در کدهای2087، 2123، 2162، 2308، 2926، 2929،2978 و 3267 موضوعات مرتبط با کد حاضر را خواهید یافت.

موضوع: اصلاح ماده 48 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم

بنا به پیشنهاد شماره 83150 مورخ 19/9/86 سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت مقام عالی وزارت ماده 48 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 به شرح زیر اصلاح که جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

ماده 48 اصلاحی: نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت، از بین کارمندان واجد شرایط سازمان مذکور که لااقل یک سال از سابقه امور مالیاتی آنان در شغل رییس امور مالیاتی یا پست‌های بالاتر باشد و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب می‌شوند.

تبصره: سازمان می‌تواند نمایندگان خود را در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی از بین کارمندان شاغل واجد شرایط در سازمان با حفظ پست سازمانی طبق مقررّات انتخاب نماید. 

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: آیین‌نامه رعایت شاخص‌های مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانک‌های دولتی

به پیوست تصویر مصوبه شماره 211849/39399 ه‍‍ مورخ 26/12/86 هیأت محترم وزیران موضوع آیین‌نامه رعایت شاخص‌های مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانک‌های دولتی جهت اطلاع و بهره‌برداری ارسال می‌گردد.

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 211849/ت 39399ه‍ تاریخ: 26/12/1386

وزارت امور اقتصادی و دارایی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه مورخ 22/12/1386 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور تخصیص بهینه منابع به متقاضیان واجد شرایط و اجتناب از بکارگیری تسهیلات سرمایه در گردش در اموری خارج از موارد مندرج در قرارداد آیین‌نامه رعایت شاخص‌های مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانک‌های دولتی را به شرح زیر تصویب نمود: 

آیین‌نامه رعایت شاخص‌های مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانک‌های دولتی

ماده 1- بانک‌های دولتی مؤظفند با توجه به منابع خود، برای تأمین سرمایه در گردش متقاضیانی که دارای شرایط این آیین‌نامه و سایر شرایط عمومی می‌باشند، تسهیلات لازم را اعطا نمایند. بانک‌های دولتی مؤظفند ظرف (15) روز پس از تکمیل مدارک، احراز شرایط تسهیلات گیرنده را بررسی و با اختصاص شماره تسهیلات برای مشتریان جدید، نتیجه را به صورت کتبی به وی اعلام نمایند. در صورت عدم دریافت پاسخ طی مدت یاد شده و با اعتراض به رد درخواست، مشتری می‌تواند اعتراض خود را به سرپرستی بانک مربوط در استان ارائه نماید.

سرپرستی‌ها مؤظفند ظرف (10) روز اعتراض واصله را بررسی و در صورت احراز شرایط، متقاضی را در نوبت دریافت تسهیلات قرار دهند. در صورت عدم احراز شرایط، موارد به طور مشخص و به صورت کتبی به متقاضی اعلام خواهد شد. چنانچه متقاضی همچنان به نظر سرپرستی بانک نیز اعتراض داشته باشد، می‌تواند اعتراض خود را به صورت کتبی به مدیر عامل بانک مربوط اعلام نماید. مدیر عامل مؤظف است حداکثر ظرف (20) روز، اعتراض واصله را بررسی و در صورت احراز شرایط، متقاضی را در نوبت دریافت تسهیلات قرار داده و یا دلایل عدم احراز شرایط را به صورت مشخص و مکتوب به متقاضی اعلام نمایند.

تبصر 1- مدیران عامل مؤظفند گزارش عملکرد درخصوص اعتراضات واصله را در فواصل سه‌ماهه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه نمایند.

تبصره 2- بانک‌های دولتی مؤظفند فرم‌های لازم درخصوص اعتراض مشتریان به شعب یا سرپرستی را تهیه و در اختیار متقاضیان قرار دهند.

ماده 2- پس از مراجعه متقاضی تسهیلات سرمایه در گردش، بانک مکلف است فهرست مدارک مورد نیاز را به صورت کتبی به متقاضی تسلیم نموده و از تقاضای هر گونه مدارک اضافی در مراحل بعدی خودداری نماید.

تبصره- بانک‌های دولتی مکلفند فهرست مدارک مورد نیاز جهت اخذ تسهیلات را در پایگاه اطلاعاتی خود قرار دهند.

ماده 3- بانک‌های دولتی مؤظفند در صورت وجود منابع، حداکثر پس از (20) روز از زمان احراز شرایط تسهیلات گیرنده، نسبت به پرداخت تسهیلات به متقاضی اقدام نماید. در صورت عدم پرداخت تسهیلات توسط بانک، نحوه اعتراض و رسیدگی به آن براساس ماده (1) انجام خواهد شد.

تبصره- چنانچه متقاضی که در اولویت دریافت تسهیلات قرار دارد، به دلیل عدم ارائه مدارک قید شده در ماده (2) نتواند ظرف (2) هفته اقدام به دریافت تسهیلات نماید، بانک می‌تواند با اعلام کتبی به متقاضی نسبت به پرداخت تسهیلات به اولویت بعدی اقدام نماید.

ماده 4- بانک‌های دولتی به موجب مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن مکلفند پس از اعطای تسهیلات با اعمال نظارت دقیق و کافی از صرف تسهیلات در امور مندرج در قرارداد اطمینان حاصل نمایند. بانک‌ها باید در مفاد قراردادها، پیش‌بینی‌های لازم را برای برخورد با مشتریانی که تسهیلات دریافتی را خارج از موارد تعیین شده مصرف می‌نمایند، لحاظ کنند.

ماده 5- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤظف است فرم اطلاعات مشتریان را به نحوی طراحی نماید که تمامی بانک‌های دولتی از یک فرمت یکسان تبعیت نمایند. این فرم علاوه بر اطلاعات عمومی، باید متضمن موارد زیر نیز باشد.

الف[1]- شماره ملی و کدپستی برای اشخاص حقیقی

ب- شماره ملی و کدپستی مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره و شناسه ملی اشخاص حقوقی

ج- مشخصات محل و مجوز فعالیت متقاضی

د- وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های مشتری

ه‍ تعهدات قبلی مشتری

و- مفاصا حساب مالیاتی

چ- سرمایه نقدی

ط- وثایق و تضمینات

ماده 6- اعطای تسهیلات به متقاضیان تسهیلات سرمایه در گردش حداکثر به میزان هفتاد درصد (70%) فروش کالا و یا خدمات آنان صرفاً بر مبنای صورت‌های مالی حسابرسی شده با اظهارنامه مالیاتی مجاز می‌باشد.

تبصره- منظور از تسهیلات در این ماده مجموع تسهیلات اعطایی سرمایه در گردش شبکه بانکی (بانک‌های دولتی و غیردولتی) به متقاضی است که به وسیله استعلام بانک از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص خواهد شد.

ماده 7- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی ظرف (6) ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به ایجاد بانک جامع اطلاعات مالیاتی در کشور اقدام نمایند.

تبصره- با توجه به این‌که یکی از اطلاعات موجود در بانک جامع اطلاعات مشتریان بانک‌ها اطلاعات مربوط به اظهارنامه‌های مالیاتی مشتریان می‌باشد، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان تبادل بر خط اطلاعات از بانک جامع مالیاتی به بانک اطلاعات جامع مشتریان بانک‌ها را فراهم نماید.

ماده 8- در صورتی که بانک اعطا کننده تسهیلات به طور مستقیم و یا غیرمستقیم مالک پیش از ده درصد (10%) سهام شرکت متقاضی باشد (به استثنای شرکت‌های تملیکی)، اعطای تسهیلات توسط این بانک به شرکت یاد شده مجاز نیست.

ماده 9- اعطای تسهیلات به شرکت‌های مادینگی که موضوع اصلی فعالیت آنها مدیریت شرکت‌ها می‌باشد، ممنوع است.

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

[1]- صور هشتگانه حروف جُمل که با نام اولین صورت (ابجد) معروف است. ترتیب حروف (صامت: بی‌صدا) در این نسق همان ترتیب عبری – آرامی است و این امر مؤید آن است که عرب، الفبای خود را از آنان (به وساطت نبطیان) اقتباس کرده‌است (فرهنگ فارسی، محمد معین، انتشارات امیر کبیر، تهران، ۱۳۷۵به نقل از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد)

حروف اَبجَد شیوه‌ای برای مرتب‌سازی حروف زبان عربی است که بر پایه الفبای اولیه خط فنیقی مرتب شده‌اند. گاهی از این شیوه در شماره‌گذاری موارد یا صفحات به کار می‌رود.

حروف ابجد به این شرحند: «الف، ب، ج، د، ه، و، ز، ح، ط، ی، ک، ل، م، ن، س، ع، ف، ص، ق، ر، ش، ت، ث، خ، ذ، ض، ظ، غ». و اعداد ۱ تا ۱۰۰۰ به بیست و هشت حرف تقسیم شده‌است.

برای آسانی ازبر کردن ترتیب این حروف، هر چندتا حرف پیاپی به شکل واژه در آمده و تلفظ می‌شوند. این واژه‌ها عبارت‌اند از: «اَبْجَدْ - هَوََّزْ - حُطّی - کَلَمَنْ - سَعْفَصْ - قَرَشَتْ - ثَخَِّذْ – ضَظِغْ»(مصاحب، غلامحسین، و دیگران. دایرةالمعارف فارسی. مدخل «ابجد». ص ۵ به نقل از از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد)

 از الفبای ابجد برای متناظر کردن اعداد و واژه‌ها نیز استفاده می‌شود. به این ترتیب که برای هر حرف واژه‌ای که بخواهند به عدد تبدیلش کنند، عدد متناظر را از جدول زیر برمی‌دارند و اعداد به دست‌آمده را جمع می‌زنند. برای نمونه در این روش، واژهٔ «علی» برابر با «۱۱۰» می‌شود همچنین «یاعلی» برابر با ۱۲۱ می‌باشد.                                                                                                      ¬

® همزه (أ) و الف (ا) هر یک را به عدد ۱ حساب می‌کنند و حروفاتی که به واسطه تشدید مکرر است، یک حرف محاسبه می‌شوند؛ مثلاً کلمه فَعّال را ۱۸۱ می‌گیرند؛ چون ف ۸۰، ع ۷۰، ا ۱ و ل ۳۰ است. استثنائاً لام مشدد کلمه الله را دو حرف حساب می‌کنند. بنا بر این اللّه ۶۶ می‌شود؛ چون ا ۱، ل ۳۰، ل ۳۰ و ه ۵ است. به همین جهت اللّه را در کتابت با تشدید نمی‌نویسند؛ چون لام مکرر است و تشدید ندارد. حساب کلماتی همچون اله و رحمن صورت مکتوب است؛ نه ملفوظ (الاه و رحمان). از این رو اله عدد ۳۶ خواهد بود و رحمن ۲۹۸ .(مهر تابان، یادنامه و مصاحبات تلمیذ و علامه سید محمدحسین طباطبائی، سید محمدحسین حسینی طهرانی، مشهد، ۱۴۲۱ ق. به نقل از از ویکی‌پدیا، دانشنامة آزاد)

برخی افراد برای این شماره‌ها ویژگی‌های فراطبیعی قائلند.

کاربرد

الف) صفحه‌های مقدمة بعضی از کتاب‌ها را با این عددها شماره گذاری می‌کنند.

ب) تاریخ وقایع مهم را با ترکیب حروف ابجد به صورت یک کلمه یا یک عبارت یا یک جملة معنی دار یا شعر در می‌آورند که به خاطر سپردن آن کلمه یا عبارت یا آن جمله یا شعر، تاریخ مزبور را حساب می‌کنند.

ج) در موسیقی پس از اسلام، در ثبت اصوات و دساتین از حروف ابجد استفاده شده‌است. برای نمونه نغمه‌های دستگاه شور با حروف ابجد عبارت بوده‌اند از: «یح یه یب ی ح ه ج ا» و فاصله‌ها و ابعاد آن‌ها: «ط ط ج‍ج‍ط ج‍ج » که در موسیقی امروز به ترتیب نت‌های سل، لاکرن، سی بمل، دو، ر، می‌بمل، فا و سل را تشکیل می‌دهند (ستایشگر، مهدی. واژه نامة موسیقی ایران زمین جلد اوّل. چاپ دوّم. تهران: اطلاعات، ۱۳۸۱. ص۳۷۵ به نقل از از ویکی‌پدیا، دانشنامة آزاد)

د) گاهی در نوشتن، برای جدا کردن مطالب مختلف از یکدیگر، آنها را با حروف ابجد مشخص می‌کنند. مثلاً در همین‌جا برای جدا کردن کاربردهای حروف ابجد، آنها را با حروف الف، ب، ج و … مشخص کردیم.

حروف ابجد کبیر:

حروف ابجد صغیر:

موضوع: ابلاغ ماده 4 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 ماده 9 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان

به موجب ماده 4 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 ماده 9 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان موضوع تصویب‌نامه شماره 715/ ت 34870 ک مورخ 10/1/87 وزرای محترم عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک، کمک‌های پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان بهزیستی کشور، جهت احداث واحدهای مسکونی برای مشمولین آیین‌نامه، به استناد ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366، جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات محسوب می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 715/ ت 34870 ک تاریخ: 10/01/1387

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور- وزارت مسکن و شهرسازی

وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- سازمان بهزیستی کشور

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 5/12/1386 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان بهزیستی کشور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد تبصره (4) ماده (9) قانون جامع حمایت از معلولان- مصوب 1383- و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ ت 373 ه‍ مورخ 10/10/ 1386 آیین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:  

آیین‌نامه اجرایی تبصره (4) ماده (9) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان

ماده 1- در این تصویب‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- معلولان: کلیه افرادی که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی ذهنی، روانی یا توأم، اختلال مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارایی عمومی وی ایجاد گردد به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی شود.

ب- مددجویان: کلیه افرادی که تحت پوشش حمایتی سازمان بهزیستی کشور (به جز معلولان) هستند.

ج- قانون: قانون جامع حمایت از حقوق معلولان- مصوب 1383-

د- سازمان: سازمان بهزیستی کشور

ه‍- معاونت برنامه‌ریزی: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

ماده 2- سازمان هر ساله اعتبارات معینی را جهت پیش‌بینی در لوایح بودجه سالانه به منظور اجرای تبصره (4) ماده (9) قانون تأمین مسکن مورد نیاز مشمولین آیین‌نامه به معاونت برنامه‌ریزی پیشنهاد می‌نماید.

ماده 3- سازمان مکلف است اعتبارات مصوب قوانین بودجه سالانه را به همراه کلیه کمک‌های یارانه‌ای اشخاص حقیقی و حقوقی که به منظور تأمین مسکن معلولان نیازمند و مددجویان صورت می‌گیرد با رعایت قوانین و مقررّات مربوط صرف هزینه احداث واحدهای مسکونی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی برای مشمولین آیین‌نامه انجام می‌شود نماید.

ماده 4- کمک‌های یارانه‌ای اشخاص حقیقی و حقوقی جهت احداث واحدهای مسکونی برای مشمولین آیین‌نامه به استناد ماده (147) قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1366- جزو هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات محسوب خواهد شد.

ماده 5- سازمان مکلف است پس از احداث واحدهای مسکونی و آماده شدن آن جهت سکونت، مالکیت یا بهره‌برداری از آنها را به معلولان و مددجویان واجد شرایط واگذار نماید.

ماده 6- برای احداث واحدهای مسکونی موضوع این آیین‌نامه، سازمان صرفاً مجاز به قبول کمک‌های یارانه‌ای اشخاصی است که کتباً قصد تبرع در کمک خود را اعلام داشته و حق هر گونه ادعای حق و حقوق نسبت به واحدهای احداثی آن را از خود ساقط نموده باشند.

ماده 7- اولویت‌ها و شرایط معلولان نیازمند و مددجویان و شرایط و نوع واگذاری جهت استفاده از واحدهای مسکونی موضوع این آیین‌نامه مطابق ضوابطی خواهد بود که توسط سازمان تهیه و به تصویب کارگروهی متشکل از وزرای رفاه و تأمین اجتماعی، مسکن و شهرسازی و رؤسای سازمان بهزیستی کشور و بنیاد مسکن خواهد رسید.

ماده 8- احداث و بهره‌برداری از واحدهای مسکونی موضوع این آیین‌نامه از پرداخت کلیه هزینه‌های صدور پروانه ساختمان، آماده‌سازی زمین و عوارض نوسازی معاف می‌باشند.

ماده 9- واگذاری واحدهای مسکونی موضوع این آیین‌نامه باید از طریق اعلان فراخوان عمومی به مشمولین آیین‌نامه و پس از انتخاب مشمولین واجد شرایط براساس اولویت‌ها و شرایط موضوع ماده (7) توسط هیأتی مرکب از رییس سازمان شهرستان، نماینده سازمان استان و نماینده فرماندار شهرستان صورت گیرد.

ماده 10- واگذاری‌های موضوع این آیین‌نامه به صورت بلاعوض و رایگان می‌باشد.

ماده 11- رییس سازمان مسؤول نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه می‌باشد.

این تصویب‌نامه در تاریخ 5/1/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. 

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

 (کدهای شماره 1615 و 2372 ملاحظه شوند).

موضوع: ابطال بخش‌نامه شماره 31209 /876-211 مورخ 30/5/1381

نظر به این‌که به موجب دادنامه شماره 1181 مورخ 9/10/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مندرج در روزنامه رسمی شماره 18405 مورخ 19/2/1387، بخش‌نامه شماره 31209 /876-211 مورخ 30/5/1381 ابطال گردیده، مقرر می‌دارد ادارات امور مالیاتی درخصوص نحوه اجرای حکم ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم موارد ذیل را به اجرا درآورند.

1- درآمد حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/ 6/1370 پس از کسر معافیت‌های مقرر در قانون فوق به نرخ مقطوع ده درصد (10%) مشمول مالیات خواهد بود.

2- درآمد حقوق سایر حقوق بگیران که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 نمی‌باشند، پس از کسر معافیت‌های مقرر در قانون فوق تا مبلغ چهل و دو میلیون ریال به نرخ ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن به نرخ‌های مقرر در ماده (131) قانون صدرالذکر مشمول مالیات خواهد بود. 

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 31209/876/211 تاریخ: 30/05/1381

چون در مورد نرخ محاسبه مالیات بر درآمد حقوق کارکنان برخی از سازمان‌های دولتی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 12/6/1370 نمی‌باشند سئوالاتی مطرح شده است، لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویۀ واحد متذکر می‌شود:

با توجه به اظهارنظر قائم‌مقام محترم معاونت حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور که با عنایت به مشروح مذاکرات جلسه 169 مورخ 12/9/80 نمایندگان محترم شورای اسلامی به مو جب نامه شماره 4179 مورخ 4/3/81 واصل گردیده و مفاد مشعر براین است که حکم صدر ماده 85 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم به‌طور کلی ناظر به تعیین نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان بخش دولتی بوده و به عبارت دیگر در صدر ماده مزبور کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به طور مطلق مورد حکم قرار گرفته‌اند و جهت شمول تعیین نشده است لذا کارکنان وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت، بانک‌ها و سایر شرکت‌های دولتی و نیز سازمان‌هایی که شمول قوانین و مقررّات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا از محل اعتبارات دولتی حقوق دریافت می‌نمایند و همچنین اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی، از نظر مالیات بر درآمد حقوق مشمول صدر حکم ماده 85 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند و درآمد حقوق کارکنان مذکور با رعایت معافیت‌های مقرره قانونی مشمول مالیات به نرخ ده درصد (10%) خواهد بود.

عیسی شهسوارخجسته

 (کد 2816 و دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 180 تاریخ 11/05/1389 موضوع پیوست بخش‌نامه شماره 20937/210 تاریخ 17/07/1389 ملاحظه شوند.) کدهای 2267 و 2995

موضوع: رفع ابهام از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/1385

ضمن ارسال تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص دادنامه شماره 209 مورخ 11/4/1385 مبنی بر ابطال سیاق عبارات بخش‌نامه شماره 15776/3884/1768-232 مورخ 15/9/1383 سازمان امور مالیاتی کشور و با عنایت به رفع ابهام به عمل آمده از رأی مزبور توسط معاون محترم قضایی دیوان عدالت اداری به شماره 21/10/د/41 مورخ 21/1/1387، بدین مضمون که «مفاد رأی هیأت عمومی مبین این نکته است که مؤدی مالیاتی هم‌زمان می‌تواند از چند معافیت مالیاتی که از منابع مختلف مالیاتی می‌باشد استفاده نمایند.» و به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اعمال معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 و مواد 57، 84 و 101 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380، که مرتبط با این امر می‌باشند، مقرر می‌دارد:

1- برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات‌های فوق‌الذکر، مانع استفاده از معافیت مالیاتی ماده 57 قانون یاد شده نخواهد بود.

2- درخصوص ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380، با توجه به صراحت ماده قانونی، درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، از یک معافیت مالیاتی برخوردار می‌باشد.

3- صاحبان مشاغل صرفاً برخوردار از یک معافیت مالیاتی (موضوع ماده 101 قانون فوق) می‌باشند. به عبارت دیگر دارندگان واحدهای کسبی متعدد می‌توانند جهت یکی از واحدهای فوق از معافیت مالیاتی موضوع ماده 101 قانون موصوف استفاده نمایند.

4- اشخاص حقیقی که در عملکرد یک سال از منابع مختلف اداری دارای درآمد باشند، می‌توانند هم‌زمان در هر منبع از یک معافیت مالیاتی برخوردار گردند. 

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 13338/230 تاریخ: 18/02/1387

جناب آقای دکتر عرب مازار رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور

با سلام

احتراماً، عطف به پیش‌نویس بخش‌نامه تهیه شده درخصوص تبصره 11 ماده 53 و مواد 84،57 و 101 قانون مالیات‌های مستقیم، مراتب را به شرح زیر به استحضار می‌رساند:

1- طبق ماده 52 قانون مالیات‌های مستقیم درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت‌های مقرر در قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می‌باشد.

2- درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌گردد طبق مقررّات ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم، کل مال‌الاجاره، اعم از نقدی و غیرنقدی، پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره می‌باشد.

3- تسهیلات مقرر در تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان یک معافیت مالیاتی برای اشخاص مذکور در نظر گرفته شده است.

4- در ماده 57 قانون مالیات‌های مستقیم در صورتی که شخص حقیقی هیچ‌گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق از درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف ومازاد طبق مقررّات مشمول مالیات می‌باشد و در قسمت اخیر این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتی وجوائز و سود ناشی از سپرده‌های بانکی از تلقی عنوان درآمد استثناء گردیده است.

با عنایت به مراتب فوق و با توجه به تقدم و تأخر مواد 57 و 53 چنین به نظر می‌رسد که چنانچه قانون‌گذار درآمد حاصل از تبصره 11 ماده 53 را به عنوان درآمد تلقی نمی‌نمود می‌بایست درآمد مذکور را در استثنائات قسمت اخیر ماده 57 منظور می‌نمود. بنابراین به نظر این معاونت عدم تلقی درآمد اجاره به عنوان درآمد و استفاده از معافیت موضوع تبصره 11 ماده 53 و ماده 57 قانون مالیات‌های مستقیم بدون لحاظ نمودن درآمد اجاره فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. 

محمود شکری- معاون عملیاتی

شماره: 21/10/د/41 تاریخ: 21/01/1387

رییس محترم کل سازمان امور مالیاتی کشور

با ابلاغ سلام و تحیات:

عطف به نامه 88098-4/10/86 اشعار می‌دارد که مفاد رأی هیأت عمومی همانطوری که در استدلال رأی بدان اشاره شده است مبین این نکته است که مؤدی مالیاتی هم‌زمان می‌تواند از چند معافیت مالیاتی که از منابع مختلف مالیاتی می‌باشد استفاده نماید. بنابراین مؤدی که از معافیت حقوق برخوردار است هم‌زمان می‌تواند از معافیت مشاغل استفاده کند و همین طور از معافیت تبصره (9) ماده 53 قانون مالیات‌ها و چون کلمه یک‌باره در سیاق بخش‌نامه مفهم عدم استفاده هم‌زمان از چند جهت معافیت از منابع مختلف بود ابطال شده است بنابراین ابهامی در رأی مزبور وجود ندارد. 

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسی‌فرد

موضوع: استخراج و بهره‌برداری از اطلاعیه‌های مالیاتی موجود در سیستم‌های رایانه‌ای خرید، فروش، معاملات ذی‌حسابی‌ها و اظهارنامه‌های گمرکی

به قرار اطلاع بعضی از واحدهای مالیاتی ادارات کل امور مالیاتی نسبت به بهره‌برداری از اطلاعات موجود در سیستم‌های رایانه‌ای خرید و فروش، معاملات ذی‌حسابی‌ها و اظهارنامه‌های گمرکی تعلل ورزیده و یا با وجود دریافت اطلاعیه‌های مذکور و درج در پرونده مؤدیان مالیاتی ذی‌ربط نسبت به بهره‌برداری از آن در گزارشات تشخیص استفاده نمی‌نمایند لذا همانگونه که در بخش‌نامه‌های شماره 16049 مورخ 20/4/1382 و 2806/2040/231 مورخ 15/7/83 نسبت به بهره‌برداری از اینگونه اطلاعات تأکید گردیده است. مؤکداً یادآوری می‌گردد کلیه رؤسای امور مالیاتی مکلفند ضمن بررسی و جستجو در سیستم‌های رایانه‌ای مذکور نسبت به استخراج اطلاعات مربوط و تحویل آن به واحدهای مالیاتی ذی‌ربط اقدام و ترتیبی اتخاذ نمایند تا اطلاعیه‌های مورد اشاره در گزارشات رسیدگی پرونده‌های مالیاتی مورد استناد قرار گیرد. واحدهای نظارت و پیگیری نیز (ادارات اطلاعات مالیاتی) مکلفند به‌طور مستمر پیگیری‌های لازم را به عمل آورده و نتیجه را به صورت ماهانه مطابق جدول پیوست به دفتر اطلاعات مالیاتی این معاونت گزارش نمایند. دادستانی انتظامی مالیاتی، مدیران‌کل امور مالیاتی و معاونین آنان بر حسن اجرای این بخش‌نامه نظارت و موارد تخلف را اعلام و پیگیری خواهند نمود.

محمود شکری - معاون عملیاتی

فهرست اطلاعیه‌های ردیابی شده مستخرجه از سیستم‌های رایانه‌ای خرید، فروش، معاملات ذی‌حسابی و اظهارنامه‌های گمرکی که در پرونده‌های مالیاتی مورد استفاده قرار نگرفته‌اند.

نام اداره کل ...

 (بخش‌نامه شماره 125456 مورخ 03/12/1387 و مصوبه شماره 201658/ت 40422 مورخ 03/11/1387 ملاحظه شوند.)

موضوع: ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

به پیوست تصویر مصوبه شماره 212962/ت 27899 ک مورخ 27/11/86 وزیران عضو کمیسیون لوایح، موضوع آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. 

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 212962/ت 37899 ک تاریخ: 27/11/1386

وزارت دادگستری- وزارت جهاد کشاورزی- وزارت کشور- وزارت مسکن و شهرسازی

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات

وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ 30/10/1386 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موضوع نامه شماره 7788/02/111 مورخ 25/4/1386 و به استناد ماده (7) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی - مصوب 1385- و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت 373ه‍مورخ 10/10/1386، آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

ماده 1- دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اعم از قطعی، شرطی، هبه، معاوضه، صلح، وقف و وصیت مطابقت مشخصات ملک و مالک (مندرج در سند مالکیت) با دفتر املاک و بازداشت نبودن ملک را از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع آن استعلام و پس از اخذ پاسخ، با رعایت سایر مواد این آیین‌نامه مبادرت به تنظیم اسناد مذکور نمایند و شماره و تاریخ پاسخ استعلام را در سند تنظیمی قید کنند.

پاسخ استعلام ثبت باید حاوی نام و مشخصات آخرین مالک، شماره پلاک ثبتی، ثبت صفحه و دفتر املاک، شماره چاپی سند مالکیت و مراتب بازداشت یا عدم بازداشت ملک مورد استعلام باشد، چنانچه ملک در دفتر املاک ثبت نشده باشد، اداره ثبت محل مکلف است وضعیت ثبتی را اعلام نماید.

تبصره 1- استعلام یاد شده، مطابق برگه مخصوصی است که حاوی اطلاعات موصوف بوده و توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت اوراق بهادار تهیه و به دفاتر اسناد رسمی تحویل می‌شود.

تبصره 2- اعتبار پاسخ استعلام، در مواردی که دفتر اسناد رسمی و اداره ثبت در یک شهر قرار دارند، یک ماه و در غیر این صورت 45 روز از تاریخ صدور خواهد بود.

تبصره 3- دفاتر اسناد رسمی نمی‌توانند پاسخ استعلام ثبتی را که به عنوان دفترخانه دیگری صادر گردیده است، مستند ثبت معامله قرار دهند و رأساً باید استعلام نمایند.

ماده 2- چنانچه پس از ارسال پاسخ استعلام به دفتر اسناد رسمی در مدت اعتبار پاسخ مذکور، دستور مراجع ذی‌صلاح قضایی یا ثبتی مبنی بر بازداشت ملک با نظریه قطعی وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت جهادکشاورزی حسب مورد مبنی بر موات بودن و یا شمول ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، به اداره ثبت محل وقوع ملک واصل گردد، اداره مذکور مکلف است فوراً مراتب را رأساً یا از طریق اداره ثبت محل استقرار دفترخانه به دفتر یاد شده کتباً ابلاغ نماید.

ماده 3- دفاتر اسناد رسمی درخصوص گواهی پایان ساختمان و عدم خلاف، ملزم به رعایت تبصره (8) اصلاحی ماده (100) قانون شهرداری- مصوب 27/6/1358 شورای انقلاب- قبل از تنظیم سند انتقال املاک موضوع تبصره مذکور می‌باشند.

ماده 4- دفاتر اسناد رسمی مؤظفند هنگام تنظیم سند رسمی انتقال اراضی و املاک واقع در خارج از محدوده و حریم شهر، اعلام نظر اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوط مبنی بر عدم شمول مقررّات قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و یا عدم شمول ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع را اخذ و شماره و تاریخ آن را در سند تنظیمی قید نمایند. ادارات جهاد کشاورزی مکلفند با رعایت مفاد تبصره ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و ماده (7) این آیین‌نامه، نسبت به ارجاع موضوع به سازمان‌های ذی‌ربط (حسب مورد سازمان امور اراضی یا سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور) و یا ادارات وابسته اقدام و اعلام نظر نمایند.

تبصره 1- دفاتر اسناد رسمی مؤظفند به منظور تعیین موقعیت پلاک ثبتی مورد انتقال از جهت داخل یا خارج از محدوده و حریم شهر قرار داشتن آن، از سازمان مسکن و شهرسازی استعلام نمایند.

تبصره 2- در صورت وجود سابقه مبنی بر اعلام نظر نسبت به موات نبودن ملک از مرجع ذی‌ربط یا در صورتی که برای مورد معامله سند مالکیت به صورت اراضی کشاورزی، باغ مشجر و یا دارای اعیانی صادر شده و یا مستندات و پاسخ استعلام قبلی مؤید آن باشد، نیاز به اخذ نظر مجدد در این خصوص نخواهد بود.

ماده 5- وزارت جهاد کشاورزی تا پایان مهلت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به شرح بند (ج) ماده (68) قانون مذکور، باید کلیه اراضی موقت واقع در خارج از محدوده و حریم شهر و همچنین اراضی مشمول ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع را به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک منعکس نموده و در مورد آنها تقاضای صدور سند مالکیت نماید.

ماده 6- دفاتر اسناد رسمی مکلفند، هنگام تنظیم سند نقل و انتقال عین اراضی و املاک، مفاصا حساب، مالیاتی و حسب مورد بدهی موضوع ماده (32) قانون تأمین اجتماعی - مصوب 1354- را از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند، مگر این‌که انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت بدهی احتمالی انتقال دهنده گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسؤولیت تضامنی خواهند داشت. در صورت اخیر، دفاتر اسناد رسمی مؤظفند تصویر سند تنظیمی را جهت وصول مطالبات موصوف تا پایان ماه بعد به ادارات امور مالیاتی و تأمین اجتماعی محل مربوط ارسال نمایند.

تبصره- ادارات مذکور مؤظفند طبق مقررّات، پس از تاریخ وصول تصویر اسناد مذکور در صورتی که مورد معامله دارای بدهی باشد، مراتب را ضمن صدور برگ تشخیص و تعیین میزان قطعی بدهی تا تاریخ ثبت سند رسمی به نشانی مندرج در سند تنظیمی به هر یک از متعاملین ابلاغ نمایند.

ماده 7- ادارات و سازمان‌های مذکور در بندهای ذیل ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تقاضای ذی‌نفع و یا ارائه استعلام دفتر اسناد رسمی، گواهی وصول تقاضا یا استعلام، حاوی پلاک ثبتی ملک مورد استعلام را به مراجعه کننده تسلیم و یا برای دفتر اسناد رسمی ذی‌ربط ارسال و حداکثر ظرف 20 روز از تاریخ صدور گواهی وصول تقاضا و یا استعلام، پاسخ آن را اعلام نمایند. نظر مخالف مراجع مذکور باید روشن و با ذکر علت و مستند به دلایل قانونی و اعلام نظر موافق نیز باید صریح و بدون قید و شرط باشد، در غیر این صورت یا در صورت عدم ارائه پاسخ در مهلت مقرر، ثبت سند یا تصریح موضوع در سند تنظیمی بلامانع خواهد بود.

تبصره- در صورتی که مراجعه کننده مدعی عدم صدور پاسخ لازم ادارات مربوط در ظرف مدت مقرر باشد، دفتر اسناد رسمی موضوع را از اداره ذی‌ربط استعلام خواهد نمود.

ماده 8- دفاتر اسناد رسمی هنگام تنظیم سند مؤظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات و یا ارائه پاسخ مشروط و مبهم یا مقید، منتقل‌الیه را از آثار و تبعات سند تنظیمی مطلع و مسؤولیت تضامنی متعاملین در پاسخگویی کلیه تعهدات قانونی و بدهی‌های مربوط به مورد معامله که تا زمان تنظیم سند طبق قوانین محقق و مسلم بوده را صریحاً در سند قید و ثبت نمایند.

ماده 9- هرگونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداری‌ها از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهی به استثنای پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل معاف می‌باشد.

ماده 10- اداره امور مالیاتی محل مکلف است در اجرای تبصره (1) ماده (123) اصلاحی قانون ثبت موضوع ماده (10) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت - مصوب 1384- ارزش معاملاتی ملک مورد معامله را به دفتر اسناد رسمی استعلام کننده اعلام نمایند.

ماده 11- چنانچه به درخواست متعاملین سند نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت گردد، شرکت مخابرات ایران مؤظف است پس از ارائه سند مذکور نسبت به تغییر نام مالک مبادرت نماید.

ماده 12- دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند نقل و انتقال ماشین‌های چاپ، لیتوگرافی و صحافی مؤلفات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را اخذ و پس از انجام معامله، خلاصه نقل و انتقال را در شناسنامه مالکیت مربوط درج و تصویر سند تنظیمی را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال نمایند. شناسنامه مذکور طبق نمونه‌ای است که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، تهیه در اختیار مالکان ماشین‌های یاد شده قرار می‌گیرد.

تبصره- تا زمانی که شناسنامه مالکیت موضوع این ماده تهیه و در اختیار مالک قرار داده نشده است، تنظیم سند با ارائه موافقت‌نامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بلامانع خواهد بود.

این تصویب‌نامه در تاریخ 26/12/1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. 

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

موضوع: اصلاحیه مواد 6،5 و 7 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح

تصویر تصویب‌نامه شماره 740/ت 37129 ک مورخ 10/1/1387 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد موضوع اصل 138 قانون اساسی درخصوص اصلاح مواد 5، 6 و 7 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی موضوع تصویب‌نامه شماره 28423/ت 17790 ه‍‍ مورخ 3/7/1379 که در تاریخ 5/1/1387 به تأیید مقام محترم رییس‌جمهور رسیده و در روزنامه رسمی شماره 18377 مورخ 18/1/87 نیز منتشر گردیده است جهت اجرا و بهره‌برداری لازم ابلاغ می‌گردد. 

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 740/ت 37129 ک تاریخ: 10/01/1387

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 15/11/1386 بنا به پیشنهاد شماره 51169 مورخ 23/11/1385 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (4) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی - مصوب 1372- و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت 373ه‍‍ مورخ 10/10/1386 تصویب نمودند:

1- مواد (5) و (6) آیین‌نامه اجرایی تبصره (4) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی موضوع تصویب‌نامه شماره 28423/ت 17790 ه‍‍ مورخ 3/7/1379 به شرح زیر تغییر می‌یابند.

ماده 5- حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی که عهده‌دار انجام وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی و یا حسابرسی اشخاص مشمول ماده (2) این آیین‌نامه می‌باشد، در صورت درخواست اشخاص مزبور مکلفند علاوه بر گزارش موضوع ماده (4) فوق، گزارش حسابرسی مالیاتی جداگانه طبق نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی مربوط در اختیار مؤدی قرار دهند. گزارش مذکور باید شامل مواد زیر باشد:

الف- اظهارنظر نسبت به کفایت دفاتر و اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی طبق مفاد قانون مالیات‌های مستقیم و مقررّات مربوط با رعایت اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری.

ب- تعیین درآمد مشمول مالیات براساس مفاد این قانون و مقررّات مربوط.

ج- اظهارنظر نسبت به مالیات‌های تکلیفی که مؤدی به موجب قانون مکلف به کسر و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی کشور بوده است.

د- سایر مواردی که در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی مورد نظر سازمان امور مالیاتی کشور تعیین خواهد شد.

تبصره 1- گزارش حسابرسی مالیاتی در مورد مالیات‌های غیرمستقیم نیز با توجه به بند (هـ) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی- مصوب 1372- و تبصره (4) آن، به ترتیبی خواهد بود که در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیمی سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌گردد.

تبصره 2- هرگاه حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی در اجرای بند (الف) این ماده به موارد ایرادی برخورد نمایند که به نظر آنها به اعتبار دفاتر خطی وارد ننمایند و تعیین درآمد واقعی مشمول مالیات امکان‌پذیر باشد ضمن درج موارد ایراد در گزارش خود درآمد مشمول مالیات را تعیین خواهد کرد.

در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک مزبور برای محاسبه درآمد مشمول مالیات غیرقابل رسیدگی تشخیص داده شود یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین‌نامه مربوط مورد قبول واقع نشود، حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی باید پس از ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی حاوی اظهارنظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک و دفاتر برای امر حسابرسی مالیاتی، موضوع را به طور کتبی با ذکر دلایل به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط اعلام نماید، در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است مطابق مقررّات موضوعه نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نماید.

تبصره 3- چنانچه قبل یا بعد از صدور برگ تشخیص مالیات، اطلاعات و مدارکی در مورد فعالیت‌های مالی به دست آید که در نتیجه نیاز به بررسی دفاتر و اسناد و مدارک مؤدی ذی‌ربط و توضیحات تکمیلی حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی باشد، رییس اداره امور مالیاتی موضوع را با ذکر مصداق به طور کتبی از حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی استعلام خواهد نمود که به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

الف- حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام، دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را بررسی و در صورتی که فعالیت مزبور در دفاتر ثبت نشده باشد، موضوع عدم ثبت فعالیت مالی را به طور کتبی به اطلاع رییس اداره امور مالیاتی برسانند. در این صورت اداره امور مالیاتی براساس پاسخ واصل شده، مطابق قانون و مقررّات موضوعه اقدام خواهد نمود.

ب- در صورتی که فعالیت مالی مزبور در دفاتر ثبت شده باشد، حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام، ثبت فعالیت‌های مورد استعلام در دفاتر مؤدی را ضمن توضیحات تکمیلی با ذکر شماره سند حسابداری همراه با تصویر اسناد حسابداری و مدارک ضمیمه به آن، به طورکتبی به اطلاع رییس اداره امور مالیاتی می‌رساند.

ج- در صورتی که پاسخ حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی با توجه به قسمت اخیر تبصره (1) ماده (222) قانون مالیات‌های مستقیم و اسناد و مدارک ارسالی و توضیحات تکمیلی داده شده به نظر رییس اداره امور مالیاتی با قانون و مقررّات مربوط تطبیق ننماید اداره امور مالیاتی موضوع را با شرح استقلال عدم پذیرش به هیأت سه نفری موضوع بند (ب) تبصره (1) ماده (6) این آیین‌نامه ارجاع خواهد نمود.

د- در صورتی که حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام نسبت به ارائه پاسخ لازم به رییس اداره امور مالیاتی مربوط اقدام نکنند، اداره امور مالیاتی با استعلام و یا مراجعه به مؤدی طبق قانون و مقررّات موضوعه اقدام خواهد نمود.

تبصره 4- اشخاصی که انجام حسابرسی مالیاتی را به حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی ارجاع می‌نمایند، مکلفند یک نسخه از قرارداد با حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی را همراه با اظهارنامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.

تبصره 5- در مواردی که پرونده مالیاتی مؤدیان مذکور در جلسه هیأت سه نفری موضوع بند (3) ماده (97) قانون مالیات‌های مستقیم مطرح باشد، یکی از اعضای هیأت مزبور توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از بین حسابداران رسمی انتخاب می‌شود.

ماده 6- اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررّات برگ تشخیص مالیات صادر می‌نماید. قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مؤدی گزارش حسابرسی مالی را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نموده باشد.

تبصره 1- چنانچه قبل از صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی درخصوص بندهای (ب) (هزینه‌های قابل قبول استهلاکات) و (ج) (از جمله مالیات‌های غیرمستقیم، مالیات‌های تکلیفی و حقوق) ماده (5) این آیین‌نامه و معافیت‌های مالیاتی نیاز به توضیحات تکمیلی حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی باشد، رییس اداره امور مالیاتی موضوع را با ذکر مصداق به طور کتبی از حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی استعلام خواهد نمود که به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

الف- حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام، توضیحات تکمیلی را به رییس اداره امور مالیاتی ارائه نمایند. در غیر این صورت و یا اعلام عدم دسترسی به دفاتر و اسناد و مدارک مؤدی از سوی حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی، اداره امور مالیاتی مطابق مقررّات موضوعه جهت رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات و مالیات‌های تکلیفی مؤدی اقدام خواهد نمود.

ب- در صورتی که پاسخ حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی با توجه به قسمت اخیر تبصره (1) ماده (272) قانون مالیات‌های مستقیم از لحاظ انطباق با قانون و مقررّات مالیاتی حسب نظر رییس اداره امور مالیاتی کافی به مقصود نباشد، موضوع به هیأتی متشکل از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران (نماینده سازمان حسابرسی در مورد گزارش‌های حسابرسی مالیاتی آن سازمان) و یک نفر از حسابداران رسمی به انتخاب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع می‌گردد. هیأت با حضور کلیه اعضاء رسمیت یافته و رأی اکثریت اعضای هیأت مذکور، مورد قبول سازمان امور مالیاتی کشور و جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی بوده و مبنای حل و فصل پرونده‌های ذی‌ربط قرار خواهد گرفت.

بررسی‌های هیأت یاد شده حسب مورد شامل مذاکره با حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی گزارش دهنده، مشاهده و بررسی اسناد و مدارک حسابرسی مالیاتی در رابطه با موضوع یا موضوعات مورد استعلام اداره امور مالیاتی و درخواست انجام رسیدگی‌های تکمیلی توسط حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی و اعلام نتیجه به هیأت خواهد بود.

تبصره 2- نحوه اداره و تشکیل جلسات هیأت موضوع بند (ب) تبصره (1) این ماده به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط هیأت مزبور تهیه و به تصویب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور می‌رسد.

تبصره 3- رؤسای ادارات امور مالیاتی و حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی باید تمهیداتی به کار برند تا استعلام و ارسال پاسخ در مهلت‌های تعیین شده انجام شود. مکاتبات بین اداره امور مالیاتی و حسابدار رسمی و بالعکس باید با ابلاغ کتبی و از طریق پست سفارشی صورت پذیرد.

تبصره 4- چنانچه هیأت موضوع بند (ب) تبصره (1) این ماده به اتفاق آراء حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی را به لحاظ عدم رعایت دستورالعمل حسابرسی مالیاتی سایر مقررّات مالیاتی در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی مقصر تشخیص دهد، سازمان امور مالیاتی کشور نظر هیأت را جهت طرح در هیأت‌های انتظامی جامعه حسابداران رسمی یا کمیته انضباطی سازمان حسابرسی ارسال خواهد نمود. جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی مکلفند یک نسخه از رأی هیأت‌های انتظامی یا کمیته انضباطی را جهت اطلاع به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند.

2- در ماده (7) آیین‌نامه یاد شده عبارت حوزه مالیاتی به عبارت اداره امور مالیاتی اصلاح می‌شود.

این تصویب‌نامه در تاریخ 5/1/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. 

پرویز داودی - معاون اول رییس‌جمهور

موضوع: افزایش نصاب هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مدیران موضوع جزء (ب) بند 2 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم

تصویب‌نامه شماره 3286/ت 38929 ک مورخ 19/1/87 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد موضوع اصل 138 قانون اساسی درخصوص افزایش نصاب هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مدیران، بازرسان و کارکنان به خارج از ایران موضوع جزء (ب) بند 2 ماده 148 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80 از مبلغ یک میلیون ریال (1.000.000 ریال) به مبلغ دو میلیون ریال (2.000.000 ریال) جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 3286/ت 38929 ک تاریخ: 19/01/1387

وزارت امور اقتصادی و دارایی

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 20/12/1386 بنا به پیشنهاد شماره 151589/60 مورخ 2/10/1386 وزارت صنایع و معادن و به استناد جزء (ب) بند (2) ماده (148) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1380- و با رعایت جزء (ح) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158783/ت 38855ه‍ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:

رقم مذکور در تصویب‌نامه شماره 20609/ت 28881ه‍‍ مورخ 18/4/1382 از مبلغ یک میلیون (1.000.000) ریال به مبلغ دو میلیون (2.000.000) ریال تغییر می‌یابد.

این تصویب‌نامه در تاریخ 14/1/1382 به تأیید مقام محترم ریاست جمهور رسیده است.

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

 (کدهای 2521 و 2612 را ملاحظه فرمایید)

کلاسه پرونده: 86/291

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت ایران خودرو

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش‌نامه شماره 7110 مورخ 3/2/1386 سازمان امور مالیاتی کشور

مقدمه: شاکی طی شکایت نامه تقدیمی اعلام داشته است، رییس سازمان امور مالیاتی کشور در ارتباط با اجرای قانون نحوه تأمین هزینه‌های ضروری اتاق‌های بازرگانی مصوب 1372 و ماده 64 از موارد الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت مصوب 1380 (مصوب 1384) پس از چند سال اجرا، مبادرت به صدور بخش‌نامه شماره 7110 مورخ 3/2/1386 مبنی بر اخذ سه در هزار درآمد قطعی شده از دارندگان کارت بازرگانی اعم از مشمول مالیات و معاف و در واقع عطف به ماسبق نمودن مفاد آن نموده است. با توجه به مشکلات ایجاد شده در اجرای مفاد بخش‌نامه صادره در سطوح کل کشور از جمله اخذ گواهی مقرر در ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم، مغایرت مفاد بخش‌نامه با مقررّات مصوب و احراز تغییر و تفسیر الگو معقول و الحاق قبل از کسر معافیت، به قوانین یاد شده، ابطال بخش‌نامه 7110 مورخ 3/2/1386 سازمان امور مالیاتی کشور مورد تقاضا است.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 610579/212 مورخ 11/12/1386 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 12128/201 مورخ 11/9/1386 رییس شورای عالی مالیاتی اعلام داشته‌اند، با ملاحظه تعریف درآمد مشمول مالیات مصرحه در مواد 94 و 106 چنین بیان شده که درآمد مشمول مالیات عبارت از «کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای مؤدی که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه‌ها و استهلاکات مربوطه و از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی بر طبق مقررّات ماده 94 و بند (الف) ماده 95 قانون یاد شده و در موارد مذکور در ماده 97 قانون مذکور به طور علی‌الرأس تشخیص می‌گردد، در تعاریف ذکر شده در قانون هیچ‌گونه تصریحی راجع به معافیت مالیاتی ندارد. مبنا و مأخذ مورد نظر مقنن درآمد مشمول مالیات محاسبه شده در پرونده‌های مؤدیان قبل از وضع هر گونه معافیت مالیاتی ملاک عمل برای محاسبه سه در هزار سهم اتاق‌های بازرگانی و معادن خواهد بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مباردت به صدور رأی می‌نماید. 

رأی هیأت عمومی

طبق ماده واحده قانون نحوه تأمین هزینه‌های ضروری اتاق‌های بازرگانی مصوب 11/2/1372 و اصلاحیه آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است که علاوه بر وصول مالیات‌های مقرر معادل سه در هزار درآمد مشمول مالیات دارندگان کارت بازرگانی را به عنوان سهم اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن ایران وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. نظر به این‌که مقصود مقنن از درآمد مشمول مالیات با توجه به سیاق عبارت قانون در باب وصول سه در هزار آن بابت سهم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، علاوه بر وصول مالیات‌های مقرر در واقع نفس‌الامر مالیات قطعی شده قابل وصول پس از کسر معافیت‌های قانونی می‌باشد، بنابراین بخش‌نامه شماره 7110 مورخ 3/2/1386 سازمان امور مالیاتی کشور که منظور از درآمد مشمول مالیات را درآمد مشمول مالیات قطعی شده مؤدیان ذی‌ربط قبل از کسر معافیت‌های مقرر قانونی اعلام داشته است. خلاف هدف و حکم مقنن تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی- دیوان عدالت اداری مقدسی‌فرد

موضوع: کسر میزان معافیت حقوق سال 86 از حقوق پرداختی در سال 87 به طور علی‌الحساب

با توجه به تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و لغو قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370، به منظور انطباق مواد 84 و 85 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 66 و اصلاحات بعدی آن با قانون اخیرالتصویب لایحه اصلاح مواد مذکور درخصوص نحوه تعیین میزان معافیت مالیاتی در سیر مراحل تصویب مراجع قانون‌گذاری قرار گرفته است، لذا مقرر می‌دارد کلیه اشخاص (اعم از دولتی و خصوصی) پرداخت‌کننده حقوق با اعمال معافیت مالیاتی سال 1386 به طور علی‌الحساب در محاسبات مالیات بر درآمد حقوق و مزایای پرداختی سال 1387 اقدام نمایند.

بدیهی است به محض تصویب اصلاحیه مذکور، میزان معافیت سال جاری و چگونگی اعمال و تعدیلات آن اعلام خواهد شد. 

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: مابه‌التفاوت نرخ ارز گشایش اعتبارات اسنادی و غیره احتساب اقساط پرداخت شده به عنوان مالیات سال جاری و سال‌های آینده

تصویر تصویب‌نامه شماره 192976/ت 33068 ه‍‍ مورخ 28/11/86 هیأت محترم وزیران که بنا به پیشنهاد شماره 36387/101 مورخ 2/3/1384 معاونت محترم برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد ماده (6) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز مصوب 1374 تصویب گردید، به پیوست جهت اطلاع و بهره‌برداری ارسال می‌گردد. 

محمد قاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 4560/5 تاریخ: 23/10/1382

جناب آقای دکتر حسینی- وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

با سلام، به پیوست تصویر مطلب مندرج در روزنامه مورخ 22/10/1383 دنیای اقتصاد به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان امور مالیاتی کشور ارسال می‌گردد همانطور که استحضار دارند با توجه به ایرادات قانونی وارده به مصوبه مورد اشاره لغو آن در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسید و انتظار می‌رود در آینده نزدیک در هیأت محترم دولت نیز مطرح و ابطال گردد. طرح موضوع توسط سازمان امور مالیاتی کشور انتقادات ومطالبات را ایجاد می‌نماید که قاعدتاً خود آن سازمان می‌بایست متذکر باشد خواهشمند است دستور فرمایید موضوع بند به سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شود.

ابراهیم شیبانی

شماره: 27991/ت 30331 ه‍‍ تاریخ: 12/07/1383

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن

هیأت وزیران در جلسه مورخ 8/7/1383 بنا به پیشنهاد شماره 84661/101 مورخ 12/5/1383 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (6) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز- مصوب 1374- تصویب نمود:

1- آن دسته از گشایش‌کنندگان اعتبارات اسنادی که با تأیید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، ارزش کالاهای سرمایه‌ای موضوع مابه‌التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در صورت‌های مالی خود درج نموده یا صورت‌های مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند و انجام این امر و پرداخت مالیات (احتمالی) متعلقه را به تأیید سازمان امور مالیاتی برسانند از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود.

2- آن دسته از گشایش‌کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز با بانک‌های عامل منعقد نموده‌اند با رعایت شرایط یاد شده صرفاً برای اقساط پرداخت نشده، از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف می‌شوند.

3- اشخاص حقیقی و حقوقی که قبلاً مشمول معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز گردیده‌اند، مؤظفند ارزش کالاهای سرمایه‌ای موضوع مابه‌التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در دفاتر مالی خود ثبت و صورت‌های مالی (سال‌های مربوط) خود را اصلاح و مالیات متعلقه را با تشخیص سازمان امور مالیاتی بپردازند.

4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است معادل ریالی موارد معاف ناشی از بندهای فوق‌الذکر را از حساب‌های متمرکز بدهی دولت بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز نزد خود تأمین نماید.

5- مهلت برخورداری از این تسهیلات شش‌ماه از زمان ابلاغ این تصویب‌نامه می‌باشد مشمولین مؤظفند حداکثر ظرف مدت یاد شده، نسبت به تعیین وضعیت خود اقدام نمایند. در مدت مذکور بانک‌های عامل مؤظفند محدودیت‌های اعمال شده در مورد مدیران واحدهای تولیدی یا گشایش‌کنندگان اعتبارات اسنادی مذکور که صرفاً به لحاظ عدم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز ممنوع‌الخروج گردیده‌اند را به حالت تعلیق درآورند.

6- موارد خاص و ابهام با تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور، موضوع تصویب‌نامه شماره 50202/ت 26738 ه‍‍ مورخ 26/11/1381 تعیین تکلیف خواهند شد. 

محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور

موضوع: ابلاغ فهرست کالاهای تولیدی موضوع بند (هـ) ماده (3) قانون موسوم به تجمیع عوارض سال 1387  

به پیوست فهرست کالاهای تولیدی موضوع بند (هـ) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 مجلس شورای اسلامی، موضوع مصوبه شماره 799/ت 39388 ه‍‍ مورخ 5/1/1387 هیأت محترم وزیران جهت اجرا در سال 1387 می‌گردد.

محمدقاسم پناهی - معاون فنی و حقوقی 

شماره: 799/ت 39388 ه‍‍ تاریخ: 05/01/1387

هیأت وزیران در جلسه مورخ 27/12/1386 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، بازرگانی، کشور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، موضوع نامه شماره 83473/20814-213 مورخ 9/11/1386 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد (هـ) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی- مصوب 1381- تصویب نمود:

1- فهرست کالاهای تولیدی که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد برای سال 1387 به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر پیوست تصویب‌نامه هیأت وزیران می‌باشد، تعیین می‌شود.

2- در مواردی که کالاهای یاد شده به صورت بسته‌بندی شده و یا مظروف به فروش می‌رسند، از مأخذ قیمت فروش مشمول مالیات و عوارض مقرر خواهند بود و حاصل فروش آنها قابل تفکیک به اجزا نیست.

3- در مواردی که کالاهای یاد شده به صورت کارمزدی تولید می‌شوند از حیث تعریف و تطبیق با مقررّات در رابطه با نحوه وصول مالیات و عوارض مزبور از طریق صاحب کالا (سفارش دهنده) به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و اجرا خواهد شد.

تبصره- مفاد این بند به مواردی که کالاهای موضوع بند (الف) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی - مصوب 1381- به صورت کارمزدی تولید می‌شود، قابل تسری خواهد بود.

4- اقلام زیر مجموعه هر یک از گروه کالاهای فهرست بند (1) این تصویب‌نامه طبق نظر اکثریت نمایندگان اعضای کارگروه موضوع بند (هـ) ماده (3) قانون یاد شده تعیین و سازمان امور مالیاتی کشور به واحدهای تابع ابلاغ می‌شود.

5- مصارف نظامی نیروهای مسلح از شمول این تصویب‌نامه مستثنی می‌باشند.

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

موضوع: معافیت از عوارض و مالیات برای آن بخش از درآمد شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی

در اجرای بند 1 تصویب‌نامه شماره 81286/ت 27862 ک مورخ 23/5/86 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی پیرامون برقراری معافیت از عوارض و مالیات برای آن بخش ازدرآمد شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی و نیز درآمد حاصل از پذیرش گردشگران خارجی ورودی توسط دفاتر خدمات مسافرتی با استناد به بند (د) ماده 33 قانون برنامه چهارم و بند ه‍ ماده 4 تصویب‌نامه شماره 20087/ت 30784 ک مورخ 21/4/83 کمیسیون مزبور و تصویب‌نامه شماره 6429/ت 32172ه‍‌ مورخ 21/2/84 هیأت محترم وزیران دستورالعمل زیر مورد تصویب قرار گرفته که مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

ماده 1- حمل و نقل ترانزیت خارجی طبق ماده 1 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران و در چارچوب قانون مذکور با درنظر گرفتن شرایط ذیل معاف از مالیات و عوارض می‌گردد.

الف- درآمدهای ارزی تحصیلی دارای منشأ خارجی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و از طریق سیستم بانکی از خارج از کشور به حساب شرکت حمل و نقل صاحب درآمد واریز گردد و برای آن قرارداد یا صورت‌حساب صادر شده باشد.

ب- پروانه ترانزیت خارجی در چارچوب قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران برای آن صادر و عملیات ترانزیت انجام و تسویه صورت پذیرفته باشد.

ماده 2- درآمد ارزی حاصل از حمل کالاهای صادراتی در صورتی که مسؤولیت حمل کالاها از مبدأ جمهوری اسلامی ایران تا مقاصد خارجی از کشور به عهده شرکت حمل و نقل بین‌المللی ایرانی واگذار شده باشد از مالیات و عوارض معاف می‌باشد.

ماده 3- درآمد حاصل از حمل و نقل داخلی و حمل و نقل کالاهای وارداتی مشمول معافیت مالیاتی و عوارض فوق نمی‌گردد.

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: تأکید بر درج شماره ملی، شماره سریال و سری شناسنامه متوفی در فرم اطلاعات ورودی اظهارنامه‌های ارث

نظر به این‌که اجرای دقیق قسمت مؤخر ماده 29 قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص تعیین اظهارنامه‌های تکراری، متکی به انعکاس اطلاعات صحیح و خوانا در فرم اطلاعات ورودی اظهارنامه‌های ارث می‌باشد لذا بدین‌وسیله ضمن تأکید بر انجام ورود اطلاعات صحیح مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد که واحدهای مالیاتی ذی‌ربط ضمن تکمیل تمامی اطلاعات در فیلدهای پیش‌بینی شده نسبت به درج اطلاعات مربوط به سری و سریال شناسنامه همچنین درج کدملی متوفیان طبق بندهای 4 و 13 راهنمای نحوه تکمیل فرم اطلاعات ورودی موضوع دستورالعمل گردش کار در سیستم اظهارنامه‌های ارث پیوست بخش‌نامه شماره 21999/5107/231 مورخ 14/12/84 این معاونت اقدام نمایند. 

محمود شکری- معاون عملیاتی

موضوع: دستورالعمل اجرایی درخصوص بندهای 3، 4، 5، 6 و 7 تصویب‌نامه شماره 150866/ت 38842 ک مورخ 17/11/1386 کمیسیون اصل 138 قانون اساسی

در اجرای بندهای 3، 4، 5، 6 و 7 تصویب‌نامه شماره 150866/ت 38842 ک مورخ 17/11/1386 کمیسیون اصل 138 قانون اساسی و به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای بندهای مذکور با رعایت قوانین و مقررّات مربوط مراتب را به شرح زیر مقرر می‌دارد.

1- به موجب بند (3) تصویب‌نامه مذکور فرم لیست حقوق در اجرای ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم برای واحدهای مشمول قانون نظام صنفی به شرح پیوست با همکاری مجامع امور صنفی طراحی گردید. بنابراین واحدهای صنفی مورد نظر می‌توانند از ابتدای سال 1387 در ارائه لیست حقوق از فرم مذکور استفاده نمایند. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا در این زمینه با هماهنگی اتحادیه‌های ذی‌ربط اطلاع رسانی لازم به مؤدیان (اعم از این‌که کارگران و حقوق بگیران آنها مشمول مالیات باشند یا خیر) در ارتباط با رعایت مقررّات قانونی در تسلیم لیست حقوق انجام گیرد.

2- تکمیل و ارائه لیست حقوق قبلی که از سازمان طراحی و ابلاغ شده است بلامانع می‌باشد.

3- در اجرای مقررّات ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم واحدهای صنفی مذکور مکلفند فهرست موضوع این ماده را در هر صورت (اعم از تعلق یا عدم تعلق مالیات) به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط تسلیم و رسید دریافت دارند.

4- عدم رعایت تکالیف قانونی درخصوص ارائه به موقع لیست حقوق و تغییرات به عمل آمده در دوره‌های بعد موجب تعلق جریمه موضوع ماده 197 قانون مالیات‌های مستقیم می‌گردد.

5- با توجه به بند 4 تصویب‌نامه، در اجرای مقررّات ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم واحدهای صنفی می‌بایست فهرست کامل حقوق و مزایای تخصیصی یا پرداختی را با رعایت مقررّات مربوط در اولین دوره هرسال (برای اولین سال، متناسب با زمان شروع فعالیت) به اداره امور مالیاتی تسلیم و در ماه‌های بعد در صورت تغییر فهرست تغییرات را ارائه نمایند. بنابراین در صورت عدم هرگونه تغییر در مشخصات حقوق بگیران، نشانی و میزان حقوق و مزایا، نیازی به ارائه لیست مبنی بر عدم تغییر نمی‌باشد.

6- در اجرای بند 5 تصویب‌نامه مذکور لیست حقوق ارائه شده به شرح فوق مبنای محاسبه مالیات حقوق و مزایای کارکنان قرار گیرد. در صورتی که طبق اسناد و مدارک و شواهد بدست آمده مشخص می‌گردد ناخالص حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان بیش از مبلغی است که در لیست ارائه شده درج گردیده است در این صورت مالیات مابه‌التفاوت و جرایم متعلق با رعایت مقررّات قابل وصول می‌باشد.

7- در صورت عدم ارائه لیست حقوق از سوی مؤدیان مورد نظر ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط مکلفند قبل از انجام رسیدگی مراتب را از ادارات تأمین اجتماعی در ارتباط با لیست ارائه شده به آن سازمان استعلام و ضمن دریافت تصویر لیست ارائه شده به آن سازمان در محاسبه مالیات و جرایم مقرر افراد مشمول، صرفاً از اطلاعات حقوق لیست مذکور استفاده نمایند. در ضمن چنانچه طبق اسناد و مدارک و شواهد بدست آمده مشخص گردد ناخالص حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان بیش از مبلغی است که در لیست ارائه شده به تأمین اجتماعی درج گردیده است در این صورت اطلاعات بدست آمده مبنای محاسبه مالیات و جرایم متعلق با رعایت مقررّات قانونی خواهد بود.

در صورتی که ادارات تأمین اجتماعی نسبت به ارائه اطلاعات مورد نظر در مهلت تعیین شده اقدام ننمایند، ادارات امور مالیاتی وفق مقررّات نسبت به موضوع رسیدگی و اقدام نمایند.

8- در اجرای بند 7 تصویب‌نامه مذکور سازمان تأمین اجتماعی مکلف به ارائه هرگونه اطلاعات درخصوص مؤدیان می‌باشد.

مقتضی است با هماهنگی ادارات تأمین اجتماعی اطلاعات مورد نیاز از ادارات مذکور اخذ و مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

محمود شکری- معاون عملیاتی

فهرست حقوق پرداختی و مشخصات حقوق بگیران صاحبان مشاغل (مشمول امور صنفی) ماه ............ سال ................. صفحه ...............................

     فرم 109 (شهریور ـ86) دفتر خدمات مالیاتی

          امضاء و مهر کارفرما

مالیات متعلقه طی فیش شماره...    مورخ...   به مبلغ...   ریال پرداخت شد.

تذکرات: - برابر قانون 86 قانون مالیات‌های مستقیم تغییرات شامل نیروی انسانی و میزان پرداختی می‌باشد

- هرگونه تغییر در ستون‌های جدول مستلزم ارائه لیست جداگانه می‌باشد.