موضوع: ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 618 مورخ 10/9/87

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 618 مورخ 10/9/87، مبنی بر ابطال بخش‌نامه شماره 5909/4909-211 مورخ 26/8/82 سازمان امور مالیاتی کشور که درخصوص نحوه اجرای مقررّات تبصره ماده 242 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80 صادر گردیده بود، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی - معاون فنی و حقوقی

شماره دادنامه: 618 تاریخ: 10/09/1387 کلاسه پرونده: 85/759

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم مهردخت مهرجو

موضوع شکایت وخواسته: ابطال بخش‌نامه شماره 5909/4909-211 مورخ 26/8/1382 سازمان امور مالیاتی کشور

گردش‌کار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، پس از فوت پدرم در هنگام تسلیم اظهارنامه مالیاتی وجود دیون متوفی به میزان 200 میلیون ریال به اطلاع اداره کل امور مالیاتی شمال تهران رسید که دیون بدون توجه به اظهارات وراث مورد قبول اداره مذکور قرار نگرفته و از پول نقد مرحوم پدرم در بانک، بدون احتساب دیون متوفی، مالیات بر ارث محاسبه و برداشت گردیده. و رأی قطعی دایر بر پرداخت دیون توسط وراث صادر گردید که وراث پس از ابلاغ با ارائه رأی مذکور به اداره امور مالیاتی شمال تهران تقاضای استرداد مالیات دریافتی اضافی و خسارت متعلقه به میزان 5/1 درصد ماهیانه به مبلغ اضافه دریافت براساس مفاد ماده 242 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره الحاقی آن را نمودند، با توجه به این‌که از نظر اینجانب صدور بخش‌نامه شماره 5909/4909-211 مورخ 26/8/1382 از طرف ریاست وقت سازمان امور مالیاتی کشور مغایر با قوانین موضوعه و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه می‌باشد، لذا به دلایل و مراتب ذیل تقاضای ابطال بخش‌نامه فوق‌الذکر را دارم.

1- با توجه به اصل 73 قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. بخش‌نامه فوق‌الذکر توسط سازمان امور مالیاتی کشور که جزئی از اجزای قوه مجریه می‌باشد؛ مغایر با مقررّات ماده 273 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 بوده و تفسیر قانون مزبور در ماده 242 و تبصره الحاقی آن می‌باشد که خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است. زیرا اولاً هیچ بخش‌نامه‌ای نمی‌تواند قوانین موضوعه را تفسیر نماید، ثانیاً حسب مقررّات ماده 273 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 زمان اجرای اصلاحیه مذکور، از جمله مفاد ماده 242 و تبصره الحاقی آن از اول سال 1381 بوده و کلیه قوانین و مقررّات مغایر با آن از تاریخ اجرای این قانون لغو می‌گردد براساس مفاد ماده 242 این قانون می‌بایستی اولاً اضافه دریافتی ظرف یک ماه از تاریخ درخواست به مؤدی پرداخت گردد و براساس تبصره الحاقی آن نیز اضافه دریافتی مزبور مشمول خسارتی به میزان 5/1 درصد در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد می‌باشد لکن بخش‌نامه فوق‌الذکر قانون را تغییر و شمول آن را مختص مبالغ اضافه دریافتی مالیات که وقوع آن بعد از سال 1381 بوده است نموده است.

2- اگر مفاد ماده 242 در قانون قبلی و قانون فعلی را مورد مقایسه قرار دهیم در مورد بازپرداخت اضافه دریافت در ظرف مدت یک ماه هیچ‌گونه تغییر وتفاوتی وجود ندارد. لذا تنها مفاد تبصره الحاقی یعنی پرداخت خسارت به میزان 5/1 درصد در ماه از زمان دریافت تا زمان استرداد به این ماده اضافه شده است که مسلماً به دلیل توجه قانون‌گذار به میزان خسارت مؤدیان مالیاتی در نتیجه تورم موجود در طول زمان و عدم دسترسی صاحبان حق به حقوق خود بوده است لذا اجرای مفاد تبصره الحاقی که به نظر قانون‌گذار از تاریخ اجرای قانون 1/1/1380 بایستی الزاماً مورد عمل قرار گیرد. قسمت دوم تبصره الحاقی خود مؤید آن است که قانون‌گذار استثنای دیگری را در مورد شمول تبصره الحاقی در نظر ندارد وگرنه همچون مورد اخیر آن را بیان نموده توضیح می‌داد.

3- در اصلاحیه ماده 242 و تبصره الحاقی آن هیچ اشاره‌ای به زمان وقوع اضافه دریافت نشده است و تنها درخواست مؤدی مورد عنایت و توجه بوده است. لذا تغییر در این ماده علاوه بر آنکه غیرقانونی است به صورتی که بخش‌نامه فوق‌الذکر سازمان امور مالیاتی کشور قید گردیده است و ضمن آن تسری خسارت 5/1 درصد ماهیانه را به مبالغ اضافه دریافتی که زمان وقوع آن بعد از تاریخ اجرای قانون بوده است، امکان‌پذیر دانسته است تفسیری صحیح نیز نمی‌باشد. در واقع تبصره الحاقی پرداخت خسارت مزبور را به مبالغ اضافه دریافتی که تاریخ درخواست مؤدی جهت بازپرداخت آن بعد از تاریخ اجرای قانون بوده است، الزام‌آور می‌سازد.

4- براساس اصل 138 قانون اساسی مفاد بخش‌نامه‌های دولتی نمی‌تواند بر روح و متن قوانین نیز مخالف باشد که بخش‌نامه موصوف علاوه بر آنکه مغایر متن قانون می‌باشد با روح اصلاحیه ماده 242 نیز مغایر است. زیرا قانون به خاطر جبران خسارت مؤدیان وضع گردیده است.

5- مفاد بخش‌نامه فوق‌الذکر در بند یک آن خود دارای تناقض می‌باشد. از جهتی احتساب را صرف‌نظر از سال عملکرد تعلق مالیات از ابتدای سال 1381 به بعد می‌داند و از طرف دیگر معتقد است، خسارت موصوف قابل تسری به منابع اضافه دریافتی که تاریخ وقوع آن قبل از شروع سال 1381 بوده است نمی‌باشد. با عنایت به مراتب تقاضای ابطال بخش‌نامه مورد شکایت را دارد.

مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین‌الملل سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی شماره 45814/212 مورخ 17/5/1386 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 4329/211 مورخ 26/1/1386 مدیرکل دفتر فنی مالیاتی نموده است. در این نامه آمده است، به موجب ماده 4 قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. مگر این‌که در خود قانون مقررّات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد و در ما نحن فیه به موجب نص صریح تبصره ذیل ماده 242 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1380 مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون مشمول دریافت خسارت 5/1 درصد در ماه می‌باشد که براساس ماده 273 همان قانون از اول سال 1381 قابل اجرا خواهد بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

قانون‌گذار به شرح ماده 242 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 ضمن تأکید بر ضرورت استرداد مالیاتی که به لحاظ اشتباه در محاسبه اضافه دریافت شده و یا طبق مقررّات قانون مزبور قابل استرداد است به منظور جبران خسارات وارده به مؤدیان مالیاتی به شرح تبصره ذیل آن ماده مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات به هر عنوان را مشمول خسارتی به نرخ 5/1 درصد در ماه و مبدأ احتساب خسارت مزبور را بالصراحه از تاریخ دریافت مبالغ اضافی تعیین و اعلام کرده است. نظر به این‌که مفاد ماده 273 قانون فوق‌الاشعار درخصوص تعیین تاریخ اجرای قانون از 1/1/1381 نافی حکم صریح مقنن در باب استحقاق مؤدیان مشمول ماده 242 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن به دریافت خسارات تعیین شده در فاصله بین تاریخ دریافت مالیات اضافه تا زمان استرداد آن نیست، بنابراین بخش‌نامه شماره 5909/4909-211 مورخ 26/8/1382 که تاریخ احتساب مورد نظر مقنن را از اول فروردین 1381 تعیین و اعلام کرده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور در وضع مقررّات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. 

علی رازینی - رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه‌های شماره 814،813 مورخ 20/11/87

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه‌های شماره 814،813 مورخ 20/11/87 مبنی بر ابطال قسمت اخیرهای ماده 17 و نیز بند 12 ماده 20 آیین‌نامه اصلاحی مربوط به روش‌های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت نام وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت‌های مالی نهایی موضوع تبصره 2 ماده 95 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80 جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد. 

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ دادنامه: 20/11/1387 شماره دادنامه: 813، 814

کلاسه پرونده: 87/414، 455

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شکات: شرکت‌های سرمایه و دانش، جهان سیم، دنیای نوین، بورس ابزار

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر از ماده 17 و قسمت اخیر بند 12 ماده 20 آیین‌نامه تبصره 2 ماده 95 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم

مقدمه: شکات در دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی خارج از اختیارات قانونی در قسمت اخیر ماده 17 آیین‌نامه موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم حداقل دو تکلیف اضافی را برای مؤدیانی که از سیستم‌های الکترونیکی استفاده می‌نمایند، تعیین کرده است که در نتیجه تعیین این تکلیف‌های غیرقانونی دفاتر گروهی از مؤدیان به موجب اقدام غیرقانونی دیگر، مشمول قسمت اخیر بند 12 از ماده 20 همان آیین‌نامه شده و موجب رد دفاتر قانونی این گروه از مؤدیان مالیاتی گردیده است و نهایت موجب تشخیص درآمد مشمول مالیات غیرواقعی (علی‌الرأس) و تعیین جریمه رد دفاتر از همه مهمتر موجب سلب اعتماد مؤدی در تسلیم اظهارنامه واقعی گردیده است. برای روشن شدن موضوع، تبصره 2 قانون مالیات‌های مستقیم قابل توجه است،

1- آیین‌نامه مربوط به روش‌های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی

2- آیین‌نامه مربوط به چگونگی تنظیم صورت‌های مالی نهایی... به موجب ماده 106 قانون مالیات‌های مستقیم درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی بر طبق مقررّات ماده 94 و بند (الف) ماده 95 این قانون و در موارد مذکور در ماده 97 این قانون به طور علی‌الرأس تشخیص می‌گردد. وزیر با اضافه کردن تکالیفی خارج از اختیارات قانونی یعنی این‌که هر سه‌ماه یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشین‌های الکترونیکی را حداکثر تا ... روز پس از پایان سه‌ماه به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید موجب رد دفاتر و تعیین درآمد مشمول مالیات غیرواقعی و جریمه برای این شرکت‌ها گردیده است. در صورتی که در آیین‌نامه یاد شده برابر تصریح تبصره 2 ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به روش‌های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت‌های مالی نهایی ... بوده است و در قانون مالیات‌های مستقیم، تنها در ماده 100 مؤدیان مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی یک ساله آن هم تا چهارماه بعد از اتمام سال مالی شده‌اند و در مورد رسیدگی به اسناد و مدارک و دفاتر مستندات اظهارنامه نیز اداره امور مالیاتی مکلف است با تسلیم درخواست کتبی در محل کار مؤدی حاضر و رسیدگی نماید و مؤدی در قانون مالیات‌های مستقیم مکلف به تسلیم خلاصه عملیات غیرسالانه به ادارت امور مالیاتی نیستند و مسؤولین دستگاه‌های اجرایی حق تعیین تکلیف اضافی و مطالبه مالیات غیرواقعی و تعیین جریمه از مؤدیان را ندارند. لذا تقاضای رسیدگی و ابطال آیین‌نامه فوق‌الذکر در قسمت‌های مورد شکایت را دارد.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت شکات طی نامه شماره 96139/212 مورخ 23/9/1387 اعلام داشته است، آیین‌نامه مربوط به روش نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت‌های مالی و نهایی موضوع تبصره 2 ماده 95 اصلاحی مصوب 27/11/1380 قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای وظایف و اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی کشور که قانون‌گذار بر عهده این سازمان گذارده و به تصویب وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی رسیده است ماده 17 آیین‌نامه مورد بحث برای رعایت حال مؤدیان و به دلیل این‌که برای تسلیم خلاصه عملیات سه‌ماهه آخر سال مدت زمان 10 روزه مصادف با ایام تعطیلات نوروزی و اصلاح حساب‌ها طبق نظر مجمع عمومی صاحبان سهام می‌باشد و برای آنکه موجب بروز مشکلاتی در ارسال خلاصه عملیات برای مؤدیان شده بود طی پیشنهاد شماره 59651 مورخ 1/7/1386 که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده به شرح ذیل اصلاح گردیده، «ضمناً مؤدیان مذکور مکلفند خلاصه عملیات داده شده به ماشین‌های الکترونیکی را برای هر یک از سه‌ماهه اول تا سوم هرسال حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از پایان سه‌ماهه و برای سه‌ماهه چهارم تا تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه به ادارات امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند» براساس ماده 7 و 8 قانون تجارت که ناظر بر سایر قوانین مالی و تجاری است، قانون‌گذار بیان داشته تاجر همه روزه مطالبات دیون و داد و ستد تجاری و معاملات راجع به اوراق تجاری... در آن دفتر ثبت نماید و متعاقباً تاجر باید کلیه معاملات را حداقل هفته‌ای یکبار از دفتر روزنامه استخراج و در دفتر کل ثبت کند، چون آیین‌نامه موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم علاوه بر روش نگهداری دفاتر، بر اسناد و مدارک و چگونگی تنظیم صورت‌های مالی نهایی تصریح دارد. ماده 17 آیین‌نامه به دلیل این‌که اطلاعات رایانه‌ای یک اطلاعات مجازی می‌باشد و در آن واحد قابل از بین بردن و تغییر هستند، سازمان امور مالیاتی به منظور ایجاد یک ابزار کنترل و دسترسی آسان جهت تطبیق اطلاعات رایانه‌ای با دفاتر ارائه شده و داشتن اطلاعات کافی و وافی از عملکرد شرکت‌ها در طول مدت کارکرد و رعایت عدالت مالیاتی و حقوق حقه دولت در حدود اختیارات قانونی اقدام به پیشنهاد و تصویب این آیین‌نامه نموده است، قسمت اخیر ماده 17 آیین‌نامه موصوف هیچ‌گونه تکلیف اضافی برای مؤدیان ایجاد ننموده و شامل کلیه مؤدیانی که از سیستم‌های الکترونیکی استفاده می‌نمایند، می‌شود و مختص شرکت‌های شاکی نمی‌باشد، همچنین با عنایت به صدر ماده 17 مذکور هدف تصویب کننده صرفاً انتقال اطلاعات و عملیات ماشین‌های الکترونیکی به دفاتر تجاری بوده است. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس ار بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید. 

رأی هیأت عمومی

الف- قانون‌گذار به شرح ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم، مؤدیان مالیاتی مشمول ماده مذکور را مکلف کرده است که اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در سال مالیاتی برای هر واحد شغلی با رعایت مقررّات تنظیم و تا آخر تیرماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه طبق قانون اقدام نمایند. نظر به این‌که تبصره 2 ماده 95 قانون مزبور متضمن جواز تنظیم و تصویب آیین‌نامه مربوط به روش‌های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی در دفاتر تجاری است و ملازمه‌ای با وضع قاعده امره مبنی بر ایجاد تکلیف برای مؤدیانی که به منظور ثبت و نگهداری عملیات معاملاتی از سیستم‌های الکترونیکی استفاده می‌کنند به تسلیم خلاصه عملیات مذکور هر سه‌ماه یکبار به اداره امور مالیاتی ندارد، بنابراین قسمت اخیر ماده 17 آیین‌نامه اصلاحی موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم در این خصوص خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی در وضع مقررّات دولتی است.

ب- در مورد ماده 95 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، صاحبان مشاغل مشمول پرداخت مالیات مؤظف به تهیه و تنظیم و نگهداری اسناد و مدارک و دفاتر تجاری مربوط به منظور ثبت فعالیت‌های تجاری و تشخیص درآمد مشمول مالیات براساس شرایط و ضوابط مقرر در آیین‌نامه موضوع تبصره 2 ماده مذکور شده‌اند و به شرح ماده 97 قانون و تبصره 2 آن موارد تشخیص درآمد مشمول پرداخت مالیات به طور علی‌الرأس به واسطه رد دفاتر قانونی معتبر تعیین گردیده است. بنابراین بند 12 ماده 20 آیین‌نامه مورد اعتراض که عدم تسلیم خلاصه عملیات موضوع ماده 17 در مهلت مقرر در آن ماده را از موجبات رد دفاتر مؤدی مالیاتی اعلام داشته است و نتیجتاً سبب تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور علی‌الرأس می‌گردد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌باشد لذا قسمت اخیر ماده 17 و بند 12 ماده 20 آیین‌نامه مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- معاون قضایی

موضوع: ابلاغ تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران

پیرو بخش‌نامه شماره 33637/2605/211 مورخ 17/8/1385 تصویر تصویب‌نامه شماره 216684/ت 41480 ه‍‍ مورخ 21/11/1387 هیأت محترم وزیران و ضمیمه آن مندرج در روزنامه رسمی شماره 18631 مورخ 24/11/87، درخصوص محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم به پیوست ارسال می‌گردد.

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 216684/ت 41480 ه‍‍ تاریخ: 21/11/1387

تصویب‌نامه درخصوص تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس

حوزه مشاورت رییس‌جمهور در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هیأت وزیران در جلسه مورخ 14/9/1387 که در مرکز استان آذربایجان‌شرقی تشکیل شده، به استناد ماده واحده قانون توسعه محدوده منطقه آزاد ارس - مصوب 1385- تصویب نمود:

محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس به شرح نقشه پیوست که تأیید شده به مهر «پیوست تصویب‌نامه هیأت وزیران» می‌باشد، تعیین می‌گردد.

این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره 20708/ت 30820 ه‍‍ مورخ 7/4/1384 می‌گردد. 

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

موضوع: تصویب‌نامه موضوع بند 17 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده 

تصویر تصویب‌نامه شماره 235371/ ت 41958 ه‍‍ مورخ 14/12/1387 هیأت محترم وزیران درخصوص فهرست موضوع بند 17 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت اطلاع و اقدام از اولین دوره پس از ابلاغ (دوره فروردین لغایت خردادماه سال 1388) به پیوست ارسال می‌گردد.

 علی‌اکبر عرب‌مازار

شماره: 235371/ ت 41958 ه‍‍ تاریخ: 14/12/1387

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

هیأت وزیران در جلسه مورخ 27/11/1387 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد بند (17) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1387- تصویب نمود:

1- فهرست اقلام با مصارف صرفاً دفاعی (نظامی و انتظامی) و امنیتی به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر پیوست تصویب‌نامه هیأت وزیران است، تعیین می‌شود.

2- اقلام فهرست یاد شده تا زمانی که صرفاً مصارف دفاعی (نظامی و انتظامی) و امنیتی داشته باشند و توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و از محل بودجه دفاعی و امنیتی کشور برای نیروهای مسلح اعم از نظامی، انتظامی و امنیتی وارد و یا از داخل خریداری می‌شود، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی‌گردند.

3- برای خودروهای مهندسی و راهسازی در ردیف (15) و تجهیزات زمینی شامل کامیون‌های سوخت رسان، برف روب، آتش نشانی فرودگاهی، ژنراتور (ردیف 20) وارداتی یا خریداری شده از داخل کشور ارائه مصوبه ستاد کل نیروهای مسلح با ذکر تعداد آن ضرورت دارد.

4- موارد اختلاف در کارگروهی با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برطرف خواهد شد.

پرویز داودی - معاون اول رییس‌جمهور

موضوع: تصویب‌نامه موضوع بند 14 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده

تصویر تصویب‌نامه شماره 235376/ت 41958 ه‍ ‍مورخ 14/12/1387 هیأت محترم وزیران درخصوص  آیین‌نامه موضوع بند 14 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد. 

علی‌اکبر عرب‌مازار

شماره: 235376/ت 41958 ه‍‍ تاریخ: 14/12/1387

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری

وزارت آموزش و پرورش- وزارت کار و امور اجتماعی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 27/11/1387 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فن‌آوری، آموزش و پرورش، کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند (14) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1387- آیین‌نامه بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه بند (14) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده 1- ارائه خدمات پژوهشی (تحقیقاتی و فن‌آوری) و آموزشی توسط مدارس، مراکز فنی و حرفه‌ای، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی که دارای مجوز از مراجع ذی‌صلاح قانونی باشند و انجمن‌های علمی که از وزارت‌خانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجوز دریافت کرده‌اند، مشمول معافیت ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند.

تبصره- ارائه خدمات غیرمرتبط با خدمات آموزشی و پژوهشی و سایر فعالیت‌های خارج از مجوز، توسط واحدهای یاد شده مشمول پرداخت مالیات و عوارض می‌باشند.

ماده 2- ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده (1) مکلفند مجوزهای اخذ شده از مراجع ذی‌صلاح قانونی را با سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نمایند تا پس از بررسی و تأیید به واحدهای مالیاتی ذی‌ربط ابلاغ گردد. 

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

با توجه به این‌که تسلیم اظهارنامه دوره مالیاتی زمستان 1387 مالیات بر ارزش افزوده در مهلت قانونی در طول تعطیلات نوروزی برای مؤدیان گرامی با مشکلاتی همراه می‌باشد و نظر به این‌که قانون مالیات بر ارزش افزوده اولین سال اجرای خود را پشت سر می‌گذارد و بنا بر درخواست‌های مکرر و مکتوب مؤدیان و تشکل‌های بخش خصوصی در ارتباط با فراهم آوردن تسهیلاتی در زمینه تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی این دوره، به منظور تکریم ارباب رجوع و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای مؤدیان گرامی، مقرر می‌گردد با رعایت ترتیبات قانونی: 

در صورت تسلیم اظهارنامه مربوط به دوره زمستان 1387 تا پایان فروردین‌ماه سال 1388، امکان برخورداری از بخشودگی جرایم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر و تأخیر در پرداخت مالیات، نسبت به تکالیف انجام شده تا تاریخ مذکور، در صورت درخواست کتبی مؤدیان، برای ایشان فراهم گردد. 

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: ابلاغ تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران درخصوص مابه‌التفاوت نرخ ارز

پیرو بخش‌نامه شماره 3740/210 مورخ 25/1/87 و تأکید بر مفاد بخش‌نامه شماره 110994 مورخ 30/10/87 تصویر تصویب‌نامه شماره 222363/ت 41355 ه‍ ‍مورخ 29/11/87 هیأت محترم وزیران مبنی بر «در بند 3 تصویب‌نامه شماره 192976/ت 33068 ه‍ ‍مورخ 28/11/86 عبارت «تا پایان بهمن 1388» جایگزین عبارت «یکسال از زمان ابلاغ این تصویب‌نامه» می‌شود» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

نقل از روزنامه رسمی شماره 18654 تاریخ 26 اسفند 1387:

شماره دادنامه: 848 تاریخ دادنامه: 11/12/1387 کلاسه پرونده: 87/505

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای غلام پیرموذن

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6 ماده 25 مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شهر اردبیل

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب، مالک ملک به پلاک ثبتی شماره 10/7555 واقع در بخش 2 اردبیل، با اخذ پروانه مبادرت به احداث بنا نموده‎ام، و با توجه به این‌که یک طبقه به مساحت 30/209 مترمربع اضافه بنا به عنوان تخلف ساختمانی داشته‎ام مراتب به کمیسیون ماده صد شهرداری اردبیل دلالت و به استناد آراء صادره از کمیسیون حکم بر ابقاء و پرداخت جریمه صادر شده که بنده نسبت به پرداخت جریمه و عوارض آن مستنداً به وحدت رویه صادره از سوی دیوان که مقرر گردید علاوه بر جریمه بایستی نسبت به پرداخت عوارض اقدام نماید، که مبلغی به عنوان جریمه و مبلغی به عنوان عوارض به حساب شهرداری طی دو فقره چک واریز نمودم. علی‌هذا با عنایت به این‌که دریافت وجه مذکور یعنی مبلغ ارزش افزوده که توسط شورای شهر اردبیل مصوب شده غیرقانونی بوده و استناد شهرداری اردبیل به بند 6 ماده 25 مصوبه شورای شهر مبنی بر اخذ عوارض تفکیک اعیانی مغایر با ضوابط و قوانین (ماده 100 قانون شهرداری) و برخلاف ماده 104 مکرر آیین‎نامه قانون ثبت مغایر با دستورالعمل شماره 14219/41/1 مورخ 20/5/1382 و بند 382 و 383 و 671 بخش‌نامه ثبتی و ماده 154 قانون ثبت می‎باشد، تقاضای ابطال ماده فوق‎الذکر را دارم. رییس شورای اسلامی و شهردار اردبیل در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 19/33270 مورخ 21/9/1387 اعلام داشته‎اند، مطابق قوانین و مقررّات، شهرداری یک مؤسسه عمومی غیردولتی بوده که در انجام امور و وظایف محوله قانونی خویش از بودجه عمومی دولت بهره‎مند نبوده و به صورت خودگردان و با عوارض که توسط شورای اسلامی شهر وضع می‎گردد، وظایف شهرداری را انجام می‎دهند و در کلیه شهرهای کشور شهرداری‌ها با مشکل تأمین اعتبار و کمبود درآمد و افزایش مخارج و هزینه‎ها مواجه می‎باشند. به این وصف مستنداً به ماده 5 قانون معروف به تجمیع عوارض و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب مجلس شورای اسلامی وضع عوارض محلی بر عهدۀ شورای اسلامی شهر محول و شورا نیز با توجه به مقتضیات جامعه شهری و ... اقدام به وضع عوارض و موضوع پس از تأیید وزارت کشور به نمایندگی فرمانداری محل قابلیت اجرای برای شهرداری پیدا می‎کند و درخصوص شکایت مطروحه تمامی جوانب قانونی مرعی بوده و تخلفی از سوی شورا درخصوص برقراری عوارض و از سوی شهرداری درخصوص اخذ عوارض مصوب شورا به شرح بند 6 ماده 26 تعرفه مصوب سال 1387 صورت نگرفته است و نظر به این‌که شاکی در احداث ساختمان مرتکب تخلف گردیده‎اند و تخلف وی در کمیسیون ماده صد رسیدگی و حکم بر اخذ جریمه و ابقاء ساختمان و طبقه اضافی صادر گردیده از این بابت متخلف منتفع شده و ضوابط شهرسازی در جهت رعایت حق و حقوق عمومی شهروندان زیر پا گذاشته شده است. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

قانون‌گذار به شرح ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‎های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری و یا کسر پارکینگ را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیون‌های مقرر در ماده مزبور قرار داده و در تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی را با رعایت ضوابط و مقررّات مربوط به شورای اسلامی شهر محول کرده است. نظر به این‌که پس از الزام مالک به پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی، وضع عوارض‌خاص درخصوص احداث بنای مازاد بر تراکم مندرج در پروانه‌ساختمانی و تفکیک یک واحد مسکونی به دو یا چند واحد مسکونی آپارتمانی تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد و علاوه بر آن عوارض ارزش افزوده که از مصادیق افزایش درآمد مشمول مالیات به شمار نمی‎رود با احکام مقنن در باب تفویض اختیار وضع عوارض به شورای اسلامی شهر منافات و مغایرت دارد. بنابراین بند 6 ماده 25 ضوابط  تفکیک اعیانی از تعرفه مصوب سال 1387 مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان‌عدالت اداری ابطال می‎گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

با سلام

احتراماً، با توجه به پایان اولین دوره مالیاتی قانون مالیات بر ارزش افزوده و مهلت تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (21) قانون مذکور توسط مؤدیان محترم و در رابطه با چگونگی تقسیط مالیات و عوارض ابرازی مؤدیان محترم و همچنین بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و عدم پرداخت مالیات و عوارض اظهار شده در مهلت مقرر در قانون، مقرر می‌دارد: 

1- ادارات امور مالیاتی نسبت به پیگیری جدی و وصول مطالبات معوقه مالیات و عوارض ابرازی مؤدیان در اسرع وقت اقدام نمایند. 

2- در مورد درخواست و تقاضای تقسیط توسط مؤدیان، در صورت درخواست کتبی مؤدی و حاکم بودن شرایط خاص بر فعالیت اقتصادی متقاضی و بررسی و پذیرش دلائل درخواست توسط اداراه کل، مراتب کتباً با ذکر دلایل و مستندات مؤدی و نتایج رسیدگی و اظهارنظر صریح اداره کل، به معاونت مالیات بر ارزش افزوده ارسال گردد تا پس از بررسی، تصمیم‌گیری لازم به عمل آید. به هر جهت سقف مدت تقسیط، به استثناء شرایط اضطراری (از قبل از ورشکستگی، انحلال، وقایع عمده پیش‌بینی نشده)، تا مهلت تسلیم اظهارنامه دوره بعدی خواهد بود.

 3- با توجه به این‌که تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات و عوارض مربوطه در دوره اول اجرای این نظام مالیاتی توسط برخی از مؤدیان، خارج از مهلت مقرر قانونی صورت پذیرفته است و به منظور تکریم ارباب رجوع، با عنایت به شرایط اولین دوره اجرای این نظام مالیاتی، جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقرر قانونی، موضوع بند (5) ماده (22) و جریمه تأخیر در پرداخت مالیات‌ها و عوارض، موضوع ماده (23) قانون، با استفاده از اختیارات موضوع ماده (191) قانون مالیات‌های مستقیم که با توجه به حکم ماده (33) قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با این قانون نیز تسری دارد، برای آن دسته از مؤدیان که تا پایان روز 30/11/1387 اقدام به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات و عوارض متعلقه نموده‌اند، در صورت درخواست کتبی مؤدی قابل بخشودگی خواهد بود. بدیهی است بخشودگی جرایم تأخیر فوق‌الذکر صرفاً نسبت به آن بخش از مالیات‌ها و عوارض که تا تاریخ مذکور توسط مؤدی به حساب‌های اعلام شده واریز گردیده، قابل اعمال می‌باشد. 

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

مخاطبین: ادارات کل امور مالیاتی/ اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت‌کنندگان حقوق

موضوع: میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1387

پیرو بخش‌نامه شماره 4949 مورخ 27/1/87، براساس اظهارنظر معاون محترم امور حقوقی حوزه معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری طی نامه شماره 232064/7310 مورخ 11/12/87 مبنی بر این‌که «در سال 1387 اجرای ماده 84 و 85 قانون مالیات‌های مستقیم و ملاک قراردادن حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ برای تعیین سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 با مانع و خلاء قانونی مواجه نیست.»

میزان معافیت سالانه موضوع ماده 84 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80 کلیه حقوق بگیران با احتساب ضریب مندرج در بند (7) مصوبه شماره 35095/ت 39916 ه‍‍ مورخ 7/3/87 هیأت محترم وزیران برای سال 1387 مبلغ بیست و نه میلیون و چهارصد هزار (29.400.000) ریال اعلام که جداول محاسبه مالیات بر درآمد حقوق کارکنان مشمول قانون کار و مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با تأکید بر اجرای مفاد بخش‌نامه شماره 17120 مورخ 30/2/87 جهت بهره‌برداری و تعدیلات لازم به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 35095/ت 39916 ه‍‍ تاریخ: 07/03/1387

وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت امور اقتصادی و دارایی- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/3/1387 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و به منظور ایجاد بستر لازم برای اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری و به استناد بند (24) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور تصویب نمود:

1- صندوق‌های بازنشستگی مؤظفند حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران یا مستمری بگیران موضوع مواد (109) و (110) قانون مدیریت خدمات کشوری خود را با ضریب پانصد (500) ریال برای سال 1386، در طی سال 1387 با احکام این قانون تطبیق دهند.

تبصره- بابت افزایش یکباره حقوق مشمولین این بند تا پایان شش‌ماه اول سال 1387، سهام دولتی در بنگاه‌های اقتصادی مشمول بند (ج) سیاست‌های اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به روش خارج از بورس با قیمت توافقی و با تصویب هیأت عالی واگذاری، در اختیار صندوق‌های بازنشستگی ذی‌ربط قرار خواهد گرفت تا نسبت به اعطای این سهام به آنان اقدام نمایند.

2- با توجه به تبصره ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری، صندوق‌های بازنشستگی مؤظفند حقوق بازنشستگی کارمندانی را که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مدیریت و خدمات کشوری بازنشسته شده یا می‌شوند نیز کماکان براساس حقوق و مزایایی که ملاک کسور بازنشستگی یا حق بیمه (حسب مورد) آنان بوده است، تعیین و پرداخت کنند.

تبصره- پاداش پایان خدمت مشمولین این بند براساس آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی یا حق بیمه (حسب مورد) است، محاسبه و به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می‌شود.

3- وزارت امور اقتصادی و دارایی معادل پاداش پایان خدمت کارمندانی که با سنوات خدمت کامل بازنشسته شده و دستگاه اجرایی ملزم به بازنشسته نمودن آنان است. سهام دولتی در بنگاه‌های اقتصادی مشمول بند (ج) سیاست‌های اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به روش خارج از بورس با قیمت توافقی و با تصویب هیأت عالی واگذاری را در اختیار صندوق‌های بازنشستگی ذی‌ربط قرار خواهد داد تا این صندوق‌ها نسبت به پرداخت پاداش پایان خدمت استحقاقی هر یک از مشمولین به صورت نقدی اقدام نمایند.

تبصره 1- چنانچه در اجرای ماده (16) قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی به موجب ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه کارمندان بابت پاداش پایان خدمت خود تمایل به دریافت سهام داشته باشد، صندوق ذی‌ربط مؤظف است معادل این پاداش سهام با قیمت ده درصد کمتر به وی واگذار کند.

تبصره 2- در صورت توافق کارمند صندوق مربوط می‌توانند معادل پاداش پایان خدمت وی سهام بدون تخفیف واگذار نموده و به میزان سی درصد ارزش سهام واگذار شده، سهام اضافی به صورت اقساطی پنج ساله به وی به فروشد، به نحوی که پرداخت اولین قسط یک سال پس از دریافت سهام صورت پذیرد.

تبصره 3- در صورتی که قیمت سهام واگذار شده به کارمند از قیمت توافقی صندوق با وزارت امور اقتصادی و دارایی کمتر شود، این وزارت مؤظف است معادل تفاوت حاصله، به صندوق سهام واگذار نماید.

4- موافقت دستگاه‌های اجرایی با درخواست بازنشستگی کارمندانی که با استفاده از تسهیلات قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت تقاضای بازنشستگی دارند و همچنین سایر کارمندانی که حائز شرایط بازنشستگی می‌باشند (به استثنای کارمندان مشمول بند 3 این تصویب‌نامه)، موکول به توافق آنان در مورد دریافت پاداش پایان خدمت براساس سازوکارهای مندرج در تبصره‌های (1) و (2) بند (3) این تصویب‌نامه یا موافقت صندوق بازنشستگی ذی‌ربط با پرداخت نقدی این پاداش براساس بند اخیرالذکر می‌باشد.

تبصره- دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با استفاده از سازوکار مقرر در این بند نسبت به بازخریدی کارمندان خود در اجرای ماده 45 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت (مصوب 27/11/1380) اقدام نمایند.

5- در اجرای مواد (5) و (6) آیین‌نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی مؤظف است مطالبات صندوق‌های بازنشستگی بابت حقوق بازنشستگی و نیز کسور بازنشستگی یا حق بیمه سهم کارمند و کارفرما نسبت به سنوات ارفاقی موضوع این قانون را با استفاده از سازوکار مقرر در ماده (16) قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی به موجب ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه، تسویه نمایند.

6- به منظور اجرای صحیح قانون مدیریت خدمات کشوری و پیشگیری از وقفه در امور جاری دستگاه‌های اجرایی، تا تصویب آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مصوبات مربوط به قانون مذکور و استقرار احکام آن در دستگاه‌های اجرایی، مقررّات مورد عمل دستگاه‌ها، جز در مواردی که مغایر با مفاد این تصویب‌نامه است، کماکان اجرا خواهد شد.

7- ضریب حقوق شاغلین از ابتدای سال 1387، به میزان چهارصد و نود (490) ریال تعیین می‌شود.

تبصره 1- دستگاه‌های مشمول مقررّات خاص استخدامی کماکان تابع احکام خود در رابطه با ضریب حقوق خواهند بود.

تبصره 2- بندهای (3)، (4) و (5) تصویب‌نامه شماره 11008/ت 37150 ه‍‍ مورخ 28/2/1386 هیأت وزیران با اصلاح رقم یک میلیون و پانصد هزار (1.500.000) ریال به یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار (1.650.000) ریال در بند (3)، از ابتدای سال 1387 قابل اجرا می‌باشند.

8- از ابتدای سال 1387، معادل مبالغی که در سال 1386 تحت عنوان «فوق‌العاده تعدیل» به شاغلین پرداخت شده است، به صورت مقطوع صرفاً به سرجمع فوق‌العاده جذب آنان افزوده شده و فوق‌العاده تعدیل از احکام این افراد حذف می‌گردد. این مبلغ در محاسبه سایر فوق‌العاده‌ها (نظیر فوق‌العاده ویژه و غیره) و سایر اقلام پرداختی مستمر کارکنان قابل احتساب نمی‌باشد.

9- از ابتدای سال 1387، مبلغ مقطوع موضوع بند (8) این تصویب‌نامه در مورد مشمولین طرح طبقه‌بندی معلمان آموزش و پرورش، مربیان آموزش فنی و حرفه‌ای و مشمولین طرح طبقه‌بندی رسته بهداشتی و درمانی به میزان بیست و پنج درصد و در مورد سایر شاغلین دستگاه‌های اجرایی به میزان پنجاه درصد افزایش می‌یابد. حکم قسمت اخیر بند (8) این تصویب‌نامه در مورد مبلغ موضوع این بند نیز لازم‌الاجرا است.

10- حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح که تا پایان سال 1386 برقرار شده است، از تاریخ 1/1/1387 به میزان ده درصد افزایش می‌یابد.

11- در صورتی که حقوق بازنشستگی، وظیفه یا مستمری افرادی که از ابتدای سال 1386 تا پایان این سال بازنشسته، از کار افتاده یا فوت شده‌اند، از افراد نظیر که با جدول موضوع مواد (109) و (110) قانون مدیریت خدمات کشوری تطبیق یافته‌اند. کمتر شود از ابتدای سال 1387 به همان میزان افزایش می‌یابد.

12- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور اقدامات لازم را برای تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخش‌نامه‌ها و سازوکارهای مورد نیاز برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری معمول خواهد نمود.

تبصره- مبلغ پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال از اعتبار هزینه‌ای ردیف (7-101000) جدول شماره (1-2) بودجه سال 1387 کل کشور در اختیار معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور قرار می‌گیرد تا برای انجام مطالعات، بررسی‌ها و سایر اقدامات مربوط به استقرار قانون هزینه نماید.

13- دستگاه‌های اجرایی موضوع این تصویب‌نامه مؤظفند حسب مورد گزارش عملکرد خود در اجرای این تصویب‌نامه را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور به منظور جمع‌بندی و ارائه به هیأت وزیران ارسال نمایند. 

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

جدول مالیات حقوق کارکنان مشمول قانون کار و اشخاصی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نمی‌باشند براساس ماده (84) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 و تغییر ضریب حقوق به (490) ریال در سال 1387 (ارقام به ریال)

جدول مالیات حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت براساس ماده (84) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 و تغییر ضریب حقوق به (490) ریال در سال 1387 (ارقام به ریال)

 (کدهای 3005 و 3034 را ملاحظه فرمایید.)

موضوع: مقررّات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم استان سیستان و بلوچستان

تصویر تصویب‌نامه شماره 202455/ ت 41757 ه‍‍ مورخ 5/11/887 هیأت محترم وزیران مندرج در شماره 18617 مورخ 7/11/87 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر این‌که «واحدهای تولیدی داخل شهرک‌های صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان سیستان و بلوچستان که از ابتدای سال 1387 پروانه بهره‌برداری گرفته‌اند به مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن می‌باشند» جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 202455/ ت 41757 ه‍ ‍تاریخ: 05/11/1387

وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی 

هیأت وزیران در جلسه مورخ 12/10/1387 که در مرکز استان سیستان و بلوچستان تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1380- تصویب نمود:

فعالیت‌های تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخش‌های تعاونی و خصوصی داخل شهرک‌های صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان سیستان و بلوچستان که از ابتدای سال 1387 پروانه بهره‌برداری گرفته‌اند، به مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن می‌باشند.

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

با سلام

احتراماً، پیرو نامه شماره 9485 مورخ 21/10/1387 درخصوص ابلاغ دفترچه راهنمای استرداد اضافه پرداختی مؤدیان بابت مالیات و عوارض مخصوص اولین دوره تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و در اجرای تبصره یک ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده بدین‌وسیله دستورالعمل ضوابط اجرایی استرداد مالیات و عوارض قانون مذکور جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رعایت نکات زیر برای اجرای دستورالعمل مذکور ضروری می‌باشد:

1- دستورالعمل فوق‌الذکر برای انجام امور استرداد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوط برای دوره اول و دوم مالیات بر ارزش افزوده (از تاریخ 1/7/1387 لغایت 30/9/1387 و 1/10/1387 لغایت 30/12/1387) جاری خواهد بود.

2- لازم است ادارات کل امور مالیاتی تمهیداتی را فراهم نمایند تا استردادهای مالیات و عوارض دوره اول (1/7/1387 لغایت 30/9/1387) تا پایان وقت اداری 28/12/1387 به پایان رسیده باشد. و همچنین استرداد مالیات و عوارض دوره دوم (1/10/1387 لغایت 30/12/1387) در مهلت مقرر قانونی انجام شود.

3- ادارات کل امور مالیاتی مکلف به ارائه خلاصه گزارش استرداد مالیات و عوارض به صورت ماهانه به معاونت مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند.

بدیهی است حسن اجرای دستورالعمل موصوف با مدیران‌کل محترم امور مالیاتی خواهد بود. 

 با تقدیم احترام- نادر آریا

موضوع: تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1386 مشاغل بند (ج) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم

تصویر تصویب‌نامه شماره 220846/41946 مورخ 27/11/87 مبنی بر:

«فرصت تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع تصمیم‌نامه شماره 122661/41039 مورخ 21/7/87 صرفاً برای رانندگان تاکسی موضوع بند (ج) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 درخصوص عملکرد سال 1386 تا بیست و پنجم اسفند سال 1387 تمدید می‌شود»

جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. 

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور 

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه شماره: 220846/41946 تاریخ: 27/11/1387

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 20/11/1387 موافقت نمود:

فرصت تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع تصمیم‌نامه شماره 122661/41039 مورخ 21/7/1387 صرفاً برای رانندگان تاکسی موضوع بند (ج) ماده (95) قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1366- درخصوص عملکرد سال 1386 تا بیست و پنجم اسفند سال 1387 تمدید می‌شود. 

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

موضوع: اعلام شماره حساب جهت کمک به بازسازی غزه

در راستای مصوبه شماره 24872/ ت 24559 ه‍‍ مورخ 27/5/80 هیأت محترم وزیران، که به موجب آن کلیه وجوه پرداختی اشخاص برای کمک به انتفاضه فلسطین به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی عملکرد سال پرداخت مؤدی محسوب می‌گردد و حسب اعلام معاون محترم اجرایی رییس‌جمهور طی نامه شماره 215471 مورخ 7/11/87، به منظور بازسازی غزه که در زمره کمک به انتفاضه فلسطین می‌باشد، حساب‌های ذیل نیز جهت اطلاع و اقدام لازم اعلام می‌گردد.

1- شماره حساب ریالی 6000 بانک ملی شعبه مرکزی شاخص 060 به نام ستاد بازسازی غزه

2- شماره حساب ارزی (یورویی) 800400 بانک ملی شعبه مرکزی شاخص 060 به نام ستاد بازسازی غزه

3- شماره حساب ارزی (دلاری)703000 بانک ملی شعبه مرکزی شاخص 060 به نام ستاد بازسازی غزه 

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نقل از روزنامه رسمی شماره 18643 (12 اسفند 1387)

شماره دادنامه: 832 تاریخ: 27/11/1387 کلاسه پرونده: 87/518

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شکایت: 1- سیدمحمدمهدی فتاحی 2- جواد شکری‌نژاد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 تبصره یک و قسمت اول تبصره 2 مصوبه پنجاه وهفتمین جلسه مورخ 17/12/1387 شورای اسلامی شهر تهران

گردش‌کار: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب بند 5 تبصره یک ماده واحده تحت عنوان عوارض اماکن فرهنگی ورزشی، استخرهای روباز و سرپوشیده که فقط اختصاص به شنای عمومی و تفریحی دارند و همچنین از ورودیه مجموعه استخر و سوناها 10 درصد بهای بلیط ورودی یا حق عضویت ماهیانه و سالانه به عنوان عوارض تعیین و به موجب قسمت اول تبصره 2 همان ماده واحده عوارض آموزش در کلیه استخرهای سرپوشیده و روباز و کلیه باشگاه‌هایی که به آموزش انواع رشته‎های ورزشی می‎پردازند، 5 درصد حق آموزش هر دوره تعیین گردیده است و به استناد تبصره‎های مذکور شهرداری منطقه 5 تهران با صدور قبوض متعدد و برگه‎های اخطار اجرایی اقدام به مطالبه مبالغ کثیری بابت عوارض درآمد از موکل و دیگر شهرداری‌ها نیز در اقدام مشابه از دیگر باشگاه‌های ورزشی چنین مبالغی را مطالبه نموده‎اند. لیکن مفاد تبصره‎های مذکور مغایر با اهداف قانون‌گذار از معافیت اینگونه اماکن از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض مربوط به درآمد در نص صریح ماده 134 قانون مالیات‌های مستقیم می‎باشد به نحوی که قانون‌گذار در این ماده صراحتاً اعلام می‎دارد، درآمد باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت‌های منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات معاف است. همچنین به موجب ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، برقراری هرگونه عوارض از سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده 4 این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات و ... توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‎باشد. درخصوص این ماده چند نکته قابل توجه می‎باشد.

1- این‌که مفهوم مخالف قسمت اول این ماده مجوزی برای شورای اسلامی در تعیین عوارض برای دیگر کالاها و خدمات نمی‎باشد و این امر نیاز به صراحت قانونی با ذکر موارد از سوی قانون‌گذار دارد.

2- شورای اسلامی شهر تهران و شهرداری‌ها در مقام تعیین عوارض بردرآمدها نمی‎باشند و اصلاً در صلاحیت و حدود اختیارات آنها نمی‎باشد و متولی این امر به موجب قانون، حوزه‎های مالیاتی و ادارات تابعه آنها زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور می‎باشند و آنچه که به موجب ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری برقراری عوارض درخصوص آنها به شهرداری‌ها واگذار گردیده است، اراضی، ساختمان‌ها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر می‎باشد و تعیین عوارض بردرآمدها به ‌هیچ عنوان در صلاحیت شهرداری‌ها یا شورای اسلامی شهر نمی‎باشد.

3- این‌که به صراحت ماده مذکور برقراری عوارض بردرآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ... توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‎باشد. این در حالی است که باشگاه ورزشی موکل و سایر باشگاه‌های ورزشی نزد حوزه‎های مالیاتی مربوط دارای سوابق مالیاتی هستند و درآمدهای آنها تحت نظارت و بررسی حوزه‎های مالیاتی قرار دارد و برخی از درآمدهای آنها نیز مأخذ محاسبه مالیات قرار می‎گیرد. با این وصف برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات درخصوص باشگاه‌های ورزشی به موجب نص صریح ماده فوق توسط شورای اسلامی ممنوع و خلاف قانون و مغایر با آن می‎باشد. به موجب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، لغو گردیده و باشگاه‌های ورزشی نیز مانند دیگر مشاغل مشمول پرداخت عوارض به شرح مقرر در آن قانون می‎باشند و با این وصف ادامه اقدام شورای اسلامی و شهرداری در اخذ عوارض بر درآمد از اینگونه دستگاه‌ها به استناد قانون اصلاح ... و مصوبه‎های مبتنی بر آن کاملاً غیرقانونی خواهد بود. لذا با عنایت به خارج بودن وضع عوارض بردرآمدها از شمول صلاحیت‌ها و اختیارات شهرداری‌ها به موجب قانون نوسازی و عمران شهری و تخصیص آن صرفاً به وضع عوارض بر ساختمان‌ها، اراضی و مستحدثات و نیز وجود حوزه‎های مالیاتی و ادارات تابعه آنها به عنوان متولی امر اخذ مالیات و عوارض بردرآمدها، تقاضای ابطال بند 5 تبصره یک و قسمت اول تبصره 2 ماده واحده تحت عنوان عوارض اماکن فرهنگی، ورزشی به لحاظ مغایرت با ماده 134 قانون مالیات‌های مستقیم، ماده 5 و بند (د) ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و نیز ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری و مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده را دارم.

رییس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 14971/160 مورخ 10/9/1387 اعلام نموده است،

1- وکیل شاکی در دادخواست خود برای اثبات ادعای مطروحه به ماده 134 قانون مالیات‌های مستقیم استناد نموده است. در ذیل این ماده قانونی «باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت‌های منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات معاف» شده‎اند. قانون یاد شده راجع به معافیت‌های مالیاتی است و به ‌هیچ وجه با «عوارض» ارتباطی ندارد و تبعاً ادعای مطروحه بلاوجه و غیرمستند است.

2- وکیل مدعی گردیده که شورای اسلامی شهر تهران صالح به وضع عوارض درخصوص مورد نمی‎باشد. همانگونه که مستحضرید، حسب مندرجات متن ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381، از ابتدای سال 1382 برقراری عوارض و سایر وجوه برای آن دسته از خدمات که در ماده 4 این قانون تعیین شده است، برای شوراهای اسلامی ممنوع است، بنابراین ممنوعیتی برای شوراهای اسلامی جهت وضع عوارض در سایر موارد مندرج در ماده 4 این قانون وجود ندارد. از سوی دیگر وظیفه وضع عوارض در سایر موارد بر عهده شوراهای اسلامی قرار داده شده است. لذا وضع عوارض موضوع دادخواست حاضر توسط شورای اسلامی شهر تهران کاملاً در چهارچوب صلاحیت‌های شورای اسلامی شهر تهران تصویب گردیده و با توجه به عدم اعتراض مسؤولین اجرایی ذی‌ربط نسبت به مندرجات آن از اعتبار قانونی برخوردار است.

3- وکیل برای اثبات ادعای بلاوجه خود به ماده 52 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 9/11/1386 استناد نموده‎اند، نامبرده مدعی شده‎اند که ماده 52 قانون اخیرالذکر، مقررّات مربوطه مندرج در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/10/1381 را لغو نموده است. در حالی که در این ماده قانونی همانند سایر مجموعه‎های قانونی دیگر، قوانین و مقررّات مغایر را لغو نموده‎اند و به ‌هیچ‌وجه ناسخ کلیه مقررّات قبلی نمی‎باشد. در این ماده قانونی آمده است، «از تاریخ لازم‎الاجراء شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررّات خاص و عام مغایر... لغو گردیده....» است.

4- وکیل به ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای اثبات ادعای بلاوجه خود استناد نموده است، نامبرده مدعی شده مداخله شورای اسلامی شهر تهران در وضع عوارض خدمات مذکور در ماده 50 قانون و درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع است. همانگونه که مستحضرید ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده است» را ممنوع نموده است، لکن در این قانون تکلیفی برای عوارض مورد اعتراض پیش‎بینی نشده و تبعاً ادعای وکیل بلاوجه است. همچنین در ادامه این ماده قانونی «... برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات سود سهام شرکت‌ها، سود اوراق مشارکت،...» توسط شورای اسلامی منع شده است در حالی که عوارض موضوع این قسمت از ماده 50 فوق‎الاشعار عوارض مربوط به درآمدهای مأخذ مالیات است و عوارض مورد اعتراض در دادخواست تقدیمی وکیل، همانگونه که از عنوان مصوبه مشخص است عوارض اماکن و مشاغل است و به ‌هیچ وجه از قبیل عوارض موضوع ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی‎باشد تا مشمول ممنوعیت مندرج در آن گردد. لذا مصوبه مورد اعتراض وکیل هیچ‌گونه تعارضی با مقررّات جاری نداشته و تبعاً رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعا است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به حکم صدر ماده یک قانون موسوم به تجمیع عوارض که مقرر داشته است از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه‌دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می‎پذیرد و نظر به بند (د) ماده 4 قانون مذکور که عوارض خدمات باشگاه‌ها را به میزان 2 درصد هزینه تعیین کرده و در ماده 5 قانون فوق‎الذکر برقراری هر گونه عوارض در مورد آن دسته از خدماتی که در ماده 4 قانون، تکلیف آن از حیث پرداخت عوارض تعیین شده صریحاً ممنوع گردیده است، بند 5 تبصره یک و تبصره 2 مصوبه پنجاه و هفتمین جلسه مورخ 17/12/1378 شورای اسلامی شهر تهران درخصوص برقراری عوارض از استخرهای روباز و سرپوشیده و سایر باشگاه‌ها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ رشیدی

شماره دادنامه: 834  تاریخ دادنامه: 27/11/1387 کلاسه پرونده: 87/3

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش‌نامه شماره 19823/4275/11 مورخ 11/11/1384 سازمان امور مالیاتی کشور

مقدمه: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است،

1- نص صریح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 مفید جواز وصول مالیات در قبال اجاره هر نوع وسایل نقلیه موتوری، هوایی و دریایی و همچنین هزینه حمل و نقل از سوی وزارت‌خانه‎ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده 95 قانون مرقوم است. مضاف بر این وفق تبصره 5 ماده 100 همان مأخذ قانونی، سازمان امور مالیاتی کشور می‎تواند در مورد بعضی از منابع این فصل در هرسال و در نقاطی که مقتضی بداند درآمد مشمول مالیات تمام یا برخی از مؤدیان مشمول بند (ج) ماده 95 این قانون را نظر اتحادیه مربوط تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود، وصول نماید.

2- ریاست سازمان امور مالیاتی کشور، طی بخش‌نامه مورد شکایت با استناد به تبصره 5 ماده 100 قانون مرقوم، حکم مقنن را صرفاً به اشخاص حقیقی دارنده وسایط نقلیه عمومی محدود و مقید کرده و اشخاص حقوقی را مشمول اخذ مالیات محسوب ننموده و با اتخاذ ملاک از مفاد تبصره 2 ماده 104 اشخاص مندرج درصدر ماده مزبور را در هنگام پرداخت کرایه حمل و نقل اعم از بار یا مسافر به دارندگان وسایط نقلیه خود مالک (اشخاص حقیقی) معاف از مالیات علی‌الحساب موضوع ماده اخیر تلقی نموده است. بنا به مراتب و با عنایت به اطلاق لفظ قانون، انحصار حکم مقنن (مندرج در ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم) صرفاً به اشخاص متصف به وصف حقوقی محمول بر صحت بوده و کیفیت انشاء قانون، ظهور در تسری تکلیف موصوف به کلیه اشخاص اعم از حقوقی می‎باشد (منصرف از این‌که رأساً یا از طریق اشخاص حقیقی به امور حمل و نقل بپردازند). مضافاً با توجه به این‌که استناد به وحدت ملاک جهت تعمیم حکم قانون‌گذار مستلزم اتخاذ و مناسبت فیمابین احکام اصل و فرع است و از آنجایی که تبصره 2 ماده 104 صرفاً انتفای کسر علی‌الحساب مالیات را منوط به معافیت منابع درآمدی نموده و هزینه حمل و نقل نیز در هیچ مأخذ قانونی معاف از مالیات نشده لذا استناد به مأخذ اخیر و تمسک به وحدت ملاک به عنوان دلیل معافیت فاقد وجاهت و محمل قانونی است. لذا متقاضی ابطال بخش‌نامه فوق‎الذکر می‎باشد.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 58761/212 مورخ 19/6/1387 اعلام داشته‎اند، وجوهی که بابت هزینه اجاره هر نوع وسیلۀ نقلیه اعم از موتوری، زمینی و دریایی و هوایی پرداخت می‎گردد و قطعاً به موجب قرارداد بوده از شمول حکم بخش‌نامه معترض‎عنه خارج می‎باشد. در ارتباط با دارندگان وسایط نقلیه (خود مالک) موضوع در سه مقوله حمل و نقل درون شهری - حمل و نقل‌های بین‎المللی و حمل و نقل بین‌شهری قابل بررسی می‎باشد. در حمل و نقل درون شهری چنانچه وجوهی توسط اشخاص صدر ماده 104 قانون مذکور به صاحبان مؤسسات حمل و نقل پرداخت می‎گردد در مرحله اول از شمول حکم بخش‌نامه خارج بوده و مالاً مشمول کسر مالیات تکلیفی خواهد بود ولی در مواقعی که صاحبان مؤسسات حمل و نقل وجوهی را بابت حق‌الزحمه حمل و نقل به رانندگان (دارندگان وسیلۀ نقلیه خود مالک) پرداخت می‎نمایند در این حالت حکم بخش‌نامه معترض‎عنه جاری و تکلیف به کسر مالیات نخواهد بود در حمل و نقل بین‎المللی که از طریق متصدی حمل و نقل و سپس به موجب قرارداد از طریق حمل‌کننده، حمل و نقل صورت می‎پذیرد و با ضرورت ارائه اسناد حمل (بارنامه) و طی تشریفات گمرکی اصولاً این گونه موارد شامل حکم بخش‌نامه نبوده و پرداخت‌کنندگان وجوه مکلف به کسر مالیات تکلیفی می‎باشند. در مورد حمل و نقل بین‌شهری اگر چه در قانون تجارت و قانون الزام شرکت‌ها و مؤسسات ترابری جاده‎ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 31/2/1368 مقررّاتی را برای متصدی حمل و نقل پیش‎بینی نموده است و متصدی حمل و نقل را مسؤول صدور بارنامه و یا حوادث به وجود آمده برای کالاهای مورد حمل مشتری خود می‎باشند، لیکن در عمل متصدیان حمل و نقل غالباً تحت عنوان یک شخصیت حقوقی و در قالب مؤسسات حمل و نقل امور خود را از طریق صاحبان وسایط نقلیه و با صدور بارنامه به انجام می‎رسانند و در واقع کلیه مسؤولیت و حوادث و تقصیراتی که در مدت حمل و نقل واقع شود را به عهده دارند. لذا متصدی حمل و نقل علی‌رغم وظایف و تعهدات، وجهی را به طور مستقیم از صاحب کالا دریافت نمی‎کند و در واقع پرداخت‌کنندگان وجوه در مقصد با رانندگان وسایط نقلیه روبرو خواهند بود و عملاً قادر نیستند که ایشان را مکلف به پذیرش احکام قانونی نمایند ضمن این‌که از لحاظ حقوقی طرف حساب آنها اصولاً متصدیان حمل و نقل هستند و نه رانندگان. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده 104 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 وزارت‌خانه‎ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده 95 قانون مزبور مکلفـند در هر مورد که بابـت حمل و نقل به هر عنوان حق‌الزحمه پرداخت می‎کنند 5 درصد آن را به عنوان علی‎الحساب مالیات مؤدی تسلیم نمایند. نظر به این‌که مفاد بخش‌نامه شماره 19823/4275/11 مورخ 11/11/1384 سازمان امور مالیاتی کشور در قسمت مربوط به عدم تکلیف اشخاص مذکور درصدر ماده به کسر مالیات علی‎الحساب موضوع این ماده از دارندگان وسایط نقلیه خود مالک (اشخاص حقیقی) متضمن تضییق دایره شمول قانون و عموم و اطلاق مدلول حکم مقنن درخصوص مورد است. لذا این قسمت از آن بخش‌نامه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی در وضع مقررّات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ رشیدی

 (کدهای 2736 و 2803 و 2817 و 2835 و 2844 و 2914 را ملاحظه فرمایید.)

موضوع: تعیین ارزش معاملاتی املاک

نقل و انتقال املاک توسط اشخاص بیش از دوبار در سال شغل محسوب می‌گردد

 به پیوست تصویب‌نامه شماره 216664 / ت 41830 ک مورخ 21/11/1387 وزیران عضو کارگروه مسکن که مقرر می‌دارد؛

«1- از تاریخ اول اسفندماه 1387 نقل و انتقال ملک توسط افراد بیش از دوبار در سال شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل فروش آن (زمین و مستحدثات) در مراکز استان‌ها و شهرهای با بیش از پانصد هزار نفر جمعیت، مشمول مالیات بر درآمد موضوع ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم قرار خواهد گرفت.

2- کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مکلف است از تاریخ اول فروردین ماده 1388، ارزش معاملات املاک را به هفتاد و پنج درصد قیمت املاک در شهریور 1387 تغییر دهد، قیمت‌های مذکور مبنای محاسبات مالیات بر اراضی بایر، موضوع ماده 15 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب 1387- مالیات نقل و انتقال قطعی املاک، موضوع ماده 59 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1380- و مالیات بر درآمد نقل و انتقال توسط افراد بیش از دوبار در سال موضوع بند 1 قرار خواهد گرفت. برای سایر موارد قیمت‌های دفترچه فعلی معاملات املاک، ملاک عمل خواهد بود.» جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

مدیران‌کل امور مالیاتی مسؤول حسن اجرای این بخش‌نامه می‌باشند. 

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 216664/ ت 41830 ک تاریخ: 21/11/1387

وزارت مسکن و شهرسازی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور

وزارت بازرگانی- وزارت دادگستری

وزیران عضو کارگروه موضوع بند (الف) تصویب‌نامه شماره 29238/ ت 40001 ه‍‍ مورخ 19/3/1387 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه یاد شده تصویب نمودند:

1- از تاریخ اول اسفندماه 1387 نقل و انتقال ملک توسط افراد بیش از دوبار در سال شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل فروش آن (زمین و مستحدثات) در مراکز استان‌ها و شهرهای با بیش از پانصد هزار نفر جمعیت، مشمول مالیات بر درآمد موضوع ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم قرار خواهد گرفت.

2- کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مکلف است از تاریخ اول فروردین‌ماه 1388، ارزش معاملات را به هفتاد و پنج درصد قیمت املاک در شهریور 13878 تغییر دهد. قیمت‌های مذکور مبنای محاسبات مالیات بر اراضی بایر، موضوع ماده 15 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب 1387- مالیات نقل و انتقال قطعی املاک، موضوع ماده 59 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1380- و مالیات بر درآمد نقل و انتقال توسط افراد بیش از دوبار در سال موضوع بند 1 قرار خواهد گرفت. برای سایر موارد، قیمت‌های دفترچه فعلی معاملات املاک، ملاک عمل خواهد بود.

این تصویب‌نامه در تاریخ 20/11/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. 

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

براساس بخش‌نامه شماره 50691/298/213 مورخ 22/04/1388 لغو شده است. کدهای 2817،2835،2844 و 3204 را ملاحظه فرمایید.

موضوع: دستورالعمل اجرایی تشکیل کمیسیون تقویم املاک

در اجرای تصویب‌نامه شماره 216664/ت 41830 مورخ 21/11/87 وزیران عضو کارگروه مسکن

در اجرای کمیسیون بند 2 تصویب‌نامه شماره 216664/ت مورخ 21/11/87 که مقرر می‌دارد:

«کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم مکلف است از تاریخ اول فروردین‌ماه 1388، ارزش معاملات املاک را به هفتاد و پنج درصد قیمت املاک در شهریور 1387 تغییر دهد. قیمت‌های مذکور مبنای محاسبه مالیات بر اراضی بایر، موضوع ماده (15) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، مصوب 1387، مالیات نقل و انتقال قطعی املاک، موضوع ماده (59) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 1380، و مالیات بر درآمد نقل و انتقال توسط افراد بیش از دوبار در سال موضوع بند (1) قرار خواهد گرفت. برای سایر موارد، قیمت‌های دفترچه فعلی معاملات املاک، ملاک عمل خواهد بود.»

به منظور اتخاذ وحدت رویه در تشکیل کمیسیون، تعیین و تصویب ارزش معاملاتی املاک توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 و اصلاحیه‌های بعدی آن موارد به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد.

1- نظر به این‌که در اجرای بند 14 بیانیه پایانی ششمین اجلاس مدیران امور مالیاتی سراسر کشور (تبریز) قیمت‌های روز املاک توسط ادارات کل امور مالیاتی و ادارات امور مالیاتی شهرستان‌های تابعه تهیه گردیده است. لذا ادارات امور مالیاتی مربوط با تعدیلات لازم نسبت به استخراج قیمت املاک در شهریورماه سال 1387 به منظور طرح در کمیسیون تقویم املاک مربوطه اقدام نمایند.

2- ادارات کل امور مالیاتی و ادارات امور مالیاتی شهرستان‌های تابعه مکلفند در اجرای مصوبه یاد شده نسبت به تشکیل کمیسیون تقویم املاک به منظور تعیین ارزش معاملاتی املاک مناطق تحت پوشش خود به میزان 75% قیمت املاک در شهریور سال 1387 اقدام نمایند. به نحوی که امکان اجرای ارزش‌های مذکور از ابتدای سال 1388 فراهم باشد.

3- ادارات کل امور مالیاتی که کمیسیون‌های تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم را درخصوص تعیین ارزش معاملاتی املاک در سال 1387 را تشکیل داده‌اند. مجاز خواهند بود که به استناد بندهای 2 و 3 ماده 64 قانون یاد شده قبل از اتمام دوره یک ساله موضوع تبصره (1) ماده مذکور در اجرای تصویب‌نامه یاد شده، کمیسیون تقویم املاک را تشکیل و نسبت به تعیین ارزش معاملاتی برای اجرا در سال 1388 اقدام نمایند.

4- مطابق مفاد بند 2 تصویب‌نامه یاد شده ارزش‌های تعیین شده کمیسیون‌های تقویم املاک که در اجرای تصویب‌نامه یاد شده تعیین می‌گردد. صرفاً جهت تعیین مبنای محاسبات مالیات بر اراضی بایر موضوع ماده 15 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، مالیات نقل و انتقال قطعی املاک موضوع ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 و مالیات بر درآمد نقل و انتقال توسط افراد بیش از دو بار در سال موضوع بند (1) تصویب‌نامه یاد شده ملاک عمل خواهند بود، که این موضوع در قسمت تذکرات ارزش معاملاتی املاک لحاظ گردد.

5- رعایت ضوابط اجرایی موضوع بخش‌نامه شماره 7412/1795/213 مورخ 4/2/86 در تدوین ارزش معاملاتی املاک کماکان مورد تاکید می‌باشد. (تصویر پیوست)

6- برای تعیین قیمت مبنای شهریور سال 1387، از قیمت‌های سازمان مسکن و شهرسازی شهر مربوط و دیگر سازمان‌های ذی‌ربط نیز استفاده گردد

7- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند اقدامات انجام شده را حداکثر تا پایان فروردین‌ماه سال 1388 به دفتر خدمات مالیاتی اعلام نمایند.

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور