موضوع: اعمال مقررّات تبصره 1 ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم برای واحدهای جدیدالاحداث خارج از شهر گرگان و شعاع سی کیلومتری

تصویر تصویب‌نامه شماره 33602/ت 39849 ه‍ مورخ 6/3/87 هیأت محترم وزیران درخصوص اعمال معافیت مالیاتی به مدت ده سال پس از بهره‌برداری برای واحدهای جدیدالاحداث داخل شهرک‌های صنعتی و ... خارج از شهر گرگان و شعاع سی کیلومتری گرگان جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر تهران - امور مالیاتی استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی (قم - قزوین- زنجان)

موضوع: دستورالعمل اجرایی ساماندهی منطقه‌ای هیأت موضوع بند ٣ ماده ٩٧ قانون مالیات‌های مستقیم

به منظور ارتقای کارایی و افزایش بهره وری سازمانی و تکریم مؤدیان محترم مالیاتی و همچنین ایجاد وحدت رویه درصدور آراء هیأت‌های موضوع بند ٣ ماده ٩٧ قانون مالیات‌های مستقیم، به پیوست دستورالعمل اجرایی طرح منطقه‌ای هیأت‌های مذکور برای اجرا در منطقه یک شامل ادارات کل امور مالیاتی (شهر تهران، استان تهران، کرج، قزو ین، زنجان، قم) به مرکزیت اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ ارسال می‌گردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد، ضمن هماهنگی با معاونت عملیاتی اقدامات لازم برابر مقررّات دستورالعمل مربوطه به عمل آید.

علی‌اکبر عرب‌مازار

معاونت عملیاتی

دفتر امور تشخیص مالیاتی

طرح ساماندهی منطقه‌ای هیأت موضوع بند ٣ ماده ٩٧ قانون مالیات‌های مستقیم

منطقه دو: ادارات کل امور مالیاتی استان‌های (مازندران، گیلان، گلستان و سمنان) به مرکزیت مازندران.

منطقه سه: ادارات کل امور مالیاتی استان‌های (آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل) به مرکزیت آذربایجان شرقی.

منطقه چهار: ادارات کل امور مالیاتی استان‌های (خراسان رضوی، شمالی و جنوبی) به مرکزیت خراسان رضوی.

منطقه پنج: ادارات کل امور مالیاتی استان‌های (خوزستان و بوشهر) به مرکزیت خوزستان.

منطقه شش: ادارات کل امور مالیاتی استان‌های چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و فارس با مرکزیت فارس.

منطقه هفت: ادارات کل امور مالیاتی استان‌های (کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان) به مرکزیت کرمان.

منطقه هشت: ادارات کل امور مالیاتی استان‌های (کرمانشاه، همدان، کردستان، ایلام و لرستان) به مرکزیت کرمانشاه.

منطقه نه: ادارات کل امور مالیاتی استان‌های (اصفهان، یزد، مرکزی) به مرکزیت اصفهان.

فرآیند اجرایی اجرای بند ٣ ماده ٩٧ قانون مالیات‌های مستقیم

طبق مقررّات بند ٣ماده ٩٧ قانون مالیات‌های مستقیم در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین‌نامه مربوط مورد قبول واقع نشود که در این صورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی کتباً به مؤدی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیأتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رییس کل سازمان احاله گردد . بنابراین با عنایت به مراتب فوق اقدامات اجرایی مربوط، به شرح زیر تعیین می‌گردد.

١- مسؤول رسیدگی به پرونده مالیاتی ضمن رعایت مهلت مقرر در ماده ١٥٦ قانون مالیات‌های مستقیم چنانچه در زمان رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی به مواردی برخورد نماید که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات غیرقابل رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین‌نامه مربوط مورد قبول واقع نشود، نسبت به تهیه گزارش لازم عنوان رییس امور مالیاتی به شرح فرم پیوست که حاوی مندرجات شرح موارد رد دفاتر و غیرقابل رسیدگی بودن آن می‌باشد اقدام و مر اتب را در اجرای ماده ١١ آیین‌نامه اجرایی جهت اظهارنظر رییس امور مالیاتی به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و رعایت حقوق مؤدیان گزارش می‌نماید. گزارش مذکور در دبیرخانه اداره امور مالیاتی ثبت می‌گردد.

٢- رییس اداره امور مالیاتی حداکثر ظرف سه روز از تاریخ ثبت گزارش درخصوص دلایل واحد یا گروه رسیدگی بررسی و در صورتی که مغایر با نص صریح قانون، عدم رعایت اصل اهمیت، اهمال در رسیدگی، مستند نبودن دلایل رد یا غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر از طرف واحد و یا گروه رسیدگی و سایر موارد، موافقت و یا عدم موافقت نسبت به تمام بندهای گزارش را در ذیل گزارش کتباً اعلام می‌نماید. در این صورت واحد رسیدگی براساس نظر رییس امور مالیاتی مربوط عمل خواهد نمود. (پاسخ رییس امور مالیاتی در دبیرخانه ثبت می‌گردد.

٣- در صورتی که نظر رییس امور مالیاتی مبنی بر ارجاع مراتب به هیأت موضوع بند ٣ ماده ٩٧ باشد در این صورت کارشناس ارشد مالیاتی/ گروه رسیدگی، ظرف سه روز پس از دریافت نظرات مستدل رییس امور مالیاتی (با رعایت مهلت مقرر در ماده ١٥٦ قانون مالیات‌های مستقیم)، فرم مورد نظر را به منظور دعوت از مؤدی مالیاتی با ذکر مندرجات موارد غیرقابل رسیدگی و همچنین عدم رعایت موازین قانونی و آیین‌نامه مربوط (مورد موافقت رییس امور مالیاتی) و با صراحت قانونی و مقررّات مربوطه را با درج محل تشکیل جلسه هیأت، در سه نسخه تهیه و تکمیل می‌نماید. (نسخه اول متعلق به مؤدی، نسخه دوم متعلق به هیأت بند ٣ ماده ٩٧ و نسخه سوم متعلق به پرونده مؤدی می‌باشد.) دعوت نامه مذکور به مؤدی ابلاغ و اطلاعات مربوط به ابلاغ در هر سه نسخه درج گردد. پس از ابلاغ فرم دعوت نامه، نسخه مربوط به هیأت بند (3) ماده ٩٧ قانون مالیات‌های مستقیم از طرف رییس امور مالیاتی به اداره کل ذ یربط ارسال می‌گردد. تار یخ ابلاغ، تاریخ ارسال به اداره کل در دبیرخانه ثبت می‌گردد.

٤- دعوت‌نامه ابلاغ شده در اجرای بند (3) ماده ٩٧ قانون مالیات‌های مستقیم پس از ثبت در دبیرخانه اداره کل، به انضمام مدارک زیر جهت طرح در هیأت از طریق اداره کل به دبیرخانه هیأت بند (3) ماده ٩٧ قانون مالیات‌های مستقیم ارسال می‌گردد.

1-4- تصویر/ فایل الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی سال مورد رسیدگی

2-4- تصویر/ گزارش تایید شده اجرای بند ٣ واحد رسیدگی عنوان رییس امور مالیاتی

3-4- تصویر/ فایل الکترو نیکی گزارشات حسابرسی مالی و مالیاتی در اجرای مقررّات ماده ٢٧٢ قانون مالیات‌های مستقیم حسب مورد.

4-4- تصویر سایر اسناد و مدارک مورد استناد در گزارش اجرای بند ٣ و دعوت نامه ابلاغی به مؤدی.

5-4- تصویر دعوت ارائه دفاتر اسناد و مدارک در اجرای بند ٢ ماده ٩٧ قانون مالیات‌های مستقیم.

6-4- تصویر صورت‌مجلس اجرای بند ٢ ماده ٩٧ قانون مالیات‌های مستقیم.

ضوابط و فرآیند اداره و تشکیل جلسات:

در هر یک از مناطق یک نفر از حسابرسان با پیشنهاد مدیرکل مرکز منطقه مربوط به عنوان دبیر منطقه‌ای هیأت بند ٣ ماده ٩٧ قانون مالیات‌های مستقیم با حکم معاون عملیاتی تعیین می‌گردد.

در هر اداره کل امور مالیاتی حداقل یک حسابرس بند ٣ ماده ٩٧ قانون مالیات‌های مستقیم جهت هماهنگی و دبیری امور تشکیل جلسات (دبیرجلسه) زیر نظر یکی از معاونین و هماهنگی دفتر امور تشخیص مالیاتی و حکم مدیر کل امور مالیاتی ذیربط منصوب می‌شوند.

کلیه جلسات هیأت مذکور با هماهنگی دبیر مربوطه در هر یک از ادارات کل امور مالیاتی منطقه تشکیل می‌گردد مسؤولیت پشتیبانی از هر نظر به عهده اداره کل ذیربط می‌باشد.

در ضمن محل تشکیل جلسات هیأت بند ٣ ماده ٩٧ قانون مالیات‌های مستقیم برای پرونده‌های مالیاتی در سطح امور مالیاتی شهر تهران که در اجرای مقررّات ماده ٢٧٢ قانون مالیات‌های مستقیم توسط سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی مورد رسیدگی قرار گرفته و یا از طرف اشخاص مذکور جهت طرح در هیأت مطرح گردیده است در محل اداره کل امور مالیاتی مرکز منطقه برگزار خواهد شد.

وظایف دبیر منطقه‌ای:

١- تعیین حسابرسان شرکت کننده در جلسات از بین حسابرسان منتخب منطقه

٢- اعلام زمان تشکیل جلسات به حسابرسان منطقه‌ای و مسؤول برگزاری جلسات.

٣- اعلام زمان حضور حسابرسان تعیین شده برای شرکت در جلسات هیأت به ادارات کل ذی‌ربط (در مواردی که محل خدمت اصلی حسابرسان با محل تشکیل جلسات متفاوت می‌باشد) برای صدور احکام ماموریت.

٤- نگهداری سوابق و مستندات (گزارش بند ٣ ماده ٩٧ و لایحه مؤدی و) جهت تهیه گزارشات آماری.

٥- ارسال رونوشت احکام مأموریت اعضا به دفتر امور تشخیص مالیاتی.

٦- هماهنگی با مراجع ذی‌صلاح سازمان جهت رفع ابهامات احتمالی.

٧- هماهنگی با دفتر امور تشخیص مالیاتی به منظور تشکیل جلسات آموزشی و توجیهی برای حسابرسان.

٨- نظارت بر نحوه تشکیل جلسات هیأت در سطح اداره کل منطقه.

٩- تکمیل بانک اطلاعاتی مربوط به هیأت‌های منطقه‌ای و ارسال آن به دفتر امور تشخیص مالیاتی در دوره‌های سه ماهه

وظایف دبیر جلسات:

١- دریافت برگ دعوت اجرای بند ٣ ماده ٩٧ قانون مالیات‌های مستقیم ابلاغ شده به مؤدی مالیاتی از طریق اداره کل امور مالیاتی.

٢- بررسی شکلی مدارک ارسالی از لحاظ تکمیل بودن و انجام اقدامات لازم در موارد نقص به منظور رفع نقص.

٣- ارسال تصویر برگ دعوت برگ اجرای بند ٣ ماده ٩٧ قانون مالیات‌های مستقیم ابلاغ شده به مؤدی مالیاتی به دبیرمنطقه‌ای برای تعیین حسابرس.

٤- هماهنگی با مؤدی ذیربط برای شرکت در جلسه هیأت بند ٣ ماده ٩٧ قانون مالیات‌های مستقیم

٥- دریافت لایحه تسلیمی مؤدی و ثبت در دبیرخانه.

٦- اعلام زمان تشکیل جلسه هیأت به دبیر منطقه ای.

٧- تنظیم صورت‌جلسه (رأی هیأت) و نگهداری سوابق (برگ اجرایی، مکاتبات مربوط، لایحه مؤدی، آراء و ...)

٨- کنترل و هماهنگی جلسات و تطبیق با ضوابط جلسات.

٩- ثبت و صدور آراء صادره از سوی هیأت.

١٠- ارسال آراء صادره به اداره امور مالیاتی ذیربط به منظور ابلاغ به مؤدی و بهره‌برداری لازم.

١١- هماهنگی با دبیر منطقه به منظور برگزاری دوره‌های آموزشی و توجیهی.

١٢- هماهنگی با دبیر منطقه‌ای جهت برگزاری جلسات و ارسال یک نسخه از آراء صادره برای دبیر منطقه‌ای.

١٣- تکمیل بانک اطلاعاتی موضوع بند ٣ ماده ٩٧ قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به آن اداره کل و ارسال به دبیر منطقه‌ای.

١٤- پیشنهاد تأمین هزینه‌های مالی از طریق تنخواه دریافتی از اداره کل و تجدید مبالغ آن.

شرایط تشکیل جلسات:

زمان تشکیل جلسات هیأت با توجه به پرونده‌های مطروحه با هماهنگی دبیرجلسات و دبیرمنطقه‌ای تعیین می‌گردد. ادارات امور مالیاتی مکلفند برگ دعوت‌نامه حضور در جلسات هیأت بند ٣ ماده ٩٧ را به گونه‌ای به مؤدیان ابلاغ نمایند که به لحاظ قانونی و زمان مراجعه دچار مشکل نگردند.

صدورحکم ماموریت اعضاء:

بر اساس مقررّات با اعلام دبیر منطقه‌ای، حکم ماموریت اداری از طرف اداره کل امور مالیاتی متبوع، جهت شرکت در جلسات صادر می‌گردد.

مرجع صدور احکام حسابرسان و مدت اعتبار آن:

احکام حسابرسان با توجه به ضوابط تعیین شده از طرف معاون عملیاتی که حسب تفویض اختیار از طرف رییس کل، صادر می‌گردد و مدت زمان آن در احکام مشخص می‌باشد.

حسب نظر معاون عملیاتی در مورد برخی از پرونده‌های مالیاتی و بنا به اهمیت پرونده‌های مورد نظر احکام موردی (خاص) صادر می‌گردد. نحوه و چگونگی اجرای این بند هر ساله توسط معاون عملیاتی اعلام می‌گردد.

تعداد اعضاء مجاز در جلسات:

١- حسابرسان هیأت بند ٣ ماده ٩٧ قانون مالیات‌های مستقیم در مورد پرونده‌های مالیاتی که در اجرای مقررّات ماده ٢٧٢ قانون مالیات‌های مستقیم توسط سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی مورد رسیدگی قرار گرفته و یا از طرف اشخاص مذکور جهت طرح در هیأت مطرح گردیده است، در اجرای مقررّات تبصره ٣ ماده ٦ آیین‌نامه اجرایی تبصره ٤ قانون چگونگی استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی یک نفر از حسابرسان هیأت از حسابداران رسمی غیرشاغل خواهد بود.

٢- دبیر جلسه با حق رأی و بدون حق رأی حسب نظر دبیر منطقه

٣- منشی جلسه (بدون حق رأی)

٤- مؤدی مالیاتی و یا وکیل قانونی و مسؤول تهیه صورت‌های مالی حسب مورد تشکیل جلسات هیأت با حضور هر سه عضو (حسابرس) رسمیت می‌یابد و آر‌ای صادره با نظر اکثریت مناط اعتبار می‌باشد.

پشتیبانی:

مسؤولیت تهیه امکانات لازم جهت تشکیل جلسات پذیرایی و امکانات اقامتی اعضاء به عهده ادارات کل امور مالیاتی است که جلسات در محل آن اداره کل تشکیل می‌گردد. ادارات مذکور مکلفند مبلغ 1.000.000 ریال به عنوان تنخواه گردان جهت برگزاری جلسات در اختیار دبیر جلسات قرار دهند.

حق الزحمه اعضاء:

نحوه وچگونگی پرداخت حق الزحمه اعضا مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط معاونت عملیاتی سازمان تهیه و تدوین خواهد شد.

نظارت، و ارزیابی عملکرد هیأت:

دفتر امور تشخیص مالیاتی با تهیه بانک اطلاعاتی و اخذ گزارشات اطلاعات مربوطه در قالب بانک طراحی و ابلاغ شده به دبیر منطقه‌ای مسؤولیت نظارت و ارزیابی عملکرد هیأت‌ها و اعضاء آنها را به عهده دارد و هر سه‌ماه یکبار گزارش کار را از طریق معاون عملیاتی به رییس سازمان ارائه می‌نماید.

فرایند اجرای گردش کار

رأی هیأت در چهار نسخه صادر می‌گردد. نسخه اول مربوط به پرونده مالیاتی، نسخه دوم مربوط به مؤدی، نسخه سوم مربوط به دبیر منطقه‌ای، نسخه چهارم جهت نگهداری در سوابق هیأت مذکور نگهداری و براساس شماره رأی بایگانی می‌گردد.

خلاصه فرآیند گردش کار

١- تهیه گزارش واحد و یا گروه رسیدگی مالیاتی با تأیید رییس گروه عنوان رییس امور مالیاتی (به شرح فرم پیوست).

٢- اظهار نظر رییس امور مالیاتی درخصوص تأیید گزارش و یا ذکر موارد قابل طرح در هیأت و یا نظر عدم تأیید نسبت به مندرجات آن.

٣- تهیه فرم نهایی (دعوت‌نامه) موارد قابل طرح در هیأت بند ٣ ماده ٩٧ قانون مالیات‌های مستقیم طبق نظر رییس امور مالیاتی با درج محل تشکیل جلسه. (به شرح فرم پیوست)

٤- ابلاغ فرم دعوت به هیأت بند ٣ ماده ٩٧ قانون مالیات‌های مستقیم به مؤدی.

٥- ارسال فرم دعوت ابلاغ شده به اداره کل مربوطه جهت ارجاع به هیأت بند ٣.

٦- دریافت و ثبت لایحه تسلیمی مؤدی در دبیرخانه ممیزکلی.

٧- هماهنگی با مؤدی ذی‌ربط برای شرکت در جلسه هیأت بند ٣ ماده ٩٧ قانون مالیات‌های مستقیم.

٨- صدور رأی هیأت بند (٣) ماده ٩٧ قانون مالیات‌های مستقیم.

٩- ابلاغ رأی به مؤدی و اداره امور مالیاتی مربوطه.

١٠- درج اطلاعات مربوطه در بانک اطلاعاتی.

شماره:

تاریخ:

رییس محترم امور مالیاتی ...

احتراماً به پیوست گزارش اجرای بند ٣ ماده ٩٧ قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص دفاتر قانونی عملکرد سال ... مؤدی مالیاتی با مشخصات ذیل به علت:

1- غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر 􀂅

2- عدم رعایت موازین قانونی و آیین‌نامه موضوع تبصره (٢) ماده ٩٥ قانون مالیات‌های مستقیم در تحریر دفاتر قانونی 􀂅 جهت بررسی و اظهارنظر تقدیم می‌گردد.

امضاء کارشناس ارشد مالیاتی                                    امضاء رییس گروه مالیاتی

اظهارنظر رییس امور مالیاتی:

با توجه به بندهای .......................

1- به غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر ߕ عدم رعایت مواز ین قانونی و آیین‌نامه موضوع تبصره (٢) ماده ٩٥ قانون مالیات‌های مستقیم در تحریر دفاتر قانونی 􀂅 مراتب قابل طرح در هیأت موضوع بند (٣) ماده ٩٧ قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند. مقتضی است وفق مقررّات نسبت به ارجاع پرونده به هیأت اقدام گردد.

٢- دلایل مطرح شده به شرح بندهای ..................  لغایت ................. به علت .................................... قابل طرح در هیأت موضوع بند ٣ ماده ٩٧ قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشد.

شماره و تاریخ دبیرخانه ممیزکلی:

نام و نام‌خانوادگی رییس امور مالیاتی

محل مهر و امضاء

دعوت‌نامه حضور در هیأت بند ٣ ماده ٩٧ قانون مالیات‌های مستقیم

 شماره:

تاریخ:

و دعوت موضوع بند ٢ ماده ٩٧ و صورت‌مجلس مربوط به شماره .............. مورخ ............ براساس رسیدگی‌های به عمل آمده .......................................................................................................  براساس گزارش شماره ............................... مورخ ....................................... حسابدار رسمی/ موسسه حسابرسی دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده برای محاسبه درآمد مشمول مالیات ............ عملکرد ......... سال مالی منتهی به ..................... بنا به دلایل ذیل:

􀂅 به علت عدم کفایت اسناد و مدارک حسابداری، قابل رسیدگی نمی‌باشد.

􀂅 به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین‌نامه مربوط، مورد قبول نمی‌باشد.

بنابراین در اجرای بند ٣ ماده ٩٧ قانون مالیات‌های مستقیم مراتب فوق ابلاغ می‌شود تا مطابق مقررّات ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ با همراه داشتن مستندات مربوط ضمن مراجعه به هیأت موضوع ماده مذکور که در محل .................................................................................. 

به نشانی...................................................... تلفن .........................................

تشکیل می‌شود، نسبت به رفع اشکال رسیدگی و ادای توضیح کتبی در مورد نحوه رعایت موازین قانونی و آیین‌نامه حسب مورد اقدام نمایید.

کارشناس ارشد مالیاتی نام و نام‌خانوادگی مهر و امضاء

رییس گروه مالیاتی نام و نام‌خانوادگی مهر و امضاء

بند ٣ ماده ٩٧: در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین‌نامه مربوط مورد قبول واقع نشود که در این صورت مراتب باید با دلایل کافی کتباً به مؤدی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیأتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور احاله گردد. مؤدی می‌تواند ظرف یک ماه از تار یخ ابلاغ با مراجعه به هیأت مزبور نسبت به رفع اشکال رسیدگی و ادای توضیح کتبی در مورد نحوه رعایت موازین قانونی و آیین‌نامه حسب مورد اقدام نماید و در هر حال هیأت مکلف است ظرف ده روز پس از انقضای یک ماه فوق نظر خود را با توجیهات و دلایل لازم و کافی به اداره امور مالیاتی اعلام نماید. تا براساس آن اقدام گردد. نظر هیأت با اکثریت مناط اعتبار است و نظر عضوی که در اقلیت قرار گیرد باید در صورت‌جلسه درج گردد.

در مواردی که هیأت نظر اداره امور مالیاتی را در مورد غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر مؤدی مردود اعلام می‌کند باید مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی نیز اعلام نماید.

توجه: مأمور ابلاغ با مأمور پست مکلف است در کلیه نسخ تاریخ ابلاغ را به حروف و عدد قید نماید.

جمهوری اسلامی ایران

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان امور مالیاتی کشور

توضیحات کتبی درخصوص نحوه رعایت موازین قانونی و آیین‌نامه تحریر دفاتر برای عملکرد سال منتهی به...../........./..... .

تعداد صفحه:

جمهوری اسلامی ایران

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان امور مالیاتی کشور

رأی هیأت موضوع بند ٣ ماده ٩٧ درخصوص دفاتر قانونی عملکرد منتهی به .../ .../ ..١٣

شخص حقیقی/ حقوقی .............

شماره:

تاریخ:

موضوع: جابجایی پرونده‌های مالیاتی اشخاص حقوقی

نظر به این‌که شماره منحصر بفرد پرونده مالیاتی (TFN) اشخاص حقوقی فعال ادارات کل امور مالیاتی در مرحله تخصیص و صدور می‌باشد. لذا بدین‌وسیله مقرر می‌گردد ترتیبی اتخاذ نمایند که هرگونه جابجایی پرونده مالیاتی اشخاص مذکور مربوط به عملکرد سنوات 1380 و پس از آن پس از اخذ مجوز از دفتر اطلاعات مالیاتی این معاونت در قالب صورت‌جلسه تحویل و تحول پیوست و ثبت نامه‌های مربوط در سیستم دبیرخانه ممیزکلی انجام و نسخه‌ای از آن را به دفتر یاد شده ارسال نمایند.

محمود شکری- معاون عملیاتی

دادنامه: 4-29/1/87 کلاسه: 86/160 دادگاه

شاکی: ریاست محترم شعبه 2 دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان

مشتکی‌عنه: آقای (...) وکیل دادگستری

موضوع: تخلف

گردش‌کار: به تاریخ 20/12/87 در وقت مقرر دادگاه انتظامی کانون وکلای منطقه اصفهان بتصدی امضاءکنندگان ذیل و با حضور نماینده دادستان تشکیل است دادگاه با بررسی اوراق پرونده به لحاظ کفایت اقدام ختم رسیدگی را اعلام و ذیلاً رأی صادر می‌نماید.

رأی دادگاه

حسب اعلام ریاست محترم شعبه 2 دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان آقای (...) وکیل دادگستری اصفهان در پرونده کلاسه 85/683844 دادگاه به وکالت از متهم پرونده از وکالت‌نامه‌ای که قسمتی از آن به وکالت‌نامه سال 83 ضمیمه گردیده استفاده کرده و مرتکب تخلف گردیده، دادسرای انتظامی با رسیدگی‌های لازم و تهیه گزارش از پرونده با احراز تخلف نامبرده و با صدور کیفرخواست برای نامبرده در حد بند 4 ماده 76 آیین‌نامه لایحه استقلال درخواست تعیین مجازات کرده است، به دلالت فتوکپی وکالت‌نامه فاقد شماره (سری بیست و سوم) موجود در پرونده، مشتکی‌عنه به‌جای الصاق تمبر لازم روی این وکالت‌نامه که در سال 86 قبول وکالت نموده از تمبر الصاق شده ذیل وکالت‌نامه دیگری که به‌شماره 1665-28/3/83 ثبت دایره فروش تمبر گردیده سوء استفاده کرده و با بریدن ذیل این وکالت‌نامه آن را به ذیل وکالت‌نامه سری بیست سوم الصاق نموده و با این ترتیب از ابطال تمبر قانونی طفره رفته و مرتکب تقلب به منظور فراز از پرداخت مالیات و سایر حقوق متعلقه گردیده که خلاف‌شان وکالت و مصداق قسمت اخیر بند یک ماده 81 آیین‌نامه لایحه قانون استقلال است، لذا به‌اکثریت آراء با رد دفاع مشتکی‌عنه و با استناد به بند یک ماده 81 آیین‌نامه ناظر به بند 4 ماده 76 و رعایت تخفیف نامبرده را به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون محکوم می‌نماید. رأی صادره نسبت به محکوم علیه ظرف ده روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات است.

رأی اقلیت: که مربوط به آقای ایرج اشرافیانپور است، با توجه به مدافعات مشکی عنه و تعلق وکالت‌نامه سفید به شخص مشتکی‌عنه دلیلی بر احراز تخلف از تأخیر وی مشهود نیست به منع پیگرد معتقدم.

آقایان هیأت دادگاه: رییس: ایرج اشرافیانپور/ دادرس: محمدعلی فقیهی/ دادرس: علی‌اصغر جعفری/ کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان

 (کد 2649 را ملاحظه فرمایید)

مخاطبین/ ذینفعان: ادارات کل امور مالیاتی/ جامعه حسابداران رسمی ایران/ سازمان حسابرسی

موضوع: انتخاب بازرس و حسابرس در شرکت‌های سهامی

نظر به این‌که در شرکت‌های سهامی وظایف بازرسی و حسابرسی، در چارچوب مواد 148 و 149 قانون تجارت و قانون تأسیس سازمان حسابرسی و مواد 3 و 4 آیین‌نامه اجرایی تبصره (4) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی انجام می‌گیرد، انتخاب بازرس و حسابرس در مجمع عمومی سالانه بوده که به طور معمول در چهار ماهه اول سال برای تصویب گزارش مالی سال قبل تشکیل می‌گردد، لذا لزوماً تاریخ قرارداد بازرسی و حسابرسی براساس مصوبه مجمع مزبور از تاریخ جلسه مجمع به بعد خواهد بود. بنابر مراتب فوق در هنگام دریافت گزارش حسابداران رسمی برای شرکت‌های سهامی در اجرای مقررّات ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم، لازم است آگهی روزنامه رسمی تصمیمات مجمع که حاوی اسامی حسابرس و بازرس انتخاب شده می‌باشد را اخذ تا ملاک پذیرش قرارداد حسابرسی و به تبع آن پذیرش گزارش حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررّات قرار گیرد.

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/2/1387 بنا به پیشنهاد رییس‌جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تحقق اهداف سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام و اصول قانون اساسی مبنی بر پی‌ریزی اقتصاد صحیح وادلانه تصویب نمود:

الف- کارگروهی متشکل از آقایان محمد سعیدی‌کیا- وزیر مسکن و شهرسازی، سیدمسعود میرکاظمی- وزیر بازرگانی، غلامحسین محسنی اژیه- وزیر اطلاعات، غلامحسین الهام- وزیر دادگستری، سیدمهدی هاشمی- سرپرست وزارت کشور، محمد عباسی- وزیر تعاون، ابراهیم عزیزی- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و مسعود زریبافان به عنوان نمایندگان ویژه رییس‌جمهور با وظایف و اختیارات زیر تشکیل شده است:

1- انجام وظایف و اختیارات و مسؤولیت‌های دولت و رییس‌جمهور در کلیه امور مربوط به املاک، مستغلات، زمین، مسکن و ساختمان در کلیه قوانین و مقررّات از جمله قوانین برنامه چهارم توسعه، تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نظام صنفی، قانون موسوم به تجمیع عوارض، و قوانین زمین، ساختمان، مسکن و تشویق احداث واحدهای مسکونی استیجاری، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، تأمین و توزیع مصالح ساختمانی و چگونگی روش ساخت و ساز ساختمان و اعطای تسهیلات بانکی و پرداخت یارانه‌ها، مالیات‌های مستقیم، مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و قوانین و مقررّات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و قانون پولی و بانکی و عملیات بانکی بدون ربا و اتخاذ تصمیم، تنظیم و تصویب ضوابط، آیین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به اجرای آنها.

2- اتخاذ تصمیم و یا تنظیم و تصویب آیین‌نامه یا دستورالعمل درخصوص قیمت‌گذاری، عوارض و مالیات براملاک و مستغلات، زمین، مسکن موضوع قوانین و مقررّات مربوط و تفکیک و تعیین مصادیق اشخاصی که به عنوان شغل درآمد ناشی از مسکن دارند، موضوع مواد (93)، (105) و (131) قانون مالیات‌های مستقیم و مشمولین مواد (52)، (59)، (76) و (77) قانون یاد شده و همچنین ساماندهی قراین و ضرایب مالیاتی موضوع مواد (152) و بعد قانون مذکور.

4- تنظیم ضوابط مربوط به ساماندهی املاک و مستغلات و زمین و مسکن براساس قوانین و مقررّات مختلف.

5- ساماندهی بازار املاک و مستغلات و زمین و مسکن (اعم از ساخت و ساز، فروش، پیش فروش و اجاره و کنترل قیمت)

6- فراهم نمودن امکانات و منابع مالی لازم.

7- انجام وظایف و اختیارات و مسؤولیت‌های دولت و رییس‌جمهور در قانون تعزیرات حکومتی- مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام- و قانون تعزیرات حکومتی- مصوب 19/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام.

8- اتخاذ تصمیم درخصوص تأمین نیازهای اساسی مردم از جمله مسکن مناسب و نظارت و کنترل امور اقتصادی و هماهنگی راجع به قیمت‌گذاری، توزیع و ساماندهی اجرای مقررّات و ضوابط تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت و رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن.

9- هماهنگی و نظارت کنترل دولت بر عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن در غالب شبکه توزیع.

10- جلوگیری از سوداگری و احتکار در بخش املاک و مستغلات و زمین و مسکن.

11- اتخاذ تصمیمات و تعیین مصادیق مشمول تخلفات تعریزات که در قانون تعریزات حکومتی و اصلاحیه آن و سایر قوانین و مقررّات بر عهده دولت است.

12- تعیین ضوابط عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن و ساماندهی عرضه این کالا در شبکه توزیع براساس ماده (5) قانون تعزیرات حکومتی و سایر قوانین و مقررّات.

13- اعلام ضرورت عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن موضوع ماده (4) قانون تعزیرات حکومتی و سایر قوانین و مقررّات و تعیین ضابطه موارد عمده تلقی شدن این کالا.

14- اصلاح تشکیلات و سازماندهی تعزیرات حکومتی و وظایف و اختیارات و مسؤولیت‌های مربوط.

15- هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در چارچوب وظایف و اختیارات و مسؤولیت‌های محول شده و لزوم اجرای تصمیمات و مصوبات کارگروه توسط دستگاه یاد شده و رفع اختلافات براساس اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

16- ساماندهی تبلیغات مربوط به بخش مسکن.

تبصره- از آقایان عبدالرضا مصری- وزیر رفاه و تأمین اجتماعی، حسین صمصامی- سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، علی‌اکبر محرابیان- وزیر صنایع و معادن، سیدمحمد جهرمی- وزیر کار و امور اجتماعی، محمدرضا اسکندری- وزیر جهاد کشاورزی، طهماسب مظاهری رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حسب مورد در جلساتی که موضوعات مربوط به وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های آنان مطرح می‌شود، دعوت به عمل می‌آید.

ب- جلسات کارگروه در حضور رییس‌جمهور تشکیل می‌شود.

ج- دبیرخانه کارگروه یاد شده در نهاد ریاست جمهوری مستقر خواهد بود و دبیر آن مکلف است ساختار مناسب برای اجرای وظایف و اختیارات و مسؤولیت‌های یاد شده جهت تصویب به معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رییس‌جمهور پیشنهاد نماید.

د- تصمیمات نمایندگان یاد شده درخصوص امور اجرایی فوق در حکم تصمیمات رییس‌جمهور و هیأت وزیران و لازم‌الاجراء است و با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیأت دولت، قابل صدور می‌باشد.

ه‍ ـ اختیارات هیأت وزیران در غیر موارد اجرایی یاد شده و نیز اصلاح تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های مصوب موجود در این خصوص یا مقررّات مربوط به وزرای عضو کارگروه تفویض می‌گردد. ملاک تصمیم‌گیری در این مورد موافقت اکثریت وزیران عضو کارگروه می‌باشد و مصوبات آن در صورت تأیید رییس‌جمهور با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیأت دولت، قابل صدور خواهد بود.

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

بخش‌نامه به کلیه وزارت‌خانه‌ها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سازمان تربیت بدنی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

با توجه به بند (2) تصمیم‌نامه شماره 35773/37136 مورخ 8/3/1386 هیأت وزیران درخصوص ارائه خدمات الکترونیکی با کاربری ملی و ضرورت تسریع در پیاده‌سازی سامانه‌های یاد شده روی شبکه ملی اینترنت در جهت تحقق هدف نوآوری و شکوفایی تعیین شده توسط مقام معظم رهبری برای سال 1387 و با عنایت به نتایج بررسی‌های وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات مقتضی است:

1- کلیه وزارت‌خانه‌ها و نیز دستگاه‌های اجرایی مستقل براساس فهرست پیوست این بخش‌نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، نسبت به پیاده‌سازی کامل خدمات یاد شده با کاربری ملی و قابل دسترسی کاربران روی شبکه ملی اینترنت و به روز آوری وارتقای آنها اقدام نمایند.

2- وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مستقل که تاکنون در زمینه ارائه خدمات الکترونیکی اقدامی ننموده‌اند یا فهرست خدمات آنها کامل نشده است، لازم است ظرف یک ماه پس از ابلاغ این بخش‌نامه با هماهنگی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات شناسنامه خدمات را تکمیل و نهایی نموده و پس از تأیید نسبت به اجرا اقدام نمایند.

3- وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های مستقل اجرایی مؤظفند گزارش پیشرفت فعالیت‌های بند (1) و (2) را به وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات ارسال نمایند تا مراتب جمع‌بندی و نتیجه به هیأت وزیران منعکس گردد. 

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

فهرست خدمات الکترونیکی دستگاه‌ها جهت ارائه بر روی شبکه ملی

در کدهای2087، 2123، 2162، 2308، 2926، 2929،2978 و 3267 موضوعات مرتبط با کد حاضر را خواهید یافت.

موضوع: اصلاح ماده 48 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم

بنا به پیشنهاد شماره 83150 مورخ 19/9/86 سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت مقام عالی وزارت ماده 48 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 به شرح زیر اصلاح که جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

ماده 48 اصلاحی: نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت، از بین کارمندان واجد شرایط سازمان مذکور که لااقل یک سال از سابقه امور مالیاتی آنان در شغل رییس امور مالیاتی یا پست‌های بالاتر باشد و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب می‌شوند.

تبصره: سازمان می‌تواند نمایندگان خود را در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی از بین کارمندان شاغل واجد شرایط در سازمان با حفظ پست سازمانی طبق مقررّات انتخاب نماید. 

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: آیین‌نامه رعایت شاخص‌های مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانک‌های دولتی

به پیوست تصویر مصوبه شماره 211849/39399 ه‍‍ مورخ 26/12/86 هیأت محترم وزیران موضوع آیین‌نامه رعایت شاخص‌های مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانک‌های دولتی جهت اطلاع و بهره‌برداری ارسال می‌گردد.

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 211849/ت 39399ه‍ تاریخ: 26/12/1386

وزارت امور اقتصادی و دارایی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه مورخ 22/12/1386 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور تخصیص بهینه منابع به متقاضیان واجد شرایط و اجتناب از بکارگیری تسهیلات سرمایه در گردش در اموری خارج از موارد مندرج در قرارداد آیین‌نامه رعایت شاخص‌های مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانک‌های دولتی را به شرح زیر تصویب نمود: 

آیین‌نامه رعایت شاخص‌های مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانک‌های دولتی

ماده 1- بانک‌های دولتی مؤظفند با توجه به منابع خود، برای تأمین سرمایه در گردش متقاضیانی که دارای شرایط این آیین‌نامه و سایر شرایط عمومی می‌باشند، تسهیلات لازم را اعطا نمایند. بانک‌های دولتی مؤظفند ظرف (15) روز پس از تکمیل مدارک، احراز شرایط تسهیلات گیرنده را بررسی و با اختصاص شماره تسهیلات برای مشتریان جدید، نتیجه را به صورت کتبی به وی اعلام نمایند. در صورت عدم دریافت پاسخ طی مدت یاد شده و با اعتراض به رد درخواست، مشتری می‌تواند اعتراض خود را به سرپرستی بانک مربوط در استان ارائه نماید.

سرپرستی‌ها مؤظفند ظرف (10) روز اعتراض واصله را بررسی و در صورت احراز شرایط، متقاضی را در نوبت دریافت تسهیلات قرار دهند. در صورت عدم احراز شرایط، موارد به طور مشخص و به صورت کتبی به متقاضی اعلام خواهد شد. چنانچه متقاضی همچنان به نظر سرپرستی بانک نیز اعتراض داشته باشد، می‌تواند اعتراض خود را به صورت کتبی به مدیر عامل بانک مربوط اعلام نماید. مدیر عامل مؤظف است حداکثر ظرف (20) روز، اعتراض واصله را بررسی و در صورت احراز شرایط، متقاضی را در نوبت دریافت تسهیلات قرار داده و یا دلایل عدم احراز شرایط را به صورت مشخص و مکتوب به متقاضی اعلام نمایند.

تبصر 1- مدیران عامل مؤظفند گزارش عملکرد درخصوص اعتراضات واصله را در فواصل سه‌ماهه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه نمایند.

تبصره 2- بانک‌های دولتی مؤظفند فرم‌های لازم درخصوص اعتراض مشتریان به شعب یا سرپرستی را تهیه و در اختیار متقاضیان قرار دهند.

ماده 2- پس از مراجعه متقاضی تسهیلات سرمایه در گردش، بانک مکلف است فهرست مدارک مورد نیاز را به صورت کتبی به متقاضی تسلیم نموده و از تقاضای هر گونه مدارک اضافی در مراحل بعدی خودداری نماید.

تبصره- بانک‌های دولتی مکلفند فهرست مدارک مورد نیاز جهت اخذ تسهیلات را در پایگاه اطلاعاتی خود قرار دهند.

ماده 3- بانک‌های دولتی مؤظفند در صورت وجود منابع، حداکثر پس از (20) روز از زمان احراز شرایط تسهیلات گیرنده، نسبت به پرداخت تسهیلات به متقاضی اقدام نماید. در صورت عدم پرداخت تسهیلات توسط بانک، نحوه اعتراض و رسیدگی به آن براساس ماده (1) انجام خواهد شد.

تبصره- چنانچه متقاضی که در اولویت دریافت تسهیلات قرار دارد، به دلیل عدم ارائه مدارک قید شده در ماده (2) نتواند ظرف (2) هفته اقدام به دریافت تسهیلات نماید، بانک می‌تواند با اعلام کتبی به متقاضی نسبت به پرداخت تسهیلات به اولویت بعدی اقدام نماید.

ماده 4- بانک‌های دولتی به موجب مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن مکلفند پس از اعطای تسهیلات با اعمال نظارت دقیق و کافی از صرف تسهیلات در امور مندرج در قرارداد اطمینان حاصل نمایند. بانک‌ها باید در مفاد قراردادها، پیش‌بینی‌های لازم را برای برخورد با مشتریانی که تسهیلات دریافتی را خارج از موارد تعیین شده مصرف می‌نمایند، لحاظ کنند.

ماده 5- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤظف است فرم اطلاعات مشتریان را به نحوی طراحی نماید که تمامی بانک‌های دولتی از یک فرمت یکسان تبعیت نمایند. این فرم علاوه بر اطلاعات عمومی، باید متضمن موارد زیر نیز باشد.

الف[1]- شماره ملی و کدپستی برای اشخاص حقیقی

ب- شماره ملی و کدپستی مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره و شناسه ملی اشخاص حقوقی

ج- مشخصات محل و مجوز فعالیت متقاضی

د- وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های مشتری

ه‍ تعهدات قبلی مشتری

و- مفاصا حساب مالیاتی

چ- سرمایه نقدی

ط- وثایق و تضمینات

ماده 6- اعطای تسهیلات به متقاضیان تسهیلات سرمایه در گردش حداکثر به میزان هفتاد درصد (70%) فروش کالا و یا خدمات آنان صرفاً بر مبنای صورت‌های مالی حسابرسی شده با اظهارنامه مالیاتی مجاز می‌باشد.

تبصره- منظور از تسهیلات در این ماده مجموع تسهیلات اعطایی سرمایه در گردش شبکه بانکی (بانک‌های دولتی و غیردولتی) به متقاضی است که به وسیله استعلام بانک از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص خواهد شد.

ماده 7- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی ظرف (6) ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به ایجاد بانک جامع اطلاعات مالیاتی در کشور اقدام نمایند.

تبصره- با توجه به این‌که یکی از اطلاعات موجود در بانک جامع اطلاعات مشتریان بانک‌ها اطلاعات مربوط به اظهارنامه‌های مالیاتی مشتریان می‌باشد، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان تبادل بر خط اطلاعات از بانک جامع مالیاتی به بانک اطلاعات جامع مشتریان بانک‌ها را فراهم نماید.

ماده 8- در صورتی که بانک اعطا کننده تسهیلات به طور مستقیم و یا غیرمستقیم مالک پیش از ده درصد (10%) سهام شرکت متقاضی باشد (به استثنای شرکت‌های تملیکی)، اعطای تسهیلات توسط این بانک به شرکت یاد شده مجاز نیست.

ماده 9- اعطای تسهیلات به شرکت‌های مادینگی که موضوع اصلی فعالیت آنها مدیریت شرکت‌ها می‌باشد، ممنوع است.

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

[1]- صور هشتگانه حروف جُمل که با نام اولین صورت (ابجد) معروف است. ترتیب حروف (صامت: بی‌صدا) در این نسق همان ترتیب عبری – آرامی است و این امر مؤید آن است که عرب، الفبای خود را از آنان (به وساطت نبطیان) اقتباس کرده‌است (فرهنگ فارسی، محمد معین، انتشارات امیر کبیر، تهران، ۱۳۷۵به نقل از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد)

حروف اَبجَد شیوه‌ای برای مرتب‌سازی حروف زبان عربی است که بر پایه الفبای اولیه خط فنیقی مرتب شده‌اند. گاهی از این شیوه در شماره‌گذاری موارد یا صفحات به کار می‌رود.

حروف ابجد به این شرحند: «الف، ب، ج، د، ه، و، ز، ح، ط، ی، ک، ل، م، ن، س، ع، ف، ص، ق، ر، ش، ت، ث، خ، ذ، ض، ظ، غ». و اعداد ۱ تا ۱۰۰۰ به بیست و هشت حرف تقسیم شده‌است.

برای آسانی ازبر کردن ترتیب این حروف، هر چندتا حرف پیاپی به شکل واژه در آمده و تلفظ می‌شوند. این واژه‌ها عبارت‌اند از: «اَبْجَدْ - هَوََّزْ - حُطّی - کَلَمَنْ - سَعْفَصْ - قَرَشَتْ - ثَخَِّذْ – ضَظِغْ»(مصاحب، غلامحسین، و دیگران. دایرةالمعارف فارسی. مدخل «ابجد». ص ۵ به نقل از از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد)

 از الفبای ابجد برای متناظر کردن اعداد و واژه‌ها نیز استفاده می‌شود. به این ترتیب که برای هر حرف واژه‌ای که بخواهند به عدد تبدیلش کنند، عدد متناظر را از جدول زیر برمی‌دارند و اعداد به دست‌آمده را جمع می‌زنند. برای نمونه در این روش، واژهٔ «علی» برابر با «۱۱۰» می‌شود همچنین «یاعلی» برابر با ۱۲۱ می‌باشد.                                                                                                      ¬

® همزه (أ) و الف (ا) هر یک را به عدد ۱ حساب می‌کنند و حروفاتی که به واسطه تشدید مکرر است، یک حرف محاسبه می‌شوند؛ مثلاً کلمه فَعّال را ۱۸۱ می‌گیرند؛ چون ف ۸۰، ع ۷۰، ا ۱ و ل ۳۰ است. استثنائاً لام مشدد کلمه الله را دو حرف حساب می‌کنند. بنا بر این اللّه ۶۶ می‌شود؛ چون ا ۱، ل ۳۰، ل ۳۰ و ه ۵ است. به همین جهت اللّه را در کتابت با تشدید نمی‌نویسند؛ چون لام مکرر است و تشدید ندارد. حساب کلماتی همچون اله و رحمن صورت مکتوب است؛ نه ملفوظ (الاه و رحمان). از این رو اله عدد ۳۶ خواهد بود و رحمن ۲۹۸ .(مهر تابان، یادنامه و مصاحبات تلمیذ و علامه سید محمدحسین طباطبائی، سید محمدحسین حسینی طهرانی، مشهد، ۱۴۲۱ ق. به نقل از از ویکی‌پدیا، دانشنامة آزاد)

برخی افراد برای این شماره‌ها ویژگی‌های فراطبیعی قائلند.

کاربرد

الف) صفحه‌های مقدمة بعضی از کتاب‌ها را با این عددها شماره گذاری می‌کنند.

ب) تاریخ وقایع مهم را با ترکیب حروف ابجد به صورت یک کلمه یا یک عبارت یا یک جملة معنی دار یا شعر در می‌آورند که به خاطر سپردن آن کلمه یا عبارت یا آن جمله یا شعر، تاریخ مزبور را حساب می‌کنند.

ج) در موسیقی پس از اسلام، در ثبت اصوات و دساتین از حروف ابجد استفاده شده‌است. برای نمونه نغمه‌های دستگاه شور با حروف ابجد عبارت بوده‌اند از: «یح یه یب ی ح ه ج ا» و فاصله‌ها و ابعاد آن‌ها: «ط ط ج‍ج‍ط ج‍ج » که در موسیقی امروز به ترتیب نت‌های سل، لاکرن، سی بمل، دو، ر، می‌بمل، فا و سل را تشکیل می‌دهند (ستایشگر، مهدی. واژه نامة موسیقی ایران زمین جلد اوّل. چاپ دوّم. تهران: اطلاعات، ۱۳۸۱. ص۳۷۵ به نقل از از ویکی‌پدیا، دانشنامة آزاد)

د) گاهی در نوشتن، برای جدا کردن مطالب مختلف از یکدیگر، آنها را با حروف ابجد مشخص می‌کنند. مثلاً در همین‌جا برای جدا کردن کاربردهای حروف ابجد، آنها را با حروف الف، ب، ج و … مشخص کردیم.

حروف ابجد کبیر:

حروف ابجد صغیر:

موضوع: ابلاغ ماده 4 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 ماده 9 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان

به موجب ماده 4 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 ماده 9 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان موضوع تصویب‌نامه شماره 715/ ت 34870 ک مورخ 10/1/87 وزرای محترم عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک، کمک‌های پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان بهزیستی کشور، جهت احداث واحدهای مسکونی برای مشمولین آیین‌نامه، به استناد ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366، جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات محسوب می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 715/ ت 34870 ک تاریخ: 10/01/1387

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور- وزارت مسکن و شهرسازی

وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- سازمان بهزیستی کشور

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 5/12/1386 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان بهزیستی کشور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد تبصره (4) ماده (9) قانون جامع حمایت از معلولان- مصوب 1383- و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ ت 373 ه‍ مورخ 10/10/ 1386 آیین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:  

آیین‌نامه اجرایی تبصره (4) ماده (9) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان

ماده 1- در این تصویب‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- معلولان: کلیه افرادی که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی ذهنی، روانی یا توأم، اختلال مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارایی عمومی وی ایجاد گردد به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی شود.

ب- مددجویان: کلیه افرادی که تحت پوشش حمایتی سازمان بهزیستی کشور (به جز معلولان) هستند.

ج- قانون: قانون جامع حمایت از حقوق معلولان- مصوب 1383-

د- سازمان: سازمان بهزیستی کشور

ه‍- معاونت برنامه‌ریزی: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

ماده 2- سازمان هر ساله اعتبارات معینی را جهت پیش‌بینی در لوایح بودجه سالانه به منظور اجرای تبصره (4) ماده (9) قانون تأمین مسکن مورد نیاز مشمولین آیین‌نامه به معاونت برنامه‌ریزی پیشنهاد می‌نماید.

ماده 3- سازمان مکلف است اعتبارات مصوب قوانین بودجه سالانه را به همراه کلیه کمک‌های یارانه‌ای اشخاص حقیقی و حقوقی که به منظور تأمین مسکن معلولان نیازمند و مددجویان صورت می‌گیرد با رعایت قوانین و مقررّات مربوط صرف هزینه احداث واحدهای مسکونی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی برای مشمولین آیین‌نامه انجام می‌شود نماید.

ماده 4- کمک‌های یارانه‌ای اشخاص حقیقی و حقوقی جهت احداث واحدهای مسکونی برای مشمولین آیین‌نامه به استناد ماده (147) قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1366- جزو هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات محسوب خواهد شد.

ماده 5- سازمان مکلف است پس از احداث واحدهای مسکونی و آماده شدن آن جهت سکونت، مالکیت یا بهره‌برداری از آنها را به معلولان و مددجویان واجد شرایط واگذار نماید.

ماده 6- برای احداث واحدهای مسکونی موضوع این آیین‌نامه، سازمان صرفاً مجاز به قبول کمک‌های یارانه‌ای اشخاصی است که کتباً قصد تبرع در کمک خود را اعلام داشته و حق هر گونه ادعای حق و حقوق نسبت به واحدهای احداثی آن را از خود ساقط نموده باشند.

ماده 7- اولویت‌ها و شرایط معلولان نیازمند و مددجویان و شرایط و نوع واگذاری جهت استفاده از واحدهای مسکونی موضوع این آیین‌نامه مطابق ضوابطی خواهد بود که توسط سازمان تهیه و به تصویب کارگروهی متشکل از وزرای رفاه و تأمین اجتماعی، مسکن و شهرسازی و رؤسای سازمان بهزیستی کشور و بنیاد مسکن خواهد رسید.

ماده 8- احداث و بهره‌برداری از واحدهای مسکونی موضوع این آیین‌نامه از پرداخت کلیه هزینه‌های صدور پروانه ساختمان، آماده‌سازی زمین و عوارض نوسازی معاف می‌باشند.

ماده 9- واگذاری واحدهای مسکونی موضوع این آیین‌نامه باید از طریق اعلان فراخوان عمومی به مشمولین آیین‌نامه و پس از انتخاب مشمولین واجد شرایط براساس اولویت‌ها و شرایط موضوع ماده (7) توسط هیأتی مرکب از رییس سازمان شهرستان، نماینده سازمان استان و نماینده فرماندار شهرستان صورت گیرد.

ماده 10- واگذاری‌های موضوع این آیین‌نامه به صورت بلاعوض و رایگان می‌باشد.

ماده 11- رییس سازمان مسؤول نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه می‌باشد.

این تصویب‌نامه در تاریخ 5/1/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. 

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

 (کدهای شماره 1615 و 2372 ملاحظه شوند).

موضوع: ابطال بخش‌نامه شماره 31209 /876-211 مورخ 30/5/1381

نظر به این‌که به موجب دادنامه شماره 1181 مورخ 9/10/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مندرج در روزنامه رسمی شماره 18405 مورخ 19/2/1387، بخش‌نامه شماره 31209 /876-211 مورخ 30/5/1381 ابطال گردیده، مقرر می‌دارد ادارات امور مالیاتی درخصوص نحوه اجرای حکم ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم موارد ذیل را به اجرا درآورند.

1- درآمد حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/ 6/1370 پس از کسر معافیت‌های مقرر در قانون فوق به نرخ مقطوع ده درصد (10%) مشمول مالیات خواهد بود.

2- درآمد حقوق سایر حقوق بگیران که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 نمی‌باشند، پس از کسر معافیت‌های مقرر در قانون فوق تا مبلغ چهل و دو میلیون ریال به نرخ ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن به نرخ‌های مقرر در ماده (131) قانون صدرالذکر مشمول مالیات خواهد بود. 

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 31209/876/211 تاریخ: 30/05/1381

چون در مورد نرخ محاسبه مالیات بر درآمد حقوق کارکنان برخی از سازمان‌های دولتی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 12/6/1370 نمی‌باشند سئوالاتی مطرح شده است، لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویۀ واحد متذکر می‌شود:

با توجه به اظهارنظر قائم‌مقام محترم معاونت حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور که با عنایت به مشروح مذاکرات جلسه 169 مورخ 12/9/80 نمایندگان محترم شورای اسلامی به مو جب نامه شماره 4179 مورخ 4/3/81 واصل گردیده و مفاد مشعر براین است که حکم صدر ماده 85 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم به‌طور کلی ناظر به تعیین نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان بخش دولتی بوده و به عبارت دیگر در صدر ماده مزبور کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به طور مطلق مورد حکم قرار گرفته‌اند و جهت شمول تعیین نشده است لذا کارکنان وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت، بانک‌ها و سایر شرکت‌های دولتی و نیز سازمان‌هایی که شمول قوانین و مقررّات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا از محل اعتبارات دولتی حقوق دریافت می‌نمایند و همچنین اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی، از نظر مالیات بر درآمد حقوق مشمول صدر حکم ماده 85 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند و درآمد حقوق کارکنان مذکور با رعایت معافیت‌های مقرره قانونی مشمول مالیات به نرخ ده درصد (10%) خواهد بود.

عیسی شهسوارخجسته

 (کد 2816 و دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 180 تاریخ 11/05/1389 موضوع پیوست بخش‌نامه شماره 20937/210 تاریخ 17/07/1389 ملاحظه شوند.) کدهای 2267 و 2995

موضوع: رفع ابهام از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/1385

ضمن ارسال تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/1385 مبنی بر ابطال سیاق عبارات بخش‌نامه شماره 15776/3884/1768-232 مورخ 15/9/1383 سازمان امور مالیاتی کشور و با عنایت به رفع ابهام به عمل آمده از رأی مزبور توسط معاون محترم قضایی دیوان عدالت اداری به شماره 21/10/د/41 مورخ 21/1/1387، بدین مضمون که «مفاد رأی هیأت عمومی مبین این نکته است که مؤدی مالیاتی هم‌زمان می‌تواند از چند معافیت مالیاتی که از منابع مختلف مالیاتی می‌باشد استفاده نمایند.» و به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اعمال معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 و مواد 57، 84 و 101 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380، که مرتبط با این امر می‌باشند، مقرر می‌دارد:

1- برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات‌های فوق‌الذکر، مانع استفاده از معافیت مالیاتی ماده 57 قانون یاد شده نخواهد بود.

2- درخصوص ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380، با توجه به صراحت ماده قانونی، درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، از یک معافیت مالیاتی برخوردار می‌باشد.

3- صاحبان مشاغل صرفاً برخوردار از یک معافیت مالیاتی (موضوع ماده 101 قانون فوق) می‌باشند. به عبارت دیگر دارندگان واحدهای کسبی متعدد می‌توانند جهت یکی از واحدهای فوق از معافیت مالیاتی موضوع ماده 101 قانون موصوف استفاده نمایند.

4- اشخاص حقیقی که در عملکرد یک سال از منابع مختلف اداری دارای درآمد باشند، می‌توانند هم‌زمان در هر منبع از یک معافیت مالیاتی برخوردار گردند. 

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 13338/230 تاریخ: 18/02/1387

جناب آقای دکتر عرب مازار رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور

با سلام

احتراماً، عطف به پیش‌نویس بخش‌نامه تهیه شده درخصوص تبصره 11 ماده 53 و مواد 84،57 و 101 قانون مالیات‌های مستقیم، مراتب را به شرح زیر به استحضار می‌رساند:

1- طبق ماده 52 قانون مالیات‌های مستقیم درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت‌های مقرر در قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می‌باشد.

2- درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌گردد طبق مقررّات ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم، کل مال‌الاجاره، اعم از نقدی و غیرنقدی، پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره می‌باشد.

3- تسهیلات مقرر در تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان یک معافیت مالیاتی برای اشخاص مذکور در نظر گرفته شده است.

4- در ماده 57 قانون مالیات‌های مستقیم در صورتی که شخص حقیقی هیچ‌گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق از درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف ومازاد طبق مقررّات مشمول مالیات می‌باشد و در قسمت اخیر این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتی وجوائز و سود ناشی از سپرده‌های بانکی از تلقی عنوان درآمد استثناء گردیده است.

با عنایت به مراتب فوق و با توجه به تقدم و تأخر مواد 57 و 53 چنین به نظر می‌رسد که چنانچه قانون‌گذار درآمد حاصل از تبصره 11 ماده 53 را به عنوان درآمد تلقی نمی‌نمود می‌بایست درآمد مذکور را در استثنائات قسمت اخیر ماده 57 منظور می‌نمود. بنابراین به نظر این معاونت عدم تلقی درآمد اجاره به عنوان درآمد و استفاده از معافیت موضوع تبصره 11 ماده 53 و ماده 57 قانون مالیات‌های مستقیم بدون لحاظ نمودن درآمد اجاره فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. 

محمود شکری- معاون عملیاتی

شماره: 21/10/د/41 تاریخ: 21/01/1387

رییس محترم کل سازمان امور مالیاتی کشور

با ابلاغ سلام و تحیات:

عطف به نامه 88098-4/10/86 اشعار می‌دارد که مفاد رأی هیأت عمومی همانطوری که در استدلال رأی بدان اشاره شده است مبین این نکته است که مؤدی مالیاتی هم‌زمان می‌تواند از چند معافیت مالیاتی که از منابع مختلف مالیاتی می‌باشد استفاده نماید. بنابراین مؤدی که از معافیت حقوق برخوردار است هم‌زمان می‌تواند از معافیت مشاغل استفاده کند و همین طور از معافیت تبصره (9) ماده 53 قانون مالیات‌ها و چون کلمه یک‌باره در سیاق بخش‌نامه مفهم عدم استفاده هم‌زمان از چند جهت معافیت از منابع مختلف بود ابطال شده است بنابراین ابهامی در رأی مزبور وجود ندارد. 

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسی‌فرد

موضوع: استخراج و بهره‌برداری از اطلاعیه‌های مالیاتی موجود در سیستم‌های رایانه‌ای خرید، فروش، معاملات ذی‌حسابی‌ها و اظهارنامه‌های گمرکی

به قرار اطلاع بعضی از واحدهای مالیاتی ادارات کل امور مالیاتی نسبت به بهره‌برداری از اطلاعات موجود در سیستم‌های رایانه‌ای خرید و فروش، معاملات ذی‌حسابی‌ها و اظهارنامه‌های گمرکی تعلل ورزیده و یا با وجود دریافت اطلاعیه‌های مذکور و درج در پرونده مؤدیان مالیاتی ذی‌ربط نسبت به بهره‌برداری از آن در گزارشات تشخیص استفاده نمی‌نمایند لذا همانگونه که در بخش‌نامه‌های شماره 16049 مورخ 20/4/1382 و 2806/2040/231 مورخ 15/7/83 نسبت به بهره‌برداری از اینگونه اطلاعات تأکید گردیده است. مؤکداً یادآوری می‌گردد کلیه رؤسای امور مالیاتی مکلفند ضمن بررسی و جستجو در سیستم‌های رایانه‌ای مذکور نسبت به استخراج اطلاعات مربوط و تحویل آن به واحدهای مالیاتی ذی‌ربط اقدام و ترتیبی اتخاذ نمایند تا اطلاعیه‌های مورد اشاره در گزارشات رسیدگی پرونده‌های مالیاتی مورد استناد قرار گیرد. واحدهای نظارت و پیگیری نیز (ادارات اطلاعات مالیاتی) مکلفند به‌طور مستمر پیگیری‌های لازم را به عمل آورده و نتیجه را به صورت ماهانه مطابق جدول پیوست به دفتر اطلاعات مالیاتی این معاونت گزارش نمایند. دادستانی انتظامی مالیاتی، مدیران‌کل امور مالیاتی و معاونین آنان بر حسن اجرای این بخش‌نامه نظارت و موارد تخلف را اعلام و پیگیری خواهند نمود.

محمود شکری - معاون عملیاتی

فهرست اطلاعیه‌های ردیابی شده مستخرجه از سیستم‌های رایانه‌ای خرید، فروش، معاملات ذی‌حسابی و اظهارنامه‌های گمرکی که در پرونده‌های مالیاتی مورد استفاده قرار نگرفته‌اند.

نام اداره کل ...

 (بخش‌نامه شماره 125456 مورخ 03/12/1387 و مصوبه شماره 201658/ت 40422 مورخ 03/11/1387 ملاحظه شوند.)

موضوع: ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

به پیوست تصویر مصوبه شماره 212962/ت 27899 ک مورخ 27/11/86 وزیران عضو کمیسیون لوایح، موضوع آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. 

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 212962/ت 37899 ک تاریخ: 27/11/1386

وزارت دادگستری- وزارت جهاد کشاورزی- وزارت کشور- وزارت مسکن و شهرسازی

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات

وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ 30/10/1386 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موضوع نامه شماره 7788/02/111 مورخ 25/4/1386 و به استناد ماده (7) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی - مصوب 1385- و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت 373ه‍مورخ 10/10/1386، آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

ماده 1- دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اعم از قطعی، شرطی، هبه، معاوضه، صلح، وقف و وصیت مطابقت مشخصات ملک و مالک (مندرج در سند مالکیت) با دفتر املاک و بازداشت نبودن ملک را از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع آن استعلام و پس از اخذ پاسخ، با رعایت سایر مواد این آیین‌نامه مبادرت به تنظیم اسناد مذکور نمایند و شماره و تاریخ پاسخ استعلام را در سند تنظیمی قید کنند.

پاسخ استعلام ثبت باید حاوی نام و مشخصات آخرین مالک، شماره پلاک ثبتی، ثبت صفحه و دفتر املاک، شماره چاپی سند مالکیت و مراتب بازداشت یا عدم بازداشت ملک مورد استعلام باشد، چنانچه ملک در دفتر املاک ثبت نشده باشد، اداره ثبت محل مکلف است وضعیت ثبتی را اعلام نماید.

تبصره 1- استعلام یاد شده، مطابق برگه مخصوصی است که حاوی اطلاعات موصوف بوده و توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت اوراق بهادار تهیه و به دفاتر اسناد رسمی تحویل می‌شود.

تبصره 2- اعتبار پاسخ استعلام، در مواردی که دفتر اسناد رسمی و اداره ثبت در یک شهر قرار دارند، یک ماه و در غیر این صورت 45 روز از تاریخ صدور خواهد بود.

تبصره 3- دفاتر اسناد رسمی نمی‌توانند پاسخ استعلام ثبتی را که به عنوان دفترخانه دیگری صادر گردیده است، مستند ثبت معامله قرار دهند و رأساً باید استعلام نمایند.

ماده 2- چنانچه پس از ارسال پاسخ استعلام به دفتر اسناد رسمی در مدت اعتبار پاسخ مذکور، دستور مراجع ذی‌صلاح قضایی یا ثبتی مبنی بر بازداشت ملک با نظریه قطعی وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت جهادکشاورزی حسب مورد مبنی بر موات بودن و یا شمول ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، به اداره ثبت محل وقوع ملک واصل گردد، اداره مذکور مکلف است فوراً مراتب را رأساً یا از طریق اداره ثبت محل استقرار دفترخانه به دفتر یاد شده کتباً ابلاغ نماید.

ماده 3- دفاتر اسناد رسمی درخصوص گواهی پایان ساختمان و عدم خلاف، ملزم به رعایت تبصره (8) اصلاحی ماده (100) قانون شهرداری- مصوب 27/6/1358 شورای انقلاب- قبل از تنظیم سند انتقال املاک موضوع تبصره مذکور می‌باشند.

ماده 4- دفاتر اسناد رسمی مؤظفند هنگام تنظیم سند رسمی انتقال اراضی و املاک واقع در خارج از محدوده و حریم شهر، اعلام نظر اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوط مبنی بر عدم شمول مقررّات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و یا عدم شمول ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع را اخذ و شماره و تاریخ آن را در سند تنظیمی قید نمایند. ادارات جهاد کشاورزی مکلفند با رعایت مفاد تبصره ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و ماده (7) این آیین‌نامه، نسبت به ارجاع موضوع به سازمان‌های ذی‌ربط (حسب مورد سازمان امور اراضی یا سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور) و یا ادارات وابسته اقدام و اعلام نظر نمایند.

تبصره 1- دفاتر اسناد رسمی مؤظفند به منظور تعیین موقعیت پلاک ثبتی مورد انتقال از جهت داخل یا خارج از محدوده و حریم شهر قرار داشتن آن، از سازمان مسکن و شهرسازی استعلام نمایند.

تبصره 2- در صورت وجود سابقه مبنی بر اعلام نظر نسبت به موات نبودن ملک از مرجع ذی‌ربط یا در صورتی که برای مورد معامله سند مالکیت به صورت اراضی کشاورزی، باغ مشجر و یا دارای اعیانی صادر شده و یا مستندات و پاسخ استعلام قبلی مؤید آن باشد، نیاز به اخذ نظر مجدد در این خصوص نخواهد بود.

ماده 5- وزارت جهاد کشاورزی تا پایان مهلت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به شرح بند (ج) ماده (68) قانون مذکور، باید کلیه اراضی موقت واقع در خارج از محدوده و حریم شهر و همچنین اراضی مشمول ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع را به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک منعکس نموده و در مورد آنها تقاضای صدور سند مالکیت نماید.

ماده 6- دفاتر اسناد رسمی مکلفند، هنگام تنظیم سند نقل و انتقال عین اراضی و املاک، مفاصا حساب، مالیاتی و حسب مورد بدهی موضوع ماده (32) قانون تأمین اجتماعی - مصوب 1354- را از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند، مگر این‌که انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی انتقال دهنده گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. در صورت اخیر، دفاتر اسناد رسمی مؤظفند تصویر سند تنظیمی را جهت وصول مطالبات موصوف تا پایان ماه بعد به ادارات امور مالیاتی و تأمین اجتماعی محل مربوط ارسال نمایند.

تبصره- ادارات مذکور مؤظفند طبق مقررّات، پس از تاریخ وصول تصویر اسناد مذکور در صورتی که مورد معامله دارای بدهی باشد، مراتب را ضمن صدور برگ تشخیص و تعیین میزان قطعی بدهی تا تاریخ ثبت سند رسمی به نشانی مندرج در سند تنظیمی به هر یک از متعاملین ابلاغ نمایند.

ماده 7- ادارات و سازمان‌های مذکور در بندهای ذیل ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تقاضای ذی‌نفع و یا ارائه استعلام دفتر اسناد رسمی، گواهی وصول تقاضا یا استعلام، حاوی پلاک ثبتی ملک مورد استعلام را به مراجعه کننده تسلیم و یا برای دفتر اسناد رسمی ذی‌ربط ارسال و حداکثر ظرف 20 روز از تاریخ صدور گواهی وصول تقاضا و یا استعلام، پاسخ آن را اعلام نمایند. نظر مخالف مراجع مذکور باید روشن و با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی و اعلام نظر موافق نیز باید صریح و بدون قید و شرط باشد، در غیر این صورت یا در صورت عدم ارائه پاسخ در مهلت مقرر، ثبت سند یا تصریح موضوع در سند تنظیمی بلامانع خواهد بود.

تبصره- در صورتی که مراجعه کننده مدعی عدم صدور پاسخ لازم ادارات مربوط در ظرف مدت مقرر باشد، دفتر اسناد رسمی موضوع را از اداره ذی‌ربط استعلام خواهد نمود.

ماده 8- دفاتر اسناد رسمی هنگام تنظیم سند مؤظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات و یا ارائه پاسخ مشروط و مبهم یا مقید، منتقل‌الیه را از آثار و تبعات سند تنظیمی مطلع و مسؤولیت تضامنی متعاملین در پاسخگویی کلیه تعهدات قانونی و بدهی‌های مربوط به مورد معامله که تا زمان تنظیم سند طبق قوانین محقق و مسلم بوده را صریحاً در سند قید و ثبت نمایند.

ماده 9- هرگونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداری‌ها از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهی به استثنای پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل معاف می‌باشد.

ماده 10- اداره امور مالیاتی محل مکلف است در اجرای تبصره (1) ماده (123) اصلاحی قانون ثبت موضوع ماده (10) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت - مصوب 1384- ارزش معاملاتی ملک مورد معامله را به دفتر اسناد رسمی استعلام کننده اعلام نمایند.

ماده 11- چنانچه به درخواست متعاملین سند نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت گردد، شرکت مخابرات ایران مؤظف است پس از ارائه سند مذکور نسبت به تغییر نام مالک مبادرت نماید.

ماده 12- دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند نقل و انتقال ماشین‌های چاپ، لیتوگرافی و صحافی مؤلفات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را اخذ و پس از انجام معامله، خلاصه نقل و انتقال را در شناسنامه مالکیت مربوط درج و تصویر سند تنظیمی را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال نمایند. شناسنامه مذکور طبق نمونه‌ای است که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، تهیه در اختیار مالکان ماشین‌های یاد شده قرار می‌گیرد.

تبصره- تا زمانی که شناسنامه مالکیت موضوع این ماده تهیه و در اختیار مالک قرار داده نشده است، تنظیم سند با ارائه موافقت‌نامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بلامانع خواهد بود.

این تصویب‌نامه در تاریخ 26/12/1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. 

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور