سازمان امور اقتصادی و دارایی استان

سلام علیکم

بنا به درخواست نامه شماره 27848 مورخ 10/11/1388 معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور (تصویر پیوست) و نظر به حجم بالای اشتباه واریزی‌های مؤدیان مالیاتی به حساب‌های رابط درآمدی مالیات و عوارض ارزش افزوده و به جهت رفاه حال مؤدیان یاد شده، مقتضی است به بانک ملی ایران شعبه ذی‌ربط دستور فرمایید، با درخواست مشترک مدیرکل و ذی‌حساب سازمان امور مالیاتی استان که نمونه امضای آنها از سوی خزانه معین استان به بانک معرفی می‌گردد، نسبت به جابجایی وجوه مورد اشاره از محل حساب‌های رابط درآمدی غیرقابل برداشت تمرکز وجوه مالیات بر ارزش افزوده به حساب‌های رابط درآمدی غیرقابل برداشت عوارض قانون مذکور در همان منبع یا منبع دیگر و یا بالعکس اقدام نمایند. 

غلامرضا امین‌رفتاری- سرپرست اداره کل خزانه

نقل از روزنامه رسمی: شماره 62136/841ه‍/ب تاریخ 3/12/1388

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 124085/ت 39571 ه‍‍ مورخ 21/6/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد: 1- تصویب‌نامه صدرالذکر در مقام اصلاح جزء (الف) بند 2 تصویب‌نامه شماره 64106/ت 28854 ه‍‍ می‌باشد. از آنجا که مصوبه اخیرالذکر پس از صدور رأی قطعی، متضمن نظر رییس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اعلام مغایرت بخش‌هایی از جزء (الف) بند 2 موصوف، منتهی به صدور اصلاحیه مصوبه از سوی هیأت محترم وزیران گردید، علی‌هذا اقتضاء دارد مفاد و شمارة اصلاحیه مصوبه، درصدر تصویب‌نامه، مورد تصریح قرار گیرد. 2- تبصره (3) ماده (41) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، از حیث اجرا متوقف به رعایت ضوابط مندرج در تبصره (2) ماده (39) همین قانون می‌باشد. از آنجا که اصلاحیه به عمل آمده در متن مصوبه، بدون تصریح به ضرورت واریز شدن وجوه حاصله به حساب پیش‌بینی شده در تبصره (2) ماده (39) قانون مزبور و با قطع نظر از ترتیبات مقرر، ناظر بر چگونگی توزیع و سرشکن نمودن وجوه، بین شهرها و دهیاری‌های سراسر کشور با جمعیت‌های گوناگون، تماماً و برای مدت سه سال در اختیار شهرداری‌ها و دهیاری‌های شهرستان خرمشهر و آبادان قرار می‌گیرد، مغایر با قانون پیش گفته می‌باشد. 3- همچنین نحوة توزیع وجوه حاصله، منوط به نظارت عالیه «کارگروه» مورد نظر قانون‌گذار در تبصره (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد. بنابراین، مصوبه اصلاحی از حیث عدم تصریح به ضرورت رعایت تشریفات فوق، مغایر با قانون است.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نقل از روزنامه رسمی: شماره 62136/841 ه‍/ب تاریخ 3/12/1388

(کدهای 2736 و 2743 و 2803 و 2817 و 2835 و 2844 را ملاحظه فرمایید.)

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 63189/ت 42687ک مورخ 24/3/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصل هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد:

1- با عنایت به این‌که ماده (77) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366، به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 1380 با حذف تبصره ذیل آن، اصلاح گردید، علی‌هذا بند (1) تصویب‌نامه و تبصره‌های ذیل آنکه با قطع نظر از اصلاحیه و صرفاً به استناد ماده (77) منسوخه و تبصره ذیل آن به تصویب رسیده است، مغایر با قانون است.

2- وفق ماده (187) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های ذیل آن، حوزه مالیاتی پس از وصول کلیه مالیات‌های مقرر در قانون، مکلف به صدور مفاصا حساب می‌باشد، بنابراین تبصره (2) بند (1) مصوبه که مجوز به اخذ مالیات علی‌الحساب را صادر نموده است، مغایر با قانون می‌باشد.

3- نظر به این‌که مقنن در ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم، مبنای مطالبه مالیات مؤدی و اعمال ضریب را همه‌ساله منوط به تعیین آن از طرف کمیسیون ضرایب برای هر یک از مشاغل نموده است، علی‌هذا صدر بند (2) تصویب‌نامه از آن حیث که ترتیب دیگری را پیش‌بینی نموده است، مغایر با قانون می‌باشد.

4- هم‌چنین، مقنن در بندهای ذیل ماده (64) قانون مزبور نحوه افزایش ضریب مالیاتی و محاسبه و پرداخت آن را مشخص کرده است، لکن ذیل بند (2) تصویب‌نامه که متضمن نحوه محاسبه مالیات به صورت پلکانی و برخلاف ترتیبات مقرر در بندهای مندرج در ذیل ماده (64) می‌باشد، مغایر با قانون است.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

موضوع: فراخوان مؤدیان مرحله سوم ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده

در راستای ماده 18 قانون مالیات بر ارزش افزوده، بدین‌وسیله اطلاعیه مرحله سوم ثبت نام و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده که در جراید کثیرالانتشار نیز به چاپ رسیده است، جهت بهره‌برداری ارسال می‌گردد.

مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی نسبت به اطلاع رسانی مناسب به فعالان اقتصادی مشمول مرحله سوم جهت ثبت نام از تاریخ درج اطلاعیه در جراید کثیرالانتشار و اجرای آن از تاریخ 01/01/1389 و همچنین آموزش‌های لازم به آن دسته از مؤدیان که نیاز به آموزش دارند اقدام نمایند.

مسؤولیت حسن اجرای این بخش‌نامه به عهده مدیران‌کل محترم امور مالیاتی خواهد بود. 

محمدقاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده

اطلاعیه بسیار مهم

قابل توجه کلیه فعالان اقتصادی

اعلام تاریخ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با مؤدیان مرحله سوم

در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، بدین‌وسیله فعالان اقتصادی (عرضه‌کنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات) مشمول مرحله سوم ثبت نام و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده را به شرح زیر تعیین و اعلام می‌نماید. 

الف- مشمولین مرحله سوم ثبت نام و اجرای قانون

در کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که براساس شرایط مراحل اول و دوم ثبت نام، مشمول اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده نگردیده‌اند، در صورتی که در سال 1387 یا 1388 مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات (غیرمعاف یا معاف و غیرمعاف) آنها سه میلیارد ریال و بالاتر می‌باشد، مشمول مرحله سوم ثبت نام و اجرای قانون خواهند بود.

اشخاصی که شاغل به فعالیت‌های صرفاً معاف موضوع ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند و همچنین اشخاص حقیقی مشمولین بندهای (ب) و (ج) ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم که به صورت صنفی فعالیت و تابع شورای اصناف کشور هستند، از ثبت نام در این مرحله مستثنی خواهند بود. اشخاص مزبور مکلفند به هنگام خرید کالا و خدمات از مؤدیان مشمول و ثبت نام شده در این نظام مالیاتی ضمن دریافت صورت‌حساب، مالیات و عوارض متعلقه را به آنها پرداخت نمایند.

ضمناً: نحوه ثبت نام و اجرای قانون توسط اشخاص حقیقی مشمول بند (الف) ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم در اطلاعیه مرحله دوم (تاریخ اجرای قانون از 1/7/1388) اعلام شده است و در مورد مشمولین بندهای (ب) و (ج) ماده 96 قانون مزبور نیز در اطلاعیه‌های بعدی اعلام خواهد شد. 

ب- تاریخ اجرا و تکالیف قانونی

مؤدیان محترم مشمول مرحله سوم ثبت نام و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ اول فرودین ماه سال هزار و سیصد و هشتاد و نه (1/1/1389)، مکلف به اجرای کلیه مقررّات و تکالیف قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله صدور صورت‌حساب، درج و وصول مالیات و عوارض متعلقه و همچنین تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات و عوارض در مهلت مقرر می‌باشند. 

ج- مهلت ثبت نام و چگونگی ثبت نام

از مؤدیان محترم مشمول مرحله سوم ثبت نام درخواست می‌گردد، از تاریخ درج اطلاعیه در جراید لفایت پایان اسفندماه هزار و سیصد و هشتاد وهشت (29/12/1388) با مراجعه به سامانه اینترنتی عملیات الکترونیکی مالیات برارزش افزوده به نشانیwww.evat.ir نسبت به ثبت نام در این نظام مالیاتی اقدام نمایند. ضمناً راهنمای چگونگی ثبت نام در سایت مزبور قابل دسترسی است. 

د- ثبت نام و اجرای اختیاری (داوطلبانه) قانون مالیات بر ارزش افزوده

اشخاص حقیقی و حقوقی که مشمول مرحله اول، دوم و این مرحله (سوم) ثبت نام و اجرای قانون نمی‌باشند، در صورتی که مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات (غیرمعاف) آنها در سال 1387 یا 1388 بیش‌تر از دو میلیارد ریال باشد، می‌توانند به منظور ثبت نام و اجرای قانون به صورت اختیاری، درخواست خود را به سازمان امور مالیاتی کشور (معاونت مالیات بر ارزش افزوده) تسلیم نمایند. این دسته از مؤدیان در صورت کسب مجوز ثبت نام از تاریخی که سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد کرد، به عنوان مؤدی مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده محسوب خواهند شد. 

تذکر مهم: فعالان اقتصادی که واجد شرایط مرحله اول و دوم ثبت نام و اجرای قانون بوده‌اند، حتی در صورت انطباق با شرایط مشمولیت مرحله سوم ثبت نام این نظام مالیاتی، جزو مؤدیان مشمول مراحل قبلی ثبت نام و اجرای قانون (برای مؤدیان مرحله اول از 1/7/1387 و مرحله دوم از 1/7/1388) خواهند بود.

قابل توجه مؤدیان محترم

1- مراکز خدمات مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده در کلیه استان‌های کشور آماده ارائه اطلاعات مورد نیاز و انجام عملیات ثبت نام الکترونیکی این مرحله از ثبت نام خواهند بود. (فهرست مراکز مزبور در سامانه اینترنتی عملیات الکترونیکی ثبت نام به نشانی www.evat.ir قابل دسترسی است)

2- در صورت نیاز به آموزش این نظام مالیاتی با مراجعه به سایت مزبور برای آموزش نیز ثبت نام نمایند تا اقدام لازم برای آموزش آنها که به صورت رایگان خواهد بود، به عمل آید.

3- پاسخگویی به سؤالات عمومی و کلی در زمینه این نظام مالیاتی علاوه بر واحدهای خدمات مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده مستقر در ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها، از طریق شماره تلفن‌های 17-88920415 (021) بخش اطلاع رسانی مالیات بر ارزش افزوده قابل ارائه می‌باشد. 

این اطلاعیه در حکم بخش‌نامه برای ادارات کل امور مالیاتی محسوب می‌گردد.

روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: احکام مالیاتی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

احکام مالیاتی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 15/10/1388 مجلس شورای اسلامی که در روزنامه رسمی شماره 18908 مورخ 6/11/1388 درج گردیده، جهت بهره‌برداری و اجرا ارسال می‌گردد.

تبصره 2 ماده 12- کمک‌های نقدی و غیرنقدی ناشی از اجرا این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن معاف است. کمک‌های مزبور به اشخاص مذکور بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کالا یا خدمات عرضه شده توسط آنها مشمول حکم این تبصره نخواهد بود.

ماده 16- دولت مجاز است از ابتدای سال 1389 معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن، متناسب با تغییر و اصلاح قیمت‌های موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی طی پنج سال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد. 

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 211093 تاریخ: 04/11/1388

قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم دی‌ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/10/1388 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 54565/257 مورخ 26/10/1388 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. 

محمود احمدی‌نژاد- رییس‌جمهور

شماره: 54565/257 تاریخ: 26/10/1388

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد رییس محترم جمهوری اسلامی ایران 

عطف به نامه شماره 183514/41179 مورخ 09/10/1387 در اجرا اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 15/10/1388 و تأیید محترم شورای نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد. 

علی لاریجانی

قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

ماده 1- دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند:

الف- قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از سود درصد (90%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد.

تبصره- قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی نود و پنج درصد (95%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین می‌شود و قیمت خرید فرآورده‌ها متناسب با قیمت مذکور تعیین می‌گردد.

ب- میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه‌ای تعیین می‌شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود.

تبصره- جهت تشویق سرمایه‌گذاری، قیمت خوراک واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی برای مدت حداقل ده سال پس از تصویب این قانون هر متر مکعب حداکثر شصت و پنج درصد (65%) قیمت سبد صادراتی در مبدأ خلیج فارس (بدون هزینه انتقال) تعیین می‌گردد.

ج- میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه‌ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.

تبصره- قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه‌های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با بازده حداقل سی و هشت درصد (38%) نیروگاه‌های کشور و با رعایت استانداردها محاسبه می‌شود و هر ساله حداقل یک درصد (1%) به بازده نیروگاه‌های کشور افزوده شود به طوری که تا پنج سال از زمان اجرا این قانون به بازده چهل و پنج درصد (45%) برسد و همچنین تلفات شبکه‌های انتقال و توزیع تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به چهارده درصد (14%) کاهش یابد.

دولت مکلف است با تشکیل کارگروهی مرکب از کارشناسان دولتی و غیردولتی نسبت به رتبه‌بندی تولیدکنندگان برق از نظر بازده و توزیع‌کنندگان از نظر میزان تلفات اقدام نموده و سیاست‌های تشویقی و حمایتی مناسب را اتخاذ نماید.

تبصره 1- درخصوص قیمت‌های برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمت‌های ترجیحی را اعمال کند.

شرکت‌های آب، برق و گاز مؤظفند در مواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بهره‌برداری می‌کنند، در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورها اقدام نمایند و در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور نباشد مشترکین را به تعداد بهره برداران افزایش دهند.

تبصره 2- قیمت حامل‌های انرژی برای پس از سال پایه براساس قیمت ارز منظور شده در بودجه سالانه تعیین می‌گردد.

تبصره 3- قیمت‌های سال پایه اجرا این قانون به گونه‌ای تعیین گردد که برای مدت یک سال حداقل مبلغ یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال و حداکثر مبلغ دویست هزار میلیارد (200.000.000.000.000) ریال درآمد به دست آید. 

ماده 2- دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمت‌های حامل‌های انرژی بر اقتصاد ملی قیمت این حامل‌ها را در صورتی که تا بیست و پنج درصد (25%) قیمت تحویل در روی کشتی (فوب) خلیج فارس نوسان کند بدون تغییر قیمت برای مصرف‌کننده از طریق اخذ مابه‌التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید و مبالغ مذکور را در حساب تنظیم بازار حامل‌های انرژی در بودجه سنواتی منظور کند. در صورتی که نوسان قیمت‌ها بیش از بیست و پنج درصد (25%) شود، در قیمت تجدیدنظر خواهد نمود. 

ماده 3- دولت مجاز است، با رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند.

الف- میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونه‌ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.

تبصره 1- دولت مکلف است قیمت تمام شده آب را با در نظر گرفتن هزینه‌های تأمین، انتقال و توزیع با رعایت بازده تعیین کند.

تبصره 2- تعیین قیمت ترجیحی و پلکانی برای مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع و میزان مصرف مجاز خواهد بود.

ب- کارمزد خدمات جمع‌آوری و دفع فاضلاب براساس مجموع هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری شبکه پس از کسر ارزش ذاتی فاضلاب تحویلی و کمک‌های دولت در بودجه سنواتی (مربوط به سیاست‌های تشویقی) تعیین می‌گردد. 

ماده 4- دولت مؤظف است به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به هدفمند کردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی (مسافری) اقدام نماید.

تبصره- یارانه پرداختی به تولیدکنندگان پخش کشاورزی نباید در هرسال کمتر از سال قبل باشد. 

ماده 5- دولت مؤظف است یارانه آرد و نان را به میزانی که در لایحه بودجه سالیانه مشخص می‌شود با روش‌های مناسب در اختیار مصرف‌کنندگان متقاضی قرار دهد.

تبصره- سرانه یارانه نان روستاییان و شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت و اقشار آسیب‌پذیر در سایر شهرها به تشخیص دولت حداقل پنجاه درصد (50%) بیش‌تر از متوسط یارانه سرانه خواهد بود. 

ماده 6- دولت مؤظف است سیاست‌های تشویقی و حمایتی لازم را برای ایجاد گسترش واحدهای تولید نان صنعتی و نیز کمک به جبران خسارت واحدهای تولید آرد و نان که در اجرا این قانون ادامه فعالیت آنها با مشکل مواجه می‌شود اتخاذ نماید.

آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت بازرگانی و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و حداکثر ظرف سه‌ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. 

ماده 7- دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجرا این قانون را در قالب‌بندهای زیر هزینه نماید:

الف- یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.

ب- اجرا نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:

1- گسترش و تأمین بیمه‌های اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب‌العلاج.

2- کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم‌سازی مسکن و اشتغال.

3- توانمندسازی و اجرا برنامه‌های حمایت اجتماعی.

تبصره 1- آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشکیل و به هنگام‌سازی پایگاه‌های اطلاعاتی مورد نیاز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداخت‌های موضوع این ماده حداکثر سه‌ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره 2- دولت می‌تواند حساب هدفمندسازی یارانه‌ها را به نام سرپرست خانواده‌های مشمول یا فرد واجد شرایط دیگری که توسط دولت تعیین می‌شود افتتاح نماید. اعمال مدیریت دولتی در نحوه هزینه کرد وجوه موضوع این حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزینه‌ها و برگشت وجوهی که به اشتباه واریز شده‌اند مجاز است. 

ماده 8- دولت مکلف است سی درصد (30%) خالص وجوه حاصل از اجرا این قانون را برای پرداخت کمک‌های بلاعوض، یا یارانه سود و تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجرا موارد زیر هزینه کند:

الف- بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط معرفی می‌شود.

ب- اصلاح ساختار فن‌آوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره‌وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر.

ج- جبران بخشی از زیان شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات آب و فاضلاب برق، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ناشی از اجرا این قانون.

د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده (9) قانون مذکور.

ه‍- حمایت از تولیدکنندگان پخش کشاورزی و صنعتی.

ر- حمایت از تولید نان صنعتی.

ز- حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی.

ح- توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یا کاهش رفت و آمدهای غیرضرور.

تبصره- آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل چگونگی حمایت از صنایع، کشاورزی و خدمات و نحوه پرداخت‌های موضوع این ماده حداکثر سه‌ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، بازرگانی، نفت، نیرو، کشور، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق تعاون و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. 

ماده 9- منابع موضوع مواد (7) و (8) این قانون اعم از کمک‌ها، تسهیلات و وجوه اداره شده از طریق بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و غیردولتی در اختیار اشخاص مذکور قرار خواهد گرفت. 

ماده 10- دریافت کمک‌ها و یارانه‌های موضوع مواد (7) و (8) این قانون منوط به ارائه اطلاعات صحیح می‌باشد. در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مکلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت، درخصوص استرداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.

اشخاص در صورتی که خود را برای دریافت یارانه‌ها و کمک‌های موضوع مواد (7) و (8) این قانون محق بدانند می‌توانند اعتراض خود را به کمیسیونی که در آیین‌نامه اجرایی این ماده پیش‌بینی می‌شود ارائه نمایند.

آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزراء دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. 

ماده 11- دولت مجاز است تا بیست درصد (20%) خالص وجوه حاصل از اجزاء این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هزینه کند. 

ماده 12- دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به نام هدفمندسازی یارانه‌ها و خزانه‌داری کل واریز کند. صددرصد (100%) وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیش‌بینی شده در مواد (7)، (8) و (11) این قانون اختصاص خواهد یافت.

تبصره 1- دولت مکلف است اعتبارات منابع و مصارف موضوع مواد مذکور را در چهار ردیف مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج کند.

تبصره 2- کمک‌های نقدی و غیرنقدی ناشی از اجرا این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن معاف است. کمک‌های مزبور به اشخاص مذکور بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کالا با خدمات عرضه شده توسط آنها مشمول حکم این تبصره نخواهد بود.

تبصره 3- دولت مکلف است گزارش تفصیلی این ماده را هر شش‌ماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. 

ماده 13- تنخواه مورد نیاز اجرا این قانون در تنخواه بودجه سنواتی منظور و از محل منایع حاصل از اجرا این قانون در طول سال مستهلک می‌شود. 

ماده 14- جابه جایی اعتبارات موضوع این قانون در مواد (7)، (8) و (11) حداکثر ده واحد درصد در بودجه سنواتی مجاز است، به طوری که کل وجوه حاصل در موارد پیش‌بینی شده در این قانون مصرف شود. 

ماده 15- به دولت اجازه داده می‌شود ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، سازمانی با ماهیت شرکت دولتی به نام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با استفاده از منایع (امکانات، نیروی انسانی و اعتبارات) موجود، جهت اجرا این قانون با لحاظ قانون برنامه ایجاد کرده یا با اصلاح ساختار و ادغام شرکت‌های موجود تأسیس نماید. دولت مجاز است وجوه حاصل از اجرا این قانون را که به خزانه واریز می‌شود، عیناً پس از وصول و کسر سهم دولت موضوع ماده (11) به طور مستمر برداشت و به عنوان کمک صرفاً جهت اجرا اهداف و تکالیف مقرر در مواد (7) و (8) این قانون در اختیار سازمان قرار دهد تا برابر آن هزینه کند.

سازمان به صورت متمرکز اداره می‌شود و صرفاً مجاز به داشتن واحدهای ستادی، برنامه‌ریزی و نظارت در مرکز می‌باشد. وزراء رفاه و تأمین اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، راه و ترابری، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، نفت، نیرو و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور عضو مجمع عمومی سازمان می‌باشند.

اساسنامه شرکت شامل ارکان، وظایف و اختیارات، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

وجوه و اعتبارات موضوع این قانون از جمله مواد (12) و (15) مانند سایر شرکت‌های دولتی در بودجه کل کشور منعکس می‌شود و به جز اختیارات و مجوزهای موضوع این قانون از جمله مواد (2) و (14) تغییر در سقف اعتبارات شرکت در طول سال با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس مجاز می‌باشد.

وجوه مانده سازمان از هرسال در سال بعد قابل مصرف است و سازمان در هرسال می‌تواند برای سنوات بعد در چهارچوب این قانون تعهد ایجاد نماید.

اعتبارات موضوع این قانون مشمول قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررّات عمومی دولت مستثنی هستند- مصوب 6/11/1364- می‌باشد.

سازمان مکلف است گزارش عملکرد، دریافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها را به تفکیک مواد (7) و (8) در پایان هر شش‌ماه در اختیار کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و سایر کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی قرار دهد.

دیوان محاسبات کشور مکلف است در مقاطع شش ماهه گزارش عملیات انجام شده توسط سازمان را براساس اهداف پیش‌بینی شده در این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. 

ماده 16- دولت مجاز است از ابتدای سال 1389 معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن، متناسب با تغییر و اصلاح قیمت‌های موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی طی پنج سال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد. 

قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و شانزده تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم دی‌ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تارخ 23/10/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.

 علی لاریجانی

موضوع: بند (45) قانون بودجه سال 1388

به پیوست تصویر تصویب‌نامه شماره 141736/ت 43361 ه‍‍ مورخ 16/7/88 هیأت محترم وزیران مندرج در روزنامه رسمی شماره 18827 مورخ 27/7/88 مبنی بر:

1- شرکت‌های دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است به تناسب میزان سهام بخش یاد شده مشمول پرداخت چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه) موضوع بند (12) قانون بودجه سال 1387 کل کشور تنفیذ شده در بند (45) قانون بودجه سال 1388 کل کشور به حساب درآمد عمومی نبوده و سهم بخش غیردولتی از چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه) پس از تصویب مجامع عمومی توسط شرکت‌های مذکور به سهامداران بخش غیردولتی پرداخت می‌شود.

2- سود دریافتی شرکت‌های دولتی از شرکت‌های دولتی سرمایه‌پذیر مشمول پرداخت چهل درصد (40%) سود ابرازی موضوع بند (1) نمی‌باشد و در محاسبه چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه) سود مکتسبه شرکت‌های دولتی از شرکت‌های دولتی سرمایه‌پذیر کسر می‌شود. جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ابلاغ می‌گردد. 

امیرحسن علی‌حکیم- معاون فنی و حقوقی

شماره: 141736/ت 43361 ه‍‍ تاریخ: 16/07/1388

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 5/7/1388 بنا به پیشنهاد شماره 54680/1/61 مورخ 18/6/1388 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

1- شرکت‌های دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش یاد شده مشمول پرداخت چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه) موضوع بند (12) قانون بودجه سال 1387 کل کشور تنفیذ شده در بند (45) قانون بودجه سال 1388 کل کشور به حساب درآمد عمومی نبوده و سهم بخش غیردولتی از چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه)، پس از تصویب مجامع عمومی، توسط شرکت‌های مذکور به سهامداران بخش غیردولتی پرداخت می‌شود.

2- سود دریافتی شرکت‌های دولتی از شرکت‌های دولتی سرمایه‌پذیر مشمول پرداخت چهل درصد (40%) سود ابرازی موضوع بند (1) نمی‌باشد و در محاسبه چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه)، سود مکتسبه شرکت‌های دولتی از شرکت‌های دولتی سرمایه‌پذیر کسر می‌شود. 

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس‌جمهور

موضوع: احکام مالیاتی قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرا سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

مواردی از مقررّات قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرا سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 25/9/1388 مجلس شورای اسلامی که طی نامه شماره 18902 مورخ 29/10/88 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

ماده 6- ماده (143) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح، تبصره (1) ان حذف و تبصره‌های (2) و (3) به عنوان تبصره‌های (1) و (2) ابقاء گردید:

ماده 143- معادل ده درصد (10%) از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس‌های کالایی پذیرفته شده و به فروش می‌رسد و ده درصد (10%) از مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود و پنج درصد (5%) از مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در این بورس‌ها یا بازارها حذف نشده‌اند با تأیید سازمان بخشوده می‌شود. شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست درصد (20%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت‌های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می‌شوند.

ماده 7- متن زیر به عنوان ماده (143) مکرر و چهار تبصره ذیل آن به قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 الحاق می‌شود:

ماده 143 مکرر- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت‌ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (5/0%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد.

کارگزاران بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند.

تبصره 1- تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1387 معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

تبصره 2- سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (1) این ماده به استثناء سود سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌ها و سود گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌ها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزء هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می‌شود.

تبصره 3- در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس خارجی به فروشد، از این بابت هیچ‌گونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد.

تبصره 4- صندوق سرمایه‌گذاری مجاز به هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی دیگری در خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نمی‌باشد.

ماده 8- در ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 27/11/1380 عبارت  بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس قبل از کلمه  بانک‌ها  و کلمه  قرارداد  قبل از عبارت  حمل و نقل  اضافه می‌شود.

ماده 9- بند (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

11- خدمات بانکی و اعتباری بانک‌ها، مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس.

ماده 11- نهاد واسط از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض نقل و انتقال و مالیات بر درآمد آن دسته از دارایی‌هایی که تأمین مالی آن از طریق انتشار اوراق بهادار به عموم صورت می‌گیرد معاف است. وجوه حاصل از اقدامات تأمین مالی که از طریق انتشار اوراق بهادار توسط این گونه نهادها صورت می‌گیرد، باید در حساب خاصی متمرکز شود و هر گونه برداشت از این حساب باید تحت نظارت و با تأیید سازمان انجام گیرد. دستورالعمل مربوط به فعالیت نهادهای واسط ظرف مدت سه‌ماه به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار خواهد رسید.

ماده 12- درآمد حاصل از فروش دارایی به نهاد واسط برای تأمین مالی از طریق عرضه عمومی اوراق بهادار معاف از مالیات است و به نقل و انتقال آن هیچ‌گونه مالیات و عوارضی تعلق نمی‌گیرد. هزینه استهلاک ناشی از افزایش ارزش دارایی در خرید مجدد همان دارایی توسط فروشنده به هر نحوی که باشد جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی نخواهد بود. 

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: پلمپ دفاتر مشاغل بند (ب) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم

نظر به این‌که صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده (95) قانون مالیات‌های مستقیم مکلف به ثبت وقایع مالی خود در دفتر درآمد و هزینه می‌باشد لزوماً متذکر می‌شود ادارات امور مالیاتی مکلفند در اجرای مقررّات ماده (2) آیین‌نامه اصلاحی مربوط به روش‌های نگهداری دفاتر موضوع تبصره (2) ماده (95) در صورت مراجعه مؤدیان موصوف نسبت به پلمپ دفتر درآمد و هزینه که در دی‌ماه سال جاری از طریق جراید کثیرالانتشار نمونه آن آگهی گردیده است اقدام نمایند. 

علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: فرم گواهی اقامت (از حیث اجتناب از اخذ مالیات مضاعف)

به پیوست فرم «گواهی اقامت از حیث موافقت‌نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف» موضوع ماده 168 قانون مالیات‌های مستقیم ارسال می‌گردد، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی و ادارات امور مالیاتی تابعه ضمن رعایت موارد ذیل حسب مورد از فرم پیوست استفاده نمایند.

1- این گواهی در پاسخ به درخواست کتبی مؤدی از اداره امور مالیاتی صادر می‌گردد.

2- در صورتی که مؤدی پرونده مالیاتی در اداره امور مالیاتی نداشته باشد، اداره امور مالیاتی پس از تشکیل پرونده و رسیدگی‌های لازم گواهی مذکور را صادر می‌نماید.

3- فرم گواهی مذکور می‌بایستی توسط کارشناس ارشد و رییس گروه مالیاتی ذی‌ربط امضاء و مهر گردد.

4- نسخه‌ای از گواهی مزبور به عنوان سابقه به پرونده مالیاتی مؤدی ضمیمه شود.

5- صدور این فرم منوط به لازم‌الاجراء بودن موافقت‌نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف با کشور مورد نظر نیست.

6- در مواردی گواهی صادر می‌گردد که شخص (حقیقی/ حقوقی) در سال مورد نظر مقیم ایران بوده باشد.

7- فرم گواهی مذکور پس از تکمیل می‌بایستی همراه با نامه مدیرکل امور مالیاتی مربوطه به معاونت فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور ارسال گردد و در صورت تأیید (با مهر و امضاء معاون فنی و حقوقی سازمان متبوع و مقام صلاحیت‌دار تبادل اطلاعات مالیاتی) صادر و ارسال می‌گردد.

8- ادارات کل امور مالیاتی از ارسال فرم مذکور به صورت مستقیم به وزارت امور خارجه جداً خودداری نمایند.

مدیران‌کل امور مالیاتی مسؤول حسن اجرای این بخش‌نامه می‌باشند.  

 امیرحسن علی‌حکیم ـ معاون فنی و حقوقی

سازمان امور مالیاتی کشور

گواهی اقامت (از حیث موافقت‌نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف)

(موضوع ماده 168 قانون مالیات‌های مستقیم)

Iranian National Tax Administration (INTA)

Certificate of Residence for the Purposes of the

Agreement on the Avoidance of Double Taxation

Subject of the Article 168of the Direct Taxation Act

F2020-001

             تاریخ: Date:                                   : شماره No.:                                       : شماره پرونده File No.:

Directorate General of Taxation:                   Taxation Office No.:               Taxation Group No.:                  Taxation Unit No.:

     واحد مالیاتی شماره:                    گروه مالیاتی شماره:                       اداره امور مالیاتی شماره:                      اداره کل امور مالیاتی:

Address:                                                                             Tel.:          

Postcode:

کد پستی                    تلفن:                                               نشانی:

Competent Authority for Taxation Affairs of the Government of ………………………………………….

This is to certify that:

مقام صلاحیتدار مالیاتی دولت ...............................................................................

بدین‌وسیله گواهی می‌شود:

Residence Address:(اقامت آدرس محل)

(تلفن)  Tel.:

شماره ملی National ID No.

Postcode کد پستی

ax:

تلفن Tel.:                                                                                        نمابر Fax:                 

 Postcode:کدپستی

Legal Residence Address:                                                                                           قانونی: اقامتگاه نشانی

Particulars of the Legal Representative:                                                                   : قانونی نماینده مشخصات

Residence Address: (سکونت نشانی محل)                                                            Tel.: (تلفن)

Address of the Place of Work: (کار محل آدرس)                                                Tel.: (تلفن)

During …….. until …….., in view of the Agreement on the Avoidance of Double Taxation between the Islamic Republic of Iran and the Government of the

 which came into force on the date of ………….., was the residence of the Islamic Republic of Iran......................................

در تاریخ...........................................لغایت........................................ در چارچوب موافقت‌نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت   ..............................................

که در تاریخ ....................................... لازمالاجرا گردیده، مقیم کشور جمهوری اسلامی ایران بوده است.

رییس گروه مالیاتی:Head of the Taxtion Group                                         کارشناس ارشد مالیاتیSenior Taxation Expert

Name and Surname:نام و نام‌خانوادگی                                                   Name and Surname: نام و نام‌خانوادگی

Seal and Signature: امضا و مهر                                                               Seal and Signature: امضا و مهر

Competent Authority for exchange of information:مقام صلاحیتدار تبادل اطلاعات

Name and Surname: نام و نام‌خانوادگی                                                     Seal and Signature:مهر و امضاء

شناسه فرم ٢٣١٩ دی‌ماه ٨٨ (دفتر خدمات مالیاتی

 (کدهای 1626 و 2836 و 3015 را ملاحظه فرمایید.)

موضوع: گزارش‌های حسابرسی مالیاتی در اجرای ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم

با توجه به سؤالات و ابهامات مطرح شده درخصوص گزارش‌های حسابرسی مالیاتی در اجرای مقررّات ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم و به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به گزارش‌های مذکور بدین وسیله مقرر می‌دارد:

1- با توجه به تبصره 4 ماده 5 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی درخصوص ارائه تصویر قرارداد حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه در مورد مؤدیانی که در اجرای ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم از خدمات اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران یا سازمان حسابرسی استفاده می‌نمایند، ادارات امور مالیاتی مکلفند در صورت عدم ارائه قرارداد حسابرسی همراه اظهارنامه مالیاتی عملکرد دوره مالی که از 1/1/1387 به بعد شروع می‌شود، قرارداد حسابرسی را اخذ و پس از بررسی قرارداد، چنانچه تاریخ تنظیم آن قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه باشد، در اجرای مقررّات ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم و بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط نسبت به بررسی گزارش حسابرسی مالیاتی اقدام، در غیر این صورت و یا در صورت عدم ارائه قرارداد، رأساً نسبت به رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات وفق مقررّات اقدام نمایند.

2- در ارتباط با انتخاب بازرس و حسابرس در مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سهامی و درج آگهی آن در روزنامه رسمی کشور (به موجب بخش‌نامه‌های شماره 24067 مورخ 20/3/87 و 22051 مورخ 9/4/1387) برای عملکرد دوره مالی که شروع آن از 1/1/1387 به بعد می‌باشد، ادارات امور مالیاتی صورت‌جلسه مجمع عمومی صاحبان سهام برای تصویب صورت‌های مالی سال قبل را اخذ نمایند، چنانچه بازرس و حسابرس در مجمع عمومی انتخاب و تصمیمات مجمع عمومی در روزنامه رسمی آگهی شده باشد، لیکن نام حسابرس به دلایلی در آگهی ثبت شرکت‌ها درج نشده باشد، از این حیث ایرادی بر گزارش حسابرسی مالیاتی وارد نمی‌باشد. بدیهی است در صورت عدم انتخاب حسابرس و بازرس در مجمع عمومی و یا عدم ثبت تصمیمات مجمع عمومی در روزنامه رسمی کشور، گزارش حسابرس مالیاتی ارائه شده در اجرای ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم قابل پذیرش نبوده و ادارات امور مالیاتی وفق مقررّات نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام می‌نمایند.

3- درخصوص استفاده از فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی با توجه به ابلاغ فرم اصلاحی گزارش حسابرسی مالیاتی به موجب بخش‌نامه شماره 56358/200/ص مورخ 11/6/88 که طی نامه‌های شماره 55495/200/ص و 55496/200/ص مورخ 4/6/1388 به سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران نیز ابلاغ گردیده است، در اجرای بند (د) ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم کلیه گزارش‌های تنظیمی بعد از تاریخ 11/6/88 صرفاً می‌بایست مطابق فرم نمونه مذکور تنظیم گردیده باشد؛ در غیر این صورت به علت عدم اجرای مقررّات بند (د) ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم، ادارات امور مالیاتی نسبت به رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات وفق مقررّات اقدام نمایند. 

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 55495/200/ص تاریخ: 04/06/1388

جناب آقای سهیلی‌پور مدیرعامل محترم و رییس هیأت عامل سازمان حسابرسی

احتراماً، پیرو نامه شماره 19034/270/232 مورخ 23/2/1388 به پیوست نمونه فرم اصلاح شده گزارش حسابرسی مالیاتی در اجرای مقررّات بند (د) ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 5 آیین‌نامه اصلاحی تبصره (4) ماده واحده چگونگی استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی منضم به دستورالعمل حسابرسی مالیاتی ارسال می‌گردد. فرم و دستورالعمل مذکور جایگزین فرم و دستورالعمل پیوست نامه صدرالاشاره و بخش‌نامه شماره 35072/3664/211 مورخ 18/6/1381 این سازمان می‌باشد، متمنی است دستور فرمایید در تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی که از این تاریخ به بعد تنظیم و در اختیار مؤدیان قرار می‌گیرد براساس دستورالعمل و فرم نمونه ارسالی اقدام نمایند. 

علی‌اکبر عرب‌مازار

شماره: 55496/200/ص تاریخ: 04/06/1388

جناب آقای ملک آرایی دبیر کل محترم جامعه حسابداران رسمی ایران

احتراماً، پیرو نامه شماره 19032/269/232 مورخ 23/2/1388 به پیوست نمونه فرم اصلاح شده گزارش حسابرسی مالیاتی در اجرای مقررّات بند (د) ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 5 آیین‌نامه اصلاحی تبصره (4) ماده واحده چگونگی استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی منضم به دستورالعمل حسابرسی مالیاتی ارسال می‌گردد. فرم و دستورالعمل مذکور جایگزین فرم و دستورالعمل پیوست نامه صدرالاشاره و بخش‌نامه شماره 35072/3664/211 مورخ 18/6/1381 این سازمان می‌باشد، متمنی است دستور فرمایید حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو آنجامعه در تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی که از این تاریخ به بعد تنظیم و در اختیار مؤدیان قرار می‌گیرد براساس دستورالعمل و فرم نمونه ارسالی اقدام نمایند. 

علی‌اکبر عرب‌مازار

موضوع: رسیدگی به اعتراض مؤدی در مورد اوراق مطالبه و استرداد مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده 

نظر به سؤالات مطروحه ادارات کل امور مالیاتی درخصوص چگونگی اجرای ماده (29) قانون مالیات بر ارزش افزوده و مدت زمان لازم برای رفع اختلاف پرونده‌های مالیاتی موضوع ماده مذکور با ادارات امور مالیاتی و به منظور رویۀ واحد مقرر می‌دارد:

1- در مواردی که اوراق مطالبه یا استرداد مالیات و عوارض به مؤدی ابلاغ می‌گردد، مادامی که مؤدیان مالیاتی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ اعتراض کتبی خود نسبت به اوراق مذکور را به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایند، مسؤول (رییس امور مالیاتی) ذی‌ربط مکلف است با انجام رسیدگی مجدد و عنداللزوم صدور قرار رسیدگی ظرف بیست روز از تاریخ دریافت اعتراض نسبت به رفع اختلاف با مؤدی اقدام نمایند. در هر صورت (رفع اختلاف یا عدم رفع اختلاف) مسؤول مربوط مؤظف است، اظهارنظر خود را به طور مستدل در اوراق مربوطه منعکس نماید. چنانچه اوراق مزبور ابلاغ قانونی شده و مؤدی مالیاتی به اداره امور مالیاتی مربوط اعتراض تسلیم ننموده باشد و همچنین در مواردی که با مؤدی رفع اختلاف نشده باشد، پرونده ظرف مهلت بیست روز از تاریخ دریافت اعتراض مؤدی یا تاریخ انقضاء مهلت اعتراض در موارد ابلاغ قانونی حسب مورد به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله گردد.

2- با توجه به قانون الحاق ماده (247) به قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 20/2/1388، پرونده‌های مالیاتی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده با رعایت مفاد بخش‌نامه شماره 51067 مورخ 27/4/1388 قابلیت طرح در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر را خواهد داشت. 

محمدقاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده

موضوع: پاسخ به سؤالات در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده

نظر به سؤالات مطروحه ادارات کل امور مالیاتی و به منظور اتخاذ رویۀ واحد در فرآیند رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر می‌دارد:

1- ارائه خدمات در ایران برای غیر و در قبال مابه ازاء و عرضه کالاها از طریق هر نوع معامله (اعم از عقد بیع، صلح، هبه و...) به استثنای موارد معاف مصرح در ماده (12) قانون و همچنین واردات آنها با رعایت ترتیبات قانونی و دستورالعمل‌های صادره مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده می‌باشد.

2- عرضه اموال منقول مستعمل و اسقاطی توسط مؤدیان مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، نیز مشمول پرداخت مالیات و عوارض می‌باشد. عرضه اموال مذکور توسط مؤدیان غیرمشمول اجرای قانون مشمول پرداخت مالیات و عوارض نمی‌باشد.

3- به استناد مفاد ماده (17) قانون، مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مؤدیان مشمول اجرای قانون بابت تحصیل دارایی‌های ثابت (از قبیل احداث ساختمان، خرید ماشین‌آلات و تجهیزات، وسایط نقلیه، اثاثه و ملزومات اداری) که برای فعالیت‌های اقتصادی خود و به استناد صورت‌حساب‌های صادره پرداخت می‌نمایند، با رعایت تبصره‌های ذیل ماده مذکور از مالیات و عوارض متعلقه بابت عرضه کالاها و خدمات غیرمعاف توسط آنها قابل کسر و یا تهاتر خواهد بود.

4- مؤدیان مالیاتی مشمول اجرای قانون که به عرضه توأم کالاها یا خدمات مشمول و معاف از مالیات و عوارض قانون اشتغال دارند، مکلفند مالیات و عوارض پرداختی بابت تحصیل کالا و خرید خدمت را برای کالاها و خدمات مشمول و معاف به تفکیک تخصیص نمایند و نسبت به آن بخش از باقی‌مانده مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مشترک که امکان تخصیص آن میسر نمی‌باشد، از طریق تسهیم بر مبنای میزان فروش کالا یا درآمد خدمات (مادامی که مبنای معقول و منطقی باشد) اقدام نمایند (مشروط بر این‌که نتیجه تسهیم در یک سال مالی در رابطه با کل درآمد یا فروش کالای معاف و غیرمعاف رعایت شده باشد).

متذکر می‌شود با توجه به تبصره‌های (2)، (3) و (5) ماده (17) قانون، مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مربوط به کالاها و خدمات معاف قابل استرداد نمی‌باشد و به عنوان هزینه‌های قابل قبول موضوع قانون مالیات‌های مستقیم محسوب می‌شود.

شایان ذکر است صرفاً مالیات و عوارض پرداختی مربوط به کالاها یا خدمات مشمول در حساب مالیات مؤدی منظور می‌گردد و قابل کسر از مالیات و عوارض متعلقه خواهد بود.

5- مفاد بند (11) ماده (12) قانون مبنی بر معافیت خدمات بانکی و اعتباری از پرداخت مالیات و عوارض صرفاً درخصوص بانک‌ها و مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق قرض‌الحسنه مجاز و صندوق تعاون موضوعیت داشته و قابل تسری به ارائه این گونه خدمات توسط سایر اشخاص نخواهد بود.

6- چنانچه به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز گردد، بخشی از مطالبات بهای فروش کالا و خدمات لاوصول (سوخت شده) باشد. مالیات و عوارض آن بخش از مطالبات سوخت شده در دوره مالیاتی تحقق موضوع، قابل تعدیل و از مالیات و عوارض دوره مزبور قابل کسر خواهد بود.

7- مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی توسط مؤدیان مشمول قانون بابت آب، برق، گاز، تلفن (در قالب صورت‌حساب‌های صادره ارائه دهندگان خدمات یاد شده) برای فعالیت‌های اقتصادی خود به عنوان اعتبار مالیاتی قابل کسر از مالیات و عوارض متعلقه کالا و خدمات ارائه شده توسط آنها خواهد بود.

8- مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت سیگار و محصولات دخانی، بنزین و سوخت هواپیما موضوع تبصره ماده (16) و بندهای (ب) و (ج) ماده (38) و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره موضوع بند (د) ماده (38) صرفاً در مراحل واردات، تولید و توزیع مجدد آن کالاها توسط واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیع کنندگان آن به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب و قابل کسر از کل مالیات و عوارض متعلقه می‌باشد. درخصوص سایر مؤدیان به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نمی‌گردد و مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی این قبیل مؤدیان بابت موارد مذکور جزء هزینه‌های قابل قبول قانون مالیات‌های مستقیم محسوب می‌شود.

9- خریداران کالا و خدمات اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، مکلفند صرف‌نظر از نوع فعالیت آنها به صورت صنفی یا غیر صنفی، دولتی، خصوصی و تعاونی مادامی که کالاها و خدمات غیرمعاف را از مؤدیان مشمول اجرای قانون تحصیل می‌نمایند، نسبت به پرداخت مالیات و عوارض متعلقه وفق مقررّات موضوعه اقدام نمایند.

10- مالیات تکلیفی موضوع ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم قبل از احتساب مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل اعمال می‌باشد و تکلیف کسر آن بر عهده کارفرما (گیرندگان خدمات) می‌باشد. در حالی که تکلیف مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از مأخذ کل صورت‌حساب یا صورت وضعیت قبل از کسر پنج درصد (5%) مالیات تکلیفی موضوع ماده (104) قانون صدرالذکر بر عهده پیمانکار (ارائه‌دهندگان خدمات) خواهد بود که از طرف کارفرما باید به پیمانکار پرداخت گردد.

11- فعالیت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی از جمله ارائه خدمات مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون خواهند بود. ارائه‌دهندگان این خدمات مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را به مأخذ مبلغ ناخالص مندرج در صورت‌حساب محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند. خدمات پیمان مدیریت تأمین نیروی انسانی در شرایطی موضوعیت دارد که کارفرما حقوق و دستمزد نیروی انسانی را به صورت مستقیم و بی‌واسطه تخصیص یا پرداخت و در دفاتر قانونی خود تحت هزینه حقوق و دستمزد ثبت نمایند و لیست بیمه و مالیات حقوق به نام کارفرما به سازمان‌های ذی‌ربط ارائه گردد. بدیهی است در این صورت صرفاً کارمزد ارائه خدمات مدیریتی مشمول مالیات و عوارض خواهد بود.

12- آن بخش از قراردادهای منعقده قبل از اجرای قانون (صرف‌نظر از تاریخ انعقاد قرارداد و عدم پیش‌بینی مالیات و عوارض متعلقه) که بعد از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون عملیاتی و اجرایی می‌گردد، مشمول مالیات و عوارض خواهد بود. آن بخش از قراردادها که به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز گردد، قبل از تاریخ اجرای قانون عملیاتی و اجرایی گردیده‌اند، صرف‌نظر از تاریخ صدور صورت‌حساب یا صورت وضعیت حسب مورد مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع این قانون نخواهد بود.

13- تاریخ تعلق مالیات و عوارض در مورد ارائه خدمات در قالب فعالیت‌های پیمانکاری نیز تاریخ صورت‌حساب یا تاریخ ارائه خدمت هر کدام که مقدم باشد، حسب مورد خواهد بود. پیمانکاران مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را در تاریخ تعلق شناسایی و در صورت‌حساب‌های صادره درج و از خریداران (کارفرمایان) مطالبه و وصول نمایند. در صورتی که مبلغ صورت‌حساب‌های صادره (صورت وضعیت) توسط کارفرما تعدیل گردد، مالیات و عوارض متعلقه در دوره مالیاتی ثبت تعدیلات در دفاتر پیمانکار (جاری یا دوره آتی حسب مورد) به مأخذ مابه‌التفاوت ایجاد شده قابل تعدیل خواهد بود.

14- با توجه به این‌که فعالیت‌های پیمانکاری جزء خدمات موضوع این قانون می‌باشد و مشمول پرداخت مالیات و عوارض به میزان 3% (5/1% مالیات و 5/1% عوارض) شده است. لذا به استناد مواد (50) و (52) قانون وضع هر گونه عوارض به فعالیت‌های مذکور توسط سایر مراجع ممنوع و فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.

15- چنانچه مؤدیان مشمول ثبت نام و اجرای قانون، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را به طور صحیح در صورت‌حساب درج و از خریداران وصول ننموده باشند، مجاز به وصول مالیات‌ها و عوارض دوره‌های قبلی (از تاریخ شمولیت) در قالب صورت‌حساب یا صورت وضعیت اصلاحی (حسب مورد) خواهند بود. مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی در قالب صورت‌حساب‌ها یا صورت وضعیت‌های مذکور با رعایت ترتیبات قانونی و دستورالعمل‌های صادره برای خریدار به عنوان اعتبار دوره پرداخت محسوب می‌گردد.

16- به استناد مفاد ماده (12) قانون صرفاً عرضه کالاها و ارائه خدمات و همچنین واردات آنها که در (17) بند ماده مذکور به صراحت مشخص گردیده‌اند از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشند. این معافیت قابل تسری به نهادها و عوامل غیرمعاف به کارگیری شده (نظیر مواد اولیه کالاهای معاف و خدمات حمل و نقل باری، بیمه‌ای، توزیع و بازاریابی، مهندسی و مشاوره‌ای، سردخانه‌ای و...) در عرضه کالاها و ارائه خدمات معاف نمی‌باشد.

17- به استناد بند (8) ماده (12) عرضه اموال غیرمنقول اعم از عین و منفعت از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد. این معافیت قابل تسری به ارائه خدمات هتلداری، انبارداری، غرفه‌های نمایشگاهی و امثالهم و همچنین ارائه خدمات اجاره اموال منقول از قبیل ماشین‌آلات منصوبه در آنها و تأسیسات شهر بازی‌ها نخواهد بود.

18- درآمد حاصل از خسارت دریافتی بیمه، تسعیر دارایی‌های ارزی، جوائز و سود سپرده بانکی، سود دریافتی اوراق مشارکت، سود حاصل از سرمایه‌گذاری از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد. لیکن مابه ازای حاصل از ارائه خدمات کارشناسی، مشاوره‌ای، ارزیابی، توزیع و بازاریابی، بسته‌بندی، انبارداری، حق توقف کانتینر[1] (دوموراژ[2])، تخلیه و بارگیری، خسارت و غرامت به کرایه اضافه بار، نمایشگاهی و دستمزد آسیابانی با رعایت ترتیبات قانونی و دستورالعمل‌های صادره مشمول پرداخت مالیات و عوارض متعلقه خواهد بود.

19- صادرات کالاها و خدمات اعم از معاف و غیرمعاف به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون نمی‌باشد. مالیات و عوارض پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (در مورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته به اداره کل امور مالیاتی ذی‌ربط مسترد می‌گردد.

20- مأخذ عوارض آلایندگی موضوع تبصره (1) ماده (38) قیمت فروش خواهد بود. عوارض مزبور از خریداران قابل دریافت نخواهد بود و به عهده واحد تولیدی آلاینده می‌باشد که مکلفند صرف‌نظر از نوع فروش (اعم از داخلی و صادراتی) و در قالب دوره‌های مالیاتی و با تسلیم اظهارنامه مالیاتی نسبت به واریز آن به حساب‌های تعیین شده اقدام نمایند.

در پایان خاطر نشان می‌گردد مأموران مالیاتی و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مکلف به رعایت و اعمال مراتب فوق در گزارش‌های مالیاتی و آراء صادره می‌باشند.

مدیران‌کل محترم امور مالیاتی ضمن نظارت لازم مسؤول حسن اجرای این بخش‌نامه خواهند بود. 

محمدقاسم پناهی - معاون مالیات بر ارزش افزوده

[1]- پیشینه استفاده از کانتینر و امتیازهای آن اولین بار در سال 1920 میلادی، از کانتینر در حمل و نقل ریلی آمریکا استفاده شد. بعدها استفاده از این جعبه فلزی به دلیل مزایای سیستم حمل و نقل Door-To-Door) حمل یکسره کانتینر) و امتیازهای حمل و نقل جاده‌ای Bad-Piggy) سیستم حمل و نقل جاده‌ای به وسیله کامیون‌های مسطح) در آمریکا گسترش فزاینده‌تری یافت و در بخش‌هایی از اروپا نیز معمول شد. پس از جنگ جهانی دوم، در پی افزایش تولیدات صنعتی، افزایش کالاهای سبک و لزوم محافظت از آنها در حمل و نقل زمینی و دریایی، استفاده از کانتینر در اغلب کشورهای صنعتی از جمله ژاپن متداول شد. چندان که کارشناسان صنعت حمل و نقل، «کاهش زمان توقف کشتی‌ها در بنادر»، « افزایش میزان زمان بهره‌برداری از کشتی»، «صرفه‌جویی در هزینه‌های بسته‌بندی کالا»، «کاهش ضایعات وارده برکالا»، «جلوگیری از سرقت محمولات»، «کاهش هزینه بیمه»، «کاهش تشریفات گمرکی» و «افزایش بهره‌برداری از امکانات و باراندازهای بندری» را از مهم‌ترین ویژگی‌های استفاده از کانتینر نام برده‌اند.
تعریف « ایزو» از کانتینر:

مطابق تعریف سازمان جهانی استاندارد «ISO»، هر کدام از انواع کانتینرها، علاوه بر برخورداری از استحکام لازم برای استفاده چندین باره در زنجیره حمل و نقل و قابلیت استفاده آسان در شیوه‌های مختلف حمل و نقل (زمینی- دریایی)، باید طراحی ساخت آن به گونه‌ای باشد که با وسایل و ادوات استاندارد تخلیه و بارگیری، قابلیت جابه‌جایی و حمل داشته باشد. مطابق استاندارد تعریف شده، طراحی فضای داخلی کانتینر باید مهار و بسته‌بندی آسان کالا را به سهولت امکان‌پذیر سازد. افزون بر آن، حداقل حجم داخلی کانتینر باید 35/3 فوت مکعب (یک مترمکعب) و از خاصیت نفوذناپذیری آب و تأثیرات بد آب و هوا به داخل برخوردار باشد. همچنین باید دریچه‌ای بر روی آن تعبیه شود تا بتوان به هنگام حمل و نقل بین‌المللی به وسیله گمرک مهر و موم شود.

انواع کانتینر:

گسترش روز افزون حمل و نقل کانتینری ناشی از سهولت جابه‌جایی کالا، از یک سو و تنوع فزاینده کالاهای مختلف تولیدی به لحاظ ابعاد و اندازه از سوی دیگر سبب شد تا تولیدکنندگان کانتینر با رعایت استانداردهای سازمان جهانی استاندارد، کانتینرهای با ویژگی‌های متفاوت را در اختیار مؤسسات حمل و نقل زمینی و دریایی قرار دهند.

1- کانتینر مخصوص حمل کالاهای متفرقه

2- کانتینر حرارتی (کانتینر یخچالی، کانتینر با دیواره‌های عایق‌دار و کانتینر مخصوص با منفذ ویژه

3- کانتینر مخصوص حمل کالاهای فله

4- کانتینر تانکر

5- کانتینر سقف باز

6- کانتینر مسطح

7- کانتینر پهلوباز

8- کانتینر مخصوص حمل احشام

9- کانتینرهای مخصوص حمل اتومبیل

10- کانتینر با حجم زیاد

(منبع: http://www.daneshju.ir)

[2]- دوموراژ:

دموراژ/ خسارت معطلی کشتی/ خسارت دیرکرد کشتی- مبلغی مورد توافقی است که اجاره‌کنندۀ کشتی به‌علت توقف بیش از حد کشتی برای بارگیری یا تخلیه، به مالک آن می‌پردازد. برای روزهایی که کالا، بعد از روز اظهار به‌منظور رسیدگی و انجام تشریفات ارزیابی در اماکن گمرکی می‌ماند انبارداری تعلق نمی‌گیرد مگر اینکه توقف در اثر بروز اختلاف و عدم مراجعه صاحب کالا برای پرداخت تفاوت و جریمه و انجام کار مربوط از قبیل تفکیک اظهارنامه و غیره باشد که در این صورت انبارداری از روز تعلق تا روز خروج کالا از گمرک محاسبه و دریافت خواهد شد. برای روزهای فاصله بین روز اظهار و روزی که عمل ارزیابی اظهارنامه خاتمه یافته و به امضای رییس سرویس ارزیابی مربوط رسیده باشد انبارداری دریافت نخواهد شد. هرگاه بعد از خاتمه تشریفات گمرکی و صدور پروانه وقت و وسایل بیرون بردن کالا کافی نبوده و تمام یا مقداری از آن در اماکن گمرکی باقی بماند به شرط اینکه صاحب کالا، کالا را فردای آن روز (و اگر تعطیل باشد روز بعد ازتعطیل) کلاً از اماکن گمرک خارج کند هزینه انبارداری برای مدت مزبور مطالبه نمی‌شود.

(منبع: http://www.tccim.ir)

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن‌ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/5/1388 از سوی مجمع ‌تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده (10)، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و طی نامه شماره 56348/32 مورخ 4/11/1388 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رییس‌جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

(بخشی از) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

فصل چهارم- استثنائات دسترسی به اطلاعات

بند چهارم سایر موارد:

ماده 17- مؤسسات مشمول این قانون مکلفند در مواردی که ارائه اطلاعات درخواست شده به امور زیر لطمه وارد می‌نماید از دادن آنها خودداری کنند.

الف- امنیت و آسایش عمومی.

ب- پیشگیری از جرایم یا کشف آنها، بازداشت یا تعقیب مجرمان.

ج- ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها.

د- اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور.

رییس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

نقل از روزنامه رسمی شماره 18912 تاریخ 11 بهمن 1388

هیأت وزیران در جلسه مورخ 30/10/1388 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور

ماده 1- شرکت ملی نفت ایران مؤظف است در دفاتر قانونی خود، هر ماه پس از محاسبه ارزش نفت خام تولیدی به ترتیب برای میدان‌های مشترک با کشورهای همسایه و میدان‌های دریایی معادل هفتاد و شش درصد (76%) و برای سایر میدان‌ها معادل هشتاد و یک درصد (81%)، پنج درصد (5%) بابت مالیات عملکرد سال 1388 شرکت و هشت درصد (8%) به عنوان سود علی‌الحساب سهام دولت بابت عملکرد سال یاد شده به عنوان ارقام موضوع جزء (الف) بند 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور و شصت و چهاردرصد (64%) ارزش گاز خام طبیعی تولیدی موضوع جزء (ب) بند 7 را به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و به ترتیب، حساب‌های بهای تمام‌شده نفت خام و گاز خام تولیدی، مالیات عملکرد سال 1388 و سود سهام دولت را بدهکار کند.

ماده 8- حجم فرآورده‌های مشمول یارانه موضوع ماده 7 این آیین‌نامه عبارت است از مقدار فرآورده‌تحویلی پالایشگاه‌ها به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران منهای حجم فرآورده‌های فروخته شده به قیمت آزاد موضوع بند (ب) ماده 8 این آیین‌نامه به مصرف‌کنندگان و همچنین مصرف دستگاه‌های دولتی (اعلامی توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران) و صادرات (اعلامی اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت) طی دوره با تأیید سازمان حسابرسی.

در مورد گاز مایع (LPG) تحویلی اختصاص یافته برای مصارف داخلی در هر ماه، گاز مایع (LPG) دریافتی از پالایشگاه‌ها و نیز خرید از شرکت‌های پتروشیمی، ملی گاز ایران و شرکت‌های تابعه آن است که مبنای محاسبه در این مورد اندازه‌گیری در محل تحویل شرکت‌های یاد شده است.

ج- هزینه‌های انتقال، توزیع، کارمزد فروش، مالیات، عوارض تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده (موضوع بند 2 تبصره زیر ماده 16 و بندهای (ج) و (د) ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ مصوب 1387 ـ) برای فرآورده‌های نفتی به شرح جدول پیوست این آیین‌نامه که تأیید شده به مهر «پیوست تصویب‌نامه هیأت وزیران» است، می‌باشد.

جدول موضوع بند (ج) ماده 8 آیین‌نامه اجرایی بند 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور

(هزینه‌های انتقال، توزیع، کارمزد فروش، مالیات و عوارض تکلیفی فرآورده‌های نفتی در سال 1388)

نرخ: ریال/ لیتر

نوع فرآورده: بنزین 

مجموع نرخ‌های انتقال، توزیع و کارمزد فروش: 5/178

نرخ مالیات و عوارض (ارزش افزوده): 8/230

نوع فرآورده: نفت سفید 

مجموع نرخ‌های انتقال، توزیع و کارمزد فروش: 79/184

نرخ مالیات و عوارض (ارزش افزوده): 25/17

نوع فرآورده: نفت گاز (عمومی) 

مجموع نرخ‌های انتقال، توزیع و کارمزد فروش: 73/126

نرخ مالیات و عوارض (ارزش افزوده): 25/17

نوع فرآورده: نفت گاز (نیروگاهی) 

مجموع نرخ‌های انتقال، توزیع و کارمزد فروش: 65/106

نرخ مالیات و عوارض (ارزش افزوده): 04/6

نوع فرآورده: نفت کوره (عمومی) 

مجموع نرخ‌های انتقال، توزیع و کارمزد فروش: 82/150

نرخ مالیات و عوارض (ارزش افزوده): 85/5

نوع فرآورده: نفت کوره (نیروگاهی)

مجموع نرخ‌های انتقال، توزیع و کارمزد فروش: 75/150

نرخ مالیات و عوارض (ارزش افزوده): 87/1

نوع فرآورده: گاز مایع

مجموع نرخ‌های انتقال، توزیع و کارمزد فروش: 8/68

نرخ مالیات و عوارض (ارزش افزوده): 96/0

معاون اول رییس‌جمهور ـ محمدرضا رحیمی

 (کدهای 1527و 2283 را ملاحظه فرمایید.)

موضوع: ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 836 مورخ 27/11/87

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه‌های شماره 836 مورخ 27/11/1387 مبنی بر این‌که: «به صراحت ماده 137 قانون مالیات‌های مستقیم، کسر هزینه‌های درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود و سایر افراد مذکور در این ماده از درآمد مشمول مالیات، منحصراً منوط به ارائه گواهی مؤسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران و در صورت انجام معالجه در خارج از کشور با رعایت شرایط قانونی مربوط موکول به ارائه گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، بنابراین بخش‌نامه‌های مورد اعتراض ... مغایر حکم صریح قانون‌گذار و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی در وضع مقررّات دولتی تشخیص داده و ... ابطال می‌شود» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد.

امیرحسن علی‌حکیم- معاون فنی و حقوقی

شماره دادنامه: 836 تاریخ دادنامه: 27/11/1387 کلاسه پرونده: 87/105

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مهران لرکی ارد دارابی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش‌نامه‌های شماره 4006/10081-4/30 مورخ 1/2/1381 و شماره 1857/211 مورخ 26/11/1382 سازمان امور مالیاتی

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در اجرای ماده 137 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 و جهت کسر هزینه‌های درمانی پرداختی از درآمد مشمول مالیات و با عنایت به فتوکپی برابر با اصل پرونده پزشکی و هزینه‌های درمانی و نامه مجتمع خدمات بیمه‌ای و نامه ذی‌حساب وزارت دارایی مراتب به اداره امور مالیاتی اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران و دفتر فنی مالیاتی اعلام گردید و اداره مالیاتی مزبور طی نامه مورخ 2/7/1385 و به استناد بخش‌نامه شماره 4006/10081-4/30 مورخ 1/2/1381 رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور و بخش‌نامه شماره 1857/211 مورخ 26/11/1382 دفتر فنی مالیاتی ارائه اصل اسناد و مدارک پزشکی مؤدی را جهت استفاده از معافیت ماده 27 قانون فوق ضروری می‌داند. با توجه به این‌که کلیه کارکنان دولت جهت استفاده از خدمات بیمه تکمیلی، مجبوراً اصل اسناد و مدارک پزشکی خود را به بیمه تحویل نمایند و مبلغ قابل توجهی از هزینه‌های درمانی توسط اداره بیمه پرداخت می‌شود و تحت هیچ شرایطی بیمه اصل مدارک را عودت نمی‌نماید. لیکن سازمان امور مالیاتی با استناد به بخش‌نامه‌های فوق‌الذکر اینجانب و سایر کارکنان را از حق مسلم و قانونی خود محروم نموده، لذا تقاضای ابطال بخش‌نامه‌های ذکر شده را که عملاً مغایر با ماده 137 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد و امکان اجرای این ماده را غیر ممکن می‌نماید، دارم.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور مبنی بر ابطال بخش‌نامه فوق‌الذکر طی نامه شماره 81202/212 مورخ 15/8/1387 اعلام داشته‌اند، همانگونه که در حکم ماده 137 قانون مالیات‌های مستقیم مقرر گردیده در هزینه‌های درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی به شرط این‌که اگر دریافت‌کننده مؤسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد، دریافت وجه را گواهی نماید از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر می‌گردد. مراد مقنن بر این بوده که هزینه‌های درمانی انجام شده طی یک سال مالی جزو هزینه‌های قابل قبول مؤدی محسوب و از درآمد مشمول مالیات وی کسر گردد و تنها شرط مقرر برای برخورداری این قبیل مؤدیان از تسهیلات مالیاتی ماده 137 قانون یاد شده ارائه گواهی دریافت وجه توسط مؤسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران می‌باشد. در نتیجه ارائه گواهی دریافت وجه ظهور در این معنا دارد که مؤدی الزام دارد، صرفاً اصل و عین گواهی مذکور را برای اعمال مقررّات قانونی به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط تسلیم نماید تا امکان کسر هزینه‌های درمانی از درآمد مشمول مالیات فراهم گردد. همچنین سازمان امور مالیاتی کشور نیز به جهت نحوه عمل رایج در مؤسسات مذکور برگ صورت‌حساب و یا فاکتور خدمات ارائه شده در سر برگ مشخص و ممهور به مهر مؤسسه درمانی را به منزله ارائه گواهی تلقی نموده است و این امر تسهیل کننده درخواست بخش عمده‌ای از متقاضیان است لکن مانع از ارائه گواهی مؤسسات درمانی نخواهد بود. از سوی دیگر در هر مورد که مؤدیان مالیاتی برای احراز مدارک تسلیمی با مشکل مواجه باشند، پس از اخذ اظهارنظر کتبی مأموران مالیاتی ذی‌ربط موضوع از طریق هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد بود. لذا شاکی اصول اسناد و مدارک پزشکی را جهت دریافت هزینه‌های درمانی تحت پوشش بیمه‌ای را به بیمه ایران ارائه و بخشی از هزینه‌ها را از بیمه دریافت نموده است و بر این اساس مقررّات حاکم در صنعت بیمه اصول اسناد پزشکی نزد شرکت بیمه بوده و در پرونده متشکله ضبط می‌گردد، لیکن این امر مانع از آن نخواهد بود که مؤسسات درمانی دریافت‌کننده وجه نتوانند حسب درخواست بیماران مجدداً برای آنان گواهی دریافت وجه هزینه‌های درمانی را صادر نمایند و لذا شایسته است به منظور برخورداری مؤدیان از تسهیلات مالیاتی ماده 137 گواهی مجدد اخذ و به اداره امور مالیاتی مربوطه ارائه نمایند. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

به صراحت ماده 137 قانون مالیات‌های مستقیم، کسر هزینه‌های درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود و سایر افراد مذکور در این ماده از درآمد مشمول مالیات، منحصراً منوط به ارائه گواهی مؤسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران و در صورت انجام معالجه در خارج از کشور با رعایت شرایط قانونی مربوط موکول به ارائه گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. بنابراین بخش‌نامه‌های مورد اعتراض که با وضع قاعده آمره در مقام قانون‌گذار برآمده و ارائه نسخ اصلی اسناد و مدارک تأیید شده مربوط به هزینه‌های درمانی مؤدی و افراد تحت تکفل او را نیز درخصوص مورد ضروری اعلام داشته و موجد تکلیف خاصی برای مؤدیان مالیاتی مشمول این ماده گردیده است. مغایر حکم صریح قانون‌گذار و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی در وضع مقررّات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی- دیوان عدالت اداری- رشیدی