور فرمائید جهت اتخاذ وحدت رویه، نظریه ارشادی آن معاونت محترم درخصوص نحوه اخذ تعهد کتبی از مؤدی مبنی بر پذیرش مسؤولیت و عواقب بعدی هرگونه سوء استفاده احتمالی از گواهی‌های مفقودی موضوع مواد 186، 187 و تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم را به ادارات کل امور مالیاتی و این دادستانی اعلام فرمایند.
محمدحسن بازیار- دادستان انتظامی مالیاتی
3044
مرتبط با ارزش افزوده
22024
23 اسفند 1389
بخشنامه
چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با فعالیت سنگبری‌ها و فروشندگان سنگ
(ق.م.ب.ا.ا) 33
موضوع: چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با فعالیت سنگبری‌ها و فروشندگان سنگ
احتراماً، به پیوست تصویر صورت‌جلسه نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با فعالان اقتصادی بخش سنگبری و فروشندگان سنگ که با کانون سنگبری‌های ایران، انجمن سنگ فروشان ایران و انجمن سنگ استان اصفهان و اتحادیه سنگبری شهرری مورد تفاهم قرار گرفته است و با عنایت به نامه شماره 20110 مورخ 24/11/1389، به تأیید رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است. جهت بهره‌برداری و اقدام لازم ارسال می‌گردد.
محمدقاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 20110 تاریخ: 24/11/1389
جناب آقای دکتر عسکری رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور
سلام علیکم
احتراماً، به استحضار می‌رساند؛ پس از برگزاری جلسات متعدد با اعضاء کانون سنگبری‌های ایران، مفاد صورت‌جلسه پیوست مورد توافق طرفین قرار گرفته است.بنابراین خواهشمند در صورت موافقت و تأیید مراتب را امر به ابلاغ فرمایید تا اقدامات بعدی صورت گیرد.
محمدقاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده
موضوع بررسی مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده
1- واحدهای سنگبری مکلفند نسبت به ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ مشمولیت با توجه به فراخوان‌های اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمایند.
2- واحدهای سنگبری در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی ارزش افزوده دوره‌های گذشته لغایت پاییز سال 1389 نسبت به تسلیم اظهارنامه الکترونیکی دوره‌های گذشته حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه سال 1390 اقدام نمایند.
3- واحدهای سنگبری مکلفند ضمن استفاده از صورت‌حساب‌های موضوع دستورالعمل صدور صورت‌حساب مالیات و عوارض ارزش افزوده را ذیل صورت‌حساب‌های صادره درج نمایند.
4- واحدهای سنگبری در صورتی که اظهارنامه دوره‌های مزبور را با اعلام صحیح خرید و فروش هر دوره و در مهلت مقرر (موضوع بند 2) مذکور تسلیم نمایند، سازمان امور مالیاتی کشور در راستای خوداظهاری مؤدیان، اظهارنامه مالیاتی دوره‌های مذکور را بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار داده و مالیات و عوارض را بر آن اساس با واحدهای سنگبری نهایی می‌نماید.
5- این تفاهمات برای واحدهای سنگبری که مورد رسیدگی واقع و مالیات و عوارض آنها مورد مطالبه قرار گرفته، لیکن قطعی نشده است و در مراحل دادرسی مالیاتی باشد نیز قابل اجرا خواهد بود.
6- در صورت ثبت نام و رعایت بندهای (2) و (3) و پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده برای دوره‌های گذشته جرائم موضوعه براساس تفویض اختیار موضوع ماده (33) این قانون تا سقف صد درصد (100%) قابل بخشودگی خواهد بود.
7- بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای سنگبری که قادر به پرداخت نقدی نباشند براساس اختیارات موضوع ماده (33) قابل تقسیط می‌باشد.
8- مالیات و عوارض ارزش افزوده مطالبات سوخت شده واحدهای سنگبری با ارائه مدارک و مستندات و احراز آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.
9- معاونت مالیات برارزش افزوده جهت برقراری کارگاه‌های آموزشی واحدهای سنگبری و تربیت مدرس با اعلام کانون سنگبری‌ها در هر زمان و مکان آمادگی کامل دارد.
10- رسیدگی اظهارنامه‌های مالیاتی سایردوره‌ها مطابق با دستورالعمل رسیدگی و رعایت سایر مقررّات و قوانین مرتبط خواهد بود.
11- ادارات کل امور مالیاتی با درخواست کانون سنگبری‌های کشور جهت ثبت نام و ارائه اظهارنامه نسبت به مأموریت مأموران مالیاتی برای مدت مورد درخواست اقدام خواهند نمود.
12- موارد فوق در صورت تأیید رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور برای کلیه مراجع مالیاتی از جمله هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی قابلیت اجراء خواهد داشت.
محمدقاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده/ سید مجتبی‌احمدی- مدیر کل دفتر نظارت بر امور اجرایی/ اکبر برجعلی‌لو- معاون مدیر کل دفتر نظارت بر امور اجرایی/ محمد حجاری‌زاده- عضو اتحادیه سنگبری شهرری/ حسین امیر یوسفی- عضو کانون سنگبری‌های ایران/ خداداد غیاثوند- دبیرکانون سنگبری‌های ایران/ صفر زارع- عضو هیأت مدیره کانون سنگبری‌های ایران/ حسین سروش- عضو هیأت مدیره کانون سنگبری‌های ایران/ کریم یگانه- دبیر انجمن سنگ فروشان ایران/ اکبر زنگنه- رئیس هیأت مدیره انجمن سنگ ایران/ محمد امینی- عضو انجمن سنگ استان اصفهان
3043
مرتبط با ارزش افزوده
36819/200
29 اسفند 1389
بخشنامه
اعلام ارزش انواع ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت (اعم از تولید و مونتاژ داخل یا وارداتی)
موضوع: اعلام ارزش انواع ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت (اعم از تولید و مونتاژ داخل یا وارداتی)
در اجرای مقررّات ماده 123 اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت مصوب 15/8/1384) بدین‌وسیله ارزش انواع ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت‌های تولید و مونتاژ داخل و وارداتی به شرح جداول پیوست به انضمام لوح فشرده (CD) شامل: 1- ارزش انواع ماشین‌آلات راهسازی تولید و مونتاژ داخل 2- ارزش انواع ماشین‌آلات راهسازی وارداتی 3- ارزش انواع ماشین‌آلات کشاورزی تولید و مونتاژ داخل 4- ارزش انواع ماشین‌آلات کشاورزی وارداتی 5- ارزش انواع موتورسیکلت تولید و مونتاژ داخل 6- ارزش انواع موتورسیکلت وارداتی، جهت محاسبه حق‌الثبت برای اجراء در سال 1390 اعلام می‌گردد.
ضمناً تعیین و اعلام ارزش مواردی که در جداول مذکور درج نشده است، در صورت استعلام، در استان‌ها به ادارات کل امور مالیاتی استان و در استان تهران و شهر تهران به ادارات کل مالیات بر ارزش افزوده ذی‌ربط محول می‌گردد. ادارات کل مذکور مکلفند موارد استعلامی یاد شده را حسب مورد به دفاتر اسناد رسمی اعلام و مراتب را هرسه‌ماه یکبار طی فهرستی به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند.
علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
3042
36713/200
22 اسفند 1389
بخشنامه
ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 513- 517
148
(کدهای 2798 و 2837 و 2896 را ملاحظه فرمائید.)
موضوع: رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 513- 517
به پیوست رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 513 الی 517 مندرج در روزنامه رسمی 19224 مورخ 9/12/89 مبنی بر تأیید بند 6 و 12 و ابطال بندهای 10 و 11 و قسمت اخیر بند 8 بخشنامه شماره 30545/393/232 مورخ 18/3/88 جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد.
علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
شماره: 513 الی 517 تاریخ: 18/11/1389
کلاسه پرونده: 89/325، 98، 88/776، 780، 1016
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شکات: 1- شرکت پتروشیمی رجال با وکالت آقای داریوش توکی 2- شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا با وکالت آقای حسین فداکار 3- شرکت مالیبل سایپا با وکالت آقای سعید بهمنی 4- شرکت بین‌المللی پتروتک‌سان 5- شرکت تولید مواد اولیه دارو پخش
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 6- 8- 10- 11 و 12 بخشنامه شماره 30545/393/232 مورخ 18/3/1388 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
گردش‌کار: شکایت به موجب دادخواست‌های تقدیمی، ابطال بندهای 6- 8- 10- 11 و 12 بخشنامه شماره 30545/393/232 مورخ 18/3/1388 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار گردیده و در تبیین شکایت اشعار داشته‌اند:
1- بند (6) بخشنامه مورد شکایت مقرر می‌دارد: «چنانچه تسهیلات مالی دریافتی در فعالیت‌های معاف از مالیات و یا مشمول مالیات معاف به استثنای املاک و حق‌واگذاری محل که به عنوان دارایی‌های ثابت یا دارایی نامشهود مؤسسه می‌باشد مصرف می‌شود در این صورت هزینه تسهیلات مذکور مربوط به بخش منابع معاف یا مشمول مالیات مقطوع حسب مورد بوده و قابل کسر از درآمد مشمول مالیات نخواهد بود.»
طبق بند 18 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم، سود و کارمزدی که مؤسسات برای انجام دادن عملیات خود بابت دریافت تسهیلات از بانک‌ها، صندوق تعاون و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز به آنها پرداخت می‌نمایند جزء هزینه قابل قبول می‌باشد. براساس بند 6 بخشنامه چنانچه مؤسسه تسهیلاتی را از بانک دریافت کند و آن را در فعالیت‌هائی که از مالیات معاف است (مانند سپرده‌های بانکی و یا صادرات) مصرف نماید، سود و کارمزد پرداختی به بانک بابت تسهیلات دریافتی از جمله هزینه‌های قابل قبول نمی‌باشد. مقید نمودن قبول سود و هزینه تسهیلات دریافتی توسط مؤسسات که برای انجام عملیات خود از بانک‌ها دریافت می‌نمایند به عدم مصرف آن تسهیلات در فعالیت‌های معاف از مالیات و یا شمول معافیت معاف به موجب بخشنامه صادره از سوی سازمان امور مالیاتی بر خلاف قانون است.
2- بند (8) بخشنامه مقرر می‌دارد: «در صورتی که مؤدیان مالیاتی از محل تسهیلات دریافتی به سایر اشخاص از جمله شرکاء، سهامداران، مدیران و اشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت وجوهی به عنوان وام، قرض و یا به هر عنوان دیگر پرداخت نماید، هزینه تأمین مالی مربوط به تناسب مبالغ پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد.»
بر اساس این بند در صورتی که اگر تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، صندوق و یا مؤسسات اعتباری مجاز، صرف اعطای قرض، وام و یا هر عنوان دیگر به اشخاص دیگر و یا شرکاء شود، هزینه مترتب بر تسهیلات دریافتی به تناسب مبالغ پرداختی، جزء هزینه‌های قابل قبول تلقی نمی‌گردد که خلاف ماده 147 و بند 18 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد.
در برخی مواقع مؤسسات برای انجام عملیات خود که ممکن است لازمة آن پرداخت به سهامداران، سایر اشخاص و یا اشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت باشد از مراجع بانکی نامبرده شده در بند 18 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم تسهیلات دریافت نمایند. در این صورت طبق همین ماده قانون سود و کارمزد مترتب بر تسهیلات دریافتی جزء هزینه‌های قابل قبول است چرا که دریافت تسهیلات برای انجام عملیات بوده است. حتی اگر مؤسسه ناگزیر باشد آن را صرف پرداخت به اشخاص موضوع ماده 219 نماید. مؤسساتی هستند که برای انجام عملیات خود، مواد اولیه مورد نیاز را از سهامداران شرکت خریداری می‌نمایند و چون نقدینگی کافی ندارند در برخی مواقع از مراجع بانکی تسهیلات دریافت کرده و آن را صرف خرید می‌کنند این عمل چون منطبق با عملیات مؤسسه است هزینه‌های سود و کارمزد تسهیلات دریافتی، طبق بند 18 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم جزء هزینه‌های قابل قبول تلقی شده است، در حالی که به موجب بند 8 بخشنامه مورد شکایت در آن قسمت که پرداخت «به هر عنوان دیگر» به اشخاص تصریح شده است، چون تسهیلات دریافتی صرف اشخاص موضوع ماده 129 قانون تجارت شده، هزینه مترتب بر خلاف قانون جزء هزینه‌های قابل قبول تلقی نشده است.
3- بند 10 بخشنامه: به موجب قسمت اخیر بند 10 بخشنامه مورد شکایت، کل هزینه‌های تامین مالی« کارمزد و سود پرداختی به بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی موضوع بند 18 ماده 148» باید به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارایی (دارایی که با استفاده از تسهیلات بانکی ایجاد شده است) منظور شده باشد، در حالی که طبق اصول و استانداردهای حسابداری آن قسمت از هزینه‌های تامین مالی که قبل از بهره‌برداری از دارایی پرداخت یا تخصیص داده می‌شود باید به حساب بهای تمام شده دارایی منظور گردد و آن قسمت از هزینه‌های تامین مالی که بعد از شروع بهره‌برداری از دارایی به بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی پرداخت یا تخصیص داده می‌شود به عنوان هزینه جاری (هزینه‌های پرداخت یا تخصیص هزینه تامین مالی) محسوب خواهد شد و احتساب آن به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارایی امکان‌پذیر نمی‌باشد و نظر به اینکه اشخاص حقیقی موضوع بند (الف) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم مکلف به رعایت اصول و استانداردهای حسابداری در نگهداری حساب و دفاتر و اسناد و مدارک شده‌اند و اشخاص حقوقی نیز به موجب ماده 106 که ضمن آن به بند (الف) ماده 95 تصریح شده است مکلف به رعایت اصول و استانداردهای حسابداری در نگهداری حساب و دفاتر و اسناد و مدارک می‌باشند، قسمت اخیر بند 10 بخشنامه که در واقع موجب عدم پذیرش هزینه‌های تامین مالی (کارمزد و سود) پرداختی یا تخصیصی بعد از شروع بهره‌برداری از دارایی به عنوان هزینه قابل قبول موضوع بند 18 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم که نوعاً هزینه جاری (هزینه مالی پرداخت شده یا تخصیص یافته) است می‌گردد مغایر قانون بوده و ابطال آن ضرورت دارد.
4- بند 11 بخشنامه مورد شکایت مقرر داشته است: «در صورتی که اشخاص دارای سود حاصل از حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانک‌های ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز باشند، در این صورت هزینه تسهیلات مالی دریافتی از بانک‌ها، صندوق تعاون و همچنین مؤسسه اعتباری غیربانکی مجاز به نسبت مبلغ پس‌انداز یا سپرده‌های مذکور از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود.»
این بند از بخشنامه به صراحت مغایر بند 18 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم که بدون هیچ قید و شرطی مشعر بر قبول هزینه‌های کارمزد و سود پرداختی به مراجع مذکور در بند یاد شده می‌باشد. زیرا بند 11 بخشنامه به این مفهوم است که به طور مثال اگر یک شخص حقوقی دارای حساب پس‌انداز یا سپرده نزد بانک باشد به نسبت مبلغی که در حساب پس‌انداز یا سپرده دارد سود و کارمزدی را که به آن بانک یا بانک دیگر بابت استفاده از تسهیلات مالی پرداخت می‌کند به عنوان هزینه از نظر مالیاتی مورد قبول واقع نشود. در صورتی که قانونگذار در قبول کارمزد و سود پرداختی بانک‌ها، ضمن بند 18 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم، هیچ گونه قید و شرطی مقرر نکرده است. مسلماً اگر قانونگذار شرطی را ضروری می‌دانست همانطور که به موجب بندهای 8-9-11 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم پذیرش هزینه‌های مندرج در بندهای یاد شده را موکول به شرایط نموده و رعایت آیین‌نامه را برای قبول هزینه‌های مزبور تجویز کرده است، در مورد بند 18 ماده 148 نیز شرایط می‌گذاشت. لکن ملاحظه می‌فرمایید بند 18 مورد نظر هیچ گونه قید و شرطی ندارد. لذا بند 11 بخشنامه که عدم قبول کارمزد و سود پرداختی به بانک به نسبت مبلغ پس‌انداز یا سپرده بانکی پرداخت‌کننده را اعلام کرده است کاملاً مغایر قانون بوده و قابل ابطال است. مضافاً اینکه اجرای بند مزبور عملاً موجب نادیده گرفتن معافیت مالیاتی سود سپرده بانکی مقرر در بند 2 ماده 145 قانون مالیات‌های مستقیم نیز می‌گردد و از این جهت نیز مغایر اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه «مالیات به موجب قانون برقرار می‌شود و موارد معافیت و بخشودگی را نیز قانون معین می‌کند» می‌باشد. بنا به جهات مذکوره بند 11 بخشنامه قابل ابطال می‌باشد احدی از شکات به استناد ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری[1] تقاضای ابطال از تاریخ صدور بخشنامه را نموده است.
5- بند 12 بخشنامه مورد شکایت: به موجب این بند بخشنامه، سود و کارمزد پرداختی به غیر از بانک‌ها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، مشمول مقررّات ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم اعلام نشده است در صورتی که فقط کارمزد پرداختی به غیر از بانک‌ها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، مشمول مقررّات ماده 104 نبوده و نخواهد بود. به عبارت دیگر موضوع مقررّات ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم در قسمت اخیر آن ناظر بر ماده مذکور به پرداخت انواع کارمزد به استثنای کارمزد پرداختی به بانک‌ها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز می‌باشد و اصولاً در ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم، مطلقاً سود پرداختی موضوع حکم ماده 104 واقع نشده است، بنابراین کلمه «سود» مندرج در بند 12 بخشنامه نیز خلاف قانون بوده و ابطال آن از ین حیث ضروری می‌باشد.
سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه دفاعیه شماره 30212/212/ص مورخ 21/10/89 در مقام دفاع اشعار داشته:
1- درخصوص بند 6 بخشنامه مورد شکایت: به استناد ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم، جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌شود، پس از کسر زیان‌های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیتهای مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررّات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد، مشمول مالیات به نرخ 25% خواهد بود. با اتخاذ ملاک از تبصره ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم، زیان حاصل از منابع معاف از مالیات در محاسبه مالیات سایر فعالیت‌های آنان منظور نخواهد شد. به استناد ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررّات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی با رعایت حد نصاب‌های مقرر باشد. به استناد بخشنامه شماره 10124/1376/233 مورخ 29/5/1384 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای مقررّات ماده 54 آیین‌نامه ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم، در صورتی که درآمدهای معاف از مالیات دارای هزینه مستقیم باشند بدیهی است نظر به معاف بودن درآمد، هزینه مستقیم مرتبط با درآمد معاف صرفاً به حساب آن درآمد منظور شده و حسب مقررّات مواد 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم از درآمدهای غیرمعاف قابل کسر نخواهد بود. بنابراین نه تنها هزینه‌های سود و کارمزد تسهیلات مالی بلکه کلیه هزینه‌های مربوط به درآمدهای معاف و یا مشمول مالیات به نرخ مقطوع قابل کسر از درآمدهای غیرمعاف نخواهد بود و از نظر مالیاتی جزو هزینه‌های غیرقابل قبول تلقی می‌گردد.
2- دفاع از بند 8 بخشنامه مورد شکایت: به استناد ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررّات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر باشد، به استناد بخشنامه شماره 10124/1376/232 مورخ 29/5/1384 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررّات ماده 54 آیین‌نامه ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم در صورتی که درآمدهای معاف از مالیات دارای هزینه مستقیم باشند بدیهی است نظر به معاف بودن درآمد هزینه مستقیم مرتبط با درآمد معاف صرفاً به حساب آن درآمد منظور شده و حسب مقررّات مقررّات مواد 147-148 قانون مالیات‌های مستقیم از درآمدهای غیرمعاف قابل کسر نخواهد بود. لذا نظر به اینکه هزینه‌هایی که از محل تسهیلات دریافتی که در اختیار شرکت و در راستای تحصیل درآمد مؤسسه مصرف نگردیده است از نظر قانون به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نمی‌گردد و قابل کسر از درآمد مشمول مالیات شرکت یا مؤسسه نخواهد بود.
3- دفاع از بند 10 بخشنامه مورد شکایت: با توجه به ابهامات ایجاد شده و اشتباه برداشت شرکت‌ها درخصوص این بند از دستورالعمل به موجب بخشنامه شماره 70793 مورخ 29/10/1388 منظور از هزینه‌های تامین مالی قابل اختصاص به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارایی، آن قسمت از هزینه‌های مالی است که با توجه به استاندارد حسابداری شماره 13 قابل محاسبه و تخصیص به بهای تمام شده دارایی می‌باشد که این برداشت مطابق استانداردهای حسابداری درخصوص چگونگی تعیین بهای تمام شده دارایی‌ها می‌باشد و کمافی‌السابق در گزارشات حسابرسی مالی مورد توجه قرار می‌گیرد.
4- دفاع از بند 11 بخشنامه مورد شکایت: به استناد بند 2 ماده 145 قانون مالیات‌های مستقیم، سود یا جوایز متعلق به حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانک‌های ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، از پرداخت مالیات معاف است و به استناد ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر باشد جزو هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خواهد بود. نظر به اینکه هزینه‌های مالی جزء هزینه‌های تأمین مالی می‌باشد، بنابراین تا میزان سپرده‌های شرکت یا مؤسسه نزد بانک‌ها که درآمد آن از مالیات معاف می‌باشد، قابل تخصیص و تسهیم به درآمدهای معاف بوده و از نظر مالیاتی قابل قبول نمی‌باشد.
5- دفاع از بند 12 بخشنامه مورد شکایت: به استناد ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده 95 این قانون مکلفند در هر مورد که بابت ... هر گونه حق‌الزحمه یا کارمزد خدمات به استثنای کارمزد پرداختی به بانک‌ها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز ... پرداخت می‌کنند پنج درصد آن را به عنوان علی‌الحساب مالیات مؤدی «دریافت‌کنندگان وجوه» کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مؤدی تسلیم نمایند ... با توجه به اینکه در قراردادهای منعقده شده از سوی مؤسسات اعتباری غیربانکی غیرمجاز سود و کارمزد پرداختی تواماً لحاظ می‌گردد و از طرفی مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان علی‌الحساب مالیات دریافت‌کنندگان وجوه در ماده مذکور محسوب و در زمان رسیدگی به پرونده مالیاتی این قبیل مؤدیان مدنظر قرار می‌گیرد و به موجب تبصره 3 ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم در موقع احتساب مالیات بر درآمد آنها از مالیات متعلقه آنها کسر خواهد شد. لذا این بند از نظر قانونی خالی از اشکال می‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
الف- مستنبط از ماده 105 قانون «مالیات‌های مستقیم» مصوب 1366 با اصلاحات بعدی آن و تبصره ماده 141 قانون مزبور، رسیدگی به درآمدهای معاف از مالیات مستلزم تفکیک، جداسازی و تسهیم هزینه‌های اختصاصی و مرتبط به آن است تا هزینه درآمدهای معاف از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر نشود. همان گونه که واحدهای مالیاتی نمی‌توانند در سود درآمدهای معاف دخل و تصرفی کنند و باید عیناً از درآمد مشمول مالیات خارج نمایند، بدیهی است که باید برای تشخیص سود معاف هزینه‌های مرتبط و اختصاصی از درآمد معاف کسر شود تا سود معاف مشخص گردد. در نتیجه در صورتی که درآمدهای معاف از مالیات دارای هزینه مستقیم باشد، به حساب آن درآمد منظور می‌شود و طبق مواد 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم، از درآمدهای غیرمعاف قابل کسر نخواهد بود. علی‌هذا بند 6 بخشنامه معترض‌عنه که جهت تاکید و اتخاذ رویه واحد در امر رسیدگی مالیاتی صادر شده مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن تشخیص نگردید.
ب- به موجب بند 8 بخشنامه مورد شکایت مقرر گردید: «در صورتی که مؤدیان مالیاتی از محل تسهیلات دریافتی به سایر اشخاص از جمله شرکاء، سهامداران، مدیران و اشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت به عنوان وام، قرض و یا به هر عنوان دیگر پرداخت نمایند، هزینه تأمین مالی مربوط به تناسب مبالغ پرداختی مزبور به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد.» نظر به اینکه طبق بند 18 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه‌های سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات مؤسسه به بانک‌ها، صندوق تعاون و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد، جزء هزینه‌های قابل قبول مؤسسه می‌باشد و به استناد ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه‌هایی که منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط باشد به عنوان هزینه‌های قابل قبول تلقی می‌گردد و پرداخت وام یا قرض به اشخاص مذکور مغایر با عملیات مؤسسه و حکم مقنن می‌باشد، از این حیث فراز اول این بند از بخشنامه مورد اعتراض، مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. لیکن قسمت اخیر بند مذکور به شرح بین‌الهلالین «یا به هر نوع عنوان دیگر» به لحاظ اینکه موجب عدم قبول هزینه‌های حائز شرایط مصرح در سایر بندهای ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم می‌گردد، اطلاق آن خلاف قانون تشخیص و مستنداً به بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می‌گردد.
ج- چنانچه تسهیلات دریافتی مربوط به خرید ماشین‌آلات یا ایجاد دارایی باشد هزینه‌های مالی (اعم از سود یا کارمزد) به قیمت تمام شده قبل از بهره‌برداری اضافه شده و از مأخذ قیمت تمام شده در سنوات بعد برابر جدول استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالیات‌های مستقیم و با رعایت ماده 150 قانون مزبور و تبصره‌های ذیل آن قابل استهلاک خواهد بود. لیکن از تاریخ شروع بهره‌برداری به بعد، سود و یا کارمزد پرداختی (هزینه‌های مالی) جزء هزینه‌های مربوط به تسهیلات دریافتی و استقراض تلقی و انعکاس آن در بهای تمام شده دارایی‌ها صحیح نبوده و باید مطابق عرف حسابداری و حسابرسی و استانداردهای حسابداری جزء هزینه مالی دوره و با رعایت بند 18 ماده 145 قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول سال مالی اشخاص تلقی گردد. لذا بند 10 بخشنامه مورد شکایت به لحاظ محدود کردن و عدم قبول چنین هزینه‌ای (از تاریخ شروع بهره‌برداری) جزء هزینه‌های مالی دوره، مغایر قانون و خارج از اختیارات مرجع صدور آن تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
د- نظر به اینکه مطابق بند 2 ماده 145 قانون «مالیات‌های مستقیم سود یا جوایز متعلق به حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانک‌های ایرانی یا مؤسسات غیربانکی مجاز از پرداخت مالیات معاف بوده» و همچنین به موجب بند 18 از ماده 148 قانون مذکور «سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات مؤسسه به بانک‌ها، صندوق تعاون و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص می‌یابد، جزء هزینه‌های قابل قبول محسوب می‌شود» لذا بند 11 بخشنامه معترض‌عنه که هزینه تسهیلات مالی دریافتی از بانک‌ها، صندوق تعاون و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز را به نسبت مبلغ پس‌انداز یا سپرده‌های مذکور در اجرای بند 2 ماده 145 قابل قبول ندانسته، به لحاظ مقید نمودن حکم قانونگذار به شرح فوق‌الذکر خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی و خلاف قانون تشخیص و مستنداً به بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می‌شود.
ه- نظر به اینکه در تبصره ماده 145 «قانون مالیات‌های مستقیم» صراحتاً بیان شده:
«در مواردی که در قانون مالیات‌های مستقیم به بانک‌ها اشاره می‌شود، امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل مؤسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده‌اند یا می‌شوند، نیز خواهد شد.»
و قانونگذار در ماده 104 قانون مذکور، مالیات تکلیفی 5 درصد را از محل کارمزد پرداختی به بانک‌ها و صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز مستثنی نموده است، به وضوح چنین امتیازاتی را برای مؤسسات اعتباری غیربانکی فاقد مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظر نگرفته، در نتیجه مؤسسات مذکور مکلف به اجرای ماده 104 قانون فوق‌الذکر می‌باشند. با توجه به اینکه دریافتی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و سایر شرکت‌ها و صندوق‌های فاقد مجوز از بانک مرکزی صرفاً تحت عنوان کارمزد می‌باشد و اساساً چنین مؤسساتی مجاز به دریافت سود نمی‌باشند، هر چند که در قراردادها بر خلاف قانون و برای فرار از پرداخت مالیات 5 درصد علی‌الحساب موضوع ماده 104 قانون یاد شده، اقدام به تفکیک سود و کارمزد می‌نمایند، بنابراین بند 12 بخشنامه معترض‌عنه مغایر قانون و خارج از حدود و اختیارات تشخیص نگردید.
محمد جعفر منتظری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
[1]- نقل از روزنامه رسمی شماره 18043 مورخه 16/11/1385
قانون دیوان عدالت اداری مصوب 09/03/1385 مجلس شورای اسلامی:
ماده 20-
اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیأت مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید.
3041
36693/200
29 اسفند 1389
بخشنامه
مالیات بر درآمد ورزشکاران و مربیان امور ورزشی حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای
93,82
موضوع: مالیات بر درآمد ورزشکاران و مربیان امور ورزشی حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای
نظر به اینکه درخصوص نحوه تشخیص و مطالبه مالیات بر درآمد ورزشکاران، مربیان، سرپرستان و کادر فنی تیم‌های مختلف ورزشی و متمایز نمودن فعالیت‌های حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای اشخاص مذکور ابهاماتی مطرح می‌باشد لذا به منظور یکسان‌سازی روش‌های اجرای عملیات مقرر می‌گردد:
1- درآمد ورزشکاران و مربیان ورزشی حرفه‌ای اعم از ایرانی و خارجی که در رشته‌های مختلف ورزشی فعالیت می‌نمایند و حسب دستورالعمل‌های فدراسیون ذی‌ربط، باشگاه‌های طرف قرارداد با آنان مکلفند یک نسخه از قرارداد منعقده فی ما بین را در کلیه امور ورزشی حرفه‌ای به کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ حرفه‌ای مربوط ارسال و ثبت نمایند. در این صورت اشتغال آنان به عنوان فعالیت حرفه‌ای محسوب و مشمول مالیات بر درآمد مشاغل با رعایت سایر تکالیف مقرر قانونی مربوط حسب مورد خواهند بود.
2- وجوهی که ورزشکاران غیرحرفه‌ای، مربیان، سرپرستان و همچنین کادر فنی و تیم‌های مختلف ورزشی در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال به امور ورزشی از اشخاص حقیقی و حقوقی برحسب مدت زمان معین دریافت می‌نمایند مشمول فصل مالیات بر درآمد حقوق می‌باشد که پرداخت‌کنندگان حقوق مکلفند پس از اعمال معافیتهای مقرر مازاد آن را طبق نرخ‌های مقرر در ماده 85 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80 محاسبه و ضمن رعایت سایر مقررّات مربوط وفق ماده 86 قانون موصوف مالیات متعلق را ظرف مهلت مقرر کسر و به واحد مالیاتی محل پرداخت نمایند.
علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
صورت‌جلسه نشست مورخ 4/8/88 کارگروه مشترک نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و دیوان محاسبات کشور با حضور نمایندگان فدراسیون‌های فوتبال و کشتی جمهوری اسلامی ایران
پیرو جلسات برگزار شده قبلی جلسه کارشناسی نمایندگان دیوان محاسبات کشور و سازمان امور مالیاتی کشور با حضور نمایندگان فدراسیون‌های فوتبال و کشتی جمهوری اسلامی ایران در مورخ 4/8/88 رأس ساعت 10 صبح در محل دفتر معاونت فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل و پس از بحث و بررسی پیرامون قراردادهای منعقده بین باشگاه‌های ورزشی با ورزشکاران و مربیان ورزشی (بازیکنان فوتبال در رده‌های لیک برتر و دسته یک) مباحث کارشناسی به شرح ذیل ارائه گردید:
1- اظهارات جناب آقای یزدانی خرم رئیس فدراسیون کشتی:
- ضمن مخالفت اصولی با شمول مالیات نسبت به درآمد ورزشکاران به دلیل کوتاهی عمر قهرمانی و بیمه نشدن آنها، پیشنهاد معافیت از پرداخت مالیات را داشتند و اظهار نمودند که باشگاه‌ها در مقام پرداخت‌کننده وجوه مکلف به کسر مالیات تکلیفی در این خصوص هستند و این امر به عهده فدراسیون‌ها نمی‌باشد و اعلام داشتند در دنیا عرف بر این است که دستمزدها انشاء یا اصولاً اعلام نگردد و از وجوه موضوع قرارداد مبالغی نیز به دلال‌ها و روزنامه‌ها و ... پرداخت می‌گردد که در محاسبه هزینه‌های بازیکنان و مربیان این مبالغ لحاظ و سپس بحث مالیات، مطرح می‌گردد.
- در کشتی بازیکنان درآمد چندانی ندارند و باید از اطلاعات باشگاه‌ها در وصول مالیات استفاده نمائید. لذا بهتر است قراردادهای مربوط به حرفه‌ای‌ها از باشگاه‌ها اخذ گردد از قرارداد مربیان خارجی نیز 5% مالیات کسر می‌گردد.
2- جناب آقای اسلامی مشاور محترم اداری و مالی ریاست فدراسیون کشتی:
ضمن اشاره به ضرورت اینکه ورزشکاران باید به لحاظ قرارداد تفکیک و رده‌بندی شوند، اظهار نمودند از مبلغ کلیه قراردادها اعم از مربیان و بازیکنان مالیات تکلیفی کسر می‌گردد.
3- اظهارات جناب آقای کاظمی دبیر سازمان لیک:
ایشان ساختار فدراسیون فوتبال را به دو دسته تشکیلات آماتوری (در بر گیرندة اکثریت بازیکنان) و تشکیلات حرفه‌ای (شامل نهایتاً 18 تیم) تقسیم نمودند که بحث اصلی مالیات را بر روی 18 تیم حرفه‌ای مذکور متمرکز می‌دانستند. ایشان معتقدند که باشگاه‌ها به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه‌ها حتی حاضر به حضور در مسابقات کشوری نمی‌باشند.
باشگاه‌ها علاوه بر مجوز تربیت بدنی باید در ثبت شرکت‌ها نیز به ثبت برسند. در فوتبال پرداخت‌ها توافقی است. ضمن اینکه بین باشگاه و بازیکنان مشکلات فراوانی به وجود می‌آید که ناشی از عدم پرداخت وجه قرارداد به بازیکنان است. قراردادها در سازمان لیک ثبت می‌شوند و در قراردادها و آیین‌نامه آن ذکر گردیده که بازیکنان باید مالیات خود را پرداخت و مفاصا حساب مالیاتی در هرسال ارائه نمایند.
زمان ورزشکار حرفه‌ای شدن از 7 سال تا 18 سالگی پس از یک دوره تلاش مستمر است و سپس یک دوره چند ساله قهرمانی که به وجود شرایط فیزیکی و تعداد رقبا و دیگر حریفان بستگی دارد و پس از آن نیز یک عمر مصرف کننده خواهند بود.
مبنای شکایت بازیکنان و باشگاه‌ها در مسائل مالی ارقام مندرج در قرارداد می‌باشد که اثر کنترل‌کننده خواهد داشت و در صورت بروز تخلف هم پیش‌بینی اخذ جرائم شده است و در ماده 7 قراردادها نیز به مبلغ و مدت فصل بازی‌ها هم اشاره شده است.
4- اظهارات جناب آقای پناهی نماینده محترم سازمان امور مالیاتی کشور:
باید در رابطه با نحوه تشخیص و وصول مالیات از درآمد ورزشکاران و مربیان ورزشی و تعیین اینکه کسب‌کنندگان اینگونه درآمدها از نظر شاخص‌ها، مقررّات و موازین قانون مالیات‌های مستقیم می‌باید در زمرة صاحبان مشاغل طبقه‌بندی گردند یا دریافت‌کنندگان حقوق به تفاهم برسیم و لیکن چنانچه درآمدهای فوق حقوق محسوب شود باید باشگاه‌ها مالیات متعلق را کسر و پرداخت نمایند. در این خصوص بهتر است قراردادهای لیک برتر ملاک عمل قرار گیرد.
5- اظهارات جناب آقای بناگر نماینده محترم دیوان محاسبات کشور:
ایشان با اشاره به تنوع رفتار در ادارات امور مالیاتی و حسب تعریف ماده 82 قانون مالیات‌های مستقیم، اظهار داشتند، درآمد حقوق، به درآمدی اطلاق گردیده که شخص در خدمت دیگر و در قبال تسلیم نیروی کار خود حسب مدت یا کار انجام شده دریافت می‌دارد لذا چون در برخی از اینگونه قراردادها مشمول مالیات بر درآمد حقوق می‌باشد بدیهی است اعمال مقررّات مربوط به مالیات بر درآمد مشاغل نسبت به آنها صحیح نبوده و بایستی طی بخش‌نامه‌ای موضوع برای مسؤولین ذی‌ربط روشن گردد.
6- اظهارات جناب آقای حکیم نماینده محترم سازمان امور مالیاتی کشور:
عده‌ای از بازیکنان و مربیان حتماً حقوق بگیر هستند و عده دیگر هم مشمول کسب درآمد حسب شغل و حرفه می‌باشند که باید از یکدیگر تفکیک گردند.
ایشان ضمن تشریح مبانی آثار قانونی احتساب فعالیت‌های مزبور به عنوان شغل (شاغل) و حقوق (حقوق بگیر) اظهار نمودند حق‌الزحمه پرداختی به داوران هم مشمول کسر علی‌الحساب مالیات موضوعه می‌گردد.
7- اظهارات جناب آقای زیباکردار نماینده محترم دیوان محاسبات کشور:
ایشان با بیان این مطلب که در راستای وظایف و اختیارات دیوان محاسبات کشور موضوع رسیدگی و وصول و ایصال صحیح و به موقع درآمدها در اولویت برنامه‌های دیوان مزبور قرار دارد. گفتند که در راستای سیاست‌های ریاست کل محترم دیوان محاسبات تعامل پیشگیرانه با دستگاه‌های اجرایی در دستور کار می‌باشد و در کمیته تخصصی مالیات موضوعات مهم مالیاتی با حضور مسؤولین سازمان امور مالیاتی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در رابطه با قراردادهای ورزشی، نظر به اینکه براساس گزارش دیوان محاسبات استان‌ها بعضاً وصول مالیات مربیان و ورزشکاران وفق مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم صورت نمی‌پذیرد و از حیث شمول احکام قانونی مربوط به مالیات بر درآمد یا مشاغل هم برای مسؤولین ورزش و هم برای واحدهای مالیاتی ذی‌ربط ابهام وجود دارد، فلذا براساس پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل این جلسه به منظور اتخاذ یک رویه صحیح و یکنواخت ضرورت داشته و مقرر گردیده که چارچوب مشخصی در رابطه با قراردادهای مشمول مالیات حقوق یا مالیات مشاغل تدوین گردد.
8- جناب آقای خوش اخلاق:
هریک از منابع مختلف مالیاتی در قانون مالیات‌ها دقیقاً تعریف گردیده و احکام مربوط به هریک نیز قانوناً مشخص می‌باشد بنابراین درخصوص هرگونه درآمد اشخاص بایستی ضمن تطبیق موضوع با منابع مذکور حسب مورد طبق مقررّات مربوط نسبت به وصول مالیات متعلق اقدام لازم به عمل آید.
در خاتمه جلسه نیز نماینده فدراسیون فوتبال چند نمونه از فرم خام قراردادهای تهیه شده توسط فدراسیون جهت عقد قرارداد بین باشگاه‌ها و بازیکنان و مربیان را جهت بررسی ارائه نمود.
جلسه مذکور با ذکر صلوات در ساعت 12:30 ظهر همان روز خاتمه یافت.
نمایندگان دیوان محاسبات کشور: آقای خسرو زیباکردار، حسابرس کل هیأت حسابرسی اقتصادی/ آقای قاسم بناگر، سرپرست گروه حسابرسی مالیاتی در دیوان محاسبات کشور/ آقای جواد نبوتی، سرپرست گروه حسابرسی در سازمان امور مالیاتی کشور
نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور: آقای محمدقاسم پناهی، معاون فنی و حقوقی/ آقای امیرحسن علی‌حکیم، مدیرکل دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین‌المللی/ آقای محمدتقی پاکدامن، مدیرکل دفتر امور تشخیص مالیاتی
مالیات
پایدارترین و مطمئن ترین منابع درآمدی دولتها برای نیل به اهداف اقتصادی و اجتماعی ...
هر ایرانی در این مشارکت ملی سهمی دارد...
اخبار
- مالیات بر سوداگری، نقطه پایان گریزهای مالیاتی
- ۸۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در طول سه سال گذشته!
- مالیات بر سوداگری گام بعدی در اصلاح نظام مالیاتی
- اپلیکیشن «مالیات من»
- جزییات مالیات بر خودروهای لوکس/ این خودروها مشمول مالیات می‌شوند
- زمان اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده اعلام شد
- جزئیات مالیات مواد معدنی و پتروشیمی صادراتی
- حدود ۵۰ درصد مالیاتی که وصول میکنیم فرار مالیاتی داریم
- ۶۵ درصد مشاغل پولساز مالیات نمیدهند
- جزئیات اجرایی مالیات بر خانه‌های خالی مشخص شد