موضوع: دستورالعمل اصلاحی نحوه رسیدگی به مالیات تکلیفی و حقوق قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء

پیرو بند (الف) دستورالعمل نحوه رسیدگی به عملکرد مالیاتی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء موضوع نامه شماره 34017/848/232 مورخ 17/4/86 و با عنایت به نحوه نگهداری حساب‌ها توسط قرارگاه و همچنین در اجرای صورت‌جلسه مورخ 3/7/1386 درخصوص اداره امور مالیاتی ذی‌صلاح جهت رسیدگی به مالیات تکلیفی و حقوق قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء مقرر می‌دارد:

1- در صورتی که محل اجرای پروژه در محدوده جغرافیایی استان تهران باشد اداره کل امور مالیاتی غرب تهران مرجع رسیدگی و مطالبه به مالیات تکلیفی و حقوق متعلقه حسب مقررّات می‌باشد.

2- در مورد سایر قراردادهایی که محل اجرای پروژه حسب مورد در سایر استان‌های کشور می‌باشد اداره کل امور مالیاتی محل اجرای پروژه، ذی‌صلاح جهت رسیدگی و مطالبه مالیات‌های مذکور برابر مقررّات خواهد بود.

مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا ضمن تعیین اداره امور مالیاتی مربوط نسبت به رسیدگی مالیات‌های مورد اشاره حسب دستورالعمل صدرالاشاره و مقررّات قانونی اقدام و نتیجه به اداره کل امور مالیاتی غرب تهران اعلام گردد.

محمود شکری- معاون عملیاتی

موضوع: نظارت برنحوه ابلاغ اوراق مالیاتی

نظر به این‌که عمده نواقص مطروحه از ناحیه دستگاه‌های نظارتی اعم از خارج و داخل سازمان امور مالیاتی کشور معطوف به نحوه و زمان ابلاغ اوراق مالیاتی تا مرحله وصول مالیات‌های متعلقه می‌باشد به طوری که باز خورد آن تا کنون تأثیر و تبعات منفی و صدمات انکارناپذیری را به اهداف سازمان متبوع و به تبع آن تحقیق درآمدهای مالیاتی وارد نموده است لذا بدین‌وسیله مقرر می‌دارد من‌بعد کلیه اوراق مالیاتی قبل و بعد از ابلاغ می‌بایستی نزد رؤسای گروه مالیاتی به‌طور طبقه‌بندی شده و به تفکیک هر واحد مالیاتی نگهداری گردیده و از اهم وظائف رؤسای امور مالیاتی و رؤسای ادارات نظارت بر امر ابلاغ اوراق مذکور تا مرحله وصول می‌باشد.

بدیهی است چگونگی تمرکز اوراق مالیاتی با ارائه رویه‌ای واحد از سوی اداره کل ذی‌ربط ملحوظ نظر بوده و در صورت بروز هرگونه سهل‌انگاری و قصور در این خصوص رؤسای امور مالیاتی پاسخگو خواهند بود. 

محمود شکری - معاون عملیاتی

احتراماً، به منظور ارتقاء بهره‌وری نیروی انسانی در منابع مالیاتی و مشارکت حداکثری در تحقق اهداف سازمان متبوع مقرر می‌گردد، مدیران‌کل محترم با برنامه‌ریزی و نظارت و ایجاد هماهنگی در اجرای موارد ذیل از تمامی مساعی و تلاش همکاران بهره‌گیری نمایند.

1- تشکیل گروه‌های رسیدگی در اجرای مواد 28 و 29 آیین‌نامه ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم برای مؤدیان موضوع بخش‌نامه شماره 52141 مورخ 6/6/1386، در منابع مالیاتی مشاغل بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده 95 و اشخاص حقوقی و همچنین مالیات تکلیفی و حقوق اشخاص موضوع ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم با شرایط و ضوابط ذیل:

ترکیب گروه‌های رسیدگی

تعداد اعضاء هر گروه حداقل سه نفر، و به شرح زیر تعیین گردد:

رییس گروه مالیاتی (یک نفر)

کارشناس ارشدمالیاتی (حداکثر 3 نفرحسب مورد)

کارشناس مالیاتی (یک نفر)

شرایط اعضاء گروه‌های رسیدگی:

- دارندگان مدارک تحصیلی لیسانس و بالاتر در رشته‌های حسابداری، مدیریت صنعتی و بازرگانی و سایر رشته‌های مرتبط.

- حداقل پنج سال سابقه رسیدگی اشخاص حقیقی بند (الف) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم و یا اشخاص حقوقی را حسب مورد داشته باشند.

2- تمرکز پرونده‌های مالیاتی مؤدیانی که در اجرای ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم از خدمات سازمان حسابرسی، مؤسسات حسابرسی و حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی استفاده نموده در یک اداره امور مالیاتی در سطح اداره کل و تشکیل گروه‌های بررسی گزارشات مذکور از لحاظ انطباق آن با مقررّات و انجام استعلام لازم از حسابدار رسمی حسب مورد و ارجاع موارد ابهام رفع نشده به هیأت هماهنگی در چارچوب بخش‌نامه شماره 13269 مورخ 27/5/86، همچنین تکمیل بانک اطلاعاتی موضوع بخش‌نامه شماره 11038/362/232 مورخ 15/2/1386 و ارسال آن به دفتر امور تشخیص مالیاتی.

3- اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1385 صاحبان محترم مشاغل که در اجرای توافق و تفاهم خوداظهاری موضوع تبصره 5 ماده 100 و ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم تسلیم و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشده و همچنین مشمول بندهای 18 و 20 دستورالعمل توافق و تفاهم نشده باشد، حداکثر تا تاریخ 30/7/1386 بررسی و نسبت به تنظیم فرم گزارش مالیات به شرح پیوست اقدام تا پس از پرداخت کلیه مالیات متعلقه، نسبت به صدور برگ مالیات قطعی اقدام گردد. 

4- برنامه زمان‌بندی رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی اعم از مؤدیان بزرگ و سایر پرونده‌های مالیاتی به تفکیک به شرح فرم‌های پیوست، حداکثر تا تاریخ 25/7/ 86 به دفتر اینجانب ارسال گردد.

محمود شکری- معاون عملیاتی

گرچه مطابق قسمت اخیر مقررّات بند 12 ماده 20 آیین‌نامه روش نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک، تسلیم خلاصه عملیات موضوع ماده 17 آیین‌نامه مزبور در خارج از مهلت مقرر می‌تواند موجب بی‌اعتباری دفاتر مؤدیان محترم مالیاتی شود، لذا از آنجا که با وجود ایرادات اعلام شده از سوی ادارات امور مالیاتی هیأت‌های سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم، مطابق تجویز ماده 21 آیین‌نامه موصوف. اختیار دارند نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر و اسناد و مدارک اعلام نمایند، بنابراین مقرر می‌دارد، به منظور تشویق و تکریم مؤدیان محترم مالیاتی در صورتی که تسلیم خلاصه عملیات موضوع ماده 17 آیین‌نامه در خارج از مهلت مقرر، به سبب عواملی خارج از اختیار مؤدی و یا دلایل موجه دیگر پدید آمده باشد. در این صورت هیأت‌های موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت واقعیت امر نظر  خود را مبنی بر تأیید دفاتر قانونی اعلام نمایند. مدیران‌کل و رؤسای ادارات امور مالیاتی مسؤول حسن اجرای این بخش‌نامه می‌باشند. 

علی‌اکبر عرب‌مازار

شماره دادنامه: 3 تاریخ: 19/1/1386  کلاسه پرونده: 83/286‏

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد قدیری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش‌نامه شماره 7598/304 مورخ 16/8/1377 ‏شورای عالی مالیاتی

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است، با توجه به مواد 466، ‏‏468، 469 قانون‌گذار جهت تشخیص ابتدا و تاریخ شروع رابطه استیجاری دو فرض را ‏پیش‌بینی نموده ‌است که فرض اول براساس اصل آزادی اراده هنگامی است که طرفین در ‏حین انعقاد قرارداد اجاره تاریخ شروع عقد را قید می‌نمایند. بدیهی است خواه این تاریخ با ‏تاریخ وقوع عقد یکی باشد یا تاریخ شروع اجاره موخر بر تاریخ وقوع عقد باشد بین آنان ‏معتبر است و در فرض دوم در صورت عدم تعیین تاریخ شروع اجاره قانون‌گذار شروع اجاره ‏را همان تاریخ وقوع عقد دانسته ‌است که کاملاً عقلانی می‌باشد. از طرفی بنابر مقررّات ‏فصل دوم از باب سوم قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و تصریح ماده 70 آن قانون ‏تمام محتویات و امضاهای مندرجه در سند رسمی برای ادارات معتبر است مگر مجعولیت ‏آن سند ثابت شود و حتی انکار مندرجات سند رسمی ممنوع و در صورتی که منکر مأمورین ‏دولت باشند مستحق انفصال موقت خواهند شد و ماده 72 آن قانون در مقام تأکید بیان داشته ‏کلیه معاملات راجعه به اموال غیرمنقول که طبق مقررّات راجع به ثبت شده نسبت به طرفین ‏و قائم‌مقام آنان و حتی اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود. از آنجا که ‏تنظیم و صدور اسناد رسمی در هر معامله‌ای مستلزم رعایت کلیه تشریفات قانونی و اخذ ‏پاسخ استعلامات متعدد از مراجعی همچون دارایی شهرداری و تأمین‌اجتماعی و ... می‌باشد ‏که غالباً تنظیم آن حداقل چندین ماه به طول می‌انجامد که در نتیجه تاریخ تنظیم و ‏صدور سند رسمی همواره مدتی پس از تاریخ وقوع عقد خواهد شد. متأسفانه اداره کل امور ‏اقتصادی و دارایی خراسان اقدام به استعلامی بی‌مورد نموده و از شورای عالی مالیاتی در ‏اجرای ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم درخواست نمود، که بیان نمایند در اخذ مالیات ‏کدام تاریخ ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت و شورای عالی مالیاتی نیز بنا به بخش‌نامه ‏غیرقانونی موضوع شکایت با توجیهی غلط و بی‌ارتباط به موضوع و سوء برداشت از مفاد ‏ماده 1305 قانونی مدنی دقیقاً برخلاف مواد 466، 468، 469 قانون مدنی و مواد 70 و 72 ‏قانون ثبت اسناد و املاک صرفاً تاریخ تنظیم سند رسمی را ملاک عمل و محاسبه مالیاتی ‏دانسته است. از آنجا که معتبر بودن تاریخ تنظیم سند رسمی نسبت به طرفین و اشخاص ‏ثالث مذکور در ماده 1305 حکمی است که قانون‌گذار به منظور تقویت اعتبار اسناد رسمی ‏نموده و هیچگاه به مفهوم بی‌اعتباری مندرجات سند نبوده و اصولاً قانون‌گذار چنین منظوری ‏نداشته‌است. فلذا با عنایت به این‌که در اسناد رسمی اجاره تاریخ عقد صراحتاً قید می‌گردد، ‏بی‌اعتنایی به آن تاریخ و ملاک قراردادن تاریخ تنظیم سند اجاره جهت اخذ مالیات اجاره ‏ترجیح بلا مرجع و برخلاف واقع ‌است. اگر این ادعا وجود داشته باشد که بین ماده 1305 و ‏مواد 70 و 72 قانون ثبت اسناد از حیث مفهوم تعارضی وجود دارد باید توجه داشت قانون ‏ثبت مصوب 1310 و مؤخر برقانون مدنی است و از این حیث ملاک عمل قانون مؤخر ‏است. با عنایت به شرح فوق اعمال بخش‌نامه مذکور مخالف قوانین موصوف بوده و ابطال ‏آن مورد استدعاست. مدیرکل دفتر حقوق سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت ‏مذکور طی نامه شماره 2290ـ212 مورخ 30/4/1384 ضمن ارسال تصویر نامه شماره ‏‏5939-201 مورخ 4/8/1383 شورای عالی مالیاتی اعلام نموده ‌است، نامه موضوع شکایت ‏در مقام پاسخگویی به استعلام نظر شماره 29031/103 مورخ 20/7/1377 اداره کل امور ‏اقتصادی و دارایی خراسان تهیه نموده، صرفاً جنبه ارشادی و مشورتی داشته الزام‌آور ‏نبوده ‌است و بخش‌نامه تلقی نمی‌شود. از این رو شکایت نسبت به آن قابلیت طرح و رسیدگی ‏را در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نخواهد داشت. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ‏در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس ‏از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.‏

رأی هیأت عمومی[1]

به صراحت صدر ماده 468 قانون مدنی، مدت اجاره از روزی شروع می‌شود که بین ‏طرفین مقرر شده‌است و مطابق ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک کشور سندی که ‏مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن ‏معتبر خواهد بود مگر آنکه مجعولیت آن ثابت شود. بنا به مراتب فوق‌الذکر و این‌که اعتبار ‏تاریخ تنظیم سند به شرح ماده 1305 قانون مدنی نافی اعتبار آثار مترتب بر سایر ‏مندرجات سند رسمی از جمله تاریخ شروع مدت اجاره مقرر بین طرفین نیست، بنابراین ‏اطلاق بخش‌نامه شماره 7598/304 مورخ 16/8/1377 رییس شورای عالی مالیاتی که ‏منحصراً مفهم تأکید بر اعتبار تاریخ تنظیم سندرسمی حتی در صورت تفاوت آن با تاریخ ‏شروع مدت اجاره است، خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و مستنداً به بند یک ماده ‏‏19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری[2] مصوب 1385 ابطال می‌شود.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - علی رازینی

[1]- قانون مدنی:

ماده 466- اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می‌شود.

‌ماده 468- در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود والا اجاره باطل است.

‌ماده 469- مدت اجاره از روزی شروع می‌شود که بین طرفین مقرر شده است و اگر در عقد اجاره ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد ‌محسوب است.

‌ماده 1305- در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در ‌تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است.

[2]- نقل از روزنامه رسمی شماره 18043 مورخه 16/11/1385

قانون دیوان عدالت اداری مصوب 09/03/1385 مجلس شورای اسلامی:

ماده 19- حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است:

1- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررّات دولتی و شهرداری‌ها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررّات مذکور به ‌علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجراء قوانین و مقررّات یا خودداری از انجام وظایفی‌که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.

ماده 42- هیأت عمومی، در اجراء بند (1) ماده (19) این قانون می‌تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید.

نقل از روزنامه رسمی شماره 18271 (29 آبان 1386)

کلاسه پرونده: 12/1045

حکم‌شماره: 125-13/4/1386

مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات

موضوع پرونده: رسیدگی به اعتراض آقای «...» نسبت به دادنامه 24-30/6/83 دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری اصفهان

خلاصه جریان پرونده: در تاریخ 16/7/81 ریاست شعبه 33 دادگاه عمومی اصفهان نامه‌ای به شرح زیر به کانون وکلای اصفهان مرقوم داشته است: « ... در پرونده کلاسه 81/437/33 آقای «...» به وکالت از «...» دادخواست تجدیدنظر تقدیم نموده متعاقباً جهت الصاق و ابطال تمبر وکالت مرحله تجدیدنظر جهت نامبرده اخطار رفع نقص صادر و ابلاغ گردیده متأسفانه نسبت به رفع نقص اقدامی به عمل نیاورده و قرار رد دادخواست تجدیدنظر صادر گردیده است لذا مراتب تخلف نامبرده جهت اقدام قانونی اعلام می‌گردد.» این نامه با کلاسه 81/57 در دادسرای انتظامی کانون وکلای منطقه اصفهان مورد بررسی قرار گرفته و گزارشی از پرونده دادگاه عمومی پیوست پرونده شده است در گزارش مزبور آمده است:

« ... دادنامه بدوی در تاریخ 30/7/79 به وکیل سرپرست کارآموز موصوف ابلاغ گردیده و «...» به تاریخ 14/8/79 دادخواست تجدیدنظر داده و تقاضای ارجاع امر به کارشناس نموده است که در تاریخ 4/11/79 از طرف مدیر دفتر شعبه 33 اخطاریه رفع نقص به علت عدم ابطال تمبر دادخواست داده شده که در تاریخ 11/4/81 به خادم وی خانم «...» طبق ماده 69 قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ گردیده منتها علی‌ایحال وکیل نامبرده هیچ اقدامی در جهت رفع نقص دادخواست به عمل نیاورده در نهایت شعبه 33 دادگاه عمومی در تاریخ 3/6/81 دادخواست اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه را به استناد تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی طی دادنامه 652-3/6/81 در پرونده کلاسه 437/481/33 رد نموده است.»

نهایتاً دادسرای انتظامی وکلای منطقه اصفهان کیفرخواستی به شماره 33-15/4/82 و به شرح ذیل علیه آقای شهابی‌نژاد صادر نموده است:

«ریاست محترم دادگاه انتظامی وکلای دادگستری اصفهان احتراماً به استحضار می‌رساند ریاست محترم شعبه 33 دادگاه عمومی اصفهان در پرونده کلاسه 81/57 علیه آقای «...» به جهت عدم‌الصاق تمبر در مرحله تجدیدنظرخواهی و تضییع حق موکل به جهت رد دعوای تجدیدنظر شکایت نموده نامبرده در پاسخ اعلام نموده که «...» با خواندگان دعوی مصالحه نموده و اینجانب را از سمت وکالت عزل نموده است و چک بابت حق‌الوکاله مسترد نموده است و تمبر هم در مرحله تجدیدنظر الصاق نموده است لیکن گزارش کارآموز محترم وکالت مؤید آن است که نامبرده اقدامی در جهت رفع نقص دعوای تجدیدنظرخواهی علی‌رغم اختیارات تفویضی به عمل نیآورده و ارائه لایحه مبنی بر عزل و استرداد چک توسط جمشید شیروانی بوده که ارتباطی با «...» و «...» شهرت هر دو «...» در وکالت‌نامه شماره 7391 ندارد لذا با توجه به مطالب معروضه و قرار مجرمیت دادستان محترم با صدور کیفرخواست تقاضای رسیدگی وفق مقررّات بند 6 ماده 80 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا از محضر محترم دادگاه دارد.»

این کیفرخواست در پرونده کلاسه 82/16 دادگاه انتظامی وکلای منطقه اصفهان مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از درج اظهارات موکل (آقای «...») مبنی بر این‌که از آقای «...» شکایتی ندارد و انعکاس دفاعیات آقای «...» نهایتاً رأی شماره 24-30/6/83 به شرح زیر صادر شده است:

«صرف‌نظر از این‌که به حکایت اظهارات طرفین آقای «...» هنگام تنظیم وکالت‌نامه مبلغی به عنوان هزینه دادرسی از موکل خود دریافت نموده نظر به این‌که ابطال تمبر وکالت‌نامه به عهده وکیل است و به حکایت گزارش شماره 81/437-16/7/81 ریاست شعبه 33 دادگاه عمومی اصفهان آقای «...» برای مرحله تجدیدنظر تمبر وکالت ابطال ننموده و با وصف رؤیت اخطار رفع نقص نیز به وظیفه خود عمل ننموده و گزارش کارآموز مأمور تحقیق نیز مؤید آن است که دادخواست تجدیدنظر تقدیمی وکیل محترم به علت عدم رفع نقص ابطال گردیده و نظر به این‌که حسب مقررّات ماده 65 آیین‌نامه قانون وکالت مصوب 1316 تقدیم دادخواست ناقص از حیث تمبر ممنوع اعلام شده و ارائه فتوکپی وکالت‌نامه شماره 7391 از طرف وکیل محترم که تمبر آن حدود چهارماه قبل از ابلاغ دادنامه بدوی بوده مؤثر در مقام نیست لذا وقوع تخلف از ناحیه آقای «...» محرز است و با رد ماده استنادی دادسرا به لحاظ این‌که هزینه تمبر مالیات وکیل به عهده شخص وکیل است نه موکل و باستناد به بند 3 ماده 81 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال وکلا ناظر به ماده 39 همان آیین‌نامه که وکیل را متعهد برعایت نظامات و قوانین دانسته و وکیل به انجام این وظیفه متعهد شده است دادگاه آقای «...» را به ممنوعیت از وکالت به مدت سه‌ماه محکوم می‌نماید رأی صادره ظرف ده روز پس از ابلاغ از طرف وکیل محترم و ریاست محترم کانون وکلا و دادستان محترم انتظامی قابل اعتراض است.» دادنامه مزبور به ضمیمه نامه شماره 89/16-17/3/85 جهت ابلاغ آقای «...» ارسال گردیده و مشارالیه طی لایحه‌ای که به شماره 45-29/3/85 ثبت دفتر کانون وکلای منطقه اصفهان گردیده به رأی صادره اعتراض نموده است در این لایحه مفاداً به شمول مرور زمان و عدم مطابقت ماده استنادی با وضعیت وی که کارآموز وکالت بوده است و اعلام رضایت موکل اشاره شده است متن کامل لایحه هنگام شور قرائت می‌شود. لایحه مزبور و پرونده مربوطه به ضمیمه نامه شماره 46-29/3/85 کانون وکلای منطقه اصفهان جهت رسیدگی به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال گردیده که به‌شماره 4687-6/4/85 ثبت دفتر این دادگاه شده است.

اینک دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب مذکور در فوق تشکیل است با بررسی مندرجات اوراق پرونده، قرائت گزارش تهیه شده و لایحه ارسالی و با انجام مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به‌صدور رأی می‌نماید.

رأی دادگاه

با توجه به مراتب مزبور اولاً نظر به این‌که حسب مندرجات گزارش تهیه شده از پرونده مربوطه تاریخ ابلاغ رفع نقص 11/4/81 و تاریخ رد دادخواست 3/6/81 بوده و موضوع در تاریخ 2/7/81 در دادسرای انتظامی وکلای مطرح گردیده است شمول مرور زمان منتفی می‌باشد. ثانیاً با عنایت به این‌که آقای «...» از جهت عدم‌الصاق تمبر قانونی و عدم رفع نقص در این مورد تحت تعقیب انتظامی قرار گرفته است موارد معنون از مصادیق اعمال خلاف‌شان وکالت و منطبق با قسمت اخیر بند 1 ماده 80 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا به نظر می‌رسد بنابراین اعتراض مؤثری از حیث ارتکاب تخلف مزبور به عمل نیامده است النهایه با التفات به این‌که سابقه محکومیتی از وکیل موصوف اعلام نگردیده و با امعان نظر بر اوضاع و احوال قضیه و مستنداً به ماده 83 آیین‌نامه مرقوم با تبدیل مجازات تعیین شده در دادنامه شماره 24-30/6/83 دادگاه انتظامی وکلای اصفهان به مجازات درجه 3 نتیجتاً آقای «...» راجع به تخلف مندرج در دادنامه شماره 24-30/6/83 دادگاه انتظامی وکلای اصفهان به توبیخ کتبی با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون محکوم می‌شود. این رأی قطعی است.

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت کار و امور اجتماعی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ‏

هیأت وزیران در جلسه مورخ 17/5/1386 بنا به پیشنهاد شماره 50/05/114/24205 ‏مورخ 13/6/1385 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد ماده (6) قانون ‏تعزیرات حکومتی راجع به قانون کالا و ارز ـ مصوب 1374 ـ تصویب نمود:‏

متن زیر به عنوان تبصره (6) به بند (2) اصلاحی موضوع تصویب‌نامه شماره ‏‏22231/ت 36023ه‍‍ مورخ 17/2/1386 اضافه می‌گردد:‏

‏«تبصره 6- مبنای محاسبه برای اخذ عوارض، بیمه بیکاری و مالیات یاوران خارجی ‏که در نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته به آنها ‏بکار گرفته شده و یا می‌شوند، با تفاهم وزارت‌خانه‌های کار و امور اجتماعی، امور اقتصادی و ‏دارایی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و براساس تعداد نفرات و حقوق اعلامی توسط ‏وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تعیین خواهد شد.» ‏

معاون اول رییس‌جمهور ـ پرویز داودی