نقل از روزنامه رسمی کشور (کدهای مرتبط با این موضوع:2853،2922،2940،2951،2984،3033،3176،3187،3250،3269)

وزیران عضو کارگروه مسکن به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 152753/ت 43505ه‍ مورخ 2/8/1388 تصویب نمودند:

5- به منظور تسهیل در روند اعطای تسهیلات بانکی در قالب طرح مسکن مهر، شرکت‌های تعاونی مسکن مجازند صورت‌های مالی و همچنین گواهی‌های موضوع تبصره (1) اصلاحی ماده (186) قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1380- را در پایان عملیات احداث واحدهای مسکونی و هم‌زمان با انتقال رسمی واحدها و تقسیط سهم‌الشرکه بانک با اعضای شرکت تعاونی، ارائه نمایند.      

معاون اول رییس‌جمهور - محمدرضا رحیمی

 (کدهای شماره 2547 و 2601 ملاحظه شود.)

موضوع: اعلام فهرست کالاها و فرآورده‌های نفتی در اجرای اصل 138 قانون اساسی

در راستای چگونگی تعیین کالاها و فرآورده‌های نفتی و اجرای بند (د) ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ممنوع بودن برقراری هر گونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه مذکور (88-1384)، هیأت محترم وزیران به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی به موجب تصویب‌نامه شماره 147980/ت 39609 ه‍‍ مورخ 26/7/1388 مندرج در روزنامه رسمی شماره 18829 مورخ 29/7/88، فهرست کالاها و فرآورده‌های نفتی (جدول ضمیمه مصوبه مزبور تأیید شده به مهر دولت) که از معافیت حکم بند (د) ماده 33 قانون مذکور برخوردار نمی‌گردند، را به شرح زیر تعیین نموده است. لذا مراتب جهت اطلاع و بهره‌برداری اعلام می‌گردد.

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 147980/ت 39609 ه‍‍- تاریخ: 26/07/1388

وزارت نفت- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت بازرگانی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 4/6/1388 بنا به پیشنهاد شماره 7288 مورخ 26/1/1387 نهاد ریاست جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری ایران تصویب نمود:

کالاها و فرآورده‌های نفتی به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر  پیوست تصویب‌نامه هیأت وزیران است، مشمول حکم بند (د) ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1383- می‌باشند. 

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس‌جمهور

موضوع: کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی پرداختی به شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور

تصویر اظهارنظر شماره 14498- 201 مورخ 10/8/1388 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم 27/11/80 مبنی بر این‌که: «کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی پرداختی به شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور موضوع بند 2 ماده 3 آیین‌نامه موضوع مصوبه شماره 93138/ت 37909ه‍ مورخ 12/6/1386 هیأت محترم وزیران، با مدنظر قراردادن مقررّات مواد 82 و 119 و با عنایت به مفاد بند (الف) ماده 127 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/80 از مصادیق تحصیل درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی‌باشد» جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می‌گردد.

امیرحسن علی‌حکیم- معاون فنی و حقوقی

شماره: 14498/201 تاریخ: 10/08/1388

گزارش شماره 56904/210/ص مورخ 17/6/1388 معاون فنی و حقوقی سازمان منضم به تصویر نامه شماره 145/232 مورخ 8/2/88 مدیرکل دفتر امور تشخیص مالیاتی و ضمائم مورد استناد حسب ارجاع رییس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه مورخ 4/8/88 شورای عالی مالیاتی مطرح است، مضمون گزارش صدرالاشاره اجمالاً به قرار زیر می‌باشد:

از آنجا که در ارتباط با شمول و یا عدم شمول مالیات نسبت به کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی پرداختی به شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها به سایر شهرهای کشور که براساس مفاد بند 2 ماده 3 آیین‌نامه موضوع مصوبه شماره 93138/ت 37909ه‍ مورخ 12/6/86 هیأت محترم وزیران پرداخت می‌گردد اظهارنظرهای متفاوتی مطرح شده، لذا جهت رفع ابهام و اعمال رویۀ واحد در سطح سازمان متبوع از جهت مقررّات بند (الف) ماده 127 قانون مالیات‌های مستقیم و سایر فصول از جمله مالیات بر درآمد حقوق، اظهارنظر شورای عالی مالیاتی مورد تقاضا است.

شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن با حضور رؤسای شعب به نمایندگی از طرف اعضای شعب شورای موصوف تشکیل و ضمن مطالعه سوابق امر و پس از شور و تبادل نظر پیرامون موضوع مطروحه به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

قطع نظر از ابهامات موجود در انطباق موضوع با فصول مربوط به مالیات بر درآمد حقوق و مالیات درآمد اتفاقی، چون به صراحت آیین‌نامه یاد شده تسهیلات مذکور به منظور ایجاد انگیزه و ترغیب متقاضیان انتقال از کلان شهرها و فراهم نمودن امکانات لازم در زمینه اسکان آنان در سایر شهرها و جبران بخشی از هزینه‌های ایشان پرداخت می‌گردد. لذا با مد نظر قراردادن مقررّات مواد 82 و 119 و با عنایت به مفاد بند (الف) ماده 127 قانون موصوف پرداختی مذکور از مصادیق تحصیل درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی‌باشد.

محمدعلی سعیدزاده- بهروز دادخواه تهران- محمدرضا مددی- غلامعلی آبایی- رضا سعیدی‌امجد- علی‌محمد بصیرت- غلامرضا نوری- اسماعیل ملکان- محمدعلی تراب‌زاده

شماره: 12144/201 تاریخ: 10/08/1388

جناب آقای دکتر عسکری رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور

با احترام عطف به دستور مورخ 18/6/88 رییس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور در هامش گزارش شماره 56904/210/ص مورخ 17/6/88 معاون محترم فنی و حقوقی سازمان متبوع درخصوص ابهام موجود از لحاظ شمول یا عدم شمول مالیات نسبت به وجوه پرداختی به کارمندان متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور، تحت عنوان سود متعلق به تسهیلات بانکی، در اجرای مقررّات بند 2 ماده 3 مصوبه شماره 93138/ت 37909ه‍ مورخ 12/6/1386 هیأت محترم وزیران، مراتب در اجرای مقررّات بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم در جلسه مورخ 4/8/88 شورای عالی مالیاتی مطرح و منجر به تنظیم صورت‌جلسه شماره 14498- 201 مورخ 10/8/88 گردید که نسخه از آن جهت استحضار حضرتعالی و صدور اوامر مقتضی ایفاد می‌گردد. 

محمدعلی سعیدزاده- رییس شورای عالی مالیاتی

شماره: 56904/210/ص تاریخ: 17/06/88

جناب آقای دکتر عرب مازار رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور

احتراماً

عطف به مرقومه مورخ 8/2/1388 معاون محترم عملیاتی هامش نامه شماره 145/232 مورخ 8/2/88 مدیرکل محترم دفتر امور تشخیص مالیاتی، همانگونه که مستحضرند براساس بند 2 ماده 3 آیین‌نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور، موضوع مصوبه شماره 93138/ت 37909 ه‍ مورخ 12/6/86 هیأت محترم وزیران مبالغی تحت عنوان کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی به کارمندان واجد شرایط و متقاضی انتقال پرداخت می‌گردد.

از آنجا که در ارتباط با شمول یا عدم شمول مالیات نسبت به وجوه مذکور اظهارنظرهای متفاوتی از سوی مراجع مالیاتی مطرح می‌گردد، خواهشمند است دستور فرمایید به منظور رفع ابهام و اعمال رویه در سطح سازمان متبوع، درخصوص شمول یا عدم شمول مالیات نسبت به مبالغ دریافتی به شرح فوق از حیث بند (الف) ماده 127 قانون مالیات‌های مستقیم و یا سایر فصول از جمله مالیات بر درآمد حقوق، مراتب در اجرای بند (2) ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/80 جهت اظهارنظر به شورای عالی مالیاتی ارجاع گردد. 

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 145/232 تاریخ: 08/02/1388

جناب آقای شکری معاون محترم عملیاتی

احتراماً، بازگشت به دستور هامش نامه شماره 316799/3/109/35 مورخ 4/12/1387 ذی‌حساب و مدیرکل محترم امور مالی گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص پرداخت تسهیلات یارانه به کارمندان واجد شرایط انتقالی از تهران و کلانشهرها به سایر شهرها کشور بدین‌وسیله به استحضار می‌رساند:

نظر به این‌که پرداختی فوق از امورمصرح در ماده 82 قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشد لذا مشمول مالیات بر درآمد حقوق نمی‌گردد، و از طرفی چون درصدر ماده (1) آیین‌نامه ایجاد تسهیلات مذکور کلمات حمایت و تسهیلات و بند (2) ماده (3) آیین‌نامه عبارت کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی درج گردیده لذا به نظر این دفتر پرداختی‌هایی که در این خصوص به کارمندان واجد شرایط انتقالی صورت می‌گیرد از آنجایی که هدف قانون‌گذار تشویق و ترغیب کارمندان برای انتقال به سایر شهرها می‌باشد به استناد بند (الف) ماده 127 قانون مالیات‌های مستقیم بوده و مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی نیز نمی‌باشد.

مراتب جهت استحضار و دستور مقتضی ایفاد می‌گردد. 

محمدتقی پاکدامن- مدیرکل دفتر امور تشخیص مالیاتی

شماره: 316799/3/109/35 تاریخ: 04/12/1387

با سلام

احتراماً با عنایت به بند 1 ماده 4 تصویب‌نامه شماره 93138/ت 37909ه‍ مورخ 12/6/1386 هیأت محترم وزیران موضوع پرداخت تسهیلات یارانه‌ای به کارمندان واجد شرایط انتقالی از کلانشهرها، خواهشمند است درخصوص کسر یا عدم کسر مالیات از پرداختی فوق‌الذکر اعلام نظر فرمایند. 

مهدی پروین- ذی‌حساب و مدیرکل امور مالی

شماره: 98979/100 تاریخ: 29/07/1386

بخش‌نامه به تمام وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های مستقل وابسته به ریاست جمهوری

در اجرای ماده (5) آیین‌نامه ایجاد تسهیلات برای انتقال شاغلان دستگاه‌های دولتی از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 93138/ت 37909ه‍ مورخ 12/6/1386 هیأت محترم وزیران و به منظور تسهیل و تسریع در اجرای مفاد تصویب‌نامه مذکور، بدین وسیله امر تشخیص و تأیید موارد استثناء مرتبط با موضوع انتقال کارکنان در حوزه مسؤولیت و مأموریت هر یک از وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های مستقل وابسته به ریاست جمهوری و مؤسسات و شرکت‌های وابسته، به وزرای محترم و همچنین سازمان محترم و رییس‌جمهور تفویض می‌شود. 

امیر منصور برقعی- سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور

شماره: 93138/ت 37909 ه‍‍ تاریخ: 12/06/1386

هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/5/1386 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در جهت تشویق و کمک به کارکنان رسمی و پیمانی و قراردادی که علاقمند به انتقال محل اشتغال خود از شهر تهران و بقیه کلانشهرها به سایر نقاط کشور باشند، آیین‌نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور را به شرح زیر تصویب نمود: 

آیین‌نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور

ماده 1- حمایت‌ها و تسهیلات موضوع این آیین‌نامه شامل تمامی کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی و سایر عناوین مشابه شاغل در وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، مؤسسات بیمه و سایر دستگاه‌های مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه و پرسنل شاغل در نیروهای مسلح با اذن فرمانده معظم کل قوا و برابر آیین‌نامه مصوب که تمایل به تغییر محل اشتغال خود از کلانشهرها (تهران- مشهد- تبریز- اصفهان- کرج- شیراز- قم- اهواز) به سایر نقاط کشور را داشته باشند، می‌باشد.

تبصره- انتقال کارکنان به شهرهای استان تهران و نیز فاصله (50 کیلومتری) سایر کلانشهرها در قالب این آیین‌نامه ممنوع است.

ماده 2- متقاضیان استفاده از مزایای این آیین‌نامه باید حائز شرایط زیر باشند:

1- قبل از پایان سال 1385 در کلانشهرها مشغول به خدمت بوده باشند.

2- تاریخ انتقال آنان از کلانشهرها از ابتدای سال 1386 به بعد باشد.

3- حداقل پنج (5) سال از عمر خدمتی کارکنان رسمی و پیمانی و حداقل پانزده (15) سال از عمر خدمتی کارکنان قراردادی باقی مانده باشد.

تبصره- اولویت واگذاری امتیازات این آیین‌نامه با ایثارگران و فرهنگیان است.

ماده 3- متقاضیان واجد شرایط مشمول این آیین‌نامه از تسهیلات و امکانات زیر بهره‌مند می‌گردند.

1- واگذاری زمین به قیمت تمام شده در نقاطی که دولت زمین داشته باشد و اعطای تسهیلات بانکی از محل تسهیلات بخش مسکن جهت احداث واحد مسکونی به میزان مندرج در جدول موضوع این ماده.

تبصره- واگذاری زمین در قالب این آیین‌نامه مشمول مقررّات ممنوعیت واگذاری کسانی که قبلاً از زمین و مسکن دولتی استفاده کرده باشند نمی‌باشد.

2- کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی به میزان مندرج در جدول موضوع این ماده به صورت نقدی و بلافاصله پس از اعطای تسهیلات به متقاضیان پرداخت می‌گردد.

تبصره 1- چنانچه همسر کارمند نیز حائز شرایط انتقال در چارچوب این آیین‌نامه باشد، امتیازات جدول فوق به میزان سی درصد (30%) افزایش می‌یابد.

تبصره 2- واگذاری زمین و تسهیلات به متقاضی سرپرست خانوار صورت می‌پذیرد.

3- هزینه انشعابات آب، برق، گاز، فاضلاب و تلفن واحد مسکونی احداثی در شهر مقصد کارمند منتقل شده از ابتدا به صورت اقساط پنج ساله و بدون احتساب سود و کارمزد محاسبه و دریافت خواهد شد.

4- چنانچه فرزندان کارکنان مشمول این آیین‌نامه در هر یک از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی اعم از سراسری، آزاد، غیرانتفاعی، پیام نور و مانند آن مشغول به تحصیل باشند در صورت تمایل متقاضی به دانشگاه شهر مقصد انتقال کارمند و یا نزدیک‌ترین شهر به آن نقطه - به جز شهرهای استان تهران- که رشته یاد شده را دارا باشند، منتقل خواهند شد.

تبصره- قابلیت انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی به دانشگاه‌های سراسری و بالعکس در اجرای این ماده امکان‌پذیر است.

5- به هر یک از کارکنانی که در قالب این آیین‌نامه از کلانشهرها منتقل گردند، یک گروه تشویقی علاوه بر گروه‌های تشویقی تبصره‌های (4) و (7) ماده (3) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت- مصوب 1370- اعطا می‌گردد.

تبصره- در صورت انتقال کارمند و همسر وی، یک گروه تشویقی به هر یک از آنان تعلق می‌گیرد.

6- یکی از اعضای درجه اول خانواده کارمند مشمول این آیین‌نامه، به جهت ایجاد اشتغال پایدار در مکان جدید از تسهیلات مربوط به کارگروه‌های زودبازده، با اولویت بهره‌مند خواهد شد.

7- به هر یک از کارکنان مشمول این آیین‌نامه، از تاریخ صدور حکم انتقال، یک ماه مرخصی تشویقی اعطا می‌گردد.

ماده 4- کلیه دستگاه‌هایی که کارکنان آنها مشمول استفاده از مزایای این آیین‌نامه هستند مؤظفند در راستای اجرای بهینه این آیین‌نامه اقدامات زیر را به عمل آورند:

1- بلافاصله پس از دریافت درخواست انتقال کارمند واجد شرایط از کلانشهرها به سایر نقاط کشور، درخواست وی را قبول نموده و حق ممانعت از انتقال متقاضی را نخواهد داشت و هم‌زمان با انتقال، دستگاه مربوط، یارانه موضوع این آیین‌نامه را از محل اعتبارات خود پرداخت و سپس مراتب را جهت درج در لایحه بودجه، به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نمایند.

تبصره- درخصوص کارکنان آن دسته از دستگاه‌ها که واحد متناظر در شهرهای مقصد ندارند، بلافاصله دستگاه محل انتقال متقاضی توسط استاندار تعیین می‌شود.

2- جایگزین نمودن کارکنانی که در چارچوب این آیین‌نامه از کلانشهرها منتقل می‌گردند، توسط دستگاه ذی‌ربط از خارج واحد به هر شکل ممنوع می‌باشد.

3- اعتبار حقوق، دستمزد و مزایای فرد منتقل شده از کلانشهرها و پست سازمانی مربوط از واحد انتقال دهنده حذف و به واحد انتقال گیرنده اضافه می‌شود.

تبصره- حقوق و مزایای کارمند منتقل شده به صورت کامل و معادل اشتغال در پست سازمانی قبل از انتقال به وی پرداخت می‌شود و چنانچه به دلایلی امکان انتقال پست سازمانی (نظیر پست‌های مدیریتی و سرپرستی) وجود نداشته باشد مابه‌التفاوت آن در پست جدید به وی پرداخت خواهد شد.

ماده 5- از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه هر نوع انتقال و یا مأموریت از سایر شهرها به تهران ممنوع خواهد بود. موارد استثناء به تأیید معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور خواهد رسید.

ماده 6- چنانچه استفاده کنندگان از تسهیلات این آیین‌نامه قبل از بازنشستگی و پایان سی (30) سال خدمت قصد انتقال مجدد به کلانشهرها را داشته باشند، امتیازات متعلق به آنان در قالب این آیین‌نامه با ارزش روز محاسبه و مسترد خواهد شد.

ماده 7- مدت اعتبار این آیین‌نامه از تاریخ ابلاغ یک سال شمسی می‌باشد. 

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

 (به کدهای 2721 و 2996 مراجعه فرمایید.)

اصلاح تصویب‌نامه درخصوص معافیت مالیاتی در واحدهای تولیدی جدید‌الاحداث در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی (30) کیلومتری مرکز استان گیلان به مدت 10 سال

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنایع و معادن

هیأت وزیران در جلسه مورخ 8/9/1388 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 111847 مورخ 3/6/1388 تصویب نمود:

از تاریخ اعلام ایراد، تصویب‌نامه شماره 137309/ت 41147ه‍‍ مورخ 9/8/1387 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

عبارت «فعالیت‌های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی جدید‌الاحداث بخش‌های تعاونی و خصوصی» جایگزین عبارت «واحدهای تولیدی جدیدالاحداث» می‌گردد.

معاون اول رییس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

 (به کد 2685 مراجعه فرمایید.)

موضوع: اصلاح بخش‌نامه شماره 66703 مورخ 09/07/1387 سازمان امور مالیاتی کشور

با عنایت به این‌که مفاد بخش‌نامه شماره 66703 مورخ 09/07/1387 منجر به بروز ابهاماتی درخصوص ثبت نام از مؤدیان موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده با درآمد مشمول مالیات بیش‌تر از چهار صد میلیون ریال در سال 1385 شده است به اطلاع می‌رساند:

بخش‌نامه مذکور صرفاً به منظور راهنمایی و ارشاد مؤدیان به منظور آگاهی از مقررّات قانون مالیات بر ارزش افزوده صادر شده است و ثبت نام از مؤدیان مرحله اول کماکان تابع شرایط مقرر در اطلاعیه و فراخوان سازمان امور مالیاتی کشور شامل: 1- کلیه واردکنندگان 2- کلیه صادرکنندگان 3- کلیه فعالان اقتصادی با مجموع فروش کالا‌ها و ارائه خدمات به مبلغ سه میلیارد ریال یا بیش‌تر در سال 1386 4- کلیه فعالان اقتصادی با مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات با مبلغ یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال یا بیش‌تر در پنج ماهه اول سال 1387 به عنوان مشمولین مرحله اول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.

مدیران محترم کل امور مالیاتی مسؤول حسن اجرای این بخش‌نامه می‌باشند. 

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

جناب آقای لاریجانی رییس محترم مجلس شورای اسلامی

لایحه «اصلاح قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی» که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ 29/7/1388 هیأت وزیران با قید یک فوریت به تصویب رسیده است، جهت طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می‌شود. 

محمود احمدی‌نژاد- رییس‌جمهور

مقدمه توجیهی:

بر اساس بند (ج) ماده 1 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی- مصوب 1385- تنظیم سند انتقال عین املاک بدون اخذ و ارائه مفاصا حساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده 37 قانون تأمین اجتماعی در صورت پذیرش تعهد پرداخت بدهی احتمالی از جانب انتقال گیرنده امکان‌پذیر است. با توجه به این‌که انتقال گیرنده در چنین مواردی هنگام نقل و انتقال عین املاک از میزان بدهی احتمالی انتقال دهنده آگاهی ندارد و ممکن است با تعهد پرداخت بدهی‌های سنگین موجب غبن خود در معامله شود و این اشخاص برای احقاق حق خود ناچار از اقامه دعوا در محاکم خواهند بود و با افزایش اینگونه دعاوی مشکلات مردم و دستگاه قضایی روز افزون خواهد شد، لذا به منظور وصول به موقع مالیات و تسریع در تحقق درآمدهای عمومی، لایحه زیر برای طی مراحل قانونی تقدیم می‌شود:

لایحه اصلاح قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

ماده واحده- در بند (ج) ماده 1 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی- مصوب 1385-، عبارت «مگر این‌که انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی، متعهد به پرداخت بدهی احتمالی گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسؤولیت تضامنی خواهند داشت» حذف می‌شود.

رییس‌جمهور / وزیر امور اقتصادی و دارایی/ وزیر دادگستری/ وزیر رفاه و تأمین اجتماعی

 (به کدهای 2397 و 2465 و 2498 و 3065 مراجعه فرمایید.)

موضوع: ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 455 مورخ 25/5/88

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 455 مورخ 25/5/88 مبنی بر «عدم مغایرت مفاد بند 3 بخش‌نامه شماره 13530 مورخ 27/7/84 سازمان امور مالیاتی کشور با قانون و نیز ابطال بند 8 بخش‌نامه موصوف که تاریخ واقعی پایان کار را مبدأ محاسبه دو سال مقرر در ماده 77 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80 اعلام داشته است» جهت اطلاع و بهره‌برداری ارسال می‌گردد.

 امیرحسن علی‌حکیم- معاون فنی و حقوقی

شماره دادنامه: 455 تاریخ دادنامه: 25/05/1388

کلاسه پرونده: 85/960

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد مهدی ناظمیان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 راجع به ماده 55 و بند 8 راجع به ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم از بخش‌نامه شماره 13530 مورخ 27/7/1384 سازمان امور مالیاتی کشور

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، 1- در ماده 55 قانون مالیات‌های مستقیم آمده است، هرگاه مالک خانه آپارتمان مسکونی، آن را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید و یا از خانه سازمانی که کارفرما در اختیار او می‌گذارد و ... میزان مال‌الاجاره پرداختی از مال اجاره دریافتی کسر و مازاد آن مشمول مالیات بر درآمد است در قسمت بعد از ویرگول قید این‌که به اجاره مسکونی بدهد وجود ندارد. لکن در سال 1384 سازمان امور مالیاتی طی بخش‌نامه مورد شکایت تفسیری نموده که باید حتماً به مسکونی واگذار شده باشد. چون در موارد ابهام، تفسیر قانون به نفع ضعیف در مقابل قوی اولی و موجه شناخته شده است و سازمان امور مالیاتی توجه نداشته که این ماده تجدیدنظر نشده و مانند ماده 53 و تبصره 11 آن نیست که برای تشویق سازندگان ساختمان‌های اجاره‌ای اصلاح گردیده لذا با توجه به سوابق که نمی‌توانسته مدت مدیدی خلاف عمل شده باشد، تقاضای ابطال بند سوم بخش‌نامه راجع به ماده 55 مورد استدعا است. 2- در بند 8 بخش‌نامه مورد شکایت راجع به ماده 77 نیز سازمان امور مالیاتی برخلاف اصل ماده 77 برای معاملات دست دوم اظهارنظری نموده است که با قانون در تضاد است. زیرا در انتقالات بعدی شرایط نقل و انتقال ساختمان دست اول ساقط شده و شرایط برای نقل و انتقال قطعی و نوساز است که 2 سال از صدور گواهی پایان کار نگذشته باشد، حق انتقال به مأخذ 10 درصد ارزش معاملاتی اعیانی اخذ می‌شود. در انتقال بعدی اولاً دست اول نیست ثانیاً، نوساز نیست ثالثاً بیش از 2 سال از پایان کار گذشته چگونه باید مطابق نقل و انتقال اول عمل کند. البته این 10 درصد همان مالیات بساز به فروش است که اصلاح گردیده است. مضافاً به استحضار می‌رساند، که خریداران آپارتمان ساختمان به منظور استحکام معامله و جلوگیری از سوء استفاده بعضی از فروشندگان (چند بار فروخته نشود) در همان مراحل اولیه که هنوز تکمیل نیست، سند تنظیم می‌کنند، لکن مطابق شرایط تکمیل شده تحویل می‌گیرند و کلیه حق و حقوق خود را پرداخت می‌کنند و در طول چند سال هیچ‌گونه دخل و تصرفی در ساختمان ننموده و به صورت تحویلی ممکن است منتقل نمایند. چگونه است که باید مثل اول کار 10 درصد و یا کمتر و یا بیش‌تر حق انتقال (بساز و به فروشی) پرداخت نمایند، در حالی که مسئله اجحافی است برای معاملات دست دوم و غیره. بنابراین متقاضی ابطال بند 8 بخش‌نامه راجع به ماده 77 می‌باشد.

سازمان امور مالیاتی کشور، در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره 63240/212 مورخ 2/7/1387 اعلام داشته‌اند، الف- خواسته شاکی درباره ماده 55 (قانون مالیات‌های مستقیم) مصوب اسفند 1366 با اصلاحیه‌های بعدی و بند 3 بخش‌نامه یاد شده، با توجه به صراحت بند (الف) دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محکوم به رد می‌باشد. چرا که در دادنامه یاد شده به صراحت حکم گردیده است که، «سیاق عبارات ... قانون مالیات‌های مستقیم ... مفید اختصاص معافیت از پرداخت مالیات بر اجاره بهای واحدهای مذکور به شرط اجاره آنها به منظور سکونت است و کسری معافیت مزبور در مواردی که واحد مسکونی منحصراً جهت سکونت به اجاره داده نشده است، فاقد مجوز قانونی است ...» ب- خواسته شاکی درباره بند 8 بخش‌نامه یاد شده راجع به ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم، با توجه به این‌که، در آغاز ماده 77 قانون پیش گفته قید و شرط «اولین نقل و انتقال» از سوی قانون‌گذار آورده شده است و معیار «تاریخ صدور گواهی پایان کار» قرار گرفته است، در بندهای (الف) و (ب) ردیف 8 بخش‌نامه یاد شده، راجع به ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم، نیز به نظر و «اراده حقیقی قانون‌گذار» توجه داشته است. از این رو، در بند (الف) آن به این موضوع توجه داشته که، چنانچه حسب قراین و شواهد و مدارک متقن معلوم شده است که گواهی پس از گذشت مدت زمانی از تاریخ خاتمه کار صادر گردیده، تاریخ واقعی پایان کار ساختمانی مبدأ محاسبه 2 سال مقرر در ماه 77 قانون یاد شده قرار داده می‌شود. در بند (ب) نیز برخلاف نظر شاکی در قسمت دوم دادخواست تقدیمی، سازمان امور مالیاتی کشور درباره معاملات دست دوم اظهارنظری نکرده است. بلکه به صراحت در بند (ب) ردیف 8 بخش‌نامه یاد شده انتقال واحدهای در حال ساخت و ناتمام را به نسبت پیشرفت کار ساختمانی مشمول مالیات موضوع ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم قرار داده است و در صورت تکمیل و واگذاری توسط اشخاص بعدی، مالیات مذکور تنها نسبت به میزان تکمیلی تعلق خواهد گرفت، نه بیش‌تر از آن. نظر به این‌که، بخش‌نامه موضوع خواسته شاکی با رعایت مواد 55 و 77 و 219 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و بند (الف) دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و «در حدود صلاحیت خود» جهت حسن اجرای مقررّات مالیاتی صادر گردیده و «از اختیارات» قانونی آن «سوء استفاده یا تجاوزی» صورت نگرفته است، با استناد به مواد قانونی و دادنامه یاد شده و ماده 19 بند یک قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام، رد شکایت شاکی را درخواست می‌نماید. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

همانطور که در دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/1385 هیأت عمومی دیوان نیز تصریح شده، سیاق عبارات حکم مقرر در ماده 55 قانون مالیات‌های مستقیم به ویژه استفاده از وصف مسکونی در عبارت «خانه یا آپارتمان» و شرط اجاره محل دیگر به منظور سکونت، مقید شمول حکم مقنن در صورت اجاره خانه یا آپارتمان به منظور سکونت است. بنابراین مفاد بند 3 بخش‌نامه شماره 13530 مورخ 27/7/1384 سازمان امور مالیاتی کشور که مبین این معنی است، مغایرتی با قانون ندارد. ب- طبق ماده 77 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 «اولین نقل و انتقال قطعی ساختمان‌های نوساز اعم از مسکونی و غیره که بیش از دو سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آنها نگذشته باشد، علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده 59 این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد به مأخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال خواهند بود. اشخاص حقیقی یا حقوقی، مشمول مالیات دیگری از بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش موضوع این ماده نخواهند بود.» نظر به این‌که به صراحت ماده فوق‌الذکر، ملاک اعمال ماده مزبور اولین نقل و انتقال قطعی ملاک در فاصله دو سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار قید شده است، بنابراین بند 8 بخش‌نامه مورد اعتراض که تاریخ واقعی پایان کار را مبدأ محاسبه دو سال مقرر در قانون اعلام داشته، خلاف حکم صریح مقنن در این خصوص است و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. 

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - علی رازینی

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 22/6/1388 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش و کشور و به استناد تبصره (3) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1387- و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت 373ه‍ مورخ 10/10/1386 آیین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند: 

آیین‌نامه اجرایی تبصره (3) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده 1- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور مکلف است در لوایح بودجه سالانه معادل مبلغ اعلامی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی را در ردیف متمرکز تحت عنوان اعتبارات موضوع تبصره (3) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده ذیل ردیف‌های اعتباری وزارت آموزش و پرورش پیش‌بینی و منظور نماید.

ماده 2- اعتبار موضوع ماده (1) این آیین‌نامه پس از مبادله موافقت‌نامه بین وزارت آموزش و پرورش و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور براساس ضرائب محرومیت مناطق کمتر توسعه یافته و شاخص‌های مبتنی بر عوامل مؤثر بر کمیت و کیفیت فعالیت‌های آموزشی که با تأیید وزیر آموزش و پرورش تعیین می‌شود، بین مناطق کمتر توسعه یافته استان‌ها توزیع و هزینه می‌گردد.

ماده 3- وزارت آموزش و پرورش مؤظف است اعتبارات موضوع این آیین‌نامه را به منظور تأسیس و توسعه واحدهای آموزشی صرفاً در مناطق کمتر توسعه یافته هزینه نماید.

تبصره- واحدهای آموزشی موضوع این آیین‌نامه شامل هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای، کشاورزی، مدارس عادی، شبانه‌روزی، عشایری، استثنایی، استعدادهای درخشان، نمونه دولتی، شاهد و ایثارگران می‌باشد.

ماده 4- به منظور تخصیص اعتبارات پیش‌بینی شده موضوع این آیین‌نامه، وزارت آموزش و پرورش مؤظف است گزارش تفصیلی سالانه درخصوص هزینه‌های انجام شده سال قبل به انضمام اسناد و مدارک مثبته را ظرف چهارماه پس از پایان هرسال مالی به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت هزینه و خزانه‌داری کل کشور) ارائه نماید.

این تصویب‌نامه در تاریخ 26/8/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. 

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس‌جمهور

دفاتر و ادارات کل ستادی سازمان

موضوع: ارجاع پرونده‌های مالیاتی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر که آراء بدوی آنها در فرم‌های چاپ شده قبلی انشاء و ابلاغ گردیده است.

به رغم آنکه در ارتباط با قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده 247 به قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 20/2/1388 مجلس شورای اسلامی و احیاء و برقراری مجدد هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، به موجب بند 4 بخش‌نامه شماره 51076 مورخ 27/4/88 و تذکرات بعد از آن از جمله بخش‌نامه شماره 54578/214 مورخ 27/5/88 دفتر نظارت بر هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تصریح و تأکید گردیده به جهت انطباق مراحل بعدی پرونده با قانون جدید و جلوگیری از بروز اشتباه توسط مؤدیان محترم مالیاتی که منجر به عدم استفاده از حقوق قانونی آنان می‌شود لازم است کلمه «بدوی» و نیز متن ماده 247 الحاقی و تبصره‌های 1 و 6 آن به نحو مقتضی در آراء درج و سپس به مؤدیان ابلاغ گردند، مع‌هذا مشاهده می‌شود برخی از آرای بدوی صادره از تاریخ 13/4/88 که قابل طرح در مرجع تجدیدنظر بوده بدون رعایت مقررّات تبصره 1 ماده 208 قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر ارائه اطلاعات صحیح به مؤدیان در متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده، با همان توضیحات و مطالب قانونی مندرج در ظهر آنها به روال قبل و بدون تطبیق دادن با الحاقیه مذکور و اضافه نمودن نکات یاد شده در آنها به مؤدیان ابلاغ و موجب گمراهی و محرومیت مؤدیان مربوطه از حقوق قانونی آنها در اعتراض به موقع به آرای بدوی و مراجعه به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر شده است. علی‌هذا مؤکداً یادآور می‌گردد مسؤولین ذی‌ربط مکلفند مادام که اوراق مورد نظر تجدید چاپ نگردیده با استفاده از مهر مخصوص که عندالاقتضاء برای این امر تهیه می‌نمایند و یا به طرق دیگر، نسبت به اصلاح مندرجات فرم آرای قبلی که در مرحله بدوی صادر و بدون رعایت مفاد دستورالعمل‌های فوق‌الذکر به مؤدیان مالیاتی ابلاغ شده اقدام و ضمناً در صورتی که مؤدیان نسبت به این قبیل آراء معترض بوده یا خواهند بود با رعایت سایر مقررّات قانون جدید به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ارجاع تا مورد رسیدگی قرار گیرند. مگر این‌که در متن آراء بدوی ابلاغ شده، تکلیف مؤدیان از لحاظ نحوه مراجعه به مرجع تجدیدنظر صراحتاً نوشته شده باشد.

مدیران‌کل محترم مالیاتی ذی‌ربط مسؤول حسن اجرای مفاد این بخش‌نامه خواهند بود. 

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 17/8/1388 بنا به پیشنهاد شماره 68418 مورخ 23/2/1388 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده (12) قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی- مصوب 1367- تصویب نمود:

1- سازمان تعزیرات حکومتی مؤظف است هر ساله صورت عملکرد سازمان در برخورد با تخلفات بهداشتی و درمانی و میزان جرایم دریافتی را که به حساب خزانه واریز کرده است، در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد.

2- وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای مفاد ماده (12) قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی- مصوب 1367- و بند (1) این تصویب‌نامه، مکلف است پس از اخذ نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مطابق تشخیص وزارت مذکور اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای این قانون را از محل وجوه جرایم در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دهد. 

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس‌جمهور

جناب آقای لاریجانی رییس محترم مجلس شورای اسلامی

لایحه امور گمرکی بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ 3/8/1388 هیأت وزیران به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می‌شود. 

محمود احمدی‌نژاد- رییس‌جمهور

(قسمتی از) لایحه امور گمرکی

فصل دوم: اصول کلی

بخش اول- وصول حقوق ورودی

ماده 6- گمرک مجاز است هر گونه مطالبات قطعی خود ناشی از اجرای این قانون را از اشخاص به سازمان امور مالیاتی اعلام تا سازمان مذکور براساس آیین‌نامه اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم وصول کند.

قسمت دوازدهم- سایر مقررّات

فصل بیست و سوم- سایر مقررّات

ماده 162- از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون امور گمرکی مصوب 1350 و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1351 و اصلاحات بعدی آنها، لایحه قانونی راجع به محمولات سیاسی و لوزام شخصی متعلق به نمایندگان سیاسی ایرانی و خارجی مصوب 28/3/1359 و سایر قوانین و مقررّات مغایر از قبیل مواد (1) و (26) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1374- و بندهای (1)، (2)، (3) ماده (2) و ماده (14) و ماده (17) قانون مقررّات صادرات و واردات - مصوب 1372- و قانون یکسان‌سازی تشریفات ورود و خروج کالا و خدمات از کشور - مصوب 1382- و ماده (41) قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده (4) قانون گذرنامه - مصوب 1351- لغو می‌گردد. این حکم شامل قوانین و مقررّات مغایری که شمول قوانین و مقررّات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نان است نیز می‌باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی / رییس‌جمهور

جناب آقای دکتر لاریجانی رییس محترم مجلس شورای اسلامی

لایحه الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ 18/6/1388 هیأت وزیران با قید یک فوریت به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می‌شود. 

محمود احمدی‌نژاد- رییس جهور

مقدمه توجیهی:

با توجه به محدودیت مندرج در ماده (5) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی درخصوص تشکیل و فعالیت بانک‌ها صرفاً در قالب شرکت‌های سهامی عام و تعاونی سهام عام و به منظور رونق سرمایه‌گذاری و ایجاد تحرک در فضای اقتصادی کشور و بهره‌مندی از سایر ابزارها و ساز و کارهای قانونی موجود، لایحه زیر برای طی مراحل قانونی تقدیم می‌شود: 

لایحه الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی

ماده واحده- متن زیر به عنوان تبصره (5) به ماده (5) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی- مصوب 1387- الحاق می‌گردد:

تبصره 5- تأسیس بانک با سرمایه مشترک اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی با تأیید شورای پول و اعتبار در شکل انواع شرکت‌های تجاری مجاز و از شمول این ماده مستثنی است. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی/ رییس‌جمهور

وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررّات صادرات و واردات به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 25338/ت 24794ه‍ مورخ 29/5/1380 تصویب نمودند:

سود بازرگانی (20) قلم ماشین‌آلات سنگین راهسازی و کشاورزی که در حال حاضر در داخل کشور تولید می‌شوند به شرح جدول پیوست که به مهر «پیوست تصویب‌نامه هیأت وزیران» تأیید شده است، بیست و شش درصد (26%) تعیین می‌گردد. 

این تصویب‌نامه در تاریخ 16/8/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس‌جمهور

تعرفه ماشین‌آلات سنگین و راهسازی و کشاورزی