نقل از روزنامه رسمی شماره 19290 تاریخ 03 خرداد 1390

هیأت وزیران در جلسه مورخ 25/2/1390 بنا به پیشنهاد شماره 34/3/1/155529 مورخ 11/10/1389 وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

بهای اراضی، ساختمان‌ها و مستحدثات برای محاسبه عوارض نوسازی در شهرداری‌های شهرهای مشمول ماده (2) قانون نوسازی و عمران شهری از ابتدای سال 1388 تا پایان سال 1390 معادل صددرصد ارزش معاملاتی املاک ملاک عمل در سال1387 موضوع ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب1366- و اصلاحیه‌های بعدی آن محاسبه می‌شود.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

موضوع: تسلیم اظهارنامه دوره چهارم (زمستان) سال 1389

با عنایت به اینکه برابر مفاد مواد 10 و 21 قانون مالیات بر ارزش افزوده تسلیم اظهارنامه‌های دوره زمستان سال 1389 این نظام مالیاتی در حال انجام است، ضروری است کلیه ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده مجری این نظام مالیاتی اقدامات زیر را به مورد اجراء گذارند:

1- جهت تسهیل امور مؤدیان، کلیه واحدهای خدمات مؤدیان که فهرست آنها قبلاً اعلام شده، می‌بایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگوئی و ارائه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند.

2- در صورت کمبود نیروی انسانی در بخش خدمات مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده، کمبود نیروی انسانی برای دوره زمانی فوق‌الذکر بایستی به طور موقت از سایر بخش‌ها (به ویژه از بخش حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده) تأمین و پس از ایجاد آمادگی‌های لازم در این بخش بکارگیری گردند.

3- استفاده پرسنل بخش مالیات بر ارزش افزوده از مرخصی، در روزهای 30/1/90 لغایت 31/1/90 صرفاً در موارد ضروری با تشخیص مدیران کل امور مالیاتی صورت خواهد پذیرفت. ضمناً به دلیل حساسیت عملیات و اهمیت نظارت صحیح بر اجرای آن، استفاده مسؤولین حوزه مالیات بر ارزش افزوده ادارات کل از مرخصی نیز در این دوره، ضمن رعایت سایر مقررّات، پس از هماهنگی با معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان صورت خواهد پذیرفت.

4- جهت تسهیل امور مؤدیان، ساعات حضور کلیه کارکنان بخش‌های خدمات مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده در روزهای (30/1/90 لغایت 31/1/90)، از ساعت 8 صبح لغایت 19 خواهد بود. بدیهی است در ساعات خارج از ساعات اداری معمول تعداد و ترتیب حضور همکاران با توجه به حجم عملیات و به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد گردید.

5- ضروری است همکاران در حوزه‌های مختلف معاونت مالیات بر ارزش افزوده ستاد سازمان در این مدت با حضور در اوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل، نسبت به پشتیبانی کامل عملیات واحدهای اجرائی این نظام مالیاتی از کلیه ابعاد اقدام نمایند.

6- هر گونه سؤال، ابهام و همچنین مشکلات خاص مؤدیان محترم و ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده در این ارتباط بایستی بدون فوت وقت با مسؤولین ذی‌ربط معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان مطرح و نسبت به رفع مشکل اقدام گردد.

7- ادارات کل امور مالیاتی بایستی برابر بخش‌نامه‌های قبلی با راه‌اندازی بخش خدمات الکترونیک در واحدهای خدمات مؤدیان، نسبت به ارائه خدمات اینترنتی به آن دسته از مؤدیان که به هر دلیلی دسترسی و یا توان بهره‌برداری از سامانه اینترنتی عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده را ندارد، عملیات مالیات بر ارزش افزوده ایشان در این چارچوب را به صورت حضوری و با سرعت و کیفیت مطلوب به انجام برسانند.

8- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند صرفاً نسبت به دریافت اظهارنامه‌های الکترونیکی اقدام و از دریافت اظهارنامه‌های دستی خودداری نمایند. البته 2 ساعت پایانی روز 31/1/90 اظهارنامه دستی آن دسته از مؤدیانی که موفق به ثبت اینترنتی اظهارنامه خود نگردیده‌اند با اخذ تعهدنامه کتبی ثبت اینترنتی توسط مؤدیان محترم (که نمونه آن قبلاً در اختیار ادارات کل قرار گرفته است) و درج اطلاعات مؤدی در فهرست اظهارنامه‌های دستی (که تصویر این فهرست‌ها بایستی حداکثر ظرف مدت دو روز پس از پایان فروردین‌ماه 1390 به این معاونت ارسال گردد)، پذیرفته و ثبت می‌گردد.

مدیران کل محترم امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده باید از ارائه خدمات در بالاترین سطح به مؤدیان محترم و پاسخگویی سریع، دقیق و مسؤولانه کلیه پرسنل اداره کل تحت مدیریت خود حصول اطمینان نمایند. 

محمدقاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده

موضوع: شمول یا عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر یارانه پرداختی دولت بابت برق

با توجه به نظریه شماره 228655/722 مورخ 12/10/1389 معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور (تصویر پیوست) از آنجایی‌که به موجب فراز سوم جزء (ج) بند 4 قانون بودجه سال 1389 شرکت‌های توزیع برق مکلف‌اند نسبت به فروش و عرضه برق به مشترکین با قیمت تعیین شده اقدام نمایند و مابه‌التفاوت آن را در دفاتر شرکت به حساب بستانکار دولت منظور نمایند. بنابراین مبلغی که در صورت‌حساب برق برای مشترک درج می‌شود مصداق ماده 14 قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و یارانه پرداختی دولت بابت برق موضوعاً از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج می‌باشد. 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 228655/722 تاریخ: 12/10/1389

جناب آقای حسینی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

جناب آقای نامجو وزیر محترم نیرو

سلام علیکم؛

با احترام، با توجه به تصمیم کمیسیون هیأت وزیران راجع به لازم‌الاتباع بودن نظر این معاونت درخصوص شمول یا عدم «شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر یارانه برق (موضوع نامه شماره 220006/43686/3 مورخ 4/10/1389 دفتر دولت)» اعلام می‌دارد:

نظر به اینکه ماده (14) قانون مالیات بر ارزش افزوده مأخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورت‌حساب خواهد بود و بر همین اساس ماده (19) قانون یاد شده مؤدیان را مکلف نموده است که در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون صورت‌حسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و حصول نمایند.

از طرفی طبق قرارداد سوم جزء (ج) بند (4) قانون بودجه سال 1389 شرکت‌های توزیع برق مکلف گردیده‌اند نسبت به فروش و عرضه برق به مشترکین با قیمت تعیین شده اقدام نمایند و مابه‌التفاوت آن را در دفاتر شرکت به حساب بستانکار دولت منظور نمایند.

در نتیجه مبلغی که در صورت‌حساب برق برای مشترک درج می‌شود مصداق ماده (14) قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد و مبلغی که به عنوان مابه‌التفاوت در دفاتر به حساب دولت منظور می‌شود انطباقی با تکلیف یاد شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد.

با توجه به مراتب فوق یارانه پرداختی دولت بابت برق موضوعاً از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج است و از این جهت نیازی به صدور مصوبه نمی‌باشد این نظر می‌تواند طبق بند 19 ضوابط بودجه سال 1389 مبنای اقدام قرار گیرد. 

فاطمه بداغی- معاون حقوقی رئیس جمهور

شماره: 33418/722 تاریخ: 10/5/1390

جناب آقای علی عسکری رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور

سلام علیکم

با احترام بازگشت به نامه شماره 3236/200 مورخ 13/2/1390 درخصوص چگونگی اجرای مقررّات ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده در مورد شرکت‌های توزیع برق که یارانه برق را دریافت نموده‌اند اعلام می‌دارد:

این معاونت طی نامه شماره 140312/722 مورخ 24/6/1389 اعلام داشته است که «یارانه پرداختی دولت بابت برق موضوعاً از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج است.»

تبصره (2) ماده (17 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر می‌دارد:

«تبصره 2- در صورتی که مودیان به عرضه کالا یا خدمات معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررّات این قانون مشمول مالیات نباشند مالیات‌های پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمات تا این مرحله قابل استرداد نمی‌باشد.»

تبصره (3) ماده یاد شده نیز مقر می‌دارد:

«تبصره 3- در صورتی که مودیان به عرضه توأم کالا‌ها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته باشند، صرفاً مالیات‌های پرداخت شده مربوط به کالا‌ها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مودی منظور خواهد شد.»

معهذا با توجه به اینکه کلیه مبالغ دریافتی بابت یارانه برق در حساب شرکت‌های توزیع برق به عنوان درآمد شرکت‌های مزبور تلقی می‌شود، لذا با اتخاذ ملاک تبصره‌های (2 و 3) ماده (17 ) قانون یاد شده تنها مالیات‌های پرداخت شده مربوط به کالا‌ها و خدمات که از محل درآمد غیریارانه‌ای خریداری شده در حساب مالیاتی مودی منظور خواهد شد.  

حسن صادقی- سرپرست امور هماهنگی و رفع ختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی

موضوع: دستورالعمل موضوع بند 4 بخش‌نامه شماره 19087/200 مورخ 28/6/89

احتراماً، پیرو بخش‌نامه شماره 19087/200 مورخ 28/06/1389 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور موضوع چگونگی و نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شرکت‌های بیمه، بدین‌وسیله دستورالعمل موضوع بند 4 بخش‌نامه مذکور درخصوص نحوه شناسایی، ثبت و گزارشگری اقلام مربوط به بیمه‌های عمر و پس‌انداز تهیه شده توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت بهره‌برداری ارسال می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده

دستورالعمل اجرایی بند 4 بخش‌نامه «چگونگی و نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شرکت‌های بیمه» به شماره 19087/200 مورخ 28/6/1389

در اجرای بند 4 بخش‌نامه چگونگی و نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شرکت‌های بیمه، ابلاغی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، دستورالعمل نحوه شناسایی، ثبت و گزارشگری اقلام مربوط به بیمه‌های عمر و پس‌انداز به شرح زیر ابلاغ می‌گردد:

1- کلمات و عبارات این دستورالعمل در معانی مشروحه ذیل کاربرد دارد:

مالیات بر ارزش افزوده: منظور مالیات‌ها و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوب جلسه مورخ 17/2/1387 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است و در تاریخ 2/3/1387 به تأئید شورای نگهبان رسیده و به مدت 5 سال به صورت آزمایشی اجرا می‌شود. 

بخش‌نامه: منظور بخش‌نامه «چگونگی و نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شرکت‌های بیمه» است که به شماره 19087/200 مورخ 28/6/1389 از طرف رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور جهت اجرا به مراجع مالیاتی ابلاغ شده است. 

بیمه‌های عمر و پس‌انداز: منظور از بیمه‌های عمر و پس‌انداز کلیه بیمه‌های عمر مختلط پس‌انداز به شرط حیات و بیمه عمر تامین خطر فوت از قبیل؛ عمر و پس‌انداز، عمر و سرمایه‌گذاری، تامین آتیه و جامع می‌باشد. 

شرکت‌های بیمه: منظور کلیه شرکت‌های بیمه اعم از دولتی یا خصوصی است که مبادرت به صدور بیمه‌نامه عمر و پس‌انداز می‌کنند. 

2- با عنایت به ماهیت بیمه‌های عمر و پس‌انداز، صرفاٌ وجوه دریافتی شرکت‌های بیمه‌گر مستقیم بابت حق بیمه، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود و وجوه پرداختی بیمه‌گذاران به عنوان پس‌انداز که به حساب ذخیره پس‌انداز منظور می‌گردد مشمول مالیات مذکور نمی‌باشد. 

3- وجوه دریافتی در هر بیمه‌نامه مختلط به شرط فوت و حیات اقلام زیر تشکیل شده است:

الف) حق بیمه عمر شامل، حق بیمه خطر فوت و هزینه‌های اداری، کارمزد، بیمه‌گری و وصول.

ب) حق بیمه حوادث.

ج) حق بیمه امراض.

د) حق بیمه سایر پوشش‌های اضافی.

ه‍ ) سود اقساط حق بیمه (در صورتی که بیمه‌نامه به صورت اقساطی صادر شده باشد).

و) وجوه سرمایه‌گذاری یا پس‌انداز (اندوخته قانونی) و سود مربوطه به آن.

از اقلام فوق، اقلام مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د) و (ه‍) مشمول مالیات بر ارزش افزوده است و وجوه بند (و) یعنی وجوه سرمایه‌گذاری یا پس‌انداز (قانونی) و سود مربوط به آن، مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشد. شرکت‌های بیمه مکلفند در زمان فروش بیمه‌نامه سهم مالیات بر ارزش افزوده مربوط به اقلام مشمول مالیات بر ارزش افزوده را از بیمه‌گذاران دریافت و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند. 

تبصره: شرکت‌هایی که در عملیات خود از اصطلاحات و مفاهیمی غیر از موارد مندرج در بندهای فوق استفاده می‌کنند، مؤظفند، شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر عملیات خود را قبلاً از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران استعلام نمایند. 

4- شرکت‌های بیمه مکلفند گزارش عملیات مربوط به وجوه بند (و) فوق را به تفکیک از سایر وجوه دریافتی بابت بیمه‌نامه مختلط به شرط فوت و حیات، تهیه و در اختیار مراجع مالیاتی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر مراجع و ناظران ذی‌ربط قرار دهند و از ابتدای سال 1390 وجوه مذکور را در سر فصل یا کدینگ مستقل ثبت و نگهداری کنند، به گونه‌ای که دسترسی و بررسی آن توسط مراجع مذکور به سهولت امکان‌پذیر باشد. 

تبصره: بهره‌مندی شرکت‌های بیمه از امتیازات بخش‌نامه درخصوص بیمه‌های عمر و پس‌انداز منوط به اجرای دقیق مفاد این بند در ثبت، نگهداری و گزارش عملیات مالی می‌باشد.

موضوع: کسر میزان معافیت حقوق سال 1389 از حقوق پرداختی در دو ماه اول سال 1390 به طور علی‌الحساب

با توجه به مفاد ماده واحده قانون اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال 1390 مصوب 14/12/1389 مجلس شورای اسلامی، نظر به اینکه قانون بودجه سال 1390 کل کشور در مراحل تصویب قرار دارد، لذا مقرر می‌دارد:

کلیه اشخاص (اعم از دولتی و خصوصی) پرداخت‌کننده حقوق با اعمال معافیت مالیاتی سال 1389 به طور علی‌الحساب در محاسبات مالیات بر درآمد حقوق و مزایای پرداختی سال 1390 اقدام نمایند. بدیهی است به محض تصویب قانون اخیرالذکر میزان معافیت سال جاری و چگونگی اعمال و تعدیلات آن اعلام خواهد شد.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 87243/516 تاریخ: 25/12/1389

قانون اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال 1390

ماده واحده- به دولت اجازه داده می‌شود در چهارچوب قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال 1389 کل کشور در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال 1390 درآمدها و سایر منابع عمومی و اختصاصی را وصول و به خزانه واریز کنند و اعتبارات هزینه‌ای (جاری) و تملک دارایی سرمایه‌ای و مالی و اختصاصی از آن محل در چهارچوب احکام و جداول قانون بودجه سال 1389 تا مبلغ دویست هزار میلیارد (200.000.000.000.000) ریال دریافت و پرداخت نماید مشروط بر اینکه هزینه‌های جاری پیش از ده درصد (10%) نسبت به سال قبل افزایش نیابد. همچنین در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای سه‌ماهه سال 1390معدل سه‌ماه پایانی سال 1389 عمل نماید.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) مؤظف است تنخواه‌گردان حسابداری موضوع ماده (26) قانون محاسبات عمومی کشور را که در چهارچوب ماده مذکور در سقف این ماده از محل اعتبار فوق به دستگاه‌های اجرائی مربوط پرداخت می‌کند، حداکثر تا پایان سال 1390 تسویه نماید.

تبصره 1- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و رابطه مالی دولت و نفت براساس قانون بودجه سال 1389 کل کشور متناسب با زمان دوره مشابه قابل اجراء است.

تبصره 2- با تصویب نهایی قانون بودجه سال 1390 دولت مؤظف است به نحو مقتضی اعمال حساب براساس آن را از مورخ 1/1/1390 اقدام نماید. 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و چهارم اسفندماه یک هزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/12/1389 به تایید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی

نقل از روزنامه رسمی شماره 19254 تاریخ 22 فروردین 1390

شماره دادنامه: 604 تاریخ: 16/12/1389کلاسه پرونده: 88/316

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: معاون وزیر راه و ترابری و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‎ای موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 935 مورخ 4/9/1386، شماره 197 مورخ 18/6/1380 و شماره 304 مورخ 2/5/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‎ای به موجب نامه شماره 71/26854 مورخ 7/3/1387، نقض رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 935 مورخ 4/9/1386 را خواستار و در تبیین خواسته اشعار داشته است که:

الف- شرح ماوقع (گردش‌کار)

1- شورای اسلامی شهر اهواز در مورخ 6/11/1378 در بیست و ششمین جلسه علنی خود به شهرداری اهواز اجازه می‎دهد 2% عوارض تحت عنوان عوارض حمل کالا اخذ نماید.

2- ابهامات موجود درخصوص نحوه اخذ عوارض مزبور و مؤدی آن منتهی به تشکیل جلسه یکصد و دهم شورای مزبور در مورخ 10/10/1379 گردیده و در این جلسه مقرر می‎گردد « نحوه وصول عوارض بر حمل و نقل کالا به میزان 2% کرایه حمل در بارنامه‎های صادره و از مبدأ اهواز از طریق اداره کل حمل و نقل و پایانه‎های استان و توسط شرکت‎های حمل و نقل با درج عوارض در بارنامه‎های صادره به نفع شهرداری اهواز وصول و به حساب اعلام شده توسط شهرداری واریز شود.»

3- متعاقب اعتراض اداره کل حمل و نقل و پایانه‎های استان خوزستان نسبت به مصوبات غیرقانونی با ذکر اینکه شاکی و شرکت‎های حمل و نقل درخصوص اجرای مصوبات یاد شده همکاری لازم را با شهرداری و شورای اسلامی شهر اهواز معمول نمایند، علیرغم وظیفه قانونی خویش از صدور رأی امتناع می‎نماید.

4- در این مقطع اعتراض اداره کل حمل و نقل و پایانه‎های استان خوزستان به کمیسیون موضوع ماده 77 تقدیم و این کمیسیون نیز با صدور رأی محیرالعقول مورخ 9/4/1385 با تغییر مفاد مصوبه، اداره کل حمل و نقل و پایانه‎های استان خوزستان را مؤدی پرداخت عوارض اعلام می‎نماید.

5- سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‎ای کشور به شرح موجود در پرونده کلاسه 85/29/976 دیوان عدالت اداری شکوائیه خود را به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقدیم نمود، لیکن این شکوائیه اشتباهاً به شعبه 29 دیوان ارجاع و در مرحله بدوی منتهی به صدور دادنامه شماره 1099 مورخ 4/6/1385 دایر بر رد شکایت این سازمان می‎گردد.

6- تجدیدنظر خواهی این سازمان از رأی مزبور منتهی به ارجاع شکوائیه به مرجع صالح (هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) می‎شود.

7- استدلالات سرپرست شهرداری اهواز و سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کشور طی لوایح دفاعی شماره 11584/5 مورخ 2/4/1386 و 61/42290 مورخ 5/6/1384 در پاسخ به شکوائیه این سازمان دایر بر این است که اولاً، عوارض موضوع مصوبه یکصد و دهمین جلسه شورا عوارضی است محلی، ثانیاً، در مورد حمل کالا در قانون تجمیع عوارض تعیین تکلیف نشده و شوراهای اسلامی به دلالت تبصره 1 ماده 5 قانون اخیرالذکر در مورد این موضوع مجاز به تعیین عوارض می‎باشند و عدم ذکر موضوع در قانون مزبور دلیل منع شورا در وضع عوارض نمی‎باشد.

8- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 953 مورخ 4/9/1386 با پذیرش استدلالات مذکور در بند قبل و با محلی دانستن عواض موضوع مصوبات مذکور، مصوبات را خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر و مغایر با قانون تجمیع عوارض تشخیص نداده و شکایت این سازمان را مردود اعلام می‎نماید. در حالی که استدلالات مورد اشاره اساساً به شرح آتی مخدوش و فاقد وجاهت قانونی است.

ب- نکات مهم

1- مصوبات جلسات بیست و ششم و یکصد و دهم شورای اسلامی شهر اهواز (مصوبه اولیه و مصوبه الحاقی، اصلاحی دوم) ناظر به ‎اخذ عوارض حمل بار بوده و صراحتاً توسط مرجع واضع، عوارض حمل کالا نام گرفته ‎است.

2- تاریخ وضع این مصوبات به ترتیب در مورخ 6/11/1378 و 10/10/1379 بوده و توجه به آن در بررسی موارد آتی حائز اهمیت است.

3- براساس ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی موسوم به لایحه تجمیع عوارض، از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی براساس این قانون صورت پذیرفته و کلیه قوانین و مقررّات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیأت وزیران، مجامع، شوراها و ... صورت می‎پذیرد لغو شده است.

4- از جمله مستثنیات این ماده به شرح قسمت اخیر ماده قانونی مزبور احکام مقرر در بندهای (الف) و (ب) ماده 132 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/2/1379 است.

5- درصدر ماده 132 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) این ماده که اجرای آن به موجب ماده 29 قانون برنامه چهارم توسعه در طول این برنامه تنفیذ گردیده مقرر شده:

«به منظور تامین منابع مالی موردنیاز جهت توسعه، نگهداری و بهره‎برداری امور حمل و نقل جاده‎ای به سازمان حمل و نقل جاده‎ای و پایانه‎های کشور اجازه داده می‎شود:

الف- از جابجایی کالا و مسافر در جاده‎های کشور براساس تن - کیلومتر و نفر - کیلومتر عوارض وصول کند. میزان این عوارض همه ساله با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان حمل و نقل جاده‎ای و پایانه‎های کشور و تصویب شورای اقتصاد تعیین می‎گردد.»

6- به موجب ماده 5 لایحه قانونی موسوم به تجمیع عوارض برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده 4 این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین ... توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است.

ج- نتیجه‌گیری و شرح ایرادات مصوبات و دادنامه معترض‎عنه 

1- همان‌گونه که در بندهای (الف) و (ب) تشریح گردید مصوبات جلسه 26 و 110 شورای اسلامی شهر اهواز قبل از تصویب لایحه قانونی موسوم به تجمیع عوارض بوده و با تصویب این قانون و به صراحت ماده یک آن، این مصوبات ملغی بوده و استناد به آنها در حکومت قانون اخیرالذکر فاقد وجاهت قانونی است.

2- استدلالات سرپرست شهرداری اهواز و سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کشور دایر بر محلی بودن عوارض مزبور و عدم تعیین تکلیف قانون تجمیع عوارض در مورد عوارض حمل کالا مخدوش است.

استدلال در مورد محلی بودن عوارض مورد بحث مخدوش است زیرا:

عوارض مزبور در ماده یک قانون تجمیع عوارض در قالب بندهای (الف) و (ب) ماده 132 عنوان و به صورت ملی و یکپارچه در مورد آن تعیین تکلیف گردیده و تعیین میزان آن در کشور بر عهده مجمع عمومی این سازمان نهاده شده است.

همچنین استدلال به عدم تعیین تکلیف قانونی مزبور نیز در موارد عوارض حمل کالا مخدوش است زیرا به شرح اخیرالذکر قانون تجمیع عوارض به هنگام ذکر مواردی از قوانین مربوط به عوارض که ملغی نشده‎اند (مستثنیات لغو) بند (الف) و (ب) ماده 132 قانون برنامه سوم توسعه را جزو مستثنیات عدم لغو اعلام نموده و عوارض موضوع این ماده قانونی را کمافی‎السابق لازم‎الاجراء و لازم‌الاخذ عنوان می‎نماید و بدین وصف استدلالات شهرداری اهواز و دفتر امور حقوقی وزارت کشور مبنی بر عدم تعیین تکلیف قانون در مورد عوارض حمل کالا قطعاً مخدوش است مضافاً بر اینکه قانون‌گذار به شرح ماده 5 قانون تمامی مراجع و بالاخص شوراهای اسلامی شهر را از وضع عوارض در مورد مصرحات قانون مزبور منع می‎نماید، موضوعی اساسی و مهم که متأسفانه در رسیدگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغفول عنه واقع گردیده است.

به منظور بررسی خواسته، درخواست به کمیسیون تخصصی شهرداری دیوان عدالت اداری ارجاع و این کمیسیون ضمن اظهارنظر بر قابلیت نقض رأی شماره 935 مورخ 4/9/1386 هیأت عمومی و ابطال مصوبه بیست و ششمین جلسه مورخ 16/11/1378 شورای شهر اهواز درخصوص تصمیمات شورای اسلامی شهرهای ساوه و شیراز که اخذ عوارض از بارنامه‎های حمل کالا به میزان 2 درصد را مورد تصویب قرار داده‎اند و قبلاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‎های شماره 134 مورخ 23/5/1384 و 304 مورخ 2/5/1386 این مصوبات را مغایر قانون تشخیص نداده است به جهات صدرالذکر آرای مذکور را نیز قابل نقض و مصوبات مورد اعتراض را قابل ابطال تشخیص می‎دهند. رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش کمیسیون تخصصی شهرداری بر ضرورت نقض دادنامه‎های شماره 935 مورخ 4/9/1386، شماره 197 مورخ 18/6/1380 و شماره 304 مورخ 2/5/1386 هیأت عمومی، با اجازه حاصل از ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت خود را با طرح پرونده در هیأت عمومی اعلام می‎نمایند.

هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

به موجب حکم مقرر در ذیل تبصره 4 ماده واحده قانون «اصلاح قانون تاسیس شرکت سهامی خاص پایانه‎های عمومی وسایل نقلیه باربری مصوب 1374» یک درصد ارزش بارنامه‎های صادره در سراسر کشور توسط شرکت مذکور وصول و به حساب خزانه واریز می‎گردد و صددرصد وجوه واریزی به عنوان منابع تأمین اعتبار براساس بودجه سالانه، جهت توسعه و احداث پایانه‎های جدید یا مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی در اختیار شرکت سهامی خاص پایانه‎های عمومی وسایل نقلیه باربری قرار می‎گیرد. همچنین مطابق بند (ز) تبصره 32 قانون بودجه سال‎های 1377 و 1378، یک درصد فوق‎الذکر به دو درصد افزایش یافته است و حسب بند (الف) ماده 132 قانون «برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» به سازمان حمل و نقل جاده‎ای کشور اجازه داده شده تا پس از تعیین میزان عوارض حمل کالا و تصویب آن توسط شورای اقتصاد، نسبت به اخذ این عوارض و واریز آن به حساب خزانه‎داری کل اقدام نماید. نظر به اینکه حکم مقرر در قوانین فوق‎الذکر بر کسر درصدی از ارزش بارنامه‎ها و واریز آن به حساب خزانه، دلالت بر ملی بودن عوارض مذکور دارد و مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای اهواز، ساوه و شیراز در اخذ عوارض حمل و نقل کالا از بارنامه‎های حمل بار به عنوان عوارض محلی خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر مصرح در بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 بوده و مغایر احکام قانونگذار به شرح قوانین فوق‎الاشعار می‎باشد. مضافاً اینکه مصوبه یکصد و سی و چهارمین جلسه مورخ 23/5/1384 شورای اسلامی شهر ساوه پس از لازم‎الاجراء شدن «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381» صادر گردیده و در فراز پایانی ماده یک قانون مذکور حکم مقرر در بندهای (الف) و (ب) ماده132 «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» از شمول قانون استثناء گردیده و این حکم به موجب ماده 29 «قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» عیناً تنفیذ گردیده است. بنابراین آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‎های 197 مورخ 18/6/1380، 304 مورخ 2/5/1386 و 935 مورخ 4/9/1386 که به موجب آنها مصوبات مورد شکایت، مغایر قانون تشخیص نگردیده است، با اجازه حاصل از ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض و مصوبات مورد شکایت در اخذ عوارض از بارنامه‎های حمل کالا به دلایل مارالذکر و مستنداً به بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب آنها، ابطال می‎گردند.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

 (کد 2492 را ملاحظه فرمائید.)

موضوع: ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 330 مورخ 10/8/89 که در اجرای ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 نسبت به ابطال بخش‌نامه شماره 28974/2596- 211 مورخ 24/7/85 راجع به اخذ تضمین برای جرائم مربوط به دوران تقسیط، صادر گردیده است، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد. 

امیرحسن علی‌حکیم- معاون فنی و حقوقی

شماره دادنامه: 330 تاریخ: 10/08/1389 کلاسه پرونده: 87/983

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای عبدالرزاق جامی فروشانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش‌نامه‌های شماره 28974/2596-211 مورخ 24/7/85 و شماره 17988 مورخ 15/7/86 سازمان امور مالیاتی کشور و اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان و رأی شماره 410 مورخ 3/6/87 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: شاکی در دادخواست تقدیمی خود اعلام داشته است، طبق ماده 167 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 66 و اصلاحیه مصوب 27/11/80، وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به‌طور یکجا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی، بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید، بدیهی است منظور از جریمه مذکور در عبارت «بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه» در ماده فوق جریمه قبل از تقسیط است نه بعد از تقسیط، لذا بخش‌نامه شماره 28974/2596-211 مورخ 24/5/85 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر می‌دارد: «تضمین کافی برای جرایم تاخیر دوران تقسیط اخذ گردد تا در صورت پرداخت به موقع اقساط در سررسیدهای مقرر بنا به درخواست مؤدی نسبت به بخشودگی جرایم مزبور و استرداد تضمین اخذ شده اقدام لازم به عمل آید» و بخش‌نامه شماره 17988مورخ 15/7/86 مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان که دستورالعمل برای جرایم دوران تقسیط صادر گردیده است و دادنامه شماره 410 مورخ 3/6/87 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در تایید بخش‌نامه‌های مورد شکایت صادر شده است، رجعت به ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 28/12/45 می‌باشد، که مقرر می‌داشت: «وزارت دارایی می‌تواند نسبت به مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یکجا نیستند با اضافه نمودن زیان دیرکرد متعلق قرار تقسیط برای مدتی که از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی از دو سال تجاوز نکند، بگذرد» ولی در راستای فرمان امام خمینی (ره) راجع به حذف قوانین خلاف شرع مقدس اسلام به موجب تبصره یک ماده 4 لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره‌ای از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 2/3/59، عبارت «به اضافه نمودن زیان دیرکرد متعلق» از ماده 158 حذف شد. با این تفاوت که در بخش‌نامه‌های موصوف «زیان دیرکرد متعلق» را طبق ماده 146 قانون معادل سه چهارم یک درصد در ماه در مورد مؤدیان مشمول قانون نظام صنفی و یک درصد در ماه در سایر موارد را به «جرایم تأخیر دوران تقسیط» با سود 5/2% در ماه تغییر دادند که این برخلاف ماده 190 و 167 قانون مصوب سال 66 می‌باشد. بدین نحو که، چنانچه مؤدی به هر دلیل قادر به پرداخت یکی از اقساط بدهی‌اش در سررسید مقرر نگردد، برخلاف ماده 190 قانون جریمه‌ای معادل 5/2% مالیات قسط پرداخت نشده، به ازای هر ماه تأخیر تعلق می‌گیرد، بهره متعلق به مالیات تمام اقساط را که در بخش‌نامه اداره کل نامبرده 12 قسط فرض شده است دریافت نمایند، یا چنانچه مدت تقسیط مالیات سه سال باشد، سود متعلق به مدت سه سال دوران تسیط را به جهت تاخیر در پرداخت یکی از اقساط اخذ نمایند، به عبارت دیگر سود متعلق به مالیات‌های اقساط پرداخت شده را به خاطر تاخیر در پرداخت یک قسط مالیات، تحت عنوان جریمه تاخیر دوران تقسیط از مؤدی وصول نمایند. در صورتی که طبق ماده 167 به دوران تقسیط جریمه‌ای تعلق نمی‌گیرد تا حسب بخش‌نامه سازمان یاد شده «در صورت پرداخت به موقع اقساط سررسیدهای مقرر و بنا به درخواست مؤدی نسبت به بخشودگی جرایم مزبور و استرداد تضمین اخذ شده اقدام لازم به عمل آید.» لذا با تغییر «سود دوران تقسیط» به «جرایم تاخیر دوران تقسیط» حرمت ربا که در آیه شریفه 275 سوره بقره با نص صریح «احل‌الله‌البیع و حرم‌الربا» بیان گردیده است، از بین نخواهد رفت، بنابراین وصول جریمه دوران تقسیط که نوعی مالیات است، بدون اخذ مجوز قانونی بر خلاف اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که مقرر می‌دارد: «هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون» علی‌هذا به لحاظ مغایرت بخش‌نامه‌ها و دادنامه مورد شکایت با موازین شرعی به استناد ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری، متقاضی ابطال آن می‌باشم.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت شاکی طی لایحه دفاعیه‌ای به شماره 134682/212 مورخ 24/12/87، اعلام داشته است، شاکی قبلاً نیز شکایت مشابهی را دائر بر ابطال بخش‌نامه‌های معترض‌عنه به لحاظ مغایرت با قانون تقدیم آن هیأت نموده که تحت کلاسه ه‍‍/86/530 مطرح رسیدگی و برابر لایحه دفاعیه شماره 42244/212 مورخ 2/5/87، تبادل لوایح شده و نهایتاً با رسیدگی دادنامه شماره 410 مورخ 3/6/87، دائر بر عدم مغایرت بخش‌نامه‌های مورد اعتراض با قانون و خارج از حدود و اختیارات قانونی دولت شناخته نشده است اینک مجدداً شاکی نسبت به همان موضوع که قبلاً رسیدگی شده با خواسته جدید دائر بر ابطال بخش‌نامه‌های مورد اعتراض و همچنین دادنامه فوق‌الذکر به دلیل مغایرت با شرع تقاضای رسیدگی نموده است، نظر به اینکه به استناد مقررّات حکم ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری پرونده جهت اظهارنظر می‌بایستی به شورای محترم نگهبان ارسال شود و از سویی نظر فقهای شورا برای هیأت عمومی لازم‌الاتباع بوده با وصف حاضر این سازمان با توجه به مقررّات یاد شده مواجه با تکلیفی نمی‌باشد. دبیر محترم شورای نگهبان درخصوص ادعای خلاف شرع بودن موضوع بخش‌نامه‌های شماره 28974/2596-211 مورخ 24/7/1385 و شماره 17988 مورخ 3/6/87، اعلام داشته‌اند، چون اخذ تضمین در مقابل پرداخت مالیات و جریمه دیر کرد آن است و هیچ یک از این دو دین نیست فلذا این تضمین مصداق الزام به پرداخت ربا نیست. اما چون مفروض این است که قانونی دال بر تعلق پرداخت مبلغ تضمین شده نداریم از این رو اخذ تضمین، الزام به پرداخت مبلغی زائد بر حق متعلق سازمان امور مالیاتی است و از مصادیف اکل مال به باطل و خلاف موازین شرعی است و برگرداندن چک‌های تضمینی به شرط چک‌های اصلی حل مشکل نمی‌کند، زیرا اگر در وقت خود این چک‌ها پرداخت نشد، گرفتن تضمین اقتضای گرفتن وجه چک‌های تضمینی را می‌کند و خلاف موازین شرع و حرام است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید. 

رأی هیأت عمومی

با عنایت به نامه شماره 38169/30/89 مورخ 13/2/1389 قائم‌مقام محترم دبیر شورای نگهبان، متضمن اعلام نظر فقهای معظم آن شورا مبنی بر اینکه «چون اخذ تضمین در مقابل پرداخت مالیات و جریمه دیر کرد آن است و هیچ یک از این دو دین نیست، فلذا این تضمین مصداق الزام به پرداخت ربا نیست اما چون مفروض این است که قانونی دال بر تعلق پرداخت مبلغ تضمین شده نداریم. از این رو اخذ تضمین، الزام به پرداخت مبلغی زائد بر حق متعلق سازمان امور مالیاتی است و از مصادیق اکل مال به باطل و خلاف موازین شرع است و برگرداندن چک‌های تضمینی به شرط پرداخت چک‌های اصلی حل مشکل نمی‌کند، زیرا اگر در وقت خود، این چک‌ها پرداخت نشد، گرفتن تضمین اقتضای گرفتن وجه چک‌های تضمینی را می‌کند و خلاف موازین شرع و حرام است» علی‌هذا بخش‌نامه‌های شماره 28974/2596-211 مورخ 24/7/1385 سازمان امور مالیاتی کشور و شماره 17988 مورخ 15/7/1386 اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان در اخذ تضمین منجر به دریافت وجه مازاد بر اصل مالیات و جریمه متعلقه، در اجرای ماده 41 قانون دیوان مغایر شرع تشخیص و مستنداً به بند یک ماده 19 و ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال آنها از تاریخ صدور، صادر و اعلام می‌گردد. 

محمدجعفر منتظری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 (کدهای 1733 و 1788 و 2008 و 4011 را ملاحظه فرمائید.)

موضوع: آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380

به پیوست تصویر تصویب‌نامه شماره 176766/ت41292 ه‍‍ مورخ 9/8/89 هیأت محترم وزیران مبنی بر الحاق ماده (17) به تصویب‌نامه شماره 53456/ت27257 ه‍‍ مورخ 7/12/1381 موضوع آیین‌نامه اجرایی تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80 و اصلاح شماره مواد آن جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ارسال می‌گردد.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 176766/ت41292 ه‍‍ تاریخ: 09/08/1389

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 2/8/1389 بنا به پیشنهاد شماره 88514 مورخ 18/6/1388 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (3) ماده (64) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1380- تصویب نمود:

متن زیر به عنوان ماده (17) به تصویب‌نامه شماره 53456/ت27257 ه‍‍ مورخ 7/12/1381 الحاق و شماره مواد نیز اصلاح می‌گردد:

ماده 17- آن قسمت از درآمد موقوفات عام که مطابق فصل پنجم این آیین‌نامه در دوره مالی مربوط به تحصیل درآمد به مصرف نرسیده باشد، حداکثر ظرف یک سال پس از انقضای سال مالی تحصیل درآمد نیز می‌تواند مصرف گردد، در غیر این‌صورت مانده مصرف نشده طبق مقررّات مربوط مشمول مالیات خواهد بود. مگر اینکه قبل از انقضای مدت یاد شده، لزوم نگهداری برای یک سال دیگر حسب مورد به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده و مراتب به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط و یا سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده باشد.

تبصره 1- تاریخ انقضای یک سال یا مدت تمدیدی برحسب مورد، تاریخ سررسید پرداخت مالیات و مبدأ مرور زمان برای مطالبه مالیات خواهد بود.

تبصره 2- مانده مصرف نشده درآمد یاد شده به درآمد مشمول مالیات عملکرد آخرین سال تمدید شده اضافه و مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد. 

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس جمهور

موضوع: تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1389

نظر به مصادف بودن مهلت تسلیم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1389 با تعطیلات نوروز و با توجه به درخواست‌های مؤدیان محترم چهار مرحله فراخوان‌های ثبت نام و اجرای مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مؤدیان گرامی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان بالاخص مؤدیان مشمول مرحله چهارم ثبت نام، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررّات مالیات بر ارزش افزوده مقرر می‌دارد:

ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند در مورد مؤدیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالیاتی (فصل زمستان) سال 1389 را تا پایان روز چهارشنبه مورخ 31/01/1390 تسلیم کنند، امکان برخورداری از بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق تا تاریخ مذکور را در صورت درخواست کتبی برای مؤدیان فوق‌الذکر فراهم نمایند. 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: ابلاغ فرم‌های اعلام مفقودی گواهی، تعهدات مربوط و درخواست المثنی و صورت‌جلسه اعلام مفقودی گواهی

در اجرای بند 6 بخش‌نامه شماره 16002/144-213 مورخ 16/2/1388 معاونت فنی و حقوقی، به پیوست فرم‌های «اعلام مفقودی گواهی، تعهدات مربوط و درخواست المثنی و صورت‌جلسه اعلام مفقودی گواهی»، درخصوص گواهی موضوع ماده 187 و 186 و تبصره یک آن جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

لازم است منبعد ادارات امور مالیاتی در اجرای بند 6 بخش‌نامه صدرالاشاره از فرم‌های پیوست استفاده نمایند.

مدیران کل محترم امور مالیاتی مسؤول حسن اجرای این بخش‌نامه خواهند بود. 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 26426/130/د تاریخ: 18/10/1389

جناب آقای حکیم معاون محترم فنی و حقوقی

با سلام

احتراماً، با عنایت به بند 6 بخش‌نامه شماره 16002/144-213 مورخ 16/2/88 معاونت محترم وقت فنی و حقوقی، خواهشمند است دستور فرمائید جهت اتخاذ وحدت رویه، نظریه ارشادی آن معاونت محترم درخصوص نحوه اخذ تعهد کتبی از مؤدی مبنی بر پذیرش مسؤولیت و عواقب بعدی هرگونه سوء استفاده احتمالی از گواهی‌های مفقودی موضوع مواد 186، 187 و تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم را به ادارات کل امور مالیاتی و این دادستانی اعلام فرمایند. 

محمدحسن بازیار- دادستان انتظامی مالیاتی

موضوع: چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با فعالیت سنگبری‌ها و فروشندگان سنگ

احتراماً، به پیوست تصویر صورت‌جلسه نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با فعالان اقتصادی بخش سنگبری و فروشندگان سنگ که با کانون سنگبری‌های ایران، انجمن سنگ فروشان ایران و انجمن سنگ استان اصفهان و اتحادیه سنگبری شهرری مورد تفاهم قرار گرفته است و با عنایت به نامه شماره 20110 مورخ 24/11/1389، به تأیید رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است. جهت بهره‌برداری و اقدام لازم ارسال می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده

شماره: 20110 تاریخ: 24/11/1389

جناب آقای دکتر عسکری رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور

سلام علیکم

احتراماً، به استحضار می‌رساند؛ پس از برگزاری جلسات متعدد با اعضاء کانون سنگبری‌های ایران، مفاد صورت‌جلسه پیوست مورد توافق طرفین قرار گرفته است.بنابراین خواهشمند در صورت موافقت و تأیید مراتب را امر به ابلاغ فرمایید تا اقدامات بعدی صورت گیرد. 

محمدقاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده

موضوع بررسی مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده

1- واحدهای سنگبری مکلفند نسبت به ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ مشمولیت با توجه به فراخوان‌های اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمایند. 

2- واحدهای سنگبری در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی ارزش افزوده دوره‌های گذشته لغایت پاییز سال 1389 نسبت به تسلیم اظهارنامه الکترونیکی دوره‌های گذشته حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه سال 1390 اقدام نمایند. 

3- واحدهای سنگبری مکلفند ضمن استفاده از صورت‌حساب‌های موضوع دستورالعمل صدور صورت‌حساب مالیات و عوارض ارزش افزوده را ذیل صورت‌حساب‌های صادره درج نمایند. 

4- واحدهای سنگبری در صورتی که اظهارنامه دوره‌های مزبور را با اعلام صحیح خرید و فروش هر دوره و در مهلت مقرر (موضوع بند 2) مذکور تسلیم نمایند، سازمان امور مالیاتی کشور در راستای خوداظهاری مؤدیان، اظهارنامه مالیاتی دوره‌های مذکور را بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار داده و مالیات و عوارض را بر آن اساس با واحدهای سنگبری نهایی می‌نماید. 

5- این تفاهمات برای واحدهای سنگبری که مورد رسیدگی واقع و مالیات و عوارض آنها مورد مطالبه قرار گرفته، لیکن قطعی نشده است و در مراحل دادرسی مالیاتی باشد نیز قابل اجرا خواهد بود. 

6- در صورت ثبت نام و رعایت بندهای (2) و (3) و پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده برای دوره‌های گذشته جرائم موضوعه براساس تفویض اختیار موضوع ماده (33) این قانون تا سقف صد درصد (100%) قابل بخشودگی خواهد بود. 

7- بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای سنگبری که قادر به پرداخت نقدی نباشند براساس اختیارات موضوع ماده (33) قابل تقسیط می‌باشد. 

8- مالیات و عوارض ارزش افزوده مطالبات سوخت شده واحدهای سنگبری با ارائه مدارک و مستندات و احراز آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود. 

9- معاونت مالیات برارزش افزوده جهت برقراری کارگاه‌های آموزشی واحدهای سنگبری و تربیت مدرس با اعلام کانون سنگبری‌ها در هر زمان و مکان آمادگی کامل دارد. 

10- رسیدگی اظهارنامه‌های مالیاتی سایردوره‌ها مطابق با دستورالعمل رسیدگی و رعایت سایر مقررّات و قوانین مرتبط خواهد بود.

11- ادارات کل امور مالیاتی با درخواست کانون سنگبری‌های کشور جهت ثبت نام و ارائه اظهارنامه نسبت به مأموریت مأموران مالیاتی برای مدت مورد درخواست اقدام خواهند نمود. 

12- موارد فوق در صورت تأیید رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور برای کلیه مراجع مالیاتی از جمله هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی قابلیت اجراء خواهد داشت.

محمدقاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده/ سید مجتبی‌احمدی- مدیر کل دفتر نظارت بر امور اجرایی/ اکبر برجعلی‌لو- معاون مدیر کل دفتر نظارت بر امور اجرایی/ محمد حجاری‌زاده- عضو اتحادیه سنگبری شهرری/ حسین امیر یوسفی- عضو کانون سنگبری‌های ایران/ خداداد غیاثوند- دبیرکانون سنگبری‌های ایران/ صفر زارع- عضو هیأت مدیره کانون سنگبری‌های ایران/ حسین سروش- عضو هیأت مدیره کانون سنگبری‌های ایران/ کریم یگانه- دبیر انجمن سنگ فروشان ایران/ اکبر زنگنه- رئیس هیأت مدیره انجمن سنگ ایران/ محمد امینی- عضو انجمن سنگ استان اصفهان

موضوع: اعلام ارزش انواع ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت (اعم از تولید و مونتاژ داخل یا وارداتی)

در اجرای مقررّات ماده 123 اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت مصوب 15/8/1384) بدین‌وسیله ارزش انواع ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت‌های تولید و مونتاژ داخل و وارداتی به شرح جداول پیوست به انضمام لوح فشرده (CD) شامل: 1- ارزش انواع ماشین‌آلات راهسازی تولید و مونتاژ داخل 2- ارزش انواع ماشین‌آلات راهسازی وارداتی 3- ارزش انواع ماشین‌آلات کشاورزی تولید و مونتاژ داخل 4- ارزش انواع ماشین‌آلات کشاورزی وارداتی 5- ارزش انواع موتورسیکلت تولید و مونتاژ داخل 6- ارزش انواع موتورسیکلت وارداتی، جهت محاسبه حق‌الثبت برای اجراء در سال 1390 اعلام می‌گردد.

ضمناً تعیین و اعلام ارزش مواردی که در جداول مذکور درج نشده است، در صورت استعلام، در استان‌ها به ادارات کل امور مالیاتی استان و در استان تهران و شهر تهران به ادارات کل مالیات بر ارزش افزوده ذی‌ربط محول می‌گردد. ادارات کل مذکور مکلفند موارد استعلامی یاد شده را حسب مورد به دفاتر اسناد رسمی اعلام و مراتب را هرسه‌ماه یکبار طی فهرستی به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند.    

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 (کدهای 2798 و 2837 و 2896 را ملاحظه فرمائید.)

موضوع: رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 513- 517

به پیوست رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 513 الی 517 مندرج در روزنامه رسمی 19224 مورخ 9/12/89 مبنی بر تأیید بند 6 و 12 و ابطال بندهای 10 و 11 و قسمت اخیر بند 8 بخش‌نامه شماره 30545/393/232 مورخ 18/3/88 جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد. 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 513 الی 517 تاریخ: 18/11/1389

کلاسه پرونده: 89/325، 98، 88/776، 780، 1016

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شکات: 1- شرکت پتروشیمی رجال با وکالت آقای داریوش توکی 2- شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا با وکالت آقای حسین فداکار 3- شرکت مالیبل سایپا با وکالت آقای سعید بهمنی 4- شرکت بین‌المللی پتروتک‌سان 5- شرکت تولید مواد اولیه دارو پخش

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 6- 8- 10- 11 و 12 بخش‌نامه شماره 30545/393/232 مورخ 18/3/1388 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

گردش‌کار: شکایت به موجب دادخواست‌های تقدیمی، ابطال بندهای 6- 8- 10- 11 و 12 بخش‌نامه شماره 30545/393/232 مورخ 18/3/1388 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار گردیده و در تبیین شکایت اشعار داشته‌اند:

1- بند (6) بخش‌نامه مورد شکایت مقرر می‌دارد: «چنانچه تسهیلات مالی دریافتی در فعالیت‌های معاف از مالیات و یا مشمول مالیات معاف به استثنای املاک و حق‌واگذاری محل که به عنوان دارایی‌های ثابت یا دارایی نامشهود مؤسسه می‌باشد مصرف می‌شود در این صورت هزینه تسهیلات مذکور مربوط به بخش منابع معاف یا مشمول مالیات مقطوع حسب مورد بوده و قابل کسر از درآمد مشمول مالیات نخواهد بود.»

طبق بند 18 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم، سود و کارمزدی که مؤسسات برای انجام دادن عملیات خود بابت دریافت تسهیلات از بانک‌ها، صندوق تعاون و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز به آنها پرداخت می‌نمایند جزء هزینه قابل قبول می‌باشد. براساس بند 6 بخش‌نامه چنانچه مؤسسه تسهیلاتی را از بانک دریافت کند و آن را در فعالیت‌هائی که از مالیات معاف است (مانند سپرده‌های بانکی و یا صادرات) مصرف نماید، سود و کارمزد پرداختی به بانک بابت تسهیلات دریافتی از جمله هزینه‌های قابل قبول نمی‌باشد. مقید نمودن قبول سود و هزینه تسهیلات دریافتی توسط مؤسسات که برای انجام عملیات خود از بانک‌ها دریافت می‌نمایند به عدم مصرف آن تسهیلات در فعالیت‌های معاف از مالیات و یا شمول معافیت معاف به موجب بخش‌نامه صادره از سوی سازمان امور مالیاتی بر خلاف قانون است.

2- بند (8) بخش‌نامه مقرر می‌دارد: «در صورتی که مؤدیان مالیاتی از محل تسهیلات دریافتی به سایر اشخاص از جمله شرکاء، سهامداران، مدیران و اشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت وجوهی به عنوان وام، قرض و یا به هر عنوان دیگر پرداخت نماید، هزینه تأمین مالی مربوط به تناسب مبالغ پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد.»

بر اساس این بند در صورتی که اگر تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، صندوق و یا مؤسسات اعتباری مجاز، صرف اعطای قرض، وام و یا هر عنوان دیگر به اشخاص دیگر و یا شرکاء شود، هزینه مترتب بر تسهیلات دریافتی به تناسب مبالغ پرداختی، جزء هزینه‌های قابل قبول تلقی نمی‌گردد که خلاف ماده 147 و بند 18 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد.

در برخی مواقع مؤسسات برای انجام عملیات خود که ممکن است لازمة آن پرداخت به سهامداران، سایر اشخاص و یا اشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت باشد از مراجع بانکی نامبرده شده در بند 18 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم تسهیلات دریافت نمایند. در این صورت طبق همین ماده قانون سود و کارمزد مترتب بر تسهیلات دریافتی جزء هزینه‌های قابل قبول است چرا که دریافت تسهیلات برای انجام عملیات بوده است. حتی اگر مؤسسه ناگزیر باشد آن را صرف پرداخت به اشخاص موضوع ماده 219 نماید. مؤسساتی هستند که برای انجام عملیات خود، مواد اولیه مورد نیاز را از سهامداران شرکت خریداری می‌نمایند و چون نقدینگی کافی ندارند در برخی مواقع از مراجع بانکی تسهیلات دریافت کرده و آن را صرف خرید می‌کنند این عمل چون منطبق با عملیات مؤسسه است هزینه‌های سود و کارمزد تسهیلات دریافتی، طبق بند 18 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم جزء هزینه‌های قابل قبول تلقی شده است، در حالی که به موجب بند 8 بخش‌نامه مورد شکایت در آن قسمت که پرداخت «به هر عنوان دیگر» به اشخاص تصریح شده است، چون تسهیلات دریافتی صرف اشخاص موضوع ماده 129 قانون تجارت شده، هزینه مترتب بر خلاف قانون جزء هزینه‌های قابل قبول تلقی نشده است.

3- بند 10 بخش‌نامه: به موجب قسمت اخیر بند 10 بخش‌نامه مورد شکایت، کل هزینه‌های تامین مالی« کارمزد و سود پرداختی به بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی موضوع بند 18 ماده 148» باید به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارایی (دارایی که با استفاده از تسهیلات بانکی ایجاد شده است) منظور شده باشد، در حالی که طبق اصول و استانداردهای حسابداری آن قسمت از هزینه‌های تامین مالی که قبل از بهره‌برداری از دارایی پرداخت یا تخصیص داده می‌شود باید به حساب بهای تمام شده دارایی منظور گردد و آن قسمت از هزینه‌های تامین مالی که بعد از شروع بهره‌برداری از دارایی به بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی پرداخت یا تخصیص داده می‌شود به عنوان هزینه جاری (هزینه‌های پرداخت یا تخصیص هزینه تامین مالی) محسوب خواهد شد و احتساب آن به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارایی امکان‌پذیر نمی‌باشد و نظر به اینکه اشخاص حقیقی موضوع بند (الف) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم مکلف به رعایت اصول و استانداردهای حسابداری در نگهداری حساب و دفاتر و اسناد و مدارک شده‌اند و اشخاص حقوقی نیز به موجب ماده 106 که ضمن آن به بند (الف) ماده 95 تصریح شده است مکلف به رعایت اصول و استانداردهای حسابداری در نگهداری حساب و دفاتر و اسناد و مدارک می‌باشند، قسمت اخیر بند 10 بخش‌نامه که در واقع موجب عدم پذیرش هزینه‌های تامین مالی (کارمزد و سود) پرداختی یا تخصیصی بعد از شروع بهره‌برداری از دارایی به عنوان هزینه قابل قبول موضوع بند 18 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم که نوعاً هزینه جاری (هزینه مالی پرداخت شده یا تخصیص یافته) است می‌گردد مغایر قانون بوده و ابطال آن ضرورت دارد.

4- بند 11 بخش‌نامه مورد شکایت مقرر داشته است: «در صورتی که اشخاص دارای سود حاصل از حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانک‌های ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز باشند، در این صورت هزینه تسهیلات مالی دریافتی از بانک‌ها، صندوق تعاون و همچنین مؤسسه اعتباری غیربانکی مجاز به نسبت مبلغ پس‌انداز یا سپرده‌های مذکور از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود.»

این بند از بخش‌نامه به صراحت مغایر بند 18 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم که بدون هیچ قید و شرطی مشعر بر قبول هزینه‌های کارمزد و سود پرداختی به مراجع مذکور در بند یاد شده می‌باشد. زیرا بند 11 بخش‌نامه به این مفهوم است که به طور مثال اگر یک شخص حقوقی دارای حساب پس‌انداز یا سپرده نزد بانک باشد به نسبت مبلغی که در حساب پس‌انداز یا سپرده دارد سود و کارمزدی را که به آن بانک یا بانک دیگر بابت استفاده از تسهیلات مالی پرداخت می‌کند به عنوان هزینه از نظر مالیاتی مورد قبول واقع نشود. در صورتی که قانون‌گذار در قبول کارمزد و سود پرداختی بانک‌ها، ضمن بند 18 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم، هیچ گونه قید و شرطی مقرر نکرده است. مسلماً اگر قانون‌گذار شرطی را ضروری می‌دانست همانطور که به موجب بندهای 8-9-11 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم پذیرش هزینه‌های مندرج در بندهای یاد شده را موکول به شرایط نموده و رعایت آیین‌نامه را برای قبول هزینه‌های مزبور تجویز کرده است، در مورد بند 18 ماده 148 نیز شرایط می‌گذاشت. لکن ملاحظه می‌فرمایید بند 18 مورد نظر هیچ گونه قید و شرطی ندارد. لذا بند 11 بخش‌نامه که عدم قبول کارمزد و سود پرداختی به بانک به نسبت مبلغ پس‌انداز یا سپرده بانکی پرداخت‌کننده را اعلام کرده است کاملاً مغایر قانون بوده و قابل ابطال است. مضافاً اینکه اجرای بند مزبور عملاً موجب نادیده گرفتن معافیت مالیاتی سود سپرده بانکی مقرر در بند 2 ماده 145 قانون مالیات‌های مستقیم نیز می‌گردد و از این جهت نیز مغایر اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه «مالیات به موجب قانون برقرار می‌شود و موارد معافیت و بخشودگی را نیز قانون معین می‌کند» می‌باشد. بنا به جهات مذکوره بند 11 بخش‌نامه قابل ابطال می‌باشد احدی از شکات به استناد ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری[1] تقاضای ابطال از تاریخ صدور بخش‌نامه را نموده است.

5- بند 12 بخش‌نامه مورد شکایت: به موجب این بند بخش‌نامه، سود و کارمزد پرداختی به غیر از بانک‌ها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، مشمول مقررّات ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم اعلام نشده است در صورتی که فقط کارمزد پرداختی به غیر از بانک‌ها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، مشمول مقررّات ماده 104 نبوده و نخواهد بود. به عبارت دیگر موضوع مقررّات ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم در قسمت اخیر آن ناظر بر ماده مذکور به پرداخت انواع کارمزد به استثنای کارمزد پرداختی به بانک‌ها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز می‌باشد و اصولاً در ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم، مطلقاً سود پرداختی موضوع حکم ماده 104 واقع نشده است، بنابراین کلمه «سود» مندرج در بند 12 بخش‌نامه نیز خلاف قانون بوده و ابطال آن از ین حیث ضروری می‌باشد.

سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه دفاعیه شماره 30212/212/ص مورخ 21/10/89 در مقام دفاع اشعار داشته:

1- درخصوص بند 6 بخش‌نامه مورد شکایت: به استناد ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم، جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌شود، پس از کسر زیان‌های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت‌های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررّات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد، مشمول مالیات به نرخ 25% خواهد بود. با اتخاذ ملاک از تبصره ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم، زیان حاصل از منابع معاف از مالیات در محاسبه مالیات سایر فعالیت‌های آنان منظور نخواهد شد. به استناد ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررّات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی با رعایت حد نصاب‌های مقرر باشد. به استناد بخش‌نامه شماره 10124/1376/233 مورخ 29/5/1384 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای مقررّات ماده 54 آیین‌نامه ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم، در صورتی که درآمدهای معاف از مالیات دارای هزینه مستقیم باشند بدیهی است نظر به معاف بودن درآمد، هزینه مستقیم مرتبط با درآمد معاف صرفاً به حساب آن درآمد منظور شده و حسب مقررّات مواد 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم از درآمدهای غیرمعاف قابل کسر نخواهد بود. بنابراین نه تنها هزینه‌های سود و کارمزد تسهیلات مالی بلکه کلیه هزینه‌های مربوط به درآمدهای معاف و یا مشمول مالیات به نرخ مقطوع قابل کسر از درآمدهای غیرمعاف نخواهد بود و از نظر مالیاتی جزو هزینه‌های غیرقابل قبول تلقی می‌گردد.

2- دفاع از بند 8 بخش‌نامه مورد شکایت: به استناد ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررّات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر باشد، به استناد بخش‌نامه شماره 10124/1376/232 مورخ 29/5/1384 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررّات ماده 54 آیین‌نامه ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم در صورتی که درآمدهای معاف از مالیات دارای هزینه مستقیم باشند بدیهی است نظر به معاف بودن درآمد هزینه مستقیم مرتبط با درآمد معاف صرفاً به حساب آن درآمد منظور شده و حسب مقررّات مقررّات مواد 147-148 قانون مالیات‌های مستقیم از درآمدهای غیرمعاف قابل کسر نخواهد بود. لذا نظر به اینکه هزینه‌هایی که از محل تسهیلات دریافتی که در اختیار شرکت و در راستای تحصیل درآمد مؤسسه مصرف نگردیده است از نظر قانون به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نمی‌گردد و قابل کسر از درآمد مشمول مالیات شرکت یا مؤسسه نخواهد بود.

3- دفاع از بند 10 بخش‌نامه مورد شکایت: با توجه به ابهامات ایجاد شده و اشتباه برداشت شرکت‌ها درخصوص این بند از دستورالعمل به موجب بخش‌نامه شماره 70793 مورخ 29/10/1388 منظور از هزینه‌های تامین مالی قابل اختصاص به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارایی، آن قسمت از هزینه‌های مالی است که با توجه به استاندارد حسابداری شماره 13 قابل محاسبه و تخصیص به بهای تمام شده دارایی می‌باشد که این برداشت مطابق استانداردهای حسابداری درخصوص چگونگی تعیین بهای تمام شده دارایی‌ها می‌باشد و کمافی‌السابق در گزارشات حسابرسی مالی مورد توجه قرار می‌گیرد.

4- دفاع از بند 11 بخش‌نامه مورد شکایت: به استناد بند 2 ماده 145 قانون مالیات‌های مستقیم، سود یا جوایز متعلق به حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانک‌های ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، از پرداخت مالیات معاف است و به استناد ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر باشد جزو هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خواهد بود. نظر به اینکه هزینه‌های مالی جزء هزینه‌های تأمین مالی می‌باشد، بنابراین تا میزان سپرده‌های شرکت یا مؤسسه نزد بانک‌ها که درآمد آن از مالیات معاف می‌باشد، قابل تخصیص و تسهیم به درآمدهای معاف بوده و از نظر مالیاتی قابل قبول نمی‌باشد.

5- دفاع از بند 12 بخش‌نامه مورد شکایت: به استناد ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده 95 این قانون مکلفند در هر مورد که بابت ... هر گونه حق‌الزحمه یا کارمزد خدمات به استثنای کارمزد پرداختی به بانک‌ها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز ... پرداخت می‌کنند پنج درصد آن را به عنوان علی‌الحساب مالیات مؤدی «دریافت‌کنندگان وجوه» کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مؤدی تسلیم نمایند ... با توجه به اینکه در قراردادهای منعقده شده از سوی مؤسسات اعتباری غیربانکی غیرمجاز سود و کارمزد پرداختی تواماً لحاظ می‌گردد و از طرفی مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان علی‌الحساب مالیات دریافت‌کنندگان وجوه در ماده مذکور محسوب و در زمان رسیدگی به پرونده مالیاتی این قبیل مؤدیان مدنظر قرار می‌گیرد و به موجب تبصره 3 ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم در موقع احتساب مالیات بر درآمد آنها از مالیات متعلقه آنها کسر خواهد شد. لذا این بند از نظر قانونی خالی از اشکال می‌باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

الف- مستنبط از ماده 105 قانون «مالیات‌های مستقیم» مصوب 1366 با اصلاحات بعدی آن و تبصره ماده 141 قانون مزبور، رسیدگی به درآمدهای معاف از مالیات مستلزم تفکیک، جداسازی و تسهیم هزینه‌های اختصاصی و مرتبط به آن است تا هزینه درآمدهای معاف از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر نشود. همان گونه که واحدهای مالیاتی نمی‌توانند در سود درآمدهای معاف دخل و تصرفی کنند و باید عیناً از درآمد مشمول مالیات خارج نمایند، بدیهی است که باید برای تشخیص سود معاف هزینه‌های مرتبط و اختصاصی از درآمد معاف کسر شود تا سود معاف مشخص گردد. در نتیجه در صورتی که درآمدهای معاف از مالیات دارای هزینه مستقیم باشد، به حساب آن درآمد منظور می‌شود و طبق مواد 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم، از درآمدهای غیرمعاف قابل کسر نخواهد بود. علی‌هذا بند 6 بخش‌نامه معترض‌عنه که جهت تاکید و اتخاذ رویه واحد در امر رسیدگی مالیاتی صادر شده مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن تشخیص نگردید.

ب- به موجب بند 8 بخش‌نامه مورد شکایت مقرر گردید: «در صورتی که مؤدیان مالیاتی از محل تسهیلات دریافتی به سایر اشخاص از جمله شرکاء، سهامداران، مدیران و اشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت به عنوان وام، قرض و یا به هر عنوان دیگر پرداخت نمایند، هزینه تأمین مالی مربوط به تناسب مبالغ پرداختی مزبور به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد.» نظر به اینکه طبق بند 18 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه‌های سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات مؤسسه به بانک‌ها، صندوق تعاون و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد، جزء هزینه‌های قابل قبول مؤسسه می‌باشد و به استناد ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه‌هایی که منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط باشد به عنوان هزینه‌های قابل قبول تلقی می‌گردد و پرداخت وام یا قرض به اشخاص مذکور مغایر با عملیات مؤسسه و حکم مقنن می‌باشد، از این حیث فراز اول این بند از بخش‌نامه مورد اعتراض، مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. لیکن قسمت اخیر بند مذکور به شرح بین‌الهلالین «یا به هر نوع عنوان دیگر» به لحاظ اینکه موجب عدم قبول هزینه‌های حائز شرایط مصرح در سایر بندهای ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم می‌گردد، اطلاق آن خلاف قانون تشخیص و مستنداً به بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می‌گردد.

ج- چنانچه تسهیلات دریافتی مربوط به خرید ماشین‌آلات یا ایجاد دارایی باشد هزینه‌های مالی (اعم از سود یا کارمزد) به قیمت تمام شده قبل از بهره‌برداری اضافه شده و از مأخذ قیمت تمام شده در سنوات بعد برابر جدول استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالیات‌های مستقیم و با رعایت ماده 150 قانون مزبور و تبصره‌های ذیل آن قابل استهلاک خواهد بود. لیکن از تاریخ شروع بهره‌برداری به بعد، سود و یا کارمزد پرداختی (هزینه‌های مالی) جزء هزینه‌های مربوط به تسهیلات دریافتی و استقراض تلقی و انعکاس آن در بهای تمام شده دارایی‌ها صحیح نبوده و باید مطابق عرف حسابداری و حسابرسی و استانداردهای حسابداری جزء هزینه مالی دوره و با رعایت بند 18 ماده 145 قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول سال مالی اشخاص تلقی گردد. لذا بند 10 بخش‌نامه مورد شکایت به لحاظ محدود کردن و عدم قبول چنین هزینه‌ای (از تاریخ شروع بهره‌برداری) جزء هزینه‌های مالی دوره، مغایر قانون و خارج از اختیارات مرجع صدور آن تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

د- نظر به اینکه مطابق بند 2 ماده 145 قانون «مالیات‌های مستقیم سود یا جوایز متعلق به حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانک‌های ایرانی یا مؤسسات غیربانکی مجاز از پرداخت مالیات معاف بوده» و همچنین به موجب بند 18 از ماده 148 قانون مذکور «سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات مؤسسه به بانک‌ها، صندوق تعاون و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص می‌یابد، جزء هزینه‌های قابل قبول محسوب می‌شود» لذا بند 11 بخش‌نامه معترض‌عنه که هزینه تسهیلات مالی دریافتی از بانک‌ها، صندوق تعاون و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز را به نسبت مبلغ پس‌انداز یا سپرده‌های مذکور در اجرای بند 2 ماده 145 قابل قبول ندانسته، به لحاظ مقید نمودن حکم قانون‌گذار به شرح فوق‌الذکر خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی و خلاف قانون تشخیص و مستنداً به بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می‌شود.

ه‍- نظر به اینکه در تبصره ماده 145 «قانون مالیات‌های مستقیم» صراحتاً بیان شده:

«در مواردی که در قانون مالیات‌های مستقیم به بانک‌ها اشاره می‌شود، امتیازات‌، تسهیلات‌، ترجیحات و تکالیف ذکر شده ‌شامل مؤسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده‌اند یا می‌شوند، نیز خواهد شد.»

و قانون‌گذار در ماده 104 قانون مذکور، مالیات تکلیفی 5 درصد را از محل کارمزد پرداختی به بانک‌ها و صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز مستثنی نموده است، به وضوح چنین امتیازاتی را برای مؤسسات اعتباری غیربانکی فاقد مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظر نگرفته، در نتیجه مؤسسات مذکور مکلف به اجرای ماده 104 قانون فوق‌الذکر می‌باشند. با توجه به اینکه دریافتی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و سایر شرکت‌ها و صندوق‌های فاقد مجوز از بانک مرکزی صرفاً تحت عنوان کارمزد می‌باشد و اساساً چنین مؤسساتی مجاز به دریافت سود نمی‌باشند، هر چند که در قراردادها بر خلاف قانون و برای فرار از پرداخت مالیات 5 درصد علی‌الحساب موضوع ماده 104 قانون یاد شده، اقدام به تفکیک سود و کارمزد می‌نمایند، بنابراین بند 12 بخش‌نامه معترض‌عنه مغایر قانون و خارج از حدود و اختیارات تشخیص نگردید. 

محمد جعفر منتظری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

[1]- نقل از روزنامه رسمی شماره 18043 مورخه 16/11/1385

قانون دیوان عدالت اداری مصوب 09/03/1385 مجلس شورای اسلامی:

ماده 20-

اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیأت مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید.

موضوع: مالیات بر درآمد ورزشکاران و مربیان امور ورزشی حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای

نظر به اینکه درخصوص نحوه تشخیص و مطالبه مالیات بر درآمد ورزشکاران، مربیان، سرپرستان و کادر فنی تیم‌های مختلف ورزشی و متمایز نمودن فعالیت‌های حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای اشخاص مذکور ابهاماتی مطرح می‌باشد لذا به منظور یکسان‌سازی روش‌های اجرای عملیات مقرر می‌گردد:

1- درآمد ورزشکاران و مربیان ورزشی حرفه‌ای اعم از ایرانی و خارجی که در رشته‌های مختلف ورزشی فعالیت می‌نمایند و حسب دستورالعمل‌های فدراسیون ذی‌ربط، باشگاه‌های طرف قرارداد با آنان مکلفند یک نسخه از قرارداد منعقده فی ما بین را در کلیه امور ورزشی حرفه‌ای به کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ حرفه‌ای مربوط ارسال و ثبت نمایند. در این صورت اشتغال آنان به عنوان فعالیت حرفه‌ای محسوب و مشمول مالیات بر درآمد مشاغل با رعایت سایر تکالیف مقرر قانونی مربوط حسب مورد خواهند بود.

2- وجوهی که ورزشکاران غیرحرفه‌ای، مربیان، سرپرستان و همچنین کادر فنی و تیم‌های مختلف ورزشی در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال به امور ورزشی از اشخاص حقیقی و حقوقی برحسب مدت زمان معین دریافت می‌نمایند مشمول فصل مالیات بر درآمد حقوق می‌باشد که پرداخت‌کنندگان حقوق مکلفند پس از اعمال معافیت‌های مقرر مازاد آن را طبق نرخ‌های مقرر در ماده 85 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80 محاسبه و ضمن رعایت سایر مقررّات مربوط وفق ماده 86 قانون موصوف مالیات متعلق را ظرف مهلت مقرر کسر و به واحد مالیاتی محل پرداخت نمایند.

 علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

صورت‌جلسه نشست مورخ 4/8/88 کارگروه مشترک نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و دیوان محاسبات کشور با حضور نمایندگان فدراسیون‌های فوتبال و کشتی جمهوری اسلامی ایران

پیرو جلسات برگزار شده قبلی جلسه کارشناسی نمایندگان دیوان محاسبات کشور و سازمان امور مالیاتی کشور با حضور نمایندگان فدراسیون‌های فوتبال و کشتی جمهوری اسلامی ایران در مورخ 4/8/88 رأس ساعت 10 صبح در محل دفتر معاونت فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل و پس از بحث و بررسی پیرامون قراردادهای منعقده بین باشگاه‌های ورزشی با ورزشکاران و مربیان ورزشی (بازیکنان فوتبال در رده‌های لیک برتر و دسته یک) مباحث کارشناسی به شرح ذیل ارائه گردید:

1- اظهارات جناب آقای یزدانی خرم رئیس فدراسیون کشتی:

- ضمن مخالفت اصولی با شمول مالیات نسبت به درآمد ورزشکاران به دلیل کوتاهی عمر قهرمانی و بیمه نشدن آنها، پیشنهاد معافیت از پرداخت مالیات را داشتند و اظهار نمودند که باشگاه‌ها در مقام پرداخت‌کننده وجوه مکلف به کسر مالیات تکلیفی در این خصوص هستند و این امر به عهده فدراسیون‌ها نمی‌باشد و اعلام داشتند در دنیا عرف بر این است که دستمزدها انشاء یا اصولاً اعلام نگردد و از وجوه موضوع قرارداد مبالغی نیز به دلال‌ها و روزنامه‌ها و ... پرداخت می‌گردد که در محاسبه هزینه‌های بازیکنان و مربیان این مبالغ لحاظ و سپس بحث مالیات، مطرح می‌گردد.

- در کشتی بازیکنان درآمد چندانی ندارند و باید از اطلاعات باشگاه‌ها در وصول مالیات استفاده نمائید. لذا بهتر است قراردادهای مربوط به حرفه‌ای‌ها از باشگاه‌ها اخذ گردد از قرارداد مربیان خارجی نیز 5% مالیات کسر می‌گردد.

2- جناب آقای اسلامی مشاور محترم اداری و مالی ریاست فدراسیون کشتی:

ضمن اشاره به ضرورت اینکه ورزشکاران باید به لحاظ قرارداد تفکیک و رده‌بندی شوند، اظهار نمودند از مبلغ کلیه قراردادها اعم از مربیان و بازیکنان مالیات تکلیفی کسر می‌گردد.

3- اظهارات جناب آقای کاظمی دبیر سازمان لیک:

ایشان ساختار فدراسیون فوتبال را به دو دسته تشکیلات آماتوری (در بر گیرندة اکثریت بازیکنان) و تشکیلات حرفه‌ای (شامل نهایتاً 18 تیم) تقسیم نمودند که بحث اصلی مالیات را بر روی 18 تیم حرفه‌ای مذکور متمرکز می‌دانستند. ایشان معتقدند که باشگاه‌ها به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه‌ها حتی حاضر به حضور در مسابقات کشوری نمی‌باشند.

باشگاه‌ها علاوه بر مجوز تربیت بدنی باید در ثبت شرکت‌ها نیز به ثبت برسند. در فوتبال پرداخت‌ها توافقی است. ضمن اینکه بین باشگاه و بازیکنان مشکلات فراوانی به وجود می‌آید که ناشی از عدم پرداخت وجه قرارداد به بازیکنان است. قراردادها در سازمان لیک ثبت می‌شوند و در قراردادها و آیین‌نامه آن ذکر گردیده که بازیکنان باید مالیات خود را پرداخت و مفاصا حساب مالیاتی در هرسال ارائه نمایند.

زمان ورزشکار حرفه‌ای شدن از 7 سال تا 18 سالگی پس از یک دوره تلاش مستمر است و سپس یک دوره چند ساله قهرمانی که به وجود شرایط فیزیکی و تعداد رقبا و دیگر حریفان بستگی دارد و پس از آن نیز یک عمر مصرف کننده خواهند بود.

مبنای شکایت بازیکنان و باشگاه‌ها در مسائل مالی ارقام مندرج در قرارداد می‌باشد که اثر کنترل‌کننده خواهد داشت و در صورت بروز تخلف هم پیش‌بینی اخذ جرائم شده است و در ماده 7 قراردادها نیز به مبلغ و مدت فصل بازی‌ها هم اشاره شده است.

4- اظهارات جناب آقای پناهی نماینده محترم سازمان امور مالیاتی کشور:

باید در رابطه با نحوه تشخیص و وصول مالیات از درآمد ورزشکاران و مربیان ورزشی و تعیین اینکه کسب‌کنندگان اینگونه درآمدها از نظر شاخص‌ها، مقررّات و موازین قانون مالیات‌های مستقیم می‌باید در زمرة صاحبان مشاغل طبقه‌بندی گردند یا دریافت‌کنندگان حقوق به تفاهم برسیم و لیکن چنانچه درآمدهای فوق حقوق محسوب شود باید باشگاه‌ها مالیات متعلق را کسر و پرداخت نمایند. در این خصوص بهتر است قراردادهای لیک برتر ملاک عمل قرار گیرد.

5- اظهارات جناب آقای بناگر نماینده محترم دیوان محاسبات کشور:

ایشان با اشاره به تنوع رفتار در ادارات امور مالیاتی و حسب تعریف ماده 82 قانون مالیات‌های مستقیم، اظهار داشتند، درآمد حقوق، به درآمدی اطلاق گردیده که شخص در خدمت دیگر و در قبال تسلیم نیروی کار خود حسب مدت یا کار انجام شده دریافت می‌دارد لذا چون در برخی از اینگونه قراردادها مشمول مالیات بر درآمد حقوق می‌باشد بدیهی است اعمال مقررّات مربوط به مالیات بر درآمد مشاغل نسبت به آنها صحیح نبوده و بایستی طی بخش‌نامه‌ای موضوع برای مسؤولین ذی‌ربط روشن گردد.

6- اظهارات جناب آقای حکیم نماینده محترم سازمان امور مالیاتی کشور:

عده‌ای از بازیکنان و مربیان حتماً حقوق بگیر هستند و عده دیگر هم مشمول کسب درآمد حسب شغل و حرفه می‌باشند که باید از یکدیگر تفکیک گردند.

ایشان ضمن تشریح مبانی آثار قانونی احتساب فعالیت‌های مزبور به عنوان شغل (شاغل) و حقوق (حقوق بگیر) اظهار نمودند حق‌الزحمه پرداختی به داوران هم مشمول کسر علی‌الحساب مالیات موضوعه می‌گردد.

7- اظهارات جناب آقای زیباکردار نماینده محترم دیوان محاسبات کشور:

ایشان با بیان این مطلب که در راستای وظایف و اختیارات دیوان محاسبات کشور موضوع رسیدگی و وصول و ایصال صحیح و به موقع درآمدها در اولویت برنامه‌های دیوان مزبور قرار دارد. گفتند که در راستای سیاست‌های ریاست کل محترم دیوان محاسبات تعامل پیشگیرانه با دستگاه‌های اجرایی در دستور کار می‌باشد و در کمیته تخصصی مالیات موضوعات مهم مالیاتی با حضور مسؤولین سازمان امور مالیاتی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در رابطه با قراردادهای ورزشی، نظر به اینکه براساس گزارش دیوان محاسبات استان‌ها بعضاً وصول مالیات مربیان و ورزشکاران وفق مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم صورت نمی‌پذیرد و از حیث شمول احکام قانونی مربوط به مالیات بر درآمد یا مشاغل هم برای مسؤولین ورزش و هم برای واحدهای مالیاتی ذی‌ربط ابهام وجود دارد، فلذا براساس پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل این جلسه به منظور اتخاذ یک رویه صحیح و یکنواخت ضرورت داشته و مقرر گردیده که چارچوب مشخصی در رابطه با قراردادهای مشمول مالیات حقوق یا مالیات مشاغل تدوین گردد.

8- جناب آقای خوش اخلاق:

هریک از منابع مختلف مالیاتی در قانون مالیات‌ها دقیقاً تعریف گردیده و احکام مربوط به هریک نیز قانوناً مشخص می‌باشد بنابراین درخصوص هرگونه درآمد اشخاص بایستی ضمن تطبیق موضوع با منابع مذکور حسب مورد طبق مقررّات مربوط نسبت به وصول مالیات متعلق اقدام لازم به عمل آید.

در خاتمه جلسه نیز نماینده فدراسیون فوتبال چند نمونه از فرم خام قراردادهای تهیه شده توسط فدراسیون جهت عقد قرارداد بین باشگاه‌ها و بازیکنان و مربیان را جهت بررسی ارائه نمود.

جلسه مذکور با ذکر صلوات در ساعت 12:30 ظهر همان روز خاتمه یافت.

نمایندگان دیوان محاسبات کشور: آقای خسرو زیباکردار، حسابرس کل هیأت حسابرسی اقتصادی/ آقای قاسم بناگر، سرپرست گروه حسابرسی مالیاتی در دیوان محاسبات کشور/ آقای جواد نبوتی، سرپرست گروه حسابرسی در سازمان امور مالیاتی کشور

نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور: آقای محمدقاسم پناهی، معاون فنی و حقوقی/ آقای امیرحسن علی‌حکیم، مدیرکل دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین‌المللی/ آقای محمدتقی پاکدامن، مدیرکل دفتر امور تشخیص مالیاتی

موضوع: پرداخت 40% سود ابرازی بند 12 قانون بودجه سال 87 تنفیذی در بند 17 قانون بودجه سال 1389

به پیوست تصویر مصوبه شماره 254625/ت46052ه‍مورخ 10/11/89 هیأت محترم وزیران که به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردیده است مبنی بر اینکه:

1- شرکت‌های دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش یاد شده مشمول پرداخت چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه) موضوع بند (12) قانون بودجه سال 1387 کل کشور تنفیذ شده در بند (17) قانون بودجه سال 1389 کل کشور به حساب درآمد عمومی نبوده و سهم بخش غیردولتی از چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه)، پس از تصویب مجامع عمومی، توسط شرکت‌های مذکور به سهامداران بخش غیردولتی پرداخت می‌شود.

2- سود دریافتی شرکت‌های دولتی از شرکت‌های دولتی سرمایه‌پذیر مشمول پرداخت چهل درصد (40%) سود ابرازی موضوع بند (1) نمی‌باشند و در محاسبه چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه)، سود مکتسبه شرکت‌های دولتی از شرکت‌های دولتی سرمایه‌پذیر کسر می‌شود.

جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد. 

امیرحسن علی‌حکیم- معاون فنی و حقوقی

شماره: 254625/ت46052 ه‍‍ تاریخ: 10/11/1389

وزارت نفت - وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 26/10/1389 بنا به پیشنهاد شماره 320160- 2/12 مورخ 30/9/1389 وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

1- شرکت‌های دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش یاد شده مشمول پرداخت چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه) موضوع بند (12) قانون بودجه سال 1387 کل کشور تنفیذ شده در بند (17) قانون بودجه سال 1389 کل کشور به حساب درآمد عمومی نبوده و سهم بخش غیردولتی از چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه)، پس از تصویب مجامع عمومی، توسط شرکت‌های مذکور به سهامداران بخش غیردولتی پرداخت می‌شود.

2- سود دریافتی شرکت‌های دولتی از شرکت‌های دولتی سرمایه‌پذیر مشمول پرداخت چهل درصد (40%) سود ابرازی موضوع بند (1) نمی‌باشد و در محاسبه چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه)، سود مکتسبه شرکت‌های دولتی از شرکت‌های دولتی سرمایه‌پذیر کسر می‌شود.

محمدرضا رحیمی- اون اول رئیس جمهور

موضوع: دیون ایجاد شده در راستای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده

با توجه به استعلام شماره 22835/200 مورخ 3/8/1389 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور از معاون محترم نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور در رابطه با دیون ایجاد شده در راستای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و پاسخ معاونت مزبور طی نامه شماره 208871/53 مورخ 29/10/89 (تصاویر پیوست) که مقرر می‌دارد: «به استناد بند (ج- 5) ردیف یک دستورالعمل اجرایی مربوط به دیون بلامحل، موضوع مواد 8 و 58 قانون محاسبات عمومی کشور و اصلاحات بعدی آن، دیون ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سنوات قبل که خارج از اختیار و زائد بر اعتبارات هزینه‌ای مصوب دستگاه‌های اجرایی ایجاد شده است برحسب مورد با رعایت ضوابط و مقررّات مربوطه در کمیسیون رسیدگی به دیون بلا محل مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد.»

جهت اطلاع و بهره‌برداری ارسال می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده

شماره: 208871/53 تاریخ: 29/10/1389

جناب آقای دکتر عسکری رئیس محترم سازمان امور مالیاتی کشور

احتراماً، بازگشت به نامه شماره 22835/200 مورخ 3/8/1389 درخصوص دیون ایجاد شده در راستای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به استحضار می‌رساند مقرر گردید به استناد بند (ج- 5) ردیف یک دستورالعمل اجرایی مربوط به دیون بلامحل، موضوع مواد 8 و 58 قانون محاسبات عمومی کشور و اصلاحات بعدی آن، دیون ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سنوات قبل که خارج از اختیار و زائد بر اعتبارات هزینه‌ای مصوب دستگاه‌های اجرایی ایجاد شده است برحسب مورد با رعایت ضوابط و مقررّات مربوطه در کمیسیون رسیدگی به دیون بلا محل مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد. 

سید رحمت ا... اکرمی- معاون نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور

کد 3294 را ملاحظه فرمایید.

موضوع: جدول ارزش اجاری سال 1389 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه)

در اجرای مقررّات تبصره2 ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی آن، به پیوست جدول ارزش اجاری املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) و ضوابط اجرایی آن، مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون یاد شده به انضمام لوح فشرده (CD) جدول مذکور جهت اجرا برای عملکرد سال 1389 ابلاغ می‌گردد. 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

وزارت امور اقتصادی و دارائی

سازمان امور مالیاتی کشور

جدول ارزش اجاری سال 1389 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه)، موضوع تبصره 2 ماده 54 قانون

مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1380، به انضمام ضوابط اجرایی آن

(مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون)

معاونت فنی و حقوقی

دفتر خدمات مالیاتی

بهمن‌ماه 1389

صورت‌جلسه کمیسیون تقویم املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم

در اجرای مقررّات تبصره 2 ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن، کمیسیون تقویم املاک با حضور نمایندگان شورای اسلامی شهر تهران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی کشور، طی جلسات متعدد تشکیل و پس از بحث و بررسی‌های لازم و با ملحوظ نظر قرار دادن ارزش‌های اجاری روز املاک و ارزش‌های اجاری مصوب کمیسیون تقویم املاک تهران در سال قبل، جدول ارزش اجاری سال 1389 املاک شهر تهران (در 162 ردیف) به انضمام ضوابط اجرائی آن تعیین و در تاریخ 19/11/1389 به تصویب نهایی کمیسیون مذکور رسید.

1- مرتضی طلایی نماینده شورای اسلامی شهر تهران

2- خسرو دانشجو نماینده شورای اسلامی شهر تهران

3- علیرضا دبیر نماینده شورای اسلامی شهر تهران

4- میرصادق سعادتیان نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک تهران

5- بهزاد عسکری نماینده وزارت مسکن و شهرسازی

6- اصغر رفیعی نماینده وزارت جهاد کشاورزی

7- احمد زمانی نماینده سازمان امور مالیاتی کشور

ضوابط اجرائی ارزش اجاری سال 1389 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه)

رعایت دقیق کلیه نکات ذیل برای محاسبه ارزش اجاری هر واحد مستغلاتی از املاک ضروری است:

الف) ارزش اجاری انواع املاک

1) املاک مسکونی:

ارزش اجاری املاک مسکونی هر شخص پس از کسر معافیت مقرر در قانون (حسب مورد تا مجموع 150 متر مربع زیر بنای مفید در تهران و 200 مترمربع زیر بنای مفید در سایر نقاط) نسبت به مازاد متراژ باقیمانده هر واحد مطابق جدول ارزش اجاری مصوب قابل محاسبه می‌باشد.

در مواردی که مالک دارای چندین ملک مسکونی باشد، می‌تواند به انتخاب خود مجموعاً تا حد نصاب‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم (150 مترمربع در تهران و 200 مترمربع در سایر نقاط) از معافیت مذکور استفاده نماید. بدیهی است چنانچه مالک بخواهد به طور همزمان از معافیت مذکور در تهران و سایر نقاط استفاده نماید هر مترمربع معافیت تهران معادل34/1 مترمربع معافیت سایر نقاط می‌باشد.

2) املاک تجاری:

ارزش اجاری املاک تجاری برای هر واحد مستغلاتی به شرح ذیل قابل محاسبه می‌باشد:

الف- در صورتی که مال‌الاجاره دریافتی صرفاً بابت اجاره عین ملک باشد برابر 20% ارزش تعیین شده در جدول.

ب- در صورتی که اجاره دهنده واحد تجاری صرفاً صاحب حق واگذاری محل (سرقفلی) و یا تواماً صاحب ملک و حق واگذاری محل باشد:

- تا مساحت 20 مترمربع هفت برابر ارزش تعیین شده در جدول.

- تا مساحت 50 مترمربع مازاد بر 20 مترمربع چهار برابر ارزش تعیین شده در جدول.

- مازاد بر مساحت 50 مترمربع دو برابر ارزش‌های تعیین شده در جدول.

3) املاک اداری:

الف- در صورتی که مال‌الاجاره دریافتی صرفاً بابت اجاره عین ملک باشد معادل 20% ارزش تعیین شده در جدول.

ب- در صورتی که اجاره دهنده واحد اداری صرفاً صاحب حق واگذاری محل (سرقفلی) و یا تواماً صاحب ملک و حق واگذاری محل باشد دو برابر ارزش‌های تعیین شده در جدول.

4) املاک کشاورزی:

الف) ارزش اجاری اراضی زراعی برابر 2% و باغات و پرورش گل و گیاه برابر 4% ارزش‌های تعیین شده در جدول.

ب) ارزش اجاری املاک مربوط به امور دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و طیور برابر 20% ارزش‌های تعیین شده در جدول.

5) سایر املاک:

ارزش اجاری املاک آموزشی، ورزشی، بهداشتی، صنعتی، انبار عمومی، پارکینگ عمومی و غیره:

الف - در صورتی که مال‌الاجاره دریافتی صرفاً بابت اجاره عین ملک باشد برابر 20% ارزش تعیین شده در جدول.

ب- در صورتی که اجاره دهنده صرفاً صاحب حق واگذاری محل (سرقفلی) و یا تواماً صاحب ملک و حق واگذاری محل باشد 75% ارزش‌های تعیین شده در جدول.

ب) تعدیلات لازم در ارزش اجاری املاک:

1- در ساختمان‌های مسکونی بیش از چهار طبقه (بدون احتساب زیر زمین و پیلوت) از طبقه پنجم به بالا و مشروط به داشتن آسانسور به ازای هر طبقه بالاتر، معادل یک و نیم درصد (1.5%) به ارزش محاسبه شده طبق جدول اضافه شود.

2- ساختمان‌های مسکونی پایین‌تر از همکف و یا واقع در زیر زمین، معادل 85% ارزش‌های مندرج در جدول محاسبه گردد.

3- در ساختمان‌های تجاری به ازاء هر طبقه بالاتر یا پایین‌تر از همکف، پنج درصد (5%) و حداکثر بیست درصد (20%) ارزش محاسبه شده طبق قسمت الف این مجموعه کسر شود.

4- در ساختمان‌های مسکونی با عمر بیش از 5 سال، به ازاء هرسال قدمت ساختمان (با ارائه اسناد و مدارک مثبته) تا سقف 20 سال مازاد بر 5 سال مذکور، معادل دو درصد (2%) از ارزش محاسبه شده طبق قسمت (الف) این مجموعه کسر گردد.

5- در مورد املاکی که با اثاثیه یا ماشین‌آلات به اجاره واگذار می‌شود، ارزش اجاری احتسابی اثاثیه یا ماشین‌آلات مذکور، به ارزش اجاری ماهیانه ملک که مطابق این ضوابط محاسبه می‌شود، اضافه گردد.

ج) سایر ضوابط:

1- ارزش‌های اجاری تعیین شده در این مجموعه، مربوط به اجاره ماهیانه هر مترمربع زیر بنای مفید می‌باشد. بالکن، تراس و نورگیرهای غیرمسقف و پارکینگ و انباری غیرمسکونی خارج از آپارتمان، گلخانه، آب انبار، راه‌پله، زیرزمین‌های غیرمسکونی، محل نصب تاسیسات و آسانسور و به طور کلی مشاعات ساختمان جزء زیر بنای مفید محسوب نمی‌شود.

2- در املاکی که توسط غیرمالک (مستاجر) اجاره داده می‌شوند (به استثناء موارد مذکور در بند (ب) اجزاء 2 و 3 و 5 بند (الف) این ضوابط که توسط صاحب حق واگذاری به اجاره واگذار می‌گردد) و از ارائه سند رسمی خودداری شود؛ معادل 10% به ارزش‌های اجاری که طبق این ضوابط محاسبه می‌شود، اضافه می‌گردد. (بدیهی است محاسبه درآمد مشمول مالیات اینگونه مؤدیان، مطابق مفاد قسمت اخیر ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود).

٣- مبنای محاسبه ارزش اجاری املاکی که دارای کاربری مسکونی بوده ولی به صورت تجاری، اداری و ... استفاده می‌گردند، منطبق با نوع استفاده از ملک برابر ارزش‌های تعیین شده طبق قسمت (الف) این مجموعه می‌باشد.

4- تسهیلات موضوع تبصره (11) ماده (53) قانون مالیات‌های مستقیم، فقط مختص املاک مسکونی است که صرفاً به منظور سکونت به اجاره واگذار شده باشند.

 (کد 1785 را ملاحظه فرمائید.)

موضوع: دستورالعمل معافیت موضوع ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم

طبق ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم آن قسمت از سود ابرازی شرکت‌های تعاونی و خصوصی که برای توسعه، بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد از پنجاه درصد مالیات متعلق موضوع ماده 105 قانون مذکور معاف خواهد بود مشروط بر اینکه قبلاً اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی و یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه‌گذاری معین از وزارت‌خانه ذی‌ربط تحصیل شده باشد.

در صورتی که هزینه اجرای طرح یا طرح‌های یاد شده در هرسال مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد و یا از هزینه طرح سرمایه‌گذاری کمتر باشد شرکت می‌تواند از معافیت مذکور در محاسبه مالیات سود ابرازی سال‌های بعد حداکثر به مدت سه سال و به میزان مازاد مذکور و یا باقی مانده هزینه اجرای کامل طرح بهره‌مند شود. با عنایت به مراتب فوق به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی و اعمال معافیت موضوع این ماده مقرر می‌دارد:

1- معافیت ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم شامل شرکت‌های تعاونی و خصوصی در واحدهای صنعتی و معدنی با رعایت کلیه شرایط مقرر می‌گردد. صرفاً اشخاص حقوقی دولتی و شرکت‌هایی که بیش از 50 درصد سهام آنها متعلق به اشخاص حقوقی دولتی می‌باشد مشمول معافیت این ماده نخواهد بود.

واحدهایی که در زمان اجرای طرح، صنعتی یا معدنی باشند با رعایت مقررّات امکان برخورداری از معافیت موضوع این ماده را دارا خواهند بود.

2- شرط لازم جهت امکان برخورداری از معافیت موضوع این ماده اخذ مجوز از وزارت‌خانه ذی‌ربط در قالب طرح سرمایه‌گذاری معین می‌باشد.

3- طرح سرمایه‌گذاری معین ارائه شده به وزارت‌خانه ذی‌ربط می‌بایست حداقل متضمن موارد ذیل باشد:

3-1- موضوع طرح سرمایه‌گذاری معین

3-2- تاریخ شروع و خاتمه طرح، در صورت عدم مشخص بودن شروع طرح تاریخ صدور مجوز، تاریخ شروع طرح تلقی خواهد شد.

3-3- مبلغ هزینه‌های طرح سرمایه‌گذاری به تفکیک هر سر فصل (در صورت عدم تفکیک هزینه‌ها، معافیت تا سقف کل هزینه‌ها قابلیت اعمال دارد)

3-4- محل اجرای طرح سرمایه‌گذاری.

ادارات امور مالیاتی و یا مراجع تصمیم‌گیری درخصوص معافیت موضوع این ماده باید طرح سرمایه‌گذاری موضوع مجوز صادره را از وزارت‌خانه ذی‌ربط (یا سازمان ذی‌ربط) دریافت و براساس آن اقدام نمایند.

4- هزینه‌های هر طرح سرمایه‌گذاری صرفاً شامل هزینه‌های مربوط به طرح سرمایه‌گذاری از قبیل ماشین‌آلات، تجهیزات، تأسیسات، زمین و ساختمان و ... می‌باشد. سایر هزینه‌ها از قبیل مواد اولیه و هزینه‌های غیرمرتبط با موضوع طرح سرمایه‌گذاری به عنوان هزینه طرح سرمایه‌گذاری قابل پذیرش نخواهد بود.

5- آن بخش از هزینه‌های طرح سرمایه‌گذاری معین و مجوز مربوطه که براساس ارز سایر کشورها تنظیم گردیده باشد مبنای تسعیر نرخ ارز تعیین شده توسط بانک مرکزی در تاریخ صدور مجوز می‌باشد.

6- در صورتی که چند مجوز برای یک طرح سرمایه‌گذاری صادر شده باشد در صورت تفکیک هزینه‌های سرمایه‌گذاری مربوط به هر مجوز با رعایت سایر شرایط امکان برخورداری از معافیت وجود خواهد داشت در غیر این صورت چنانچه هزینه‌ها بدون تفکیک به هر مجوز و به صورت کلی ارائه شود و در مجوز صادره نیز مبلغ هزینه درج نشود مشمول برخورداری از معافیت نخواهد بود.

7- در صورتی که مدت و مبلغ هزینه تعیین شده در طرح سرمایه‌گذاری از مدت و هزینه مشخص شده در مجوز صادره از سوی وزارت‌خانه ذی‌ربط برای همان طرح سرمایه‌گذاری بیشتر باشد مبنای مدت و تصمیم‌گیری برای معافیت مجوز صادره از طرف وزارت‌خانه ذی‌ربط می‌باشد.

8- انجام قسمتی از هزینه‌های طرح قبل از اخذ مجوز با رعایت سایر شرایط خللی به معافیت موضوع ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم وارد نخواهد کرد لیکن در این صورت هزینه‌های انجام شده قبل از اخذ مجوز مشمول برخورداری از معافیت نخواهد بود.

9- ملاک تعیین بهره‌برداری واحد صنعتی و معدنی جدید یا به بهره‌برداری رسیدن طرح در اجرای مقررّات تبصره یک ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم تاریخ بهره‌برداری مندرج در پروانه بهره‌برداری می‌باشد در غیر اینصورت، بهره‌برداری واقعی واحد صنعتی و معدنی با توجه به مدارک و مستندات توسط اداره امور مالیاتی مشخص خواهد شد.

10- در صورت تمدید مدت زمان اجرای طرح سرمایه‌گذاری که به تأیید وزارت‌خانه ذی‌ربط رسیده باشد تاریخ خاتمه طرح در اجرای تبصره یک ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم براساس زمان تمدید شده با تأیید وزارت‌خانه ذی‌ربط خواهد بود.

11- در صورتی که هزینه‌های انجام شده بابت طرح یا طرح‌های سرمایه‌گذاری در یکسال مالی مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد معافیت مالیاتی مازاد مذکور در سنوات بعدی قابل استفاده خواهد بود و در هر حال جمع مدت استفاده از معافیت بیش از چهار سال با احتساب اولین سال مالی شروع اجرای طرح نخواهد بود.

12- انجام هزینه‌های هر طرح باید در حساب‌های جداگانه ثبت گردد و قابل تطبیق با اقلام هزینه مندرج در طرح سرمایه‌گذاری معین باشد. در غیر این‌صورت هزینه‌های انجام شده در قالب معافیت ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم مورد قبول نبوده و درخصوص آن معافیتی اعمال نمی‌گردد.

13- شروع و خاتمه طرح می‌بایست به روز، ماه و سال مشخص شده باشد. در صورتی که برنامه زمان‌بندی به صورت سالانه و ماهانه (مثلاً با ذکر 3 سال یا 18 ماه) حسب مورد اعلام شود در این صورت تاریخ شروع طرح، تاریخ صدور مجوز از سوی وزارت‌خانه ذی‌ربط خواهد بود مگر اینکه در زمان‌بندی ارائه شده به سال یا ماه مشخصی ارائه شده باشد که در این صورت اولین روز ماه یا سال مربوط حسب مورد مبنای شروع طرح سرمایه‌گذاری خواهد بود.

14- چنانچه فاصله تاریخ دریافت مجوز تا تاریخ بهره‌برداری طرح (با توجه به بند 9) کمتر از یک سال باشد عدم تعیین تاریخ شروع و خاتمه در طرح سرمایه‌گذاری خللی به اعمال معافیت وارد نخواهد ساخت.

15- در صورت عدم اجرای طرح سرمایه‌گذاری معین در مدت تعیین شده در طرح سرمایه‌گذاری و یا تمدید شده و یا ابطال مجوز صادره از سوی وزارت‌خانه ذی‌ربط چنانچه در این خصوص معافیتی اعمال شده باشد با رعایت مقررّات تبصره یک ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به مطالبه مالیات و جرایم مربوط اقدام خواهد شد.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور