کدهای623، 1976،2595و3240را نیز ملاحظه فرمائید.

موضوع: اصلاحیه بند 5 ضوابط اجرایی تبصره (1) ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم

پیرو بخش‌نامه شماره 3774/3515/211 مورخ 10/6/82 موضوع ابلاغ ضوابط اجرایی موضوع تبصره (1) ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم، اصلاحیه بند (5) ضوابط یاد شده که در اجرای مقررّات تبصره مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین گردیده است، به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

«5- گواهی صادره موضوع این ضوابط اجرایی از تاریخ صدور به مدت یک سال معتبر است و برای اخذ تسهیلات مجدد طی مدت اعتبار گواهی مذکور نیازی به اخذ گواهی مجدد نخواهد بود.»

مدیران‌کل امور مالیاتی مسؤول حسن اجرای این بخش‌نامه می‌باشند. 

محمدقاسم پناهی - معاون فنی و حقوقی

 (کد 2987 راملاحظه فرمایید.)

با سلام

احتراماً، در راستای اجرای هر چه دقیق‌تر قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور رعایت تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی صحیح و به موقع به مؤدیان محترم نظام مالیات بر ارزش افزوده و جلوگیری از تمرکز امور در ستاد معاونت مالیات بر ارزش افزوده، مقرر می‌گردد مخاطبین بخش‌نامه حاضر نسبت به صدور گواهی موقت ثبت نام مؤدیان در محدوده جغرافیایی تحت نظر خود در صورت وجود شرایط زیر اقدام نمایند:

1- ثبت نام مؤدی در نظام مالیات بر ارزش افزوده

2- تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره‌های مالیاتی که مؤدی مکلف به محاسبه و وصول مالیات بر ارزش افزوده بوده است.

3- تکمیل پرونده مؤدی در سامانه اینترنتی عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش افزوده 

توجه به نکات زیر درصدور گواهی‌نامه‌های ثبت نام توسط ادارات کل امور مالیاتی الزامی است:

الف) گواهی نامه‌های ثبت نام ادارات کل فقط به صورت یک ماهه صادر می‌شود.

ب) گواهی ثبت نام مؤدیان صرفاً طبق فرمت پیوست تهیه و به مؤدیان محترم ارائه گردد. 

با تقدیم احترام- نادر آریا

موضوع: نحوه درج شماره ملی در رابطه با موارد استثناء در فرم اطلاعات ورودی اظهارنامه‌های مالیات بر ارث

پیرو دستورالعمل‌های شماره 10670/1613/231 مورخ 27/3/85 و 78767/9433/231 مورخ 11/8/87 این معاونت درخصوص الزام درج شماره ملی، شماره سریال و سری شناسنامه متوفی در سیستم متمرکز ثبت اظهارنامه‌های ارث و سؤالات مطروحه از سوی تعدادی از ادارات کل امور مالیاتی درخصوص نحوه ثبت شماره ملی متعلق به متوفیان اتباع خارجی و یا متوفیانی که فاقد شناسنامه بوده و یا در شناسنامه آنان سریال و سری شناسنامه درج نگردیده و همچنین جنینی که فوت شده به دنیا می‌آید، بدین‌وسیله مقرر می‌گردد واحدهای مالیاتی ارث و همچنین واحدهای رایانه‌ای ارث مستقر در ادارات کل امور مالیاتی، در فرم اطلاعات ورودی اظهارنامه‌های مالیات بر ارث به شرح ذیل اقدام نمایند:

1- برای متوفیان اتباع بیگانه (خارجیان) در قسمت مربوط به شماره ملی، عدد 9999999999 (ده مرتبه عدد 9) قید گردد.

2- برای متوفیانی که جنین بوده و فاقد اطلاعات هویتی می‌باشند در قسمت نام متوفی کلمه فاقد و در قسمت نام‌خانوادگی ابتدا کلمه جنین و سپس خط تیره و پس از آن نام‌خانوادگی پدر جنین نوشته شود. برای مثال فرض کنید جنین فوت شده دارای نام‌خانوادگی «محمدی» باشد، در این صورت نام‌خانوادگی «جنین- محمدی» در فرم ذکر می‌شود. در قسمت مربوط به شماره ملی نیز عدد 9999999999 (ده مرتبه عدد 9) نوشته شود.

3- برای متوفیان فاقد شناسنامه و همچنین متوفیانی که شناسنامه آنان فاقد سریال و سری شناسنامه می‌باشند در قسمت مربوط به شماره ملی، عدد 9999999999 (ده مرتبه عدد 9) قید گردد. 

محمود شکری - معاون عملیاتی

موضوع: ابلاغ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی[1]

به پیوست تصویر قانون اصلاح موادی از قانون مدنی، درخصوص اصلاح مادتین 946 و 948 و حذف ماده 947 قانون مدنی مصوب 18/2/1307 که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 6/11/1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده جهت اطلاع و بهره‌برداری ارسال می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی[2]

شماره: 70726/7 - تاریخ: 11/12/1387

قانون اصلاح موادی از قانون مدنی

ماده واحده- مواد (946) و (948) قانون مدنی مصوب 18/2/1307 به شرح زیر اصلاح و ماده (947) آن حذف می‌گردد: [3]

ماده 946- زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد- سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق می‌باشد. [4] 

ماده 948- هرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند زن می‌تواند حق خود را از عین اموال استیفاء کند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن‌ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) و نود و پنجم (95) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظر شورای محترم نگهبان واصل نگردید. 

علی لاریجانی

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد- رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرا اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح موادی از قانون مدنی که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 6/11/1387 مجلس با اصلاحاتی به تصویب رسیده است به لحاظ انقضاء مهلت‌های مقرر، موضوع اصول نود و چهارم (94) و نود و پنجم (95) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و عدم وصول پاسخ شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی

شماره: 233259 - تاریخ: 19/12/1387

وزارت دادگستری

قانون اصلاح موادی از قانون مدنی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن‌ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و بدون ارائه نظر از سوی شورای نگهبان در مهلت مقرر در اصل (94) قانون اساسی، طی نامه شماره 70726/7 مورخ 11/12/1387 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. 

محمود احمدی‌نژاد- رییس‌جمهور

[1]- گزیده موادی از قانون مدنی (مصوب 18/02/1307) را جهت مطالعه:

باب دوم- در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می‌شود

ماده 29- ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند: 1- مالکیت (اعم از عین یا منفعت) 2- حق انتفاع 3- حق ارتفاق به ملک غیر.

فصل اول- در مالکیت

ماده 30- هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

ماده 31- هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌تواند بیرون کرد مگر به حکم قانون.

ماده 32- تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله که طبعا یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد بالتبع مال مالک اموال مزبوره است.

ماده 33- نما و محصولی که از زمین حاصل می‌شود مال مالک زمین است چه بخودی خود روئیده باشد یا به واسطه عملیات مالک مگر اینکه نما یا حاصل از اصله یا حبه غیرحاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود اگرچه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد.

ماده 34- نتایج حیوانات در ملکیت تابع مادر است و هرکس مالک مادر شد مالک نتایج آن هم خواهد شد.

ماده 35- تصرف به‌عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

ماده 36- تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب ملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.

ماده 37- اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقاً مال مدعی او بوده است در این صورت مشارالیه نمی‌تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استنادکند مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.

ماده 38- مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد مگرآنچه را که قانون استثناء کرده باشد.

ماده 39- هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

فصل دوم- در حق انتفاع

ماده 40- حق انتفاع عبارت از حقی است که به‌موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است مالک خاصی ندارد استفاده کند.

مبحث اول- در عمری و رقبی و سکنی

ماده 41- عمری حقی انتفاعی است که به‌موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد.

ماده 42- رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می‌گردد.

ماده 43- اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده می‌شود و این حق ممکن است به‌طریق عمری یا به‌طریق رقبی برقرار شود.                                                                                                                                                          ¬

® ماده 44- در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.

ماده 45- در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص یا اشخاصی می‌توان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن است حق انتفاع تبعا برای کسانی هم که در حین عقد به‌وجود نیامده‌اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها حق زائل می‌گردد.

ماده 46- حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقاء عین ممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز.

ماده 47- در حبس اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت است.

ماده 48- منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوء استفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید.

ماده 49- مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است برعهده منتفع نیست مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد.

ماده 50- اگر مالی که موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود مشارالیه مسؤول آن نخواهد بود.

ماده 51- حق انتفاع در مواد ذیل زایل می‌شود: 1- در صورت انقضاء مدت. 2- در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است.

ماده 52- در موارد ذیل منتفع ضامن تضررات مالک است: 1- در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوء استفاده کند. 2- در صورتی که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.

ماده 53- انتقال عین از طرف مالک به غیرموجب بطلان حق انتفاع نمی‌شود ولی اگر منتقل‌الیه جاهل باشدکه حق انتفاع متعلق به دیگری است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده 54- سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود که مالک قرارداده یا عرف و عادت اقتضاء بنماید.

مبحث دوم- در وقف

ماده 55- وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.

ماده56- وقف واقع می‌شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم‌مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است.

ماده 57- واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند و به‌علاوه دارای اهلیتی باشدکه در معاملات معتبر است.

ماده 58- فقط وقف مالی جائز است که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول مشاع باشد یا مفروز.

ماده 59- اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی‌شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می‌کند.

ماده 60- در قبض فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می‌شود.

ماده 61- وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی‌تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد ازآن متولی قرار دهد یا خود به‌عنوان تولیت دخالت کند.

ماده 62- درصورتی که موقوف علیهم محصور باشند خود آنها قبض می‌کنند و قبض طبقه اول کافی است و اگر موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف برمصالح عامه باشد متولی وقف و الاحکم قبض می‌کند.

ماده 63- ولی و وصی محجورین از جانب آنها موقوفه را قبض می‌کنند و اگر خود واقف تولیت را برای خود قرارداده باشد قبض خود او کفایت می‌کند.

ماده 64- مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری است می‌توان وقف نمود و همچنین وقف ملکی که درآن حق ارتفاق موجوداست جائز است بدون اینکه به حق مزبور خللی وارد آید.

ماده 65- صحت وقفی که به‌علت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است.

ماده 66- وقف بر مقاصد غیرمشروع باطل است.

ماده 67- مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادر به اخذ آن باشد صحیح است.                                                                                                                                   ¬

® ماده 68- هر چیزی که طبعا یا برحسب عرف و عادت یا از توابع و متعلقات عین موقوف محسوب می‌شود داخل در وقف است مگر اینکه واقف آن را استثناء کند به نحوی که در فصل بیع مذکور است.

ماده 69- وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.

ماده 70- اگر وقف بر موجود و معدوم واقع شود نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است.

ماده 71- وقف بر مجهول صحیح نیست.

ماده 72- وقف بر نفس به این معنی که واقف خود را موقوف علیه یا جزء موقوف علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اینکه راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت.

ماده 73- وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آنها صحیح است.

ماده 74- در وقف بر مصالح عامه اگرخود واقف نیز مصداق موقوف علیهم واقع شود می‌تواند منتفع گردد.

ماده 75- واقف می‌تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام‌الحیوه یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می‌تواند متولی دیگری معین کند که مستقلاً یا مجتمعاً با خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکنست به یک یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شودکه هر یک مستقلاً یا منضماً اداره کنند و همچنین واقف می‌تواند شرط کندکه خود او یا متولی که معین شده نصب متولی کند و یا در این موضوع هر ترتیبی را مقتضی بداند قرار دهد.

ماده 76- کسی که واقف او را متولی قرار داده می‌تواند بدوا تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمی‌تواند رد نماید و اگر رد کرد مثل صورتی است که از اصل متولی قرار داده نشده باشد.

ماده 77- هرگاه واقف برای دو نفر یا بیش‌تر به‌طور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آنها فوت کند دیگری یا دیگران مستقلاً تصرف می‌کنند و اگر به‌نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آنها حاکم شخصی را ضمیمه آنکه باقی‌مانده است می‌نمایدکه مجتمعاً تصرف کنند.

ماده 78- واقف می‌تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد.

ماده 79- واقف یا حاکم نمی‌تواند کسی را که در ضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل کنند مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود حاکم ضم امین می‌کند.

ماده 80- اگر واقف وضع مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقدآن وصف گردد منعزل می‌شود.

ماده 81- در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود. (این ماده بر اساس ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی - مصوب 14/08/1370 به شرح کنونی اصلاح شده است متن قبل از اصلاح به این شرح است: قانون مدنی- مصوب 20/01/1314 -  ماده 81؛ در اوقاف عامه اگر واقف متولی معین نکرده باشد اداره کردن امور موقوفه بر طبق ماده 6 قانون 28 شعبان 1328 خواهد بود ولی در ‌اوقاف خاصه اگر متولی مخصوص نباشد تصدی با خود موقوف‌علیهم است.)

ماده 82- هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمع‌آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی عمل نماید.

ماده 83- متولی نمی‌تواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگرآنکه واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد ولی اگردر ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد می‌تواند وکیل بگیرد.

ماده 84- جائز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق‌التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت‌المثل عمل است.

ماده 85- بعد از آنکه منافع موقوفه حاصل و حصه هر یک از موقوف علیهم معین شد موقوف علیه می‌تواند حصه خود را تصرف کند اگرچه متولی اذن نداده باشد مگر اینکه واقف اذن در تصرف را شرط کرده باشد.

ماده 86- درصورتی که واقف ترتیبی قرار نداده باشد مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است برحق موقوف علیهم مقدم خواهد بود.

ماده 87- واقف می‌تواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوف علیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت و یا اینکه اختیار به متولی یا شخص دیگری بدهد که هر نحو مصلحت داند تقسیم کند.

ماده 88- بیع وقف درصورتی که خراب شود یا خوف آن باشدکه منجر به‌خرابی گردد به‌طوری که انتفاع ازآن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.

ماده 89- هرگاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به‌طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد همان بعض فروخته می‌شود مگر اینکه خرابی بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقی‌مانده است بشود در این صورت تمام فروخته می‌شود.                                                              ¬

® ماده 90- عین موقوفه در مورد جواز بیع با قرب به غرض واقف تبدیل می‌شود.

ماده 91- در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد: 1- در صورتی که منافع موقوفه مجهول‌المصرف باشد مگر اینکه قدر متیقنی در بین باشد 2- درصورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است متعذر باشد.

مبحث سوم- در حق انتفاع از مباحات

ماده 92- هرکس می‌تواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هر یک از مباحات از آنها استفاده نماید.

فصل سوم- در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور

مبحث اول- در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر

ماده 93- ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری.

ماده 94- صاحبان املاک می‌توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند در این صورت کیفیت استحقاق تابع قرارداد و عقدی است که مطابق آن حق داده شده است.

ماده 95- هرگاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضل آب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمی‌تواند جلوگیری از آن کند مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود.

ماده 96- چشمه واقعه در زمین کسی محکوم به ملکیت صاحب زمین است مگر اینکه دیگری نسبت به آن چشمه عیناً یا انتفاعاً حقی داشته باشد.

ماده 97- هرگاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته صاحب خانه یا ملک نمی‌تواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایرحقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره.

ماده 98- اگرکسی حق عبور در ملک غیر ندارد ولی صاحب ملک اذن داده باشدکه از ملک او عبور کنند هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن خود رجوع کرده و مانع عبور او بشود و همچنین است سایر ارتفاقات.

ماده 99- هیچ‌کس حق ندارد ناودان خود را به‌طرف ملک دیگری بگذارد یا آب باران از بام خود به بام یا ملک همسایه جاری کند و یا برف بریزد مگر به اذن او.

ماده 100- اگر مجرای آب شخصی در خانه دیگری باشد و در مجری خرابی به هم رسد به‌نحوی که عبور آب موجب خسارت خانه شود مالک خانه حق ندارد صاحب مجری را به تعمیر مجری اجبار کند بلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید چنانچه اگر خرابی مجری مانع عبور آب شود مالک خانه ملزم نیست که مجری را تعمیر کند بلکه صاحب حق باید خود رفع مانع کند در این صورت برای تعمیر مجری می‌تواند داخل خانه یا زمین شود و لیکن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملک

ماده 101- هر گاه کسی از آبی که ملک دیگری است به‌نحوی از انحاء حق انتفاع داشته باشد از قبیل دایر کردن آسیا و امثال آن صاحب آن نمی‌تواند مجری را تغییر دهد به نحوی که مانع از استفاده حق دیگری باشد.

ماده 102- هرگاه ملکی کلاً یا جزاً به کسی منتقل شود و برای آن ملک حق الارتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد آن حق به‌حال خود باقی می‌ماند مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد.

ماده 103- هرگاه شرکاء ملکی دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک مابین شرکاء تقسیم شود هر کدام از آنها به‌قدر حصه مالک آن حقوق و منافع خواهد بود مثل اینکه اگر ملکی دارای حق عبور در ملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق است بین چند نفر تقسیم شود هر یک از آنها حق عبور از همان محلی که سابقاً حق داشته است خواهد داشت.

ماده 104- حق‌الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل اینکه اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب انبار غیر دارد حق عبور تا آن چشمه یا حوض و آب انبار هم برای برداشتن آب دارد.

ماده 105- کسی که حق‌الارتفاق در ملک غیر دارد مخارجی که برای تمتع از آن حق لازم شود به‌عهده صاحب حق می‌باشد مگر اینکه بین او و صاحب ملک برخلاف آن قراری داده شده باشد.

ماده 106- مالک ملکی که مورد حق‌الارتفاق غیر است نمی‌تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با اجازه صاحب حق.

ماده 107- تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست باید به اندازه‌ای باشدکه قرار دادند و یا به‌مقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع اقتضاء می‌کند.

ماده 108- در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به موجب اذن محض باشد مالک می‌تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر اینکه مانع قانونی موجود باشد.

وزارت رفاه و تأمین اجتماعی

قانون اصلاح ماده (5) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1386 که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم اسفندماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/12/1387 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 439/232 مورخ 17/1/1388 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. 

محمود احمدی‌نژاد ـ رییس‌جمهور

شماره: 439/232 - تاریخ: 17/01/1388

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرا اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده (5) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1386 که با عنوان طرح یک فوریتی اصلاح بند (29) قانون بودجه سال 1387 و قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 14/12/1387 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی

قانون اصلاح ماده (5) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1386

ماده واحده- ماده (5) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 9/8/1386 به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

« ماده 5- در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه می‌باشد مراجع ذی‌ربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه برای هر مترمربع نمایند. حق بیمه متعلقه برای هر مترمربع زیربنا براساس حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی کار و بر مبنای ارزش معاملاتی املاک و متراژ و طبقات موضوع ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن، سطح زیر بنا و سایر شاخص‌های ارزش‌گذاری منطقه‌ای اعم از شهری و روستایی با توجه به ضریب محرومیت آنها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و با هماهنگی سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه وحداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. در هر صورت نرخ حق بیمه با توجه به شاخص‌های مورد اشاره در آیین‌نامه موصوف نباید بیش از چهاردرصد (4%) حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی کار باشد.»

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم اسفندماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/12/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید. 

علی لاریجانی

مخاطبین اصلی/ ذینفعان: اداره کل امور مالیاتی استان...

بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری

موضوع: الحاقیه جدول استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالیات‌های مستقیم

به پیوست جدول الحاقی گروه جدید 40 (دارایی‌های ثابت خاص سیستم بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر مؤسسات و شرکت‌هایی که در زمینه بانکداری الکترونیک، فن‌آوری‌های مربوط و نیز خدمات مشابه فعالیت می‌نماید) و ردیف 8 ذیل گروه 36 (درخصوص انواع تجهیزات مورد استفاده در میادین مین)، به جدول استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالیات‌های مستقیم، که در تاریخ 28/12/87 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اجرا ابلاغ گردد.

ضمناً مفادالحاقیه موضوع مصوبه مزبور نسبت به سال مالی که از 1/1/1387 به بعد شروع شده نیز قابل تسری خواهد بود. 

محمدقاسم پناهی - معاون فنی و حقوقی

شماره: 217646 - تاریخ: 28/12/1387

در اجرای مقررّات موضوع تبصره‌های 3 و 9 ذیل جدول استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 با اصلاحات بعدی و بنا به پیشنهاد شماره 117967/1191-213 مورخ 14/11/87 سازمان امور مالیاتی کشور، گروه جدید (40) و ردیف شماره 8 ذیل گروه 36 به عنوان جدول متمم به شرح زیر به جدول استهلاکات موضوع ماده یاد شده الحاق می‌گردد:

1- الحاق گروه جدید 40 به جدول استهلاکات 

تبصره: در مورد نحوه محاسبه نرخ و روش استهلاک سایر دارایی‌های ثابت اشخاص مذکور، جدول استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80 و اصلاحیه‌های بعدی آن، مبنای محاسبه قرار گیرد و مصوبه شماره 14117 مورخ 16/4/77 وزارت امور اقتصادی و دارایی از تاریخ اجرای این مصوبه فاقد اعتبار خواهد بود.

لازم به ذکر است مصوبه شماره 49888 مورخ 19/9/82 وزارت امور اقتصادی و دارایی (نیز که طی بخش‌نامه شماره 9402/5808-211 مورخ 17/10/82 سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ گردیده است)، صرفاً درخصوص نرخ استهلاک ماشین‌آلات خاص بانک مرکزی قابل اعمال خواهد بود.

2- الحاق ردیف 8 ذیل گروه 36 جدول استهلاکات

ضمناً، مفادالحاقیه موضوع این مصوبه نسبت به سال مالی که از 1/1/1387 به بعد شروع می‌شود قابل تسری خواهد بود. 

سید شمس‌الدین حسینی- وزیر امور اقتصادی و دارایی

با سلام

احتراماً، پیرو بخش‌نامه شماره 87305 مورخ 29/8/1387 درخصوص ترخیص ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولیدی موضوع مصوبه 24/2/1359 شورای انقلاب اسلامی و اصلاحیه مورخ 26/1/1383 قانون موسوم به تجمیع عوارض (که در تبصره 2 ماده 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده، نیز از پرداخت حقوق ورودی مستثنی گردیده) در قبال اخذ چک معادل مجموع مالیات و عوارض متعلقه موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده به اطلاع می‌رساند:

در اجرای دستور مقام عالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ترخیص ماشین‌آلات مذکور مطابق روال سال 1387 در قبال اخذ چک و با رعایت ترتیبات پیش‌بینی شده در بخش‌نامه صدرالاشاره بلامانع می‌باشد. 

علی‌اکبر عرب‌مازار - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

مخاطبین: ادارات کل امور مالیاتی، اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت‌کنندگان حقوق

موضوع: معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1388

بنا به جزء 4 و 5 قسمت (ب) بند (11) قانون بودجه سال 1388 کل کشور، سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) قانون مالیات‌های مستقیم برای سال 1388 مبلغ پنجاه میلیون (50.000.000) ریال در سال تعیین شده است و حسب مفاد بندهای مذکور مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات، شرکت‌ها و سایر دستگاه‌های دولتی موضوع مواد (1)، (2)، (4) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات، اعضای هیأت علمی، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی پس از کسر معافیت مذکور و سایر معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 به نرخ مقطوع ده درصد (10%) به شرح جدول پیوست شماره (1) خواهد بود.

بنابراین در مورد سایر حقوق بگیران (شامل کارکنان شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی، نهادهای عمومی غیردولتی و مشمولین قانون کار و ...) پس از کسر معافیت مزبور و سایر معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های اخیرالذکر تا مبلغ چهل و دو میلیون (42.000.000) ریال به نرخ ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن به نرخ‌های مقرر در ماده 131 قانون مزبور مشمول مالیات بر درآمد حقوق به شرح جدول پیوست شماره (2) خواهد بود.

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

جدول پیوست (1)

جدول مالیات بر درآمد حقوق کارکنان اشخاص مذکور در مواد (1)، (2)، (4) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی براساس مواد 84 و 85 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 و جزء 4 و 5 قسمت (ب) بند (11) قانون بودجه سال 1388 کل کشور

 (ارقام به ریال)

جدول پیوست (2)

جدول مالیات بر درآمد حقوق کارکنان شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی، نهادهای عمومی غیردولتی و مشمولین قانون کار و ... براساس جزء 4 و 5 قسمت (ب) بند 11 قانون بودجه سال 1388 کل کشور

 (ارقام به ریال)

موضوع: مقررّات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم

تصویر تصویب‌نامه شماره 235422/ ت 42038 ه‍ ‍مورخ 14/12/87 هیأت محترم وزیران مندرج در شماره 18648 مورخ 18/12/87 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مبنی براین‌که «واحدهای جدیدالاحداث در شهرک‌ها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان یزد و واحدهای نساجی در خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان مذکور به مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن می‌باشند» جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی - معاون فنی و حقوقی

شماره: 235422/ ت 42038 ه‍‍ ـ تاریخ: 14/12/1387

وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1/12/1387 که در مرکز استان یزد تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1380- تصویب نمود:

واحدهای جدیدالاحداث در شهرک‌ها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان یزد و واحدهای نساجی در خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان مذکور به مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن می‌باشند.

پرویز داودی - معاون اول رییس‌جمهور

موضوع: ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 618 مورخ 10/9/87

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 618 مورخ 10/9/87، مبنی بر ابطال بخش‌نامه شماره 5909/4909-211 مورخ 26/8/82 سازمان امور مالیاتی کشور که درخصوص نحوه اجرای مقررّات تبصره ماده 242 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80 صادر گردیده بود، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی - معاون فنی و حقوقی

شماره دادنامه: 618 تاریخ: 10/09/1387 کلاسه پرونده: 85/759

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم مهردخت مهرجو

موضوع شکایت وخواسته: ابطال بخش‌نامه شماره 5909/4909-211 مورخ 26/8/1382 سازمان امور مالیاتی کشور

گردش‌کار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، پس از فوت پدرم در هنگام تسلیم اظهارنامه مالیاتی وجود دیون متوفی به میزان 200 میلیون ریال به اطلاع اداره کل امور مالیاتی شمال تهران رسید که دیون بدون توجه به اظهارات وراث مورد قبول اداره مذکور قرار نگرفته و از پول نقد مرحوم پدرم در بانک، بدون احتساب دیون متوفی، مالیات بر ارث محاسبه و برداشت گردیده. و رأی قطعی دایر بر پرداخت دیون توسط وراث صادر گردید که وراث پس از ابلاغ با ارائه رأی مذکور به اداره امور مالیاتی شمال تهران تقاضای استرداد مالیات دریافتی اضافی و خسارت متعلقه به میزان 5/1 درصد ماهیانه به مبلغ اضافه دریافت براساس مفاد ماده 242 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره الحاقی آن را نمودند، با توجه به این‌که از نظر اینجانب صدور بخش‌نامه شماره 5909/4909-211 مورخ 26/8/1382 از طرف ریاست وقت سازمان امور مالیاتی کشور مغایر با قوانین موضوعه و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه می‌باشد، لذا به دلایل و مراتب ذیل تقاضای ابطال بخش‌نامه فوق‌الذکر را دارم.

1- با توجه به اصل 73 قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. بخش‌نامه فوق‌الذکر توسط سازمان امور مالیاتی کشور که جزئی از اجزای قوه مجریه می‌باشد؛ مغایر با مقررّات ماده 273 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 بوده و تفسیر قانون مزبور در ماده 242 و تبصره الحاقی آن می‌باشد که خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است. زیرا اولاً هیچ بخش‌نامه‌ای نمی‌تواند قوانین موضوعه را تفسیر نماید، ثانیاً حسب مقررّات ماده 273 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 زمان اجرای اصلاحیه مذکور، از جمله مفاد ماده 242 و تبصره الحاقی آن از اول سال 1381 بوده و کلیه قوانین و مقررّات مغایر با آن از تاریخ اجرای این قانون لغو می‌گردد براساس مفاد ماده 242 این قانون می‌بایستی اولاً اضافه دریافتی ظرف یک ماه از تاریخ درخواست به مؤدی پرداخت گردد و براساس تبصره الحاقی آن نیز اضافه دریافتی مزبور مشمول خسارتی به میزان 5/1 درصد در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد می‌باشد لکن بخش‌نامه فوق‌الذکر قانون را تغییر و شمول آن را مختص مبالغ اضافه دریافتی مالیات که وقوع آن بعد از سال 1381 بوده است نموده است.

2- اگر مفاد ماده 242 در قانون قبلی و قانون فعلی را مورد مقایسه قرار دهیم در مورد بازپرداخت اضافه دریافت در ظرف مدت یک ماه هیچ‌گونه تغییر وتفاوتی وجود ندارد. لذا تنها مفاد تبصره الحاقی یعنی پرداخت خسارت به میزان 5/1 درصد در ماه از زمان دریافت تا زمان استرداد به این ماده اضافه شده است که مسلماً به دلیل توجه قانون‌گذار به میزان خسارت مؤدیان مالیاتی در نتیجه تورم موجود در طول زمان و عدم دسترسی صاحبان حق به حقوق خود بوده است لذا اجرای مفاد تبصره الحاقی که به نظر قانون‌گذار از تاریخ اجرای قانون 1/1/1380 بایستی الزاماً مورد عمل قرار گیرد. قسمت دوم تبصره الحاقی خود مؤید آن است که قانون‌گذار استثنای دیگری را در مورد شمول تبصره الحاقی در نظر ندارد وگرنه همچون مورد اخیر آن را بیان نموده توضیح می‌داد.

3- در اصلاحیه ماده 242 و تبصره الحاقی آن هیچ اشاره‌ای به زمان وقوع اضافه دریافت نشده است و تنها درخواست مؤدی مورد عنایت و توجه بوده است. لذا تغییر در این ماده علاوه بر آنکه غیرقانونی است به صورتی که بخش‌نامه فوق‌الذکر سازمان امور مالیاتی کشور قید گردیده است و ضمن آن تسری خسارت 5/1 درصد ماهیانه را به مبالغ اضافه دریافتی که زمان وقوع آن بعد از تاریخ اجرای قانون بوده است، امکان‌پذیر دانسته است تفسیری صحیح نیز نمی‌باشد. در واقع تبصره الحاقی پرداخت خسارت مزبور را به مبالغ اضافه دریافتی که تاریخ درخواست مؤدی جهت بازپرداخت آن بعد از تاریخ اجرای قانون بوده است، الزام‌آور می‌سازد.

4- براساس اصل 138 قانون اساسی مفاد بخش‌نامه‌های دولتی نمی‌تواند بر روح و متن قوانین نیز مخالف باشد که بخش‌نامه موصوف علاوه بر آنکه مغایر متن قانون می‌باشد با روح اصلاحیه ماده 242 نیز مغایر است. زیرا قانون به خاطر جبران خسارت مؤدیان وضع گردیده است.

5- مفاد بخش‌نامه فوق‌الذکر در بند یک آن خود دارای تناقض می‌باشد. از جهتی احتساب را صرف‌نظر از سال عملکرد تعلق مالیات از ابتدای سال 1381 به بعد می‌داند و از طرف دیگر معتقد است، خسارت موصوف قابل تسری به منابع اضافه دریافتی که تاریخ وقوع آن قبل از شروع سال 1381 بوده است نمی‌باشد. با عنایت به مراتب تقاضای ابطال بخش‌نامه مورد شکایت را دارد.

مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین‌الملل سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی شماره 45814/212 مورخ 17/5/1386 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 4329/211 مورخ 26/1/1386 مدیرکل دفتر فنی مالیاتی نموده است. در این نامه آمده است، به موجب ماده 4 قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. مگر این‌که در خود قانون مقررّات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد و در ما نحن فیه به موجب نص صریح تبصره ذیل ماده 242 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1380 مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون مشمول دریافت خسارت 5/1 درصد در ماه می‌باشد که براساس ماده 273 همان قانون از اول سال 1381 قابل اجرا خواهد بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

قانون‌گذار به شرح ماده 242 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 ضمن تأکید بر ضرورت استرداد مالیاتی که به لحاظ اشتباه در محاسبه اضافه دریافت شده و یا طبق مقررّات قانون مزبور قابل استرداد است به منظور جبران خسارات وارده به مؤدیان مالیاتی به شرح تبصره ذیل آن ماده مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات به هر عنوان را مشمول خسارتی به نرخ 5/1 درصد در ماه و مبدأ احتساب خسارت مزبور را بالصراحه از تاریخ دریافت مبالغ اضافی تعیین و اعلام کرده است. نظر به این‌که مفاد ماده 273 قانون فوق‌الاشعار درخصوص تعیین تاریخ اجرای قانون از 1/1/1381 نافی حکم صریح مقنن در باب استحقاق مؤدیان مشمول ماده 242 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن به دریافت خسارات تعیین شده در فاصله بین تاریخ دریافت مالیات اضافه تا زمان استرداد آن نیست، بنابراین بخش‌نامه شماره 5909/4909-211 مورخ 26/8/1382 که تاریخ احتساب مورد نظر مقنن را از اول فروردین 1381 تعیین و اعلام کرده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور در وضع مقررّات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. 

علی رازینی - رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه‌های شماره 814،813 مورخ 20/11/87

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه‌های شماره 814،813 مورخ 20/11/87 مبنی بر ابطال قسمت اخیرهای ماده 17 و نیز بند 12 ماده 20 آیین‌نامه اصلاحی مربوط به روش‌های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت نام وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت‌های مالی نهایی موضوع تبصره 2 ماده 95 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80 جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد. 

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ دادنامه: 20/11/1387 شماره دادنامه: 813، 814

کلاسه پرونده: 87/414، 455

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شکات: شرکت‌های سرمایه و دانش، جهان سیم، دنیای نوین، بورس ابزار

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر از ماده 17 و قسمت اخیر بند 12 ماده 20 آیین‌نامه تبصره 2 ماده 95 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم

مقدمه: شکات در دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی خارج از اختیارات قانونی در قسمت اخیر ماده 17 آیین‌نامه موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم حداقل دو تکلیف اضافی را برای مؤدیانی که از سیستم‌های الکترونیکی استفاده می‌نمایند، تعیین کرده است که در نتیجه تعیین این تکلیف‌های غیرقانونی دفاتر گروهی از مؤدیان به موجب اقدام غیرقانونی دیگر، مشمول قسمت اخیر بند 12 از ماده 20 همان آیین‌نامه شده و موجب رد دفاتر قانونی این گروه از مؤدیان مالیاتی گردیده است و نهایت موجب تشخیص درآمد مشمول مالیات غیرواقعی (علی‌الرأس) و تعیین جریمه رد دفاتر از همه مهمتر موجب سلب اعتماد مؤدی در تسلیم اظهارنامه واقعی گردیده است. برای روشن شدن موضوع، تبصره 2 قانون مالیات‌های مستقیم قابل توجه است،

1- آیین‌نامه مربوط به روش‌های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی

2- آیین‌نامه مربوط به چگونگی تنظیم صورت‌های مالی نهایی... به موجب ماده 106 قانون مالیات‌های مستقیم درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی بر طبق مقررّات ماده 94 و بند (الف) ماده 95 این قانون و در موارد مذکور در ماده 97 این قانون به طور علی‌الرأس تشخیص می‌گردد. وزیر با اضافه کردن تکالیفی خارج از اختیارات قانونی یعنی این‌که هر سه‌ماه یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشین‌های الکترونیکی را حداکثر تا ... روز پس از پایان سه‌ماه به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید موجب رد دفاتر و تعیین درآمد مشمول مالیات غیرواقعی و جریمه برای این شرکت‌ها گردیده است. در صورتی که در آیین‌نامه یاد شده برابر تصریح تبصره 2 ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به روش‌های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت‌های مالی نهایی ... بوده است و در قانون مالیات‌های مستقیم، تنها در ماده 100 مؤدیان مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی یک ساله آن هم تا چهارماه بعد از اتمام سال مالی شده‌اند و در مورد رسیدگی به اسناد و مدارک و دفاتر مستندات اظهارنامه نیز اداره امور مالیاتی مکلف است با تسلیم درخواست کتبی در محل کار مؤدی حاضر و رسیدگی نماید و مؤدی در قانون مالیات‌های مستقیم مکلف به تسلیم خلاصه عملیات غیرسالانه به ادارت امور مالیاتی نیستند و مسؤولین دستگاه‌های اجرایی حق تعیین تکلیف اضافی و مطالبه مالیات غیرواقعی و تعیین جریمه از مؤدیان را ندارند. لذا تقاضای رسیدگی و ابطال آیین‌نامه فوق‌الذکر در قسمت‌های مورد شکایت را دارد.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت شکات طی نامه شماره 96139/212 مورخ 23/9/1387 اعلام داشته است، آیین‌نامه مربوط به روش نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت‌های مالی و نهایی موضوع تبصره 2 ماده 95 اصلاحی مصوب 27/11/1380 قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای وظایف و اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی کشور که قانون‌گذار بر عهده این سازمان گذارده و به تصویب وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی رسیده است ماده 17 آیین‌نامه مورد بحث برای رعایت حال مؤدیان و به دلیل این‌که برای تسلیم خلاصه عملیات سه‌ماهه آخر سال مدت زمان 10 روزه مصادف با ایام تعطیلات نوروزی و اصلاح حساب‌ها طبق نظر مجمع عمومی صاحبان سهام می‌باشد و برای آنکه موجب بروز مشکلاتی در ارسال خلاصه عملیات برای مؤدیان شده بود طی پیشنهاد شماره 59651 مورخ 1/7/1386 که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده به شرح ذیل اصلاح گردیده، «ضمناً مؤدیان مذکور مکلفند خلاصه عملیات داده شده به ماشین‌های الکترونیکی را برای هر یک از سه‌ماهه اول تا سوم هرسال حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از پایان سه‌ماهه و برای سه‌ماهه چهارم تا تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه به ادارات امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند» براساس ماده 7 و 8 قانون تجارت که ناظر بر سایر قوانین مالی و تجاری است، قانون‌گذار بیان داشته تاجر همه روزه مطالبات دیون و داد و ستد تجاری و معاملات راجع به اوراق تجاری... در آن دفتر ثبت نماید و متعاقباً تاجر باید کلیه معاملات را حداقل هفته‌ای یکبار از دفتر روزنامه استخراج و در دفتر کل ثبت کند، چون آیین‌نامه موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم علاوه بر روش نگهداری دفاتر، بر اسناد و مدارک و چگونگی تنظیم صورت‌های مالی نهایی تصریح دارد. ماده 17 آیین‌نامه به دلیل این‌که اطلاعات رایانه‌ای یک اطلاعات مجازی می‌باشد و در آن واحد قابل از بین بردن و تغییر هستند، سازمان امور مالیاتی به منظور ایجاد یک ابزار کنترل و دسترسی آسان جهت تطبیق اطلاعات رایانه‌ای با دفاتر ارائه شده و داشتن اطلاعات کافی و وافی از عملکرد شرکت‌ها در طول مدت کارکرد و رعایت عدالت مالیاتی و حقوق حقه دولت در حدود اختیارات قانونی اقدام به پیشنهاد و تصویب این آیین‌نامه نموده است، قسمت اخیر ماده 17 آیین‌نامه موصوف هیچ‌گونه تکلیف اضافی برای مؤدیان ایجاد ننموده و شامل کلیه مؤدیانی که از سیستم‌های الکترونیکی استفاده می‌نمایند، می‌شود و مختص شرکت‌های شاکی نمی‌باشد، همچنین با عنایت به صدر ماده 17 مذکور هدف تصویب کننده صرفاً انتقال اطلاعات و عملیات ماشین‌های الکترونیکی به دفاتر تجاری بوده است. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس ار بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید. 

رأی هیأت عمومی

الف- قانون‌گذار به شرح ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم، مؤدیان مالیاتی مشمول ماده مذکور را مکلف کرده است که اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در سال مالیاتی برای هر واحد شغلی با رعایت مقررّات تنظیم و تا آخر تیرماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه طبق قانون اقدام نمایند. نظر به این‌که تبصره 2 ماده 95 قانون مزبور متضمن جواز تنظیم و تصویب آیین‌نامه مربوط به روش‌های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی در دفاتر تجاری است و ملازمه‌ای با وضع قاعده امره مبنی بر ایجاد تکلیف برای مؤدیانی که به منظور ثبت و نگهداری عملیات معاملاتی از سیستم‌های الکترونیکی استفاده می‌کنند به تسلیم خلاصه عملیات مذکور هر سه‌ماه یکبار به اداره امور مالیاتی ندارد، بنابراین قسمت اخیر ماده 17 آیین‌نامه اصلاحی موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم در این خصوص خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی در وضع مقررّات دولتی است.

ب- در مورد ماده 95 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، صاحبان مشاغل مشمول پرداخت مالیات مؤظف به تهیه و تنظیم و نگهداری اسناد و مدارک و دفاتر تجاری مربوط به منظور ثبت فعالیت‌های تجاری و تشخیص درآمد مشمول مالیات براساس شرایط و ضوابط مقرر در آیین‌نامه موضوع تبصره 2 ماده مذکور شده‌اند و به شرح ماده 97 قانون و تبصره 2 آن موارد تشخیص درآمد مشمول پرداخت مالیات به طور علی‌الرأس به واسطه رد دفاتر قانونی معتبر تعیین گردیده است. بنابراین بند 12 ماده 20 آیین‌نامه مورد اعتراض که عدم تسلیم خلاصه عملیات موضوع ماده 17 در مهلت مقرر در آن ماده را از موجبات رد دفاتر مؤدی مالیاتی اعلام داشته است و نتیجتاً سبب تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور علی‌الرأس می‌گردد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌باشد لذا قسمت اخیر ماده 17 و بند 12 ماده 20 آیین‌نامه مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- معاون قضایی

موضوع: ابلاغ تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران

پیرو بخش‌نامه شماره 33637/2605/211 مورخ 17/8/1385 تصویر تصویب‌نامه شماره 216684/ت 41480 ه‍‍ مورخ 21/11/1387 هیأت محترم وزیران و ضمیمه آن مندرج در روزنامه رسمی شماره 18631 مورخ 24/11/87، درخصوص محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم به پیوست ارسال می‌گردد.

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 216684/ت 41480 ه‍‍ تاریخ: 21/11/1387

تصویب‌نامه درخصوص تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس

حوزه مشاورت رییس‌جمهور در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هیأت وزیران در جلسه مورخ 14/9/1387 که در مرکز استان آذربایجان‌شرقی تشکیل شده، به استناد ماده واحده قانون توسعه محدوده منطقه آزاد ارس - مصوب 1385- تصویب نمود:

محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس به شرح نقشه پیوست که تأیید شده به مهر «پیوست تصویب‌نامه هیأت وزیران» می‌باشد، تعیین می‌گردد.

این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره 20708/ت 30820 ه‍‍ مورخ 7/4/1384 می‌گردد. 

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

موضوع: تصویب‌نامه موضوع بند 17 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده 

تصویر تصویب‌نامه شماره 235371/ ت 41958 ه‍‍ مورخ 14/12/1387 هیأت محترم وزیران درخصوص فهرست موضوع بند 17 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت اطلاع و اقدام از اولین دوره پس از ابلاغ (دوره فروردین لغایت خردادماه سال 1388) به پیوست ارسال می‌گردد.

 علی‌اکبر عرب‌مازار

شماره: 235371/ ت 41958 ه‍‍ تاریخ: 14/12/1387

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

هیأت وزیران در جلسه مورخ 27/11/1387 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد بند (17) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1387- تصویب نمود:

1- فهرست اقلام با مصارف صرفاً دفاعی (نظامی و انتظامی) و امنیتی به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر پیوست تصویب‌نامه هیأت وزیران است، تعیین می‌شود.

2- اقلام فهرست یاد شده تا زمانی که صرفاً مصارف دفاعی (نظامی و انتظامی) و امنیتی داشته باشند و توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و از محل بودجه دفاعی و امنیتی کشور برای نیروهای مسلح اعم از نظامی، انتظامی و امنیتی وارد و یا از داخل خریداری می‌شود، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی‌گردند.

3- برای خودروهای مهندسی و راهسازی در ردیف (15) و تجهیزات زمینی شامل کامیون‌های سوخت رسان، برف روب، آتش نشانی فرودگاهی، ژنراتور (ردیف 20) وارداتی یا خریداری شده از داخل کشور ارائه مصوبه ستاد کل نیروهای مسلح با ذکر تعداد آن ضرورت دارد.

4- موارد اختلاف در کارگروهی با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برطرف خواهد شد.

پرویز داودی - معاون اول رییس‌جمهور

موضوع: تصویب‌نامه موضوع بند 14 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده

تصویر تصویب‌نامه شماره 235376/ت 41958 ه‍ ‍مورخ 14/12/1387 هیأت محترم وزیران درخصوص  آیین‌نامه موضوع بند 14 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد. 

علی‌اکبر عرب‌مازار

شماره: 235376/ت 41958 ه‍‍ تاریخ: 14/12/1387

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری

وزارت آموزش و پرورش- وزارت کار و امور اجتماعی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 27/11/1387 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فن‌آوری، آموزش و پرورش، کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند (14) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1387- آیین‌نامه بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه بند (14) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده 1- ارائه خدمات پژوهشی (تحقیقاتی و فن‌آوری) و آموزشی توسط مدارس، مراکز فنی و حرفه‌ای، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی که دارای مجوز از مراجع ذی‌صلاح قانونی باشند و انجمن‌های علمی که از وزارت‌خانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجوز دریافت کرده‌اند، مشمول معافیت ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند.

تبصره- ارائه خدمات غیرمرتبط با خدمات آموزشی و پژوهشی و سایر فعالیت‌های خارج از مجوز، توسط واحدهای یاد شده مشمول پرداخت مالیات و عوارض می‌باشند.

ماده 2- ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده (1) مکلفند مجوزهای اخذ شده از مراجع ذی‌صلاح قانونی را با سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نمایند تا پس از بررسی و تأیید به واحدهای مالیاتی ذی‌ربط ابلاغ گردد. 

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

با توجه به این‌که تسلیم اظهارنامه دوره مالیاتی زمستان 1387 مالیات بر ارزش افزوده در مهلت قانونی در طول تعطیلات نوروزی برای مؤدیان گرامی با مشکلاتی همراه می‌باشد و نظر به این‌که قانون مالیات بر ارزش افزوده اولین سال اجرای خود را پشت سر می‌گذارد و بنا بر درخواست‌های مکرر و مکتوب مؤدیان و تشکل‌های بخش خصوصی در ارتباط با فراهم آوردن تسهیلاتی در زمینه تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی این دوره، به منظور تکریم ارباب رجوع و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای مؤدیان گرامی، مقرر می‌گردد با رعایت ترتیبات قانونی: 

در صورت تسلیم اظهارنامه مربوط به دوره زمستان 1387 تا پایان فروردین‌ماه سال 1388، امکان برخورداری از بخشودگی جرایم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر و تأخیر در پرداخت مالیات، نسبت به تکالیف انجام شده تا تاریخ مذکور، در صورت درخواست کتبی مؤدیان، برای ایشان فراهم گردد. 

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: ابلاغ تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران درخصوص مابه‌التفاوت نرخ ارز

پیرو بخش‌نامه شماره 3740/210 مورخ 25/1/87 و تأکید بر مفاد بخش‌نامه شماره 110994 مورخ 30/10/87 تصویر تصویب‌نامه شماره 222363/ت 41355 ه‍ ‍مورخ 29/11/87 هیأت محترم وزیران مبنی بر «در بند 3 تصویب‌نامه شماره 192976/ت 33068 ه‍ ‍مورخ 28/11/86 عبارت «تا پایان بهمن 1388» جایگزین عبارت «یکسال از زمان ابلاغ این تصویب‌نامه» می‌شود» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

نقل از روزنامه رسمی شماره 18654 تاریخ 26 اسفند 1387:

شماره دادنامه: 848 تاریخ دادنامه: 11/12/1387 کلاسه پرونده: 87/505

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای غلام پیرموذن

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6 ماده 25 مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شهر اردبیل

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب، مالک ملک به پلاک ثبتی شماره 10/7555 واقع در بخش 2 اردبیل، با اخذ پروانه مبادرت به احداث بنا نموده‎ام، و با توجه به این‌که یک طبقه به مساحت 30/209 مترمربع اضافه بنا به عنوان تخلف ساختمانی داشته‎ام مراتب به کمیسیون ماده صد شهرداری اردبیل دلالت و به استناد آراء صادره از کمیسیون حکم بر ابقاء و پرداخت جریمه صادر شده که بنده نسبت به پرداخت جریمه و عوارض آن مستنداً به وحدت رویه صادره از سوی دیوان که مقرر گردید علاوه بر جریمه بایستی نسبت به پرداخت عوارض اقدام نماید، که مبلغی به عنوان جریمه و مبلغی به عنوان عوارض به حساب شهرداری طی دو فقره چک واریز نمودم. علی‌هذا با عنایت به این‌که دریافت وجه مذکور یعنی مبلغ ارزش افزوده که توسط شورای شهر اردبیل مصوب شده غیرقانونی بوده و استناد شهرداری اردبیل به بند 6 ماده 25 مصوبه شورای شهر مبنی بر اخذ عوارض تفکیک اعیانی مغایر با ضوابط و قوانین (ماده 100 قانون شهرداری) و برخلاف ماده 104 مکرر آیین‎نامه قانون ثبت مغایر با دستورالعمل شماره 14219/41/1 مورخ 20/5/1382 و بند 382 و 383 و 671 بخش‌نامه ثبتی و ماده 154 قانون ثبت می‎باشد، تقاضای ابطال ماده فوق‎الذکر را دارم. رییس شورای اسلامی و شهردار اردبیل در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 19/33270 مورخ 21/9/1387 اعلام داشته‎اند، مطابق قوانین و مقررّات، شهرداری یک مؤسسه عمومی غیردولتی بوده که در انجام امور و وظایف محوله قانونی خویش از بودجه عمومی دولت بهره‎مند نبوده و به صورت خودگردان و با عوارض که توسط شورای اسلامی شهر وضع می‎گردد، وظایف شهرداری را انجام می‎دهند و در کلیه شهرهای کشور شهرداری‌ها با مشکل تأمین اعتبار و کمبود درآمد و افزایش مخارج و هزینه‎ها مواجه می‎باشند. به این وصف مستنداً به ماده 5 قانون معروف به تجمیع عوارض و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب مجلس شورای اسلامی وضع عوارض محلی بر عهدۀ شورای اسلامی شهر محول و شورا نیز با توجه به مقتضیات جامعه شهری و ... اقدام به وضع عوارض و موضوع پس از تأیید وزارت کشور به نمایندگی فرمانداری محل قابلیت اجرای برای شهرداری پیدا می‎کند و درخصوص شکایت مطروحه تمامی جوانب قانونی مرعی بوده و تخلفی از سوی شورا درخصوص برقراری عوارض و از سوی شهرداری درخصوص اخذ عوارض مصوب شورا به شرح بند 6 ماده 26 تعرفه مصوب سال 1387 صورت نگرفته است و نظر به این‌که شاکی در احداث ساختمان مرتکب تخلف گردیده‎اند و تخلف وی در کمیسیون ماده صد رسیدگی و حکم بر اخذ جریمه و ابقاء ساختمان و طبقه اضافی صادر گردیده از این بابت متخلف منتفع شده و ضوابط شهرسازی در جهت رعایت حق و حقوق عمومی شهروندان زیر پا گذاشته شده است. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

قانون‌گذار به شرح ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‎های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری و یا کسر پارکینگ را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیون‌های مقرر در ماده مزبور قرار داده و در تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی را با رعایت ضوابط و مقررّات مربوط به شورای اسلامی شهر محول کرده است. نظر به این‌که پس از الزام مالک به پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی، وضع عوارض‌خاص درخصوص احداث بنای مازاد بر تراکم مندرج در پروانه‌ساختمانی و تفکیک یک واحد مسکونی به دو یا چند واحد مسکونی آپارتمانی تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد و علاوه بر آن عوارض ارزش افزوده که از مصادیق افزایش درآمد مشمول مالیات به شمار نمی‎رود با احکام مقنن در باب تفویض اختیار وضع عوارض به شورای اسلامی شهر منافات و مغایرت دارد. بنابراین بند 6 ماده 25 ضوابط  تفکیک اعیانی از تعرفه مصوب سال 1387 مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان‌عدالت اداری ابطال می‎گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

با سلام

احتراماً، با توجه به پایان اولین دوره مالیاتی قانون مالیات بر ارزش افزوده و مهلت تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (21) قانون مذکور توسط مؤدیان محترم و در رابطه با چگونگی تقسیط مالیات و عوارض ابرازی مؤدیان محترم و همچنین بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و عدم پرداخت مالیات و عوارض اظهار شده در مهلت مقرر در قانون، مقرر می‌دارد: 

1- ادارات امور مالیاتی نسبت به پیگیری جدی و وصول مطالبات معوقه مالیات و عوارض ابرازی مؤدیان در اسرع وقت اقدام نمایند. 

2- در مورد درخواست و تقاضای تقسیط توسط مؤدیان، در صورت درخواست کتبی مؤدی و حاکم بودن شرایط خاص بر فعالیت اقتصادی متقاضی و بررسی و پذیرش دلائل درخواست توسط اداراه کل، مراتب کتباً با ذکر دلایل و مستندات مؤدی و نتایج رسیدگی و اظهارنظر صریح اداره کل، به معاونت مالیات بر ارزش افزوده ارسال گردد تا پس از بررسی، تصمیم‌گیری لازم به عمل آید. به هر جهت سقف مدت تقسیط، به استثناء شرایط اضطراری (از قبل از ورشکستگی، انحلال، وقایع عمده پیش‌بینی نشده)، تا مهلت تسلیم اظهارنامه دوره بعدی خواهد بود.

 3- با توجه به این‌که تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات و عوارض مربوطه در دوره اول اجرای این نظام مالیاتی توسط برخی از مؤدیان، خارج از مهلت مقرر قانونی صورت پذیرفته است و به منظور تکریم ارباب رجوع، با عنایت به شرایط اولین دوره اجرای این نظام مالیاتی، جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقرر قانونی، موضوع بند (5) ماده (22) و جریمه تأخیر در پرداخت مالیات‌ها و عوارض، موضوع ماده (23) قانون، با استفاده از اختیارات موضوع ماده (191) قانون مالیات‌های مستقیم که با توجه به حکم ماده (33) قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با این قانون نیز تسری دارد، برای آن دسته از مؤدیان که تا پایان روز 30/11/1387 اقدام به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات و عوارض متعلقه نموده‌اند، در صورت درخواست کتبی مؤدی قابل بخشودگی خواهد بود. بدیهی است بخشودگی جرایم تأخیر فوق‌الذکر صرفاً نسبت به آن بخش از مالیات‌ها و عوارض که تا تاریخ مذکور توسط مؤدی به حساب‌های اعلام شده واریز گردیده، قابل اعمال می‌باشد. 

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور