(به کدهای 2721 و 2880  مراجعه فرمائید.)

موضوع: ابلاغ اصلاحیه مصوبه شماره 137309/ت 41147ه‍ مورخ 9/8/1387 در مرکز استان گیلان به موجب مصوبه شماره 185860/ت 43662 ه‍‍ مورخ 21/9/88

نظر به اینکه با اصلاح مصوبه شماره 137309/ت 41147 ه‍‍ مورخ 9/8/1387 هیأت محترم وزیران در مرکز استان گیلان به موجب مصوبه شماره 185860/ت 43662 ه‍‍ مورخ 21/9/1388، عبارت «فعالیت‌های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی جدید الاحداث بخش‌های تعاونی و خصوصی» جایگزین عبارت «واحدهای تولیدی جدید احداث» گردیده است بنابراین متن اصلاحی مصوبه صدرالاشاره به شرح زیر ابلاغ می‌گردد:

«فعالیت‌های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی جدیدالاحداث بخش‌های تعاونی و خصوصی در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان گیلان پس از بهره‌برداری مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن به مدت ده سال می‌باشند.»

شایان ذکر اینکه مصوبه اصلاحی فوق‌الذکر با رعایت مفاد بخش‌نامه 61488 مورخ 29/7/88 قابل اعمال خواهد بود.

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 (کدهای 2267 و 2630 را ملاحظه فرمائید.)

موضوع: ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 180 مورخ 11/5/89

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 180 مورخ 11/5/89 که به موجب آن بخش‌نامه شماره 16635 مورخ 29/2/87 سازمان متبوع براساس نامه شماره 3836/30/89 مورخ 1/3/89 قائم‌مقام محترم دبیر شورای نگهبان و با عنایت به ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری[1] خلاف موازین شرعی و قانونی تشخیص نگردیده است جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ارسال می‌گردد. 

امیرحسن علی‌حکیم- معاون فنی و حقوقی

شماره دادنامه: 180 تاریخ دادنامه: 11/05/1389 کلاسه پرونده: 87/747

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدمهدی ناظمیان

موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال بخش‌نامه شماره 16635 مورخ 29/2/87، سازمان امور مالیاتی کشور

گردش‌کار: مستقاد[2] از دادخواست آقای محمدمهدی ناظمیان و لایحه تکمیلی آن به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 209 مورخ 11/4/85، بخش‌نامه شماره 15776/3884/1768-232 سازمان امور مالیاتی کشور ابطال گردیده و پس از آن سازمان امور مالیاتی مبادرت به صدرو بخش‌نامه 16635 مورخ 29/2/87، با موضوع رفع ابهام از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص دادنامه 29 مورخ 11/4/85 نموده و تاریخ اجرا آن را از عملکرد سال 85 به بعد تعیین کرده است. نظر به اینکه مطابق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 23 و 22 مورخ 19/1/89، ملاک استحقاق اشخاص درباره حقوق تعیین شده از تاریخی است که حقوقشان ضایع گردیده است و در بخش‌نامه شماره 16635 مورخ 29/2/87، استرداد وجوه اضافه دریافتی را از سال 85 به بعد تعیین کرده، نه از سال وضع بخش‌نامه، لذا به جهت مغایر بودن بخش‌نامه با شرع، اصلاح و ابطال بخش‌نامه موخرالصدور سازمان امور مالیاتی را خواستار گردیده است.

کارشناس مسؤول امور قضایی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت شاکی طی لایحه شماره 21/212 مورخ 5/5/88، ضمن ارسال تصویر نظریه شماره 43156 مورخ 5/5/87 معاون فنی و حقوقی سازمان متبوع اعلام داشته است: نظر به اینکه بخش‌نامه شماره 15776/3884/1768-232 مورخ 15/9/83، به موجب رأی شماره 209 مورخ 11/4/85، آن مرجع خلاف قانون تشخیص داده شده و ابطال گردیده است. سازمان متبوع با رعایت مفاد دادنامه مذکور و به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اعمال معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 و مواد 84،57 و 101 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380، اقدام به صدور بخش‌نامه 16635 مورخ 29/2/87، نموده و با استناد به ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 و توجهاً به نظریه تفسیری شماره 1279/21 مورخ 18/2/80، شورای محترم نگهبان مبنی بر اینکه اعتبار و قابلیت اجرای دادنامه‌های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مشعر بر ابطال بخش‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های دولتی از جهت مغایرت با قانون و یا خروج آنها از حدود اختیارات قوه مجریه، از تاریخ صدور دادنامه می‌باشد. تاریخ اجرای آن را از عملکرد سال 1385 به بعد مقرر نموده است. لذا از آنجایی که تاریخ اجرای بخش‌نامه مورد اعتراض شاکی هیچ گونه مغایرتی با مقررّات قانونی ندانسته و در راستای نظریه فقهای شورای نگهبان و با در نظر گرفتن صراحت ماده قانونی فوق‌الذکر می‌باشد، تقاضای رسیدگی و صدور رأی شایسته مبنی برقرار رد دادخواست شاکی مورد استدعاست. قائم‌مقام دبیر محترم شورای نگهبان درخصوص ادعای خلاف شرع بودن بخش‌نامه شماره 16635 مورخ 29/2/87، طی نامه شماره 3836/30/89 مورخ 1/3/89، اعلام داشته است: چون بخش‌نامه مورد شکایت به شماره 15776/3884/1768- 232 در تاریخ 11/4/1385، به موجب رأی شماره 209 مورخ 11/4/1385 دیوان عدالت اداری خلاف قانون تشخیص داده شده و ابطال گردیده است و به مقتضای نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره 1279/21 مورخ 18/2/1380، قابلیت اجرایی این گونه ابطال‌ها از تاریخ صدور دادنامه می‌باشد، فلذا بخش‌نامه مورد شکایت، خلاف موازین شرع نمی‌باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مباردت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه اولاً به موجب نامه شماره 3836/30/89 مورخ 1/3/1389 قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان بخش‌نامه معترض عنه خلاف شرع اعلام نگردیده ثانیاً، بخش‌نامه مورد شکایت بر مبنای دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با رعایت ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده، لذا خلاف موازین شرعی و قانونی تشخیص نمی‌گردد. 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری

[1]- نقل از روزنامه رسمی شماره 18043 مورخه 16/11/1385

قانون دیوان عدالت اداری مصوب 09/03/1385 مجلس شورای اسلامی:

ماده 20- اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیأت مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید.

[2]- مستفاد: استفاده شده، فائده‌گرفته شده، و آنچه‌که مفهوم و معلوم شده

(منبع: http://farsilookup.com)

موضوع: رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 179 مورخ 11/5/89

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 179 مورخ 11/5/89 مندرج در روزنامه رسمی شماره 19067 مورخ 26/5/89 مبنی بر اینکه «اولاً، تعارض در آراء فوق‌الذکر محرز می‌باشد. ثانیاً، ... وجوه دریافتی... تحت عناوین مالیات و عوارض از بابت کالاها و خدمات موضوع مادتین 3 و 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می‌گردد، مشمول احکام ماده 211 به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی از جمله ماده 216 قانون اخیرالذکر و تبصره (2) آن در مورد صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی در زمینه رسیدگی به شکایات اشخاص از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت می‌باشد. نظر به اینکه مقنن درباره کیفیت و مرجع وصول توأم مالیات و عوارض در موارد مصرح در قانون و مرجع رسیدگی به شکایات از اقدامات واحد دولتی ذی‌صلاح در قضیه مطروحه حکم خاصی به شرح فوق بیان داشته و مورد از حکم مقرر در ماده 77 قانون شهرداری منصرف است. بنابراین دادنامه 1615 مورخ 30/8/88 شعبه 31 دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم در رسیدگی به موضوع می‌باشد، صحیح و موافق اصول و موازین قانونی اعلام می‌گردد» جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ارسال می‌گردد. 

امیرحسن علی‌حکیم- معاون فنی و حقوقی

شماره دادنامه: 179 تاریخ دادنامه: 11/05/1389 کلاسه پرونده: 89/300

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای دکتر محمدجواد رضایی‌زاده به وکالت از شرکت صنایع فولاد کرمان

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره 1462 مورخ 4/6/1388، در پرونده کلاسه 88/26/243 شعبه 26 دیوان مبنی بر رد شکایت با دادنامه شماره 1615 مورخ 30/8/1388، در پرونده کلاسه 31/88/802 شعبه 31 دیوان مبنی بر ورود شکایت

گردش‌کار: شاکی طی دادخواست تقدیمی، با اعلام تعارض آراء به شماره دادنامه‌های فوق‌الذکر، که مشروح آنها ذیلاً بیان می‌گردد، تقاضای صدور رأی وحدت رویه نموده است.

الف- شعبه 26 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 88/243، موضوع شکایت شرکت صنایع فولاد کرمان با وکالت آقای مهدی رحمانی به طرفیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری بردسیر و به خواسته اعتراض و ابطال رأی شماره 10/77 مورخ 20/2/1388، کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، طی دادنامه شماره 1462 مورخ 4/6/1388، چنین انشاء رأی نموده است: با توجه به مفاد درخواست و مستندات و مدارک تقدیمی، ایراد و اعتراض مؤثری که موجب نقض رأی معترض عنه گردد، ابراز نگردیده است و رأی اصداری نیز مباینت و مغایرتی مشهود و مؤثر با موازین قانونی ندارد و تمسک به موارد اعلامی فاقد ادله ثبات است و از جهت رعایت موازین و مقررّات شکلی نیز تخلفی از مقررّات که موجب تضییع حقوق شاکی باشد، مشهود نیست. علی‌هذا دعوی مطروحه غیروارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.

ب- شعبه 31 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 88/802، موضوع شکایت شرکت نفت سپاهان با وکالت آقای غلامرضا علی اکبری و خانم الهام امین‌پور به طرفیت شهرداری شاهین‌شهر (کمیسیون ماده 77) اداره اجرای ثبت اسناد اصفهان و به خواسته نقض رأی مورخ 18/8/1387 کمیسیون ماده 77، طی دادنامه شماره 1615 مورخ 30/8/1388 چنین انشاء رأی نموده است: با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مجموع مدارک و دلایل ابرازی وکلای شاکی و دفاعیات طرفین شکایت طی لایحه جوابیه مثبوت تحت شماره‌های 1948 مورخ 30/6/1388 و 1876 مورخ 24/6/1388، دفتر شعبه وارد است، زیرا مطابق ماده 32 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (قانون تجمیع عوارض) مرجع رسیدگی به شکایات مؤدیان ناشی از اقدامات اجرایی در وصول عوارض موضوع مواد 3 و 4 قانون مذکور، هیأت حل اختلاف مالیاتی بوده و مشمول احکام ماده 211 به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی خواهد بود و دادنامه شماره 495 مورخ 29/9/1383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در تأیید این نظر اصدار یافته، لذا با عنایت به مطالب فوق‌الذکر و با توجه به اینکه کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها درصدور رأی معترض عنه اساساً صلاحیت رسیدگی به موضوع را نداشته، به استناد مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری[1] حکم به نقض و ابطال رأی معترض عنه صادر و اعلام می‌گردد.

هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

اولاً، تعارض در آراء فوق‌الذکر محرز می‌باشد. ثانیاً، مطابق تبصره 3 ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381، وجوه دریافتی در طول برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تحت عناوین مالیات و عوارض از بابت کالاها و خدمات موضوع مادتین 3 و 4 قانون فوق‌الذکر که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می‌گردد، مشمول احکام ماده 211 به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی از جمله ماده 216 قانون اخیرالذکر و تبصره 2 آن در مورد صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی در زمینه رسیدگی به شکایات اشخاص از اقدامت اجرایی راجع به مطالبات دولت می‌باشد. نظر به اینکه مقنن درباره کیفیت و مرجع وصول توأم مالیات و عوارض در موارد مصرح در قانون و مرجع رسیدگی به شکایت از اقدامات واحد دولتی ذی‌صلاح در قضیه مطروحه حکم خاصی به شرح فوق بیان داشته و مورد از حکم مقرر در ماده 77 قانون شهرداری منصرف است. بنابراین دادنامه 1615 مورخ 30/8/1388 شعبه 31 دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم در رسیدگی به موضوع می‌باشد، صحیح و موافق اصول و موازین قانونی اعلام می‌گردد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی - دیوان عدالت اداری- علی مبشری

[1]- نقل از روزنامه رسمی شماره 18043 مورخه 16/11/1385

قانون دیوان عدالت اداری مصوب 09/03/1385 مجلس شورای اسلامی:

فصل دوم- صلاحیت و اختیارات دیوان

ماده 13-

صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

1- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.

ب- تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به ‌وظایف آنها.

2- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری، هیأت‌های بازرسی وکمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، شورای ‌کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداری‌ها، کمیسیون موضوع ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررّات یا مخالفت با آنها.

3- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسـات مذکور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

تبصره 1- تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است.

تبصره 2- تصمیمات و آراء دادگاه‌ها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاه‌های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

ماده 14- در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده‌باشد، شعبه رسیدگی‌کننده، حکم مقتضی مبنی بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می‌نماید.

تبصره- پس از صدور حکم براساس ماده فوق، مراجع طرف شکایت علاوه بر اجراء حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود می‌باشند.

 (کد 2717 را ملاحظه فرمائید.)

موضوع: ابلاغ اصلاحیه مصوبه شماره 128381/ت 41044 ه‍‍ مورخ 28/7/1387 در مرکز استان خراسان شمالی به موجب مصوبه شماره 174728/ت 43428 ک مورخ 3/9/88

نظر به اینکه با اصلاح مصوبه شماره 128381/ت 41044 ه‍‍ مورخ 28/7/1387 هیأت محترم وزیران در مرکز استان خراسان شمالی به موجب مصوبه شماره 174728/ت 43428 ک مورخ 3/9/1388 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد (تصویر پیوست)،

1- عبارت «فعالیت‌های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش‌های تعاونی و خصوصی احداث شده» جایگزین عبارت «واحدهای احداث شده» می‌شود.

2- عبارت‌های «و گردشگری  و  سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حسب مورد  از تصویب‌نامه یاد شده» حذف و عبارت «و در» قبل از عبارت «خارج از» اضافه شود. بنابراین متن اصلاح شده مصوبه مورد بحث به شرح زیر ابلاغ می‌گردد:

 فعالیت‌های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش‌های تعاونی و خصوصی احداث شده بعد از ابلاغ این تصویب‌نامه (128381/ت 41044ه‍ مورخ 28/7/1387) در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مجتمع‌های صنعتی مورد تأیید وزارت صنایع و معادن (پس از شروع بهره‌برداری) و در خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان خراسان شمالی به مدت 10 سال مشمول معافیت مالیـاتـی مـوضـوع ماده 132 قـانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن می‌شوند.

شایان ذکر است مصوبه اصلاحی فوق‌الذکر با رعایت مفاد بخش‌نامه شماره 61488 مورخ 29/7/88 قابل اعمال خواهد بود. 

علی عسکری- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 174728/ت 43428 ک تاریخ: 03/09/1388

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 18/7/1388 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره 25549/ 294 ه‍ ‍/ب مورخ 21/5/1388 و با رعایت جزء (ی) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158783/ت 38855 ه‍‍ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:

از تاریخ اعلام ایراد، تصویب‌نامه شماره 128381/ت 41044ه‍مورخ 28/7/1387 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1- عبارت «فعالیت‌های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش‌های تعاونی و خصوصی احداث شده» جایگزین عبارت «واحدهای احداث شده» می‌شود.

2- عبارت‌های «و گردشگری و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری» حسب مورد از تصویب‌نامه یاد شده حذف و عبارت «و در» قبل از عبارت «خارج از» اضافه شود.

این تصویب‌نامه در تاریخ 20/8/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. 

محمدرضا رحیمی - معاون اول رئیس‌جمهور

موضوع: تسلیم اظهارنامه دوره دوم (تابستان) سال 1389

با عنایت به اینکه برابر مفاد مواد 10 و 21 قانون مالیات بر ارزش افزوده تسلیم اظهارنامه‌های دوره تابستان سال 1389 این نظام مالیاتی در حال انجام است، ضروری است کلیه ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده مجری این نظام مالیاتی اقدامات زیر را به مورد اجرا گذارند:

1- جهت تسهیل امور مؤدیان، کلیه واحدهای خدمات مؤدیان که فهرست آنها قبلاً اعلام شده، می‌بایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگوئی و ارائه خدمات در طول مدت تسلیم اظهارنامه باشند.

2- در صورت کمبود نیروی انسانی در بخش خدمات مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده، کمبود نیروی انسانی برای دورۀ زمانی فوق‌الذکر بایستی به طور موقت از سایر بخش‌ها (به ویژه از بخش حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده) تأمین و پس از ایجاد آمادگی‌های لازم در این بخش بکارگیری گردند.

3- استفاده پرسنل بخش مالیات بر ارزش افزوده از مرخصی، در روزهای پایانی مهلت تسلیم اظهارنامه صرفاً در موارد ضروری با تشخیص مدیران‌کل امور مالیاتی صورت خواهد پذیرفت. ضمناً به دلیل حساسیت عملیات و اهمیت نظارت صحیح بر اجرای آن، استفاده مسؤولین حوزۀ مالیات بر ارزش افزوده ادارات کل از مرخصی نیز در این دوره، ضمن رعایت سایر مقررّات، پس از هماهنگی با معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان صورت خواهد پذیرفت.

4- جهت تسهیل امور مؤدیان، ساعات حضور کلیه کارکنان بخش‌های خدمات مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها در سه روز پایانی مهلت تسلیم اظهارنامه (13/7/89 لغایت 15/7/89)، از ساعت 8 صبح لغایت 20 خواهد بود.

بدیهی است در ساعات خارج از ساعات اداری معمول و تعداد و ترتیب حضور همکاران با توجه به حجم عملیات و به تشخیص مدیران مربوطه تعیین خواهد گردید.

5- ضروری است همکاران در حوزه‌های مختلف معاونت مالیات بر ارزش افزوده ستاد سازمان  در این مدت با حضور در اوقات کاری اعلام شده برای ادارات کل و آمادگی کامل، نسبت به پشتیبانی کامل عملیات واحدهای اجرایی این نظام مالیاتی از کلیه ابعاد اقدام نمایند.

6- هر گونه سؤال، ابهام و همچنین مشکلات خاص مؤدیان محترم و ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده در این ارتباط بایستی بدون فوت وقت با مسؤولین ذی‌ربط معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان مطرح و نسبت به رفع مشکل اقدام گردد.

7- ادارات کل امور مالیاتی بایستی برابر بخش‌نامه‌های قبلی با راه‌اندازی بخش خدمات الکترونیک در واحدهای خدمات مؤدیان، نسبت به ارائه خدمات اینترنتی به آن دسته از مؤدیان که به هر دلیلی دسترسی و یا توان بهره‌برداری از سامانه اینترنتی عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده را ندارد، عملیات مالیات بر ارزش افزوده ایشان در این چارچوب را به صورت حضوری و با سرعت و کیفیت مطلوب به انجام برسانند.

8- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند صرفاً نسبت به دریافت اظهارنامه‌های الکترونیکی اقدام و از دریافت اظهارنامه‌های دستی خودداری نمایند. البته 2 ساعت پایانی آخرین روز مهلت تسلیم اظهارنامه، اظهارنامه دستی آن دسته از مؤدیانی که موفق به ثبت اینترنتی اظهارنامه خود نگردیده‌اند با اخذ تعهدنامه کتبی ثبت اینترنتی توسط مؤدیان محترم (که نمونه آن قبلاً در اختیار ادارات کل قرار گرفته است) و درج اطلاعات مؤدی در فهرست اظهارنامه‌های دستی (که تصویر این فهرست‌ها بایستی حداکثر ظرف مدت دو روز پس از پایان مهلت تسلیم اظهارنامه‌ها به این معاونت ارسال گردد)، پذیرفته و ثبت می‌گردد.

مدیران‌کل محترم امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده باید از ارائه خدمات در بالاترین سطح به مؤدیان محترم و پاسخگویی سریع، دقیق و مسؤولانه کلیه پرسنل اداره کل تحت مدیریت خود حصول اطمینان نمایند.

 محمدقاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده

 (به کدهای 2786و2919 مراجعه فرمائید.)

موضوع: تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده

احتراماً، در راستای تکریم مؤدیان محترم مالیاتی و به منظور تمرکز زدایی و ایجاد تسهیلات و تسریع در فرآیند وصول بدهی‌های مؤدیان و در اجرای حکم ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده درخصوص تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم متعلقه و همچنین صدور گواهی ثبت نام و شمول و عدم شمول مراحل ثبت نام برای فعالان اقتصادی که در نظام مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام نموده‌اند مقرر می‌دارد:

1- مدیران‌کل امور مالیاتی می‌توانند قسمتی از اختیارات تفویض شده در اجرای حکم ماده 33 قانون مذکور را با تأکید بر رعایت شرایط و ضوابط اعلام شده به معاونین و رؤسای مالیات بر ارزش افزوده تفویض نمایند.

2- مدیران‌کل امور مالیاتی می‌توانند مسؤولیت صدور گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و گواهـی شـمول یـا عـدم شـمول فعالیت مؤدی بـا توجه به مراحل فراخوان ثبت نام و اجرای قانون، مـوضوع بخش‌نامه‌های شـماره 4936 مـورخ 30/2/1388 و 1231 مورخ 25/1/1389 را در شهرستان‌هایی که بالاترین سطح سازمانی ارزش افزوده کارشناس ارشد مالیاتی می‌باشد را با صدور حکم به رئیس گروه یا رئیس امور مالیاتی حسب مورد تفویض نمایند. 

محمدقاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده

نقل از روزنامه رسمی کشور

تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران در جلسه مورخ 15/6/1389 که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 22799/44481 مورخ 4/2/1389 اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود:

19- وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی کشور، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، خزانه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند نسبت به انتقال حساب‌ها، گردش مالی، معاملات، دریافت مالیات شرکت‌ها و مؤسساتی که در اجرای مصوبات کارگروه انتقال به خارج از تهران منتقل می‌شوند، کنترل‌های لازم را انجام دهند، به گونه‌ای که تحت هر شرایطی اعاده مؤسسات یاد شده به تهران ممنوع و غیرممکن گردد.

معاون اول رییس‌جمهورـ محمدرضا رحیمی

موضوع: ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 196- 197- 212 مورخ 18/5/89

به پیوست رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 196-197-212 مورخ 18/5/1389 مبنی بر ابطال مفاد بخش‌نامه شماره 59657 مورخ 20/6/1387 رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین مفاد نامه شماره 3507/211 مورخ 21/9/1384 مدیرکل دفتر فنی مالیاتی به استناد بند یک ماده (19) و ماده (42) قانون دیوان عدالت اداری جهت اجرا به کلیه ادارات کل امور مالیاتی اعلام می‌گردد.

امیرحسن علی‌حکیم - معاون فنی و حقوقی

شماره دادنامه: 196-197-212 تاریخ: 18/05/1389 کلاسه پرونده: 87/368،88/499،689

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شکایت: 1- شرکت‌سازه دریای عماد به مدیریت آقای نعیم سبحانی 2- شرکت تولیدی سیمان طاق به وکالت آقای محمدرضا مددی 3- شرکت مهندسی آذرپژوهان اندیش با وکالت آقای عباس اوجایی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 3507-211 مورخ 21/9/84، مدیرکل دفتر فنی سازمان امور مالیاتی

گردش‌کار: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، بسیاری از قراردادهای منعقده فیمابین وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی با اشخاص حقیقی یا حقوقی در امورات فنی به صورت EP، PC و یا EPC بوده به این نحو که خرید تجهیزات و کالا به همراه سایر خدمات اجرایی از جمله ساخت و نصب بر عهده پیمانکاری می‌باشد. در این قراردادها مبالغ مربوط به خرید تجهیزات و کالا و مبالغ مربوط به ساخت و نصب به طور جداگانه تعیین می‌گردد. بنابراین باید در این گونه قراردادها مبالغ مربوط به خرید تجهیزات و کالا از شمول مالیات علی‌الحساب موضوع ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم معاف باشد و مفاد ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی آن و آگهی‌های موضوع تبصره 5 الحاقی به ماده مزبور که حق‌الزحمه و کارمزد مصرح در ماده 104 و آگهی‌های مزبور را مشمول مالیات علی‌الحساب دانسته مستند درخواست اعلام کرده‌اند. از طرفی دیگر وفق تبصره 2 ماده 107 همان قانون، در عملیات پیمانکاری آن مبلغ قرارداد که از طریق خرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می‌رسد مشروط بر آنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. مضاف بر این‌که براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 3/4/87، مجلس شورای اسلامی، عرضه کالا و تجهیزات از سوی تولیدکنندگان، یکبار در مرحله فروش، مشمول مالیات موضوع این قانون (3% قیمت فروش) می‌گردد. در حالی که متأسفانه سازمان امور مالیاتی کشور برخلاف موارد قانونی معنونه و روش مندرج در تبصره 5 ماده 104، طی بخش‌نامه شماره 59657 مورخ 20/6/87، مبالغ مربوط به خرید تجهیزات و کالا را نیز در قراردادهای (EP،PC،EPC)، مشمول مالیات ماده 104 دانسته است. لذا بخش‌نامه فوق‌الذکر از دو جهت مغایرت آن با مفاد ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی آن و مغایرت با روش مندرج در تبصره الحاقی به ماده 104 قانون، خلاف قانون می‌باشد و متقاضی ابطال آن می‌باشد.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت شاکی طی لایحه شماره 43358/212/د مورخ 17/6/88، ضمن ارسال تصویر نظریه شماره 40909/211/د مورخ 24/5/88، دفتر فنی مالیاتی اعلام داشته است، نظر به این‌که، مدلول نامه شماره 3507-211 مورخ 21/9/1384، موضوع خواسته شاکی، مخالف با اصول کلی حقوقی مربوط به مالیات‌های تکلیفی و ماده 104 «قانون مالیات‌های مستقیم» مصوب 1366 با اصلاحیه‌های بعدی نبوده و مرجع صادرکننده آن (دفتر فنی مالیاتی) نیز، در حدود صلاحیت قانونی و وظایف اداری خود بابت رفع ابهام از مقررّات و مسائل فنی مالیاتی و جهت پاسخ به استعلام به عمل آمده درخصوص کسر 5% مالیات علی‌الحساب مقرر در ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم، نامه مورد شکایت شاکی را به عنوان اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان صادر کرده و هیچ گونه تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین مالیاتی یا دیگر مقررّات و قوانین کشور ننموده است. با توجه به اصل حقوقی مالیاتی «برتری ماهیت قراردادها بر شکل و ظاهر قراردادها» و اصل حقوق «برتری اراده حقیقی متعاملین» قرارداد مورد استناد شاکی، مشمول مقررّات قانونی و قواعد حقوقی«شرایط عمومی و اختصاصی پیمان» می‌باشد و احکام خاصه بیع بر آنجاری نیست. از این رو، مشمول مقررّات ماده 104«قانون مالیات‌های مستقیم» قرار گرفته و نامه شماره 3507-211 مورخ 21/9/1384 دفتر فنی مالیاتی، نیز به موارد حقوقی و مالیاتی یاد شده، توجه داشته است. لذا از این حیث، شکایت شاکی محکوم به رد می‌باشد. مدیرکل دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین‌المللی سازمان امور مالیاتی کشور نیز در پاسخ به شکایت مذکور، اعلام داشته است،

1- طبق حکم ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن، به طور کلی وجوهی که بابت امور مصرح در ماده موصوف و عناوین اضافه شده در اجرای تبصره 5 آن توسط اشخاص صدر ماده یاد شده پرداخت می‌گردد، کارفرمایان (پرداخت‌کننده وجوه) مکلفند در هر پرداخت پنج درصد (5%) آن را به عنوان علی‌الحساب مالیات مؤدی (دریافت‌کننده وجوه) کسر و ظرف مهلت مقرر به حساب اداره امور مالیاتی ذی‌ربط واریز نمایند. 2- خرید کالا (محصولات ساخته شده مشخص) به طور معمول و از طریق فرآیند خرید و فروش که با صدور فاکتور صورت می‌گیرد مشمول حکم کسر پنج درصد علی‌الحساب مالیات ماده مذکور نمی‌باشد. لیکن در مواقعی که پرداخت وجوه بابت سفارش ساخت به همراه تهیه مواد اولیه و ارائه برخی خدمات مصرح در ماده فوق‌الاشعار صورت می‌پذیرد وجوه فوق با توجه به ماهیت مالیات‌های تکلیفی قابل تفکیک به هر عنوان نبوده و مشمول کسر 5%علی‌الحساب مالیات نسبت به کل وجوهی که بابت قرارداد در هر پرداخت صورت می‌گیرد خواهد بود و قانون‌گذار به جهت ویژگی‌های مالیات‌های تکلیفی از جمله علی‌الحساب و غیرقطعی بودن مالیات پرداختی، استرداد وجوه مذکور و یا احتساب آن به عنوان مالیات پرداخت شده را به موجب تبصره 3 ماده 105 و ماده 159، در موقع محاسبه مالیات بر درآمد عملکرد پیمانکار پیش‌بینی نموده است. 3- در قیاس موضوع با سایر احکام مالیات‌های تکلیفی مقرر در فصل‌های قانون مالیات‌های مستقیم می‌توان به حکم صریح تبصره 2 ماده 107 قانون مذکور مربوط به پیمانکاران اشخاص حقوقی خارجی اشاره نمود مبنی بر این‌که «در مورد عملیات پیمان کاری موضوع بند (الف) این ماده در صورتی که کارفرما، وزارت‌خانه‌ها و شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها باشند، آن قسمت از مبلغ قرارداد که از طریق خرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می‌رسد مشروط بر آنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.» بنابراین، به استناد اصل 51 قانون اساسی«هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود» و به موجب مقررّات ماده 104 قانون مزبور مجوزی درخصوص قابل تفکیک بودن وجوه پرداختی در قراردادهای مورد بحث مشابه آنچه در تبصره مذکور اشاره شد، مقرر نگردیده است. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید. 

رأی هیأت عمومی

نظر به این‌که حکم مقرر در ماده 104 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره 5 همان ماده مصوب 1380 تکلیف دستگاه‌های اجرایی، اشخاص حقوقی انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده 95 همان قانون را نسبت به کسر 5% حق‌الزحمه با کارمزد قراردادهای ارائه خدمات، به عنوان علی‌الحساب مالیات مؤدی و واریز آن به حساب معین، تبیین و تعیین نموده است و این حکم مقید به قیودی می‌باشد. لکن بخش‌نامه شماره 59657 مورخ 20/6/87 رییس کل امور مالیاتی کشور، همچنین نامه شماره 3507/211 مورخ 21/9/84 مدیرکل فنی سازمان امور مالیاتی دارای اطلاقی است که موجب شمول و تسری حکم مقرر و مقید ماده 104 مرقوم به قراردادهای توأمان خرید و ارائه خدمات می‌گردد و به عبارت دیگر اطلاق بخش‌نامه و نامه موصوف مغایر قید مندرج در قانون بوده و خارج از حدود صلاحیت مرجع صادرکننده تشخیص داده شد و لذا به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. 

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منظری

 (کد 2770 ر ا ملاحظه فرمایید.)

موضوع: رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 634 مورخ 25/8/1388

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 634 مورخ 25/8/1388 در رابطه با تأیید بخش‌نامه شماره 2815 مورخ 5/2/1388 سازمان امور مالیاتی کشور (معاونت مالیات بر ارزش افزوده) مبنی بر«شرایط و چگونگی صدور گواهی ثبت نام برای مؤدیان مالیاتی مشمول اجرای قانون» جهت اطلاع و بهره‌برداری ارسال می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده

شماره دادنامه: 634 تاریخ دادنامه: 25/8/88 کلاسه پرونده: 88/311

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت صنایع پی وی سی ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش‌نامه شماره 2815 مورخ 5/2/88 معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مستنداً به ماده 18 از فصل چهارم (وظایف و تکالیف مؤدیان) قانون مالیات بر ارزش و اطلاعیه‌های مراحل اول و دوم ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، حاوی درج اطلاعات خواسته شده از سوی مؤدی در بخش‌های مختلف فرم ثبت نام به صورت یک‌جا و یا در چندین مرحله «با ثبت موقت اطلاعات در هر نوبت» صورت پذیرفته است. مدلول ماده 18 و اطلاعیه‌ها مستنداً مبین انجام ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد که انجام آن صحت عمل به تکلیف از طرف مؤدی مالیاتی می‌باشد. صادرکننده بخش‌نامه (دستورالعمل) شماره 2815 مورخ 5/2/1388 برای صدور و تسلیم گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده را علاوه به تکالیف قانونی منوط به انجام موارد دیگری مغایر با قانون و اطلاعیه‌ها نموده است. با عنایت به این‌که گواهی نامه ثبت نام برای هر بنگاه اقتصادی مجوز دریافت مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد. در بدو امر هیچ مشتری بدون ارائه مجوز ثبت نام از طرف بنگاه اقتصادی تمایلی به پرداخت مالیات بر ارزش نخواهد داشت. بنابراین بخش‌نامه فوق‌الاشاره مانع از تکالیف قانونی برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مستری خواهد بود. لذا متقاضی ابطال و لغو آن قسمت از بخش‌نامه که مغایر با قانون (ماده 18) و اطلاعیه‌های مراحل اول و دوم مالیات بر ارزش افزوده است، می‌باشد.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، طی نامه شماره 60711/212/ص مورخ 25/7/1388 درخصوص شکایت مذکور، ضمن ارسال تصویر نامه شماره 13802 مورخ 18/6/1388 مدیر امور فنی، حقوقی و اعتراضات مالیات بر ارزش افزوده، اعلام داشته است، با توجه به مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده، اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمات و واردات و صادرات آنها مبادرت می‌نمایند به عنوان مؤدی شناخته می‌شوند و مکلفند:

1- به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌نماید، نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرم‌های مربوط اقدام و ثبت نام نمایند. «ماده 18 قانون مالیات بر ارزش افزوده» جریمه عدم ثبت نام در مهلت مقرر علاوه بر پرداخت مالیات متعلق معادل 75% آن تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد وفق مقررّات بند یک ماده 22 قانون فوق‌الذکر خواهد بود.

2- در قبال عرضه کالا یا خدمات، صورت‌حسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌شود، صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و در تاریخ تعلق مالیات طبق نرخ‌های این قانون محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند. «مواد 16، 19 و 20 قانون مزبور» و عدم صورت‌حساب نیز مشمول جریمه‌ای وفق بند 2 ماده 22 قانون مزبور می‌گردد.

3- مبالغ وصولی را 15 روز از تاریخ انقضاء هر دوره «موضوع ماده 10 همان قانون» به همراه تسلیم اظهارنامه آن دوره به حسابی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد واریز نمایند. تأخیر در پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون در مواعد مقرر موجب تعلق جریمه‌ای وفق مقررّات ماده 23 قانون مذکور، خواهد بود. از مشکلاتی که مؤدیان در عمل به این قانون با آن روبرو هستند، مشکل در شناساندن خود به طرف معامله به عنوان مؤدی و وصول مالیات مزبور از آنهاست که غالباً با این تفکر که مبلغ مالیات پرداختی به جای واریز به حساب دولت توسط خود مؤدی مصرف می‌شود، از پرداخت آن به مؤدی خودداری می‌نمایند. از طرف دیگر در صورتی که مؤدی موفق به وصول مالیات نشود با ضمانت اجراهای مقرر در این قانون مواجه خواهد شد. لذا بخش‌نامه شماره 2815 مورخ 5/2/1388 معاونت مالیات بر ارزش افزوده در راستای اختیار موضوع «مواد 18 و 25» قانون مالیات بر ارزش افزوده، کمک به شناسایی احراز هویت مؤدیان و تسهیل در امر وصول مالیات موضوع این قانون صادر شده است تا مؤدیان بتوانند در صورت نیاز و مطالبه طرف معامله گواهی موقت ثبت نام را از اداره امور مالیاتی مربوطه دریافت نمایند و با اخذ آن می‌تواند اعتبار بیشتری به فعالیت‌های قانونی خود ببخشند. شرایطی که برای اخذ گواهی ثبت نام مقرر شده نیز تکالیفی هستند که با توجه به بندهای«یک تا 3» این لایحه، قانون‌گذار برای مؤدیان مقرر نموده است و چون ارائه گواهی موقت ثبت نام به مؤدیان امتیازی است از سوی اداره امور مالیاتی که به آنها کمک می‌کند تا بتوانند مالیات موضوع این قانون را راحت‌تر وصول نمایند، بنابراین این امتیاز به کسانی داده می‌شود که به تکالیف قانونی خود عمل نموده باشند، لذا رد شکایت شاکی مورد استدعا است.

مدیر امور فنی، حقوقی و اعتراضات مالیات بر ارزش افزوده نیز در پاسخ به شکایت شاکی اعلام داشته‌اند، مدلول ماده 18 اعلام ترتیبات ثبت نام را از اختیارات محض سازمان امور مالیاتی دانسته است حال در مانحن فیه مؤدی موصوف تقاضای صدور گواهینامه ثبت نام را نموده است و چون علی‌القاعده هدف از ثبت نام تسلیم به موقع اظهارنامه، دریافت و پرداخت مالیات و عوارض و رعایت سایر ترتیبات اجرایی قانون می‌باشد، ثبت نام بدون عمل به اصل حکم قانون فاقد اصالت بوده و می‌تواند منجر به تالی فاسد[1] باشد.

در همین چارچوب و مستند به اصل حقوقی«اذن در شیء اذن در لوازم آن است»[2] همانطوری که ثبت نام از اختیارات سازمان امور مالیاتی است. مقید نمودن صدور گواهینامه هم می‌تواند جزء اختیارات سازمان امور مالیاتی باشد. مگر این‌که تصریح به عدم اختیار در موضوع خاص شده و یا قرینه‌ای به همین منظور باشد. مضاف بر این‌که علاوه بر ماده 18، مطابق ماده 25 قانون مزبور، نحوه رسیدگی و تشخیص و مطالبه و وصول مالیات‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور محول گردیده است که این موضوع مؤید اختیار سازمان در اعمال تکلیف به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات به طرق ممکنه می‌باشد. شایان ذکر است علی‌الاصول هدف این قبیل مؤدیان از اخذ گواهینامه ثبت نام، ارائه آن به مراجع یا مشتریان و طرق‌های هر معامله به منظور اثبات اعتبار قانونمندی خود و اختیار در وصول مالیات و عوارض است. اما باید توجه داشت که عدم تسلیم اظهارنامه و عدم پرداخت به موقع مالیات و عوارض ناقض ایجاد اعتبار مؤدی است. بنابراین اغماض از تخلف مؤدی و اعتبار بخشیدن به وی از سوی دیگر به منزله نادیده گرفتن اصل حقوقی«تعارض دو اماره[3]» یا «تعارض دو دلیل قانونی» خواهد بود. لذا با توجه به این‌که بخش‌نامه مورد اعتراض در راستای اجرای دقیق قانون بوده و ابطال آن منجر به اضرار مؤدیانی است که تکالیف خود را به درستی انجام می‌دهند، لذا رد شکایت مور استدعا است.

هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به این‌که حسب مقررّات ماده 18 قانون مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور، تعیین و اعلام می‌نماید، نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرم‌های مربوط اقدام و ثبت نام نمایند، بنابراین بخش‌نامه شماره 2815 مورخ 5/2/1388 سازمان امور مالیاتی که متضمن ترتیب ثبت نام، تسلیم اظهارنامه و تکمیل پرونده مربوط می‌باشد مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی نمی‌باشد. 

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمد جعفرمنتظری

[1]- تالی به معنی نتیجه است و تالی فاسد به معنی نتیجه فاسد است. در اصطلاحات عامیانه به جای تالی فاسد انجام بد و عواقب بد و عواقب سوء و مانند اینها بکار می‌رود. در فن استدلال برای آزمایش صحت و سقم یک نظر فرض بر صحت آن گذاشته و سپس به محاسبه نتایج مترتب بر آن نظر می‌پردازند اگر در این محاسبه به نتیجه لازم‌الاجتنابی برخوردند می‌گویند این نظر فلان تالی فاسد را دارد و بالنتیجه از آن نظر دست بر می‌دارند و عکس آن (و یا فرض مغایر با آن) را مورد مطالعه قرار می‌دهند.

[2]- اذن در شیء اذن در لوازم آن است: این قاعده مبنای ماده 671 قانون مدنی قرار گرفته، هرگاه شخصی وکالت در امری داشته باشد، وکالت در لوازم و مقدمات آن را نیز خواهد داشت مگر اینکه تصریح به عدم وکالت در لوازم و مقدمات مورد وکالت شده باشد.

(منبع: ترمینولوژی)

[3]- تعارض دو اماره: تعارض: تلاقی دو فکر در جهت عکس یکدیگر به‌طوری که جمع بین آنها مقدور نباشد.

تعارض امارات: (فقه) تغایر و ناسازگاری بین مدلول دو اماره. مانند تغایر مدلول دو حدیث و یا تغایر مدلول یک پایه و یک حدیث و یا تعارض اقتضاء دو اجماع.

اماره: اولاً- جنبه کاشفیت و حکایت از چیز دیگری داشته باشد مانند تصرف که ظاهراً حکایت از مالکیت در شیء مورد تصرف می‌کند (قائده ید)، ثانیاً-کاشفیت مزبور قطعی نبوده بلکه ظنی باشد (مانند تصرف)، ثالثاً- قانونگذار کاشف مزبور را مورد توجه قرار داده و آنرا وسیله اثبات قرار دهد، چنین چیزی را اصطلاحاً اماره گویند (نسبت به موضوع احکام).

(منبع: ترمینولوژی)

موضوع: چگونگی و نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شرکت‌های بیمه

در راستای تسهیل فرآیند اجرایی نظام مالیات بر ارزش افزوده و بررسی مشکلات مؤدیان محترم مالیاتی از جمله شرکت‌های بیمه و با عنایت به هماهنگی به عمل آمده با بیمه مرکزی ایران، سندیکای بیمه‌گران و شرکت‌های بیمه به منظور اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده و وحدت رویه مقرر می‌دارد:

شرکت‌های بیمه در صورتی که اظهارنامه مالیاتی ارزش افزوده دوره‌های گذشته لغایت زمستان سال 1388 را تسلیم نموده و یا حداکثر تا پانزدهم مهرماه سال 1389 تسلیم نمایند، با رعایت شرایط ذیل مشمول رسیدگی براساس خوداظهاری برای دوره‌های پاییز سال 1387 لغایت زمستان سال 1388 خواهند بود.

1- شرکت‌های بیمه در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده متعهد شدند در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره‌های پائیز سال 1387 لغایت زمستان سال 1388 حداکثر تا پانزدهم مهرماه سال 1389 نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند.

2- شرکت‌های بیمه حداکثر تا پانزدهم مهرماه سال 1389 فرصت خواهند داشت تا نسبت به تسلیم اظهارنامه اینترنتی دوره‌های گذشته در سامانه مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمایند، در غیر این صورت از مساعدت سازمان امور مالیاتی در اجرای ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده برخوردار نخواهند شد.

3- شرکت‌های بیمه‌ای که تاکنون در صورت‌حساب یا بیمه‌نامه‌های صادره مالیات و عوارض را اعمال ننموده‌اند، مکلفند نسبت به درج مالیات و عوارض در صورت‌حساب و بیمه‌نامه‌های صادره اقدام نمایند.

4- نظر به ماهیت بیمه‌های عمر و پس‌انداز، صرفاً وجوه دریافتی شرکت‌های بیمه‌گر، بابت حق بیمه، مشمول مالیات و عوارض خواهد بود و وجوه پرداختی بیمه‌گذاران که به حساب ذخیره پس‌انداز منظور می‌گردد، در صورت تفکیک در دفاتر و اسناد و مدارک توسط شرکت‌های بیمه‌گر مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود.

بیمه‌گر مرکزی حداکثر تا پایان مهرماه سال جاری دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره پس‌انداز این بند را به منظور وحدت رویه به سندیکا و شرکت‌های بیمه‌ای جهت اجرا ابلاغ نماید.

5- با توجه به ماهیت بیمه‌های اتکائی، شرکت‌های بیمه‌گر مستقیم مکلفند نسبت به وصول 3% مالیات و عوارض ارزش افزوده از بیمه‌گذاران اقدام و کل وجوه مزبور را به حساب سازمان امور مالیاتی در مهلت مقرر واریز نمایند. در این صورت واریز 3% بابت سهم اتکائی توسط بیمه‌گر اتکائی موضوعیت نخواهد داشت و صرفاً 3% مالیات و عوارض بابت کارمزد و مشارکت در منافع از شرکت‌های بیمه‌گر اتکائی قابل وصول خواهد بود. در صورت واگذاری مجدد، بیمه‌گر اتکائی نیز نسبت به دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به کارمزد و مشارکت اقدام نماید.

6- در صورتی که شرکت‌های بیمه اظهارنامه مالیاتی دوره‌های مزبور را با اعلام صحیح خرید و فروش (کالا و خدمات) و درآمدهای هر دوره در مهلت فوق‌الذکر تسلیم نموده باشند، سازمان امور مالیاتی کشور در راستای خوداظهاری مؤدیان اظهارنامه‌های دوره‌های پائیز سال 1387 لغایت زمستان سال 1388 را بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار داده و مالیات و عوارض را بر آن اساس با شرکت‌های بیمه نهایی نماید.

7- شرکت‌های بیمه‌گر مکلفند حسب مقررّات مربوط مالیات متعلق به خدمات خریداری شده از خارج از کشور را در زمان پرداخت مابه ازاء محاسبه و در مواعد مقرر نسبت به پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند. در صورتی که خدمات خریداری شده از خارج از کشور، در راستای فعالیت‌های اقتصادی شرکت باشد، مالیات و عوارض پرداختی به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش خواهد بود.

8- کلیه مراجع مالیاتی از جمله هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مؤظف به رعایت مفاد این بخش‌نامه در مورد اشخاص مزبور برای دوره‌های مالیاتی پائیز سال 1387 لغایت تابستان سال 1388 خواهند بود. 

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 9721 تاریخ: 08/06/1389

جناب آقای دکتر عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

سلام علیکم

احتراماً، به استحضار می‌رساند؛ در راستای تسهیل فرایند اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده و بررسی مشکلات شرکت‌های بیمه موضوع درخواست سندیکای بیمه‌گران ایران، کارگروهی متشکل از نمایندگان سندیکای بیمه‌گران ایران شرکت‌های بیمه و این معاونت، موضوع را در جلسات متعدد بررسی و براساس مذاکرات نهایی کارگروه به منظور اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر گردید:

1- شرکت‌های بیمه در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده متعهد شدند در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره‌های پائیز سال 1387 لغایت زمستان سال 1388 حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1389 نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند.

2- شرکت‌های بیمه حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1389 فرصت خواهند داشت تا نسبت به تسلیم اظهارنامه اینترنتی دوره‌های گذشته در سامانه مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمایند، در غیر این صورت از مساعدت سازمان امور مالیاتی در اجرای ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده برخوردار نخواهند شد.

3- شرکت‌های بیمه‌ای که تاکنون در صورت‌حساب یا بیمه‌نامه‌های صادره مالیات و عوارض را اعمال ننموده‌اند، مکلفند نسبت به درج مالیات و عوارض در صورت‌حساب و بیمه‌نامه‌های صادره اقدام نمایند.

4- نظر به ماهیت بیمه‌های عمر و پس‌انداز، صرفاً وجوه دریافتی شرکت‌های بیمه‌گر، بابت حق بیمه، مشمول مالیات و عوارض خواهد بود و وجوه پرداختی بیمه‌گذاران که به حساب ذخیره پس‌انداز منظور می‌گردد در صورت تفکیک در دفاتر و اسناد و مدارک توسط شرکت‌های بیمه‌گر مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود. بیمه‌گر مرکزی مؤظف است حداکثر تا پایان شهریور ماه سال جاری دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره پس‌انداز این بند را به منظور وحدت رویه به سندیکا و شرکت‌های بیمه‌ای جهت اجرا ابلاغ نماید.

5- با توجه به ماهیت بیمه‌های اتکائی، شرکت‌های بیمه‌گر مستقیم مکلفند نسبت به وصول 3% مالیات و عوارض ارزش افزوده از بیمه‌گذاران اقدام و کل وجوه مزبور را به حساب سازمان امور مالیاتی در مهلت مقرر واریز نمایند. در این صورت واریز 3% بابت سهم اتکائی توسط بیمه‌گر اتکائی موضوعیت نخواهد داشت و صرفاً 3% مالیات و عوارض بابت کارمزد و مشارکت در منافع از شرکت‌های بیمه‌گر اتکائی قابل وصول خواهد بود. در صورت واگذاری مجدد، بیمه‌گر اتکائی نیز نسبت به دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به کارمزد و مشارکت اقدام نماید.

6- در صورتی که شرکت‌های بیمه اظهارنامه مالیاتی دوره‌های مزبور را با اعلام صحیح خرید و فروش (کالا و خدمات) و درآمدهای هر دوره در مهلت فوق‌الذکر تسلیم نموده باشند، سازمان امور مالیاتی کشور در راستای خوداظهاری مؤدیان اظهارنامه‌های دوره‌های پائیز سال 1387 لغایت زمستان سال 1388 را بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار داده و مالیات و عوارض را بر آن اساس با شرکت‌های بیمه نهایی نماید.

7- شرکت‌های بیمه‌گر مکلفند مالیات متعلق به خدمات خریداری شده از خارج از کشور را در زمان پرداخت مابه ازاء محاسبه و در مواعد مقرر نسبت به پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند، در صورتی که خدمات خریداری شده از خارج از کشور، در راستای فعالیت‌های اقتصادی شرکت باشد، مالیات و عوارض پرداختی به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش خواهد بود.

بنابراین با عنایت به مراتب فوق‌الذکر در صورت موافقت مراتب را ابلاغ نمائید، تا اقدامات بعدی به عمل آید.

 محمدقاسم پناهی

موضوع: اطلاع رسانی، آموزش و تسهیل فرایند ثبت نام

در راستای ماده 18 قانون مالیات بر ارزش افزوده و با توجه به درج اطلاعیه فراخوان مرحله چهارم ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در روزنامه‌های کثیرالانتشار، درخصوص اعلام تاریخ اجرای قانون از اول مهرماه سال هزار و سیصد و هشتاد و نه (1/7/1389) توسط فعالان اقتصادی حائز شرایط مرحله چهارم، مقتضی است که ادارات کل امور مالیاتی اقدامات ذیل را به مورد اجرا در آورند:

1- جهت تسهیل امور مؤدیان، کلیه واحدهای خدمات مؤدیان می‌بایستی به طور تمام وقت آماده پاسخگویی و ارائه خدمات برای فعالان اقتصادی باشند.

2- با راه‌اندازی بخش خدمات الکترونیک در واحدهای خدمات مؤدیان، نسبت به ارائه خدمات اینترنتی به آن دسته از مؤدیان که به هر دلیلی دسترسی و یا توان بهره‌برداری از سامانه اینترنتی عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده را ندارند، اقدام نمایند.

3- به منظور اطلاع‌رسانی مؤثر و گسترده، اطلاعیه فراخوان مرحله چهارم را برای کلیه اتحادیه‌های ذی‌ربط فعالان اقتصادی مذکور ارسال و تاریخ اجرای قانون را تأکید نمایند.

4- جلسات هماهنگی با رؤسای محترم اتحادیه‌های مشمول فراخوان مرحله چهارم به منظور هماهنگی در رابطه با نحوه و اجرا برنامه‌ریزی، جهت آموزش اعضای اتحادیه‌های مذکور تشکیل و تفاهم‌نامه‌های فیمابین مکتوب شود.

5- برای کلیه اعضای اتحادیه‌های مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده بسته‌های آموزشی تهیه و در اختیار آنها قرار گیرد.

6- هر گونه سؤال، ابهام و همچنین مشکلات خاص مؤدیان محترم و اتحادیه‌های ذی‌ربط در اسرع وقت بررسی و در صورت نیاز ضمن طرح موضوع با این معاونت، نسبت به رفع مشکل اقدام گردد.

7- کلیه مؤدیان ثبت نام شده مرحله چهارم را با ارسال دعوت‌نامه یا تماس تلفنی برای شرکت در دوره‌های آموزشی دعوت نمایند.

8- مدیران‌کل با هماهنگی رؤسای اصناف و مسؤولین سازمان‌های بازرگانی به صورت مشترک در برنامه‌های صدا و سیمای شبکه‌های استانی شرکت نموده، نسبت به اطلاع رسانی درخصوص مالیات بر ارزش افزوده، اقدام نمایند.

بدیهی است مدیران‌کل محترم امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده باید از ارائه خدمات در بالاترین سطح به مؤدیان محترم و پاسخگویی سریع، دقیق و مسؤولانه کلیه پرسنل اداره کل تحت مدیریت خود حصول اطمینان نمایند. 

محمدقاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده

اطلاعیه بسیار مهم قابل توجه کلیه فعالان اقتصادی

اعلام تاریخ ثبت نام، آموزش و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با مؤدیان مرحله چهارم

 در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، و براساس هماهنگی و تفاهم به عمل آمده با وزارت بازرگانی و شورای اصناف کشور، بدین‌وسیله فعالان اقتصادی (عرضه‌کنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات) مشمول مرحله چهارم ثبت نام، آموزش و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده را به شرح زیر تعیین و اعلام می‌نماید.

الف- مشمولین مرحله چهارم ثبت نام و اجرای قانون

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که براساس شرایط مراحل اول، دوم و سوم ثبت نام، مشمول اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده نگردیده‌اند، در صورتی که شاغل به فعالیت‌های موضوع بند (ب) ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم به شرح ذیل باشند، با هر میزان فروش یا درآمد مشمول مرحله چهارم ثبت نام، آموزش و اجرای قانون خواهند بود.

1- صاحبان کارگاه‌های صنعتی (اعم از صنفی و غیرصنفی که دارای حداقل برق سه فاز 50 آمپر باشد؛

2- فروشندگان طلا و جواهر و سایر فلزات زینتی (شامل پلاتین و نقره)؛

3- فروشندگان آهن‌آلات و سایر فلزات؛

4- صاحبان تالارهای پذیرایی و رستوران‌ها؛

5- صاحبان متل و هتل‌های یک و دو ستاره و هتل آپارتمان؛

6- صاحبان نمایشگا‌ه‌ها و فروشگاه‌های خودرو و بنگاه معاملات املاک؛

7- صاحبان تعمیرگاه‌های مجاز خودرو؛

8- چاپخانه‌داران؛

9- صاحبان دفاتر اسناد رسمی؛

10- صاحبان مراکز ارتباطات رایانه‌ای، دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و آژانس‌های پستی) و دفاتر خدمات الکترونیک (پلیس + 10) و دفاتر خدمات الکترونیک شهر؛

11- صاحبان دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی؛

12- صاحبان سینماها، تماشاخانه‌ها و مکان‌های تفریحی و ورزشی؛

اشخاصی که شاغل به فعالیت‌های صرفاً معاف موضوع ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند و همچنین اشخاص حقیقی مشمولین بند (ج) ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم که به صورت صنفی فعالیت و تابع شورای اصناف کشور هستند، از ثبت نام در این مرحله مستثنی خواهند بود. اشخاص مزبور مکلفند به هنگام خرید کالا و خدمات از مؤدیان مشمول و ثبت نام شده در این نظام مالیاتی ضمن دریافت صورت‌حساب، مالیات و عوارض متعلقه را به آنها پرداخت نمایند.

ب- مهلت ثبت نام و چگونگی ثبت نام

از مؤدیان محترم مشمول مرحله چهارم ثبت نام درخواست می‌گردد، از تاریخ درج اطلاعیه در جراید لغایت 31/5/1389 با مراجعه به سامانه اینترنتی عملیات الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir نسبت به ثبت نام در این نظام مالیاتی اقدام نمایند. ضمناً راهنمای چگونگی ثبت نام در سایت مزبور قابل دسترسی است.

ج- تاریخ اجرا و تکالیف قانونی

تاریخ اجرای قانون برای مؤدیان مشمول مرحله چهارم در مورد انجام به تکالیف و مقررّات قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله صدور صورت‌حساب، درج و وصول مالیات و عوارض متعلقه و همچنین تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات و عوارض، در مردادماه سال جاری اعلام خواهد شد.

قابل توجه مؤدیان محترم

1- مراکز خدمات مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده در کلیه استان‌های کشور آماده ارائه اطلاعات مورد نیاز و انجام عملیات ثبت نام الکترونیکی این مرحله از ثبت نام خواهند بود. (فهرست مراکز مزبور در سامانه اینترنتی عملیات الکترونیکی ثبت نام www.evat.ir قابل دسترسی است). 

2- در صورت نیاز به آموزش این نظام مالیاتی مؤدیان می‌توانند با مراجعه به سایت مزبور یا به ادارات کل امور مالیاتی استان و شهرستان ذی‌ربط برای آموزش نیر ثبت نام نمایند، تا اقدام لازم برای آموزش آنها که به صورت رایگان خواهد بود، به عمل آید. 

3- اتحادیه‌های صنفی ذی‌ربط نیز در صورت نیاز اعضای آنان جهت آموزش می‌توانند، فهرست اعضای خود را به ادارات کل امور مالیاتی ذی‌ربط اعلام تا ترتیبات لازم جهت آموزش آنان فراهم گردد. 

4- پاسخگویی به سؤالات عمومی و کلی در زمینه این نظام مالیاتی علاوه بر واحدهای خدمات مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده مستقر در ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها، از طریق شماره تلفن‌های:

 17- 88920415 (021) بخش اطلاع رسانی مالیات بر ارزش افزوده قابل ارائه می‌باشد. 

5- تذکر مهم:

فعالان اقتصادی که واجد شرایط مراحل اول، دوم و سوم ثبت نام بوده‌اند، حتی در صورت انطباق با شرایط مشمولیت مرحله چهارم ثبت نام این نظام مالیاتی جزء مؤدیان مشمول مراحل قبلی ثبت نام و اجرای قانون (برای مؤدیان مرحله اول از 1/7/1387، مرحله دوم از 1/7/1388 و مؤدیان مرحله سوم از 1/1/1389) خواهند بود. 

این اطلاعیه در حکم بخش‌نامه برای ادارات کل امور مالیاتی محسوب می‌گردد.

روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور

نقل از روزنامه رسمی: شماره 39205 ه‍/بتاریخ 16/6/1389

(کدهای مرتبط با این موضوع:2853،2884،2922،2940،2951،2984،3033،3176،3187،3250،3269)

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 192384/ت 43774ک مورخ 30/9/1388، موضوع «مسکن مهر»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی‌آن، ‌مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1- به موجب ماده (12) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضة مسکن مصوب 1387، «هرگونه تأمین و پرداخت تسهیلات بلند‌مدت صرفاً جهت احداث واحد‌های مسکونی و بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری... به عمل می‌آید به گونه‌ای که تسهیلات مزبور پس از ساخت واحد‌های مسکونی قابل انتقال به خریداران می‌باشد. علی‌هذا، با قطع نظر از بند (1) مصوبه که منطبق با قانون است، عبارت «پرداخت یک هزار فقره تسهیلات خرید مسکن...» مندرج در بند (2) تصویب‌نامه که به جای تخصیص یافتن برای احداث واحد‌ها، مشعر بر پرداخت نقدی آن به هنرمندان می‌باشد، مغایر با قانون است.

 2- ماده (53) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های‌مستقیم مصوب 1371، مقرر می‌دارد: «اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی‌های ذیل خواهد بود: (الف)- گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی‌شده؛ (ب)- گواهی حوزه مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورت‌های مالی ارائه شده به بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری....»، بنابراین بند (5) مصوبه، از حیث تجویز ارائه گواهی‌های این ماده در پایان عملیات احداث، مغایر قانون می‌باشد.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نقل از روزنامه رسمی کشور

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 8/3/1389 بنا به پیشنهاد شماره 9955/1 مورخ 6/4/1387 وزارت بازرگانی و به استناد ماده (23) قانون مقررّات صادرات و واردات - مصوب 1372 - و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت 373ه‍ مورخ 10/10/1386 تصویب نمودند:

متون زیر جایگزین بندهای (2) و (3) ماده (10) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررّات صادرات و واردات - مصوب 1372 -، موضوع تصویب‌نامه شماره 1395/ت 16ه‍‍ مورخ 6/2/1373 می‌شوند:

بند 2- چگونگی صدور کارت بازرگانی:

کارت بازرگانی توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا سایر شهرستان‌ها به نام متقاضیانی که واجد شرایط زیر باشند، برای مدت یک سال با رشته فعالیت خاص حسب درخواست متقاضی صادر می‌گردد که پس از تأیید وزارت بازرگانی معتبر خواهد بود.

تبصره 2-

2-1- شرایط اشخاص حقیقی ایرانی:

2-1-10- ارائه گواهی سازمان امور مالیاتی ذی‌ربط مبنی بر عدم بدهی مالیاتی یا تعیین تکلیف آن.

بند 3- چگونگی تمدید کارت بازرگانی:

دارنده کارت بازرگانی یا نماینده قانونی وی با ارائه اصل کارت بازرگانی و مدارک مشروح زیر باید برای انجام تشریفات تمدید به اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مراجعه نماید:

3-1- گواهی از حوزه مالیاتی ذی‌ربط مبنی بر موافقت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی‌شده آخرین سال مالیاتی پذیرفته شده (موضوع ماده (53) قانون اصلاح موادی از قانونی مالیات‌های مستقیم - مصوب 1371).

معاون اول رییس‌جمهور - محمدرضا رحیمی

موضوع: فهرست رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاه‌ها

فهرست رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاه‌ها موضوع بند (16) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده که به موجب تصویب‌نامه شماره 235379/ت 41958 ه‍ مورخ 14/12/1387 هیأت محترم وزیران و نامه اصلاحی شماره 112999/45095 مورخ 24/5/1389 دبیر هیأت دولت به شرح زیر تعیین شده است، جهت اقدام لازم ابلاغ می‌گردد:

«الف- تجهیزات راداری شامل:

1. رادار تقرب فرودگاهی (AUTOMATION، MSSR /PSR)،

2. MSAW،

3. MSSR،

4. DETECTION – FOD،

5.SMGCS،

6. B – ADS،

7.MULTILATERATION،

8. ملحقات سیستم‌های مذکور (PARROT و...) قطعات یدکی مربوط.

ب- تجهیزات کمک ناوبری:

1. DME / ILS،

2. DME /VOR،

3. DME /DVOR،

4. DME،

5. GBAS،

6. LAAS،

7. ABAS،

8. SBAS،

9. ملحقات سیستم‌های مذکور (ریموت کنترل و ...) و قطعات یدکی مربوط،

10. تجهیزات پانل هواپیمای فلایت چک،

11. چراغ‌های تقرب دقیق (PAL)،

12. رادار مد S،

13. سیستم VDL،

14. سیستم سوئیچینگ برج و اپروچ،

15. ریموت کنترل RCAG.» 

محمدقاسم پناهی - معاون مالیات بر ارزش افزوده

به دلیل افزایش حجم این مجموعه از چاپ ضمائمی که فاقد اولویت باشند خودداری می شود. کد 3062 را ملاحظه فرمایید.

دفتر خدمات مالیاتی

سلام علیکم،

بازگشت به نامه شماره 14149/210/ص مورخ 9/5/1389 معاونت فنی و حقوقی، یک نسخه از فهرست صنایع آلاینده کل کشور موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1388 برای اجرا در سال 1389 جهت اقدام به پیوست ارسال می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده

موضوع: اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی مصرف

در راستای دستور مقام عالی وزارت درخصوص بررسی مشکلات مؤدیان مالیاتی از جمله اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی مصرف محلی و با عنایت به هماهنگی که با وزارت تعاون و اتحادیه تعاونی‌های مصرف (محلی، فرهنگیان، امکان و اسکاد) به عمل آمده و نیز به منظور اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده و وحدت رویه مقرر می‌دارد:

اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی مصرف، در صورتی که اظهارنامه مالیاتی ارزش افزوده دوره‌های گذشته لغایت بهار سال 1389 را تسلیم نموده و یا حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری تسلیم نمایند، با رعایت شرایط ذیل مشمول رسیدگی براساس خوداظهاری برای دوره‌های پاییز سال 1387 لغایت تابستان 1388 خواهند بود.

1- اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی مصرف در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره‌های گذشته لغایت بهار سال 1389، حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره مزبور اقدام نمایند.

2- اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی مصرف، چنانچه تاکنون در ذیل صورت‌حساب‌های صادره و یا رسید صندوق فروش مالیات و عوارض ارزش افزوده را اعمال ننموده‌اند، حداکثر تا پایان شهریور سال 1389 نسبت به درج مالیات و عوارض در ذیل صورت‌حساب و رسید صندوق فروش اقدام نمایند.

3- اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی مصرف حداکثر تا پایان آذرماه سال 1389 فرصت خواهند داشت تا نسبت به ثبت اظهارنامه مالیاتی دوره‌های گذشته در سامانه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمایند. در غیر این صورت از مساعدت سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده برخوردار نخواهند شد.

4- ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند، صرفاً اظهارنامه مالیاتی ارزش افزوده دوره پاییز سال 1387 لغایت تابستان سال 1388، اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی مصرف را که با اعلام صحیح خرید و فروش هر دوره و تا تاریخ 30/09/1389، با رعایت شرایط بندهای (1 و 2 و 3) تسلیم شده یا خواهد شد را براساس خوداظهاری و بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار داده و مالیات و عوارض را بر آن اساس با اتحادیه و شرکت‌های تعاونی مصرف نهایی نمایند.

شایان ذکر است که رسیدگی اظهارنامه مالیاتی سایر دوره‌ها، مطابق با دستورالعمل رسیدگی و رعایت سایر مقررّات و قوانین مرتبط خواهد بود.

5- کلیه مراجع مالیاتی از جمله هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مؤظف به رعایت مفاد این بخش‌نامه در مورد اشخاص مزبور برای دوره‌های مالیاتی پائیز سال 1387 لغایت تابستان سال 1388 خواهند بود.

مدیران‌کل محترم امور مالیاتی مسؤولیت حسن اجرای این بخش‌نامه را عهده‌دار خواهند بود. 

علی عسکری- رییس سازمان امور مالیاتی کشور

در کدهای2087، 2123، 2162، 2308، 2634، 2926، 2929و 3267 موضوعات مرتبط با کد حاضر را خواهید یافت.

موضوع: ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 456 مورخ 25/5/88 ابطال مفاد بندهای 2 و 3 ماده 33 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 456 مورخ 25/5/88 که متضمن ابطال مفاد بندهای 2 و 3 ماده 33 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/80 است، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد. 

امیرحسن علی‌حکیم- معاون فنی و حقوقی

شماره دادنامه: 456 تاریخ: 25/05/1388 کلاسه پرونده: 86/531

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت بایر ایران شیمی (سهامی خاص)

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مفاد بند 2 و قسمتی از بند 3 ماده 33 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم

گردش‌کار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب مفاد بند 2 و قسمتی از بند 3 ماده 33 آیین‌نامه اجرایی شماره 9888 مورخ 24/10/1382 مصوب 20/10/1382 وزیر امور اقتصادی و دارایی، برخلاف مفاد قانون مالیات‌های مستقیم، به اداره امور مالیاتی اختیار داده شده است که پس از قطعیت مالیات و پرداخت مالیات‌های قطعی شده به عنوان اصلاح در محاسبه مالیات، اقدام به صدور برگ قطعی نماید. به دلایل قانونی مشروحه در ذیل، مورد مذکور برخلاف اختیارات مصرح در قانون مالیات‌ها و به عنوان وضع قانون می‌باشد.

1- با توجه به مفاد قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً به موجب مفاد مواد 156 و 227 قانون مالیات‌های مستقیم مجوز صدور برگ تشخیص اصلاحی داده شده است که آن هم در مورد کتمان درآمد از طرف مؤدی و اصلاح و تشخیص درآمد مشمول مالیات کتمان شده می‌باشد که با صدور برگ تشخیص اصلاحی امکان‌پذیر است و در مفاد بند یک و قسمتی از بند 3 ماده 33 آیین‌نامه مذکور تصریح گردیده است.

2- در مورد اختیار اصلاح محاسبه مالیات و صدور برگ قطعی اصلاحی در هیچ یک از مفاد قانون مالیات‌های مستقیم، هیچ گونه اختیاری به اداره امور مالیاتی محول نشده است.

3- به موجب مفاد ماده 249 قانون مالیات‌های مستقیم، فقط هیأت حل اختلاف مالیاتی مکلف و اختیار دارد، چنانچه در محاسبه مالیات رأی صادره اشتباه کرده باشد به موضوع رسیدگی و اقدام به اصلاح رأی نماید و این اختیار به مراجع دیگر از جمله اداره امور مالیاتی داده نشده است.

4- از طرف دیگر صدور برگ قطعی اصلاحی ایجاد اختلاف مالیاتی می‌نماید و با توجه به این‌که اختلاف مالیاتی به وجود آمده بدون صدور برگ تشخیص می‌باشد، موضوع قابل طرح در مراجع مالیاتی نمی‌باشد و این برخلاف حکم قانونی ماده 244 قانون مالیات‌ها می‌باشد.

5- با توجه به این‌که هیچ گونه تعریف قانونی از اشتباه در محاسبه مالیات وجود ندارد، به اداره امور مالیاتی اختیار داده شده است، هر گونه اشتباه در تشخیص مالیات قطعی شده و مختومه، مستقیم به اداره امور مالیاتی، اختیار اصلاح مالیات قطعی شده و صدور برگ قطعی اصلاحی داده نشده است.

6- از طرف دیگر صدور برگ قطعی اصلاحی ایجاد اختلاف مالیاتی می‌نماید و با توجه به این‌که صدور برگ قطعی جدید به عنوان برگ قطعی اصلاحی بدون صدور برگ تشخیص می‌باشد، اختلاف مالیاتی به وجود آمده، در مراجع مالیاتی قابل طرح نمی‌باشد. لذا مورد برخلاف مفاد ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم نیز می‌باشد.

7- با توجه به این‌که هیچ گونه تعریف قانونی از لفظ (اشتباه در محاسبات مالیات) وجود ندارد به اداره امور مالیاتی اختیار داده شده است، هر گونه اشتباه در تشخیص مالیات قطعی شده و مختومه را برخلاف مفاد ماده 239 به عنوان اشتباه در محاسبه مالیات از قطعیت خارج و اقدام به صدور برگ قطعی اصلاحی بنماید.

8- با توجه به مراتب مذکور و عنایت به مفاد مواد 156 و 227 و 239 و 249 قانون مالیات‌های مستقیم ملاحظه می‌فرمایند،

8/الف- در هیچ یک از مفاد قانون مالیات‌های مستقیم اختیار قانونی به اداره امور مالیاتی در مورد صدور برگ قطعی اصلاحی داده نشده است.

8/ب- تعریف قانونی از لفظ (اشتباه در محاسبه مالیات) وجود ندارد.

8/ج- به موجب مفاد قسمت آخر ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم، تصویب آیین‌نامه مذکور می‌بایست در ترتیبات اجرای احکام مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم باشد.

9- لذا چون به موجب مفاد بند 2 و قسمتی از بند 3 ماده 33 آیین‌نامه مذکور در مورد صدور برگ قطعی اصلاحی برخلاف مقررّات قانونی اقدام به وضع قانون گردیده است، لذا متقاضی ابطال آن می‌باشد. معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 55057/210 مورخ 9/6/1387 اعلام داشته‌اند، با توجه به این‌که درآمد مشمول مالیات با رعایت مفاد ماده 239 و تبصره آن و مواد 244،240 و 249 و سایر مقررّات قانونی قطعیت می‌یابد و مفاد بند 2 ماده 33 آیین‌نامه یاد شده که متضمن ارسال گزارش اشتباه در محاسبه موضوع برگ قطعی بعد از قطعیت درآمد مشمول مالیات به اداره امور مالیاتی می‌باشد و اقدام برای اصلاح اشتباه در محاسبه درآمد مشمول مالیات بعد از قطعیت به موجب این بند از آیین‌نامه مذکور تجویز نشده است، لذا مستلزم تغییر میزان قطعی درآمد مشمول مالیات نیست و موجب تضییع حق مؤدی مالیاتی یا دولت نخواهد شد و با اجرای مفاد بندهای 2 و 3 ماده 33 از آیین‌نامه مزبور صرفاً موجبات اصلاح اشتباه در محاسبه مالیات قانونی به تأیید رییس امور مالیاتی فراهم خواهد شد و این معنا مخالف با متن و روح قوانین به نظر نمی‌رسد.

معاون قضایی دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 185362/91 مورخ 14/11/1387 اعلام داشته‌اند،

1- اشتباه در محاسبه ممکن است به ضرر مؤدی مالیاتی و یا دولت باشد. فلذا علی‌رغم عدم تصریح مقنن به چگونگی رفع آن، با توجه به اختیار حاصل از ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم، آیین‌نامه موضوع شکایت به این موضوع پرداخته و از آنجا که آیین‌نامه مربوطه با توجه به دلایلی که ذکر خواهد شد، مغایرتی با مفاد قانون ندارد. برخلاف ادعای شاکی در بند 2 دادخواست، عدم تصریح مقنن بر موضوع اصلاح محاسبه مالیات و صدور برگ قطعی اصلاحی نمی‌تواند مانع پرداختن به موضوع یاد شده در آیین‌نامه باشد. به عبارت دیگر وضع آیین‌نامه به منظور اجرا قانون و تنظیم و تنسیق امور و راهکار رفع معضلات و مشکلات مبتلا به مأمورین در راستای انجام وظایف محوله اگرچه در قانون هم پیش‌بینی نشده باشد، یا شرط عدم مغایرت با قانون مجاز است.

2- ماده 249 قانون مالیات‌های مستقیم مقرر می‌دارد، «هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، مکلفند مأخذ مورد محاسبه مالیات را در متن رأی قید و در صورتی که در محاسبه اشتباهی کرده باشند، با درخواست مؤدی یا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رأی را اصلاح کنند». برداشت شاکی از این ماده به عنوان«مرجع حل اختلاف مالیاتی» و درخصوص هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی می‌باشد به نحوی که در بند 3 دادخواست قید گردیده.«فقط هیأت حل اختلاف مالیاتی مکلف و اختیار دارد چنانچه در محاسبه مالیات رأی صادر شده، اشتباه کرده باشد به موضوع رسیدگی و اقدام به اصلاح رأی نماید و این اختیار به مراجع دیگر از جمله اداره مالیاتی داده نشده است». نادرست می‌باشد. زیرا اولاً، هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در آراء صادره مأخذ مالیات را پس از رسیدگی به اعتراض واصله تعیین می‌نمایندکه ماده مورد اشاره به این موضوع تصریح نموده (توضیح این‌که پس از وصول رأی هیأت‌ها توسط اداره امور مالیاتی، مالیات مربوطه از مأخذ رأی تعیین و مطالبه می‌گردد). در حالی که شاکی در بند 3 دادخواست، محاسبه مالیات رأی و اصلاح آن را در صورت بروز اشتباه به هیأت‌های حل اختلاف منتسب نموده است که این امر دلالت بر عدم اطلاع شاکی از قانون دارد. ثانیاً، از آنجا که اثبات شیی نفی ماعدا نمی‌کند، تصریح مقنن به اختیار هیأت‌های حل اختلاف در اصلاح اشتباه مأخذ مورد محاسبه مالیات مانع از اقدام مشابه حسب مورد و رعایت مقررّات توسط مأموران مالیات در چارچوب سایر مواد قانونی علی‌الخصوص ماده 157 قانون نخواهد بود.

3- برخلاف نظر شاکی در بند 4 دادخواست، صدور برگ قطعی اصلاحی ایجاد اختلاف نمی‌نماید. بدین توضیح که در مواردی که اصلاح اشتباه محاسبه قبل از قطعیت درآمد مشمول مالیات منجر به افزایش درآمد مشمول مالیات می‌گردد، با صدور برگ تشخیص اصلاحی و ابلاغ آن به مؤدی مالیاتی، حق اعتراض به برگ تشخیص اصلاحی و مراجعه به مراجع حل اختلاف مالیاتی در چارچوب مقررّات برای مؤدی باقی خواهد بود. بنابراین فرض یاد شده مغایرتی با ماده 244 ندارد. زیرا برگ قطعی با قطعیت برگ تشخیص اصلاحی پس از انقضای مهلت اعتراض از زمان ابلاغ، توافق مؤدی با مدیر امور مالیاتی و یا اعتراض به برگ مطالبه و طرح موضوع در هیأت‌های حل اختلاف و صدور رأی قطعی صادر می‌گردد. واضح است در صورتی که اصلاح محاسبه منجر به کاهش درآمد مشمول مالیات گردد، اعتراضی از سوی مؤدی صورت نخواهد گرفت. چنانچه اصلاح اشتباه محاسبه پس از قطعیت درآمد مشمول مالیات و در هر یک از فروض مواد 238 و 239 باشد به دلیل این‌که درآمد مشمول مالیات مؤدی در برگ تشخیص و برگ قطعی نخستین ابلاغی با برگ قطعی اصلاحی مغایرت ندارد. لذا درآمد مشمول مالیات قبلاً به مؤدی ابلاغ گردیده و به قطعیت رسیده است. صرف‌نظر از این‌که قطعیت در کدام مرحله از مراحل قید شده در مورد اخیرالذکر بوده اشتباه در محاسبه مالیات از مأخذ قطعی شده درآمد نمی‌تواند مورد اعتراض مؤدی واقع شود. زیرا صدور برگ قطعی اصلاحی به منزله مطالبه مالیات جدید نمی‌باشد. از طرفی ممکن است صدور برگ قطعی اصلاحی به نفع مؤدی و از مصادیق ماده 242 باشد که به طور حتم مؤدیان مالیاتی اعتراضی نسبت به آن نخواهد داشت. نظر به مراتب یاد شده به دلیل عدم مغایرت بندهای آیین‌نامه مورد شکایت با قانون مالیات‌های مستقیم، رد شکایت شاکی مورد استدعا می‌باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به این‌که الزام اشخاص حقیقی یا حقوقی به پرداخت مالیات بر درآمد منوط به انجام تشریفات قانونی مربوط به تنظیم برگ تشخیص مالیاتی و ابلاغ آن به شخص مؤدی و طی مراحل قانونی از جمله صدور رأی قطعی توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی است و به دلالت ماده 249 قانون مالیات‌های مستقیم تعیین مأخذ مورد محاسبه مالیات و رفع اشتباه در محاسبه در این مورد از جمله وظایف هیأت حل اختلاف مالیاتی است و صدور برگ قطعی اصلاحی متضمن افزایش مالیات تعیین شده بدون ابلاغ مراتب به مؤدی و تعیین تکلیف اعتراض وی در این خصوص توسط مراجع ذی‌صلاح، موقعیت قانونی ندارد. بنابراین مفاد بندهای 2 و 3 ماده 33 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر صدور برگ قطعی مالیاتی اصلاحی متضمن افزایش مالیات و اجرای آن بدون اطلاع مؤدی و رسیدگی به اعتراض وی در این باب توسط مراجع ذی‌صلاح قانونی که از مقوله وضع قاعده آمره درخصوص مورد است، خارج از حدود اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی در وضع مقررّات دولتی تشخیص داده می‌شود و بندهای مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

علی رازینی- رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: مأخذ و محاسبه جرایم مالیاتی قانون مالیات بر ارزش افزوده

نظر به طرح سؤالاتی درخصوص چگونگی محاسبه جرایم مالیاتی موضوع مواد (22) و (23) قانون مالیات بر ارزش افزوده به منظور اتخاذ رویۀ واحد مقرر می‌دارد:

1- مأخذ محاسبه جرایم موضوع ماده (22) قانون در موارد بندهای شش گانه ماده مزبور، مالیات و عوارض متعلق به عرضه کالاها یا ارائه خدمات طی دوره، قبل از کسر مالیات و عوارض پرداختی برای تحصیل کالاها یا خدمات در همان دوره خواهد بود.

2- مأخذ محاسبه جرایم تأخیر موضوع ماده (23) قانون، مالیات و عوارض متعلق به دوره پس از کسر مالیات و عوارض پرداختی و قابل کسر (اعتبار مالیاتی) می‌باشد، که به میزان دو درصد (2%) در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخیر محاسبه و مطالبه می‌گردد. در صورتی که مدت تأخیر کمتر از یک ماه باشد، به میزان مدت تأخیر کمتر از یک ماه نیز جریمه قابل محاسبه و مطالبه است.

3- چنانچه مؤدی مشمول جریمه عدم ثبت نام موضوع بند (1) ماده (22) قانون گردد، مطالبه جریمه عدم تسلیم اظهارنامه تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد منتفی می‌باشد و مطالبه جریمه عدم تسلیم اظهارنامه صرفاً از تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد موضوعیت دارد، بنابراین مطالبه توأم جرایم بندهای (1) و (5) ماده مذکور در یک محدوده زمانی معین موضوعیت نخواهد داشت. 

4- در صورت عدم صدور صورت‌حساب موضوع بند (2) ماده (22) قانون، معادل یک برابر مالیات و عوارض متعلق، جریمه محاسبه و مطالبه می‌گردد. بنابراین مطالبه جرایم بندهای (3) و (4) در مورد همان صورت‌حساب موضوعیت نخواهد داشت.

5- مهلت مقرر برای ثبت نام مؤدیان، پایان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه اولین دوره مالیاتی که مؤدی مشمول ثبت نام و اجرای قانون خواهد شد، می‌باشد. در صورت عدم ثبت نام مؤدیان در مهلت مزبور، جریمه عدم ثبت نام از تاریخ اولین دوره شمول اجرای قانون تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد قابل محاسبه و مطالبه خواهد بود. 

6- در صورتی که مؤدی در صورت‌حساب‌های صادره مالیات و عوارض متعلق که جزء اقلام اطلاعاتی صورت‌حساب طبق نمونه اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور است، را درج ننماید، در این صورت نیر مشمول جریمه‌ای معادل بیست و پنج درصد (25%) مالیات و عوارض متعلق موضوع بند (4) ماده (22) قانون خواهد بود. 

7- مبدأ احتساب جریمه تأخیر موضوع ماده (23) قانون در مورد مالیات و عوارض پرداخت نشده (اعم از ابرازی مؤدی یا مطالبه شده) هر دوره مالیاتی، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و سررسید پرداخت مالیات و عوارض دوره مزبور خواهد بود.

8- مبدأ احتساب جریمه موضوع بند (الف) تبصره (3) ماده (42) این قانون در مورد مالیات نقل و انتقال انواع خودرو، تاریخ تکمیل و صدور اسناد تنظیمی (اعم از بیع قطعی، صلح، هبه و وکالت فروش) در دفاتر اسناد رسمی می‌باشد. مأخذ محاسبه جریمه مزبور، مالیات متعلق یا مابه‌التفاوت (در مواردی که مالیات کمتر از میزان مقرر پرداخت شده) پرداخت نشده می‌باشد که به میزان دو درصد (2%) در ماه نسبت به مدت تأخیر محاسبه و مطالبه خواهد شد، برای مدت کمتر از یک ماه نیز جریمه قابل محاسبه و مطالبه می‌باشد. شایان ذکر است که جریمه مذکور غیرقابل بخشودگی است.

9- دو درصد (2%) خسارت (جریمه) تأخیر در پرداخت مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان موضوع تبصره (6) ماده (17)، چنانچه ظرف مهلت سه‌ماه از تاریخ درخواست مؤدی مطابق ضوابط اجرایی استرداد مسترد نگردد به مأخذ مبلغ اضافه دریافتی احراز شده و نسبت به مدت تأخیر (از تاریخ انقضای مهلت مذکور لغایت تاریخ استرداد مبالغ اضافه دریافتی) محاسبه و پرداخت می‌گردد. در صورتی که مدت تأخیر کمتر از یک ماه باشد، به میزان مدت تأخیر کمتر از یک ماه نیز خسارت (جریمه) قابل محاسبه و پرداخت می‌باشد.

10- به استناد بند (6) ماده (22)، جریمه عدم ارائه دفاتر معادل (25%) مالیات متعلق و جریمه عدم ارائه اسناد و مدارک نیز معادل (25%) مالیات متعلق خواهد بود. بنابراین در صورتی که مؤدیان از ارائه دفاتر و اسناد و مدارک خودداری نمایند، مشمول پرداخت جریمه جمعاً معادل (50%) مالیات متعلق می‌باشند. بدیهی است عدم ارائه صورت‌حساب، در حکم عدم صدور آن بوده و در صورتی که مؤدیان از ارائه صورت‌حساب خودداری، لیکن دفاتر و دیگر اسناد و مدارک درخواستی مأمورین مالیاتی را ارائه نمایند وصول جریمه موضوع بند (2) ماده (22) کفایت داشته و در این حالت وصول جریمه بند (6) موضوعیت نخواهد داشت.

محمدقاسم پناهی - معاون مالیات بر ارزش افزوده