موضوع: پاسخ به سؤالات در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده

نظر به سؤالات مطروحه ادارات کل امور مالیاتی و به منظور اتخاذ رویۀ واحد در فرآیند رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر می‌دارد:

1- ارائه خدمات در ایران برای غیر و در قبال مابه ازاء و عرضه کالاها از طریق هر نوع معامله (اعم از عقد بیع، صلح، هبه و...) به استثنای موارد معاف مصرح در ماده (12) قانون و همچنین واردات آنها با رعایت ترتیبات قانونی و دستورالعمل‌های صادره مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده می‌باشد.

2- عرضه اموال منقول مستعمل و اسقاطی توسط مؤدیان مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، نیز مشمول پرداخت مالیات و عوارض می‌باشد. عرضه اموال مذکور توسط مؤدیان غیرمشمول اجرای قانون مشمول پرداخت مالیات و عوارض نمی‌باشد.

3- به استناد مفاد ماده (17) قانون، مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مؤدیان مشمول اجرای قانون بابت تحصیل دارایی‌های ثابت (از قبیل احداث ساختمان، خرید ماشین‌آلات و تجهیزات، وسایط نقلیه، اثاثه و ملزومات اداری) که برای فعالیت‌های اقتصادی خود و به استناد صورت‌حساب‌های صادره پرداخت می‌نمایند، با رعایت تبصره‌های ذیل ماده مذکور از مالیات و عوارض متعلقه بابت عرضه کالاها و خدمات غیرمعاف توسط آنها قابل کسر و یا تهاتر خواهد بود.

4- مؤدیان مالیاتی مشمول اجرای قانون که به عرضه توأم کالاها یا خدمات مشمول و معاف از مالیات و عوارض قانون اشتغال دارند، مکلفند مالیات و عوارض پرداختی بابت تحصیل کالا و خرید خدمت را برای کالاها و خدمات مشمول و معاف به تفکیک تخصیص نمایند و نسبت به آن بخش از باقی‌مانده مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مشترک که امکان تخصیص آن میسر نمی‌باشد، از طریق تسهیم بر مبنای میزان فروش کالا یا درآمد خدمات (مادامی که مبنای معقول و منطقی باشد) اقدام نمایند (مشروط بر این‌که نتیجه تسهیم در یک سال مالی در رابطه با کل درآمد یا فروش کالای معاف و غیرمعاف رعایت شده باشد).

متذکر می‌شود با توجه به تبصره‌های (2)، (3) و (5) ماده (17) قانون، مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مربوط به کالاها و خدمات معاف قابل استرداد نمی‌باشد و به عنوان هزینه‌های قابل قبول موضوع قانون مالیات‌های مستقیم محسوب می‌شود.

شایان ذکر است صرفاً مالیات و عوارض پرداختی مربوط به کالاها یا خدمات مشمول در حساب مالیات مؤدی منظور می‌گردد و قابل کسر از مالیات و عوارض متعلقه خواهد بود.

5- مفاد بند (11) ماده (12) قانون مبنی بر معافیت خدمات بانکی و اعتباری از پرداخت مالیات و عوارض صرفاً درخصوص بانک‌ها و مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق قرض‌الحسنه مجاز و صندوق تعاون موضوعیت داشته و قابل تسری به ارائه این گونه خدمات توسط سایر اشخاص نخواهد بود.

6- چنانچه به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز گردد، بخشی از مطالبات بهای فروش کالا و خدمات لاوصول (سوخت شده) باشد. مالیات و عوارض آن بخش از مطالبات سوخت شده در دوره مالیاتی تحقق موضوع، قابل تعدیل و از مالیات و عوارض دوره مزبور قابل کسر خواهد بود.

7- مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی توسط مؤدیان مشمول قانون بابت آب، برق، گاز، تلفن (در قالب صورت‌حساب‌های صادره ارائه دهندگان خدمات یاد شده) برای فعالیت‌های اقتصادی خود به عنوان اعتبار مالیاتی قابل کسر از مالیات و عوارض متعلقه کالا و خدمات ارائه شده توسط آنها خواهد بود.

8- مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت سیگار و محصولات دخانی، بنزین و سوخت هواپیما موضوع تبصره ماده (16) و بندهای (ب) و (ج) ماده (38) و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره موضوع بند (د) ماده (38) صرفاً در مراحل واردات، تولید و توزیع مجدد آن کالاها توسط واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیع کنندگان آن به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب و قابل کسر از کل مالیات و عوارض متعلقه می‌باشد. درخصوص سایر مؤدیان به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نمی‌گردد و مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی این قبیل مؤدیان بابت موارد مذکور جزء هزینه‌های قابل قبول قانون مالیات‌های مستقیم محسوب می‌شود.

9- خریداران کالا و خدمات اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، مکلفند صرف‌نظر از نوع فعالیت آنها به صورت صنفی یا غیر صنفی، دولتی، خصوصی و تعاونی مادامی که کالاها و خدمات غیرمعاف را از مؤدیان مشمول اجرای قانون تحصیل می‌نمایند، نسبت به پرداخت مالیات و عوارض متعلقه وفق مقررّات موضوعه اقدام نمایند.

10- مالیات تکلیفی موضوع ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم قبل از احتساب مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل اعمال می‌باشد و تکلیف کسر آن بر عهده کارفرما (گیرندگان خدمات) می‌باشد. در حالی که تکلیف مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از مأخذ کل صورت‌حساب یا صورت وضعیت قبل از کسر پنج درصد (5%) مالیات تکلیفی موضوع ماده (104) قانون صدرالذکر بر عهده پیمانکار (ارائه‌دهندگان خدمات) خواهد بود که از طرف کارفرما باید به پیمانکار پرداخت گردد.

11- فعالیت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی از جمله ارائه خدمات مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون خواهند بود. ارائه‌دهندگان این خدمات مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را به مأخذ مبلغ ناخالص مندرج در صورت‌حساب محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند. خدمات پیمان مدیریت تأمین نیروی انسانی در شرایطی موضوعیت دارد که کارفرما حقوق و دستمزد نیروی انسانی را به صورت مستقیم و بی‌واسطه تخصیص یا پرداخت و در دفاتر قانونی خود تحت هزینه حقوق و دستمزد ثبت نمایند و لیست بیمه و مالیات حقوق به نام کارفرما به سازمان‌های ذی‌ربط ارائه گردد. بدیهی است در این صورت صرفاً کارمزد ارائه خدمات مدیریتی مشمول مالیات و عوارض خواهد بود.

12- آن بخش از قراردادهای منعقده قبل از اجرای قانون (صرف‌نظر از تاریخ انعقاد قرارداد و عدم پیش‌بینی مالیات و عوارض متعلقه) که بعد از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون عملیاتی و اجرایی می‌گردد، مشمول مالیات و عوارض خواهد بود. آن بخش از قراردادها که به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز گردد، قبل از تاریخ اجرای قانون عملیاتی و اجرایی گردیده‌اند، صرف‌نظر از تاریخ صدور صورت‌حساب یا صورت وضعیت حسب مورد مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع این قانون نخواهد بود.

13- تاریخ تعلق مالیات و عوارض در مورد ارائه خدمات در قالب فعالیت‌های پیمانکاری نیز تاریخ صورت‌حساب یا تاریخ ارائه خدمت هر کدام که مقدم باشد، حسب مورد خواهد بود. پیمانکاران مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را در تاریخ تعلق شناسایی و در صورت‌حساب‌های صادره درج و از خریداران (کارفرمایان) مطالبه و وصول نمایند. در صورتی که مبلغ صورت‌حساب‌های صادره (صورت وضعیت) توسط کارفرما تعدیل گردد، مالیات و عوارض متعلقه در دوره مالیاتی ثبت تعدیلات در دفاتر پیمانکار (جاری یا دوره آتی حسب مورد) به مأخذ مابه‌التفاوت ایجاد شده قابل تعدیل خواهد بود.

14- با توجه به این‌که فعالیت‌های پیمانکاری جزء خدمات موضوع این قانون می‌باشد و مشمول پرداخت مالیات و عوارض به میزان 3% (5/1% مالیات و 5/1% عوارض) شده است. لذا به استناد مواد (50) و (52) قانون وضع هر گونه عوارض به فعالیت‌های مذکور توسط سایر مراجع ممنوع و فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.

15- چنانچه مؤدیان مشمول ثبت نام و اجرای قانون، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را به طور صحیح در صورت‌حساب درج و از خریداران وصول ننموده باشند، مجاز به وصول مالیات‌ها و عوارض دوره‌های قبلی (از تاریخ شمولیت) در قالب صورت‌حساب یا صورت وضعیت اصلاحی (حسب مورد) خواهند بود. مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی در قالب صورت‌حساب‌ها یا صورت وضعیت‌های مذکور با رعایت ترتیبات قانونی و دستورالعمل‌های صادره برای خریدار به عنوان اعتبار دوره پرداخت محسوب می‌گردد.

16- به استناد مفاد ماده (12) قانون صرفاً عرضه کالاها و ارائه خدمات و همچنین واردات آنها که در (17) بند ماده مذکور به صراحت مشخص گردیده‌اند از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشند. این معافیت قابل تسری به نهادها و عوامل غیرمعاف به کارگیری شده (نظیر مواد اولیه کالاهای معاف و خدمات حمل و نقل باری، بیمه‌ای، توزیع و بازاریابی، مهندسی و مشاوره‌ای، سردخانه‌ای و...) در عرضه کالاها و ارائه خدمات معاف نمی‌باشد.

17- به استناد بند (8) ماده (12) عرضه اموال غیرمنقول اعم از عین و منفعت از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد. این معافیت قابل تسری به ارائه خدمات هتلداری، انبارداری، غرفه‌های نمایشگاهی و امثالهم و همچنین ارائه خدمات اجاره اموال منقول از قبیل ماشین‌آلات منصوبه در آنها و تأسیسات شهر بازی‌ها نخواهد بود.

18- درآمد حاصل از خسارت دریافتی بیمه، تسعیر دارایی‌های ارزی، جوائز و سود سپرده بانکی، سود دریافتی اوراق مشارکت، سود حاصل از سرمایه‌گذاری از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد. لیکن مابه ازای حاصل از ارائه خدمات کارشناسی، مشاوره‌ای، ارزیابی، توزیع و بازاریابی، بسته‌بندی، انبارداری، حق توقف کانتینر[1] (دوموراژ[2])، تخلیه و بارگیری، خسارت و غرامت به کرایه اضافه بار، نمایشگاهی و دستمزد آسیابانی با رعایت ترتیبات قانونی و دستورالعمل‌های صادره مشمول پرداخت مالیات و عوارض متعلقه خواهد بود.

19- صادرات کالاها و خدمات اعم از معاف و غیرمعاف به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون نمی‌باشد. مالیات و عوارض پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (در مورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته به اداره کل امور مالیاتی ذی‌ربط مسترد می‌گردد.

20- مأخذ عوارض آلایندگی موضوع تبصره (1) ماده (38) قیمت فروش خواهد بود. عوارض مزبور از خریداران قابل دریافت نخواهد بود و به عهده واحد تولیدی آلاینده می‌باشد که مکلفند صرف‌نظر از نوع فروش (اعم از داخلی و صادراتی) و در قالب دوره‌های مالیاتی و با تسلیم اظهارنامه مالیاتی نسبت به واریز آن به حساب‌های تعیین شده اقدام نمایند.

در پایان خاطر نشان می‌گردد مأموران مالیاتی و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مکلف به رعایت و اعمال مراتب فوق در گزارش‌های مالیاتی و آراء صادره می‌باشند.

مدیران‌کل محترم امور مالیاتی ضمن نظارت لازم مسؤول حسن اجرای این بخش‌نامه خواهند بود. 

محمدقاسم پناهی - معاون مالیات بر ارزش افزوده

[1]- پیشینه استفاده از کانتینر و امتیازهای آن اولین بار در سال 1920 میلادی، از کانتینر در حمل و نقل ریلی آمریکا استفاده شد. بعدها استفاده از این جعبه فلزی به دلیل مزایای سیستم حمل و نقل Door-To-Door) حمل یکسره کانتینر) و امتیازهای حمل و نقل جاده‌ای Bad-Piggy) سیستم حمل و نقل جاده‌ای به وسیله کامیون‌های مسطح) در آمریکا گسترش فزاینده‌تری یافت و در بخش‌هایی از اروپا نیز معمول شد. پس از جنگ جهانی دوم، در پی افزایش تولیدات صنعتی، افزایش کالاهای سبک و لزوم محافظت از آنها در حمل و نقل زمینی و دریایی، استفاده از کانتینر در اغلب کشورهای صنعتی از جمله ژاپن متداول شد. چندان که کارشناسان صنعت حمل و نقل، «کاهش زمان توقف کشتی‌ها در بنادر»، « افزایش میزان زمان بهره‌برداری از کشتی»، «صرفه‌جویی در هزینه‌های بسته‌بندی کالا»، «کاهش ضایعات وارده برکالا»، «جلوگیری از سرقت محمولات»، «کاهش هزینه بیمه»، «کاهش تشریفات گمرکی» و «افزایش بهره‌برداری از امکانات و باراندازهای بندری» را از مهم‌ترین ویژگی‌های استفاده از کانتینر نام برده‌اند.
تعریف « ایزو» از کانتینر:

مطابق تعریف سازمان جهانی استاندارد «ISO»، هر کدام از انواع کانتینرها، علاوه بر برخورداری از استحکام لازم برای استفاده چندین باره در زنجیره حمل و نقل و قابلیت استفاده آسان در شیوه‌های مختلف حمل و نقل (زمینی- دریایی)، باید طراحی ساخت آن به گونه‌ای باشد که با وسایل و ادوات استاندارد تخلیه و بارگیری، قابلیت جابه‌جایی و حمل داشته باشد. مطابق استاندارد تعریف شده، طراحی فضای داخلی کانتینر باید مهار و بسته‌بندی آسان کالا را به سهولت امکان‌پذیر سازد. افزون بر آن، حداقل حجم داخلی کانتینر باید 35/3 فوت مکعب (یک مترمکعب) و از خاصیت نفوذناپذیری آب و تأثیرات بد آب و هوا به داخل برخوردار باشد. همچنین باید دریچه‌ای بر روی آن تعبیه شود تا بتوان به هنگام حمل و نقل بین‌المللی به وسیله گمرک مهر و موم شود.

انواع کانتینر:

گسترش روز افزون حمل و نقل کانتینری ناشی از سهولت جابه‌جایی کالا، از یک سو و تنوع فزاینده کالاهای مختلف تولیدی به لحاظ ابعاد و اندازه از سوی دیگر سبب شد تا تولیدکنندگان کانتینر با رعایت استانداردهای سازمان جهانی استاندارد، کانتینرهای با ویژگی‌های متفاوت را در اختیار مؤسسات حمل و نقل زمینی و دریایی قرار دهند.

1- کانتینر مخصوص حمل کالاهای متفرقه

2- کانتینر حرارتی (کانتینر یخچالی، کانتینر با دیواره‌های عایق‌دار و کانتینر مخصوص با منفذ ویژه

3- کانتینر مخصوص حمل کالاهای فله

4- کانتینر تانکر

5- کانتینر سقف باز

6- کانتینر مسطح

7- کانتینر پهلوباز

8- کانتینر مخصوص حمل احشام

9- کانتینرهای مخصوص حمل اتومبیل

10- کانتینر با حجم زیاد

(منبع: http://www.daneshju.ir)

[2]- دوموراژ:

دموراژ/ خسارت معطلی کشتی/ خسارت دیرکرد کشتی- مبلغی مورد توافقی است که اجاره‌کنندۀ کشتی به‌علت توقف بیش از حد کشتی برای بارگیری یا تخلیه، به مالک آن می‌پردازد. برای روزهایی که کالا، بعد از روز اظهار به‌منظور رسیدگی و انجام تشریفات ارزیابی در اماکن گمرکی می‌ماند انبارداری تعلق نمی‌گیرد مگر اینکه توقف در اثر بروز اختلاف و عدم مراجعه صاحب کالا برای پرداخت تفاوت و جریمه و انجام کار مربوط از قبیل تفکیک اظهارنامه و غیره باشد که در این صورت انبارداری از روز تعلق تا روز خروج کالا از گمرک محاسبه و دریافت خواهد شد. برای روزهای فاصله بین روز اظهار و روزی که عمل ارزیابی اظهارنامه خاتمه یافته و به امضای رییس سرویس ارزیابی مربوط رسیده باشد انبارداری دریافت نخواهد شد. هرگاه بعد از خاتمه تشریفات گمرکی و صدور پروانه وقت و وسایل بیرون بردن کالا کافی نبوده و تمام یا مقداری از آن در اماکن گمرکی باقی بماند به شرط اینکه صاحب کالا، کالا را فردای آن روز (و اگر تعطیل باشد روز بعد ازتعطیل) کلاً از اماکن گمرک خارج کند هزینه انبارداری برای مدت مزبور مطالبه نمی‌شود.

(منبع: http://www.tccim.ir)

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن‌ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/5/1388 از سوی مجمع ‌تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده (10)، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و طی نامه شماره 56348/32 مورخ 4/11/1388 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رییس‌جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

(بخشی از) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

فصل چهارم- استثنائات دسترسی به اطلاعات

بند چهارم سایر موارد:

ماده 17- مؤسسات مشمول این قانون مکلفند در مواردی که ارائه اطلاعات درخواست شده به امور زیر لطمه وارد می‌نماید از دادن آنها خودداری کنند.

الف- امنیت و آسایش عمومی.

ب- پیشگیری از جرایم یا کشف آنها، بازداشت یا تعقیب مجرمان.

ج- ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها.

د- اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور.

رییس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

نقل از روزنامه رسمی شماره 18912 تاریخ 11 بهمن 1388

هیأت وزیران در جلسه مورخ 30/10/1388 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور

ماده 1- شرکت ملی نفت ایران مؤظف است در دفاتر قانونی خود، هر ماه پس از محاسبه ارزش نفت خام تولیدی به ترتیب برای میدان‌های مشترک با کشورهای همسایه و میدان‌های دریایی معادل هفتاد و شش درصد (76%) و برای سایر میدان‌ها معادل هشتاد و یک درصد (81%)، پنج درصد (5%) بابت مالیات عملکرد سال 1388 شرکت و هشت درصد (8%) به عنوان سود علی‌الحساب سهام دولت بابت عملکرد سال یاد شده به عنوان ارقام موضوع جزء (الف) بند 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور و شصت و چهاردرصد (64%) ارزش گاز خام طبیعی تولیدی موضوع جزء (ب) بند 7 را به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و به ترتیب، حساب‌های بهای تمام‌شده نفت خام و گاز خام تولیدی، مالیات عملکرد سال 1388 و سود سهام دولت را بدهکار کند.

ماده 8- حجم فرآورده‌های مشمول یارانه موضوع ماده 7 این آیین‌نامه عبارت است از مقدار فرآورده‌تحویلی پالایشگاه‌ها به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران منهای حجم فرآورده‌های فروخته شده به قیمت آزاد موضوع بند (ب) ماده 8 این آیین‌نامه به مصرف‌کنندگان و همچنین مصرف دستگاه‌های دولتی (اعلامی توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران) و صادرات (اعلامی اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت) طی دوره با تأیید سازمان حسابرسی.

در مورد گاز مایع (LPG) تحویلی اختصاص یافته برای مصارف داخلی در هر ماه، گاز مایع (LPG) دریافتی از پالایشگاه‌ها و نیز خرید از شرکت‌های پتروشیمی، ملی گاز ایران و شرکت‌های تابعه آن است که مبنای محاسبه در این مورد اندازه‌گیری در محل تحویل شرکت‌های یاد شده است.

ج- هزینه‌های انتقال، توزیع، کارمزد فروش، مالیات، عوارض تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده (موضوع بند 2 تبصره زیر ماده 16 و بندهای (ج) و (د) ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ مصوب 1387 ـ) برای فرآورده‌های نفتی به شرح جدول پیوست این آیین‌نامه که تأیید شده به مهر «پیوست تصویب‌نامه هیأت وزیران» است، می‌باشد.

جدول موضوع بند (ج) ماده 8 آیین‌نامه اجرایی بند 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور

(هزینه‌های انتقال، توزیع، کارمزد فروش، مالیات و عوارض تکلیفی فرآورده‌های نفتی در سال 1388)

نرخ: ریال/ لیتر

نوع فرآورده: بنزین 

مجموع نرخ‌های انتقال، توزیع و کارمزد فروش: 5/178

نرخ مالیات و عوارض (ارزش افزوده): 8/230

نوع فرآورده: نفت سفید 

مجموع نرخ‌های انتقال، توزیع و کارمزد فروش: 79/184

نرخ مالیات و عوارض (ارزش افزوده): 25/17

نوع فرآورده: نفت گاز (عمومی) 

مجموع نرخ‌های انتقال، توزیع و کارمزد فروش: 73/126

نرخ مالیات و عوارض (ارزش افزوده): 25/17

نوع فرآورده: نفت گاز (نیروگاهی) 

مجموع نرخ‌های انتقال، توزیع و کارمزد فروش: 65/106

نرخ مالیات و عوارض (ارزش افزوده): 04/6

نوع فرآورده: نفت کوره (عمومی) 

مجموع نرخ‌های انتقال، توزیع و کارمزد فروش: 82/150

نرخ مالیات و عوارض (ارزش افزوده): 85/5

نوع فرآورده: نفت کوره (نیروگاهی)

مجموع نرخ‌های انتقال، توزیع و کارمزد فروش: 75/150

نرخ مالیات و عوارض (ارزش افزوده): 87/1

نوع فرآورده: گاز مایع

مجموع نرخ‌های انتقال، توزیع و کارمزد فروش: 8/68

نرخ مالیات و عوارض (ارزش افزوده): 96/0

معاون اول رییس‌جمهور ـ محمدرضا رحیمی

 (کدهای 1527و 2283 را ملاحظه فرمایید.)

موضوع: ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 836 مورخ 27/11/87

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه‌های شماره 836 مورخ 27/11/1387 مبنی بر این‌که: «به صراحت ماده 137 قانون مالیات‌های مستقیم، کسر هزینه‌های درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود و سایر افراد مذکور در این ماده از درآمد مشمول مالیات، منحصراً منوط به ارائه گواهی مؤسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران و در صورت انجام معالجه در خارج از کشور با رعایت شرایط قانونی مربوط موکول به ارائه گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، بنابراین بخش‌نامه‌های مورد اعتراض ... مغایر حکم صریح قانون‌گذار و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی در وضع مقررّات دولتی تشخیص داده و ... ابطال می‌شود» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد.

امیرحسن علی‌حکیم- معاون فنی و حقوقی

شماره دادنامه: 836 تاریخ دادنامه: 27/11/1387 کلاسه پرونده: 87/105

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مهران لرکی ارد دارابی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش‌نامه‌های شماره 4006/10081-4/30 مورخ 1/2/1381 و شماره 1857/211 مورخ 26/11/1382 سازمان امور مالیاتی

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در اجرای ماده 137 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 و جهت کسر هزینه‌های درمانی پرداختی از درآمد مشمول مالیات و با عنایت به فتوکپی برابر با اصل پرونده پزشکی و هزینه‌های درمانی و نامه مجتمع خدمات بیمه‌ای و نامه ذی‌حساب وزارت دارایی مراتب به اداره امور مالیاتی اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران و دفتر فنی مالیاتی اعلام گردید و اداره مالیاتی مزبور طی نامه مورخ 2/7/1385 و به استناد بخش‌نامه شماره 4006/10081-4/30 مورخ 1/2/1381 رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور و بخش‌نامه شماره 1857/211 مورخ 26/11/1382 دفتر فنی مالیاتی ارائه اصل اسناد و مدارک پزشکی مؤدی را جهت استفاده از معافیت ماده 27 قانون فوق ضروری می‌داند. با توجه به این‌که کلیه کارکنان دولت جهت استفاده از خدمات بیمه تکمیلی، مجبوراً اصل اسناد و مدارک پزشکی خود را به بیمه تحویل نمایند و مبلغ قابل توجهی از هزینه‌های درمانی توسط اداره بیمه پرداخت می‌شود و تحت هیچ شرایطی بیمه اصل مدارک را عودت نمی‌نماید. لیکن سازمان امور مالیاتی با استناد به بخش‌نامه‌های فوق‌الذکر اینجانب و سایر کارکنان را از حق مسلم و قانونی خود محروم نموده، لذا تقاضای ابطال بخش‌نامه‌های ذکر شده را که عملاً مغایر با ماده 137 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد و امکان اجرای این ماده را غیر ممکن می‌نماید، دارم.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور مبنی بر ابطال بخش‌نامه فوق‌الذکر طی نامه شماره 81202/212 مورخ 15/8/1387 اعلام داشته‌اند، همانگونه که در حکم ماده 137 قانون مالیات‌های مستقیم مقرر گردیده در هزینه‌های درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی به شرط این‌که اگر دریافت‌کننده مؤسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد، دریافت وجه را گواهی نماید از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر می‌گردد. مراد مقنن بر این بوده که هزینه‌های درمانی انجام شده طی یک سال مالی جزو هزینه‌های قابل قبول مؤدی محسوب و از درآمد مشمول مالیات وی کسر گردد و تنها شرط مقرر برای برخورداری این قبیل مؤدیان از تسهیلات مالیاتی ماده 137 قانون یاد شده ارائه گواهی دریافت وجه توسط مؤسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران می‌باشد. در نتیجه ارائه گواهی دریافت وجه ظهور در این معنا دارد که مؤدی الزام دارد، صرفاً اصل و عین گواهی مذکور را برای اعمال مقررّات قانونی به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط تسلیم نماید تا امکان کسر هزینه‌های درمانی از درآمد مشمول مالیات فراهم گردد. همچنین سازمان امور مالیاتی کشور نیز به جهت نحوه عمل رایج در مؤسسات مذکور برگ صورت‌حساب و یا فاکتور خدمات ارائه شده در سر برگ مشخص و ممهور به مهر مؤسسه درمانی را به منزله ارائه گواهی تلقی نموده است و این امر تسهیل کننده درخواست بخش عمده‌ای از متقاضیان است لکن مانع از ارائه گواهی مؤسسات درمانی نخواهد بود. از سوی دیگر در هر مورد که مؤدیان مالیاتی برای احراز مدارک تسلیمی با مشکل مواجه باشند، پس از اخذ اظهارنظر کتبی مأموران مالیاتی ذی‌ربط موضوع از طریق هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد بود. لذا شاکی اصول اسناد و مدارک پزشکی را جهت دریافت هزینه‌های درمانی تحت پوشش بیمه‌ای را به بیمه ایران ارائه و بخشی از هزینه‌ها را از بیمه دریافت نموده است و بر این اساس مقررّات حاکم در صنعت بیمه اصول اسناد پزشکی نزد شرکت بیمه بوده و در پرونده متشکله ضبط می‌گردد، لیکن این امر مانع از آن نخواهد بود که مؤسسات درمانی دریافت‌کننده وجه نتوانند حسب درخواست بیماران مجدداً برای آنان گواهی دریافت وجه هزینه‌های درمانی را صادر نمایند و لذا شایسته است به منظور برخورداری مؤدیان از تسهیلات مالیاتی ماده 137 گواهی مجدد اخذ و به اداره امور مالیاتی مربوطه ارائه نمایند. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

به صراحت ماده 137 قانون مالیات‌های مستقیم، کسر هزینه‌های درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود و سایر افراد مذکور در این ماده از درآمد مشمول مالیات، منحصراً منوط به ارائه گواهی مؤسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران و در صورت انجام معالجه در خارج از کشور با رعایت شرایط قانونی مربوط موکول به ارائه گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. بنابراین بخش‌نامه‌های مورد اعتراض که با وضع قاعده آمره در مقام قانون‌گذار برآمده و ارائه نسخ اصلی اسناد و مدارک تأیید شده مربوط به هزینه‌های درمانی مؤدی و افراد تحت تکفل او را نیز درخصوص مورد ضروری اعلام داشته و موجد تکلیف خاصی برای مؤدیان مالیاتی مشمول این ماده گردیده است. مغایر حکم صریح قانون‌گذار و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی در وضع مقررّات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی- دیوان عدالت اداری- رشیدی

 (کدهای 2798 و 2837 و 2896 و 3042 را ملاحظه فرمایید.)

موضوع: رسیدگی به تسهیلات دریافتی، سود و کارمزد پرداختی

پیرو دستورالعمل شماره 30545/393/232 مورخ 18/3/88 موضوع رسیدگی به تسهیلات دریافتی، سود و کارمزد پرداختی و با توجه به ابهامات ایجاد شده درخصوص بند 10 دستورالعمل فوق بدین‌وسیله اعلام می‌دارد:

همانگونه که در مطلع این بند نیز بدان اشاره شده است منظور از هزینه‌های تأمین مالی قابل اختصاص به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارایی، آن قسمت از هزینه‌های مالی است که با توجه به استاندارد حسابداری شماره 13 قابل محاسبه و تخصیص به بهای تمام شده دارایی می‌باشد.

بدیهی است درخصوص محاسبه میزان هزینه‌های مالی قابل قبول از لحاظ مالیاتی می‌بایست کلیه شرایط مقرر قانونی قرار گیرد. 

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: ثبت نتایج عملیات رسیدگی به اظهارنامه یا میزان معاملات مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده

نظر به این‌که «ثبت نتایج عملیات رسیدگی به عملکرد مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده» در قسمت سامانه اینترنتی مدیریت عملیات مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده فعال گردیده است، مقتضی است نسبت به ورود اطلاعات کامل مؤدیانی که پرونده آنان مورد رسیدگی قرار گرفته است در قسمت گزارش ثبت نتایج عملیات رسیدگی برابر بخش‌نامه شماره 19446 مورخ 12/8/1388 این معاونت اقدام و از دی‌ماه سال 1388 به بعد نیز اطلاعات مربوط به رسیدگی‌های انجام شده را بلافاصله در قسمت مربوط وارد نمایند، تا امکان بهره‌برداری از قسمت گزارش رسیدگی به عملکرد مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده جهت اخذ سریع و به موقع اطلاعات مؤدیان برای ادارات کل امور مالیاتی و معاونت مالیات بر ارزش افزوده فراهم گردد.

بدیهی است ملاک تحقق برنامه عملیاتی و ارزیابی ادارات کل امور مالیاتی، تا زمان طراحی و اجرای فرآیند رسیدگی در سامانه اطلاعات ثبت شده در این بخش از سامانه خواهد بود.

لذا ضروریست دستور فرمایید کاربران در جمع‌آوری و ورود اطلاعات دقت لازم مبذول نموده چون اطلاعات پس از ثبت نهایی در سامانه قابل تغییر نبوده و لازم است جهت ایجاد هرگونه تغییرات مراتب را به دفتر توسعه سامانه‌های معاونت مالیات بر ارزش افزوده جهت اقدام بعدی اعلام گردد.

مسؤولیت حسن اجرای این بخش‌نامه به عهده مدیران‌کل محترم امور مالیاتی خواهد بود. 

محمدقاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده

موضوع: ثبت استرداد وجوه مالیات و عوارض

نظر به این‌که «ثبت استرداد وجوه مالیات و عوارض» در قسمت سامانه اینترنتی مدیریت عملیات مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده فعال گردیده است، مقتضی است نسبت به ورود اطلاعات کامل واریزی‌های منظور شده به حساب استرداد و همچنین استردادهای انجام شده از مهرماه سال 1387 تا تاریخ 30/09/1388 به شرح فرم پیوست اقدام و از دی‌ماه سال 1388 به بعد نیز اطلاعات مربوط به استردادهای انجام شده را بلافاصله در قسمت مربوط وارد نمایند، تا امکان بهره‌برداری از قسمت گزارش استرداد وجوه مالیات و عوارض جهت اخذ سریع و به موقع اطلاعات مورد نیاز برای ادارات کل امور مالیاتی و معاونت مالیات بر ارزش افزوده فراهم گردد.

لذا ضروریست دستور فرمایید کاربران در جمع‌آوری و ورود اطلاعات دقت لازم مبذول نموده چون اطلاعات پس از ثبت نهایی در سامانه قابل تغییر نبوده و لازم است جهت ایجاد هرگونه تغییرات مراتب به دفتر توسعه سامانه‌های معاونت مالیات بر ارزش افزوده جهت اقدام بعدی اعلام گردد.

مسؤولیت حسن اجرای این بخش‌نامه به عهده مدیران‌کل محترم امور مالیاتی خواهد بود. 

محمدقاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده

نقل از روزنامه رسمی: شماره 54599/684 ه‍/ب تاریخ 27/10/1388

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 127257/ت 38630 ه‍‍ مورخ 25/6/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد:

« 1) به موجب ماده (8) قانون مقررّات صادرات و واردات، واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی مکلف شده‌اند برای اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش منحصراً از طریق وزارت بازرگانی اقدام نمایند،

2) وفق ماده (4) قانون برنامه چهارم توسعه، برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت از پرداخت مالیات (اعم از مستقیم و یا غیرمستقیم) و حقوق ورودی علاوه بر آنچه در قوانین مربوط برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاه‌های موضوع ماده (160) قانون مذکور در طی اجرای برنامه چهارم توسعه به تصویب رسیده است، ممنوع می‌باشد،

3) طبق بند (5) ماده (12) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت مصوب 1384، شورای اقتصاد و سایر مراجع نمی‌توانند به طور موردی سود بازرگانی یا مابه‌التفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف داده و یا مشمول بخشودگی نموده و یا با وضع تعرفه‌ها برای اشخاص فوق‌الذکر ایجاد امتیاز نمایند، و

4) معافیت موضوع قسمت اخیر تبصره (2) ماده (41) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 ناظر به «اقلام عمده صرفاً دفاعی کشور» منوط به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور با تصویب هیأت وزیران می‌باشد. علی‌هذا، تصویب‌نامه هیأت وزیران به لحاظ تجویز ورود دویست دستگاه خودرو تویوتا برای نیروی هوائی ارتش جمهوری اسلامی ایران بدون رعایت ثبت سفارش و هم‌چنین از حیث تخفیف در سود بازرگانی متعلقه بدون تصریح به اقلام عمده دفاعی بودن خودروهای مذکور مغایر با قوانین پیش گفته می‌باشد.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

موضوع: اجرای سیستم مالیات بر درآمد حقوق

پیرو بخش‌نامه شماره 26029/233 مورخ 6/3/86 درخصوص تشکیل واحدهای مالیاتی حقوق و در راستای ایجاد بستر مناسب جهت طرح جامع مالیاتی و به منظور تسهیل و یکسان‌سازی رویه‌ها، کاهش هزینه‌های وصول و صرفه‌جویی در زمان دریافت اطلاعات مالیات بر درآمد حقوق و تسریع در وصول مالیات منبع یاد شده و جلب رضایت مؤدیان محترم مالیاتی، با توجه به آموزش سیستم مالیات بر درآمد حقوق و ارسال دستورالعمل اجرایی و دفترچه راهنمای مؤدیان، در نظر است سیستم مزبور از ابتدای سال 1389 در سطح سازمان به اجرا درآید.

بنابراین اشخاص حقوقی پرداخت‌کننده حقوق و دستمزد مکلفند از تاریخ ذکر شده ضممن پرداخت مالیات متعلق، اطلاعات ماهانه حقوق بگیران خود را به صورت فایل الکترونیکی به همراه خلاصه لیست حقوق که ممهور به مهر و امضاء مسؤولین مجاز پرداخت‌کننده حقوق می‌باشد، در مهلت مقرر قانونی تحویل واحد مالیاتی مربوطه نمایند.

ادارات امور مالیاتی مؤظفند براساس دستورالعمل اجرایی مذکور، ضمن اطلاع رسانی و دعوت از مؤدیان مالیاتی، دفترچه راهنمای مؤدیان را در اختیار آنها قرار داده و در سال جاری نیز از مؤدیانی که آمادگی لازم را دارند، اطلاعات مورد نظر را در قالب فایل‌های الکترونیکی دریافت نمایند. 

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

معاونت امور مجلس رییس‌جمهور

طرح «اصلاح تبصره (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1387-» در جلسه مورخ 12/10/1388 هیأت وزیران مطرح و ضمن مخالفت با طرح مزبور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، به عنوان نماینده دولت تعیین شد. 

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس‌جمهور

موضوع: استرداد اضافه پرداختی مؤدیان

احتراماً، پیرو بخش‌نامه‌های شماره 9485 مورخ 21/10/1387 و 14813 مورخ 11/12/1387 و اصلاحیه‌های بعدی به شماره 8715 مورخ 09/04/1388 موضوع ابلاغ دفترچه راهنما و ضوابط اجرایی استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده، با توجه به اهمیت موضوع استرداد به موقع مالیات و عوارض اضافه پرداختی در نظام مالیات بر ارزش افزوده، ضمن تأکید مجدد بر در اختیار قراردادن راهنما و فرم‌های استرداد به مؤدیان متقاضی استرداد، مقتضی است نسبت به انجام استردادهای درخواستی دوره‌های قبلی و پاییز سال 1388 با رعایت قانون و مقررّات و ضوابط اجرایی مذکور حداکثر تا تاریخ 15/12/1388 اقدام نمایند. 

محمدقاسم‌ پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده

موضوع: تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره سوم (فصل پاییز) سال 1388

نظر به درخواست‌های مکرر مؤدیان محترم مشمول مرحله اول و دوم ثبت نام و اجرای مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مؤدیان گرامی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان بالاخص مؤدیان مشمول مرحله دوم ثبت نام، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررّات مالیات بر ارزش افزوده مقرر می‌دارد:

ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند در مورد مؤدیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره سوم مالیاتی (فصل پاییز) سال 1388 را تا پایان روز پنج‌شنبه مورخ 24/10/1388 تسلیم کنند، امکان برخورداری از بخشودگی جرایم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق تا تاریخ مذکور، در صورت درخواست کتبی برای مؤدیان فوق‌الذکر فراهم نمایند. 

علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 (به کدهای 2823 و 2861 و 2917 مراجعه فرمایید.)

موضوع: چگونگی پذیرش دفاتر ادارات کل پست استان‌ها، مناطق پستی تهران و اداره تجزیه مبادلات

پیرو بخش‌نامه شماره 51465/200/ص مورخ 30/04/1388 درخصوص دستورالعمل و گزارش رسیدگی به عملکرد مؤدیان موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده و در اجرای بند (5) دستورالعمل مذکور و با توجه به موضوعات مطروحه در ارتباط با چگونگی پذیرش دفاتر ادارات کل پست استان‌ها، مناطق پستی تهران و اداره تجزیه و مبادلات و ستاد شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، و به منظور ایجاد هماهنگی در موارد تشخیص و تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض از طریق رسیدگی به دفاتر و محاسبه مالیات و عوارض متعلقه، رعایت نکات ذیل علاوه بر موارد مندرج در دستورالعمل یاد شده در رابطه با مؤدیان مذکور تأکید می‌گردد:

نظر به این‌که مؤدیان مذکور فاقد دفاتر روزنامه و کل پلمپ شده قانونی بوده کلیه رخدادهای مالی آنان به طور مستقل در سیستم‌های مالی ادارات کل پست استان‌ها و مناطق پستی تهران، اداره تجزیه و مبادلات و ستاد ثبت و ضبط گردیده و ماهانه پس از تأیید به سیستم تجمعی ستاد شرکت پست جمهوری اسلامی ایران منتقل و در نهایت در دفاتر قانونی شرکت پست به استناد تراز ماهانه کل کشور تحریر می‌گردد ضروریست:

1- رسیدگی به پرونده‌های مالیات و عوارض ارزش افزوده مؤدیان مذکور تا پایان سال 1388 براساس دفاتر فرعی ثبت شده و مدارک و مستندات موجود که مورد تأیید ذی‌حسابی شرکت فوق می‌باشد صورت پذیرد.

2- رسیدگی به دفاتر قانونی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده به منظور تطبیق اطلاعات ثبت شده در دفاتر قانونی شرکت با نتایج حاصل از رسیدگی‌های انجام شده به صورت متمرکز توسط اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران صورت پذیرد. 

محمد قاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده

نقل از روزنامه رسمی کشور (کدهای مرتبط با این موضوع:2853،2922،2940،2951،2984،3033،3176،3187،3250،3269)

وزیران عضو کارگروه مسکن به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 152753/ت 43505ه‍ مورخ 2/8/1388 تصویب نمودند:

5- به منظور تسهیل در روند اعطای تسهیلات بانکی در قالب طرح مسکن مهر، شرکت‌های تعاونی مسکن مجازند صورت‌های مالی و همچنین گواهی‌های موضوع تبصره (1) اصلاحی ماده (186) قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1380- را در پایان عملیات احداث واحدهای مسکونی و هم‌زمان با انتقال رسمی واحدها و تقسیط سهم‌الشرکه بانک با اعضای شرکت تعاونی، ارائه نمایند.      

معاون اول رییس‌جمهور - محمدرضا رحیمی

 (کدهای شماره 2547 و 2601 ملاحظه شود.)

موضوع: اعلام فهرست کالاها و فرآورده‌های نفتی در اجرای اصل 138 قانون اساسی

در راستای چگونگی تعیین کالاها و فرآورده‌های نفتی و اجرای بند (د) ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ممنوع بودن برقراری هر گونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه مذکور (88-1384)، هیأت محترم وزیران به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی به موجب تصویب‌نامه شماره 147980/ت 39609 ه‍‍ مورخ 26/7/1388 مندرج در روزنامه رسمی شماره 18829 مورخ 29/7/88، فهرست کالاها و فرآورده‌های نفتی (جدول ضمیمه مصوبه مزبور تأیید شده به مهر دولت) که از معافیت حکم بند (د) ماده 33 قانون مذکور برخوردار نمی‌گردند، را به شرح زیر تعیین نموده است. لذا مراتب جهت اطلاع و بهره‌برداری اعلام می‌گردد.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 147980/ت 39609 ه‍‍- تاریخ: 26/07/1388

وزارت نفت- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت بازرگانی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 4/6/1388 بنا به پیشنهاد شماره 7288 مورخ 26/1/1387 نهاد ریاست جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری ایران تصویب نمود:

کالاها و فرآورده‌های نفتی به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر  پیوست تصویب‌نامه هیأت وزیران است، مشمول حکم بند (د) ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1383- می‌باشند. 

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس‌جمهور