موضوع: ابلاغ مصوبه شماره 99670/ت 43084 ه‍‍ مورخ 18/5/88 هیأت وزیران

تصویر تصویب‌نامه شماره 99670/ت 43084 ه‍‍ مورخ 18/5/88 هیأت محترم وزیران مندرج در شماره 18771 مورخ 21/5/88 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر«صنایع جدیدالاحداث مستقر در شهرک‌های صنعتی خارج از شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران به مدت ده سال، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن می‌باشند» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد.

محمدقاسم پناهی - معاون فنی و حقوقی

شماره: 99670/ت 43084 ه‍‍- تاریخ: 18/05/1388

وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 17/4/1388 که در مرکز استان تهران تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1380- تصویب نمود:

صنایع جدیدالاحداث مستقر در شهرک‌های صنعتی خارج از شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران به مدت ده سال، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن می‌باشند. 

محمود احمدی‌نژاد- رییس‌جمهور

شماره روزنامه رسمی: 18771- تاریخ: چهارشنبه بیست و یکم مردادماه 1388

شماره: 99670/ت 43084 ه‍‍ ـ تاریخ: 18/05/1388

تصویب‌نامه درخصوص معافیت مالیاتی صنایع جدید الاحداث مستقر در شهرک‌های صنعتی خارج از شعاع یکصدو بیست کیلومتری مرکز استان تهران به مدت ده سال

وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 17/4/1388 که در مرکز استان تهران تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1380- تصویب نمود:

صنایع جدیدالاحداث مستقر در شهرک‌های صنعتی خارج از شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران به مدت ده سال، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن می‌باشند. 

محمود احمدی‌نژاد ـ رییس‌جمهور

موضوع: ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 238 مورخ 3/3/88

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 238 مورخ 3/3/88 مبنی بر این‌که «به موجب بند یک ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها از شمول مقررّات قانونی فوق‌الذکر درخصوص پرداخت مالیات معاف اعلام شده بودند لیکن به صراحت بند 3 ماده 2 اصلاحیه قانون فوق‌الذکر مصوب 1380 منحصراً شهرداری‌ها از پرداخت مالیات معاف اعلام گردیده‌اند. بنابراین مفاد دستورالعمل شماره 3032/211 مورخ 18/9/85 (تصویر پیوست) سازمان امور مالیاتی کشور درباره شمول مالیات به درآمدهای مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها از جمله سازمان خدمات موتوری و سازمان میادین میوه و تره‌بار که مبتنی بر حکم قانون‌گذار است مغایرتی با قانون ندارد» جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ابلاغ می‌گردد. 

 محمدقاسم پناهی - معاون فنی و حقوقی

شماره دادنامه: 238 - تاریخ: 3/3/88 - کلاسه پرونده: 87/487

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده‌های کشاورزی کرج

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 3032/211 مورخ 18/9/1385 سازمان امور مالیاتی کشور

گردش‌کار: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری‌ها به عنوان یک مؤسسه عمومی غیردولتی در حوزه خدمات شهری خود برای انجام امور خدماتی و عمومی با رعایت مقررّات مربوطه، سازمان‌های تابعه خود را با اساسنامه‌های مصوب و به شرح وظایف تعیین شده در کنار مناطق چندگانه شهرداری که مدیریت میان بخشی را در کل حوزه خدمات شهری به عهده ‌دارند دایر و تشکیل می‌دهند، مانند سازمان پارک‌ها، اتوبوسرانی، میادین میوه و تره‌بار و غیره - این سازمان‌ها با توجه به اساسنامه مربوطه کاملاً تابع شهرداری بوده و شرکت تجاری و انتفاعی نیستند بلکه صرفاً خدماتی می‌باشند. ضمن این‌که این سازمان‌ها براساس ماده 84 قانون شهرداری و بند 15 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران تأسیس گردیده و کل سرمایه متعلق به شهرداری بوده و قابل انتقال به غیر نمی‌باشد، مدیرکل فنی مالیات وزارت امور اقتصادی و دارایی طی دستورالعمل شماره 3032-211 مورخ 18/9/1385 و در تفسیری که از ماده 2 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 به عمل آورده‌اند، خواهان اعمال مالیات درخصوص سازمان‌های وابسته به شهرداری از جمله سازمان خدمات موتوری و سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری گردیده‌اند. در حالی که این دستورالعمل از اختیارات قوه مقننه می‌باشد و باطل به نظر می‌رسد. 1- با توجه به این‌که حسب اساسنامه کلیه سرمایه‌های سازمان متعلق به شهرداری می‌باشد و قابل انتقال به غیر نمی‌باشد و با توجه به معافیت شهرداری از پرداخت مالیات مستنداً به ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم و بندهای ذیل آن و ماده 101 قانون شهرداری، سازمان‌های وابسته نیز مشمول همان معافیت مالیاتی می‌باشند. 2- با التفات به آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های 249 مورخ 6/7/1382 در کلاسه پرونده 81/242 و 509 مورخ 16/7/1385 در کلاسه پرونده 82/1028 که به صراحت سازمان‌های تابعه شهرداری را که در اقدامات خدماتی و عمرانی فعالیت می‌کنند مشمول همان معافیت مالیاتی برای شهرداری دانسته‌اند. 3- با توجه به حکم مقررّات در ماده 2 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 که مبین معافیت وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی، دستگاه‌هایی که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می‌شود و شهرداری‌ها از پرداخت مالیات و مفید شمول معافیت مالیات به فعالیت‌های اینگونه سازمان‌ها می‌باشد. لذا دستورالعمل مورد اشاره تفسیر غیرقانونی از ماده 2 اصلاحی قانون مزبور است و متقاضی ابطال دستورالعمل موصوف به استناد ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری می‌باشد.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 121388/212 مورخ 21/11/1387 اعلام داشته‌اند، شاکی در یک تفسیری موسع از قانون خود را از مصادیق اشخاص مشمول بند 3 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 دانسته و ادعا نموده‌اند که مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع قانون یاد شده نمی‌باشد، در حالی که در اصلاحیه اخیر قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاح حکم ماده 2 در بند 3 صرفاً نام شهرداری‌ها را به کار برده و هیچ‌گونه نامی از مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها برده نشده است. بنابراین مقنن با شناخت کافی مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها را از شهرداری‌ها تفکیک نموده و در بند 3 ماده 2 قانون، صرفاً شهرداری‌ها را مشمول حکم ماده دانسته و در یک مورد آن هم در حکم ماده 66 قانون یاد شده صرفاً ذکر نامی از مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها به عمل آمده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

به موجب بند یک ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها از شمول مقررّات قانونی فوق‌الذکر درخصوص پرداخت مالیات معاف اعلام شده بودند. لیکن به صراحت بند 3 ماده 2 اصلاحیه قانون فوق‌الذکر مصوب 1380 منحصراً شهرداری‌ها از پرداخت مالیات معاف اعلام گردیده‌اند. بنابراین مفاد دستورالعمل شماره 3032/211 مورخ 18/9/1385 سازمان امور مالیاتی کشور درباره شمول مالیات به درآمدهای مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها از جمله سازمان خدمات موتوری و سازمان میادین میوه و تره بار که مبتنی بر حکم قانون‌گذار است مغایرتی با قانون ندارد. 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- معاون قضایی دیوان عدالت اداری- رهبرپور

شماره: 3032/211- تاریخ: 18/09/1385

اداره کل امور مالیاتی استان تهران

با احترام

بازگشت به نامه‌های شماره 11940/48 مورخ 8/8/85 و 11941/48 مورخ 8/8/85، معاون محترم درآمدهای مالیاتی استان و سرپرست امور مالیاتی کرج، اشعار می‌دارد:

حسب مقررّات بند (1) ماده (2) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه‌های بعدی آن که تا پایان سال 1380 لازم‌الرعایه بوده است، مؤسسات وابسته به شهرداری نیز که به صورتی غیر از شرکت طبق قوانین تأسیس شده باشند مشمول پرداخت مالیات نبوده‌اند. لیکن طبق ماده (2) اصلاحی اخیر قانون فوق‌الذکر مصوب 27/11/80، مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها از جمله سازمان خدمات موتوری و سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری از شمول حکم ماده مذکور حذف و از سال 1381 به بعد مشمول مالیات گردیده‌اند. لذا تسری معافیت مالیاتی شهرداری‌ها به مؤسسات وابسته به شهرداری‌ها فاقد وجاهت قانونی است.

امیرحسن علی‌حکیم- مدیرکل فنی مالیاتی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 25/5/1388 بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

متن زیر به عنوان تبصره به ماده (41) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، موضوع تصویب‌نامه شماره 24198/ت 41527 ک مورخ 7/2/1388 اضافه می‌شود:

تبصره- به منظور تسریع در اعطای تسهیلات بانکی، در طول دوره ساخت، زمین با حفظ مالکیت دایمی دولت (با نمایندگی دستگاه واگذار کننده) در رهن بانک قرار می‌گیرد و با صدور سند اعیان، رهن زمین منفسخ و منفک و نسبت به ترهین سند اعیان اقدام می‌شود. در صورت عدم ایفای تعهدات بهره بردار، بانک جانشین بهره‌بردار در قرارداد با دستگاه واگذار کننده (موجر) خواهد بود. 

محمود احمدی‌نژاد- رییس‌جمهور

موضوع: فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع ماده 132 و 92 قانون مالیات‌های مستقیم

تصویر تصویب‌نامه شماره 76254/ت 36095ه‍ مورخ 10/4/88 هیأت محترم وزیران منضم به فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در امور حمایتی با توجه به جزء (ب) بند 1 تصویب‌نامه مذکور، درخصوص تبصره 1 ماده 132 و ماده 92 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80 به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

ضمناً مواردی از تصویب‌نامه موصوف به شرح زیر متذکر می‌شود.

1- به موجب بند 5 مفاد تصویب‌نامه مذکور و فهرست ضمیمه آن درخصوص مواد 132 و 92 قانون فوق‌الاشاره، از ابتدای سال 1388 ملاک عمل می‌باشد.

2- به موجب تبصره بند 5 تصویب‌نامه صدرالذکر، مدت اعتبار فهرست‌های موضوع جزء (ث) و تبصره 2 بند 2 تصویب‌نامه شماره 12290/ت 33051 ه‍‍ مورخ 24/3/84 (موضوع بخش‌نامه شماره 8301/1486-211 مورخ 4/5/84 سازمان متبوع) در مورد مواد 92 و 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 برای سال‌های 1386 و 1387 تنفیذ شده است.

3- طبق جزء (الف) بند 3 مصوبه، نقاط کمتر توسعه یافته قبلی که نام آنها در فهرست صدرالاشاره نیامده است، بر اساس فهرست ضمیمه تصویب‌نامه شماره 21372/ت 28893 ه‍‍ مورخ 31/4/82 در موارد واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده 132 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که بهره‌برداری از آنها تا پایان تیر 1388 شروع شود، همچنان تا پایان دوره ده ساله ملاک عمل خواهد بود.

4- به موجب تبصره 1 بند 1 مصوبه، در مواردی که نام شهرستان یا بخش در فهرست پیوست تصویب‌نامه مذکور آمده است، حسب مورد شامل بخش‌ها، نقاط شهری و دهستان‌های تابع آنها نیز خواهد بود.

5 - طبق بند 2 مصوبه، محدوده جغرافیایی شهرستان‌ها، بخش‌ها و دهستان‌های موضوع پیوست، ملاک اعمال تسهیلات و حمایت‌های موضوع تصویب‌نامه مزبور می‌باشد و تغییرات آتی تقسیمات کشوری و محدوده آنها تأثیری در تداوم اعمال تسهیلات و حمایت‌های یاد شده نخواهد داشت. 

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 76254/ت 36095 ه‍‍ ـ تاریخ: 10/04/1388

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن- وزارت کشور

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 20/2/1388 بنا به پیشنهاد شماره 17257/100 مورخ 29/2/1387 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

1- شهرستان‌ها، بخش‌ها و دهستان‌های مندرج در فهرست پیوست که تأیید شده به مهر پیوست تصویب‌نامه هیأت وزیران است، حسب مورد به عنوان مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در امور حمایتی موضوع قوانین و مقررّات زیر تعیین می‌گردند. مناطق کمتر توسعه یافته و محروم اختصاراً در این تصویب‌نامه، مناطق کمتر توسعه یافته نامیده می‌شود.

الف- قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح جدول شماره 4 و 8 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1385 کل کشور به منظور اختصاص دو درصد (2%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به استان‌های نفت خیز و گاز خیز و شهرستان‌ها و بخش‌های محروم کشور- مصوب 1386.

ب- مواد 92 و 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1380.

پ- ماده 50 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1379- (تنفیذ شده به موجب ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه- مصوب 1383).

ت- قانون الزام دولت برای جبران عقب‌ماندگی‌های استان‌ها و مناطقی که شاخص‌های توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور است- مصوب 1381.

ث- بند 4 اصلاحی قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران- مصوب 1376.

ج- تبصره 3 بند (الف) ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی- مصوب 1386.

چ- تبصره 3 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب 1387.

ح- تبصره 2 ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386.

خ- ماده 24 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت- مصوب 1384.

د- مقررّات استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی موضوع ماده 1 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1383.

تبصره 1- در مواردی که نام شهرستان یا بخش در فهرست پیوست این تصویب‌نامه آمده است، حسب مورد شامل بخش‌ها، نقاط شهری و دهستان‌های تابع آنها نیز خواهد بود.

تبصره 2- تمامی نواحی صنعتی روستایی و واحدهای موجود در آن مطابق ماده 6 تصویب‌نامه شماره 116002/ت 35253ه‍ مورخ 18/9/1385 موضوع آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی، مشمول قوانین و مقررّات حمایت از مناطق کمتر توسعه یافته هستند.

2- محدوده جغرافیایی فعلی شهرستان‌ها، بخش‌ها و دهستان‌های موضوع فهرست پیوست، ملاک اعمال تسهیلات و حمایت‌های موضوع این تصویب‌نامه می‌باشد و تغییرات آتی تقسیمات کشوری و محدوده آنها تأثیری در تداوم اعمال تسهیلات و حمایت‌های یاد شده نخواهد داشت.

3- نقاط کمتر توسعه یافته قبلی که نام آنها در فهرست پیوست نیامده است، به شرح زیر تعیین تکلیف می‌شود:

الف- فهرست ضمیمه تصویب‌نامه شماره 21372/ت 28893ه‍ مورخ 31/4/1382 در مورد واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم که بهره‌برداری از آنها تا پایان تیر 1388 شروع می‌شود، همچنان تا پایان دوره ده ساله ملاک عمل خواهد بود.

ب- تسهیلات اعطایی از حساب ذخیره ارزی در مناطق کمتر توسعه یافته به اشخاص حقیقی و حقوقی که تا پایان سال 1387 از تسهیلات یاد شده استفاده نموده باشند، همچنان طبق ضوابط و قرارداد مربوط بازپرداخت خواهد شد.

پ- سهم تخصیص یافته سال 1387 از محل درآمد حاصل از دو درصد صادرات نفت خام و گاز طبیعی در امور زیربنایی و عمرانی و نیز معافیت از حقوق و عوارض دولتی (موضوع ماده 50 قانون برنامه سوم توسعه) و معافیت مالیاتی (موضوع ماده 92 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم) و تسهیلات موضوع سایر قوانین و مقررّات مذکور در بند 1 این تصویب‌نامه برای شهرستان‌ها و بخش‌ها و دهستان‌هایی که نام آنها در فهرست پیوست نیامده است، براساس ضوابط قبلی تا پایان سال 1387 قابل اعمال است.

4- فهرست پیوست این تصویب‌نامه، فقط برای قوانین و مقررّات حمایتی دولت، مندرج در بند 1 این تصویب‌نامه ملاک عمل می‌باشد.

5- مفاد این تصویب‌نامه از ابتدای سال 1388 ملاک عمل می‌باشد.

تبصره- مدت اعتبار فهرست‌های موضوع جزء (ث) و تبصره 2 بند 2 تصویب‌نامه شماره 12290/ت 33051ه‍ مورخ 24/3/1384 در مورد قوانین و مقررّات موضوع بند 1 این تصویب‌نامه برای سال‌های 1386 و 1387 تنفیذ می‌شود.

6- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور مؤظف است با هماهنگی دفتر امور مناطق محروم کشور و معاونت حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور و سایر دستگاه‌های اجرایی مربوط ظرف سه‌ماه بعد از تصویب هر یک از برنامه‌های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فهرست‌های پیوست را با توجه به میزان توسعه و محرومیت‌زدایی شهرستان، بخش و دهستان مربوط بازنگری نموده و همراه با اصلاحات ضروری برای تصمیم‌گیری به هیأت وزیران ارائه نماید. 

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

موضوع: چگونگی اجرای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوطه در رابطه با مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی

نظر به این‌که چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در محدوده مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی موجب بروز سؤالاتی برای ادارات امور مالیاتی و مؤدیان گرامی‌گردیده، لذا به منظور ایجاد رویۀ واحد، اجرای صحیح مقررّات و به استناد مفاد مواد (6)، (7)، (13) و (52) قانون مذکور مقرر می‌دارد:

1- مبادلات کالا و خدمات فیمابین اشخاص و فعالان اقتصادی مقیم در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، در داخل محدوده مناطق یاد شده، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون یاد شده نمی‌باشد.

 2- صادرات کالا‌ها و خدمات از مناطق مذکور به خارج از کشور و همچنین واردات کالا و خدمات خارج از کشور به مناطق یاد شده مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون نمی‌باشد.

 3- واردات کالا و خدمات از مناطق یاد شده به قلمرو گمرکی کشور مشمول پرداخت مالیات و عوارض می‌باشد.

شایان ذکر است به استناد مفاد ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده، صادرات کالاها و خدمات صرفاً به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی، مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون نمی‌باشد و مالیات‌های پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (در مورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته، مسترد می‌گردد.

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی

وزارت نفت- وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 25/10/1387 بنا به پیشنهاد شماره 261915-2/12 مورخ 16/9/1387 وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

1- شرکت ملی نفت ایران مکلف است قبل از ترخیص محموله‌های فرآورده‌های نفتی نسبت به تکمیل و ارائه اظهارنامه گمرکی برابر قوانین و مقررّات مربوط اقدام و نسبت به پرداخت حقوق ورودی به صورت نقدی و ارائه تعهدنامه ذی‌حسابی در رابطه با پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوط اقدام نماید.

2- گمرک ایران مکلف است تا در قبال اخذ حقوق ورودی و تعهدنامه ذی‌حسابی معادل مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوط، نسبت به ترخیص محموله‌های وارداتی فرآورده‌های نفتی اقدام و تصویر پروانه کالاهای ترخیصی را که حاکی از شماره تعهد ذی‌حسابی و سایر اطلاعات مورد نیاز باشد به صورت ماهانه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نماید.

3- شرکت ملی نفت ایران مکلف است تا در زمان عرضه فرآورده‌های نفتی، نسبت به وصول مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه از خریداران در چارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده و مقررّات مربوط و به مأخذ قیمت عرضه اقدام و با تسلیم اظهارنامه‌های دوره‌ای به سازمان امور مالیاتی کشور در مواعد قانونی، برابر قانون مذکور نسبت به تسویه بدهی مالیات و عوارض مربوط اقدام نماید.

4- شرکت ملی نفت ایران مکلف است ضمن انجام تکالیف فوق‌الذکر در رابطه با محموله‌های وارداتی آتی، سریعاً نسبت به اظهار محموله‌های فرآورده‌های سوختی وارداتی، پرداخت حقوق ورودی و تسلیم تعهدنامه ذی‌حسابی به گمرک ایران و همچنین محاسبه و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوط متعلقه فرآورده‌های نفتی وارد و عرضه شده در پاییز و زمستان 1387 در چارچوب اظهارنامه تسلیمی دوره‌ای به سازمان امور مالیاتی کشور اقدام و در صورت انجام تکالیف معوق حداکثر تا تاریخ 31/5/1388، از تسهیلات قانونی بخشودگی جرایم برخوردار گردد.

5- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به رسیدگی به اظهارنامه‌های تسلیمی شرکت ملی نفت ایران اقدام و نتیجه بررسی و تسویه حساب دوره‌ای با شرکت ملی نفت ایران در این ارتباط را به گمرک ایران به منظور استرداد تعهدنامه‌های ذی‌حسابی محموله‌های مربوط اعلام نماید. 

محمود احمدی‌نژاد- رییس‌جمهور

موضوع: هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 147 شرکت‌های توزیع نیروی برق در استان‌ها

پیرو بخش‌نامه شماره 31739/210 مورخ 11/4/86، تصویر تصویب‌نامه شماره 54885/ت 42612 ه‍‍ مورخ 12/3/88 هیأت محترم وزیران مندرج در روزنامه رسمی شماره 18716 مورخ 17/3/88 مبنی بر این‌که وجوهی که در اجرای ماده (2) تصویب‌نامه شماره 38162/ت 36191 ه‍‍ مورخ 13/3/1386 موضوع آیین‌نامه اجرایی قانون استقلال شرکت‌های توزیع نیروی برق در استان‌ها بابت پرداخت اقساط مربوط به واگذاری تأسیسات به شرکت‌های توزیع با در نظر گرفتن رویه‌های متعارف بانکی و ضوابط مربوط از شرکت‌های یاد شده وصول می‌گردد، در اجرای ماده (147) قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود. جهت اطلاع و بهره‌برداری ارسال می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

موضوع: آراء قابل احاله و رسیدگی در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر

پیرو بخش‌نامه شماره 50129/210 مورخ 10/4/88 در رابطه با ابلاغ قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده 247 به قانون مالیات‌های مستقیم و به منظور اتخاذ رویۀ واحد موارد زیر را متذکر می‌شود.

1- آراء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مربوط به سال تعلق مالیات یا عملکرد سال 1381 و به بعد که قبل از اجرای قانون الحاق مذکور صادر شده‌اند، فارغ از این‌که تاریخ ابلاغ آنها قبل یا بعد از تاریخ اجرای قانون مزبور باشد، با توجه به تبصره (1) ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم قطعی و لازم‌الاجراء است و برابر مقررّات ماده 251 قانون یاد شده از طرف مؤدیان مالیاتی یا اداره امور مالیاتی مربوط صرفاً قابل واخواهی در شورای عالی مالیاتی خواهند بود.

2- آراء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی که از تاریخ اجرای قانون الحاقی مذکور و به بعد صادر می‌شوند، در صورتی که ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی به مؤدی، از طرف مأموران مالیاتی مربوط و یا مؤدیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد، پرونده قابل احاله و رسیدگی در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر خواهد بود.

3- با توجه به تبصره (1) قانون الحاقی مذکور چنانچه مؤدی مقدار مالیات مورد قبول را (مطابق فرم پیوست) پرداخت نماید و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مهلت مقرر تسلیم کند، پرونده قابل احاله و رسیدگی در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر خواهد بود. بدیهی است مالیات مورد قبول مؤدی نباید کمتر از مالیات متعلق به درآمد مشمول مالیات یا مأخذ محاسبه مالیات ابرازی و یا مندرج در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی به واحد مالیاتی باشد.

4- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند به منظور اطلاع مؤدیان از مقررّات نحوه اعتراض به آراء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی، در فرم رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی چاپ شده موجود عبارت «بدوی» و نیز متن ماده 247 الحاقی و تبصره (1) و (6) آن را به نحوه مقتضی درج و اضافه نمایند.

ضمناً مقررّات مربوط به نحوه اجرای تبصره (5) ماده 247 الحاقی قانون مالیات‌های مستقیم طی دستورالعمل جداگانه متعاقباً ابلاغ خواهد شد. 

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

فرم موضوع تبصره یک ماده 247 الحاقی قانون مالیات‌های مستقیم

(تأیید پرداخت مالیات مورد قبول مؤدی)

شماره:

تاریخ:

عملکرد یا سال تعلق مالیات...                          شماره پرونده: آ_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا

موضوع: قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی

قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مشتمل بر ماده واحده و تبصره‌های آن مصوب 4/12/87 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 26/2/88 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد:

ماده واحده- صندوق بیمه روستاییان و عشایر به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373 الحاق می‌شود.

تبصره 1- نام صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به تبصره (2) ماده (64) قانون محاسبات عمومی مصوب 1/6/1366 اضافه می‌شود.

تبصره 2- نام صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به دستگاه‌های مذکور در بند (ج) ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 اضافه می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

 (کدهای 2736، 2742، 2803،2817، 2835، 2844، 2914  و 3204 را ملاحظه فرمایید.)

موضوع: نقل و انتقال املاک و حق واگذاری توسط اشخاص بیش از 2 بار در سال شغل محسوب می‌گردد. تعیین ارزش معاملاتی املاک بر مبنای نسبتی از ارزش روز

پیرو بخش‌نامه شماره 125650 مورخ 4/12/1387 به پیوست تصویب‌نامه شماره 63189/ت 42687 ک مورخ 24/3/1388 وزیران عضو کارگروه مسکن به شرح مفاد زیر جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

«1- نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل (زمین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره) توسط اشخاص بیش از دوبار در سال درخصوص املاک و حق واگذاری خریداری شده از ابتدای سال 1388 شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آنها در مراکز استان‌ها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم و سایر مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

تبصره 1- اشخاص موضوع این بند ملزم به رعایت قوانین و مقررّات مربوط درخصوص تسلیم به موقع اظهارنامه بوده و همچنین مکلفند مالیات متعلق را در هنگام انتقال هر یک از املاک یا حق واگذاری فوق مطابق دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به واحد‌های مالیاتی ابلاغ خواهد کرد، به صورت علی‌الحساب پرداخت نمایند.

تبصره 2- صدور گواهی موضوع ماده (187) قانون مالیات‌های مستقیم علاوه بر رعایت سایر مقررّات ماده مذکور درخصوص اشخاص مشمول این بند منوط به پرداخت مالیات علی‌الحساب موضوع تبصره (1) نیز می‌باشد.

تبصره 3- خرید املاک و حق واگذاری محل به نام همسر و فرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررّات این بند خواهد بود.

تبصره 4- املاکی که پس از خرید براساس قانون و مقررّات شهرداری تبدیل به ساختمان نوساز شده باشند، مشمول مالیات موضوع این بند نخواهد بود.

2- کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم مکلف است ارزش معاملاتی املاک را برای محاسبه مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک و مالیات بر اراضی بایر موضوع ماده (15) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب 1387- به صورت پلکانی در سال 1388 به میزان بیست و پنج درصد، در سال 1389 به میزان پنجاه درصد، در سال 1390 به میزان هفتاد و پنج درصد و در سال 1391 به میزان صددرصد قیمت روز تغییر دهد.

تبصره- ارزش معاملاتی تعیین شده موضوع این بند برای محاسبه اولین نقل و انتقال املاک نوساز موضوع ماده (77) قانون مالیات‌های مستقیم و سایر مالیات‌ها، عوارض و همچنین سایر وجوهی که به مأخذ ارزش معاملاتی محاسبه و اخذ می‌شود، ملاک عمل نخواهد بود. مبنای محاسبه موارد یاد شده بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی ملاک عمل سال 1387 خواهد شد.

3- این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره 216664/ت 41830 ک مورخ 21/11/1387 می‌شود.»

لذا با توجه به مفاد مصوبه یاد شده مقرر می‌گردد:

الف- ادارات کل امور مالیاتی و ادارات امور مالیاتی مربوط، مکلفند به قید فوریت کمیسیون تقویم املاک حسب مقررّات ماده 64 قانون را تشکیل و نسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک مناطق تحت پوشش به میزان 25 درصد قیمت روز اقدام و نتیجه را (به انضمام یک نسخه از مصوبات کمیسیون) ظرف یک هفته پس از اتمام کار کمیسیون به معاونت فنی و حقوقی (دفتر خدمات مالیاتی) کتباً گزارش نمایند.

ب- ادارات امور مالیاتی که کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم را درخصوص تعیین ارزش معاملاتی سال 1388 املاک تشکیل داده‌اند، مجازند به استناد بندهای 2 و 3 تبصره (1) ماده مذکور نسبت به تشکیل مجدد کمیسیون یاد شده اقدام نمایند.

ج- با توجه به مفاد قسمت اخیر بند (ج) ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم ارزش معاملاتی جاری تا لازم‌الاجرا شدن ارزش معاملاتی موضوع مصوبه مزبور برای محاسبه مالیات موضوع ماده 59 قانون مناط اعتبار خواهد بود.

د- با توجه به تعیین تکلیف ارزش معاملاتی بر مبنای نسبتی از ارزش روز و به جهت رعایت حقوق مؤدیان محترم مقتضی است به منظور استخراج قیمت‌های پیشنهادی جهت طرح و تصویب در کمیسیون تقویم املاک از قیمت‌های سازمان مسکن و شهرسازی و دیگر مراجع ذی‌ربط نیز استفاده گردد.

ه‍‍- دستورالعمل موضوع تبصره (1) بند (1) مصوبه فوق‌الذکر درخصوص مالیات نقل و انتقال بیش از 2 بار در سال املاک و حق واگذاری محل متعاقباً تهیه و ابلاغ خواهد گردید. بنابراین تا ابلاغ دستورالعمل موصوف صدور گواهی ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم بدون دریافت مالیات علی‌الحساب بلامانع خواهد بود.

و- با ابلاغ این بخش‌نامه، بخش‌نامه شماره 125650 مورخ 4/12/87 و دستورالعمل شماره 125637 مورخ 4/12/87 سازمان امور مالیاتی کشور ملغی اثر می‌گردد.

مدیران‌کل محترم امور مالیاتی مسؤول حسن اجرای این بخش‌نامه می‌باشند.

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 (کد 2630 را ملاحظه فرمایید.)

موضوع: ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه‌های شماره 811 و 812 مورخ 20/11/87

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه‌های شماره 811 و 812 مورخ 20/11/87 مبنی بر خلاف قانون نبودن بند 3 بخش‌نامه شماره 16635 مورخ 29/2/87 سازمان امور مالیاتی کشور که درخصوص حصر معافیت مالیاتی موضوع ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/80 برای صاحبان واحدهای کسبی متعدد صادر گردیده است، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره دادنامه: 811، 812- تاریخ: 20/11/1387 کلاسه پرونده: 87/230، 459

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شکات: 1- خانم فاطمه بهار 2- آقای محمد زارعی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 بخش‌نامه شماره 16635 مورخ 29/2/1387 سازمان امور مالیاتی کشور

گردش‌کار: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، به منظور تشویق ایجاد واحدهای تولید و اشتغال‌زایی و ترغیب دارندگان واحدهای کسبی متعدد برای تقدیم اظهارنامه و حذف ماده 129، اظهارنامه مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، به طور جداگانه تسلیم می‌گردد (صدر ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم) و این بدان منظور است که دارندگان واحدهای کسبی متعدد می‌توانند برای هر واحد شغلی یا هر محل از معافیت موضوع ماده 101 برخوردار گردند و با توجه به بخش‌نامه مورخ 15/9/1383 سازمان امور مالیاتی به موجب دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است و سازمان امور مالیاتی با تفسیری نادرست و عکس‌العمل به موارد فوق طی بخش‌نامه شماره 16635 مورخ 29/2/1387 بر خلاف منطوق و مفهوم قانون و بی‌توجهی به رأی دیوان در عوض تصحیح عملکرد بر رفتار ناصحیح خود اصرار ورزیده و طبق بند 3 این بخش‌نامه «دارندگان واحدهای کسبی متعدد را برخوردار از یک معافیت موضوع ماده 101 می‌داند» که این بخش‌نامه به دلایل زیر خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور و خلاف قانون می‌باشد. 1- تفسیر قانون عادی طبق اصل 73 قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. 2- چون پرداخت مالیات از قوانین آمره است، لذا طبق اصل 51 قانون اساسی وضع مالیات و بخشودگی و تخفیف به موجب قانون امکان‌پذیر است. 3- بر خلاف تفسیر سازمان امور مالیاتی کشور نقطه اتکاء و تمرکز ماده 100 و 101 بر واحد شغلی است و نه منبع مالیاتی، زیرا هر منبع مالیاتی ممکن است از چند واحد شغلی تشکیل یافته باشد. 4- با اجرای این بخش‌نامه، قانون منسوخ (ماده 129 سابق) لازم‌الاجراء می‌گردد. 5- طبق ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم تهیه آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها مربوط به اجرای قانون از جمله وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی است نه سازمان امور مالیاتی. 6- بخش‌نامه بایستی در راستای اجرای قانون باشد نه این‌که مقررّات جدید را وضع نماید لذا متقاضی ابطال بند 3 بخش‌نامه 16635 مورخ 28/2/1387 می‌باشم.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 95566/12 مورخ 20/9/1387 اعلام داشته است. الف- با توجه به اصل 51 قانون اساسی که مالیات معافیت و بخشودگی بایستی به موجب قانون برقرار شود، قانون‌گذار در ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران را نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید، مشمول مالیات دانسته است و در ماده 93 آن نیز در فصل مالیات بر مشاغل مجدداً درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر در ایران تحصیل نماید را مشمول مالیات بر درآمد مشاغل دانسته است، یعنی دامنه شمول اشخاص و درآمدهایی که موضوع مالیات بر درآمد مشاغل قرار می‌گیرند، به عنوان یک قاعده کلی مشص نموده است. لیکن در جهت دنبال کردن اهدافی از جمله «تشویق افراد به تسلیم اظهارنامه، تشویق و ترغیب افراد به احداث واحدهای مسکونی و اجاره آنها به منظور سکونت و...» خود قانون‌گذار با برقراری معافیت‌های گوناگون که هر یک برای نیل به یکی از اهداف مذکور تصویب شده‌اند، قواعد کلی مالیاتی را تخصیص نموده است و اقشار خاص یا درآمدهای به خصوصی از پرداخت تمام یا قسمتی از مالیات‌های مقرر معاف شده‌اند و از آن دسته، معافیت موضوع ماده 101 قانون می‌باشد که درآمد سالانه مشمول مالیات مؤدیان موضوع فصل مالیات بر درآمد مشاغل، که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررّات، در موعد مقرر تسلیم نموده‌اند تا میزان معافیت موضوع ماده 84 این قانون از پرداخت مالیات معاف کرده است و در ماده قانون سابق‌الذکر از یک معافیت مالیاتی برای درآمد سالانه اشخاص، به طور مطلق و کلی یاد شده و تفکیک این درآمد به درآمدهای کوچکتر که از واحدهای کسبی متعدد حاصل می‌شود و بار نمودن معافیت موضوع این ماده به هر یک نه تنها خلاف اصل قانون بودن معافیت‌ها است، بلکه عادلانه هم نیست، افراد با درآمد حاصل از چند واحد کسبی در مقایسه با افرادی که درآمدشان صرفاً از یک واحد شغلی حاصل می‌شود از چند معافیت مالیاتی بهره‌مند شوند. ب- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی خود به شماره 209 مورخ 11/4/1385 صرفاً از منابع مختلف مالیاتی از جمله «درآمد حاصل از اجاره، حقوق و مشاغل» نام برده است و برخورداری از معافیت‌های مالیاتی درآمدهای حاصل از حقوق و مشاغل نافی استفاده از معافیت مالیاتی مقرر در قانون پیشین نیست، در پاسخ به استعلام از رییس کل دیوان عدالت اداری در رابطه با رفع ابهام و چگونگی اجرای دادنامه، معاونت قضایی دیوان اعلام کرده‌اند، «مؤدی که از معافیت حقوق هم برخوردار است هم زمان می‌تواند از معافیت مشاغل استفاده کند و همین طور از معافیت تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم و بخش‌نامه مورخ 15/9/1383 سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل این‌که کلمه «یکبار» در سیاق آن مفهم استفاده از یکبار معافیت قانونی در هر مورد و عدم استفاده هم زمان از چند معافیت از منابع مختلف بوده ابطال شده است.» و عدم برقراری چندین معافیت در یک منبع مثل مشاغل و برای اشخاصی که دارای چندین واحد کسبی مجزا می‌باشند، دلیل بطلان بخش‌نامه مذکور عنوان نشده است. در پاسخ به محتویات هر دو دادخواست اعلام می‌دارد، بخش‌نامه سازمان امور مالیاتی کشور، مالیاتی را به جمع مالیات‌ها اضافه نکرده است بلکه به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اعمال معافیت‌های مالیاتی و در اجرای بند (ث) تصویب‌نامه مربوط به تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 54 آیین‌نامه ماده مزبور و در حیطه وظایف و اختیارات خود مبنی بر اتخاذ تدابیر لازم درخصوص چگونگی اجرای قوانین و مقررّات مالیاتی از طریق تهیه و تنظیم آیین‌نامه و دستورالعمل‌های لازم و طراحی نظام‌ها و روش‌های اجرایی برای تشخیص و وصول، مالیات عمل نموده است. ج- یکی از وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به موجب مفاد ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم تهیه آیین‌نامه و بخش‌نامه است، اما نه به عنوان تنها مرجع صالح سازمان امور مالیاتی نیز می‌تواند به صدور آیین‌نامه و بخش‌نامه مبادرت نماید، و با توجه به مفاد ماده 219 و ماده 54 آیین‌نامه اجرایی آن کلیه بخش‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی که توسط سازمان جهت اجرای قانون مقرر می‌شود، برای کلیه واحدهای تابعه سازمان مأموران مالیاتی و مؤدیان لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید. 

رأی هیأت عمومی

با عنایت به مندرجات لایحه جوابیه و حکم مقرر در مادتین 100 و 101 قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص الزام مؤدیان مالیاتی به تنظیم ارسال اظهارنامه مالیاتی برای هر واحد شغلی و برای هر محل به طور جداگانه و حصر معافیت مالیاتی به میزان مقرر در قانون به درآمد هر یک از منابع متفاوت و این‌که تعمیم معافیت مزبور به هر یک از مشاغل مؤدی مالیاتی مجوز قانونی ندارد در بند 3 بخش‌نامه مورد اعتراض خلاف قانون نمی‌باشد. 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- معاون قضایی دیوان عدالت اداری- رهبر پور