در اجرای مواد 238، 239 و 251 قانون مالیات‌های مستقیم و به منظور تسهیل درامور رسیدگی به اعتراض مؤدیان مالیاتی توسط هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی، به پیوست فرم شماره 87 تحت عنوان برگ اعتراض / تقاضای جدید رسیدگی ارسال می‌گردد.

مقتضی است واحدهای مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا در صورت اعتراض مؤدی به مالیات متعلقه مراتب صرفاً از طریق درج در فرم مذکور توسط مؤدی به مراجع ذی‌ربط اعلام گردد.

مسؤولیت حسن اجرای این بخش‌نامه به عهده مدیران‌کل امور مالیاتی می‌باشد. 

محمدقاسم پناهی

جمهوری اسلامی ایران

وزارت امور اقتصادی و دارایی 

سازمان امور مالیاتی کشور

برگ اعتراض/ تقاضای تجدید رسیدگی

مدارک ذیل ضمیمه می‌باشد.     

فرم 87 (اردیبهشت- 86) دفتر خدمات مالیاتی 

 1- مشروح شکوائیه به همراه مستندات مربوط          4- اصل یا تصویر روزنامه رسمی شامل اسامی آخرین مدیران صاحبان امضاء مجاز  

2- تصویر برگ/ برگ‌های تشخیص مالیات              5- اصل یا تصویر وکالت‌نامه (در صورت مراجعه وکیل) مدارک مربوط به ابطال تمبر

3- تصویر رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی                6- سایر مدارک

 (کدهای شماره 2601 و 2883 ملاحظه شود.)

نظر به این‌که درخصوص شمول یا عدم شمول معافیت صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات (من‌جمله فرآورده‌های پتروشیمی، قیر، روغن موتور و نظایر آن) از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض در اجرای بند (د) ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ابهاماتی مطرح است، لذا حسب اظهارنظر مقام عالی وزارت عنوان معاون محترم حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور طی نامه شماره 4211 مورخ 16/3/86 باعنایت به شمول احکام و تعاریف بندهای (الف) و (ب) ماده 4 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356 و ماده 1 قانون نفت 1366، فرآورده‌های پتروشیمی، قیر، روغن موتور و نظایر آن از جمله کالاهای نفتی محسوب شده و مشمول معافیت برای صادرات کالاهای غیر نفتی موضوع بند (د) ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه نمی‌باشند. مراتب جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ارسال می‌گردد. 

علی‌اکبر عرب‌مازار

تصویر تصویب‌نامه شماره 54072/ت 37588ه‍ مورخ 10/4/86 هیأت محترم وزیران مبنی بر این‌که، شهرستان دامغان از مصادیق مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره 1 ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 است، جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ارسال می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی

شماره: 54072/ ت 37588 ه‍- تاریخ: 10/04/1386

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 23/3/1386 که در مرکز استان سمنان تشکیل گردید، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1380- تصویب نمود:

شهرستان دامغان از مصادیق مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1380- است.

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

بنا به اختیار حاصل از ماده 219 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80، به منظور تسریع در ارائه خدمات به مؤدیان مالیاتی بدین وسیله مقرر می‌گردد:

ادارات امور مالیاتی محل وقوع املاک متعلق به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در شهر تهران، نسبت به صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم اقدام نموده و رونوشت گواهی مذکور را نیز به اداره کل امور مالیاتی صلاحیت‌دار نهادهای مزبور تسلیم نمایند.

علی‌اکبر عرب‌مازار

بخش‌نامه به کلیه دستگاه‌های مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

در اجرای تبصره (2) ماده (2) دستورالعمل اجرایی منضم به بخش‌نامه شماره 2676/11 مورخ 26/4/1378 موضوع مصوبه شورای حقوق و دستمزد، به پیوست جدول مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل مشمولین ماده (8) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت که براساس تصویب‌نامه شماره 47579/ت 37409ه‍ مورخ 30/3/1386 هیأت محترم وزیران تهیه شده است که به منظور تعیین حقوق و فوق‌العاده شغل مستخدمین دارنده مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری، که در مشاغل مطالعاتی، تحقیقاتی و آموزشی اشتغال دارند، به شرح زیر با رعایت مفاد دستورالعمل اجرایی یاد شده و سایر مقررّات مربوط ابلاغ می‌شود:

1- دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد به میزان مقرر در «ردیف 1» جدول.

2- دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد که مراتب همترازی آنها با ردیف (2) جدول به تأیید هیأت ممیزی موضوع بند (3) بخش‌نامه شماره 34037/22/2 مورخ 31/6/1378 رسیده باشد، به میزان مقرر در «ردیف 2» جدول.

3- دارندگان مدرک تحصیلی دکتری به میزان مقرر در «ردیف 2» جدول.

4- دارندگان مدرک تحصیلی دکتری که مراتب همترازی آنها با ردیف (3) جدول به تأیید هیأت ممیزی مذکور در بند (2) رسیده باشد به میزان مقرر در «ردیف 3» جدول. 

محمدحسن پاسوار- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

جدول مجموع حقوق و فوق‌العاده مشمولین ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1386 براساس تصویب‌نامه شماره 47579/ت 37409ه‍ مورخ 30/3/1386 هیأت وزیران

اصلاحیه جدول استهلاکات دارایی‌های قابل استهلاک گروه 20 (صنایع نفت و پتروشیمی) موضوع ماده 151 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 که در تاریخ 21/2/1386 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اجرا به شرح زیر ابلاغ می‌گردد.

از ردیف یک جدول گروه 20 فهرست دارایی‌های قابل استهلاک (صنایع نفت و پتروشیمی) عبارت  «حفاری» حذف و ردیف 7 به صورت «کلیه ماشین‌آلات، تجهیزات و تأسیسات خاص حفاری با عمر مفید شش سال» در جدول گروه مذکور درج می‌گردد.

ضمناً اصلاحیه مزبور برای سال مالی که از 1/1/1386 به بعد شروع می‌شود قابل اعمال خواهد بود. 

علی‌اکبر عرب‌مازار

پیرو بخش‌نامه شماره 21862/4465-211 مورخ 13/12/84 موضوع ابطال تبصره‌های یک و پنج ماده 11 و عبارت «بصورت روز شمار محاسبه می‌شود» از متن ماده 29 آیین‌نامه اجرایی قانون موسوم به تجمیع عوارض به موجب دادنامه شماره 187-186-185 مورخ 3/5/84 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظر به این‌که ابهاماتی درخصوص اخذ مالیات نقل و انتقال در زمان تنظیم اسناد وکالت فروش خودرو برای ادارات امور مالیاتی وجود دارد، بدین‌وسیله تأکید می‌گردد از تاریخ صدور دادنامه فوق‌الذکر از مطالبه مالیات نقل و انتقال اسناد وکالت فروش خودرو خودداری نمایند.

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

تصویر تصویب‌نامه شماره 51614/ ت 36002ه‍ مورخ 6/4/86 هیأت محترم وزیران مبنی بر این‌که «کلیه وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به حساب شماره 2852 (بانک ملی ایران شعبه میدان بهارستان، کد 178) به نام مدرسه عالی شهیدمطهری از جمله وجوه موضوع ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 تلقی و از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد، کسر می‌شود» جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

محمدقاسم پناهی

شماره: 51614/ ت 36002ه‍- تاریخ: 06/04/1386

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 3/4/1386 بنا به پیشنهاد شماره 8310/و مورخ 22/5/1385 وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری و به استناد ماده (172) قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1366- تصویب نمود:

کلیه وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به حساب شماره 2852 (بانک ملی ایران، شعبه میدان بهارستان، کد 178) به نام مدرسه عالی شهیدمطهری از جمله وجوه موضوع ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب 1366- تلقی و از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد، کسر می‌شود.

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

تصویر آیین‌نامه اجرایی قانون استقلال شرکت‌های توزیع نیروی برق در استان‌ها موضوع تصویب‌نامه شماره 38162/ت 36191 ه‍ مورخ 13/3/86 هیأت محترم وزیران به پیوست جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ارسال می‌گردد.

محمدقاسم پناهی

شماره: 38162/ت 36191 ه‍‍- تاریخ: 13/03/1386

وزارت نیرو

هیأت وزیران در جلسه مورخ 23/2/1386 بنا به پیشنهاد شماره 100/20/62650 مورخ 29/7/1385 وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (4) ماده واحده قانون استقلال شرکت‌های توزیع نیروی برق در استان‌ها - مصوب 1384-، آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور را به شرح زیر تصویب نمود: 

(قسمتی از) آیین‌نامه اجرایی قانون استقلال شرکت‌های توزیع برق در استان‌ها

فصل اول- نحوه انتقال دارایی‌ها (ثابت مشهود، نامشهود و جاری)، حقوق، بدهی‌ها، تعهدات و حقوق عمومی

ماده 1- دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود شرکت‌های برق منطقه‌ای در بخش توزیع در وضعیت فعلی با تنظیم صورت جلساتی متضمن فهرست دارایی‌ها، مشخصات دفتر دارایی‌ها، محل استقرار یا تحویل، بهره‌بردار فعلی و دیگر اطلاعاتی که ذکر آن در صورت‌جلسه ضرورت دارد و به امضاء نمایندگان مجاز معرفی شده توسط هیأت مدیره شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق می‌رسد بدواً به تصرف شرکت‌های توزیع نیروی برق داده می‌شود. در مورد دارایی‌های یاد شده که قبلاً در تصرف شرکت‌های توزیع نیروی برق قرار گرفته نیز صورت‌جلسه مذکور تنظیم خواهد گردید. نسخه‌ای از تمام صورت جلسات مذکور که مبنای اعمال حساب می‌باشد در اختیار شرکت مادر تخصصی مدیریت، تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) قرار خواهد گرفت.

ماده 2- بهای دارایی‌هایی که به تصرف شرکت‌های توزیع نیروی برق درمی‌آید به تفکیک بهای تمام شده و استهلاک انباشته مندرج در دفاتر مالی شرکت‌های برق منطقه‌ای مبنای محاسبه مبالغ انتقال مالکیت یا اجاره به شرط تملیک قرار خواهد گرفت. با مشخص شدن نحوه تسویه بدهی‌ها، ترتیب تنظیم مبایعه‌نامه و یا اسناد اجاره به شرط تملیک و در صورت لزوم تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت داده خواهد شد. وزارت نیرو مجاز است بنا به ضرورت، جهت پرداخت مبالغ اقساط و یا اجاره بهاء با در نظر گرفتن رویه‌های متعارف بانکی، شرایط و مهلت لازم را تعیین نماید.

دستورالعمل چگونگی اجرای این ماده توسط شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) پیشنهاد و به تصویب وزیر نیرو خواهد رسید.

تبصره 1- چنانچه مالکیت دارایی‌های انتقالی در زمان اجرای این آیین‌نامه به نام شرکت برق منطقه‌ای (تحویل دهنده) ثبت نشده باشد دارایی‌های مذکور همراه با انتقال حقوق، تعهدات و دیون مربوط، مستقیماً به نام شرکت توزیع نیروی برق (تحویل گیرنده) ثبت خواهد شد.

تبصره 2- دارایی‌های که فاقد مدارک مالکیت است و در اختیار و تصرف مالکانه شرکت برق منطقه‌ای قرار داشته و مرتبط با بخش توزیع می‌باشد، طی صورت‌جلسه‌ای متضمن فهرست و مشخصات کامل آنها در اختیار و تصرف شرکت توزیع نیروی برق قرار می‌گیرد. کلیه حقوق و امتیازات متعلق به شرکت برق منطقه‌ای در بخش توزیع از قبیل حق ارتفاق، حق انتفاع، حریم، اطلاعات و دانش فنی و موارد مشابه اعم از آنکه در دفاتر مالی شرکت مذکور ثبت گردیده و یا نگردیده، به شرکت توزیع نیروی برق ذی‌ربط انتقال می‌یابد.

ماده 3- حقوق عمومی موضوع قانون استفساریه نسبت به تلقی یا عدم تلقی وجوه دریافتی بابت حق انشعاب یا ودیعه به عنوان حقوق عمومای - مصوب 1377-  مندرج در دفاتر مالی شرکت برق منطقه‌ای به استثناء حقوق عمومی مربوط به مشترکین روی سطوح ولتاژ شبکه‌های انتقال و فوق توزیع عیناً به شرکت توزیع نیروی برق منتقل می‌شود و تحت عنوان حقوق عمومی در دفاتر قانونی شرکت توزیع نیروی برق ثبت می‌گردد.

ماده 4- بقیه اقلام دارایی‌ها و بدهی‌ها و تعهدات مربوط به بخش توزیع برق با تشخیص شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)، مستند به سوابق و اسناد ثابت کننده به شرکت توزیع نیروی برق منتقل می‌شود.

ماده 5- بهای اقلام انتقالی موضوع بندهای یاد شده در دفاتر شرکت برق منطقه‌ای به حساب واسط سرمایه و در دفاتر شرکت توزیع نیروی برق به حساب واسط شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) منظور و به تأیید وزیر نیرو خواهد رسید. متعاقباً طی دوره‌ای که توسط شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران تعیین خواهد شد، پس از بررسی‌های نهایی نسبت به انتقال مانده حساب‌های واسط متناسباً به حساب کاهش سرمایه شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) در شرکت‌های برق منطقه‌ای و برحسب مورد به تشخیص شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران، (توانیر) به حساب سرمایه، طلب یا بدهی شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) در شرکت‌های توزیع نیروی برق منظور و یا به اجاره به شرط تملیک شرکت‌های توزیع نیروی برق در خواهد آمد. انتقال هرگونه دارایی موضوع این تصویب‌نامه به استناد بند (د) ماده 122 تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده 20 قانون (توانیر) برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی - مصوب 1383- از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

احتراماً، پیرو بخش‌نامه شماره 39951/4502/231 مورخ 7/9/85 و در اجرای بند 6 بیانیه پایانی چهارمین اجلاس مدیران مالیاتی کشور در تاریخ دوم و سوم خردادماه 1386 استان کرمانشاه و با توجه به اهمیت وصولی مالیات منبع حقوق و تکلیفی (اشخاص حقیقی- حقوقی) و بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 25 آیین‌نامه اجرایی آن مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا واحد یا واحدهای مالیاتی خاص حقوق و تکلیفی تشکیل و نسبت به دریافت لیست حقوق ماهانه و اسناد و مدارک اقدام نموده، سپس لیست‌های دریافتی را به صورت ماهانه و اسناد و مدارک حسب مقررّات قانونی مورد رسیدگی قرار داده و چنانچه مابه‌التفاوتی مشاهده گردید وفق قانون و مقررّات نسبت به مطالبه و وصول آن اقدام گردد. 

محمود شکری- معاون عملیاتی

پیرو بخش‌نامه شماره 13924/ 2769/211 مورخ 7/8/84 تصویر تصویب‌نامه‌های شماره 6176/ ت 37063 ه‍ مورخ 21/1/86 و شماره 11183/ ت 37018 ه‍‍ مورخ 29/1/86 هیأت محترم وزیران درخصوص اعلام سه منطقه نمونه گردشگری در استان‌های بوشهر و چهار محال و بختیاری و بیست و یک منطقه نمونه گردشگری در استان یزد جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم به پیوست ابلاغ می‌گردد.

محمدقاسم پناهی

شماره: 6176/ ت 37063 ه‍- تاریخ: 21/01/1386

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری- سازمان حفاظت محیط زیست

هیأت وزیران در جلسه مورخ 19/1/1386 بنا به پیشنهاد شماره 9421-1/852 مورخ 16/12/1385 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و به استناد ماده (8) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری - مصوب 1382 - تصویب نمود:

مناطق زیر به عنوان مناطق نمونه گردشگری در استان‌های بوشهر و چهار محال و بختیاری تعیین می‌شوند.

2- این تصویب‌نامه ناقص و نافی اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست درخصوص منطقه‌های چهارگانه تحت مدیریت سازمان یاد شده نخواهد بود.

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

شماره: 11183/ ت 37018 ه‍‍- تاریخ: 29/01/1386

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری- سازمان حفاظت محیط زیست

هیأت محترم وزیران در جلسه مورخ 24/12/1385 که در مرکز استان یزد تشکیل شد، به استناد ماده (8) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری - مصوب 1382- تصویب نمود:

1- بیست و یک منطقه نمونه گردشگری شامل مناطق نمونه گردشگری شیرکوه (تفت)- علی‌آباد (تفت)- بافت تاریخی ابرکوه- شهر اسب و هارونی (ابرکوه)- کویر شهرنو (اردکان) کوهستان طبس- خرانق (اردکان)- چک چک اردکان- کویر سیاه کوه (اردکان)- سریزد (مهریز) نهر مسیح (خاتم)- نارین قلعه (میبد)- کویر رستاق (صدوق)- باتلاق گاوخونی (صدوق)- کویر نیزار کومبون (بافق)- فهرج (یزد)- حاجی‌آباد زرین (اردکان)- توران پشت (تفت)- رباط پشت بادام (اردکان)- کفه نصرت‌آباد (ابرکوه) و قره‌تپه (هرات) به عنوان مناطق گردشگری نمونه تعیین می‌شوند.

2- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مؤظف است اعتبارات مربوط به انجام مطالعات و زیر ساخت‌های مناطق یاد شده را در بودجه سال‌های برنامه چهارم توسعه پیش‌بینی نماید.

3- این تصویب‌نامه ناقص و نافی اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست درخصوص منطقه‌های چهارگانه تحت مدیریت سازمان یاد شده نخواهد بود.

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

نظر به این‌که درخصوص احتساب یا عدم احتساب اندوخته‌ها و مانده سود سنواتی حاصل از منابع معاف از مالیات در مأخذ محاسبه مالیات آخرین دورۀ عملیات اشخاص حقوقی ابهاماتی مطرح گردیده است، لذا به منظور رفع ابهام و ایجاد وحدت رویه موارد زیر یادآور می‌گردد:

1- بنا به صراحت ماده 115 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 مأخذ محاسبه مالیات آخرین دورۀ عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند ارزش دارایی شخص حقوقی پس از کسر بدهی‌ها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است، خواهد بود.

2- از آنجایی که اندوخته‌ها و مانده سودهای ایجاد شده از محل سود حاصل از منابع معاف از مالیات در حکم اندوخته‌ها و سودهایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است، تلقی نمی‌گردد.

بنابراین اندوخته‌ها و سودهای مزبور قابل کسر از ارزش دارایی‌های اشخاص حقوقی منحله در رسیدگی به مالیات آخرین دورۀ عملیاتی آنها (دوره انحلال) نخواهد بود. 

علی‌اکبر عرب‌مازار