موضوع: هماهنگی در تشکیل جلسات هیأت بند (3) ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم برای شرکت‌های بزرگ

احتراماً، نظر به‌جایگاه هیأت موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم در تشویق مؤدیان به رعایت تکالیف مقرر قانونی و به منظور ساماندهی تشکیل هیأت مذکور درخصوص اظهارنظر نسبت به دفاتر قانونی شرکت‌های بزرگ موضوع دستورالعمل شماره 52141/1028/232 مورخ 6/6/86 مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا چنانچه در اجرای مقررّات بند 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم دفاتر و اسناد و مدارک هر یک از اشخاص موضوع بخش‌نامه مذکور (مؤدیان بزرگ) به لحاظ عدم رعایت مقررّات قانونی و یا آیین‌نامه تحریر دفاتر غیرقابل رسیدگی یا مردود تشخیص می‌گردد یک نسخه از گزارش بند 3 مذکور هم‌زمان با ابلاغ به مؤدی طی نامه‌ای به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال تا نسبت به تعیین حسابرسان واجد شرایط به منظور تشکیل جلسه مربوط اقدام گردد.

محمود شکری- معاون عملیاتی

 (بخش‌نامه شماره 5020/321/232 مورخ 17/02/1385 ملاحظه شود.)

موضوع: ساماندهی استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی در اجرای ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم

احتراماً در اجرای مقررّات ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم و بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره به منظور نظارت و ساماندهی استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی مقرر می‌دارد:

1- به منظور بررسی اولیه گزارشات حسابرسی، اطلاعات مربوط به گزارشات حسابرسی مالی و مالیاتی حداکثر تا تاریخ 30/8/86 به شرح فرم پیوست شماره (1) به همراه تصویر گزارش حسابرسی مالی (بدون یادداشت‌های همراه) و صفحه اول و آخر گزارش حسابرسی مالیاتی که در برگیرنده حدود و دامنه رسیدگی و همچنین مشخصات حسابدار رسمی تنظیم کننده گزارش می‌باشد، به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال گردد.

2- در اجرای بندهای 2 و 4 دستورالعمل شماره 58963/1161/323 مورخ 10/7/86  ادارات امور مالیاتی مربوطه با یک برنامه زمان‌بندی مشخص به شرح فرم پیوست شماره (2) کلیه گزارشات حسابرسی مالی و مالیاتی که در اجرای ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم مورد رسیدگی قرار گرفته است را به صورت گروهی از جهت شکلی و محتوایی رسیدگی و مطابق مقررّات بخش‌نامه شماره 13269 مورخ 25/7/84 اقدام و برنامه زمان‌بندی تهیه شده را تا تاریخ 30/8/86 به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال نمایند.

3- در اجرای بند 2/7 بخش‌نامه فوق‌الاشاره و اصلاحی مورخ 17/2/85 در صورتی که پاسخ حسابدار رسمی از لحاظ انطباق با قانون و مقررّات مالیاتی حسب نظر رییس اداره امور مالیاتی کافی به مقصود نباشد موارد ابهام رفع نشده را حداکثر تا 10 روز پس از دریافت پاسخ استعلام و به ضمیمه گزارش توجیهی رییس امور مالیاتی ذی‌ربط وتصویر کامل گزارش‌های حسابرسی مالی و مالیاتی به همراه صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه و استعلام و پاسخ حسابدار رسمی جهت طرح در هیأت هماهنگی مطابق دستورالعمل‌های صادره به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال نمایید.

4- قبل از صدور برگ تشخیص مالیات در اجرای مقررّات تبصره 1 ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم گواهی دفتر امور تشخیص مالیاتی مبنی بر صلاحیت حسابدار رسمی مذکور در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی را اخذ گردد.

محمود شکری - معاون عملیاتی

(کد 2781 را ملاحظه فرمایید)

موضوع: استانداردسازی گواهی‌های موضوع مواد 186،187 و تبصره یک ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم

نظر به این‌که فرم گواهی‌های مالیاتی موضوع مواد 186، 187 و تبصره یک ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم در راستای برنامه استاندارد سازی فرم‌های مالیاتی تغییر نموده است، لذا مقرر می‌دارد ادارات کل امور مالیاتی از اول آذرماه 1386 فرم‌های جدید را جایگزین فرم‌های قبلی نمایند. مشخصات ایمنی و همچنین مکانیزم‌های مربوط به توزیع و نحوه استفاده از فرم‌های مذکور به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

الف- مشخصات ایمنی فرم‌ها:

1- کاغذ فرم از نوع واتر مارک بوده و آرم چاپخانه در خمیر کاغذ قابل رویت می‌باشد.

2- در قسمت فوقانی سمت راست گواهی، آرم سازمان به رنگ قرمز حک شده است. این آرم یک نوع سپر ایمنی حرارتی است که ضمن اصطکاک (مثلاً تا تماس انگشت) محو گردیده و دوباره شکل اولیه خود را پیدا می‌نماید.

3- آرم سازمان امور مالیاتی کشور با مرکب مخفی در متن فرم چاپ شده و با استفاده از چراغ UV به رنگ سبز قابل رویت می‌باشد.

4- وجود رشته‌های فیبر حساس به نور UV در داخل کاغذ مستتر است که با تاباندن چراغ به رنگ‌های سبز و آبی و قرمز قابل رویت می‌باشد.

ب- نحوه توزیع و بکارگیری فرم‌ها:

1- فرم گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم در دو نوع دستی و ماشینی طراحی شده است که برحسب نیاز به ادارات کل امور مالیاتی ارسال خواهد شد.

2- از آنجایی که اوراق مذکور دارای شماره سریال اختصاصی و منحصر به فرد می‌باشند، لذا لازم است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا آمار ورودی و خروجی فرم‌ها از طریق شماره سریال با اخذ رسید از مسؤولین مربوطه در هر زمان قابل کنترل باشد. نرم‌افزار مربوط به نحوه توزیع فرم‌های فوق‌الذکر پیوست می‌باشد.

3- چنانچه فرم گواهی‌های مذکور به هر دلیل مخدوش و یا غیرقابل استفاده گردد، اداره امور مالیاتی ذی‌ربط مکلف است لاشه آن فرم را به اداره کل متبوع اعاده نماید، تا در پایان هر فصل با نظارت نماینده دادستانی و مسؤول حراست اداره کل با تنظیم صورت‌جلسه‌ای (رونوشت به دفتر خدمات مالیاتی) امحاء گردد.

با توجه به اهمیت این فرم‌ها، مقتضی است مدیران‌کل امور مالیاتی در نگهداری آنها حداکثر تلاش خود را بنمایند لیکن چنانچه موردی از مفقودی فرم گزارش گردد، لازم است اداره کل ذی‌ربط طی صورت‌جلسه‌ای که به امضاء نماینده دادستانی و مسؤول واحد حراست رسیده باشد مراتب را با ذکر شماره سریال و نوع گواهی حداکثر ظرف مدت یک هفته به دفتر خدمات مالیاتی و رونوشت آن را جهت پیگیری به دادستانی انتظامی ارسال نمایند.

4- اعتبار گواهی‌هایی که براساس فرم‌های قبلی تا پایان آبان‌ماه 1386 صادر می‌گردد، طبق مقررّات قانونی مربوط، به قوت خود باقی خواهد ماند.

ضمناً ادارات کل امور مالیاتی هر گونه نظر و پیشنهاد اصلاحی درخصوص گواهی‌های مذکور و فرآیند‌های مربوط به آن را به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند تا در چاپ‌های بعدی مورد توجه قرار گیرد. 

علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

احتراماً، نظر به این‌که براساس دستور رییس کل محترم سازمان متبوع در آینده‌ای بسیار نزدیک بایستی برای کلیه پرونده‌های مالیاتی شماره منحصر به فرد تخصیص و بر روی آنها الصاق گردد، بنابراین ضمن ارسال یک برگ فرم اطلاعات هویتی پرونده‌های مالیاتی اشخاص حقوقی به همراه دستورالعمل فرآیند تخصیص شماره (منحصر به فرد) پرونده مالیاتی، ترتیبی اتخاذ نمایند تا اطلاعات پرونده‌های اشخاص حقوقی آن استان (به تفکیک واحدهای مالیاتی ذی‌ربط هر شهرستان) با توجه به برنامه نرم‌افزاری نصب شده توسط شرکت سهامی خدمات ماشین‌های محاسب الکترونیکی حداکثر تا تاریخ 30/8/1386 بر روی لوح فشرده (CD) به همراه چاپ اطلاعات و تأیید (مهر و امضاء) کلیه صفحات آن توسط کارشناس ارشد و رییس گروه مالیاتی ذی‌ربط پرونده، به دفتر اطلاعات مالیاتی ارسال گردد.

همچنین به منظور فراهم آوردن امکان الصاق شماره منحصر به فرد به پرونده‌های مورد بحث توسط آن اداره کل، لازم است متعاقب تهیه و ارسال اطلاعات هویتی پرونده‌های موصوف، نسبت به استخراج مستندات مندرج در فهرست پیوست (آوراق دایمی پرونده‌های مالیاتی اشخاص حقوقی) از پرونده‌های مالیاتی هر یک از اشخاص حقوقی و نگهداری آنها در یک جلد پوشه جداگانه اقدام عاجل معمول و نتیجه حداکثر تا تاریخ 20/9/1386 به دفتر اطلاعات مالیاتی اعلام شود.

اضافه می‌نماید به موجب رونوشت این نامه، شرکت سهامی خدمات ماشین‌های محاسب الکترونیکی تا تاریخ 8/8/1386 نسبت به نصب سیستم نرم‌افزاری فوق‌الاشاره در ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور اقدام خواهند نمود. ضمناً در صورت بروز هر گونه مشکل درخصوص برنامه نرم‌افزاری یاد شده نمایندگان شرکت مذکور در آن اداره کل آماده همکاری لازم می‌باشند. 

محمود شکری- معاون عملیاتی

اوراق دایمی پرونده‌های مالیاتی اشخاص حقوقی

1- اطلاعیه‌های مستخرج از فهرست‌های ارسالی ادارات ثبت، موضوع ماده 184

2- متن قانون یا مجوز تأسیس حسب مورد

3- متن (تصویر) آگهی تأسیس و تغییرات مندرج در روزنامه رسمی کشور

4- تصویر اساسنامه و حسب مورد شرکت‌نامه یا اظهارنامه ثبت شرکت‌ها

5- رونوشت یا تصویر مجوز تأسیس کارگاه یا کارخانه حسب مورد

6- رونوشت یا تصویر پروانه بهره‌برداری حسب مورد (در مورد معاون پروانه بهره‌برداری و یا قرارداد استخراج تنظیمی)

7- مجوز سرمایه‌گذاری در مورد سرمایه‌گذاران خارجی

8- تصویر کارت بازرگانی حسب مورد و سایر پروانه‌های صادره احتمالی از طرف وزارت‌خانه‌ها یا مجامع حرفه‌ای مربوط

9- تصویر صفحه اول شناسنامه مدیران منتخب و کارت‌شناسایی ملی آنها

10- تصویر سند مالکیت یا حسب مورد سند اجاره اقامتگاه و کارخانه‌ها یا کارگاه‌ها، انبار‌ها و شعب و فروشگاه‌های متعلق

11- تصویر مدارک مربوط به امتیازات اخذ شده (مانند گواهی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، ایزو و غیره)

12- مکاتبات و گزارش‌های مربوط به اجرای تبصره 3 ماده 138 حسب مورد (انتقال کارخانه)

13- رونوشت یا خلاصه قراردادهای واصله یا اخذ شده در صورت بلند مدت بودن موضوع قرارداد

14- اعلامیه قبول زیان دوره عملکرد (به منظور اعمال بند 12 ماده 148 در سال‌های بعد)

15- برگ مفاصا حساب مالیاتی (حداقل تا زمان صدور مفاصا حساب بعدی)

16- مکاتبات مربوط به رفع ابهامات قانونی و یا دستورالعمل خاص پرونده مربوط که مورد نیاز برای دوره‌های مالی خواهد بود.

17- گواهی معافیت‌های مالیاتی

18- گواهی ثبت نام مؤدی

19- خلاصه وضعیت پرونده‌های جاری برای هر عملکرد

* توضیح: فرم‌های موضوع ردیف‌های 18 و 19 در آینده طراحی و پس از تکمیل در پرونده‌های مالیاتی دایمی قرار خواهد گرفت.

سازمان امور مالیاتی کشور

دفتر اطلاعات مالیاتی

اطلاعات هویتی پرونده‌های مالیاتی اشخاص حقوقی

اداره کل امور مالیاتی ... کد اداره کل:

واحدمالیاتی:

 تاریخ تکمیل فرم

شماره صفحه:

* اشخاص حقوقی که براساس قانون یا مصوبه هیأت وزیران یا مجوز وزارت‌خانه‌ها و نهادها بدون ثبت در سازمان ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تشیکل می‌گردند.

* نوع ثبت: 1- شرکت ایرانی 2- شرکت / شعبه/ نمایندگی شرکت خارجی3 - مؤسسه 4- تشکیلات قانونی 5- سایر

* نوع شخص حقوقی: 1- با مسؤولیت محدود، 2- سهامی خاص، 3- سهامی عام، 4- تضامنی، 5- مختلط غیرسهامی، 6- مختلط سهامی، 7- تعاونی، 8- مؤسسه، 9- اتحادیه/ تشکل، 10- نسبی 11- دفتر نمایندگی 12- سایر

 فرآیند تخصیص شماره (منحصر به فرد) پرونده مالیاتی (TFN)

اطلاعات هویتی پرونده‌های مالیاتی اشخاص حقوقی

1- اهداف و روش تکمیل فرم اطلاعات هویتی پرونده‌های مالیاتی اشخاص حقوقی و حساسیت‌های سازمان نسبت به انجام دقیق و به موقع تعهدات، توسط مدیرکل برای کلیه ارکان ذی‌ربط تبیین گردد.

2- فرم مذکور توسط اداره کل متناسب با تعداد پرونده‌های هر واحد مالیاتی تکثیر شده و در اختیار کارشناسان ارشد ذی‌ربط قرار می‌گیرد.

3- فرم‌ها پس از تکمیل، توسط کارشناس ارشد و رییس گروه ذی‌ربط مهر و امضاء می‌گردد.

4- محتویات فرم‌ها با مسؤولیت اداره کل، وارد نرم‌افزار پایگاه اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی می‌شود.

5- جهت صحه‌گذاری اطلاعات وارد شده به نرم‌افزار فوق‌الذکر، گزارش صفحه به صفحه مطابق با فرم‌های تکمیل شده از نرم‌افزار مربوطه، اخذ و چاپ می‌گردد. این گزارش‌ها توسط کارشناس ارشد و رییس گروه مربوطه بررسی و پس از رفع مغایرت‌های ورود اطلاعات، تأیید (مهر و امضاء) می‌شود. در صورتی که اطلاعات صحیح و معتبر مندرج در فرم مذکور به طور الکترونیکی در ادارات امور مالیاتی موجود باشد، اطلاعات مورد نیاز به نرم‌افزار فوق‌الذکر منتقل شده و پس از اخذ گزارش و انجام اصلاحات مقتضی و تکمیل موارد خواسته شده، با مسؤولیت کارشناس ارشد و رییس گروه مربوطه گزارش نهایی مهر و امضاء می‌گردد.

6- کلیه گزارش‌های چاپ و تأیید شده به همراه لوح فشرده (CD) مربوطه توسط اداره کل ذی‌ربط به طور رسمی تحویل دفتر اطلاعات مالیاتی می‌گردد.

7- دفتر اطلاعات مالیاتی پس از بررسی اطلاعات دریافتی و رفع مشابهت‌های هویتی از طریق اداره کل ذی‌ربط، اقدام به تخصیص شماره (منحصر به فرد) پرونده مالیاتی (TFN) می‌نمایند. هم‌زمان با انجام این مهم، واحدهای مالیاتی اقدام به استخراج اوراق محتویات پرونده دایمی اشخاص حقوقی (طبق مندرجات فهرست پیوست) نموده و آنها را در پوشه‌ای جداگانه نگهداری می‌نمایند.

8- دفتر اطلاعات مالیاتی اقدام به چاپ برچسب‌های روی جلد پرونده‌های (دایمی) مالیاتی می‌نمایند. برچسب‌ها پس از چاپ به طور رسمی از طریق ادارات کل، تحویل رؤسای ادارات امور مالیاتی مربوط می‌گردد.

9- کارشناسان ارشد مالیاتی اقدام به نصب برچسب‌ها بر روی جلد پرونده‌های مالیاتی (مطابق با محتویات آن) می‌نمایند. رؤسای گروه‌های مالیاتی مربوط بر صحت انجام کار نظارت مستمر و مستقیم دارند.

10- دفتر اطلاعات مالیاتی به‌وسیله دستگاه بارکد خوان نسبت به نصب تمامی برچسب‌ها بر روی پرونده‌های مالیاتی حصول اطمینان می‌نمایند.

* لازم به تذکر است که نظارت عالی بر حسن انجام کلیه مراحل فوق در چارچوب مهلت مقرر توسط مدیرکل امور مالیاتی اعمال می‌گردد.

موضوع: اخذ گزارشات حسابرسی مالی و مالیاتی در اجرای ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم تا ساعت 20 روز دوشنبه مورخ 30/7/1386

احتراماً، نظر به این‌که آخرین مهلت تسلیم گزارشات حسابرسی مالی و مالیاتی عملکرد سال 1385 مؤدیانی که در اجرای مقررّات ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم از خدمات تخصصی حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی استفاده نموده‌اند تاریخ 30/7/86 می‌باشد، مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا ادارات امور مالیاتی ذی‌ربط در روز دوشنبه مورخ 30/7/1386 تا ساعت 20 (8 شب) با حضور در محل کار خود نسبت به اخذ گزارشات حسابرسی مالی و مالیاتی اقدام نمایند. 

محمود شکری- معاون عملیاتی

با توجه به تهیه و ارسال اطلاعات هویتی پرونده‌های فعال مالیاتی اشخاص حقوقی آن اداره کل به دفتر اطلاعات مالیاتی، مقتضی است به منظور فراهم آوردن امکان الصاق شماره منحصر به فرد پرونده‌های مورد بحث توسط آن اداره کل مالیاتی، نسبت به استخراج مستندات مندرج در فهرست پیوست از پرونده‌های مالیاتی هر یک از اشخاص حقوقی و نگهداری آنها در یک جلد پوشه اقدام عاجل معمول و نتیجه را حداکثر تا تاریخ 28/7/1386 به دفتر اطلاعات مالیاتی اعلام نمایند.

محمود شکری- معاون عملیاتی

موضوع: دستورالعمل اصلاحی نحوه رسیدگی به مالیات تکلیفی و حقوق قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء

پیرو بند (الف) دستورالعمل نحوه رسیدگی به عملکرد مالیاتی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء موضوع نامه شماره 34017/848/232 مورخ 17/4/86 و با عنایت به نحوه نگهداری حساب‌ها توسط قرارگاه و همچنین در اجرای صورت‌جلسه مورخ 3/7/1386 درخصوص اداره امور مالیاتی ذی‌صلاح جهت رسیدگی به مالیات تکلیفی و حقوق قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء مقرر می‌دارد:

1- در صورتی که محل اجرای پروژه در محدوده جغرافیایی استان تهران باشد اداره کل امور مالیاتی غرب تهران مرجع رسیدگی و مطالبه به مالیات تکلیفی و حقوق متعلقه حسب مقررّات می‌باشد.

2- در مورد سایر قراردادهایی که محل اجرای پروژه حسب مورد در سایر استان‌های کشور می‌باشد اداره کل امور مالیاتی محل اجرای پروژه، ذی‌صلاح جهت رسیدگی و مطالبه مالیات‌های مذکور برابر مقررّات خواهد بود.

مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا ضمن تعیین اداره امور مالیاتی مربوط نسبت به رسیدگی مالیات‌های مورد اشاره حسب دستورالعمل صدرالاشاره و مقررّات قانونی اقدام و نتیجه به اداره کل امور مالیاتی غرب تهران اعلام گردد.

محمود شکری- معاون عملیاتی

موضوع: نظارت برنحوه ابلاغ اوراق مالیاتی

نظر به این‌که عمده نواقص مطروحه از ناحیه دستگاه‌های نظارتی اعم از خارج و داخل سازمان امور مالیاتی کشور معطوف به نحوه و زمان ابلاغ اوراق مالیاتی تا مرحله وصول مالیات‌های متعلقه می‌باشد به طوری که باز خورد آن تا کنون تأثیر و تبعات منفی و صدمات انکارناپذیری را به اهداف سازمان متبوع و به تبع آن تحقیق درآمدهای مالیاتی وارد نموده است لذا بدین‌وسیله مقرر می‌دارد من‌بعد کلیه اوراق مالیاتی قبل و بعد از ابلاغ می‌بایستی نزد رؤسای گروه مالیاتی به‌طور طبقه‌بندی شده و به تفکیک هر واحد مالیاتی نگهداری گردیده و از اهم وظائف رؤسای امور مالیاتی و رؤسای ادارات نظارت بر امر ابلاغ اوراق مذکور تا مرحله وصول می‌باشد.

بدیهی است چگونگی تمرکز اوراق مالیاتی با ارائه رویه‌ای واحد از سوی اداره کل ذی‌ربط ملحوظ نظر بوده و در صورت بروز هرگونه سهل‌انگاری و قصور در این خصوص رؤسای امور مالیاتی پاسخگو خواهند بود. 

محمود شکری - معاون عملیاتی

احتراماً، به منظور ارتقاء بهره‌وری نیروی انسانی در منابع مالیاتی و مشارکت حداکثری در تحقق اهداف سازمان متبوع مقرر می‌گردد، مدیران‌کل محترم با برنامه‌ریزی و نظارت و ایجاد هماهنگی در اجرای موارد ذیل از تمامی مساعی و تلاش همکاران بهره‌گیری نمایند.

1- تشکیل گروه‌های رسیدگی در اجرای مواد 28 و 29 آیین‌نامه ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم برای مؤدیان موضوع بخش‌نامه شماره 52141 مورخ 6/6/1386، در منابع مالیاتی مشاغل بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده 95 و اشخاص حقوقی و همچنین مالیات تکلیفی و حقوق اشخاص موضوع ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم با شرایط و ضوابط ذیل:

ترکیب گروه‌های رسیدگی

تعداد اعضاء هر گروه حداقل سه نفر، و به شرح زیر تعیین گردد:

رییس گروه مالیاتی (یک نفر)

کارشناس ارشدمالیاتی (حداکثر 3 نفرحسب مورد)

کارشناس مالیاتی (یک نفر)

شرایط اعضاء گروه‌های رسیدگی:

- دارندگان مدارک تحصیلی لیسانس و بالاتر در رشته‌های حسابداری، مدیریت صنعتی و بازرگانی و سایر رشته‌های مرتبط.

- حداقل پنج سال سابقه رسیدگی اشخاص حقیقی بند (الف) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم و یا اشخاص حقوقی را حسب مورد داشته باشند.

2- تمرکز پرونده‌های مالیاتی مؤدیانی که در اجرای ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم از خدمات سازمان حسابرسی، مؤسسات حسابرسی و حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی استفاده نموده در یک اداره امور مالیاتی در سطح اداره کل و تشکیل گروه‌های بررسی گزارشات مذکور از لحاظ انطباق آن با مقررّات و انجام استعلام لازم از حسابدار رسمی حسب مورد و ارجاع موارد ابهام رفع نشده به هیأت هماهنگی در چارچوب بخش‌نامه شماره 13269 مورخ 27/5/86، همچنین تکمیل بانک اطلاعاتی موضوع بخش‌نامه شماره 11038/362/232 مورخ 15/2/1386 و ارسال آن به دفتر امور تشخیص مالیاتی.

3- اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1385 صاحبان محترم مشاغل که در اجرای توافق و تفاهم خوداظهاری موضوع تبصره 5 ماده 100 و ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم تسلیم و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشده و همچنین مشمول بندهای 18 و 20 دستورالعمل توافق و تفاهم نشده باشد، حداکثر تا تاریخ 30/7/1386 بررسی و نسبت به تنظیم فرم گزارش مالیات به شرح پیوست اقدام تا پس از پرداخت کلیه مالیات متعلقه، نسبت به صدور برگ مالیات قطعی اقدام گردد. 

4- برنامه زمان‌بندی رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی اعم از مؤدیان بزرگ و سایر پرونده‌های مالیاتی به تفکیک به شرح فرم‌های پیوست، حداکثر تا تاریخ 25/7/ 86 به دفتر اینجانب ارسال گردد.

محمود شکری- معاون عملیاتی

گرچه مطابق قسمت اخیر مقررّات بند 12 ماده 20 آیین‌نامه روش نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک، تسلیم خلاصه عملیات موضوع ماده 17 آیین‌نامه مزبور در خارج از مهلت مقرر می‌تواند موجب بی‌اعتباری دفاتر مؤدیان محترم مالیاتی شود، لذا از آنجا که با وجود ایرادات اعلام شده از سوی ادارات امور مالیاتی هیأت‌های سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم، مطابق تجویز ماده 21 آیین‌نامه موصوف. اختیار دارند نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر و اسناد و مدارک اعلام نمایند، بنابراین مقرر می‌دارد، به منظور تشویق و تکریم مؤدیان محترم مالیاتی در صورتی که تسلیم خلاصه عملیات موضوع ماده 17 آیین‌نامه در خارج از مهلت مقرر، به سبب عواملی خارج از اختیار مؤدی و یا دلایل موجه دیگر پدید آمده باشد. در این صورت هیأت‌های موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت واقعیت امر نظر  خود را مبنی بر تأیید دفاتر قانونی اعلام نمایند. مدیران‌کل و رؤسای ادارات امور مالیاتی مسؤول حسن اجرای این بخش‌نامه می‌باشند. 

علی‌اکبر عرب‌مازار

شماره دادنامه: 3 تاریخ: 19/1/1386  کلاسه پرونده: 83/286‏

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد قدیری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش‌نامه شماره 7598/304 مورخ 16/8/1377 ‏شورای عالی مالیاتی

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است، با توجه به مواد 466، ‏‏468، 469 قانون‌گذار جهت تشخیص ابتدا و تاریخ شروع رابطه استیجاری دو فرض را ‏پیش‌بینی نموده ‌است که فرض اول براساس اصل آزادی اراده هنگامی است که طرفین در ‏حین انعقاد قرارداد اجاره تاریخ شروع عقد را قید می‌نمایند. بدیهی است خواه این تاریخ با ‏تاریخ وقوع عقد یکی باشد یا تاریخ شروع اجاره موخر بر تاریخ وقوع عقد باشد بین آنان ‏معتبر است و در فرض دوم در صورت عدم تعیین تاریخ شروع اجاره قانون‌گذار شروع اجاره ‏را همان تاریخ وقوع عقد دانسته ‌است که کاملاً عقلانی می‌باشد. از طرفی بنابر مقررّات ‏فصل دوم از باب سوم قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و تصریح ماده 70 آن قانون ‏تمام محتویات و امضاهای مندرجه در سند رسمی برای ادارات معتبر است مگر مجعولیت ‏آن سند ثابت شود و حتی انکار مندرجات سند رسمی ممنوع و در صورتی که منکر مأمورین ‏دولت باشند مستحق انفصال موقت خواهند شد و ماده 72 آن قانون در مقام تأکید بیان داشته ‏کلیه معاملات راجعه به اموال غیرمنقول که طبق مقررّات راجع به ثبت شده نسبت به طرفین ‏و قائم‌مقام آنان و حتی اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود. از آنجا که ‏تنظیم و صدور اسناد رسمی در هر معامله‌ای مستلزم رعایت کلیه تشریفات قانونی و اخذ ‏پاسخ استعلامات متعدد از مراجعی همچون دارایی شهرداری و تأمین‌اجتماعی و ... می‌باشد ‏که غالباً تنظیم آن حداقل چندین ماه به طول می‌انجامد که در نتیجه تاریخ تنظیم و ‏صدور سند رسمی همواره مدتی پس از تاریخ وقوع عقد خواهد شد. متأسفانه اداره کل امور ‏اقتصادی و دارایی خراسان اقدام به استعلامی بی‌مورد نموده و از شورای عالی مالیاتی در ‏اجرای ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم درخواست نمود، که بیان نمایند در اخذ مالیات ‏کدام تاریخ ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت و شورای عالی مالیاتی نیز بنا به بخش‌نامه ‏غیرقانونی موضوع شکایت با توجیهی غلط و بی‌ارتباط به موضوع و سوء برداشت از مفاد ‏ماده 1305 قانونی مدنی دقیقاً برخلاف مواد 466، 468، 469 قانون مدنی و مواد 70 و 72 ‏قانون ثبت اسناد و املاک صرفاً تاریخ تنظیم سند رسمی را ملاک عمل و محاسبه مالیاتی ‏دانسته است. از آنجا که معتبر بودن تاریخ تنظیم سند رسمی نسبت به طرفین و اشخاص ‏ثالث مذکور در ماده 1305 حکمی است که قانون‌گذار به منظور تقویت اعتبار اسناد رسمی ‏نموده و هیچگاه به مفهوم بی‌اعتباری مندرجات سند نبوده و اصولاً قانون‌گذار چنین منظوری ‏نداشته‌است. فلذا با عنایت به این‌که در اسناد رسمی اجاره تاریخ عقد صراحتاً قید می‌گردد، ‏بی‌اعتنایی به آن تاریخ و ملاک قراردادن تاریخ تنظیم سند اجاره جهت اخذ مالیات اجاره ‏ترجیح بلا مرجع و برخلاف واقع ‌است. اگر این ادعا وجود داشته باشد که بین ماده 1305 و ‏مواد 70 و 72 قانون ثبت اسناد از حیث مفهوم تعارضی وجود دارد باید توجه داشت قانون ‏ثبت مصوب 1310 و مؤخر برقانون مدنی است و از این حیث ملاک عمل قانون مؤخر ‏است. با عنایت به شرح فوق اعمال بخش‌نامه مذکور مخالف قوانین موصوف بوده و ابطال ‏آن مورد استدعاست. مدیرکل دفتر حقوق سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت ‏مذکور طی نامه شماره 2290ـ212 مورخ 30/4/1384 ضمن ارسال تصویر نامه شماره ‏‏5939-201 مورخ 4/8/1383 شورای عالی مالیاتی اعلام نموده ‌است، نامه موضوع شکایت ‏در مقام پاسخگویی به استعلام نظر شماره 29031/103 مورخ 20/7/1377 اداره کل امور ‏اقتصادی و دارایی خراسان تهیه نموده، صرفاً جنبه ارشادی و مشورتی داشته الزام‌آور ‏نبوده ‌است و بخش‌نامه تلقی نمی‌شود. از این رو شکایت نسبت به آن قابلیت طرح و رسیدگی ‏را در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نخواهد داشت. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ‏در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس ‏از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.‏

رأی هیأت عمومی[1]

به صراحت صدر ماده 468 قانون مدنی، مدت اجاره از روزی شروع می‌شود که بین ‏طرفین مقرر شده‌است و مطابق ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک کشور سندی که ‏مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن ‏معتبر خواهد بود مگر آنکه مجعولیت آن ثابت شود. بنا به مراتب فوق‌الذکر و این‌که اعتبار ‏تاریخ تنظیم سند به شرح ماده 1305 قانون مدنی نافی اعتبار آثار مترتب بر سایر ‏مندرجات سند رسمی از جمله تاریخ شروع مدت اجاره مقرر بین طرفین نیست، بنابراین ‏اطلاق بخش‌نامه شماره 7598/304 مورخ 16/8/1377 رییس شورای عالی مالیاتی که ‏منحصراً مفهم تأکید بر اعتبار تاریخ تنظیم سندرسمی حتی در صورت تفاوت آن با تاریخ ‏شروع مدت اجاره است، خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و مستنداً به بند یک ماده ‏‏19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری[2] مصوب 1385 ابطال می‌شود.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - علی رازینی

[1]- قانون مدنی:

ماده 466- اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می‌شود.

‌ماده 468- در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود والا اجاره باطل است.

‌ماده 469- مدت اجاره از روزی شروع می‌شود که بین طرفین مقرر شده است و اگر در عقد اجاره ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد ‌محسوب است.

‌ماده 1305- در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در ‌تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است.

[2]- نقل از روزنامه رسمی شماره 18043 مورخه 16/11/1385

قانون دیوان عدالت اداری مصوب 09/03/1385 مجلس شورای اسلامی:

ماده 19- حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است:

1- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررّات دولتی و شهرداری‌ها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررّات مذکور به ‌علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجراء قوانین و مقررّات یا خودداری از انجام وظایفی‌که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.

ماده 42- هیأت عمومی، در اجراء بند (1) ماده (19) این قانون می‌تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید.