نقل از روزنامه رسمی شماره 19188 (تاریخ 23 دی 1389)

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 82732/44757 مورخ 14/4/1389، موضوع «تعیین سود بازرگانی صفر درصد (0%) برای خودروهای بنز نهاد ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه» و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین»، مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

علاوه بر ماده (4) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و ... مصوب 1383 و بند (5) ماده (12) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت مصوب 1384، که به موجب قوانین مذکور «شورای اقتصاد و سایر مراجع نمی‌توانند به طور موردی سود بازرگانی ... را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نموده و یا با وضع تعرفه هائی برای اشخاص فوق‌الذکر ایجاد امتیازی نمایند»، طبق بند (ب) از تبصره (1) ماده (41) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 «نرخ حقوق ورودی علاوه بر رعایت سایر قوانین و مقررّات باید به نحوی تعیین گردد که دربرگیرنده نرخ ترجیحی و تبعیض‌آمیز بین واردکنندگان دولتی با بخش‌های خصوصی، تعاونی و غیردولتی نباشد،» علی‌هذا، صدر مصوبه که واردات شصت (60) دستگاه خودروی سواری بنز برای نهاد ریاست جمهوری و پنجاه (50) دستگاه خودروی مذکور برای وزارت امور خارجه با سود بازرگانی صفر درصد (0%) را تجویز می‌نماید، مغایر با قوانین مذکور می‌باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

موضوع: احکام مالیاتی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات

تصویر قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب 5/8/1389 مجلس شورای اسلامی که طی شماره 19159 مورخ 17/9/1389 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ارسال می‌گردد. ضمناً تبصره ماده 1 و بند (الف) ماده 3 و ماده 9 و ماده 11 و بند (ج) آن دارای احکام مالیاتی است.

لازم به ذکر است با توجه به مفاد مواد 2 و 10 مسؤولیت سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و پیگیری اجرا و هر گونه استفاده از مزایا، امتیازات و تسهیلات عنوان شده برای اشخاص مزبور پس از انطباق با اهداف مندرج در قانون یاد شده به عهدۀ شورای عالی تحقیقات و فن‌آوری می‌باشد، لذا پس از شناسایی و مؤسسات دانش بنیان توسط آن شورا و براساس آیین‌نامه اجرایی ماده 13 متعاقباً مراتب ابلاغ خواهد شد. 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 195602 تاریخ: 16/09/1389

قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم آبان‌ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/8/1389 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 57953/258 مورخ 30/8/1389 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. 

محمود احمدی‌نژاد- رئیس‌جمهور

شماره: 57953/258 تاریخ: 30/08/1389

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 181333/40768 مورخ 8/10/1387 در اجرا اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات که با عنوان لایحه حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 5/8/1389 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد. 

علی لاریجانی- رئیس مجلس شورای اسلامی

قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات

ماده 1- شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فن‌آوری‌های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم‌افزارهای مربوط تشکیل می‌شود.

تبصره- شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شرکت‌ها و مؤسساتی که بیش از پنجاه درصد (50%) از مالکیت آنها متعلق به شرکت‌های دولتی و مؤسات و نهادهای عمومی غیردولتی باشد، مشمول حمایت‌های این قانون نیستند. 

ماده 2- شورای عالی علوم، تحقیقات و فن‌آوری مسؤولیت سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و پیگیری اجرا این قانون را به عهده دارد که از این پس در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌شود. دبیرخانه شورا مسؤول پیگیری اجرا مصوبات شورا از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط خواهد بود. 

ماده 3- حمایت‌ها و تسهیلات قابل اعطاء به شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان موضوع این قانون عبارتند از:

الف- معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت پانزده سال.

ب- تأمین تمام یا بخشی از هزینه تولید، عرضه یا به کارگیری نوآوری و فن‌آوری با اعطاء تسهیلات کم بهره یا بدون بهره بلند مدت یا کوتاه مدت بر طبق عقود شرعی

ج- اولویت استقرار واحدهای پژوهشی، فن‌آوری و مهندسی و تولیدی شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان موضوع این قانون در محل پارک‌های علم و فن‌آوری، مراکز رشد، مناطق ویژه اقتصادی و یا مناطق ویژه علم و فن‌آوری

د- اولویت واگذاری تمام یا بخشی از سهام مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی قابل واگذاری براساس ضوابط قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرا سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان موضوع این قانون.

ه‍- ایجاد پوشش بیمه‌ای مناسب برای کاهش خطر‌پذیری محصولات دستاوردهای دانش، نوآوری و فن‌آوری در تمام مراحل تولید، عرضه و به کارگیری

و- تسهیل شرایط مناقصه در موضوعات مرتبط با ماده (1) و تمهید امکان مشارکت شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان موضوع این قانون 

ماده 4- وزارت امور اقتصادی و دارایی مؤظف است در راستای قانون اجرا سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب بهمن‌ماه 1386 شمسی ظرف سه‌ماه از تاریخ تصویب این قانون، با همکاری کلیه دستگاه‌های دولتی، فهرست تمامی مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی را تهیه و به شورا ارائه نماید. شورا مؤظف است ظرف سه‌ماه از تاریخ دریافت این فهرست، مراکز و مؤسسات پژوهشی غیر حاکمیتی قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی را احصاء نموده و وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق قانون مذکور در این ماده زمینه واگذاری آنها را فراهم نماید.

تبصره 1- ماهیت این شرکت‌ها پس از واگذاری نباید تغییر کند.

تبصره 2- وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری وظیفۀ نظارت بر حسن اجرا و احراز صلاحیت خریداران را در این ماده بر عهده دارد. 

ماده 5- به منظور کمک به تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات و شکوفاسازی و کاربردی نمودن دانش فنی از طریق ارائه کمک و تسهیلات قرض‌الحسنه و تسهیلات بدون اخذ هر گونه تضمین و مشارکت با اختیار بخشش تمام یا بخشی از سهم مشارکت به شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان، صندوقی تحت عنوان صندوق نوآوری و شکوفایی وابسته به شورای عالی علوم، تحقیقات و فن‌آوری و زیر نظر رئیس شورا تأسیس می‌شود. منابع مالی صندوق شامل کمک‌های دولت، اعتبارات مندرج در بودجه سالانه، هر گونه کمک و سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت‌های دولتی وابسته و تابع، نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها و شرکت‌های وابسته و تابع می‌باشد.

بانک‌ها نیز می‌توانند بخشی از منابع تسهیلات موضوع صندوق یاد شده را تأمین نمایند. به منظور تأمین منابع مالی صندوق، دولت مؤظف است از سال سوم به بعد در لایحه بودجه، حداقل نیم درصد (5/0%) از منایع بودجه عمومی خود را جهت کمک به این صندوق در نظر بگیرد.

تبصره 1- حداقل پنج درصد (5%) از سرمایه‌این صندوق جهت اعطاء تسهیلات به صندوق‌های غیردولتی پژوهشی و فن‌آوری موضوع ماده (45) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری تشخیص خواهد یافت.

تبصره 2- سرمایه اولیه صندوق نوآوری و شکوفایی به میزان سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال به تدریج حداکثر ظرف سه سال از محل صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی تأمین می‌گردد.

تبصره 3- اساسنامه این صندوق شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق در چهارچوب این قانون توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فن‌آوری حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. 

ماده 6- کلیه دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی دولتی مجازند بخشی از مبلغ قراردادهای خرید کالا یا خدمات با مبدأ خارجی را جهت نیل به خودکفایی در همان زمینه از طریق انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه فن‌آوری ضمن عقد قرارداد با شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان به انجام رسانند. 

ماده 7- کلیه دستگاه‌های مجری این قانون مؤظف هستند حداکثر ظرف یک ماه به درخواست‌های متقاضیان جهت استفاده از حمایت مندرج در این قانون رسیدگی کنند و نتیجه نهایی را به متقاضی اعلام نمایند، چنانچه نظر مبنی بر رد درخواست باشد باید به طور مستدل به آگاهی درخواست برسانند. درخواست کننده می‌تواند نزد دبیرخانه اعتراض کند و شورا مؤظف است ظرف یک ماه به شکایت واصله رسیدگی کند. 

ماده 8- شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان مجازند مرکز فعالیت خود را در محدوده شهر تهران و دیگر شهرها با رعایت مقررّات زیست محیطی مستقر نمایند. 

ماده 9- به منظور ایجاد و توسعه شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تقویت همکاری‌های بین‌المللی اجازه داده می‌شود واحدهای پژوهشی و فن‌آوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فن‌آوری در جهت انجام مأموریت‌های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد درخصوص روابط کار، معافیت‌های مالیاتی و عوارض سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات مالی بین‌المللی برخوردار گردند. 

ماده 10- هر گونه استفاده از مزایا، امتیازات و تسهیلات عنوان شده در این قانون برای شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان پس از انطباق با اهداف مندرج در این قانون توسط وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری جهت تصویب به شورای عالی علوم تحقیقات و فن‌آوری ارائه می‌گردد. 

ماده 11- کلیه اشخاص (حقیقی یا حقوقی) که از حمایت‌های این قانون برخوردار شده‌اند چنانچه حمایت‌ها و تسهیلات اعطاء شده بر طبق این قانون را برای مقاصد دیگری مصرف کنند ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایت‌های این قانون مجازات‌های زیر در مورد آنها اعمال می‌شود.

الف- در صورت برخورداری از تسهیلات مالی علاوه بر رد مال، به جریمه نقدی برابر با تسهیلات دریافتی محکوم می‌شوند.

ب- در صورت برخورداری از شرایط تسهیلات در ورود به مناقصه به مدت سه سال از شرکت در کلیه مناقصه‌ها منع می‌شوند.

ج- در صورت برخورداری از معافیت‌های مالیاتی با عوارض علاوه بر پرداخت آنها به جریمه نقدی برابر میزان معافیت اعطاء شده محکوم می‌شوند.

د- در صورت برخورداری از پوشش بیمه‌ای، به پرداخت جریمه معادل پوشش بیمه‌ای دریافتی محکوم می‌شوند. 

ماده 12- گزارش نحوه اجرا این قانون هر شش‌ماه یکبار توسط دبیرخانه شورا تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد. 

ماده 13- آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون حداکثر ظرف سه‌ماه از تصویب آن توسط وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری و شورای عالی علوم و تحقیقات و فن‌آوری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. 

قانون فوق مشتمل بر سیزده ماه و شش تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم آبان‌ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/8/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید. 

علی لاریجانی- رئیس مجلس شورای اسلامی

کد 3389 را ملاحظه فرمائید.

موضوع: اعلام فهرست اوراق بهادار موضوع تبصره 1 و 2 ماده 143 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که تاکنون به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده است.

به منظور اجرای تبصره‌های 1 و 2 ماده 143 مکرر، الحاقی به قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366، موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرا سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حسب اعلام رئیس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره 110212/121 مورخ 1/4/89، فهرست اوراق بهاداری که تاکنون به موجب بند 24 ماده 1 و بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده (تصاویر پیوست) به شرح زیر جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ارسال می‌گردد: 

1- اوراق اجاره (صکوک اجاره) به استناد بند 1 صورت‌جلسه مورخ 11/11/1386

2- قراردادهای آتی[1] کالا به استناد بند 2 صورت‌جلسه مورخ 11/11/1386

3- قرارداد آتی سهام[2] به استناد بند 1 صورت‌جلسه مورخ 13/2/1388

4- اوراق اختیار معامله[3] به استناد بند 3 ردیف (الف) صورت‌جلسه مورخ 5/5/1388

5- اوراق استصناع[4] به استناد بند 3 ردیف (ب) صورت‌جلسه مورخ 5/5/1388

6- اوراق رهنی[5] به استناد بند 3 ردیف ج صورت‌جلسه مورخ 5/5/1388

7- حق تقدم تسهیلات مسکن به استناد بند 2 صورت‌جلسه مورخ 3/12/1388 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

صورت‌جلسه شورای عالی بورس دوشنبه مورخ 01/11/1386

چهل و یکمین جلسه شورای عالی بورس در ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 1/11/86، به ریاست جناب آقای دکتر داود دانش جعفری وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، با حضور اعضای شورا (به شرح ذیل صورت‌جلسه) تشکیل گردید.

ابتدا با نام و یاد خداوند و تلاوتی چند از کلام ا... مجید، رسمیت جلسه اعلام شد. آن گاه موارد دستور جلسه به شرح زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت، و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

1- بررسی ضوابط اجرایی ابزار مالی صکوک اجاره

2- بررسی ابزار مالی جدید قراردادهای آتی

3- بررسی ابزار مالی جدید سلف مجدد

4- تصمیم‌گیری درخصوص پذیرش شرکت ملی مس در بورس مالزی

5- سایر موارد

در ابتدای جلسه  ضوابط اجرایی ابزار مالی اوراق اجاره (صکوک اجاره)  به بحث گذاشته شد. حاضرین مفاد قواعد مزبور را بررسی و ضمن تبادل نظر، برخی مواد مقررّات مذکور را جرح و تعدیل و اصلاح کردند. در ادامه درخصوص ابزار مالی جدید قراردادهای آتی بحث و تبدال نظر صورت گرفت. دو تعریف ارائه شده از قراردادهای مذکور به تفصیل از سوی جناب آقای مصباحی مقدم عضو محترم کمیته تخصصی فقهی، مدعو به جلسه شورا توضیح داده شد و عنوان گردید. قراردادهای آتی در دو قالب صلح آتی و مبادله تعهد قابلیت شکل گیری و انعقاد را دارند.

در پایان در مورد پذیرش شرکت ملی صنایع مس ایران در بورس مالزی مذاکراتی انجام و نهایتاً به شرح زیر درخصوص موضوعات مطرح شده اتخاذ تصمیم شد:

مصوبات:

1- شورا براساس بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار، ابزار مالی اوراق اجاره (صکوک اجاره) را به شرح ضوابط پیوست مورد تصویب قرارداد.

2- شورا براساس بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار ابزار مالی قراردادهای آتی را در قالب  مبادله تعهد در مقابل تعهد تصویب نموده و در اجرای ماده (2) آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، مقررّات مربوط به معاملات قرارداد آتی را بدین شرح بیان نمود: فروشنده براساس قرارداد آتی متعهد می‌شود در سررسید معین مقدار معینی از کالای مشخص را به قیمتی که الآن تعیین می‌کنند به فروشد و در مقابل طرف دیگر قرارداد متعهد می‌شود آن کالا را با آن مشخصات خریداری کند. و برای جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد، طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد می‌شوند مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد کارگزار بورس یا اتاق پایاپای بگذارند و متعهد می‌شوند متناسب با تغییرات قسمت آنی وجه تضمین را تعدیل کنند و کارگزار بورس یا اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت دارد متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین هر یک از طرفین را به عنوان اباحه تصرف در اختیار دیگری قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسی با هم تسویه کنند. هر یک از متعهد فروش یا متعهد خرید می‌توانند در مقابل مبلغی معین تعهد خود را به شخص ثالث واگذار کنند که وی جایگزین او در انجام تعهد خواهد بود.  همچنین مقرر گردید سازمان بورس دستورالعمل مربوطه را تصویب و نسبت به راه‌اندازی معاملات آتی اقدام نماید. کلیه مقررّات مغایر با این مصوبه درخصوص قراردادهای آتی و معاملات آتی ملغی می‌گردد. مرجع تشخیص مغایر بودن مقررّات سابق با این مصوبه سازمان است.

3- درخواست شرکت بورس اوراق بهادار طی نامه شماره 2185/130 مورخ 20/4/1386 درخصوص تقاضای شرکت ملی صنایع مس ایران برای عرضه سهام خود در بورس مالزی مطرح و شورا براساس بند 13 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار با عرضه سهام شرکت مزبور در بورس مالزی موافقت نمود.

- صورت‌جلسه فوق و مصوبات آن به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسید.

- جلسه در ساعت 17 با صلوات بر محمد و آل طاهرینش به پایان رسید. 

داود دانش جعفری- سیدمسعود میرکاظمی - سیداحمد مرتضوی‌مقدم- طهماسب مظاهری- محمدرضا مقدس- علی صالح‌آبادی- محمد نهاوندیان- محمدرضا رمضانی - محمدرضا پورابراهیمی

ضوابط ابراز مالی اوراق اجاره (صکوک اجاره)

ضوابط ابراز مالی اوراق اجاره به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار و در اجرای بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی در 22 ماده و 6 تبصره در تاریخ 1/11/1386 به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید. 

الف- تعاریف

ماده 1- اصلاحات و واژه‌های تعریف شده در ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 به همان معانی در این دستورالعمل به کار می‌روند؛ واژه‌های دیگر دارای معانی زیر می‌باشند:

1- اوراق اجاره: اوراق بهاداری است که براساس این ضوابط منتشر می‌شود و نشان دهندۀ مالکیت مشاع دارندگان آن، در دارایی مبنای انتشار اوراق است که اجازه داده می‌شود.

2- دارایی: هر نوع مال منقول و غیرمنقولی است که بتواند موضوع قرارداد اجاره قرار گیرد و مشخصات مندرج در این ضوابط را داشته باشد.

3- فروشنده: هر شخص حقوقی است که اقدام به فروش دارایی می‌نماید.

4- بانی: شخص حقوقی است که با هدف تأمین مالی اوراق اجاره منتشر می‌کنند و می‌توانند اقدام به اجاره دارایی مبنای انتشار اوراق اجاره نمایند. بانی ممکن است فروشنده نیز باشد.

5- واسط اوراق: شخص حقوقی است که به منظور نقل و انتقال دارایی به وکالت از دارندگان اوراق اجاره و انتشار آن تشکیل می‌شود.

6- سرمایه‌گذاران: دارندگان اوراق اجاره و مالکان مشاع دارایی می‌باشند.

7- امین: شخص حقوقی است که به نمایندگی از سرمایه‌گذاران و به منظور حفظ منافع آنان در چارچوب ضوابط، مسؤولیت نظارت بر کل فرآیند عملیاتی اوراق اجاره را بر عهده دارد.

8- امیدنامه: مجموعه اطلاعاتی است که ناشر جهت انتشار اوراق ملزوم به ارائه آن به سازمان و سرمایه‌گذاران‌گذاران می‌باشد.

9- مقررّات: تمامی قواعد موضوعه مرتبط از جمله تصمیمات و مصوبات هیأت وزیران، شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان می‌باشد.

ب- مشخصات دارایی

ماده 2- دارایی باید دارای شرایط زیر باشد:

1- دارایی باید ارزش بهره‌گیری در اجرای اهداف اوراق اجاره را داشته باشد.

2- هیچ گونه مانع یا محدودیت قانونی، قراردادی یا قضایی برای انتقال دارایی، منافع و حقوق ناشی از آن وجود نداشته باشد.

ماده 3- ارزش دارایی فیزیکی در صورت لزوم باید توسط کارشناسان رسمی دادگستری تعیین شود و به تأیید امین و بانی برسد.

ماده 4- دارایی باید در مقابل کلیه خسارات و حوادث بیمه شود.

ماده 5- مدت زمان اجاره نباید از 80 درصد عمر مفید دارایی بیشتر باشد.

ج- بانی:

ماده 6- بانی دارای شرایط ذیل است:

1- ثبت در ایران

2- حداکثر نسبت بدهی به جمع دارایی 90 درصد

3- گذشت حداقل دو سال از زمان تأسیس

4- ارائه اظهارنظر مؤسسه حسابرسی معتمد سازمان درخصوص آخرین صورت‌های مالی

تبصره 1- اظهارنظر مربوطه نباید به صورت اظهارنظر مردود یا عدم اظهارنظر باشد.

تبصره 2- وزارت‌خانه‌ها و شهرداری‌ها ملزم به رعایت شرایط موضوع این ماده نخواهد بود.

تبصره 3- حداکثر نسبت بدهی به جمع دارایی در مورد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی، براساس قوانین و مقررّات مربوطه تعیین می‌شود.

ماده 7- خرید بیش از 10% اوراق اجاره منتشره توسط بانی منوط به کسب مجوز از سازمان است.

د- واسط اوراق:

ماده 8- واسط اوراق: شخص حقوقی است که توسط امین با مجوز سازمان تأسیس می‌شود.

ه‍- امین:

ماده 9- بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز بانک مرکزی یا شرکت‌های تأمین سرمایه می‌توانند به پیشنهاد بانی و تأیید سازمان به عنوان امین فعالیت نمایند.

ماده 10- اسناد، مدارک و قراردادهای مثبت مالکیت دارایی، به وکالت از سرمایه‌گذاران در اختیار امین قرار می‌گیرد.

ماده 11- امین باید میزان هزینه‌هایی را که در امیدنامه ذکر شده و بر عهده سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد تأیید نماید.

ماده 12- تمامی نقل و انتقالات مالی مربوط به فرآیند انتشار اوراق اجاره تا تسویه کامل اوراق توسط امین یا نماینده وی صورت می‌گیرد و مسؤولیت این نقل و انتقالات با امین است. 

و- دریافت مجوز ثبت و عرضه اوراق اجاره:

ماده 13- عرضه عمومی اوراق اجاره منوط به ثبت اوراق نزد سازمان است.

ماده 14- به منظور اخذ مجوز عرضه عمومی اوراق اجاره، واسط اوراق مؤظف است علاوه بر رعایت کلیه مقررّات ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار، امیدنامه انتشار اوراق اجاره را به سازمان ارائه نماید.

ماده 15- امیدنامه در دو قسمت تنظیم می‌شود:

الف) بیانیه ثبت

ب) اطلاعات تکمیلی، حداقل شامل موارد زیر:

1- مشخصات کامل بانی؛ مشخصات مدیران و اعضای هیأت مدیره، سهامداران عمده، موضوع و محل فعالیت

2- صورت‌های مالی حسابرسی شده دو سال اخیر بانی

3- گزارش کارشناس رسمی دادگستری در مورد مشخصات دارایی و ارزش روز آن در صورت لزوم

4- مدت و نوع اجاره، میزان و نحوه پرداخت اجاره بها به سرمایه‌گذاران

5- مشخصات مؤسسه رتبه‌بندی و امین

6- رتبه اعطا شده

7- فرآیند انتشار، ویژگی‌های اوراق اجاره، نحوه انتشار، ریسک سرمایه‌گذاری در آن و نحوه تسویه اوراق

8- نحوه حل و فصل اختلافات بین بانی، واسط، امین و سرمایه‌گذاران

9- امکان پذیرش یا عدم پذیرش اوراق اجاره در بورس اوراق بهادار یا بازارهای خارج از بورس و برنامه زمان‌بندی مرتبط با آن

10- میزان هزینه‌های سرمایه‌گذاران

11- قابلیت تبدیل اوراق اجاره به سهام بانی

تبصره 1 : اوراق اجاره با نام می‌باشد.

تبصره 2 : در صورت تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده بانی و مجوز سازمان، اوراق اجاره قابل تبدیل به سهام بانی است.

ماده 16- تمامی قراردادهای منعقده بایستی در چارچوب ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار تنظیم گردد.

ماده 17- ضمانت پرداخت تمام یا قسمتی از اجاره بها توسط هر شخص حقوقی مورد تأیید سازمان، به غیر از واسط بانی امکان پذیر است.

ماده 18- در صورتی که اجاره، براساس استانداردهای حسابداری، اجاره به شرط تملیک تلقی شود، اوراق می‌تواند تا حداکثر به میزان 90 درصد ارزش دارایی منتشر گردد.

ز- الزامات افشای اطلاعات

ماده 19- واسط اوراق باید تا پایان مدت قرارداد اجاره، با توجه به مقررّات مربوطه و براساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی، صورت‌های مالی میان دوره‌ای و سالانه حسابرسی شده و گزارش هیأت مدیره خود و بانی را هم‌زمان با ارائه به سازمان به اطلاع امین برساند.

ح- رتبه بندی اوراق اجاره:

ماده 20) از زمان راه‌اندازی مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری، اوراق اجاره باید قبل از انتشار رتبه اعتباری از مؤسسات مجاز دریافت نمایند.

تبصره: اوراق اجاره‌ای به حکم قانون منتشر می‌شود از اخذ رتبه اعتباری معاف می‌باشند.

ط- حل و فصل اختلافات:

ماده 21) اختلافات بین بانی، واسط، امین و سرمایه‌گذاران، در هیأت داوری موضوع ماده 27 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 رسیدگی می‌شود.

 ی- سایر شرایط:

ماده 22) دستورالعمل اجرایی این ضوابط به تصویب سازمان می‌رسد.

صورت‌جلسه شورای عالی بورس یکشنبه مورخ 13/2/1388

پنجاه و نهمین جلسه شورای عالی بورس در ساعت 10 :00 صبح روز یکشنبه مورخ 13/2/88، به ریاست جناب آقای دکتر حسینی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، با حضور اعضای شورا (به شرح ذیل صورت‌جلسه) تشکیل گردید.

ابتدا با نام و یاد خدا و تلاوتی چند از کلام ا... مجید، رسمیت جلسه اعلام شد. آن گاه موارد دستور جلسه به شرح زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت، و تصمیمات لازم اتخاذ شد. 

دستور جلسه:

1- بررسی و تصویب ابزار مالی جدید  قرارداد آتی سهام  در بورس اوراق بهادار و بازار خارج از بورس.

2- بررسی نامه شماره 63733 مورخ 12/12/1387 سازمان درخصوص سهام شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.

3- بررسی نامه شماره 132007/16230/231 مورخ 18/12/1387 سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص الزام اشخاص حقوقی فعال در بازار بورس به ارائه شماره اقتصادی در زمان خرید و فروش سهام و اوراق بهادار.

4- بررسی و تصمیم‌گیری درخصوص حکم قطعی مأخوذه آقای سعید رزمجویه به طرفیت سازمان کارگزاران بورس کالای کشاورزی ایران.

5- سایر موارد.

در این جلسه ابتدا درخصوص تعریف ابزار مالی جدید قرارداد آتی سهام و بکارگیری آن در بورس اوراق بهادار تهران و بازار خارج از بورس با توجه به بررسی‌های مفصل به عمل آمده طی 9 جلسه کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار و با عنایت به اخذ استفتائات متعدد، دال بر جواز راه‌اندازی ابزار قرارداد آتی، بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در ادامه نامه سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص الزام اشخاص حقوقی فعال در بازار سرمایه مبنی بر ارائه شماره اقتصادی در زمان خرید و فروش سهام و اوراق بهادار و ارائه اطلاعات مشتریان به آن سازمان با حضور رئیس محترم سازمان مذکور جناب آقای دکتر عرب مازار مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد در پرونده‌های مطروحه به صورت موردی در سازمان امور مالیاتی کشور اطلاعات مشتریان توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و ارائه شود. سپس در مورد حکم صادره علیه سازمان کارگزارن بورس کالای کشاورزی ایران (در حال انحلال) تبادل نظر شد. در پایان نسبت به موارد مطروحه به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید:

مصوبات:

1- شورا براساس بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار ابزار مالی قرارداد آتی سهام را در قالب  تعهد در مقابل تعهد  تصویب نموده و در اجرای ماده (3) آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، مقررّات مربوط به معاملات قرارداد آتی سهام را بدین شرح بیان نمود:

« قرارداد آتی سهام قراردادی است که براساس آن متعهد فروش تعهد می‌کند در سررسید تعیین شده، تعداد معینی از سهام مشخصی را به قیمتی که در زمان انعقاد قرارداد آتی تعیین می‌شود بفروشد و در مقابل طرف دیگر قرارداد، متعهد می‌شود آن سهام را با همان مشخصات در تاریخ سررسید خریداری کند. برای جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد، طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد می‌شوند مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد کارگزار بورس یا اتاق پایاپای بگذارند و متعهد می‌شوند متناسب با تغییرات قیمت قرارداد آتی، وجه تضمین را تعدیل کنند و کارگزار بورس یا اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت دارد متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین هر یک از طرفین را با اجازه تصرف در اختیار دیگری قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در زمان واگذاری تعهد یا سررسید قرارداد، تسویه انجام شود. متعهد فروش و متعهد خرید می‌توانند در مقابل مبلغی معین، تعهد خود را به شخص ثالث واگذار کنند که وی جایگزین او در انجام تعهد خواهد بود.»

همچنین مقرر گردید سازمان بورس دستورالعمل قرارداد آتی سهام را تصویب و نسبت به راه‌اندازی معاملات قرارداد آتی سهام طی یکسال به صورت آزمایشی و برای تعداد محدودی از سهام شرکت‌ها به تشخیص خود اقدام نماید.

2- موضوع حکم قطعی مأخوذه آقای سعید رزمجو علیه سازمان کارگزاران بورس کالای کشاورزی ایران و تقاضای نامبرده مبنی بر اجرای مفاد حکم مذکور توسط سازمان بورس مطرح و شورا با عنایت به نامه شماره 68355/121 مورخ 9/2/1388 معاونت حقوقی در مورد سازمان مذکور و با توجه به اینکه سازمان فوق‌الذکر توسط مدیر تصفیه قانونی مراحل را طی می‌کند و حکم قضایی علیه سازمان مذکور صادر شده است، درخواست آقای رزمجو را وارد ندانسته و آن را رد کرد.

3- پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص تأسیس شرکت تأمین سرمایه بانک کشاورزی مطرح گردید. شورا مستنداً به بند 5 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار با تأسیس این شرکت موافقت نمود. تغییر نام پیشنهادی با موافقت سازمان امکان پذیر است.

- صورت‌جلسه فوق و مصوبات آن به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسید.

- جلسه در ساعت 17:00 با صلوات بر محمد و آل طاهرینش به پایان رسید.  

سید شمس‌الدین حسینی- سید مسعود میرکاظمی- سید احمد مرتضوی- محمود بهمنی- محمدرضا مقدسی- محمدرضا پورابراهیمی- محمد نهاوندیان- علی صالح‌آبادی- فضل‌ا... معظمی

صورت‌جلسه شورای عالی بورس دوشنبه مورخ 5/5/1388

شصت و یکمین جلسه شورای عالی بورس در ساعت 17:00 روز دوشنبه مورخ 5/5/88، به ریاست جناب آقای دکتر حسینی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، با حضور اعضای شورا (به شرح ذیل صورت‌جلسه) تشکیل گردید.

ابتدا با نام و یاد خداوند و تلاوتی چند از کلام ا... مجید، رسمیت جلسه اعلام شد. آن گاه موارد دستور جلسه به شرح زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت، و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

دستور جلسه:

1- بررسی و تفسیر بند (7) ماده (3) قانون بازار اوراق بهادار.

2- بررسی و تفسیر بند (9) ماده (3) قانون بازار اوراق بهادار.

3- بررسی و تصمیم‌گیری درخصوص ابزارهای مالی جدید اوراق رهنی، استصناع و اختیار معامله.

4- تصمیم‌گیری در مورد نحوه واگذاری سهام مازاد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.

5- تصمیم‌گیری درخصوص انتقال سهام مخابرات راه دور ایران آقای غلامرضایی به آقای مسیح قائمیان در صندوق‌های سرمایه‌گذاری.

6- بررسی نامه شماره 74059/121 مورخ 1/4/88 درخصوص چگونگی حضور سرمایه‌گذاران خارجی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری.

7- بحث و بررسی درخصوص نحوه تعامل و حل و فصل مسائل فیمابین تشکل‌های خود انتظام، سازمان بورس و سایر فعالین بازار.

8- سایر موارد.

در این جلسه ابتدا درخصوص نحوه انتصاب، عزل و صلاحیت نماینده کانون‌ها در شورا موضوع بند (7) ماده (3) قانون بازار اوراق بهادار و تبصره (2) همان ماده مباحثی مطرح شد سپس سه ابزار مالی جدید اوراق اختیار معامله، اوراق استصناع و اوراق رهنی مورد بررسی قرار گرفته، حاج آقا موسویان عضو و دبیر کمیته تخصصی فقهی سازمان ضمن حضور در جلسه به سؤالات و ابهامات و اشکالات مطروحه در مورد ابزارهای مالی پاسخ دادند. در ادامه موضوع واگذاری سهام مازاد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مطرح و اعضای شورات نظرات خود را بیان داشتند. آنگاه درخصوص انتقال سهام مخابرات راه دور ایران آقای غلامرضایی به آقای مسیح قائمیان براساس مصوبه شورای عالی واگذاری در خارج از ساعت معاملاتی بحث و تبادل نظر گردید و پس از آن در مورد حضور سرمایه‌گذاران خارجی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مطالبی عنوان شد. در پایان شورا نسبت به مسائل مطرح شده به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

مصوبات:

1- درخصوص نحوه اجرای بند (7) و تبصره (2) ماده (3) قانون بازار اوراق بهادار مقرر گردید:

الف- شرایط و ضوابط انتخاب نماینده کانون توسط سازمان تنظیم و جهت تصویب به شورا ارائه گردد.

ب- کانون نمی‌تواند نماینده خود در شورا را در طول مدت 5 سال مذکور در تبصره (2) برکنار کند مگر اینکه یکی از شرایط عزل که به پیشنهاد سازمان بورس به تصویب شورا می‌رسد حادث شود.

ج- صلاحیت نماینده معرفی شده واجد شرایط کانون جهت عضویت در شورا توسط سازمان بورس بررسی و جهت تأیید نهایی به شورا ارائه می‌شود.

2- سازمان بورس مؤظف گردید هم‌زمان با پیشنهاد تصویب ابزارهای مالی جدید به شورا، نظر مثبت کمیته تخصصی فقهی سازمان درخصوص ابزارهای مذکور را نیز ارائه کند.

3- شورا براساس بند (4) ماده (4) قانون بازار اوراق بهادار ابزارهای مالی اوراق اختیار معامله، اوراق استصناع و اوراق رهنی را تصویب نموده و در اجرای ماده (2) آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، مقررّات مربوط به هر یک را بدین شرح بیان نمود:

الف- تعریف اوراق اختیار معامله:

اوراق اختیار معامله: اوراق بهاداری است که به موجب آن فروشنده اوراق متعهد می‌شود در صورت درخواست خریدار، مقدار مشخصی از دارایی مورد نظر را به قیمت معین معامله کند. خریدار اوراق می‌تواند در زمان یا زمان‌های معینی در آینده طبق قرارداد، معامله را انجام دهد. فروشنده اوراق اختیار معامله در قبال این تعهد مبلغ معینی از خریدار اوراق دریافت می‌کند. برای جلوگیری از امتناع فروشنده اوراق از انجام قرارداد، ضمن قرارداد متعهد می‌شود مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد کارگزار بورس یا اتاق پایاپای قرار دهد و متناسب با تغییرات قیمت اوراق اختیار معامله آن را تبدیل کند. هر یک از خریدار و فروشنده می‌تواند در مقابل مبلغی معین اختیار یا تعهد خود را به شخص ثالثی واگذار کنند که وی جایگزین آنها خواهد بود. اوراق اختیار معامله می‌تواند به صورت اختیار فروش یا اختیار خرید باشد. این اوراق قابل معامله در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس می‌باشند.

ب- تعریف اوراق استصناع

قرارداد سفارش ساخت: قرارداد سفارش ساخت قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین قرارداد در مقابل مبلغی معین، ساخت و تحویل دارایی مشخصی را در زمان معین متعهد می‌شود.

اوراق استصناع: اوراق بهاداری است که ناشر براساس قرارداد سفارش ساخت منتشر می‌کند. این اوراق قابل معامله در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس می‌باشند.

ج- تعریف اوراق رهنی

اوراق رهنی: اوراق بهاداری است که به منظور خرید تسهیلات رهنی توسط ناشر منتشر می‌شود. این اوراق را می‌توان در قالب اوراق جدید یا اوراق مشارکت منتشر نمود. این اوراق قابل معامله در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس می‌باشند.

همچنین مقرر گردید سازمان بورس دستورالعمل‌های اوراق مذکور را تصویب و نسبت به راه‌اندازی ابزارهای فوق‌الذکر اقدام نماید.

4- مقرر گردید تا سقف مجاز قانونی، سهام مازاد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه توسط سازمان بورس با لحاظ اولویت تا مجمع سال آینده‌سازمان به متقاضیان به شرح زیر واگذار گردد:

الف- شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام)

ب- شرکت فرابورس ایران (سهامی عام)

ج- بانک‌ها

د- بیمه ها

ه‍‍- سایر اشخاص حقوقی واجد شرایط

5- نامه شماره 8991/120 مورخ 20/2/87 مدیر عامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران درخصوص نقل و انتقال تعداد 29.400.000 سهم از سهام شرکت صنایع مخابراتی راه دور ایران از آقای بهروز غلامرضایی به آقای مسیح قائمیان براساس مصوبه هیأت عالی واگذاری در خارج از ساعت معاملاتی مطرح و شورا با انجام آن در خارج از ساعت معاملات با پرداخت کارمزدهای مربوطه موافقت نمود.

6- نامه شماره 74059/121 مورخ 1/4/88 سازمان بورس درخصوص نحوه حضور سرمایه‌گذاران خارجی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مطرح و شورا حضور خارجیان در صندوق‌های مذکور را با رعایت مقررّات مربوطه بلامانع تشخیص داد.

- صورت‌جلسه فوق و مصوبات آن به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسید.

- جلسه در ساعت 19:00 با صلوات بر محمد و آل طاهرینش به پایان رسید. 

سید شمس‌الدین حسینی- سید مسعود میرکاظمی- سید احمد مرتضوی مقدم- محمود بهمنی- محمدرضا مقدسی- محمدرضا پورابراهیمی- محمد نهاوندیان- علی صالح‌آبادی- غلامرضا زال‌پور- حسین رحمانی‌نیا- فضل ا... معظمی 

صورت‌جلسه شورای عالی بورس دوشنبه مورخ 2/12/1388

شصت و ششمین جلسه شورای عالی بورس در ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 3/12/88، به ریاست جناب آقای دکتر حسینی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، با حضور اعضای شورا (به شرح ذیل صورت‌جلسه) تشکیل گردید.

ابتدا با نام و یاد خداوند و تلاوتی چند از کلام ا... مجید، رسمیت جلسه اعلام شد. آن گاه موارد صورت‌جلسه به شرح زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت، و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

دستور جلسه:

1- بررسی و تصمیم‌گیری درخصوص بودجه سال 1389 سازمان بورس و اوراق بهادار

2- بررسی و تصمیم‌گیری درخصوص ابزارمالی جدیدحق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن دربازار فرابورس.

3- بررسی و تصمیم‌گیری درخصوص برنامه بلند مدت سازمان بورس و اوراق بهادار

4- سایر موارد

در این جلسه ابتدا در اجرای بند (6) ماده (4) قانون بازار اوراق بهادار، بودجه سازمان بورس و اوراق بهادار برای سال 1389 مورد بررسی قرار گرفت. اعضای شورا درخصوص درآمدها و هزینه‌های عملیاتی و سایر مفاد بودجه سازمان به تفکیک مباحثی را مطرح و نقطه نظرات خود را ارائه کردند. سپس ضمن ملاحظه صورت‌جلسه کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس، مبنی بر تجویز خرید و فروش حق تقدم تسهیلات مسکن و امیدنامه پذیرش و درج اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در بازار فرابورس، با عنایت به وجود بازار غیر رسمی برای اوراق مذکور، ضرورت راه‌اندازی بازار متشکل رسمی این اوراق مورد توجه قرار گرفت. در ادامه نیز کارمزدهای متعلقه به معاملات اوراق حق تقدم مسکن بررسی شد و در پایان شورا نسبت به مسائل مطروحه به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرد: 

مصوبات:

1- بودجه سازمان بورس و اوراق بهادار برای سال 1389 به شرح پیوست به تصویب شورا رسید.

2- شورا به استناد بند (21) ماده (1) و بند (4) ماده (4) قانون بازار اورق بهادار با خرید و فروش ابزار مالی اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن با توجه به سابقه انجام معاملات آن در بازار غیررسمی، در بورس و بازار فرابورس ایران موافقت و سقف کل کارمزدهای دریافت شده توسط فعالان بازار سرمایه برای هر ورقه را ده هزار ریال تعیین کرد از این میزان، کارمزد سازمان بورس و اوراق بهادار بابت حق نظارت دو در هزار ارزش هر معامله در بورس اوراق بهادار تهران و یا بازار فرابورس ایران می‌باشد و خریدار و فروشنده آن را بالمناصفه پرداخت می‌کند. سقف کارمزد سازمان در هر معامله نیز یکصد میلیون ریال تعیین گردید.

3- پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص تأسیس شرکت تأمین سرمایه بانک کشاورزی مطرح و شورا مستند به بند (5) ماده (4) قانون بازار اوراق بهادار با تأسیس شرکت مذکور موافقت نمود. همچنین مقرر گردید این شرکت مطابق ضوابط و مقررّات مربوطه تأسیس گردد. تغییر نام پیشنهادی با موافقت سازمان امکان‌پذیر است.

- صورت‌جلسه فوق و مصوبات آن به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسید.

- جلسه در ساعت 18 با صلوات بر محمد و آل طاهرینش به پایان رسید. 

سید شمس‌الدین حسینی- مهدی غضنفری- سید احمد مرتضوی مقدم- محمود بهمنی- محمدرضا مقدسی- محمدرضا پورابراهیمی- محمد نهاوندیان- علی صالح آبادی- غلامرضا زال‌پور- حسین رحمانی نیا-  فضل ا... معظمی

[1]- قراردادآتی یا فیوچر: قراردادی که در آن خریدار و فروشنده توافق می‌کنند، مقدار معینی از کالای مشخص را با کیفیت مشخص، قیمت معلوم، در زمان و مکان مشخص معامله کنند.

یک قراردادآتی برای یک درجه، مقدار، ماه تحویل و قیمت معین منعقد می‌گردد.

رتبه، مقدار، تاریخ تحویل، نحوه ارائه قیمت، میزان سپرده اصلی یا جبرانی برای هر نوع قرارداد همزمان با افتتاح معامله از طریق بورس تعیین و مشخص خواهد شد. در مجموع فقط تعیین قیمت در اختیار طرفین قرارداد آتی گذاشته می‌شود. داد و ستد این قرارداد تنها در تالار بورس صورت می‌گیرد. تدوین مقررّات و برقراری ضمانت اجراء آن در خصوص چگونگی داد و ستد قراردادهای آتی در زمره اختیارات و مسؤولیت‌های بورس است.

(منبع: http://www. bazarsahambourse.com)

[2]- قرارداد آتی سهام: قراردادی است که فروشنده تعهد می‌کند در سررسید تعیین شده، تعداد معینی از سهم پایه را به قیمتی که در زمان انعقاد قرارداد تعیین می‌شود، بفروشد و در مقابل خریدار متعهد می‌شود آن سهام را در تاریخ سررسید خریداری کند.

برای جلوگیری از امتناع طرفین از عمل به تعهدات قرارداد، طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد می‌شوند مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد کارگزار بورس یا اتاق پایاپای بگذارند و متناسب با تغییرات قیمت آتی، وجه تضمین را تعدیل کنند و کارگزار بورس یا اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت دارد متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین هر یک از طرفین را به عنوان اباحه تصرف در اختیار دیگری قرار دهد و وی حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در دوره تحویل با هم تسویه کنند.

متعهد فروش و متعهد خرید می‌توانند در مقابل مبلغی معین، تعهد خود را به شخص ثالث واگذار کنند که وی جایگزین او در انجام تعهد خواهد بود.

(منبع: http://www.farsnews.com)

[3]- تنوع بخشیدن با ابزارهای مالی می‌تواند در مهار تورم و هدایت بهینه منابع مالی سرگردان به بخش‌های زیربنایی اقتصاد کشور تأثیر داشته باشد. علاوه بر این با توجه به نبود ابزارهای مالی کافی در بازار سرمایه ایران و به ویژه، کمبود ابزارهای لازم جهت کاهش ریسک موجود، شورای بورس اوراق بهادار اقدام به تصویب معاملات اوراق اختیار کرده است. از آنجا که اوراق اختیار در بورس اوراق بهادار تهران سابقه‌ای ندارد، ایجاد و استفاده از آن نیاز به فرهنگ‌سازی بین سهامداران دارد.

اختیار معامله، اوراق بهاداری است که به دارنده آن حق خرید یا فروش یک دارایی خاص را در قیمت معین و در تاریخ مشخص یا قبل از آن اعطا می‌کند. اختیار معامله به عنوان یکی از اوراق بهادار اشتقاقی شناخته می‌شود، که از اوراق بهادار مشتق شده یا اشتقاقی اوراقی هستند که ارزش آنها بستگی به ارزش یک دارایی دیگر دارد. اختیار معامله، قراردادی است بین دو گروه(یک خریدار و یک فروشنده) به نحوی که خریدار از فروشنده اختیار معامله، حق خرید یا فروش یک سهم را در یک قیمت معین خریداری می‌کند. در اینجا نیز همانند تمام قراردادها هر طرف امتیازی را به طرف مقابل اعطا می‌کند و خریدار به فروشنده مبلغی تحت عنوان حق شرط پرداخت می‌کند که در واقع همان قیمت اختیار معامله است. فروشنده نیز حق خرید یا فروش دارایی مذکور را در یک قیمت معین به خریدار اعطا می‌کند. اختیاری که به خرید یک سهم داده می‌شود اختیار خرید و اختیاری که برای فروش سهم داده می‌شود، اختیار فروش گویند. قیمت تعیین شده‌ای که خریدار اختیار معامله می‌تواند دارایی را خریداری کرده یا بفروشد قیمت اعمال یا قیمت توافق نامیده می‌شود. البته اوراق اختیار معامله مدت معینی نیز دارد. حق خرید یا فروش یک دارایی در یک قیمت معین می‌تواند تا تاریخ انقضای آن ادامه داشته باشد. با توجه به طرفین قرارداد و همچنین نوع دارایی یا سهمی که اختیار معامله دربرگیرنده آن است. اختیار معامله‌ها می‌توانند اشکال مختلفی داشته باشند اما ویژگی‌های معینی وجود دارند که در تمام اختیار معامله‌ها مشترک هستند.

1) اول، این که همراه هر قرارداد اختیار معامله یک حق، نه اجبار، برای خرید یا فروش وجود دارد. همان طور که اشاره شد اختیار خرید حقی است برای خرید یک سهم و اختیار فروش حقی است برای فروش                                                                                                       ¬

® 2) دومین ویژگی مشترک انواع اختیار معاملات این است که هر قرارداد اختیار معامله‌ای، یک خریدار و یک فروشنده دارد. خریدار اختیار معامله به عنوان دارنده اختیار معامله شناخته شده و دارای یک موقعیت فروش است که در صورتی که دارنده اختیار معامله آن را اعمال کند، مسؤول انجام دادن تعهدات قرارداد است

3) سومین ویژگی مشترک همه اختیار معامله‌ها، قیمت اعمال یا تاریخ اعمال است و مبلغی که از سوی خریدار به فروشنده اختیار معامله پرداخت می‌شود به حق شرط اختیار معامله معروف است. به این معنا که اختیار معامله در خود اوراق نهفته است و برگ جداگانه‌ای مورد نیاز نیست. وقتی سهمی خریداری می‌شود همراه آن یک اختیار معامله دیگر به خریدار داده می‌شود و این اختیار در آن خرید اول نهفته است. می‌توان گفت اوراق مشارکت دولتی نیز تا حدودی این ویژگی را دارند به این معنا که در هر زمان می‌توان اوراق مشارکت را فروخت و تضمین قیمت بازخرید را حفظ کرد. یعنی نهادی تضمین کننده است که سالیانی است در اقتصاد ایران که آن را به قیمت اسمی بازخرید کند و این نوعی رواج داشته که بسترساز بازار اوراق مشتقه خواهد بود. ما در زندگی روزمره خود با انواعی از اختیار معامله مواجه می‌شویم. (منبع: http://vista.ir)

[4]- استصناع: مینا جزایری، «عقد استصناع و استفاده از آن در نظام بانکی کشور»، مجله بانک و اقتصاد، شماره 52

بیع استصناع توافقی است بین تولیدکننده (به عنوان فروشنده) و خریدار برای فروش کالایی که به هنگام انعقاد قرارداد وجود ندارد و به سفارش خریدار با اوصاف معین در آینده ساخته و تحویل می‌شود. استصناع یکی از صور عقد بیع است. قرارداد هم در واقع دستوری از ناحیه خریدار به فروشنده برای ساخته شدن کالایی مصنوع در آینده است.

(منبع: http://vista.ir)

[5]- اوراق رهنیبه:

اوراق مشارکت رهنی و تأمین مالی بانک‌ها

اوراق مشارکت رهنی

از جمله روش­هایی که بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی می­توانند جهت تأمین مالی خود استفاده نمایند انتشار اوراق رهنی است. این اوراق به گونه­ای طراحی شده­اند که بر اساس آن دیون ناشی از تسهیلات رهنی اعطا شده به مشتریان به شرکت ثالثی فروخته ­شود.

در ایران در حال حاضر به دلیل وجود شرایط خاص مالیاتی انتشار اوراق رهنی به شیوه مرسوم، امری ناممکن محسوب می­شود. این موضوع سبب شده است جهت تأمین مالی شرکت‌ها تنها بتوان از اوراق مشارکت که دارای معافیت مالیاتی است استفاده نمود. از این رو اوراق رهنی در قالب اوراق مشارکت رهنی طراحی شده است.

فرایند عملیاتی انتشار این اوراق به‌گونه­ای است که ابتدا ناشر با انتشار اوراق مشارکت رهنی اقدام به جمع­آوری وجوه نقد از مردم می­نماید (در حقیقت مردم با یکدیگر در خرید دیون از بانک مشارکت می­نمایند). با فروش اوراق رابطه وکیل و موکل بین ناشر و خریدار اوراق محقق می‏شود. سپس ناشر به وکالت از طرف خریداران اوراق اقدام به خرید دیون ناشی از تسهیلات رهنی اعطایی بانک به مشتریان می­نماید. در طرف مقابل بانک‌نیز بخشی از تسهیلات فروش اقساطی مدت‌دار خود را که در برابر آنها اسناد ملکی به رهن گرفته ‌است را به ناشر می‌فروشد (تنزیل می‌کنند) و منابع حاصل از فروش این تسهیلات را به اعطای تسهیلات جدید اختصاص می‌دهد.

از آنجا که ممکن است برخی از مشتریان بانک در سررسید­های معین اقساط خود را واریز ننمایند و از این رو کوپن دارندگان اوراق مشارکت پرداخت نشود بنا براین باید ضامنی وجود داشته باشد که پرداخت اصل و فرع تسهیلات را در سررسیدهای معین تضمین نماید. بر اساس قوانین و مقررّات اوراق مشارکت، وجود ضامن به اختیار ناشر است اما در صورت عدم وجود ضامن، وظایف آن به امین منتقل می­شود. چون اوراق از نوع مشارکت است و در قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ذکر شده که ناشر باید تضامین کافی را برای ضمانت‌های سود دارندگان اوراق قرار دهد بنابراین در این نوع خاص از اوراق مشارکت نیز باید ناشر وثیقه‌های لازم را در اختیار امین به عنوان حافظ منافع سرمایه­گذاران قرار گیرد.

(منبع http://financialinstruments.persianblog.ir)

موضوع: تسریع در به قطعیت رساندن پرونده‌های مالیات و عوارض قانون تجمیع عوارض

پیرو بخش‌نامه شماره 12149/200 مورخ 22/4/89 و به منظور اجرای قانون تسری حکم ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم به مالیات و عوارض کالا و خدمات مصوب 29/2/89 مجلس شورای اسلامی، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا پرونده‌های مشمول قانون موسوم به تجمیع عوارض که به قطعیت نرسیده است، در اولویت رسیدگی قرار گرفته و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی نیز نسبت به رسیدگی و حل و فصل اینگونه پرونده‌ها اقدام نمایند. لازم است مدیران ذی‌ربط بر نحوه تحویل و طرح اینگونه پرونده‌ها در هیأت‌ها با رعایت ترتیبات قانونی به منظور اجتناب از وجود هرگونه نقص که مانع از صدور رأی گردد نظارت کامل داشته به نحوی که پرونده‌های مطروحه حداکثر قبل از بیستم بهمن‌ماه سال جاری فرآیند قطعیت را طی نموده و فرصت کافی برای بهره‌مندی مؤدیان مذکور از تسهیلات و تخفیفات قانونی مذکور مهیا گردد. ضمناً ارسال نتایج حاصل حداکثر تا تاریخ بیست و پنجم بهمن‌ماه سال جاری به دفتر نظارت بر هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی ضروری می‌باشد. 

امیرحسن علی‌حکیم- معاون فنی و حقوقی

 (کدهای 2679 و 2750 و 2772 و 2789 و 2794 و 2801 و 3005 و 3034 را ملاحظه فرمائید.)

هیأت وزیران در جلسه مورخ 12/10/1389 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه‌های شماره‌های 51900/ ه‍‍/ ب، 51905 ه‍‍/ب، 51978 ه‍‍/ب، 51873 ه‍‍/ ب، 51868 ه‍‍/ب، 51924 ه‍‍/ب و 51909 ه‍‍/ب مورخ 9/8/1389 تصویب نمود:

در تصویب‌نامه‌های شماره 22217/ت 39652 ه‍‍ مورخ 18/2/1387، شماره 162870/ت 41371 ه‍‍ مورخ 12/9/1387، شماره 188928/ت 41591 ه‍‍ مورخ 16/10/1387، شماره 202455/ت 41757 ه‍‍ مورخ 5/11/1387، شماره 245143/ت 42166 ه‍‍ مورخ 27/12/1387، شماره 8714/ت 42240 ه‍‍ مورخ 20/1/1388، شماره 23127/ت 42396 ه‍‍ مورخ 6/2/1388 و شماره 41400/ت 42538 ه‍‍ مورخ 28/12/1388، حسب مورد عبارت‌های « واحدهای تولیدی، واحدهای تولیدی جدید الاحداث، واحدهای جدید الاحداث و واحدهای صنعتی» به عبارت « فعالیت‌های تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخش‌های تعاونی و خصوصی» تغییر می‌یابند. 

محمدرضا رحیمی- معاون اول رئیس‌جمهور

نقل از روزنامه رسمی شماره 19189 (تاریخ 25 دی 1389)

(به دلیل بالا بردن حجم مجموعه از چاپ ضمائم این کد پرهیز می‌شود.)

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

خواهشمند است دستور فرمائید اسامی اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران (به شرح پیوست) یک نوبت در آن روزنامه چاپ شود.

بسمه تعالی

اطلاعیه مهم

جهت اطلاع کلیه واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی

به موجب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب مورخ 21/10/1372 و اصلاحیه مورخ 27/11/1372 مجلس شورای اسلامی و ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 این قانون مصوب مورخ 13/6/1379 هیأت وزیران، اشخاص حقوقی ذیل مکلفند حسب مورد، حسابرس و بازرس قانونی، یا حسابرس خود را از میان مؤسسات حسابرسی که عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می‌باشند (در مورد کلیه بندهای زیر) یا حسابداران رسمی شاغل عضو جامعه (تنها در مورد بند «ز» زیر) انتخاب نمایند:

الف- شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها.

ب- شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های تابعه و شرکت‌های وابسته به آنها.

ج- شرکت‌های موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی، با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره 1 ماده 132 قانون محاسبات عمومی.

د- شعب و دفاتر نمایندگی شرکت‌های خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی - مصوب 1376 در ایران ثبت شده‌اند.

ه‍مؤسسات و نهادهای عمومی و غیردولتی و شرکت‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها.

ز- سایر اشخاص حقیقی و حقوقی (شامل شرکت‌های سهامی خاص و سایر شرکت‌ها و همچنین مؤسسات انتفاعی غیرتجاری، شرکت‌ها، و مؤسسات تعاونی و اتحادیه‌های آنها و اشخاص حقیقی که طبق قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند) و طبق اطلاعیه مورخ 27/10/1384 وزارت اموراقتصادی و دارایی براساس آخرین اظهارنامه مالیاتی تسلیمی خود جمع درآمد (فروش و یا خدمات) آنها بیش از 8 میلیارد ریال (در مورد شرکت‌های پیمانکاری جمع ناخالص درآمد صورت‌حساب شده هرسال آنها بابت پیمان‌های منعقده، بیش از مبلغ 8 میلیارد ریال) یا جمع دارایی‌های آن بیش از مبلغ 16 میلیارد ریال باشد.

تبصره- اشخاص موضوع این ماده می‌توانند از خدمات سازمان حسابرسی که تنها مؤسسه حسابرسی دولتی است، به عنوان «حسابرس و بازرس قانونی» یا «حسابرس» خود حسب‌ مورد استفاده نمایند.

طبق ماده 3 آیین‌نامه صدرالاشاره، صورت‌های مالی اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای «الف» تا «ز» فوق که حسب مورد فاقد «گزارش حسابرسی و بازرس قانونی» یا «گزارش حسابرسی» موضوع آیین‌نامه باشد در هیچ یک از وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، سازمان بورس اوراق بهادار و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی معتبر نیست و به نفع اشخاص مزبور قابل استناد نخواهد بود.

با توجه به مفاد ماده 272 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی، سازمان حسابرسی، حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که عهده‌دار انجام دادن وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی یا حسابرسی اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای «الف» تا «ز» فوق هستند، در صورت درخواست اشخاص مذکور مکلفند گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیم کنند و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط در اختیار مؤدی قرار دهند. در این صورت اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررّات برگ تشخیص مالیات صادر می‌کند. قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مؤدی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورت‌های مالی که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی تنظیم‌شده باشد را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف 3 ماه از تاریخ انقضا مهلت، تسلیم اداره امور مالیاتی نموده باشد.

ضمناً به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/‌ت 373ه‍ مورخ 10/10/1386، در جلسه مورخ 31/6/1386 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد «آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی» به شرح زیر به تصویب رسید:

ماده 1- در این آیین‌نامه عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- اشخاص مشمول این آیین‌نامه: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بندهای «الف» تا «ز» ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی - مصوب 1379.

ب- صورت مالی حسابرسی شده: صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی با رعایت ترتیبات مقرر در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابداررسمی - مصوب 1379.

ج- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

ماده 2- دستگاه‌های اجرایی مذکور در ماده 5 قانون مدیریت و خدمات کشوری - مصوب 1386 - مکلفند از انعقاد قرارداد مازاد بر مبلغ ده برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383- با اشخاص مشمول این آیین‌نامه که فاقد صورت‌های مالی حسابرسی شده باشند، خودداری نمایند.

ماده 3- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مؤظف است هرگونه رتبه بندی و تعیین صلاحیت اشخاص مشمول این آیین‌نامه (از جمله شرکت‌های پیمانکاری و مشاوره) را به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده آنها منوط نماید.

ماده 4- شرکت‌های تازه تاسیس، ضمن معافیت از ارائه صورت‌های مالی در سال اول تاسیس، مؤظفند برنامه کسب و کار سه سال آینده خود را که به اطلاع حسابرس رسمی شرکت رسیده باشد، ارائه نمایند.

ماده 5- سازمان بورس مکلف است از پذیرش سهام شرکت‌هایی که شرکت‌های تابع و وابسته آنها فاقد گزارش حسابرسی شده است، خودداری نماید. در مورد شرکت‌های پذیرفته شده، نماد عملیاتی آنها در صورت عدم رعایت تکلیف مقرر در این ماده ظرف شش‌ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه بسته خواهد شد.

ماده 6- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررّات مربوط به اظهارنامه اشخاص مشمول این آیین‌نامه را صرفاً به انضمام صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، بررسی و در صورت عدم ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده بر مبنای علی‌ألراس نسبت به تشخیص مالیات اقدام نماید.

ماده 7- اعطای تسهیلات ارزی و ریالی به اشخاص مشمول این آیین‌نامه که فاقد صورت‌های مالی حسابرسی‌شده باشند، ممنوع است و این اشخاص مکلفند علاوه بر صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، گزارش توجیهی دقیق و کاملی در مورد میزان تسهیلات ارزی مورد تقاضا با مستندات لازم که به تأیید حسابرس مربوط رسیده شده باشد به بانک یا مؤسسه اعتباری مربوط ارائه نمایند. مسؤولیت حُسن اجرای این ماده به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

ماده 8- هرگونه خروج ارز در مورد تمام یا قسمتی از درآمد، اصل سرمایه، سود سرمایه‌گذاری، حق امتیاز، اقساط و سود تسهیلات دریافتی و موارد مشابه توسط اشخاص مشمول این آیین‌نامه مشمول مقررّات این ماده است.

ماده 9- به منظور ارتقای سطح کیفی، دقت و سرعت ارائه خدمات حسابرسی و بازرسی، سازمان حسابرسی مکلف است ظرف دو سال پس از ابلاغ این تصویب‌نامه با تهیه و ایجاد نرم‌افزارهای تخصصی لازم، به کارگیری نیروهای متخصص، فراهم نمودن تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مناسب و برقراری دوره‌های آموزشی مربوط، شرایط لازم برای به کارگیری فن‌آوری نوین در حرفه حسابرسی در کشور را فراهم نماید.

تبصره- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مؤظف است جهت تأمین منابع مالی لازم به منظور تحقق موارد این ماده، مساعدت لازم را از جمله پیش‌بینی اعتبار مورد نیاز از محل منابع عمومی دولت به عمل آورد.

ماده 10- در راستای ارتقای کیفی حسابرسی و توجه به نیازهای کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری مؤظف است با همکاری وزارت در برنامه‌های آموزش دانشگاه‌ها در زمینه حسابداری و حسابرسی تجدیدنظر نماید.

ماده 11- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت مؤسسات حسابرسی را تنها با اخذ مجوز از جامعه حسابداران رسمی انجام دهد و همچنین از ثبت صورت جلسات مجامع عمومی اشخاص مشمول این آیین‌نامه در صورت تعیین افراد متفرقه به عنوان بازرس قانونی و حسابرس خودداری نماید.

ماده 12- به منظور ارتقای سطح انضباط مالی شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی دولتی و ساماندهی نرم‌افزارهای حسابداری مورد استفاده در دستگاه‌های مذکور، وزارت مکلف است دستورالعمل مربوط را با کسب نظر از سازمان حسابرسی و شورای عالی انفورماتیک ظرف شش‌ماه تهیه و به آنها ابلاغ نماید.

ماده 13- مرجع حل اختلاف در تشخیص شرکت‌های مشمول این آیین‌نامه وزارت می‌باشد. این تصویب‌نامه در تاریخ 8/2/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. با توجه به موارد فوق و در اجرای ماده 57 اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران و نیز ماده 4 آیین‌نامه اجرایی ماده 27 اساسنامه جامعه، صورت اسامی حسابداران رسمی (به تفکیک شاغل، شاغل در استخدام و غیرشاغل) که مورد تأیید هیأت تشخیص صلاحیت قرار گرفته‌اند و همچنین فهرست مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی که تا تاریخ 15/10/1389 به عضویت جامعه حسابداران رسمی ایران پذیرفته شده‌اند به شرح پیوست اعلام می‌شود.

جامعه حسابداران رسمی ایران

نقل از روزنامه رسمی شماره 19187 (تاریخ 22 دی 1389)

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنایع و معادن ـ وزارت جهاد کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

هیأت وزیران در جلسه مورخ 5/10/1389 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 51980 ه‍‍/ب مورخ 9/8/1389 تصویب نمود:

تصویب‌نامه شماره 48846/ت 40076 ه‍‍ مورخ 4/4/1387 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

1- عبارت « فعالیت‌های تولیدی و معدنی بخش‌های تعاونی و خصوصی» جایگزین عبارت «واحدهای تازه تأسیس تولیدی» می‌شود.

2- عبارت «کشاورزی و» حذف و عبارت «در مورد میزان و مدت معافیت واحدهای گردشگری مطابق تبصره (3) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1380- اقدام خواهد شد.» به انتهای تصویب‌نامه اضافه می‌گردد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نقل از روزنامه رسمی شماره 19187 (تاریخ 22 دی 1389)

(کدهای 2792 و 3005 و 3034 را ملاحظه فرمائید.)

هیأت وزیران در جلسه مورخ 5/10/1389 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 51903 ه‍/ب مورخ 9/8/1389 تصویب نمود:

 تصویب‌نامه شماره 226707/ت 41924ه‍ مورخ 4/12/1387 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

 1- عبارت « فعالیت‌های تولیدی و معدنی بخش‌های تعاونی و خصوصی» جایگزین عبارت «واحدهای تولیدی» می‌گردد.

 2- عبارت « و مجتمع‌های کشاورزی و گردشگری» حذف و عبارت « مجتمع‌های گردشگری مطابق تبصره (3) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1380- مشمول معافیت مالیاتی خواهند بود» به انتهای تصویب‌نامه اضافه می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

موضوع: تسریع در قطعیت پرونده‌های مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض

نظر به اینکه به موجب «قانون تسری حکم ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم به مالیات و عوارض کالا و خدمات مصوب - 29/02/1389» آخرین مهلت بخشودگی جرایم مؤدیانی که پرونده‌های مالیاتی دوره‌های مختلف (موسوم به تجمیع عوارض) آنها قطعی نشده است تا تاریخ 10/12/1389 خواهد بود. لذا به منظور بهره‌مندی مؤدیان از شرایط و ضوابط بخش‌نامه شماره 12149/200 مورخ 22/4/89، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا قبل از اتمام مهلت یاد شده پرونده‌های مالیاتی قطعی نشده در مراحل دادرسی مالیاتی طرح و نسبت به قطعی نمودن پرونده مالیاتی مؤدیان مذکور و همچنین وصول مالیات و عوارض متعلق با رعایت بخش‌نامه صدرالاشاره اقدام گردد. 

محمدقاسم پناهی - معاون مالیات بر ارزش افزوده

نقل از روزنامه رسمی شماره 19176 (تاریخ 9 دی 1389)

هیأت وزیران در جلسه مورخ 5/10/1389 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره 8255/171ه‍/ب مورخ 18/2/1389 تصویب نمود:

در تبصره ماده (3) آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (6) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا موضوع تصویب‌نامه شماره 15143/ت 24499 ه‍‍ مورخ 5/4/1381 عبارت « و اخذ تأییدیه وزیر کشور در چهارچوب تبصره ماده (52) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1386» قبل از عبارت « تعیین می‌شود» اضافه می‌شود.

این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره 52879/ت 39181ک مورخ 11/4/1387 می‌گردد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

موضوع: تسلیم اظهارنامه دوره سوم (پائیز) سال 1389

با عنایت به اینکه برابر مفاد مواد 10 و 21 قانون مالیات بر ارزش افزوده تسلیم اظهارنامه‌های دوره پائیز سال 1389 این نظام مالیاتی در حال انجام است، ضروری است کلیه ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده مجری این نظام مالیاتی اقدامات زیر را به مورد اجرا گذارند:

1- جهت تسهیل امور مؤدیان، کلیه واحدهای خدمات مؤدیان که فهرست آنها قبلاً اعلام شده، می‌بایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگوئی و ارائه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند.

2- در صورت کمبود نیروی انسانی در بخش خدمات مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده، کمبود نیروی انسانی برای دورۀ زمانی فوق‌الذکر بایستی به طور موقت از سایر بخش‌ها (به ویژه از بخش حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده) تأمین و پس از ایجاد آمادگی‌های لازم در این بخش بکارگیری گردند.

3- استفاده پرسنل بخش مالیات بر ارزش افزوده از مرخصی، در روزهای پایانی مهلت تسلیم اظهارنامه صرفاً در موارد ضروری با تشخیص مدیران‌کل امور مالیاتی صورت خواهد پذیرفت. ضمناً به دلیل حساسیت عملیات و اهمیت نظارت صحیح بر اجرای آن، استفاده مسؤولین حوزۀ مالیات بر ارزش افزوده ادارات کل از مرخصی نیز در این دوره، ضمن رعایت سایر مقررّات، پس از هماهنگی با معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان صورت خواهد پذیرفت.

4- جهت تسهیل امور مؤدیان، ساعات حضور کلیه کارکنان بخش‌های خدمات مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده در سه روز پایانی مهلت تسلیم اظهارنامه (13/10/89 لغایت 15/10/89)، از ساعت 8 صبح لغایت 19 خواهد بود. بدیهی است در ساعات خارج از ساعات اداری معمول تعداد و ترتیب حضور همکاران با توجه به حجم عملیات و به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد گردید. ضمناً کارکنان بخش‌های خدمات مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران نیز در روز پنج شنبه مورخ 09/10/1389 مؤظف به حضور در محل کار خود تا ساعت 13 خواهند بود.

5- ضروری است همکاران در حوزه‌های مختلف معاونت مالیات بر ارزش افزوده ستاد سازمان در این مدت با حضور در اوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل، نسبت به پشتیبانی کامل عملیات واحدهای اجرایی این نظام مالیاتی از کلیه ابعاد اقدام نمایند.

6- هر گونه سؤال، ابهام و همچنین مشکلات خاص مؤدیان محترم و ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده در این ارتباط بایستی بدون فوت وقت  با مسؤولین ذی‌ربط معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان مطرح و نسبت به رفع مشکل اقدام گردد.

7- ادارات کل امور مالیاتی بایستی برابر بخش‌نامه‌های قبلی با راه‌اندازی بخش خدمات الکترونیک در واحدهای خدمات مؤدیان نسبت به ارائه خدمات اینترنتی به آن دسته از مؤدیان که به هر دلیلی دسترسی و یا توان بهره‌برداری از سامانه اینترنتی عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده را ندارد، عملیات مالیات بر ارزش افزوده ایشان در این چارچوب را به صورت حضوری و با سرعت و کیفیت مطلوب به انجام برسانند.

8- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند صرفاً نسبت به دریافت اظهارنامه‌های الکترونیکی اقدام و از دریافت اظهارنامه‌های دستی خودداری نمایند. البته 2 ساعت پایانی آخرین روز مهلت تسلیم اظهارنامه، اظهارنامه دستی آن دسته از مؤدیانی که موفق به ثبت اینترنتی اظهارنامه خود نگردیده‌اند با اخذ تعهدنامه کتبی ثبت اینترنتی توسط مؤدیان محترم (که نمونه آن قبلاً در اختیار ادارات کل قرار گرفته است) و درج اطلاعات مؤدی در فهرست اظهارنامه‌های دستی (که تصویر این فهرست‌ها بایستی حداکثر ظرف مدت دو روز پس از پایان مهلت تسلیم اظهارنامه‌ها به این معاونت ارسال گردد)، پذیرفته و ثبت می‌گردد.

مدیران‌کل محترم امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده باید از ارائه خدمات در بالاترین سطح به مؤدیان محترم و پاسخگویی سریع، دقیق و مسؤولانه کلیه پرسنل اداره کل تحت مدیریت خود حصول اطمینان نمایند. 

محمدقاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده

نقل از روزنامه رسمی شماره 19175 (تاریخ 8 دی 1389)

در خصوص ضمائم این کد، توضیحات (پاورقی) مربوط به کد 3183 را ملاحظه فرمایید.

در اجرای تبصره 6 ماده 42 قانون مالیات برارزش افزوده، به پیوست جداول اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل برای اجرا در سال 1390 شمسی و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی برای اجرا در سال 2011 میلادی به شرح زیر می‌باشد.

قیمت فروش و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای تولید داخل و وارداتی

(مبنای محاسبة مالیات، عوارض و حق‌الثبت)

(جهت اجرا در سال 1390)

فهرست مندرجات:

1- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای تولید داخل.

2- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای وارداتی.

3- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل.

4- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی.

جدول (1): بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای تولید داخل
بهای فروش مندرج در این جدول، با رعایت تقلیل ارزش به ازاء سپری‌شدن هرسال از سال مدل خودرو و حداکثر تا شش سال به میزان سالانه ده ‌درصد (10%) و حداکثر تا شصت درصد (60%) موضوع ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مبنای محاسبه حق‌الثبت ماده 123 اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت مصوب 15/8/1384) خواهد بود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ـ علی عسکری

در خصوص ضمائم این کد، توضیحات (پاورقی) مربوط به کد 3183 را ملاحظه فرمایید.

موضوع: اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی

در اجرای مواد 42 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب اردیبهشت ماه 1387، بدین‌وسیله بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد ذکر شده و همچنین حق ثبت ماده 123 اصلاحی قانون ثبت قرار می‌گیرند، به شرح جداول پیوست شامل؛

1- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل 2- مجموع ارزش گمرگی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی 3- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل 4- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی، با رعایت نکات ذیل (جهت اجرا در سال 1390 برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال 2011 میلادی برای خودروهای وارداتی) ارسال می‌گردد:

الف) با توجه به تبصره (1) ماده 123 اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت مصوب 15/8/1384) مبنای وصول حق‌الثبت در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد مأخذ محاسبه مالیات  نقل و انتقال با در نظر گرفتن تقلیل مصرح در ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.

ب) مالیات، عوارض وحق‌الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر، میکسر و ... بر روی آنها نصب شده است، براساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف‌های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود.

ج) در اجرای تبصره 6 ماده 42 قانون صدرالاشاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می‌شوند توسط دفتر خدمات مالیاتی اعلام می‌گردد. 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده

به پیوست تصویب‌نامه شماره 209330/ت 42333ه‍مورخ 20/9/1389 هیأت محترم وزیران درخصوص آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده  جهت اقدام لازم ابلاغ می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی - معاون مالیات بر ارزش افزوده

شماره: 209330/ت 42333 ه‍‍ تاریخ: 20/09/1389

هیأت وزیران در جلسه مورخ 22/8/1389 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی کشور و شورای عالی استان‌ها و به استناد تبصره (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب 1387-، آیین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: 

آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب 1387

ب- شاخص جمعیت: آخرین سرشماری رسمی انجام شده با توجه به تأثیر نرخ رشد جمعیت اعلامی در هرسال توسط مرکز آمار ایران.

ج- شاخص کمتر توسعه یافتگی: شاخص مبنای تعیین فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره (1) ماده (122) قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1380- در ابتدای هر دوره برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

ماده 2- وجوه واریزی به حساب تمرکز وجوه به نسبت بیست درصد (20%) کلان شهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت) براساس شاخص جمعیت، شصت درصد (60%) سایر شهرها بر اساس، شاخص کمتر توسعه یافتگی و جمعیت به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر   پیوست تصویب‌نامه هیأت وزیران  است و بیست درصد (20%) دهیاری‌ها براساس شاخص جمعیت توزیع و توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها هزینه می‌شود.

ماده 3- توزیع وجوه واریزی به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور، تحت نظر کارگروهی متشکل از نمایندگان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی و کشور و یک نفر ناظر به انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خواهد بود. 

ماده 4- وجوه قید شده در تبصره (1) ماده (38) و بند (الف) ماده (39) در خارج از حریم شهرها پس از کسر وجوهات موضوع ماده (37)، تبصره (3) ماده (38) و تبصره (1) ماده (39) قانون در حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور افتتاح می‌گردد، واریز می‌شود و براساس مفاد این آیین‌نامه و شاخص جمعیت و کمتر توسعه یافتگی بین دهیاری‌های همان شهرستان توزیع می‌گردد. 

ماده 5- عوارض موضوع بند (ب) ماده (39) و بند (ج) ماده (46) قانون پس از کسر وجوهات موضوع ماده (37) و تبصره (1) ماده (39) قانون با رعایت شاخص جمعیت بین کلان شهرها توزیع می‌گردد و برای سایر شهرها با رعایت شاخص جمعیت و کمتر توسعه یافتگی و برای دهیارهای‌ها با رعایت شاخص جمعیت طبق فهرستی که در ابتدای هرسال توسط وزارت کشور تهیه می‌شود، توزیع می‌گردد.

تبصره- توزیع عوارض خارج از حریم شهرها موضوع بند (الف) و تبصره (1) ماده (38) قانون بین دهیاری‌ها براساس شاخص جمعیت و کمتر توسعه یافتگی خواهد بود. 

ماده 6- هر گونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و وجوه موضوع ماده (37) و تبصره‌های (2) و (3) ماده (38) و تبصره (1) ماده (39) ممنوع می‌باشد.

ماده 7- سازمان امور مالیاتی مؤظف است هر ماه عوارض وصولی موضوع تبصره (2) ماده (39) قانون را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز نماید. 

ماده 8- وزارت کشور مکلف است ظرف یک ماه پس از وصول وجوه موضوع تبصره (2) ماده (39) قانون نسبت به واریز آن به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اقدام نماید. 

ماده 9- وزارت کشور مؤظف است گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه‌ماه یکبار به شورای عالی استان‌ها و کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه نماید. 

ماده 10- چگونگی توزیع و مصرف مبالغ واریزی با توجه به سیاست‌های پیش‌بینی شده و مصوب در فصل عمران شهری و روستایی قوانین برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه‌های مصوب توسعه استان و با در نظر گرفتن سیاست‌های کلی توسعه شهری و روستایی کشور در چارچوب بودجه فصل عمران شهری و روستایی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها خواهد بود.

تبصره 1- نحوه تعیین و تصویب طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و زیربنایی مصوب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و هزینه وجوه مواد (4) و (5) این آیین‌نامه مطابق مقررّات مندرج در آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سایر قوانین و مقررّات مربوط خواهد بود.

تبصره 2- نظارت بر نحوه عملکرد هزینه اعتبارات واگذار شده بر عهده دفاتر استانی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و تا قبل از تشکیل آن، بر عهده حوزه معاونت امور عمرانی استانداری‌ها می‌باشد.

تبصره 3- شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مکلفند گزارش عملکرد هزینه اعتبارات خود را از طریق دفاتر استانی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور (در صورت عدم تشکیل از طریق حوزه معاونت امور عمرانی استانداری‌ها) در مقاطع سه‌ماهه برای سازمان یاد شده ارسال نمایند. 

ماده 11- وزارت کشور مسؤول حسن اجرای این آیین‌نامه می‌باشد. 

محمدرضا رحیمی - معاون اول رئیس‌جمهور

نقل از روزنامه رسمی شماره 19173 (تاریخ 6 دی 1389)

(کد2904 را ملاحظه فرمائید.)

شماره دادنامه: 380 تاریخ: 8/9/1389کلاسه پرونده: 88/521

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسین فرنام

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 7 بخش‌نامه شماره 19032/269/232 مورخ 23/2/1388 سازمان امور مالیاتی کشور

گردش‌کار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام نموده است، سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند (د) ماده 272 قانون مالیات‎های مستقیم اقدام به صدور بخش‌نامه فوق‎الذکر نموده است که اولاً بند (7) بخش‌نامه مذکور هیچ گونه ارتباطی با بند (د) قانون که مقرر داشته: «د- سایر مواردی که در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی مورد نظر سازمان امور مالیاتی کشور تعیین خواهد شد.» ندارد، زیرا به صراحت حکم قانونی فوق‎الذکر سازمان امور مالیاتی صرفاً مواردی را که باید در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی درج گردد می‎تواند مشخص نماید ولاغیر. ثانیاً، در تبصره یک ماده 272 قانون مالیات‎های مستقیم، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی صرفاً موکول به ارائه گزارش حسابرسی مالی و گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی گردیده است و هیچ‌گونه تکلیفی برای ارائه قرارداد حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی که در بند (7) بخش‌نامه مقرر گردیده است، وجود ندارد. بنابراین تصدیق می‎فرمایند که بند 7 بخش‌نامه مورد بحث در حکم وضع قاعده آمره مبنی بر ایجاد تکلیف در مورد مؤدیانی است که در اجرای ماده 272 قانون مالیات‎های مستقیم حسابرسی مالی و مالیاتی خود را به حسابدار رسمی واگذار می‎نمایند. ثالثاً، اجرای حکم بند 7 بخش‌نامه در مواردی غیرممکن است. زیرا با توجه به مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی (فروردین لغایت تیر ماه هرسال برای عملکرد سال قبل)، چنانچه مؤدی اظهارنامه خود را در فروردین تسلیم نماید و قرارداد انجام حسابرسی را در اردیبهشت ماه منعقد نماید، در این صورت اجرای بند 7 عملاً دستور به امر غیرممکن است که فاقد وجاهت شرعی است، زیرا که اجرای حکم موضوع بند 7 بخش‌نامه مذکور در چنین مواردی تکلیف به اجرای امری غیرممکن است که خداوند عالم نیز چنین تکلیفی نمی‎فرمایند، زیرا خداوند در قرآن مجید می‎فرمایند «لا یکلف الله نفساً الا وسعها»[1] و اگر گفته شود که قرارداد باید در سال قبل منعقد می‎شد نه تنها حکمی خلاف قانون است بلکه با توجه به تاریخ بخش‌نامه (23/2/1388) حداقل در مورد عملکرد سال 1387 غیرقابل اجرا می‎باشد. با عنایت به دلایل فوق‎الذکر که حکم مذکور خلاف شرع و قانون و خارج از اختیار سازمان امور مالیاتی کشور می‎باشد، متقاضی ابطال بند 7 بخش‌نامه مذکور می‎باشم.

رئیس گروه امور حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، در پاسخ به شکایت شاکی، طی لایحه دفاعیه‎ای به شماره 68512/212/ص مورخ 9/10/1388 ضمن ارسال تصویرنامه شماره 52595/230 مورخ 24/9/1388 معاونت عملیاتی سازمان متبوع، اعلام داشته است: 1- بخش‌نامه یاد شده حسب مجوز بند (د) ماده 272 قانون مالیات‎های مستقیم صادر گردیده است. 2- در اجرای ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‎ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 21/10/1372 مجلس شورای اسلامی ماده 272 قانون مالیات‎های مستقیم استفاده از حسابداران مذکور تجویز و آنان را مکلف نموده که گزارش حسابرسی مالیاتی را طبق نمونه‎ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه می‎شود تنظیم و در اختیار مؤدی قرار دهند و گزارش مذکور را به شرط داشتن موارد مذکور در بندهای (الف تا د) و تبصره‎های ماده مذکور قابل رسیدگی دانسته است، و در بند (د) ماده یاد شده سایر مواردی که در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی مورد نظر سازمان متبوع می‎باشد قابل پیش‎بینی دانسته است و یکی از این موارد به موجب تبصره 4 ماده 5 اصلاحی آیین‎نامه اجرایی موضوع تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی موضوع تصویب‎نامه شماره 740 ت 37129ک مورخ 10/1/1387 هیأت وزیران تعیین شده است. تبصره 4 ماده 5 اصلاحی آیین‎نامه یاد شده مقرر می‎دارد: «اشخاصی که انجام حسابرسی مالیاتی را به حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی ارجاع می‎نمایند، مکلفند یک نسخه از قرارداد با حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی یا سازمان حسابرسی را همراه با اظهارنامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.» 3- سازمان امور مالیاتی کشور مراتب یاد شده در تبصره فوق‎الذکر را عیناً در بند 7 بخش‌نامه مورد بحث آورده است و در واقع موضوع بند 7 بخش‌نامه مذکور همان موضوع تبصره 4 ماده 5 اصلاح آیین‎نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده مارالذکر می‎باشد و از آنجایی که آیین‎نامه اخیرالذکر لازم‎الاجراء است و از سوی مراجع ذی‎صلاح ابطال نگردیده لذا خواسته شاکی محکوم به رد است، با عنایت به مراتب فوق‎الذکر استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. قائم‌مقام دبیر محترم شورای نگهبان درخصوص ادعای خلاف شرع بودن موضوع بند 7 بخش‌نامه شماره 19032/269/232 مورخ 23/2/1388 سازمان امور مالیاتی، اعلام داشته است: اطلاق بند 7 نسبت به موردی که مؤدیان در زمان قبل از صدور بخش‌نامه مزبور اظهارنامه تسلیم نموده‎اند و الزام آنان به ضمیمه کردن قرارداد حسابرسی موجب تضییع حقشان و عندالاقتضاء اخذ مالیات علی‎الرأس از آنها می‎شود، خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

با توجه به نامه شماره 38514/30/89 مورخ 10/3/1389 قائم‌مقام محترم دبیر شورای نگهبان مبنی بر اینکه « مطابق نظر فقهای معظم شورا اطلاق بند 7 نسبت به موردی که مؤدیان در زمان قبل از صدور بخش‌نامه مزبور اظهارنامه تسلیم نموده‎اند و الزام آنان به ضمیمه کردن قرارداد حسابرسی موجب تضییع حقشان و عندالاقتضاء اخذ مالیات علی‎الرأس از آنها می‎شود، خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.» بنابراین اطلاق بند 7 بخش‌نامه شماره 19032/269/232 مورخ 23/2/1388 سازمان امور مالیاتی کشور از ابتدا سال 1388 تا تاریخ لازم‎الاجراء شدن بخش‌نامه مورد شکایت در اجرای نظریه فقهای معظم شورای نگهبان و مستنداً به ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری[2] ابطال می‎گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مبشری

[1]- (خداوند هیچ کس را جز به اندازه توانایی‏اش تکلیف نمی‏کند.)

[2]- نقل از روزنامه رسمی شماره 18043 مورخه 16/11/1385

قانون دیوان عدالت اداری مصوب 09/03/1385 مجلس شورای اسلامی:

ماده 41ـ در صورتی که مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی، لازم‌الاتباع است.

نقل از روزنامه رسمی شماره 19170 (تاریخ 2 دی 1389)

(کدهای 1731 و 1783 و 2397 و 2498 را ملاحظه فرمائید.)

شماره دادنامه: 831 تاریخ: 19/11/1389کلاسه پرونده: 87/911

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم فاطمه هاشمی طاهری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش‌نامه شماره 41019 ـ2700ـ211 مورخ 11/9/1385، صادره از سازمان امور مالیاتی کشور به لحاظ مخالفت با ماده 63 قانون مالیات‎های مستقیم

گردش‌کار: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب یک باب واحد تجاری را در سال 1380 خریداری و با توجه به اینکه پرداخت بهای مغازه به صورت یکجا برایم مقدور نبوده، بنابراین از بانک ملت جهت اخذ وام به صورت اجاره به شرط تملیک و انتقال قطعی سند به نام اینجانب موکول به بازپرداخت تسهیلات بانکی گردید. در آن زمان به واسطه تسهیلات بانکی اجباراً ملکم را به نام بانک نمودم و طبق قوانین و مقررّات آن زمان و طبق تحقیقات انجام‌شده از ادارات مالیاتی هیچ گونه مالیاتی به اینجانب تعلق نمی‎گرفت و حتی پس از بازپرداخت وام و فک رهن از بانک ملت به اداره مالیاتی مراجعه نموده و بدون پرداخت کوچک‌ترین رقمی و با استفاده از ضوابط قانونی مفاصا حساب به شماره 24233/02 مورخ 11/6/1385، صادر گردید. با توجه به اینکه تهیه سایر مدارک از قبیل بیمه و پایان کار شهرداری طولانی گردید و اعتبار مفاصا حساب اخذشده از اداره امور مالیاتی به پایان رسیده بود، مجدداً جهت تمدید به اداره امور مالیاتی مراجعه ولی متأسفانه بر خلاف قوانین موضوعه و طبق بخش‌نامه شماره 41019/2700ـ211 مورخ 11/9/1385، از اینجانب مطالبه مالیات سرسام‌آوری نموده‎اند که طبق ماده 63 قانون مالیات‎های مستقیم این عمل مغایرت دارد. اینجانب فقط به صرف استفاده از تسهیلات بانکی ملک را به نام بانک انتقال داده‎ام و هیچ گونه، عقد بیعی صورت نگرفته است و از روز اول هم خودم در آنجا مشغول به کار بوده و مالیات مشاغل آن را هم پرداخت نموده‎ام، مالاً به لحاظ اینکه بخش‌نامه فوق‎الذکر بر خلاف ماده 63 قانون مالیات‎های مستقیم بوده تقاضای ابطال آن را دارم.

مدیرکل فنی مالیاتی و قراردادهای بین‎المللی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 35942/212 مورخ 31/3/1388، اعلام داشته‎اند، فارغ از تشریفات قانونی موضوع ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی جهت تنظیم قرارداد اجاره به شرط تملیک با توجه به اینکه اثر این تشریفات زوال مالکیت و نیز انتقال قطعی ملک بوده و طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک موصوف همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده مالک خواهد شناخت، بنابر این انتقال املاک موضوع قراردادهای مورد بحث از شمول ماده 59 قانون مالیات‎های مستقیم خارج نبوده و از آنجا که به موجب اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ گونه مالیات و معافیتی وضع نمی‎گردد، مگر به موجب قانون و قانون‌گذار برای انتقال املاک پس از تحقق شرط تملک در این‌گونه قراردادها معافیتی وضع نکرده است، لذا بخش‌نامه شماره 41019/2700/211 مورخ 11/9/1385، این سازمان مطابق موازین قانونی تهیه گردیده است.

هیأت عمومی دیوان درتاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

با توجه به مواد 59 و 63 قانون مالیات‎های مستقیم اخذ مالیات بر نقل و انتقال قطعی اعم از بیع و غیر آن تجویز گردیده است و عقد اجاره به شرط تملیک در مدت اجاره، معلق و مشروط به تحقق شرایط آن می‎باشد و در این مدت انتقال قطعی صورت نمی‎پذیرد. لذا در مواردی که ضمن معامله بین طرفین، بانک نیز به قصد اعطاء تسهیلات وارد معامله‌شده و به جای انتقال‌گیرنده واقعی سند به نام بانک صادر می‎گردد، فقط یک فقره مالیات از انتقال دهنده اخذ و موقع تنظیم سند به نام انتقال‌گیرنده واقعی مالیات دیگری نباید مطالبه شود و چون در این مدت، انتقال قطعی صورت نمی‎پذیرد، نمی‎تواند واجد آثار انتقال قطعی و تبعات ناشی از آن از جمله تکلیف انتقال‌دهنده به پرداخت مالیات باشد، بنابراین قسمت دوم بند یک بخش‌نامه شماره 41019/2700/211 مورخ 11/9/1385 سازمان امور مالیاتی کشور که مفهوم و متضمن وقوع انتقال قطعی براساس اجاره به شرط تملیک می‎باشد و براساس آن متعاملین عقد اجاره به شرط تملیک را مکلف به پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی می‎نماید، مغایر قانون تشخیص می‎گردد و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مبشری

 (کد 2247 را ملاحظه فرمائید.)

موضوع: تسری مفاد بند 5 بخش‌نامه شماره 11485 مورخ 5/7/83 به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

با عنایت به نامه‌های شماره 9840/1 مورخ 1/11/84 و 11538/1 مورخ 27/10/85 رئیس محترم دفتر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) عنوان وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی، در اجرای تبصره (3) ماده (2) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/80، مفاد بند (5) بخش‌نامه شماره 11485 مورخ 5/7/83 و اجزاء آن مربوط به الزامات خاص ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) درخصوص اجرای مفاد احکام قضایی صادره و نقش آن در اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شامل بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شرح ذیل خواهد شد:

- عواید ناشی از اجرای احکام قضایی از قبیل نگهداری یا فروش اموال منقول و غیرمنقول حسب مفاد بند 1- 5 بخش‌نامه فوق‌الذکر فعالیت اقتصادی محسوب نمی‌گردد و بابت عواید حاصله هیچ گونه مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

- نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و سایر حقوق حسب مفاد بند 2- 5 بخش‌نامه صدرالاشاره مشمول مالیات موضوع مواد 59 و عندالاقتضاء 77 قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

- تاریخ مبایعه‌نامه فیمابین خریدار و بنیاد مزبور به عنوان تاریخ تملک حسب مفاد بند 3- 5 بخش‌نامه یاد شده تلقی می‌گردد.

- نحوه صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم و تعیین و تکلیف بدهی‌های ملک حسب مفاد بند 4- 5 بخش‌نامه مزبور تعیین می‌گردد.

لازم به یادآوری است این امر شامل شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به بنیاد مزبور که دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشند نخواهد بود. 

علی عسکری - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 11907 تاریخ: 28/03/1385

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محمدی گلپایگانی رئیس محترم دفتر مقام معظم رهبری 

سلام علیکم

بازگشت به نامه شماره 9840/1 مورخ 1/11/1384 جنابعالی درخصوص اعمال مفاد بند 5 بخش‌نامه شماره 11485 مورخ 5/7/83 سازمان امور مالیاتی کشور، مربوط به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، در مورد بنیاد مستضعفان» به پیوست تصویر نامه شماره 9036/358- 211 مورخ 16/3/85 سازمان امور مالیاتی کشور برای استحضار ایفاد می‌گردد.

داود دانش‌جعفری - وزیر امور اقتصادی و دارایی

شماره: 9840/1 تاریخ: 01/11/1384

وزیر امور اقتصادی و دارایی

سلام علیکم

بدین‌وسیله تصویر نامه شماره 33587/10 مورخ 27/5/84 رئیس محترم بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شرح پیوست ایفاد می‌گردد. مطابق تدابیر ابلاغی اقتضاء دارد:

اولاً: بطوری که در مکاتبات قبلی هم تصریح شده است پرداخت مالیات فقط در مورد شرکت‌های مربوط به بنیاد مصداق دارد.

ثانیاً: بنیاد همه ساله هزینه‌های قابل توجهی بابت کمک‌های مالی برای اداره امور جانبازان به بنیاد شهید و امور ایثارگران و نیز کمک‌های بلاعوض قابل توجهی هم به محرومان و مستضعفان و همچنین به مراکز و مؤسسات متعدد علمی و فرهنگی انجام می‌دهد.

با توجه به مراتب فوق، ترتیبی اتخاذ فرمایید تا مفاد بند 5 بخش‌نامه 11485 مورخ 5/7/1383 سازمان امور مالیاتی مربوط به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، در مورد بنیاد مستضعفان نیز اعمال گردد.

محمدی گلپایگانی

شماره: 33587/10 تاریخ: 27/5/84

محضر مبارک مقام معظم رهبری حضرت آیت اله خامنه‌ای مدظله العالی

سلام علیکم

احتراماً همانگونه که مستحضرید در طول سنوات گذشته به موجب فرامین مقام معظم رهبری به ویژه فرمان مورخ 28/4/71، کلیه فعالیت‌های اقتصادی بنیاد و شرکت‌های تابعه با عنایت به اینکه درآمدها و سود حاصل از آن فعالیت‌ها در امور خدمات به جانبازان عزیز و اقشار مستضعف و محروم مصرف می‌شود، از معافیت مالیاتی برخوردار گردیده و متعاقباً طی فرمان مورخ 15/10/80 به منظور فراهم نمودن امکانات رقابتی برای بخش خصوصی، معافیت مزبور در مورد شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی به شرط تأمین بودجه لازم جهت ایفای وظایف و مأموریت‌های آنها، لغو گردید. در حال حاضر مالیات شرکت‌های وابسته بنیاد به خزانه دولت واریز می‌شود ولی در مورد بنیاد مستضعفان به دلایل زیر، پرداخت مالیات مورد ابهام است:

اولاً فرمان مورخ 15/10/80 که صراحتاً ناظر به پرداخت مالیات شرکت‌های وابسته به نهادها بوده است نه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی.

ثانیاً به موجب بخش‌نامه شماره 11485 مورخ 5/7/83 سازمان امور مالیاتی کشور اقدامات متشابه در ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) فعالیت‌های اقتصادی محسوب نگردیده و کماکان مشمول معافیت مالیاتی تلقی می‌شود.

ثالثاً بنیاد مستضعفان در سال‌های 82 و 83 در اجرای تدابیر ابلاغی حضرت عالی همانند سنوات قبل کمک‌های مالی برای اداره امور جانبازان به سازمان امور جانبازان و بنیاد شهید امور ایثارگران و کمک‌های بلاعوض قابل توجهی به محرومان و مستضعفان اختصاص داده است که مراتب در صورت‌های مالی سال‌های 82 و 83 به تأیید سازمان حسابرسی کشور رسیده است (هر سال حدود یک هزار میلیارد ریال) و در سال جاری نیز پرداخت این کمک‌ها استمرار دارد.

با عنایت به مطالب معروضه و صراحت تبصره 3 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم، در صورت صلاحدید استدعا دارم اوامر عالی را درخصوص عدم تسری لغو معافیت مالیاتی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، امر به ابلاغ فرمائید.

محمد فروزنده

شماره: 9036/358/211 تاریخ: 16/03/1385

جناب آقای داود دانش‌جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی

احتراماً، عطف به مرقومه مورخ 14/11/84 حضرتعالی در هامش نامه شماره 9840/1 مورخ 1/11/84 دفتر مقام معظم رهبری مبنی بر تعمیم مفاد بند 5 بخش‌نامه شماره 11485 مورخ 5/7/83 سازمان امور مالیاتی مربوط به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در مورد بنیاد مستضعفان به استحضار می‌رساند:

مفاد بند 5 بخش‌نامه مذکور درخصوص اجرای مفاد احکام قضایی صادره و نیز نقش آن در اجرای اصل (49) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظر به وظایف و الزامات خاص ستاد اجرایی فرمان حضرت امام از قبیل نگهداری یا فروش اموال منقول و نگهداری اموال غیرمنقول بوده که فعالیت اقتصادی محسوب نگردیده لذا این سازمان با تعمیم بند 5 بخش‌نامه مذکور به بنیاد مستضعفان و با قید اینکه «مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری، مشمول ماده 59 و عندالاقتضاء ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم بوده و مبالغ وصولی در این خصوص از تاریخ صدور بخش‌نامه (5/7/83) به بعد به دلیل معاذیر قانونی قابل استرداد نخواهد شد» موافق می‌باشد.

مراتب به انضمام تصویر سوابق جهت استحضار و دستور مقتضی ایفاد می‌گردد. 

علی‌اکبر عرب‌مازار- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 11485 تاریخ: 05/07/1383

در اجرای فرمان مورخ 15/10/1380 مقام معظم رهبری (مدظله العالی) درخصوص مالیات شرکت‌ها و اشخاص حقوقی مربوط به نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی که معظم‌له با لغو هرگونه امتیاز خاص برای نهادها و بنیاد‌ها موافقت و تاکید فرمودند هزینه‌های مأموریتی این دستگاه‌ها به‌نحو مناسب در بودجه عمومی پیش‌بینی شود مع‌ذلک در قوانین بودجه سنوات 1381 و 1382 کل کشور از این حیث بودجه‌ای منظور نگردید. لذا جهت رفع دغدغه‌ها و تأمین نظرات معظم‌له و با توجه به مفاد نامه شماره 33443/5 مورخ 1/7/83، موارد ذیل را مقرر می‌نماید:

1- کلیه شرکت‌ها و اشخاص حقوقی مربوط به سازمان‌ها، نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی موضوع دستورالعمل یکسان‌سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی (که طی شماره 33352/1 مورخ 23/4/1376 دفتر محترم مقام معظم رهبری به وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ و طی شماره 15853/4939-4/30 مورخ 12/5/76 وزارت امور اقتصادی و دارایی به واحدهای ذی‌ربط جهت اجرا ابلاغ شده است) بابت کلیه وجوهی که تحت عنوان بودجه یا کمک، از دولت دریافت می‌دارند مشمول مالیات نمی‌باشند.

2- مالیات‌های قطعی معوقه کلیه اشخاص موضوع ماده (1) فوق تا پایان عملکرد سال 1381 و همچنین مالیات عملکرد سنوات لغایت 1381 آنها و نیز کلیه اشخاص مزبور که سال مالی آنها تا پایان بهمن‌ماه سال 1382 خاتمه می‌یابد و با رعایت مقررّات موضوعه، قطعی می‌شود به انضمام جرایم متعلقه به نسبت سهم نهاد یا بنیاد مربوط در اشخاص موضوع ماده (1) از مالیات و جرایم متعلقه فوق، باید حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال 1383 به واریز و یا تقسیط آن جهت واریز به حساب خاص ذی‌ربط اقدام نمایند.

3- مالیات لغایت عملکرد سال 1381 کلیه اشخاص موضوع ماده (1) فوق‌الاشاره و نیز مالیات کلیه اشخاص مزبور که سال مالی آنها تا پایان بهمن‌ماه 1382 بوده و تاکنون مورد مطالبه قرار نگرفته‌اند و همچنین مالیات‌های مورد مطالبه که تا پایان بهمن‌ماه 1383 به قطعیت نرسند، در صورتی که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ مالیات قطعی با جرایم متعلق، به نسبت سهم نهاد یا بنیاد مربوط در اشخاص موضوع ماده (1) فوق، به حساب خاص ذی‌ربط واریز و یا برای واریز به حساب مذکور تقسیط نگردد، باید به حساب درآمدهای مالیاتی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود.

4- مالیات‌های تکلیفی و جرایم متعلق، کماکان به حساب درآمدهای مالیاتی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز خواهد شد.

5- نظر وظایف و الزامات خاص ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) درخصوص اجرای مفاد احکام قضایی صادره و نیز نقش آن در اجرای اصل (49) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید به شرح زیر اقدام گردد:

1/5- هرگونه عواید ناشی از اجرای احکام قضایی از قبیل نگهداری یا فروش اموال منقول و غیرمنقول به علت اینکه در اجرای احکام قضایی عمل شده، فعالیت اقتصادی محسوب نمی‌گردد و بابت عواید حاصله (به هر مبلغ که باشد) هیچ گونه مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

 2/5- نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و سایر حقوق از تاریخ ابلاغ این بخش‌نامه منحصراً مشمول مالیات ماده 59 و عندالاقتضاء ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم بوده که مالیات متعلقه به حساب ذی‌ربط خزانه‌داری کل کشور، واریز خواهد شد.

 تبصره: در مورد بند 2/5 فوق‌الذکر بدیهی است برای مالیات قبل از ابلاغ این بخش‌نامه، با توجه به دستورالعمل یکسان‌سازی مالیات نهاد و بنیادهای انقلاب اسلامی، مبلغی مطالبه نخواهد شد و چنانچه سابق بر این، مبلغی شده باشد قابل استرداد نیست.

3/5- با توجه به اینکه فروش املاک و مستغلات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) به طور مستقیم و بدون قولنامه و از طریق انعقاد مبایعه‌نامه فیمابین ستاد اجرایی و خریدار انجام می‌پذیرد پس از معرفی خریدار ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ مبایعه نامه توسط ستاد اجرایی به حوزه مالیاتی ذی‌ربط تاریخ مبایعه نامه، مبنا برای انتقال پرونده مالیاتی املاک به نام خریداران قرار می‌گیرد و طبیعتاً‌از تاریخ مبایعه نامه، مالیات‌های مترتب بر مورد انتقال، به عهده خریدار می‌باشد.

 4/5- در مورد صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم در صورتی که مالیاتی از اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی غیر از ستاد اجرایی مطالبه و وصول نشده باشد، بدهی مزبور مانع از صدور گواهی مورد نیاز اجرایی نخواهد بود.

6- پس از اعلام فهرست و مشخصات میزان مالیات مربوط به عملکرد لغایت سال 1381 و عملکرد منتهی به پایان بهمن‌ماه 1382 کلیه اشخاص موضوع ماده (1) فوق‌الذکر که به جای واریز به حساب خاص، به حساب درآمدهای مالیاتی در خزانه‌داری کل کشور واریز شده است از سوی معاونت نظارت و حسابرسی دفتر محترم مقام معظم رهبری به سازمان امور مالیاتی کشور، مراتب از بدهی‌های مالیاتی قطعی جاری آنها تهاتر و تسویه خواهد شد.

7- کلیه اشخاص موضوع ماده (1) مکلف به واریز مالیات عملکرد سال 1382 و سنوات بعد و نیز عملکرد سنوات مالی که از اول اسفندماه 1382 شروع می‌گردد در صورت شمول به حساب درآمدهای مالیاتی نزد خزانه‌داری کل کشور بوده و نیز نسبت به رعایت مفاد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن از حیث ارائه به موقع صورت‌های مالی و اظهارنامه مالیاتی به ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط و همچنین انجام حسابرسی و بازرسی قانونی آنها توسط معاونت نظارت و حسابرسی دفتر محترم مقام معظم رهبری و یا اشخاص حقیقی و حقوقی مورد تأیید آن می‌باشند.

8- تا اجرای کامل تصمیمات متخذه در جلسه مورخ 30/4/83 و همچنین مفاد این بخش‌نامه، کماکان حساب‌های خاص مربوط به هر یک از نهادها (افتتاح شده براساس دستورالعمل یکسان‌سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی) مفتوح خواهد بود که پس از حصول نتیجه نهائی، حسب مورد، و با اعلام معاونت نظارت و حسابرسی دفتر محترم مقام معظم رهبری نسبت به انسداد حساب‌های مزبور اقدام خواهد شد.

 حیدری کردزنگنه - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

محضر مبارک مقام معظم رهبری حضرت آیت‌اله خامنه‌ای مدظله العالی

احتراماً، با توجه به اوامر آن حضرت در مورد مصرف کلیه درآمدهای بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی برای جانبازان عزیز و محرومین و مستضعفین و با توجه به عدم دریافت هر گونه کمک از دولت جمهوری اسلامی ایران از اول سال 70 به بعد و با توجه به جلسه‌ای که در دفتر آن مقام معظم با حضور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی تشکیل و به تأیید ایشان به این موضوع که کلیه هزینه‌های بالا برای جانبازان و محرومین و مستضعفین جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی است و با توجه به کار کارشناسی که معاونت نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری در این باره داشته‌اند که به استحضار حضرتعالی رسیده است و با اعلام این مطلب که در صورت مشمول مالیات بودن، بنیاد هرگز قادر به اداره امور جانبازان عزیز نیست استدعا دارد موافقت فرمائید کلیه فعالیت‌های اقتصادی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی اعم از عملیات اقتصادی و نقل و انتقال املاک و مستغلات و سود سهام بنیاد در شرکت‌ها از پرداخت مالیات معاف گردد.

محسن رفیقدوست ـ رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی

موضوع: نحوه رسیدگی به پرونده شرکت فروشگاه‌های زنجیره ای

براساس اطلاعات واصله برخی از مأموران مالیاتی واحدهای ارزش افزوده ادارات کل امور مالیاتی در استان‌ها ضمن مکاتبه و مراجعه به شعبه‌های شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای از جمله رفاه، اتکا، سپه، شهروند اقدام به درخواست رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده می‌نمایند. بنابراین به منظور وحدت رویه مقرر می‌دارد:

اشخاص مزبور که بیش از یک محل شغل یا فعالیت دارند و یا نوع فعالیت آنها ایجاد دفتر، شعبه و یا فروشگاه در یک یا چند محل اقتضاء می‌نماید، مکلفند اظهارنامه مالیات و عوارض ارزش افزوده خود را مطابق ضوابط و مقررّات اجرایی و دستورالعمل مربوط، به واحدهای ارزش افزوده اداره کل امور مالیاتی مسؤول رسیدگی به پرونده عملکرد تسلیم نمایند.

بدیهی است با توجه به مقررّات قانون مالیات بر ارزش افزوده اداره امور مالیاتی که رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات و عوارض را به عمده دارد، مالیات و عوارض وصولی را براساس حجم فعالیت هر شعبه حسب مورد به استان، شهرستان و یا شهر ذی‌ربط تخصیص و واریز خواهد کرد. 

محمدقاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده

 (به دلیل بالا بردن حجم مجموعه از چاپ ضمائم این کد پرهیز می‌شود.)

موضوع: ارسال دو فقره فرم

پیرو بخش‌نامه شماره 27294 مورخ 4/11/1388، در ارتباط با ابلاغ فرم‌های مورد استفاده در نظام مالیات بر ارزش افزوده با توجه به تفویض اختیار انجام شده درخصوص تقسیط و بخشودگی مالیات و جرایم موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، به پیوست فرم‌های اصلاح شده تقسیط و بخشودگی جرایم جهت بهره‌برداری ارسال می‌گردد.

محمدقاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده

سازمان امور مالیاتی کشور

معاونت مالیات بر ارزش افزوده

                       فرم تقاضای بخشودگی جرائم (1)                 شماره:

               در اجرای ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده      تاریخ:

وضعیت جرائم موضوع مواد 22 و 23 قانون مالیات بر ارزش افزوده

جرائم ماده 22)

1. عدم ثبت نام مؤدیان در مهلت مقرر معادل هفتاد و پنج درصد (75%) مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نام یا شناسائی حسب مورد؛

2. عدم صدور صورتحساب معادل یک برابر مالیات متعلق؛

3. عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل یک برابر مابه‌التفاوت مالیات متعلق؛

4. عدم درج و تکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بیست و پنج درصد (25%) مالیات متعلق؛

5. عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسائی به بعد حسب مورد معادل پنجاه درصد (50%) مالیات متعلق؛

6. عدم ارائه دفتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بیست و پنج درصد (25%) مالیات متعلق.

جریمه ماده 23) تأخیر در پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دو درصد در ماه، نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تأخیر خواهد بود.

سازمان امور مالیاتی کشور

معاونت مالیات بر ارزش افزوده

                          فرم تقاضای تقسیط بدهی (1)                    شماره:

               در اجرای ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده      تاریخ:

خلاصه وضعیت چهار دوره گذشته:

(1-1-10) دیماه 1388 دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده