(به کدهای 2823 و 2885 و 2861 و 2917  مراجعه فرمایید.)

احتراماً پیرو بخش‌نامه شماره 51465/200/ص مورخ 30/4/1388 رییس کل محترم سازمان در ارتباط با ابلاغ دستورالعمل و گزارش رسیدگی به عملکرد مؤدیان، و در اجرای بند 5 بخش‌نامه مذکور، ضمن ارسال نمونه گزارش ثبت چکیده عملیات رسیدگی به عملکرد مؤدیان در نظام مالیات بر ارزش افزوده، دستورالعمل نحوه ثبت نتایج رسیدگی پرونده مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر اعلام می‌گردد:

1- ضروری است پس از اعمال رسیدگی و صدور برگه مطالبه/ استرداد، گروه رسیدگی، نسبت به تکمیل فرم ثبت چکیده رسیدگی مالیات بر ارزش افزوده (نمونه پیوست) اقدام نمایند؛

2- فرم تکمیل و تأیید شده ثبت نتایج رسیدگی بایستی با مراجعه به قسمت ثبت چکیده عملیات رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده در بخش رسیدگی به عملکرد مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده سامانه اینترنتی، در این بخش ثبت گردد؛

3- پس از ثبت فرم چکیده عملیات رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده در سامانه اینترنتی، ضروری است با مراجعه به قسمت‌های فهرست خریدهای عمده کالاها و خدمات توسط مؤدیان مورد رسیدگی و فهرست فروش‌های عمده کالاها و خدمات توسط مؤدیان مورد رسیدگی از بخش رسیدگی به عملکرد مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده، نسبت به ثبت فهرست خلاصه معاملات عمده خرید و فروش مؤدیان (موضوع فرم‌های شماره 4 و 5 پیوست دستورالعمل رسیدگی) در این بخش اقدام نمایند؛

4- ضروری است ادارات کل امور مالیاتی با دقت کامل نسبت به ثبت اطلاعات مذکور اقدام نمایند چون پس از ثبت نهایی، اطلاعات قابل اصلاح و تغییر نبوده و در آمار اطلاعات عملکردی ادارات کل منظور می‌گردد.

شایان ذکر است دفتر نظارت بر امور اجرایی و دفتر توسعه سامانه‌های این معاونت آماده ارائه توضیحات و رفع مشکلات احتمالی ادارات کل امور مالیاتی در اجرای مفاد این دستورالعمل می‌باشند. 

نادر آریا - معاون مالیات بر ارزش افزوده

گزارش ثبت چکیده عملیات رسیدگی پرونده مالیات بر ارزش افزوده

الف) مؤدی مورد رسیدگی: 

ب) اطلاعات دوره مالیاتی مورد رسیدگی:

 (*) ارقام به واحد ریال به دقت، با تفکیک سه رقم، سه رقم درج گردند.

ج) رسیدگی کنندگان:

 (**) صرفاً شماره پرسنلی اعضای گروه رسیدگی درج گردد.

د) نتیجه رسیدگی:

(***) ارقام به واحد ریال و به دقت، با تفکیک سه رقم سه رقم درج گردند.

ه‍ ‍) تأیید گزارش و ثبت در سامانه:

موضوع: صدور گواهی موضوع مابه‌التفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادی کالاهای سرمایه‌ای

پیرو دستورالعمل شماره 110994 مورخ 30/10/1387 درخصوص نحوه صدور گواهی موضوع مابه‌التفاوت نرخ ارز اعتبارت اسنادی گشایش یافته کالاهای سرمایه‌ای قبل از سال 1374 با توجه به برخی سؤالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط مؤدیانی که در سال گشایش اعتبار اسنادی و یا سنوات بعد از ارائه دفاتر و اسناد و مدارک خودداری نموده و یا درآمد مشمول مالیات آنها در اجرای مقررّات ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم به صورت علی‌الرأس تشخیص گردیده است، بدین‌وسیله مقرر می‌دارد، چناچه طبق اسناد و مدارک ابرازی با دفاتر و همچنین سوابق موجود در پرونده مالیاتی احراز گردد که مؤدی اعتبارات اسنادی مذکور را به نرخ مندرج در گشایش اعتبار اسنادی در صورت‌های مالی سال مربوط درج نموده و یا صورت‌های مالی خود را بر این اساس اصلاح نموده است با ارائه تأییدیه حسابدار رسمی و رعایت سایر شرایط در دستورالعمل صدرالاشاره و الحاقی شماره 116394 مورخ 12/11/87 نسبت به صدور گواهی مربوط اقدام گردد. 

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 15/7/1388 بنا به پیشنهاد رییس‌جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

الف- کارگروهی متشکل از آقایان علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی، مهدی غضنفری وزیر بازرگانی، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، مرتضی بختیاری وزیر دادگستری، مصطفی محمد نجار وزیر کشور، محمد عباسی وزیر تعاون، ابراهیم عزیزی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و مسعود زریبافان به عنوان نمایندگان ویژه رییس‌جمهور با وظایف و اختیارات زیر تشکیل می‌شود:

1- انجام وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های دولت در کلیه امور مربوط به املاک، مستغلات، زمین، مسکن و ساختمان در کلیه قوانین و مقررّات از جمله قوانین برنامه چهارم توسعه، تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نظام صنفی، قانون موسوم به تجمیع عوارض و قوانین زمین، ساختمان، مسکن و تشویق احداث واحدهای مسکونی استیجاری، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، تأمین و توزیع مصالح ساختمانی و چگونگی روش ساخت و ساز ساختمان و اعطای تسهیلات بانکی و پرداخت یارانه‌ها، مالیات‌های مستقیم، مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی و قوانین و مقررّات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و قانون پولی و بانکی و عملیات بانکی بدون ربا و اتخاذ تصمیم، تنظیم و تصویب ضوابط، آیین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به اجرای آنها.

2- اتخاذ تصمیم و یا تنظیم و تصویب آیین‌نامه یا دستورالعمل درخصوص قیمت‌گذاری، عوارض و مالیات بر املاک و مستغلات، زمین، مسکن موضوع قوانین و مقررّات مربوط و تفکیک و تعیین مصادیق اشخاصی که به عنوان شغل درآمد ناشی از مسکن دارند، موضوع مواد (93)، (105) و (131) قانون مالیات‌های مستقیم و مشمولین مواد (52)، (59)، (76) و (77) قانون یاد شده و همچنین ساماندهی قراین و ضرایب مالیاتی موضوع مواد (152) و بعد قانون مذکور.

3- تنظیم ضوابط مربوط به ساماندهی املاک و مستغلات و زمین و مسکن براساس قوانین و مقررّات مختلف.

4- ساماندهی بازار املاک و مستغلات و زمین و مسکن (اعم از ساخت و ساز، فروش، پیش فروش و اجاره و کنترل قیمت)

5- فراهم نمودن امکانات و منابع مالی لازم.

6- انجام وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های دولت در قوانین تغزیرات حکومتی- مصوب 23/12/1367 و مجمع تشخیص مصلحت نظام.

7- اتخاذ تصمیم درخصوص تأمین نیازهای اساسی مردم از جمله مسکن مناسب و نظارت و کنترل امور اقتصادی و هماهنگی راجع به قیمت‌گذاری، توزیع و ساماندهی اجرای مقررّات و ضوابط تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت و رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن.

8- هماهنگی و نظارت کنترل دولت بر عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن در غالب شبکه توزیع.

9- جلوگیری از سوداگر و احتکار در بخش املاک و مستغلات و زمین و مسکن.

10- اتخاذ تصمیمات و تعیین مصادیق مشمول تخلفات تعزیرات که در قانون تعزیرات حکومتی و اصلاحیه آن و سایر قوانین و مقررّات بر عهده دولت است.

11- تعیین ضوابط عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن و ساماندهی عرضه این کالا در شبکه توزیع براساس ماده (5) قانون تعزیرات حکومتی و سایر قوانین و مقررّات.

12- اعلام ضرورت عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن موضوع ماده (4) قانون تعزیرات حکومتی و سایر قوانین و مقررّات و تعیین ضابطه موارد عمده تلقی شدن این کالا.

13- اصلاح تشکیلات و سازماندهی تعزیرات حکومتی و وظایف و اختیارات و مسؤولیت‌های مربوط.

14- هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در چارچوب وظایف و اختیارات و مسؤولیت‌های محول شده و لزوم اجرای تصمیمات و مصوبات کارگروه توسط دستگاه یاد شده و رفع اختلافات براساس اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

15- ساماندهی تبلیغات مربوط به بخش مسکن.

تبصره- از وزیران رفاه و تأمین اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی، جهاد کشاورزی و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حسب مورد در جلساتی که موضوعات مربوط به وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های آنان مطرح می‌شود، دعوت به عمل می‌آید.

ب- جلسات کارگروه در حضور رییس‌جمهور تشکیل می‌شود.

ج- تصمیماتی که توسط کارگروه یاد شده در امور اجرایی اتخاذ می‌شود در حکم تصمیمات رییس‌جمهور و هیأت وزیران بوده و لازم‌الاجرا می‌باشد و با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیأت دولت برای اجرا ابلاغ می‌شود.

د- ملاک تصمیم‌گیری در غیر موارد اجرایی یاد شده، موافقت اکثریت وزیران عضو کارگروه می‌باشد و مصوبات آن در صورت تأیید رییس‌جمهور با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور است.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس‌جمهور

کدهای مرتبط با این موضوع: 2884،2922،2940،2951،2984،3033،3176،3187،3250،3269

تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در کارگروه مسکن که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 29238/ت 40001 ه‍ مورخ 19/3/1388 اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود:

1- کلیه بانک‌های عامل مؤظفند تا پایان آبان‌ماه سال 1388 نسبت به تخصیص و پرداخت کامل تسهیلات مسکن روستایی سهمیه سال 1387، معرفی شده توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و از اول آذرماه 1388 نیز نسبت به پرداخت دویست هزار فقره سهمیه سال 1388 برای معرفی شدگان جدید اقدام نمایند.

2- بانک‌های عامل در صورت معوقه شدن تسهیلات مسکن روستایی، رونوشت اخطاریه مشتری را به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز ارسال نمایند.

3- بانک مسکن تسهیلات یکصد هزار واحد مسکن روستایی اضافه بر سهمیه آن بانک از محل خط اعتباری فعلی مسکن مهر را تأمین و پرداخت نمایند و در صورت جذب کل مبلغ خط اعتباری موجود، (35000 میلیارد ریال) تا بهمن‌ماه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تأمین مبالغ مورد نیاز اقدامات لازم را انجام دهد.

4- از محل خط اعتباری اعلام شده، سهم معینی توسط وزارت مسکن و شهرسازی جهت نوسازی واحدهای مسکن در بافت فرسوده اختصاص می‌یابد.

5- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤظف است علاوه بر ابلاغ سهمیه ودیعه مسکن بانک‌های عامل، سهمیه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی در سال 1388 و با توجه به تعداد متقاضیان در نوبت افزایش دهد.

6- بانک‌های ملی، صادرات، ملت، تجارت، رفاه کارگران که پرونده‌های مسکن مهر را تا تاریخ ابلاغ این تصمیم‌نامه تحویل گرفته و بر روی آن اقدام نموده‌اند، نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت اقدام و از مسترد نمودن آن خودداری نمایند.

7- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور با توجه به نیاز وزارت نیرو به منابع مالی، نسبت به اختصاص اعتبارات موضوع ردیف متمرکز پیش‌بینی شده در تصمیم‌نامه شماره 143789/41188 مورخ 18/8/1387 و تبصره (4) بند (4) تصمیم‌نامه شماره 126560/ت 43165 ن مورخ 24/6/1388 برای تأمین آب و برق پروژه‌های مسکن مهر اقدامات لازم را معمول نماید.

8- وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است واحدهای نیمه تمام و ساخته شده موجود و متناسب با مسکن مهر را با شرایط زیر توافق و به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید:

الف- زمین اینگونه پروژه‌ها با دیگر اراضی متعلق به وزارت‌خانه بر مبنای قیمت کارشناسی روز معاوضه شود.

ب- اعیانی واحدها بر مبنای قیمت تمام شده مورد قبول وزارت مسکن و شهرسازی محاسبه شود.

9- وزارت مسکن و شهرسازی می‌تواند با رعایت شرایط موضوع بندهای (الف) و (ب) بند (8) نسبت به خرید پروژه‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در شهرهای دارای بیش‌تر از بیست و پنج هزار نفر جمعیت و اختصاص آن به مسکن مهر اقدام نماید. 

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس‌جمهور

موضوع: چگونگی اجرای مصوبات هیأت محترم وزیران درخصوص تبصره (1) ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم

پیرو بخش‌نامه شماره 54829/210 مورخ 31/5/1388 درخصوص قابلیت اجرایی دیگر مصوبات هیأت محترم وزیران که با استناد به تبصره (1) ماده 132 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80 تصویب شده متذکر می‌گردد:

حسب اظهارنظر قائم‌مقام محترم معاونت حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور که به موجب نامه شماره 110320/8833 مورخ 21/6/88 واصل گردیده، مناطق کمتر توسعه یافته که نام آنها در مصوبات قبلی از جمله مصوبات استانی ذکر شده و در فهرست پیوست مصوبه ضمیمه بخش‌نامه فوق‌الذکر نیامده مراتب به شرح زیر جهت اقدام لازم اعلام می‌گردد.

مطابق بند 3 مصوبه یاد شده واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده فوق‌الاشاره که از تاریخ اجرای مصوبات مذکور تا پایان تیرماه 1388 به بهره‌برداری برسند مشروط به اخذ پروانه بهره‌برداری و رعایت کلیه مقررّات به استناد ماده 146 قانون مالیات‌های مستقیم تا پایان دوره ده ساله از زمان شروع بهره‌برداری مشمول معافیت موضوع تبصره (1) ماده 132 خواهند بود.

واحدهایی که بعد از تاریخ مزبور در نقاط مندرج در مصوبات قبلی فوق‌الذکر به بهره‌برداری برسد در صورت عدم ذکر در فهرست بند (1) مصوبه شماره 76254/ت 36095 ه‍‍ مورخ 10/4/88 هیأت محترم وزیران مشمول این حکم نخواهند بود.

در مواردی که مصوبه جدیدی برای تعیین یا اصلاح مناطق کمتر توسعه یافته، بعد از مصوبه اخیرالذکر به تصویب برسد از تاریخ لازم‌الاجرا شدن به عنوان اصلاح بند (1) مذکور محسوب و مشمول ضوابط و ترتیبات بند (1) فوق خواهند بود. 

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 110320/8833 - تاریخ: 21/06/1388

جناب آقای عرب‌مازار رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور

سلام علیکم

عطف به نامه شماره 53887/200 مورخ 20/5/1388 راجع به استعلام از فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره (1) ماده (132) قانون امور مالیاتی کشور با توجه به تصویب‌نامه 76254/ت 36095 ه‍‍ مورخ 10/4/1388 مصوبات سفرهای استانی اعلام می‌دارد:

نظر به این‌که در بندهای (1) و (3) تصویب‌نامه تصریح شده است:

بند (1) تصویب‌نامه (76254/ت 36095 ه‍‍ مورخ 10/4/1388): شهرستان‌ها، بخش‌ها و دهستان‌های مندرج در فهرست پیوست که تأیید شده به مهر پیوست تصویب‌نامه هیأت وزیران است، حسب مورد به عنوان مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در امور حمایتی موضوع قوانین و مقررّات زیر تعیین می‌گردند. مناطق کمتر توسعه یافته و محروم اختصاراً در این تصویب‌نامه، «مناطق کمتر توسعه یافته» نامیده می‌شود.

الف:

ب: مواد (92) و (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1380

بند (3) مصوبه: نقاط کمتر توسعه یافته قبلی که نام آنها در فهرست پیوست نیامده است، به شرح زیر تعیین تکلیف می‌شود:

الف) فهرست ضمیمه تصویب‌نامه 21372/ت 28893ه‍ مورخ 31/4/1383 در مورد واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم که بهره‌برداری از آنها تا پایان تیر 1388 شروع می‌شود، همچنان تا پایان دوره ده ساله ملاک عمل خواهد بود.

بنابراین به تصریح بند (1) مصوبه، فهرست مناطق کمتر توسعه یافته پیوست این ضمیمه با توجه به بند (5) آن از ابتدای سال 1388 به بعد ملاک اعمال تسهیلات حمایتی موضوع ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد.

مناطق کمتر توسعه یافته که نام آنها در مصوبات قبلی از جمله مصوبات استانی ذکر شده و در فهرست پیوست مصوبه فوق‌الذکر نیامده مطابق بند (3) مصوبه و ماده (146) قانون مالیات‌های مستقیم تنها تا پایان دوره ده ساله از زمان شروع بهره‌برداری (به شرط آنکه بهره‌برداری تا پایان تیر 1388 شروع شود) مشمول معافیت موضوع تبصره (1) و (132) هستند و واحدهایی که بعد از تاریخ مزبور در نقاط قبلی به بهره‌برداری برسد به دلیل عدم ذکر در فهرست بند (1) مشمول این حکم نخواهد بود.

بدیهی است در مواردی که مصوبه جدیدی برای تعیین یا اصلاح مناطق کمتر توسعه یافته مناطق بعد از مصوبه یاد شده به تصویب برسد به عنوان اصلاح بند (1) محسوب و مشمول ضوابط و ترتیبات بند (1) خواهد بود.

سعید تقدسیان- قائم‌مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور

موضوع: ابلاغ قانون اصلاح ماده (1) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب سال 1386

قانون اصلاح ماده (1) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب 1386 که در تاریخ 17/6/1388 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، به شرح مفاد زیر جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

«ماده واحده- ماده (1) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب 7/5/1386 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 1- نرخ، رسیدگی و تشخیص، مطالبه، وصول و نحوه توزیع عوارض واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست همچنان براساس مفاد تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 مجلس شورای اسلامی در این زمینه انجام خواهد شد.

این قانون از تاریخ 1/7/1387 لازم‌الاجراء است.»

مقتضی است، ادارات کل امور مالیاتی مطابق مفاد ماده واحده قانون مذکور نسبت به مطالبه و وصول و سایر فرآیندهای مربوط به عوارض آلایندگی براساس مفاد تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ اجرای قانون اخیرالذکر (1/7/1387) اقدام نمایند.

مدیران محترم کل امور مالیاتی مسؤول حسن اجرای مفاد این بخش‌نامه می‌باشند. 

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 30331/315 تاریخ: 30/06/1388

قانون اصلاح ماده (1) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب 1386

ماده واحده- ماده (1) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب 7/5/1386 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 1- نرخ، رسیدگی و تشخیص، مطالبه، وصول و نحوه توزیع عوارض واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست همچنان براساس مفاد تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصب 17/2/1387 مجلس شورای اسلامی در این زمینه انجام خواهد شد.

این قانون از تاریخ 1/7/1387 لازم الاجراء است.»

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هفدهم شهریورماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24/6/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید. 

علی لاریجانی

شماره: 30331/315 تاریخ: 30/06/1388

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده (9) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب 1386 که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 17/6/1388 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی

شماره: 130224 تاریخ: 06/07/1388

قانون اصلاح ماده (1) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب 1386 که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هفدهم شهریورماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/6/1388 به تأیید شورای نگهبان رسیده طی نامه شماره 30331/315 مورخ 30/6/1388 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. 

محمود احمدی‌نژاد

موضوع: ارسال تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران

تصویر تصویب‌نامه شماره 110027/ت 42483 ک مورخ 31/5/88 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی مندرج در شماره 18781 مورخ 2/6/88 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران درخصوص معاوضه اراضی و املاک مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش با ساختمان‌های مدارس مشمول قانون ممنوعیت قلع ساختمان‌های آموزشی و پرورشی مصوب 1385 جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ارسال می‌گردد.

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

روزنامه رسمی شماره 18781 

شماره: 110027/ت 42483 ک تاریخ: 31/05/1388

وزارت آموزش و پرورش - وزارت مسکن و شهرسازی وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزیران عضو کارگروه بررسی مسائل و مشکلات آموزش و پرورش و فرهنگیان در جلسه مورخ 14/11/1387 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 188911/ت 41656ه‍‍ مورخ 16/10/1387 تصویب نمودند:

1- وزارت آموزش و پرورش می‌تواند اراضی و املاک مازاد بر نیاز و بدون استفاده خود را پس از تغییر کاربری از طریق مراجع ذی‌ربط با رعایت قوانین و مقررّات مربوط به عنوان عوض مدارس مشمول قانون ممنوعیت قلع ساختمان‌های آموزشی و پرورشی- مصوب 1385- و مدارس استیجاری که دارای سند مالکیت می‌باشند و امکان تخلیه و تحویل آنها به مالک وجود ندارد، مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری و با توافق مالکان به آنان واگذار نماید. نقل و انتقال سند مالکیت ملک عوض و معوض هم‌زمان در یکی از دفاتر اسناد رسمی صورت می‌گیرد.

2- وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هر گونه مالیات نقل و انتقال و عوارض بابت خرید و فروش املاک موضوع این تصویب‌نامه معاف می‌باشد.

3- در صورتی که ارزیابی عوض و معوض باهم برابری نداشته باشند، آموزش و پرورش می‌تواند با رعایت صرفه و صلاح دولت با مالک مدرسه استیجاری یا مدارس مشمول قانون مذکور در بند (1) توافق نماید.

محمود احمدی‌نژاد- رییس‌جمهور

موضوع: رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 244 مورخ 24/3/1388 در مورد عدم مغایرت مواد (24، 25، 32) آیین‌نامه اجرایی قانون موسوم به تجمیع عوارض 

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 244 مورخ 24/3/88 مبنی بر این‌که:

«مطابق تبصره 3 ماده 6 قانون موسوم به تجمیع عوارض وجوه دریافتی تحت عناوین مالیات و عوارض از بابت کالاها و خدمات موضوع مادتین 3 و 4 قانون فوق‌الذکر که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می‌گردد، مشمول احکام ماده 211 به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی از جمله ماده 216 قانون اخیرالذکر در مورد صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی در زمینه رسیدگی به شکایات اشخاص از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت است. بنا به حکم خاص مقنن درباره کیفیت و مرجع وصول توأم مالیات و عوارض در موارد مصرح در قانون و مرجع رسیدگی به شکایات از اقدامات واحد دولتی ذی‌صلاح در قضیه مطروحه و انصراف مورد از حکم مقرر در ماده 77 قانون شهرداری، مواد 24 و 25 و 32 آیین‌نامه اجرایی قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررّات دولتی نمی‌باشد». جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ارسال می‌گردد.

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره دادنامه: 244 تاریخ دادنامه: 24/3/1388

کلاسه پرونده: 86/600

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شورای اسلامی شهر دولت آباد اصفهان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 24، 25 و 32 آیین‌نامه اجرایی قانون موسوم به تجمیع عوارض

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌کنندگان خدمات و کالاهای وارداتی موسوم به قانون تجمیع عوارض شهرداری‌ها دچار معضلات و مشکلات عدیده شده و اکثر منابع درآمدی خود را از دست داده و به دلیل مرجعیت وصول عوارض از شهرداری به دارایی و عدم وجود انگیزه در مرجع اخیرالذکر جهت وصول عوارض موصوف و عدم اتکاء ادارات دارایی به منابع درآمدی غیر خزانه‌داری شهرداری‌ها با چالش‌های مختلفی روبرو شده‌اند از طرفی مانند شهرداری منطقه صنعتی دولت‌آباد که چسبیده به شهر دولت‌آباد می‌باشد همه آلودگی‌ها و معضلات مختلف منطقه صنعتی به خصوص کوره‌های آجرپزی را مردم تحمل می‌کنند اما با آمدن این قانون این گونه کارخانه‌ها درآمد ناچیزی برای شهرداری دارند. 1- بنابر نص صریح قانون رفع هر گونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض در صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری می‌باشد و کمیسیون مزبور مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و شورای اسلامی شهر می‌باشند و تصمیم کمیسیون قطعی است. در حالی که مطابق آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی، مرجع رسیدگی به شکایات مؤدیان ناشی از اقدامات اجرایی در وصول مالیات و عوارض مواد 3 و 4 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی و تبصره 2 آن به شکایات مزبور رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود، رأی صادره قطعی است. با تعمق در ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم که تصریح دارد، هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 صرفاً صلاحیت صدور رأی درخصوص مطالبات دولتی و اجرایی مالیاتی را داراست و تعمیم صلاحیت مذکور به عوارض شهرداری‌ها که دارای شخصیت حقوقی و بودجه مستقل از خزانه دولت هستند، دارای اشکال و ابهام قانونی است. 2- بنابر ماده 75 قانون شهرداری‌ها عوارض و درآمد شهرداری به وسیله مأمورین مخصوصی که از طرف شهرداری به نام مأمور وصول تعیین می‌شوند، دریافت خواهد شد. حال این‌که مطابق مادتین 24 و 25 آیین‌نامه سابق‌الذکر حق مراجعه و بررسی اسناد و دفاتر واحدهای تولیدی به مأموران اداره مالیاتی ذی‌ربط سپرده شده است که با مفاد مندرج در ماده 75 قانون شهرداری‌ها در تعارض است. لذا متقاضی ابطال مادتین 24، 25 و 32 آیین‌نامه اجرایی قانون موسوم به تجمیع عوارض که در مغایرت و منافات با مواد 75 و 77 قانون شهرداری‌ها است، می‌باشد.

مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 14121/3875 مورخ 30/5/1387 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 37208/212 مورخ 22/4/1387 سازمان امور مالیاتی کشور نموده است. در این نامه آمده است، صرف‌نظر از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده و این‌که با اجرای این قانون به ترتیب تاریخ‌های مندرج در ماده 53 آن قانون، قانون مشهور به تجمیع عوارض و به تبع آن آیین‌نامه اجرایی قانون قابلیت استناد و اجرا ندارد. نظر به این‌که در تبصره 3 ماده 6 قانون مشهور به تجمیع عوارض صراحتاً مقرر شده است، «تبصره 3: وجوه دریافتی موضوع مواد 3 و 4 این قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می‌گردد، مشمول احکام ماده 211 به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی است» بنابراین مواد 24 و 25 آیین‌نامه اجرایی یاد شده درخصوص ساز و کار وصول مالیات و عوارض و نیز ماده 32 درخصوص رسیدگی به شکایات مؤدیان ناشی از اقدامات اجرایی در وصول مالیات و عوارض موضوع مواد 3 و 4 قانون توسط هیأت حل و اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم منطبق با قانون تنظیم گردیده و فاقد ایراد می‌باشد. در نامه معاونت فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور آمده است، اولاً آیین‌نامه فوق به استناد ماده 9 قانون یاد شده در کارگروه متشکل از نمایندگان وزارت‌خانه‌های بازرگانی، صنایع و معادن کشور و امور اقتصادی و دارایی در جلسات کارشناسی مورد بحث قرار گرفت و پس از تأیید دستگاه‌های ذی‌ربط طی پیشنهاد شماره 72905 مورخ 24/12/1381 برای تصویب به هیأت وزیران تقدیم شد و نهایتاً به تصویب رسیده است. ثالثاً مواد 24 و 25 آیین‌نامه مزبور که رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک و تشخیص و تعیین مالیات و عوارض را به عهده مأمورین مالیاتی واگذار نموده و در ماده 32 آن رسیدگی به شکایات مؤدیان ناشی از اقدامات اجرایی را هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم مقرر نموده است، دقیقاً در راستا و منطبق با منطوق صریح تبصره 3 ماده 6 قانون یاد شده و بنابراین مستظهر[1] به صراحت می‌باشند، چرا که یکی از اهداف اصلی و اولیه قانون مذکور حذف تعدد دستگاه‌های مراجعه کننده به واحدهای تولیدی و خدماتی برای وصول عوارض بوده که در تمام مراحل بررسی و تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی این امر لحاظ شده لذا در تبصره 3 ماده 6 قانون به صراحت به این امر اشاره شده است. وجوه دریافتی مواد 2 و 4 قانون تجمیع عوارض که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می‌گردد مشمول احکام ماده 211 به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد که ماده 216 نیز یکی از مواد مندرج در فصل مذکور می‌باشد. ثالثاً صدر ماده 78 قانون شهرداری تاکید بر این امر دارد که عوارضی که توأم با مالیات‌های دولتی اخذ می‌شود به وسیله دارایی وصول گردد. در نتیجه و بنا به مراتب فوق مواد 24، 25 و 32 آیین‌نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض در چارچوب مقررّات قانونی بوده و اساساً در اجرای تبصره 3 ماده 6 قانون یاد شده وضع گردیده‌اند و موجبی برای ابطال آنها به نظر نمی‌رسد. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید. 

رأی هیأت عمومی

مطابق تبصره 3 ماده 6 قانون موسوم به تجمیع عوارض وجوه دریافتی تحت عناوین مالیات و عوارض از بابت کالاها و خدمات موضوع مادتین 3 و 4 قانون فوق‌الذکر که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می‌گردد، مشمول احکام ماده 211 به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی از جمله ماده 216 قانون اخیرالذکر در مورد صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی در زمینه رسیدگی به شکایات اشخاص از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت است. بنا به حکم خاص مقنن درباره کیفیت و مرجع وصول توأم مالیات و عوارض در موارد مصرح در قانون و مرجع رسیدگی به شکایت از اقدامات واحد دولتی ذی‌صلاح در قضیه مطروحه و انصراف مورد از حکم مقرر در ماده 77 قانون شهرداری، مواد 24، 25 و 32 آیین‌نامه اجرایی قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررّات دولتی نمی‌باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- معاون قضایی دیوان عدالت اداری- رهبرپور

[1]- مستظهر: آنکه به‌کسی‌یا چیزی پشت گرمی پیدا کرده، پشت گرم، دلگرم، آنکه از دیگری حمایت خواهد. پشت گرم شونده جمع: مستظهرین

(منبع: http://farsilookup.com)

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنایع و معادن

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

قانون اصلاح ماده (1) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب 1386 که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هفدهم شهریورماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24/6/1388 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 30331/315 مورخ 30/6/1388 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رییس‌جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

(بخشی از) قانون اصلاح ماده (1) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب 1386

ماده واحده- ماده (1) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب 7/5/1386 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«ماده 1- نرخ، رسیدگی و تشخیص، مطالبه، وصول و نحوه توزیع عوارض واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست همچنان براساس مفاد تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 مجلس شورای اسلامی در این زمینه انجام خواهد شد.

این قانون از تاریخ 1/7/1387 لازم‌الاجراء است.»

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هفدهم شهریورماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24/6/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

موضوع: تأکید مجدد بر لزوم تأمین منابع مورد نیاز مرحله دوم اجرای مالیات بر ارزش افزوده

پیرو بخش‌نامه‌ها و اطلاعیه‌های قبلی در رابطه با اجرای مرحله دوم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از اول مهرماه سال جاری، ضمن قدردانی از اقدامات مؤثر ادارات کل امور مالیاتی در آماده‌سازی بخش‌های مالیات بر ارزش افزوده در سراسر کشور، مجدداً تاکید می‌نماید ضروری است ترتیبی اتخاذ گردد تا الباقی منابع مورد نیاز واحدهای مالیات بر ارزش افزوده (در صورت باقی بودن کمبود بخشی از منابع مورد نیاز) از جمله نیروی انسانی، تجهیزات و غیره توسط ادارات کل امور مالیاتی در اختیار این بخش‌ها قرار گیرد تا مرحله دوم اجرای این نظام مالیاتی، بدون اشکال و با بالاترین درجه تکریم و رضایت ارباب رجوع و مناسب‌ترین کیفیت عملیاتی به مورد اجرا گذاشته شود. 

علی‌اکبر عرب‌مازار

 (کدهای 2736، 2742، 2803، 2817، 2835، 2914 و 3204 را ملاحظه فرمایید.)

موضوع: تعیین ارزش معاملاتی املاک بر مبنای نسبتی از ارزش روز

پیرو بخش‌نامه شماره 50691/298/213 مورخ 22/4/1388 درخصوص تعیین ارزش معاملاتی املاک بر مبنای نسبتی از ارزش روز، موضوع تصویب‌نامه شماره 63189/ت 42687 ک مورخ 24/3/1388 وزیران محترم عضو کارگروه مسکن و با توجه به تأکید مفاد بند (الف) بخش‌نامه یاد شده بر تشکیل کمیسیون موضوع ماده 64 قانون به قید فوریت توسط ادارات کل امور مالیاتی و ادارات امور مالیاتی تابعه، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا در مواردی که ارزش‌های مورد نظر مصوبه یاد شده تاکنون به تصویب کمیسیون‌های تقویم املاک نرسیده است، حداکثر تا پایان مهرماه سال جاری نسبت به تصویب ارزش‌های یاد شده در کمیسیون‌های مربوط در مرکز استان و شهرستان‌های تابعه اقدام و نتیجه را تا تاریخ 14/8/88 از طریق نمابر شماره 33967422 به دفتر خدمات مالیاتی اعلام نمایند. 

 علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: وصول حق تمبر از صدور جواز تأسیس، توسعه و پروانه بهره‌برداری

با توجه به صراحت بند 11 تبصره ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 از ابتدای سال 1381، صدور و تجدید هر گونه جواز تأسیس، کارت‌شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی، کارت بازرگانی، پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانه‌های کسب و کار از جمله پروانه کسب واحدهای صنفی، اعلامیه‌های تأسیس و پروانه‌های بهره‌برداری و ... مشمول پرداخت حق تمبر مندرج در بند فوق می‌گردد. لذا مقتضی است ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط، نسبت به وصول حق تمبر مذکور برابر مقررّات قانونی اقدام نمایند.

محمود شکری- معاون عملیاتی