نقل از روزنامه رسمی شماره 18912 تاریخ 11 بهمن 1388

هیأت وزیران در جلسه مورخ 30/10/1388 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور

ماده 1- شرکت ملی نفت ایران مؤظف است در دفاتر قانونی خود، هر ماه پس از محاسبه ارزش نفت خام تولیدی به ترتیب برای میدان‌های مشترک با کشورهای همسایه و میدان‌های دریایی معادل هفتاد و شش درصد (76%) و برای سایر میدان‌ها معادل هشتاد و یک درصد (81%)، پنج درصد (5%) بابت مالیات عملکرد سال 1388 شرکت و هشت درصد (8%) به عنوان سود علی‌الحساب سهام دولت بابت عملکرد سال یاد شده به عنوان ارقام موضوع جزء (الف) بند 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور و شصت و چهاردرصد (64%) ارزش گاز خام طبیعی تولیدی موضوع جزء (ب) بند 7 را به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و به ترتیب، حساب‌های بهای تمام‌شده نفت خام و گاز خام تولیدی، مالیات عملکرد سال 1388 و سود سهام دولت را بدهکار کند.

ماده 8- حجم فرآورده‌های مشمول یارانه موضوع ماده 7 این آیین‌نامه عبارت است از مقدار فرآورده‌تحویلی پالایشگاه‌ها به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران منهای حجم فرآورده‌های فروخته شده به قیمت آزاد موضوع بند (ب) ماده 8 این آیین‌نامه به مصرف‌کنندگان و همچنین مصرف دستگاه‌های دولتی (اعلامی توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران) و صادرات (اعلامی اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت) طی دوره با تأیید سازمان حسابرسی.

در مورد گاز مایع (LPG) تحویلی اختصاص یافته برای مصارف داخلی در هر ماه، گاز مایع (LPG) دریافتی از پالایشگاه‌ها و نیز خرید از شرکت‌های پتروشیمی، ملی گاز ایران و شرکت‌های تابعه آن است که مبنای محاسبه در این مورد اندازه‌گیری در محل تحویل شرکت‌های یاد شده است.

ج- هزینه‌های انتقال، توزیع، کارمزد فروش، مالیات، عوارض تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده (موضوع بند 2 تبصره زیر ماده 16 و بندهای (ج) و (د) ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ مصوب 1387 ـ) برای فرآورده‌های نفتی به شرح جدول پیوست این آیین‌نامه که تأیید شده به مهر «پیوست تصویب‌نامه هیأت وزیران» است، می‌باشد.

جدول موضوع بند (ج) ماده 8 آیین‌نامه اجرایی بند 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور

(هزینه‌های انتقال، توزیع، کارمزد فروش، مالیات و عوارض تکلیفی فرآورده‌های نفتی در سال 1388)

نرخ: ریال/ لیتر

نوع فرآورده: بنزین 

مجموع نرخ‌های انتقال، توزیع و کارمزد فروش: 5/178

نرخ مالیات و عوارض (ارزش افزوده): 8/230

نوع فرآورده: نفت سفید 

مجموع نرخ‌های انتقال، توزیع و کارمزد فروش: 79/184

نرخ مالیات و عوارض (ارزش افزوده): 25/17

نوع فرآورده: نفت گاز (عمومی) 

مجموع نرخ‌های انتقال، توزیع و کارمزد فروش: 73/126

نرخ مالیات و عوارض (ارزش افزوده): 25/17

نوع فرآورده: نفت گاز (نیروگاهی) 

مجموع نرخ‌های انتقال، توزیع و کارمزد فروش: 65/106

نرخ مالیات و عوارض (ارزش افزوده): 04/6

نوع فرآورده: نفت کوره (عمومی) 

مجموع نرخ‌های انتقال، توزیع و کارمزد فروش: 82/150

نرخ مالیات و عوارض (ارزش افزوده): 85/5

نوع فرآورده: نفت کوره (نیروگاهی)

مجموع نرخ‌های انتقال، توزیع و کارمزد فروش: 75/150

نرخ مالیات و عوارض (ارزش افزوده): 87/1

نوع فرآورده: گاز مایع

مجموع نرخ‌های انتقال، توزیع و کارمزد فروش: 8/68

نرخ مالیات و عوارض (ارزش افزوده): 96/0

معاون اول رییس‌جمهور ـ محمدرضا رحیمی

 (کدهای 1527و 2283 را ملاحظه فرمایید.)

موضوع: ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 836 مورخ 27/11/87

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه‌های شماره 836 مورخ 27/11/1387 مبنی بر این‌که: «به صراحت ماده 137 قانون مالیات‌های مستقیم، کسر هزینه‌های درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود و سایر افراد مذکور در این ماده از درآمد مشمول مالیات، منحصراً منوط به ارائه گواهی مؤسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران و در صورت انجام معالجه در خارج از کشور با رعایت شرایط قانونی مربوط موکول به ارائه گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، بنابراین بخش‌نامه‌های مورد اعتراض ... مغایر حکم صریح قانون‌گذار و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی در وضع مقررّات دولتی تشخیص داده و ... ابطال می‌شود» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد.

امیرحسن علی‌حکیم- معاون فنی و حقوقی

شماره دادنامه: 836 تاریخ دادنامه: 27/11/1387 کلاسه پرونده: 87/105

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مهران لرکی ارد دارابی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش‌نامه‌های شماره 4006/10081-4/30 مورخ 1/2/1381 و شماره 1857/211 مورخ 26/11/1382 سازمان امور مالیاتی

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در اجرای ماده 137 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 و جهت کسر هزینه‌های درمانی پرداختی از درآمد مشمول مالیات و با عنایت به فتوکپی برابر با اصل پرونده پزشکی و هزینه‌های درمانی و نامه مجتمع خدمات بیمه‌ای و نامه ذی‌حساب وزارت دارایی مراتب به اداره امور مالیاتی اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران و دفتر فنی مالیاتی اعلام گردید و اداره مالیاتی مزبور طی نامه مورخ 2/7/1385 و به استناد بخش‌نامه شماره 4006/10081-4/30 مورخ 1/2/1381 رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور و بخش‌نامه شماره 1857/211 مورخ 26/11/1382 دفتر فنی مالیاتی ارائه اصل اسناد و مدارک پزشکی مؤدی را جهت استفاده از معافیت ماده 27 قانون فوق ضروری می‌داند. با توجه به این‌که کلیه کارکنان دولت جهت استفاده از خدمات بیمه تکمیلی، مجبوراً اصل اسناد و مدارک پزشکی خود را به بیمه تحویل نمایند و مبلغ قابل توجهی از هزینه‌های درمانی توسط اداره بیمه پرداخت می‌شود و تحت هیچ شرایطی بیمه اصل مدارک را عودت نمی‌نماید. لیکن سازمان امور مالیاتی با استناد به بخش‌نامه‌های فوق‌الذکر اینجانب و سایر کارکنان را از حق مسلم و قانونی خود محروم نموده، لذا تقاضای ابطال بخش‌نامه‌های ذکر شده را که عملاً مغایر با ماده 137 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد و امکان اجرای این ماده را غیر ممکن می‌نماید، دارم.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور مبنی بر ابطال بخش‌نامه فوق‌الذکر طی نامه شماره 81202/212 مورخ 15/8/1387 اعلام داشته‌اند، همانگونه که در حکم ماده 137 قانون مالیات‌های مستقیم مقرر گردیده در هزینه‌های درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی به شرط این‌که اگر دریافت‌کننده مؤسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد، دریافت وجه را گواهی نماید از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر می‌گردد. مراد مقنن بر این بوده که هزینه‌های درمانی انجام شده طی یک سال مالی جزو هزینه‌های قابل قبول مؤدی محسوب و از درآمد مشمول مالیات وی کسر گردد و تنها شرط مقرر برای برخورداری این قبیل مؤدیان از تسهیلات مالیاتی ماده 137 قانون یاد شده ارائه گواهی دریافت وجه توسط مؤسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران می‌باشد. در نتیجه ارائه گواهی دریافت وجه ظهور در این معنا دارد که مؤدی الزام دارد، صرفاً اصل و عین گواهی مذکور را برای اعمال مقررّات قانونی به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط تسلیم نماید تا امکان کسر هزینه‌های درمانی از درآمد مشمول مالیات فراهم گردد. همچنین سازمان امور مالیاتی کشور نیز به جهت نحوه عمل رایج در مؤسسات مذکور برگ صورت‌حساب و یا فاکتور خدمات ارائه شده در سر برگ مشخص و ممهور به مهر مؤسسه درمانی را به منزله ارائه گواهی تلقی نموده است و این امر تسهیل کننده درخواست بخش عمده‌ای از متقاضیان است لکن مانع از ارائه گواهی مؤسسات درمانی نخواهد بود. از سوی دیگر در هر مورد که مؤدیان مالیاتی برای احراز مدارک تسلیمی با مشکل مواجه باشند، پس از اخذ اظهارنظر کتبی مأموران مالیاتی ذی‌ربط موضوع از طریق هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد بود. لذا شاکی اصول اسناد و مدارک پزشکی را جهت دریافت هزینه‌های درمانی تحت پوشش بیمه‌ای را به بیمه ایران ارائه و بخشی از هزینه‌ها را از بیمه دریافت نموده است و بر این اساس مقررّات حاکم در صنعت بیمه اصول اسناد پزشکی نزد شرکت بیمه بوده و در پرونده متشکله ضبط می‌گردد، لیکن این امر مانع از آن نخواهد بود که مؤسسات درمانی دریافت‌کننده وجه نتوانند حسب درخواست بیماران مجدداً برای آنان گواهی دریافت وجه هزینه‌های درمانی را صادر نمایند و لذا شایسته است به منظور برخورداری مؤدیان از تسهیلات مالیاتی ماده 137 گواهی مجدد اخذ و به اداره امور مالیاتی مربوطه ارائه نمایند. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

به صراحت ماده 137 قانون مالیات‌های مستقیم، کسر هزینه‌های درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود و سایر افراد مذکور در این ماده از درآمد مشمول مالیات، منحصراً منوط به ارائه گواهی مؤسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران و در صورت انجام معالجه در خارج از کشور با رعایت شرایط قانونی مربوط موکول به ارائه گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. بنابراین بخش‌نامه‌های مورد اعتراض که با وضع قاعده آمره در مقام قانون‌گذار برآمده و ارائه نسخ اصلی اسناد و مدارک تأیید شده مربوط به هزینه‌های درمانی مؤدی و افراد تحت تکفل او را نیز درخصوص مورد ضروری اعلام داشته و موجد تکلیف خاصی برای مؤدیان مالیاتی مشمول این ماده گردیده است. مغایر حکم صریح قانون‌گذار و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی در وضع مقررّات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی- دیوان عدالت اداری- رشیدی

 (کدهای 2798 و 2837 و 2896 و 3042 را ملاحظه فرمایید.)

موضوع: رسیدگی به تسهیلات دریافتی، سود و کارمزد پرداختی

پیرو دستورالعمل شماره 30545/393/232 مورخ 18/3/88 موضوع رسیدگی به تسهیلات دریافتی، سود و کارمزد پرداختی و با توجه به ابهامات ایجاد شده درخصوص بند 10 دستورالعمل فوق بدین‌وسیله اعلام می‌دارد:

همانگونه که در مطلع این بند نیز بدان اشاره شده است منظور از هزینه‌های تأمین مالی قابل اختصاص به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارایی، آن قسمت از هزینه‌های مالی است که با توجه به استاندارد حسابداری شماره 13 قابل محاسبه و تخصیص به بهای تمام شده دارایی می‌باشد.

بدیهی است درخصوص محاسبه میزان هزینه‌های مالی قابل قبول از لحاظ مالیاتی می‌بایست کلیه شرایط مقرر قانونی قرار گیرد. 

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: ثبت نتایج عملیات رسیدگی به اظهارنامه یا میزان معاملات مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده

نظر به این‌که «ثبت نتایج عملیات رسیدگی به عملکرد مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده» در قسمت سامانه اینترنتی مدیریت عملیات مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده فعال گردیده است، مقتضی است نسبت به ورود اطلاعات کامل مؤدیانی که پرونده آنان مورد رسیدگی قرار گرفته است در قسمت گزارش ثبت نتایج عملیات رسیدگی برابر بخش‌نامه شماره 19446 مورخ 12/8/1388 این معاونت اقدام و از دی‌ماه سال 1388 به بعد نیز اطلاعات مربوط به رسیدگی‌های انجام شده را بلافاصله در قسمت مربوط وارد نمایند، تا امکان بهره‌برداری از قسمت گزارش رسیدگی به عملکرد مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده جهت اخذ سریع و به موقع اطلاعات مؤدیان برای ادارات کل امور مالیاتی و معاونت مالیات بر ارزش افزوده فراهم گردد.

بدیهی است ملاک تحقق برنامه عملیاتی و ارزیابی ادارات کل امور مالیاتی، تا زمان طراحی و اجرای فرآیند رسیدگی در سامانه اطلاعات ثبت شده در این بخش از سامانه خواهد بود.

لذا ضروریست دستور فرمایید کاربران در جمع‌آوری و ورود اطلاعات دقت لازم مبذول نموده چون اطلاعات پس از ثبت نهایی در سامانه قابل تغییر نبوده و لازم است جهت ایجاد هرگونه تغییرات مراتب را به دفتر توسعه سامانه‌های معاونت مالیات بر ارزش افزوده جهت اقدام بعدی اعلام گردد.

مسؤولیت حسن اجرای این بخش‌نامه به عهده مدیران‌کل محترم امور مالیاتی خواهد بود. 

محمدقاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده

موضوع: ثبت استرداد وجوه مالیات و عوارض

نظر به این‌که «ثبت استرداد وجوه مالیات و عوارض» در قسمت سامانه اینترنتی مدیریت عملیات مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده فعال گردیده است، مقتضی است نسبت به ورود اطلاعات کامل واریزی‌های منظور شده به حساب استرداد و همچنین استردادهای انجام شده از مهرماه سال 1387 تا تاریخ 30/09/1388 به شرح فرم پیوست اقدام و از دی‌ماه سال 1388 به بعد نیز اطلاعات مربوط به استردادهای انجام شده را بلافاصله در قسمت مربوط وارد نمایند، تا امکان بهره‌برداری از قسمت گزارش استرداد وجوه مالیات و عوارض جهت اخذ سریع و به موقع اطلاعات مورد نیاز برای ادارات کل امور مالیاتی و معاونت مالیات بر ارزش افزوده فراهم گردد.

لذا ضروریست دستور فرمایید کاربران در جمع‌آوری و ورود اطلاعات دقت لازم مبذول نموده چون اطلاعات پس از ثبت نهایی در سامانه قابل تغییر نبوده و لازم است جهت ایجاد هرگونه تغییرات مراتب به دفتر توسعه سامانه‌های معاونت مالیات بر ارزش افزوده جهت اقدام بعدی اعلام گردد.

مسؤولیت حسن اجرای این بخش‌نامه به عهده مدیران‌کل محترم امور مالیاتی خواهد بود. 

محمدقاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده

نقل از روزنامه رسمی: شماره 54599/684 ه‍/ب تاریخ 27/10/1388

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره 127257/ت 38630 ه‍‍ مورخ 25/6/1388 و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد:

« 1) به موجب ماده (8) قانون مقررّات صادرات و واردات، واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی مکلف شده‌اند برای اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش منحصراً از طریق وزارت بازرگانی اقدام نمایند،

2) وفق ماده (4) قانون برنامه چهارم توسعه، برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت از پرداخت مالیات (اعم از مستقیم و یا غیرمستقیم) و حقوق ورودی علاوه بر آنچه در قوانین مربوط برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاه‌های موضوع ماده (160) قانون مذکور در طی اجرای برنامه چهارم توسعه به تصویب رسیده است، ممنوع می‌باشد،

3) طبق بند (5) ماده (12) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت مصوب 1384، شورای اقتصاد و سایر مراجع نمی‌توانند به طور موردی سود بازرگانی یا مابه‌التفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف داده و یا مشمول بخشودگی نموده و یا با وضع تعرفه‌ها برای اشخاص فوق‌الذکر ایجاد امتیاز نمایند، و

4) معافیت موضوع قسمت اخیر تبصره (2) ماده (41) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 ناظر به «اقلام عمده صرفاً دفاعی کشور» منوط به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور با تصویب هیأت وزیران می‌باشد. علی‌هذا، تصویب‌نامه هیأت وزیران به لحاظ تجویز ورود دویست دستگاه خودرو تویوتا برای نیروی هوائی ارتش جمهوری اسلامی ایران بدون رعایت ثبت سفارش و هم‌چنین از حیث تخفیف در سود بازرگانی متعلقه بدون تصریح به اقلام عمده دفاعی بودن خودروهای مذکور مغایر با قوانین پیش گفته می‌باشد.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

موضوع: اجرای سیستم مالیات بر درآمد حقوق

پیرو بخش‌نامه شماره 26029/233 مورخ 6/3/86 درخصوص تشکیل واحدهای مالیاتی حقوق و در راستای ایجاد بستر مناسب جهت طرح جامع مالیاتی و به منظور تسهیل و یکسان‌سازی رویه‌ها، کاهش هزینه‌های وصول و صرفه‌جویی در زمان دریافت اطلاعات مالیات بر درآمد حقوق و تسریع در وصول مالیات منبع یاد شده و جلب رضایت مؤدیان محترم مالیاتی، با توجه به آموزش سیستم مالیات بر درآمد حقوق و ارسال دستورالعمل اجرایی و دفترچه راهنمای مؤدیان، در نظر است سیستم مزبور از ابتدای سال 1389 در سطح سازمان به اجرا درآید.

بنابراین اشخاص حقوقی پرداخت‌کننده حقوق و دستمزد مکلفند از تاریخ ذکر شده ضممن پرداخت مالیات متعلق، اطلاعات ماهانه حقوق بگیران خود را به صورت فایل الکترونیکی به همراه خلاصه لیست حقوق که ممهور به مهر و امضاء مسؤولین مجاز پرداخت‌کننده حقوق می‌باشد، در مهلت مقرر قانونی تحویل واحد مالیاتی مربوطه نمایند.

ادارات امور مالیاتی مؤظفند براساس دستورالعمل اجرایی مذکور، ضمن اطلاع رسانی و دعوت از مؤدیان مالیاتی، دفترچه راهنمای مؤدیان را در اختیار آنها قرار داده و در سال جاری نیز از مؤدیانی که آمادگی لازم را دارند، اطلاعات مورد نظر را در قالب فایل‌های الکترونیکی دریافت نمایند. 

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

معاونت امور مجلس رییس‌جمهور

طرح «اصلاح تبصره (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1387-» در جلسه مورخ 12/10/1388 هیأت وزیران مطرح و ضمن مخالفت با طرح مزبور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، به عنوان نماینده دولت تعیین شد. 

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس‌جمهور

موضوع: استرداد اضافه پرداختی مؤدیان

احتراماً، پیرو بخش‌نامه‌های شماره 9485 مورخ 21/10/1387 و 14813 مورخ 11/12/1387 و اصلاحیه‌های بعدی به شماره 8715 مورخ 09/04/1388 موضوع ابلاغ دفترچه راهنما و ضوابط اجرایی استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده، با توجه به اهمیت موضوع استرداد به موقع مالیات و عوارض اضافه پرداختی در نظام مالیات بر ارزش افزوده، ضمن تأکید مجدد بر در اختیار قراردادن راهنما و فرم‌های استرداد به مؤدیان متقاضی استرداد، مقتضی است نسبت به انجام استردادهای درخواستی دوره‌های قبلی و پاییز سال 1388 با رعایت قانون و مقررّات و ضوابط اجرایی مذکور حداکثر تا تاریخ 15/12/1388 اقدام نمایند. 

محمدقاسم‌ پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده

موضوع: تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره سوم (فصل پاییز) سال 1388

نظر به درخواست‌های مکرر مؤدیان محترم مشمول مرحله اول و دوم ثبت نام و اجرای مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مؤدیان گرامی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان بالاخص مؤدیان مشمول مرحله دوم ثبت نام، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررّات مالیات بر ارزش افزوده مقرر می‌دارد:

ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند در مورد مؤدیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره سوم مالیاتی (فصل پاییز) سال 1388 را تا پایان روز پنج‌شنبه مورخ 24/10/1388 تسلیم کنند، امکان برخورداری از بخشودگی جرایم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق تا تاریخ مذکور، در صورت درخواست کتبی برای مؤدیان فوق‌الذکر فراهم نمایند. 

علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 (به کدهای 2823 و 2861 و 2917 مراجعه فرمایید.)

موضوع: چگونگی پذیرش دفاتر ادارات کل پست استان‌ها، مناطق پستی تهران و اداره تجزیه مبادلات

پیرو بخش‌نامه شماره 51465/200/ص مورخ 30/04/1388 درخصوص دستورالعمل و گزارش رسیدگی به عملکرد مؤدیان موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده و در اجرای بند (5) دستورالعمل مذکور و با توجه به موضوعات مطروحه در ارتباط با چگونگی پذیرش دفاتر ادارات کل پست استان‌ها، مناطق پستی تهران و اداره تجزیه و مبادلات و ستاد شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، و به منظور ایجاد هماهنگی در موارد تشخیص و تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض از طریق رسیدگی به دفاتر و محاسبه مالیات و عوارض متعلقه، رعایت نکات ذیل علاوه بر موارد مندرج در دستورالعمل یاد شده در رابطه با مؤدیان مذکور تأکید می‌گردد:

نظر به این‌که مؤدیان مذکور فاقد دفاتر روزنامه و کل پلمپ شده قانونی بوده کلیه رخدادهای مالی آنان به طور مستقل در سیستم‌های مالی ادارات کل پست استان‌ها و مناطق پستی تهران، اداره تجزیه و مبادلات و ستاد ثبت و ضبط گردیده و ماهانه پس از تأیید به سیستم تجمعی ستاد شرکت پست جمهوری اسلامی ایران منتقل و در نهایت در دفاتر قانونی شرکت پست به استناد تراز ماهانه کل کشور تحریر می‌گردد ضروریست:

1- رسیدگی به پرونده‌های مالیات و عوارض ارزش افزوده مؤدیان مذکور تا پایان سال 1388 براساس دفاتر فرعی ثبت شده و مدارک و مستندات موجود که مورد تأیید ذی‌حسابی شرکت فوق می‌باشد صورت پذیرد.

2- رسیدگی به دفاتر قانونی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده به منظور تطبیق اطلاعات ثبت شده در دفاتر قانونی شرکت با نتایج حاصل از رسیدگی‌های انجام شده به صورت متمرکز توسط اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران صورت پذیرد. 

محمد قاسم پناهی- معاون مالیات بر ارزش افزوده

نقل از روزنامه رسمی کشور (کدهای مرتبط با این موضوع:2853،2922،2940،2951،2984،3033،3176،3187،3250،3269)

وزیران عضو کارگروه مسکن به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 152753/ت 43505ه‍ مورخ 2/8/1388 تصویب نمودند:

5- به منظور تسهیل در روند اعطای تسهیلات بانکی در قالب طرح مسکن مهر، شرکت‌های تعاونی مسکن مجازند صورت‌های مالی و همچنین گواهی‌های موضوع تبصره (1) اصلاحی ماده (186) قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1380- را در پایان عملیات احداث واحدهای مسکونی و هم‌زمان با انتقال رسمی واحدها و تقسیط سهم‌الشرکه بانک با اعضای شرکت تعاونی، ارائه نمایند.      

معاون اول رییس‌جمهور - محمدرضا رحیمی

 (کدهای شماره 2547 و 2601 ملاحظه شود.)

موضوع: اعلام فهرست کالاها و فرآورده‌های نفتی در اجرای اصل 138 قانون اساسی

در راستای چگونگی تعیین کالاها و فرآورده‌های نفتی و اجرای بند (د) ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ممنوع بودن برقراری هر گونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه مذکور (88-1384)، هیأت محترم وزیران به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی به موجب تصویب‌نامه شماره 147980/ت 39609 ه‍‍ مورخ 26/7/1388 مندرج در روزنامه رسمی شماره 18829 مورخ 29/7/88، فهرست کالاها و فرآورده‌های نفتی (جدول ضمیمه مصوبه مزبور تأیید شده به مهر دولت) که از معافیت حکم بند (د) ماده 33 قانون مذکور برخوردار نمی‌گردند، را به شرح زیر تعیین نموده است. لذا مراتب جهت اطلاع و بهره‌برداری اعلام می‌گردد.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 147980/ت 39609 ه‍‍- تاریخ: 26/07/1388

وزارت نفت- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت بازرگانی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 4/6/1388 بنا به پیشنهاد شماره 7288 مورخ 26/1/1387 نهاد ریاست جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری ایران تصویب نمود:

کالاها و فرآورده‌های نفتی به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر  پیوست تصویب‌نامه هیأت وزیران است، مشمول حکم بند (د) ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1383- می‌باشند. 

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس‌جمهور

موضوع: کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی پرداختی به شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور

تصویر اظهارنظر شماره 14498- 201 مورخ 10/8/1388 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم 27/11/80 مبنی بر این‌که: «کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی پرداختی به شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور موضوع بند 2 ماده 3 آیین‌نامه موضوع مصوبه شماره 93138/ت 37909ه‍ مورخ 12/6/1386 هیأت محترم وزیران، با مدنظر قراردادن مقررّات مواد 82 و 119 و با عنایت به مفاد بند (الف) ماده 127 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/80 از مصادیق تحصیل درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی‌باشد» جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می‌گردد.

امیرحسن علی‌حکیم- معاون فنی و حقوقی

شماره: 14498/201 تاریخ: 10/08/1388

گزارش شماره 56904/210/ص مورخ 17/6/1388 معاون فنی و حقوقی سازمان منضم به تصویر نامه شماره 145/232 مورخ 8/2/88 مدیرکل دفتر امور تشخیص مالیاتی و ضمائم مورد استناد حسب ارجاع رییس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه مورخ 4/8/88 شورای عالی مالیاتی مطرح است، مضمون گزارش صدرالاشاره اجمالاً به قرار زیر می‌باشد:

از آنجا که در ارتباط با شمول و یا عدم شمول مالیات نسبت به کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی پرداختی به شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها به سایر شهرهای کشور که براساس مفاد بند 2 ماده 3 آیین‌نامه موضوع مصوبه شماره 93138/ت 37909ه‍ مورخ 12/6/86 هیأت محترم وزیران پرداخت می‌گردد اظهارنظرهای متفاوتی مطرح شده، لذا جهت رفع ابهام و اعمال رویۀ واحد در سطح سازمان متبوع از جهت مقررّات بند (الف) ماده 127 قانون مالیات‌های مستقیم و سایر فصول از جمله مالیات بر درآمد حقوق، اظهارنظر شورای عالی مالیاتی مورد تقاضا است.

شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن با حضور رؤسای شعب به نمایندگی از طرف اعضای شعب شورای موصوف تشکیل و ضمن مطالعه سوابق امر و پس از شور و تبادل نظر پیرامون موضوع مطروحه به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

قطع نظر از ابهامات موجود در انطباق موضوع با فصول مربوط به مالیات بر درآمد حقوق و مالیات درآمد اتفاقی، چون به صراحت آیین‌نامه یاد شده تسهیلات مذکور به منظور ایجاد انگیزه و ترغیب متقاضیان انتقال از کلان شهرها و فراهم نمودن امکانات لازم در زمینه اسکان آنان در سایر شهرها و جبران بخشی از هزینه‌های ایشان پرداخت می‌گردد. لذا با مد نظر قراردادن مقررّات مواد 82 و 119 و با عنایت به مفاد بند (الف) ماده 127 قانون موصوف پرداختی مذکور از مصادیق تحصیل درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی‌باشد.

محمدعلی سعیدزاده- بهروز دادخواه تهران- محمدرضا مددی- غلامعلی آبایی- رضا سعیدی‌امجد- علی‌محمد بصیرت- غلامرضا نوری- اسماعیل ملکان- محمدعلی تراب‌زاده

شماره: 12144/201 تاریخ: 10/08/1388

جناب آقای دکتر عسکری رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور

با احترام عطف به دستور مورخ 18/6/88 رییس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور در هامش گزارش شماره 56904/210/ص مورخ 17/6/88 معاون محترم فنی و حقوقی سازمان متبوع درخصوص ابهام موجود از لحاظ شمول یا عدم شمول مالیات نسبت به وجوه پرداختی به کارمندان متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور، تحت عنوان سود متعلق به تسهیلات بانکی، در اجرای مقررّات بند 2 ماده 3 مصوبه شماره 93138/ت 37909ه‍ مورخ 12/6/1386 هیأت محترم وزیران، مراتب در اجرای مقررّات بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم در جلسه مورخ 4/8/88 شورای عالی مالیاتی مطرح و منجر به تنظیم صورت‌جلسه شماره 14498- 201 مورخ 10/8/88 گردید که نسخه از آن جهت استحضار حضرتعالی و صدور اوامر مقتضی ایفاد می‌گردد. 

محمدعلی سعیدزاده- رییس شورای عالی مالیاتی

شماره: 56904/210/ص تاریخ: 17/06/88

جناب آقای دکتر عرب مازار رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور

احتراماً

عطف به مرقومه مورخ 8/2/1388 معاون محترم عملیاتی هامش نامه شماره 145/232 مورخ 8/2/88 مدیرکل محترم دفتر امور تشخیص مالیاتی، همانگونه که مستحضرند براساس بند 2 ماده 3 آیین‌نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور، موضوع مصوبه شماره 93138/ت 37909 ه‍ مورخ 12/6/86 هیأت محترم وزیران مبالغی تحت عنوان کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی به کارمندان واجد شرایط و متقاضی انتقال پرداخت می‌گردد.

از آنجا که در ارتباط با شمول یا عدم شمول مالیات نسبت به وجوه مذکور اظهارنظرهای متفاوتی از سوی مراجع مالیاتی مطرح می‌گردد، خواهشمند است دستور فرمایید به منظور رفع ابهام و اعمال رویه در سطح سازمان متبوع، درخصوص شمول یا عدم شمول مالیات نسبت به مبالغ دریافتی به شرح فوق از حیث بند (الف) ماده 127 قانون مالیات‌های مستقیم و یا سایر فصول از جمله مالیات بر درآمد حقوق، مراتب در اجرای بند (2) ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/80 جهت اظهارنظر به شورای عالی مالیاتی ارجاع گردد. 

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 145/232 تاریخ: 08/02/1388

جناب آقای شکری معاون محترم عملیاتی

احتراماً، بازگشت به دستور هامش نامه شماره 316799/3/109/35 مورخ 4/12/1387 ذی‌حساب و مدیرکل محترم امور مالی گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص پرداخت تسهیلات یارانه به کارمندان واجد شرایط انتقالی از تهران و کلانشهرها به سایر شهرها کشور بدین‌وسیله به استحضار می‌رساند:

نظر به این‌که پرداختی فوق از امورمصرح در ماده 82 قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشد لذا مشمول مالیات بر درآمد حقوق نمی‌گردد، و از طرفی چون درصدر ماده (1) آیین‌نامه ایجاد تسهیلات مذکور کلمات حمایت و تسهیلات و بند (2) ماده (3) آیین‌نامه عبارت کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی درج گردیده لذا به نظر این دفتر پرداختی‌هایی که در این خصوص به کارمندان واجد شرایط انتقالی صورت می‌گیرد از آنجایی که هدف قانون‌گذار تشویق و ترغیب کارمندان برای انتقال به سایر شهرها می‌باشد به استناد بند (الف) ماده 127 قانون مالیات‌های مستقیم بوده و مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی نیز نمی‌باشد.

مراتب جهت استحضار و دستور مقتضی ایفاد می‌گردد. 

محمدتقی پاکدامن- مدیرکل دفتر امور تشخیص مالیاتی

شماره: 316799/3/109/35 تاریخ: 04/12/1387

با سلام

احتراماً با عنایت به بند 1 ماده 4 تصویب‌نامه شماره 93138/ت 37909ه‍ مورخ 12/6/1386 هیأت محترم وزیران موضوع پرداخت تسهیلات یارانه‌ای به کارمندان واجد شرایط انتقالی از کلانشهرها، خواهشمند است درخصوص کسر یا عدم کسر مالیات از پرداختی فوق‌الذکر اعلام نظر فرمایند. 

مهدی پروین- ذی‌حساب و مدیرکل امور مالی

شماره: 98979/100 تاریخ: 29/07/1386

بخش‌نامه به تمام وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های مستقل وابسته به ریاست جمهوری

در اجرای ماده (5) آیین‌نامه ایجاد تسهیلات برای انتقال شاغلان دستگاه‌های دولتی از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 93138/ت 37909ه‍ مورخ 12/6/1386 هیأت محترم وزیران و به منظور تسهیل و تسریع در اجرای مفاد تصویب‌نامه مذکور، بدین وسیله امر تشخیص و تأیید موارد استثناء مرتبط با موضوع انتقال کارکنان در حوزه مسؤولیت و مأموریت هر یک از وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های مستقل وابسته به ریاست جمهوری و مؤسسات و شرکت‌های وابسته، به وزرای محترم و همچنین سازمان محترم و رییس‌جمهور تفویض می‌شود. 

امیر منصور برقعی- سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور

شماره: 93138/ت 37909 ه‍‍ تاریخ: 12/06/1386

هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/5/1386 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در جهت تشویق و کمک به کارکنان رسمی و پیمانی و قراردادی که علاقمند به انتقال محل اشتغال خود از شهر تهران و بقیه کلانشهرها به سایر نقاط کشور باشند، آیین‌نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور را به شرح زیر تصویب نمود: 

آیین‌نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور

ماده 1- حمایت‌ها و تسهیلات موضوع این آیین‌نامه شامل تمامی کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی و سایر عناوین مشابه شاغل در وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، مؤسسات بیمه و سایر دستگاه‌های مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه و پرسنل شاغل در نیروهای مسلح با اذن فرمانده معظم کل قوا و برابر آیین‌نامه مصوب که تمایل به تغییر محل اشتغال خود از کلانشهرها (تهران- مشهد- تبریز- اصفهان- کرج- شیراز- قم- اهواز) به سایر نقاط کشور را داشته باشند، می‌باشد.

تبصره- انتقال کارکنان به شهرهای استان تهران و نیز فاصله (50 کیلومتری) سایر کلانشهرها در قالب این آیین‌نامه ممنوع است.

ماده 2- متقاضیان استفاده از مزایای این آیین‌نامه باید حائز شرایط زیر باشند:

1- قبل از پایان سال 1385 در کلانشهرها مشغول به خدمت بوده باشند.

2- تاریخ انتقال آنان از کلانشهرها از ابتدای سال 1386 به بعد باشد.

3- حداقل پنج (5) سال از عمر خدمتی کارکنان رسمی و پیمانی و حداقل پانزده (15) سال از عمر خدمتی کارکنان قراردادی باقی مانده باشد.

تبصره- اولویت واگذاری امتیازات این آیین‌نامه با ایثارگران و فرهنگیان است.

ماده 3- متقاضیان واجد شرایط مشمول این آیین‌نامه از تسهیلات و امکانات زیر بهره‌مند می‌گردند.

1- واگذاری زمین به قیمت تمام شده در نقاطی که دولت زمین داشته باشد و اعطای تسهیلات بانکی از محل تسهیلات بخش مسکن جهت احداث واحد مسکونی به میزان مندرج در جدول موضوع این ماده.

تبصره- واگذاری زمین در قالب این آیین‌نامه مشمول مقررّات ممنوعیت واگذاری کسانی که قبلاً از زمین و مسکن دولتی استفاده کرده باشند نمی‌باشد.

2- کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی به میزان مندرج در جدول موضوع این ماده به صورت نقدی و بلافاصله پس از اعطای تسهیلات به متقاضیان پرداخت می‌گردد.

تبصره 1- چنانچه همسر کارمند نیز حائز شرایط انتقال در چارچوب این آیین‌نامه باشد، امتیازات جدول فوق به میزان سی درصد (30%) افزایش می‌یابد.

تبصره 2- واگذاری زمین و تسهیلات به متقاضی سرپرست خانوار صورت می‌پذیرد.

3- هزینه انشعابات آب، برق، گاز، فاضلاب و تلفن واحد مسکونی احداثی در شهر مقصد کارمند منتقل شده از ابتدا به صورت اقساط پنج ساله و بدون احتساب سود و کارمزد محاسبه و دریافت خواهد شد.

4- چنانچه فرزندان کارکنان مشمول این آیین‌نامه در هر یک از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی اعم از سراسری، آزاد، غیرانتفاعی، پیام نور و مانند آن مشغول به تحصیل باشند در صورت تمایل متقاضی به دانشگاه شهر مقصد انتقال کارمند و یا نزدیک‌ترین شهر به آن نقطه - به جز شهرهای استان تهران- که رشته یاد شده را دارا باشند، منتقل خواهند شد.

تبصره- قابلیت انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی به دانشگاه‌های سراسری و بالعکس در اجرای این ماده امکان‌پذیر است.

5- به هر یک از کارکنانی که در قالب این آیین‌نامه از کلانشهرها منتقل گردند، یک گروه تشویقی علاوه بر گروه‌های تشویقی تبصره‌های (4) و (7) ماده (3) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت- مصوب 1370- اعطا می‌گردد.

تبصره- در صورت انتقال کارمند و همسر وی، یک گروه تشویقی به هر یک از آنان تعلق می‌گیرد.

6- یکی از اعضای درجه اول خانواده کارمند مشمول این آیین‌نامه، به جهت ایجاد اشتغال پایدار در مکان جدید از تسهیلات مربوط به کارگروه‌های زودبازده، با اولویت بهره‌مند خواهد شد.

7- به هر یک از کارکنان مشمول این آیین‌نامه، از تاریخ صدور حکم انتقال، یک ماه مرخصی تشویقی اعطا می‌گردد.

ماده 4- کلیه دستگاه‌هایی که کارکنان آنها مشمول استفاده از مزایای این آیین‌نامه هستند مؤظفند در راستای اجرای بهینه این آیین‌نامه اقدامات زیر را به عمل آورند:

1- بلافاصله پس از دریافت درخواست انتقال کارمند واجد شرایط از کلانشهرها به سایر نقاط کشور، درخواست وی را قبول نموده و حق ممانعت از انتقال متقاضی را نخواهد داشت و هم‌زمان با انتقال، دستگاه مربوط، یارانه موضوع این آیین‌نامه را از محل اعتبارات خود پرداخت و سپس مراتب را جهت درج در لایحه بودجه، به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نمایند.

تبصره- درخصوص کارکنان آن دسته از دستگاه‌ها که واحد متناظر در شهرهای مقصد ندارند، بلافاصله دستگاه محل انتقال متقاضی توسط استاندار تعیین می‌شود.

2- جایگزین نمودن کارکنانی که در چارچوب این آیین‌نامه از کلانشهرها منتقل می‌گردند، توسط دستگاه ذی‌ربط از خارج واحد به هر شکل ممنوع می‌باشد.

3- اعتبار حقوق، دستمزد و مزایای فرد منتقل شده از کلانشهرها و پست سازمانی مربوط از واحد انتقال دهنده حذف و به واحد انتقال گیرنده اضافه می‌شود.

تبصره- حقوق و مزایای کارمند منتقل شده به صورت کامل و معادل اشتغال در پست سازمانی قبل از انتقال به وی پرداخت می‌شود و چنانچه به دلایلی امکان انتقال پست سازمانی (نظیر پست‌های مدیریتی و سرپرستی) وجود نداشته باشد مابه‌التفاوت آن در پست جدید به وی پرداخت خواهد شد.

ماده 5- از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه هر نوع انتقال و یا مأموریت از سایر شهرها به تهران ممنوع خواهد بود. موارد استثناء به تأیید معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور خواهد رسید.

ماده 6- چنانچه استفاده کنندگان از تسهیلات این آیین‌نامه قبل از بازنشستگی و پایان سی (30) سال خدمت قصد انتقال مجدد به کلانشهرها را داشته باشند، امتیازات متعلق به آنان در قالب این آیین‌نامه با ارزش روز محاسبه و مسترد خواهد شد.

ماده 7- مدت اعتبار این آیین‌نامه از تاریخ ابلاغ یک سال شمسی می‌باشد. 

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

 (به کدهای 2721 و 2996 مراجعه فرمایید.)

اصلاح تصویب‌نامه درخصوص معافیت مالیاتی در واحدهای تولیدی جدید‌الاحداث در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی (30) کیلومتری مرکز استان گیلان به مدت 10 سال

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنایع و معادن

هیأت وزیران در جلسه مورخ 8/9/1388 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 111847 مورخ 3/6/1388 تصویب نمود:

از تاریخ اعلام ایراد، تصویب‌نامه شماره 137309/ت 41147ه‍‍ مورخ 9/8/1387 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

عبارت «فعالیت‌های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی جدید‌الاحداث بخش‌های تعاونی و خصوصی» جایگزین عبارت «واحدهای تولیدی جدیدالاحداث» می‌گردد.

معاون اول رییس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی