هیأت وزیران در جلسه مورخ 15/7/1388 بنا به پیشنهاد رییس‌جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

الف- کارگروهی متشکل از آقایان علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی، مهدی غضنفری وزیر بازرگانی، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، مرتضی بختیاری وزیر دادگستری، مصطفی محمد نجار وزیر کشور، محمد عباسی وزیر تعاون، ابراهیم عزیزی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و مسعود زریبافان به عنوان نمایندگان ویژه رییس‌جمهور با وظایف و اختیارات زیر تشکیل می‌شود:

1- انجام وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های دولت در کلیه امور مربوط به املاک، مستغلات، زمین، مسکن و ساختمان در کلیه قوانین و مقررّات از جمله قوانین برنامه چهارم توسعه، تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نظام صنفی، قانون موسوم به تجمیع عوارض و قوانین زمین، ساختمان، مسکن و تشویق احداث واحدهای مسکونی استیجاری، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، تأمین و توزیع مصالح ساختمانی و چگونگی روش ساخت و ساز ساختمان و اعطای تسهیلات بانکی و پرداخت یارانه‌ها، مالیات‌های مستقیم، مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی و قوانین و مقررّات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و قانون پولی و بانکی و عملیات بانکی بدون ربا و اتخاذ تصمیم، تنظیم و تصویب ضوابط، آیین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به اجرای آنها.

2- اتخاذ تصمیم و یا تنظیم و تصویب آیین‌نامه یا دستورالعمل درخصوص قیمت‌گذاری، عوارض و مالیات بر املاک و مستغلات، زمین، مسکن موضوع قوانین و مقررّات مربوط و تفکیک و تعیین مصادیق اشخاصی که به عنوان شغل درآمد ناشی از مسکن دارند، موضوع مواد (93)، (105) و (131) قانون مالیات‌های مستقیم و مشمولین مواد (52)، (59)، (76) و (77) قانون یاد شده و همچنین ساماندهی قراین و ضرایب مالیاتی موضوع مواد (152) و بعد قانون مذکور.

3- تنظیم ضوابط مربوط به ساماندهی املاک و مستغلات و زمین و مسکن براساس قوانین و مقررّات مختلف.

4- ساماندهی بازار املاک و مستغلات و زمین و مسکن (اعم از ساخت و ساز، فروش، پیش فروش و اجاره و کنترل قیمت)

5- فراهم نمودن امکانات و منابع مالی لازم.

6- انجام وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های دولت در قوانین تغزیرات حکومتی- مصوب 23/12/1367 و مجمع تشخیص مصلحت نظام.

7- اتخاذ تصمیم درخصوص تأمین نیازهای اساسی مردم از جمله مسکن مناسب و نظارت و کنترل امور اقتصادی و هماهنگی راجع به قیمت‌گذاری، توزیع و ساماندهی اجرای مقررّات و ضوابط تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت و رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن.

8- هماهنگی و نظارت کنترل دولت بر عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن در غالب شبکه توزیع.

9- جلوگیری از سوداگر و احتکار در بخش املاک و مستغلات و زمین و مسکن.

10- اتخاذ تصمیمات و تعیین مصادیق مشمول تخلفات تعزیرات که در قانون تعزیرات حکومتی و اصلاحیه آن و سایر قوانین و مقررّات بر عهده دولت است.

11- تعیین ضوابط عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن و ساماندهی عرضه این کالا در شبکه توزیع براساس ماده (5) قانون تعزیرات حکومتی و سایر قوانین و مقررّات.

12- اعلام ضرورت عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن موضوع ماده (4) قانون تعزیرات حکومتی و سایر قوانین و مقررّات و تعیین ضابطه موارد عمده تلقی شدن این کالا.

13- اصلاح تشکیلات و سازماندهی تعزیرات حکومتی و وظایف و اختیارات و مسؤولیت‌های مربوط.

14- هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در چارچوب وظایف و اختیارات و مسؤولیت‌های محول شده و لزوم اجرای تصمیمات و مصوبات کارگروه توسط دستگاه یاد شده و رفع اختلافات براساس اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

15- ساماندهی تبلیغات مربوط به بخش مسکن.

تبصره- از وزیران رفاه و تأمین اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی، جهاد کشاورزی و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حسب مورد در جلساتی که موضوعات مربوط به وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های آنان مطرح می‌شود، دعوت به عمل می‌آید.

ب- جلسات کارگروه در حضور رییس‌جمهور تشکیل می‌شود.

ج- تصمیماتی که توسط کارگروه یاد شده در امور اجرایی اتخاذ می‌شود در حکم تصمیمات رییس‌جمهور و هیأت وزیران بوده و لازم‌الاجرا می‌باشد و با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیأت دولت برای اجرا ابلاغ می‌شود.

د- ملاک تصمیم‌گیری در غیر موارد اجرایی یاد شده، موافقت اکثریت وزیران عضو کارگروه می‌باشد و مصوبات آن در صورت تأیید رییس‌جمهور با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور است.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس‌جمهور

کدهای مرتبط با این موضوع: 2884،2922،2940،2951،2984،3033،3176،3187،3250،3269

تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در کارگروه مسکن که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 29238/ت 40001 ه‍ مورخ 19/3/1388 اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود:

1- کلیه بانک‌های عامل مؤظفند تا پایان آبان‌ماه سال 1388 نسبت به تخصیص و پرداخت کامل تسهیلات مسکن روستایی سهمیه سال 1387، معرفی شده توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و از اول آذرماه 1388 نیز نسبت به پرداخت دویست هزار فقره سهمیه سال 1388 برای معرفی شدگان جدید اقدام نمایند.

2- بانک‌های عامل در صورت معوقه شدن تسهیلات مسکن روستایی، رونوشت اخطاریه مشتری را به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز ارسال نمایند.

3- بانک مسکن تسهیلات یکصد هزار واحد مسکن روستایی اضافه بر سهمیه آن بانک از محل خط اعتباری فعلی مسکن مهر را تأمین و پرداخت نمایند و در صورت جذب کل مبلغ خط اعتباری موجود، (35000 میلیارد ریال) تا بهمن‌ماه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تأمین مبالغ مورد نیاز اقدامات لازم را انجام دهد.

4- از محل خط اعتباری اعلام شده، سهم معینی توسط وزارت مسکن و شهرسازی جهت نوسازی واحدهای مسکن در بافت فرسوده اختصاص می‌یابد.

5- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤظف است علاوه بر ابلاغ سهمیه ودیعه مسکن بانک‌های عامل، سهمیه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی در سال 1388 و با توجه به تعداد متقاضیان در نوبت افزایش دهد.

6- بانک‌های ملی، صادرات، ملت، تجارت، رفاه کارگران که پرونده‌های مسکن مهر را تا تاریخ ابلاغ این تصمیم‌نامه تحویل گرفته و بر روی آن اقدام نموده‌اند، نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت اقدام و از مسترد نمودن آن خودداری نمایند.

7- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور با توجه به نیاز وزارت نیرو به منابع مالی، نسبت به اختصاص اعتبارات موضوع ردیف متمرکز پیش‌بینی شده در تصمیم‌نامه شماره 143789/41188 مورخ 18/8/1387 و تبصره (4) بند (4) تصمیم‌نامه شماره 126560/ت 43165 ن مورخ 24/6/1388 برای تأمین آب و برق پروژه‌های مسکن مهر اقدامات لازم را معمول نماید.

8- وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است واحدهای نیمه تمام و ساخته شده موجود و متناسب با مسکن مهر را با شرایط زیر توافق و به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید:

الف- زمین اینگونه پروژه‌ها با دیگر اراضی متعلق به وزارت‌خانه بر مبنای قیمت کارشناسی روز معاوضه شود.

ب- اعیانی واحدها بر مبنای قیمت تمام شده مورد قبول وزارت مسکن و شهرسازی محاسبه شود.

9- وزارت مسکن و شهرسازی می‌تواند با رعایت شرایط موضوع بندهای (الف) و (ب) بند (8) نسبت به خرید پروژه‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در شهرهای دارای بیش‌تر از بیست و پنج هزار نفر جمعیت و اختصاص آن به مسکن مهر اقدام نماید. 

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس‌جمهور

موضوع: چگونگی اجرای مصوبات هیأت محترم وزیران درخصوص تبصره (1) ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم

پیرو بخش‌نامه شماره 54829/210 مورخ 31/5/1388 درخصوص قابلیت اجرایی دیگر مصوبات هیأت محترم وزیران که با استناد به تبصره (1) ماده 132 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80 تصویب شده متذکر می‌گردد:

حسب اظهارنظر قائم‌مقام محترم معاونت حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور که به موجب نامه شماره 110320/8833 مورخ 21/6/88 واصل گردیده، مناطق کمتر توسعه یافته که نام آنها در مصوبات قبلی از جمله مصوبات استانی ذکر شده و در فهرست پیوست مصوبه ضمیمه بخش‌نامه فوق‌الذکر نیامده مراتب به شرح زیر جهت اقدام لازم اعلام می‌گردد.

مطابق بند 3 مصوبه یاد شده واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده فوق‌الاشاره که از تاریخ اجرای مصوبات مذکور تا پایان تیرماه 1388 به بهره‌برداری برسند مشروط به اخذ پروانه بهره‌برداری و رعایت کلیه مقررّات به استناد ماده 146 قانون مالیات‌های مستقیم تا پایان دوره ده ساله از زمان شروع بهره‌برداری مشمول معافیت موضوع تبصره (1) ماده 132 خواهند بود.

واحدهایی که بعد از تاریخ مزبور در نقاط مندرج در مصوبات قبلی فوق‌الذکر به بهره‌برداری برسد در صورت عدم ذکر در فهرست بند (1) مصوبه شماره 76254/ت 36095 ه‍‍ مورخ 10/4/88 هیأت محترم وزیران مشمول این حکم نخواهند بود.

در مواردی که مصوبه جدیدی برای تعیین یا اصلاح مناطق کمتر توسعه یافته، بعد از مصوبه اخیرالذکر به تصویب برسد از تاریخ لازم‌الاجرا شدن به عنوان اصلاح بند (1) مذکور محسوب و مشمول ضوابط و ترتیبات بند (1) فوق خواهند بود. 

علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 110320/8833 - تاریخ: 21/06/1388

جناب آقای عرب‌مازار رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور

سلام علیکم

عطف به نامه شماره 53887/200 مورخ 20/5/1388 راجع به استعلام از فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره (1) ماده (132) قانون امور مالیاتی کشور با توجه به تصویب‌نامه 76254/ت 36095 ه‍‍ مورخ 10/4/1388 مصوبات سفرهای استانی اعلام می‌دارد:

نظر به این‌که در بندهای (1) و (3) تصویب‌نامه تصریح شده است:

بند (1) تصویب‌نامه (76254/ت 36095 ه‍‍ مورخ 10/4/1388): شهرستان‌ها، بخش‌ها و دهستان‌های مندرج در فهرست پیوست که تأیید شده به مهر پیوست تصویب‌نامه هیأت وزیران است، حسب مورد به عنوان مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در امور حمایتی موضوع قوانین و مقررّات زیر تعیین می‌گردند. مناطق کمتر توسعه یافته و محروم اختصاراً در این تصویب‌نامه، «مناطق کمتر توسعه یافته» نامیده می‌شود.

الف:

ب: مواد (92) و (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1380

بند (3) مصوبه: نقاط کمتر توسعه یافته قبلی که نام آنها در فهرست پیوست نیامده است، به شرح زیر تعیین تکلیف می‌شود:

الف) فهرست ضمیمه تصویب‌نامه 21372/ت 28893ه‍ مورخ 31/4/1383 در مورد واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم که بهره‌برداری از آنها تا پایان تیر 1388 شروع می‌شود، همچنان تا پایان دوره ده ساله ملاک عمل خواهد بود.

بنابراین به تصریح بند (1) مصوبه، فهرست مناطق کمتر توسعه یافته پیوست این ضمیمه با توجه به بند (5) آن از ابتدای سال 1388 به بعد ملاک اعمال تسهیلات حمایتی موضوع ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد.

مناطق کمتر توسعه یافته که نام آنها در مصوبات قبلی از جمله مصوبات استانی ذکر شده و در فهرست پیوست مصوبه فوق‌الذکر نیامده مطابق بند (3) مصوبه و ماده (146) قانون مالیات‌های مستقیم تنها تا پایان دوره ده ساله از زمان شروع بهره‌برداری (به شرط آنکه بهره‌برداری تا پایان تیر 1388 شروع شود) مشمول معافیت موضوع تبصره (1) و (132) هستند و واحدهایی که بعد از تاریخ مزبور در نقاط قبلی به بهره‌برداری برسد به دلیل عدم ذکر در فهرست بند (1) مشمول این حکم نخواهد بود.

بدیهی است در مواردی که مصوبه جدیدی برای تعیین یا اصلاح مناطق کمتر توسعه یافته مناطق بعد از مصوبه یاد شده به تصویب برسد به عنوان اصلاح بند (1) محسوب و مشمول ضوابط و ترتیبات بند (1) خواهد بود.

سعید تقدسیان- قائم‌مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور

موضوع: ابلاغ قانون اصلاح ماده (1) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب سال 1386

قانون اصلاح ماده (1) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب 1386 که در تاریخ 17/6/1388 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، به شرح مفاد زیر جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

«ماده واحده- ماده (1) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب 7/5/1386 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 1- نرخ، رسیدگی و تشخیص، مطالبه، وصول و نحوه توزیع عوارض واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست همچنان براساس مفاد تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 مجلس شورای اسلامی در این زمینه انجام خواهد شد.

این قانون از تاریخ 1/7/1387 لازم‌الاجراء است.»

مقتضی است، ادارات کل امور مالیاتی مطابق مفاد ماده واحده قانون مذکور نسبت به مطالبه و وصول و سایر فرآیندهای مربوط به عوارض آلایندگی براساس مفاد تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ اجرای قانون اخیرالذکر (1/7/1387) اقدام نمایند.

مدیران محترم کل امور مالیاتی مسؤول حسن اجرای مفاد این بخش‌نامه می‌باشند. 

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 30331/315 تاریخ: 30/06/1388

قانون اصلاح ماده (1) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب 1386

ماده واحده- ماده (1) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب 7/5/1386 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 1- نرخ، رسیدگی و تشخیص، مطالبه، وصول و نحوه توزیع عوارض واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست همچنان براساس مفاد تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصب 17/2/1387 مجلس شورای اسلامی در این زمینه انجام خواهد شد.

این قانون از تاریخ 1/7/1387 لازم الاجراء است.»

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هفدهم شهریورماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24/6/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید. 

علی لاریجانی

شماره: 30331/315 تاریخ: 30/06/1388

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده (9) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب 1386 که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 17/6/1388 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی

شماره: 130224 تاریخ: 06/07/1388

قانون اصلاح ماده (1) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب 1386 که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هفدهم شهریورماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/6/1388 به تأیید شورای نگهبان رسیده طی نامه شماره 30331/315 مورخ 30/6/1388 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. 

محمود احمدی‌نژاد

موضوع: ارسال تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران

تصویر تصویب‌نامه شماره 110027/ت 42483 ک مورخ 31/5/88 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی مندرج در شماره 18781 مورخ 2/6/88 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران درخصوص معاوضه اراضی و املاک مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش با ساختمان‌های مدارس مشمول قانون ممنوعیت قلع ساختمان‌های آموزشی و پرورشی مصوب 1385 جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ارسال می‌گردد.

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

روزنامه رسمی شماره 18781 

شماره: 110027/ت 42483 ک تاریخ: 31/05/1388

وزارت آموزش و پرورش - وزارت مسکن و شهرسازی وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزیران عضو کارگروه بررسی مسائل و مشکلات آموزش و پرورش و فرهنگیان در جلسه مورخ 14/11/1387 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 188911/ت 41656ه‍‍ مورخ 16/10/1387 تصویب نمودند:

1- وزارت آموزش و پرورش می‌تواند اراضی و املاک مازاد بر نیاز و بدون استفاده خود را پس از تغییر کاربری از طریق مراجع ذی‌ربط با رعایت قوانین و مقررّات مربوط به عنوان عوض مدارس مشمول قانون ممنوعیت قلع ساختمان‌های آموزشی و پرورشی- مصوب 1385- و مدارس استیجاری که دارای سند مالکیت می‌باشند و امکان تخلیه و تحویل آنها به مالک وجود ندارد، مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری و با توافق مالکان به آنان واگذار نماید. نقل و انتقال سند مالکیت ملک عوض و معوض هم‌زمان در یکی از دفاتر اسناد رسمی صورت می‌گیرد.

2- وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هر گونه مالیات نقل و انتقال و عوارض بابت خرید و فروش املاک موضوع این تصویب‌نامه معاف می‌باشد.

3- در صورتی که ارزیابی عوض و معوض باهم برابری نداشته باشند، آموزش و پرورش می‌تواند با رعایت صرفه و صلاح دولت با مالک مدرسه استیجاری یا مدارس مشمول قانون مذکور در بند (1) توافق نماید.

محمود احمدی‌نژاد- رییس‌جمهور

موضوع: رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 244 مورخ 24/3/1388 در مورد عدم مغایرت مواد (24، 25، 32) آیین‌نامه اجرایی قانون موسوم به تجمیع عوارض 

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 244 مورخ 24/3/88 مبنی بر این‌که:

«مطابق تبصره 3 ماده 6 قانون موسوم به تجمیع عوارض وجوه دریافتی تحت عناوین مالیات و عوارض از بابت کالاها و خدمات موضوع مادتین 3 و 4 قانون فوق‌الذکر که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می‌گردد، مشمول احکام ماده 211 به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی از جمله ماده 216 قانون اخیرالذکر در مورد صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی در زمینه رسیدگی به شکایات اشخاص از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت است. بنا به حکم خاص مقنن درباره کیفیت و مرجع وصول توأم مالیات و عوارض در موارد مصرح در قانون و مرجع رسیدگی به شکایات از اقدامات واحد دولتی ذی‌صلاح در قضیه مطروحه و انصراف مورد از حکم مقرر در ماده 77 قانون شهرداری، مواد 24 و 25 و 32 آیین‌نامه اجرایی قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررّات دولتی نمی‌باشد». جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ارسال می‌گردد.

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره دادنامه: 244 تاریخ دادنامه: 24/3/1388

کلاسه پرونده: 86/600

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شورای اسلامی شهر دولت آباد اصفهان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 24، 25 و 32 آیین‌نامه اجرایی قانون موسوم به تجمیع عوارض

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌کنندگان خدمات و کالاهای وارداتی موسوم به قانون تجمیع عوارض شهرداری‌ها دچار معضلات و مشکلات عدیده شده و اکثر منابع درآمدی خود را از دست داده و به دلیل مرجعیت وصول عوارض از شهرداری به دارایی و عدم وجود انگیزه در مرجع اخیرالذکر جهت وصول عوارض موصوف و عدم اتکاء ادارات دارایی به منابع درآمدی غیر خزانه‌داری شهرداری‌ها با چالش‌های مختلفی روبرو شده‌اند از طرفی مانند شهرداری منطقه صنعتی دولت‌آباد که چسبیده به شهر دولت‌آباد می‌باشد همه آلودگی‌ها و معضلات مختلف منطقه صنعتی به خصوص کوره‌های آجرپزی را مردم تحمل می‌کنند اما با آمدن این قانون این گونه کارخانه‌ها درآمد ناچیزی برای شهرداری دارند. 1- بنابر نص صریح قانون رفع هر گونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض در صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری می‌باشد و کمیسیون مزبور مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و شورای اسلامی شهر می‌باشند و تصمیم کمیسیون قطعی است. در حالی که مطابق آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی، مرجع رسیدگی به شکایات مؤدیان ناشی از اقدامات اجرایی در وصول مالیات و عوارض مواد 3 و 4 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی و تبصره 2 آن به شکایات مزبور رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود، رأی صادره قطعی است. با تعمق در ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم که تصریح دارد، هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 صرفاً صلاحیت صدور رأی درخصوص مطالبات دولتی و اجرایی مالیاتی را داراست و تعمیم صلاحیت مذکور به عوارض شهرداری‌ها که دارای شخصیت حقوقی و بودجه مستقل از خزانه دولت هستند، دارای اشکال و ابهام قانونی است. 2- بنابر ماده 75 قانون شهرداری‌ها عوارض و درآمد شهرداری به وسیله مأمورین مخصوصی که از طرف شهرداری به نام مأمور وصول تعیین می‌شوند، دریافت خواهد شد. حال این‌که مطابق مادتین 24 و 25 آیین‌نامه سابق‌الذکر حق مراجعه و بررسی اسناد و دفاتر واحدهای تولیدی به مأموران اداره مالیاتی ذی‌ربط سپرده شده است که با مفاد مندرج در ماده 75 قانون شهرداری‌ها در تعارض است. لذا متقاضی ابطال مادتین 24، 25 و 32 آیین‌نامه اجرایی قانون موسوم به تجمیع عوارض که در مغایرت و منافات با مواد 75 و 77 قانون شهرداری‌ها است، می‌باشد.

مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 14121/3875 مورخ 30/5/1387 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 37208/212 مورخ 22/4/1387 سازمان امور مالیاتی کشور نموده است. در این نامه آمده است، صرف‌نظر از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده و این‌که با اجرای این قانون به ترتیب تاریخ‌های مندرج در ماده 53 آن قانون، قانون مشهور به تجمیع عوارض و به تبع آن آیین‌نامه اجرایی قانون قابلیت استناد و اجرا ندارد. نظر به این‌که در تبصره 3 ماده 6 قانون مشهور به تجمیع عوارض صراحتاً مقرر شده است، «تبصره 3: وجوه دریافتی موضوع مواد 3 و 4 این قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می‌گردد، مشمول احکام ماده 211 به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی است» بنابراین مواد 24 و 25 آیین‌نامه اجرایی یاد شده درخصوص ساز و کار وصول مالیات و عوارض و نیز ماده 32 درخصوص رسیدگی به شکایات مؤدیان ناشی از اقدامات اجرایی در وصول مالیات و عوارض موضوع مواد 3 و 4 قانون توسط هیأت حل و اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم منطبق با قانون تنظیم گردیده و فاقد ایراد می‌باشد. در نامه معاونت فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور آمده است، اولاً آیین‌نامه فوق به استناد ماده 9 قانون یاد شده در کارگروه متشکل از نمایندگان وزارت‌خانه‌های بازرگانی، صنایع و معادن کشور و امور اقتصادی و دارایی در جلسات کارشناسی مورد بحث قرار گرفت و پس از تأیید دستگاه‌های ذی‌ربط طی پیشنهاد شماره 72905 مورخ 24/12/1381 برای تصویب به هیأت وزیران تقدیم شد و نهایتاً به تصویب رسیده است. ثالثاً مواد 24 و 25 آیین‌نامه مزبور که رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک و تشخیص و تعیین مالیات و عوارض را به عهده مأمورین مالیاتی واگذار نموده و در ماده 32 آن رسیدگی به شکایات مؤدیان ناشی از اقدامات اجرایی را هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم مقرر نموده است، دقیقاً در راستا و منطبق با منطوق صریح تبصره 3 ماده 6 قانون یاد شده و بنابراین مستظهر[1] به صراحت می‌باشند، چرا که یکی از اهداف اصلی و اولیه قانون مذکور حذف تعدد دستگاه‌های مراجعه کننده به واحدهای تولیدی و خدماتی برای وصول عوارض بوده که در تمام مراحل بررسی و تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی این امر لحاظ شده لذا در تبصره 3 ماده 6 قانون به صراحت به این امر اشاره شده است. وجوه دریافتی مواد 2 و 4 قانون تجمیع عوارض که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می‌گردد مشمول احکام ماده 211 به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد که ماده 216 نیز یکی از مواد مندرج در فصل مذکور می‌باشد. ثالثاً صدر ماده 78 قانون شهرداری تاکید بر این امر دارد که عوارضی که توأم با مالیات‌های دولتی اخذ می‌شود به وسیله دارایی وصول گردد. در نتیجه و بنا به مراتب فوق مواد 24، 25 و 32 آیین‌نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض در چارچوب مقررّات قانونی بوده و اساساً در اجرای تبصره 3 ماده 6 قانون یاد شده وضع گردیده‌اند و موجبی برای ابطال آنها به نظر نمی‌رسد. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید. 

رأی هیأت عمومی

مطابق تبصره 3 ماده 6 قانون موسوم به تجمیع عوارض وجوه دریافتی تحت عناوین مالیات و عوارض از بابت کالاها و خدمات موضوع مادتین 3 و 4 قانون فوق‌الذکر که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می‌گردد، مشمول احکام ماده 211 به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی از جمله ماده 216 قانون اخیرالذکر در مورد صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی در زمینه رسیدگی به شکایات اشخاص از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت است. بنا به حکم خاص مقنن درباره کیفیت و مرجع وصول توأم مالیات و عوارض در موارد مصرح در قانون و مرجع رسیدگی به شکایت از اقدامات واحد دولتی ذی‌صلاح در قضیه مطروحه و انصراف مورد از حکم مقرر در ماده 77 قانون شهرداری، مواد 24، 25 و 32 آیین‌نامه اجرایی قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررّات دولتی نمی‌باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- معاون قضایی دیوان عدالت اداری- رهبرپور

[1]- مستظهر: آنکه به‌کسی‌یا چیزی پشت گرمی پیدا کرده، پشت گرم، دلگرم، آنکه از دیگری حمایت خواهد. پشت گرم شونده جمع: مستظهرین

(منبع: http://farsilookup.com)

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنایع و معادن

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

قانون اصلاح ماده (1) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب 1386 که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هفدهم شهریورماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24/6/1388 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 30331/315 مورخ 30/6/1388 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رییس‌جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

(بخشی از) قانون اصلاح ماده (1) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب 1386

ماده واحده- ماده (1) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب 7/5/1386 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«ماده 1- نرخ، رسیدگی و تشخیص، مطالبه، وصول و نحوه توزیع عوارض واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست همچنان براساس مفاد تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 مجلس شورای اسلامی در این زمینه انجام خواهد شد.

این قانون از تاریخ 1/7/1387 لازم‌الاجراء است.»

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هفدهم شهریورماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24/6/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

موضوع: تأکید مجدد بر لزوم تأمین منابع مورد نیاز مرحله دوم اجرای مالیات بر ارزش افزوده

پیرو بخش‌نامه‌ها و اطلاعیه‌های قبلی در رابطه با اجرای مرحله دوم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از اول مهرماه سال جاری، ضمن قدردانی از اقدامات مؤثر ادارات کل امور مالیاتی در آماده‌سازی بخش‌های مالیات بر ارزش افزوده در سراسر کشور، مجدداً تاکید می‌نماید ضروری است ترتیبی اتخاذ گردد تا الباقی منابع مورد نیاز واحدهای مالیات بر ارزش افزوده (در صورت باقی بودن کمبود بخشی از منابع مورد نیاز) از جمله نیروی انسانی، تجهیزات و غیره توسط ادارات کل امور مالیاتی در اختیار این بخش‌ها قرار گیرد تا مرحله دوم اجرای این نظام مالیاتی، بدون اشکال و با بالاترین درجه تکریم و رضایت ارباب رجوع و مناسب‌ترین کیفیت عملیاتی به مورد اجرا گذاشته شود. 

علی‌اکبر عرب‌مازار

 (کدهای 2736، 2742، 2803، 2817، 2835، 2914 و 3204 را ملاحظه فرمایید.)

موضوع: تعیین ارزش معاملاتی املاک بر مبنای نسبتی از ارزش روز

پیرو بخش‌نامه شماره 50691/298/213 مورخ 22/4/1388 درخصوص تعیین ارزش معاملاتی املاک بر مبنای نسبتی از ارزش روز، موضوع تصویب‌نامه شماره 63189/ت 42687 ک مورخ 24/3/1388 وزیران محترم عضو کارگروه مسکن و با توجه به تأکید مفاد بند (الف) بخش‌نامه یاد شده بر تشکیل کمیسیون موضوع ماده 64 قانون به قید فوریت توسط ادارات کل امور مالیاتی و ادارات امور مالیاتی تابعه، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا در مواردی که ارزش‌های مورد نظر مصوبه یاد شده تاکنون به تصویب کمیسیون‌های تقویم املاک نرسیده است، حداکثر تا پایان مهرماه سال جاری نسبت به تصویب ارزش‌های یاد شده در کمیسیون‌های مربوط در مرکز استان و شهرستان‌های تابعه اقدام و نتیجه را تا تاریخ 14/8/88 از طریق نمابر شماره 33967422 به دفتر خدمات مالیاتی اعلام نمایند. 

 علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: وصول حق تمبر از صدور جواز تأسیس، توسعه و پروانه بهره‌برداری

با توجه به صراحت بند 11 تبصره ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 از ابتدای سال 1381، صدور و تجدید هر گونه جواز تأسیس، کارت‌شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی، کارت بازرگانی، پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانه‌های کسب و کار از جمله پروانه کسب واحدهای صنفی، اعلامیه‌های تأسیس و پروانه‌های بهره‌برداری و ... مشمول پرداخت حق تمبر مندرج در بند فوق می‌گردد. لذا مقتضی است ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط، نسبت به وصول حق تمبر مذکور برابر مقررّات قانونی اقدام نمایند.

محمود شکری- معاون عملیاتی

موضوع: ابلاغ آیین‌نامه جدید موضوع ماده 181 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80

به پیوست آیین‌نامه جدید نحوه بازدید و کنترل دفاتر و بازرسی اسناد و مدارک مؤدیان مالیاتی موضوع ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/80 و تبصره آنکه به تصویب و توشیح[1] مقام عالی وزارت متبوع رسیده است برای اطلاع و اجرا ابلاغ می‌گردد. 

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان امور مالیاتی کشور

آیین‌نامه نحوه بازدید و کنترل دفاتر و بازرسی اسناد و مدارک مؤدیان مالیاتی موضوع ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن

ماده 1- در اجرای مقررّات ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم و به منظور نظارت و نحوه صحیح رویدادهای مالی و کنترل و بازدید دفاتر قانونی و اسناد و مدارک مالی مؤدیان و اجرای صحیح آیین‌نامه مربوط به روش‌های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون یاد شده هیأت‌هایی مرکب از سه نفر به محل فعالیت یا اقامتگاه قانونی مؤدیان اعزام می‌شوند.

ماده 2- اعضای هیأت‌های موضوع ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم، از میان افراد بصیر و مطلع در امر حسابرسی مالیاتی، از طرف رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور منصوب می‌شوند. و یکی از اعضای هیأت یاد شده به حکم مقام مزبور سرپرستی هیأت را به عهده خواهد داشت.

تبصره 1- با درخواست رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت مراجع ذی‌صلاح قانونی، هیأت را یک نفر به عنوان نماینده رییس دادگستری یا دادگاه محل همراهی می‌کند.

تبصره 2- واحدهای اجرای مربوط مؤظفند عندالزوم تعدادی متخصص در امور رایانه‌ای در اختیار هیأت قرار دهند.

ماده 3- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند، در چارچوب تشکیلات مصوب و ابلاغی مراجع ذی‌صلاح قانونی به منظور ساماندهی امور اجرایی ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم در ستاد سازمان اقدام به تشکیل دبیرخانه نماید.

ماده 4- کلیه گزارش‌ها و درخواست‌های لازم در ارتباط با اجرای ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم از سوی مأموران مالیاتی یا سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌بایست به اداره کل مربوطه ارسال گردد و اداره کل مذکور پس از بررسی موضوع، مراتب را ضمن معرفی اعضای هیأت جهت صدور حکم به رییس کل سازمان یا اشخاصی که رییس سازمان به آنان تفویض اختیار نموده است، ارسال می‌دارد. در متن حکم صادره موارد ذیل باید مشخص گردد:

الف: روز و تاریخ اجرای مأموریت؛

ب: محل مراجعه اعم از محل فعالیت یا مرکز امور یا اقامتگاه قانونی و سایر محل‌های نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک مؤدی مورد حکم.

تبصره 1: در مورد سایر محل‌های نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک، چنانچه اماکن مورد نظر، محل سکونت باشد نسبت به اخذ مجوز قضایی به لحاظ ضمانت اجرایی مقرر در ماده 580 قانون مجازات اسلامی اقدام شود. مگر آنکه در اجرای بند 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم مؤدی قبلاً محل سکونت را به عنوان مرکز عملیات خود کتباً اعلام نموده باشد.

تبصره 2: رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در صورت ضرورت می‌تواند رأساً نسبت به صدور احکام اعضای هیأت به منظور اجرای ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم فارغ از تشریفات مذکور اقدام نماید.

ماده 5- هیأت‌های موضوع این آیین‌نامه مؤظفند در مراجعات خود کلیه دفاتر قانونی مور عمل سال مراجعه و در صورت لزوم دفاتر قانونی سنوات قبل را ملاحظه و ذیل آخرین ثبت دفتر روزنامه و دفتر مشاغل و حداقل سه حساب از دفتر کل به انتخاب خود را امضاء و چنانچه در تحریر دفاتر تخلفی از آیین‌نامه تحریر دفاتر موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم مشاهده گردد، مراتب را نیز در صورت مجلس منعکس نمایند. هیأت‌ها باید صورت مجلس را به امضاء مؤدی یا مدیر امور مالی یا حسابدار وی برسانند و در صورت عدم حضور و یا خودداری آنان از امضاء، موضوع را در صورت مجلس قید نمایند.

ماده 6- هیأت‌ها می‌توانند حسب تجویز احکام مأموریت خود کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مالی مؤدیان را اعم از این‌که مربوط به سال مراجعه و یا سنوات قبل باشند، به منظور کسب اطلاعات لازم و ارائه آن به مراجع ذی‌صلاح مالیاتی، مورد رسیدگی قرارداده و در صورت لزوم از تمام یا برخی از آنها تصویر و یا رونوشت تهیه و نیز در صورت عدم امکان رفع نیاز، در قبال ارائه رسید به مؤدی دفاتر و اسناد و مدارک سنوات قبل را به امور اجرایی ماده 181 قانون یاد شده یا اداره کل امور مالیاتی مربوط تحویل نمایند. در اجرای این ماده هیأت‌ها باید اطلاعات مکتسبه به انضمام دفاتر و اسناد و مدارک اخذ شده را جداگانه صورت مجلس نموده و به امضای مؤدی یا مدیر امور مالی یا حسابدار وی برسانند و در صورت عدم حضور نامبردگان و یا خودداری از امضاء موضوع را در صورت مجلس قید نموده، همراه با صورت مجلس به مقامات مربوط تسلیم نمایند. 

تبصره 1- مراد از اسناد و مدارک مالی مذکور در متن این ماده، اسناد و مدارک مالی است، اعم از آنکه اسناد و مدارک یاد شده در قالب نوشته‌های کاغذی باشد و یا داده‌های الکترونیکی.

تبصره 2- مسؤولان موضوع ماده 4 این آیین‌نامه باید ترتیبی اتخاذ نمایند که اداره کل امور مالیاتی و یا امور اجرایی ماده 181 قانون یاد شده، در اسرع وقت دفاتر و اسناد و مدارک مأخوذه را بررسی و گزارش و صورت جلسات لازم را به منظور ضبط در پرونده مالیاتی مربوط تهیه نمایند به نحوی که دفاتر و اسناد دریافتی حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ دریافت، به‌وسیله اداره کل امور مالیاتی یا امور اجرایی ماده 181 قانون مذکور، در قبال اخذ رسید به مؤدی تحویل گردد.

تبصره 3- با توجه به شرایط ویژه محل مأموریت، هیأت اجرایی حسب مورد می‌تواند تنها مؤدی، نماینده یا نمایندگان وی را در محل پذیرفته و سایر مستخدمین مؤدی را از دسترسی به اسناد و مدارک و رایانه‌ها منع نماید

تبصره 4- در مواردی که اطلاعات حسابداری سال جاری و سنوات قبل مؤدی در رایانه تحت یک نرم‌افزار متمرکز باشد و هیأت اجرایی نیاز به خروج رایانه مذکور جهت بررسی اطلاعات حسابداری سنوات قبل داشته باشد، مؤدی مکلف است اقدام لازم جهت تفکیک اطلاعات حسابداری سنوات قبل از سال جاری را در همان روز اجرای حکم به عمل آورد.

تبصره 5- اعضای هیأت‌ها مکلفند اطلاعات مالی مکتسبه از مؤدی مالیاتی را کاملاً محرمانه تلقی و از افشای آن جز در نزد مراجع مالیاتی ذی‌ربط اکیداً خودداری نمایند متخلفین از این امر، توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و به تجویز بند (پ) ماده 265 قانون مالیات‌های مستقیم برای تعقیب انتظامی وفق مفاد بند (الف) ماده 264 قانون مالیات‌های مستقیم، به دادستانی انتظامی مالیاتی معرفی خواهند شد.

ماده 7- چنانچه هنگام اجرای مقررّات موضوع ماده 181 قانون یاد شده دفاتر قانونی و یا اسناد و مدارکی از سایر مؤدیان مالیاتی در محل مأموریت بدست آید، هیأت اجرایی می‌تواند آنها را نیز مورد رسیدگی قرار داده و جزئیات کامل آن را به ادارات کل امور مالیاتی مذکور در ماده 4 این آیین‌نامه گزارش نمایند.

ماده 8- مؤدیان مالیاتی که برای نگهداری اطلاعات مالی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود از ابزار و سیستم‌های حسابداری الکترونیکی استفاده می‌نمایند، مکلفند رمز ورود به رایانه و سخت افزارهای مربوط و همچنین دستورالعمل‌های نحوه کار با نرم‌افزارهای مالی مورد استفاده را در اختیار اعضای هیأت‌های مراجعه کننده قرار دهند. در غیر این صورت مشمول حکم قسمت اخیر ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم می‌گردند.

ماده 9- چنانچه هیأت اجرایی در روند رسیدگی و دسترسی به دفاتر و اسناد و مدارک و یا صورت‌جلسه تحویل آنها و با سایر موارد دیگر، با مشکلات و یا اخلال در کار مواجه گردد، می‌تواند از اختیارات قانونی نماینده دادگستری همراه هیأت حسب مورد بهره‌مند گردد.

ماده 10- صورت مجلس تنظیمی هیأت‌ها باید حداقل متضمن نکات زیر باشد:

1- شماره و تاریخ حکم مأموریت و مرجع صدور آن؛

2- تاریخ مراجعه هیأت؛

3- نام و مشخصات مؤدی؛ 

4- نشانی محل و ساعت مراجعه و خروج هیأت برای اجرای ماده 181 قانون مذکور؛

5- سال مالیاتی مربوط به بازدید دفاتر؛

6- مشخصات دفاتر ارائه شده؛

7- شماره و تاریخ آخرین ثبت با قید شماره صفحه و نوع دفاتر مربوط؛

8- قید شماره صفحاتی که نانویس مانده یا بیش از حد مجاز سفید گذاشته شده است و با خط قرمز علامت گذاری شده است؛

9- در صورت اجرای قسمت اخیر حکم تبصره ماده 181 قانون یاد شده مشخصات دفاتر و اسناد و مدارک سنوات قبل در صورت مجلس قید گردد.

10- نام و مشخصات و امضای اعضای هیأت؛

11- مشخصات مؤدی، نام مدیر عامل و صاحبان امضای مجاز، مدیر امور مالی یا حسابدار مربوط حسب مورد درخصوص اشخاص حقیقی و حقوقی

12- توضیحات لازم در موارد عدم ارائه دفاتر و خودداری مؤدی یا مدیر امور مالی یا حسابداری وی از امضاء صورت‌جلسه

ماده 11- صورت مجلس موضوع مواد 5 و 6 این آیین‌نامه باید در چهار نسخه تنظیم و یک نسخه آن به مؤدی و نسخه دیگر در همان روز رسیدگی یا حداکثر روز بعد با گزارش اقدامات هیأت به اداره کل امور مالیاتی یا امور اجرای ماده 181 قانون تسلیم گردد تا در دفتر مخصوص که برای ثبت این صورت جلسات اختصاص می‌یابد به ترتیب تاریخ ثبت نگهداری و یک نسخه از صورت مجلس ماده 5 این آیین‌نامه برای ضبط در پرونده مؤدی به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط و یک نسخه از صورت مجلس ماده 6 این آیین‌نامه به همراه رایانه‌ها، دفاتر و اسناد و مدارک به اداره کل امور مالیاتی ذی‌ربط یا امور اجرای ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم تحویل گردد.

ماده 12- اداره امور مالیاتی یا مأموران رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی مؤدی که مورد اجرای ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم قرار گرفته است، مکلفند در مواردی که مؤدی از ارائه دفاتر به هیأت خودداری نموده، مراتب را به هیأت بند (3) ماده (97) قانون جهت اعلان نظر هیأت مزبور ارجاع نمایند.

ماده 13- ادارات کل امور مالیاتی می‌توانند در اجرای آیین‌نامه ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم گزارش‌ها و اطلاعات واصله در اجرای ماده 181 قانون مذکور را به یک یا گروهی از مأموران مالیاتی جهت اقدام محول نمایند.

ماده 14- به منظور پیگیری روند رسیدگی و تشخیص، ادارات کل امور مالیاتی مؤظفند هر سه‌ماه یکبار آخرین نتایج حاصله از رسیدگی به پرونده‌های مورد اجرای ماده 181 قانون مذکور را تا قطعیت آن و همچنین تصویری از گزارش‌ها و برگ‌های تشخیص قطعی، آرای هیأت حل اختلاف و ... را به واحد سازمانی مربوط در ستاد که توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌گردد ارسال نمایند.

این آیین‌نامه مشتمل بر 14 ماده و 9 تبصره در اجرای مقررّات ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/66 با آخرین اصلاحات و الحاقات مصوب 27/11/1380 بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به شماره 282/م مورخ 22/4/88 در تاریخ 19/5/88 به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسید، این آیین‌نامه جایگزین آیین‌نامه شماره 59896 مورخ 22/10/74 می‌گردد. 

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ـ علی‌اکبر عرب‌مازار

وزیر امور اقتصادی و دارایی - سید شمس‌الدین حسینی

[1]- توشیح: 1- آراستن زینت دادن. 2- حمایل به گردن بستن میان بند نهادن 3- نوشته‌ای را به مهر و امضای خود مزین کردن. 4- شعری گفتن که چون حروف اول هر مصراع با هر بیت را به هم پیوندند نام شخصی یا چیزی پیدا آید. جمع: توشیحات.

(منبع: http://farsilookup.com)

موضوع: مشمولین مرحله دوم ثبت نام و اجرای مالیات بر ارزش افزوده (موضوع ماده 18)

ضمن تأکید بر مفاد اطلاعیه‌ها و بخش‌نامه‌های صادره قبلی سازمان در رابطه با مرحله دوم ثبت نام، آموزش و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با فعالان اقتصادی اعم از حقیقی و حقوقی شاغل به فعالیت‌های موضوع بند (الف) ماده (96) قانون مالیات‌های مستقیم و به منظور اطلاع رسانی صحیح و شفاف اجرای مرحله دوم، موارد زیر اعلام می‌گردد:

همانگونه که در اطلاعیه صادره بهمن‌ماه 1387 در رابطه با ثبت نام و آموزش و همچنین اطلاعیه صادره مردادماه 1388 در رابطه با اعلام تاریخ اجرای مرحله دوم نظام مالیات بر ارزش افزوده اعلام گردید، مرحله دوم اجرای این نظام مالیاتی صرفاً در رابطه با آن دسته فعالان اقتصادی (اعم از حقیقی و حقوقی) است که به فعالیت‌های موضوع بند (الف) ماده (96) قانون مالیات‌های مستقیم (به استثنای شاغلین به فعالیت‌های معاف موضوع ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده) اشتغال دارند.

بنابراین تنها بخش بسیار محدودی از اصناف کشور مشمول این مرحله از ثبت نام و اجرای این نظام مالیاتی می‌گردند و سایر واحدهای صنفی (مشمولین بندهای «ب» و «ج» ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم) مشمول مراحل بعدی ثبت نام و اجرای مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود که تاکنون تاریخی برای این مراحل در نظر گرفته نشده و مراتب پس از انجام هماهنگی‌های لازم با مسؤولین اصناف کشور از طریق اعلامیه‌ها و بخش‌نامه‌های آتی سازمان اعلام خواهد گردید.

ضروری است ادارات کل امور مالیاتی نسبت به اطلاع رسانی صحیح و دقیق به فعالان اقتصادی مشمول و غیرمشمول این مرحله اقدام نموده، و کماکان نسبت به اهتمام ویژه به امر آموزش کلیه فعالان اقتصادی به ویژه فعالان اقتصادی مشمول این مرحله اقدام نمایند.

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی

موضوع: ابلاغ قانون اصلاح ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران

تصویر قانون اصلاح ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ 6/3/88 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در روزنامه رسمی شماره 18738 مورخ 11/4/88 درج گردیده است، به پیوست جهت اجرا ارسال می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی - معاون فنی و حقوقی

روزنامه رسمی شماره: 18738 تاریخ: 11/4/1388

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد- رییس محترم جمهوری اسلامی ایران 

عطف به نامه شماره 147601/38212 مورخ 12/9/1386 در اجرا اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران که با عنوان لایحه تمدید معافیت مالیاتی مناطق آزاد تجاری - صنعتی موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1372 به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 6/3/1388 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد. 

علی لاریجانی - رییس مجلس شورای اسلامی

شماره: 66971 - تاریخ: 07/04/1388

نهاد ریاست جمهوری- دبیرخانه مناطق آزاد

قانون اصلاح ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم خردادماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/3/1388 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 15059/119 مورخ 27/3/1388 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. 

محمود احمدی‌نژاد - رییس‌جمهور

قانون اصلاح ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران

ماده واحده- مدت «پانزده سال» مندرج در ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی به مدت «بیست سال» اصلاح می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم خردادماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/3/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید. 

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

موضوع: رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 5 مورخ 19/1/86 در مورد مالیات تقسیم اموال مشاع به فرض عدم تساوی

تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 5 مورخ 19/1/86 مبنی بر:

ابطال نامه‌های شماره 20/2036/34792 مورخ 1/9/1366 و شماره 20/2560/48260 مورخ 3/11/1366 معاون محترم وقت درآمدهای مالیاتی وزارت متبوع عنوان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخصوص ایجاد تکلیف برای دفاتر اسناد رسمی درخصوص اخذ گواهی انجام معامله از ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط در زمان تنظیم اسناد راجع به تقسیم نامه‌های املاک و قید شماره آن در سند تقسیم‌نامه جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ارسال می‌گردد. 

محمد قاسم پناهی - معاون فنی و حقوقی

شماره: 20/2036/34792- تاریخ: 01/09/1366

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 

به قرار اطلاع برخی از دفاتر اسناد رسمی، بدون اخذ گواهی موضوع ماده 10 لایحه قانونی اصلاح پاره‌ای از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/3/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران اقدام به تنظیم اسناد راجع به تقسیم‌نامه املاک می‌نمایند، با توجه به این‌که در اغلب موارد مفاد تقسیم نامه‌های مذکور از مصادیق مواد 19 و 24 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد که تشخیص شمول یا عدم شمول مالیات نسبت به آنها به عهده مأموران تشخیص مالیاتی مربوطه است لذا خواهشمند است به کلیه دفاتر اسناد رسمی ابلاغ فرمایند به استثنای تقسیم نامه‌های بین ورثه براساس گواهی حصر وراثت و در حدود حصه آنان به موجب مقررّات مربوط به ماده 194 قانون مالیات‌های مستقیم انجام می‌پذیرد در سایر موارد قبلاً گواهی انجام معامله موضوع ماده 10 لایحه قانونی فوق‌الذکر را از حوزه مالیاتی یا اداره امور اقتصادی و دارایی ذی‌ربط مطالبه و شماره آن را در سند تقسیم‌نامه قید نمایند.

احمد حسینی- معاون درآمدهای مالیاتی

شماره: 20/2560/48260 - تاریخ: 03/11/1366

نظر به این‌که تقسیم‌نامه راجع به املاک صرف‌نظر از عنوان سند از نظر مالیاتی از مصادیق مواد 19 و 24 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1340 و اصلاحیه‌های بعدی آن حسب مورد می‌باشد و در مواردی که به طور مثال دو یا چند ملک مشاعی متعلق به دو نفر یا بیش‌تر باشد و مالکین بخواهند با تنظیم تقسیم‌نامه شش دانگ هر پلاک را در سهم اختصاص خود قرار دهند علاوه بر تعلق مالیات موضوع بند 2 ماده 24 قانون فوق‌الذکر، منتفع شونده در کلیه موارد نسبت به مازاد حصه مشاعی مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی نیز خواهد بود که به هر صورت مرجع تشخیص و تعیین درآمد مشمول مالیات به استناد مقررّات قانون مزبور مأمورین تشخیص مالیاتی مربوطه می‌باشند بر این اساس و در این رابطه این وزارت‌خانه طی نامه شماره 20/2036/34792 مورخ 1/9/66 از آن سازمان درخواست نموده که مراتب لزوم اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده 10 لایحه قانونی مصوب 3/3/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و قید شماره آن در اسناد تقسیم‌نامه را به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ نمایند، ولی اداره کل امور اسناد و سردفتران آن سازمان با عنوان نمودن عدم نص قانونی درخصوص خواسته خود را متعذر از صدور بخش‌نامه دانسته و خواستار ارائه مستند قانون گردیده است علی‌هذا با عنایت به این‌که قبلاً نیز در مورد نامه شماره 17/ 5175/12596 این وزارت عنوان آن سازمان از طرف اداره کل مزبور مکاتبه مشابه‌ای انجام شده است ضمن ارسال فتوکپی پاسخ آن به شماره 20/2237 20/9/66 خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به ابلاغ مفاد نامه شماره 20/2036/34792 1/9/66 این وزارت‌خانه به دفاتر اسناد رسمی تسریع و نتیجه را اعلام دارند.

بدیهی است قطع نظر از ابلاغ مفاد نامه مزبور به دفاتر اسناد رسمی صرفاً به منظور ایجاد هماهنگی و رعایت صحیح مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم و در ارتباط با ماده 9 آیین‌نامه نظارت بر عملیات صاحبان دفاتر اسناد رسمی درخواست گردیده، مأموران مالیاتی وزارت متبوع به وظایف مقرر کماکان ادامه داده و در صورت مشاهده تخلفات مالیاتی دفاتر اسناد رسمی را مسؤول تضییع حقوق دولت دانسته و طبق مقررّات و قوانین مالیاتی کلیه مالیات‌های متعلقه به اضافه 25% جریمه تخلف را از آنان مطالبه و وصول خواهند نمود.

احمد حسینی - معاون درآمدهای مالیاتی

شماره: ه‍/82/322 - تاریخ: 20/03/1386

تاریخ: 19/1/1386- شماره دادنامه: 5 - کلاسه پرونده: 83/322

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: کانون سردفتران و دفتریاران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش‌نامه‌های شماره 20/2036/34792 مورخ 1/9/1366 و 20/2560/48260 مورخ 3/11/1366 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب بخش‌نامه شماره 20/2036/34792 مورخ 1/9/1366، هنگام تنظیم تقسیم‌نامه بین مالکین مشاعی، دفاتر اسناد رسمی را مکلف به اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده 10 لایحه قانونی اصلاح پاره‌ای از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/3/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران نموده است. لکن در قبال درخواست اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت مبنی بر ارائه مستند قانونی، مشتکی‌عنه طی شماره 20/2560/48260 مورخ 3/11/1366 ضمن تکرار مجدد درخواست خود اعلام داشته «بدیهی است قطع نظر از ابلاغ مفاد نامه مزبور به دفاتر اسناد رسمی که صرفاً به منظور ایجاد هماهنگی و رعایت صحیح مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم و ارتباط با ماده 9 آیین‌نامه نظارت بر عملیات صاحبان دفاتر اسناد رسمی درخواست گردیده مأموران مالیاتی وزارت متبوع به وظایف مقرر کماکان ادامه داده و در صورت مشاهده تخلفات مالیاتی دفاتر اسناد رسمی را مسؤول تصییع حقوق دولت دانسته و طبق مقررّات و قوانین مالیاتی، کلیه مالیات‌های متعلقه به اضافه 25% جریمه تخلف را از آنان مطالبه و وصول خواهند کرد.» بخش‌نامه‌های مذکور بنا به دلائل زیر خارج از اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی و بر خلاف قانون است، 1- بخش‌نامه شماره 20/2036/34792 مورخ 1/9/1366 به ادعای استناد به ماده 19 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1345 صادر شده و با توجه به تصویب قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن خصوصاً اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 و نسخ قوانین قبلی، کلیه دستورالعمل‌هایی که به استناد قوانین قبلی صادر شده‌اند فاقد قابلیت اجرا می‌باشند، مگر در مواردی که نسبت به آن از طرف قانون‌گذار حکم دیگری صادر شده باشد که این امر محقق نشده است. 2- در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1345، تقسیم، مشمول مالیات نبوده و به تبع آن با تصویب ماده 10 لایحه قانونی اصلاح پاره‌ای از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/3/1359 شورای انقلاب اسلامی اخذ گواهی انجام معامله نیز ضرورت ندانسته بنابراین علی‌رغم گذشت 21 سال از زمان تصویب قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1345، صدور بخش‌نامه مذکور بر خلاف قانون بوده است. با امعان نظر به مراتب معروضه، بخش‌نامه‌های موصوف وزارت امور اقتصادی و دارایی خارج از حدود اختیارات قانونی مشتکی‌عنه و نیز بر خلاف مقررّات ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 صادر گردیده است.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4001-212 مورخ 12/7/1383 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 2673-211 مورخ 31/6/1383 دفتر فنی مالیاتی نموده است. در نامه اخیرالذکر آمده است، صرف‌نظر از این‌که تقسیم مال مشاع، معامله تلقی شود یا خیر، هنگام تقسیم اموال مشاع (اعم از منقول یا غیر منقول) الزاماً حصه[1] اختصاصی و مشاعی منقسمین مساوی و برابر نخواهد بود. لذا امکان وجود تفاوت فرضیه، عینه و یا متصوره میان آنها وجود دارد. از این رو در متن اسناد تقسیم‌نامه و در خاتمه آنها، اصحاب تقسیم به موجب عقد خارج لازم هر گونه تفاوت ارزش فرضی و یا واقعی میان حصه اختصاصی و سهم مشاعی خود را از هر حیث و جهت به صورت بلاعوض یا محاباتی به یکدیگر صلح و سازش می‌نمایند. تردیدی نیست این بخش از اسناد تقسیم‌نامه واجد اوصاف معاملات مصرح در ماده 119 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن بوده و در نتیجه مشمول مقررّات فصل ششم از باب سوم و به تبع آن حکم ماده 187 قانون مزبور می‌گردد. لذا تنظیم اسناد تقسیم‌نامه منصرف از مفاد بخش‌نامه‌های مورد شکایت بنا به صراحت حکم ماده 187 قانون مستلزم اخذ گواهی انجام معامله می‌باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید: 

رأی هیأت عمومی

به صراحت اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. نظر به مراتب فوق‌الذکر و این‌که وضع و برقراری مالیات منوط به حکم صریح قانون‌گذار است و تقسیم اموال مشاع به فرض عدم تساوی و لزوم پرداخت یا اصلاح یا سازش مابه‌التفاوت سهام مالکین مشاع در پایان تقسیم از مصادیق موارد مصرح در مادتین 119 و 187 قانون مالیات‌های مستقیم و سایر درآمدهای مشمول مالیات محسوب نمی‌شود، بنابراین بخش‌نامه‌های شماره 20/2036/34792 مورخ 1/9/1366 و 2/2560/48260 مورخ 3/11/1366 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی از جهت این‌که امر تقسیم را به شرح مندرج در مصوبات مزبور مشمول مالیات اعلام داشته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده می‌شود و به استناد بند (الف) ماده 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‌گردند.

علی رازینی - رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

[1]- حصه: سهم مشاع را گویند.

(منبع: ترمینولوژی)