موضوع: تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1389

نظر به مصادف بودن مهلت تسلیم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1389 با تعطیلات نوروز و با توجه به درخواست‌های مؤدیان محترم چهار مرحله فراخوان‌های ثبت نام و اجرای مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مؤدیان گرامی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان بالاخص مؤدیان مشمول مرحله چهارم ثبت نام، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررّات مالیات بر ارزش افزوده مقرر می‌دارد:

ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند در مورد مؤدیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالیاتی (فصل زمستان) سال 1389 را تا پایان روز چهارشنبه مورخ 31/01/1390 تسلیم کنند، امکان برخورداری از بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق تا تاریخ مذکور را در صورت درخواست کتبی برای مؤدیان فوق‌الذکر فراهم نمایند. 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: ابلاغ فرم‌های اعلام مفقودی گواهی، تعهدات مربوط و درخواست المثنی و صورت‌جلسه اعلام مفقودی گواهی

در اجرای بند 6 بخش‌نامه شماره 16002/144-213 مورخ 16/2/1388 معاونت فنی و حقوقی، به پیوست فرم‌های «اعلام مفقودی گواهی، تعهدات مربوط و درخواست المثنی و صورت‌جلسه اعلام مفقودی گواهی»، درخصوص گواهی موضوع ماده 187 و 186 و تبصره یک آن جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

لازم است منبعد ادارات امور مالیاتی در اجرای بند 6 بخش‌نامه صدرالاشاره از فرم‌های پیوست استفاده نمایند.

مدیران کل محترم امور مالیاتی مسؤول حسن اجرای این بخش‌نامه خواهند بود. 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 26426/130/د تاریخ: 18/10/1389

جناب آقای حکیم معاون محترم فنی و حقوقی

با سلام

احتراماً، با عنایت به بند 6 بخش‌نامه شماره 16002/144-213 مورخ 16/2/88 معاونت محترم وقت فنی و حقوقی، خواهشمند است دستور فرمائید جهت اتخاذ وحدت رویه، نظریه ارشادی آن معاونت محترم درخصوص نحوه اخذ تعهد کتبی از مؤدی مبنی بر پذیرش مسؤولیت و عواقب بعدی هرگونه سوء استفاده احتمالی از گواهی‌های مفقودی موضوع مواد 186، 187 و تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم را به ادارات کل امور مالیاتی و این دادستانی اعلام فرمایند. 

محمدحسن بازیار- دادستان انتظامی مالیاتی

موضوع: چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با فعالیت سنگبری‌ها و فروشندگان سنگ

احتراماً، به پیوست تصویر صورت‌جلسه نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با فعالان اقتصادی بخش سنگبری و فروشندگان سنگ که با کانون سنگبری‌های ایران، انجمن سنگ فروشان ایران و انجمن سنگ استان اصفهان و اتحادیه سنگبری شهرری مورد تفاهم قرار گرفته است و با عنایت به نامه شماره 20110 مورخ 24/11/1389، به تأیید رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است. جهت بهره‌برداری و اقدام لازم ارسال می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده

شماره: 20110 تاریخ: 24/11/1389

جناب آقای دکتر عسکری رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور

سلام علیکم

احتراماً، به استحضار می‌رساند؛ پس از برگزاری جلسات متعدد با اعضاء کانون سنگبری‌های ایران، مفاد صورت‌جلسه پیوست مورد توافق طرفین قرار گرفته است.بنابراین خواهشمند در صورت موافقت و تأیید مراتب را امر به ابلاغ فرمایید تا اقدامات بعدی صورت گیرد. 

محمدقاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده

موضوع بررسی مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده

1- واحدهای سنگبری مکلفند نسبت به ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ مشمولیت با توجه به فراخوان‌های اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمایند. 

2- واحدهای سنگبری در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی ارزش افزوده دوره‌های گذشته لغایت پاییز سال 1389 نسبت به تسلیم اظهارنامه الکترونیکی دوره‌های گذشته حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه سال 1390 اقدام نمایند. 

3- واحدهای سنگبری مکلفند ضمن استفاده از صورت‌حساب‌های موضوع دستورالعمل صدور صورت‌حساب مالیات و عوارض ارزش افزوده را ذیل صورت‌حساب‌های صادره درج نمایند. 

4- واحدهای سنگبری در صورتی که اظهارنامه دوره‌های مزبور را با اعلام صحیح خرید و فروش هر دوره و در مهلت مقرر (موضوع بند 2) مذکور تسلیم نمایند، سازمان امور مالیاتی کشور در راستای خوداظهاری مؤدیان، اظهارنامه مالیاتی دوره‌های مذکور را بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار داده و مالیات و عوارض را بر آن اساس با واحدهای سنگبری نهایی می‌نماید. 

5- این تفاهمات برای واحدهای سنگبری که مورد رسیدگی واقع و مالیات و عوارض آنها مورد مطالبه قرار گرفته، لیکن قطعی نشده است و در مراحل دادرسی مالیاتی باشد نیز قابل اجرا خواهد بود. 

6- در صورت ثبت نام و رعایت بندهای (2) و (3) و پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده برای دوره‌های گذشته جرائم موضوعه براساس تفویض اختیار موضوع ماده (33) این قانون تا سقف صد درصد (100%) قابل بخشودگی خواهد بود. 

7- بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای سنگبری که قادر به پرداخت نقدی نباشند براساس اختیارات موضوع ماده (33) قابل تقسیط می‌باشد. 

8- مالیات و عوارض ارزش افزوده مطالبات سوخت شده واحدهای سنگبری با ارائه مدارک و مستندات و احراز آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود. 

9- معاونت مالیات برارزش افزوده جهت برقراری کارگاه‌های آموزشی واحدهای سنگبری و تربیت مدرس با اعلام کانون سنگبری‌ها در هر زمان و مکان آمادگی کامل دارد. 

10- رسیدگی اظهارنامه‌های مالیاتی سایردوره‌ها مطابق با دستورالعمل رسیدگی و رعایت سایر مقررّات و قوانین مرتبط خواهد بود.

11- ادارات کل امور مالیاتی با درخواست کانون سنگبری‌های کشور جهت ثبت نام و ارائه اظهارنامه نسبت به مأموریت مأموران مالیاتی برای مدت مورد درخواست اقدام خواهند نمود. 

12- موارد فوق در صورت تأیید رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور برای کلیه مراجع مالیاتی از جمله هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی قابلیت اجراء خواهد داشت.

محمدقاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده/ سید مجتبی‌احمدی- مدیر کل دفتر نظارت بر امور اجرایی/ اکبر برجعلی‌لو- معاون مدیر کل دفتر نظارت بر امور اجرایی/ محمد حجاری‌زاده- عضو اتحادیه سنگبری شهرری/ حسین امیر یوسفی- عضو کانون سنگبری‌های ایران/ خداداد غیاثوند- دبیرکانون سنگبری‌های ایران/ صفر زارع- عضو هیأت مدیره کانون سنگبری‌های ایران/ حسین سروش- عضو هیأت مدیره کانون سنگبری‌های ایران/ کریم یگانه- دبیر انجمن سنگ فروشان ایران/ اکبر زنگنه- رئیس هیأت مدیره انجمن سنگ ایران/ محمد امینی- عضو انجمن سنگ استان اصفهان

موضوع: اعلام ارزش انواع ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت (اعم از تولید و مونتاژ داخل یا وارداتی)

در اجرای مقررّات ماده 123 اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت مصوب 15/8/1384) بدین‌وسیله ارزش انواع ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت‌های تولید و مونتاژ داخل و وارداتی به شرح جداول پیوست به انضمام لوح فشرده (CD) شامل: 1- ارزش انواع ماشین‌آلات راهسازی تولید و مونتاژ داخل 2- ارزش انواع ماشین‌آلات راهسازی وارداتی 3- ارزش انواع ماشین‌آلات کشاورزی تولید و مونتاژ داخل 4- ارزش انواع ماشین‌آلات کشاورزی وارداتی 5- ارزش انواع موتورسیکلت تولید و مونتاژ داخل 6- ارزش انواع موتورسیکلت وارداتی، جهت محاسبه حق‌الثبت برای اجراء در سال 1390 اعلام می‌گردد.

ضمناً تعیین و اعلام ارزش مواردی که در جداول مذکور درج نشده است، در صورت استعلام، در استان‌ها به ادارات کل امور مالیاتی استان و در استان تهران و شهر تهران به ادارات کل مالیات بر ارزش افزوده ذی‌ربط محول می‌گردد. ادارات کل مذکور مکلفند موارد استعلامی یاد شده را حسب مورد به دفاتر اسناد رسمی اعلام و مراتب را هرسه‌ماه یکبار طی فهرستی به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند.    

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 (کدهای 2798 و 2837 و 2896 را ملاحظه فرمائید.)

موضوع: رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 513- 517

به پیوست رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 513 الی 517 مندرج در روزنامه رسمی 19224 مورخ 9/12/89 مبنی بر تأیید بند 6 و 12 و ابطال بندهای 10 و 11 و قسمت اخیر بند 8 بخش‌نامه شماره 30545/393/232 مورخ 18/3/88 جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد. 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 513 الی 517 تاریخ: 18/11/1389

کلاسه پرونده: 89/325، 98، 88/776، 780، 1016

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شکات: 1- شرکت پتروشیمی رجال با وکالت آقای داریوش توکی 2- شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا با وکالت آقای حسین فداکار 3- شرکت مالیبل سایپا با وکالت آقای سعید بهمنی 4- شرکت بین‌المللی پتروتک‌سان 5- شرکت تولید مواد اولیه دارو پخش

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 6- 8- 10- 11 و 12 بخش‌نامه شماره 30545/393/232 مورخ 18/3/1388 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

گردش‌کار: شکایت به موجب دادخواست‌های تقدیمی، ابطال بندهای 6- 8- 10- 11 و 12 بخش‌نامه شماره 30545/393/232 مورخ 18/3/1388 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار گردیده و در تبیین شکایت اشعار داشته‌اند:

1- بند (6) بخش‌نامه مورد شکایت مقرر می‌دارد: «چنانچه تسهیلات مالی دریافتی در فعالیت‌های معاف از مالیات و یا مشمول مالیات معاف به استثنای املاک و حق‌واگذاری محل که به عنوان دارایی‌های ثابت یا دارایی نامشهود مؤسسه می‌باشد مصرف می‌شود در این صورت هزینه تسهیلات مذکور مربوط به بخش منابع معاف یا مشمول مالیات مقطوع حسب مورد بوده و قابل کسر از درآمد مشمول مالیات نخواهد بود.»

طبق بند 18 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم، سود و کارمزدی که مؤسسات برای انجام دادن عملیات خود بابت دریافت تسهیلات از بانک‌ها، صندوق تعاون و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز به آنها پرداخت می‌نمایند جزء هزینه قابل قبول می‌باشد. براساس بند 6 بخش‌نامه چنانچه مؤسسه تسهیلاتی را از بانک دریافت کند و آن را در فعالیت‌هائی که از مالیات معاف است (مانند سپرده‌های بانکی و یا صادرات) مصرف نماید، سود و کارمزد پرداختی به بانک بابت تسهیلات دریافتی از جمله هزینه‌های قابل قبول نمی‌باشد. مقید نمودن قبول سود و هزینه تسهیلات دریافتی توسط مؤسسات که برای انجام عملیات خود از بانک‌ها دریافت می‌نمایند به عدم مصرف آن تسهیلات در فعالیت‌های معاف از مالیات و یا شمول معافیت معاف به موجب بخش‌نامه صادره از سوی سازمان امور مالیاتی بر خلاف قانون است.

2- بند (8) بخش‌نامه مقرر می‌دارد: «در صورتی که مؤدیان مالیاتی از محل تسهیلات دریافتی به سایر اشخاص از جمله شرکاء، سهامداران، مدیران و اشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت وجوهی به عنوان وام، قرض و یا به هر عنوان دیگر پرداخت نماید، هزینه تأمین مالی مربوط به تناسب مبالغ پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد.»

بر اساس این بند در صورتی که اگر تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، صندوق و یا مؤسسات اعتباری مجاز، صرف اعطای قرض، وام و یا هر عنوان دیگر به اشخاص دیگر و یا شرکاء شود، هزینه مترتب بر تسهیلات دریافتی به تناسب مبالغ پرداختی، جزء هزینه‌های قابل قبول تلقی نمی‌گردد که خلاف ماده 147 و بند 18 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد.

در برخی مواقع مؤسسات برای انجام عملیات خود که ممکن است لازمة آن پرداخت به سهامداران، سایر اشخاص و یا اشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت باشد از مراجع بانکی نامبرده شده در بند 18 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم تسهیلات دریافت نمایند. در این صورت طبق همین ماده قانون سود و کارمزد مترتب بر تسهیلات دریافتی جزء هزینه‌های قابل قبول است چرا که دریافت تسهیلات برای انجام عملیات بوده است. حتی اگر مؤسسه ناگزیر باشد آن را صرف پرداخت به اشخاص موضوع ماده 219 نماید. مؤسساتی هستند که برای انجام عملیات خود، مواد اولیه مورد نیاز را از سهامداران شرکت خریداری می‌نمایند و چون نقدینگی کافی ندارند در برخی مواقع از مراجع بانکی تسهیلات دریافت کرده و آن را صرف خرید می‌کنند این عمل چون منطبق با عملیات مؤسسه است هزینه‌های سود و کارمزد تسهیلات دریافتی، طبق بند 18 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم جزء هزینه‌های قابل قبول تلقی شده است، در حالی که به موجب بند 8 بخش‌نامه مورد شکایت در آن قسمت که پرداخت «به هر عنوان دیگر» به اشخاص تصریح شده است، چون تسهیلات دریافتی صرف اشخاص موضوع ماده 129 قانون تجارت شده، هزینه مترتب بر خلاف قانون جزء هزینه‌های قابل قبول تلقی نشده است.

3- بند 10 بخش‌نامه: به موجب قسمت اخیر بند 10 بخش‌نامه مورد شکایت، کل هزینه‌های تامین مالی« کارمزد و سود پرداختی به بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی موضوع بند 18 ماده 148» باید به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارایی (دارایی که با استفاده از تسهیلات بانکی ایجاد شده است) منظور شده باشد، در حالی که طبق اصول و استانداردهای حسابداری آن قسمت از هزینه‌های تامین مالی که قبل از بهره‌برداری از دارایی پرداخت یا تخصیص داده می‌شود باید به حساب بهای تمام شده دارایی منظور گردد و آن قسمت از هزینه‌های تامین مالی که بعد از شروع بهره‌برداری از دارایی به بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی پرداخت یا تخصیص داده می‌شود به عنوان هزینه جاری (هزینه‌های پرداخت یا تخصیص هزینه تامین مالی) محسوب خواهد شد و احتساب آن به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارایی امکان‌پذیر نمی‌باشد و نظر به اینکه اشخاص حقیقی موضوع بند (الف) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم مکلف به رعایت اصول و استانداردهای حسابداری در نگهداری حساب و دفاتر و اسناد و مدارک شده‌اند و اشخاص حقوقی نیز به موجب ماده 106 که ضمن آن به بند (الف) ماده 95 تصریح شده است مکلف به رعایت اصول و استانداردهای حسابداری در نگهداری حساب و دفاتر و اسناد و مدارک می‌باشند، قسمت اخیر بند 10 بخش‌نامه که در واقع موجب عدم پذیرش هزینه‌های تامین مالی (کارمزد و سود) پرداختی یا تخصیصی بعد از شروع بهره‌برداری از دارایی به عنوان هزینه قابل قبول موضوع بند 18 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم که نوعاً هزینه جاری (هزینه مالی پرداخت شده یا تخصیص یافته) است می‌گردد مغایر قانون بوده و ابطال آن ضرورت دارد.

4- بند 11 بخش‌نامه مورد شکایت مقرر داشته است: «در صورتی که اشخاص دارای سود حاصل از حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانک‌های ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز باشند، در این صورت هزینه تسهیلات مالی دریافتی از بانک‌ها، صندوق تعاون و همچنین مؤسسه اعتباری غیربانکی مجاز به نسبت مبلغ پس‌انداز یا سپرده‌های مذکور از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود.»

این بند از بخش‌نامه به صراحت مغایر بند 18 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم که بدون هیچ قید و شرطی مشعر بر قبول هزینه‌های کارمزد و سود پرداختی به مراجع مذکور در بند یاد شده می‌باشد. زیرا بند 11 بخش‌نامه به این مفهوم است که به طور مثال اگر یک شخص حقوقی دارای حساب پس‌انداز یا سپرده نزد بانک باشد به نسبت مبلغی که در حساب پس‌انداز یا سپرده دارد سود و کارمزدی را که به آن بانک یا بانک دیگر بابت استفاده از تسهیلات مالی پرداخت می‌کند به عنوان هزینه از نظر مالیاتی مورد قبول واقع نشود. در صورتی که قانون‌گذار در قبول کارمزد و سود پرداختی بانک‌ها، ضمن بند 18 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم، هیچ گونه قید و شرطی مقرر نکرده است. مسلماً اگر قانون‌گذار شرطی را ضروری می‌دانست همانطور که به موجب بندهای 8-9-11 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم پذیرش هزینه‌های مندرج در بندهای یاد شده را موکول به شرایط نموده و رعایت آیین‌نامه را برای قبول هزینه‌های مزبور تجویز کرده است، در مورد بند 18 ماده 148 نیز شرایط می‌گذاشت. لکن ملاحظه می‌فرمایید بند 18 مورد نظر هیچ گونه قید و شرطی ندارد. لذا بند 11 بخش‌نامه که عدم قبول کارمزد و سود پرداختی به بانک به نسبت مبلغ پس‌انداز یا سپرده بانکی پرداخت‌کننده را اعلام کرده است کاملاً مغایر قانون بوده و قابل ابطال است. مضافاً اینکه اجرای بند مزبور عملاً موجب نادیده گرفتن معافیت مالیاتی سود سپرده بانکی مقرر در بند 2 ماده 145 قانون مالیات‌های مستقیم نیز می‌گردد و از این جهت نیز مغایر اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه «مالیات به موجب قانون برقرار می‌شود و موارد معافیت و بخشودگی را نیز قانون معین می‌کند» می‌باشد. بنا به جهات مذکوره بند 11 بخش‌نامه قابل ابطال می‌باشد احدی از شکات به استناد ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری[1] تقاضای ابطال از تاریخ صدور بخش‌نامه را نموده است.

5- بند 12 بخش‌نامه مورد شکایت: به موجب این بند بخش‌نامه، سود و کارمزد پرداختی به غیر از بانک‌ها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، مشمول مقررّات ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم اعلام نشده است در صورتی که فقط کارمزد پرداختی به غیر از بانک‌ها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، مشمول مقررّات ماده 104 نبوده و نخواهد بود. به عبارت دیگر موضوع مقررّات ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم در قسمت اخیر آن ناظر بر ماده مذکور به پرداخت انواع کارمزد به استثنای کارمزد پرداختی به بانک‌ها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز می‌باشد و اصولاً در ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم، مطلقاً سود پرداختی موضوع حکم ماده 104 واقع نشده است، بنابراین کلمه «سود» مندرج در بند 12 بخش‌نامه نیز خلاف قانون بوده و ابطال آن از ین حیث ضروری می‌باشد.

سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه دفاعیه شماره 30212/212/ص مورخ 21/10/89 در مقام دفاع اشعار داشته:

1- درخصوص بند 6 بخش‌نامه مورد شکایت: به استناد ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم، جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌شود، پس از کسر زیان‌های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت‌های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررّات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد، مشمول مالیات به نرخ 25% خواهد بود. با اتخاذ ملاک از تبصره ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم، زیان حاصل از منابع معاف از مالیات در محاسبه مالیات سایر فعالیت‌های آنان منظور نخواهد شد. به استناد ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررّات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی با رعایت حد نصاب‌های مقرر باشد. به استناد بخش‌نامه شماره 10124/1376/233 مورخ 29/5/1384 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای مقررّات ماده 54 آیین‌نامه ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم، در صورتی که درآمدهای معاف از مالیات دارای هزینه مستقیم باشند بدیهی است نظر به معاف بودن درآمد، هزینه مستقیم مرتبط با درآمد معاف صرفاً به حساب آن درآمد منظور شده و حسب مقررّات مواد 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم از درآمدهای غیرمعاف قابل کسر نخواهد بود. بنابراین نه تنها هزینه‌های سود و کارمزد تسهیلات مالی بلکه کلیه هزینه‌های مربوط به درآمدهای معاف و یا مشمول مالیات به نرخ مقطوع قابل کسر از درآمدهای غیرمعاف نخواهد بود و از نظر مالیاتی جزو هزینه‌های غیرقابل قبول تلقی می‌گردد.

2- دفاع از بند 8 بخش‌نامه مورد شکایت: به استناد ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررّات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر باشد، به استناد بخش‌نامه شماره 10124/1376/232 مورخ 29/5/1384 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررّات ماده 54 آیین‌نامه ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم در صورتی که درآمدهای معاف از مالیات دارای هزینه مستقیم باشند بدیهی است نظر به معاف بودن درآمد هزینه مستقیم مرتبط با درآمد معاف صرفاً به حساب آن درآمد منظور شده و حسب مقررّات مقررّات مواد 147-148 قانون مالیات‌های مستقیم از درآمدهای غیرمعاف قابل کسر نخواهد بود. لذا نظر به اینکه هزینه‌هایی که از محل تسهیلات دریافتی که در اختیار شرکت و در راستای تحصیل درآمد مؤسسه مصرف نگردیده است از نظر قانون به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نمی‌گردد و قابل کسر از درآمد مشمول مالیات شرکت یا مؤسسه نخواهد بود.

3- دفاع از بند 10 بخش‌نامه مورد شکایت: با توجه به ابهامات ایجاد شده و اشتباه برداشت شرکت‌ها درخصوص این بند از دستورالعمل به موجب بخش‌نامه شماره 70793 مورخ 29/10/1388 منظور از هزینه‌های تامین مالی قابل اختصاص به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارایی، آن قسمت از هزینه‌های مالی است که با توجه به استاندارد حسابداری شماره 13 قابل محاسبه و تخصیص به بهای تمام شده دارایی می‌باشد که این برداشت مطابق استانداردهای حسابداری درخصوص چگونگی تعیین بهای تمام شده دارایی‌ها می‌باشد و کمافی‌السابق در گزارشات حسابرسی مالی مورد توجه قرار می‌گیرد.

4- دفاع از بند 11 بخش‌نامه مورد شکایت: به استناد بند 2 ماده 145 قانون مالیات‌های مستقیم، سود یا جوایز متعلق به حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانک‌های ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، از پرداخت مالیات معاف است و به استناد ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر باشد جزو هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خواهد بود. نظر به اینکه هزینه‌های مالی جزء هزینه‌های تأمین مالی می‌باشد، بنابراین تا میزان سپرده‌های شرکت یا مؤسسه نزد بانک‌ها که درآمد آن از مالیات معاف می‌باشد، قابل تخصیص و تسهیم به درآمدهای معاف بوده و از نظر مالیاتی قابل قبول نمی‌باشد.

5- دفاع از بند 12 بخش‌نامه مورد شکایت: به استناد ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده 95 این قانون مکلفند در هر مورد که بابت ... هر گونه حق‌الزحمه یا کارمزد خدمات به استثنای کارمزد پرداختی به بانک‌ها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز ... پرداخت می‌کنند پنج درصد آن را به عنوان علی‌الحساب مالیات مؤدی «دریافت‌کنندگان وجوه» کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مؤدی تسلیم نمایند ... با توجه به اینکه در قراردادهای منعقده شده از سوی مؤسسات اعتباری غیربانکی غیرمجاز سود و کارمزد پرداختی تواماً لحاظ می‌گردد و از طرفی مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان علی‌الحساب مالیات دریافت‌کنندگان وجوه در ماده مذکور محسوب و در زمان رسیدگی به پرونده مالیاتی این قبیل مؤدیان مدنظر قرار می‌گیرد و به موجب تبصره 3 ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم در موقع احتساب مالیات بر درآمد آنها از مالیات متعلقه آنها کسر خواهد شد. لذا این بند از نظر قانونی خالی از اشکال می‌باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

الف- مستنبط از ماده 105 قانون «مالیات‌های مستقیم» مصوب 1366 با اصلاحات بعدی آن و تبصره ماده 141 قانون مزبور، رسیدگی به درآمدهای معاف از مالیات مستلزم تفکیک، جداسازی و تسهیم هزینه‌های اختصاصی و مرتبط به آن است تا هزینه درآمدهای معاف از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر نشود. همان گونه که واحدهای مالیاتی نمی‌توانند در سود درآمدهای معاف دخل و تصرفی کنند و باید عیناً از درآمد مشمول مالیات خارج نمایند، بدیهی است که باید برای تشخیص سود معاف هزینه‌های مرتبط و اختصاصی از درآمد معاف کسر شود تا سود معاف مشخص گردد. در نتیجه در صورتی که درآمدهای معاف از مالیات دارای هزینه مستقیم باشد، به حساب آن درآمد منظور می‌شود و طبق مواد 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم، از درآمدهای غیرمعاف قابل کسر نخواهد بود. علی‌هذا بند 6 بخش‌نامه معترض‌عنه که جهت تاکید و اتخاذ رویه واحد در امر رسیدگی مالیاتی صادر شده مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن تشخیص نگردید.

ب- به موجب بند 8 بخش‌نامه مورد شکایت مقرر گردید: «در صورتی که مؤدیان مالیاتی از محل تسهیلات دریافتی به سایر اشخاص از جمله شرکاء، سهامداران، مدیران و اشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت به عنوان وام، قرض و یا به هر عنوان دیگر پرداخت نمایند، هزینه تأمین مالی مربوط به تناسب مبالغ پرداختی مزبور به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد.» نظر به اینکه طبق بند 18 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه‌های سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات مؤسسه به بانک‌ها، صندوق تعاون و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد، جزء هزینه‌های قابل قبول مؤسسه می‌باشد و به استناد ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه‌هایی که منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط باشد به عنوان هزینه‌های قابل قبول تلقی می‌گردد و پرداخت وام یا قرض به اشخاص مذکور مغایر با عملیات مؤسسه و حکم مقنن می‌باشد، از این حیث فراز اول این بند از بخش‌نامه مورد اعتراض، مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. لیکن قسمت اخیر بند مذکور به شرح بین‌الهلالین «یا به هر نوع عنوان دیگر» به لحاظ اینکه موجب عدم قبول هزینه‌های حائز شرایط مصرح در سایر بندهای ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم می‌گردد، اطلاق آن خلاف قانون تشخیص و مستنداً به بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می‌گردد.

ج- چنانچه تسهیلات دریافتی مربوط به خرید ماشین‌آلات یا ایجاد دارایی باشد هزینه‌های مالی (اعم از سود یا کارمزد) به قیمت تمام شده قبل از بهره‌برداری اضافه شده و از مأخذ قیمت تمام شده در سنوات بعد برابر جدول استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالیات‌های مستقیم و با رعایت ماده 150 قانون مزبور و تبصره‌های ذیل آن قابل استهلاک خواهد بود. لیکن از تاریخ شروع بهره‌برداری به بعد، سود و یا کارمزد پرداختی (هزینه‌های مالی) جزء هزینه‌های مربوط به تسهیلات دریافتی و استقراض تلقی و انعکاس آن در بهای تمام شده دارایی‌ها صحیح نبوده و باید مطابق عرف حسابداری و حسابرسی و استانداردهای حسابداری جزء هزینه مالی دوره و با رعایت بند 18 ماده 145 قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول سال مالی اشخاص تلقی گردد. لذا بند 10 بخش‌نامه مورد شکایت به لحاظ محدود کردن و عدم قبول چنین هزینه‌ای (از تاریخ شروع بهره‌برداری) جزء هزینه‌های مالی دوره، مغایر قانون و خارج از اختیارات مرجع صدور آن تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

د- نظر به اینکه مطابق بند 2 ماده 145 قانون «مالیات‌های مستقیم سود یا جوایز متعلق به حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانک‌های ایرانی یا مؤسسات غیربانکی مجاز از پرداخت مالیات معاف بوده» و همچنین به موجب بند 18 از ماده 148 قانون مذکور «سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات مؤسسه به بانک‌ها، صندوق تعاون و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص می‌یابد، جزء هزینه‌های قابل قبول محسوب می‌شود» لذا بند 11 بخش‌نامه معترض‌عنه که هزینه تسهیلات مالی دریافتی از بانک‌ها، صندوق تعاون و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز را به نسبت مبلغ پس‌انداز یا سپرده‌های مذکور در اجرای بند 2 ماده 145 قابل قبول ندانسته، به لحاظ مقید نمودن حکم قانون‌گذار به شرح فوق‌الذکر خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی و خلاف قانون تشخیص و مستنداً به بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می‌شود.

ه‍- نظر به اینکه در تبصره ماده 145 «قانون مالیات‌های مستقیم» صراحتاً بیان شده:

«در مواردی که در قانون مالیات‌های مستقیم به بانک‌ها اشاره می‌شود، امتیازات‌، تسهیلات‌، ترجیحات و تکالیف ذکر شده ‌شامل مؤسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده‌اند یا می‌شوند، نیز خواهد شد.»

و قانون‌گذار در ماده 104 قانون مذکور، مالیات تکلیفی 5 درصد را از محل کارمزد پرداختی به بانک‌ها و صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز مستثنی نموده است، به وضوح چنین امتیازاتی را برای مؤسسات اعتباری غیربانکی فاقد مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظر نگرفته، در نتیجه مؤسسات مذکور مکلف به اجرای ماده 104 قانون فوق‌الذکر می‌باشند. با توجه به اینکه دریافتی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و سایر شرکت‌ها و صندوق‌های فاقد مجوز از بانک مرکزی صرفاً تحت عنوان کارمزد می‌باشد و اساساً چنین مؤسساتی مجاز به دریافت سود نمی‌باشند، هر چند که در قراردادها بر خلاف قانون و برای فرار از پرداخت مالیات 5 درصد علی‌الحساب موضوع ماده 104 قانون یاد شده، اقدام به تفکیک سود و کارمزد می‌نمایند، بنابراین بند 12 بخش‌نامه معترض‌عنه مغایر قانون و خارج از حدود و اختیارات تشخیص نگردید. 

محمد جعفر منتظری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

[1]- نقل از روزنامه رسمی شماره 18043 مورخه 16/11/1385

قانون دیوان عدالت اداری مصوب 09/03/1385 مجلس شورای اسلامی:

ماده 20-

اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیأت مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید.

موضوع: مالیات بر درآمد ورزشکاران و مربیان امور ورزشی حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای

نظر به اینکه درخصوص نحوه تشخیص و مطالبه مالیات بر درآمد ورزشکاران، مربیان، سرپرستان و کادر فنی تیم‌های مختلف ورزشی و متمایز نمودن فعالیت‌های حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای اشخاص مذکور ابهاماتی مطرح می‌باشد لذا به منظور یکسان‌سازی روش‌های اجرای عملیات مقرر می‌گردد:

1- درآمد ورزشکاران و مربیان ورزشی حرفه‌ای اعم از ایرانی و خارجی که در رشته‌های مختلف ورزشی فعالیت می‌نمایند و حسب دستورالعمل‌های فدراسیون ذی‌ربط، باشگاه‌های طرف قرارداد با آنان مکلفند یک نسخه از قرارداد منعقده فی ما بین را در کلیه امور ورزشی حرفه‌ای به کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ حرفه‌ای مربوط ارسال و ثبت نمایند. در این صورت اشتغال آنان به عنوان فعالیت حرفه‌ای محسوب و مشمول مالیات بر درآمد مشاغل با رعایت سایر تکالیف مقرر قانونی مربوط حسب مورد خواهند بود.

2- وجوهی که ورزشکاران غیرحرفه‌ای، مربیان، سرپرستان و همچنین کادر فنی و تیم‌های مختلف ورزشی در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال به امور ورزشی از اشخاص حقیقی و حقوقی برحسب مدت زمان معین دریافت می‌نمایند مشمول فصل مالیات بر درآمد حقوق می‌باشد که پرداخت‌کنندگان حقوق مکلفند پس از اعمال معافیت‌های مقرر مازاد آن را طبق نرخ‌های مقرر در ماده 85 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80 محاسبه و ضمن رعایت سایر مقررّات مربوط وفق ماده 86 قانون موصوف مالیات متعلق را ظرف مهلت مقرر کسر و به واحد مالیاتی محل پرداخت نمایند.

 علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

صورت‌جلسه نشست مورخ 4/8/88 کارگروه مشترک نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و دیوان محاسبات کشور با حضور نمایندگان فدراسیون‌های فوتبال و کشتی جمهوری اسلامی ایران

پیرو جلسات برگزار شده قبلی جلسه کارشناسی نمایندگان دیوان محاسبات کشور و سازمان امور مالیاتی کشور با حضور نمایندگان فدراسیون‌های فوتبال و کشتی جمهوری اسلامی ایران در مورخ 4/8/88 رأس ساعت 10 صبح در محل دفتر معاونت فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل و پس از بحث و بررسی پیرامون قراردادهای منعقده بین باشگاه‌های ورزشی با ورزشکاران و مربیان ورزشی (بازیکنان فوتبال در رده‌های لیک برتر و دسته یک) مباحث کارشناسی به شرح ذیل ارائه گردید:

1- اظهارات جناب آقای یزدانی خرم رئیس فدراسیون کشتی:

- ضمن مخالفت اصولی با شمول مالیات نسبت به درآمد ورزشکاران به دلیل کوتاهی عمر قهرمانی و بیمه نشدن آنها، پیشنهاد معافیت از پرداخت مالیات را داشتند و اظهار نمودند که باشگاه‌ها در مقام پرداخت‌کننده وجوه مکلف به کسر مالیات تکلیفی در این خصوص هستند و این امر به عهده فدراسیون‌ها نمی‌باشد و اعلام داشتند در دنیا عرف بر این است که دستمزدها انشاء یا اصولاً اعلام نگردد و از وجوه موضوع قرارداد مبالغی نیز به دلال‌ها و روزنامه‌ها و ... پرداخت می‌گردد که در محاسبه هزینه‌های بازیکنان و مربیان این مبالغ لحاظ و سپس بحث مالیات، مطرح می‌گردد.

- در کشتی بازیکنان درآمد چندانی ندارند و باید از اطلاعات باشگاه‌ها در وصول مالیات استفاده نمائید. لذا بهتر است قراردادهای مربوط به حرفه‌ای‌ها از باشگاه‌ها اخذ گردد از قرارداد مربیان خارجی نیز 5% مالیات کسر می‌گردد.

2- جناب آقای اسلامی مشاور محترم اداری و مالی ریاست فدراسیون کشتی:

ضمن اشاره به ضرورت اینکه ورزشکاران باید به لحاظ قرارداد تفکیک و رده‌بندی شوند، اظهار نمودند از مبلغ کلیه قراردادها اعم از مربیان و بازیکنان مالیات تکلیفی کسر می‌گردد.

3- اظهارات جناب آقای کاظمی دبیر سازمان لیک:

ایشان ساختار فدراسیون فوتبال را به دو دسته تشکیلات آماتوری (در بر گیرندة اکثریت بازیکنان) و تشکیلات حرفه‌ای (شامل نهایتاً 18 تیم) تقسیم نمودند که بحث اصلی مالیات را بر روی 18 تیم حرفه‌ای مذکور متمرکز می‌دانستند. ایشان معتقدند که باشگاه‌ها به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه‌ها حتی حاضر به حضور در مسابقات کشوری نمی‌باشند.

باشگاه‌ها علاوه بر مجوز تربیت بدنی باید در ثبت شرکت‌ها نیز به ثبت برسند. در فوتبال پرداخت‌ها توافقی است. ضمن اینکه بین باشگاه و بازیکنان مشکلات فراوانی به وجود می‌آید که ناشی از عدم پرداخت وجه قرارداد به بازیکنان است. قراردادها در سازمان لیک ثبت می‌شوند و در قراردادها و آیین‌نامه آن ذکر گردیده که بازیکنان باید مالیات خود را پرداخت و مفاصا حساب مالیاتی در هرسال ارائه نمایند.

زمان ورزشکار حرفه‌ای شدن از 7 سال تا 18 سالگی پس از یک دوره تلاش مستمر است و سپس یک دوره چند ساله قهرمانی که به وجود شرایط فیزیکی و تعداد رقبا و دیگر حریفان بستگی دارد و پس از آن نیز یک عمر مصرف کننده خواهند بود.

مبنای شکایت بازیکنان و باشگاه‌ها در مسائل مالی ارقام مندرج در قرارداد می‌باشد که اثر کنترل‌کننده خواهد داشت و در صورت بروز تخلف هم پیش‌بینی اخذ جرائم شده است و در ماده 7 قراردادها نیز به مبلغ و مدت فصل بازی‌ها هم اشاره شده است.

4- اظهارات جناب آقای پناهی نماینده محترم سازمان امور مالیاتی کشور:

باید در رابطه با نحوه تشخیص و وصول مالیات از درآمد ورزشکاران و مربیان ورزشی و تعیین اینکه کسب‌کنندگان اینگونه درآمدها از نظر شاخص‌ها، مقررّات و موازین قانون مالیات‌های مستقیم می‌باید در زمرة صاحبان مشاغل طبقه‌بندی گردند یا دریافت‌کنندگان حقوق به تفاهم برسیم و لیکن چنانچه درآمدهای فوق حقوق محسوب شود باید باشگاه‌ها مالیات متعلق را کسر و پرداخت نمایند. در این خصوص بهتر است قراردادهای لیک برتر ملاک عمل قرار گیرد.

5- اظهارات جناب آقای بناگر نماینده محترم دیوان محاسبات کشور:

ایشان با اشاره به تنوع رفتار در ادارات امور مالیاتی و حسب تعریف ماده 82 قانون مالیات‌های مستقیم، اظهار داشتند، درآمد حقوق، به درآمدی اطلاق گردیده که شخص در خدمت دیگر و در قبال تسلیم نیروی کار خود حسب مدت یا کار انجام شده دریافت می‌دارد لذا چون در برخی از اینگونه قراردادها مشمول مالیات بر درآمد حقوق می‌باشد بدیهی است اعمال مقررّات مربوط به مالیات بر درآمد مشاغل نسبت به آنها صحیح نبوده و بایستی طی بخش‌نامه‌ای موضوع برای مسؤولین ذی‌ربط روشن گردد.

6- اظهارات جناب آقای حکیم نماینده محترم سازمان امور مالیاتی کشور:

عده‌ای از بازیکنان و مربیان حتماً حقوق بگیر هستند و عده دیگر هم مشمول کسب درآمد حسب شغل و حرفه می‌باشند که باید از یکدیگر تفکیک گردند.

ایشان ضمن تشریح مبانی آثار قانونی احتساب فعالیت‌های مزبور به عنوان شغل (شاغل) و حقوق (حقوق بگیر) اظهار نمودند حق‌الزحمه پرداختی به داوران هم مشمول کسر علی‌الحساب مالیات موضوعه می‌گردد.

7- اظهارات جناب آقای زیباکردار نماینده محترم دیوان محاسبات کشور:

ایشان با بیان این مطلب که در راستای وظایف و اختیارات دیوان محاسبات کشور موضوع رسیدگی و وصول و ایصال صحیح و به موقع درآمدها در اولویت برنامه‌های دیوان مزبور قرار دارد. گفتند که در راستای سیاست‌های ریاست کل محترم دیوان محاسبات تعامل پیشگیرانه با دستگاه‌های اجرایی در دستور کار می‌باشد و در کمیته تخصصی مالیات موضوعات مهم مالیاتی با حضور مسؤولین سازمان امور مالیاتی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در رابطه با قراردادهای ورزشی، نظر به اینکه براساس گزارش دیوان محاسبات استان‌ها بعضاً وصول مالیات مربیان و ورزشکاران وفق مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم صورت نمی‌پذیرد و از حیث شمول احکام قانونی مربوط به مالیات بر درآمد یا مشاغل هم برای مسؤولین ورزش و هم برای واحدهای مالیاتی ذی‌ربط ابهام وجود دارد، فلذا براساس پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل این جلسه به منظور اتخاذ یک رویه صحیح و یکنواخت ضرورت داشته و مقرر گردیده که چارچوب مشخصی در رابطه با قراردادهای مشمول مالیات حقوق یا مالیات مشاغل تدوین گردد.

8- جناب آقای خوش اخلاق:

هریک از منابع مختلف مالیاتی در قانون مالیات‌ها دقیقاً تعریف گردیده و احکام مربوط به هریک نیز قانوناً مشخص می‌باشد بنابراین درخصوص هرگونه درآمد اشخاص بایستی ضمن تطبیق موضوع با منابع مذکور حسب مورد طبق مقررّات مربوط نسبت به وصول مالیات متعلق اقدام لازم به عمل آید.

در خاتمه جلسه نیز نماینده فدراسیون فوتبال چند نمونه از فرم خام قراردادهای تهیه شده توسط فدراسیون جهت عقد قرارداد بین باشگاه‌ها و بازیکنان و مربیان را جهت بررسی ارائه نمود.

جلسه مذکور با ذکر صلوات در ساعت 12:30 ظهر همان روز خاتمه یافت.

نمایندگان دیوان محاسبات کشور: آقای خسرو زیباکردار، حسابرس کل هیأت حسابرسی اقتصادی/ آقای قاسم بناگر، سرپرست گروه حسابرسی مالیاتی در دیوان محاسبات کشور/ آقای جواد نبوتی، سرپرست گروه حسابرسی در سازمان امور مالیاتی کشور

نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور: آقای محمدقاسم پناهی، معاون فنی و حقوقی/ آقای امیرحسن علی‌حکیم، مدیرکل دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین‌المللی/ آقای محمدتقی پاکدامن، مدیرکل دفتر امور تشخیص مالیاتی

موضوع: پرداخت 40% سود ابرازی بند 12 قانون بودجه سال 87 تنفیذی در بند 17 قانون بودجه سال 1389

به پیوست تصویر مصوبه شماره 254625/ت46052ه‍مورخ 10/11/89 هیأت محترم وزیران که به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردیده است مبنی بر اینکه:

1- شرکت‌های دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش یاد شده مشمول پرداخت چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه) موضوع بند (12) قانون بودجه سال 1387 کل کشور تنفیذ شده در بند (17) قانون بودجه سال 1389 کل کشور به حساب درآمد عمومی نبوده و سهم بخش غیردولتی از چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه)، پس از تصویب مجامع عمومی، توسط شرکت‌های مذکور به سهامداران بخش غیردولتی پرداخت می‌شود.

2- سود دریافتی شرکت‌های دولتی از شرکت‌های دولتی سرمایه‌پذیر مشمول پرداخت چهل درصد (40%) سود ابرازی موضوع بند (1) نمی‌باشند و در محاسبه چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه)، سود مکتسبه شرکت‌های دولتی از شرکت‌های دولتی سرمایه‌پذیر کسر می‌شود.

جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد. 

امیرحسن علی‌حکیم- معاون فنی و حقوقی

شماره: 254625/ت46052 ه‍‍ تاریخ: 10/11/1389

وزارت نفت - وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 26/10/1389 بنا به پیشنهاد شماره 320160- 2/12 مورخ 30/9/1389 وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

1- شرکت‌های دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش یاد شده مشمول پرداخت چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه) موضوع بند (12) قانون بودجه سال 1387 کل کشور تنفیذ شده در بند (17) قانون بودجه سال 1389 کل کشور به حساب درآمد عمومی نبوده و سهم بخش غیردولتی از چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه)، پس از تصویب مجامع عمومی، توسط شرکت‌های مذکور به سهامداران بخش غیردولتی پرداخت می‌شود.

2- سود دریافتی شرکت‌های دولتی از شرکت‌های دولتی سرمایه‌پذیر مشمول پرداخت چهل درصد (40%) سود ابرازی موضوع بند (1) نمی‌باشد و در محاسبه چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه)، سود مکتسبه شرکت‌های دولتی از شرکت‌های دولتی سرمایه‌پذیر کسر می‌شود.

محمدرضا رحیمی- اون اول رئیس جمهور

موضوع: دیون ایجاد شده در راستای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده

با توجه به استعلام شماره 22835/200 مورخ 3/8/1389 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور از معاون محترم نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور در رابطه با دیون ایجاد شده در راستای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و پاسخ معاونت مزبور طی نامه شماره 208871/53 مورخ 29/10/89 (تصاویر پیوست) که مقرر می‌دارد: «به استناد بند (ج- 5) ردیف یک دستورالعمل اجرایی مربوط به دیون بلامحل، موضوع مواد 8 و 58 قانون محاسبات عمومی کشور و اصلاحات بعدی آن، دیون ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سنوات قبل که خارج از اختیار و زائد بر اعتبارات هزینه‌ای مصوب دستگاه‌های اجرایی ایجاد شده است برحسب مورد با رعایت ضوابط و مقررّات مربوطه در کمیسیون رسیدگی به دیون بلا محل مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد.»

جهت اطلاع و بهره‌برداری ارسال می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده

شماره: 208871/53 تاریخ: 29/10/1389

جناب آقای دکتر عسکری رئیس محترم سازمان امور مالیاتی کشور

احتراماً، بازگشت به نامه شماره 22835/200 مورخ 3/8/1389 درخصوص دیون ایجاد شده در راستای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به استحضار می‌رساند مقرر گردید به استناد بند (ج- 5) ردیف یک دستورالعمل اجرایی مربوط به دیون بلامحل، موضوع مواد 8 و 58 قانون محاسبات عمومی کشور و اصلاحات بعدی آن، دیون ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سنوات قبل که خارج از اختیار و زائد بر اعتبارات هزینه‌ای مصوب دستگاه‌های اجرایی ایجاد شده است برحسب مورد با رعایت ضوابط و مقررّات مربوطه در کمیسیون رسیدگی به دیون بلا محل مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد. 

سید رحمت ا... اکرمی- معاون نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور

کد 3294 را ملاحظه فرمایید.

موضوع: جدول ارزش اجاری سال 1389 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه)

در اجرای مقررّات تبصره2 ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی آن، به پیوست جدول ارزش اجاری املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) و ضوابط اجرایی آن، مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون یاد شده به انضمام لوح فشرده (CD) جدول مذکور جهت اجرا برای عملکرد سال 1389 ابلاغ می‌گردد. 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

وزارت امور اقتصادی و دارائی

سازمان امور مالیاتی کشور

جدول ارزش اجاری سال 1389 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه)، موضوع تبصره 2 ماده 54 قانون

مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1380، به انضمام ضوابط اجرایی آن

(مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون)

معاونت فنی و حقوقی

دفتر خدمات مالیاتی

بهمن‌ماه 1389

صورت‌جلسه کمیسیون تقویم املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم

در اجرای مقررّات تبصره 2 ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن، کمیسیون تقویم املاک با حضور نمایندگان شورای اسلامی شهر تهران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی کشور، طی جلسات متعدد تشکیل و پس از بحث و بررسی‌های لازم و با ملحوظ نظر قرار دادن ارزش‌های اجاری روز املاک و ارزش‌های اجاری مصوب کمیسیون تقویم املاک تهران در سال قبل، جدول ارزش اجاری سال 1389 املاک شهر تهران (در 162 ردیف) به انضمام ضوابط اجرائی آن تعیین و در تاریخ 19/11/1389 به تصویب نهایی کمیسیون مذکور رسید.

1- مرتضی طلایی نماینده شورای اسلامی شهر تهران

2- خسرو دانشجو نماینده شورای اسلامی شهر تهران

3- علیرضا دبیر نماینده شورای اسلامی شهر تهران

4- میرصادق سعادتیان نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک تهران

5- بهزاد عسکری نماینده وزارت مسکن و شهرسازی

6- اصغر رفیعی نماینده وزارت جهاد کشاورزی

7- احمد زمانی نماینده سازمان امور مالیاتی کشور

ضوابط اجرائی ارزش اجاری سال 1389 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه)

رعایت دقیق کلیه نکات ذیل برای محاسبه ارزش اجاری هر واحد مستغلاتی از املاک ضروری است:

الف) ارزش اجاری انواع املاک

1) املاک مسکونی:

ارزش اجاری املاک مسکونی هر شخص پس از کسر معافیت مقرر در قانون (حسب مورد تا مجموع 150 متر مربع زیر بنای مفید در تهران و 200 مترمربع زیر بنای مفید در سایر نقاط) نسبت به مازاد متراژ باقیمانده هر واحد مطابق جدول ارزش اجاری مصوب قابل محاسبه می‌باشد.

در مواردی که مالک دارای چندین ملک مسکونی باشد، می‌تواند به انتخاب خود مجموعاً تا حد نصاب‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم (150 مترمربع در تهران و 200 مترمربع در سایر نقاط) از معافیت مذکور استفاده نماید. بدیهی است چنانچه مالک بخواهد به طور همزمان از معافیت مذکور در تهران و سایر نقاط استفاده نماید هر مترمربع معافیت تهران معادل34/1 مترمربع معافیت سایر نقاط می‌باشد.

2) املاک تجاری:

ارزش اجاری املاک تجاری برای هر واحد مستغلاتی به شرح ذیل قابل محاسبه می‌باشد:

الف- در صورتی که مال‌الاجاره دریافتی صرفاً بابت اجاره عین ملک باشد برابر 20% ارزش تعیین شده در جدول.

ب- در صورتی که اجاره دهنده واحد تجاری صرفاً صاحب حق واگذاری محل (سرقفلی) و یا تواماً صاحب ملک و حق واگذاری محل باشد:

- تا مساحت 20 مترمربع هفت برابر ارزش تعیین شده در جدول.

- تا مساحت 50 مترمربع مازاد بر 20 مترمربع چهار برابر ارزش تعیین شده در جدول.

- مازاد بر مساحت 50 مترمربع دو برابر ارزش‌های تعیین شده در جدول.

3) املاک اداری:

الف- در صورتی که مال‌الاجاره دریافتی صرفاً بابت اجاره عین ملک باشد معادل 20% ارزش تعیین شده در جدول.

ب- در صورتی که اجاره دهنده واحد اداری صرفاً صاحب حق واگذاری محل (سرقفلی) و یا تواماً صاحب ملک و حق واگذاری محل باشد دو برابر ارزش‌های تعیین شده در جدول.

4) املاک کشاورزی:

الف) ارزش اجاری اراضی زراعی برابر 2% و باغات و پرورش گل و گیاه برابر 4% ارزش‌های تعیین شده در جدول.

ب) ارزش اجاری املاک مربوط به امور دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و طیور برابر 20% ارزش‌های تعیین شده در جدول.

5) سایر املاک:

ارزش اجاری املاک آموزشی، ورزشی، بهداشتی، صنعتی، انبار عمومی، پارکینگ عمومی و غیره:

الف - در صورتی که مال‌الاجاره دریافتی صرفاً بابت اجاره عین ملک باشد برابر 20% ارزش تعیین شده در جدول.

ب- در صورتی که اجاره دهنده صرفاً صاحب حق واگذاری محل (سرقفلی) و یا تواماً صاحب ملک و حق واگذاری محل باشد 75% ارزش‌های تعیین شده در جدول.

ب) تعدیلات لازم در ارزش اجاری املاک:

1- در ساختمان‌های مسکونی بیش از چهار طبقه (بدون احتساب زیر زمین و پیلوت) از طبقه پنجم به بالا و مشروط به داشتن آسانسور به ازای هر طبقه بالاتر، معادل یک و نیم درصد (1.5%) به ارزش محاسبه شده طبق جدول اضافه شود.

2- ساختمان‌های مسکونی پایین‌تر از همکف و یا واقع در زیر زمین، معادل 85% ارزش‌های مندرج در جدول محاسبه گردد.

3- در ساختمان‌های تجاری به ازاء هر طبقه بالاتر یا پایین‌تر از همکف، پنج درصد (5%) و حداکثر بیست درصد (20%) ارزش محاسبه شده طبق قسمت الف این مجموعه کسر شود.

4- در ساختمان‌های مسکونی با عمر بیش از 5 سال، به ازاء هرسال قدمت ساختمان (با ارائه اسناد و مدارک مثبته) تا سقف 20 سال مازاد بر 5 سال مذکور، معادل دو درصد (2%) از ارزش محاسبه شده طبق قسمت (الف) این مجموعه کسر گردد.

5- در مورد املاکی که با اثاثیه یا ماشین‌آلات به اجاره واگذار می‌شود، ارزش اجاری احتسابی اثاثیه یا ماشین‌آلات مذکور، به ارزش اجاری ماهیانه ملک که مطابق این ضوابط محاسبه می‌شود، اضافه گردد.

ج) سایر ضوابط:

1- ارزش‌های اجاری تعیین شده در این مجموعه، مربوط به اجاره ماهیانه هر مترمربع زیر بنای مفید می‌باشد. بالکن، تراس و نورگیرهای غیرمسقف و پارکینگ و انباری غیرمسکونی خارج از آپارتمان، گلخانه، آب انبار، راه‌پله، زیرزمین‌های غیرمسکونی، محل نصب تاسیسات و آسانسور و به طور کلی مشاعات ساختمان جزء زیر بنای مفید محسوب نمی‌شود.

2- در املاکی که توسط غیرمالک (مستاجر) اجاره داده می‌شوند (به استثناء موارد مذکور در بند (ب) اجزاء 2 و 3 و 5 بند (الف) این ضوابط که توسط صاحب حق واگذاری به اجاره واگذار می‌گردد) و از ارائه سند رسمی خودداری شود؛ معادل 10% به ارزش‌های اجاری که طبق این ضوابط محاسبه می‌شود، اضافه می‌گردد. (بدیهی است محاسبه درآمد مشمول مالیات اینگونه مؤدیان، مطابق مفاد قسمت اخیر ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود).

٣- مبنای محاسبه ارزش اجاری املاکی که دارای کاربری مسکونی بوده ولی به صورت تجاری، اداری و ... استفاده می‌گردند، منطبق با نوع استفاده از ملک برابر ارزش‌های تعیین شده طبق قسمت (الف) این مجموعه می‌باشد.

4- تسهیلات موضوع تبصره (11) ماده (53) قانون مالیات‌های مستقیم، فقط مختص املاک مسکونی است که صرفاً به منظور سکونت به اجاره واگذار شده باشند.

 (کد 1785 را ملاحظه فرمائید.)

موضوع: دستورالعمل معافیت موضوع ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم

طبق ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم آن قسمت از سود ابرازی شرکت‌های تعاونی و خصوصی که برای توسعه، بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد از پنجاه درصد مالیات متعلق موضوع ماده 105 قانون مذکور معاف خواهد بود مشروط بر اینکه قبلاً اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی و یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه‌گذاری معین از وزارت‌خانه ذی‌ربط تحصیل شده باشد.

در صورتی که هزینه اجرای طرح یا طرح‌های یاد شده در هرسال مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد و یا از هزینه طرح سرمایه‌گذاری کمتر باشد شرکت می‌تواند از معافیت مذکور در محاسبه مالیات سود ابرازی سال‌های بعد حداکثر به مدت سه سال و به میزان مازاد مذکور و یا باقی مانده هزینه اجرای کامل طرح بهره‌مند شود. با عنایت به مراتب فوق به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی و اعمال معافیت موضوع این ماده مقرر می‌دارد:

1- معافیت ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم شامل شرکت‌های تعاونی و خصوصی در واحدهای صنعتی و معدنی با رعایت کلیه شرایط مقرر می‌گردد. صرفاً اشخاص حقوقی دولتی و شرکت‌هایی که بیش از 50 درصد سهام آنها متعلق به اشخاص حقوقی دولتی می‌باشد مشمول معافیت این ماده نخواهد بود.

واحدهایی که در زمان اجرای طرح، صنعتی یا معدنی باشند با رعایت مقررّات امکان برخورداری از معافیت موضوع این ماده را دارا خواهند بود.

2- شرط لازم جهت امکان برخورداری از معافیت موضوع این ماده اخذ مجوز از وزارت‌خانه ذی‌ربط در قالب طرح سرمایه‌گذاری معین می‌باشد.

3- طرح سرمایه‌گذاری معین ارائه شده به وزارت‌خانه ذی‌ربط می‌بایست حداقل متضمن موارد ذیل باشد:

3-1- موضوع طرح سرمایه‌گذاری معین

3-2- تاریخ شروع و خاتمه طرح، در صورت عدم مشخص بودن شروع طرح تاریخ صدور مجوز، تاریخ شروع طرح تلقی خواهد شد.

3-3- مبلغ هزینه‌های طرح سرمایه‌گذاری به تفکیک هر سر فصل (در صورت عدم تفکیک هزینه‌ها، معافیت تا سقف کل هزینه‌ها قابلیت اعمال دارد)

3-4- محل اجرای طرح سرمایه‌گذاری.

ادارات امور مالیاتی و یا مراجع تصمیم‌گیری درخصوص معافیت موضوع این ماده باید طرح سرمایه‌گذاری موضوع مجوز صادره را از وزارت‌خانه ذی‌ربط (یا سازمان ذی‌ربط) دریافت و براساس آن اقدام نمایند.

4- هزینه‌های هر طرح سرمایه‌گذاری صرفاً شامل هزینه‌های مربوط به طرح سرمایه‌گذاری از قبیل ماشین‌آلات، تجهیزات، تأسیسات، زمین و ساختمان و ... می‌باشد. سایر هزینه‌ها از قبیل مواد اولیه و هزینه‌های غیرمرتبط با موضوع طرح سرمایه‌گذاری به عنوان هزینه طرح سرمایه‌گذاری قابل پذیرش نخواهد بود.

5- آن بخش از هزینه‌های طرح سرمایه‌گذاری معین و مجوز مربوطه که براساس ارز سایر کشورها تنظیم گردیده باشد مبنای تسعیر نرخ ارز تعیین شده توسط بانک مرکزی در تاریخ صدور مجوز می‌باشد.

6- در صورتی که چند مجوز برای یک طرح سرمایه‌گذاری صادر شده باشد در صورت تفکیک هزینه‌های سرمایه‌گذاری مربوط به هر مجوز با رعایت سایر شرایط امکان برخورداری از معافیت وجود خواهد داشت در غیر این صورت چنانچه هزینه‌ها بدون تفکیک به هر مجوز و به صورت کلی ارائه شود و در مجوز صادره نیز مبلغ هزینه درج نشود مشمول برخورداری از معافیت نخواهد بود.

7- در صورتی که مدت و مبلغ هزینه تعیین شده در طرح سرمایه‌گذاری از مدت و هزینه مشخص شده در مجوز صادره از سوی وزارت‌خانه ذی‌ربط برای همان طرح سرمایه‌گذاری بیشتر باشد مبنای مدت و تصمیم‌گیری برای معافیت مجوز صادره از طرف وزارت‌خانه ذی‌ربط می‌باشد.

8- انجام قسمتی از هزینه‌های طرح قبل از اخذ مجوز با رعایت سایر شرایط خللی به معافیت موضوع ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم وارد نخواهد کرد لیکن در این صورت هزینه‌های انجام شده قبل از اخذ مجوز مشمول برخورداری از معافیت نخواهد بود.

9- ملاک تعیین بهره‌برداری واحد صنعتی و معدنی جدید یا به بهره‌برداری رسیدن طرح در اجرای مقررّات تبصره یک ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم تاریخ بهره‌برداری مندرج در پروانه بهره‌برداری می‌باشد در غیر اینصورت، بهره‌برداری واقعی واحد صنعتی و معدنی با توجه به مدارک و مستندات توسط اداره امور مالیاتی مشخص خواهد شد.

10- در صورت تمدید مدت زمان اجرای طرح سرمایه‌گذاری که به تأیید وزارت‌خانه ذی‌ربط رسیده باشد تاریخ خاتمه طرح در اجرای تبصره یک ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم براساس زمان تمدید شده با تأیید وزارت‌خانه ذی‌ربط خواهد بود.

11- در صورتی که هزینه‌های انجام شده بابت طرح یا طرح‌های سرمایه‌گذاری در یکسال مالی مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد معافیت مالیاتی مازاد مذکور در سنوات بعدی قابل استفاده خواهد بود و در هر حال جمع مدت استفاده از معافیت بیش از چهار سال با احتساب اولین سال مالی شروع اجرای طرح نخواهد بود.

12- انجام هزینه‌های هر طرح باید در حساب‌های جداگانه ثبت گردد و قابل تطبیق با اقلام هزینه مندرج در طرح سرمایه‌گذاری معین باشد. در غیر این‌صورت هزینه‌های انجام شده در قالب معافیت ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم مورد قبول نبوده و درخصوص آن معافیتی اعمال نمی‌گردد.

13- شروع و خاتمه طرح می‌بایست به روز، ماه و سال مشخص شده باشد. در صورتی که برنامه زمان‌بندی به صورت سالانه و ماهانه (مثلاً با ذکر 3 سال یا 18 ماه) حسب مورد اعلام شود در این صورت تاریخ شروع طرح، تاریخ صدور مجوز از سوی وزارت‌خانه ذی‌ربط خواهد بود مگر اینکه در زمان‌بندی ارائه شده به سال یا ماه مشخصی ارائه شده باشد که در این صورت اولین روز ماه یا سال مربوط حسب مورد مبنای شروع طرح سرمایه‌گذاری خواهد بود.

14- چنانچه فاصله تاریخ دریافت مجوز تا تاریخ بهره‌برداری طرح (با توجه به بند 9) کمتر از یک سال باشد عدم تعیین تاریخ شروع و خاتمه در طرح سرمایه‌گذاری خللی به اعمال معافیت وارد نخواهد ساخت.

15- در صورت عدم اجرای طرح سرمایه‌گذاری معین در مدت تعیین شده در طرح سرمایه‌گذاری و یا تمدید شده و یا ابطال مجوز صادره از سوی وزارت‌خانه ذی‌ربط چنانچه در این خصوص معافیتی اعمال شده باشد با رعایت مقررّات تبصره یک ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به مطالبه مالیات و جرایم مربوط اقدام خواهد شد.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 (کد 3005 و 3025 و 3034 را ملاحظه فرمائید.)

موضوع: مقررّات تبصره 3 ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم

تصویر تصویب‌نامه شماره 232498/ت 45851 ه‍‍ مورخ 15/10/89 هیأت محترم وزیران مبنی بر اصلاح تصویب‌نامه شماره 207669/ت 39246 ه‍‍ مورخ 21/12/86 درخصوص استان هرمزگان جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 232498/ت 45851 ه‍ ‍تاریخ: 15/10/1389

وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

هیأت وزیران در جلسه مورخ 5/10/1389 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 51886 ه‍‍ /ب مورخ 9/8/1389 تصویب نمود:

تصویب‌نامه شماره 207669/ت 39246 ه‍‍ مورخ 21/12/1386 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

1- عبارت «تبصره (1)» به عبارت «تبصره (3)» اصلاح می‌گردد.

2- عبارت «پنجاه درصد» قبل از واژه «مالیات» اضافه و عبارت «به مدت ده سال» حذف می‌گردد.

 محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس‌جمهور

شماره: 207669/ت 39246 ه‍‍ تاریخ: 21/12/1386

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

هیأت وزیران در جلسه مورخ 3/12/1386 که در مرکز استان هرمزگان تشکیل گردید، به استناد تبصره (3) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1380- تصویب نمود:

طرح‌های گردشگری در مناطق محروم و توسعه نیافته استان هرمزگان موضوع تصویب‌نامه شماره 21373/ت 28893ه‍ مورخ 31/4/1382 از پرداخت پنجاه درصد مالیات معاف می‌باشند. 

پرویز داودی- معاون اول رئیس‌جمهور

موضوع: اساسنامه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح

پیرو بخش‌نامه‌های شماره 98950 مورخ 9/11/86 و 61039 مورخ 27/7/88 به پیوست تصویر اساسنامه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح طی نامه شماره 9928/30/83 مورخ 13/12/83 به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده و متعاقباً در مورخ 29/9/1388 با عنایت به نامه شماره 21/5/4127/ط مورخ 22/10/88 ستاد کل نیروهای مسلح، پس از اصلاحاتی مورد تأیید مقام معظم رهبری قرار گرفته و تبصره 4 ماده 8 آنکه متضمن حکم معافیت مالیاتی به شرح زیر می‌باشد جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد:

«درآمدهای ناشی از فعالیت‌های نظامی سازمان، واحدها و شرکت‌های آن با نیروهای مسلح و حقوق و مزایای کارکنان تابع مقررّات استخدامی نیروهای مسلح از پرداخت مالیات معاف است، ولی مالیات بر حقوق سایر کارکنان سازمان و مالیات بر درآمد فعالیت‌های سازمان و شرکت‌های آن با خارج از نیروهای مسلح پس از واریز به خزانه در اختیار سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح قرار می‌گیرد.» 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 252502/32879 تاریخ: 18/12/1388

مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

پیرو تصویب‌نامه شماره 202286/ت 32879 ه‍‍ مورخ 26/12/1386 درخصوص اساسنامه شرکت صنایع هوایی قدس، با توجه به مفاد ماده (4) قانون تشکیل سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح- مصوب 1381- که بر لزوم تأیید فرماندهی معظم کل قوا تأکید شده است و با عنایت به اینکه اساسنامه مذکور به موجب نامه شماره 21/5/4127/ط مورخ 22/10/1388 ستاد کل نیروهای مسلح در تاریخ 29/9/1388 به تأیید معظم‌له رسیده است، لذا مراتب جهت درج در روزنامه رسمی به منظور رعایت تشریفات قانونی لازم اعلام می‌شود.

مجید دوستعلی- دبیر هیأت دولت

شماره: 252493/44104 تاریخ: 18/12/1388

هیأت وزیران در جلسه مورخ 25/9/1383 بنا به پیشنهاد شماره 16/122/24205 مورخ 8/4/1382 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به استناد ماده (4) قانون تشکیل سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح- مصوب 1381- اساسنامه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح را به شرح زیر تصویب نمود:

(قسمتی از) اساسنامه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح

ماده 8-

تبصره 4- درآمدهای ناشی از فعالیت‌های نظامی سازمان، واحدها و شرکت‌های آن با نیروهای مسلح و حقوق و مزایای کارکنان تابع مقررّات استخدامی نیروهای مسلح از پرداخت مالیات معاف است، ولی مالیات بر حقوق سایر کارکنان سازمان و مالیات بر درآمد فعالیت‌های سازمان و شرکت‌های آن با خارج از نیروهای مسلح پس از واریز به خزانه در اختیار سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح قرار می‌گیرد ...

این اساسنامه به موجب نامه شماره 9928/30/83 مورخ 13/12/1383 شورای نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است و در تاریخ 29/9/1388 با اصلاحات پیشنهادی ستاد کل نیروهای مسلح به تأیید فرماندهی معظم کل نیروهای مسلح رسید.

شماره: 61039 تاریخ: 27/07/1388

جناب آقای شکری معاون محترم عملیاتی

جناب آقای سعیدزاده رئیس محترم شورای عالی مالیاتی

جناب آقای علیائی رئیس محترم امور مالیاتی شهر تهران

جناب آقای ابراهیمی دبیر محترم هیأت 251 مکرر

پیرو بخش‌نامه شماره 98950 مورخ 9/11/86 و با عنایت به اظهارنظرها شماره 17974/7164 مورخ 31/1/88 و 61297/7164 مورخ 6/4/88 قائم‌مقام محترم معاون حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهور (تصاویر پیوست) اشعار می‌دارد:

با عنایت به مفاد بند 8 ماده 9 اصلاحیه اساسنامه سازمان صنایع هوائی نیروهای مسلح که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده، حکم موضوع ماده (2) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80 با همان شرایطی که در مورد نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برقرار شده در مورد سازمان صنایع هوائی نیروهای مسلح و شرکت‌های وابسته به آن سازمان نیز مجری خواهد بود.

بدیهی است حکم تبصره (2) ماده (2) قانون مذکور درخصوص اشخاص موضوع آن ماده از جمله سازمان صنایع هوائی نیروهای مسلح و شرکت‌های وابسته به آن سازمان نیز جاری خواهد بود. 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

(کدهای 2679، 2724، 2750، 2772، 2789، 2792، 2794، 2801، 3005، 3022، 3025 و 3034 را ملاحظه فرمائید.)

موضوع: مقررّات تبصره یک ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم

پیرو بخش‌نامه‌های شماره 63065 مورخ 31/6/87، 104826/210 مورخ 14/10/87، 118428 مورخ 15/11/87، 128540/210 مورخ 11/12/87، 32808/210 مورخ 23/3/88، 11466/210 مورخ 6/2/88، 22780/210 مورخ 2/3/88، 27551/210 مورخ 11/3/88 و 25882/210 مورخ 9/3/88 به پیوست تصویر تصویب‌نامه‌های شماره 233508/ت 45852 ک مورخ 18/10/89 و 232484/ت 45857 ه‍‍ مورخ 15/10/89 هیأت محترم وزیران مبنی بر تغییر، حذف و جایگزین عبارت‌های به عمل آمده حسب مورد در تصویب‌نامه‌های موضوع بخش‌نامه‌های فوق‌الاشاره به ترتیب درخصوص استان‌های همدان، زنجان، خوزستان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان‌غربی، کردستان، اصفهان، فارس و کرمانشاه جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 232484/ت 45857 ه‍‍ تاریخ: 15/10/1389

هیأت وزیران در جلسه مورخ 5/10/1389 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 51903 ه‍‍ /ب مورخ 9/8/1389 تصویب نمود:

تصویب‌نامه شماره 226707/ت 41924 ه‍‍ مورخ 4/12/1387، به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

1- عبارت «فعالیت‌های تولیدی و معدنی بخش‌های تعاونی و خصوصی» جایگزین عبارت «واحدهای تولیدی» می‌گردد.

2- عبارت «و مجتمع‌های کشاورزی و گردشگری» حذف و عبارت «مجتمع‌های گردشگری مطابق تبصره (3) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1380- مشمول معافیت مالیاتی خواهند بود» به انتهای تصویب‌نامه اضافه می‌شود. 

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس‌جمهور

بخش‌نامه شماره: 63065 تاریخ: 31/06/1387

موضوع: مقررّات تبصره (1) ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم

تصویر تصویب‌نامه شماره 22217/ت 39652 ه‍‍‌ مورخ 18/2/87 هیأت محترم وزیران مبنی بر اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن به فعالیت‌های تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخش‌های تعاونی و خصوصی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی خارج از شعاع 30 کیلومتری مرکز استان همدان جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ارسال می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 22217/ت 39652 ه‍‍ تاریخ: 18/02/1387

هیأت وزیران در جلسه مورخ 5/2/1387 که در مرکز استان همدان تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1366- تصویب نمود:

فعالیت‌های تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخش‌های تعاونی و خصوصی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی از شعاع سی کیلومتری مرکز استان همدان مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن می‌باشند. 

پرویز داودی- معاون اول رئیس‌جمهور

بخش‌نامه شماره: 104826/210 تاریخ: 14/10/1387

موضوع: اعلام مقررّات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم برای واحدهای تولیدی شهرستان‌های استان زنجان

تصویر تصویب‌نامه شماره 162870/ ت 41371 ه‍‍ مورخ 12/9/87 هیأت وزیران مندرج در روزنامه رسمی شماره 18576 مورخ 14/9/87 مبنی بر «فعالیت‌های تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخش‌های تعاونی و خصوصی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی شهرستان‌های ایجرود، ماهنشان، طارم، خدابنده، سلطانیه و بخش‌های محروم استان (خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان زنجان) پس از بهره‌برداری به مدت ده سال، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن می‌باشند.» جهت اطلاع و بهره‌برداری ارسال می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 162870/ت 41371 ه‍‍ تاریخ: 12/09/1387

هیأت وزیران در جلسه مورخ 30/8/1387 که در مرکز استان زنجان تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1380 - تصویب نمود:

فعالیت‌های تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخش‌های تعاونی و خصوصی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی شهرستان‌های ایجرود، ماهنشان، طارم، خدابنده، سلطانیه و بخش‌های محروم استان (خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان زنجان) پس از بهره‌برداری به مدت ده سال، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن می‌باشند. 

پرویز داودی - معاون اول رئیس‌جمهور

بخش‌نامه شماره: 118428 تاریخ: 15/11/1387

موضوع: ابلاغ مصوبه شماره 188928/ت 41591 ه‍‍ مورخ 16/10/87 هیأت محترم وزیران

تصویر تصویب‌نامه شماره 188928/ت 41591 ه‍‍ مورخ 16/10/87 هیأت محترم وزیران مندرج در شماره 18602 مورخ 19/10/87 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر فعالیت‌های تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخش‌های تعاونی و خصوصی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان خوزستان به مدت (10) ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن می‌باشند جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد.

محمدقاسم پناهی - معاون فنی و حقوقی

شماره: 188928/ت 41591 ه‍‍ تاریخ: 16/10/1387

هیأت وزیران در جلسه مورخ 27/9/1387 که در مرکز استان خوزستان تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1380- تصویب نمود:

فعالیت‌های تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخش‌های تعاونی و خصوصی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان خوزستان به مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن می‌باشند. 

پرویز داودی- معاون اول رئیس‌جمهور

شماره: 128540 تاریخ: 11/12/1387

موضوع: مقررّات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم

تصویر تصویب‌نامه شماره 202455/ ت 41757 ه‍‍ مورخ 5/11/887 هیأت محترم وزیران مندرج در شماره 18617 مورخ 7/11/87 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه فعالیت‌های تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخش‌های تعاونی و خصوصی داخل شهرک‌های صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان سیستان و بلوچستان که از ابتدای سال 1387 پروانه بهره‌برداری گرفته‌اند به مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن می‌باشند جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 202455/ ت 41757ه‍ ‍تاریخ: 05/11/1387

هیأت وزیران در جلسه مورخ 12/10/1387 که در مرکز استان سیستان و بلوچستان تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1380- تصویب نمود:

فعالیت‌های تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخش‌های تعاونی و خصوصی داخل شهرک‌های صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان سیستان و بلوچستان که از ابتدای سال 1387 پروانه بهره‌برداری گرفته‌اند، به مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن می‌باشند.

 پرویز داودی- معاون اول رئیس‌جمهور

شماره: 32808/ 210 تاریخ: 23/03/1388

موضوع: مقررّات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم

تصویر تصویب‌نامه شماره 245143/ ت 42166 ه‍‍ مورخ 27/12/87 هیأت محترم وزیران مندرج در روزنامه رسمی شماره 18656 مورخ 28/12/87 مبنی بر اینکه «فعالیت‌های تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخش‌های تعاونی و خصوصی در شهرک‌های خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان آذربایجان‌غربی براساس جدولی که به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنایع و معادن و استاندار می‌رسد به مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن می‌باشند.» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد.

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 245143/ت 42166 ه‍‍ تاریخ: 27/12/1387

هیأت وزیران در جلسه مورخ 15/12/1387 که در مرکز استان آذربایجان‌غربی تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1380- تصویب نمود:

فعالیت‌های تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخش‌های تعاونی و خصوصی در شهرک‌های خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان آذربایجان‌غربی براساس جدولی که به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنایع و معادن و استاندار می‌رسد، به مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن می‌باشند.

پرویز داودی - معاون اول رئیس‌جمهور

شماره: 11466/201 تاریخ: 06/02/1388

موضوع: مقررّات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم

تصویر تصویب‌نامه شماره 8714/ت 42240 ه‍‍ مورخ 20/1/1388 هیأت محترم وزیران مندرج در شماره 18673 مورخ 26/1/88 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر «فعالیت‌های تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخش‌های تعاونی و خصوصی در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مجتمع‌های کشاورزی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان کردستان به مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن می‌باشند» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 8714/ت 42240 ه‍‍ تاریخ: 20/01/1388

هیأت وزیران در جلسه مورخ 27/12/1387 که در مرکز استان کردستان تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1380- تصویب نمود:

فعالیت‌های تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخش‌های تعاونی و خصوصی در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مجتمع‌های کشاورزی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان کردستان به مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن می‌باشند. 

پرویز داودی- معاون اول رئیس‌جمهور

شماره: 22780/210 تاریخ: 02/03/1388

موضوع: مقررّات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم

تصویر تصویب‌نامه شماره 23127/ ت 42396 ه‍‍ مورخ 6/2/1388 هیأت محترم وزیران مندرج در شماره 18687 مورخ 12/02/88 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه فعالیت‌های تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخش‌های تعاونی و خصوصی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی خارج از شعاع پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن می‌شوند جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد.

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 23127/ت 42396 ه‍‍ تاریخ: 06/02/1388

هیأت وزیران در جلسه مورخ 20/1/1388 که در مرکز استان اصفهان تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1380- تصویب نمود:

فعالیت‌های تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخش‌های تعاونی و خصوصی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی خارج از شعاع پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن می‌شوند. 

 پرویز داودی- معاون اول رئیس‌جمهور

شماره: 27551/210 تاریخ: 11/03/1388

موضوع: مقررّات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم

تصویرتصویب‌نامه شماره 41400/ت 42538 ه‍‍ مورخ 28/2/88 هیأت محترم وزیران مندرج درشماره 18703 مورخ 30/2/88 روزنامه رسمی مبنی بر فعالیت‌های تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخش‌های تعاونی و خصوصی داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان فارس به مدت ده سال، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن می‌باشد. جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 41400/ ت 42538 ه‍‍ تاریخ: 28/02/1388

هیأت وزیران در جلسه مورخ 10/2/1388 که در مرکز استان فارس تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1380- تصویب نمود:

فعالیت‌های تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخش‌های تعاونی و خصوصی داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان فارس به مدت ده سال، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن می‌باشد. 

 پرویز داودی- معاون اول رئیس‌جمهور

شماره: 25882/210 تاریخ: 09/03/1388

موضوع: مقررّات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم

تصویر تصویب‌نامه شماره 226707/ت 41924 ه‍‍ مورخ 4/12/87 هیأت محترم وزیران مندرج در شماره 18640 مورخ 7/12/87 روزنامه رسمی مبنی بر «فعالیت‌های تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخش‌های تعاونی و خصوصی در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان کرمانشاه و مجتمع‌های کشاورزی و گردشگری، به مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن می‌باشند» جهت اطلاع و اقدام لازم در چارچوب قانون و مقررّات مالیاتی ارسال می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 226707/ت 41924 ه‍‍ تاریخ: 04/12/1387

هیأت وزیران در جلسه مورخ 10/11/1387 که در مرکز استان کرمانشاه تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1380- تصویب نمود:

1- فعالیت‌های تولیدی و معدنی بخش‌های تعاونی و خصوصی جدیدالاحداث در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان کرمانشاه به مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن می‌باشند.

2- مجتمع‌های گردشگری مطابق تبصره (3) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1380- مشمول معافیت مالیاتی خواهند بود. 

 پرویز داودی- معاون اول رئیس‌جمهور

 (کدهای مرتبط با این موضوع:2853،2884،2922،2940،2951،2984،3033،3176،3187،3250،3269)

موضوع: مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 سازندگان مسکن مهر

پیرو بخش‌نامه شماره 7775/200 مورخ 19/3/1389 موضوع ابلاغ تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور به شماره 31782/ت 44548 ن مورخ 13/2/1389، با عنایت به بند (الف) ماده 6 تصمیم نمایندگان مذکور به شماره 87670/ت 44857 ن مورخ 23/4/1389 و با توجه به مقررّات ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم بدین‌وسیله مقرر می‌دارد سازندگان مسکن مهر که در قالب تفاهم‌نامه سه جانبه مسکن مهر و قرارداد با تعاونی‌های مسکن مهر در چارچوب تفاهم‌نامه مذکور اقدام به ساخت مسکن مهر می‌نمایند مشمول مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 نمی‌باشند لیکن پرداخت‌های مشمول مالیات تکلیفی که از طرف شرکت‌های سازنده به سایر اشخاص پرداخت می‌گردد حسب مورد مشمول مالیات تکلیفی می‌باشد. 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 87670/ت 44857 ن تاریخ: 23/04/1389

تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور درخصوص استفاده از تسهیلات مسکن مهر موضوع تصمیم‌نامه شماره 257703/44245 مورخ 23/12/88 برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها 

معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه شماره 87670/ت 44857 ن مورخ 23/4/89 را به شرح زیر به وزارت مسکن و شهرسازی و بانک مرکزی ایران اعلام نموده است:

تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه مسکن که در جلسه مورخ 24/3/1389 به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 152753/ت 43505 ه‍‍ مورخ 2/8/1388 اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود:

1- کارکنان دستگاه‌های دولتی که براساس آیین‌نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 93138/ت 37909 ه‍‍ مورخ 12/6/1386 منتقل می‌شوند از تسهیلات مسکن مهر موضوع تصمیم‌نامه شماره 257703/44245 مورخ 23/12/1388 بهره‌مند می‌شوند. کارکنان یاد شده از دارا بودن سایر شرایط متقاضیان مسکن مهر معاف می‌باشند.

2- وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) مجاز است واحدهای مسکونی ساخته شده یا در حال احداث (مرحله نازک‌کاری) متعلق به خود را پس از انتشار دو نوبت آگهی مزایده (با فاصله ده روز) و گذشت یک ماه از تاریخ دومین آگهی در صورت عدم وجود متقاضی خرید یا برنده مزایده، به قیمت کارشناسی روز (ولو آنکه از بهای تمام شده کمتر باشد) و مطابق دستورالعملی که توسط هیأت مدیره سازمان یاد شده تهیه و به تأیید وزیر مسکن و شهرسازی خواهد رسید، به فروش برساند. در مواردی که عرصه واحدهای مسکونی یاد شده به صورت حق بهره‌برداری (اجاره 99 ساله) و اعیان آنها به قیمت کارشناسی روز به واجدین شرایط واگذار می‌شود، انتشار دو نوبت آگهی و انجام مزایده، الزامی نمی‌باشد.

3- میانگین زیربنای مفید واحدهای احداثی در هر پروژه در شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت، هفتاد و پنج مترمربع و در سایر شهرها، یکصد مترمربع می‌باشد. تمامی پروژه‌های مسکن مهر که در اراضی واگذاری دولتی اعم از انبوه‌سازی، تعاونی و گروه‌های چند خانواری احداث می‌شوند. ملزم به رعایت الگوی مصرف مسکن می‌باشند. در پروژه‌های مسکن مهر که در اراضی ملکی اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا به صورت اضافه اشکوب[1] احداث می‌گردند، ضمن استفاده از تسهیلات و یارانه مسکن مهر الزامی به رعایت الگوی مصرف وجود ندارد.

4- مراحل پرداخت تسهیلات احداث واحدهای صنعتی و غیرصنعتی مسکن مهر به شرح زیر تعیین می‌شود: (الف)- پایان فونداسیون پانزده درصد (15%)، (ب)- پایان اسکلت و سقف چهل درصد (40%)، ج- پایان سفت‌کاری سی درصد (30%)، د- پایان نازک‌کاری پانزده درصد (15%).

5- در تبصره (2) ماده (3) آیین‌نامه اعطای تسهیلات مسکن مهر موضوع تصمیم‌نامه شماره 257703/44245 مورخ 23/12/1388 عبارت صرفاً در مرحله بعد از سفت‌کاری و حذف می‌شود.

6- تصمیم‌نامه شماره 31782/ت 44548 ن مورخ 13/12/1389 به شرح زیر اصلاح می‌شود: (الف)- در بند (2) عبارت و قرارداد با تعاونی‌های مسکن مهر بعد از عبارت در قالب تفاهم‌نامه سه جانبه مسکن مهر اضافه می‌شود. (ب)- در بند (3) عبارت این تسهیلات در صورت عدم اتمام مراحل ساخت صرفاً بعد از سفت‌کاری قابل پرداخت می‌باشد حذف می‌شود.

7- به منظور تسریع در فرآیند اخذ اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادره توسط شهرداری‌ها و امکان ارزیابی و تشخیص به موقع وضعیت بازار مسکن کشور، مرکز آمار ایران مؤظف است نسبت به ایجاد پایگاه ثبت آمار پروانه‌های ساختمانی صادر شده در سامانه خود اقدام نماید. شهرداری‌های سراسر کشور نیز مؤظفند اطلاعات مربوط به پروانه‌های ساختمانی صادره را حداکثر تا دو هفته پس از صدور، از طریق پایگاه مرکز آمار ایران درج و امکان استفاده به موقع و به روز از اطلاعات موردنظر را فراهم نمایند. وزارت کشور مؤظف است هماهنگی‌های لازم برای اجرا مفاد این بند را با شهرداری‌های سراسر کشور به عمل آورد.

8- بانک‌ها مجازند بنا به درخواست بانک مسکن و با رعایت قوانین و مقررّات مربوط، ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت برای قراردادهای مشارکت مدنی ساخت مسکن مهر به منظور دریافت بیست درصد (20%) از تسهیلات مربوط را صادر و در اختیار سازندگان آنها قرار دهند.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس‌جمهور

[1] - اضافه اشکوب: مجوز احداث طبقاتی بر روی طبقات موجود(توسعه بنا در ارتفاع). (منبع: پایگاه اطلاع رسانی مهندسی عمران- بانک مقالات مهندسی عمران)

موضوع: عوارض آلایندگی پالایشگاه‌ها و واحدهای پتروشیمی موضوع تبصره (1) ماده (38)

به منظور اجرای صحیح مقررّات موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده درخصوص پالایشگاه‌ها و واحدهای پتروشیمی و با استناد به نظریه شماره 86317/10670 مورخ 4/5/1389 معاونت محترم فنی و حقوقی رئیس‌جمهور، پالایشگاه‌های نفت و واحدهای پتروشیمی، علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون، مشمول پرداخت یک درصد (1%) از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی می‌باشند. بدیهی است پرداخت عوارض مذکور توسط آنان نیازی به درج نام آنان در فهرست صنایع آلاینده هرسال نخواهد داشت. لیکن در صورتی که پالایشگاه‌ها و واحدهای پتروشیمی در طی سال نسبت به رفع آلایندگی اقدام نمایند، با درخواست واحدهای مزبور و تأیید سازمان حفاظت محیط زیست از شمول عوارض آلایندگی خارج می‌گردند. در این صورت واحدهای یاد شده از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان حفاظت محیط زیست به سازمان امور مالیاتی کشور، مشمول پرداخت عوارض آلایندگی نخواهد شد.

بنابراین در صورتی که از طرف سازمان حفاظت محیط زیست رفع آلایندگی پالایشگاه‌ها و واحدهای پتروشیمی به این سازمان اعلام گردد، مراتب از طریق این معاونت به ادارات کل امور مالیاتی جهت اقدام لازم ابلاغ خواهد شد.

محمد قاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده

موضوع: تبدیل وضعیت مؤسسه مالی و اعتباری انصار به بانک غیردولتی

حسب نامه شماره 214701 مورخ 1/10/1389 مدیریت کل مقررّات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مجوزهای بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (تصویر پیوست) به استناد مجوزهای شماره 59204/89 مورخ 20/3/1389 بانک انصار فعالیت خود را رسماً به عنوان بانک غیردولتی آغاز نموده است.

مراتب جهت اقدام و بهره‌برداری لازم ابلاغ می‌گردد. 

امیرحسن علی‌حکیم- معاون فنی و حقوقی

شماره: 214701 تاریخ: 1/10/1389

جناب آقای دکتر علی عسکری رئیس محترم سازمان امور مالیاتی کشور

با سلام:

احتراماً، با اشاره به نامه شماره 4720 مورخ 19/8/1389 بانک انصار (تصویر پیوست)، بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند بانک یاد شده با مجوز شماره 59204/89 مورخ 20/3/1389 فعالیت خود را رسماً به عنوان بانک غیردولتی آغاز نموده است.

خواهشمند است مراتب به کلیه واحدهای آن سازمان ابلاغ گردد.

مدیریت کل مقررّات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مجوزهای بانکی- مهناز بهرامی- فرهاد خالقی 

شماره: 4720 تاریخ: 19/08/1389

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- اداره مطالعات و مقررّات بانکی

موضوع: تأییدیه به سازمان امور مالیاتی

سلام علیکم

با صلوت بر محمد و آل محمد و با احترام؛ با ارسال نامه شماره 692/ه‍ تاریخ 16/2/1387 ریاست محترم کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مراتب زیر را به استحضار می‌رساند: 

1- با عنایت به بند (15) نامه مذکور، مؤسسه اعتباری غیربانکی انصار تحت نظارت بانک مرکزی ایران از تاریخ 16/2/1387 قرار گرفته است. 

2- نظر به اینکه مأموران محترم مالیاتی جهت اتخاذ تصمیم راجع به پرونده مالیاتی این مؤسسه، تأییدیه مبنی بر تحت نظارت بودن توسط بانک مرکزی را مطالبه نموده‌اند، خواهشمند است دستور فرمائید در ارتباط با تأییدیه مورد مطالبه اداره امور مالیاتی، اقدام لازم به عمل آورند. 

 آیت‌الله ابراهیمی- مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره بانک انصار

نقل از روزنامه رسمی شماره 19188 (تاریخ 23 دی 1389)

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 82732/44757 مورخ 14/4/1389، موضوع «تعیین سود بازرگانی صفر درصد (0%) برای خودروهای بنز نهاد ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه» و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین»، مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

علاوه بر ماده (4) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و ... مصوب 1383 و بند (5) ماده (12) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت مصوب 1384، که به موجب قوانین مذکور «شورای اقتصاد و سایر مراجع نمی‌توانند به طور موردی سود بازرگانی ... را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نموده و یا با وضع تعرفه هائی برای اشخاص فوق‌الذکر ایجاد امتیازی نمایند»، طبق بند (ب) از تبصره (1) ماده (41) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 «نرخ حقوق ورودی علاوه بر رعایت سایر قوانین و مقررّات باید به نحوی تعیین گردد که دربرگیرنده نرخ ترجیحی و تبعیض‌آمیز بین واردکنندگان دولتی با بخش‌های خصوصی، تعاونی و غیردولتی نباشد،» علی‌هذا، صدر مصوبه که واردات شصت (60) دستگاه خودروی سواری بنز برای نهاد ریاست جمهوری و پنجاه (50) دستگاه خودروی مذکور برای وزارت امور خارجه با سود بازرگانی صفر درصد (0%) را تجویز می‌نماید، مغایر با قوانین مذکور می‌باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

موضوع: احکام مالیاتی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات

تصویر قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب 5/8/1389 مجلس شورای اسلامی که طی شماره 19159 مورخ 17/9/1389 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ارسال می‌گردد. ضمناً تبصره ماده 1 و بند (الف) ماده 3 و ماده 9 و ماده 11 و بند (ج) آن دارای احکام مالیاتی است.

لازم به ذکر است با توجه به مفاد مواد 2 و 10 مسؤولیت سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و پیگیری اجرا و هر گونه استفاده از مزایا، امتیازات و تسهیلات عنوان شده برای اشخاص مزبور پس از انطباق با اهداف مندرج در قانون یاد شده به عهدۀ شورای عالی تحقیقات و فن‌آوری می‌باشد، لذا پس از شناسایی و مؤسسات دانش بنیان توسط آن شورا و براساس آیین‌نامه اجرایی ماده 13 متعاقباً مراتب ابلاغ خواهد شد. 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 195602 تاریخ: 16/09/1389

قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم آبان‌ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/8/1389 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 57953/258 مورخ 30/8/1389 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. 

محمود احمدی‌نژاد- رئیس‌جمهور

شماره: 57953/258 تاریخ: 30/08/1389

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 181333/40768 مورخ 8/10/1387 در اجرا اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات که با عنوان لایحه حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 5/8/1389 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد. 

علی لاریجانی- رئیس مجلس شورای اسلامی

قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات

ماده 1- شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فن‌آوری‌های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم‌افزارهای مربوط تشکیل می‌شود.

تبصره- شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شرکت‌ها و مؤسساتی که بیش از پنجاه درصد (50%) از مالکیت آنها متعلق به شرکت‌های دولتی و مؤسات و نهادهای عمومی غیردولتی باشد، مشمول حمایت‌های این قانون نیستند. 

ماده 2- شورای عالی علوم، تحقیقات و فن‌آوری مسؤولیت سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و پیگیری اجرا این قانون را به عهده دارد که از این پس در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌شود. دبیرخانه شورا مسؤول پیگیری اجرا مصوبات شورا از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط خواهد بود. 

ماده 3- حمایت‌ها و تسهیلات قابل اعطاء به شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان موضوع این قانون عبارتند از:

الف- معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت پانزده سال.

ب- تأمین تمام یا بخشی از هزینه تولید، عرضه یا به کارگیری نوآوری و فن‌آوری با اعطاء تسهیلات کم بهره یا بدون بهره بلند مدت یا کوتاه مدت بر طبق عقود شرعی

ج- اولویت استقرار واحدهای پژوهشی، فن‌آوری و مهندسی و تولیدی شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان موضوع این قانون در محل پارک‌های علم و فن‌آوری، مراکز رشد، مناطق ویژه اقتصادی و یا مناطق ویژه علم و فن‌آوری

د- اولویت واگذاری تمام یا بخشی از سهام مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی قابل واگذاری براساس ضوابط قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرا سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان موضوع این قانون.

ه‍- ایجاد پوشش بیمه‌ای مناسب برای کاهش خطر‌پذیری محصولات دستاوردهای دانش، نوآوری و فن‌آوری در تمام مراحل تولید، عرضه و به کارگیری

و- تسهیل شرایط مناقصه در موضوعات مرتبط با ماده (1) و تمهید امکان مشارکت شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان موضوع این قانون 

ماده 4- وزارت امور اقتصادی و دارایی مؤظف است در راستای قانون اجرا سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب بهمن‌ماه 1386 شمسی ظرف سه‌ماه از تاریخ تصویب این قانون، با همکاری کلیه دستگاه‌های دولتی، فهرست تمامی مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی را تهیه و به شورا ارائه نماید. شورا مؤظف است ظرف سه‌ماه از تاریخ دریافت این فهرست، مراکز و مؤسسات پژوهشی غیر حاکمیتی قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی را احصاء نموده و وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق قانون مذکور در این ماده زمینه واگذاری آنها را فراهم نماید.

تبصره 1- ماهیت این شرکت‌ها پس از واگذاری نباید تغییر کند.

تبصره 2- وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری وظیفۀ نظارت بر حسن اجرا و احراز صلاحیت خریداران را در این ماده بر عهده دارد. 

ماده 5- به منظور کمک به تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات و شکوفاسازی و کاربردی نمودن دانش فنی از طریق ارائه کمک و تسهیلات قرض‌الحسنه و تسهیلات بدون اخذ هر گونه تضمین و مشارکت با اختیار بخشش تمام یا بخشی از سهم مشارکت به شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان، صندوقی تحت عنوان صندوق نوآوری و شکوفایی وابسته به شورای عالی علوم، تحقیقات و فن‌آوری و زیر نظر رئیس شورا تأسیس می‌شود. منابع مالی صندوق شامل کمک‌های دولت، اعتبارات مندرج در بودجه سالانه، هر گونه کمک و سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت‌های دولتی وابسته و تابع، نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها و شرکت‌های وابسته و تابع می‌باشد.

بانک‌ها نیز می‌توانند بخشی از منابع تسهیلات موضوع صندوق یاد شده را تأمین نمایند. به منظور تأمین منابع مالی صندوق، دولت مؤظف است از سال سوم به بعد در لایحه بودجه، حداقل نیم درصد (5/0%) از منایع بودجه عمومی خود را جهت کمک به این صندوق در نظر بگیرد.

تبصره 1- حداقل پنج درصد (5%) از سرمایه‌این صندوق جهت اعطاء تسهیلات به صندوق‌های غیردولتی پژوهشی و فن‌آوری موضوع ماده (45) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری تشخیص خواهد یافت.

تبصره 2- سرمایه اولیه صندوق نوآوری و شکوفایی به میزان سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال به تدریج حداکثر ظرف سه سال از محل صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی تأمین می‌گردد.

تبصره 3- اساسنامه این صندوق شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق در چهارچوب این قانون توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فن‌آوری حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. 

ماده 6- کلیه دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی دولتی مجازند بخشی از مبلغ قراردادهای خرید کالا یا خدمات با مبدأ خارجی را جهت نیل به خودکفایی در همان زمینه از طریق انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه فن‌آوری ضمن عقد قرارداد با شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان به انجام رسانند. 

ماده 7- کلیه دستگاه‌های مجری این قانون مؤظف هستند حداکثر ظرف یک ماه به درخواست‌های متقاضیان جهت استفاده از حمایت مندرج در این قانون رسیدگی کنند و نتیجه نهایی را به متقاضی اعلام نمایند، چنانچه نظر مبنی بر رد درخواست باشد باید به طور مستدل به آگاهی درخواست برسانند. درخواست کننده می‌تواند نزد دبیرخانه اعتراض کند و شورا مؤظف است ظرف یک ماه به شکایت واصله رسیدگی کند. 

ماده 8- شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان مجازند مرکز فعالیت خود را در محدوده شهر تهران و دیگر شهرها با رعایت مقررّات زیست محیطی مستقر نمایند. 

ماده 9- به منظور ایجاد و توسعه شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تقویت همکاری‌های بین‌المللی اجازه داده می‌شود واحدهای پژوهشی و فن‌آوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فن‌آوری در جهت انجام مأموریت‌های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد درخصوص روابط کار، معافیت‌های مالیاتی و عوارض سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات مالی بین‌المللی برخوردار گردند. 

ماده 10- هر گونه استفاده از مزایا، امتیازات و تسهیلات عنوان شده در این قانون برای شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان پس از انطباق با اهداف مندرج در این قانون توسط وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری جهت تصویب به شورای عالی علوم تحقیقات و فن‌آوری ارائه می‌گردد. 

ماده 11- کلیه اشخاص (حقیقی یا حقوقی) که از حمایت‌های این قانون برخوردار شده‌اند چنانچه حمایت‌ها و تسهیلات اعطاء شده بر طبق این قانون را برای مقاصد دیگری مصرف کنند ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایت‌های این قانون مجازات‌های زیر در مورد آنها اعمال می‌شود.

الف- در صورت برخورداری از تسهیلات مالی علاوه بر رد مال، به جریمه نقدی برابر با تسهیلات دریافتی محکوم می‌شوند.

ب- در صورت برخورداری از شرایط تسهیلات در ورود به مناقصه به مدت سه سال از شرکت در کلیه مناقصه‌ها منع می‌شوند.

ج- در صورت برخورداری از معافیت‌های مالیاتی با عوارض علاوه بر پرداخت آنها به جریمه نقدی برابر میزان معافیت اعطاء شده محکوم می‌شوند.

د- در صورت برخورداری از پوشش بیمه‌ای، به پرداخت جریمه معادل پوشش بیمه‌ای دریافتی محکوم می‌شوند. 

ماده 12- گزارش نحوه اجرا این قانون هر شش‌ماه یکبار توسط دبیرخانه شورا تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد. 

ماده 13- آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون حداکثر ظرف سه‌ماه از تصویب آن توسط وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری و شورای عالی علوم و تحقیقات و فن‌آوری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. 

قانون فوق مشتمل بر سیزده ماه و شش تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم آبان‌ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/8/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید. 

علی لاریجانی- رئیس مجلس شورای اسلامی

کد 3389 را ملاحظه فرمائید.

موضوع: اعلام فهرست اوراق بهادار موضوع تبصره 1 و 2 ماده 143 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که تاکنون به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده است.

به منظور اجرای تبصره‌های 1 و 2 ماده 143 مکرر، الحاقی به قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366، موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرا سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حسب اعلام رئیس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره 110212/121 مورخ 1/4/89، فهرست اوراق بهاداری که تاکنون به موجب بند 24 ماده 1 و بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده (تصاویر پیوست) به شرح زیر جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ارسال می‌گردد: 

1- اوراق اجاره (صکوک اجاره) به استناد بند 1 صورت‌جلسه مورخ 11/11/1386

2- قراردادهای آتی[1] کالا به استناد بند 2 صورت‌جلسه مورخ 11/11/1386

3- قرارداد آتی سهام[2] به استناد بند 1 صورت‌جلسه مورخ 13/2/1388

4- اوراق اختیار معامله[3] به استناد بند 3 ردیف (الف) صورت‌جلسه مورخ 5/5/1388

5- اوراق استصناع[4] به استناد بند 3 ردیف (ب) صورت‌جلسه مورخ 5/5/1388

6- اوراق رهنی[5] به استناد بند 3 ردیف ج صورت‌جلسه مورخ 5/5/1388

7- حق تقدم تسهیلات مسکن به استناد بند 2 صورت‌جلسه مورخ 3/12/1388 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

صورت‌جلسه شورای عالی بورس دوشنبه مورخ 01/11/1386

چهل و یکمین جلسه شورای عالی بورس در ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 1/11/86، به ریاست جناب آقای دکتر داود دانش جعفری وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، با حضور اعضای شورا (به شرح ذیل صورت‌جلسه) تشکیل گردید.

ابتدا با نام و یاد خداوند و تلاوتی چند از کلام ا... مجید، رسمیت جلسه اعلام شد. آن گاه موارد دستور جلسه به شرح زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت، و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

1- بررسی ضوابط اجرایی ابزار مالی صکوک اجاره

2- بررسی ابزار مالی جدید قراردادهای آتی

3- بررسی ابزار مالی جدید سلف مجدد

4- تصمیم‌گیری درخصوص پذیرش شرکت ملی مس در بورس مالزی

5- سایر موارد

در ابتدای جلسه  ضوابط اجرایی ابزار مالی اوراق اجاره (صکوک اجاره)  به بحث گذاشته شد. حاضرین مفاد قواعد مزبور را بررسی و ضمن تبادل نظر، برخی مواد مقررّات مذکور را جرح و تعدیل و اصلاح کردند. در ادامه درخصوص ابزار مالی جدید قراردادهای آتی بحث و تبدال نظر صورت گرفت. دو تعریف ارائه شده از قراردادهای مذکور به تفصیل از سوی جناب آقای مصباحی مقدم عضو محترم کمیته تخصصی فقهی، مدعو به جلسه شورا توضیح داده شد و عنوان گردید. قراردادهای آتی در دو قالب صلح آتی و مبادله تعهد قابلیت شکل گیری و انعقاد را دارند.

در پایان در مورد پذیرش شرکت ملی صنایع مس ایران در بورس مالزی مذاکراتی انجام و نهایتاً به شرح زیر درخصوص موضوعات مطرح شده اتخاذ تصمیم شد:

مصوبات:

1- شورا براساس بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار، ابزار مالی اوراق اجاره (صکوک اجاره) را به شرح ضوابط پیوست مورد تصویب قرارداد.

2- شورا براساس بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار ابزار مالی قراردادهای آتی را در قالب  مبادله تعهد در مقابل تعهد تصویب نموده و در اجرای ماده (2) آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، مقررّات مربوط به معاملات قرارداد آتی را بدین شرح بیان نمود: فروشنده براساس قرارداد آتی متعهد می‌شود در سررسید معین مقدار معینی از کالای مشخص را به قیمتی که الآن تعیین می‌کنند به فروشد و در مقابل طرف دیگر قرارداد متعهد می‌شود آن کالا را با آن مشخصات خریداری کند. و برای جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد، طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد می‌شوند مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد کارگزار بورس یا اتاق پایاپای بگذارند و متعهد می‌شوند متناسب با تغییرات قسمت آنی وجه تضمین را تعدیل کنند و کارگزار بورس یا اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت دارد متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین هر یک از طرفین را به عنوان اباحه تصرف در اختیار دیگری قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسی با هم تسویه کنند. هر یک از متعهد فروش یا متعهد خرید می‌توانند در مقابل مبلغی معین تعهد خود را به شخص ثالث واگذار کنند که وی جایگزین او در انجام تعهد خواهد بود.  همچنین مقرر گردید سازمان بورس دستورالعمل مربوطه را تصویب و نسبت به راه‌اندازی معاملات آتی اقدام نماید. کلیه مقررّات مغایر با این مصوبه درخصوص قراردادهای آتی و معاملات آتی ملغی می‌گردد. مرجع تشخیص مغایر بودن مقررّات سابق با این مصوبه سازمان است.

3- درخواست شرکت بورس اوراق بهادار طی نامه شماره 2185/130 مورخ 20/4/1386 درخصوص تقاضای شرکت ملی صنایع مس ایران برای عرضه سهام خود در بورس مالزی مطرح و شورا براساس بند 13 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار با عرضه سهام شرکت مزبور در بورس مالزی موافقت نمود.

- صورت‌جلسه فوق و مصوبات آن به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسید.

- جلسه در ساعت 17 با صلوات بر محمد و آل طاهرینش به پایان رسید. 

داود دانش جعفری- سیدمسعود میرکاظمی - سیداحمد مرتضوی‌مقدم- طهماسب مظاهری- محمدرضا مقدس- علی صالح‌آبادی- محمد نهاوندیان- محمدرضا رمضانی - محمدرضا پورابراهیمی

ضوابط ابراز مالی اوراق اجاره (صکوک اجاره)

ضوابط ابراز مالی اوراق اجاره به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار و در اجرای بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی در 22 ماده و 6 تبصره در تاریخ 1/11/1386 به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید. 

الف- تعاریف

ماده 1- اصلاحات و واژه‌های تعریف شده در ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 به همان معانی در این دستورالعمل به کار می‌روند؛ واژه‌های دیگر دارای معانی زیر می‌باشند:

1- اوراق اجاره: اوراق بهاداری است که براساس این ضوابط منتشر می‌شود و نشان دهندۀ مالکیت مشاع دارندگان آن، در دارایی مبنای انتشار اوراق است که اجازه داده می‌شود.

2- دارایی: هر نوع مال منقول و غیرمنقولی است که بتواند موضوع قرارداد اجاره قرار گیرد و مشخصات مندرج در این ضوابط را داشته باشد.

3- فروشنده: هر شخص حقوقی است که اقدام به فروش دارایی می‌نماید.

4- بانی: شخص حقوقی است که با هدف تأمین مالی اوراق اجاره منتشر می‌کنند و می‌توانند اقدام به اجاره دارایی مبنای انتشار اوراق اجاره نمایند. بانی ممکن است فروشنده نیز باشد.

5- واسط اوراق: شخص حقوقی است که به منظور نقل و انتقال دارایی به وکالت از دارندگان اوراق اجاره و انتشار آن تشکیل می‌شود.

6- سرمایه‌گذاران: دارندگان اوراق اجاره و مالکان مشاع دارایی می‌باشند.

7- امین: شخص حقوقی است که به نمایندگی از سرمایه‌گذاران و به منظور حفظ منافع آنان در چارچوب ضوابط، مسؤولیت نظارت بر کل فرآیند عملیاتی اوراق اجاره را بر عهده دارد.

8- امیدنامه: مجموعه اطلاعاتی است که ناشر جهت انتشار اوراق ملزوم به ارائه آن به سازمان و سرمایه‌گذاران‌گذاران می‌باشد.

9- مقررّات: تمامی قواعد موضوعه مرتبط از جمله تصمیمات و مصوبات هیأت وزیران، شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان می‌باشد.

ب- مشخصات دارایی

ماده 2- دارایی باید دارای شرایط زیر باشد:

1- دارایی باید ارزش بهره‌گیری در اجرای اهداف اوراق اجاره را داشته باشد.

2- هیچ گونه مانع یا محدودیت قانونی، قراردادی یا قضایی برای انتقال دارایی، منافع و حقوق ناشی از آن وجود نداشته باشد.

ماده 3- ارزش دارایی فیزیکی در صورت لزوم باید توسط کارشناسان رسمی دادگستری تعیین شود و به تأیید امین و بانی برسد.

ماده 4- دارایی باید در مقابل کلیه خسارات و حوادث بیمه شود.

ماده 5- مدت زمان اجاره نباید از 80 درصد عمر مفید دارایی بیشتر باشد.

ج- بانی:

ماده 6- بانی دارای شرایط ذیل است:

1- ثبت در ایران

2- حداکثر نسبت بدهی به جمع دارایی 90 درصد

3- گذشت حداقل دو سال از زمان تأسیس

4- ارائه اظهارنظر مؤسسه حسابرسی معتمد سازمان درخصوص آخرین صورت‌های مالی

تبصره 1- اظهارنظر مربوطه نباید به صورت اظهارنظر مردود یا عدم اظهارنظر باشد.

تبصره 2- وزارت‌خانه‌ها و شهرداری‌ها ملزم به رعایت شرایط موضوع این ماده نخواهد بود.

تبصره 3- حداکثر نسبت بدهی به جمع دارایی در مورد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی، براساس قوانین و مقررّات مربوطه تعیین می‌شود.

ماده 7- خرید بیش از 10% اوراق اجاره منتشره توسط بانی منوط به کسب مجوز از سازمان است.

د- واسط اوراق:

ماده 8- واسط اوراق: شخص حقوقی است که توسط امین با مجوز سازمان تأسیس می‌شود.

ه‍- امین:

ماده 9- بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز بانک مرکزی یا شرکت‌های تأمین سرمایه می‌توانند به پیشنهاد بانی و تأیید سازمان به عنوان امین فعالیت نمایند.

ماده 10- اسناد، مدارک و قراردادهای مثبت مالکیت دارایی، به وکالت از سرمایه‌گذاران در اختیار امین قرار می‌گیرد.

ماده 11- امین باید میزان هزینه‌هایی را که در امیدنامه ذکر شده و بر عهده سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد تأیید نماید.

ماده 12- تمامی نقل و انتقالات مالی مربوط به فرآیند انتشار اوراق اجاره تا تسویه کامل اوراق توسط امین یا نماینده وی صورت می‌گیرد و مسؤولیت این نقل و انتقالات با امین است. 

و- دریافت مجوز ثبت و عرضه اوراق اجاره:

ماده 13- عرضه عمومی اوراق اجاره منوط به ثبت اوراق نزد سازمان است.

ماده 14- به منظور اخذ مجوز عرضه عمومی اوراق اجاره، واسط اوراق مؤظف است علاوه بر رعایت کلیه مقررّات ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار، امیدنامه انتشار اوراق اجاره را به سازمان ارائه نماید.

ماده 15- امیدنامه در دو قسمت تنظیم می‌شود:

الف) بیانیه ثبت

ب) اطلاعات تکمیلی، حداقل شامل موارد زیر:

1- مشخصات کامل بانی؛ مشخصات مدیران و اعضای هیأت مدیره، سهامداران عمده، موضوع و محل فعالیت

2- صورت‌های مالی حسابرسی شده دو سال اخیر بانی

3- گزارش کارشناس رسمی دادگستری در مورد مشخصات دارایی و ارزش روز آن در صورت لزوم

4- مدت و نوع اجاره، میزان و نحوه پرداخت اجاره بها به سرمایه‌گذاران

5- مشخصات مؤسسه رتبه‌بندی و امین

6- رتبه اعطا شده

7- فرآیند انتشار، ویژگی‌های اوراق اجاره، نحوه انتشار، ریسک سرمایه‌گذاری در آن و نحوه تسویه اوراق

8- نحوه حل و فصل اختلافات بین بانی، واسط، امین و سرمایه‌گذاران

9- امکان پذیرش یا عدم پذیرش اوراق اجاره در بورس اوراق بهادار یا بازارهای خارج از بورس و برنامه زمان‌بندی مرتبط با آن

10- میزان هزینه‌های سرمایه‌گذاران

11- قابلیت تبدیل اوراق اجاره به سهام بانی

تبصره 1 : اوراق اجاره با نام می‌باشد.

تبصره 2 : در صورت تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده بانی و مجوز سازمان، اوراق اجاره قابل تبدیل به سهام بانی است.

ماده 16- تمامی قراردادهای منعقده بایستی در چارچوب ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار تنظیم گردد.

ماده 17- ضمانت پرداخت تمام یا قسمتی از اجاره بها توسط هر شخص حقوقی مورد تأیید سازمان، به غیر از واسط بانی امکان پذیر است.

ماده 18- در صورتی که اجاره، براساس استانداردهای حسابداری، اجاره به شرط تملیک تلقی شود، اوراق می‌تواند تا حداکثر به میزان 90 درصد ارزش دارایی منتشر گردد.

ز- الزامات افشای اطلاعات

ماده 19- واسط اوراق باید تا پایان مدت قرارداد اجاره، با توجه به مقررّات مربوطه و براساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی، صورت‌های مالی میان دوره‌ای و سالانه حسابرسی شده و گزارش هیأت مدیره خود و بانی را هم‌زمان با ارائه به سازمان به اطلاع امین برساند.

ح- رتبه بندی اوراق اجاره:

ماده 20) از زمان راه‌اندازی مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری، اوراق اجاره باید قبل از انتشار رتبه اعتباری از مؤسسات مجاز دریافت نمایند.

تبصره: اوراق اجاره‌ای به حکم قانون منتشر می‌شود از اخذ رتبه اعتباری معاف می‌باشند.

ط- حل و فصل اختلافات:

ماده 21) اختلافات بین بانی، واسط، امین و سرمایه‌گذاران، در هیأت داوری موضوع ماده 27 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 رسیدگی می‌شود.

 ی- سایر شرایط:

ماده 22) دستورالعمل اجرایی این ضوابط به تصویب سازمان می‌رسد.

صورت‌جلسه شورای عالی بورس یکشنبه مورخ 13/2/1388

پنجاه و نهمین جلسه شورای عالی بورس در ساعت 10 :00 صبح روز یکشنبه مورخ 13/2/88، به ریاست جناب آقای دکتر حسینی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، با حضور اعضای شورا (به شرح ذیل صورت‌جلسه) تشکیل گردید.

ابتدا با نام و یاد خدا و تلاوتی چند از کلام ا... مجید، رسمیت جلسه اعلام شد. آن گاه موارد دستور جلسه به شرح زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت، و تصمیمات لازم اتخاذ شد. 

دستور جلسه:

1- بررسی و تصویب ابزار مالی جدید  قرارداد آتی سهام  در بورس اوراق بهادار و بازار خارج از بورس.

2- بررسی نامه شماره 63733 مورخ 12/12/1387 سازمان درخصوص سهام شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.

3- بررسی نامه شماره 132007/16230/231 مورخ 18/12/1387 سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص الزام اشخاص حقوقی فعال در بازار بورس به ارائه شماره اقتصادی در زمان خرید و فروش سهام و اوراق بهادار.

4- بررسی و تصمیم‌گیری درخصوص حکم قطعی مأخوذه آقای سعید رزمجویه به طرفیت سازمان کارگزاران بورس کالای کشاورزی ایران.

5- سایر موارد.

در این جلسه ابتدا درخصوص تعریف ابزار مالی جدید قرارداد آتی سهام و بکارگیری آن در بورس اوراق بهادار تهران و بازار خارج از بورس با توجه به بررسی‌های مفصل به عمل آمده طی 9 جلسه کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار و با عنایت به اخذ استفتائات متعدد، دال بر جواز راه‌اندازی ابزار قرارداد آتی، بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در ادامه نامه سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص الزام اشخاص حقوقی فعال در بازار سرمایه مبنی بر ارائه شماره اقتصادی در زمان خرید و فروش سهام و اوراق بهادار و ارائه اطلاعات مشتریان به آن سازمان با حضور رئیس محترم سازمان مذکور جناب آقای دکتر عرب مازار مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد در پرونده‌های مطروحه به صورت موردی در سازمان امور مالیاتی کشور اطلاعات مشتریان توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و ارائه شود. سپس در مورد حکم صادره علیه سازمان کارگزارن بورس کالای کشاورزی ایران (در حال انحلال) تبادل نظر شد. در پایان نسبت به موارد مطروحه به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید:

مصوبات:

1- شورا براساس بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار ابزار مالی قرارداد آتی سهام را در قالب  تعهد در مقابل تعهد  تصویب نموده و در اجرای ماده (3) آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، مقررّات مربوط به معاملات قرارداد آتی سهام را بدین شرح بیان نمود:

« قرارداد آتی سهام قراردادی است که براساس آن متعهد فروش تعهد می‌کند در سررسید تعیین شده، تعداد معینی از سهام مشخصی را به قیمتی که در زمان انعقاد قرارداد آتی تعیین می‌شود بفروشد و در مقابل طرف دیگر قرارداد، متعهد می‌شود آن سهام را با همان مشخصات در تاریخ سررسید خریداری کند. برای جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد، طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد می‌شوند مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد کارگزار بورس یا اتاق پایاپای بگذارند و متعهد می‌شوند متناسب با تغییرات قیمت قرارداد آتی، وجه تضمین را تعدیل کنند و کارگزار بورس یا اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت دارد متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین هر یک از طرفین را با اجازه تصرف در اختیار دیگری قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در زمان واگذاری تعهد یا سررسید قرارداد، تسویه انجام شود. متعهد فروش و متعهد خرید می‌توانند در مقابل مبلغی معین، تعهد خود را به شخص ثالث واگذار کنند که وی جایگزین او در انجام تعهد خواهد بود.»

همچنین مقرر گردید سازمان بورس دستورالعمل قرارداد آتی سهام را تصویب و نسبت به راه‌اندازی معاملات قرارداد آتی سهام طی یکسال به صورت آزمایشی و برای تعداد محدودی از سهام شرکت‌ها به تشخیص خود اقدام نماید.

2- موضوع حکم قطعی مأخوذه آقای سعید رزمجو علیه سازمان کارگزاران بورس کالای کشاورزی ایران و تقاضای نامبرده مبنی بر اجرای مفاد حکم مذکور توسط سازمان بورس مطرح و شورا با عنایت به نامه شماره 68355/121 مورخ 9/2/1388 معاونت حقوقی در مورد سازمان مذکور و با توجه به اینکه سازمان فوق‌الذکر توسط مدیر تصفیه قانونی مراحل را طی می‌کند و حکم قضایی علیه سازمان مذکور صادر شده است، درخواست آقای رزمجو را وارد ندانسته و آن را رد کرد.

3- پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص تأسیس شرکت تأمین سرمایه بانک کشاورزی مطرح گردید. شورا مستنداً به بند 5 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار با تأسیس این شرکت موافقت نمود. تغییر نام پیشنهادی با موافقت سازمان امکان پذیر است.

- صورت‌جلسه فوق و مصوبات آن به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسید.

- جلسه در ساعت 17:00 با صلوات بر محمد و آل طاهرینش به پایان رسید.  

سید شمس‌الدین حسینی- سید مسعود میرکاظمی- سید احمد مرتضوی- محمود بهمنی- محمدرضا مقدسی- محمدرضا پورابراهیمی- محمد نهاوندیان- علی صالح‌آبادی- فضل‌ا... معظمی

صورت‌جلسه شورای عالی بورس دوشنبه مورخ 5/5/1388

شصت و یکمین جلسه شورای عالی بورس در ساعت 17:00 روز دوشنبه مورخ 5/5/88، به ریاست جناب آقای دکتر حسینی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، با حضور اعضای شورا (به شرح ذیل صورت‌جلسه) تشکیل گردید.

ابتدا با نام و یاد خداوند و تلاوتی چند از کلام ا... مجید، رسمیت جلسه اعلام شد. آن گاه موارد دستور جلسه به شرح زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت، و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

دستور جلسه:

1- بررسی و تفسیر بند (7) ماده (3) قانون بازار اوراق بهادار.

2- بررسی و تفسیر بند (9) ماده (3) قانون بازار اوراق بهادار.

3- بررسی و تصمیم‌گیری درخصوص ابزارهای مالی جدید اوراق رهنی، استصناع و اختیار معامله.

4- تصمیم‌گیری در مورد نحوه واگذاری سهام مازاد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.

5- تصمیم‌گیری درخصوص انتقال سهام مخابرات راه دور ایران آقای غلامرضایی به آقای مسیح قائمیان در صندوق‌های سرمایه‌گذاری.

6- بررسی نامه شماره 74059/121 مورخ 1/4/88 درخصوص چگونگی حضور سرمایه‌گذاران خارجی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری.

7- بحث و بررسی درخصوص نحوه تعامل و حل و فصل مسائل فیمابین تشکل‌های خود انتظام، سازمان بورس و سایر فعالین بازار.

8- سایر موارد.

در این جلسه ابتدا درخصوص نحوه انتصاب، عزل و صلاحیت نماینده کانون‌ها در شورا موضوع بند (7) ماده (3) قانون بازار اوراق بهادار و تبصره (2) همان ماده مباحثی مطرح شد سپس سه ابزار مالی جدید اوراق اختیار معامله، اوراق استصناع و اوراق رهنی مورد بررسی قرار گرفته، حاج آقا موسویان عضو و دبیر کمیته تخصصی فقهی سازمان ضمن حضور در جلسه به سؤالات و ابهامات و اشکالات مطروحه در مورد ابزارهای مالی پاسخ دادند. در ادامه موضوع واگذاری سهام مازاد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مطرح و اعضای شورات نظرات خود را بیان داشتند. آنگاه درخصوص انتقال سهام مخابرات راه دور ایران آقای غلامرضایی به آقای مسیح قائمیان براساس مصوبه شورای عالی واگذاری در خارج از ساعت معاملاتی بحث و تبادل نظر گردید و پس از آن در مورد حضور سرمایه‌گذاران خارجی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مطالبی عنوان شد. در پایان شورا نسبت به مسائل مطرح شده به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

مصوبات:

1- درخصوص نحوه اجرای بند (7) و تبصره (2) ماده (3) قانون بازار اوراق بهادار مقرر گردید:

الف- شرایط و ضوابط انتخاب نماینده کانون توسط سازمان تنظیم و جهت تصویب به شورا ارائه گردد.

ب- کانون نمی‌تواند نماینده خود در شورا را در طول مدت 5 سال مذکور در تبصره (2) برکنار کند مگر اینکه یکی از شرایط عزل که به پیشنهاد سازمان بورس به تصویب شورا می‌رسد حادث شود.

ج- صلاحیت نماینده معرفی شده واجد شرایط کانون جهت عضویت در شورا توسط سازمان بورس بررسی و جهت تأیید نهایی به شورا ارائه می‌شود.

2- سازمان بورس مؤظف گردید هم‌زمان با پیشنهاد تصویب ابزارهای مالی جدید به شورا، نظر مثبت کمیته تخصصی فقهی سازمان درخصوص ابزارهای مذکور را نیز ارائه کند.

3- شورا براساس بند (4) ماده (4) قانون بازار اوراق بهادار ابزارهای مالی اوراق اختیار معامله، اوراق استصناع و اوراق رهنی را تصویب نموده و در اجرای ماده (2) آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، مقررّات مربوط به هر یک را بدین شرح بیان نمود:

الف- تعریف اوراق اختیار معامله:

اوراق اختیار معامله: اوراق بهاداری است که به موجب آن فروشنده اوراق متعهد می‌شود در صورت درخواست خریدار، مقدار مشخصی از دارایی مورد نظر را به قیمت معین معامله کند. خریدار اوراق می‌تواند در زمان یا زمان‌های معینی در آینده طبق قرارداد، معامله را انجام دهد. فروشنده اوراق اختیار معامله در قبال این تعهد مبلغ معینی از خریدار اوراق دریافت می‌کند. برای جلوگیری از امتناع فروشنده اوراق از انجام قرارداد، ضمن قرارداد متعهد می‌شود مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد کارگزار بورس یا اتاق پایاپای قرار دهد و متناسب با تغییرات قیمت اوراق اختیار معامله آن را تبدیل کند. هر یک از خریدار و فروشنده می‌تواند در مقابل مبلغی معین اختیار یا تعهد خود را به شخص ثالثی واگذار کنند که وی جایگزین آنها خواهد بود. اوراق اختیار معامله می‌تواند به صورت اختیار فروش یا اختیار خرید باشد. این اوراق قابل معامله در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس می‌باشند.

ب- تعریف اوراق استصناع

قرارداد سفارش ساخت: قرارداد سفارش ساخت قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین قرارداد در مقابل مبلغی معین، ساخت و تحویل دارایی مشخصی را در زمان معین متعهد می‌شود.

اوراق استصناع: اوراق بهاداری است که ناشر براساس قرارداد سفارش ساخت منتشر می‌کند. این اوراق قابل معامله در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس می‌باشند.

ج- تعریف اوراق رهنی

اوراق رهنی: اوراق بهاداری است که به منظور خرید تسهیلات رهنی توسط ناشر منتشر می‌شود. این اوراق را می‌توان در قالب اوراق جدید یا اوراق مشارکت منتشر نمود. این اوراق قابل معامله در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس می‌باشند.

همچنین مقرر گردید سازمان بورس دستورالعمل‌های اوراق مذکور را تصویب و نسبت به راه‌اندازی ابزارهای فوق‌الذکر اقدام نماید.

4- مقرر گردید تا سقف مجاز قانونی، سهام مازاد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه توسط سازمان بورس با لحاظ اولویت تا مجمع سال آینده‌سازمان به متقاضیان به شرح زیر واگذار گردد:

الف- شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)

ب- شرکت فرابورس ایران (سهامی عام)

ج- بانک‌ها

د- بیمه ها

ه‍‍- سایر اشخاص حقوقی واجد شرایط

5- نامه شماره 8991/120 مورخ 20/2/87 مدیر عامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران درخصوص نقل و انتقال تعداد 29.400.000 سهم از سهام شرکت صنایع مخابراتی راه دور ایران از آقای بهروز غلامرضایی به آقای مسیح قائمیان براساس مصوبه هیأت عالی واگذاری در خارج از ساعت معاملاتی مطرح و شورا با انجام آن در خارج از ساعت معاملات با پرداخت کارمزدهای مربوطه موافقت نمود.

6- نامه شماره 74059/121 مورخ 1/4/88 سازمان بورس درخصوص نحوه حضور سرمایه‌گذاران خارجی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مطرح و شورا حضور خارجیان در صندوق‌های مذکور را با رعایت مقررّات مربوطه بلامانع تشخیص داد.

- صورت‌جلسه فوق و مصوبات آن به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسید.

- جلسه در ساعت 19:00 با صلوات بر محمد و آل طاهرینش به پایان رسید. 

سید شمس‌الدین حسینی- سید مسعود میرکاظمی- سید احمد مرتضوی مقدم- محمود بهمنی- محمدرضا مقدسی- محمدرضا پورابراهیمی- محمد نهاوندیان- علی صالح‌آبادی- غلامرضا زال‌پور- حسین رحمانی‌نیا- فضل ا... معظمی 

صورت‌جلسه شورای عالی بورس دوشنبه مورخ 2/12/1388

شصت و ششمین جلسه شورای عالی بورس در ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 3/12/88، به ریاست جناب آقای دکتر حسینی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، با حضور اعضای شورا (به شرح ذیل صورت‌جلسه) تشکیل گردید.

ابتدا با نام و یاد خداوند و تلاوتی چند از کلام ا... مجید، رسمیت جلسه اعلام شد. آن گاه موارد صورت‌جلسه به شرح زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت، و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

دستور جلسه:

1- بررسی و تصمیم‌گیری درخصوص بودجه سال 1389 سازمان بورس و اوراق بهادار

2- بررسی و تصمیم‌گیری درخصوص ابزارمالی جدیدحق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن دربازار فرابورس.

3- بررسی و تصمیم‌گیری درخصوص برنامه بلند مدت سازمان بورس و اوراق بهادار

4- سایر موارد

در این جلسه ابتدا در اجرای بند (6) ماده (4) قانون بازار اوراق بهادار، بودجه سازمان بورس و اوراق بهادار برای سال 1389 مورد بررسی قرار گرفت. اعضای شورا درخصوص درآمدها و هزینه‌های عملیاتی و سایر مفاد بودجه سازمان به تفکیک مباحثی را مطرح و نقطه نظرات خود را ارائه کردند. سپس ضمن ملاحظه صورت‌جلسه کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس، مبنی بر تجویز خرید و فروش حق تقدم تسهیلات مسکن و امیدنامه پذیرش و درج اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در بازار فرابورس، با عنایت به وجود بازار غیر رسمی برای اوراق مذکور، ضرورت راه‌اندازی بازار متشکل رسمی این اوراق مورد توجه قرار گرفت. در ادامه نیز کارمزدهای متعلقه به معاملات اوراق حق تقدم مسکن بررسی شد و در پایان شورا نسبت به مسائل مطروحه به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرد: 

مصوبات:

1- بودجه سازمان بورس و اوراق بهادار برای سال 1389 به شرح پیوست به تصویب شورا رسید.

2- شورا به استناد بند (21) ماده (1) و بند (4) ماده (4) قانون بازار اورق بهادار با خرید و فروش ابزار مالی اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن با توجه به سابقه انجام معاملات آن در بازار غیررسمی، در بورس و بازار فرابورس ایران موافقت و سقف کل کارمزدهای دریافت شده توسط فعالان بازار سرمایه برای هر ورقه را ده هزار ریال تعیین کرد از این میزان، کارمزد سازمان بورس و اوراق بهادار بابت حق نظارت دو در هزار ارزش هر معامله در بورس اوراق بهادار تهران و یا بازار فرابورس ایران می‌باشد و خریدار و فروشنده آن را بالمناصفه پرداخت می‌کند. سقف کارمزد سازمان در هر معامله نیز یکصد میلیون ریال تعیین گردید.

3- پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص تأسیس شرکت تأمین سرمایه بانک کشاورزی مطرح و شورا مستند به بند (5) ماده (4) قانون بازار اوراق بهادار با تأسیس شرکت مذکور موافقت نمود. همچنین مقرر گردید این شرکت مطابق ضوابط و مقررّات مربوطه تأسیس گردد. تغییر نام پیشنهادی با موافقت سازمان امکان‌پذیر است.

- صورت‌جلسه فوق و مصوبات آن به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسید.

- جلسه در ساعت 18 با صلوات بر محمد و آل طاهرینش به پایان رسید. 

سید شمس‌الدین حسینی- مهدی غضنفری- سید احمد مرتضوی مقدم- محمود بهمنی- محمدرضا مقدسی- محمدرضا پورابراهیمی- محمد نهاوندیان- علی صالح آبادی- غلامرضا زال‌پور- حسین رحمانی نیا-  فضل ا... معظمی

[1]- قراردادآتی یا فیوچر: قراردادی که در آن خریدار و فروشنده توافق می‌کنند، مقدار معینی از کالای مشخص را با کیفیت مشخص، قیمت معلوم، در زمان و مکان مشخص معامله کنند.

یک قراردادآتی برای یک درجه، مقدار، ماه تحویل و قیمت معین منعقد می‌گردد.

رتبه، مقدار، تاریخ تحویل، نحوه ارائه قیمت، میزان سپرده اصلی یا جبرانی برای هر نوع قرارداد همزمان با افتتاح معامله از طریق بورس تعیین و مشخص خواهد شد. در مجموع فقط تعیین قیمت در اختیار طرفین قرارداد آتی گذاشته می‌شود. داد و ستد این قرارداد تنها در تالار بورس صورت می‌گیرد. تدوین مقررّات و برقراری ضمانت اجراء آن در خصوص چگونگی داد و ستد قراردادهای آتی در زمره اختیارات و مسؤولیت‌های بورس است.

(منبع: http://www. bazarsahambourse.com)

[2]- قرارداد آتی سهام: قراردادی است که فروشنده تعهد می‌کند در سررسید تعیین شده، تعداد معینی از سهم پایه را به قیمتی که در زمان انعقاد قرارداد تعیین می‌شود، بفروشد و در مقابل خریدار متعهد می‌شود آن سهام را در تاریخ سررسید خریداری کند.

برای جلوگیری از امتناع طرفین از عمل به تعهدات قرارداد، طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد می‌شوند مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد کارگزار بورس یا اتاق پایاپای بگذارند و متناسب با تغییرات قیمت آتی، وجه تضمین را تعدیل کنند و کارگزار بورس یا اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت دارد متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین هر یک از طرفین را به عنوان اباحه تصرف در اختیار دیگری قرار دهد و وی حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در دوره تحویل با هم تسویه کنند.

متعهد فروش و متعهد خرید می‌توانند در مقابل مبلغی معین، تعهد خود را به شخص ثالث واگذار کنند که وی جایگزین او در انجام تعهد خواهد بود.

(منبع: http://www.farsnews.com)

[3]- تنوع بخشیدن با ابزارهای مالی می‌تواند در مهار تورم و هدایت بهینه منابع مالی سرگردان به بخش‌های زیربنایی اقتصاد کشور تأثیر داشته باشد. علاوه بر این با توجه به نبود ابزارهای مالی کافی در بازار سرمایه ایران و به ویژه، کمبود ابزارهای لازم جهت کاهش ریسک موجود، شورای بورس اوراق بهادار اقدام به تصویب معاملات اوراق اختیار کرده است. از آنجا که اوراق اختیار در بورس اوراق بهادار تهران سابقه‌ای ندارد، ایجاد و استفاده از آن نیاز به فرهنگ‌سازی بین سهامداران دارد.

اختیار معامله، اوراق بهاداری است که به دارنده آن حق خرید یا فروش یک دارایی خاص را در قیمت معین و در تاریخ مشخص یا قبل از آن اعطا می‌کند. اختیار معامله به عنوان یکی از اوراق بهادار اشتقاقی شناخته می‌شود، که از اوراق بهادار مشتق شده یا اشتقاقی اوراقی هستند که ارزش آنها بستگی به ارزش یک دارایی دیگر دارد. اختیار معامله، قراردادی است بین دو گروه(یک خریدار و یک فروشنده) به نحوی که خریدار از فروشنده اختیار معامله، حق خرید یا فروش یک سهم را در یک قیمت معین خریداری می‌کند. در اینجا نیز همانند تمام قراردادها هر طرف امتیازی را به طرف مقابل اعطا می‌کند و خریدار به فروشنده مبلغی تحت عنوان حق شرط پرداخت می‌کند که در واقع همان قیمت اختیار معامله است. فروشنده نیز حق خرید یا فروش دارایی مذکور را در یک قیمت معین به خریدار اعطا می‌کند. اختیاری که به خرید یک سهم داده می‌شود اختیار خرید و اختیاری که برای فروش سهم داده می‌شود، اختیار فروش گویند. قیمت تعیین شده‌ای که خریدار اختیار معامله می‌تواند دارایی را خریداری کرده یا بفروشد قیمت اعمال یا قیمت توافق نامیده می‌شود. البته اوراق اختیار معامله مدت معینی نیز دارد. حق خرید یا فروش یک دارایی در یک قیمت معین می‌تواند تا تاریخ انقضای آن ادامه داشته باشد. با توجه به طرفین قرارداد و همچنین نوع دارایی یا سهمی که اختیار معامله دربرگیرنده آن است. اختیار معامله‌ها می‌توانند اشکال مختلفی داشته باشند اما ویژگی‌های معینی وجود دارند که در تمام اختیار معامله‌ها مشترک هستند.

1) اول، این که همراه هر قرارداد اختیار معامله یک حق، نه اجبار، برای خرید یا فروش وجود دارد. همان طور که اشاره شد اختیار خرید حقی است برای خرید یک سهم و اختیار فروش حقی است برای فروش                                                                                                       ¬

® 2) دومین ویژگی مشترک انواع اختیار معاملات این است که هر قرارداد اختیار معامله‌ای، یک خریدار و یک فروشنده دارد. خریدار اختیار معامله به عنوان دارنده اختیار معامله شناخته شده و دارای یک موقعیت فروش است که در صورتی که دارنده اختیار معامله آن را اعمال کند، مسؤول انجام دادن تعهدات قرارداد است

3) سومین ویژگی مشترک همه اختیار معامله‌ها، قیمت اعمال یا تاریخ اعمال است و مبلغی که از سوی خریدار به فروشنده اختیار معامله پرداخت می‌شود به حق شرط اختیار معامله معروف است. به این معنا که اختیار معامله در خود اوراق نهفته است و برگ جداگانه‌ای مورد نیاز نیست. وقتی سهمی خریداری می‌شود همراه آن یک اختیار معامله دیگر به خریدار داده می‌شود و این اختیار در آن خرید اول نهفته است. می‌توان گفت اوراق مشارکت دولتی نیز تا حدودی این ویژگی را دارند به این معنا که در هر زمان می‌توان اوراق مشارکت را فروخت و تضمین قیمت بازخرید را حفظ کرد. یعنی نهادی تضمین کننده است که سالیانی است در اقتصاد ایران که آن را به قیمت اسمی بازخرید کند و این نوعی رواج داشته که بسترساز بازار اوراق مشتقه خواهد بود. ما در زندگی روزمره خود با انواعی از اختیار معامله مواجه می‌شویم. (منبع: http://vista.ir)

[4]- استصناع: مینا جزایری، «عقد استصناع و استفاده از آن در نظام بانکی کشور»، مجله بانک و اقتصاد، شماره 52

بیع استصناع توافقی است بین تولیدکننده (به عنوان فروشنده) و خریدار برای فروش کالایی که به هنگام انعقاد قرارداد وجود ندارد و به سفارش خریدار با اوصاف معین در آینده ساخته و تحویل می‌شود. استصناع یکی از صور عقد بیع است. قرارداد هم در واقع دستوری از ناحیه خریدار به فروشنده برای ساخته شدن کالایی مصنوع در آینده است.

(منبع: http://vista.ir)

[5]- اوراق رهنیبه:

اوراق مشارکت رهنی و تأمین مالی بانک‌ها

اوراق مشارکت رهنی

از جمله روش­هایی که بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی می­توانند جهت تأمین مالی خود استفاده نمایند انتشار اوراق رهنی است. این اوراق به گونه­ای طراحی شده­اند که بر اساس آن دیون ناشی از تسهیلات رهنی اعطا شده به مشتریان به شرکت ثالثی فروخته ­شود.

در ایران در حال حاضر به دلیل وجود شرایط خاص مالیاتی انتشار اوراق رهنی به شیوه مرسوم، امری ناممکن محسوب می­شود. این موضوع سبب شده است جهت تأمین مالی شرکت‌ها تنها بتوان از اوراق مشارکت که دارای معافیت مالیاتی است استفاده نمود. از این رو اوراق رهنی در قالب اوراق مشارکت رهنی طراحی شده است.

فرایند عملیاتی انتشار این اوراق به‌گونه­ای است که ابتدا ناشر با انتشار اوراق مشارکت رهنی اقدام به جمع­آوری وجوه نقد از مردم می­نماید (در حقیقت مردم با یکدیگر در خرید دیون از بانک مشارکت می­نمایند). با فروش اوراق رابطه وکیل و موکل بین ناشر و خریدار اوراق محقق می‏شود. سپس ناشر به وکالت از طرف خریداران اوراق اقدام به خرید دیون ناشی از تسهیلات رهنی اعطایی بانک به مشتریان می­نماید. در طرف مقابل بانک‌نیز بخشی از تسهیلات فروش اقساطی مدت‌دار خود را که در برابر آنها اسناد ملکی به رهن گرفته ‌است را به ناشر می‌فروشد (تنزیل می‌کنند) و منابع حاصل از فروش این تسهیلات را به اعطای تسهیلات جدید اختصاص می‌دهد.

از آنجا که ممکن است برخی از مشتریان بانک در سررسید­های معین اقساط خود را واریز ننمایند و از این رو کوپن دارندگان اوراق مشارکت پرداخت نشود بنا براین باید ضامنی وجود داشته باشد که پرداخت اصل و فرع تسهیلات را در سررسیدهای معین تضمین نماید. بر اساس قوانین و مقررّات اوراق مشارکت، وجود ضامن به اختیار ناشر است اما در صورت عدم وجود ضامن، وظایف آن به امین منتقل می­شود. چون اوراق از نوع مشارکت است و در قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ذکر شده که ناشر باید تضامین کافی را برای ضمانت‌های سود دارندگان اوراق قرار دهد بنابراین در این نوع خاص از اوراق مشارکت نیز باید ناشر وثیقه‌های لازم را در اختیار امین به عنوان حافظ منافع سرمایه­گذاران قرار گیرد.

(منبع http://financialinstruments.persianblog.ir)