جناب آقای لاریجانی رییس محترم مجلس شورای اسلامی

لایحه «اصلاح قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی» که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ 29/7/1388 هیأت وزیران با قید یک فوریت به تصویب رسیده است، جهت طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می‌شود. 

محمود احمدی‌نژاد- رییس‌جمهور

مقدمه توجیهی:

بر اساس بند (ج) ماده 1 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی- مصوب 1385- تنظیم سند انتقال عین املاک بدون اخذ و ارائه مفاصا حساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده 37 قانون تأمین اجتماعی در صورت پذیرش تعهد پرداخت بدهی احتمالی از جانب انتقال گیرنده امکان‌پذیر است. با توجه به این‌که انتقال گیرنده در چنین مواردی هنگام نقل و انتقال عین املاک از میزان بدهی احتمالی انتقال دهنده آگاهی ندارد و ممکن است با تعهد پرداخت بدهی‌های سنگین موجب غبن خود در معامله شود و این اشخاص برای احقاق حق خود ناچار از اقامه دعوا در محاکم خواهند بود و با افزایش اینگونه دعاوی مشکلات مردم و دستگاه قضایی روز افزون خواهد شد، لذا به منظور وصول به موقع مالیات و تسریع در تحقق درآمدهای عمومی، لایحه زیر برای طی مراحل قانونی تقدیم می‌شود:

لایحه اصلاح قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

ماده واحده- در بند (ج) ماده 1 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی- مصوب 1385-، عبارت «مگر این‌که انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی، متعهد به پرداخت بدهی احتمالی گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسؤولیت تضامنی خواهند داشت» حذف می‌شود.

رییس‌جمهور / وزیر امور اقتصادی و دارایی/ وزیر دادگستری/ وزیر رفاه و تأمین اجتماعی

 (به کدهای 2397 و 2465 و 2498 و 3065 مراجعه فرمایید.)

موضوع: ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 455 مورخ 25/5/88

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 455 مورخ 25/5/88 مبنی بر «عدم مغایرت مفاد بند 3 بخش‌نامه شماره 13530 مورخ 27/7/84 سازمان امور مالیاتی کشور با قانون و نیز ابطال بند 8 بخش‌نامه موصوف که تاریخ واقعی پایان کار را مبدأ محاسبه دو سال مقرر در ماده 77 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80 اعلام داشته است» جهت اطلاع و بهره‌برداری ارسال می‌گردد.

 امیرحسن علی‌حکیم- معاون فنی و حقوقی

شماره دادنامه: 455 تاریخ دادنامه: 25/05/1388

کلاسه پرونده: 85/960

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد مهدی ناظمیان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 راجع به ماده 55 و بند 8 راجع به ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم از بخش‌نامه شماره 13530 مورخ 27/7/1384 سازمان امور مالیاتی کشور

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، 1- در ماده 55 قانون مالیات‌های مستقیم آمده است، هرگاه مالک خانه آپارتمان مسکونی، آن را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید و یا از خانه سازمانی که کارفرما در اختیار او می‌گذارد و ... میزان مال‌الاجاره پرداختی از مال اجاره دریافتی کسر و مازاد آن مشمول مالیات بر درآمد است در قسمت بعد از ویرگول قید این‌که به اجاره مسکونی بدهد وجود ندارد. لکن در سال 1384 سازمان امور مالیاتی طی بخش‌نامه مورد شکایت تفسیری نموده که باید حتماً به مسکونی واگذار شده باشد. چون در موارد ابهام، تفسیر قانون به نفع ضعیف در مقابل قوی اولی و موجه شناخته شده است و سازمان امور مالیاتی توجه نداشته که این ماده تجدیدنظر نشده و مانند ماده 53 و تبصره 11 آن نیست که برای تشویق سازندگان ساختمان‌های اجاره‌ای اصلاح گردیده لذا با توجه به سوابق که نمی‌توانسته مدت مدیدی خلاف عمل شده باشد، تقاضای ابطال بند سوم بخش‌نامه راجع به ماده 55 مورد استدعا است. 2- در بند 8 بخش‌نامه مورد شکایت راجع به ماده 77 نیز سازمان امور مالیاتی برخلاف اصل ماده 77 برای معاملات دست دوم اظهارنظری نموده است که با قانون در تضاد است. زیرا در انتقالات بعدی شرایط نقل و انتقال ساختمان دست اول ساقط شده و شرایط برای نقل و انتقال قطعی و نوساز است که 2 سال از صدور گواهی پایان کار نگذشته باشد، حق انتقال به مأخذ 10 درصد ارزش معاملاتی اعیانی اخذ می‌شود. در انتقال بعدی اولاً دست اول نیست ثانیاً، نوساز نیست ثالثاً بیش از 2 سال از پایان کار گذشته چگونه باید مطابق نقل و انتقال اول عمل کند. البته این 10 درصد همان مالیات بساز به فروش است که اصلاح گردیده است. مضافاً به استحضار می‌رساند، که خریداران آپارتمان ساختمان به منظور استحکام معامله و جلوگیری از سوء استفاده بعضی از فروشندگان (چند بار فروخته نشود) در همان مراحل اولیه که هنوز تکمیل نیست، سند تنظیم می‌کنند، لکن مطابق شرایط تکمیل شده تحویل می‌گیرند و کلیه حق و حقوق خود را پرداخت می‌کنند و در طول چند سال هیچ‌گونه دخل و تصرفی در ساختمان ننموده و به صورت تحویلی ممکن است منتقل نمایند. چگونه است که باید مثل اول کار 10 درصد و یا کمتر و یا بیش‌تر حق انتقال (بساز و به فروشی) پرداخت نمایند، در حالی که مسئله اجحافی است برای معاملات دست دوم و غیره. بنابراین متقاضی ابطال بند 8 بخش‌نامه راجع به ماده 77 می‌باشد.

سازمان امور مالیاتی کشور، در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره 63240/212 مورخ 2/7/1387 اعلام داشته‌اند، الف- خواسته شاکی درباره ماده 55 (قانون مالیات‌های مستقیم) مصوب اسفند 1366 با اصلاحیه‌های بعدی و بند 3 بخش‌نامه یاد شده، با توجه به صراحت بند (الف) دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محکوم به رد می‌باشد. چرا که در دادنامه یاد شده به صراحت حکم گردیده است که، «سیاق عبارات ... قانون مالیات‌های مستقیم ... مفید اختصاص معافیت از پرداخت مالیات بر اجاره بهای واحدهای مذکور به شرط اجاره آنها به منظور سکونت است و کسری معافیت مزبور در مواردی که واحد مسکونی منحصراً جهت سکونت به اجاره داده نشده است، فاقد مجوز قانونی است ...» ب- خواسته شاکی درباره بند 8 بخش‌نامه یاد شده راجع به ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم، با توجه به این‌که، در آغاز ماده 77 قانون پیش گفته قید و شرط «اولین نقل و انتقال» از سوی قانون‌گذار آورده شده است و معیار «تاریخ صدور گواهی پایان کار» قرار گرفته است، در بندهای (الف) و (ب) ردیف 8 بخش‌نامه یاد شده، راجع به ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم، نیز به نظر و «اراده حقیقی قانون‌گذار» توجه داشته است. از این رو، در بند (الف) آن به این موضوع توجه داشته که، چنانچه حسب قراین و شواهد و مدارک متقن معلوم شده است که گواهی پس از گذشت مدت زمانی از تاریخ خاتمه کار صادر گردیده، تاریخ واقعی پایان کار ساختمانی مبدأ محاسبه 2 سال مقرر در ماه 77 قانون یاد شده قرار داده می‌شود. در بند (ب) نیز برخلاف نظر شاکی در قسمت دوم دادخواست تقدیمی، سازمان امور مالیاتی کشور درباره معاملات دست دوم اظهارنظری نکرده است. بلکه به صراحت در بند (ب) ردیف 8 بخش‌نامه یاد شده انتقال واحدهای در حال ساخت و ناتمام را به نسبت پیشرفت کار ساختمانی مشمول مالیات موضوع ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم قرار داده است و در صورت تکمیل و واگذاری توسط اشخاص بعدی، مالیات مذکور تنها نسبت به میزان تکمیلی تعلق خواهد گرفت، نه بیش‌تر از آن. نظر به این‌که، بخش‌نامه موضوع خواسته شاکی با رعایت مواد 55 و 77 و 219 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و بند (الف) دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و «در حدود صلاحیت خود» جهت حسن اجرای مقررّات مالیاتی صادر گردیده و «از اختیارات» قانونی آن «سوء استفاده یا تجاوزی» صورت نگرفته است، با استناد به مواد قانونی و دادنامه یاد شده و ماده 19 بند یک قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام، رد شکایت شاکی را درخواست می‌نماید. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

همانطور که در دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/1385 هیأت عمومی دیوان نیز تصریح شده، سیاق عبارات حکم مقرر در ماده 55 قانون مالیات‌های مستقیم به ویژه استفاده از وصف مسکونی در عبارت «خانه یا آپارتمان» و شرط اجاره محل دیگر به منظور سکونت، مقید شمول حکم مقنن در صورت اجاره خانه یا آپارتمان به منظور سکونت است. بنابراین مفاد بند 3 بخش‌نامه شماره 13530 مورخ 27/7/1384 سازمان امور مالیاتی کشور که مبین این معنی است، مغایرتی با قانون ندارد. ب- طبق ماده 77 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 «اولین نقل و انتقال قطعی ساختمان‌های نوساز اعم از مسکونی و غیره که بیش از دو سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آنها نگذشته باشد، علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده 59 این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد به مأخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال خواهند بود. اشخاص حقیقی یا حقوقی، مشمول مالیات دیگری از بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش موضوع این ماده نخواهند بود.» نظر به این‌که به صراحت ماده فوق‌الذکر، ملاک اعمال ماده مزبور اولین نقل و انتقال قطعی ملاک در فاصله دو سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار قید شده است، بنابراین بند 8 بخش‌نامه مورد اعتراض که تاریخ واقعی پایان کار را مبدأ محاسبه دو سال مقرر در قانون اعلام داشته، خلاف حکم صریح مقنن در این خصوص است و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. 

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - علی رازینی

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 22/6/1388 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش و کشور و به استناد تبصره (3) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1387- و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت 373ه‍ مورخ 10/10/1386 آیین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند: 

آیین‌نامه اجرایی تبصره (3) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده 1- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور مکلف است در لوایح بودجه سالانه معادل مبلغ اعلامی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی را در ردیف متمرکز تحت عنوان اعتبارات موضوع تبصره (3) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده ذیل ردیف‌های اعتباری وزارت آموزش و پرورش پیش‌بینی و منظور نماید.

ماده 2- اعتبار موضوع ماده (1) این آیین‌نامه پس از مبادله موافقت‌نامه بین وزارت آموزش و پرورش و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور براساس ضرائب محرومیت مناطق کمتر توسعه یافته و شاخص‌های مبتنی بر عوامل مؤثر بر کمیت و کیفیت فعالیت‌های آموزشی که با تأیید وزیر آموزش و پرورش تعیین می‌شود، بین مناطق کمتر توسعه یافته استان‌ها توزیع و هزینه می‌گردد.

ماده 3- وزارت آموزش و پرورش مؤظف است اعتبارات موضوع این آیین‌نامه را به منظور تأسیس و توسعه واحدهای آموزشی صرفاً در مناطق کمتر توسعه یافته هزینه نماید.

تبصره- واحدهای آموزشی موضوع این آیین‌نامه شامل هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای، کشاورزی، مدارس عادی، شبانه‌روزی، عشایری، استثنایی، استعدادهای درخشان، نمونه دولتی، شاهد و ایثارگران می‌باشد.

ماده 4- به منظور تخصیص اعتبارات پیش‌بینی شده موضوع این آیین‌نامه، وزارت آموزش و پرورش مؤظف است گزارش تفصیلی سالانه درخصوص هزینه‌های انجام شده سال قبل به انضمام اسناد و مدارک مثبته را ظرف چهارماه پس از پایان هرسال مالی به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت هزینه و خزانه‌داری کل کشور) ارائه نماید.

این تصویب‌نامه در تاریخ 26/8/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. 

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس‌جمهور

دفاتر و ادارات کل ستادی سازمان

موضوع: ارجاع پرونده‌های مالیاتی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر که آراء بدوی آنها در فرم‌های چاپ شده قبلی انشاء و ابلاغ گردیده است.

به رغم آنکه در ارتباط با قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده 247 به قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 20/2/1388 مجلس شورای اسلامی و احیاء و برقراری مجدد هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، به موجب بند 4 بخش‌نامه شماره 51076 مورخ 27/4/88 و تذکرات بعد از آن از جمله بخش‌نامه شماره 54578/214 مورخ 27/5/88 دفتر نظارت بر هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تصریح و تأکید گردیده به جهت انطباق مراحل بعدی پرونده با قانون جدید و جلوگیری از بروز اشتباه توسط مؤدیان محترم مالیاتی که منجر به عدم استفاده از حقوق قانونی آنان می‌شود لازم است کلمه «بدوی» و نیز متن ماده 247 الحاقی و تبصره‌های 1 و 6 آن به نحو مقتضی در آراء درج و سپس به مؤدیان ابلاغ گردند، مع‌هذا مشاهده می‌شود برخی از آرای بدوی صادره از تاریخ 13/4/88 که قابل طرح در مرجع تجدیدنظر بوده بدون رعایت مقررّات تبصره 1 ماده 208 قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر ارائه اطلاعات صحیح به مؤدیان در متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده، با همان توضیحات و مطالب قانونی مندرج در ظهر آنها به روال قبل و بدون تطبیق دادن با الحاقیه مذکور و اضافه نمودن نکات یاد شده در آنها به مؤدیان ابلاغ و موجب گمراهی و محرومیت مؤدیان مربوطه از حقوق قانونی آنها در اعتراض به موقع به آرای بدوی و مراجعه به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر شده است. علی‌هذا مؤکداً یادآور می‌گردد مسؤولین ذی‌ربط مکلفند مادام که اوراق مورد نظر تجدید چاپ نگردیده با استفاده از مهر مخصوص که عندالاقتضاء برای این امر تهیه می‌نمایند و یا به طرق دیگر، نسبت به اصلاح مندرجات فرم آرای قبلی که در مرحله بدوی صادر و بدون رعایت مفاد دستورالعمل‌های فوق‌الذکر به مؤدیان مالیاتی ابلاغ شده اقدام و ضمناً در صورتی که مؤدیان نسبت به این قبیل آراء معترض بوده یا خواهند بود با رعایت سایر مقررّات قانون جدید به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ارجاع تا مورد رسیدگی قرار گیرند. مگر این‌که در متن آراء بدوی ابلاغ شده، تکلیف مؤدیان از لحاظ نحوه مراجعه به مرجع تجدیدنظر صراحتاً نوشته شده باشد.

مدیران‌کل محترم مالیاتی ذی‌ربط مسؤول حسن اجرای مفاد این بخش‌نامه خواهند بود. 

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 17/8/1388 بنا به پیشنهاد شماره 68418 مورخ 23/2/1388 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده (12) قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی- مصوب 1367- تصویب نمود:

1- سازمان تعزیرات حکومتی مؤظف است هر ساله صورت عملکرد سازمان در برخورد با تخلفات بهداشتی و درمانی و میزان جرایم دریافتی را که به حساب خزانه واریز کرده است، در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد.

2- وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای مفاد ماده (12) قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی- مصوب 1367- و بند (1) این تصویب‌نامه، مکلف است پس از اخذ نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مطابق تشخیص وزارت مذکور اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای این قانون را از محل وجوه جرایم در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دهد. 

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس‌جمهور

جناب آقای لاریجانی رییس محترم مجلس شورای اسلامی

لایحه امور گمرکی بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ 3/8/1388 هیأت وزیران به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می‌شود. 

محمود احمدی‌نژاد- رییس‌جمهور

(قسمتی از) لایحه امور گمرکی

فصل دوم: اصول کلی

بخش اول- وصول حقوق ورودی

ماده 6- گمرک مجاز است هر گونه مطالبات قطعی خود ناشی از اجرای این قانون را از اشخاص به سازمان امور مالیاتی اعلام تا سازمان مذکور براساس آیین‌نامه اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم وصول کند.

قسمت دوازدهم- سایر مقررّات

فصل بیست و سوم- سایر مقررّات

ماده 162- از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون امور گمرکی مصوب 1350 و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1351 و اصلاحات بعدی آنها، لایحه قانونی راجع به محمولات سیاسی و لوزام شخصی متعلق به نمایندگان سیاسی ایرانی و خارجی مصوب 28/3/1359 و سایر قوانین و مقررّات مغایر از قبیل مواد (1) و (26) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1374- و بندهای (1)، (2)، (3) ماده (2) و ماده (14) و ماده (17) قانون مقررّات صادرات و واردات - مصوب 1372- و قانون یکسان‌سازی تشریفات ورود و خروج کالا و خدمات از کشور - مصوب 1382- و ماده (41) قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده (4) قانون گذرنامه - مصوب 1351- لغو می‌گردد. این حکم شامل قوانین و مقررّات مغایری که شمول قوانین و مقررّات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نان است نیز می‌باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی / رییس‌جمهور

جناب آقای دکتر لاریجانی رییس محترم مجلس شورای اسلامی

لایحه الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ 18/6/1388 هیأت وزیران با قید یک فوریت به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می‌شود. 

محمود احمدی‌نژاد- رییس جهور

مقدمه توجیهی:

با توجه به محدودیت مندرج در ماده (5) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی درخصوص تشکیل و فعالیت بانک‌ها صرفاً در قالب شرکت‌های سهامی عام و تعاونی سهام عام و به منظور رونق سرمایه‌گذاری و ایجاد تحرک در فضای اقتصادی کشور و بهره‌مندی از سایر ابزارها و ساز و کارهای قانونی موجود، لایحه زیر برای طی مراحل قانونی تقدیم می‌شود: 

لایحه الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی

ماده واحده- متن زیر به عنوان تبصره (5) به ماده (5) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی- مصوب 1387- الحاق می‌گردد:

تبصره 5- تأسیس بانک با سرمایه مشترک اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی با تأیید شورای پول و اعتبار در شکل انواع شرکت‌های تجاری مجاز و از شمول این ماده مستثنی است. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی/ رییس‌جمهور

وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررّات صادرات و واردات به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 25338/ت 24794ه‍ مورخ 29/5/1380 تصویب نمودند:

سود بازرگانی (20) قلم ماشین‌آلات سنگین راهسازی و کشاورزی که در حال حاضر در داخل کشور تولید می‌شوند به شرح جدول پیوست که به مهر «پیوست تصویب‌نامه هیأت وزیران» تأیید شده است، بیست و شش درصد (26%) تعیین می‌گردد. 

این تصویب‌نامه در تاریخ 16/8/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس‌جمهور

تعرفه ماشین‌آلات سنگین و راهسازی و کشاورزی

موضوع: دستورالعمل نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده و نمونه صورت‌حساب مورد استفاده در صنعت حمل و نقل جاده‌ای کالا 

 تصویر دستورالعمل نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده در صنعت حمل و نقل جاده‌ای کالا به انضمام تصویر نمونه صورت‌حساب حمل و نقل بار جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد.

ضروری است ترتیبی اتخاذ گردد این دستورالعمل که به تأیید تشکل‌های صنفی صنعت حمل و نقل و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نیز رسیده است، به اطلاع کلیه شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل حوزه فعالیت آن اداره کل رسانیده شود.                       

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دستورالعمل نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده در صنعت حمل و نقل جاده‌ای کالا

با عنایت به اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در صنعت حمل و نقل بار کشور و به منظور رفع پاره‌ای ابهامات در رابطه با نحوه اجرای نظام مالیاتی مذکور در این صنعت، بر مبنای جلسات هماهنگی فیمابین سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و تشکل‌های فعال در صنعت حمل و نقل جاده‌ای کشور (کانون انجمن‌های صنفی مؤسسات و شرکت‌های حمل و نقل جاده‌ای کالا و کانون انجمن‌های صنفی رانندگان وسائل نقلیه حمل و نقل جاده‌ای کالا)، دستورالعمل حاضر اعلام و ابلاغ می‌گردد. 

1- حمل و نقل بار مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد. لیکن حمل و نقل مسافر معاف از مالیات بر ارزش افزوده بوده و مشمول حکم اختصاصی بند (الف) ماده (43) قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌گردد.

2- آن دسته از شرکت‌های فعال حمل و نقل بار که مشمول مرحله اول ثبت نام و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده نگردیده‌اند، به همراه کلیه مؤسسات فعال در صنعت حمل و نقل بار، مشمول مرحله دوم اجرای این نظام مالیاتی محسوب گردیده و مکلف به اجرای تکالیف این قانون می‌باشند؛

3- مأخذ و نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوطه به شرح زیر خواهد بود:

الف- در رابطه با جابجایی کالاهایی که حمل آنها براساس قرارداد حمل توسط شرکت/ مؤسسه حمل و نقل بار صورت می‌گیرد، مأخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده، کل کرایه حمل کالا بوده و طرف قرارداد شرکت/مؤسسه، مکلف به پرداخت مالیات و عوارض متعلقه خواهد بود.

ب- در رابطه با جابجایی کالاهایی که حمل آنها توسط وسائل نقلیه متعلق به شرکت/مؤسسه حمل و نقل صورت می‌پذیرد مأخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده کل کرایه حمل کالا بوده و دریافت‌کننده خدمت حمل و نقل (صاحب کالا) مکلف به پرداخت مالیات و عوارض متعلقه می‌باشد.

ج- در رابطه با جابجایی کالاهایی که مشمول احکام بخش‌های (الف) و (ب) این بند نمی‌گردند (یعنی حمل و نقل براساس قرارداد نبوده و وسیلۀ نقلیه حمل کننده متعلق به شرکت/ مؤسسه حمل و نقل نمی‌باشد) کمیسیون (کارمزد) شرکت/ مؤسسه حمل نقل، مأخذ پرداخت مالیات و عوارض محسوب خواهد گردید و مالیات و عوارض متعلقه از گیرنده خدمت (در این مورد صاحب کامیون) وصول می‌گردد. 

4- با عنایت به مفاد ماده (19) قانون مالیات بر ارزش افزوده، شرکت‌ها/ مؤسسات حمل و نقل مکلف خواهند بود از نمونه صورت‌حساب مندرج در این دستورالعمل در انجام کلیه معاملات بهره‌برداری نمایند. بدیهی است اطلاعات در صورت‌حساب‌های صادره در چارچوب دستورالعمل حاضر و براساس اطلاعات مندرج در بارنامه‌ها و سایر اسناد حمل صادره توسط شرکت‌ها/ مؤسسات حمل و نقل، درج خواهد گردید. برخی نکات مهم در رابطه با صدور صورت‌حساب به قرار زیر می‌باشد:

الف- صورت‌حساب‌های صادره در سه نسخه تنظیم خواهد گردید که به ترتیب مربوط به شرکت/مؤسسه حمل و نقل، راننده وسیلۀ نقلیه و صاحب کالا/ سفارش دهنده حمل کالا (نسخه سوم صورت‌حساب صرفاً در موارد مندرج در بخش‌های (الف) و (ب) بند (3) این دستورالعمل ضرورت دارد و در رابطه با بخش (ج) بند (3) ضرورت نخواهد داشت) می‌باشد.

ب- تکمیل بخش‌های مشخصات صاحب/ فرستنده کالا و مهر و امضای مربوطه صرفاً در رابطه با صورت‌حساب‌های صادره در چارچوب بخش‌های (الف) و (ب) بند (3) این دستورالعمل ضرورت داشته و در رابطه با صورت‌حساب‌های صادره در چارچوب بخش (ج) بند (3) ضرورت نخواهد داشت.

ج- درج نشانی کامل، کدپستی 10 رقمی و شماره تلفن رانندگان در بخش مربوطه اختیاری می‌باشد، لیکن درج سایر اطلاعات مربوطه اجباری خواهد بود. 

5- مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوط که در چارچوب این دستورالعمل از سایر مؤدیان مشمول ثبت نام و اجرای این نظام مالیاتی اخذ گردد، با رعایت احکام ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان اعتبار مالیاتی دریافت‌کننده خدمت حسب مورد قابل کسر از مالیات‌های پرداختی ایشان و یا استرداد به آنان خواهد بود.

این دستورالعمل در پنج بند به انضمام یک نمونه صورت‌حساب صادر گردیده است و لازم‌الاجرا است. 

صورت‌حساب حمل و نقل بار

                                         شماره سریال:  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

                                                         تاریخ: |___|___|___|

(نمونه ضمیمه دستورالعمل نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده در صنعت حمل و نقل بار)

 (به کدهای 2823 و 2885 و 2861 و 2917  مراجعه فرمایید.)

احتراماً پیرو بخش‌نامه شماره 51465/200/ص مورخ 30/4/1388 رییس کل محترم سازمان در ارتباط با ابلاغ دستورالعمل و گزارش رسیدگی به عملکرد مؤدیان، و در اجرای بند 5 بخش‌نامه مذکور، ضمن ارسال نمونه گزارش ثبت چکیده عملیات رسیدگی به عملکرد مؤدیان در نظام مالیات بر ارزش افزوده، دستورالعمل نحوه ثبت نتایج رسیدگی پرونده مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر اعلام می‌گردد:

1- ضروری است پس از اعمال رسیدگی و صدور برگه مطالبه/ استرداد، گروه رسیدگی، نسبت به تکمیل فرم ثبت چکیده رسیدگی مالیات بر ارزش افزوده (نمونه پیوست) اقدام نمایند؛

2- فرم تکمیل و تأیید شده ثبت نتایج رسیدگی بایستی با مراجعه به قسمت ثبت چکیده عملیات رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده در بخش رسیدگی به عملکرد مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده سامانه اینترنتی، در این بخش ثبت گردد؛

3- پس از ثبت فرم چکیده عملیات رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده در سامانه اینترنتی، ضروری است با مراجعه به قسمت‌های فهرست خریدهای عمده کالاها و خدمات توسط مؤدیان مورد رسیدگی و فهرست فروش‌های عمده کالاها و خدمات توسط مؤدیان مورد رسیدگی از بخش رسیدگی به عملکرد مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده، نسبت به ثبت فهرست خلاصه معاملات عمده خرید و فروش مؤدیان (موضوع فرم‌های شماره 4 و 5 پیوست دستورالعمل رسیدگی) در این بخش اقدام نمایند؛

4- ضروری است ادارات کل امور مالیاتی با دقت کامل نسبت به ثبت اطلاعات مذکور اقدام نمایند چون پس از ثبت نهایی، اطلاعات قابل اصلاح و تغییر نبوده و در آمار اطلاعات عملکردی ادارات کل منظور می‌گردد.

شایان ذکر است دفتر نظارت بر امور اجرایی و دفتر توسعه سامانه‌های این معاونت آماده ارائه توضیحات و رفع مشکلات احتمالی ادارات کل امور مالیاتی در اجرای مفاد این دستورالعمل می‌باشند. 

نادر آریا - معاون مالیات بر ارزش افزوده

گزارش ثبت چکیده عملیات رسیدگی پرونده مالیات بر ارزش افزوده

الف) مؤدی مورد رسیدگی: 

ب) اطلاعات دوره مالیاتی مورد رسیدگی:

 (*) ارقام به واحد ریال به دقت، با تفکیک سه رقم، سه رقم درج گردند.

ج) رسیدگی کنندگان:

 (**) صرفاً شماره پرسنلی اعضای گروه رسیدگی درج گردد.

د) نتیجه رسیدگی:

(***) ارقام به واحد ریال و به دقت، با تفکیک سه رقم سه رقم درج گردند.

ه‍ ‍) تأیید گزارش و ثبت در سامانه:

موضوع: صدور گواهی موضوع مابه‌التفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادی کالاهای سرمایه‌ای

پیرو دستورالعمل شماره 110994 مورخ 30/10/1387 درخصوص نحوه صدور گواهی موضوع مابه‌التفاوت نرخ ارز اعتبارت اسنادی گشایش یافته کالاهای سرمایه‌ای قبل از سال 1374 با توجه به برخی سؤالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط مؤدیانی که در سال گشایش اعتبار اسنادی و یا سنوات بعد از ارائه دفاتر و اسناد و مدارک خودداری نموده و یا درآمد مشمول مالیات آنها در اجرای مقررّات ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم به صورت علی‌الرأس تشخیص گردیده است، بدین‌وسیله مقرر می‌دارد، چناچه طبق اسناد و مدارک ابرازی با دفاتر و همچنین سوابق موجود در پرونده مالیاتی احراز گردد که مؤدی اعتبارات اسنادی مذکور را به نرخ مندرج در گشایش اعتبار اسنادی در صورت‌های مالی سال مربوط درج نموده و یا صورت‌های مالی خود را بر این اساس اصلاح نموده است با ارائه تأییدیه حسابدار رسمی و رعایت سایر شرایط در دستورالعمل صدرالاشاره و الحاقی شماره 116394 مورخ 12/11/87 نسبت به صدور گواهی مربوط اقدام گردد. 

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور