موضوع: احتساب دهستان پیوه ژن از بخش احمد آباد مشهد جزء مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره یک ماده 132 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80

تصویر تصویب‌نامه شماره 15868/ ت 39570 ه‍مورخ 8/2/87 هیأت محترم وزیران درخصوص احتساب دهستان پیوه ژن از بخش احمد آباد مشهد جزء مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره 1 ماده 132 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80 جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد.

محمدقاسم پناهی

امیرحسن علی‌حکیم ـ مدیرکل فنی مالیاتی و قراردادهای بین‌المللی

شماره: 15868/ ت 39570 ه‍‍ تاریخ: 8/02/1387

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن

هیأت وزیران در جلسه مورخ 22/1/1387 که در مرکز استان خراسان رضوی تشکیل شده بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1380- تصویب نمود:

دهستان پیوه ژن از بخش احمدآباد مشهد جزء مناطق کمتر توسعه یافته محسوب می‌شود. 

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

نقل از روزنامه رسمی: شماره 18492 تاریخ 04/06/1387

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 18776/27782 مورخ 14/4/1383 در اجرا اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب جلسه مورخ 16/4/1387 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم[1] (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرا آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی مورخ 31/2/1387 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

وزارت امور اقتصادی و دارایی شماره 81373 تاریخ 31/5/1387

قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث که در جلسه مورخ شانزدهم تیرماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردیده و مجلس با اجرا آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سی و یکم اردیبهشت‌ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت موافقت و در تاریخ 16/5/1387 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 28678/33 مورخ 21/5/1387 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رییس‌جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

(بخشی از) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

ماده 10- به منظور حمایت از زیان‌دیده‌گان حوادث رانندگی، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه‌گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسؤول حادثه و یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد یا به طورکلی خسارت‌های بدنی خارج از شرایط بیمه‌نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده 7) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت خواهد شد.

ماده 11- منابع مالی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به شرح زیر است:

تبصره 2- درآمدهای صندوق از مالیات و هرگونه عوارض معاف می‌باشد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

[1]- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل هشتاد و پنجم (اصل‏ هشتاد و پنجم: سمت‏ نمایندگی‏ قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاری‏ به‏
دیگری‏ نیست‏. مجلس‏ نمی‏تواند اختیار قانون‌گذاری‏ را به‏ شخص‏ یا هیأتی‏ واگذار کند ولی‏ در موارد ضروری‏ می‏‌تواند اختیار وضع بعضی‏ از قوانین‏ را با رعایت اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون‌های‏ داخلی‏ خود تفویض‏ کند، در این‏ صورت‏ این‏ قوانین‏ در مدتی‏ که‏ مجلس‏ تعیین‏ می‌نماید به‏ صورت‏ آزمایشی‏ اجرا می‌شود و تصویب‏ نهایی‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود. همچنین‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏‌تواند تصویب‏ دایمی‏ اساسنامه‏ سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات‏ دولتی‏ یا وابسته‏ به‏ دولت‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون‌های‏ ذیربط واگذار کند و یا اجازه‏ تصویب‏ آنها را به‏ دولت‏ بدهد. در این‏ صورت‏ مصوبات‏ دولت‏ نباید با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور و یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ ترتیب‏ مذکور در اصل‏ نود و ششم‏ با شورای‏ نگهبان‏ است‏. علاوه‏ بر این‏، مصوبات‏ دولت‏ نباید مخالف قوانین‏ و مقررّات‏ عمومی‏ کشور باشد و به‏ منظور بررسی‏ و اعلام‏ عدم‏ مغایرت‏ آنها با قوانین‏ مزبور باید ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رییس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد. ‎‎

اصل‏ هشتاد و پنجم (اصل‏ سابق):‏ سمت‏ نمایندگی‏ قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاری‏ به‏ دیگری‏ نیست‏. مجلس‏ نمی‏‌تواند اختیار قانون‌گذاری‏ را به‏ شخص‏ یا هیأتی‏ واگذار کند، ولی‏ در موارد ضروری‏ می‏‌تواند اختیار وضع بعضی‏ از قوانین‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون‌های‏ داخلی‏ خود تفویض‏ کند، در این‏ صورت‏ این‏ قوانین‏ در مدتی‏ که‏ مجلس‏ تعیین‏ می‌نماید به‏ صورت‏ آزمایشی‏ اجرا می‌شود و تصویب‏ نهایی‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود.)

موضوع: ابلاغ قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی

به پیوست تصویر قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب 15/2/87 مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ابلاغ می‌گردد. 

محمد قاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

امیرحسن علی‌حکیم- مدیرکل فنی مالیاتی و قراردادهای بین‌الملل

شماره: 30092 تاریخ: 05/03/1387

وزارت صنایع و معادن، وزارت بازرگانی

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت‌ماه یکهزارو سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/2/1387 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 12243/74 مورخ 29/2/1387 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. 

محمود احمدی‌نژاد- رییس‌جمهور

شماره: 12243/74 تاریخ: 29/02/1387

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد- رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 1370/23410 مورخ 18/1/1382 در اجرا اصل یکصد و بیست سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون و حمایت از صنایع دریایی که با عنوان لایحه توسعه صنایع دریایی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 15/2/1387 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد. 

غلامعلی حدادعادل- رییس مجلس شورای اسلامی

ماده 1- به دولت اجازه داده می‌شود برای مطالعه، تبیین، تنظیم و اعمال انواع حمایت از صنایع دریایی، (ساخت، تولید، تعمیر و نگهداری انواع مختلف تجهیزات شناورهای سطحی، زیر سطحی، اثر سطحی و صنایع فرا ساحلی)، رفع مشکلات و عوامل بازدارنده با رعایت ملاحظات زیست محیطی، به شرحی که در اساسنامه خواهد آمد صندوق توسعه صنایع دریایی که از این پس به اختصار «صندوق» نامیده می‌شود، را به صورت شرکت یا سرمایه اولیه چهارصد میلیارد (400.000.000.000) ریال تأسیس نماید.

تبصره 1- اساسنامه صندوق ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد مشترک وزارت صنایع و معدن و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره 2- آیین‌نامه‌های اداری و مالی و معاملاتی صندوق و اصلاحات بعدی آنها به تصویب مجمع عمومی صندوق می‌رسد و شمول قوانین و مقررّات عمومی برای صندوق مستلزم ذکر نام می‌باشد، اعضای مجمع عمومی شامل وزراء صنایع و معادن، امور اقتصادی و دارایی، راه و ترابری، بازرگانی، نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، جهاد کشاورزی و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد، ریاست مجمع عمومی بر عهده وزیر صنایع و معادن خواهد بود.

تبصره 3- منابع صندوق عبارت است از:

1- سرمایه اولیه.

2- درآمد حاصل از فعالیت صندوق.

3- معادل پنج درصد (5%) عملکرد فروش سالانه شرکت‌های سازنده شناور و تجهیزات صنایع دریایی (به استثناء صنایع نظامی) که از محل اعتبارات عمومی به مدت ده سال در بودجه‌های سنواتی سال بعد دولت پیش‌بینی و به صندوق پرداخت می‌شود.

4- ده درصد (10%) هزینه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی که توسط ناوگان غیرایرانی حمل می‌شود به حساب صندوق واریز می‌گردد.

تبصره 4- انجام هرگونه عملیات بانکداری که منجر به کسب درآمد شود برای صندوق ممنوع است.

تبصره 5- صندوق مجاز است در جهت تشویق استفاده بیش‌تر از امکانات ساخت داخل و ایجاد شرایط مناسب در اجرا ماده (34) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور رقابت سازندگان داخلی شناور با رقبای خارجی آنها تا سقف بیست درصد (20%) قیمت بین‌المللی شناور مورد مناقصه یا سفارش را به عنوان تعرفه ترجیحی به سازنده داخلی برنده مناقصه بین‌المللی منوط به رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی داخلی پرداخت نماید. مبالغ پرداخت شده از این بابت جزو هزینه‌های قابل قبول صندوق می‌باشد.

تبصره 6- در ایجاد و اداره صندوق باید از کارمندان فعلی دولت استفاده شود و از استخدام کارمندان جدید خودداری شود.

ماده 2- شناورهایی که با استانداردهای ملی یا جهانی در داخل کشور ساخته می‌شوند و دارای مالک ایرانی هستند و در ایران به ثبت رسیده باشند از تسهیلات بلاعوض معادل مالیات بر درآمد پرداختی سالانه شناور مزبور برخوردار خواهند بود. دولت مکلف است تسهیلات اعطایی مورد نظر را در قالب وجوه اداره شده در بودجه سنواتی دولت پیش‌بینی و پرداخت نماید.

ماده 3- دولت مکلف است از محل وجوه اداره شده و به صورت تسهیلات بلاعوض، به شناورهای تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران که دارای گواهی‌نامه معتبر از مؤسسات طبقه‌بندی پذیرفته شده توسط سازمان بنادر و کشتیرانی می‌باشند و توسط کشتی سازهای داخلی تعمیر دوره‌ای می‌شوند، معادل مالیات بر درآمد پرداختی همان سال را به عنوان یارانه به آنها پرداخت نماید.

ماده 4- شناورهای ایرانی و غیرایرانی جهت انجام هر نوع تعمیرات از پرداخت هر گونه حقوق و عوارض بندری جهت ورود به تعمیر گاه‌های داخلی معاف می‌باشند.

ماده 5- خرید و ورود مواد، قطعات و تجهیزات لازم که امکان تولید آن در داخل کشور نیست برای ساخت و تعمیر کشتی در داخل کشور توسط شرکت‌های داخلی سازنده شناور و سازندگان تجهیزات صنایع دریایی بدون ثبت سفارش و گشایش اعتبار اسنادی با مسؤولیت و اظهار شرکت متقاضی ساخت و تعمیر مجاز و ترخیص اقلام مذکور نیز با ارائه فاکتور فروشنده مجاز خواهد بود.

ماده 6- برای اشتغال کارشناسان خارجی که مدت اقامت آنها کمتر از دو ماه باشد با درخواست مدیران شرکت‌های موضوع این قانون که فهرست آنها از سوی وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط حسب مورد ارائه می‌شود نیاز به دریافت پروانه اشتغال اتباع بیگانه نمی‌باشد.

ماده 7- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند، در لوایح بودجه سنواتی منابع ارزی مورد نیاز را تا سقف یک میلیارد (1.000.000.000) دلار سالانه از محل حساب ذخیره ارزی و سایر منابع برای خریداران شناور جهت سفارش به سازندگان داخلی و متقاضیان تعمیر شناور در داخل کشور تسهیلاتی با شرایط زیر اختصاص دهند:

الف- گشایش اعتبار یا صدور مجوز گشایش اعتبار توسط بانک‌های تجاری حسب درخواست خریداران شناور و تجهیزات دریایی و متقاضیان تعمیر شناور در داخل کشور به نفع شرکت‌های داخلی به صورت قابل تقسیم، قابل انتقال و یا اتکایی

ب- مدت باز پرداخت تسهیلات مالی برای ساخت شناور دوازده سال و برای شناورهای حمل گاز طبیعی مایع (LNG) هجده سال و برای متقاضیان تعمیرات سه سال.

ج- پذیرش شناور در حال ساخت و بهره‌برداری و یا تعمیر و بهره‌برداری به عنوان وثیقه قابل قبول توسط بانک عامل.

د- پیش پرداخت ده درصد (10%) مبلغ وام.

ماده 8- شرکت‌های صادرکننده گاز مایع جهت ایجاد اشتغال و بکارگیری حداکثر توان ناوگان حمل و نقل گاز مایع و همچنین ساخت شناورهای مربوطه مؤظفند فروش حداقل سی درصد (30%) گاز را به صورت تحویل در محل (CIF) در قراردادهای فروش خود منظور نمایند.

ماده 9- نظر به گستردگی صنایع و امور مختلف دریایی کشور در وزارت‌خانه‌ها از دستگاه‌های مختلف و به منظور تمرکز سیاستگذاری و ایجاد هماهنگی لازم در جهت بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های کشور در این بخش، شورای عالی صنایع دریایی کشور به ریاست رییس‌جمهور (و در غیاب وی معاون اول رییس‌جمهور) و عضویت وزراء صنایع و معادن به عنوان دبیر شورا، نفت، امور اقتصادی و دارایی، راه و ترابری، بازرگانی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، جهاد کشاورزی، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور تشکیل می‌شود.

تصمیمات شورای عالی صنایع دریایی کشور پس از تأیید رییس‌جمهور لازم‌الاجراء خواهد بود.

ماده 10- کلیه حساب‌های مندرج در این قانون از زمان تصویب به مدت ده سال پایدار خواهد شد.

ماده 11- دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از تصویب این قانون آیین‌نامه اجرایی آن را با پیشنهاد وزارت‌خانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تصویب نماید.

قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت‌ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/2/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید. 

غلامعلی حدادعادل- رییس مجلس شورای اسلامی

موضوع: قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و موارد مالیاتی آن

مواردی از مواد قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25/2/1387 مجلس محترم شورای اسلامی که در تاریخ 2/3/1387 نیز به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده و متضمن احکام مالیاتی است جهت اطلاع و اجرا مفاد آن به شرح زیر ابلاغ می‌گردد:

1- تبصره بند یک ماده 14: کلیه ابزارها و اوراق مالی منتشره در بازار سرمایه محور همانند صکوک[1] مطابق اوراق مشارکت از مالیات معاف می‌باشد.

2- بند 2 ماده 14: دولت مؤظف است از طرق زیر نسبت به افزایش سرمایه بانک مسکن اقدام نماید.

- اعاده معادل سود و مالیات واریزی بانک در سال‌های 1385 و 1386 به خزانه

- انتقال اقساط وصولی وجوه اداره شده

3- بند 5 ماده 14: آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت مسکن و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

4- ماده 15: اراضی بایر با کاربری مسکونی در محدوده شهرهایی که دولت تعیین می‌کند سالانه مشمول مالیات به نرخ دوازده درصد (12%) بر مأخذ ارزش معاملاتی می‌باشد. مالکان این قبیل اراضی مکلفند مالیات بر اراضی بایر خود را هرسال با تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط تا آخر اردیبهشت‌ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را ظرف همین مدت پرداخت نمایند.

تبصره 1 ماده 15: مالکینی که خود یا افراد تحت تکفل آنها فاقد مسکن بوده و مالک یک یا چند قطعه اراضی بایر باشند تا سقف یک هزار مترمربع مشمول پرداخت مالیات موضوع این ماده نخواهند بود.

تبصره 2 ماده 15: آن دسته از زمین‌های بایری که به تشخیص شهرداری محل یا مراجع ذی‌صلاح با موانع قانونی ساخت و ساز مواجه باشند از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.

تبصره 3 ماده 15: شهرداری‌ها مؤظفند از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت شش ماه، اراضی بایر با کاربری مسکونی مشمول این ماده واقع در محدوده شهرداری خود را شناسایی و مشخصات کامل آن را به حوزه مالیاتی محل اعلام نمایند.

تبصره 4 ماده 15: در مواردی که انتقال قهری است تا زمانی که کوچک‌ترین فرد انتقال گیرنده کمتر از بیست سال سن داشته باشد زمین مورد نظر مشمول مالیات موضوع این قانون نخواهد بود.

5- ماده 24: آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

لذا با توجه به مراتب فوق مقرر می‌گردد:

1- معاونت عملیاتی نحوه اجرای قانون مذکور را درخصوص چگونگی، تشخیص، مطالبه و وصول مالیات متعلقه اعلام نماید.

2- معاونت فنی و حقوقی فرم اظهارنامه موضوع ماده 15 قانون مذکور و سایر فرم‌های وصول مالیات را طراحی و تهیه نماید.

3- مدیران‌کل امور مالیاتی، هماهنگی‌های لازم را به منظور اجرای صحیح قانون مذکور به عمل خواهند آورد. علاوه بر آن مسؤول حسن اجرای این بخش‌نامه نیز می‌باشند. 

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان مالیاتی کشور

جناب آقای علی‌حکیم- مدیرکل محترم دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین‌المللی

احتراماً

حسب مذاکرات مورخ 22/4/1387 در مورد قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25/2/1387 مجلس محترم شورای اسلامی و ضمن تهیه و تقدیم پیش‌نویس بخش‌نامه درخصوص ابلاغ موارد مالیاتی قانون مذکور به استحضار می‌رساند:

اگرچه به موجب ماده 15 قانون موصوف، مالکان اراضی بایر با کابری مسکونی در محدوده شهرهایی که دولت تعیین می‌کند مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی تا پایان اردیبهشت‌ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک و مشمول پرداخت مالیات به نرخ 12% بر مأخذ ارزش معاملاتی گردیده‌اند. لیکن طبق بررسی به عمل آمده، در قانون مذکور هیچ‌گونه پیش‌بینی درخصوص صدور گواهی مالیاتی، چگونگی و نحوه مطالبه و وصول مالیات موضوعه، صدور برگ تشخیص یا برگ مطالبه مالیات، تعدد اظهارنامه برای مالکانی که بیش از یک قطعه زمین بایر دارند و یا ضمانت اجرایی از جمله تعلق جرایم در صورت عدم انجام تکالیف مقرر به عمل نیامده است. علاوه بر این هیچ اشاره‌ای نیز در مورد جایگزین نمودن قانون مورد بحث به‌جای مواد حذف شده مالیات بر اراضی بایر و اعمال سایر احکام مالیاتی قانون مالیات‌های مستقیم به قانون مورد اشاره نشده است. با عنایت به این‌که آیین‌نامه اجرایی خاصی برای ماده 15 قانون صدرالذکر پیش‌بینی نشده و تهیه و تدوین آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 24 قانون فوق‌الاشاره بدون حضور سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد بنابراین جهت رفع هر گونه خلاء قانونی، به نظر می‌رسد کلیه راهکارهای لازم درخصوص نحوه اجرای مقررّات ماده 15 قانون یاد شده از جمله چگونگی مطالبه، وصول، اقدامات اجرایی، تکالیف مراجع مالیاتی و سایر مقررّات دیگر می‌بایست توسط معاونت محترم عملیاتی تهیه و از طریق وزارت متبوع قبل از تدوین آیین‌نامه مورد بحث پیشنهاد گردد. لذا مراتب جهت هر گونه اقدام مقتضی تقدیم می‌گردد. 

غلامحسن غلامی- معاون دفتر فنی مالیاتی

شماره: 35337 تاریخ: 19/03/1387

وزارت مسکن و شهرسازی

قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم اردیبهشت‌ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/3/1387 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 14901/691 مورخ 6/3/1387 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. 

محمود احمدی نژاد- رییس‌جمهور

شماره: 14901/ 691 تاریخ: 06/03/1387

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد- رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 31273/ 36723 مورخ 1/3/1386 در اجرا اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که با عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز چهار شنبه مورخ 25/2/1387 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد. 

غلامعلی حدادعادل- رییس مجلس شورای اسلامی

قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

ماده 1- به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه‌های کم درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمّی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه‌گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فن‌آوری‌های نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونت‌گاه‌های غیررسمی و مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت مؤظف است از طریق حمایت‌های لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان قیمت، اعمال معافیت‌های مالیاتی و تأمین سایر نهادهای مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررّات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه‌گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یکبار) با رعایت مقررّات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.

ماده 2- به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری زمین تحت تملک خود با اعمال تخفیف، تقسیط یا واگذاری حق بهره‌برداری به صورت اجاره‌ای ارزان قیمت در قالب برنامه‌های ذیل اقدام نماید:

1- حمایت از تولید و عرضه مسکن اجاره‌ای توسط بخش غیردولتی متناسب با مدت بهره‌برداری از واحد مسکونی به صورت اجاره‌ای.

2- حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم درآمد اعضای تعاونی‌های مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروه‌ها یا خیرین مسکن‌ساز یا سایر تشکل‌های غیردولتی مرتبط.

3- حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاه‌های متولی گروه‌های کم درآمد و خیرین و واقفین مسکن‌ساز.

4- حمایت از تولید انبوه و عرضه مسکن توسط بخش غیردولتی با استفاده از فن‌آوری‌های نوین و رعایت الگوی مصرف مسکن.

5- حمایت از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در اجرا طرح‌های تولید مسکن.

6- حمایت از احداث مجموعه‌های مسکونی خاص اقشار کم درآمد و محروم توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و خیرین مسکن‌ساز (با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی).

7- حمایت از بهسازی و نوسازی و تولید و عرضه مسکن در بافت‌های فرسوده شهری و سکونت‌گاه‌های غیررسمی توسط بخش غیردولتی.

8- حمایت از کیفیت ساخت و ساز واحدهای مسکونی از طریق پرداخت بخشی از هزینه‌های بیمه کیفیت.

ماده 3- به منظور برنامه‌ریزی تأمین مسکن شهری و روستایی وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است متناسب با رشد جمعیت کشور و مهاجرت، طرح جامع توسعه بیست ساله مسکن برای کلیه شهرها و روستاها را براساس مقررّات این قانون و سایر مقررّات مربوط تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تهیه و با تصویب هیأت وزیران اجرا نماید.

ماده 4- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مؤظف است با انجام مطالعات امکان‌سنجی و شناسایی اراضی مستعد توسعه کالبدی روستاها، نسبت به انجام طراحی و تفکیک اراضی و اقع در محدوده روستاها اقدام نماید.

کلیه وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که صد درصد (100%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می‌باشد مؤظفند اراضی واقع در محدوده روستاها را به صورت رایگان به منظور تسهیل در امر تولید و عرضه مسکن روستایی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار نمایند.

ماده 5- وزارت مسکن و شهرسازی و نهادهای واگذار کننده زمین مؤظفند تمهیداتی را فراهم آورند تا آماده‌سازی اراضی واگذاری شامل (اجراء جوی، جدول، آسفالت، شبکه‌های تأسیسات زیربنایی و احداث مساجد) در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام گیرد. شروع عملیات ساخت بناها متناسب با انجام آماده‌سازی مجازمی‌باشد و در طرح‌های شهرهای مربوط جانمایی خدمات روبنایی (مانند طرح‌ها و پروژه‌های آموزشی، بهداشتی و غیره) صورت گرفته و زمین آن براساس ماده (100) قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت- مصوب 1380- به دستگاه‌های مربوط واگذار خواهد شد.

تبصره- دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز تأمین فضاهای آموزشی موضوع این ماده را در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی نماید. از تاریخ تصویب این قانون ماده واحده قانون الحاق چهار تبصره به ماده (18) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق کشور مصوب 21/2/1379 مجلس شورای اسلامی لغو می‌گردد.

ماده 6- وزارت مسکن و شهرسازی مؤظف است نسبت به مطالعه و مکان‌یابی جهت تأمین اراضی مورد نیاز در قالب انواع طرح‌های توسعه شهری به صورت متصل (با اولویت توسعه دورنی)، منفصل (ایجاد مجتمع‌های مسکونی، شهرک‌ها و شهرهای جدید) و همچنین توسعه سکونت‌گاه‌های موجود در پهنه سرزمین با رعایت ضوابط و مقررّات شهرسازی اقدام نماید. کلیه وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که صددر درصد (100%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می‌باشد مکلفند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکان یابی‌های موضوع این قانون واقع می‌گردند به استثناء مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به وزارت مسکن و شهرسازی حسب درخواست وزارت‌خانه مذکور با فوریت اقدام نمایند.

ماده 7- در صورتی که اراضی با مالکیت بخش غیردولتی در درون طرح‌های مکان یابی قرار گیرند و مالکان آنها متقاضی اجرا برنامه‌های مسکن موضوع این قانون باشند در اولویت بوده و طبق برنامه زمان‌بندی که به تأیید وزارت مسکن و شهرسازی می‌رسد توسط مالکین اراضی، احداث خواهد گردید. وزارت‌خانه مذکور در صورت تمایل مالکین نسبت به معاوضه یا تهاتر با سایر اراضی ملکی خود یا خرید آنها به قیمت کارشناسی روز اقدام خواهد نمود.

ماده 8- کلیه وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که صد درصد (100%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می‌باشد مکلفند به منظور کمک به تأمین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن، خانه‌های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده کنندگان فعلی حسب آیین‌نامه مربوطه بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه‌های سازمانی مصوب 9/7/1365 از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده، وجوه حاصل را به حسابی که به وسیله خزانه‌داری کل کشور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز نمایند تا معادل صددرصد (100%) آن در بودجه‌های سنواتی منظور و به شرح ذیل مورد استفاده قرار گیرد:

1- معادل بیست درصد (20%) وجوه برای پرداخت ودیعه و اجاره مسکن‌سازمانی به منظور استفاده کارکنان شاغل در مشاغل کلیدی به تشخیص بالاترین مقام دستگاه.

2- معادل هشتاد درصد (80%) وجوه وصولی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت تا در جهت تأمین نیاز فاقدین مسکن واجد شرایط در قالب برنامه‌های این قانون هزینه نماید.

تبصره- آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 9- به منظور تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجرا این قانون وزارت مسکن و شهرسازی با تصویب دولت بخشی از اراضی در مالکیت خود را به قیمت کارشناسی روز از طریق مزایده عمومی به فروش می‌رساند.

ماده 10- رسیدگی قضایی درخصوص دعاوی احتمالی و پرونده‌های مطروحه مرتبط با اجرا قوانین مربوط به اراضی شهری از جمله قانون زمین شهری، قانون اراضی شهری و این قانون در شعب تخصصی و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد و دولت از پرداخت هزینه دادرسی ناشی از اجرا آن معاف می‌باشد.

ماده 11- دولت مکلف است با هدف بهسازی فضاهای سکونتی روستاها و نوسازی مسکن روستایی از طریق تهیه و اجرا طرح هادی روستاها، تأمین تسهیلات بانکی ارزان قیمت جهت ساخت مسکن روستایی، حفظ بافت با ارزش روستایی و توسعه و ترویج الگوی معماری بومی و استفاده از مصالح با دوام و شیوه‌های جدید ساخت در پیوند با فن‌آوری بومی از بهسازی محیط و مسکن روستایی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و از محل اعتبارات موضوع این قانون و سایر اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، به گونه‌ای حمایت نماید که اهداف کمی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بخش مسکن روستایی سالانه حداقل دویست هزار (200.000) واحد (طی ده سال دو میلیون واحد) و بهسازی محیط این روستاها (تهیه و اجرا طرح‌های هادی) کلیه روستاهای بالای بیست خانوار محقق گردد.

ماده 12- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً جهت احداث واحدهای مسکونی و بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونت‌گاه‌های غیررسمی و پرداخت وام قرض‌الحسنه اجاره مسکن (جهت اسکان موقت) موضوع این قانون از طریق بانک‌های عامل نسبت به تأمین و پرداخت تسهیلات بلند مدت در قالب سهمیه مشخصی از کل تسهیلات بانکی که در ابتدا هر سال توسط دولت تعیین می‌گردد، اقدام می‌نماید. این تسهیلات پس از ساخت واحدهای مسکونی قابل انتقال به خریداران بوده و شرایط اعطاء تسهیلات و باز پرداخت‌ها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 13- وزارت بازرگانی مؤظف است با همکاری وزارت‌خانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور تمهیدات لازم برای تعیین صلاحیت دفاتر املاک و مستغلات و نحوه نظارت بر عملکرد آنها را تدوین و به مورد اجرا گذارد.

ماده 14-

1- وزارت امور اقتصادی و دارایی مؤظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت مسکن و شهرسازی از طرق زیر منابع مالی مورد نیاز برای تولید مسکن در کشور را تأمین نماید:

- ایجاد بازار رهن ثانویه و انتشار اوراق مشارکت به پشتوانه تسهیلات رهنی.

- راه‌اندازی شرکت‌های تأمین سرمایه در حوزه مسکن.

- استفاده از شرکت‌های واسپاری (لیزینگ[2]) در تأمین منابع مالی تولید مسکن به صورت اجاره و اجاره به شرط تملیک.

- انتشار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مالی اسلامی مانند صکوک و استصناع با سررسید‌های مختلف.

- جذب مشارکت و سرمایه سرمایه‌گذاران خارجی در تولید انبوه مسکن.

- استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در داخل و خارج با هدف جذب منابع برای تولید انبوه مسکن.

تبصره- کلیه ابزارها و اوراق مالی منتشره در بازار سرمایه محور همانند صکوک مطابق اوراق مشارکت از مالیات معاف می‌باشد.

2- دولت مؤظف است از طرق زیر نسبت به افزایش سرمایه بانک مسکن اقدام نماید.

- اعاده معادل سود و مالیات واریزی بانک در سال‌های 1385 و 1386 به خزانه.

- انتقال اقساط وصولی وجوه اداره شده.

تبصره- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤظف است با همکاری وزارتین امور اقتصادی و دارایی و مسکن و شهرسازی ظرف مدت سه‌ماه روش‌های حمایت نظام بانکی از سرمایه‌گذاری در تولید انبوه مسکن را پس از تأیید شورای پول و اعتبار و تصویب هیأت وزیران به بانک‌ها ابلاغ نماید.

3- وزارت امور اقتصادی و دارایی مؤظف است با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی ظرف مدت سه‌ماه ساز و کار توسعه خدمات بیمه‌ای در امر تولید مسکن جهت تصویب در هیأت وزیران را ارائه نماید.

4- وزارت مسکن و شهرسازی مؤظف است ظرف مدت سه ماه، راهکارهای تولید، واردات و بکارگیری ماشین‌آلات و ابزار تولید محصولات صنعتی تولید مسکن انبوه را به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.

تبصره- به منظور خودکفایی کشور در تولید ابزار و ماشین‌آلات و مصالح تولید مسکن، دولت مکلف است ارز مورد نیاز واردات اقلام فوق را در قالب بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی و منظور نماید.

5- آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت مسکن و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 15- اراضی بایر با کاربری مسکونی در محدوده شهرهایی که دولت تعیین می‌کند سالانه مشمول مالیات به نرخ دوازده درصد (12%) بر مأخذ ارزش معاملاتی می‌باشد.

مالکان این قبیل اراضی مکلفند مالیات بر اراضی بایر خود را هرسال با تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط تا آخر اردیبهشت‌ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را ظرف همین مدت پرداخت نمایند.

تبصره 1- مالکینی که خود یا افراد تحت تکفل آنها فاقد مسکن بوده و مالک یک یا چند قطعه اراضی بایر باشند، تا سقف یک هزار مترمربع مشمول پرداخت مالیات موضوع این ماده نخواهند بود.

تبصره 2- آن دسته از زمین‌های بایری که به تشخیص شهرداری محل یا مراجع ذی‌صلاح با موانع قانونی ساخت و ساز مواجه باشند از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.

تبصره 3- شهرداری‌ها مؤظفند از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت شش ماه، اراضی بایر با کاربری مسکونی مشمول این ماده واقع در محدوده شهرداری خود را شناسایی و مشخصات کامل آن را به حوزه مالیاتی محل اعلام نمایند.

تبصره 4- در مواردی که انتقال، قهری است تا زمانی که کوچک‌ترین فرد انتقال گیرنده کمتر از بیست سال سن داشته باشد زمین مورد نظر مشمول مالیات موضوع این قانون نخواهد بود.

ماده 16- کلیه طرح‌های تولید مسکن ویژه گروه‌های کم درآمد و طرح‌های تولید مسکن در بافت‌های فرسوده شهرها مشمول تخفیف حداقل پنجاه درصد (50%) هزینه‌های عوارض ساخت و تراکم ساخت و تقسیط بدون کارمزد باقی‌مانده می‌باشد.

دولت مؤظف است معادل صد درصد (100%) تخفیف اعمال شده از سوی شهرداری‌ها ناشی از اجرا این قانون و سایر قوانین را در لوایح بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید.

ماده 17- به منظور هماهنگی، پیگیری تأمین نهادهای مورد نیاز تولید و عرضه مسکن از جمله زمین، مصالح ساختمانی، خدمات زیربنایی و روبنایی مجوزها و عوارض مربوطه، بسترسازی و تسهیل جریان تحقق مفاد این قانون در هر استان شورای مسکن استان با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد.

1- استاندار (رییس شورا).

2- رییس سازمان مسکن و شهرسازی (دبیر شورا).

3- رییس سازمان جهاد کشاورزی.

4- مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای.

5- مدیرکل تعاون.

6- مدیرکل ثبت اسناد و املاک.

7- معاون استاندار و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان.

8- مدیر عامل شرکت توزیع برق.

9- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی استان.

10- مدیرعامل شرکت گاز.

11- مدیر عامل شرکت مخابرات.

12- شهردار شهر مربوط (حسب مورد).

13- رؤسای بانک‌ها در استان (حسب مورد).

14- مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.

15- مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران.

16- مدیرکل تأمین اجتماعی.

17- رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان.

تبصره- شرح وظایف تفصیلی این شورا به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 18- دولت مؤظف است به منظور تحقق اهداف و برنامه‌های این قانون، اعتبارات مورد نیاز را به میزان سالانه حداقل مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال جهت سال‌های باقی‌مانده از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ازمحل درآمدهای عمومی در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی و تأمین نماید. اعتبارات مذکور صددرصد (100%) تخصیص یافته تلقی شده و وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است از محل بخشی از اعتبارات یاد شده در قالب کمک سود تسهیلات بانکی یا منابع وجوه اداره شده از طریق انعقاد قرارداد با بانک‌های عامل زمینه لازم را برای اعطاء تسهیلات ارزان قیمت و هدفمند کردن یارانه‌ها به منظور اجرا این قانون فراهم نماید.

تسهیلات موضوع این قانون براساس شاخص‌های برنامه مسکن بین استان‌های مختلف توزیع و شورای مسکن هر استان مؤظف است براساس مفاد این قانون و در چهارچوب برنامه‌های ابلاغی با به کارگیری تسهیلات و اعتبارات مربوط به آن استان اقدام و گزارش عملکرد را هر سه‌ماه یکبار به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نماید.

ماده 19- دولت مکلف است نسبت به برنامه‌ریزی تولید و تأمین مصالح مورد نیاز بخش مسکن اقدام و از تولید مصالح استاندارد با فن‌آوری‌های نوین حمایت و در صورت نیاز به واردات، مجوز ورود آنها را بدون تعرفه صادر کرده و از تولید و ورود مصالح غیراستاندارد تحت هر شرایطی جلوگیری نماید.

ماده 20- دولت مکلف است از فرهنگ غنی ایرانی- اسلامی در حوزه معماری و شهرسازی و ارتقاء کیفیت طرح‌ها، توجه به مبانی و رعایت هویت ایرانی - اسلامی در کلیه طرح‌های شهرسازی، معماری و تولید مسکن صیانت نماید.

ماده 21- وزارت کار و امور اجتماعی مؤظف است برنامه‌ریزی لازم به منظور آموزش و تربیت کارگران ماهر مورد نیاز اجرا این قانون در زمینه‌های حرفه ساختمانی (موضوع ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) را با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی و با بهره‌گیری از اعتبارات موضوع این قانون تهیه و حداکثر ظرف مدت سه‌ماه جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید. به گونه‌ای که حداکثر پس از پنج سال از اجرا این قانون کلیه کارگران ساختمانی ملزم به داشتن کارت مهارت اخذ شده از واحدهای آموزش فنی و حرفه‌ای مجاز باشند.

ماده 22- دولت مکلف است کلیه تخفیف‌ها و یارانه‌ها و دیگر هزینه‌های حمایتی ناشی از احکام این قانون را از محل ماده (15) این قانون در بودجه سنواتی پیش‌بینی و پرداخت نماید.

ماده 23- سازمان تأمین اجتماعی مؤظف است جهت دریافت حق بیمه از کلیه سازندگان مسکن به شرح زیر اقدام و مفاصا حساب مربوط را صادر نماید.

- کارکنان ثابت براساس قانون تأمین اجتماعی.

- کارکنان فصلی براساس قانون بیمه اجباری کارگران توسط ساختمانی.

ماده 24- آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و ده تبصره در جلسه علنی روزچهارشنبه مورخ بیست و پنجم اردیبهشت‌ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/3/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید.

غلامعلی حدادعادل- رییس مجلس شورای اسلامی

[1]- دایره المعارف«قاموس عام لکل فن و مطلب» در مورد واژه صکوک چنین بیان می‌کند: «صک به معنای سند و سفتجه (سفته) است و معرب واژه چک در فارسی است. اعراب این واژه (صکوک) را توسعه دادند و آن را به کلیه انواع حواله‌جات و تعهدات به کار برده‌اند. آنها این واژه را بر کتاب به صورت عام و بر سند اقرار به مال به صورت خاص اطلاق کرده‌اند. در عرف عرب این واژه حواله انواع سفته، سند و هر آنچه که تعهد یا اقراری از آن ایفا شود را شامل می‌شود. واژه‌های صک‌الوکاله به معنای وکالت‌نامه و صک‌الکفاله به معنای کفالتنامه نیز در زبان عربی رواج یافته است.»

براساس تقسیم‌بندی سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی در حال حاضر 14 نوع اوراق صکوک به شرح زیر وجود دارد:

1- صکوک اجاره 2- صکوک سلم 3- صکوک استصناع 4- صکوک مرابحه 5- صکوک مشارکت 6- صکوک مضاربه 7- صکوک مزارعه 8- صکوک مساقات 9- صکوک مقارضه 10- صکوک حق‌المتیاز 11- صکوک نماینده سرمایه‌گذاری 12- صکوک مالکیت دارایی‌هایی که در آینده ساخته می‌شود 13- صکوک مالکیت منافع دارایی‌های موجود 14- صکوک مالکیت منافع دارایی‌هایی که در آینده ساخته می‌شود.

تاریخچه صکوک

ایده اولیه انتشار اوراق قرضه اسلامی به دهه 1980 برمی‌گردد. در آن زمان تلاش‌های زیادی توسط بانک‌های اسلامی برای غلبه بر مساله نقدینگی صورت گرفت. در جولای 1983 بانک مرکزی مالزی به عنوان پیشگام در این زمینه، از اوراق بهادار دولتی یا اسناد خزانه که بهره پرداخت می‌کردند استفاده نکرد و به جای آن از اوراق بدون بهره به نام «گواهی سرمایه‌گذاری دولتی» استفاده کرد.

این اوراق بهره از پیش تعیین شده نداشتند، بلکه نرخ بازدهی آنها توسط دولت و به تشخیص آن اعلام می‌شد. نرخ سود از رابطه ثابتی تبعیت نمی‌کرد و بر ملاحظات کیفی طرح تأکید بیش‌تر می‌شد. برای تعیین نرخ بازدهی، معیارهای مختلفی مانند شرایط کلان اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بازدهی سایر اوراق بهادار مشابه مورد توجه قرار می‌گرفت. بدین ترتیب شبه ربوی بودن سود به ظاهر برطرف می‌شد و افراد مسلمان اقدام به خرید این اوراق می‌کردند.

در دهه 1990 همزمان با گسترش ساختارهای مختلف معاملات مالی توسط بانک‌های اسلامی ایده استفاده از ابزارهای مالی اسلامی نیز تشدید شد. بدنبال آن متخصصان مالی در کنار علمای دینی اقدام به مطالعه راهکارهای مناسب کردند. ایده انتشار صکوک اجاره برای نخستین بار توسط «منظر کهف» درمقاله معروف وی به عنوان «استفاده از اوراق اجاره دارایی برای پوشش شکاف بودجه» در سال 1997 مطرح شد و پس از بررسی جزئیات عملیات، انتشار آن آغاز شد.

صکوک منتشر شده را می‌توان به دو نوع تقسیم کرد:

صکوک دولتی:

براساس آمار حجم صکوک دولتی منتشره از سال 2002 تا 2006 بیش از 6.6 میلیارد دلار بوده است. این اوراق صکوک توسط دولت‌های بحرین، مالزی، پاکستان، قطر و آلمان منتشر شده است. تمامی این اوراق صکوک دولتی توسط «مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری» رتبه‌بندی شده‌اند. البته دولت بحرین برای رتبه‌بندی اولین سری اوراق صکوک منتشره خود اقدامی نکرد زیرا عرضه اوراق در سطح داخلی انجام شد.

مالزی اولین کشوری بود که توانست صکوک جهانی با رتبه‌بندی بین‌المللی به نام«صکوک اجاره جهانی» را طراحی و منتشر کند. (نجفی 1385)

صکوک شرکتی: حجم اوراق صکوک منتشره توسط شرکت‌ها تا پایان سال 2006 بیش از 47 میلیارد دلار بوده است. در پایان همین سال تعداد صکوک منتشره به 77 عدد رسید و ارزش کل صکوک منتشره به بیش از 53 میلیارد دلار رسید ...

اوراق صکوک اجاره

در میان محصولات مالی اسلامی، صکوک اجاره یک محصول متمایز به شمار می‌رود که محبوبیت زیادی بین سرمایه‌گذاران مسلمان به‌دست آورده است. از طرف دیگر ناشران اوراق (دولت‌ها و شرکت‌ها) نیز صکوک اجاره را روش مناسبی برای تجهیز منابع می‌دانند. هزینه‌های انتشار صکوک در موارد اولیه بسیار بالا بود، زیرا هنوز هیچ اعتمادی نسبت به این ابزار نوظهور وجود نداشت و بنابراین فرآیند انتشار نیازمند مستندسازی زیاد، رتبه‌بندی توسط مؤسسات رتبه‌بند و تضمین فروش توسط شرکت‌های تأمین سرمایه بود که مجموع این موارد هزینه‌های انتشار را افزایش می‌داد. اما بعد از اینکه صکوک به عنوان یک ابزار مالی مناسب و قابل اطمینان شناخته شد، این هزینه‌ها کاهش یافت. (نجفی 1385)

اجاره در لغت به معنای رهانیدن و به فریاد رسیدن است (عمید، 1363: ص 76) و در اصطلاح قراردادی است که به موجب آن مستاجر در برابر مالی که به موجر می‌پردازد، برای مدت معین مالک منافع عین مستاجره می‌شود (موسویان، 1386)

در حقیقت صکوک اجاره اوراق بهاداری است که دارنده آن به صورت مشاع، مالک بخشی از دارایی است که منافع آن بر اساس قرارداد اجاره به مصرف کننده یا بانی واگذار شده است. در صکوک اجاره حق استفاده از منافع یک دارایی یا مجموعه‌ای از دارایی‌ها، در قبال اجاره بها از مالک به شخص دیگری منتقل می‌شود. مدت قرارداد اجاره مشخص است و می‌توان اجاره بها را در ابتدای دوره، انتهای دوره، با سررسیدهای ماهانه، فصلی یا سالانه پرداخت کرد. از آنجا که صکوک اجاره اوراق بهاداری است که بیانگر مالکیت مشاع فرد است لذا می‌توان آن‌را در بازار ثانویه و به قیمتی که توسط عوامل بازار تعیین می‌شود، معامله کرد.

برگرفته از مقاله « اوراق اجاره»، مجله بورس شماره 65- ابوذر سروش

[2]- لیزینگ‌(Leasing) نوع خاصی از عملیات مالی است که در فارسی بهترین معنی‌برای آن، «اجاره اعتباری» می‌باشد. در واقع، لیزینگ یک رشته فعالیت اعتباری کاملاً تخصصی مبتنی بر روش اجاره است که در آن نوعی قرارداد با توافق میان دو نفر یا بیش‌تر- اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی- به‌منظور بهره‌برداری از عین یا منفعت کالای سرمایه‌ای یا مصرفی با دوام که از قابلیت اجاره برخوردار باشد، منعقد می‌گردد. لذا روش لیزینگ، مجموعه‌ای از مبادلات اقتصادی مشتمل بر خرید، اجاره و در نهایت، فروش (تملیک) را در بر می‌گیرد.                                             ¬

® این قرارداد بین شرکت لیزینگ به عنوان مالک یا موجر‌‌(Lessor) و متقاضی یا استفاده‌کننده از تسهیلات، به‌عنوان مستأجر‌(Lessee) منعقد می‌گردد. براساس قرارداد لیزینگ، موجر کالای مورد نظر و نیاز مستأجر (مورد اجاره) را با استفاده از منابع مالی خود از فروشنده یا تولیدکننده تأمین نموده و مورد اجاره را برای مدت تعیین شده در قرارداد (مدت بازپرداخت تسهیلات) به‌صورت اجاره در اختیار مستأجر قرار می‌دهد. البته مستأجر اختیار دارد در پایان مدت قرارداد و پس از تسویه، مورد اجاره را تملک نموده یا به موجر مسترد نماید. چنانچه مستأجر در پایان مدت قرارداد خواستار تملک مورد اجاره باشد، باید مبلغی را که در ابتدای دوره با توجه به استهلاک و عمر مفید مورد اجاره به‌عنوان قیمت فروش یا باقی‌مانده یا ارزش اسقاطی‌(Residual Value) مورد اجاره تعیین گردیده است، به موجر پرداخت نماید. هرچند در حال حاضر اکثر شرکت‌های لیزینگ در ایران، ارزش اسقاطی یا باقی‌مانده را در محاسبات برابر صفر فرض می‌نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیش‌تر مقاله لیزینگ (واسپاری) چیست؟ در آدرس http://www.manocheher.blogfa.com مطالعه فرمایید.

موضوع: کمک‌های بلاعوض سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابع به یکدیگر برای سال‌های مالی منتهی به پایان سال‌های 86 تا 89 به عنوان هزینه‌های مستقیم قابل قبول مالیاتی

پیرو بخش‌نامه شماره 104412 مورخ 24/11/86 به پیوست تصویر مصوبه شماره 35488/ت 39226 ک مورخ 8/3/87 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد به استناد ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن، مبنی بر «کمک‌های بلاعوض سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابع به یکدیگر موضوع بند 4 قانون اصلاح قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران - مصوب 1376 برای سال‌های مالی منتهی به پایان سال‌های 1386 تا 1389 به عنوان هزینه‌های مستقیم قابل قبول مالیاتی برای پرداخت‌کننده و درآمد عملیاتی برای دریافت‌کننده تلقی می‌شود» صادر گردیده است، جهت اقدام ارسال می‌گردد. 

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 35488/ت 39226 ک تاریخ: 08/03/1387

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 9/2/1387 بنا به پیشنهاد شماره 177802-60 مورخ 23/11/1386 وزارت صنایع و معادن و به استناد ماده (147) قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1366- و با رعایت جزء و بند (1) تصویب‌نامه شماره 158782/ت 38855 ه‍ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:

کمک‌های بلاعوض سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابع به یکدیگر موضوع بند (4) قانون اصلاح راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران - مصوب 1376- موضوع تصویب‌نامه شماره 102617/ت 37682 ه‍‍ مورخ 28/6/1386 برای سال‌های مالی منتهی به پایان سال‌های 1386 تا 1389 به عنوان هزینه‌های مستقیم قابل قبول مالیاتی برای پرداخت‌کننده و درآمد عملیاتی برای دریافت‌کننده تلقی می‌شود.

این تصویب‌نامه در تاریخ 5/3/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. 

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

موضوع: اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررّات تسهیل نوسازی صنایع کشور و ... تاریخ لازم‌الاجرا بودن آن

پیرو بخش‌نامه شماره 2183/471/211 مورخ 21/2/83، تصویر تصویب‌نامه‌های شماره 175124/ت 34657ه‍‍ مورخ 28/12/85 و شماره 194822/ت 37363ه‍‍ مورخ 20/12/86 هیأت محترم وزیران درخصوص اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررّات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران متضمن تغییراتی و همچنین تاریخ لازم‌الاجرا بودن آن جهت بهره‌برداری لازم ابلاغ می‌گردد. 

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 175124/ت 34657ه‍‍ تاریخ: 28/12/1385

هیأت وزیران در جلسه مورخ 16/12/1385 بنا به پیشنهاد شماره 127636-60 مورخ 23/8/1385 وزارت صنایع و معادن و به استناد ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررّات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1382- تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررّات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره 1907/ت 30370 ه‍‍ مورخ 2/2/1383 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

1- در بند (الف) ماده 1 بعد از عبارت دارای پروانه بهره‌برداری عبارت گواهی فعالیت صنعتی اضافه می‌شود.

2- در بند (ب) ماده 1 بعد از عبارت از محل آورده نقدی عبارت مطالبات حال شده سهامداران و اندوخته‌ها اضافه می‌شود.

3- متن زیر جایگزین بند (ج) ماده 1 می‌گردد:

ج- درآمد مشمول مالیات: درآمد مشمول مالیات درآمدی است که توسط سازمان امور مالیاتی مبنای محاسبه مالیات قرار می‌گیرد.

4- در ماده 3 عبارت درآمد مشمول مالیات ابرازی به عبارت درآمد مشمول مالیات اصلاح می‌گردد.

5- متن زیر جایگزین ماده 6 می‌گردد:

ماده 6- شرکت‌های متقاضی استفاده از مشوق موضوع این ماده باید در سال افزایش سرمایه‌ها و سال‌های بعد از آن تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران را که مستند به گزارش حسابرسی شرکت باشد در موارد زیر و حداکثر تا سه‌ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی دریافت و به اداره کل امور مالیاتی ذی‌ربط یا حسابرس مالیاتی شرکت ارائه نمایند:

الف- میزان افزایش سرمایه پرداخت شده.

ب- رعایت حداقل نصاب سرمایه به بدهی (سی درصد) در تاریخ ثبت افزایش سرمایه‌ها در اداره ثبت شرکت‌ها و نیز پایان هرسال مالی و اعلام میزان سرمایه پرداخت شده و بدهی‌های شرکت براساس صورت‌های مالی پایان هر سال.

ج- صرف منابع حاصل از افزایش سرمایه‌ها در سرمایه‌گذاری ثابت و یا سرمایه در گردش همان شرکت.

د- عدم کاهش سرمایه.

6- در کلیه مواد آیین‌نامه یاد شده عبارت‌های افزایش سرمایه و افزایش سرمایه‌ای به ترتیب به عبارت‌های افزایش سرمایه‌ها و افزایش سرمایه‌هایی اصلاح می‌گردد.

پرویز داودی - معاون اول رییس‌جمهور

شماره: 194822/ت 37363ه‍‍ تاریخ: 20/12/1386

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن

هیأت وزیران در جلسه مورخ 12/12/1386 بنا به پیشنهاد شماره 182479-60 مورخ 30/11/1386 وزارت صنایع و معادن و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

متن زیر به عنوان بند 7 به تصویب‌نامه شماره 175124/ت 34657 ه‍ ‍مورخ 28/12/1385 اضافه می‌شود:

7- این تصویب‌نامه از تاریخ ابلاغ تصویب‌نامه شماره 1907/ت 30320ه‍‍‍ مورخ 2/2/1383 لازم‌الاجرا است. 

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

شماره: 55162/34657 تاریخ: 12/04/1386

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

نظر به این‌که در بند (الف) اصلاحی ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررّات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 13 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب‌نامه شماره 175124/ت 34657 ه‍‍ مورخ 28/12/1385 حرف یا قبل از عبارت گواهی فعالیت صنعتی تحریر نشده است، مراتب جهت اطلاح اعلام می‌گردد. 

عزت‌اله زارعی - معاون امور دولت

شماره: 11735/3465 تاریخ: 14/07/1386

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت صنایع و معادن

نظر به این‌که در بند (ب) ماده 6 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررّات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع بند 5 تصویب‌نامه شماره 175124/ت 34657 ه‍‍ مورخ 28/12/1385 واژه یا به اشتباه واژه نیز تحریر شده است، مراتب جهت اطلاع اعلام می‌گردد. 

مجید دوستعلی

شماره:  33206/210 تاریخ: 11/04/1387

جناب آقای عرب‌مازار- رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور

احتراماً، بازگشت به دستور مورخه 29/3/87 جنابعالی هامش نامه شماره 28346/633/232 مورخ 29/3/87 جناب آقای شکری معاون محترم عملیاتی درخصوص نحوه اجرای تصویب‌نامه شماره‌های 175124/ت 3465ه‍ مورخ 28/12/85 و 194822/ت 37363 ه‍‍ مورخ 20/10/86 هیأت محترم وزیران در رابطه با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررّات تسهیل نوسازی صنایع کشور و ... (مشوق افزایش سرمایه برای شرکت‌های صنعتی) به استحضار می‌رساند:

همان‌گونه که مستحضرید درخصوص چگونگی اقدام در رابطه با مصوبات فوق‌الذکر، قبلاً طی نامه‌های شماره 117958 مورخ 27/12/86 و 6829 مورخ 2/2/87 عنوان جناب آقای دکتر دانش‌جعفری وزیر محترم وقت وزارت متبوع و همچنین اخیراً در رابطه با معاذیر اجرایی ناشی از اجرای مصوبات موصوف طی نامه شماره 12962 مورخ 18/2/87 عنوان جناب آقای دکتر صمصامی، سرپرست محترم وزارت متبوع گزارشی از سوی جنابعالی ارسال گردیده که تاکنون نتیجه اعلام نشده لیکن به نظر می‌رسد فارغ از مسائل مطروحه ابلاغ مصوبات هیأت محترم وزیران اجتناب‌ناپذیر باشد. مراتب جهت استحضار، ارائه ارشادات و راهنمایی‌های لازم ایفاد می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 28346/6330/232 تاریخ: 29/03/1387

جناب آقای دکتر عرب‌مازار- رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور

احتراماً، نظر به این‌که هیأت محترم وزیران طی مصوبه شماره 194832/ت 37363 ه‍ ‍مورخ 20/12/86 تاریخ اجرا مصوبه شماره 175124/ت 34657 ه‍‍ مورخ 28/12/85 درخصوص قانون تنظیم بخشی از مقررّات تسهیل نوسازی صنایع کشور (معافیت مالیاتی افزایش سرمایه) را از تاریخ ابلاغ مصوبه 1907/ت 30370 ه‍‍ مورخ 2/2/1383 تعیین نموده است و از طرفی سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به معاذیر قانونی و عدم قبول مصوبه مورخ 28/12/1385 طی مکاتبات به عمل آمد درخواست اصلاح آن را داشته است که به همین سبب مصوبه مذکور تاکنون نیز به واحدهای اجرایی سازمان ابلاغ نشده است.

در ضمن درخصوص مصوبه مورخ 20/12/86 و در ارتباط با تاریخ اجرای مصوبه مذکور (از تاریخ ابلاغ مصوبه 2/2/83) بنا به اظهار معاون محترم فنی و حقوقی نیز مکاتباتی با وزارت متبوع و همچنین هیأت محترم دولت به عمل آمده است، که تاکنون وضعیت آن مشخص نشده است. بنابراین با عنایت به مراتب فوق و نظر به این‌که مبنای اعلام نظر هیأت هماهنگی موضوع ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم در بررسی موارد ابهام مطرح شده از سوی ادارات امور مالیاتی درخصوص گزارشات حسابرسی مالیاتی، قانون و مقررّات و بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از سوی سازمان و آرای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و ... می‌باشد، خواهشمند است درخصوص نحوه اجرای مصوبه‌های مورخ 28/12/1385 و 20/12/1386 به شرح فوق ارائه طریق فرمایید. 

محمود شکری- معاون عملیاتی

موضوع: استفاده از شماره کلاسه پرونده (TFN) و شماره اقتصادی (TIN)

به منظور شناسایی مؤدیان مالیاتی، ردیابی کلیه فرآیندهای مالیاتی مربوط به آنان، امکان کسب اطلاعات مدیریتی، نظارت هدفمند مدیران ارشد بر عملکرد تمامی واحدهای مالیاتی تحت پوشش در سراسر کشور و مالاً ارائه خدمات الکترونیکی مالیاتی، در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به طور هم‌زمان در مرحله نخست نسبت به تخصیص شماره پرونده (TFN) و شماره اقتصادی (TIN) به کلیه اشخاص حقوقی اقدام شده است. بر این اساس برای عملیاتی شدن شماره‌های موصوف از ابتدای مردادماه سال جاری، نحوه تشکیل پرونده و تخصیص شماره اقتصادی به شرح ذیل تعیین و لازم‌الاجراء می‌شود:

1- به موجب دستورالعمل شماره 107382/6720/231 مورخ 4/12/1386، تشکیل پرونده مالیاتی جدید صرفاً با اخذ مجوز از دفتر اطلاعات مالیاتی مجاز می‌باشند. در این ارتباط ثبت و ارسال مکانیزه اطلاعاتی هویتی کلیه اشخاص حقوقی فعال توسط امور مالیاتی به دفتر مذکور برای تشکیل پرونده الزامی است.

2- براساس ویژگی‌های جدید سیستم‌های نرم‌افزاری که اخیراً در دبیرخانه‌های امور مالیاتی نصب شده است، انجام تمامی خدمات مورد نیاز مؤدیان مالیاتی با استفاده از سیستم‌های نرم‌افزاری مذکور، در صورت درج شماره کلاسه پرونده (TFN) و شماره اقتصادی (TIN) مؤدی ذی‌ربط امکان‌پذیر است. بر این اساس ادارات امور مالیاتی مؤظفند شماره‌های موصوف را نیز همانند سایر اطلاعات اصلی مؤدیان ثبت نمایند.

3- واحدهای مالیاتی مکلفند در تمامی مراحل شناسایی، ثبت نام مؤدی و به هنگام سازی بانک اطلاعاتی اشخاص حقوقی با دفتر اطلاعات مالیاتی همکاری نمایند.

4- کلیه واحدهای مالیاتی مکلفند در کلیه مکاتبات، فرم‌ها و اوراق مالیاتی مربوط، شماره اقتصادی مؤدیان ذی‌ربط را درج نمایند.

5- ادارات کل امور مالیاتی ذی‌ربط نسبت به چاپ و توزیع اظهارنامه مالیاتی هر یک از مؤدیان حداکثر تا دهم تیرماه 87 اقدام می‌نمایند.

سایر مقررّات

6- شرط استفاده اعضاء از مفاد این دستورالعمل، تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1386 در موعد مقرر قانونی و رعایت شرایط مقرر در این دستورالعمل می‌باشد. در غیر این صورت توسط اداره امور مالیاتی برابر مقررّات رسیدگی خواهد شد.

7- اظهارنامه مالیاتی اعضایی که درآمد مشمول مالیات و مالیات ابرازی آن حداقل به میزان درآمد مشمول مالیات و مالیات تعیین شده در اجرای این دستورالعمل ارائه شده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند قطعی تلقی می‌گردند.

8- در اجرای ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم نمونه انتخابی برای رسیدگی برای مشمولین بندهای (الف) و (ب) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم و از بین اظهارنامه‌های تسلیمی مشمول این دستورالعمل و به میزان 3% توسط مدیرکل امور مالیاتی ذی‌ربط تعیین می‌گردد.

9- در موارد اختلاف بین اتحادیه امور صنفی و نماینده اداره کل امور مالیاتی در تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات هر یک از مؤدیان موضوع این دستورالعمل، مراتب در یک کارگروه چهار (4) نفره با حضور رییس مجمع امور صنفی مربوطه، رییس اتحادیه، مدیرکل امور مالیاتی و رییس امور مالیاتی ذی‌ربط مورد بررسی و نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات مؤدی مورد نظر اقدام می‌گردد.

10- ادارات کل امور مالیاتی تدابیری اتخاذ نمایند تا برنامه زمانی تشکیل جلسات حداقل سه روز قبل از برگزاری جلسه به اتحادیه ذی‌ربط ابلاغ گردد.

11- به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات موضوع این دستورالعمل با رعایت مقررّات ماده 167 قانون مالیات‌های مستقیم 40% (چهل درصد) مالیات به صورت نقد در زمان تسلیم اظهارنامه و مابقی حداکثر در 4 قسط مساوی ماهانه از اول مردادماه تقسیط گردد.

12- عدم پرداخت اقساط در سیر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مؤدیانی که مشمول این دستورالعمل بوده نمی‌باشد، در صورت عدم پرداخت اقساط در زمان مقرر، از تاریخ سررسید (تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم می‌گردند.

13- هرگاه براساس اسناد و مدارک بدست آمده مشخص گردد، درآمد مشمول مالیات مشخصه هر یک از مؤدیان موضوع این دستورالعمل با درآمد مشمول مالیات ابرازی اختلاف دارد مالیات مابه‌التفاوت وفق مقررّات مطالبه خواهد شد.

14- مؤدیان ردیف‌های 1 الی 7 و 12 موضوع بند (الف) ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم مشمول این دستورالعمل نبوده و پرونده آنها کلاً توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

15- مؤدیانی که اظهارنامه آنها در اجرای بند 8 این دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می‌گیرند در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم ابرازی آنان، بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد، مشمول حکم ماده 194 قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود.

16- پرداخت‌های انجام شده در سال 1386 هر یک از مؤدیان، در اجرای مقررّات مواد 165، 137 و 172 قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت مقررّات از درآمد مشمول مالیات آنها قابل کسر می‌باشد.

17- مؤدیانی که نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی‌های مالیاتی قطعی و ابلاغ شده مشاغل (به استثنای پرونده‌هایی که در مراجع قانونی مطرح می‌باشد) عملکرد سنوات لغایت 1385 خود حداکثر تا تاریخ (31/5/1387) اقدام ننمایند مشمول این دستورالعمل نخواهند بود.

18- مجامع امور صنفی مکلفند تمام تلاش و مساعی خود را به منظور جلب مشارکت اعضای خود جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی به کار گیرند.

19- این دستورالعمل در پنج نسخه تعیین که هر کدام حکم واحد دارد در تاریخ 5/3/1387 تنظیم گردیده است. 

محل امضاء: رییس شورای اصناف کشور/ نماینده وزارت بازرگانی/ رییس مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران/ رییس مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی ایران/ نماینده سازمان امور مالیاتی کشور

پیرو تفویض اختیار به عمل آمده در اجرای مقررّات ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم موضوع بخشودگی قسمتی از جرایم مالیاتی و با عنایت به دستورالعمل‌های توافق وتفاهم خوداظهاری مالیات با صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم بدین‌وسیله بخشودگی جرایم موضوع ماده 193 قانون مالیات‌های مستقیم برای مؤدیانی که در چارچوب توافق وتفاهم خوداظهاری نسبت به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق اقدام لیکن حسب مفاد دستورالعمل‌های صادره به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب شده‌اند، با رعایت مقررّات ماده 194 قانون مالیات‌های مستقیم و تا سقف تعیین شده در تفویض اختیار به جنابعالی و معاونین و رؤسای امور مالیاتی ذی‌ربط تفویض می‌گردد. 

علی‌اکبر عرب‌مازار ـ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیرو تفویض اختیار به عمل آمده در ارتباط با بخشودگی قسمتی از جرایم مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای مقررّات ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم، به منظور تکریم مؤدیان محترم، بدین وسیله بخشودگی جرایم موضوع ماده 197 قانون مالیات‌های مستقیم برای صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم که نسبت به رعایت مقررّات موضوع ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص ارائه به موقع لیست حقوق اقدام ننمود‌اند در صورتی که با رسیدگی‌های به عمل آمده مشمول مالیات حقوق نشده باشند، با رعایت مقررّات و رعایت حد نصاب تعیین شده در تفویض اختیار به عمل آمده به جنابعالی، معاون و رییس امور مالیاتی ذی‌ربط تفویض می‌گردد. 

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: ارسال گواهی‌نامه‌های ثبت نام اشخاص حقوقی

نظر به این‌که برای تمامی اشخاص حقوقی شماره اقتصادی (TIN) صادر و به نشانی مندرج در پرونده مالیاتی آنان ارسال شده است، لذا در صورتی که شخص حقوقی به دلیل عدم ارائه نشانی صحیح و کامل، تغییر نشانی و یا عدم فعالیت موفق به دریافت گواهی‌نامه ثبت نام نشده باشد، واحدهای مالیاتی مکلف می‌باشند در صورت مراجعه اشخاص حقوقی جهت اعلام آدرس جدید یا شروع فعالیت آنان اقدامات ذیل را به عمل آورند.

1- برای آن تعداد از اشخاص حقوقی که شماره منحصر بفرد پرونده مالیاتی (TFN) تخصیص یافته است نشانی کامل و کدپستی (ده رقمی) به همراه شماره ثبت و محل ثبت به صورت مکتوب که به تأیید مدیر عامل شخص حقوقی رسیده باشد دریافت نموده و سپس نسبت به تکمیل فرم پیوست اقدام نمایند و مراتب را از طریق اداره کل امور مالیاتی به دفتر اطلاعات مالیاتی ارسال نمایند. دفتر یاد شده مؤظف است با توجه به نشانی دریافتی، گواهی‌نامه ثبت نام مؤدیان مذکور را به نشانی اعلامی آنها مجدداً ارسال نماید.

2- برای آن تعداد از اشخاص حقوقی که توسط واحدهای مالیاتی در اطلاعات هویتی ارسالی به عنوان غیرفعال شناخته شده و شماره منحصر بفرد پرونده مالیاتی (TFN) به آنها تخصیص نیافته است، واحدهای مالیاتی می‌بایست طبق دستورالعمل شماره 109361 مورخ 7/12/86 این معاونت اقدام نموده وآنان را در حکم اشخاص حقوقی جدید تلقی نموده و نسبت به تشکیل پرونده جدید براساس فرآیند دستورالعمل یاد شده اقدام نمایند. 

محمود شکری- معاون عملیاتی

فهرست آدرس‌های اعلامی از سوی مؤدیان مالیاتی (اشخاص حقوقی)

 با توجه به این‌که شخص حقوقی می‌تواند به یکی از صورت‌های شرکت ایرانی شرکت / شعبه نمایندگی شرکت خارجی مؤسسه و تشکیلات قانونی به ثبت رسیده باشد پس از درج آن با توجه به یکی از عناوین قید شده در فضای پیش‌بینی شده الزامیست.

درج کد پستی ده رقمی الزامیست.

تهیه کننده: نام ونام‌خانوادگی سمت:  

 نام ونام‌خانوادگی مدیرکل امضاء 

موضوع: پذیرش سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از محل وجوه اداره شده به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

در اجرای مقررّات تبصره 1 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن و با توجه به پیشنهاد شماره 17962 مورخ 31/2/1387 این سازمان و موافقت سرپرست محترم وزارت متبوع هزینه سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی بابت تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، صندوق تعاون و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز از محل وجوه اداره شده جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی برای دریافت‌کنندگان تسهیلات مزبور، پذیرفته خواهد شد. 

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور/ محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 16579/2507/211 تاریخ: 10/08/1385

جناب آقای دکتر داود دانش جعفری- وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

احتراماً، عطف به نامه شماره 37939 مورخ 25/6/85 درخصوص پذیرش هزینه سود و کارمزد تسهیلات مالی اعطایی از محل واگذاری وجوه اداره شده به استحضار می‌رساند:

همانگونه که مستحضرید براساس بند 2 صورت‌جلسه سیصد و سی و دو مورخ 14/2/1355 شورای پول و اعتبار مبنی بر این‌که آن قسمت از وجوه اداره شده که به مصرف تسهیلات اعتباری اعطایی مورد نظر واگذارنده وجوه رسیده باشد جزء سپرده‌های مشمول پرداخت سپرده قانونی محسوب نگردیده و در ردیف اقلام بدهی بانک ثبت نمی‌گردد، ولی بقیه آنکه به تشخیص بانک مرکزی ایران هنوز به مصرف مورد نظر سپرده‌گذار نرسیده باشد مانند سایر سپرده‌های دریافتی بانک مشمول پرداخت سپرده قانونی خواهد بود. و این موضوع طبق اظهارنظر شماره ب/193 مورخ 3/2/84 بانک مرکزی عنوان اداره کل مؤدیان بزرگ مالیاتی اعلام گردیده «که مانده مصرف نشده وجوه اداره شده نزد بانک‌ها سپرده بانکی تلقی نمی‌گردد. لذا براساس قانون عملیات بانکی بدون ریا سودی نیز به آنان تعلق نمی‌گیرد. با عنایت به مراتب فوق چنانچه به وجوه مذکور سودی پرداخت شده باشد مشمول معافیت‌های ماده 245 قانون مالیات‌های مستقیم نخواهد بود.»

بنابراین چون وجوه مزبور به عنوان سپرده تلقی نمی‌گردد و منابع مالی مربوط به بانک عامل نمی‌باشد و متعلق به اشخاص دیگر می‌باشد، لذا درآمد حاصله طبق مقررّات مشمول مالیات است و سود و کارمزد بانکی اینگونه تسهیلات منطبق با بند 18 ماده 148 قانون یاد شده نمی‌باشد. از طرفی با توجه به این‌که اعطای تسهیلات مذکور به استفاده‌کنندگان اصولاً از طریق بانک و در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ریا صورت می‌گیرد. لذا خواهشمند است در صورت موافقت جنابعالی با پذیرش سود و کارمزد تسهیلات فوق‌الذکر به عنوان هزینه قابل قبول برای استفاده‌کنندگان از تسهیلات مزبور در اجرای تبصره 1 ماده 148 قانون مذکور، مراتب را امر به ابلاغ فرمایید تا اقدام لازم معمول گردد. 

علی‌اکبر عرب‌مازار

شماره: 17962 تاریخ: 31/02/1387

جناب آقای دکتر صمصامی- سرپرست محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی

احتراماً

پیرونامه شماره 31579/2507-211 مورخ 10/8/85 عنوان وزیر محترم وقت وزارت متبوع (تصویر پیوست) درخصوص پذیرش هزینه سود کارفرما وتسهیلات مالی اعطایی از محل واگذاری وجوه اداره شده در اجرای تبصره 1 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه بعدی آن در صورت موافقت مراتب را امر به ابلاغ فرمایید تا اقدام لازم معمول گردد. 

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

امیرحسن علی‌حکیم- مدیرکل فنی مالیاتی و قراردادهای بین‌الملل

شماره: 48487/2192/56 تاریخ: 03/03/1387

جناب آقای دکتر صمصامی- سرپرست محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی

با احترم

بازگشت به مرقومه مورخ 5/3/87 در هامش نامه شماره 17962 مورخ 21/2/87 رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص پذیرش هزینه سود از بابت تسهیلات دریافتی از محل واگذاری وجوه اداره شده به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی برای دریافت‌کنندگان تسهیلات مذکور اشعار می‌دارد:

هر چند به نظر این معاونت و همانطور که قبلاً نیز ضمن نامه شماره 26570/5983/56 مورخ 22/6/1385 اعلام گردیده است با توجه به بند (18) ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم که مقرر می‌دارد:

سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات مؤسسه به بانک‌ها، صندوق تعاون و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌گردد و در ماده مذکور ذکری از منبع تأمین تسهیلات بانکی نگردیده است و علی‌القاعده سود و کارمزد پرداختی از محل تسهیلات واگذاری از محل وجوه اداره شده را نیز پوشش می‌دهد مع‌ذلک تصریح به این امر بلامانع به نظر می‌رسد.

سیدابوالفضل فاطمی‌زاده- معاون هزینه و خزانه‌دار کل کشور

بر اساس دادنامه شماره 601 مورخ 9/12/1389دیوان عدالت اداری موضوع پیوست بخش‌نامه شماره 4529/210 تاریخ:27/02/1390 ابطال شده است. کدهای 3064 و 4014 را نیز ملاحظه فرمایید.

موضوع: کمک هزینه‌های رفاهی کارکنان

چون درخصوص شمول یا عدم شمول مالیات حقوق نسبت به وجوه پرداختی بابت کمک هزینه‌های: مهد کودک، غذا، ایاب و ذهاب و ... از سوی ادارات امور مالیاتی و مؤدیان محترم مالیاتی سؤالات متعددی مطرح گردیده لذا به لحاظ رفع ابهام در این خصوص، مقرر می‌دارد:

وجوه نقدی که به عنوان مزایای مربوط به شغل تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران پرداخت می‌گردد با در نظر گرفتن عمومیت تعریف مقرر در ماده 83 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن، مشمول مالیات بر درآمد حقوق می‌باشد. لازم به ذکر است طبق بند 13 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه 27/11/80 مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 قانون اخیرالذکر از شمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف است. 

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 (کد 2640 را ملاحظه فرمایید)

مخاطبین/ ذینفعان: ادارات کل امور مالیاتی/ جامعه حسابداران رسمی ایران/ سازمان حسابرسی

موضوع: تعیین تاریخ بخش‌نامه شماره 24067 مورخ 20/3/1387 موضوع انتخاب بازرس و حسابرس در شرکت‌های سهامی

پیرو بخش‌نامه شماره 24067 مورخ 20/3/87، بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند مفاد بخش‌نامه مذکور درخصوص نحوه تعیین بازرس و حسابرس در شرکت‌های سهامی، برای دوره مالی که شروع آن از 1/1/87 و به بعد می‌باشد جاری خواهد بود. 

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور