(کدهای 2521 و 2612 را ملاحظه فرمایید)

کلاسه پرونده: 86/291

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت ایران خودرو

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش‌نامه شماره 7110 مورخ 3/2/1386 سازمان امور مالیاتی کشور

مقدمه: شاکی طی شکایت نامه تقدیمی اعلام داشته است، رییس سازمان امور مالیاتی کشور در ارتباط با اجرای قانون نحوه تأمین هزینه‌های ضروری اتاق‌های بازرگانی مصوب 1372 و ماده 64 از موارد الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت مصوب 1380 (مصوب 1384) پس از چند سال اجرا، مبادرت به صدور بخش‌نامه شماره 7110 مورخ 3/2/1386 مبنی بر اخذ سه در هزار درآمد قطعی شده از دارندگان کارت بازرگانی اعم از مشمول مالیات و معاف و در واقع عطف به ماسبق نمودن مفاد آن نموده است. با توجه به مشکلات ایجاد شده در اجرای مفاد بخش‌نامه صادره در سطوح کل کشور از جمله اخذ گواهی مقرر در ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم، مغایرت مفاد بخش‌نامه با مقررّات مصوب و احراز تغییر و تفسیر الگو معقول و الحاق قبل از کسر معافیت، به قوانین یاد شده، ابطال بخش‌نامه 7110 مورخ 3/2/1386 سازمان امور مالیاتی کشور مورد تقاضا است.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 610579/212 مورخ 11/12/1386 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 12128/201 مورخ 11/9/1386 رییس شورای عالی مالیاتی اعلام داشته‌اند، با ملاحظه تعریف درآمد مشمول مالیات مصرحه در مواد 94 و 106 چنین بیان شده که درآمد مشمول مالیات عبارت از «کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای مؤدی که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه‌ها و استهلاکات مربوطه و از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی بر طبق مقررّات ماده 94 و بند (الف) ماده 95 قانون یاد شده و در موارد مذکور در ماده 97 قانون مذکور به طور علی‌الرأس تشخیص می‌گردد، در تعاریف ذکر شده در قانون هیچ‌گونه تصریحی راجع به معافیت مالیاتی ندارد. مبنا و مأخذ مورد نظر مقنن درآمد مشمول مالیات محاسبه شده در پرونده‌های مؤدیان قبل از وضع هر گونه معافیت مالیاتی ملاک عمل برای محاسبه سه در هزار سهم اتاق‌های بازرگانی و معادن خواهد بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مباردت به صدور رأی می‌نماید. 

رأی هیأت عمومی

طبق ماده واحده قانون نحوه تأمین هزینه‌های ضروری اتاق‌های بازرگانی مصوب 11/2/1372 و اصلاحیه آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است که علاوه بر وصول مالیات‌های مقرر معادل سه در هزار درآمد مشمول مالیات دارندگان کارت بازرگانی را به عنوان سهم اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن ایران وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. نظر به این‌که مقصود مقنن از درآمد مشمول مالیات با توجه به سیاق عبارت قانون در باب وصول سه در هزار آن بابت سهم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، علاوه بر وصول مالیات‌های مقرر در واقع نفس‌الامر مالیات قطعی شده قابل وصول پس از کسر معافیت‌های قانونی می‌باشد، بنابراین بخش‌نامه شماره 7110 مورخ 3/2/1386 سازمان امور مالیاتی کشور که منظور از درآمد مشمول مالیات را درآمد مشمول مالیات قطعی شده مؤدیان ذی‌ربط قبل از کسر معافیت‌های مقرر قانونی اعلام داشته است. خلاف هدف و حکم مقنن تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی- دیوان عدالت اداری مقدسی‌فرد

موضوع: کسر میزان معافیت حقوق سال 86 از حقوق پرداختی در سال 87 به طور علی‌الحساب

با توجه به تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و لغو قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370، به منظور انطباق مواد 84 و 85 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 66 و اصلاحات بعدی آن با قانون اخیرالتصویب لایحه اصلاح مواد مذکور درخصوص نحوه تعیین میزان معافیت مالیاتی در سیر مراحل تصویب مراجع قانون‌گذاری قرار گرفته است، لذا مقرر می‌دارد کلیه اشخاص (اعم از دولتی و خصوصی) پرداخت‌کننده حقوق با اعمال معافیت مالیاتی سال 1386 به طور علی‌الحساب در محاسبات مالیات بر درآمد حقوق و مزایای پرداختی سال 1387 اقدام نمایند.

بدیهی است به محض تصویب اصلاحیه مذکور، میزان معافیت سال جاری و چگونگی اعمال و تعدیلات آن اعلام خواهد شد. 

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: مابه‌التفاوت نرخ ارز گشایش اعتبارات اسنادی و غیره احتساب اقساط پرداخت شده به عنوان مالیات سال جاری و سال‌های آینده

تصویر تصویب‌نامه شماره 192976/ت 33068 ه‍‍ مورخ 28/11/86 هیأت محترم وزیران که بنا به پیشنهاد شماره 36387/101 مورخ 2/3/1384 معاونت محترم برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد ماده (6) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز مصوب 1374 تصویب گردید، به پیوست جهت اطلاع و بهره‌برداری ارسال می‌گردد. 

محمد قاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 4560/5 تاریخ: 23/10/1382

جناب آقای دکتر حسینی- وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

با سلام، به پیوست تصویر مطلب مندرج در روزنامه مورخ 22/10/1383 دنیای اقتصاد به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان امور مالیاتی کشور ارسال می‌گردد همانطور که استحضار دارند با توجه به ایرادات قانونی وارده به مصوبه مورد اشاره لغو آن در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسید و انتظار می‌رود در آینده نزدیک در هیأت محترم دولت نیز مطرح و ابطال گردد. طرح موضوع توسط سازمان امور مالیاتی کشور انتقادات ومطالبات را ایجاد می‌نماید که قاعدتاً خود آن سازمان می‌بایست متذکر باشد خواهشمند است دستور فرمایید موضوع بند به سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شود.

ابراهیم شیبانی

شماره: 27991/ت 30331 ه‍‍ تاریخ: 12/07/1383

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن

هیأت وزیران در جلسه مورخ 8/7/1383 بنا به پیشنهاد شماره 84661/101 مورخ 12/5/1383 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (6) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز- مصوب 1374- تصویب نمود:

1- آن دسته از گشایش‌کنندگان اعتبارات اسنادی که با تأیید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، ارزش کالاهای سرمایه‌ای موضوع مابه‌التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در صورت‌های مالی خود درج نموده یا صورت‌های مالی خود را به این صورت اصلاح نمایند و انجام این امر و پرداخت مالیات (احتمالی) متعلقه را به تأیید سازمان امور مالیاتی برسانند از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود.

2- آن دسته از گشایش‌کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز با بانک‌های عامل منعقد نموده‌اند با رعایت شرایط یاد شده صرفاً برای اقساط پرداخت نشده، از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز معاف می‌شوند.

3- اشخاص حقیقی و حقوقی که قبلاً مشمول معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز گردیده‌اند، مؤظفند ارزش کالاهای سرمایه‌ای موضوع مابه‌التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در دفاتر مالی خود ثبت و صورت‌های مالی (سال‌های مربوط) خود را اصلاح و مالیات متعلقه را با تشخیص سازمان امور مالیاتی بپردازند.

4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است معادل ریالی موارد معاف ناشی از بندهای فوق‌الذکر را از حساب‌های متمرکز بدهی دولت بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز نزد خود تأمین نماید.

5- مهلت برخورداری از این تسهیلات شش‌ماه از زمان ابلاغ این تصویب‌نامه می‌باشد مشمولین مؤظفند حداکثر ظرف مدت یاد شده، نسبت به تعیین وضعیت خود اقدام نمایند. در مدت مذکور بانک‌های عامل مؤظفند محدودیت‌های اعمال شده در مورد مدیران واحدهای تولیدی یا گشایش‌کنندگان اعتبارات اسنادی مذکور که صرفاً به لحاظ عدم پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز ممنوع‌الخروج گردیده‌اند را به حالت تعلیق درآورند.

6- موارد خاص و ابهام با تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور، موضوع تصویب‌نامه شماره 50202/ت 26738 ه‍‍ مورخ 26/11/1381 تعیین تکلیف خواهند شد. 

محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور

موضوع: ابلاغ فهرست کالاهای تولیدی موضوع بند (هـ) ماده (3) قانون موسوم به تجمیع عوارض سال 1387  

به پیوست فهرست کالاهای تولیدی موضوع بند (هـ) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 مجلس شورای اسلامی، موضوع مصوبه شماره 799/ت 39388 ه‍‍ مورخ 5/1/1387 هیأت محترم وزیران جهت اجرا در سال 1387 می‌گردد.

محمدقاسم پناهی - معاون فنی و حقوقی 

شماره: 799/ت 39388 ه‍‍ تاریخ: 05/01/1387

هیأت وزیران در جلسه مورخ 27/12/1386 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، بازرگانی، کشور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، موضوع نامه شماره 83473/20814-213 مورخ 9/11/1386 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد (هـ) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی- مصوب 1381- تصویب نمود:

1- فهرست کالاهای تولیدی که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد برای سال 1387 به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر پیوست تصویب‌نامه هیأت وزیران می‌باشد، تعیین می‌شود.

2- در مواردی که کالاهای یاد شده به صورت بسته‌بندی شده و یا مظروف به فروش می‌رسند، از مأخذ قیمت فروش مشمول مالیات و عوارض مقرر خواهند بود و حاصل فروش آنها قابل تفکیک به اجزا نیست.

3- در مواردی که کالاهای یاد شده به صورت کارمزدی تولید می‌شوند از حیث تعریف و تطبیق با مقررّات در رابطه با نحوه وصول مالیات و عوارض مزبور از طریق صاحب کالا (سفارش دهنده) به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و اجرا خواهد شد.

تبصره- مفاد این بند به مواردی که کالاهای موضوع بند (الف) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی - مصوب 1381- به صورت کارمزدی تولید می‌شود، قابل تسری خواهد بود.

4- اقلام زیر مجموعه هر یک از گروه کالاهای فهرست بند (1) این تصویب‌نامه طبق نظر اکثریت نمایندگان اعضای کارگروه موضوع بند (هـ) ماده (3) قانون یاد شده تعیین و سازمان امور مالیاتی کشور به واحدهای تابع ابلاغ می‌شود.

5- مصارف نظامی نیروهای مسلح از شمول این تصویب‌نامه مستثنی می‌باشند.

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

موضوع: معافیت از عوارض و مالیات برای آن بخش از درآمد شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی

در اجرای بند 1 تصویب‌نامه شماره 81286/ت 27862 ک مورخ 23/5/86 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی پیرامون برقراری معافیت از عوارض و مالیات برای آن بخش ازدرآمد شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی و نیز درآمد حاصل از پذیرش گردشگران خارجی ورودی توسط دفاتر خدمات مسافرتی با استناد به بند (د) ماده 33 قانون برنامه چهارم و بند ه‍ ماده 4 تصویب‌نامه شماره 20087/ت 30784 ک مورخ 21/4/83 کمیسیون مزبور و تصویب‌نامه شماره 6429/ت 32172ه‍‌ مورخ 21/2/84 هیأت محترم وزیران دستورالعمل زیر مورد تصویب قرار گرفته که مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

ماده 1- حمل و نقل ترانزیت خارجی طبق ماده 1 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران و در چارچوب قانون مذکور با درنظر گرفتن شرایط ذیل معاف از مالیات و عوارض می‌گردد.

الف- درآمدهای ارزی تحصیلی دارای منشأ خارجی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و از طریق سیستم بانکی از خارج از کشور به حساب شرکت حمل و نقل صاحب درآمد واریز گردد و برای آن قرارداد یا صورت‌حساب صادر شده باشد.

ب- پروانه ترانزیت خارجی در چارچوب قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران برای آن صادر و عملیات ترانزیت انجام و تسویه صورت پذیرفته باشد.

ماده 2- درآمد ارزی حاصل از حمل کالاهای صادراتی در صورتی که مسؤولیت حمل کالاها از مبدأ جمهوری اسلامی ایران تا مقاصد خارجی از کشور به عهده شرکت حمل و نقل بین‌المللی ایرانی واگذار شده باشد از مالیات و عوارض معاف می‌باشد.

ماده 3- درآمد حاصل از حمل و نقل داخلی و حمل و نقل کالاهای وارداتی مشمول معافیت مالیاتی و عوارض فوق نمی‌گردد.

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع: تأکید بر درج شماره ملی، شماره سریال و سری شناسنامه متوفی در فرم اطلاعات ورودی اظهارنامه‌های ارث

نظر به این‌که اجرای دقیق قسمت مؤخر ماده 29 قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص تعیین اظهارنامه‌های تکراری، متکی به انعکاس اطلاعات صحیح و خوانا در فرم اطلاعات ورودی اظهارنامه‌های ارث می‌باشد لذا بدین‌وسیله ضمن تأکید بر انجام ورود اطلاعات صحیح مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد که واحدهای مالیاتی ذی‌ربط ضمن تکمیل تمامی اطلاعات در فیلدهای پیش‌بینی شده نسبت به درج اطلاعات مربوط به سری و سریال شناسنامه همچنین درج کدملی متوفیان طبق بندهای 4 و 13 راهنمای نحوه تکمیل فرم اطلاعات ورودی موضوع دستورالعمل گردش کار در سیستم اظهارنامه‌های ارث پیوست بخش‌نامه شماره 21999/5107/231 مورخ 14/12/84 این معاونت اقدام نمایند. 

محمود شکری- معاون عملیاتی

موضوع: دستورالعمل اجرایی درخصوص بندهای 3، 4، 5، 6 و 7 تصویب‌نامه شماره 150866/ت 38842 ک مورخ 17/11/1386 کمیسیون اصل 138 قانون اساسی

در اجرای بندهای 3، 4، 5، 6 و 7 تصویب‌نامه شماره 150866/ت 38842 ک مورخ 17/11/1386 کمیسیون اصل 138 قانون اساسی و به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای بندهای مذکور با رعایت قوانین و مقررّات مربوط مراتب را به شرح زیر مقرر می‌دارد.

1- به موجب بند (3) تصویب‌نامه مذکور فرم لیست حقوق در اجرای ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم برای واحدهای مشمول قانون نظام صنفی به شرح پیوست با همکاری مجامع امور صنفی طراحی گردید. بنابراین واحدهای صنفی مورد نظر می‌توانند از ابتدای سال 1387 در ارائه لیست حقوق از فرم مذکور استفاده نمایند. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا در این زمینه با هماهنگی اتحادیه‌های ذی‌ربط اطلاع رسانی لازم به مؤدیان (اعم از این‌که کارگران و حقوق بگیران آنها مشمول مالیات باشند یا خیر) در ارتباط با رعایت مقررّات قانونی در تسلیم لیست حقوق انجام گیرد.

2- تکمیل و ارائه لیست حقوق قبلی که از سازمان طراحی و ابلاغ شده است بلامانع می‌باشد.

3- در اجرای مقررّات ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم واحدهای صنفی مذکور مکلفند فهرست موضوع این ماده را در هر صورت (اعم از تعلق یا عدم تعلق مالیات) به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط تسلیم و رسید دریافت دارند.

4- عدم رعایت تکالیف قانونی درخصوص ارائه به موقع لیست حقوق و تغییرات به عمل آمده در دوره‌های بعد موجب تعلق جریمه موضوع ماده 197 قانون مالیات‌های مستقیم می‌گردد.

5- با توجه به بند 4 تصویب‌نامه، در اجرای مقررّات ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم واحدهای صنفی می‌بایست فهرست کامل حقوق و مزایای تخصیصی یا پرداختی را با رعایت مقررّات مربوط در اولین دوره هرسال (برای اولین سال، متناسب با زمان شروع فعالیت) به اداره امور مالیاتی تسلیم و در ماه‌های بعد در صورت تغییر فهرست تغییرات را ارائه نمایند. بنابراین در صورت عدم هرگونه تغییر در مشخصات حقوق بگیران، نشانی و میزان حقوق و مزایا، نیازی به ارائه لیست مبنی بر عدم تغییر نمی‌باشد.

6- در اجرای بند 5 تصویب‌نامه مذکور لیست حقوق ارائه شده به شرح فوق مبنای محاسبه مالیات حقوق و مزایای کارکنان قرار گیرد. در صورتی که طبق اسناد و مدارک و شواهد بدست آمده مشخص می‌گردد ناخالص حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان بیش از مبلغی است که در لیست ارائه شده درج گردیده است در این صورت مالیات مابه‌التفاوت و جرایم متعلق با رعایت مقررّات قابل وصول می‌باشد.

7- در صورت عدم ارائه لیست حقوق از سوی مؤدیان مورد نظر ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط مکلفند قبل از انجام رسیدگی مراتب را از ادارات تأمین اجتماعی در ارتباط با لیست ارائه شده به آن سازمان استعلام و ضمن دریافت تصویر لیست ارائه شده به آن سازمان در محاسبه مالیات و جرایم مقرر افراد مشمول، صرفاً از اطلاعات حقوق لیست مذکور استفاده نمایند. در ضمن چنانچه طبق اسناد و مدارک و شواهد بدست آمده مشخص گردد ناخالص حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان بیش از مبلغی است که در لیست ارائه شده به تأمین اجتماعی درج گردیده است در این صورت اطلاعات بدست آمده مبنای محاسبه مالیات و جرایم متعلق با رعایت مقررّات قانونی خواهد بود.

در صورتی که ادارات تأمین اجتماعی نسبت به ارائه اطلاعات مورد نظر در مهلت تعیین شده اقدام ننمایند، ادارات امور مالیاتی وفق مقررّات نسبت به موضوع رسیدگی و اقدام نمایند.

8- در اجرای بند 7 تصویب‌نامه مذکور سازمان تأمین اجتماعی مکلف به ارائه هرگونه اطلاعات درخصوص مؤدیان می‌باشد.

مقتضی است با هماهنگی ادارات تأمین اجتماعی اطلاعات مورد نیاز از ادارات مذکور اخذ و مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

محمود شکری- معاون عملیاتی

فهرست حقوق پرداختی و مشخصات حقوق بگیران صاحبان مشاغل (مشمول امور صنفی) ماه ............ سال ................. صفحه ...............................

     فرم 109 (شهریور ـ86) دفتر خدمات مالیاتی

          امضاء و مهر کارفرما

مالیات متعلقه طی فیش شماره...    مورخ...   به مبلغ...   ریال پرداخت شد.

تذکرات: - برابر قانون 86 قانون مالیات‌های مستقیم تغییرات شامل نیروی انسانی و میزان پرداختی می‌باشد

- هرگونه تغییر در ستون‌های جدول مستلزم ارائه لیست جداگانه می‌باشد.

موضوع: دستورالعمل اجرایی صندوق مکانیزه فروش

با توجه به اطلاعیه مورخ 20/10/1386 در اجرای مقررّات ماده 169 مبنی بر نگهداری از صندوق مکانیزه فروش از ابتدای سال 1387 توسط بعضی از صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم و در برخی از نقاط کشور و پیرو اطلاعیه مشترک با شورای اصناف کشور در این ارتباط، بدین‌وسیله روش‌های اجرایی را به شرح زیر مقرر می‌دارد:

1- تعاریف:

1-1- صندوق:

دستگاهی است که جهت ثبت و کنترل کلیه اطلاعات و عملیات فروش روزانه در یک واحد شغلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

2-1- رول:

رول مورد نظر در اطلاعیه صادره به یکی از صورت‌های: رم، چیت، سی‌دی، نرم‌افزار خاص، رول کاغذی و ... می‌باشد.

3-1- بانک اطلاعاتی:

بانک اطلاعاتی نرم‌افزار مشخصی است که با توجه به نیازهای اطلاعاتی از طرف دفتر فن‌آوری اطلاعات سازمان طراحی و در ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط نصب و آموزش و پشتیبانی لازم از طرف دفتر مذکور به عمل خواهد آمد.

4-1- دوره‌های زمانی ارائه اطلاعات فروش:

دوره‌زمانی ارائه اطلاعات فروش به صورت مکانیزه یا دستی حسب مورد با توجه به نوع رول (رول‌های کاغذی به صورت دستی و رول‌های الکترونیکی به صورت مکانیزه) به صورت فصلی (بهار، تابستان، پاییز و زمستان) از ابتدای سال 1387 می‌باشد و مؤدیان مذکور مکلفند حداکثر تا پایان ماه بعد از هر فصل اطلاعات مربوط را ارائه نمایند.

2- مؤدیان مشمول طرح طبق اطلاعیه صادره:

3- محدوده اجرای طرح طبق اطلاعیه صادره:

در سطح شهرستان‌های تهران، شمیرانات، شهرری، کرج و مراکز استان‌های (اصفهان، فارس، خوزستان، خراسان رضوی، یزد، کرمان، آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، مازندران و گیلان)

4- وظایف و ادارات کل امور مالیاتی:

1-4- ارجاع مسؤولیت اجرای طرح به ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی به منظور یکپارچگی و همچنین تمرکز امور در جهت تکریم مؤدیان و اجرای مطلوب طرح.

2-4- هماهنگی با مجامع امور صنفی، اتحادیه‌ها، و تشکل‌های حرفه‌ای در جهت شناسایی مؤدیان، اطلاع رسانی به مؤدیان و ... در جهت اجرای مطلوب‌ر طرح.

3-4- ارسال اطلاعات صندوق مکانیزه فروش اعلامی توسط مؤدیان یا واحدهای تأمین کننده به مرکز فن‌آوری اطلاعات سازمان به منظور ثبت در سیستم مالیاتی کشور و اخذ بر چسب مربوطه.

4-4- واحدهای فن‌آوری اطلاعات ادارات کل مسؤولیت پشتیبانی بانک‌های اطلاعاتی و برنامه‌های نرم‌افزاری تهیه شده را به عهده دارند. همچنین مکلفند پشتیبان لازم از اطلاعات بدست آمده را اخذ نمایند.

5-4- نظارت مستمر بر اجرای دقیق طرح در سطح اداره کل

6-4- ارائه گزارشات لازم به معاونت عملیاتی سازمان درخصوص چگونگی اجرای طرح

5- وظایف ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی اجرا کننده طرح:

1-5- ثبت نام و شناسایی مؤدیان

الف: درون سازمانی

ادارات مربوط مکلفند با توجه به سوابق مالیاتی هر یک از مؤدیان (پرونده‌های مالیاتی، سیستم مشاغل و...) نسبت به شناسایی مؤدیان مورد نظر و درج مشخصات آنها به شرح فرم پیوست در بانک اطلاعاتی تهیه شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند.

ب: برون سازمانی

ادارات امور مالیاتی مکلفند ضمن مکاتبه با اتحادیه‌های ذی‌ربط مشخصات کامل مؤدیان مورد نظر را به شرح فرم ارسالی از سوی دفتر اطلاعات مالیاتی اخذ و پس از تطبیق با اطلاعات موجود در سیستم نسبت به تکمیل آن اقدام نمایند:

2-5- اخذ مشخصات صندوق مکانیزه فروش اعلامی توسط مؤدیان یا واحدهای تأمین کننده صندوق به شرح فرم پیوست (فرم شماره 124) جهت ارائه بر چسب صندوق در سیستم مالی و ارائه بر چسب‌های دریافتی از مرکز فن‌آوری اطلاعات سازمان به اشخاص ذی‌ربط به شرح فرم پیوست (فرم شماره 123).

3-5- اخذ اطلاعات فروش صندوق‌ها در دوره‌های زمانی تعیین شده از مؤدیان در قبال ارائه رسید به شرح فرم پیوست (فرم شماره 118).

4-5- ثبت اطلاعات فروش در بانک اطلاعاتی مربوط

5-5- نظارت بر اجرای دقیق طرح برای هر یک از مؤدیان و تنظیم گزارش لازم به شرح فرم پیوست (فرم شماره 122).

6-5- ارسال اطلاعات فروش مؤدیان به ادارات امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی عملکرد در دوره‌های سه‌ماهه به منظور استفاده از اطلاعات فروش

7-5- بررسی و نظارت به موارد نقص دستگاه اعلام شده از طرف مؤدی و تنظیم صورت‌مجلس.

8-5- ارائه گزارشات لازم به اداره کل

6- حداقل نیازمندی‌های دستگاه‌های POS

استاندارد عمومی زیر برای دستگاه‌های POS به صورت یکپارچهOne)- in- All) تدوین شده است و استفاده از دستگاه‌های رایانه شخصی معمولی که به دستگاه‌های جانبی متصل گردند، مجاز نیست:

1-6- مشخصات عمومی رایانه (حداقل نیازمندی‌ها):

 CPU:Celeron M12GHz/P42.XGHz (Low Power)

 Memory:256MB DDRDIMM socket

 2Powerd RS232 Serial ports

 1 Lpt Parellel ports

 Inter mal 56k standard Modem

 1PS/2 Mouse & 1Ps/2 Key bord Poet

2-6- مشخصات محیطی:

 قابلیت اجرا و انجام عملیات در بازده دمایی صفر الی 40 درجه سانتیگراد

 قابلیت نگهداری در بازده دمایی- 20 الی 60 درجه سانتیگراد

 حداکثر ابعاد برابر 50×50×70 سانتیمتر

3-6- نمایشگر مشتری:

 2*20 Digital VFD Customer Pole Display

 قابلیت اتصال از طریق درگاه Rs232

4-6- بار کد خوان

 Laser/ CCD Gun Scanner

 قابلیت اتصال از طریق درگاه PS2 یا USB

5-6- چاپگر:

6-6- کشوی پول

 قابلیت اتصال به چاپگر یا به صورت مستقیم از طریق درگاه RS232

7-5- صفحه کلید

 صفحه کلید استاندارد IBM مجهز به حداقل 20 کلید قابل برنامه‌ریزی

 مجهز به قفل / کلید یا حداقل دو حالت

*** تمامی تجهیزات فوق باید با استاندارد UPOS (با توجه به استفاده از پلات فرم‌های windos، استاندارد OPOS) سازگار باشند.

7- ویژگی‌های نرم‌افزاری سیستم‌های POS

 قابلیت نصب و اجرا روی سخت افزارهای استاندارد تحت پلات فرم Windows.

 قابلیت نصب با استفاده از برنامه‌های SETUP خودکار.

 تعبیه راهنمایOnline برای هدایت کابر.

 پشتیبانی از گرداننده‌های OPOSبرای سخخت افزارهای استاندارد.

 پشتیبانی از فرآیندهای خرید، فروش و انبار (کنترل موجودی).

 پشتیبانی از حداقل دو زبان فارسی و انگلیسی.

 پشتیبانی از تقویم شمسی.

 قابلیت ورود و نگهداری از مبالغ تا 15 رقم صحیح و 3 رقم اعشاری.

 قابلیت استفاده از نرم‌افزار بدون استفاده از موشواره یا با استفاده از صفحات لمسی «Touch Screen».

 مجهز به سیستم پشتیبان گیری و بازیابی خودکار اطلاعات. «Auto Restore»

 مجهز به سیستم کنترل و شناسایی کاربران با رمز عبور.

 کنترل امنیت در سطح Menu

 کنترل و ثبت کلیه فعالیت‌های کاربران در فایل‌های ثبت.

 ایجاد گزارشات در یک محیط WYS/WYG

 امکان ارائه خروجی گزارشات در قالب صفحات گسترده.

 امکان Export گزارشات برای استفاده در سایر نرم‌افزار در قالب فرمتهای استاندارد.

 امکان برقراری ارتباط با رابط‌های نرم‌افزاری ارائه شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور جهت درج اطلاعات در ژورنال‌های الکترونیکی.

 امکان تهیه خروجی براساس استاندارد ارائه شده توسط سازمان امور مالیاتی شامل خلاصه فروش، خرید، مالیات و ...

8- قابلیت‌های مورد نظر در نرم‌افزار خرید و فروش

 امکان طبقه‌بندی و گروه‌بندی کالاها در ساختار‌های سلسله مراتبی.

 امکان تعریف بارکدهای متعدد برای یک کالا و دسترسی به اطلاعات کالا از طریق اسکن بارکد کالا.

 امکان تعریف صفات قابل تعریف توسط کابر برای هر کالا یا گروه کالایی.

 امکان واردسازی شرح کالا تا 3 سطر و جستجوی کالا براساس هر بخش از شرح.

 امکان بسته‌بندی مجموعه‌ای از کالا‌ها و فروش و قیمت‌گذاری گروهی.

 امکان قیمت‌گذاری X / Y (یک عدد 500 ریال، 3 عدد 1000 ریال).

 امکان تعریف واحدهای جدید از کالا و فروش آنها با قیمت‌های متفاوت (به عنوان مثال جعبه‌های 6 تایی، 12 تایی و ...)

 قیمت‌گذاری چند سطحی برای قیمت‌های فروش و خرید.

 امکان تعریف قواعد فروش و خرید عمده و قیمت‌گذاری بر آن اساس.

 پشتیبانی از ارزهای متنوع.

 امکان تعریف و وارد سازی اقلام کالایی در صفحه فاکتور از طریق کلیدهای سریع «Hotkey».

 تخصیص شماره سریال خودکار به فاکتورهای فروش و امکان ردیابی یا واردسازی شماره سریال فاکتور.

 محاسبه خودکار میزان مالیات و درج در فاکتور فروش براساس قواعد مالیاتی.

 تخصیص شماره سریال خودکار به اسناد خرید و امکان ردیابی اقلام فاکتور با واردسازی شماره سریال سند.

 امکان ثبت اسناد خرید به صورت قطعی، امانی، مشارکتی.

 امکان بازیابی فاکتورها و اسناد در حال صدور هنگام قطع برق، خرابی سیستم یا هر نوع اتفاق غیرمترقبه.

 امکان فروش نقدی، اعتباری، چک (ورود مشخصات چک‌های دریافتی) یا ترکیبی.

 به روزرسانی لحظه‌ای موجودی براساس فروش یا خرید کالا.

 امکان ارائه پیشنهاد برای جایگزینی اقلامی که در انبار موجود نیستند.

 امکان صدور فاکتور برگشت از فروش و سند مرجوعی خرید.

 امکان استفاده از حافظه موقت (تعلیق موقت فاکتور) و بازیابی مجدد.

 امکان تعریف شیفت‌های کاری و صدور فرم تسویه حساب صندوقداران.

 قابلیت تعریف و ایجاد فرمت‌های مختلف چاپ رسید.

 قابلیت اتصال به پایانه‌های بانکی جهت فروش با استفاده از کارت‌های Debit و Credit.

 امکان ورود اطلاعات سفارشات فروش و خرید.

 امکان ثبت فاکتور فروش با بازاریابی اطلاعات سفارش فروش.

 امکات ثبت سند خرید با بازیابی اطلاعات سفارش خرید.

 پشتیبانی از سیستم نمایشگر شماره تلفن برای خط تلفن سفارشات.

 محاسبه هزینه حمل کالا.

 امکان فروش قسطی و ردیابی اقساط مشتری.

 امکان فاکس صورت‌حساب و یا ارسال آن از طریق پست الکترونیکی.

 امکان تعریف تأمین‌کنندگان نامحدود برای یک قلم کالایی.

 امکان گروه‌بندی و طبقه‌بندی مشتریان.

 قیمت‌گذاری چند سطحی برای مشتریان یا گروه‌های مشتریان.

 امکان تعریف قواعد مختلف برای تخفیفات و مشوق‌ها به مشتریان.

 امکان ذخیره‌سازی تصویر مشتری.

 امکان تخصیص اعتبار به مشتریان و ردیابی بالانس اعتباری مشتری.

 امکان کنترل و ردیابی تمام خدمات ارائه شده به مشتری.

 امکان چاپ کارت‌های تخفیف، عضویت، کوپن، بن و ...

 امکان طراحی و استفاده از کارت‌های هدیه.

7- قابلیت‌های مورد نظر در نرم‌افزار انبار.

 امکان ثبت اسناد وارده انبار شامل رسید تأمین‌کننده، دریافتی از مراکز، تعدیل افزایشی موجودی.

 امکان کنترل موجودی و دسترسی لحظه‌ای به کاردکس و مانده موجودی.

 امکان تخصیص شماره سریال خودکار به اسناد انبار.

 امکان نگهداری کاردکس تعدادی و ریالی انبار.

 امکان مشاهده گرافیکی محل کالا در انبار.

 کنترل شماره سریال یک قلم کالایی و ردیابی کالا براساس شماره سریال آن.

 استفاده از مدل‌های پیش‌بینی برای محاسبه نقاط کمینه، بیشینه و سفارش کالا.

 نمایش گرافیکی الگوی ترافیکی فروشگاه برای جایابی بهتر کالاها.

 امکان تعیین محل کالای خاص به صورت گرافیکی.

 امکان ردیابی تاریخچه کالا (خرید، جابجایی، فروش و ...)

 امکان کنترل تاریخ انقضای کالا.

 قیمت‌گذاری اسناد براساس روش‌های میانگین موزون، FIFO و LIFO

 محاسبه هزینه حمل کالاها براساس کل سند، اقلام و وزن و ...

 محمود شکری- معاون عملیاتی

(کد 2238 را ملاحظه فرمایید)

موضوع: اصلاح بخش‌نامه شماره 10171 مورخ 15/6/83

نظر به این‌که حکم موضوع ماده 259 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه‌های بعدی آن صرفاً ناظر بر مواردی است که شکایت از رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی از طرف مؤدی به شورای عالی مالیاتی شده باشد، لذا ضمن اصلاح قسمت اخیر بخش‌نامه شماره 10171 مورخ 15/6/83 اعلام می‌دارد:

مفاد بخش‌نامه مذکور منحصراً درخصوص پرونده‌های مالیاتی که در اجرای ماده یاد شده به شورای عالی مالیاتی احاله می‌گردد و مشروط به رعایت مقررّات ماده 259 قانون نافذ بوده و قابل تسری به سایر موارد نخواهد بود. 

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سارمان امور مالیاتی کشور

موضوع: معافیت واحدهای صنفی تولیدی مشمول قانون نظام صنفی از مالیات و عوارض کالا و خدمات و حل و فصل اختلافات مالیاتی

در اجرای مصوبه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی به شماره 150866/ت 38842 ک مورخ 17/11/1386 موضوع تصویب‌نامه مورخ 1/8/1386 وزرای عضو کارگروه حل مشکلات اصناف، بندهای 1 و 2 مصوبه مذکور به شرح زیر جهت اقدام لازم ابلاغ می‌گردد:

1- واحدهای صنفی تولیدی مشمول قانون نظام صنفی در صورتی که دارای مجوز فعالیت از وزارت صنایع و معادن نباشند، از ابتدای سال 1386 با توجه به آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی، موضوع تصویب‌نامه شماره 67452/ت 28328 ه‍مورخ 28/12/1381، مشمول مالیات و عوارض بند «هـ» (ماده (3) قانون موسوم به تجمیع عوارض نخواهند بود.

2- پرونده مالیاتی (کالا و خدمات) مورد اختلاف در جریان رسیدگی و مطالبه سال‌های قبل از سال 1386 واحدهای تولیدی صنفی مشمول قانون نظام صنفی با هماهنگی‌سازمان امور مالیاتی کشور و مجامع امور صنفی در مراجع قانونی مربوط حل و فصل گردد. رفع هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض شهرداری‌ها از طریق کمیسیون موضوع ماده (77) قانون شهرداری‌ها صورت خواهد گرفت.

علی‌اکبر عرب‌مازار

(کدهای 2428 و 2521 و 2623 را ملاحظه فرمایید.)

موضوع: مأخذ محاسبه سه در هزار سهم اتاق بازرگانی موضوع ماده 64 قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت

پیرو بخش‌نامه‌های شماره 18850/4094-211 مورخ 26/10/84 و 7110 مورخ 3/2/1386 درخصوص مأخذ محاسبه سه در هزار درآمد مشمول مالیات سهم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران (موضوع ماده 64 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت مصوب 25/8/1384 مجلس شورای اسلامی) به اطلاع می‌رساند، با عنایت به مفاد مواد 143،106،94،52 و تبصره ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم از درآمدهای زیر در محاسبه سه در هزار مذکور لحاظ نمی‌گردد.

1- درآمدهای حاصل از نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت‌ها

2- درآمدهای حاصل از نقل و انتقال و حق واگذاری املاک

3- سود سهام یا سهم‌الشرکه دریافتی بابت سرمایه‌گذاری در سهام یا سهم‌الشرکه سایر شرکت‌ها

4- درآمد حاصل از اندوخته صرف سهام در شرکت‌های سهامی 

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دستورالعمل تشکیل پرونده (جدید) برای اشخاص حقوقی

(ویژه مأموران مالیاتی)

هدف: ایجاد نظم وساماندهی اطلاعات به منظور حصول از تأمین الزامات تشکیل پرونده و صحت اطلاعات پایه‌ای.

دامنه: محدوده کاربرد این دستورالعمل برای ثبت نام، تخصیص شماره منحصر به فرد و تشکیل پرونده‌های دایمی اشخاص حقوقی در ادارات کل امور مالیاتی می‌باشد.

مراجع: پروژه مدیریت پرونده مالیاتی

تعاریف و مفاهیم: طبق تعاریف و اصطلاحات ایران - ایزو 9000 (1380)

مسؤولیت‌ها:

- مسؤول اجرای این دستورالعمل رؤسای امور مالیاتی و ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی می‌باشند.

- نظارت بر اجرای این دستورالعمل به عهده گروه امور ثبت نام مؤدیان دفتر اطلاعات مالیاتی است.

شرح فعالیت‌ها (روش انجام کار)

ثبت نام و تشکیل پرونده مالیاتی توسط شخص حقوقی یا وکیل شخص حقوقی.

ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی و یا رؤسای امور مالیاتی در شهرستان‌ها مکلفند به هنگام مراجعه اشخاص حقوقی یا وکیل آنها دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی و راهنمای آن را به مراجعه‌کنندگان تحویل دهند.

شخص حقوقی یا وکیل شخص حقوقی، دفترچه تکمیل شده ثبت نام اشخاص حقوقی را که صفحات آن ممهور به مهر شخص حقوقی و امضاهای مجاز می‌باشد را به همراه نامه درخواست ثبت نام و تشکیل پرونده و مستندات و مدارک پیوست (1) راهنمای ثبت نام، به رییس اداره امور مالیاتی ذی‌ربط جهت تعیین واحد مالیاتی مربوطه تسلیم می‌نماید. (چنانچه در شهرستان محل درخواست ثبت نام رییس امور مالیاتی مستقر نباشد، ارجاع این امر توسط رییس گروه مالیاتی ذی‌ربط بلامانع است).

واحد مالیاتی پس از دریافت دفترچه تکمیل شده ثبت نام مستندات و مدارک و نامه درخواست تشکیل پرونده اقدام به بررسی و تأکید مندرجات دفترچه ثبت نام و مدارک می‌نماید.

واحد مالیاتی پس از حصول اطمینان از تکمیل دفترچه ثبت نام و تطبیق مدارک آن را به تأیید رییس گروه مالیاتی رسانده و اصل مدارک به همراه رسید دریافت مدارک را به مؤدی تحویل نموده و بر روی تمامی تصاویر مهر تصویر با اصل مدرک مطابقت دارد را درج می‌نماید و خود نیز تمامی تصاویر مدارک را مهر و امضاء می‌نماید.

واحد مالیاتی دفتر چه ثبت نام و مستندات و مدارک مربوط را تحت عنوان پرونده موقت تا زمان دریافت شماره پرونده مالیاتی نگهداری می‌نماید.

واحد مالیاتی نسبت به تکمیل فرم هویتی تخصیص شماره پرونده مالیاتی اقدام نموده و پس از امضاء و مهر به رییس گروه مالیاتی تحویل می‌نماید.

رییس گروه مالیاتی نیز پس از تأیید، فرم‌های هویتی را مهر و امضاء نموده، به اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی ذی‌ربط ارسال می‌نماید.

اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی نسبت به ورود اطلاعات فرم مذکور در نرم‌افزار مربوط اقدام نموده و پس از چاپ آنها اطلاعات چاپ شده را با فرم‌های دریافتی (از واحد مالیاتی) مطابقت می‌نماید.

اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی فرم‌های هویتی تطبیق داده شده را به انضمام لوح فشرده (CD) مربوط با نامه‌ای به امضای مدیرکل امور مالیاتی، به دفتر اطلاعات مالیاتی به منظور تخصیص شماره پرونده مالیاتی ارسال می‌نماید.

دفتر اطلاعات مالیاتی می‌بایست پس از دریافت اطلاعات هویتی و لوح فشرده (CD) و مطابقت دادن اطلاعات دریافتی با بانک اطلاعات موجود در مدت حداکثر هفت روز کاری اقدام به تخصیص شماره پرونده مالیاتی نماید و در صورت داشتن سابقه مراتب را از اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی مربوط استعلام نماید.

دفتر اطلاعات مالیاتی پس از تخصیص شماره پرونده مالیاتی نسبت به ابلاغ شماره مذکور و ارسال برگ روی جلد به اداره کل مربوط اقدام می‌نماید.

اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی شماره دریافتی که به تفکیک امور مالیاتی تهیه می‌شود را به رؤسای امور مالیاتی جهت ارجاع به واحدهای مالیاتی مربوط تحویل می‌نماید.

پس از دریافت شماره پرونده مالیاتی توسط واحد مالیاتی مربوط، عملاً پرونده موقت تشکیل شده به پرونده دائم تبدیل می‌شود.

هم‌زمان با تحویل پرونده موقت به دائم، پرونده‌ای با عنوان پرونده جاری تشکیل شده و یک شماره دوازده رقمی به اضافه دو رقم سال عملکرد و یک رقم شمارشگر بر روی پرونده درج می‌گردد. (پرونده‌های دایمی طبق دستورالعملی که متعاقباً ارسال خواهد شد به بایگانی متمرکز پرونده‌های مالیاتی تحویل می‌شود.)

لازم به تأکید است بدون اخذ شماره پرونده مالیاتی (TFN) از دفتر اطلاعات مالیاتی، تشکیل پرونده جدید برای اشخاص حقوقی تخلف محسوب شده و با متخلفین طبق مقررّات قانونی رفتار خواهد شد.

محمود شکری- معاون عملیاتی

موضوع: تشکیل پرونده‌های جدید منبع مالیاتی اشخاص حقوقی

با توجه به اتمام مهلت ارسال لوح فشرده (CD) و اطلاعات هویتی پرونده‌های مالیاتی فعال اشخاص حقوقی ادارات کل امور مالیاتی و حسب تصمیمات ستاد راهبردی پروژه مدیریت مالیاتی، مقرر شده است که من بعد تشکیل پرونده مالیاتی اشخاص حقوقی با اخذ مجوز از دفتر اطلاعات مالیاتی این معاونت صورت پذیرد. لذا مقتضی است قبل از اقدام به تشکیل پرونده مالیاتی جدید برای اشخاص حقوقی جهت تخصیص شماره منحصر به فرد پرونده مالیاتی فرم تکمیل شده اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی را به انضمام لوح فشرده (CD) اطلاعات مذکور به دفتر اطلاعات مالیاتی ارسال و پس از دریافت شماره پرونده مالیاتی (TFN) از دفتر مذکور وفق مقررّات اقدام نمایند.

ضمناً چنانچه در فاصله زمانی ارسال اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی فعال تا این تاریخ نیز پرونده جدیدی تشکیل شده است، طبق مقررّات یاد شده عمل گردد.

بدیهی است از تاریخ 4/12/1386 تشکیل پرونده جدید برای اشخاص حقوقی، بدون اخذ مجوز از دفتر اطلاعات مالیاتی تخلف محسوب شده و با متخلفین طبق مقررّات قانونی رفتار خواهد شد. 

محمود شکری- معاون عملیاتی

موضوع: کمک‌های بلاعوض سازمان صنایع کوچک، شهرک‌های صنعتی ایران و شهرک‌های تابعه به یکدیگر در سال مالی 85 به عنوان هزینه قابل قبول

تصویر مصوبه شماره 103617/ت 37682ه‍مورخ 28/6/86 هیأت محترم وزیران که به استناد ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن مبنی بر «کمک‌های بلاعوض سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شهرک‌های تابعه به یکدیگر موضوع بند 4 قانون اصلاح قانون راجع بع تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مصوب 1376 برای سال مالی منتهی به پایان سال 1385 به عنوان هزینه‌های مستقیم قابل قبول مالیاتی برای پرداخت‌کننده و درآمد عملیاتی برای دریافت‌کننده تلقی می‌شود» صادر گردیده است جهت اقدام به پیوست ارسال می‌گردد.

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

وزارت بازرگانی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن

وزارت کار و امور اجتماعی- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- وزارت کشور

وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف در جلسه مورخ 1/8/1386 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 60787/ت 37687ه‍ مورخ 20/4/1386 تصویب نمودند:

1- واحدهای صنفی تولیدی مشمول قانون نظام صنفی در صورتی که دارای مجوز فعالیت از وزارت صنایع و معادن نباشند، از ابتدای سال 1386 با توجه به آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی، موضوع تصویب‌نامه شماره 67452/ت 28328 هـ مورخ 28/12/1381، مشمول مالیات و عوارض بند (هـ) ماده (3) قانون موسوم به تجمیع عوارض نخواهد بود.

2- پرونده مالیاتی (کالا و خدمات) مورد اختلاف در جریان رسیدگی و مطالبه سال‌های قبل از سال 1386 واحدهای تولیدی صنفی مشمول قانون نظام صنفی، با هماهنگی‌سازمان امور مالیاتی کشور و مجامع امور صنفی در مراجع قانونی مربوط حل و فصل گردد. رفع هر گونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض شهرداری‌ها از طریق کمیسیون موضوع ماده (77) قانون شهرداری صورت خواهد گرفت.

3- نمونه مربوط به فهرست حقوق کارکنان واحدهای صنفی موضوع ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم از سوی سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری مجامع امور صنفی بازنگری و نمونه ساده و شفاف برای واحدهای صنفی طراحی شود.

4- واحدهای صنفی فهرست کامل حقوق و مزایای تخصیصی یا پرداختی را در اجرای مقررّات ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت مقررّات مربوط در اولین دوره هرسال به اداره مالیاتی تسلیم و در ماه‌های بعد در صورت تغییر فهرست تغییرات را ارائه نمایند.

5- فهرست ارائه شده به اداره امور مالیاتی مبنای محاسبه مالیات حقوق و مزایای کارکنان از سوی مأموران مالیاتی قرار می‌گیرد، مگر این‌که طبق اسناد و مدارک مثبته خلاف آن اثبات گردد.

6- در صورت عدم ارائه فهرست حقوق در اجرای ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم، فهرست ارائه شده به سازمان تأمین اجتماعی با رعایت مقررّات مبنای مطالعه مالیاتی از سوی مأموران مالیاتی قرار می‌گیرد، مگر این‌که طبق اسناد و مدارک مثبته خلاف آن اثبات گردد.

7- سازمان تأمین اجتماعی در صورت درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، هر گونه اطلاعات مربوط را در اختیار سازمان یاد شده قرار دهد.

8- درخصوص مالیات شغلی (عملکرد) واحدهای صنفی، با توجه به اعلام آمادگی اتحادیه‌های صنفی مبنی بر تعیین مالیات اعضای تحت پوشش خود با رعایت مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری نمایندگان وزارت بازرگانی و شورای اصناف کشور و مجامع امور صنفی تهران دستورالعمل مربوط به نحوه واگذاری و تعیین مالیات صاحبان مشاغل را در چارچوب مقررّات تهیه و به شورای اصناف کشور و اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی کشور اعلام نماید. شورای اصناف کشور، فهرست اتحادیه‌های صنفی کشور را در یک برنامه زمان‌بندی سه ساله، به منظور تعیین مالیات اعضای تحت پوشش خود تهیه و تا پایان دی‌ماه سال جاری به وزارت بازرگانی و سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نماید. براساس فهرست ارائه شده توسط شورای اصناف، یک سوم اتحادیه‌های موجود کشور از سال 1386 و یک سوم دیگر از سال 1387 و بقیه اتحادیه‌ها از سال 1388 مسؤولیت تعیین مالیات واحدهای صنفی تحت پوشش خود را با رعایت قوانین و مقررّات مربوط عهده‌دار خواهند بود.

تبصره- در رابطه با تعیین مالیات شغلی واحدهای فاقد پروانه کسب و واحدهایی که تحت پوشش اتحادیه‌های صنفی نمی‌باشند، سازمان امور مالیاتی کشور رأساً اقدام خواهند نمود.

9- نظر به عدم تخصیص تسهیلات اشتغال‌زایی زودبازده جهت توسعه واحدهای صنفی تولیدی و خدماتی موجود که کمتر از پنج نفر شاغل دارند و با عنایت به اهمیت موضوع اشتغال مولد و پایدار و توسعه و تقویت کالاهای صادراتی صنوف و تنظیم بازار و نگاه اصولی و منطقی در استفاده مطلوب از منابع و تسهیلات ارائه شده در قالب طرح‌های کوچک زود بازده کارآفرین، اولویت معرفی واحدهای صنفی جهت استفاده از این تسهیلات، با توجه به زیر ساخت‌ها، توسعه صادرات و تقویت خوشه‌های صادراتی و همچنین طرح‌های مربوط به تنظیم بازار داخلی نظیر انبارهای مکانیزه، ذخیره‌سازی، سیلوها، سورتیلگ و بسته‌بندی محصولات غذایی و کشاورزی انجام گیرد.

10- به منظور تخصیص تسهیلات اشتغال‌زایی زوده بازده به واحدهای صنفی تولیدی و خدماتی که تعداد شاغلان آنها کمتر از پنج نفر باشد، شورای اصناف کشور پس از مطالعه و بررسی دقیق رسته‌های صنفی موجود در استان‌ها، فهرست عناوین آن دسته از رسته‌های شغلی را که از نظر تعداد در استان اشباع نبوده و توسعه آن ضروری است، مشخص و به منظور اعلام به کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان‌ها به معاونت توسعه بازرگانی داخلی اعلام نماید. 

این تصویب‌نامه در تاریخ 17/11/1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. 

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

موضوع: درج کد ملی و کد پستی در گواهی‌های صادره موضوع ماده 187

احتراماً، نظر به این‌که طبق گزارش کانون سردفتران و دفتریاران، برخی از ادارات امور مالیاتی در گواهی‌های صادره موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم از درج کد ملی متعاملین و شماره کد پستی مورد معامله خودداری می‌نمایند، مقتضی است به کلیه مأموران مالیاتی ذی‌ربط تأکید گردد تا اطلاعات مذکور و سایر اطلاعات مندرج در فرم را در گواهی‌های صادره درج نمایند. 

محمود شکری- معاون عملیاتی 

شماره: 32223 تاریخ: 23/10/1386

ریاست محترم سازمان امور مالیاتی کشور

باسلام احتراماً، نظر به این‌که درج شماره کدملی و کدپستی مراجعین در اوراق و اسناد و مدارک، اجباری گردیده و در فرم‌های گواهی نقل و انتقال آن سازمان محترم نیز محل درج شماره ملی و کدپستی مورد معامله پیش‌بینی شده است لکن برخی از حوزه‌های مالیاتی خود را مؤظف به تکمیل فرم مذکور ندانسته و از تکمیل آن خود داری می‌نمایند.

خواهشمند است دستور فرمایید تا هنگام صدور گواهی مالیات نقل و انتقال موضوع بند (ج) ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسنادرسمی مصوب 1385، شماره کدملی متعاملین و نیز شماره کدپستی مورد معامله در گواهی‌های صادره قید گردد. 

با احترام مجدد- هادی معزالدینی- رییس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران

موضوع: نظارت براخذ اطلاعات موضوع مواد 184 و 185 قانون مالیات‌های مستقیم از اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی و صاحبان دفاتر اسناد رسمی

نظر به حساسیت و اهمیت تکالیف قانونی مقرر در مواد 184 و 185 قانون مالیات‌های مستقیم از سوی ادارات ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی و صاحبان دفاتر اسنادرسمی و به منظور تحقق اهداف قانونی در ارتباط با شناسایی و جلوگیری از فرار مالیاتی، بدین‌وسیله مقرر می‌گردد از این پس مدیران‌کل امور مالیاتی سراسر کشور نظارت بر دریافت اطلاعات مذکور در مفاد مواد یاد شده را در پایان هر ماه به طور مجدانه پیگیری و از وصول آن اطمینان حاصل نمایند تا در پی آن امکان شناسایی و تغییرات حاصله در مورد اشخاص حقوقی و مؤسسات جدیدالتأسیس و همچنین معاملات مربوطه میسر گردد، مضافاً در ارتباط با ماده 184، نگهداری فهرست تعداد و شماره‌های دفاتر ثبت شده نزد رؤسای امور مالیاتی امری لازم و ضروریست و قدر مسلم مأمورین مالیاتی بایستی حین تهیه گزارش رسیدگی به پرونده مؤدیان مالیاتی، موضوع تطبیق تعداد و شماره‌های دفاتر قانونی ثبت شده را ملحوظ نظر و صراحتاً در گزارش تنظیمی مکتوب نمایند.

مسؤولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران‌کل امور مالیاتی می‌باشد. 

محمود شکری- معاون عملیاتی

موضوع: ابلاغ دادنامه شماره 104 مورخ 23/2/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

به پیوست تصویر دادنامه شماره 104 مورخ 23/2/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، که براساس آن نامه شماره 5776-211 مورخ 14/4/1383 سازمان امور مالیاتی کشور، مبنی بر شمول مقررّات ماده 93 قانون مالیات‌های مستقیم به درآمد حاصل از واگذاری حق‌الامتیاز دفاتر اسناد رسمی را، متضن هدف و حکم مقنن، و عدم مغایرت آن با قانون و حدود اختیارات این سازمان اعلام نموده است جهت بهره‌برداری لازم ابلاغ می‌نماید. 

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 5776/211 تاریخ: 14/04/1383

جناب آقای علیزاده - معاون محترم قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

احتراماً عطف به نامه شماره 32017/34/1 مورخ 25/11/82 منضم به تصویر نامه شماره 41229 مورخ 20/10/82 کانون سردفتران و دفتریاران راجع به حق‌الامتیاز دفاتر اسناد رسمی به استحضار می‌رساند:

نامه شماره 3746-5/30 مورخ 20/10/72 دفتر فنی مالیاتی، واگذاری پروانه‌های مختلف کسب و کار و بالاخص حق‌الامتیاز‌ها را مشمول مقررّات تبصره (5) ماده 100 طبق قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 دانسته و همچنین مأموران تشخیص مالیات را مکلف به رعایت مقررّات مربوطه نسبت به تشخیص درآمد و مطالبه مالیات متعلق در مواعد مقرر قانونی نموده است و نامه مذکور حاکی از عدم شمول مالیات نسبت به واگذاری حق‌الامتیاز دفاتر اسناد رسمی نمی‌باشد.

مطابق ماده 93 قانون صدرالاشاره درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌باشد. در مواردی که به موجب اسناد و مدارک مثبته محرز گردد که سردفتران اسناد رسمی موضوع ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 بابت معرفی جانشین و اشخاص واجد صلاحیت برای تصدی دفترخانه که نوعی حق‌الامتیاز تلقی می‌گردد، درآمدی کسب نموده‌اند، می‌بایست پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی نسبت به پرداخت مالیات آن اقدام نمایند، و در صورت عدم انجام تکالیف مأمورین تشخیص مالیات مکلفند حسب وظایف و اختیارات قانونی خود و وفق مقررّات ماده 98 قانون موصوف پس از تحقیقات و بررسی‌های لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز، ظرف مهلت مقرر با اعمال ضریب مالیاتی مناسب درآمد مشمول مالیات را تعیین نمایند.

حیدری کرد زنگنه

شماره دادنامه: 104 تاریخ: 23/02/1386 کلاسه پرونده: 83/754

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: کانون سردفتران و دفتریاران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 5776-211 مورخ 14/4/1383 سازمان امور مالیاتی کشور و نظریه شماره 8977/253 مورخ 24/6/1382 هیأت تعیین ضرایب مالیاتی

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان امور مالیاتی طی دستورالعمل شماره 5776-211 مورخ 14/4/1383 و با عنایت به نظریه شماره 8977/253 مورخ 24/6/1382 هیأت تعیین ضرایب مالیاتی، معرفی جانشین توسط سردفتر در حال بازنشستگی و یا ورثه سردفتر متوفی را نوعی انتقال حق‌الامتیاز تلقی نموده و آن را به عنوان درآمد اتفاقی مشمول مالیات موضوع ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم دانسته است که دستورالعمل و اتخاذ تصمیم مذکور بنا به دلایل زیر خارج از اختیارات وزارت مذکور و بر خلاف قانون می‌باشد.

1- طبق نامه شماره 32017/34/1 مورخ 25/11/1382 معاونت قوه قضاییه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تجاری تلقی شدن واگذاری امتیاز دفاتر اسناد رسمی مردود شناخته شده و انتصاب جانشین را منوط به طی مراحل فوق‌الذکر دانسته و معرفی جانشین را در حد (معرفی) معتبر دانسته است.

2- قانون مالیات‌های مستقیم از اول سال 1368 لازم‌الاجراء گردیده لذا چنانچه مطالبه مالیات مذکور از سردفتران باز نشسته مطابق موازین قانونی می‌بود از زمان لازم‌الاجراء شدن قانون مذکور به مورد اجرا گذاشته می‌شد و قوانین و مقررّات نمی‌توانند طبق نظر متصدیان امر تغییر گردند. از طرف دیگر چون طبق تبصره 4 ماده 3 آیین‌نامه بیمه و بازنشستگی مصوب 12/8/1381 صدور حکم برقراری حق بیمه بازنشستگی سردفتران منوط به پرداخت کلیه بدهی‌های مسلم سردفتر در دوران عملکرد می‌باشد حوزه‌های مالیاتی از صدور گواهی جهت برقراری حق بیمه بازنشستگی سردفتر خودداری نموده و حتی در مواردی که فرزند سردفتر به جانشینی وی تعیین می‌شود صدور گواهی را منوط به دریافت مالیات حق‌الامتیاز واگذاری دفترخانه نموده و شروع به کار سردفتر جانشین و برقراری حق بیمه بازنشستگی، در گرو پرداخت مالیات فوق شده است در نتیجه به علت تحت فشار قرار گرفتن سردفتر بازنشسته و همچنین سردفتر جانشین، امکان اعتراض و مراجعه به هیأت‌های حل اختلاف و نیز دیوان عدالت اداری منتفی شده و طبق جدول ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم مبالغی به ناحق دریافت گردد.

3- استناد وزارت امور اقتصادی و دارایی تبصره 5 ماده 100 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 می‌باشد. حال آنکه مورد استناد این ماده مشمولین بند (ج) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم بوده و دفاتر اسناد رسمی مشمول بند (ب) ماده 95 می‌باشند و در ردیف 15 بند (ب) ماده 96 برای آنها تعیین تکلیف شده است.

4- برابر ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی، سردفتر می‌تواند 2 ماه قبل از بازنشستگی شخص واجد شرایطی را به جانشینی معرفی نماید. این اختیار ضمن این‌که هیچ‌گونه الزامی برای سازمان ثبت یا قوه قضاییه درصدور ابلاغ برای جانشین ایجاد می‌نماید و چنانچه فرد معرفی شده در آزمون‌ها و اختیار و کارآموزی و غیره موفق نگردد حقی برای وی و سردفتر بازنشسته ایجاد ننموده و بعد از مدت زمان دو ماهه مذکور هیچ‌گونه حقی برای سردفتر بازنشسته متصور نیست. لذا چون دفاتر اسناد رسمی زیر مجموعه قوه قضاییه بوده و طبق ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی، سردفتر مکلف به رعایت نظامات قوه قضاییه می‌باشد. تجاری تلقی نمودن یکی از زیر مجموعه‌های قوه قضاییه که در واقع یک نهاد حکومتی است (نه دولتی) بر خلاف مدلول قانون دفاتر اسناد رسمی و بر خلاف نظر قانون‌گذار در تدوین تشکیلات و تأسیس دفاتر اسناد رسمی بوده با توجه به نامه شماره 12917/ 34 مورخ 27/7/1383 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور استدعای رسیدگی و لغو دستورالعمل و نظریه مذکور را دارد.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1518-212 مورخ 18/5/1384 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 432-211 مورخ 28/2/1384 دفتر فنی مالیاتی نموده‌اند. در این نامه آمده است، طبق بند 2 ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید، مشمول پرداخت مالیات می‌باشد. همچنین طبق اصل پنجاه و یکم قانون اساسی «هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود.» از طرف دیگر طبق بند 15 جزء (ب) ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم صاحبان دفاتر اسناد رسمی جزء صاحبان مشاغل اعلام شده‌اند که مکلف به ثبت فعالیت شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می‌باشند. و ادعای کانون مبنی بر خود گران بودن و یا غیرانتفاعی بودن فاقد وجاهت قانونی است. آنچه مسلم است سردفتران در موقع واگذاری امتیاز دفترخانه به دیگری که صلاحیت او توسط مراجع ذی‌ربط تأیید گردیده مبالغی را دریافت می‌نمایند که این وجوه دریافتی مشمول فصل چهارم از باب سوم (مالیات بر درآمد مشاغل) تلقی و حسب مقررّات و قوانین ذی‌ربط مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود و هیچ‌گونه معافیت مالیاتی یا بخشودگی را مقنن در این خصوص تجویز ننموده است. ضمناً در موقع تشخیص مالیات از طریق علی‌الرأس نیز به درآمد مشمول مالیات مکتسبه بایستی اعمال ضریب گردد که این عمل نیز در اجرای مقررّات ماده 154 قانون مالیات‌های مستقیم توسط کمیسیون تعیین ضرایب مرکب از نمایندگان ذی‌ربط تعیین و مشخص می‌گردد. بنا به مراتب فوق پاسخ اعلام شده طی نامه شماره 5776 مورخ 14/4/1383 رییس کل سازمان امور مالیاتی و همچنین ضریب مالیاتی طی نظریه شماره 8977/253 مورخ 24/2/1382 کمیسیون تعیین ضرایب حسب قوانین و مقررّات مالیاتی بوده و مراتب مندرج در آن عیناً تأیید می‌گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

احکام و مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم از جمله ماده 93 آن قانون مصرح در تعلق مالیات به درآمد اشخاص موارد مذکور در قانون و درآمد شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر است. بنابراین دستورالعمل و نظریه مورد اعتراض که اعلام داشته « ... در مواردی که به موجب اسناد و مدارک مثبته محرز گردد که سردفتران اسناد رسمی موضوع ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 بابت معرفی جانشین و اشخاص واجد صلاحیت برای تصدی دفترخانه که نوعی حق‌الامتیاز تلقی می‌گردد، درآمدی کسب نموده‌اند، می‌بایست پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی نسبت به پرداخت مالیات اقدام نمایند ...» و متضمن هدف و حکم مقنن است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی نمی‌باشد. 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مقدسی‌فرد