جهت اطلاع از جدیدترین جداول مربوط به درآمد مشمول مالیات مرتبط با موضوع این کد، لطفاٌ ضمائم کد 3285 را ملاحظه فرمایید.

موضوع: چگونگی اجرای مقررّات تبصره 5 ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1388 صاحبان وسایط نقلیه عمومی

بنا به اختیار حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم و به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین درآمد مشمول مالیات صاحبان وسایط نقلیه عمومی، به آن اداره کل اجازه داده می‌شود تا درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1388 صاحبان وسایط نقلیه عمومی موضوع بند (ج) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم را با رعایت توصیه‌های این دستورالعمل با نظر اتحادیه‌های مربوط تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نماید. 

گروه‌بندی استان‌ها:

استان‌های کشور با توجه به امکانات و شاخص‌های مؤثر و به لحاظ وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز شرایط جوی به گروه‌های زیر تقسیم می‌گردند:

گروه (1): استان تهران.

گروه (2): استان‌های آذربایجان‌شرقی، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، قزوین، گیلان، هرمزگان و مازندران.

گروه (3): استان‌های آذربایجان‌غربی، کرمان، گلستان، سمنان، زنجان، قم، همدان، مرکزی، یزد، بوشهر و خوزستان.

گروه (4): استان‌های چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، لرستان، خراسان شمالی، کهگیلویه و بویراحمد و اردبیل.

گروه (5): ستان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کردستان و ایلام. 

مقررّات خاص:

1- شهر یا شهرستان‌های تابعه غیر از مراکز استان‌ها با در نظر گرفتن شاخص‌های مذکور به دو طبقه شامل: شهرستان‌های طبقه (الف) و شهرستان‌های طبقه (ب)، توسط مدیران‌کل امور مالیاتی استان‌ها و اتحادیه‌های مربوط، تقسیم می‌گردند.

2- ادارات کل امور مالیاتی در توافقات ترتیبی اتخاذ نمایند تا اتحادیه‌های مربوط، حداکثر تاپایان خردادماه سال 1389 لیست اعضای خود را به ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط ارائه نمایند.

3- ادارات کل امور مالیاتی گروه‌های استانی 2 الی 5 می‌توانند، درآمد مشمول مالیات صاحبان انواع تاکسی‌های شهری و همچنین تاکسی‌های پایانه‌ها شامل: فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های راه‌آهن و پایانه‌های مسافربری (پایانه‌های مربوط به اتوبوس و مینی‌بوس) و امثالهم را (بدون توجه به ضرایب جدول الگوی بند 5 ذیل) حسب مورد با هماهنگی و نظراتحادیه‌های مربوط براساس میزان فعالیت اقتصادی و درآمد واقعی آنان تعیین نمایند.

توجه: استان تهران (امور مالیاتی شهر و استان تهران) مطابق جدول 1 پیوست با رعایت ضرایب بند 5 این دستورالعمل اقدام نمایند.

4- استان‌هایی که به لحاظ شرایط آب و هوایی دارای وضعیت خاص از قبیل زمستان‌های بسیار سرد و طولانی و یخ بندان می‌باشند، ادارات کل امور مالیاتی مربوط مجاز هستند در مورد ماشین‌آلات موضوع جداول 9 الی 14 پیوست، متناسب با مدت فعالیت آنان (که کمتر از 9 ماه در سال نباشند) با نظر اتحادیه‌های ذی‌ربط درخصوص تعیین درآمد مشمول مالیات اعضا، به نسبت درآمد مشمول مالیات مندرج در جداول مذکور پیوست اقدام نمایند.

5- درآمد مشمول مالیات صاحبان وسایط نقلیه عمومی موضوع جداول 1 الی 4 و نیز وسایط نقلیه عمومی تا ظرفیت 7 تن موضوع جداول 6 الی 8 پیوست، با اعمال ضرایب جدول زیر تعیین گردد. 

جدول الگوی درصدهای موضوع تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1387 صاحبان وسایط نقلیه عمومی گروه‌های استانی، نسبت به ارقام مندرج در جداول پیوست

توجه: اتوبوس‌های برون شهری موضوع جدول 5 و انواع وسایط نقلیه عمومی باربری و تریلی‌کش با ظرفیت بالای 7 تن موضوع جداول 6 الی 8، و کلیه وسایط نقلیه عمومی موضوع جداول 9 الی 14 پیوست، مشمول ضرایب جدول الگوی فوق نبوده و درآمد مشمول مالیات آنها براساس مبالغ تعیین شده در جداول پیوست محاسبه و تعیین گردد. 

مقررّات عمومی

6- شرط برخورداری صاحبان وسایط نقلیه عمومی از ضوابط و مقررّات این دستورالعمل، تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1388 در موعد مقرر قانونی می‌باشد. درآمد مشمول مالیات مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر خودداری نمایند، از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

7- مالیات‌های مکسوره مؤدیان در اجرای ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم، با احتساب درآمد مشمول مالیات حاصل از قرارداد مربوطه، با رعایت مقررّات از مالیات تعیین شده قابل کسر می‌باشد.

8- در مواردی که مشخص گردد مؤدی تمام یا قسمتی از سال مالیاتی را ترک کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار آنان (از قبیل: اسقاط وسیلۀ نقلیه و از رده خارج کردن، تصادف وسیلۀ نقلیه، توقیف، فوت مالک و غیره)، قادر به انجام فعالیت نبوده است و این امر مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد، درآمد مشمول مالیات آنها به نسبت مدت فعالیت محاسبه و مالیات متعلقه وصول گردد.

9- درآمد مشمول مالیات صاحبان وسایط نقلیه عمومی صفر کیلومتر که وسیلۀ نقلیه خود را در ضمن سال (1388) شماره‌گذاری و تحویل گرفته‌اند، به نسبت مدت مانده سال با کسر 30 روز بعد از تاریخ تحویل وسیلۀ نقلیه (بر مبنای تاریخ مندرج در نامه تحویلی آن توسط نمایندگی مربوط) تعیین گردد.

10- در مواردی که وسیلۀ نقلیه عمومی بیش از یک مالک داشته باشد، درآمد مشمول مالیات شرکاء با رعایت مقررّات پس از کسر حداکثر دو معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه و مالیات متعلق نسبت به سهم هر یک از شرکاء وصول گردد.

11- در مواردی که وسیلۀ نقلیه بیش از یک مالک داشته باشد و مالکین هر کدام ساکن شهرستان‌های مختلف باشند اداره امور مالیاتی محل استقرار اتحادیه ذی‌ربط، ذی‌صلاح برای توافق می‌باشد.

12- درآمد مشمول مالیات صاحبان مؤسسات حمل و نقل شهری (مشمولین بند «الف» ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم) و آژانس‌های کرایه اتومبیل (مشمولین بند «ب» ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم)، مشمول این دستورالعمل نبوده و توسط واحد مالیاتی ذی‌ربط مورد رسیدگی قرار گیرند.

13- وسایط نقلیه عمومی که به موجب قرارداد اجاره به شرط تملیک به اشخاص حقیقی واگذار می‌گردد، یا به نحوی از انحاء از بانک‌ها، مؤسسات اعتباری مجاز غیربانکی، شرکت‌های خودروسازی، لیزینگ و مشابه آن تسهیلات دریافت می‌نمایند، از تاریخ انعقاد قرارداد با شخص مذکور همانند مالک رفتار شده، و درآمد مشمول مالیات این دسته از صاحبان وسایط نقلیه، در صورت ارائه اسناد و مدارک مثبته مبنی بر پرداخت اقساط،30% کمتر از درآمد مشمول مالیات جداول پیوست با رعایت سایر ضوابط تعیین گردد.

14- صاحبان وسایط نقلیه عمومی که اتحادیه مربوط به آنها، در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم با ادارات کل/ ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط توافق ننمایند، یا اساساً فاقد اتحادیه باشند، در صورت رعایت شرایط و مقررّات مربوط در این دستورالعمل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی، مشمول طرح خوداظهاری موضوع ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم قرار می‌گیرند. در این صورت دو درصد (2%) از مؤدیان این بند، طبق نظر مدیرکل امور مالیاتی مربوط، (به شرط آنکه مالیات عملکرد سال 85 و 86 آنان از طریق نمونه انتخابی یا غیره، مورد رسیدگی و قطعی نگردد) به عنوان نمونه برای رسیدگی انتخاب خواهند شد.

15- طبق مواد 137، 165 و 172 قانون مالیات‌های مستقیم هزینه‌های درمانی، حق بیمه پرداختی، خسارات وارده، وجوه پرداختی و یا کمک‌های بلاعوض در صورتی که مستند به مدارک از مراجع ذی‌ربط باشد، با رعایت مقررّات قانونی از درآمد مشمول مالیات مؤدی قابل کسر می‌باشد.

16- درآمد مشمول مالیات صاحبان انواع وسایط نقلیه سواری پلاک سفید و همچنین سواری‌های کرایه آژانس‌ها یا مؤسسات تحت نظارت تاکسیرانی و یا مراجع ذی‌ربط اعم از دولتی، خصوصی، نهادها و شهرداری‌ها و...، که عمدتاً به حمل و نقل مسافر در سطح شهر اشتغال دارند، برابر جدول مالیات انواع تاکسی‌ها و در صورتی که صرفاً بین شهری یا فرودگاهی فعالیت می‌نمایند، با اضافه ده درصد (10%) به درآمد مشمول مالیات آنها نسبت به ردیف مربوط در جدول انواع تاکسی محاسبه و وصول گردد.

17- درآمد مشمول مالیات صاحبان انواع وسایط نقلیه وانت بار پلاک سفید و همچنین وانت بارهای کرایه آژانس‌ها یا مؤسسات تحت نظارت مراجع ذی‌ربط اعم از دولتی، خصوصی، نهادها و شهرداری‌ها و ...، که عمدتاً به حمل و نقل کالا و غیره در سطح شهر اشتغال دارند، برابر جدول مالیات انواع وانت بار و در صورتی که صرفاً بین شهری یا فرودگاهی فعالیت می‌نمایند، با اضافه ده درصد (10%) به درآمد مشمول مالیات آنها نسبت به ردیف مربوط در جدول انواع وانت بار محاسبه و وصول گردد.

18- درآمد مشمول مالیات تعیین شده در جدول پیوست، برای یک سال مالی (عملکرد سال 1388) بوده و در صورت انتقال وسیلۀ نقلیه عمومی در طول سال، مالک/ مالکان اعم از فروشنده و خریدار، نسبت به مدتی که آن وسیلۀ نقلیه را در اختیار دارند مؤدی مالیاتی شناخته شده و مالیات آنها نسبت به مدت و همچنین قدرالسهم حاصل از شراکت، با احتساب معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم طبق مقررّات، مطابق جداول مربوط محاسبه و وصول گردد.

19- هرگاه طبق اسناد و مدارک مثبته بدست آمده برای هر یک از مؤدیان مشمول این دستورالعمل مشخص گردد، درآمد مشمول مالیات حاصل از آن، با درآمد مشمول مالیات موردتوافق یا ابرازی حسب مورد اختلاف داشته باشد، در این صورت با رعایت مقررّات، مالیات مابه‌التفاوت وفق مقررّات قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

20- اتحادیه‌های مربوطه مکلف گردند ضمن رعایت ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم از ارائه هر گونه خدمات از قبیل صدور یا تمدید پروانه مربوط، کارنامه تاکسیرانی و مجوز تردد و سایر تسهیلات، قبل از مطالبه مفاصا حساب مالیاتی خودداری و اعضای خود را جهت پرداخت مالیات متعلقه به ادارات امور مالیاتی مربوط راهنمایی نمایند.

21- در صورتی که ظرفیت بار و همچنین نوع و مدل ساخت خودروهای عمومی مانند: انواع کامیون و تریلی، ماشین‌آلات راهسازی و صنعتی و غیره، در اسناد مربوط مشخص نباشد اداره کل یا اداره امور مالیاتی مربوط با استعلام از مراجع ذی‌صلاح و با اخذ مستندات لازم، مشخصات وسایط نقلیه و ظرفیت خالص بار خودروی مورد نظر را شناسایی، و طبق جداول پیوست نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نمایند.

22- اتحادیه‌های مربوط، با رعایت شرایط این دستورالعمل می‌توانند، منحصراً از بین اعضایی که مشمول مالیات می‌گردند، درآمد مشمول مالیات حداکثر ده درصد (10%) از این عده را با توجه به وضعیت و شرایط خاص، که از درآمد کمتری برخوردار بوده‌اند، به میزان کمتر از موارد تعیین شده، تعیین نمایند.

23- درآمد مشمول مالیات و مالیات تعیین شده، مطابق شرایط و مقررّات این دستورالعمل قطعی می‌باشد. لذا ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند، تا مالیات متعلقه با رعایت ماده 167 قانون مالیات‌های مستقیم، حداکثر تا پایان آبان‌ماه سال 1389 مورد وصول قرار گیرد.

24- درآمد مشمول مالیات صاحبان سایر وسایط نقلیه عمومی که در جداول پیوست قید نگردیده است، نحوه چگونگی و تعیین آن، با اتحادیه‌ها و ادارات کل امور مالیاتی ذی‌ربط خواهد بود.

25- صاحبان مشاغل موضوع ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم، و همچنین صاحبان کارگاه‌های تولیدی و فروشگاه‌ها و نظایر آن، در صورتی که ماشین‌آلات و وسایط نقلیه عمومی متعلق به خود را، صرفاً برای فعالیت‌های شغلی مذکور و مربوط به خود به‌کار می‌گیرند به شرط ارائه اسناد و مدارک مثبته مورد تأیید اتحادیه ذی‌ربط و رییس امور مالیاتی مربوط، کلاً مشمول مالیات مشاغل صاحبان وسایط نقلیه عمومی نخواهد بود. 

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

در کدهای2087، 2123، 2162، 2308، 2634، 2929،2978 و 3267 موضوعات مرتبط با کد حاضر را خواهید یافت.

موضوع: اصلاح ماده 48 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم

بنا به اختیار حاصل از ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/80 و با عنایت به مفاد ماده 245 قانون مذکور و پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور که در تاریخ 21/12/88 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، تبصره ذیل ماده 48 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 مذکور به تبصره 1 تبدیل و متن زیر به عنوان تبصره 2 به ماده 48 آیین‌نامه مزبور الحاق می‌گردد:

«سازمان می‌تواند در استان‌ها به استثناء شهر تهران مادام که برای عضویت در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی کارمند واجد شرایط وجود نداشته باشد، نمایندگان خود را در هیأت‌های مذکور از بین رؤسای امور مالیاتی با سابقه کمتر از یک سال یا رؤسای گروه مالیاتی با رعایت شرایط مقرر قانونی انتخاب نماید.» 

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور 

شماره: 76352/200 تاریخ: 17/12/1388

جناب آقای دکتر حسینی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

سلام علیکم

احتراماً، به استحضار می‌رساند، نظر به این‌که برخی از ادارات کل امور مالیاتی استان‌های کشور (به جز تهران) در رابطه با تأمین نیروی انسانی مورد نیاز به عنوان نماینده سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع بند 1 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم با التفات به مفاد آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 48 اصلاحی آنکه بنا به پیشنهاد شماره 83150 مورخ 19/9/86 این سازمان به تصویب آن مقام در سال گذشته رسیده و جهت اجرا طی بخش‌نامه شماره 18720 مورخ 1/3/1387 ابلاغ گردیده است، بنا به دلایلی از جمله عدم تمایل و اقبال رؤسای امور مالیاتی (ممیزین کل) برای انتصاب به سمت نمایندگی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، با مشکلات جدی مواجه می‌باشند و لذا در حال حاضر رفع این مشکل به لحاظ اهمیت هیأت‌های مذکور برای دادرسی مالیاتی و حل و فصل دعاوی مالیاتی و رفع اختلاف مالیاتی مؤدیان و نیز تأمین به موقع وصولی مالیات‌های پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سالانه کشور، از اولویت خاصی برخوردار می‌باشد. بنابراین چنانچه به مصلحت می‌دانند موافقت فرمایند متن پیوست به منظور راه‌گشایی و حل مشکلات موصوف با تصویب آن مقام به مرحله اجرا درآید. 

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 58449/210/د تاریخ: 27/11/1388

جناب آقای دکتر عسکری رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور

سلام علیکم

احتراماً، بازگشت به ارجاع نامه شماره 55362/243/د مورخ 26/10/88 اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری، به استحضار می‌رساند:

مطابق ماده 245 قانون مالیات‌های مستقیم، نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت از بین کارمندان سازمان مذکور که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب خواهند شد.

در راستای توجه سازمان به تحقق عدالت مالیاتی و بالمال دادرسی عادلانه مالیاتی از طریق انتخاب و انتصاب نمایندگان بصیر و کاردان و مطلع و با تجربه، بنا به پیشنهاد سازمان و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی وقت، ماده 48 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم به شرح ذیل اصلاح و طی بخش‌نامه شماره 1820 مورخ 1/3/1387 ابلاغ گردید.

 نمایندگان سازمان امور مالیاتی عضو هیأت، از بین کارمندان واجد شرایط سازمان که لااقل یک سال از سابقه امور مالیاتی آنان در شغل رییس امور مالیاتی یا پست‌های بالاتر باشد و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب می‌شوند.

علی‌ایحال برخی مدیران‌کل محترم امور مالیاتی استان‌ها (از جمله چهارمحال و بختیاری) به علت:

الف- مشکلات منابع انسانی

ب- عدم تمایل رؤسای امور مالیاتی جهت پذیرش این پست

ج- کافی دانستن تحصیلات و تجربه رؤسای گروه مالیاتی جهت انتصاب به پست نمایندگی و ... پیشنهاد انتصاب رؤسای گروه مالیاتی را به سمت مورد نظر مطرح می‌نمایند.

تبصره یک ماده (58) آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 25 قانون مالیات بر ارزش افزوده که در دی‌ماه 1387 در 67 ماده و 34 تبصره بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیات‌های کشور به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده، راهکار حل مشکل مورد بحث را به شرح ذیل ارائه نموده، لیکن به علت عدم ابلاغ تاکنون به اجرا در نیامده است.

سازمان می‌تواند در استان‌ها به استثناء شهر تهران مادام که برای عضویت هیأت حل اختلاف مالیاتی کارمند واجد شرایط مطابق این آیین‌نامه وجود نداشته باشد، با پیشنهاد معاونت تخصصی ذی‌ربط و موافقت رییس کل سازمان نمایندگان خود را در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی از بین ممیزین کل مالیاتی با سابقه کمتر از یک سال و یا سرممیزین مالیاتی با رعایت شرایط مقرر در قانون انتخاب نماید.

مراتب جهت دستور مقتضی ایفاد می‌گردد.

امیرحسن علی‌حکیم- معاون فنی و حقوقی

شماره: 55362/243/د تاریخ: 26/10/1388

جناب آقای رسول‌زاده مدیرکل محترم دفتر هماهنگی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی

سلام علیکم

احتراماً، بدین وسیله تصویر نامه شماره 30/3065/88/118 مورخ 30/9/1388 اداره کل امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری عنوان جناب آقای دکتر عسکری رییس کل محترم سازمان متبوع درخصوص ردیف‌های سازمانی (بلا تصدی) نماینده هیأت حل اختلاف مالیاتی استان مذکور و مشکلات مطروحه به لحاظ ارتباط موضوع به پیوست ایفاد می‌گردد. 

محمود فرجاد- مدیرکل امور اداری و رفاه

شماره: 30/3065/88/118 تاریخ: 30/09/1388

برادر گرامی جناب آقای دکتر عسکری- مشاور محترم وزیر و رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

سلام علیکم 

احتراماً، به استحضار می‌رساند چند سالی است که این اداره کل با وجود 4 پست سازمانی هیأت‌های حل اختلاف فاقد نیروی شاغل در پست‌های مذکور بوده و فقط یک نفر نیروی شاغل داشته که آن هم مأمور به خدمت در استان دیگری بوده است.

لذا با عنایت به توجه سازمان مالیاتی کشور به دادرسی مالیاتی که اهمیت ویژه‌ای را برای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی قائل شده است اینجانب از زمان تصدی مدیریت اداره کل مالیاتی این استان (اسفند 87) کراراً هم با مکاتبه و هم با مذاکره خواهان استفاده از رؤسای گروه مالیاتی با سابقه، تحصیلات و تجربه کافی جهت انتصاب به پست نمایندگی سازمان در هیأت‌های حل اختلاف بوده‌ام لکن در پاسخ مسؤولین محترم ذی‌ربط شرایط آیین‌نامه 219 را مطرح نموده و تاکنون موضوع حل نشده است. خواهشمند است با توجه به مشکلات نیروی انسانی و عدم تمایل رؤسای امور مالیاتی (ممیزین کل) برای انتصاب به پست نمایندگی هیأت‌های حل اختلاف و همچنین اهمیت هیأت‌های حل اختلاف برای حل و فصل دعاوی مؤدیان، تسریع در انجام امورات این استان و استان‌های مشابه و نیروی انسانی موجود که پاسخگوی نیاز اداری نمی‌باشد دستور فرمایید نسبت به موضوع تجدیدنظر گردیده و مشکل لاینحل هیأت‌های حل اختلاف را مرتفع فرمایند. لازم به ذکر است در حال حاضر هیأت‌های حل اختلاف این استان با پیگیری و پیشنهاد اینجانب با حضور 6 نفر از رؤسای امور و گروه مالیاتی با حفظ سمت مشغول انجام وظیفه می‌باشند قبلاً از دستور مساعد حضرتعالی سپاسگزارم. 

بهادر بهمنی- مدیرکل امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری

موضوع: اشتباه واریزی مالیات و عوارض مؤدیان

احتراماً، در راستای تکریم مؤدیان محترم مالیاتی، ضمن ارسال تصویر بخش‌نامه شماره 55/36911/ب مورخ 9/12/88 اداره کل خزانه، مبنی بر صدور مجوز جابجایی وجوه اشتباه واریزی به حساب‌های رابط درآمدی مالیات و عوارض ارزش افزوده، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها با هماهنگی خزانه معین استان و اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ و مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران با هماهنگی اداره کل خزانه نسبت به معرفی نمونه امضاء مدیرکل و ذی‌حساب ذی‌ربط به بانک ملی شعبه مربوط اقدام تا امکان جابجایی وجوه اشتباه واریزی صرفاً در چارچوب حساب‌های رابط مالیات و عوارض ارزش افزوده در همان منبع یا منایع دیگر فراهم گردد. 

محمدقاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده

مطالب بیشتر و آخرین فهرست اعلام شده را در کدهای مرتبط (و کدهای 3059 و 3123 ) ملاحظه فرمایید.

موضوع: فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده

فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف موضوع ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده همراه با کد HS جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد.

شایان ذکر است چنانچه درخصوص سایر کالاها و خدماتی که در فهرست مذکور درج نگردیده، سؤالاتی در رابطه با معافیت آنها مطرح باشد، کماکان می‌بایستی پس از کسب نظر دفتر امور فنی، حقوقی و اعتراضات این معاونت اقدام گردد.

ضمناً شایسته است ادارات کل امور مالیاتی نظرات خود را درخصوص فهرست مذکور اعلام، تا پس از انجام بررسی‌های لازم در به روز رسانی آتی فهرست لحاظ گردد. 

محمدقاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده

موضوع: تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1388

نظر به درخواست‌های مؤدیان محترم مشمول مرحله اول و دوم ثبت نام و اجرای مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مؤدیان گرامی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان بالاخص مؤدیان مشمول مرحله دوم ثبت نام، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررّات مالیات بر ارزش افزوده مقرر می‌دارد:

ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند در مورد مؤدیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالیاتی (فصل زمستان) سال 1388 را تا پایان روز سه‌شنبه مورخ 31/01/1389 تسلیم کنند، امکان برخورداری از بخشودگی جرایم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق تا تاریخ مذکور، در صورت درخواست کتبی برای مؤدیان فوق‌الذکر فراهم نمایند. 

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تبصره 3 ماده 3 این تصویب‌نامه براساس تصویب‌نامه شماره 31782/ت 44548 ن مورخ 13/02/1389 اضافه شده است.(کدهای مرتبط با این موضوع:2853،2884،2940،2951،2984،3033،3176،3187،3250،3269)

دبیر هیأت دولت مصوبه شماره 257703/44245 مورخ 23/12/1388 را خطاب به وزارت مسکن و شهرسازی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به شرح زیر اعلام نموده است:

نظر به این‌که در آیین‌نامه اعطای تسهیلات مسکن مهر موضوع تصویب‌نامه شماره 257703/44245 مورخ 23/12/1388 متن زیر به عنوان مواد (9) و (10) تحریر شده است لذا مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود:

ماده 9- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور مؤظف است تفاوت نرخ تسهیلات پرداختی تا دوازده درصد (12%) را به عنوان یارانه پیش‌بینی و از طریق بانک مرکزی به بانک عامل پرداخت نماید.

ماده 10- تا زمان پیش‌بینی یارانه، بانک عامل می‌تواند به همان میزان، دولت را بدهکار نماید. 

*یادآور می‌شود متن تصویب‌نامه شماره 257703/44245 مورخ 23/12/1388 هیأت وزیران به شرح زیر است: 

وزیران عضو کارگروه مسکن به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با رعایت تصویب‌نامه شماره 152752/ت 43505هـ مورخ 2/8/1388 آیین‌نامه اعطای تسهیلات مسکن مهر  را به شرح زیر موافقت نمودند: 

آیین‌نامه اعطای تسهیلات مسکن مهر

ماده 1- از ابتدای سال 1389 تسهیلات مسکن مهر در سراسر کشور به واجدین شرایط و با رعایت الگوی مصرف مسکن مهر به صورت قرض‌الحسنه و با کارمزد چهار درصد (4%) در دوران ساخت و بازپرداخت، پرداخت می‌شود.

تبصره- نرخ تسهیلات در شهر تهران نه درصد (9%) و در مراکز استان هفت درصد (7%) می‌باشد. 

ماده 2- زمان ساخت و بازپرداخت تسهیلات جمعاً پانزده سال و بازپرداخت آن به صورت ساده یا پلکانی در دوره‌های پنج ساله (با انتخاب متقاضی) می‌باشد. (حداکثر دو سال ساخت و سیزده سال بازپرداخت). 

ماده 3- میزان تسهیلات برای ساخت غیر صنعتی تا دویست میلیون (200.000.000) ریال، برای فن‌آوری‌های نو و ساخت صنعتی تا دویست و پنجاه میلیون (250.000.000) ریالو برای مسکن روستایی تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال تعیین می‌شود.

تبصره 1- مصادیق و نظام فن‌آوری‌های نو و صنعتی‌سازی توسط وزارت مسکن و شهرسازی مشخص و به بانک عامل اعلام می‌شود.

تبصره 2- چنانچه واحدهای در حال ساخت که قبلاً از تسهیلات مسکن مهر استفاده نموده‌اند با تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی نیاز به تسهیلات تکمیلی داشته باشند، این تسهیلات صرفاً در مرحله بعد از سقف کاری و با رعایت سقف پیش‌بینی شده در ماده (3) پرداخت می‌شود. دستورالعمل اجرایی این موضوع ظرف یک ماه توسط وزارت مسکن و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ابلاغ می‌شود. نرخ تسهیلات تکمیلی در دوران مشارکت مانند نرخ قبلی آن و در دوران بازپرداخت تابع نرخ‌های جدید مقرر در ماده (1) و تبصره آن می‌باشد.

تبصره 3- مابه‌التفاوت نرخ تسهیلات فروش اقساطی در دوران بازپرداخت برای کسانی که قبل از سال 1389 با بانک عامل قرارداد فروش اقساطی امضاء نموده‌اند (حداکثر یک هزار واحد در کشور) با نرخ‌های موضوع این تصمیم‌نامه از محل یارانه پیش‌بینی شده در مصوبه یاد شده تأمین می‌شود. 

ماده 4- مراحل پرداخت تسهیلات موضوع این آیین‌نامه توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می‌شود. 

ماده 5- بانک می‌تواند قبل یا در هر مرحله پرداخت تسهیلات، با اخذ ضمانت‌نامه بانکی تمام یا قسمتی از مرحله بعدی تسهیلات را به منظور خرید مصالح و یا تولید صنعتی توسط سازنده پرداخت نماید. 

ماده 6- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کسری نقدینگی مورد نیاز بانک عامل برای طرح مسکن مهر را به نحوه مقتضی تأمین می‌نماید. 

ماده 7- شرایط بازپرداخت تعهدات بانک مسکن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت تأمین مالی مسکن مهر، با توافق طرفین تعیین خواهد شد. 

ماده 8- با توجه به عاملیت بانک مسکن در طرح مسکن مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید که حتی‌الامکان تکالیف مازاد بر مسکن مهر، برای بانک مسکن منظور نشود. این تصمیم‌نامه در تاریخ 23/12/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. 

محمد رضا رحیمی- معاون اول رییس‌جمهور 

موضوع: پیگیری مطالبات معوق (مالیات و عوارض ارزش افزوده)

نظر به اهمیت وصول به موقع و سریع مالیات و عوارض ارزش افزوده، با توجه به این‌که مانده مالیات و عوارض ابرازی مؤدیان که در اظهارنامه‌های تسلیمی اعلام می‌گردد، قطعی تلقی و طبق مقررّات اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم قابل مطالبه و وصول می‌باشد. مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی مالیات و عوارض ارزش افزوده ابرازی پرداخت نشده هر دوره را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ انقضای سررسید به مؤدیان ذی‌ربط اعلام و در صورت عدم پرداخت مانده بدهی توسط مؤدیان، طبق مقررّات اجرایی مربوط نسبت به وصول آن اقدام گردد. 

محمدقاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده

 (به کدهای 2786 و 2991 مراجعه فرمایید.)

موضوع: گواهی‌نامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

احتراماً، پیرو بخش‌نامه شماره 4936 مورخ 30/2/87 (موضوع صدور گواهی ثبت نام مؤدیان در نظام مالیات بر ارزش افزوده) با عنایت به درخواست‌های ادارات کل و مؤدیان محترم مالیاتی مبنی بر افزایش مدت اعتبار گواهی ثبت نام، بدین‌وسیله به منظور تکریم و تسریع در پاسخگویی مؤدیان محترم مالیاتی مقرر می‌دارد:

ادارات کل امور مالیاتی جهت مؤدیان فاقد بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده گواهی ثبت نام با مدت اعتبار یک سال و جهت مؤدیان دارای بدهی، گواهی ثبت نام با مدت اعتبار شش‌ماه (طبق نمونه پیوست) با در نظر گرفتن شرایط فراخو آنهای مراحل اول، دوم و سوم صادر نمایند. 

محمدقاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده

گواهی‌نامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

بدین‌وسیله گواهی می‌گردد:

بنگاه اقتصادی با عنوان... با شماره اقتصادی: ... به عنوان شخصیت حقوقی/ حقیقی با مدیریت: آقای/ خانم ... به نشانی: ... ثبت نام خود را در نظام مالیات بر ارزش افزوده تکمیل نموده است.

شایان ذکر است مؤدیان مرحله ... در نظام مالیات بر ارزش افزوده، مکلف به اجرای تکالیف قانونی از جمله دریافت مالیات و عوارض موضوعه از خریداران و تسلیم اظهارنامه از تاریخ .../ .../ ...13 (به حروف) می‌باشند.

مدت اعتبار این گواهی‌نامه از تاریخ صدور... می‌باشد. 

                                                                              مهر و امضاء

یادآوری:

گواهی‌نامه حاضر جزو اسناد و مدارک دولتی محسوب گردیده و هرگونه دخل و تصرف و همچنین جعل آن مشمول قوانین و مقررّات مربوطه خواهد بود.

موضوع: وصول درآمدهای مالیاتی ارزش افزوده

احتراماً، در راستای تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 1388 در بخش مالیات بر ارزش افزوده مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی با برنامه‌ریزی مناسب، ضمن استخراج فهرست مؤدیان بدهکار دوره‌های پاییز سال 1387 لغایت پاییز سال 1388 مالیات بر ارزش افزده، نسبت به پیگیری و وصول مطالبات معوق با اولویت مؤدیان بزرگ اقدام نمایند.

مسؤولیت حسن اجرای این بخش‌نامه با مدیران‌کل محترم امور مالیاتی می‌باشد. 

محمدقاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده

 (به کدهای 2823 و 2861 و 2885 مراجعه فرمایید.)

موضوع: ابلاغ دستورالعمل و گزارش رسیدگی جهت دوره‌های مالیاتی ارزش افزوده

پیرو بخش‌نامه شماره 51465/200/ص مورخ 30/4/1388 و در اجرای مواد 25 و 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده بدین وسیله اعلام می‌دارد، دستورالعمل و گزارش رسیدگی به عملکرد مؤدیان که طی بخش‌نامه مذکور به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ گردیده است، برای رسیدگی دوره‌های مالیاتی بعدی مؤدیان نیز قابل اجرا می‌باشد. مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی در انتخاب پرونده‌های مؤدیان جهت رسیدگی اولویت‌های تعیین شده در دستورالعمل رسیدگی را به دقت مورد توجه قرار دهند. 

محمدقاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان

سلام علیکم

بنا به درخواست نامه شماره 27848 مورخ 10/11/1388 معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور (تصویر پیوست) و نظر به حجم بالای اشتباه واریزی‌های مؤدیان مالیاتی به حساب‌های رابط درآمدی مالیات و عوارض ارزش افزوده و به جهت رفاه حال مؤدیان یاد شده، مقتضی است به بانک ملی ایران شعبه ذی‌ربط دستور فرمایید، با درخواست مشترک مدیرکل و ذی‌حساب سازمان امور مالیاتی استان که نمونه امضای آنها از سوی خزانه معین استان به بانک معرفی می‌گردد، نسبت به جابجایی وجوه مورد اشاره از محل حساب‌های رابط درآمدی غیرقابل برداشت تمرکز وجوه مالیات بر ارزش افزوده به حساب‌های رابط درآمدی غیرقابل برداشت عوارض قانون مذکور در همان منبع یا منبع دیگر و یا بالعکس اقدام نمایند. 

غلامرضا امین‌رفتاری- سرپرست اداره کل خزانه

نقل از روزنامه رسمی: شماره 62136/841ه‍/ب تاریخ 3/12/1388

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 124085/ت 39571 ه‍‍ مورخ 21/6/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد: 1- تصویب‌نامه صدرالذکر در مقام اصلاح جزء (الف) بند 2 تصویب‌نامه شماره 64106/ت 28854 ه‍‍ می‌باشد. از آنجا که مصوبه اخیرالذکر پس از صدور رأی قطعی، متضمن نظر رییس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اعلام مغایرت بخش‌هایی از جزء (الف) بند 2 موصوف، منتهی به صدور اصلاحیه مصوبه از سوی هیأت محترم وزیران گردید، علی‌هذا اقتضاء دارد مفاد و شمارة اصلاحیه مصوبه، درصدر تصویب‌نامه، مورد تصریح قرار گیرد. 2- تبصره (3) ماده (41) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، از حیث اجرا متوقف به رعایت ضوابط مندرج در تبصره (2) ماده (39) همین قانون می‌باشد. از آنجا که اصلاحیه به عمل آمده در متن مصوبه، بدون تصریح به ضرورت واریز شدن وجوه حاصله به حساب پیش‌بینی شده در تبصره (2) ماده (39) قانون مزبور و با قطع نظر از ترتیبات مقرر، ناظر بر چگونگی توزیع و سرشکن نمودن وجوه، بین شهرها و دهیاری‌های سراسر کشور با جمعیت‌های گوناگون، تماماً و برای مدت سه سال در اختیار شهرداری‌ها و دهیاری‌های شهرستان خرمشهر و آبادان قرار می‌گیرد، مغایر با قانون پیش گفته می‌باشد. 3- همچنین نحوة توزیع وجوه حاصله، منوط به نظارت عالیه «کارگروه» مورد نظر قانون‌گذار در تبصره (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد. بنابراین، مصوبه اصلاحی از حیث عدم تصریح به ضرورت رعایت تشریفات فوق، مغایر با قانون است.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نقل از روزنامه رسمی: شماره 62136/841 ه‍/ب تاریخ 3/12/1388

(کدهای 2736 و 2743 و 2803 و 2817 و 2835 و 2844 را ملاحظه فرمایید.)

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 63189/ت 42687ک مورخ 24/3/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد:

1- با عنایت به این‌که ماده (77) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366، به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 1380 با حذف تبصره ذیل آن، اصلاح گردید، علی‌هذا بند (1) تصویب‌نامه و تبصره‌های ذیل آنکه با قطع نظر از اصلاحیه و صرفاً به استناد ماده (77) منسوخه و تبصره ذیل آن به تصویب رسیده است، مغایر با قانون است.

2- وفق ماده (187) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های ذیل آن، حوزه مالیاتی پس از وصول کلیه مالیات‌های مقرر در قانون، مکلف به صدور مفاصا حساب می‌باشد، بنابراین تبصره (2) بند (1) مصوبه که مجوز به اخذ مالیات علی‌الحساب را صادر نموده است، مغایر با قانون می‌باشد.

3- نظر به این‌که مقنن در ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم، مبنای مطالبه مالیات مؤدی و اعمال ضریب را همه‌ساله منوط به تعیین آن از طرف کمیسیون ضرایب برای هر یک از مشاغل نموده است، علی‌هذا صدر بند (2) تصویب‌نامه از آن حیث که ترتیب دیگری را پیش‌بینی نموده است، مغایر با قانون می‌باشد.

4- هم‌چنین، مقنن در بندهای ذیل ماده (64) قانون مزبور نحوه افزایش ضریب مالیاتی و محاسبه و پرداخت آن را مشخص کرده است، لکن ذیل بند (2) تصویب‌نامه که متضمن نحوه محاسبه مالیات به صورت پلکانی و برخلاف ترتیبات مقرر در بندهای مندرج در ذیل ماده (64) می‌باشد، مغایر با قانون است.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

موضوع: فراخوان مؤدیان مرحله سوم ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده

در راستای ماده 18 قانون مالیات بر ارزش افزوده، بدین‌وسیله اطلاعیه مرحله سوم ثبت نام و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده که در جراید کثیرالانتشار نیز به چاپ رسیده است، جهت بهره‌برداری ارسال می‌گردد.

مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی نسبت به اطلاع رسانی مناسب به فعالان اقتصادی مشمول مرحله سوم جهت ثبت نام از تاریخ درج اطلاعیه در جراید کثیرالانتشار و اجرای آن از تاریخ 01/01/1389 و همچنین آموزش‌های لازم به آن دسته از مؤدیان که نیاز به آموزش دارند اقدام نمایند.

مسؤولیت حسن اجرای این بخش‌نامه به عهده مدیران‌کل محترم امور مالیاتی خواهد بود. 

محمدقاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده

اطلاعیه بسیار مهم

قابل توجه کلیه فعالان اقتصادی

اعلام تاریخ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با مؤدیان مرحله سوم

در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، بدین‌وسیله فعالان اقتصادی (عرضه‌کنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات) مشمول مرحله سوم ثبت نام و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده را به شرح زیر تعیین و اعلام می‌نماید. 

الف- مشمولین مرحله سوم ثبت نام و اجرای قانون

در کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که براساس شرایط مراحل اول و دوم ثبت نام، مشمول اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده نگردیده‌اند، در صورتی که در سال 1387 یا 1388 مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات (غیرمعاف یا معاف و غیرمعاف) آنها سه میلیارد ریال و بالاتر می‌باشد، مشمول مرحله سوم ثبت نام و اجرای قانون خواهند بود.

اشخاصی که شاغل به فعالیت‌های صرفاً معاف موضوع ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند و همچنین اشخاص حقیقی مشمولین بندهای (ب) و (ج) ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم که به صورت صنفی فعالیت و تابع شورای اصناف کشور هستند، از ثبت نام در این مرحله مستثنی خواهند بود. اشخاص مزبور مکلفند به هنگام خرید کالا و خدمات از مؤدیان مشمول و ثبت نام شده در این نظام مالیاتی ضمن دریافت صورت‌حساب، مالیات و عوارض متعلقه را به آنها پرداخت نمایند.

ضمناً: نحوه ثبت نام و اجرای قانون توسط اشخاص حقیقی مشمول بند (الف) ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم در اطلاعیه مرحله دوم (تاریخ اجرای قانون از 1/7/1388) اعلام شده است و در مورد مشمولین بندهای (ب) و (ج) ماده 96 قانون مزبور نیز در اطلاعیه‌های بعدی اعلام خواهد شد. 

ب- تاریخ اجرا و تکالیف قانونی

مؤدیان محترم مشمول مرحله سوم ثبت نام و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ اول فرودین ماه سال هزار و سیصد و هشتاد و نه (1/1/1389)، مکلف به اجرای کلیه مقررّات و تکالیف قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله صدور صورت‌حساب، درج و وصول مالیات و عوارض متعلقه و همچنین تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات و عوارض در مهلت مقرر می‌باشند. 

ج- مهلت ثبت نام و چگونگی ثبت نام

از مؤدیان محترم مشمول مرحله سوم ثبت نام درخواست می‌گردد، از تاریخ درج اطلاعیه در جراید لفایت پایان اسفندماه هزار و سیصد و هشتاد وهشت (29/12/1388) با مراجعه به سامانه اینترنتی عملیات الکترونیکی مالیات برارزش افزوده به نشانیwww.evat.ir نسبت به ثبت نام در این نظام مالیاتی اقدام نمایند. ضمناً راهنمای چگونگی ثبت نام در سایت مزبور قابل دسترسی است. 

د- ثبت نام و اجرای اختیاری (داوطلبانه) قانون مالیات بر ارزش افزوده

اشخاص حقیقی و حقوقی که مشمول مرحله اول، دوم و این مرحله (سوم) ثبت نام و اجرای قانون نمی‌باشند، در صورتی که مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات (غیرمعاف) آنها در سال 1387 یا 1388 بیش‌تر از دو میلیارد ریال باشد، می‌توانند به منظور ثبت نام و اجرای قانون به صورت اختیاری، درخواست خود را به سازمان امور مالیاتی کشور (معاونت مالیات بر ارزش افزوده) تسلیم نمایند. این دسته از مؤدیان در صورت کسب مجوز ثبت نام از تاریخی که سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد کرد، به عنوان مؤدی مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده محسوب خواهند شد. 

تذکر مهم: فعالان اقتصادی که واجد شرایط مرحله اول و دوم ثبت نام و اجرای قانون بوده‌اند، حتی در صورت انطباق با شرایط مشمولیت مرحله سوم ثبت نام این نظام مالیاتی، جزو مؤدیان مشمول مراحل قبلی ثبت نام و اجرای قانون (برای مؤدیان مرحله اول از 1/7/1387 و مرحله دوم از 1/7/1388) خواهند بود.

قابل توجه مؤدیان محترم

1- مراکز خدمات مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده در کلیه استان‌های کشور آماده ارائه اطلاعات مورد نیاز و انجام عملیات ثبت نام الکترونیکی این مرحله از ثبت نام خواهند بود. (فهرست مراکز مزبور در سامانه اینترنتی عملیات الکترونیکی ثبت نام به نشانی www.evat.ir قابل دسترسی است)

2- در صورت نیاز به آموزش این نظام مالیاتی با مراجعه به سایت مزبور برای آموزش نیز ثبت نام نمایند تا اقدام لازم برای آموزش آنها که به صورت رایگان خواهد بود، به عمل آید.

3- پاسخگویی به سؤالات عمومی و کلی در زمینه این نظام مالیاتی علاوه بر واحدهای خدمات مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده مستقر در ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها، از طریق شماره تلفن‌های 17-88920415 (021) بخش اطلاع رسانی مالیات بر ارزش افزوده قابل ارائه می‌باشد. 

این اطلاعیه در حکم بخش‌نامه برای ادارات کل امور مالیاتی محسوب می‌گردد.

روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: احکام مالیاتی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

احکام مالیاتی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 15/10/1388 مجلس شورای اسلامی که در روزنامه رسمی شماره 18908 مورخ 6/11/1388 درج گردیده، جهت بهره‌برداری و اجرا ارسال می‌گردد.

تبصره 2 ماده 12- کمک‌های نقدی و غیرنقدی ناشی از اجرا این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن معاف است. کمک‌های مزبور به اشخاص مذکور بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کالا یا خدمات عرضه شده توسط آنها مشمول حکم این تبصره نخواهد بود.

ماده 16- دولت مجاز است از ابتدای سال 1389 معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن، متناسب با تغییر و اصلاح قیمت‌های موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی طی پنج سال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد. 

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 211093 تاریخ: 04/11/1388

قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم دی‌ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/10/1388 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 54565/257 مورخ 26/10/1388 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. 

محمود احمدی‌نژاد- رییس‌جمهور

شماره: 54565/257 تاریخ: 26/10/1388

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد رییس محترم جمهوری اسلامی ایران 

عطف به نامه شماره 183514/41179 مورخ 09/10/1387 در اجرا اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 15/10/1388 و تأیید محترم شورای نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد. 

علی لاریجانی

قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

ماده 1- دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند:

الف- قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از سود درصد (90%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد.

تبصره- قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی نود و پنج درصد (95%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین می‌شود و قیمت خرید فرآورده‌ها متناسب با قیمت مذکور تعیین می‌گردد.

ب- میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه‌ای تعیین می‌شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود.

تبصره- جهت تشویق سرمایه‌گذاری، قیمت خوراک واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی برای مدت حداقل ده سال پس از تصویب این قانون هر متر مکعب حداکثر شصت و پنج درصد (65%) قیمت سبد صادراتی در مبدأ خلیج فارس (بدون هزینه انتقال) تعیین می‌گردد.

ج- میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه‌ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.

تبصره- قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه‌های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با بازده حداقل سی و هشت درصد (38%) نیروگاه‌های کشور و با رعایت استانداردها محاسبه می‌شود و هر ساله حداقل یک درصد (1%) به بازده نیروگاه‌های کشور افزوده شود به طوری که تا پنج سال از زمان اجرا این قانون به بازده چهل و پنج درصد (45%) برسد و همچنین تلفات شبکه‌های انتقال و توزیع تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به چهارده درصد (14%) کاهش یابد.

دولت مکلف است با تشکیل کارگروهی مرکب از کارشناسان دولتی و غیردولتی نسبت به رتبه‌بندی تولیدکنندگان برق از نظر بازده و توزیع‌کنندگان از نظر میزان تلفات اقدام نموده و سیاست‌های تشویقی و حمایتی مناسب را اتخاذ نماید.

تبصره 1- درخصوص قیمت‌های برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمت‌های ترجیحی را اعمال کند.

شرکت‌های آب، برق و گاز مؤظفند در مواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بهره‌برداری می‌کنند، در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورها اقدام نمایند و در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور نباشد مشترکین را به تعداد بهره برداران افزایش دهند.

تبصره 2- قیمت حامل‌های انرژی برای پس از سال پایه براساس قیمت ارز منظور شده در بودجه سالانه تعیین می‌گردد.

تبصره 3- قیمت‌های سال پایه اجرا این قانون به گونه‌ای تعیین گردد که برای مدت یک سال حداقل مبلغ یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال و حداکثر مبلغ دویست هزار میلیارد (200.000.000.000.000) ریال درآمد به دست آید. 

ماده 2- دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمت‌های حامل‌های انرژی بر اقتصاد ملی قیمت این حامل‌ها را در صورتی که تا بیست و پنج درصد (25%) قیمت تحویل در روی کشتی (فوب) خلیج فارس نوسان کند بدون تغییر قیمت برای مصرف‌کننده از طریق اخذ مابه‌التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید و مبالغ مذکور را در حساب تنظیم بازار حامل‌های انرژی در بودجه سنواتی منظور کند. در صورتی که نوسان قیمت‌ها بیش از بیست و پنج درصد (25%) شود، در قیمت تجدیدنظر خواهد نمود. 

ماده 3- دولت مجاز است، با رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند.

الف- میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونه‌ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.

تبصره 1- دولت مکلف است قیمت تمام شده آب را با در نظر گرفتن هزینه‌های تأمین، انتقال و توزیع با رعایت بازده تعیین کند.

تبصره 2- تعیین قیمت ترجیحی و پلکانی برای مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع و میزان مصرف مجاز خواهد بود.

ب- کارمزد خدمات جمع‌آوری و دفع فاضلاب براساس مجموع هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری شبکه پس از کسر ارزش ذاتی فاضلاب تحویلی و کمک‌های دولت در بودجه سنواتی (مربوط به سیاست‌های تشویقی) تعیین می‌گردد. 

ماده 4- دولت مؤظف است به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به هدفمند کردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی (مسافری) اقدام نماید.

تبصره- یارانه پرداختی به تولیدکنندگان پخش کشاورزی نباید در هرسال کمتر از سال قبل باشد. 

ماده 5- دولت مؤظف است یارانه آرد و نان را به میزانی که در لایحه بودجه سالیانه مشخص می‌شود با روش‌های مناسب در اختیار مصرف‌کنندگان متقاضی قرار دهد.

تبصره- سرانه یارانه نان روستاییان و شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت و اقشار آسیب‌پذیر در سایر شهرها به تشخیص دولت حداقل پنجاه درصد (50%) بیش‌تر از متوسط یارانه سرانه خواهد بود. 

ماده 6- دولت مؤظف است سیاست‌های تشویقی و حمایتی لازم را برای ایجاد گسترش واحدهای تولید نان صنعتی و نیز کمک به جبران خسارت واحدهای تولید آرد و نان که در اجرا این قانون ادامه فعالیت آنها با مشکل مواجه می‌شود اتخاذ نماید.

آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت بازرگانی و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و حداکثر ظرف سه‌ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. 

ماده 7- دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجرا این قانون را در قالب‌بندهای زیر هزینه نماید:

الف- یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.

ب- اجرا نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:

1- گسترش و تأمین بیمه‌های اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب‌العلاج.

2- کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم‌سازی مسکن و اشتغال.

3- توانمندسازی و اجرا برنامه‌های حمایت اجتماعی.

تبصره 1- آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشکیل و به هنگام‌سازی پایگاه‌های اطلاعاتی مورد نیاز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداخت‌های موضوع این ماده حداکثر سه‌ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره 2- دولت می‌تواند حساب هدفمندسازی یارانه‌ها را به نام سرپرست خانواده‌های مشمول یا فرد واجد شرایط دیگری که توسط دولت تعیین می‌شود افتتاح نماید. اعمال مدیریت دولتی در نحوه هزینه کرد وجوه موضوع این حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزینه‌ها و برگشت وجوهی که به اشتباه واریز شده‌اند مجاز است. 

ماده 8- دولت مکلف است سی درصد (30%) خالص وجوه حاصل از اجرا این قانون را برای پرداخت کمک‌های بلاعوض، یا یارانه سود و تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجرا موارد زیر هزینه کند:

الف- بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط معرفی می‌شود.

ب- اصلاح ساختار فن‌آوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره‌وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر.

ج- جبران بخشی از زیان شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات آب و فاضلاب برق، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ناشی از اجرا این قانون.

د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده (9) قانون مذکور.

ه‍- حمایت از تولیدکنندگان پخش کشاورزی و صنعتی.

ر- حمایت از تولید نان صنعتی.

ز- حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی.

ح- توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یا کاهش رفت و آمدهای غیرضرور.

تبصره- آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل چگونگی حمایت از صنایع، کشاورزی و خدمات و نحوه پرداخت‌های موضوع این ماده حداکثر سه‌ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، بازرگانی، نفت، نیرو، کشور، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق تعاون و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. 

ماده 9- منابع موضوع مواد (7) و (8) این قانون اعم از کمک‌ها، تسهیلات و وجوه اداره شده از طریق بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و غیردولتی در اختیار اشخاص مذکور قرار خواهد گرفت. 

ماده 10- دریافت کمک‌ها و یارانه‌های موضوع مواد (7) و (8) این قانون منوط به ارائه اطلاعات صحیح می‌باشد. در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مکلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت، درخصوص استرداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.

اشخاص در صورتی که خود را برای دریافت یارانه‌ها و کمک‌های موضوع مواد (7) و (8) این قانون محق بدانند می‌توانند اعتراض خود را به کمیسیونی که در آیین‌نامه اجرایی این ماده پیش‌بینی می‌شود ارائه نمایند.

آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزراء دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. 

ماده 11- دولت مجاز است تا بیست درصد (20%) خالص وجوه حاصل از اجزاء این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هزینه کند. 

ماده 12- دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به نام هدفمندسازی یارانه‌ها و خزانه‌داری کل واریز کند. صددرصد (100%) وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیش‌بینی شده در مواد (7)، (8) و (11) این قانون اختصاص خواهد یافت.

تبصره 1- دولت مکلف است اعتبارات منابع و مصارف موضوع مواد مذکور را در چهار ردیف مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج کند.

تبصره 2- کمک‌های نقدی و غیرنقدی ناشی از اجرا این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن معاف است. کمک‌های مزبور به اشخاص مذکور بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کالا با خدمات عرضه شده توسط آنها مشمول حکم این تبصره نخواهد بود.

تبصره 3- دولت مکلف است گزارش تفصیلی این ماده را هر شش‌ماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. 

ماده 13- تنخواه مورد نیاز اجرا این قانون در تنخواه بودجه سنواتی منظور و از محل منایع حاصل از اجرا این قانون در طول سال مستهلک می‌شود. 

ماده 14- جابه جایی اعتبارات موضوع این قانون در مواد (7)، (8) و (11) حداکثر ده واحد درصد در بودجه سنواتی مجاز است، به طوری که کل وجوه حاصل در موارد پیش‌بینی شده در این قانون مصرف شود. 

ماده 15- به دولت اجازه داده می‌شود ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، سازمانی با ماهیت شرکت دولتی به نام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با استفاده از منایع (امکانات، نیروی انسانی و اعتبارات) موجود، جهت اجرا این قانون با لحاظ قانون برنامه ایجاد کرده یا با اصلاح ساختار و ادغام شرکت‌های موجود تأسیس نماید. دولت مجاز است وجوه حاصل از اجرا این قانون را که به خزانه واریز می‌شود، عیناً پس از وصول و کسر سهم دولت موضوع ماده (11) به طور مستمر برداشت و به عنوان کمک صرفاً جهت اجرا اهداف و تکالیف مقرر در مواد (7) و (8) این قانون در اختیار سازمان قرار دهد تا برابر آن هزینه کند.

سازمان به صورت متمرکز اداره می‌شود و صرفاً مجاز به داشتن واحدهای ستادی، برنامه‌ریزی و نظارت در مرکز می‌باشد. وزراء رفاه و تأمین اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، راه و ترابری، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، نفت، نیرو و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور عضو مجمع عمومی سازمان می‌باشند.

اساسنامه شرکت شامل ارکان، وظایف و اختیارات، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

وجوه و اعتبارات موضوع این قانون از جمله مواد (12) و (15) مانند سایر شرکت‌های دولتی در بودجه کل کشور منعکس می‌شود و به جز اختیارات و مجوزهای موضوع این قانون از جمله مواد (2) و (14) تغییر در سقف اعتبارات شرکت در طول سال با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس مجاز می‌باشد.

وجوه مانده سازمان از هرسال در سال بعد قابل مصرف است و سازمان در هرسال می‌تواند برای سنوات بعد در چهارچوب این قانون تعهد ایجاد نماید.

اعتبارات موضوع این قانون مشمول قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررّات عمومی دولت مستثنی هستند- مصوب 6/11/1364- می‌باشد.

سازمان مکلف است گزارش عملکرد، دریافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها را به تفکیک مواد (7) و (8) در پایان هر شش‌ماه در اختیار کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و سایر کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی قرار دهد.

دیوان محاسبات کشور مکلف است در مقاطع شش ماهه گزارش عملیات انجام شده توسط سازمان را براساس اهداف پیش‌بینی شده در این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. 

ماده 16- دولت مجاز است از ابتدای سال 1389 معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن، متناسب با تغییر و اصلاح قیمت‌های موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی طی پنج سال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد. 

قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و شانزده تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم دی‌ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تارخ 23/10/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.

 علی لاریجانی