موضوع: ابلاغ تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران درخصوص مابه‌التفاوت نرخ ارز

پیرو بخش‌نامه شماره 3740/210 مورخ 25/1/87 و تأکید بر مفاد بخش‌نامه شماره 110994 مورخ 30/10/87 تصویر تصویب‌نامه شماره 222363/ت 41355 ه‍ ‍مورخ 29/11/87 هیأت محترم وزیران مبنی بر «در بند 3 تصویب‌نامه شماره 192976/ت 33068 ه‍ ‍مورخ 28/11/86 عبارت «تا پایان بهمن 1388» جایگزین عبارت «یکسال از زمان ابلاغ این تصویب‌نامه» می‌شود» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

نقل از روزنامه رسمی شماره 18654 تاریخ 26 اسفند 1387:

شماره دادنامه: 848 تاریخ دادنامه: 11/12/1387 کلاسه پرونده: 87/505

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای غلام پیرموذن

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6 ماده 25 مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شهر اردبیل

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب، مالک ملک به پلاک ثبتی شماره 10/7555 واقع در بخش 2 اردبیل، با اخذ پروانه مبادرت به احداث بنا نموده‎ام، و با توجه به این‌که یک طبقه به مساحت 30/209 مترمربع اضافه بنا به عنوان تخلف ساختمانی داشته‎ام مراتب به کمیسیون ماده صد شهرداری اردبیل دلالت و به استناد آراء صادره از کمیسیون حکم بر ابقاء و پرداخت جریمه صادر شده که بنده نسبت به پرداخت جریمه و عوارض آن مستنداً به وحدت رویه صادره از سوی دیوان که مقرر گردید علاوه بر جریمه بایستی نسبت به پرداخت عوارض اقدام نماید، که مبلغی به عنوان جریمه و مبلغی به عنوان عوارض به حساب شهرداری طی دو فقره چک واریز نمودم. علی‌هذا با عنایت به این‌که دریافت وجه مذکور یعنی مبلغ ارزش افزوده که توسط شورای شهر اردبیل مصوب شده غیرقانونی بوده و استناد شهرداری اردبیل به بند 6 ماده 25 مصوبه شورای شهر مبنی بر اخذ عوارض تفکیک اعیانی مغایر با ضوابط و قوانین (ماده 100 قانون شهرداری) و برخلاف ماده 104 مکرر آیین‎نامه قانون ثبت مغایر با دستورالعمل شماره 14219/41/1 مورخ 20/5/1382 و بند 382 و 383 و 671 بخش‌نامه ثبتی و ماده 154 قانون ثبت می‎باشد، تقاضای ابطال ماده فوق‎الذکر را دارم. رییس شورای اسلامی و شهردار اردبیل در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 19/33270 مورخ 21/9/1387 اعلام داشته‎اند، مطابق قوانین و مقررّات، شهرداری یک مؤسسه عمومی غیردولتی بوده که در انجام امور و وظایف محوله قانونی خویش از بودجه عمومی دولت بهره‎مند نبوده و به صورت خودگردان و با عوارض که توسط شورای اسلامی شهر وضع می‎گردد، وظایف شهرداری را انجام می‎دهند و در کلیه شهرهای کشور شهرداری‌ها با مشکل تأمین اعتبار و کمبود درآمد و افزایش مخارج و هزینه‎ها مواجه می‎باشند. به این وصف مستنداً به ماده 5 قانون معروف به تجمیع عوارض و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب مجلس شورای اسلامی وضع عوارض محلی بر عهدۀ شورای اسلامی شهر محول و شورا نیز با توجه به مقتضیات جامعه شهری و ... اقدام به وضع عوارض و موضوع پس از تأیید وزارت کشور به نمایندگی فرمانداری محل قابلیت اجرای برای شهرداری پیدا می‎کند و درخصوص شکایت مطروحه تمامی جوانب قانونی مرعی بوده و تخلفی از سوی شورا درخصوص برقراری عوارض و از سوی شهرداری درخصوص اخذ عوارض مصوب شورا به شرح بند 6 ماده 26 تعرفه مصوب سال 1387 صورت نگرفته است و نظر به این‌که شاکی در احداث ساختمان مرتکب تخلف گردیده‎اند و تخلف وی در کمیسیون ماده صد رسیدگی و حکم بر اخذ جریمه و ابقاء ساختمان و طبقه اضافی صادر گردیده از این بابت متخلف منتفع شده و ضوابط شهرسازی در جهت رعایت حق و حقوق عمومی شهروندان زیر پا گذاشته شده است. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

قانون‌گذار به شرح ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‎های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری و یا کسر پارکینگ را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیون‌های مقرر در ماده مزبور قرار داده و در تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی را با رعایت ضوابط و مقررّات مربوط به شورای اسلامی شهر محول کرده است. نظر به این‌که پس از الزام مالک به پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی، وضع عوارض‌خاص درخصوص احداث بنای مازاد بر تراکم مندرج در پروانه‌ساختمانی و تفکیک یک واحد مسکونی به دو یا چند واحد مسکونی آپارتمانی تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد و علاوه بر آن عوارض ارزش افزوده که از مصادیق افزایش درآمد مشمول مالیات به شمار نمی‎رود با احکام مقنن در باب تفویض اختیار وضع عوارض به شورای اسلامی شهر منافات و مغایرت دارد. بنابراین بند 6 ماده 25 ضوابط  تفکیک اعیانی از تعرفه مصوب سال 1387 مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان‌عدالت اداری ابطال می‎گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

با سلام

احتراماً، با توجه به پایان اولین دوره مالیاتی قانون مالیات بر ارزش افزوده و مهلت تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (21) قانون مذکور توسط مؤدیان محترم و در رابطه با چگونگی تقسیط مالیات و عوارض ابرازی مؤدیان محترم و همچنین بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و عدم پرداخت مالیات و عوارض اظهار شده در مهلت مقرر در قانون، مقرر می‌دارد: 

1- ادارات امور مالیاتی نسبت به پیگیری جدی و وصول مطالبات معوقه مالیات و عوارض ابرازی مؤدیان در اسرع وقت اقدام نمایند. 

2- در مورد درخواست و تقاضای تقسیط توسط مؤدیان، در صورت درخواست کتبی مؤدی و حاکم بودن شرایط خاص بر فعالیت اقتصادی متقاضی و بررسی و پذیرش دلائل درخواست توسط اداراه کل، مراتب کتباً با ذکر دلایل و مستندات مؤدی و نتایج رسیدگی و اظهارنظر صریح اداره کل، به معاونت مالیات بر ارزش افزوده ارسال گردد تا پس از بررسی، تصمیم‌گیری لازم به عمل آید. به هر جهت سقف مدت تقسیط، به استثناء شرایط اضطراری (از قبل از ورشکستگی، انحلال، وقایع عمده پیش‌بینی نشده)، تا مهلت تسلیم اظهارنامه دوره بعدی خواهد بود.

 3- با توجه به این‌که تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات و عوارض مربوطه در دوره اول اجرای این نظام مالیاتی توسط برخی از مؤدیان، خارج از مهلت مقرر قانونی صورت پذیرفته است و به منظور تکریم ارباب رجوع، با عنایت به شرایط اولین دوره اجرای این نظام مالیاتی، جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقرر قانونی، موضوع بند (5) ماده (22) و جریمه تأخیر در پرداخت مالیات‌ها و عوارض، موضوع ماده (23) قانون، با استفاده از اختیارات موضوع ماده (191) قانون مالیات‌های مستقیم که با توجه به حکم ماده (33) قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با این قانون نیز تسری دارد، برای آن دسته از مؤدیان که تا پایان روز 30/11/1387 اقدام به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات و عوارض متعلقه نموده‌اند، در صورت درخواست کتبی مؤدی قابل بخشودگی خواهد بود. بدیهی است بخشودگی جرایم تأخیر فوق‌الذکر صرفاً نسبت به آن بخش از مالیات‌ها و عوارض که تا تاریخ مذکور توسط مؤدی به حساب‌های اعلام شده واریز گردیده، قابل اعمال می‌باشد. 

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

مخاطبین: ادارات کل امور مالیاتی/ اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت‌کنندگان حقوق

موضوع: میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1387

پیرو بخش‌نامه شماره 4949 مورخ 27/1/87، براساس اظهارنظر معاون محترم امور حقوقی حوزه معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری طی نامه شماره 232064/7310 مورخ 11/12/87 مبنی بر این‌که «در سال 1387 اجرای ماده 84 و 85 قانون مالیات‌های مستقیم و ملاک قراردادن حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ برای تعیین سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 با مانع و خلاء قانونی مواجه نیست.»

میزان معافیت سالانه موضوع ماده 84 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80 کلیه حقوق بگیران با احتساب ضریب مندرج در بند (7) مصوبه شماره 35095/ت 39916 ه‍‍ مورخ 7/3/87 هیأت محترم وزیران برای سال 1387 مبلغ بیست و نه میلیون و چهارصد هزار (29.400.000) ریال اعلام که جداول محاسبه مالیات بر درآمد حقوق کارکنان مشمول قانون کار و مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با تأکید بر اجرای مفاد بخش‌نامه شماره 17120 مورخ 30/2/87 جهت بهره‌برداری و تعدیلات لازم به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 35095/ت 39916 ه‍‍ تاریخ: 07/03/1387

وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت امور اقتصادی و دارایی- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/3/1387 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و به منظور ایجاد بستر لازم برای اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری و به استناد بند (24) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور تصویب نمود:

1- صندوق‌های بازنشستگی مؤظفند حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران یا مستمری بگیران موضوع مواد (109) و (110) قانون مدیریت خدمات کشوری خود را با ضریب پانصد (500) ریال برای سال 1386، در طی سال 1387 با احکام این قانون تطبیق دهند.

تبصره- بابت افزایش یکباره حقوق مشمولین این بند تا پایان شش‌ماه اول سال 1387، سهام دولتی در بنگاه‌های اقتصادی مشمول بند (ج) سیاست‌های اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به روش خارج از بورس با قیمت توافقی و با تصویب هیأت عالی واگذاری، در اختیار صندوق‌های بازنشستگی ذی‌ربط قرار خواهد گرفت تا نسبت به اعطای این سهام به آنان اقدام نمایند.

2- با توجه به تبصره ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری، صندوق‌های بازنشستگی مؤظفند حقوق بازنشستگی کارمندانی را که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مدیریت و خدمات کشوری بازنشسته شده یا می‌شوند نیز کماکان براساس حقوق و مزایایی که ملاک کسور بازنشستگی یا حق بیمه (حسب مورد) آنان بوده است، تعیین و پرداخت کنند.

تبصره- پاداش پایان خدمت مشمولین این بند براساس آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی یا حق بیمه (حسب مورد) است، محاسبه و به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می‌شود.

3- وزارت امور اقتصادی و دارایی معادل پاداش پایان خدمت کارمندانی که با سنوات خدمت کامل بازنشسته شده و دستگاه اجرایی ملزم به بازنشسته نمودن آنان است. سهام دولتی در بنگاه‌های اقتصادی مشمول بند (ج) سیاست‌های اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به روش خارج از بورس با قیمت توافقی و با تصویب هیأت عالی واگذاری را در اختیار صندوق‌های بازنشستگی ذی‌ربط قرار خواهد داد تا این صندوق‌ها نسبت به پرداخت پاداش پایان خدمت استحقاقی هر یک از مشمولین به صورت نقدی اقدام نمایند.

تبصره 1- چنانچه در اجرای ماده (16) قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی به موجب ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه کارمندان بابت پاداش پایان خدمت خود تمایل به دریافت سهام داشته باشد، صندوق ذی‌ربط مؤظف است معادل این پاداش سهام با قیمت ده درصد کمتر به وی واگذار کند.

تبصره 2- در صورت توافق کارمند صندوق مربوط می‌توانند معادل پاداش پایان خدمت وی سهام بدون تخفیف واگذار نموده و به میزان سی درصد ارزش سهام واگذار شده، سهام اضافی به صورت اقساطی پنج ساله به وی به فروشد، به نحوی که پرداخت اولین قسط یک سال پس از دریافت سهام صورت پذیرد.

تبصره 3- در صورتی که قیمت سهام واگذار شده به کارمند از قیمت توافقی صندوق با وزارت امور اقتصادی و دارایی کمتر شود، این وزارت مؤظف است معادل تفاوت حاصله، به صندوق سهام واگذار نماید.

4- موافقت دستگاه‌های اجرایی با درخواست بازنشستگی کارمندانی که با استفاده از تسهیلات قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت تقاضای بازنشستگی دارند و همچنین سایر کارمندانی که حائز شرایط بازنشستگی می‌باشند (به استثنای کارمندان مشمول بند 3 این تصویب‌نامه)، موکول به توافق آنان در مورد دریافت پاداش پایان خدمت براساس سازوکارهای مندرج در تبصره‌های (1) و (2) بند (3) این تصویب‌نامه یا موافقت صندوق بازنشستگی ذی‌ربط با پرداخت نقدی این پاداش براساس بند اخیرالذکر می‌باشد.

تبصره- دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با استفاده از سازوکار مقرر در این بند نسبت به بازخریدی کارمندان خود در اجرای ماده 45 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت (مصوب 27/11/1380) اقدام نمایند.

5- در اجرای مواد (5) و (6) آیین‌نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی مؤظف است مطالبات صندوق‌های بازنشستگی بابت حقوق بازنشستگی و نیز کسور بازنشستگی یا حق بیمه سهم کارمند و کارفرما نسبت به سنوات ارفاقی موضوع این قانون را با استفاده از سازوکار مقرر در ماده (16) قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی به موجب ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه، تسویه نمایند.

6- به منظور اجرای صحیح قانون مدیریت خدمات کشوری و پیشگیری از وقفه در امور جاری دستگاه‌های اجرایی، تا تصویب آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مصوبات مربوط به قانون مذکور و استقرار احکام آن در دستگاه‌های اجرایی، مقررّات مورد عمل دستگاه‌ها، جز در مواردی که مغایر با مفاد این تصویب‌نامه است، کماکان اجرا خواهد شد.

7- ضریب حقوق شاغلین از ابتدای سال 1387، به میزان چهارصد و نود (490) ریال تعیین می‌شود.

تبصره 1- دستگاه‌های مشمول مقررّات خاص استخدامی کماکان تابع احکام خود در رابطه با ضریب حقوق خواهند بود.

تبصره 2- بندهای (3)، (4) و (5) تصویب‌نامه شماره 11008/ت 37150 ه‍‍ مورخ 28/2/1386 هیأت وزیران با اصلاح رقم یک میلیون و پانصد هزار (1.500.000) ریال به یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار (1.650.000) ریال در بند (3)، از ابتدای سال 1387 قابل اجرا می‌باشند.

8- از ابتدای سال 1387، معادل مبالغی که در سال 1386 تحت عنوان «فوق‌العاده تعدیل» به شاغلین پرداخت شده است، به صورت مقطوع صرفاً به سرجمع فوق‌العاده جذب آنان افزوده شده و فوق‌العاده تعدیل از احکام این افراد حذف می‌گردد. این مبلغ در محاسبه سایر فوق‌العاده‌ها (نظیر فوق‌العاده ویژه و غیره) و سایر اقلام پرداختی مستمر کارکنان قابل احتساب نمی‌باشد.

9- از ابتدای سال 1387، مبلغ مقطوع موضوع بند (8) این تصویب‌نامه در مورد مشمولین طرح طبقه‌بندی معلمان آموزش و پرورش، مربیان آموزش فنی و حرفه‌ای و مشمولین طرح طبقه‌بندی رسته بهداشتی و درمانی به میزان بیست و پنج درصد و در مورد سایر شاغلین دستگاه‌های اجرایی به میزان پنجاه درصد افزایش می‌یابد. حکم قسمت اخیر بند (8) این تصویب‌نامه در مورد مبلغ موضوع این بند نیز لازم‌الاجرا است.

10- حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح که تا پایان سال 1386 برقرار شده است، از تاریخ 1/1/1387 به میزان ده درصد افزایش می‌یابد.

11- در صورتی که حقوق بازنشستگی، وظیفه یا مستمری افرادی که از ابتدای سال 1386 تا پایان این سال بازنشسته، از کار افتاده یا فوت شده‌اند، از افراد نظیر که با جدول موضوع مواد (109) و (110) قانون مدیریت خدمات کشوری تطبیق یافته‌اند. کمتر شود از ابتدای سال 1387 به همان میزان افزایش می‌یابد.

12- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور اقدامات لازم را برای تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخش‌نامه‌ها و سازوکارهای مورد نیاز برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری معمول خواهد نمود.

تبصره- مبلغ پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال از اعتبار هزینه‌ای ردیف (7-101000) جدول شماره (1-2) بودجه سال 1387 کل کشور در اختیار معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور قرار می‌گیرد تا برای انجام مطالعات، بررسی‌ها و سایر اقدامات مربوط به استقرار قانون هزینه نماید.

13- دستگاه‌های اجرایی موضوع این تصویب‌نامه مؤظفند حسب مورد گزارش عملکرد خود در اجرای این تصویب‌نامه را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور به منظور جمع‌بندی و ارائه به هیأت وزیران ارسال نمایند. 

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

جدول مالیات حقوق کارکنان مشمول قانون کار و اشخاصی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نمی‌باشند براساس ماده (84) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 و تغییر ضریب حقوق به (490) ریال در سال 1387 (ارقام به ریال)

جدول مالیات حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت براساس ماده (84) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 و تغییر ضریب حقوق به (490) ریال در سال 1387 (ارقام به ریال)

 (کدهای 3005 و 3034 را ملاحظه فرمایید.)

موضوع: مقررّات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم استان سیستان و بلوچستان

تصویر تصویب‌نامه شماره 202455/ ت 41757 ه‍‍ مورخ 5/11/887 هیأت محترم وزیران مندرج در شماره 18617 مورخ 7/11/87 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر این‌که «واحدهای تولیدی داخل شهرک‌های صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان سیستان و بلوچستان که از ابتدای سال 1387 پروانه بهره‌برداری گرفته‌اند به مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن می‌باشند» جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 202455/ ت 41757 ه‍ ‍تاریخ: 05/11/1387

وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی 

هیأت وزیران در جلسه مورخ 12/10/1387 که در مرکز استان سیستان و بلوچستان تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1380- تصویب نمود:

فعالیت‌های تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی یا معدنی بخش‌های تعاونی و خصوصی داخل شهرک‌های صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان سیستان و بلوچستان که از ابتدای سال 1387 پروانه بهره‌برداری گرفته‌اند، به مدت ده سال مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن می‌باشند.

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

با سلام

احتراماً، پیرو نامه شماره 9485 مورخ 21/10/1387 درخصوص ابلاغ دفترچه راهنمای استرداد اضافه پرداختی مؤدیان بابت مالیات و عوارض مخصوص اولین دوره تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و در اجرای تبصره یک ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده بدین‌وسیله دستورالعمل ضوابط اجرایی استرداد مالیات و عوارض قانون مذکور جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رعایت نکات زیر برای اجرای دستورالعمل مذکور ضروری می‌باشد:

1- دستورالعمل فوق‌الذکر برای انجام امور استرداد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوط برای دوره اول و دوم مالیات بر ارزش افزوده (از تاریخ 1/7/1387 لغایت 30/9/1387 و 1/10/1387 لغایت 30/12/1387) جاری خواهد بود.

2- لازم است ادارات کل امور مالیاتی تمهیداتی را فراهم نمایند تا استردادهای مالیات و عوارض دوره اول (1/7/1387 لغایت 30/9/1387) تا پایان وقت اداری 28/12/1387 به پایان رسیده باشد. و همچنین استرداد مالیات و عوارض دوره دوم (1/10/1387 لغایت 30/12/1387) در مهلت مقرر قانونی انجام شود.

3- ادارات کل امور مالیاتی مکلف به ارائه خلاصه گزارش استرداد مالیات و عوارض به صورت ماهانه به معاونت مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند.

بدیهی است حسن اجرای دستورالعمل موصوف با مدیران‌کل محترم امور مالیاتی خواهد بود. 

 با تقدیم احترام- نادر آریا

موضوع: تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1386 مشاغل بند (ج) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم

تصویر تصویب‌نامه شماره 220846/41946 مورخ 27/11/87 مبنی بر:

«فرصت تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع تصمیم‌نامه شماره 122661/41039 مورخ 21/7/87 صرفاً برای رانندگان تاکسی موضوع بند (ج) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 درخصوص عملکرد سال 1386 تا بیست و پنجم اسفند سال 1387 تمدید می‌شود»

جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. 

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور 

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه شماره: 220846/41946 تاریخ: 27/11/1387

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 20/11/1387 موافقت نمود:

فرصت تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع تصمیم‌نامه شماره 122661/41039 مورخ 21/7/1387 صرفاً برای رانندگان تاکسی موضوع بند (ج) ماده (95) قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1366- درخصوص عملکرد سال 1386 تا بیست و پنجم اسفند سال 1387 تمدید می‌شود. 

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

موضوع: اعلام شماره حساب جهت کمک به بازسازی غزه

در راستای مصوبه شماره 24872/ ت 24559 ه‍‍ مورخ 27/5/80 هیأت محترم وزیران، که به موجب آن کلیه وجوه پرداختی اشخاص برای کمک به انتفاضه فلسطین به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی عملکرد سال پرداخت مؤدی محسوب می‌گردد و حسب اعلام معاون محترم اجرایی رییس‌جمهور طی نامه شماره 215471 مورخ 7/11/87، به منظور بازسازی غزه که در زمره کمک به انتفاضه فلسطین می‌باشد، حساب‌های ذیل نیز جهت اطلاع و اقدام لازم اعلام می‌گردد.

1- شماره حساب ریالی 6000 بانک ملی شعبه مرکزی شاخص 060 به نام ستاد بازسازی غزه

2- شماره حساب ارزی (یورویی) 800400 بانک ملی شعبه مرکزی شاخص 060 به نام ستاد بازسازی غزه

3- شماره حساب ارزی (دلاری)703000 بانک ملی شعبه مرکزی شاخص 060 به نام ستاد بازسازی غزه 

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نقل از روزنامه رسمی شماره 18643 (12 اسفند 1387)

شماره دادنامه: 832 تاریخ: 27/11/1387 کلاسه پرونده: 87/518

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شکایت: 1- سیدمحمدمهدی فتاحی 2- جواد شکری‌نژاد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 تبصره یک و قسمت اول تبصره 2 مصوبه پنجاه وهفتمین جلسه مورخ 17/12/1387 شورای اسلامی شهر تهران

گردش‌کار: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب بند 5 تبصره یک ماده واحده تحت عنوان عوارض اماکن فرهنگی ورزشی، استخرهای روباز و سرپوشیده که فقط اختصاص به شنای عمومی و تفریحی دارند و همچنین از ورودیه مجموعه استخر و سوناها 10 درصد بهای بلیط ورودی یا حق عضویت ماهیانه و سالانه به عنوان عوارض تعیین و به موجب قسمت اول تبصره 2 همان ماده واحده عوارض آموزش در کلیه استخرهای سرپوشیده و روباز و کلیه باشگاه‌هایی که به آموزش انواع رشته‎های ورزشی می‎پردازند، 5 درصد حق آموزش هر دوره تعیین گردیده است و به استناد تبصره‎های مذکور شهرداری منطقه 5 تهران با صدور قبوض متعدد و برگه‎های اخطار اجرایی اقدام به مطالبه مبالغ کثیری بابت عوارض درآمد از موکل و دیگر شهرداری‌ها نیز در اقدام مشابه از دیگر باشگاه‌های ورزشی چنین مبالغی را مطالبه نموده‎اند. لیکن مفاد تبصره‎های مذکور مغایر با اهداف قانون‌گذار از معافیت اینگونه اماکن از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض مربوط به درآمد در نص صریح ماده 134 قانون مالیات‌های مستقیم می‎باشد به نحوی که قانون‌گذار در این ماده صراحتاً اعلام می‎دارد، درآمد باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت‌های منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات معاف است. همچنین به موجب ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، برقراری هرگونه عوارض از سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده 4 این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات و ... توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‎باشد. درخصوص این ماده چند نکته قابل توجه می‎باشد.

1- این‌که مفهوم مخالف قسمت اول این ماده مجوزی برای شورای اسلامی در تعیین عوارض برای دیگر کالاها و خدمات نمی‎باشد و این امر نیاز به صراحت قانونی با ذکر موارد از سوی قانون‌گذار دارد.

2- شورای اسلامی شهر تهران و شهرداری‌ها در مقام تعیین عوارض بردرآمدها نمی‎باشند و اصلاً در صلاحیت و حدود اختیارات آنها نمی‎باشد و متولی این امر به موجب قانون، حوزه‎های مالیاتی و ادارات تابعه آنها زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور می‎باشند و آنچه که به موجب ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری برقراری عوارض درخصوص آنها به شهرداری‌ها واگذار گردیده است، اراضی، ساختمان‌ها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر می‎باشد و تعیین عوارض بردرآمدها به ‌هیچ عنوان در صلاحیت شهرداری‌ها یا شورای اسلامی شهر نمی‎باشد.

3- این‌که به صراحت ماده مذکور برقراری عوارض بردرآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ... توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‎باشد. این در حالی است که باشگاه ورزشی موکل و سایر باشگاه‌های ورزشی نزد حوزه‎های مالیاتی مربوط دارای سوابق مالیاتی هستند و درآمدهای آنها تحت نظارت و بررسی حوزه‎های مالیاتی قرار دارد و برخی از درآمدهای آنها نیز مأخذ محاسبه مالیات قرار می‎گیرد. با این وصف برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات درخصوص باشگاه‌های ورزشی به موجب نص صریح ماده فوق توسط شورای اسلامی ممنوع و خلاف قانون و مغایر با آن می‎باشد. به موجب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، لغو گردیده و باشگاه‌های ورزشی نیز مانند دیگر مشاغل مشمول پرداخت عوارض به شرح مقرر در آن قانون می‎باشند و با این وصف ادامه اقدام شورای اسلامی و شهرداری در اخذ عوارض بر درآمد از اینگونه دستگاه‌ها به استناد قانون اصلاح ... و مصوبه‎های مبتنی بر آن کاملاً غیرقانونی خواهد بود. لذا با عنایت به خارج بودن وضع عوارض بردرآمدها از شمول صلاحیت‌ها و اختیارات شهرداری‌ها به موجب قانون نوسازی و عمران شهری و تخصیص آن صرفاً به وضع عوارض بر ساختمان‌ها، اراضی و مستحدثات و نیز وجود حوزه‎های مالیاتی و ادارات تابعه آنها به عنوان متولی امر اخذ مالیات و عوارض بردرآمدها، تقاضای ابطال بند 5 تبصره یک و قسمت اول تبصره 2 ماده واحده تحت عنوان عوارض اماکن فرهنگی، ورزشی به لحاظ مغایرت با ماده 134 قانون مالیات‌های مستقیم، ماده 5 و بند (د) ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و نیز ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری و مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده را دارم.

رییس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 14971/160 مورخ 10/9/1387 اعلام نموده است،

1- وکیل شاکی در دادخواست خود برای اثبات ادعای مطروحه به ماده 134 قانون مالیات‌های مستقیم استناد نموده است. در ذیل این ماده قانونی «باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت‌های منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات معاف» شده‎اند. قانون یاد شده راجع به معافیت‌های مالیاتی است و به ‌هیچ وجه با «عوارض» ارتباطی ندارد و تبعاً ادعای مطروحه بلاوجه و غیرمستند است.

2- وکیل مدعی گردیده که شورای اسلامی شهر تهران صالح به وضع عوارض درخصوص مورد نمی‎باشد. همانگونه که مستحضرید، حسب مندرجات متن ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381، از ابتدای سال 1382 برقراری عوارض و سایر وجوه برای آن دسته از خدمات که در ماده 4 این قانون تعیین شده است، برای شوراهای اسلامی ممنوع است، بنابراین ممنوعیتی برای شوراهای اسلامی جهت وضع عوارض در سایر موارد مندرج در ماده 4 این قانون وجود ندارد. از سوی دیگر وظیفه وضع عوارض در سایر موارد بر عهده شوراهای اسلامی قرار داده شده است. لذا وضع عوارض موضوع دادخواست حاضر توسط شورای اسلامی شهر تهران کاملاً در چهارچوب صلاحیت‌های شورای اسلامی شهر تهران تصویب گردیده و با توجه به عدم اعتراض مسؤولین اجرایی ذی‌ربط نسبت به مندرجات آن از اعتبار قانونی برخوردار است.

3- وکیل برای اثبات ادعای بلاوجه خود به ماده 52 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 9/11/1386 استناد نموده‎اند، نامبرده مدعی شده‎اند که ماده 52 قانون اخیرالذکر، مقررّات مربوطه مندرج در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/10/1381 را لغو نموده است. در حالی که در این ماده قانونی همانند سایر مجموعه‎های قانونی دیگر، قوانین و مقررّات مغایر را لغو نموده‎اند و به ‌هیچ‌وجه ناسخ کلیه مقررّات قبلی نمی‎باشد. در این ماده قانونی آمده است، «از تاریخ لازم‎الاجراء شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررّات خاص و عام مغایر... لغو گردیده....» است.

4- وکیل به ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای اثبات ادعای بلاوجه خود استناد نموده است، نامبرده مدعی شده مداخله شورای اسلامی شهر تهران در وضع عوارض خدمات مذکور در ماده 50 قانون و درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع است. همانگونه که مستحضرید ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده است» را ممنوع نموده است، لکن در این قانون تکلیفی برای عوارض مورد اعتراض پیش‎بینی نشده و تبعاً ادعای وکیل بلاوجه است. همچنین در ادامه این ماده قانونی «... برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات سود سهام شرکت‌ها، سود اوراق مشارکت،...» توسط شورای اسلامی منع شده است در حالی که عوارض موضوع این قسمت از ماده 50 فوق‎الاشعار عوارض مربوط به درآمدهای مأخذ مالیات است و عوارض مورد اعتراض در دادخواست تقدیمی وکیل، همانگونه که از عنوان مصوبه مشخص است عوارض اماکن و مشاغل است و به ‌هیچ وجه از قبیل عوارض موضوع ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی‎باشد تا مشمول ممنوعیت مندرج در آن گردد. لذا مصوبه مورد اعتراض وکیل هیچ‌گونه تعارضی با مقررّات جاری نداشته و تبعاً رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعا است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به حکم صدر ماده یک قانون موسوم به تجمیع عوارض که مقرر داشته است از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه‌دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می‎پذیرد و نظر به بند (د) ماده 4 قانون مذکور که عوارض خدمات باشگاه‌ها را به میزان 2 درصد هزینه تعیین کرده و در ماده 5 قانون فوق‎الذکر برقراری هر گونه عوارض در مورد آن دسته از خدماتی که در ماده 4 قانون، تکلیف آن از حیث پرداخت عوارض تعیین شده صریحاً ممنوع گردیده است، بند 5 تبصره یک و تبصره 2 مصوبه پنجاه و هفتمین جلسه مورخ 17/12/1378 شورای اسلامی شهر تهران درخصوص برقراری عوارض از استخرهای روباز و سرپوشیده و سایر باشگاه‌ها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ رشیدی

شماره دادنامه: 834  تاریخ دادنامه: 27/11/1387 کلاسه پرونده: 87/3

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش‌نامه شماره 19823/4275/11 مورخ 11/11/1384 سازمان امور مالیاتی کشور

مقدمه: وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است،

1- نص صریح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 مفید جواز وصول مالیات در قبال اجاره هر نوع وسایل نقلیه موتوری، هوایی و دریایی و همچنین هزینه حمل و نقل از سوی وزارت‌خانه‎ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده 95 قانون مرقوم است. مضاف بر این وفق تبصره 5 ماده 100 همان مأخذ قانونی، سازمان امور مالیاتی کشور می‎تواند در مورد بعضی از منابع این فصل در هرسال و در نقاطی که مقتضی بداند درآمد مشمول مالیات تمام یا برخی از مؤدیان مشمول بند (ج) ماده 95 این قانون را نظر اتحادیه مربوط تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود، وصول نماید.

2- ریاست سازمان امور مالیاتی کشور، طی بخش‌نامه مورد شکایت با استناد به تبصره 5 ماده 100 قانون مرقوم، حکم مقنن را صرفاً به اشخاص حقیقی دارنده وسایط نقلیه عمومی محدود و مقید کرده و اشخاص حقوقی را مشمول اخذ مالیات محسوب ننموده و با اتخاذ ملاک از مفاد تبصره 2 ماده 104 اشخاص مندرج درصدر ماده مزبور را در هنگام پرداخت کرایه حمل و نقل اعم از بار یا مسافر به دارندگان وسایط نقلیه خود مالک (اشخاص حقیقی) معاف از مالیات علی‌الحساب موضوع ماده اخیر تلقی نموده است. بنا به مراتب و با عنایت به اطلاق لفظ قانون، انحصار حکم مقنن (مندرج در ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم) صرفاً به اشخاص متصف به وصف حقوقی محمول بر صحت بوده و کیفیت انشاء قانون، ظهور در تسری تکلیف موصوف به کلیه اشخاص اعم از حقوقی می‎باشد (منصرف از این‌که رأساً یا از طریق اشخاص حقیقی به امور حمل و نقل بپردازند). مضافاً با توجه به این‌که استناد به وحدت ملاک جهت تعمیم حکم قانون‌گذار مستلزم اتخاذ و مناسبت فیمابین احکام اصل و فرع است و از آنجایی که تبصره 2 ماده 104 صرفاً انتفای کسر علی‌الحساب مالیات را منوط به معافیت منابع درآمدی نموده و هزینه حمل و نقل نیز در هیچ مأخذ قانونی معاف از مالیات نشده لذا استناد به مأخذ اخیر و تمسک به وحدت ملاک به عنوان دلیل معافیت فاقد وجاهت و محمل قانونی است. لذا متقاضی ابطال بخش‌نامه فوق‎الذکر می‎باشد.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 58761/212 مورخ 19/6/1387 اعلام داشته‎اند، وجوهی که بابت هزینه اجاره هر نوع وسیلۀ نقلیه اعم از موتوری، زمینی و دریایی و هوایی پرداخت می‎گردد و قطعاً به موجب قرارداد بوده از شمول حکم بخش‌نامه معترض‎عنه خارج می‎باشد. در ارتباط با دارندگان وسایط نقلیه (خود مالک) موضوع در سه مقوله حمل و نقل درون شهری - حمل و نقل‌های بین‎المللی و حمل و نقل بین‌شهری قابل بررسی می‎باشد. در حمل و نقل درون شهری چنانچه وجوهی توسط اشخاص صدر ماده 104 قانون مذکور به صاحبان مؤسسات حمل و نقل پرداخت می‎گردد در مرحله اول از شمول حکم بخش‌نامه خارج بوده و مالاً مشمول کسر مالیات تکلیفی خواهد بود ولی در مواقعی که صاحبان مؤسسات حمل و نقل وجوهی را بابت حق‌الزحمه حمل و نقل به رانندگان (دارندگان وسیلۀ نقلیه خود مالک) پرداخت می‎نمایند در این حالت حکم بخش‌نامه معترض‎عنه جاری و تکلیف به کسر مالیات نخواهد بود در حمل و نقل بین‎المللی که از طریق متصدی حمل و نقل و سپس به موجب قرارداد از طریق حمل‌کننده، حمل و نقل صورت می‎پذیرد و با ضرورت ارائه اسناد حمل (بارنامه) و طی تشریفات گمرکی اصولاً این گونه موارد شامل حکم بخش‌نامه نبوده و پرداخت‌کنندگان وجوه مکلف به کسر مالیات تکلیفی می‎باشند. در مورد حمل و نقل بین‌شهری اگر چه در قانون تجارت و قانون الزام شرکت‌ها و مؤسسات ترابری جاده‎ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 31/2/1368 مقررّاتی را برای متصدی حمل و نقل پیش‎بینی نموده است و متصدی حمل و نقل را مسؤول صدور بارنامه و یا حوادث به وجود آمده برای کالاهای مورد حمل مشتری خود می‎باشند، لیکن در عمل متصدیان حمل و نقل غالباً تحت عنوان یک شخصیت حقوقی و در قالب مؤسسات حمل و نقل امور خود را از طریق صاحبان وسایط نقلیه و با صدور بارنامه به انجام می‎رسانند و در واقع کلیه مسؤولیت و حوادث و تقصیراتی که در مدت حمل و نقل واقع شود را به عهده دارند. لذا متصدی حمل و نقل علی‌رغم وظایف و تعهدات، وجهی را به طور مستقیم از صاحب کالا دریافت نمی‎کند و در واقع پرداخت‌کنندگان وجوه در مقصد با رانندگان وسایط نقلیه روبرو خواهند بود و عملاً قادر نیستند که ایشان را مکلف به پذیرش احکام قانونی نمایند ضمن این‌که از لحاظ حقوقی طرف حساب آنها اصولاً متصدیان حمل و نقل هستند و نه رانندگان. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده 104 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 وزارت‌خانه‎ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده 95 قانون مزبور مکلفـند در هر مورد که بابـت حمل و نقل به هر عنوان حق‌الزحمه پرداخت می‎کنند 5 درصد آن را به عنوان علی‎الحساب مالیات مؤدی تسلیم نمایند. نظر به این‌که مفاد بخش‌نامه شماره 19823/4275/11 مورخ 11/11/1384 سازمان امور مالیاتی کشور در قسمت مربوط به عدم تکلیف اشخاص مذکور درصدر ماده به کسر مالیات علی‎الحساب موضوع این ماده از دارندگان وسایط نقلیه خود مالک (اشخاص حقیقی) متضمن تضییق دایره شمول قانون و عموم و اطلاق مدلول حکم مقنن درخصوص مورد است. لذا این قسمت از آن بخش‌نامه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی در وضع مقررّات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ رشیدی

 (کدهای 2736 و 2803 و 2817 و 2835 و 2844 و 2914 را ملاحظه فرمایید.)

موضوع: تعیین ارزش معاملاتی املاک

نقل و انتقال املاک توسط اشخاص بیش از دوبار در سال شغل محسوب می‌گردد

 به پیوست تصویب‌نامه شماره 216664 / ت 41830 ک مورخ 21/11/1387 وزیران عضو کارگروه مسکن که مقرر می‌دارد؛

«1- از تاریخ اول اسفندماه 1387 نقل و انتقال ملک توسط افراد بیش از دوبار در سال شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل فروش آن (زمین و مستحدثات) در مراکز استان‌ها و شهرهای با بیش از پانصد هزار نفر جمعیت، مشمول مالیات بر درآمد موضوع ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم قرار خواهد گرفت.

2- کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مکلف است از تاریخ اول فروردین ماده 1388، ارزش معاملات املاک را به هفتاد و پنج درصد قیمت املاک در شهریور 1387 تغییر دهد، قیمت‌های مذکور مبنای محاسبات مالیات بر اراضی بایر، موضوع ماده 15 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب 1387- مالیات نقل و انتقال قطعی املاک، موضوع ماده 59 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1380- و مالیات بر درآمد نقل و انتقال توسط افراد بیش از دوبار در سال موضوع بند 1 قرار خواهد گرفت. برای سایر موارد قیمت‌های دفترچه فعلی معاملات املاک، ملاک عمل خواهد بود.» جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

مدیران‌کل امور مالیاتی مسؤول حسن اجرای این بخش‌نامه می‌باشند. 

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 216664/ ت 41830 ک تاریخ: 21/11/1387

وزارت مسکن و شهرسازی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور

وزارت بازرگانی- وزارت دادگستری

وزیران عضو کارگروه موضوع بند (الف) تصویب‌نامه شماره 29238/ ت 40001 ه‍‍ مورخ 19/3/1387 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه یاد شده تصویب نمودند:

1- از تاریخ اول اسفندماه 1387 نقل و انتقال ملک توسط افراد بیش از دوبار در سال شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل فروش آن (زمین و مستحدثات) در مراکز استان‌ها و شهرهای با بیش از پانصد هزار نفر جمعیت، مشمول مالیات بر درآمد موضوع ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم قرار خواهد گرفت.

2- کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مکلف است از تاریخ اول فروردین‌ماه 1388، ارزش معاملات را به هفتاد و پنج درصد قیمت املاک در شهریور 13878 تغییر دهد. قیمت‌های مذکور مبنای محاسبات مالیات بر اراضی بایر، موضوع ماده 15 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب 1387- مالیات نقل و انتقال قطعی املاک، موضوع ماده 59 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1380- و مالیات بر درآمد نقل و انتقال توسط افراد بیش از دوبار در سال موضوع بند 1 قرار خواهد گرفت. برای سایر موارد، قیمت‌های دفترچه فعلی معاملات املاک، ملاک عمل خواهد بود.

این تصویب‌نامه در تاریخ 20/11/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. 

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

براساس بخش‌نامه شماره 50691/298/213 مورخ 22/04/1388 لغو شده است. کدهای 2817،2835،2844 و 3204 را ملاحظه فرمایید.

موضوع: دستورالعمل اجرایی تشکیل کمیسیون تقویم املاک

در اجرای تصویب‌نامه شماره 216664/ت 41830 مورخ 21/11/87 وزیران عضو کارگروه مسکن

در اجرای کمیسیون بند 2 تصویب‌نامه شماره 216664/ت مورخ 21/11/87 که مقرر می‌دارد:

«کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم مکلف است از تاریخ اول فروردین‌ماه 1388، ارزش معاملات املاک را به هفتاد و پنج درصد قیمت املاک در شهریور 1387 تغییر دهد. قیمت‌های مذکور مبنای محاسبه مالیات بر اراضی بایر، موضوع ماده (15) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، مصوب 1387، مالیات نقل و انتقال قطعی املاک، موضوع ماده (59) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 1380، و مالیات بر درآمد نقل و انتقال توسط افراد بیش از دوبار در سال موضوع بند (1) قرار خواهد گرفت. برای سایر موارد، قیمت‌های دفترچه فعلی معاملات املاک، ملاک عمل خواهد بود.»

به منظور اتخاذ وحدت رویه در تشکیل کمیسیون، تعیین و تصویب ارزش معاملاتی املاک توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 و اصلاحیه‌های بعدی آن موارد به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد.

1- نظر به این‌که در اجرای بند 14 بیانیه پایانی ششمین اجلاس مدیران امور مالیاتی سراسر کشور (تبریز) قیمت‌های روز املاک توسط ادارات کل امور مالیاتی و ادارات امور مالیاتی شهرستان‌های تابعه تهیه گردیده است. لذا ادارات امور مالیاتی مربوط با تعدیلات لازم نسبت به استخراج قیمت املاک در شهریورماه سال 1387 به منظور طرح در کمیسیون تقویم املاک مربوطه اقدام نمایند.

2- ادارات کل امور مالیاتی و ادارات امور مالیاتی شهرستان‌های تابعه مکلفند در اجرای مصوبه یاد شده نسبت به تشکیل کمیسیون تقویم املاک به منظور تعیین ارزش معاملاتی املاک مناطق تحت پوشش خود به میزان 75% قیمت املاک در شهریور سال 1387 اقدام نمایند. به نحوی که امکان اجرای ارزش‌های مذکور از ابتدای سال 1388 فراهم باشد.

3- ادارات کل امور مالیاتی که کمیسیون‌های تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم را درخصوص تعیین ارزش معاملاتی املاک در سال 1387 را تشکیل داده‌اند. مجاز خواهند بود که به استناد بندهای 2 و 3 ماده 64 قانون یاد شده قبل از اتمام دوره یک ساله موضوع تبصره (1) ماده مذکور در اجرای تصویب‌نامه یاد شده، کمیسیون تقویم املاک را تشکیل و نسبت به تعیین ارزش معاملاتی برای اجرا در سال 1388 اقدام نمایند.

4- مطابق مفاد بند 2 تصویب‌نامه یاد شده ارزش‌های تعیین شده کمیسیون‌های تقویم املاک که در اجرای تصویب‌نامه یاد شده تعیین می‌گردد. صرفاً جهت تعیین مبنای محاسبات مالیات بر اراضی بایر موضوع ماده 15 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، مالیات نقل و انتقال قطعی املاک موضوع ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 و مالیات بر درآمد نقل و انتقال توسط افراد بیش از دو بار در سال موضوع بند (1) تصویب‌نامه یاد شده ملاک عمل خواهند بود، که این موضوع در قسمت تذکرات ارزش معاملاتی املاک لحاظ گردد.

5- رعایت ضوابط اجرایی موضوع بخش‌نامه شماره 7412/1795/213 مورخ 4/2/86 در تدوین ارزش معاملاتی املاک کماکان مورد تاکید می‌باشد. (تصویر پیوست)

6- برای تعیین قیمت مبنای شهریور سال 1387، از قیمت‌های سازمان مسکن و شهرسازی شهر مربوط و دیگر سازمان‌های ذی‌ربط نیز استفاده گردد

7- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند اقدامات انجام شده را حداکثر تا پایان فروردین‌ماه سال 1388 به دفتر خدمات مالیاتی اعلام نمایند.

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: ابلاغ اصلاحیه ماده (9) آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

پیرو بخش‌نامه شماره 11432 مورخ 14/2/1387، به پیوست مصوبه شماره 201658/ ت مورخ 3/11/1387 وزیران عضو کمیسیون لوایح، مبنی بر اصلاح ماده (9) آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی، به شرح زیر: 

«ماده 9- هر گونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداری‌ها از پرداخت عوارض و اخذ هر گونه گواهی به استثنای پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل معاف می‌باشد.» 

جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌شود. 

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 11432 تاریخ: 14/02/1387

موضوع: ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

به پیوست تصویر مصوبه شماره 212962/ت27899ک مورخ 27/11/86 وزیران عضو کمیسیون لوایح، موضوع آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 212962/ت27899ک تاریخ: 27/11/1386

وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ 30/10/1386 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری وسازمان ثبت اسناد واملاک کشور موضوع نامه شماره 7788/02/111 مورخ 25/4/1386 وبه استناد ماده (7) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی - مصوب 1385- وبا رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373ه‍ مورخ 10/10/1386، آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

ماده 1- دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی واملاک اعم از قطعی، شرطی، هبه، معاوضه، صلح، وقف و وصیت مطابقت مشخصات ملک و مالک (مندرج در سند مالکیت) با دفتر املاک وبازداشت نبودن ملک را از اداره ثبت اسناد واملاک محل وقوع آن استعلام و پس از اخذ پاسخ، با رعایت سایر مواد این آیین‌نامه مبادرت به تنظیم اسناد مذکور نمایند و شماره و تاریخ پاسخ استعلام را در سند تنظیمی قید کنند.

پاسخ استعلام ثبت باید حاوی نام و مشخصات آخرین مالک، شماره پلاک ثبتی، ثبت صفحه و دفتر املاک، شماره چاپی سند مالکیت و مراتب بازداشت یا عدم بازداشت ملک مورد استعلام باشد، چنانچه ملک در دفتر املاک ثبت نشده باشد، اداره ثبت محل مکلف است وضعیت ثبتی را اعلام نماید.

تبصره 1- استعلام یاد شده، مطابق برگه مخصوصی است که حاوی اطلاعات موصوف بوده و توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت اوراق بهادار تهیه و به دفاتر اسناد رسمی تحویل می‌شود.

تبصره 2- اعتبار پاسخ استعلام، در مواردی که دفتر اسناد رسمی و اداره ثبت در یک شهر قرار دارند، یک ماه و در غیر این صورت 45 روز از تاریخ صدور خواهد بود.

تبصره 3- دفاتر اسناد رسمی نمی‌توانند پاسخ استعلام ثبتی را که به عنوان دفتر خانه دیگری صادر گردیده است، مستند ثبت معامله قرار دهند و رأساً باید استعلام نمایند.

ماده 2- چنانچه پس از ارسال پاسخ استعلام به دفتر اسناد رسمی در مدت اعتبار پاسخ مذکور، دستور مراجع ذی‌صلاح قضایی یا ثبتی مبنی بر بازداشت ملک با نظریه قطعی وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد مبنی بر موات بودن و یا شمول ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، به اداره ثبت محل وقوع ملک واصل گردد، اداره مذکور مکلف است فوراً مراتب را راساً یا از طریق اداره ثبت محل استقرار دفترخانه به دفتر یاد شده کتباً ابلاغ نماید.

ماده 3- دفاتر اسناد رسمی درخصوص گواهی پایان ساختمان و عدم خلاف، ملزم به رعایت تبصره (8) اصلاحی ماده (100) قانون شهرداری - مصوب 27/6/1358 شورای انقلاب- قبل از تنظیم سند انتقال املاک موضوع تبصره مذکور می‌باشند.

ماده 4- دفاتر اسناد رسمی مؤظفند هنگام تنظیم سند رسمی انتقال اراضی واملاک واقع در خارج از محدوده و حریم شهر، اعلام نظر اداره جهادکشاورزی شهرستان مربوط مبنی بر عدم شمول مقررّات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و یا عدم شمول ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع را اخذ و شماره و تاریخ آن را در سند تنظیمی قید نمایند. ادارات جهادکشاورزی مکلفند با رعایت مفاد تبصره ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و ماده (7) این آیین‌نامه، نسبت به ارجاع موضوع به سازمان‌های ذیربط (حسب مورد سازمان امور اراضی یا سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور) و یا ادارات وابسته اقدام و اعلام نظر نمایند.

تبصره 1- دفاتر اسناد رسمی مؤظفند به منظور تعیین موقعیت پلاک ثبتی مورد انتقال از جهت داخل یا خارج از محدوده و حریم شهر قرار داشتن آن، از سازمان مسکن و شهرسازی استعلام نمایند.

تبصره 2- در صورت وجود سابقه مبنی بر اعلام نظر نسبت به موات نبودن ملک از مرجع ذی‌ربط یا در صورتی که برای مورد معامله سند مالکیت به صورت اراضی کشاورزی، باغ مشجر و یا دارای اعیانی صادر شده و یا مستندات و پاسخ استعلام قبلی مؤید آن باشد، نیاز به اخذ نظر مجدد در این خصوص نخواهد بود.

ماده 5- وزارت جهاد کشاورزی تا پایان مهلت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به شرح بند (ج) ماده (68) قانون مذکور، باید کلیه اراضی موقت واقع در خارج از محدوده و حریم شهر و همچنین اراضی مشمول ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع را به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک منعکس نموده و در مورد آنها تقاضای صدور سند مالکیت نماید.

ماده 6- دفاتر اسناد رسمی مکلفند، هنگام تنظیم سند نقل و انتقال عین اراضی و املاک، مفاصاحساب، مالیاتی و حسب مورد بدهی موضوع ماده (32) قانون تأمین اجتماعی - مصوب 1354- را از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند، مگر این‌که انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی انتقال دهنده گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. در صورت اخیر، دفاتر اسناد رسمی مؤظفند تصویر سند تنظیمی را جهت وصول مطالبات موصوف تا پایان ماه بعد به ادارات امور مالیاتی و تأمین اجتماعی محل مربوط ارسال نمایند.

تبصره- ادارات مذکور مؤظفند طبق مقررّات، پس از تاریخ وصول تصویر اسناد مذکور در صورتی که مورد معامله دارای بدهی باشد، مراتب را ضمن صدور برگ تشخیص و تعیین میزان قطعی بدهی تا تاریخ ثبت سند رسمی به نشانی مندرج در سند تنظیمی به هر یک از متعاملین ابلاغ نمایند.

ماده 7- ادارات و سازمان‌های مذکور در بندهای ذیل ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تقاضای ذی‌نفع و یا ارائه استعلام دفتر اسناد رسمی، گواهی وصول تقاضا یا استعلام، حاوی پلاک ثبتی ملک مورد استعلام را به مراجعه کننده تسلیم و یا برای دفتر اسناد رسمی ذی‌ربط ارسال و حداکثر ظرف 20 روز از تاریخ صدور گواهی وصول تقاضا و یا استعلام، پاسخ آن را اعلام نمایند. نظر مخالف مراجع مذکور باید روشن و با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی و اعلام نظر موافق نیز باید صریح و بدون قید و شرط باشد، در غیر این صورت یا در صورت عدم ارائه پاسخ در مهلت مقرر، ثبت سند یا تصریح موضوع در سند تنظیمی بلامانع خواهد بود.

تبصره- در صورتی که مراجعه‌کننده مدعی عدم صدور پاسخ لازم ادارات مربوط در ظرف مدت مقرر باشد، دفتر اسناد رسمی موضوع را از اداره ذی‌ربط استعلام خواهد نمود.

ماده 8- دفاتر اسناد رسمی هنگام تنظیم سند مؤظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات و یا ارائه پاسخ مشروط و مبهم یا مقید، منتقل‌الیه را از آثار و تبعات سند تنظیمی مطلع و مسؤولیت تضامنی متعاملین در پاسخگویی کلیه تعهدات قانونی و بدهی‌های مربوط به مورد معامله که تا زمان تنظیم سند طبق قوانین محقق و مسلم بوده را صریحاً در سند قید و ثبت نمایند.

ماده 9- هرگونه انتقال بلاعوض اراضی و اعیان به نفع دولت و شهرداری‌ها و نیز تنظیم اسنادی که موجب تغییر مالکیت عین نمی‌گردد از قبیل اجاره، رهن و تقسیم‌نامه (غیر از حبس)، از پرداخت عوارض واخذ هر گونه گواهی و اعلام نظر به استثنای پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک معاف می‌باشد، لکن دفاتر اسناد رسمی مکلفند نشانی محل وقوع ملک را طبق اظهار متعاملین در سند تنظیمی قید نموده و حداکثر تا پایان ماه بعد تصویر سند تنظیمی را حسب مورد به اداره امور مالیاتی یا اداره تأمین اجتماعی شهر مربوط ارسال نمایند.

ماده 10- اداره امور مالیاتی محل مکلف است در اجرای تبصره (1) ماده (123) اصلاحی قانون ثبت موضوع ماده (10) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت - مصوب 1384- ارزش معاملاتی ملک مورد معامله را به دفتر اسناد رسمی استعلام کننده اعلام نمایند.

ماده 11- چنانچه به درخواست متعاملین سند نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت گردد، شرکت مخابرات ایران مؤظف است پس از ارائه سند مذکور نسبت به تغییر نام مالک مبادرت نماید.

ماده 12- دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند نقل و انتقال ماشین‌های چاپ، لینوگرافی و صحافی مؤلفات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی را اخذ و پس از انجام معامله، خلاصه نقل و انتقال را در شناسنامه مالکیت مربوط درج و تصویر سند تنظیمی را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال نمایند. شناسنامه مذکور طبق نمونه‌ای است که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، تهیه در اختیار مالکان ماشین‌های یاد شده قرار می‌گیرد.

تبصره- تا زمانی که شناسنامه مالکیت موضوع این ماده تهیه و در اختیار مالک قرار داده نشده است، تنظیم سند با ارائه موافقت نامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بلامانع خواهد بود.

این تصویب‌نامه در تاریخ 26/12/1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

پرویز داودی- معاون اول رییس جمهور

شماره: 201658/ت40422 ک تاریخ: 03/11/1387

وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ 3/9/1387 بنا به پیشنهاد شماره 58969 مورخ 20/4/1387 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (7) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی- مصوب 1385- و با رعایت تصویب‌نامه شماره 64082/ت373 ه‍‍ مورخ 10/10/1386 تصویب نمودند:

ماده (9) آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی موضوع تصویب‌نامه شماره  212962/ت37899ک مورخ 27/12/1386 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده 9- هر گونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداری‌ها از پرداخت عوارض و اخذ هر گونه گواهی به استثنای پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل معاف می‌باشد.

این تصویب‌نامه در تاریخ 2/11/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. 

پرویز داودی- معاون اول رییس جمهور

موضوع: شوراهای حل اختلاف ویژه امور مالیاتی

نظر به این‌که قانون شوراهای حل اختلاف در جلسه مورخ 18/4/87 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل 85 قانون اساسی تصویب و مجلس شورای اسلامی با اجرا آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت و اخیراً جهت اجرا ابلاغ گردیده که براساس تصریح مقررّات ماده 1 و بندهای (د) و (هـ) ماده 10 قانون مذکور ملاحظه می‌گردد که در ماهیت امر تشکیل شوراهای حل اختلاف در یک دستگاه دولتی نظیر سازمان امور مالیاتی کشور وجهه قانونی نداشته و رسیدگی به اختلافات اشخاص با دستگاه دولتی در حیطه صلاحیت شوراهای حل اختلاف نمی‌باشد.

در این رابطه مشاهده شده برخی از ادارات کل استان‌ها مبادرت به اخذ مجوز تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه امور مالیاتی در مرکز استان برای رسیدگی به پرونده‌های متشکله دائر بر صدور چک‌های بلا محل مؤدیان نموده و احکام عده‌ای از همکاران به عنوان رییس یا عضو شورا از سوی دادگستری کل استان صادر شده است، علی‌هذا با توجه به این‌که تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه مالیاتی به صراحت حکم قانونی خلاف مقررّات و دارای معاذیر قانونی می‌باشد و به لحاظ اجتناب از بروز مشکلات که واجد آثار سوء کیفری و حقوقی برای اعضای شوراها خواهد بود. لذا تأکید می‌گردد ادارات کل امور مالیاتی به ‌هیچ وجه مجاز به اخذ مجوز تشکیل شوراهای یاد شده نخواهند بود و اداراتی که قبلاً در زمینه اخذ مجوز اقدام نموده‌اند نسبت به جمع‌آوری و ابطال احکام و کان لم یکن نمودن موضوع اقدام عاجل معمول دارند. بدیهی است با توجه به دارا بودن ابزارها و مقررّات قانونی به منظور وصول حقوق حقه دولت اصولاً نیازی به طرح دعوی نزد شوراهای حل اختلاف و حتی محاکم قضایی نمی‌باشد و به راحتی و بدون فوت وقت ادارات وصول و اجرا و اقدامات قانونی و شایسته را معمول نمایند. 

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: بند (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1387

به پیوست تصویر تصویب‌نامه شماره 201661/ت 41370 ه‍ مورخ 3/11/87 هیأت محترم وزیران مبنی بر این‌که «شرکت‌هایی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش مذکور، مشمول پرداخت چهل درصد سود ابرازی (سود ویژه) موضوع بند (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور به حساب درآمد عمومی نبوده و سهم بخش غیردولتی از چهل درصد سود ابرازی (سود ویژه)، پس از تصویب مجامع عمومی، توسط شرکت‌های مذکور به سهامداران بخش غیردولتی پرداخت می‌شود.» جهت اطلاع و بهره‌برداری ابلاغ می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی - معاون فنی و حقوقی

شماره: 201661 /ت 41370 ه‍‍ تاریخ: 03/11/1387

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 2/11/1387 بنا به پیشنهاد شماره 136645/1/61 مورخ 29/ 8/1387 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

شرکت‌هایی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش مذکور، مشمول پرداخت چهل درصد سود ابرازی (سود ویژه) موضوع بند (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور به حساب درآمد عمومی نبوده و سهم بخش غیردولتی از چهل درصد سود ابرازی (سود ویژه)، پس از تصویب مجامع عمومی، توسط شرکت‌های مذکور به سهامداران بخش غیردولتی پرداخت می‌شود. 

پرویز داودی- عاون اول رییس‌جمهور

موضوع: صورت‌جلسه مورخ 23/9/87 شورای عالی مالیاتی

به پیوست تصویر صورت‌جلسه مورخ 23/9/87 شورای عالی مالیاتی درخصوص عوارض پرداختی متوفی در زمان حیات خود به شهرداری بابت صدور پروانه ساختمان، جهت اقدام و بهره‌برداری لازم ارسال می‌گردد. 

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 15669/211 تاریخ: 01/10/1387

گزارش شماره 82473 مورخ 19/8/87 معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور عنوان ریاست کل محترم سازمان متبوع حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 23/9/87 در شورای عالی مالیاتی در اجرای مقررّات بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مطرح است.

موضوع گزارش، ابهام در مورد عوارض مربوط به صدور پروانه ساختمان می‌باشد که متوفی در زمان حیات خود به شهرداری پرداخت نموده، که در انطباق موضوع با مقررّات جزی دو نظر از سوی معاونت فنی و حقوقی ابراز گردیده است.

نظر اول: چنانچه متوفی در زمان حیات خود اقدام به شروع ساخت بنا در عرصه مورد نظر نموده باشد وجوه پرداختی مذکور جزو ماترک محسوب نمی‌گردد ولی اگر تا زمان فوت، ملک مورد نظر به صورت عرصه باقی مانده باشد وجوه پرداختی جزء حقوق مالی متوفی منظور می‌گردد.

نظر دوم: با شروع ساخت اعیانی در عرصه مزبور توسط ورثه (بعد از فوت)، با اتخاذ ملاک از مفهوم ماده 22 قانون مالیات‌های مستقیم عوارض پرداختی، مطالبات غیرقابل وصول تلقی و جزو ماترک قلمداد نخواهد شد.

جلسه شورای عالی مالیاتی با حضور رؤسای شعب به نمایندگی اعضاء تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر درخصوص استعلام مطروحه به شرح آتی اعلام نظر می‌نماید:

رأی اکثریت

فارغ از این‌که در حین‌الفوت، در ملک مورد نظر بنا احداث شده باشد یا نباشد، چون در محاسبه اموال مشمول مالیات بر ارث، برابر مفاد ماده 22 قانون مالیات‌های مستقیم مأخذ ارزیابی املاک اعم از عرصه و اعیان، ارزش معاملاتی ملک، موضوع ماده 64 قانون مزبور در زمان فوت می‌باشد. بنابراین به جز روش‌های معاملاتی قابل محاسبه برابر مقررّات مزبور، نمی‌توان اقلام دیگری از جمله عوارض پرداختی به شهرداری جهت صدور پروانه ساختمان را جزء ارزش املاک منظور نمود. ضمناً اطلاق حقوق ملی به وجوه پرداخت شده به‌وسیله متوفی در زمان حیات به شهرداری، چون ماهیت هزینه داشته به استناد مادتین 19 و 37 قانون مذکور، یا اطلاق مطالبات غیرقابل وصول به وجوه مورد بحث حسب مشمول ماده 22 همان قانون فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.

سیدمحمود صمدی- محمدعلی سعیدزاده- محمدرضا مددی- بهروز دادخواه‌تهرانی- غلامرضا نوری- علی محمد بصیرت- محمدعلی تراب‌زاده

نظر اقلیت

مستنبط از ماده 19 قانون مالیات‌های مستقیم و با التفات به فروض مطروحه، اقلیت معتقد است بهر حال عوارض پرداختی بابت صدور پروانه ساختمانی که امکان استرداد آن وجود داشته باشد، جزء مطالبات قابل وصول بوده و مشمول مالیات بر ارث می‌باشد.

حسن عباسی‌پناه- غلامعلی آبایی

شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی

اعضای مذکور در بندهای (1) الی (6) شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی موضوع ماده (41) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی در جلسه مورخ 26/8/1387 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (41) قانون یاد شده، آیین‌نامه نحوه اداره و اخذ تصمیمات شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی را به شرح زیر تصویب نمودند: 

«آیین‌نامه نحوه اداره و اخذ تصمیمات شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی»

ماده 1- شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی که در این آیین‌نامه به اختصار شورا نامیده می‌شود، در صورت داشتن موضوع قابل رسیدگی و دستور جلسه، حداقل هر سه‌ماه یکبار تشکیل می‌شود.

تبصره- در موارد نیاز برگزاری جلسات فوق‌العاده بنا به تشخیص رییس شورا مجاز است.

ماده 2- ریاست شورا بر عهده رییس‌جمهور و در غیاب ایشان بر عهده معاون اول رییس‌جمهور است.

ماده 3- جلسات شورا با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رأی اکثریت حاضرین متضمن نظر وافق دو سوم اعضای حاضر بندهای (1) تا (6) ماده (41) قانون، معتبر است.

ماده 4- مصوبات شورا توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر شورا) ابلاغ می‌شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی سخنگوی شورای نیز است.

ماده 5- دعوت از اعضاء حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسات شورا با امضای دبیر شورا به عمل می‌آید. دستور جلسات و مستندات مربوط به همراه دعوت نامه برای اعضاء ارسال می‌شود.

ماده 6- پیشنهاد هر یک از اعضای شورا برای درج در دستور جلسات در صورت تأیید دو سوم اعضای حاضر شورا، در کمیسیون فرعی شورا موضوع ماده (10) این آیین‌نامه بررسی می‌شود و نظر کمیسیون به شورا منعکس می‌شود.

ماده 7- اعضای شورا و دستگاه‌های ذی‌ربط مؤظفند در صورت ارائه پیشنهاد برای طرح در شورا، دلایل توجیهی، مدارک و گزارش‌های مربوط را به دبیرخانه شورا ارائه نمایند.

ماده 8- دبیرخانه شورا در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر و وظایف آن به شرح زیر است:

1- تهیه پیش‌نویس نهایی مقررّات اجرایی شامل آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، نظام نامه‌ها و ضوابط در ارتباط با وظایف و اختیارات شورا و ارائه آنها به شورا برای تصویب.

2- پیشنهاد خط‌مشی اجرایی سالانه شورا و ارائه آنها به شورا برای اتخاذ تصمیم.

3- بررسی و تهیه گزارشات کارشناسی و تحلیلی مورد نیاز برای طرح در شورا حسب لزوم با استفاده از خدمات مشاوره‌ای.

4- تهیه مفاد دستور جلسات و تنظیم دعوت‌نامه تشکیل جلسات شورا و صورت‌جلسات مربوط.

5- تنظیم مصوبات شورا برای ابلاغ توسط دبیر شورا.

6- ایجاد و به هنگام‌سازی بانک اطلاعات مصوبات و تصمیمات شورا.

7- تدوین برنامه‌های فرهنگی- تبلیغاتی در چارچوب سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و پیشنهاد به شورا.

8- تدوین شاخص‌های اجرایی پایش و نظارت تحقق اهداف سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و پیشنهاد آنها به شورا برای تصویب.

9- پیگیری امور محوله به دستگاه‌های اجرایی در راستای مصوبات شورا و تهیه گزارش‌های پایش لازم در این خصوص برای ارائه به شورا.

10- انجام سایر امور محوله از سوی شورا، رییس و یا دبیر آن.

ماده 9- دبیر شورا مجاز است با هماهنگی رییس شورا از کارشناسان و مسؤولان ذی‌ربط برای شرکت در جلسات شورا دعوت نماید.

ماده 10- دبیرخانه شورا می‌تواند به منظور بررسی موارد ارجاعی، کمیسیون فرعی تشکیل دهد. دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره جلسات این کمیسیون به تصویب اعضای آن خواهد رسید. 

سید شمس‌الدین حسینی

تصویب‌نامه شماره 63189/ت 42687 ک مورخ 24/03/1388 ملاحظه شود. (کدهای 2743 و 2803 و 2817 و 2835 و 2844 و 2914 را ملاحظه فرمایید.)

وزیران عضو کارگروه موضوع بند (الف) تصویب‌نامه شماره 29238/ ت 40001ه‍‍ مورخ 19/3/1387 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه یاد شده تصویب نمودند:

1- از تاریخ اول اسفندماه 1387 نقل و انتقال ملک توسط افراد بیش از دوبار در سال شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل فروش آن (زمین و مستحدثات) در مراکز استان‌ها و شهرهای با بیش از پانصد هزار نفر جمعیت، مشمول مالیات بر درآمد موضوع ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم قرار خواهد گرفت.

2- کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مکلف است از تاریخ اول فروردین‌ماه 1388، ارزش معاملات را به هفتاد و پنج درصد قیمت املاک در شهریور 1387 تغییر دهد. قیمت‌های مذکور مبنای محاسبات مالیات بر اراضی بایر، موضوع ماده 15 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب 1387- مالیات نقل و انتقال قطعی املاک، موضوع ماده 59 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1380- و مالیات بر درآمد نقل و انتقال توسط افراد بیش از دوبار در سال موضوع بند 1 قرار خواهد گرفت. برای سایر موارد، قیمت‌های دفترچه فعلی معاملات املاک، ملاک عمل خواهد بود.

این تصویب‌نامه در تاریخ 20/11/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. 

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور