موضوع: اشتباه واریزی مالیات و عوارض مؤدیان

احتراماً، در راستای تکریم مؤدیان محترم مالیاتی، ضمن ارسال تصویر بخش‌نامه شماره 55/36911/ب مورخ 9/12/88 اداره کل خزانه، مبنی بر صدور مجوز جابجایی وجوه اشتباه واریزی به حساب‌های رابط درآمدی مالیات و عوارض ارزش افزوده، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها با هماهنگی خزانه معین استان و اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ و مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران با هماهنگی اداره کل خزانه نسبت به معرفی نمونه امضاء مدیرکل و ذی‌حساب ذی‌ربط به بانک ملی شعبه مربوط اقدام تا امکان جابجایی وجوه اشتباه واریزی صرفاً در چارچوب حساب‌های رابط مالیات و عوارض ارزش افزوده در همان منبع یا منایع دیگر فراهم گردد. 

محمدقاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده

مطالب بیشتر و آخرین فهرست اعلام شده را در کدهای مرتبط (و کدهای 3059 و 3123 ) ملاحظه فرمایید.

موضوع: فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده

فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف موضوع ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده همراه با کد HS جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد.

شایان ذکر است چنانچه درخصوص سایر کالاها و خدماتی که در فهرست مذکور درج نگردیده، سؤالاتی در رابطه با معافیت آنها مطرح باشد، کماکان می‌بایستی پس از کسب نظر دفتر امور فنی، حقوقی و اعتراضات این معاونت اقدام گردد.

ضمناً شایسته است ادارات کل امور مالیاتی نظرات خود را درخصوص فهرست مذکور اعلام، تا پس از انجام بررسی‌های لازم در به روز رسانی آتی فهرست لحاظ گردد. 

محمدقاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده

موضوع: تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1388

نظر به درخواست‌های مؤدیان محترم مشمول مرحله اول و دوم ثبت نام و اجرای مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مؤدیان گرامی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان بالاخص مؤدیان مشمول مرحله دوم ثبت نام، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررّات مالیات بر ارزش افزوده مقرر می‌دارد:

ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند در مورد مؤدیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالیاتی (فصل زمستان) سال 1388 را تا پایان روز سه‌شنبه مورخ 31/01/1389 تسلیم کنند، امکان برخورداری از بخشودگی جرایم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق تا تاریخ مذکور، در صورت درخواست کتبی برای مؤدیان فوق‌الذکر فراهم نمایند. 

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تبصره 3 ماده 3 این تصویب‌نامه براساس تصویب‌نامه شماره 31782/ت 44548 ن مورخ 13/02/1389 اضافه شده است.(کدهای مرتبط با این موضوع:2853،2884،2940،2951،2984،3033،3176،3187،3250،3269)

دبیر هیأت دولت مصوبه شماره 257703/44245 مورخ 23/12/1388 را خطاب به وزارت مسکن و شهرسازی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به شرح زیر اعلام نموده است:

نظر به این‌که در آیین‌نامه اعطای تسهیلات مسکن مهر موضوع تصویب‌نامه شماره 257703/44245 مورخ 23/12/1388 متن زیر به عنوان مواد (9) و (10) تحریر شده است لذا مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود:

ماده 9- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور مؤظف است تفاوت نرخ تسهیلات پرداختی تا دوازده درصد (12%) را به عنوان یارانه پیش‌بینی و از طریق بانک مرکزی به بانک عامل پرداخت نماید.

ماده 10- تا زمان پیش‌بینی یارانه، بانک عامل می‌تواند به همان میزان، دولت را بدهکار نماید. 

*یادآور می‌شود متن تصویب‌نامه شماره 257703/44245 مورخ 23/12/1388 هیأت وزیران به شرح زیر است: 

وزیران عضو کارگروه مسکن به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با رعایت تصویب‌نامه شماره 152752/ت 43505هـ مورخ 2/8/1388 آیین‌نامه اعطای تسهیلات مسکن مهر  را به شرح زیر موافقت نمودند: 

آیین‌نامه اعطای تسهیلات مسکن مهر

ماده 1- از ابتدای سال 1389 تسهیلات مسکن مهر در سراسر کشور به واجدین شرایط و با رعایت الگوی مصرف مسکن مهر به صورت قرض‌الحسنه و با کارمزد چهار درصد (4%) در دوران ساخت و بازپرداخت، پرداخت می‌شود.

تبصره- نرخ تسهیلات در شهر تهران نه درصد (9%) و در مراکز استان هفت درصد (7%) می‌باشد. 

ماده 2- زمان ساخت و بازپرداخت تسهیلات جمعاً پانزده سال و بازپرداخت آن به صورت ساده یا پلکانی در دوره‌های پنج ساله (با انتخاب متقاضی) می‌باشد. (حداکثر دو سال ساخت و سیزده سال بازپرداخت). 

ماده 3- میزان تسهیلات برای ساخت غیر صنعتی تا دویست میلیون (200.000.000) ریال، برای فن‌آوری‌های نو و ساخت صنعتی تا دویست و پنجاه میلیون (250.000.000) ریالو برای مسکن روستایی تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال تعیین می‌شود.

تبصره 1- مصادیق و نظام فن‌آوری‌های نو و صنعتی‌سازی توسط وزارت مسکن و شهرسازی مشخص و به بانک عامل اعلام می‌شود.

تبصره 2- چنانچه واحدهای در حال ساخت که قبلاً از تسهیلات مسکن مهر استفاده نموده‌اند با تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی نیاز به تسهیلات تکمیلی داشته باشند، این تسهیلات صرفاً در مرحله بعد از سقف کاری و با رعایت سقف پیش‌بینی شده در ماده (3) پرداخت می‌شود. دستورالعمل اجرایی این موضوع ظرف یک ماه توسط وزارت مسکن و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ابلاغ می‌شود. نرخ تسهیلات تکمیلی در دوران مشارکت مانند نرخ قبلی آن و در دوران بازپرداخت تابع نرخ‌های جدید مقرر در ماده (1) و تبصره آن می‌باشد.

تبصره 3- مابه‌التفاوت نرخ تسهیلات فروش اقساطی در دوران بازپرداخت برای کسانی که قبل از سال 1389 با بانک عامل قرارداد فروش اقساطی امضاء نموده‌اند (حداکثر یک هزار واحد در کشور) با نرخ‌های موضوع این تصمیم‌نامه از محل یارانه پیش‌بینی شده در مصوبه یاد شده تأمین می‌شود. 

ماده 4- مراحل پرداخت تسهیلات موضوع این آیین‌نامه توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می‌شود. 

ماده 5- بانک می‌تواند قبل یا در هر مرحله پرداخت تسهیلات، با اخذ ضمانت‌نامه بانکی تمام یا قسمتی از مرحله بعدی تسهیلات را به منظور خرید مصالح و یا تولید صنعتی توسط سازنده پرداخت نماید. 

ماده 6- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کسری نقدینگی مورد نیاز بانک عامل برای طرح مسکن مهر را به نحوه مقتضی تأمین می‌نماید. 

ماده 7- شرایط بازپرداخت تعهدات بانک مسکن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت تأمین مالی مسکن مهر، با توافق طرفین تعیین خواهد شد. 

ماده 8- با توجه به عاملیت بانک مسکن در طرح مسکن مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید که حتی‌الامکان تکالیف مازاد بر مسکن مهر، برای بانک مسکن منظور نشود. این تصمیم‌نامه در تاریخ 23/12/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. 

محمد رضا رحیمی- معاون اول رییس‌جمهور 

موضوع: پیگیری مطالبات معوق (مالیات و عوارض ارزش افزوده)

نظر به اهمیت وصول به موقع و سریع مالیات و عوارض ارزش افزوده، با توجه به این‌که مانده مالیات و عوارض ابرازی مؤدیان که در اظهارنامه‌های تسلیمی اعلام می‌گردد، قطعی تلقی و طبق مقررّات اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم قابل مطالبه و وصول می‌باشد. مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی مالیات و عوارض ارزش افزوده ابرازی پرداخت نشده هر دوره را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ انقضای سررسید به مؤدیان ذی‌ربط اعلام و در صورت عدم پرداخت مانده بدهی توسط مؤدیان، طبق مقررّات اجرایی مربوط نسبت به وصول آن اقدام گردد. 

محمدقاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده

 (به کدهای 2786 و 2991 مراجعه فرمایید.)

موضوع: گواهی‌نامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

احتراماً، پیرو بخش‌نامه شماره 4936 مورخ 30/2/87 (موضوع صدور گواهی ثبت نام مؤدیان در نظام مالیات بر ارزش افزوده) با عنایت به درخواست‌های ادارات کل و مؤدیان محترم مالیاتی مبنی بر افزایش مدت اعتبار گواهی ثبت نام، بدین‌وسیله به منظور تکریم و تسریع در پاسخگویی مؤدیان محترم مالیاتی مقرر می‌دارد:

ادارات کل امور مالیاتی جهت مؤدیان فاقد بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده گواهی ثبت نام با مدت اعتبار یک سال و جهت مؤدیان دارای بدهی، گواهی ثبت نام با مدت اعتبار شش‌ماه (طبق نمونه پیوست) با در نظر گرفتن شرایط فراخو آنهای مراحل اول، دوم و سوم صادر نمایند. 

محمدقاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده

گواهی‌نامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

بدین‌وسیله گواهی می‌گردد:

بنگاه اقتصادی با عنوان... با شماره اقتصادی: ... به عنوان شخصیت حقوقی/ حقیقی با مدیریت: آقای/ خانم ... به نشانی: ... ثبت نام خود را در نظام مالیات بر ارزش افزوده تکمیل نموده است.

شایان ذکر است مؤدیان مرحله ... در نظام مالیات بر ارزش افزوده، مکلف به اجرای تکالیف قانونی از جمله دریافت مالیات و عوارض موضوعه از خریداران و تسلیم اظهارنامه از تاریخ .../ .../ ...13 (به حروف) می‌باشند.

مدت اعتبار این گواهی‌نامه از تاریخ صدور... می‌باشد. 

                                                                              مهر و امضاء

یادآوری:

گواهی‌نامه حاضر جزو اسناد و مدارک دولتی محسوب گردیده و هرگونه دخل و تصرف و همچنین جعل آن مشمول قوانین و مقررّات مربوطه خواهد بود.

موضوع: وصول درآمدهای مالیاتی ارزش افزوده

احتراماً، در راستای تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 1388 در بخش مالیات بر ارزش افزوده مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی با برنامه‌ریزی مناسب، ضمن استخراج فهرست مؤدیان بدهکار دوره‌های پاییز سال 1387 لغایت پاییز سال 1388 مالیات بر ارزش افزده، نسبت به پیگیری و وصول مطالبات معوق با اولویت مؤدیان بزرگ اقدام نمایند.

مسؤولیت حسن اجرای این بخش‌نامه با مدیران‌کل محترم امور مالیاتی می‌باشد. 

محمدقاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده

 (به کدهای 2823 و 2861 و 2885 مراجعه فرمایید.)

موضوع: ابلاغ دستورالعمل و گزارش رسیدگی جهت دوره‌های مالیاتی ارزش افزوده

پیرو بخش‌نامه شماره 51465/200/ص مورخ 30/4/1388 و در اجرای مواد 25 و 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده بدین وسیله اعلام می‌دارد، دستورالعمل و گزارش رسیدگی به عملکرد مؤدیان که طی بخش‌نامه مذکور به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ گردیده است، برای رسیدگی دوره‌های مالیاتی بعدی مؤدیان نیز قابل اجرا می‌باشد. مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی در انتخاب پرونده‌های مؤدیان جهت رسیدگی اولویت‌های تعیین شده در دستورالعمل رسیدگی را به دقت مورد توجه قرار دهند. 

محمدقاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان

سلام علیکم

بنا به درخواست نامه شماره 27848 مورخ 10/11/1388 معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور (تصویر پیوست) و نظر به حجم بالای اشتباه واریزی‌های مؤدیان مالیاتی به حساب‌های رابط درآمدی مالیات و عوارض ارزش افزوده و به جهت رفاه حال مؤدیان یاد شده، مقتضی است به بانک ملی ایران شعبه ذی‌ربط دستور فرمایید، با درخواست مشترک مدیرکل و ذی‌حساب سازمان امور مالیاتی استان که نمونه امضای آنها از سوی خزانه معین استان به بانک معرفی می‌گردد، نسبت به جابجایی وجوه مورد اشاره از محل حساب‌های رابط درآمدی غیرقابل برداشت تمرکز وجوه مالیات بر ارزش افزوده به حساب‌های رابط درآمدی غیرقابل برداشت عوارض قانون مذکور در همان منبع یا منبع دیگر و یا بالعکس اقدام نمایند. 

غلامرضا امین‌رفتاری- سرپرست اداره کل خزانه

نقل از روزنامه رسمی: شماره 62136/841ه‍/ب تاریخ 3/12/1388

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 124085/ت 39571 ه‍‍ مورخ 21/6/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد: 1- تصویب‌نامه صدرالذکر در مقام اصلاح جزء (الف) بند 2 تصویب‌نامه شماره 64106/ت 28854 ه‍‍ می‌باشد. از آنجا که مصوبه اخیرالذکر پس از صدور رأی قطعی، متضمن نظر رییس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اعلام مغایرت بخش‌هایی از جزء (الف) بند 2 موصوف، منتهی به صدور اصلاحیه مصوبه از سوی هیأت محترم وزیران گردید، علی‌هذا اقتضاء دارد مفاد و شمارة اصلاحیه مصوبه، درصدر تصویب‌نامه، مورد تصریح قرار گیرد. 2- تبصره (3) ماده (41) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، از حیث اجرا متوقف به رعایت ضوابط مندرج در تبصره (2) ماده (39) همین قانون می‌باشد. از آنجا که اصلاحیه به عمل آمده در متن مصوبه، بدون تصریح به ضرورت واریز شدن وجوه حاصله به حساب پیش‌بینی شده در تبصره (2) ماده (39) قانون مزبور و با قطع نظر از ترتیبات مقرر، ناظر بر چگونگی توزیع و سرشکن نمودن وجوه، بین شهرها و دهیاری‌های سراسر کشور با جمعیت‌های گوناگون، تماماً و برای مدت سه سال در اختیار شهرداری‌ها و دهیاری‌های شهرستان خرمشهر و آبادان قرار می‌گیرد، مغایر با قانون پیش گفته می‌باشد. 3- همچنین نحوة توزیع وجوه حاصله، منوط به نظارت عالیه «کارگروه» مورد نظر قانون‌گذار در تبصره (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد. بنابراین، مصوبه اصلاحی از حیث عدم تصریح به ضرورت رعایت تشریفات فوق، مغایر با قانون است.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نقل از روزنامه رسمی: شماره 62136/841 ه‍/ب تاریخ 3/12/1388

(کدهای 2736 و 2743 و 2803 و 2817 و 2835 و 2844 را ملاحظه فرمایید.)

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 63189/ت 42687ک مورخ 24/3/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد:

1- با عنایت به این‌که ماده (77) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366، به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 1380 با حذف تبصره ذیل آن، اصلاح گردید، علی‌هذا بند (1) تصویب‌نامه و تبصره‌های ذیل آنکه با قطع نظر از اصلاحیه و صرفاً به استناد ماده (77) منسوخه و تبصره ذیل آن به تصویب رسیده است، مغایر با قانون است.

2- وفق ماده (187) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های ذیل آن، حوزه مالیاتی پس از وصول کلیه مالیات‌های مقرر در قانون، مکلف به صدور مفاصا حساب می‌باشد، بنابراین تبصره (2) بند (1) مصوبه که مجوز به اخذ مالیات علی‌الحساب را صادر نموده است، مغایر با قانون می‌باشد.

3- نظر به این‌که مقنن در ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم، مبنای مطالبه مالیات مؤدی و اعمال ضریب را همه‌ساله منوط به تعیین آن از طرف کمیسیون ضرایب برای هر یک از مشاغل نموده است، علی‌هذا صدر بند (2) تصویب‌نامه از آن حیث که ترتیب دیگری را پیش‌بینی نموده است، مغایر با قانون می‌باشد.

4- هم‌چنین، مقنن در بندهای ذیل ماده (64) قانون مزبور نحوه افزایش ضریب مالیاتی و محاسبه و پرداخت آن را مشخص کرده است، لکن ذیل بند (2) تصویب‌نامه که متضمن نحوه محاسبه مالیات به صورت پلکانی و برخلاف ترتیبات مقرر در بندهای مندرج در ذیل ماده (64) می‌باشد، مغایر با قانون است.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

موضوع: فراخوان مؤدیان مرحله سوم ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده

در راستای ماده 18 قانون مالیات بر ارزش افزوده، بدین‌وسیله اطلاعیه مرحله سوم ثبت نام و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده که در جراید کثیرالانتشار نیز به چاپ رسیده است، جهت بهره‌برداری ارسال می‌گردد.

مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی نسبت به اطلاع رسانی مناسب به فعالان اقتصادی مشمول مرحله سوم جهت ثبت نام از تاریخ درج اطلاعیه در جراید کثیرالانتشار و اجرای آن از تاریخ 01/01/1389 و همچنین آموزش‌های لازم به آن دسته از مؤدیان که نیاز به آموزش دارند اقدام نمایند.

مسؤولیت حسن اجرای این بخش‌نامه به عهده مدیران‌کل محترم امور مالیاتی خواهد بود. 

محمدقاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده

اطلاعیه بسیار مهم

قابل توجه کلیه فعالان اقتصادی

اعلام تاریخ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با مؤدیان مرحله سوم

در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، بدین‌وسیله فعالان اقتصادی (عرضه‌کنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات) مشمول مرحله سوم ثبت نام و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده را به شرح زیر تعیین و اعلام می‌نماید. 

الف- مشمولین مرحله سوم ثبت نام و اجرای قانون

در کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که براساس شرایط مراحل اول و دوم ثبت نام، مشمول اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده نگردیده‌اند، در صورتی که در سال 1387 یا 1388 مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات (غیرمعاف یا معاف و غیرمعاف) آنها سه میلیارد ریال و بالاتر می‌باشد، مشمول مرحله سوم ثبت نام و اجرای قانون خواهند بود.

اشخاصی که شاغل به فعالیت‌های صرفاً معاف موضوع ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند و همچنین اشخاص حقیقی مشمولین بندهای (ب) و (ج) ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم که به صورت صنفی فعالیت و تابع شورای اصناف کشور هستند، از ثبت نام در این مرحله مستثنی خواهند بود. اشخاص مزبور مکلفند به هنگام خرید کالا و خدمات از مؤدیان مشمول و ثبت نام شده در این نظام مالیاتی ضمن دریافت صورت‌حساب، مالیات و عوارض متعلقه را به آنها پرداخت نمایند.

ضمناً: نحوه ثبت نام و اجرای قانون توسط اشخاص حقیقی مشمول بند (الف) ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم در اطلاعیه مرحله دوم (تاریخ اجرای قانون از 1/7/1388) اعلام شده است و در مورد مشمولین بندهای (ب) و (ج) ماده 96 قانون مزبور نیز در اطلاعیه‌های بعدی اعلام خواهد شد. 

ب- تاریخ اجرا و تکالیف قانونی

مؤدیان محترم مشمول مرحله سوم ثبت نام و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ اول فرودین ماه سال هزار و سیصد و هشتاد و نه (1/1/1389)، مکلف به اجرای کلیه مقررّات و تکالیف قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله صدور صورت‌حساب، درج و وصول مالیات و عوارض متعلقه و همچنین تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات و عوارض در مهلت مقرر می‌باشند. 

ج- مهلت ثبت نام و چگونگی ثبت نام

از مؤدیان محترم مشمول مرحله سوم ثبت نام درخواست می‌گردد، از تاریخ درج اطلاعیه در جراید لفایت پایان اسفندماه هزار و سیصد و هشتاد وهشت (29/12/1388) با مراجعه به سامانه اینترنتی عملیات الکترونیکی مالیات برارزش افزوده به نشانیwww.evat.ir نسبت به ثبت نام در این نظام مالیاتی اقدام نمایند. ضمناً راهنمای چگونگی ثبت نام در سایت مزبور قابل دسترسی است. 

د- ثبت نام و اجرای اختیاری (داوطلبانه) قانون مالیات بر ارزش افزوده

اشخاص حقیقی و حقوقی که مشمول مرحله اول، دوم و این مرحله (سوم) ثبت نام و اجرای قانون نمی‌باشند، در صورتی که مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات (غیرمعاف) آنها در سال 1387 یا 1388 بیش‌تر از دو میلیارد ریال باشد، می‌توانند به منظور ثبت نام و اجرای قانون به صورت اختیاری، درخواست خود را به سازمان امور مالیاتی کشور (معاونت مالیات بر ارزش افزوده) تسلیم نمایند. این دسته از مؤدیان در صورت کسب مجوز ثبت نام از تاریخی که سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد کرد، به عنوان مؤدی مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده محسوب خواهند شد. 

تذکر مهم: فعالان اقتصادی که واجد شرایط مرحله اول و دوم ثبت نام و اجرای قانون بوده‌اند، حتی در صورت انطباق با شرایط مشمولیت مرحله سوم ثبت نام این نظام مالیاتی، جزو مؤدیان مشمول مراحل قبلی ثبت نام و اجرای قانون (برای مؤدیان مرحله اول از 1/7/1387 و مرحله دوم از 1/7/1388) خواهند بود.

قابل توجه مؤدیان محترم

1- مراکز خدمات مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده در کلیه استان‌های کشور آماده ارائه اطلاعات مورد نیاز و انجام عملیات ثبت نام الکترونیکی این مرحله از ثبت نام خواهند بود. (فهرست مراکز مزبور در سامانه اینترنتی عملیات الکترونیکی ثبت نام به نشانی www.evat.ir قابل دسترسی است)

2- در صورت نیاز به آموزش این نظام مالیاتی با مراجعه به سایت مزبور برای آموزش نیز ثبت نام نمایند تا اقدام لازم برای آموزش آنها که به صورت رایگان خواهد بود، به عمل آید.

3- پاسخگویی به سؤالات عمومی و کلی در زمینه این نظام مالیاتی علاوه بر واحدهای خدمات مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده مستقر در ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها، از طریق شماره تلفن‌های 17-88920415 (021) بخش اطلاع رسانی مالیات بر ارزش افزوده قابل ارائه می‌باشد. 

این اطلاعیه در حکم بخش‌نامه برای ادارات کل امور مالیاتی محسوب می‌گردد.

روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: احکام مالیاتی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

احکام مالیاتی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 15/10/1388 مجلس شورای اسلامی که در روزنامه رسمی شماره 18908 مورخ 6/11/1388 درج گردیده، جهت بهره‌برداری و اجرا ارسال می‌گردد.

تبصره 2 ماده 12- کمک‌های نقدی و غیرنقدی ناشی از اجرا این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن معاف است. کمک‌های مزبور به اشخاص مذکور بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کالا یا خدمات عرضه شده توسط آنها مشمول حکم این تبصره نخواهد بود.

ماده 16- دولت مجاز است از ابتدای سال 1389 معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن، متناسب با تغییر و اصلاح قیمت‌های موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی طی پنج سال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد. 

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 211093 تاریخ: 04/11/1388

قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم دی‌ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/10/1388 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 54565/257 مورخ 26/10/1388 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. 

محمود احمدی‌نژاد- رییس‌جمهور

شماره: 54565/257 تاریخ: 26/10/1388

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد رییس محترم جمهوری اسلامی ایران 

عطف به نامه شماره 183514/41179 مورخ 09/10/1387 در اجرا اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 15/10/1388 و تأیید محترم شورای نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد. 

علی لاریجانی

قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

ماده 1- دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند:

الف- قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از سود درصد (90%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد.

تبصره- قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی نود و پنج درصد (95%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین می‌شود و قیمت خرید فرآورده‌ها متناسب با قیمت مذکور تعیین می‌گردد.

ب- میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه‌ای تعیین می‌شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود.

تبصره- جهت تشویق سرمایه‌گذاری، قیمت خوراک واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی برای مدت حداقل ده سال پس از تصویب این قانون هر متر مکعب حداکثر شصت و پنج درصد (65%) قیمت سبد صادراتی در مبدأ خلیج فارس (بدون هزینه انتقال) تعیین می‌گردد.

ج- میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه‌ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.

تبصره- قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه‌های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با بازده حداقل سی و هشت درصد (38%) نیروگاه‌های کشور و با رعایت استانداردها محاسبه می‌شود و هر ساله حداقل یک درصد (1%) به بازده نیروگاه‌های کشور افزوده شود به طوری که تا پنج سال از زمان اجرا این قانون به بازده چهل و پنج درصد (45%) برسد و همچنین تلفات شبکه‌های انتقال و توزیع تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به چهارده درصد (14%) کاهش یابد.

دولت مکلف است با تشکیل کارگروهی مرکب از کارشناسان دولتی و غیردولتی نسبت به رتبه‌بندی تولیدکنندگان برق از نظر بازده و توزیع‌کنندگان از نظر میزان تلفات اقدام نموده و سیاست‌های تشویقی و حمایتی مناسب را اتخاذ نماید.

تبصره 1- درخصوص قیمت‌های برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمت‌های ترجیحی را اعمال کند.

شرکت‌های آب، برق و گاز مؤظفند در مواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بهره‌برداری می‌کنند، در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورها اقدام نمایند و در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور نباشد مشترکین را به تعداد بهره برداران افزایش دهند.

تبصره 2- قیمت حامل‌های انرژی برای پس از سال پایه براساس قیمت ارز منظور شده در بودجه سالانه تعیین می‌گردد.

تبصره 3- قیمت‌های سال پایه اجرا این قانون به گونه‌ای تعیین گردد که برای مدت یک سال حداقل مبلغ یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال و حداکثر مبلغ دویست هزار میلیارد (200.000.000.000.000) ریال درآمد به دست آید. 

ماده 2- دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمت‌های حامل‌های انرژی بر اقتصاد ملی قیمت این حامل‌ها را در صورتی که تا بیست و پنج درصد (25%) قیمت تحویل در روی کشتی (فوب) خلیج فارس نوسان کند بدون تغییر قیمت برای مصرف‌کننده از طریق اخذ مابه‌التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید و مبالغ مذکور را در حساب تنظیم بازار حامل‌های انرژی در بودجه سنواتی منظور کند. در صورتی که نوسان قیمت‌ها بیش از بیست و پنج درصد (25%) شود، در قیمت تجدیدنظر خواهد نمود. 

ماده 3- دولت مجاز است، با رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند.

الف- میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونه‌ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.

تبصره 1- دولت مکلف است قیمت تمام شده آب را با در نظر گرفتن هزینه‌های تأمین، انتقال و توزیع با رعایت بازده تعیین کند.

تبصره 2- تعیین قیمت ترجیحی و پلکانی برای مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع و میزان مصرف مجاز خواهد بود.

ب- کارمزد خدمات جمع‌آوری و دفع فاضلاب براساس مجموع هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری شبکه پس از کسر ارزش ذاتی فاضلاب تحویلی و کمک‌های دولت در بودجه سنواتی (مربوط به سیاست‌های تشویقی) تعیین می‌گردد. 

ماده 4- دولت مؤظف است به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به هدفمند کردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی (مسافری) اقدام نماید.

تبصره- یارانه پرداختی به تولیدکنندگان پخش کشاورزی نباید در هرسال کمتر از سال قبل باشد. 

ماده 5- دولت مؤظف است یارانه آرد و نان را به میزانی که در لایحه بودجه سالیانه مشخص می‌شود با روش‌های مناسب در اختیار مصرف‌کنندگان متقاضی قرار دهد.

تبصره- سرانه یارانه نان روستاییان و شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت و اقشار آسیب‌پذیر در سایر شهرها به تشخیص دولت حداقل پنجاه درصد (50%) بیش‌تر از متوسط یارانه سرانه خواهد بود. 

ماده 6- دولت مؤظف است سیاست‌های تشویقی و حمایتی لازم را برای ایجاد گسترش واحدهای تولید نان صنعتی و نیز کمک به جبران خسارت واحدهای تولید آرد و نان که در اجرا این قانون ادامه فعالیت آنها با مشکل مواجه می‌شود اتخاذ نماید.

آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت بازرگانی و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و حداکثر ظرف سه‌ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. 

ماده 7- دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجرا این قانون را در قالب‌بندهای زیر هزینه نماید:

الف- یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.

ب- اجرا نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:

1- گسترش و تأمین بیمه‌های اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب‌العلاج.

2- کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم‌سازی مسکن و اشتغال.

3- توانمندسازی و اجرا برنامه‌های حمایت اجتماعی.

تبصره 1- آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشکیل و به هنگام‌سازی پایگاه‌های اطلاعاتی مورد نیاز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداخت‌های موضوع این ماده حداکثر سه‌ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره 2- دولت می‌تواند حساب هدفمندسازی یارانه‌ها را به نام سرپرست خانواده‌های مشمول یا فرد واجد شرایط دیگری که توسط دولت تعیین می‌شود افتتاح نماید. اعمال مدیریت دولتی در نحوه هزینه کرد وجوه موضوع این حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزینه‌ها و برگشت وجوهی که به اشتباه واریز شده‌اند مجاز است. 

ماده 8- دولت مکلف است سی درصد (30%) خالص وجوه حاصل از اجرا این قانون را برای پرداخت کمک‌های بلاعوض، یا یارانه سود و تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجرا موارد زیر هزینه کند:

الف- بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط معرفی می‌شود.

ب- اصلاح ساختار فن‌آوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره‌وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر.

ج- جبران بخشی از زیان شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات آب و فاضلاب برق، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ناشی از اجرا این قانون.

د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده (9) قانون مذکور.

ه‍- حمایت از تولیدکنندگان پخش کشاورزی و صنعتی.

ر- حمایت از تولید نان صنعتی.

ز- حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی.

ح- توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یا کاهش رفت و آمدهای غیرضرور.

تبصره- آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل چگونگی حمایت از صنایع، کشاورزی و خدمات و نحوه پرداخت‌های موضوع این ماده حداکثر سه‌ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، بازرگانی، نفت، نیرو، کشور، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق تعاون و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. 

ماده 9- منابع موضوع مواد (7) و (8) این قانون اعم از کمک‌ها، تسهیلات و وجوه اداره شده از طریق بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و غیردولتی در اختیار اشخاص مذکور قرار خواهد گرفت. 

ماده 10- دریافت کمک‌ها و یارانه‌های موضوع مواد (7) و (8) این قانون منوط به ارائه اطلاعات صحیح می‌باشد. در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مکلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت، درخصوص استرداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.

اشخاص در صورتی که خود را برای دریافت یارانه‌ها و کمک‌های موضوع مواد (7) و (8) این قانون محق بدانند می‌توانند اعتراض خود را به کمیسیونی که در آیین‌نامه اجرایی این ماده پیش‌بینی می‌شود ارائه نمایند.

آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزراء دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. 

ماده 11- دولت مجاز است تا بیست درصد (20%) خالص وجوه حاصل از اجزاء این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هزینه کند. 

ماده 12- دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به نام هدفمندسازی یارانه‌ها و خزانه‌داری کل واریز کند. صددرصد (100%) وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیش‌بینی شده در مواد (7)، (8) و (11) این قانون اختصاص خواهد یافت.

تبصره 1- دولت مکلف است اعتبارات منابع و مصارف موضوع مواد مذکور را در چهار ردیف مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج کند.

تبصره 2- کمک‌های نقدی و غیرنقدی ناشی از اجرا این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن معاف است. کمک‌های مزبور به اشخاص مذکور بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کالا با خدمات عرضه شده توسط آنها مشمول حکم این تبصره نخواهد بود.

تبصره 3- دولت مکلف است گزارش تفصیلی این ماده را هر شش‌ماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. 

ماده 13- تنخواه مورد نیاز اجرا این قانون در تنخواه بودجه سنواتی منظور و از محل منایع حاصل از اجرا این قانون در طول سال مستهلک می‌شود. 

ماده 14- جابه جایی اعتبارات موضوع این قانون در مواد (7)، (8) و (11) حداکثر ده واحد درصد در بودجه سنواتی مجاز است، به طوری که کل وجوه حاصل در موارد پیش‌بینی شده در این قانون مصرف شود. 

ماده 15- به دولت اجازه داده می‌شود ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، سازمانی با ماهیت شرکت دولتی به نام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با استفاده از منایع (امکانات، نیروی انسانی و اعتبارات) موجود، جهت اجرا این قانون با لحاظ قانون برنامه ایجاد کرده یا با اصلاح ساختار و ادغام شرکت‌های موجود تأسیس نماید. دولت مجاز است وجوه حاصل از اجرا این قانون را که به خزانه واریز می‌شود، عیناً پس از وصول و کسر سهم دولت موضوع ماده (11) به طور مستمر برداشت و به عنوان کمک صرفاً جهت اجرا اهداف و تکالیف مقرر در مواد (7) و (8) این قانون در اختیار سازمان قرار دهد تا برابر آن هزینه کند.

سازمان به صورت متمرکز اداره می‌شود و صرفاً مجاز به داشتن واحدهای ستادی، برنامه‌ریزی و نظارت در مرکز می‌باشد. وزراء رفاه و تأمین اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، راه و ترابری، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، نفت، نیرو و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور عضو مجمع عمومی سازمان می‌باشند.

اساسنامه شرکت شامل ارکان، وظایف و اختیارات، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

وجوه و اعتبارات موضوع این قانون از جمله مواد (12) و (15) مانند سایر شرکت‌های دولتی در بودجه کل کشور منعکس می‌شود و به جز اختیارات و مجوزهای موضوع این قانون از جمله مواد (2) و (14) تغییر در سقف اعتبارات شرکت در طول سال با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس مجاز می‌باشد.

وجوه مانده سازمان از هرسال در سال بعد قابل مصرف است و سازمان در هرسال می‌تواند برای سنوات بعد در چهارچوب این قانون تعهد ایجاد نماید.

اعتبارات موضوع این قانون مشمول قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررّات عمومی دولت مستثنی هستند- مصوب 6/11/1364- می‌باشد.

سازمان مکلف است گزارش عملکرد، دریافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها را به تفکیک مواد (7) و (8) در پایان هر شش‌ماه در اختیار کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و سایر کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی قرار دهد.

دیوان محاسبات کشور مکلف است در مقاطع شش ماهه گزارش عملیات انجام شده توسط سازمان را براساس اهداف پیش‌بینی شده در این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. 

ماده 16- دولت مجاز است از ابتدای سال 1389 معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن، متناسب با تغییر و اصلاح قیمت‌های موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی طی پنج سال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد. 

قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و شانزده تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم دی‌ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تارخ 23/10/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.

 علی لاریجانی

موضوع: بند (45) قانون بودجه سال 1388

به پیوست تصویر تصویب‌نامه شماره 141736/ت 43361 ه‍‍ مورخ 16/7/88 هیأت محترم وزیران مندرج در روزنامه رسمی شماره 18827 مورخ 27/7/88 مبنی بر:

1- شرکت‌های دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است به تناسب میزان سهام بخش یاد شده مشمول پرداخت چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه) موضوع بند (12) قانون بودجه سال 1387 کل کشور تنفیذ شده در بند (45) قانون بودجه سال 1388 کل کشور به حساب درآمد عمومی نبوده و سهم بخش غیردولتی از چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه) پس از تصویب مجامع عمومی توسط شرکت‌های مذکور به سهامداران بخش غیردولتی پرداخت می‌شود.

2- سود دریافتی شرکت‌های دولتی از شرکت‌های دولتی سرمایه‌پذیر مشمول پرداخت چهل درصد (40%) سود ابرازی موضوع بند (1) نمی‌باشد و در محاسبه چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه) سود مکتسبه شرکت‌های دولتی از شرکت‌های دولتی سرمایه‌پذیر کسر می‌شود. جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ابلاغ می‌گردد. 

امیرحسن علی‌حکیم- معاون فنی و حقوقی

شماره: 141736/ت 43361 ه‍‍ تاریخ: 16/07/1388

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 5/7/1388 بنا به پیشنهاد شماره 54680/1/61 مورخ 18/6/1388 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

1- شرکت‌های دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش یاد شده مشمول پرداخت چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه) موضوع بند (12) قانون بودجه سال 1387 کل کشور تنفیذ شده در بند (45) قانون بودجه سال 1388 کل کشور به حساب درآمد عمومی نبوده و سهم بخش غیردولتی از چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه)، پس از تصویب مجامع عمومی، توسط شرکت‌های مذکور به سهامداران بخش غیردولتی پرداخت می‌شود.

2- سود دریافتی شرکت‌های دولتی از شرکت‌های دولتی سرمایه‌پذیر مشمول پرداخت چهل درصد (40%) سود ابرازی موضوع بند (1) نمی‌باشد و در محاسبه چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه)، سود مکتسبه شرکت‌های دولتی از شرکت‌های دولتی سرمایه‌پذیر کسر می‌شود. 

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس‌جمهور

موضوع: احکام مالیاتی قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرا سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

مواردی از مقررّات قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرا سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 25/9/1388 مجلس شورای اسلامی که طی نامه شماره 18902 مورخ 29/10/88 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

ماده 6- ماده (143) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح، تبصره (1) ان حذف و تبصره‌های (2) و (3) به عنوان تبصره‌های (1) و (2) ابقاء گردید:

ماده 143- معادل ده درصد (10%) از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس‌های کالایی پذیرفته شده و به فروش می‌رسد و ده درصد (10%) از مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود و پنج درصد (5%) از مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در این بورس‌ها یا بازارها حذف نشده‌اند با تأیید سازمان بخشوده می‌شود. شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست درصد (20%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت‌های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می‌شوند.

ماده 7- متن زیر به عنوان ماده (143) مکرر و چهار تبصره ذیل آن به قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 الحاق می‌شود:

ماده 143 مکرر- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت‌ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (5/0%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد.

کارگزاران بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند.

تبصره 1- تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1387 معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

تبصره 2- سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (1) این ماده به استثناء سود سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌ها و سود گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌ها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزء هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می‌شود.

تبصره 3- در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس خارجی به فروشد، از این بابت هیچ‌گونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد.

تبصره 4- صندوق سرمایه‌گذاری مجاز به هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی دیگری در خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نمی‌باشد.

ماده 8- در ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 27/11/1380 عبارت  بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس قبل از کلمه  بانک‌ها  و کلمه  قرارداد  قبل از عبارت  حمل و نقل  اضافه می‌شود.

ماده 9- بند (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

11- خدمات بانکی و اعتباری بانک‌ها، مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس.

ماده 11- نهاد واسط از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض نقل و انتقال و مالیات بر درآمد آن دسته از دارایی‌هایی که تأمین مالی آن از طریق انتشار اوراق بهادار به عموم صورت می‌گیرد معاف است. وجوه حاصل از اقدامات تأمین مالی که از طریق انتشار اوراق بهادار توسط این گونه نهادها صورت می‌گیرد، باید در حساب خاصی متمرکز شود و هر گونه برداشت از این حساب باید تحت نظارت و با تأیید سازمان انجام گیرد. دستورالعمل مربوط به فعالیت نهادهای واسط ظرف مدت سه‌ماه به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار خواهد رسید.

ماده 12- درآمد حاصل از فروش دارایی به نهاد واسط برای تأمین مالی از طریق عرضه عمومی اوراق بهادار معاف از مالیات است و به نقل و انتقال آن هیچ‌گونه مالیات و عوارضی تعلق نمی‌گیرد. هزینه استهلاک ناشی از افزایش ارزش دارایی در خرید مجدد همان دارایی توسط فروشنده به هر نحوی که باشد جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی نخواهد بود. 

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: پلمپ دفاتر مشاغل بند (ب) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم

نظر به این‌که صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده (95) قانون مالیات‌های مستقیم مکلف به ثبت وقایع مالی خود در دفتر درآمد و هزینه می‌باشد لزوماً متذکر می‌شود ادارات امور مالیاتی مکلفند در اجرای مقررّات ماده (2) آیین‌نامه اصلاحی مربوط به روش‌های نگهداری دفاتر موضوع تبصره (2) ماده (95) در صورت مراجعه مؤدیان موصوف نسبت به پلمپ دفتر درآمد و هزینه که در دی‌ماه سال جاری از طریق جراید کثیرالانتشار نمونه آن آگهی گردیده است اقدام نمایند. 

علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور