نقل از روزنامه رسمی شماره 19175 (تاریخ 8 دی 1389)

در خصوص ضمائم این کد، توضیحات (پاورقی) مربوط به کد 3183 را ملاحظه فرمایید.

در اجرای تبصره 6 ماده 42 قانون مالیات برارزش افزوده، به پیوست جداول اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل برای اجرا در سال 1390 شمسی و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی برای اجرا در سال 2011 میلادی به شرح زیر می‌باشد.

قیمت فروش و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای تولید داخل و وارداتی

(مبنای محاسبة مالیات، عوارض و حق‌الثبت)

(جهت اجرا در سال 1390)

فهرست مندرجات:

1- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای تولید داخل.

2- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای وارداتی.

3- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل.

4- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی.

جدول (1): بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای تولید داخل
بهای فروش مندرج در این جدول، با رعایت تقلیل ارزش به ازاء سپری‌شدن هرسال از سال مدل خودرو و حداکثر تا شش سال به میزان سالانه ده ‌درصد (10%) و حداکثر تا شصت درصد (60%) موضوع ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مبنای محاسبه حق‌الثبت ماده 123 اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت مصوب 15/8/1384) خواهد بود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ـ علی عسکری

در خصوص ضمائم این کد، توضیحات (پاورقی) مربوط به کد 3183 را ملاحظه فرمایید.

موضوع: اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی

در اجرای مواد 42 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب اردیبهشت ماه 1387، بدین‌وسیله بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد ذکر شده و همچنین حق ثبت ماده 123 اصلاحی قانون ثبت قرار می‌گیرند، به شرح جداول پیوست شامل؛

1- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل 2- مجموع ارزش گمرگی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی 3- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل 4- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی، با رعایت نکات ذیل (جهت اجرا در سال 1390 برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال 2011 میلادی برای خودروهای وارداتی) ارسال می‌گردد:

الف) با توجه به تبصره (1) ماده 123 اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت مصوب 15/8/1384) مبنای وصول حق‌الثبت در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد مأخذ محاسبه مالیات  نقل و انتقال با در نظر گرفتن تقلیل مصرح در ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.

ب) مالیات، عوارض وحق‌الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر، میکسر و ... بر روی آنها نصب شده است، براساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف‌های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود.

ج) در اجرای تبصره 6 ماده 42 قانون صدرالاشاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می‌شوند توسط دفتر خدمات مالیاتی اعلام می‌گردد. 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده

به پیوست تصویب‌نامه شماره 209330/ت 42333ه‍مورخ 20/9/1389 هیأت محترم وزیران درخصوص آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده  جهت اقدام لازم ابلاغ می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی - معاون مالیات بر ارزش افزوده

شماره: 209330/ت 42333 ه‍‍ تاریخ: 20/09/1389

هیأت وزیران در جلسه مورخ 22/8/1389 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی کشور و شورای عالی استان‌ها و به استناد تبصره (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب 1387-، آیین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: 

آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب 1387

ب- شاخص جمعیت: آخرین سرشماری رسمی انجام شده با توجه به تأثیر نرخ رشد جمعیت اعلامی در هرسال توسط مرکز آمار ایران.

ج- شاخص کمتر توسعه یافتگی: شاخص مبنای تعیین فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره (1) ماده (122) قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1380- در ابتدای هر دوره برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

ماده 2- وجوه واریزی به حساب تمرکز وجوه به نسبت بیست درصد (20%) کلان شهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت) براساس شاخص جمعیت، شصت درصد (60%) سایر شهرها بر اساس، شاخص کمتر توسعه یافتگی و جمعیت به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر   پیوست تصویب‌نامه هیأت وزیران  است و بیست درصد (20%) دهیاری‌ها براساس شاخص جمعیت توزیع و توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها هزینه می‌شود.

ماده 3- توزیع وجوه واریزی به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور، تحت نظر کارگروهی متشکل از نمایندگان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی و کشور و یک نفر ناظر به انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خواهد بود. 

ماده 4- وجوه قید شده در تبصره (1) ماده (38) و بند (الف) ماده (39) در خارج از حریم شهرها پس از کسر وجوهات موضوع ماده (37)، تبصره (3) ماده (38) و تبصره (1) ماده (39) قانون در حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور افتتاح می‌گردد، واریز می‌شود و براساس مفاد این آیین‌نامه و شاخص جمعیت و کمتر توسعه یافتگی بین دهیاری‌های همان شهرستان توزیع می‌گردد. 

ماده 5- عوارض موضوع بند (ب) ماده (39) و بند (ج) ماده (46) قانون پس از کسر وجوهات موضوع ماده (37) و تبصره (1) ماده (39) قانون با رعایت شاخص جمعیت بین کلان شهرها توزیع می‌گردد و برای سایر شهرها با رعایت شاخص جمعیت و کمتر توسعه یافتگی و برای دهیارهای‌ها با رعایت شاخص جمعیت طبق فهرستی که در ابتدای هرسال توسط وزارت کشور تهیه می‌شود، توزیع می‌گردد.

تبصره- توزیع عوارض خارج از حریم شهرها موضوع بند (الف) و تبصره (1) ماده (38) قانون بین دهیاری‌ها براساس شاخص جمعیت و کمتر توسعه یافتگی خواهد بود. 

ماده 6- هر گونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و وجوه موضوع ماده (37) و تبصره‌های (2) و (3) ماده (38) و تبصره (1) ماده (39) ممنوع می‌باشد.

ماده 7- سازمان امور مالیاتی مؤظف است هر ماه عوارض وصولی موضوع تبصره (2) ماده (39) قانون را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز نماید. 

ماده 8- وزارت کشور مکلف است ظرف یک ماه پس از وصول وجوه موضوع تبصره (2) ماده (39) قانون نسبت به واریز آن به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اقدام نماید. 

ماده 9- وزارت کشور مؤظف است گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه‌ماه یکبار به شورای عالی استان‌ها و کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه نماید. 

ماده 10- چگونگی توزیع و مصرف مبالغ واریزی با توجه به سیاست‌های پیش‌بینی شده و مصوب در فصل عمران شهری و روستایی قوانین برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه‌های مصوب توسعه استان و با در نظر گرفتن سیاست‌های کلی توسعه شهری و روستایی کشور در چارچوب بودجه فصل عمران شهری و روستایی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها خواهد بود.

تبصره 1- نحوه تعیین و تصویب طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و زیربنایی مصوب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و هزینه وجوه مواد (4) و (5) این آیین‌نامه مطابق مقررّات مندرج در آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سایر قوانین و مقررّات مربوط خواهد بود.

تبصره 2- نظارت بر نحوه عملکرد هزینه اعتبارات واگذار شده بر عهده دفاتر استانی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و تا قبل از تشکیل آن، بر عهده حوزه معاونت امور عمرانی استانداری‌ها می‌باشد.

تبصره 3- شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مکلفند گزارش عملکرد هزینه اعتبارات خود را از طریق دفاتر استانی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور (در صورت عدم تشکیل از طریق حوزه معاونت امور عمرانی استانداری‌ها) در مقاطع سه‌ماهه برای سازمان یاد شده ارسال نمایند. 

ماده 11- وزارت کشور مسؤول حسن اجرای این آیین‌نامه می‌باشد. 

محمدرضا رحیمی - معاون اول رئیس‌جمهور

نقل از روزنامه رسمی شماره 19173 (تاریخ 6 دی 1389)

(کد2904 را ملاحظه فرمائید.)

شماره دادنامه: 380 تاریخ: 8/9/1389کلاسه پرونده: 88/521

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسین فرنام

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 7 بخش‌نامه شماره 19032/269/232 مورخ 23/2/1388 سازمان امور مالیاتی کشور

گردش‌کار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام نموده است، سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند (د) ماده 272 قانون مالیات‎های مستقیم اقدام به صدور بخش‌نامه فوق‎الذکر نموده است که اولاً بند (7) بخش‌نامه مذکور هیچ گونه ارتباطی با بند (د) قانون که مقرر داشته: «د- سایر مواردی که در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی مورد نظر سازمان امور مالیاتی کشور تعیین خواهد شد.» ندارد، زیرا به صراحت حکم قانونی فوق‎الذکر سازمان امور مالیاتی صرفاً مواردی را که باید در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی درج گردد می‎تواند مشخص نماید ولاغیر. ثانیاً، در تبصره یک ماده 272 قانون مالیات‎های مستقیم، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی صرفاً موکول به ارائه گزارش حسابرسی مالی و گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی گردیده است و هیچ‌گونه تکلیفی برای ارائه قرارداد حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی که در بند (7) بخش‌نامه مقرر گردیده است، وجود ندارد. بنابراین تصدیق می‎فرمایند که بند 7 بخش‌نامه مورد بحث در حکم وضع قاعده آمره مبنی بر ایجاد تکلیف در مورد مؤدیانی است که در اجرای ماده 272 قانون مالیات‎های مستقیم حسابرسی مالی و مالیاتی خود را به حسابدار رسمی واگذار می‎نمایند. ثالثاً، اجرای حکم بند 7 بخش‌نامه در مواردی غیرممکن است. زیرا با توجه به مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی (فروردین لغایت تیر ماه هرسال برای عملکرد سال قبل)، چنانچه مؤدی اظهارنامه خود را در فروردین تسلیم نماید و قرارداد انجام حسابرسی را در اردیبهشت ماه منعقد نماید، در این صورت اجرای بند 7 عملاً دستور به امر غیرممکن است که فاقد وجاهت شرعی است، زیرا که اجرای حکم موضوع بند 7 بخش‌نامه مذکور در چنین مواردی تکلیف به اجرای امری غیرممکن است که خداوند عالم نیز چنین تکلیفی نمی‎فرمایند، زیرا خداوند در قرآن مجید می‎فرمایند «لا یکلف الله نفساً الا وسعها»[1] و اگر گفته شود که قرارداد باید در سال قبل منعقد می‎شد نه تنها حکمی خلاف قانون است بلکه با توجه به تاریخ بخش‌نامه (23/2/1388) حداقل در مورد عملکرد سال 1387 غیرقابل اجرا می‎باشد. با عنایت به دلایل فوق‎الذکر که حکم مذکور خلاف شرع و قانون و خارج از اختیار سازمان امور مالیاتی کشور می‎باشد، متقاضی ابطال بند 7 بخش‌نامه مذکور می‎باشم.

رئیس گروه امور حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، در پاسخ به شکایت شاکی، طی لایحه دفاعیه‎ای به شماره 68512/212/ص مورخ 9/10/1388 ضمن ارسال تصویرنامه شماره 52595/230 مورخ 24/9/1388 معاونت عملیاتی سازمان متبوع، اعلام داشته است: 1- بخش‌نامه یاد شده حسب مجوز بند (د) ماده 272 قانون مالیات‎های مستقیم صادر گردیده است. 2- در اجرای ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‎ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 21/10/1372 مجلس شورای اسلامی ماده 272 قانون مالیات‎های مستقیم استفاده از حسابداران مذکور تجویز و آنان را مکلف نموده که گزارش حسابرسی مالیاتی را طبق نمونه‎ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه می‎شود تنظیم و در اختیار مؤدی قرار دهند و گزارش مذکور را به شرط داشتن موارد مذکور در بندهای (الف تا د) و تبصره‎های ماده مذکور قابل رسیدگی دانسته است، و در بند (د) ماده یاد شده سایر مواردی که در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی مورد نظر سازمان متبوع می‎باشد قابل پیش‎بینی دانسته است و یکی از این موارد به موجب تبصره 4 ماده 5 اصلاحی آیین‎نامه اجرایی موضوع تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی موضوع تصویب‎نامه شماره 740 ت 37129ک مورخ 10/1/1387 هیأت وزیران تعیین شده است. تبصره 4 ماده 5 اصلاحی آیین‎نامه یاد شده مقرر می‎دارد: «اشخاصی که انجام حسابرسی مالیاتی را به حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی ارجاع می‎نمایند، مکلفند یک نسخه از قرارداد با حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی یا سازمان حسابرسی را همراه با اظهارنامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.» 3- سازمان امور مالیاتی کشور مراتب یاد شده در تبصره فوق‎الذکر را عیناً در بند 7 بخش‌نامه مورد بحث آورده است و در واقع موضوع بند 7 بخش‌نامه مذکور همان موضوع تبصره 4 ماده 5 اصلاح آیین‎نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده مارالذکر می‎باشد و از آنجایی که آیین‎نامه اخیرالذکر لازم‎الاجراء است و از سوی مراجع ذی‎صلاح ابطال نگردیده لذا خواسته شاکی محکوم به رد است، با عنایت به مراتب فوق‎الذکر استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. قائم‌مقام دبیر محترم شورای نگهبان درخصوص ادعای خلاف شرع بودن موضوع بند 7 بخش‌نامه شماره 19032/269/232 مورخ 23/2/1388 سازمان امور مالیاتی، اعلام داشته است: اطلاق بند 7 نسبت به موردی که مؤدیان در زمان قبل از صدور بخش‌نامه مزبور اظهارنامه تسلیم نموده‎اند و الزام آنان به ضمیمه کردن قرارداد حسابرسی موجب تضییع حقشان و عندالاقتضاء اخذ مالیات علی‎الرأس از آنها می‎شود، خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

با توجه به نامه شماره 38514/30/89 مورخ 10/3/1389 قائم‌مقام محترم دبیر شورای نگهبان مبنی بر اینکه « مطابق نظر فقهای معظم شورا اطلاق بند 7 نسبت به موردی که مؤدیان در زمان قبل از صدور بخش‌نامه مزبور اظهارنامه تسلیم نموده‎اند و الزام آنان به ضمیمه کردن قرارداد حسابرسی موجب تضییع حقشان و عندالاقتضاء اخذ مالیات علی‎الرأس از آنها می‎شود، خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.» بنابراین اطلاق بند 7 بخش‌نامه شماره 19032/269/232 مورخ 23/2/1388 سازمان امور مالیاتی کشور از ابتدا سال 1388 تا تاریخ لازم‎الاجراء شدن بخش‌نامه مورد شکایت در اجرای نظریه فقهای معظم شورای نگهبان و مستنداً به ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری[2] ابطال می‎گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مبشری

[1]- (خداوند هیچ کس را جز به اندازه توانایی‏اش تکلیف نمی‏کند.)

[2]- نقل از روزنامه رسمی شماره 18043 مورخه 16/11/1385

قانون دیوان عدالت اداری مصوب 09/03/1385 مجلس شورای اسلامی:

ماده 41ـ در صورتی که مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی، لازم‌الاتباع است.

نقل از روزنامه رسمی شماره 19170 (تاریخ 2 دی 1389)

(کدهای 1731 و 1783 و 2397 و 2498 را ملاحظه فرمائید.)

شماره دادنامه: 831 تاریخ: 19/11/1389کلاسه پرونده: 87/911

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم فاطمه هاشمی طاهری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش‌نامه شماره 41019 ـ2700ـ211 مورخ 11/9/1385، صادره از سازمان امور مالیاتی کشور به لحاظ مخالفت با ماده 63 قانون مالیات‎های مستقیم

گردش‌کار: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب یک باب واحد تجاری را در سال 1380 خریداری و با توجه به اینکه پرداخت بهای مغازه به صورت یکجا برایم مقدور نبوده، بنابراین از بانک ملت جهت اخذ وام به صورت اجاره به شرط تملیک و انتقال قطعی سند به نام اینجانب موکول به بازپرداخت تسهیلات بانکی گردید. در آن زمان به واسطه تسهیلات بانکی اجباراً ملکم را به نام بانک نمودم و طبق قوانین و مقررّات آن زمان و طبق تحقیقات انجام‌شده از ادارات مالیاتی هیچ گونه مالیاتی به اینجانب تعلق نمی‎گرفت و حتی پس از بازپرداخت وام و فک رهن از بانک ملت به اداره مالیاتی مراجعه نموده و بدون پرداخت کوچک‌ترین رقمی و با استفاده از ضوابط قانونی مفاصا حساب به شماره 24233/02 مورخ 11/6/1385، صادر گردید. با توجه به اینکه تهیه سایر مدارک از قبیل بیمه و پایان کار شهرداری طولانی گردید و اعتبار مفاصا حساب اخذشده از اداره امور مالیاتی به پایان رسیده بود، مجدداً جهت تمدید به اداره امور مالیاتی مراجعه ولی متأسفانه بر خلاف قوانین موضوعه و طبق بخش‌نامه شماره 41019/2700ـ211 مورخ 11/9/1385، از اینجانب مطالبه مالیات سرسام‌آوری نموده‎اند که طبق ماده 63 قانون مالیات‎های مستقیم این عمل مغایرت دارد. اینجانب فقط به صرف استفاده از تسهیلات بانکی ملک را به نام بانک انتقال داده‎ام و هیچ گونه، عقد بیعی صورت نگرفته است و از روز اول هم خودم در آنجا مشغول به کار بوده و مالیات مشاغل آن را هم پرداخت نموده‎ام، مالاً به لحاظ اینکه بخش‌نامه فوق‎الذکر بر خلاف ماده 63 قانون مالیات‎های مستقیم بوده تقاضای ابطال آن را دارم.

مدیرکل فنی مالیاتی و قراردادهای بین‎المللی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 35942/212 مورخ 31/3/1388، اعلام داشته‎اند، فارغ از تشریفات قانونی موضوع ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی جهت تنظیم قرارداد اجاره به شرط تملیک با توجه به اینکه اثر این تشریفات زوال مالکیت و نیز انتقال قطعی ملک بوده و طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک موصوف همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده مالک خواهد شناخت، بنابر این انتقال املاک موضوع قراردادهای مورد بحث از شمول ماده 59 قانون مالیات‎های مستقیم خارج نبوده و از آنجا که به موجب اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ گونه مالیات و معافیتی وضع نمی‎گردد، مگر به موجب قانون و قانون‌گذار برای انتقال املاک پس از تحقق شرط تملک در این‌گونه قراردادها معافیتی وضع نکرده است، لذا بخش‌نامه شماره 41019/2700/211 مورخ 11/9/1385، این سازمان مطابق موازین قانونی تهیه گردیده است.

هیأت عمومی دیوان درتاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

با توجه به مواد 59 و 63 قانون مالیات‎های مستقیم اخذ مالیات بر نقل و انتقال قطعی اعم از بیع و غیر آن تجویز گردیده است و عقد اجاره به شرط تملیک در مدت اجاره، معلق و مشروط به تحقق شرایط آن می‎باشد و در این مدت انتقال قطعی صورت نمی‎پذیرد. لذا در مواردی که ضمن معامله بین طرفین، بانک نیز به قصد اعطاء تسهیلات وارد معامله‌شده و به جای انتقال‌گیرنده واقعی سند به نام بانک صادر می‎گردد، فقط یک فقره مالیات از انتقال دهنده اخذ و موقع تنظیم سند به نام انتقال‌گیرنده واقعی مالیات دیگری نباید مطالبه شود و چون در این مدت، انتقال قطعی صورت نمی‎پذیرد، نمی‎تواند واجد آثار انتقال قطعی و تبعات ناشی از آن از جمله تکلیف انتقال‌دهنده به پرداخت مالیات باشد، بنابراین قسمت دوم بند یک بخش‌نامه شماره 41019/2700/211 مورخ 11/9/1385 سازمان امور مالیاتی کشور که مفهوم و متضمن وقوع انتقال قطعی براساس اجاره به شرط تملیک می‎باشد و براساس آن متعاملین عقد اجاره به شرط تملیک را مکلف به پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی می‎نماید، مغایر قانون تشخیص می‎گردد و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مبشری

 (کد 2247 را ملاحظه فرمائید.)

موضوع: تسری مفاد بند 5 بخش‌نامه شماره 11485 مورخ 5/7/83 به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

با عنایت به نامه‌های شماره 9840/1 مورخ 1/11/84 و 11538/1 مورخ 27/10/85 رئیس محترم دفتر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) عنوان وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی، در اجرای تبصره (3) ماده (2) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/80، مفاد بند (5) بخش‌نامه شماره 11485 مورخ 5/7/83 و اجزاء آن مربوط به الزامات خاص ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) درخصوص اجرای مفاد احکام قضایی صادره و نقش آن در اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شامل بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شرح ذیل خواهد شد:

- عواید ناشی از اجرای احکام قضایی از قبیل نگهداری یا فروش اموال منقول و غیرمنقول حسب مفاد بند 1- 5 بخش‌نامه فوق‌الذکر فعالیت اقتصادی محسوب نمی‌گردد و بابت عواید حاصله هیچ گونه مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

- نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و سایر حقوق حسب مفاد بند 2- 5 بخش‌نامه صدرالاشاره مشمول مالیات موضوع مواد 59 و عندالاقتضاء 77 قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

- تاریخ مبایعه‌نامه فیمابین خریدار و بنیاد مزبور به عنوان تاریخ تملک حسب مفاد بند 3- 5 بخش‌نامه یاد شده تلقی می‌گردد.

- نحوه صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم و تعیین و تکلیف بدهی‌های ملک حسب مفاد بند 4- 5 بخش‌نامه مزبور تعیین می‌گردد.

لازم به یادآوری است این امر شامل شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به بنیاد مزبور که دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشند نخواهد بود. 

علی عسکری - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 11907 تاریخ: 28/03/1385

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محمدی گلپایگانی رئیس محترم دفتر مقام معظم رهبری 

سلام علیکم

بازگشت به نامه شماره 9840/1 مورخ 1/11/1384 جنابعالی درخصوص اعمال مفاد بند 5 بخش‌نامه شماره 11485 مورخ 5/7/83 سازمان امور مالیاتی کشور، مربوط به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، در مورد بنیاد مستضعفان» به پیوست تصویر نامه شماره 9036/358- 211 مورخ 16/3/85 سازمان امور مالیاتی کشور برای استحضار ایفاد می‌گردد.

داود دانش‌جعفری - وزیر امور اقتصادی و دارایی

شماره: 9840/1 تاریخ: 01/11/1384

وزیر امور اقتصادی و دارایی

سلام علیکم

بدین‌وسیله تصویر نامه شماره 33587/10 مورخ 27/5/84 رئیس محترم بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شرح پیوست ایفاد می‌گردد. مطابق تدابیر ابلاغی اقتضاء دارد:

اولاً: بطوری که در مکاتبات قبلی هم تصریح شده است پرداخت مالیات فقط در مورد شرکت‌های مربوط به بنیاد مصداق دارد.

ثانیاً: بنیاد همه ساله هزینه‌های قابل توجهی بابت کمک‌های مالی برای اداره امور جانبازان به بنیاد شهید و امور ایثارگران و نیز کمک‌های بلاعوض قابل توجهی هم به محرومان و مستضعفان و همچنین به مراکز و مؤسسات متعدد علمی و فرهنگی انجام می‌دهد.

با توجه به مراتب فوق، ترتیبی اتخاذ فرمایید تا مفاد بند 5 بخش‌نامه 11485 مورخ 5/7/1383 سازمان امور مالیاتی مربوط به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، در مورد بنیاد مستضعفان نیز اعمال گردد.

محمدی گلپایگانی

شماره: 33587/10 تاریخ: 27/5/84

محضر مبارک مقام معظم رهبری حضرت آیت اله خامنه‌ای مدظله العالی

سلام علیکم

احتراماً همانگونه که مستحضرید در طول سنوات گذشته به موجب فرامین مقام معظم رهبری به ویژه فرمان مورخ 28/4/71، کلیه فعالیت‌های اقتصادی بنیاد و شرکت‌های تابعه با عنایت به اینکه درآمدها و سود حاصل از آن فعالیت‌ها در امور خدمات به جانبازان عزیز و اقشار مستضعف و محروم مصرف می‌شود، از معافیت مالیاتی برخوردار گردیده و متعاقباً طی فرمان مورخ 15/10/80 به منظور فراهم نمودن امکانات رقابتی برای بخش خصوصی، معافیت مزبور در مورد شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی به شرط تأمین بودجه لازم جهت ایفای وظایف و مأموریت‌های آنها، لغو گردید. در حال حاضر مالیات شرکت‌های وابسته بنیاد به خزانه دولت واریز می‌شود ولی در مورد بنیاد مستضعفان به دلایل زیر، پرداخت مالیات مورد ابهام است:

اولاً فرمان مورخ 15/10/80 که صراحتاً ناظر به پرداخت مالیات شرکت‌های وابسته به نهادها بوده است نه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی.

ثانیاً به موجب بخش‌نامه شماره 11485 مورخ 5/7/83 سازمان امور مالیاتی کشور اقدامات متشابه در ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) فعالیت‌های اقتصادی محسوب نگردیده و کماکان مشمول معافیت مالیاتی تلقی می‌شود.

ثالثاً بنیاد مستضعفان در سال‌های 82 و 83 در اجرای تدابیر ابلاغی حضرت عالی همانند سنوات قبل کمک‌های مالی برای اداره امور جانبازان به سازمان امور جانبازان و بنیاد شهید امور ایثارگران و کمک‌های بلاعوض قابل توجهی به محرومان و مستضعفان اختصاص داده است که مراتب در صورت‌های مالی سال‌های 82 و 83 به تأیید سازمان حسابرسی کشور رسیده است (هر سال حدود یک هزار میلیارد ریال) و در سال جاری نیز پرداخت این کمک‌ها استمرار دارد.

با عنایت به مطالب معروضه و صراحت تبصره 3 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم، در صورت صلاحدید استدعا دارم اوامر عالی را درخصوص عدم تسری لغو معافیت مالیاتی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، امر به ابلاغ فرمائید.

محمد فروزنده

شماره: 9036/358/211 تاریخ: 16/03/1385

جناب آقای داود دانش‌جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی

احتراماً، عطف به مرقومه مورخ 14/11/84 حضرتعالی در هامش نامه شماره 9840/1 مورخ 1/11/84 دفتر مقام معظم رهبری مبنی بر تعمیم مفاد بند 5 بخش‌نامه شماره 11485 مورخ 5/7/83 سازمان امور مالیاتی مربوط به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در مورد بنیاد مستضعفان به استحضار می‌رساند:

مفاد بند 5 بخش‌نامه مذکور درخصوص اجرای مفاد احکام قضایی صادره و نیز نقش آن در اجرای اصل (49) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظر به وظایف و الزامات خاص ستاد اجرایی فرمان حضرت امام از قبیل نگهداری یا فروش اموال منقول و نگهداری اموال غیرمنقول بوده که فعالیت اقتصادی محسوب نگردیده لذا این سازمان با تعمیم بند 5 بخش‌نامه مذکور به بنیاد مستضعفان و با قید اینکه «مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری، مشمول ماده 59 و عندالاقتضاء ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم بوده و مبالغ وصولی در این خصوص از تاریخ صدور بخش‌نامه (5/7/83) به بعد به دلیل معاذیر قانونی قابل استرداد نخواهد شد» موافق می‌باشد.

مراتب به انضمام تصویر سوابق جهت استحضار و دستور مقتضی ایفاد می‌گردد. 

علی‌اکبر عرب‌مازار- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 11485 تاریخ: 05/07/1383

در اجرای فرمان مورخ 15/10/1380 مقام معظم رهبری (مدظله العالی) درخصوص مالیات شرکت‌ها و اشخاص حقوقی مربوط به نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی که معظم‌له با لغو هرگونه امتیاز خاص برای نهادها و بنیاد‌ها موافقت و تاکید فرمودند هزینه‌های مأموریتی این دستگاه‌ها به‌نحو مناسب در بودجه عمومی پیش‌بینی شود مع‌ذلک در قوانین بودجه سنوات 1381 و 1382 کل کشور از این حیث بودجه‌ای منظور نگردید. لذا جهت رفع دغدغه‌ها و تأمین نظرات معظم‌له و با توجه به مفاد نامه شماره 33443/5 مورخ 1/7/83، موارد ذیل را مقرر می‌نماید:

1- کلیه شرکت‌ها و اشخاص حقوقی مربوط به سازمان‌ها، نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی موضوع دستورالعمل یکسان‌سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی (که طی شماره 33352/1 مورخ 23/4/1376 دفتر محترم مقام معظم رهبری به وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ و طی شماره 15853/4939-4/30 مورخ 12/5/76 وزارت امور اقتصادی و دارایی به واحدهای ذی‌ربط جهت اجرا ابلاغ شده است) بابت کلیه وجوهی که تحت عنوان بودجه یا کمک، از دولت دریافت می‌دارند مشمول مالیات نمی‌باشند.

2- مالیات‌های قطعی معوقه کلیه اشخاص موضوع ماده (1) فوق تا پایان عملکرد سال 1381 و همچنین مالیات عملکرد سنوات لغایت 1381 آنها و نیز کلیه اشخاص مزبور که سال مالی آنها تا پایان بهمن‌ماه سال 1382 خاتمه می‌یابد و با رعایت مقررّات موضوعه، قطعی می‌شود به انضمام جرایم متعلقه به نسبت سهم نهاد یا بنیاد مربوط در اشخاص موضوع ماده (1) از مالیات و جرایم متعلقه فوق، باید حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال 1383 به واریز و یا تقسیط آن جهت واریز به حساب خاص ذی‌ربط اقدام نمایند.

3- مالیات لغایت عملکرد سال 1381 کلیه اشخاص موضوع ماده (1) فوق‌الاشاره و نیز مالیات کلیه اشخاص مزبور که سال مالی آنها تا پایان بهمن‌ماه 1382 بوده و تاکنون مورد مطالبه قرار نگرفته‌اند و همچنین مالیات‌های مورد مطالبه که تا پایان بهمن‌ماه 1383 به قطعیت نرسند، در صورتی که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ مالیات قطعی با جرایم متعلق، به نسبت سهم نهاد یا بنیاد مربوط در اشخاص موضوع ماده (1) فوق، به حساب خاص ذی‌ربط واریز و یا برای واریز به حساب مذکور تقسیط نگردد، باید به حساب درآمدهای مالیاتی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود.

4- مالیات‌های تکلیفی و جرایم متعلق، کماکان به حساب درآمدهای مالیاتی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز خواهد شد.

5- نظر وظایف و الزامات خاص ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) درخصوص اجرای مفاد احکام قضایی صادره و نیز نقش آن در اجرای اصل (49) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید به شرح زیر اقدام گردد:

1/5- هرگونه عواید ناشی از اجرای احکام قضایی از قبیل نگهداری یا فروش اموال منقول و غیرمنقول به علت اینکه در اجرای احکام قضایی عمل شده، فعالیت اقتصادی محسوب نمی‌گردد و بابت عواید حاصله (به هر مبلغ که باشد) هیچ گونه مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

 2/5- نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و سایر حقوق از تاریخ ابلاغ این بخش‌نامه منحصراً مشمول مالیات ماده 59 و عندالاقتضاء ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم بوده که مالیات متعلقه به حساب ذی‌ربط خزانه‌داری کل کشور، واریز خواهد شد.

 تبصره: در مورد بند 2/5 فوق‌الذکر بدیهی است برای مالیات قبل از ابلاغ این بخش‌نامه، با توجه به دستورالعمل یکسان‌سازی مالیات نهاد و بنیادهای انقلاب اسلامی، مبلغی مطالبه نخواهد شد و چنانچه سابق بر این، مبلغی شده باشد قابل استرداد نیست.

3/5- با توجه به اینکه فروش املاک و مستغلات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) به طور مستقیم و بدون قولنامه و از طریق انعقاد مبایعه‌نامه فیمابین ستاد اجرایی و خریدار انجام می‌پذیرد پس از معرفی خریدار ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ مبایعه نامه توسط ستاد اجرایی به حوزه مالیاتی ذی‌ربط تاریخ مبایعه نامه، مبنا برای انتقال پرونده مالیاتی املاک به نام خریداران قرار می‌گیرد و طبیعتاً‌از تاریخ مبایعه نامه، مالیات‌های مترتب بر مورد انتقال، به عهده خریدار می‌باشد.

 4/5- در مورد صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم در صورتی که مالیاتی از اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی غیر از ستاد اجرایی مطالبه و وصول نشده باشد، بدهی مزبور مانع از صدور گواهی مورد نیاز اجرایی نخواهد بود.

6- پس از اعلام فهرست و مشخصات میزان مالیات مربوط به عملکرد لغایت سال 1381 و عملکرد منتهی به پایان بهمن‌ماه 1382 کلیه اشخاص موضوع ماده (1) فوق‌الذکر که به جای واریز به حساب خاص، به حساب درآمدهای مالیاتی در خزانه‌داری کل کشور واریز شده است از سوی معاونت نظارت و حسابرسی دفتر محترم مقام معظم رهبری به سازمان امور مالیاتی کشور، مراتب از بدهی‌های مالیاتی قطعی جاری آنها تهاتر و تسویه خواهد شد.

7- کلیه اشخاص موضوع ماده (1) مکلف به واریز مالیات عملکرد سال 1382 و سنوات بعد و نیز عملکرد سنوات مالی که از اول اسفندماه 1382 شروع می‌گردد در صورت شمول به حساب درآمدهای مالیاتی نزد خزانه‌داری کل کشور بوده و نیز نسبت به رعایت مفاد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن از حیث ارائه به موقع صورت‌های مالی و اظهارنامه مالیاتی به ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط و همچنین انجام حسابرسی و بازرسی قانونی آنها توسط معاونت نظارت و حسابرسی دفتر محترم مقام معظم رهبری و یا اشخاص حقیقی و حقوقی مورد تأیید آن می‌باشند.

8- تا اجرای کامل تصمیمات متخذه در جلسه مورخ 30/4/83 و همچنین مفاد این بخش‌نامه، کماکان حساب‌های خاص مربوط به هر یک از نهادها (افتتاح شده براساس دستورالعمل یکسان‌سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی) مفتوح خواهد بود که پس از حصول نتیجه نهائی، حسب مورد، و با اعلام معاونت نظارت و حسابرسی دفتر محترم مقام معظم رهبری نسبت به انسداد حساب‌های مزبور اقدام خواهد شد.

 حیدری کردزنگنه - رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

محضر مبارک مقام معظم رهبری حضرت آیت‌اله خامنه‌ای مدظله العالی

احتراماً، با توجه به اوامر آن حضرت در مورد مصرف کلیه درآمدهای بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی برای جانبازان عزیز و محرومین و مستضعفین و با توجه به عدم دریافت هر گونه کمک از دولت جمهوری اسلامی ایران از اول سال 70 به بعد و با توجه به جلسه‌ای که در دفتر آن مقام معظم با حضور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی تشکیل و به تأیید ایشان به این موضوع که کلیه هزینه‌های بالا برای جانبازان و محرومین و مستضعفین جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی است و با توجه به کار کارشناسی که معاونت نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری در این باره داشته‌اند که به استحضار حضرتعالی رسیده است و با اعلام این مطلب که در صورت مشمول مالیات بودن، بنیاد هرگز قادر به اداره امور جانبازان عزیز نیست استدعا دارد موافقت فرمائید کلیه فعالیت‌های اقتصادی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی اعم از عملیات اقتصادی و نقل و انتقال املاک و مستغلات و سود سهام بنیاد در شرکت‌ها از پرداخت مالیات معاف گردد.

محسن رفیقدوست ـ رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی

موضوع: نحوه رسیدگی به پرونده شرکت فروشگاه‌های زنجیره ای

براساس اطلاعات واصله برخی از مأموران مالیاتی واحدهای ارزش افزوده ادارات کل امور مالیاتی در استان‌ها ضمن مکاتبه و مراجعه به شعبه‌های شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای از جمله رفاه، اتکا، سپه، شهروند اقدام به درخواست رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده می‌نمایند. بنابراین به منظور وحدت رویه مقرر می‌دارد:

اشخاص مزبور که بیش از یک محل شغل یا فعالیت دارند و یا نوع فعالیت آنها ایجاد دفتر، شعبه و یا فروشگاه در یک یا چند محل اقتضاء می‌نماید، مکلفند اظهارنامه مالیات و عوارض ارزش افزوده خود را مطابق ضوابط و مقررّات اجرایی و دستورالعمل مربوط، به واحدهای ارزش افزوده اداره کل امور مالیاتی مسؤول رسیدگی به پرونده عملکرد تسلیم نمایند.

بدیهی است با توجه به مقررّات قانون مالیات بر ارزش افزوده اداره امور مالیاتی که رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات و عوارض را به عمده دارد، مالیات و عوارض وصولی را براساس حجم فعالیت هر شعبه حسب مورد به استان، شهرستان و یا شهر ذی‌ربط تخصیص و واریز خواهد کرد. 

محمدقاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده

 (به دلیل بالا بردن حجم مجموعه از چاپ ضمائم این کد پرهیز می‌شود.)

موضوع: ارسال دو فقره فرم

پیرو بخش‌نامه شماره 27294 مورخ 4/11/1388، در ارتباط با ابلاغ فرم‌های مورد استفاده در نظام مالیات بر ارزش افزوده با توجه به تفویض اختیار انجام شده درخصوص تقسیط و بخشودگی مالیات و جرایم موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، به پیوست فرم‌های اصلاح شده تقسیط و بخشودگی جرایم جهت بهره‌برداری ارسال می‌گردد.

محمدقاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده

سازمان امور مالیاتی کشور

معاونت مالیات بر ارزش افزوده

                       فرم تقاضای بخشودگی جرائم (1)                 شماره:

               در اجرای ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده      تاریخ:

وضعیت جرائم موضوع مواد 22 و 23 قانون مالیات بر ارزش افزوده

جرائم ماده 22)

1. عدم ثبت نام مؤدیان در مهلت مقرر معادل هفتاد و پنج درصد (75%) مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نام یا شناسائی حسب مورد؛

2. عدم صدور صورتحساب معادل یک برابر مالیات متعلق؛

3. عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل یک برابر مابه‌التفاوت مالیات متعلق؛

4. عدم درج و تکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بیست و پنج درصد (25%) مالیات متعلق؛

5. عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسائی به بعد حسب مورد معادل پنجاه درصد (50%) مالیات متعلق؛

6. عدم ارائه دفتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بیست و پنج درصد (25%) مالیات متعلق.

جریمه ماده 23) تأخیر در پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دو درصد در ماه، نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تأخیر خواهد بود.

سازمان امور مالیاتی کشور

معاونت مالیات بر ارزش افزوده

                          فرم تقاضای تقسیط بدهی (1)                    شماره:

               در اجرای ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده      تاریخ:

خلاصه وضعیت چهار دوره گذشته:

(1-1-10) دیماه 1388 دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده

موضوع: رعایت دقیق مقررّات ماده 259 قانون مالیات‌های مستقیم

نظر به اینکه حسب اعلام دیوان محاسبات کشور مشاهده گردیده برخی از ادارات کل امور مالیاتی مقررّات ماده 259 قانون مالیات‌های مستقیم را رعایت ننموده و بدون جهات قانونی، عملیات اجرایی وصول مالیات را نسبت به پرونده‌ها و آراء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی که توسط مؤدیان مالیاتی به شورای عالی مالیاتی مورد شکایت واقع می‌شود متوقف می‌نمایند، لذا بدین‌وسیله مؤکداً یادآوری می‌گردد که به دلیل قطعیت و لازم‌الاجراء بودن آراء مزبور، شکایت از آنها به شورای عالی مالیاتی توسط مؤدیان مالیاتی مانع از وصول مالیات و ادامه عملیات اجرایی نمی‌باشد مگر آنکه مؤدی در اجرای ماده 259 یاد شده به میزان مالیات مورد رأی وجه نقد یا تضمین بانکی بسپرد و یا وثیقه ملکی معرفی کند یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول رئیس اداره امور مالیاتی باشد معرفی نماید که منحصراً در موارد اخیر رأی هیأت تا صدور رأی شورای عالی مالیاتی موقوف الاجراء خواهد ماند و در غیر این صورت به شرح فوق عملیات اجرایی الزاماً بایستی ادامه یابد.

ضمناً رعایت مفاد بخش‌نامه‌های شماره 41000/3442/30 مورخ 12/8/1372 و 50184 مورخ 29/9/1372 و 12695 مورخ 14/12/1386 و رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 11436-4/30 مورخ 18/11/1377 در این خصوص الزامی است و مدیران‌کل امور مالیاتی مسؤول حسن اجرای این بخش‌نامه می‌باشند. 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: وصول مطالبات معوق مالیات و عوارض ارزش افزوده

نظر به اینکه در راستای تحقق اهداف پیش‌بینی شده قانون بودجه سال 1389 مطابق مصوبات ستاد اجرای بودجه، وصول مطالبات معوق مالیاتی در دستور کار می‌باشد، لذا در همین راستا و به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی اقدامات اجرایی ذیل را به مرحله اجرا درآورند:

 1- با توجه به برنامه عملیاتی سال 1389 نسبت به شناسایی و ثبت نام فعالان اقتصادی حائز شرایط فراخوان‌های اول، دوم و سوم ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده که تاکنون ثبت نام ننموده‌اند اقدام و عملیات رسیدگی، تشخیص، مطالبه و وصول درخصوص این دسته از مؤدیان را در اولویت قرار دهند.

2- مالیات و عوارض ارزش افزوده ابرازی مؤدیان در هر دوره را حداکثر ظرف یک ماه بعد از انقضای تسلیم اظهارنامه وصول یا در مورد ترتیب پرداخت آن با مؤدی تعیین تکلیف شده باشد.

3- در صورتی که مؤدیان در اظهارنامه مالیاتی، فروش مشمول مالیات را بدون محاسبه و درج مالیات و عوارض ارزش افزوده ابراز نموده‌اند، اداره امور مالیاتی ذی‌ربط نسبت به محاسبه مالیات و عوارض متعلقه فروش اقدام و پس از کسر مالیات و عوارض ارزش افزوده ابرازی خرید و اعتبار اعلامی مؤدی نسبت به وصول مانده بدهی اقدام نمایند. 

4- مطابق برنامه عملیاتی و زمان‌بندی آن و اولویت‌های رسیدگی نسبت به رسیدگی به اظهارنامه ارزش افزوده فعالان اقتصادی و مطالبه و وصول مالیات و عوارض متعلق وفق مقررّات اقدام نمایند.

5- ادارات امور مالیاتی مؤظفند، پرونده هر دوره مالیاتی مؤدیانی که مورد رسیدگی واقع و مالیات و عوارض ارزش افزوده براساس تمکین مؤدیان، حل و فصل توسط اداره امور مالیاتی و یا آراء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، قطعی می‌گردد، برگ قطعی مالیاتی مؤدی را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ قطعیت، صادر و ابلاغ نمایند و در صورت عدم پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات و عوارض قطعی شده توسط مؤدیان نسبت به وصول مالیات و عوارض موضوعه از طریق اقدامات اجرایی اقدام نمایند. 

محمدقاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده

نقل از روزنامه رسمی: شماره 51868 ه‍/ب  تاریخ 09/08/1389

(کدهای 2679 و 2724 و 2750 و 2772 و 2792 و 2801 و 3022 و 3025 و 3034 و3036 را ملاحظه فرمائید.)

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد- ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 23127/ت 42396ه‍ مورخ 6/2/1388، موضوع «معافیت مالیاتی فعالیت‌های تولیدی استان اصفهان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

ماده (132) قانون اصلاح قانون مالیات‎های مستقیم مصوب 1380 مقرر می‎دارد «درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‎های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش‎های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارت‌خانه‎های ذی‎ربط برای آنها پروانه بهره‎برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‎شود، از تاریخ شروع بهره‎برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صددرصد (100%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (105) این قانون معاف هستند.» علی‌هذا، اولاً: صدر مصوبه که به جای «فعالیت‎های تولیدی و معدنی»، «واحدهای جدیدالاحداث» را مشمول معافیت می‎داند مغایر با قانون است؛ ثانیاً: عبارت «واحدهای جدیدالاحداث» با قطع نظر از مغایرت مذکور، چون با مقید نشدن به قید «بخش‎های تعاونی و خصوصی»، شامل فعالیت‎های تولیدی دولتی نیز می‎گردد، از حیث اطلاق مغایر با قانون می‎باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 51873 ه‍‍/ب -9/8/1389

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد- ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 8714/ت 42240 ه‍مورخ 20/1/1388، موضوع «معافیت مالیاتی فعالیت‌های تولیدی استان کردستان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

ماده (132) قانون اصلاح قانون مالیات‎های مستقیم مصوب 1380 مقرر می‎دارد «درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‎های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش‎های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارت‌خانه‎های ذی‎ربط برای آنها پروانه بهره‎برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‎شود، از تاریخ شروع بهره‎برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه‎یافته به میزان صددرصد (100%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (105) این قانون معاف هستند.» علی‌هذا، اولاً: صدر مصوبه که به جای «فعالیت‎های تولیدی و معدنی»، «واحدهای جدیدالاحداث» را مشمول معافیت می‎داند مغایر با قانون است؛ ثانیاً: عبارت «واحدهای جدیدالاحداث» با قطع نظر از مغایرت مذکور، چون با مقید نشدن به قید «بخش‎های تعاونی و خصوصی»، شامل فعالیت‎های تولیدی دولتی می‎گردد، از حیث اطلاق مغایر با قانون است؛ ثالثاً: توسعه قلمرو معافیت‎ها به «مجتمع‎های کشاورزی» که خارج از شمول قانون است، نیز مغایر با قانون می‎باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 51886 ه‍ ‍/ب 9/8/1389

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد- ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 207669/ت 39246 ه‍‍ مورخ 21/12/1386، موضوع «معافیت مالیاتی برای طرح‌های گردشگری»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

به موجب تبصره (3) ماده (132) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 «کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهره‌برداری... هرسال از پرداخت پنجاه درصد (50%) مالیات متعلق معاف هستند» و نظر به اینکه طرح‌ها و تأسیسات گردشگری از حیث برخوردارشدن از معافیت‌های مالیاتی مشمول تبصره (3) و مستثنی از شمول تبصره (1) قانون می‌باشند، علی‌هذا اولاً، عبارت «از پرداخت مالیات معاف می‌باشند» مندرج در تصویب‌نامه چون از حیث اطلاق، شامل مازاد بر پنجاه درصد (50%) معافیت مالیاتی می‌باشد، مغایر با قانون است، ثانیاً، محدود و مقید شدن برخورداری از معافیت مالیاتی تا مدت ده (10) سال، نیز مغایر با تبصره (3) قانون است که بر اعمال معافیت‌ها در هرسال تصریح دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 51899 ه‍‍/ب - 9/8/1389

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد- ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 57892/ت 39259ک مورخ 18/4/1387، موضوع «ارسال محموله خرما به کشور اندونزی از سوی سازمان تعاون روستائی ایران به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی» متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

با قطع نظر از مفاد مصوبه فوق‌الذکر، از آنجا که تصویب‌نامه 72454/ت 32208 ه‍مورخ 11/12/1383 بنا به نظر رئیس محترم مجلس شورای اسلامی که به موجب رأی قطعی شماره 76999/8158 ه‍‍/ب مورخ 10/3/1384 ابلاغ گردید، مغایر با قانون تشخیص داده شد و توجهاً به ماده واحده قانون نحوة اجرای اصول (85) و (138) قانون اساسی و تبصره (4) الحاقی به آنکه مصوبه مواجه با ایراد را ظرف یک هفته پس از اعلام نظر رئیس مجلس، ملغی‌الاثر می‌داند علی‌هذا، استناد تصویب‌نامه شماره 57892/ت 39259ک مورخ 18/4/1387 به مصوبه ملغی‌الاثرشده که مشعر بر احیای آن می‌باشد، مغایر با قانون مذکور است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 51900 ه‍‍/ب -9/8/1389

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد- ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 202455/ت 41757ه‍ مورخ 5/11/1387، موضوع «معافیت مالیاتی فعالیت‌های تولیدی استان سیستان و بلوچستان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

ماده (132) قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 مقرر می‌دارد «درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش‌های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه‌یافته به میزان صددرصد (100%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (105) این قانون معاف هستند.» علی‌هذا، اولاً: صدر مصوبه که به جای «فعالیت‌های تولیدی و معدنی»، «واحدهای تولیدی» را مشمول معافیت می‌داند مغایر با قانون است؛ ثانیاً: عبارت «واحدهای تولیدی» با قطع‌نظر از مغایرت مذکور، چون با مقیدنشدن به قید «بخش‌های تعاونی و خصوصی»، شامل فعالیت‌های تولیدی دولتی نیز می‌گردد، از حیث اطلاق مغایر با قانون می‌باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

شماره 51903 ه‍‍/ب - 9/8/1389

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد- ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 226707/ت 41924 ه‍‍ مورخ 4/12/1387، موضوع «معافیت مالیاتی فعالیت‌های تولیدی استان کرمانشاه»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

ماده (132) قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 مقرر می‌دارد «درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش‌های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمترتوسعه‌یافته به میزان صددرصد (100%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (105) این قانون معاف هستند.» علی‌هذا، اولاً: صدر مصوبه که به جای «فعالیت‌های تولیدی و معدنی»، «واحدهای تولیدی» را مشمول معافیت می‌داند مغایر با قانون است؛ ثانیاً: عبارت «واحدهای تولیدی» با قطع‌نظر از مغایرت مذکور، چون با مقید نشدن به قید «بخش‌های تعاونی و خصوصی»، شامل فعالیت‌های تولیدی دولتی نیز می‌گردد، از حیث اطلاق مغایر با قانون می‌باشد؛ ثالثاً: توسعه قلمرو معافیت‌ها به «مجتمع‌های کشاورزی» که خارج از شمول قانون است، نیز مغایر با قانون است. رابعاً: به موجب تبصره (3) قانون مذکور در فوق، «کلیه تأسیسات ایران‌گردی و جهان‌گردی... هرسال از پرداخت پنجاه درصد (50%) مالیات متعلق معاف هستند.» از آنجا که واحدهای گردشگری تابع حکم خاص می‌باشند علی‌هذا، تصویب‌نامه از حیث تعمیم معافیت‌های مالیاتی تا سقف صددرصد (100%) به واحد‌های مذکور، مغایر با قانون است و از جهت اینکه واحدهای گردشگری را به جای برخوردارشدن از معافیت هر ساله صرفاً تا ده سال معاف از مالیات می‌داند، چون متضمن تضییق شمول قانون است مغایر با قانون می‌باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

شماره 51905 ه‍‍/ب- 9/8/1389

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد- ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 245143/ت 42166 ه‍‍ مورخ 27/12/1387، موضوع «معافیت مالیاتی فعالیت‌های تولیدی استان آذربایجان‌غربی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

ماده (132) قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 مقرر می‌دارد «درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش‌های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمترتوسعه‌یافته به میزان صددرصد (100%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (105) این قانون معاف هستند.» علی‌هذا، اولاً: صدر مصوبه که به جای «فعالیت‌های تولیدی و معدنی»، «واحدهای جدید‌الاحداث» را مشمول معافیت می‌داند مغایر با قانون است؛ ثانیاً: عبارت «واحدهای جدید‌الاحداث» با قطع نظر از مغایرت مذکور، چون با مقید نشدن به قید «بخش‌های تعاونی و خصوصی»، شامل فعالیت‌های تولیدی دولتی نیز می‌گردد، از حیث اطلاق مغایر با قانون می‌باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

شماره 51909 ه‍‍/ب - 9/8/1389

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد- ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 41400/ت 42538 ه‍‍ مورخ 28/2/1388، موضوع «معافیت مالیاتی فعالیت‌های تولیدی استان فارس»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

ماده (132) قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 مقرر می‌دارد «درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش‌های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمترتوسعه‌یافته به میزان صددرصد (100%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (105) این قانون معاف هستند.» علی‌هذا؛ اولاً: صدر مصوبه که به جای «فعالیت‌های تولیدی و معدنی»، «واحدهای تولیدی» را مشمول معافیت می‌داند مغایر با قانون است؛ ثانیاً: عبارت «واحدهای تولیدی» با قطع نظر از مغایرت مذکور، چون با مقید نشدن به قید «بخش‌های تعاونی و خصوصی»، شامل فعالیت‌های تولیدی دولتی نیز می‌گردد، از حیث اطلاق مغایر با قانون می‌باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

شماره 51931 ه‍‍/ب- 9/8/1389

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد- ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 188928/ت 41591 ه‍‍ مورخ 16/10/1388، موضوع «معافیت مالیاتی فعالیت‌های تولیدی استان خوزستان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

ماده (132) قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 مقرر می‌دارد « درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش‌های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمترتوسعه‌یافته به میزان صددرصد (100%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (105) این قانون معاف هستند.» علی‌هذا، اولاً: صدر مصوبه که به جای «فعالیت‌های تولیدی و معدنی»، «واحدهای تولیدی» را مشمول معافیت می‌داند مغایر با قانون است؛ ثانیاً: عبارت «واحدهای تولیدی» با قطع نظر از مغایرت مذکور، چون با مقیدنشدن به قید «بخش‌های تعاونی و خصوصی»، شامل فعالیت‌های تولیدی دولتی نیز می‌گردد، از حیث اطلاق مغایر با قانون می‌باشد.

 رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

شماره 51934 ه‍‍/ب- 9/8/1389

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد- ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 162870/ت 41371 ه‍‍ مورخ 12/9/1387، موضوع «معافیت مالیاتی فعالیت‌های تولیدی استان زنجان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

ماده (132) قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 مقرر می‌دارد «درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش‌های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمترتوسعه‌یافته به میزان صددرصد (100%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (105) این قانون معاف هستند.» علی‌هذا؛ اولاً: صدر مصوبه که به جای «فعالیت‌های تولیدی و معدنی»، «واحدهای تولیدی» را مشمول معافیت می‌داند مغایر با قانون است؛ ثانیاً: عبارت «واحدهای تولیدی» با قطع نظر از مغایرت مذکور، چون با مقید نشدن به قید «بخش‌های تعاونی و خصوصی»، شامل فعالیت‌های تولیدی دولتی نیز می‌گردد، از حیث اطلاق مغایر با قانون می‌باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

شماره 51978 ه‍‍/ب- 9/8/1389

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد- ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 22217/ت 39652 ه‍‍ مورخ 18/2/1387، موضوع «معافیت مالیاتی فعالیت‌های تولیدی استان همدان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

ماده (132) قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 مقرر می‌دارد «درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش‌های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمترتوسعه‌یافته به میزان صددرصد (100%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (105) این قانون معاف هستند.» علی‌هذا؛ اولاً: صدر مصوبه که به جای «فعالیت‌های تولیدی و معدنی»، «واحدهای صنعتی» را مشمول معافیت می‌داند مغایر با قانون است؛ ثانیاً: عبارت «واحدهای صنعتی» با قطع نظر از مغایرت مذکور، چون با مقیدنشدن به قید «بخش‌های تعاونی و خصوصی»، شامل فعالیت‌های تولیدی دولتی نیز می‌گردد، از حیث اطلاق مغایر با قانون می‌باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

شماره 51980 ه‍‍/ب- 9/8/1389

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد- ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 48846/ت 40076 ه‍‍ مورخ 4/4/1387، موضوع «معافیت مالیاتی فعالیت‌های تولیدی استان چهارمحال و بختیاری»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

ماده (132) قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 مقرر می‌دارد «درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش‌های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمترتوسعه‌یافته به میزان صددرصد (100%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (105) این قانون معاف هستند.» علی‌هذا، اولاً: صدر مصوبه که به جای «فعالیت‌های تولیدی و معدنی»، «واحدهای تولیدی» را مشمول معافیت می‌داند مغایر با قانون است؛ ثانیاً: عبارت «واحدهای تولیدی» با قطع نظر از مغایرت مذکور، چون با مقیدنشدن به قید «بخش‌های تعاونی و خصوصی»، شامل فعالیت‌های تولیدی دولتی نیز می‌گردد، از حیث اطلاق مغایر با قانون می‌باشد؛ ثالثاً: توسعه قلمرو معافیت‌ها به «طرح‌های کشاورزی» بدلیل خروج موضوعی داشتن از شمول قانون، مغایر با قانون است؛ رابعاً: به موجب تبصره (3) قانون مذکور در فوق، «کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی... هرسال از پرداخت پنجاه درصد (50%) مالیات متعلق معاف هستند.» از آنجا که طرح‌های گردشگری تابع حکم خاص می‌باشند علی‌هذا، تصویب‌نامه از حیث تعمیم معافیت‌های مالیاتی تا سقف صددرصد (100%) به طرح‌های مذکور، مغایر با قانون است و از جهت اینکه طرح‌های گردشگری را به جای برخوردارشدن از معافیت هر ساله صرفاً تا ده سال معاف از مالیات می‌داند، چون متضمن تضییق شمول قانون است مغایر با قانون می‌باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

موضوع: نحوه محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده ارائه خدمات آب

با توجه به نظریه شماره 147699/9258 مورخ 3/7/1389 معاونت محترم حقوقی رئیس‌جمهور و به منظور وحدت رویه در مورد نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلق به آب بها و ارائه خدمات آب مقرر می‌دارد:

وجوه دریافتی از مشترکین تحت عناوین ضریب تعدیل و تبصره‌های (2) و (3) قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری مصوب سال 1377، و همچنین وجوه حق انشعاب در مواردی که به عنوان حقوق عمومی در حساب‌ها ثبت گردد، جزء بهای آب یا خدمت ارائه شده تلقی نمی‌گردد. بنابراین به عنوان مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده محسوب نخواهد شد.

از آنجایی که به استناد ماده (14) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مأخذ محاسبه مالیات و عوارض بهای کالا یا خدمت مندرج در صورت‌حساب خواهد بود، بنابراین سایر مبالغ مندرج در قبوض از قبیل آب بها و آبونمان و جریمه مازاد بر الگوی مصرف که ماهیت آن نرخ آب بها می‌باشد، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد. 

محمدقاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده

شماره: 147699/9258 تاریخ: 03/07/1389

جناب آقای غضنفری - وزیر محترم بازرگانی

 سلام علیکم

با احترام، بازگشت به نامه شماره 20720/1 مورخ 23/7/1388 درخصوص نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده خدمات آب، موضوع در جلسه مورخ 27/4/1389 با حضور نمایندگان وزارت نیرو و امور اقتصاد و دارایی مورد بررسی قرار گرفت و به شرح ذیل نظریه این معاونت اعلام می‌گردد:

با التفات به اظهارات نمایندگان وزارت بازرگانی و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت نیرو و سازمان امور مالیاتی کشور و مستندات ارائه شده از سوی دستگاه‌های یاد شده و با عنایت به اینکه در قبوض (صورت‌حساب مشترکین آب) علاوه بر آب بهاء آبونمان آب و جریمه مازاد بر الگوی مصرف، مبالغ دیگری نیز تحت عنوان تبصره‌های (2) و (3) و ضریب تعدیل درج می‌گردد و نهایتاً 3% کل صورت‌حساب مذکور به عنوان مالیات بر ارزش افزوده محاسبه و از مشترکین اخذ می‌گردد در حالیکه مطابق تبصره (7) قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری مصوب 1377 به شرکت‌های آب و فاضلاب استانی اجازه داده شده به میزان متوسط 1%علاوه بر نرخ‌های مصوب حق انشعاب آب و آب بها را جهت طرح‌های فاضلاب در دست اجرا دریافت نمایند. بنابراین وجه موضوع تبصره مرقوم مازاد بر نرخ مصوب آب بها می‌باشد. ایضاً در تبصره (3) قانون ماراالذکر وجوهی اخذ می‌شود که (صرف‌نظر از موقعیت قانونی آنکه به صورت علیحده در دست بررسی می‌باشد) برابر اعلام نمایندگان وزارت نیرو جنبه مشارکت مالی مردم داشته و خارج از تعرفه آب بها تلقی می‌گردد، همچنین مطابق بند «2» مصوبه شورای اقتصاد (به شماره 50088/8/309 مورخ 8/9/1385) به وزارت نیرو اجازه داده شده است تحت عنوان ضریب تعدیل شهری بخشی از منابع درآمد شهرهای بالای 250 هزار نفر را برای کمک به شهرهای کمتر از 250 هزار نفر اختصاص دهد، علی‌هذا وجوه دریافتی از مشترکین تحت عناوین ضریب تعدیل و تبصره‌های (2) و (3) یاد شده جزء بهای آب یا خدمت ارائه شده تلقی نمی‌گردد نهایتاً با التفات به ماده (14) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 که اشعار می‌دارد مأخذ محاسبه مالیات بهای کالا یا خدمت مندرج در صورت‌حساب خواهد بود. بنابراین صرفاً آب بها و آبونمان و جریمه مازاد بر الگوی مصرف که ماهیت آن نرخ آب بها در مصارف بالا می‌باشد مشمول مالیات بر ارزش افزوده موضوع مواد (16) و (38) قانون فوق‌الذکر می‌باشد. 

سید عیسی حسینی - معاونت حقوقی ریاست جمهوری

موضوع: تحریر آراء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به صورت ماشین‌نویسی شده

سلام علیکم

نظر به تجهیز، نصب و راه‌اندازی سیستم نرم‌افزار رایانه‌ای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در ادارات کل امور مالیاتی و با توجه به پیش‌بینی تحریر آراء هیأت‌ها به صورت ماشینی در نرم‌افزار مورد نظر، و با عنایت به اینکه آراء صادره از هیأت‌ها در مراحل قطعیت مالیات و در مراجع گوناگون از جمله دیوان عدالت اداری، شورای عالی مالیاتی، هیأت موضوع ماده 251 مکرر و ... مورد استفاده واقع می‌شوند، مقرر می‌گردد من بعد، ضمن استفاده از کلیه ظرفیتهای سیستم نرم‌افزاری، آراء و قرارهای صادره از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مطابق فرآیند پیش‌بینی شده در نرم‌افزار هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به صورت ماشینی تحریر صادر و ابلاغ گردد. 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: آیین‌نامه اجرایی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده

به پیوست تصویب‌نامه شماره 163472/ت 43886 ک مورخ 22/7/1389 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد درخصوص آیین‌نامه اجرایی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

محمدقاسم پناهی- معاون مالیات برارزش افزوده

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه شماره: 163472/ت 43886 ک تاریخ: 22/07/1389

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 11/2/1389 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی و کشور و به استناد ماده (49) قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب 1387- و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت 373ه‍ مورخ 10/10/1386، آیین‌نامه اجرایی فصل نهم قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند: 

آیین‌نامه اجرایی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده

فصل اول- تعاریف

ماده 1- معانی واژه‌ها و اصطلاحات به کار برده شده در این آیین‌نامه به شرح زیر می‌باشد:

الف- قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب 1387 .

ب- تولیدکنندگان: اشخاص حقیقی و حقوقی تولیدکننده و مونتاژکننده موضوع فصل نهم قانون.

ج- ارائه‌دهندگان خدمات: اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه‌دهندگان خدمات موضوع فصل نهم قانون.

د- ارزش گمرکی: جمع قیمت خرید کالا، هزینه حمل و نقل و حق بیمه.

ه‍‍- حقوق ورودی: مجموع چهار درصد (4%) ارزش گمرکی کالاهای وارداتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوط توسط هیأت وزیران تعیین و در قالب یک نرخ برابر برای هر ردیف تعرفه در جداول ضمیمه آیین‌نامه اجرایی قانون مقررّات صادرات و واردات درج می‌شود.

و- مؤدی: تولیدکنندگان، واردکنندگان و عرضه کنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات موضوع فصل نهم قانون.

فصل دوم- تکالیف مؤدیان

ماده 2- کلیه تولیدکنندگان خودرو داخلی و نمایندگی‌های رسمی فروش خودرو خارجی در ایران مؤظفند تا پایان آذرماه هرسال فهرست انواع خودرو تولیدی یا وارداتی خود را (به تفکیک نوع، تیپ، سیستم و بهای فروش کارخانه یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی) به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند. مهلت مذکور درخصوص خودروهایی که بعد از تاریخ یاد شده تولید یا وارد می‌شوند، حداکثر تا پانزدهم ماه بعد از تاریخ تولید یا ورود می‌باشد.

ماده 3- در اجرای بند (ج) ماده (47) قانون، تولیدکنندگان خودروهای سواری و وانت دو کابین تولید داخل، به استثنای خودروهای سواری که به عنوان خودروهای عمومی شماره‌گذاری می‌شود، مؤظفند مالیات و عوارض شماره‌گذاری خودروهای تولیدی را در تاریخ فروش بر مبنای قیمت فروش کارخانه مندرج در صورت‌حساب‌های صادر شده محاسبه و ضمن درج در صورت‌حساب‌های یاد شده با رعایت مقررّات ماده (21) قانون به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز نمایند.

تبصره- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی)، تولیدکنندگان خودروهای داخلی و کلیه نمایندگی‌های رسمی شرکت‌های خارجی مؤظفند به منظور سهولت و دقت در دریافت مالیات و عوارض و تکریم مؤدیان، مشخصات کامل وسایط نقلیه اعم از نوع، سیستم، تیپ، مدل و نوع سوخت را حسب مورد در شناسنامه خودرو یا اسناد فروش خودرو درج نمایند.

ماده 4- عدم درج هر یک از موارد یاد شده در بندهای (الف)، (ب)، (ج)، و (د) تبصره (1) ماده (42) قانون در انواع سند تنظیمی اعم از بیع قطعی، صلح، هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات توسط دفاتر اسناد رسمی و همچنین عدم ارسال فهرست کامل نقل و انتقالات انواع خودرو در موعد مقرر قانونی به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط، طبق نمونه یا روشی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد، تخلف انتظامی محسوب و مطابق قوانین و مقررّات مربوط با آنان عمل خواهد شد.

تبصره- ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط تخلف دفاتر اسناد رسمی از مقررّات موضوع ماده (42) قانون را برای انجام اقدامات قانونی به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش می‌نمایند.

ماده 5- در صورتی که مالیات و عوارض متعلق به نقل و انتقال خودرو، موضوع ماده (42) قانون، مطابق جداول سازمان امور مالیاتی کشور در موعد مقرر پرداخت نگردیده و یا کمتر از میزان مقرر پرداخت شده باشد، دفاتر اسناد رسمی، علاوه بر پرداخت وجه معادل مالیات و عوارض متعلقه و یا مابه‌التفاوت موارد مذکور، مشمول جریمه‌ای به میزان دو درصد (2%) در ماه نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده در مدت تأخیر می‌باشند. جریمه یاد شده غیرقابل بخشش است.

ماده 6- در اجرای تبصره (2) ماده (42) قانون، دفاتر اسناد رسمی مؤظفند در تنظیم وکالت نامه‌های کلی در مورد انتقال اموال، وکالت نسبت به فروش انواع خودرو مشمول مالیات را تصریح نموده و نسبت به ترتیبات موضوع تبصره (1) ماده (42) قانون اقدام نمایند. در غیر این صورت مشمول مقررّات مواد (4) و (5) این آیین‌نامه خواهند شد.

تبصره- تنظیم هر نوع سند خودرو به نام شخص وکیل، در صورتی که در زمان تنظیم سند وکالت خودرو، مالیات نقل و انتقال آن پرداخت شده باشد، مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود.

ماده 7- مالیات وصول شده از نقل و انتقالات خودرو که منجر به فسخ و اقاله شده است، قابل استرداد نمی‌باشد. لیکن در صورتی که پس از پرداخت مالیات نقل و انتقال، معامله طبق گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط انجام نشده باشد، مالیات وصول شده از محل وصولی‌های جاری براساس ضوابط موضوع تبصره (4) ماده (42) قانون، قابل استرداد خواهد بود. استرداد مالیات مذکور درخصوص نقل و انتقالات خودروهای دولتی، موضوع تبصره (7) ماده (42) قانون، با تأیید دستگاه دولتی مربوط مبنی بر عدم انجام معامله توسط اداره امور مالیاتی ذی‌ربط صورت می‌پذیرد.

ماده 8- سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری بانک ملی ایران نسبت به تهیه دستورالعمل اجرایی مربوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال از طریق قبوض مخصوص یا روش‌های الکترونیکی و ابلاغ آن به واحدهای مالیاتی اقدام نماید.

فصل سوم- تکالیف اشخاص ثالث

ماده 9- گمرک جمهوری اسلامی ایران مؤظف است تا پایان آذرماه هرسال فهرست انواع خودرو وارداتی و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها را به تفکیک نوع و مدل به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید.

ماده 10- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی) مؤظف است هنگام نقل و انتقال خودروهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و همچنین نقل و انتقال خودروهای واردکنندگان فاقد گواهی نمایندگی رسمی شرکت‌های سازنده خودروهای خارجی، نسخه پرداخت شده قبض یا گواهی پرداخت مالیات نقل و انتقال مربوط صادر شده توسط ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط را اخذ و نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمایند.

ماده 11- ایرانیانی که به خارج از کشور عزیمت می‌نمایند، به استثنای اشخاص موضوع ماده (45) قانون، مؤظفند وجوه موضوع ماده (45) قانون را به حساب تعیین شده واریز و فیش واریزی را در مبادی خروجی به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ارائه نمایند.

تبصره 1- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) هر سه سال یکبار پیشنهاد لازم درخصوص تغییرات ارقام مربوط به عوارض خروج از کشور، موضوع ماده (45) قانون را با توجه به نرخ تورم به هیأت وزیران برای تصویب ارائه می‌نماید.

تبصره 2- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مؤظف است رسید پرداخت وجوه موضوع این ماده را در هنگام خروج مسافر از مبادی خروجی کشور از مسافران اخذ و رسیدهای دریافتی را پس از کنترل و ممهور کردن به مهر خروج، در پایان هر ماه به ادارات کل امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال نماید.

فصل چهارم- مقررّات عمومی

ماده 12- اضافه پرداختی مالیات موضوع ماده (42) قانون حسب درخواست مؤدی و پس از رسیدگی مأموران مالیاتی ذی‌ربط و احراز آن با گواهی دفاتر اسناد رسمی و با توجه به تبصره (6) ماده (17) قانون از محل وصولی جاری و یا درآمد عمومی برابر مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم مسترد خواهد شد.

ماده 13- وصول و عوارض خدمات حمل و نقل برون شهری مسافر و عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین، موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (43) قانون، توسط شهرداری محل انجام می‌گیرد و عوارض یاد شده حسب مورد به حساب شهرداری محل فروش بلیط یا محل فعالیت واریز می‌گردد. عوارض شماره‌گذاری موضوع بند (ج) ماده (43) توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول و به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور، موضوع تبصره (2) ماده (39) قانون، واریز تا حسب ترتیبات تبصره یاد شده توزیع و هزینه گردد.

تبصره 1- مالیات و وجوه دریافتی موضوع مواد (42)، (43) و (45) قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می‌گردد، مشمول احکام فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن است.

تبصره 2- مالیات و عوارض موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (43) قانون، مشمول حکم ماده (17) قانون و تبصره‌های آن نمی‌باشد و مالیات و عوارض پرداختی یاد شده به عنوان اعتبار مالیاتی مؤدیان قابل احتساب نخواهد بود.

تبصره 3- اضافه پرداختی مؤدیان بابت مالیات و عوارض، موضوع ماده (43) از محل وصولی‌های جاری مربوط توسط سازمان امور مالیاتی کشور، شهرداری‌های محل و وزارت کشور حسب مورد قابل استرداد می‌باشد.

ماده 14- کلیه مطالبات معوق مربوط به مالیات و عوارض و وجوهی که دریافت آنها به موجب این قانون لغو شده است، طبق قوانین و مقررّات مربوط توسط دستگاه‌ها و مراجع ذی‌ربط وصول و به حساب‌های مفتوحه واریز گردد.

ماده 15- به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و انجام بررسی و رسیدگی‌های لازم، مأموران ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط می‌توانند به دفاتر اسناد رسمی و مؤدیان موضوع فصل نهم قانون مراجعه و دفاتر، اسناد و مدارک آنها را رسیدگی نمایند. اشخاص یاد شده مؤظف به ارائه دفاتر، اسناد و مدارک درخواستی می‌باشند. در صورت عدم ارائه دفاتر، اسناد و مدارک مورد نیاز، مالیات و عوارض متعلق به صورت علی‌الرأس محاسبه، مطالبه و وصول خواهد شد. چنانچه در رسیدگی یاد شده مابه‌التفاوت مشخص گردد، مابه‌التفاوت به نسبت تاریخ تعلق مالیات و عوارض از آنان مطالبه خواهد شد.

تبصره 1- اختیارات و مسؤولیت‌های مأموران مالیاتی مصرح در این ماده درخصوص وصول عوارض بندهای (الف) و (ب) ماده (43) قانون به عهده مأموران تشخیص و وصول شهرداری می‌باشد و مؤدیان مؤظفند مطابق مفاد این ماده در مقابل مأموران تشخیص و وصول شهرداری اقدام نمایند.

تبصره 2- تاریخ تعلق مالیات و عوارض موضوع بندهای (الف) و (ج) ماده (43) قانون، تاریخ ارائه خدمات یا فروش خودرو می‌باشد.

تبصره 3- در اجرای ماده (47) قانون، مؤدیان موضوع بندهای (الف) ماده (43) قانون که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر می‌نمایند، مؤظفند عوارض متعلقه مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند. عدم پرداخت عوارض یاد شده در موعد مقرر مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد (2%) به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر خواهد بود.

تبصره 4- پرداخت مالیات و عوارض شماره‌گذاری خودرو پس از موعد مقرر (پانزده روز پس از انقضای دوره مالیاتی سه‌ماهه موضوع ماده 21 قانون) موجب تعلق جریمه‌ای معادل دو درصد (2%) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخیر خواهد بود.

ماده 16- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد (42) و (43) قانون، حسب مورد بهای کالا یا خدمت مندرج در صورت‌حساب خواهد بود. در مواردی که صورت‌حساب موجود نباشد یا از ارائه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آن واقعی نیست، مأخذ محاسبه مالیات و عوارض، بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات یا عوارض می‌باشد.

ماده 17- مرجع رسیدگی به شکایات مؤدیان درخصوص اختلاف و استنکاف از پرداخت عوارض، موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (43) قانون، کمیسیون موضوع ماده (77) قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری- مصوب 1345- می‌باشد.

ماده 18- مرجع رسیدگی به شکایات مؤدیان ناشی از اقدامات اجرایی در وصول مالیات و عوارض، موضوع بند (ج) ماده (43) و ماده (45) قانون، هیأت حل اختلاف مالیاتی می‌باشد که برابر مقررّات ماده (216) قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1366- و تبصره (2) آن به شکایات مذکور رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود. رأی صادر شده قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.

ماده 19- کلیه خودروهایی که با پلاک دولتی، شخصی و عمومی شماره‌گذاری شده‌اند، در صورت تبدیل یا تعویض پلاک، مشمول مقررّات موضوع بند (ج) ماده (43) نخواهند بود.

ماده 20- خودروهای سفارتخانه‌ها، کنسولگری‌ها و نمایندگان سیاسی و فرهنگی خارجی و مأمورین آنها، سازمان‌های بین‌المللی و کارشناسان خارجی مأمور از طرف آنها که از پلاک‌های خاص استفاده می‌نمایند، مشمول پرداخت مالیات و عوارض شماره‌گذاری موضوع بند (ج) ماده (43) قانون نخواهد بود و در صورت واگذاری اتومبیل به سایر اشخاص مشمول مالیات و عوارض شماره‌گذاری خواهد بود.

ماده 21- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری درخصوص خودروهای صادراتی ساخت داخل که توسط اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور و یا دارندگان کارنامه شغلی در خارج از کشور و یا سایرین وارد کشور می‌شود، براساس تبصره (6) ماده (42) قانون، قیمت فروش کارخانه خواهد بود.

این تصویب‌نامه در تاریخ 11/7/1389 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

 محمدرضا رحیمی- اون اول رئیس‌جمهور

کدهای1231،  2954،  3089 را نیز ملاحظه فرمائید.

موضوع: ارسال فرم درخصوص استعلام شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده

پیرو بخش‌نامه شماره 4961 مورخ 23/03/1389 و با توجه به فراخوان مرحله چهارم ثبت نام و اجرای قانون توسط فعالان اقتصادی، جهت پاسخ به استعلام مؤدیان محترم مالیاتی درخصوص شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده، به پیوست فرم‌های شماره 17،16 و 22 جهت بهره‌برداری ایفاد می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده

وزارت امور اقتصادی و دارائی

سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:

 تاریخ:

« برخورداری مؤدی از شرایط مرحله چهارم ثبت نام »

  توزیع نسخ:   1- مؤدی    2- دفتر نظارت برامور اجرایی        3- دفتر توسعه سامانه‌های مالیات برارزش افزوده           4 - پرونده مؤدی

                                    (1- 22) مهرماه 1389           دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده

وزارت امور اقتصادی و دارائی

سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:

 تاریخ:

«درخواست اسناد و مدارک به منظور رسیدگی به مشمولیت مراحل اول و دوم و سوم و چهارم ثبت نام»

توزیع نسخ:      1- مؤدی                            2- پرونده مؤدی

                 (1- 16) اسفندماه 1388  

 دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده

وزارت امور اقتصادی و دارائی

سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:

 تاریخ:

عدم برخورداری مؤدی از شرایط ثبت نام

توزیع نسخ:    1- مؤدی     2- دفتر نظارت برامور اجرایی    3- دفتر توسعه سامانه‌های مالیات برارزش افزوده      4 - پرونده مؤدی

 (1-17) اسفندماه 1388           دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش افزوده

موضوع: آموزش مؤدیان مشمول مرحله چهارم نظام مالیات بر ارزش افزوده

پیرو دستورالعمل شماره 4622 مورخ 16/3/89 و در چارچوب استمرار وظیفه اطلاع رسانی و آموزش مؤدیان محترم مالیات بر ارزش افزوده ضروری است ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ضمن هماهنگی با رؤسای اتحادیه‌ها و سایر مراکز مرتبط با مشاغل مشمول مرحله چهارم ثبت نام نظام مالیات بر ارزش افزوده، جدول پیوست را تکمیل و ضمن ارسال یک نسخه از آن به این معاونت، ترتیبی اتخاذ نمایند که تا پایان آبان‌ماه جاری دوره‌های آموزش مالیات بر ارزش افزوده برای آن دسته از مشمولان این مرحله که تاکنون موفق به گذراندن دوره‌های مذکور نشده‌اند، براساس جدول تنظیمی در مکانی مناسب برگزار گردد.

ادارات کل مؤظفند گزارش جامع کلیه اقدامات انجام شده در راستای آموزش اطلاع رسانی را کتباً و با درج آمار و اطلاعات مربوطه، در اسرع وقت به معاونت مالیات بر ارزش افزوده ارسال نمایند. 

محمدقاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزود

جدول زمان‌بندی دوره آموزش مالیات بر ارزش افزوده استان ...

ویژه آن دسته از مشمولان مرحله چهارم ثبت نام که تا تاریخ 15/7/1389 موفق به گذراندن دوره آموزشی مذکور نشده‌اند. 

 (کدهای 2788، 3149 و 3337را ملاحظه فرمائید.)

موضوع: نحوه اجرای ماده 6 آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی موضوع تصویب‌نامه شماره 26510/ت 39039 ک مورخ 9/2/1388 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد موضوع اصل 138 قانون اساسی

پیرو بخش‌نامه 22268 مورخ 30/2/1388 و نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده درخصوص نحوه اجرای ماده 6 آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی موضوع نامه شماره 26510/ت 39039 ک مورخ 9/2/1388 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد موضوع اصل 138 قانون اساسی بدین‌وسیله مقرر می‌دارد:

1- برای عملکرد سال 1388 اشخاص حقیقی و همچنین اشخاص حقوقی که عملکرد سال مالی آنها از 1/1/88 تا پایان سال 1388 شروع می‌شود با عنایت به تاریخ تصویب و ابلاغ مصوبه مذکور، تاریخ ارائه گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورت‌های مالی حداکثر تا زمان تنظیم صورت‌مجلس اجرای بند 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد بنابراین در صورتی که این قبیل مؤدیان قبلاً نسبت به ارائه آن اقدام ننموده باشند، ادارات امور مالیاتی مکلف هستند به موجب برگ دعوت ارائه اسناد و مدارک، از مؤدی گزارش مذکور را درخواست و مراتب ارائه و یا عدم ارائه آن را در صورت‌مجلس تنظیمی درج نمایند. بدیهی است درخصوص مؤدیانی که در اجرای مقررّات ماده 272 قانون مذکور از خدمات حسابداران رسمی، یا مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی یا سازمان حسابرسی برای ارائه گزارش حسابرسی مالی و مالیاتی استفاده می‌نمایند آخرین مهلت تسلیم گزارش حسابرسی مالی سه‌ماه پس از انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه می‌باشد.

2- برای عملکرد سال 1389 و به بعد با اتخاذ ملاک از مقررّات تبصره یک ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم آخرین مهلت ارائه گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورت‌های مالی حداکثر سه‌ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد مربوط می‌باشد.

بنابراین با عنایت به مراتب فوق در صورت عدم رعایت موارد مذکور توسط مؤدیان مشمول مصوبه صدرالاشاره به شرح بندهای یک و دو فوق حسب مورد با موافقت هیأت موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم درآمد مشمول مالیات آن سال از طریق علی‌الرأس تعیین می‌گردد. 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور