موضوع: اعلام مقررّات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم برای واحدهای تولیدی و طرح‌های گردشگری جدیدالاحداث در استان مرکزی

تصویر تصویب‌نامه شماره 97213/ت 40652ه‍ مورخ 16/6/87 هیأت محترم وزیران مندرج در شماره 18504 مورخ 18/6/87 روزنامه رسمی مبنی بر «واحدهای تولیدی که بعد از ابلاغ این تصویب‌نامه در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی مصوب خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان مرکزی احداث می‌شوند و طرح‌های گردشگری در سطح استان، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن می‌باشد» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد. 

محمد قاسم پناهی

شماره: 97213/ت 40652 ه‍‍ تاریخ: 16/06/1387

وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری 

هیأت وزیران در جلسه مورخ 3/6/1387 که در مرکز استان مرکزی تشکیل شده بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن ومعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1380- تصویب نمود:

واحدهای تولیدی که بعد از ابلاغ این تصویب‌نامه در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان مرکزی احداث می‌شوند و طرح‌های گردشگری در سطح استان، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن می‌باشند. 

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور 

شماره: 97212/ت 40652 ه‍ تاریخ: 16/06/1387

تصویب‌نامه درخصوص معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی و طرح‌های گردشگری در سطح استان مرکزی

وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

هیأت وزیران در جلسه مورخ 3/6/1387 که در مرکز استان مرکزی تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1380- تصویب نمود:

واحدهای تولیدی که بعد از ابلاغ این تصویب‌نامه در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی مصوب خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان مرکزی احداث می‌شوند و طرح‌های گردشگری در سطح استان، مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن می‌باشند. 

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرا اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی مصوب جلسه علنی مورخ 20/1/1387 مجلس که با عنوان طرح دو فوریتی تعیین وضعیت، ادغام و اصلاح شوراهای عالی به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می‌گردد.

 علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی

ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون شوراهای ذیل با حفظ اختیارات و وظایف و اعضای آنها کما فی‌السابق براساس قوانین ذی‌ربط قبلی تشکیل و اداره می‌شوند:

1- شورای عالی علوم، تحقیقات و فن‌آوری

2- شورای عالی آموزش و پرورش

3- شورای عالی قضایی

4- شورای عالی فن‌آوری اطلاعات

5- شورای انرژی اتمی

6- شورای عالی انرژی

7- شورای اقتصاد

8- شورای عالی اشتغال

9- شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی

10- شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی

11- شورای عالی بیمه

12- شورای عالی آب

13- هیأت امناء حساب ذخیره ارزی

14- شورای پول و اعتبار

15- شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری

16- شورای عالی استاندارد

17- شورای عالی حفاظت محیط زیست

18- شورای عالی انفورماتیک

تبصره- دولت می‌تواند پیشنهادهای لازم را برای بازنگری در وضعیت شوراها از حیث اصلاح وظایف، اختیارات و تعداد اعضاء و حذف یا ادغام آنها در یکدیگر را برای افزایش کارایی و تشکیل مستمر آنها برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیستم فروردین‌ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6/7/1387 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. 

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

شماره: 128056 تاریخ: 06/08/1387

نهاد ریاست جمهوری - معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 

قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیستم فروردین‌ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6/7/1387 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و طی نامه شماره 41466/781 مورخ 27/7/1387 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. 

محمود احمدی‌نژاد- رییس‌جمهور

موضوع: حل و فصل پرونده‌های مالیاتی (کالا و خدمات) قانون موسوم به تجمیع عوارض

نظر به این‌که درخصوص نحوه اجرای بند 2 بخش‌نامه شماره 112189/20888/213 مورخ 13/12/1386 سازمان متبوع ابهاماتی مطرح شده است، بدین‌وسیله اعلام می‌دارد:

مرجع حل و فصل پرونده‌های مالیاتی قانون موسوم به تجمیع عوارض موضوع بند 2 بخش‌نامه مذکور هیأت حل اختلاف مالیاتی می‌باشد که با حضور نمایندگان مجامع امور صنفی (حسب مورد) به موضوع رسیدگی می‌نمایند. 

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 14/6/1387 بنا به پیشنهاد شماره 36144/1 مورخ 21/12/1386 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (172) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1371- و با رعایت جزء و بند (1) تصویب‌نامه شماره 158783/ت 38855ه‍‍ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:

1- کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به حساب جاری شماره (5005) بانک ملی شعبه سی تیر به نام بنیاد سینمایی فارابی برای تولید فیلم‌های سینمایی و بازی‌های رایانه‌ای شاخص و فاخر و نیز به حساب جاری شماره (43050) بانک سپه شعبه پروفسور حسابی به نام مؤسسه سینما شهر برای تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل سالن سینما و یا پردیس‌های سینمایی و حمایت از مخاطبان و مصرف‌کنندگان تولیدات سینمای ایران به عنوان وجوه موضوع ماده (172) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1371- تلقی و از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد، کسر می‌شود.

2- نحوه استفاده از وجوه حساب‌های یاد شده و موارد مصرف آن منوط به تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود.

این تصویب‌نامه در تاریخ 21/7/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. 

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

مخاطبین: گمرک جمهوری اسلامی ایران/ ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده

نظر به این‌که در رابطه با دستور ریاست محترم جمهوری مبنی بر بررسی مشکلات، رفع نگرانی‌ها و ایجاد رضایتمندی کلیه اصناف محترم کشور با هماهنگی وزارت بازرگانی و سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط به ویژه مشارکت و بهره‌گیری از نظرات نمایندگان اصناف مختلف سؤالاتی مبنی بر این‌که دستور مزبور شامل کلیه مؤدیان قانون موصوف خواهد بود. مطرح می‌باشد، لذا بدین وسیله ضمن تأکید بر اطلاعیه شماره 70683 مورخ 21/ 7/87 این سازمان در رابطه با اصناف کشور، به اطلاع می‌رساند که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با واردکنندگان، صادرکنندگان و سایر فعالان اقتصادی مطابق دستورالعمل‌های صادره کماکان به قوت خود باقی است و مؤدیان مزبور مکلف به اجرای قانون یاد شده خواهند بود. 

علی‌اکبر عرب‌مازار

رییس‌جمهوری اسلامی ایران درنامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد، قانون مالیات بر ارزش افزوده تا تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های لازم متوقف خواهد بود.

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا متن نامه دکتر محمود احمدی‌نژاد به وزیر امور اقتصادی و دارایی به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر حسینی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

به منظور اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده و بررسی موانع و مشکلات و رفع نگرانی‌ها و ایجاد رضایتمندی در مؤدیان محترم ضروری است با هماهنگی وزارت بازرگانی و سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط و به ویژه مشارکت و بهره‌گیری از نظرات نمایندگان اصناف مختلف ظرف مدت دو ماه برنامه عملیاتی و راهکارهای مناسب جهت اجرای قانون مذکور تهیه و به اینجانب ارائه نمایید.

بدیهی است که تا زمان تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های لازم و تمهید شرایط مناسب، اقدامات مربوط به اخذ هر نوع وجوه در اجرای این قانون متوقف خواهد بود. 

محمود احمدی‌نژاد

موضوع: مالیات علی‌الحساب واردات کالا

احتراماً، پیرو دستورالعمل شماره 532-87 -163 م صادره به شماره 61150 مورخ 25/6/1387 منضم به بخش‌نامه شماره 50636-8/4/87 وزارت متبوع و صورت‌جلسه و دستورالعمل اجرایی مربوط درخصوص 2% مالیات علی‌الحساب واردات کالا به منظور اجرای مطلوبتر آن مراتب را به شرح زیر مقرر می‌دارد:

1- به منظور تکریم مؤدیان محترم و تسریع در امور مراجعان ترتیبی اتخاذ گردد تا اطلاع رسانی لازم با درج آگهی در جراید استانی و همچنین نصب اطلاعیه در محل گمرکات مربوط و مکاتبه با مؤدیان ذی‌ربط به نحوه مقتضی انجام گیرد.

2- در اجرای بند یک صورت‌جلسه ارسالی منضم به دستورالعمل مذکور ترتیبی اتخاذ گردد تا با هماهنگی گمرکات ذی‌ربط با در نظر گرفتن حجم مبادلات و فاصله گمرک با ادارات امور مالیاتی نسبت به استقرار مأموران مالیاتی در مبادی گمرک در صورت لزوم اقدام و مشخصات همکاران مذکور طی لیستی با ذکر نام و نام‌خانوادگی، شماره پرسنلی، سمت و محل گمرک به دفتر امور تشخیص مالیاتی اعلام گردد.

3- با عنایت به بند 6 صورت‌جلسه یاد شده علی‌رغم مفاد بخش‌نامه وزارت متبوع، با هماهنگی گمرک مقرر گردید مالیات متعلق توسط ادارات امور مالیاتی دریافت و گواهی لازم جهت جزء (ب) بند 2 بخش‌نامه مذکور صادر گردد. بنابراین مقتضی است ادارات امور مالیاتی با رعایت مفاد بخش‌نامه و دستورالعمل مذکور پس از تعیین مالیات متعلق (در موارد مشمول) ضمن صدور قبض پرداخت مالیات (در فرم‌های موجود) پس از پرداخت مالیات مزبور توسط مؤدی مطابق دستورالعمل اجرایی نسبت به صدور گواهی لازم اقدام نمایند.

4- به منظور اعمال نظارت لازم ترتیبی اتخاذ گردد تا گواهی‌های صادره حتی‌الامکان در پایان هر روز از طریق تماس تلفنی و ... با گمرکات مربوط کنترل گردد.

5- برای صدور گواهی از شماره سریال استفاده تا امکان کنترل آن به آسانی میسر گردد.

6- با توجه به دستورالعمل فوق‌الاشاره، مفاد جزء (ب) بند (5) دستورالعمل شماره 92286 مورخ 19/10/1386 صرفاً درخصوص وکالت لغو گردیده است. لیکن سایر مفاد دستورالعمل یاد شده درخصوص صلح به قوت خود باقی است. در این صورت ادارات امور مالیاتی علاوه بر رعایت مفاد دستورالعمل مذکور مکلف به رعایت مفاد دستورالعمل صدرالاشاره خواهند بود.

7- با عنایت به نامه شماره 34/99 مورخ 31/6/87 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی عنوان رییس کل محترم گمرک، کالاهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده مشمول 2% علی‌الحساب موضوع بخش‌نامه مورد نظر نخواهند بود.

8- ترتیبی اتخاذ گردد تا زمان استقرار مأموران مالیاتی در محل گمرکات، ادارات ذی‌ربط در اسرع وقت نسبت به صدور گواهی لازم برابر دستورالعمل اجرایی مربوط اقدام نمایند.

9- فهرست موضوع جزء (الف) بند 2 بخش‌نامه طی نامه شماره 62238/1684/232 مورخ 27/6/87 (پیوست) به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام گردیده است بنابراین واردکنندگان موضوع جزءهای (الف)، (ج)، (د) و (هـ) بخش‌نامه و همچنین مشمولین مالیات بر ارزش افزوده نیازی به دریافت گواهی از ادارات امور مالیاتی نداشته و گمرک رأساً اقدام لازم به عمل خواهد آورد.

10- تعریف واحد تولیدی به شرح قسمت اول بند (الف) دستورالعمل نحوه صدور گواهی (موضوع پیوست دستورالعمل صدرالاشاره) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

واحد تولیدی: در این دستورالعمل کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی دارای مجوز تأسیس یا پروانه بهره‌برداری از وزارت‌خانه ذی‌ربط، واحد تولیدی تلقی می‌گردند.

در ضمن در ارتباط با اجرای مطلوب دستورالعمل، هماهنگی‌های لازم از طرف گمرک جمهوری اسلامی ایران با ادارات کل گمرک سراسر کشور به عمل آمده است که به پیوست نامه شماره 183094/91560/113/144/73/268 مورخ 14/7/1387 دفتر واردات گمرک جهت اطلاع ارسال می‌گردد. 

محمود شکری- معاون عملیاتی

شماره: 183094/91560/113/144/73/268 تاریخ: 14/07/1387

به: گمرک...

از: دفتر واردات

با سلام

پیوست دو برگ تصویر بخش‌نامه شماره 50636 مورخ 8/4/87 سرپرست وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستورالعمل نحوه گواهی موضوع بخش‌نامه در ارتباط با دو درصد مالیات علی‌الحساب و صورت‌جلسه تصمیمات اخذ شده ارسال اشعار می‌دارد در زمان ترخیص از کلیه واردکنندگان کالا از جمله اشخاص حقیقی یا حقوقی دارنده کارت بازرگانی یا کارت پیله‌وری و همچنین اشخاص فاقد کارت بازرگانی دو درصد مالیات علی‌الحساب از مجموع ارزش گمرکی کالا (سیف) و حقوق ورودی حسب دستورالعمل اجرایی در صورت‌جلسه صادره اخذ نمایند.

ضمناً براساس نامه شماره 99134 مورخ 3/6/87 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی (تصویر پیوست) اشخاص که در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول مالیات و عوارض موضوعه می‌باشند مشمول پرداخت دو درصد مالیات علی‌الحساب نخواهد بود. و در اجرای جزء (الف) بند 2 بخش‌نامه شماره 50636 مورخ 8/4/87 وزارت امور اقتصادی و دارایی (تصویر پیوست) نامه شماره 62238 مورخ 3/6/87 سازمان امور مالیاتی به انضمام فهرست وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها و بنگاه‌هایی که بودجه آنها توسط دولت تأمین می‌شود جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت کامل مقررّات به پیوست ارسال می‌گردد. خواهشمند است مطابق دستورالعمل شماره 33375/833/4/51 مورخ مراتب را به گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده و در صورت هرگونه مشکل و ابهام با شماره تلفن‌های 30 الی 88501425- داخلی 250 و 247 دفتر واردات گمرک ایران تماس حاصل نمایند.

مسؤولیت حسن اجرای این بخش‌نامه به عهده ناظرین و مدیران‌کل و مدیریت محترم گمرکات اجرای می‌باشد.

ناصر ابراهیمی - مدیرکل دفتر واردات

شماره: 62241 تاریخ: 27/06/1387

جناب آقای دکتر حسینی- وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

با احترام، نظر به این‌که به موجب بخش‌نامه شماره 50636 مورخ 8/4/1387 سرپرست محترم وزارت‌خانه متبوع، به منظور شناسایی مؤدیان و جلوگیری از فرار مالیاتی، در اجرای مقررّات ماده 163 قانون مالیات‌های مستقیم واردات کالا به استثنای مواردی که در بند 2 بخش‌نامه مذکور تصریح گردیده است مشمول 2% مالیات علی‌الحساب می‌باشد. از طرفی با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاها و خدمات وارداتی به استثنای معافیت موضوع ماده 12 قانون مذکور نیز مشمول پرداخت پرداخت مالیات و عوارض قانون مذکور باشند. لذا با توجه به هدف اجرای بخش‌نامه مذکور و در جهت تکریم مؤدیان محترم و جلوگیری از کاهش نقدینگی اشخاص پیشنهاد می‌گردد تا مؤدیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده از شمول 2% مالیات علی‌الحساب مذکور خارج گردند.

خواهشمند است در صورت موافقت مراتب را امر به ابلاغ فرمایند. 

علی‌اکبر عرب‌مازار

وزارت بازرگانی - وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن

وزارت کار و امور اجتماعی - وزارت رفاه و تأمین اجتماعی - وزارت کشور

وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 60787/ ت 37687 ه‍‍ مورخ 20/4/1386 آیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع‌های صنفی را به شرح زیر تصویب نمودند: 

آیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع‌های صنفی

ماده 1- مجتمع صنفی مکانی است دارای محدوده و مساحت معین و با امکانات زیربنایی و خدمات ضروری برای استقرار مجموعه‌ای از واحدهای صنفی آلاینده، عمده فروشی‌ها و مانند آنها.

تبصره- تشخیص صنوف آلاینده هر شهرستان که باید در مجتمع‌های صنفی مستقر شوند، با سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد و انتقال آنها پس از بررسی و تصویب در کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان‌های بازرگانی، مسکن و شهرسازی، حفاظت محیط زیست، شهرداری‌های مربوط، نیروی انتظامی، رییس شورای اسلامی شهر مربوط و مجمع امور صنفی که با مسؤولیت استاندار در مرکز استان و فرماندار در مرکز شهرستان تشکیل می‌گردد، انجام خواهد گرفت.

ماده 2- مجامع امور صنفی با همکاری اتحادیه‌های مربوط مؤظفند به منظور انجام اقدامات اجرایی لازم جهت ایجاد مجتمع‌های صنفی نسبت به تشکیل شرکت یا شرکت‌های احداث مجتمع‌های صنفی جهت صنوف مشمول این آیین‌نامه با محوریت صنوف مربوط و در صورت لزوم با مشارکت سایر اشخاص حقیقی و حقوقی بر طبق مقررّات اقدام نمایند.

تبصره 1- شرکت‌های موضوع این ماده باید به صورت شرکت سهامی غیردولتی یا تعاونی تشکیل شوند و صرفاً پس از ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی مجاز به فعالیت می‌باشد.

تبصره 2- شرکت‌های احداث مجتمع‌های صنفی پس از احداث، تکمیل، واگذاری و انتقال اسناد مالکیت واحدها به اعضای خود طبق مقررّات مربوط در قانون تجارت تصفیه و منحل می‌گردند.

تبصره 3- مدت قانونی شرکت‌های فوق پنج سال می‌باشد و تمدید آن با پیشنهاد مجمع امور صنفی و تصویب کمیسیون نظارت بلامانع است.

ماده 3- شرکت‌های احداث مجتمع‌های صنفی می‌توانند برای احداث مجتمع‌های یاد شده در چارچوب قوانین و مقررّات مربوط از اراضی ملی و دولتی استفاده نمایند. در مواردی که تحصیل زمین مناسب ملی یا دولتی میسر نباشد حسب مورد با رعایت قوانین مربوط نسبت به خرید اراضی و مستحدثات متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام می‌شود.

ماده 4- شرکت‌های احداث کننده مجتمع‌های صنفی مؤظفند قبل از خرید هر نوع اراضی، مستحدثات، انبارها، گاراژها و فضاهای موجود بلا استفاده صنایع منتقل شده، از دستگاه‌های مربوط استعلام نمایند.

تبصره 1- دستگاه‌های استعلام شونده مؤظفند ظرف یک ماه از تاریخ وصول استعلام درخواست واصله را رسیدگی نموده و نظر خود را کتباً اعلام نمایند.

تبصره 2- شرکت‌ها مؤظفند پس از اخذ موافقت دستگاه‌های مربوط، نسبت به خرید زمین و یا مستحدثات یاد شده اقدام نمایند.

تبصره 3- از تاریخ تصویب این آیین‌نامه اسناد مالکیت زمین‌ها و یا مستحدثاتی که جهت ایجاد مجتمع‌های صنفی توسط شرکت‌های احداث کننده خریداری می‌شوند صرفاً به نام شرکت‌های یاد شده خواهد بود.

ماده 5- مجوز احداث مجتمع‌های صنفی در محدوده و حریم شهرها توسط استانداری و پس از کسب نظر شهرداری و در خارج از محدوده شهرها (محدوده دهیاری‌ها و بخشداری‌ها) توسط دهیاری‌ها و بخشداری‌ها صادر می‌گردد.

تبصره- ابطال یا لغو مجوز احداث مجتمع‌ها در صورت انحلال شرکت و یا عدم ایفای تعهدات آن، با تأیید کمیسیون نظارت شهرستان مربوط امکان‌پذیر خواهد بود.

ماده 6- شرکت‌های احداث مجتمع‌های صنفی مؤظفند برای ساخت و ساز مجتمع‌ها با رعایت صرفه و صلاح واحدهای صنفی از مهندسین مشاور و پیمانکاران مورد تأیید معاونت برنامه‌ریزی استانداری و به شیوه مناقصه اقدام نمایند.

تبصره- مجامع امور صنفی مسؤولیت نظارت بر عملکرد شرکت‌های احداث مجتمع‌های صنفی از جمله امور مربوط به معاملات و قراردادها را عهده‌دار بوده و مؤظفند گزارش لازم را به کمیسیون نظارت مربوط ارائه نمایند.

ماده 7- شرکت‌های احداث مجتمع‌های صنفی مؤظفند طرح پیشنهادی خود را مشتمل بر برآورد قیمت تمام شده هر مترمربع از بنای مجتمع‌ها و زمان‌بندی اجرای پروژه‌ها را تهیه و با همکاری مجامع امور صنفی جهت رسیدگی و تصویب به کمیسیون نظارت شهرستان ارائه نمایند.

ماده 8- قیمت تمام شده هر مترمربع از بنای مجتمع‌ها توسط کارگروهی مرکب از نمایندگان سرمایه‌گذار، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، استانداری، سازمان مسکن و شهرسازی، مجتمع امور صنفی مربوط، کمیسیون نظارت شهرستان مربوط و مشاور مجری طرح تعیین می‌گردد.

تبصره- ضوابط واگذاری و نقل و انتقال آن دسته از واحدهایی که باید در مجتمع‌های صنفی مستقر شوند با همکاری شرکت‌های احداث مجتمع‌های صنفی و مجامع امور صنفی مربوط تهیه و پس از تصویب کمیسیون نظارت شهرستان به تصویب استاندار خواهد رسید.

ماده 9- پس از تکمیل و بهره‌برداری از مجتمع‌های صنفی شرکت عمران و نگهداری مجتمع با عضویت واحدهای مستقر در مجتمع‌ها تأسیس می‌شود و طبق مقررّات و ضوابط مورد عمل در شهرک‌های صنعتی فعالیت می‌نمایند.

ماده 10- واحدهای صنعتی که باید در مجتمع‌های موضوع این آیین‌نامه مطابق قرارداد فیمابین مستقر شوند مکلفند بلافاصله پس از اعلام شرکت‌های احداث مجتمع‌های صنفی مبنی بر آماده بهره‌برداری بودن واحد احداث شده نسبت به تعطیل واحد صنفی خود و انتقال فعالیت به واحد مستقر در مجتمع اقدام نمایند. مفاد این ماده باید قبلاً در قراردادی که بین واحد صنفی و مجتمع منعقد می‌شود درج شود.

تبصره- پس از انتقال فعالیت واحد صنفی به محل جدید، پروانه کسب محل قبلی ابطال می‌شود و جهت محل جدید پروانه کسب مطابق قانون و مقررّات نظام صنفی صادر خواهد شد.

ماده 11- نیروی انتظامی مسؤولیت تأمین امور امنیتی و انتظامی و ترافیکی مجتمع‌ها را عهده‌دار می‌باشد.

ماده 12- وزارت امور اقتصادی و دارایی مؤظف است حمایت‌های قانونی را نسبت به صاحبان واحدهای صنفی که به مجتمع‌های صنفی منتقل می‌گردند به عمل آورد.

ماده 13- استانداران مؤظفند با همکاری دستگاه‌های اجرایی مربوط به منظور ایجاد مجتمع‌های صنفی نسبت به تأمین زمین مناسب و همچنین ایجاد زیرساخت‌های لازم از قبیل آب، برق، گاز، تلفن، راه دسترسی و تخصیص تسهیلات بانکی از محل اعتبارات طرح‌های استانی، بنگاه‌های اقتصادی زود بازده و کارآفرینی و یا سایر منابع دیگر مطابق قوانین و مقررّات اقدام نمایند.

این تصویب‌نامه در تاریخ 14/7/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. 

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

به منظور اجرایی نمودن ماده 13 آیین‌نامه صدور پروانه کسب موقت برای توسعه واحدهای صنفی و جلوگیری از توسعه واحدهای بدون پروانه فعالیت، موضوع تصویب‌نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی به شماره 104412/ ت 39725 ک مورخ 25/6/87 (تصویر پیوست)، مقرر می‌دارد، ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند، ضمن رعایت ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم ظرف مهلت مقرر نسبت به صدور گواهی مربوطه اقدام نمایند. عدم اعلام نظر در مهلت قانونی مقرر فاقد هر گونه توجیه خواهد بود. لازم به یادآوری است مسؤولیت عدم انجام مقررّات فوق به عهده رؤسای امور مالیاتی ذی‌ربط می‌باشد.

محمود شکری - معاون عملیاتی

موضوع: نسخه‌برداری الکترونیکی اسناد پرونده‌های مالیاتی عملکرد سال 1385 و 1386 به همراه اوراق دائم با اولویت اشخاص حقوقی

بنابر تصمیمات اتخاذ شده در ستاد راهبری پروژه«مدیریت پرونده مالیاتی» درخصوص نسخه‌برداری الکترونیکی اسناد پرونده‌های مالیاتی عملکرد سال 1385 و 1386 به همراه اوراق دائم با اولویت اشخاص حقوقی، صاحبان مشاغل و ... سراسر کشور، بدین‌وسیله دستورالعمل نسخه‌برداری الکترونیکی اسناد پرونده‌های مالیاتی به ضمیمه شرح خدمات، شرایط انجام پروژه و چک لیست مربوط به همراه یک لوح فشرده ارسال می‌گردد مقتضی است دستور فرمایید پس از مطالعه مستندات مذکور اقدامات لازم به شرح ذیل معمول گردد:

1) در صورت وجود بایگانی متمرکز در زمان نسخه‌برداری الکترونیکی:

طبق دستورالعمل نسخه‌برداری الکترونیکی اسناد پرونده‌های مالیاتی به شماره TFMS-Q26-6 و دستورالعمل روش اجرای بایگانی متمرکز به شماره TFMS-Q30-1 اقدام نمایند.

2) در صورت عدم وجود بایگانی متمرکز در زمان نسخه الکترونیکی:

طبق دستورالعمل نسخه‌برداری الکترونیکی اسناد پرونده‌های مالیاتی قبل از ایجاد بایگانی متمرکز به شماره TFMS-Q65-1 اقدام نمایند.

3) حداکثر مدت زمان تهیه امکانات و تجهیزات نسخه‌برداری الکترونیکی تا تاریخ 1/8/87 معین می‌گردد.

4) ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که تمامی اوراق پرونده‌های فعال مالیاتی اشخاص حقوقی برای سنوات مذکور حداکثر تا تاریخ 1/11/1387 نسخه‌برداری الکترونیکی شده و فایل‌های الکترونیکی نسخه‌برداری شده حتی‌المقدور قابل مشاهده در واحد مالیاتی باشند.

5) بدیهی است مسؤولیت حسن اجرای دقیق و به موقع این بخش‌نامه به عهده مدیران‌کل امور مالیاتی می‌باشد. 

ضمناً جهت رفع مشکلات احتمالی از لحاظ نرم‌افزاری با شماره تلفن‌های 2218214-031 و 2223929-0311 آقای کوروش محمدی و از حیث اجرایی نمودن دستورالعمل‌ها با شماره تلفن‌های 39903608-021 و 33903609-021 مدیریت پرونده مالیاتی تماس حاصل نمایند. 

محمود شکری- معاون عملیاتی

وزارت مسکن و شهرسازی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دادگستری- وزارت تعاون- وزارت صنایع و معادن- وزارت جهاد کشاورزی- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

وزیران عضو کارگروه موضوع بند (الف) تصویب‌نامه شماره 29238/ ت 40001 ه‍ مورخ 19/3/1387 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت بند (هـ) تصویب‌نامه یاد شده تصویب نمودند:

تا زمان ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن - مصوب 1387- آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 30322/ ت 37057 ه‍‍ مورخ 30/2/1386 معتبر خواهد بود.

این تصویب‌نامه در تاریخ 8/7/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. 

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

بر اساس بخش‌نامه شماره 66182 مورخه 16/09/1388 اصلاح شده است.(به کد 2879 مراجعه فرمایید.)

نظر به این‌که اجرای مؤثر و بهینه قانون مالیات بر ارزش افزوده مستلزم اطلاع رسانی به موقع و شناسایی و ثبت نام از مؤدیان می‌باشد و شناسایی و ثبت نام مؤدیان مشمول مرحله اول از ضرورت‌ها و اولویت‌های اساسی برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در این مرحله می‌باشد، لذا ضروری است مقرر فرمایید ادارات امور مالیاتی با مراجعه و تماس با تمامی مؤدیان مالیاتی که درآمد مشمول مالیات سال 1385 آنها بیش‌تر از چهار صد میلیون ریال می‌باشد، حداکثر تا تاریخ 18/7/87 نسبت به راهنمایی و ارشاد ایشان به منظور آگاهی از مقررّات قانون موصوف و ثبت نام اقدام نمایند.

ضمناً ضروری است از تاریخ ابلاغ این بخش‌نامه در ورودی کلیه ساختمان‌های اصلی ادارات کل امور مالیاتی مکان‌های اطلاع رسانی در نظر گرفته شود، به طوری که قانون و بروشور معرفی مالیات بر ارزش افزوده و همچنین نسخ تکثیر شده فرم جدید ثبت نام و دستورالعمل‌های ثبت نام و صدور صورت‌حساب در اختیار مؤدیان مراجعه کننده قرار داده شود.

مسؤولیت حسن اجرای این بخش‌نامه با مدیران‌کل امور مالیاتی و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان خواهد بود. ضروری است ادارات کل امور مالیاتی گزارش اقدامات انجام شده در ارتباط با مفاد این بخش‌نامه را کتباً به معاونت مذکور ارائه نمایند. 

علی‌اکبر عرب‌مازار

احتراماً، نظر به اقدامات در دست انجام درخصوص بهره‌مندی از معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم برای آن دسته از صاحبان محترم مشاغل موضوع بند (ج) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم که در مهلت مقرر قانونی نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1386 اقدام ننموده‌اند. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط با هماهنگی اتحادیه‌ها ضمن دریافت اظهارنامه خارج از موعد مقرر از مؤدیان مذکور تا اطلاع ثانوی نسبت به رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات مؤدیان مورد نظر برای عملکرد مورد اشاره اقدام ننمایند. 

 محمود شکری- معاون عملیاتی

 (بخش‌نامه شماره 34796 تاریخ 27/03/1388 جایگزین شده است.)

موضوع: تبصره 2 ماده 5 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی

در اجرای تبصره 2 ماده 5 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی بدین‌وسیله مقرر می‌دارد:

1- در صورتی که در اجرای تبصره 2 ماده 5 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی، دفاتر و اسناد و مدارک از طرف حسابدار رسمی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات غیرقابل رسیدگی تشخیص داده شود یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین‌نامه‌های مربوط مورد قبول واقع نشود، حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی باید مراتب را مستنداً طی گزارشی به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط اعلام نمایند. در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است برابر مقررّات موضوعه در اجرای بندهای 2 و 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم حسب مورد، نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نماید.

2- با توجه به بند (الف) ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین بند (الف) تبصره 2 ماده 5 آیین‌نامه مذکور، حسابرس می‌بایست نسبت به کفایت دفاتر و اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی مالیاتی طبق مفاد قانون مالیات‌های مستقیم و مقررّات مربوط با رعایت اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری اظهارنظر نمایند. بنابراین در مواردی که در تحریر و نگهداری دفاتر قانونی از طرف مؤدی، رعایت موازین قانونی و آیین‌نامه‌های مربوط به عمل نیامده باشد، حسابرس مکلف است مراتب را به شرح بند یک فوق به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط اعلام نماید. 

علی‌اکبر عرب‌مازار

بخش‌نامه به کلیه وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی

و استانداری‌های سراسر کشور

به منظور وصول درآمد ردیف (160123) قسمت سوم قانون بودجه سال 1387 کل کشور، گمرک ایران مؤظف است نسبت به اخذ پانزده درصد افزایش قیمت نوشابه‌های گازدار قندی وارداتی و واریز آن به حساب مربوط اقدام نماید.

وزارت‌خانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی نیز مکلفند درخصوص اخذ ده درصد افزایش قیمت نوشابه‌های گازدار قندی تولید داخل با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همکاری نمایند.  

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

موضوع: معافیت از عوارض و مالیات بردرآمد‌های حاصل از پذیرش گردشگران خارجی ورودی توسط دفاتر خدمات مسافرتی

در اجرای بند 1 تصویب‌نامه شماره 81286/ ت 37862 ک مورخ 23/5/86 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی پیرامون برقراری معافیت از عوارض و مالیات برای آن بخش از درآمد شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی و نیز درآمد حاصل از پذیرش گردشگران خارجی ورودی توسط دفاتر خدمات مسافرتی با استناد به بند (د) ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بند (هـ) ماده 4 تصویب‌نامه شماره 20087/ ت 30784 ک مورخ 21/4/83 کمیسیون مزبور و تصویب‌نامه شماره 9429/ ت 32172 ه‍‍ مورخ 21/2/84 هیأت محترم وزیران، نظر به این‌که کلیه آژانس‌های مسافرتی می‌توانند با توجه به مجوزهای صادره از سوی مراجع ذی‌ربط دارای فعالیت‌های متنوعی از جمله فروش بلیط، برقراری تورهای داخلی و خارجی (اعم از ورود اشخاص خارجی به ایران و یا خروج اشخاص ایرانی به خارج از کشور) و تورهای زیارتی و غیره ... داشته باشند لیکن فارغ از وجود سایر احکام مالیاتی درخصوص آژانس‌های یاد شده که حسب مورد در جایگاه خود با رعایت مقررّات مربوط لازم‌الاجرا می‌باشد، دستورالعمل ذیل در مورد دفاتر خدمات مسافرتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که در امر ورود گردشگران خارجی فعالیت می‌نمایند قابل تسری خواهد بود.

شرایط برخورداری ازمعافیت از مالیات درآمد حاصل از صدور خدمات گردشگری توسط دفاتر خدمات مسافرتی

1- دارا بودن پروانه بهره‌برداری موضوع بند (ب) ماده 3 آیین‌نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی مصوبه شماره 21368/ ت 217 ه‍‍ مورخ 21/5/71 و اصلاحیه‌های بعدی آن از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سازمان میراث فرهنگی و گردشگری (به استناد تبصره 1 ماده 1 قانون تشکیل میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 23/10/82 و همچنین تبصره 1 آیین‌نامه اجرایی ایجاد، اصلاح، تکمیل- موضوع مصوبه شماره 28621/ ت 33540 ه‍‍ مورخ 10/5/84)

2- درآمد ارزی تحصیلی، دارای منشأ خارجی و ناشی از پذیرش گردشگران خارجی ورودی توسط دفاتر خدمات مسافرتی باشد.

3- وجوه پرداختی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی از طریق سیستم بانکی به حساب دفاتر خدمات مسافرتی واریز و مستند به قرارداد باشد و یا صورت‌حساب منضم به لیست اسامی افراد تورهای ورودی، صادر شده باشد.

تبصره: مادامی که به دلیل وجود تحریم اقتصادی امکان معامله مستقیم و فعالیت با بانک‌های خارجی وجود نداشته باشد دفاتر مزبور به منظور برخورداری از معافیت مذکور مکلف به رعایت یکی از طرق ذیل می‌باشد:

- ارائه رونوشت درخواست صدور ویزا از اداره گذرنامه و روادید وزارت امور خارجه و همچنین جوابیه آن اداره درخصوص درخواست مزبور و یا ارائه تصویر گزارش گشت‌های سیاحتی و زیارتی (ورودی) دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی تورآور ممهور به مهر جامعه تورگردانان که به تأیید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری رسیده برای هر مورد از تورهای ورودی منضم به لیست افراد و مشخصات تورهای ورودی و صورت‌حساب مربوط در هنگام رسیدگی به واحد مالیاتی.

4- برخورداری از تسهیلات فوق موکول به تسلیم اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خواهد بود.

یادآوری، درآمد حاصل از اعزام گردشگران داخلی به خارج از ایران مشمول برخورداری از تسهیلات یاد شده نخواهد بود. 

علی‌اکبر عرب‌مازار

موضوع: مالیات صاحبان وسایط نقلیه عمومی

با توجه به مشکلات به وجود آمده به علت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1386 توسط برخی از صاحبان وسایط نقلیه عمومی مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا ادارات امور مالیاتی درخصوص این گروه از مؤدیان با رعایت مقررّات به شرح زیر اقدام نمایند.

1- چنانچه در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم با اتحادیه مربوط برای تعیین درآمد مشمول مالیات صاحبان وسایط نقلیه عمومی صورت‌جلسه توافق تنظیم گردیده است، در صورت درخواست اتحادیه مورد نظر مبنی به اعمال شرط تسلیم اظهارنامه در صورت‌جلسات تنظیمی ضمن موافقت با درخواست مذکور صورت‌جلسه به نحو مقتضی اصلاح شود در این صورت بند 6 صورت‌جلسه تنظیمی نیز حذف گردد. به این ترتیب در این گونه موارد ادارات امور مالیاتی با رعایت مقررّات مربوط از طریق علی‌الرأس نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات این گروه از مؤدیان اقدام نمایند.

2- در صورت اعمال بند یک فوق در موارد توافق شده و همچنین در صورتی که در اجرای تبصره 5 ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم با اتحادیه مربوط توافق حاصل نشده است.

2-1- چنانچه صاحبان وسایط نقلیه عمومی مورد نظر درخواست گواهی جهت نوسازی و تعویض خودرو فرسوده و یا اخذ معاینه فنی و همچنین سایر گواهی‌هایی که مستلزم انتقال خودرو نمی‌باشد را دارند با اخذ مالیات قطعی شده لغایت عملکرد سال 1385 گواهی لازم با درج عبارت عملکرد سال 1386 در دست رسیدگی یا قطعی نشده است (حسب مورد) صادر نمایند.

2-2- چنانچه صاحبان وسایط نقلیه عمومی مورد نظر درخواست انتقال (فروش) وسیله خود را داشته باشند ادارات امور مالیاتی با رسیدگی به مالیات عملکرد سال 1386 از طریق علی‌الرأس و محاسبه مالیات علی‌الحساب عملکرد سال 1387 و دریافت مالیات قطعی شده لغایت عملکرد سال 1385 و علی‌الحساب سال 1387 و آن بخش از مالیات مورد قبول سال 1386، ضمن دریافت اعتراض مؤدی و اخذ سپرده به میزان مابقی مالیات مورد اختلاف برای عملکرد سال 1386 گواهی لازم صادر و در متن گواهی‌های صادره عبارت مالیات عملکرد سال 1386 در مراجع هیأت حل اختلاف مالیاتی مطرح می‌باشد درج گردد.

در ضمن ترتیبی اتخاذ گردد تا ادارات مالیاتی در زمان مراجعه مؤدی اظهارنامه عملکرد سال 1386 (در خارج از موعد مقرر) را اخذ و در موارد درخواست انتقال نیز علاوه بر اظهارنامه عملکرد سال 1386 اظهارنامه لغایت زمان انتقال  را از انتقال دهنده (مالک) دریافت نمایند. 

علی‌اکبر عرب‌مازار

 (کدهای 3005 و 3025 و 3034 را ملاحظه فرمایید.)

موضوع: مقررّات تبصره (1) ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم

تصویر تصویب‌نامه شماره 22217/ت 39652 ه‍‍ مورخ 18/2/87 هیأت محترم وزیران مبنی بر اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن به واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی خارج از شعاع 30 کیلومتری مرکز استان همدان جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ارسال می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 22217/ت 39652 ه‍‍ تاریخ: 18/02/1387

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

وزارت صنایع و معادن- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت جهاد کشاورزی 

هیأت وزیران در جلسه مورخ 5/2/1387 که در مرکز استان همدان تشکیل شد، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استنادتبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب 1366- تصویب نمود:

واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی از شعاع سی کیلومتری مرکز استان همدان مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن می‌باشند. 

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور