با سلام

احتراماً، پیرو بخش‌نامه شماره 14813 مورخ 11/12/87 درخصوص ابلاغ ضوابط اجرایی استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به دوره‌های پاییز و زمستان سال 1387، دستورالعمل مذکور با لحاظ اصلاحاتی به شرح ذیل جهت اجرا در دوره بهار و تابستان سال 1388 (1/1/1388 لغایت 31/6/1388) ابلاغ می‌گردد.

1- متن ذیل به عنوان تبصره به قسمت اخیر بند 2- 1 ماده 1 اضافه می‌شود.

تبصره: در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مطابق مفاد ماده 21 قانون مالیات بر ارزش افزوده اضافه پرداختی مؤدی قابل استرداد در این دوره نبوده و صرفاً با رعایت سایر مقررّات مربوطه (از جمله اختیار سازمان به رسیدگی و حسابرسی) قابل انتقال به حساب مالیات و عوارض دوره بعد خواهد بود.

2- متن ذیل جایگزین تبصره بند (3-1) ماده 1 می‌گردد:

تبصره: در صورت درخواست استرداد، مؤدی می‌بایست علاوه بر درج درخواست استرداد در فرم اظهارنامه، فرم درخواست استرداد (پیوست شماره یک) را تکمیل و حداکثر ظرف 30 روز از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نماید. در صورت عدم درج درخواست استرداد در فرم اظهارنامه و عدم ارائه فرم درخواست استرداد در مهلت مقرر (30 روز)، درخواست استرداد کان لم یکن تلقی و اضافه پرداختی مؤدی، با رعایت سایر مقررّات مربوطه (از جمله اختیار سازمان به رسیدگی و حسابرسی) به حساب مالیات و عوارض دوره بعدی منظور خواهد گردید.

3- متن ذیل جایگزین بند (5-1) ماده 1 می‌گردد:

5-1- مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده که متقاضی استرداد می‌باشند، مکلفند همراه فرم تکمیل شده درخواست استرداد و یا حداکثر ظرف 30 روز از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، اسناد و مدارک مثبته مذکور در ماده 2 این دستورالعمل را به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارائه نمایند.

4- متن‌های ذیل جایگزین تبصره‌های 6 و 7 ماده 2 لغو می‌گردد:

تبصره 6- مؤدی می‌بایست آخرین وضعیت کالاهای خریداری شده و کالاهای وارداتی در پایان دوره را که به فروش نرسیده‌اند، به همراه مدارک مورد نیاز استرداد به اداره امور مالیاتی اعلام نماید.

تبصره 7- کلیه صورت‌حساب‌های خرید و فروش مؤدیان (به استثنای موارد خاصی که از سوی سازمان امور مالیاتی اعلام می‌شود) بایستی در چارچوب مفاد ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده صادر شود. بدیهی است آن قسمت از مدارک خرید کالا (صورت‌حساب خرید) که مطابق با نمونه سازمان امور مالیاتی کشور و با رعایت سایر مقررّات و ضوابط مربوطه نباشد به عنوان اعتبار مالیاتی قابل قبول نبوده و وجه مربوطه مسترد نخواهد شد.

5- بند و تبصره ذیل به بندهای ذیل، قسمت (الف) ماده 4 اضافه می‌گردد:

الف- 8- اظهارنظر در مورد ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید، به لحاظ این‌که کالاهای تولیدی توسط ماشین‌آلات مذکور کالاهای معاف موضوع ماده 12 قانون نباشد.

تبصره: در صورتی که ماشین‌آلات مذکور به منظور تولید کالاهای معاف وارد گردیده باشد با توجه به مفاد تبصره‌های 2 و 3 ماده (17) قانون، مالیات و عوارض قابل استرداد نبوده و لازم است وجه چک‌های دریافتی وصول گردد.

6- متن ذیل جایگزین ماده 5 می‌گردد:

ماده 5- مؤدیان متقاضی استرداد در نظام مالیات بر ارزش افزوده بایستی حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (21) نسبت به تهیه و تسلیم فرم تکمیل شده درخواست استرداد به همراه اسناد و مدارک درخواستی (موضوع ماده 2) به اداره امور مالیاتی اقدام نمایند.

7- متن ذیل جایگزین ماده 6 می‌گردد:

ماده 6- در صورت عدم امکان ارائه تمام یا بخشی از اسناد و مدارک در مهلت مقرر موضوع بند 1-5 ماده 1 و ماده 5 این دستورالعمل (30 روز)، مؤدیان مالیاتی می‌توانند با ارائه درخواست کتبی قبل از پایان مهلت 30 روز اولیه طبق فرم نمونه پیوست شماره (3) به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط، تقاضای تمدید مهلت حداکثر تا 15 روز دیگر از تاریخ انقضای مهلت ماده 5 جهت ارائه اسناد و مدارک را نمایند. در صورت ارائه اسناد و مدارک درخواستی موضوع استرداد در مهلت تمدید شده، مؤدی درخصوص موضوع تبصره (6) ماده (17) نسبت به مدت تمدید شده ادعایی نخواهد داشت. در صورت عدم تکمیل و ارائه اسناد و مدارک ظرف مهلت‌های مذکور، درخواست استرداد کان لم یکن تلقی شده و اضافه پرداختی اظهار شده مؤدی با رعایت سایر مقررّات و ضوابط مربوطه (از جمله اختیار سازمان به رسیدگی و حسابرسی) به حساب مالیات و عوارض دوره بعد منظور خواهد شد.

ضروری است ادارات کل امور مالیاتی تمهیداتی را فراهم نمایند تا استرداد‌های مالیات و عوارض دوره‌های اول و دوم سال 1388 در موعد مقرر قانونی انجام پذیرد. همچنین در پایان هر ماه خلاصه‌ای از گزارشات استرداد را به شرح ماده «12» ضوابط اجرایی استرداد و پیوست شماره 8 به دفتر نظارت بر امور اجرایی این معاونت ارسال نمایند.

بدیهی است مسؤولیت حسن اجرای دستورالعمل موصوف با مدیران‌کل محترم امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.

با تجدید احترام- نادر آریا- معاون مالیات بر ارزش افزوده

باسلام

احتراماً، نظر به این‌که ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده در پاسخ به استعلام‌های مستقیم و همچنین ارجاع شده توسط این معاونت در رابطه با مؤدیان درخصوص شمول یا عدم شمول شرایط ثبت نام مرحله اول و دوم رویه‌های متفاوتی را اعمال می‌نمایند، لذا به منظور وحدت و صحت رویه موارد ذیل به عنوان رویه اجرایی رسیدگی و صدور جوابیه این گونه استعلامات ابلاغ می‌گردد:

ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده مکلفند ضمن بررسی گزارش اداره امور مالیاتی ذی‌ربط نسبت به صدور جوابیه به شرح یکی از نمونه فرم های3,2,1 و یا 4 پیوست حسب مورد اقدام نمایند.

در گزارش اداره امور مالیاتی بایستی موارد ذیل رعایت گردد:

1- در کلیه موارد ضروری است ابتدا اسناد و مدارک مؤدیان بررسی گردیده و با شرایط مرحله اول فراخوان ثبت نام مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده مطابقت داده شود و صرفاً در صورتی که با توجه به بررسی به عمل آمده مؤدی مشمول شرایط مرحله اول تشخیص داده نشد، شرایط مرحله دوم بررسی و اظهارنظر شود. بدیهی است تنها در صورت دارا نبودن شرایط مراحل اول و دوم گزارش عدم مشمولیت قابل صدور خواهد بود.

2- ادارات امور مالیاتی مکلفند جهت اظهارنظر درخصوص بررسی مشمولیت مؤدی به شرح بند 1 فوق حسب مورد نسبت به رسیدگی به اسناد و مدارک مؤدی به شرح زیر اقدام نمایند:

- پروانه(های) کسب/ فعالیت/ بهره‌برداری

- روزنامه رسمی تأسیس و آخرین تغییرات موضوع فعالیت در روزنامه رسمی (در مورد اشخاص حقوقی)

- اوراق تشخیص و قطعی مالیات عملکرد سال 1385 (به منظور بررسی روند و میزان معاملات مؤدی در سنوات گذشته)

- اوراق تشخیص و قطعی (در صورت صدور) مالیات عملکرد سال 1386

- اظهارنامه مالیات عملکرد سال 1387 (به انضمام شماره و تاریخ تسلیم آن به حوزه مالیاتی ذی‌ربط)

- بررسی صورت‌حساب‌ها، اسناد و مدارک و دفاتر مؤدی (حسب مورد) در سال‌های 86 و 87

- بازدید از محل (های) فعالیت و کسب مؤدی (به منظور بررسی موضوع فعالیت مؤدی)

شایان ذکر است در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک توسط مؤدیان، براساس فرم نمونه شماره 4 مراتب عدم همکاری و عدم ارائه اسناد و مدارک و بالطبع عدم امکان پاسخگویی صادر و به مؤدی ابلاغ می‌گردد.

ضمناً در رابطه با کلیه پاسخ‌های داده شده به استعلامات موضوع این دستورالعمل که قبل از تاریخ صدور این دستورالعمل بدون در نظر گرفتن شرایط مذکور صادر و به مؤدیان تحویل گردیده است رسیدگی مجدد در چارچوب این دستورالعمل و در صورت نیاز مکاتبه اصلاحی مجدد با مؤدی ضروری خواهد بود.

ضروری است ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده رونوشت کلیه پاسخ ارائه شده به مؤدیان درخصوص شمول یا عدم شمول را حداکثر به صورت هفتگی به دفتر نظارت بر امور اجرایی و همچنین دفتر توسعه سامانه‌های این معاونت جهت اقدامات بعدی ارسال نمایند. ضمناً ارسال نسخه‌ای از پاسخ‌های صادره تا این تاریخ که توسط آن اداره کل صادر گردیده است نیز به دفاتر فوق‌الذکر ضروری می‌باشد.

نادر آریا- معاون مالیات بر ارزش افزوده

فرم نمونه شماره (1)

«برخورداری مؤدی از شرایط مرحله اول ثبت نام»

شرکت/ سازمان/ مؤسسه ...

احتراماً، عطف به نامه شماره... مورخ... درخصوص استعلام دارا بودن یا نبودن شرایط مرحله اول و دوم ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده به اطلاع می‌رساند؛

بر اساس گزارش شماره... مورخ... اداره امور مالیاتی... و براساس اسناد و مدارک موجود و ارائه شده، با توجه به بررسی به عمل آمده آن شرکت/ سازمان/مؤسسه/... با شماره ثبت/ جواز کسب/ کارت بازرگانی... و شماره اقتصادی... به نشانی... حائز شرایط ثبت نام مرحله اولیه عنوان:

 وارد کننده

 صادرکننده

 مجموع فروش سه میلیارد ریال و بالاتر در سال 1386

 مجموع فروش یک میلیاردو دویست و پنجاه میلیون ریال و بالاتر در پنج ماهه اول سال 1387 می‌باشد. بنابراین ضروری است آن بنگاه اقتصادی نسبت به ثبت نام در این نظام مالیاتی و انجام سایر تکالیف قانونی از جمله دریافت مالیات و عوارض متعلقه، تسلیم اظهارنامه و ... از تاریخ 1/7/87 اقدام نمایند. 

                                          مدیرکل/ معاون 

فرم نمونه شماره (2)

«برخورداری مؤدی از شرایط مرحله دوم ثبت نام»

شرکت/ سازمان/ مؤسسه...

احتراماً، عطف به نامه شماره... مورخ... درخصوص استعلام دارا بودن یا نبودن شرایط مرحله اول و دوم ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده به اطلاع می‌رساند؛

براساس گزارش شماره... مورخ... اداره امور مالیاتی... و براساس اسناد و مدارک موجود و ارائه شده و با توجه به بررسی به عمل آمده آن شرکت/ سازمان/ مؤسسه/... با شماره ثبت/ جواز کسب/ کارت بازرگانی... و شماره اقتصادی... به نشانی... حائز شرایط ثبت نام مرحله اول این نظام مالیاتی نبوده، لیکن حائز شرایط ثبت نام مرحله دوم به عنوان:

 دارندگان کارت بازرگانی

 کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی که برای آنها جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری از وزارت‌خانه ذی‌ربط صادر می‌شود.

 بهره‌برداری معادن

 ارائه‌دهندگان خدمات حسابرسی، حسابداری و دفترداری و همچنین خدمات مالی

 حسابداران رسمی شاغل و مؤسسات حسابرس عضو جامعه حسابداران رسمی

 ارائه‌دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره‌ای

 ارائه خدمات انفورماتیک، رایانه‌ای اعم از سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و طراحی سیستم.

 صاحبان متل‌ها و هتل‌های سه ستاره و بالاتر.

 بنکداران، عمده فروش‌ها، فروشگاه‌های بزرگ، واسطه‌های مالی، نمایندگان توزیع کالاهای داخلی و وارداتی و صاحبان انبارها.

 نمایندگان مؤسسه‌های تجاری و صنعتی، اعم از داخلی و خارجی.

 مؤسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، دریایی و هوایی باربری- به استثناء واحدهایی که صرفاً به امر حمل و نقل مسافر اشتغال دارند.

 مؤسسات مهندسی و مهندسی مشاور.

 مؤسسات تبلیغاتی و بازاریابی.

به منظور آموزش و آمادگی جهت اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد. لذا لازم است نسبت به ثبت نام و شرکت در کلاس‌های آموزشی، جهت اجرای قانون از تاریخی که متعاقباً اعلام خواهد شد اقدام نمایید. لازم به ذکر است چنانچه در آینده مدارکی دال بر مشمولیت آن شرکت/ سازمان/ مؤسسه/... در مرحله اول ثبت نام بدست آید حق و حقوق قانونی دولت در این خصوص محفوظ و وفق مقررّات مربوط عمل خواهد شد. 

                                         مدیرکل/ معاون

 فرم نمونه شماره (3)

«عدم برخورداری مؤدی از شرایط مرحله اول و دوم ثبت نام»

شرکت/ سازمان/ مؤسسه...

احتراماً، عطف به نامه شماره... مورخ... درخصوص استعلام دارا بودن یا نبودن شرایط مرحله اول و دوم ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده به اطلاع می‌رساند؛

براساس گزارش شماره... مورخ... اداره امور مالیاتی... و براساس اسناد و مدارک موجود و ارائه شده و با توجه به بررسی به عمل آمده آن شرکت/ سازمان/ مؤسسه/... با شماره ثبت/ جواز کسب/ کارت بازرگانی... و شماره اقتصادی... به نشانی... حائز شرایط ثبت نامه مرحله اول و دوم نمی‌باشد. لازم به ذکر است چنانچه در آینده مدارکی دال بر مشمولیت آن شرکت در این مرحله ثبت نام بدست آید، حق و حقوق قانونی دولت در این خصوص محفوظ و وفق مقررّات مربوط عمل خواهد شد.

مدیرکل/ معاون

فرم نمونه شماره (4)

«عدم امکان پاسخگویی به لحاظ عدم ارائه اسناد و مدارک»

شرکت/ سازمان/ مؤسسه...

احتراماً، عطف به نامه شماره... مورخ... درخصوص استعلام دارا بودن یا نبودن شرایط مرحله اول و دوم ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده به اطلاع می‌رساند؛

براساس گزارش شماره... مورخ... اداره امور مالیاتی... به لحاظ عدم ارائه اسناد و مدارک امکان پاسخگویی به درخواست آن شرکت / سازمان/ مؤسسه /... با شماره ثبت/ جواز کسب/ کارت بازرگانی... و شماره اقتصادی... به نشانی... میسر نمی‌باشد.

لازم به ذکر است چنانچه در آینده مدارکی دال بر مشمولیت آن شرکت بدست آید حق و حقوق قانونی دولت در این خصوص محفوظ و مالیات و عوارض متعلقه وفق مقررّات و به استناد قسمت اخیر ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده، از طریق علی الرﺃس محاسبه و به حیطه وصول درخواهد آمد.

                                    مدیرکل/ معاون

موضوع: نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات در موارد تشخیص علی الرﺃس در اجرای بند (1) ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم برای واردکنندگان کالا

پیرو بند (1) بخش‌نامه شماره 20526/4824-4/30 مورخ 13/5/1376، به منظور اتخاذ رویۀ واحد در رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات واردکنندگان کالا از طریق علی الرﺃس در اجرای بند (1) ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم و در مواردی که امکان اجرای تبصره (2) ماده مذکور میسر نگردد، لازم است به ترتیب زیر اقدام شود:

1- تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق اعمال ضریب بر فروش واقعی

چنانچه طبق اسناد و مدارک مثبته و یا دلایل و اطلاعات کافی بدست آمده، میزان فروش محصولات وارداتی مشخص باشد، در این صورت ادارات امور مالیاتی مکلفند حسب مورد با اعمال ضریب به فروش مذکور، نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نمایند.

در صورت عدم امکان تشخیص درآمد مشمول مالیات مطابق روش فوق، به شرح زیر عمل گردد.

2- از طریق تبدیل قیمت تمام شده به فروش

2-1- نحوه تعیین قیمت تمام شده کالای وارداتی

قیمت تمام شده کالای وارداتی، حاصل جمع مبلغ خرید و هزینه‌های حمل و نقل، بیمه، بازرسی، حقوق ورودی متعلق به کالای وارداتی پرداختی به گمرک و سایر هزینه‌های مربوط براساس اسناد و مدارک.

2-2- نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات پس از تعیین قیمت تمام شده

مأموران مالیاتی قیمت تمام شده کالای آماده فروش حاصل از واردات را به شرح فوق محاسبه و پس از تبدیل آن به فروش طبق قسمت تذکرات دفترچه ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات، به شرح زیر نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات حاصل از واردات کالای وارداتی اقدام نمایند.

درآمد مشمول مالیات = ضریب مربوط × مبلغ فروش=  100× خرید 

عدد ضریب مالیاتی مندرج در دفترچه ضرایب مربوط به آن فعالیت - 100

* خرید، همان قیمت تمام شده کالای آماده فروش می‌باشد.

رؤسای امور مالیاتی مسؤول حسن اجرای این دستورالعمل خواهند بود. 

محمود شکری- معاون عملیاتی

شماره: 717/41100 - تاریخ: 02/09/1387

جناب آقای دکتر عرب‌مازار- رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور

سلام علیکم

احتراماً، پیرو نامه شماره 83/40000 مورخ 9/4/1387 معاونت محترم فنی و امور حسابرسی وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتی و نهادها، موضوع اتخاذ رویه یکسان در تقویم بهای تمام شده کالای وارداتی، خواهشمند است دستور فرمایید از نتیجه تصمیمات متخذه در اسرع وقت این حسابرسی کل را مطلع فرمایند. 

خسرو زیباکردار- حسابرس کل هیأت حسابرسی امور اقتصادی

شماره: 83/40000- تاریخ: 09/04/1387

جناب آقای دکتر عرب‌مازار - رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور

با سلام و تحیات؛

بررسی گزارش‌های رسیدگی علی الرﺃس مالیات واردکنندگان کالا (تنظیمی واحدهای مالیاتی استان‌ها) نشان می‌دهد که رویه واحدی در تقویم بهای تمام شده کالای وارداتی هنگام برآورد فروش و متعاقباً محاسبه درآمد مشمول مالیات مورد عمل نمی‌باشد.

مستحضرید بهای تمام شده کالای وارداتی از ارزش ریالی آن و هزینه‌های مرتبط مانند هزینه حمل و نقل، بیمه، حقوق ورودی (سود بازرگانی و سایر عوارض گمرکی) و ... تشکیل می‌گردد. لکن گاهی مأمورین مالیاتی صرفاً ارزش کالای مندرج در پروانه‌های گمرکی را لحاظ نموده و در برخی واحدهای مالیاتی، سایر هزینه‌ها نیز اعمال حساب می‌گردد که این نوع اعمال سلیقه، افزایش اختلافات و اعتراض مؤدیان مالیاتی را در پی دارد.

بنا به مراتب خواهشمند است دستور فرمایید جهت ایجاد رویه یکسان در این زمینه تمهیدات مقتضی معمول و از بهره این معاونت را مطلع نمایند. 

بیوک مردانی- معاون فنی و امور حسابرسی وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی

 (کد 2204 را ملاحظه فرمایید.)

موضوع: ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1368 مورخ 21/11/86

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1368 مورخ 21/11/86 مبنی بر عدم مغایرت مفاد بخش‌نامه شماره 5424/1381-211 مورخ 8/4/83 (در رابطه با تبیین مفهوم انتخاب نماینده توسط مؤدی، موضوع بند 3 ماده 244 قانون) سازمان امور مالیاتی کشور با قانون جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ارسال می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره دادنامه: 1368 - تاریخ: 21/11/1386 کلاسه پرونده: 83/667

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سید ابوالفضل مرتضوی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش‌نامه شماره 5424/1381-211 مورخ 8/4/1383 سازمان امور مالیاتی کشور

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، برابر قسمتی از ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 27/11/1380، هیأت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد، 1-... 2- ... 3- یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه‌ای یا تشکل‌های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مؤدی... اطلاق عبارت (به انتخاب مؤدی) مندرج در ماده مرقوم دال بر این است که مؤدی در انتخاب خود از حیث فرد مورد انتخاب محدودیتی ندارد و می‌تواند هر کسی را که تصور می‌کند قادر به دفاع از حقوق وی می‌باشد یا حداقل هر کسی از مراجع مندرج در بند 3 مذکور را بدون لحاظ مناسب بین نوع فعالیت مؤدی و موضوع مالیات، تخصیص یا ارتباط نماینده با مراجع مزبور، به عنوان نماینده، به هیأت حل اختلاف معرفی نماید. مؤدی استدلال فوق مندرجات آخر ماده مرقوم می‌باشد که حاکی است در صورتی که مؤدی انتخاب خود را اعلام ننماید، سازمان امور مالیاتی با توجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی از بین نمایندگان مذکور یک نفر را انتخاب خواهد کرد. یعنی اختیار سازمان امور مالیاتی محدود است به این‌که عضو هیأت را فقط از بین مراجع معرفی شده در ماده انتخاب نماید و این قید محدودیت انتخاب سازمان امور مالیاتی مؤید اطلاق نامحدود بودن اختیار انتخاب مؤدی می‌باشد. سازمان امور مالیاتی کشور به شرح بخش‌نامه شماره 5424/1381-211 مورخ 8/4/1383 حق انتخاب نماینده از ناحیه مؤدی را به انتخاب یکی از مراجع مقرر در بند مذکور محدود و مقید کرده است. نظر به این‌که دستورالعمل مذکور مخالف صریح ماده مرقوم و نوعی قانون‌گذاری و دخالت قوه مجریه در قوه مقننه می‌باشد، لذا ابطال بخش‌نامه مزبور از هیأت عمومی دیوان مورد استدعا است.

رییس گروه نمایندگان قضایی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1024-212 مورخ 2/3/1384 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 344-211 مورخ 18/2/1384 دفتر فنی مالیاتی اعلام داشته‌اند، با عنایت به متن بند 3 ماده 244 قانون فوق‌الذکر مشخص می‌گردد هدف قانون‌گذار از ذکر نمایندگان مراجع مزبور این بوده که افرادی در جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی شرکت نمایند که از سویی بی‌طرف بوده و از سوی دیگر در نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی بصیر و مطلع باشند تا بدین ترتیب هم حقوق دولت و هم حقوق مؤدیان مالیاتی صنوف مختلف حفظ گردد. ضمناً در بند 3 ماده مذکور پس از ذکر مراجع مربوطه عبارت (به انتخاب مؤدی) ذکر گردیده است و این کاملاً مشخص است که مؤدی مالیاتی نیز باید نماینده خود را از بین افراد مراجع مذکور در بند 3 انتخاب نماید، نه این‌که مؤدی مالیاتی در انتخاب خود اختیار نامحدود داشته و می‌تواند هر شخص را به عنوان نماینده خود انتخاب و معرفی نماید که البته این مفهوم از متن عبارات بند 3 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم کاملاً قابل درک و فهم می‌باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

قانون‌گذار در مقام نحوه تشکیل هیأت حل اختلاف مالیاتی به شرح ماده 244 اصلاحی قانون مالیات‌های غیرمستقیم مصوب 1380 علاوه بر عضویت یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور و یک نفر قاضی اعم از شاغل و بازنشسته به شرح بندهای یک و 2 ماده مذکور، عضو سوم هیأت حل اختلاف را به موجب بند 3 آن ماده یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه‌ای یا تشکل‌های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مؤدی مالیاتی تعیین کرده است. نظر به این‌که حکم مقنن مفید حصر اختیار مؤدی مالیاتی در انتخاب نماینده خود از بین یکی از اشخاص مذکور در بند 3 ماده 244 قانون مالیات‌های غیرمستقیم است و متضمن جواز انتخاب نماینده از بین سایر اشخاص نیست، بنابراین بخش‌نامه شماره 5424/1381-211 مورخ 8/4/1383 سازمان امور مالیاتی کشور مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی‌باشد. 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسی فرد

مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ سازمان حسابرسی/ ادارات کل امور مالیاتی/ جامعه حسابداران رسمی ایران

موضوع: تبصره 2 ماده 5 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی

در اجرای تبصره 2 ماده 5 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی و به منظور اتخاذ رویۀ واحد، مقرر می‌دارد:

1- با توجه به صدر تبصره 2 ماده 5 آیین‌نامه اجرایی فوق‌الاشاره، چنانچه حسابرس (حسابدار رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا سازمان حسابرسی) در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی به موارد ایرادی برخورد کند که به نظر او خللی به اعتبار دفاتر وارد ننماید، لازم است ضمن درج موارد ایراد در گزارش حسابرسی مالیاتی نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نماید. رییس امور مالیاتی در صورت عدم پذیرش نظر حسابرس مبنی بر معتبر بودن دفاتر، باید مراتب را با ذکر دلیل جهت اخذ نظر هیأت موضوع بند (ب) تبصره یک ماده 6 آیین‌نامه مورد اشاره به آن هیأت ارجاع نماید. در صورتی که نظر هیأت مذکور مبنی بر ارسال و طرح پرونده در هیأت بند 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم باشد:

الف- در مواردی که نظر هیأت بند 3 ماده 97 قانون مبنی بر قابل رسیدگی بودن دفاتر باشد، گزارش حسابرسی مالیاتی ارائه شده با رعایت سایر مقررّات ملاک عمل خواهد بود.

ب- در مواردی که نظر هیأت بند 3 ماده 97 قانون مبنی بر غیرقابل رسیدگی بودن و یا مردودی دفاتر باشد، اداره امور مالیاتی مکلف است برابر مقررّات نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نماید.

2- با توجه به قسمت اخیر تبصره 2 ماده 5 آیین‌نامه صدرالاشاره، در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک از طرف حسابدار رسمی برای محاسبة درآمد مشمول مالیات غیرقابل رسیدگی تشخیص داده شود یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین‌نامه‌های مربوط مورد قبول واقع نشود. حسابرس باید مراتب را مستنداً طی گزارشی به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط اعلام نماید، در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بر سر مقررّات موضوعه در اجرای بندهای 2 و 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم حسب مورد، نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نماید.

این بخش‌نامه جایگزین بخش‌نامه صادره به شماره 65327/1724/232 مورخ 8/7/87 با کد 042-272-87-م می‌باشد.

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

(کدهای 2736 و 2743 و 2817 و 2835 و 2844 و 2914 را ملاحظه فرمایید.)

وزیران عضو کارگروه موضوع بند (الف) تصویب‌نامه شماره 29238/ت 40001 ه‍‍ مورخ 19/3/1387 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند:

1- نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل (زمین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره) توسط اشخاص بیش از دو بار در سال درخصوص املاک و حق واگذاری خریداری شده از ابتدای سال 1388 شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آنها در مراکز استان‌ها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم و سایر مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

تبصره 1- اشخاص موضوع این بند ملزم به رعایت قوانین و مقررّات مربوط درخصوص تسلیم به موقع اظهارنامه بوده و همچنین مکلفند مالیات متعلق را در هنگام انتقال هر یک از املاک با حق واگذاری فوق مطابق دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به واحدهای مالیاتی ابلاغ خواهد کرد، به صورت علی‌الحساب پرداخت نمایند.

تبصره 2- صدور گواهی موضوع ماده (187) قانون مالیات‌های مستقیم علاوه بر رعایت سایر مقررّات ماده مذکور درخصوص اشخاص مشمول این بند منوط به پرداخت مالیات علی‌الحساب موضوع تبصره (1) نیز می‌باشد.

تبصره 3- خرید املاک و حق واگذاری محل به نام همسر و فرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررّات این بند خواهد بود.

تبصره 4- املاکی که پس از خرید براساس قانون و مقررّات شهرداری تبدیل به ساختمان نوسازی شده باشند، مشمول مالیات موضوع این بند نخواهند بود.

2- کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم مکلف است ارزش معاملاتی املاک را برای محاسبه مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک و مالیات بر اراضی بایر موضوع ماده (15) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن - مصوب 1387- به صورت پلکانی در سال 1388 به میزان بیست و پنج درصد، در سال 1389 به میزان پنجاه درصد، در سال 1390 به میزان هفتاد و پنج درصد و در سال 1391 به میزان صددرصد قیمت روز تغییر دهد.

تبصره- ارزش معاملاتی تعیین شده موضوع این بند برای محاسبه اولین نقل و انتقال املاک نوساز موضوع ماده (77) قانون مالیات‌های مستقیم و سایر مالیات‌ها، عوارض و همچنین سایر وجوهی که به مأخذ ارزش معاملاتی محاسبه و اخذ می‌شود، ملاک عمل نخواهد بود. مبنای محاسبه موارد یاد شده بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی ملاک عمل سال 1387 خواهد شد.

3- این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره 216664/ت 41830 ک مورخ 21/11/1387 می‌شود.

این تصویب‌نامه در تاریخ 17/3/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. 

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

 (کدهای 3005 و 3025 و 3034 را ملاحظه فرمایید.)

موضوع: مقررّات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم

تصویر تصویب‌نامه شماره 245143/ ت 42166 ه‍‍ مورخ 27/12/87 هیأت محترم وزیران مندرج در روزنامه رسمی شماره 18656 مورخ 28/12/87 مبنی بر این‌که «واحدهای جدیدالاحداث در شهرک‌های خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان آذربایجان‌غربی براساس جدولی که به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنایع و معادن و استاندار می‌رسد به مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن می‌باشند.» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 245143/ت 42166 ه‍‍ ـ تاریخ: 27/12/1387

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 15/12/1387 که در مرکز استان آذربایجان‌غربی تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1380- تصویب نمود:

واحدهای جدیدالاحداث در شهرک‌های خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان آذربایجان‌غربی براساس جدولی که به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنایع و معادن و استاندار می‌رسد، به مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن می‌باشند.

پرویز داودی - معاون اول رییس‌جمهور

 (کد 2477 را ملاحظه فرمایید.)

موضوع: رعایت مفاد بخش‌نامه شماره 17473/201- 211 مورخ 10/5/1385 درخصوص جرایم موضوع مواد 197 و 199

احتراماً، نظر به برخی ابهامات مطرح شده در ارتباط با بخشودگی قانونی جرایم مالیات حقوق و تکلیفی موضوع مواد 197 و 199 قانون مالیات‌های مستقیم ضمن تأکید بر رعایت مفاد بخش‌نامه شماره 17473/201- 211 مورخ 10/5/1385، بدین وسیله مقرر می‌دارد منظور از تسلیم به موقع اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان مذکور در بخش‌نامه مورد اشاره در ارتباط با صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی، اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان موضوع تبصره 4 ماده 100 و ماده 110 قانون حسب مورد بوده و لذا عدم رعایت مفاد ماده 86 (درخصوص ارائه لیست حقوق پرداختی) و تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات مؤدی (در ارتباط با مالیات تکلیفی) موجب عدم برخورداری از تسهیلات مقرر در تبصره 1 ماده 190 در صورت شرایط مقرر در تبصره مزبور نخواهد بود.

محمود شکری- معاون عملیاتی

 (کدهای 2837 و 2896 و 3042 را ملاحظه فرمایید.)

موضوع: دستورالعمل رسیدگی به تسهیلات مالی دریافتی، سود و کارمزد پرداختی

به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به حساب تسهیلات مالی دریافتی و هزینه سود و کارمزد پرداختی، مقرر می‌دارد مأموران مالیاتی در رسیدگی به حساب‌های مذکور موارد زیر را دقیقاً مد نظر قرار داده و مطابق آن اقدام نمایند:

1- فهرست کامل تسهیلات مالی دریافتی از اشخاص، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری به شرح فرم پیوست از مؤدی اخذ گردد.

2- با توجه به مقررّات تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی مربوط، رعایت مفاد تبصره و آیین‌نامه درخصوص گواهی موضوع تبصره مذکور بررسی و در فرم پیوست درج گردد.

3- تسهیلات مالی دریافتی را با قرارداد منعقده (تحت عناوین تسهیلات مالی عقود اسلامی و یا فایناس تأمین مالی و غیره) از جهت میزان تسهیلات، مدت بازپرداخت، سود و کارمزد و سایر شرایط مطابقت گردد.

4- با توجه به مقررّات ماده 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم بررسی نمایید تسهیلات دریافتی در جهت انجام عملیات مؤسسه مصرف گردیده باشد. در غیر این صورت موارد مصرف یا بکارگیری مبلغ تسهیلات را دقیقاً ردیابی و در فرم مربوطه درج نمایید.

5- در مواردی که تسهیلات مذکور در جهت عملیات مؤسسه به کار گرفته نمی‌شود در این صورت هزینه تسهیلات از نظر مالیاتی جزء هزینه‌های قابل قبول محسوب نمی‌شود.

6- چنانچه تسهیلات مالی دریافتی در فعالیت‌های معاف از مالیات و یا مشمول مالیات مقطوع (با استثنای املاک و حق واگذاری محل که به عنوان دارایی‌های ثابت یا دارایی نامشهود مؤسسه می‌باشد) مصرف می‌شود در این صورت هزینه تسهیلات مذکور مربوط به بخش منابع معاف یا مشمول مالیات مقطوع حسب مورد بوده و قابل کسر از درآمد مشمول مالیات نخواهد بود.

7- طبق بند 18 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات مؤسسه به بانک‌ها، صندوق تعاون و همچنین مؤسسه اعتباری غیربانکی مجاز (دارای مجوز فعالیت مالی و اعتباری از بانک مرکزی) پرداخت یا تخصیص یافته باشد به عنوان هزینه قابل قبول می‌باشد. بنابراین با توجه به فهرست اطلاعات دریافتی به شرح بند یک فوق و قراردادهای مربوطه هزینه تسهیلات مالی دریافتی از سایر اشخاص و مؤسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی نمی‌باشند به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد.

8- در صورتی که مؤدیان مالیاتی از محل تسهیلات دریافتی به سایر اشخاص از جمله شرکا، سهامداران، مدیران و اشخاص وابسته موضوع ماده 129 قانون تجارت وجوهی به عنوان وام، قرض و یا به هر عنوان دیگر پرداخت نمایند، هزینه تأمین مالی مربوط به تناسب مبالغ پرداختی مذکور، به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد.

9- در صورت اخذ تسهیلات مالی از اشخاص غیر از موارد مصرح در بند 18 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم اطلاعات مربوط به دریافت‌کنندگان سود و کارمزد دریافتی را به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط جهت پیگیری وصول مالیات از درآمد مذکور و ثبت آن در دفاتر دریافت‌کنندگان ارسال نمایید.

10- طبق استانداردهای آن بخش از مخارج تأمین مالی که مستقیماً قابل احتساب به تحصیل یا ساخت یک دارایی و همچنین هزینه‌های مالی مربوط به قبل از بهره‌برداری دارایی، با توجه به سایر شروط استاندارد حسابداری مربوط باید به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارایی محسوب شود. بنابراین بررسی گردد در مواردی که تسهیلات مذکور برای خرید یا ساخت یک دارایی خاص اخذ گردیده است کل هزینه‌های تأمین مالی مربوط به عنوان بخشی از بهای تمام شده آن دارایی منظور شده باشد.

11- در صورتی که اشخاص دارای سود حاصل از حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانک‌های ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز باشند، در این صورت هزینه تسهیلات مالی دریافتی از بانک‌ها، صندوق تعاون و همچنین مؤسسه اعتباری غیربانکی مجاز به نسبت مبلغ پس‌انداز یا سپرده‌های مذکور از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود.

12- سود و کارمزد پرداختی به غیر از بانک‌ها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز مشمول مقررّات ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد. 

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

کاربرگ رسیدگی به حساب تسهیلات مالی دریافتی... عملکرد دوره مالی منتهی به ... / ... / ... 13 

توضیحات:

کدهای 3005 و 3025 و 3034 را ملاحظه فرمایید.

موضوع: مقررّات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم

تصویر تصویب‌نامه شماره 41400/ت42538 ه‍‍ مورخ 28/2/88 هیأت محترم وزیران مندرج در شماره 18703 مورخ 30/2/88 روزنامه رسمی مبنی بر «واحدهای تولیدی داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان فارس به مدت ده سال، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن می‌باشد.» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 41400/ ت 42538 ه‍‍ ـ تاریخ: 28/02/1388

وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 10/2/1388 که در مرکز استان فارس تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1380- تصویب نمود:

واحدهای تولیدی داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان فارس به مدت ده سال، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن می‌باشد. 

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

موضوع: حذف «انواع سنگ‌های ساختمانی و تزئینی» از فهرست کالاهای مشمول مالیات و عوارض

به پیوست تصویر تصویب‌نامه شماره 25189/ ت 406 ه‍‍ مورخ 20/2/1388 هیأت محترم وزیران مبنی بر حذف انواع سنگ‌های ساختمانی و تزئینی از فهرست کالای تولیدی موضوع بند (هـ) ماده (3) قانون موسوم به تجمیع عوارض به شرح متن زیر جهت اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

«ردیف 19 جدول شماره (1) فهرست کالاهای تولیدی ضمیمه تصویب‌نامه شماره 67439/ت 28322 ه‍‍ مورخ 28/12/1381، ردیف 15-17 فهرست کالاهای تولیدی ضمیمه تصویب‌نامه شماره 65337/ت 32258 ه‍‍ مورخ 25/11/1383 و ردیف 13-17 فهرست کالاهای تولیدی ضمیمه تصویب‌نامه شماره 88828/ت 34472/ ه‍‍ مورخ 27/12/1384 تحت عنوان «انواع سنگ‌های ساختمانی و تزئینی» برای اجرا در سال‌های 1382، 1384 و 1385 حذف می‌گردد».

مدیران‌کل محترم امور مالیاتی مسؤول حسن اجرای این بخش‌نامه می‌باشند. 

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 25189/ت 406 ه‍‍ ـ تاریخ: 20/02/1388

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن- وزارت بازرگانی- وزارت کشور

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 17/2/1388 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

ردیف (19) جدول شماره (1) فهرست کالاهای تولیدی ضمیمه تصویب‌نامه شماره 67439/ت 28322 ه‍‍ مورخ 28/12/1381، ردیف 15- 17 فهرست کالاهای تولیدی ضمیمه تصویب‌نامه شماره 65337/ت 32258 ه‍‍ مورخ 25/11/1383 و ردیف 13- 17 فهرست کالای تولیدی ضمیمه تصویب‌نامه شماره 88828/ت 34472 ه‍‍ مورخ 27/12/1384 تحت عنوان انواع سنگ‌های ساختمانی و تزئینی برای اجرا در سال‌های 1382، 1384 و 1385 حذف می‌گردد. 

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور