نظر به این‌که با راه‌اندازی سیستم رایانه‌ای اظهارنامه‌های ارث موضوع مفاد ماده 29 قانون مالیات‌های مستقیم طی بخش‌نامه شماره 21999/5107/231 مورخ 14/12/1384 به صورت شبکه Online، از سوی تعدادی از ادارات کل امور مالیاتی، سؤالاتی درخصوص نحوه ثبت اطلاعات در فرم اطلاعات ورودی برای آن تعداد از اظهارنامه‌هایی که متعلق به اتباع خارجی، یا فاقد اطلاعات سجلی و از این قبیل موارد می‌باشند، مطرح گردیده است، لذا به منظور اتخاذ یک رویۀ واحد و ممانعت از هر گونه اعمال سلیقه در نحوه ثبت اطلاعات مقرر می‌گردد واحدهای مالیاتی ارث و همچنین واحدهای رایانه‌ای ارث مستقر در ادارات کل، در فرم اطلاعات ورودی اظهارنامه‌های مالیات بر ارث به شرح موارد مشروحه در دستورالعمل پیوست و فرم‌های ضمیمه آن اقدام نمایند. 

محمود شکری- معاون عملیاتی

دستورالعمل نحوه تکمیل فرم‌های ورود اطلاعات اظهارنامه ارث در رابطه با موارد استثناء

در فرم ورودی اطلاعات اظهارنامه ارث برای متوفیان اتباع بیگانه (خارجیان) بدینگونه عمل می‌گردد:

- نام: عیناً نوشته می‌شود.

- نام‌خانوادگی: قید عنوان تابعیت سپس خط تیره و پس از آن نام‌خانوادگی نوشته شود. برای مثال فرض کنید فردی تبعه افغانستان بوده و دارای نام‌خانوادگی احمدیار باشد در این صورت عنوان افغانی- احمدیار در فرم ذکر می‌گردد.

- نام پدر: عیناً نوشته می‌شود.

- شماره شناسنامه: در قسمت مربوط به شماره شناسنامه، تاریخ فوت بدون ممیز (/) در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه ارث بیاید برای مثال تاریخ فوت 12/01/1384 به صورت 13840112 نوشته شود و همین عدد نیز پانچ گردد.

- سریال شناسنامه: عدد 9999999999 در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه بیاید. (ده مرتبه عدد 9 قید گردد)

- سال صدور: عدد 9999 در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه بیاید. (4 مرتبه عدد 9 نوشته شود)

- استان محل صدور: استان محل فوت در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه بیاید.

- شهرستان محل صدور: شهرستان محل فوت در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه بیاید.

- حوزه صدور: عدد 999 در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه بیاید. (3 مرتبه عدد 9 نوشته شود)

- بقیه موارد عیناً می‌آید.

 (نمونه پیوست 1)

در فرم ورودی اطلاعات اظهارنامه ارث برای متوفیان فاقد نام، نام‌خانوادگی، فاقد نام پدر و یا هر کدام از آنها بدینگونه عمل می‌گردد:

- نام: کلمه «فاقد» در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه نوشته شود.

- نام‌خانوادگی: کلمه «فاقد» در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه نوشته شود.

- نام پدر: کلمه «فاقد» در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه نوشته شود.

- بقیه موارد عیناً می‌آید.

 (نمونه پیوست 2)

 در فرم ورودی اطلاعات اظهارنامه ارث برای متوفیان فاقد شناسنامه بدینگونه عمل می‌گردد:

- نام: کلمه «فاقد» در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه نوشته شود.

- نام‌خانوادگی: عنوان «فاقد شناسنامه» در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه نوشته شود.

- نام پدر: کلمه «فاقد» در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه نوشته شود.

- شماره شناسنامه: در قسمت مربوط به شماره شناسنامه، تاریخ فوت بدون ممیز (/) در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه بیاید برای مثال تاریخ فوت 12/01/1385 به صورت 13850112 نوشته شود و همین عدد نیز پانچ گردد.

- سریال شناسنامه: عدد 9999999999 در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه بیاید. (ده مرتبه عدد 9 نوشته شود)

- سال صدور: عدد 9999 در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه بیاید (4 مرتبه عدد 9 نوشته شود)

- استان محل صدور: استان محل فوت در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه بیاید.

- شهرستان محل صدور: شهرستان محل فوت در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه بیاید.

- حوزه صدور: عدد 999 در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه بیاید.

- تاریخ تولد: عدد 99 99 9999 در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه بیاید و به صورت دو رقم برای ستون روز، دو رقم برای ستون ماه و چهار رقم برای ستون سال نوشته شود.

 (نمونه پیوست 3)

در فرم ورودی اطلاعات اظهارنامه ارث برای متوفیانی که خارج از کشور فوت نمایند بدینگونه عمل می‌گردد:

- استان محل فوت:9999999 در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه بیاید و به همین صورت نیز پانچ گردد. (7 مرتبه عدد 9 قید گردد)

- شهرستان محل فوت: مانند ردیف قبل عمل گردد. (7 مرتبه عدد 9 قید گردد)

- بقیه موارد عیناً می‌آید.

 (نمونه پیوست 4)

 در فرم ورودی اطلاعات اظهارنامه ارث برای متوفیانی که حوزه صدور شناسنامه آنها شهری- مرکزی- خارج از کشور (کنسولی) روستایی و غیره قید شده است بدینگونه عمل می‌گردد:

- حوزه صدور: عدد 999 در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه بیاید. (3 مرتبه عدد 9 قید گردد)

- بقیه موارد عیناً می‌آید.

 (نمونه پیوست 5)

در فرم ورودی اطلاعات اظهارنامه ارث برای متوفیانی که تاریخ فوت نامعلوم دارند بدینگونه عمل می‌گردد:

- تاریخ فوت: عدد 99 99 9999 در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه بیاید و به صورت دو رقم برای ستون روز، دو رقم برای ستون ماه و چهار رقم برای ستون سال نوشته شود.

 (نمونه پیوست 6)

در فرم ورودی اطلاعات اظهارنامه ارث برای متوفیان ایرانی که خارج از کشور متولد شده و خارج از کشور فوت می‌نمایند.

- استان محل صدور: عدد 9999999 در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه بیاید. (7 مرتبه عدد 9 قید گردد)

- شهرستان محل صدور: عدد 9999999 در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه بیاید (7 مرتبه عدد 9 قید گردد)

- حوزه صدور: عدد 999 در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه بیاید. (3 مرتبه عدد 9 نوشته شود)

- استان محل خدمت: عدد 9999999 در فرم ورود اطلاعات اظهارنامه بیاید و به همین صورت نیز پانچ گردد (7 مرتبه عدد 9 قید گردد)

- شهرستان محل فوت: مانند ردیف قبل عمل گردد (7 مرتبه عدد 9 قید گردد)

- بقیه موارد عیناً باید قید شود.

(نمونه پیوست 7)

به منظور تحقق بخشی از درآمدهای عمومی، در قوانین بودجه سال‌های 82 و 83 و 84 و 85 کل کشور، کلیه شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که در پیوست قوانین مذکور، برای آنها سود ویژه پیش‌بینی شده مکلف به پرداخت مبالغ تعیین شده در جداول پیوست یاد شده به عنوان مالیات عملکرد، به صورت علی‌الحساب (هر ماه معادل یک دوازدهم رقم مصوب) به سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشند. پرداخت‌های مذکور، تکلیفی و غیرداوطلبانه و به موجب قوانین بودجه کل کشور و بر مبنای بودجه مصوب صورت می‌گیرد و برای محاسبه جایزه موضوع ماده 190 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80 در قانون بودجه که حکم خاص می‌باشد، حکم یا مجوزی پیش‌بینی نگردیده است. بنابراین با عنایت به رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 12204/4/30 مورخ 1/12/73 پرداخت مالیات‌های مذکور مشمول جایزه خوش حسابی موضوع ماده اخیرالذکر نخواهد بود و در مواردی که ادارات امور مالیاتی اشتباهاً جایزه یاد شده را درخصوص اشخاص فوق‌الذکر محاسبه و اعطا نموده‌اند، می‌بایست طبق مقررّات نسبت به اصلاح برگ قطعی مالیات و مطالبه آن اقدام لازم را به عمل آورند.

علی‌اکبر عرب‌مازار

به پیوست تصویر تصویب‌نامه شماره 17492/ ت 34916ه‍ مورخ 24/2/85 هیأت محترم وزیران درخصوص تسهیلات خرید مسکن کوچک به کارگران و کارمندان کم درآمد جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ابلاغ می‌گردد.

محمدقاسم پناهی

شماره: 17492/ ت 34916 ه‍ تاریخ: 24/02/1385

وزارت مسکن و شهرسازی- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به اسنتاد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (20) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 کل کشور، آیین‌نامه اعطای تسهیلات مسکن و نوسازی و بهسازی مسکن روستایی را به شرح ذیل تصویب نمود:

آیین‌نامه اعطای تسهیلات مسکن و نوسازی و بهسازی مسکن روستایی

فصل اول- تسهیلات خرید مسکن کوچک به کارگران و کارمندان کم درآمد

ماده 1- به منظور تسهیل در تأمین مسکن کارگران و کارمندان کم درآمد شاغل و بازنشسته تحت پوشش صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری و لشگری و صندوق‌های خاص، اعطای تسهیلات خرید توسط بانک مسکن در محدوده جغرافیایی شهرهای کشور تا پایان برنامه چهارم توسعه با رعایت این فصل انجام می‌گیرد.

ماده 2- مسکن مشمول این فصل، مسکن نوساز و دست اولی است که مساحت زیر بنای مفید آن با تعارف موضوع الگوی مصرف مسکن که از سوی وزارت مسکن و شهرسازی انجام می‌گیرد، منطبق باشد.

ماده 3- کارگران و کارمندان مشمول این فصل باید حائز شرایط ذیل باشند:

الف- متأهل یا سرپرست خانواده بوده و تاکنون زمین یا مسکن دولتی دریافت نکرده باشند.

ب- حقوق و مزایای آنان از دو برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع قانون کار و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بیش‌تر نباشند.

ج- نسبت به افتتاح حساب پس‌انداز ویژه با حداقل موجودی سه میلیون ریال نزد بانک مسکن اقدام کنند.

تبصره- ایثارگران واجد شرایط با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران با اولویت از تسهیلات این فصل برخوردار می‌شوند.

ماده 4- تسهیلات پرداختی معادل پنجاه برابر حقوق و دستمزد متقاضی و حداکثر معادل یکصد میلیون ریال برای هر واحد مسکونی در مرحله نخست بوده و در سال‌های بعد متناسب با نرخ تورم افزایش می‌یابد.

ماده 5- دارندگان حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن نزد بانک مسکن در شرایط مساوی و نیز متقاضیان خرید واحدهای مسکونی واقع در بافت‌های فرسوده شهری و شهرهای جدید نسبت به سایر متقاضیان از اولویت برخوردار خواهند بود.

ماده 6- مدت زمان بازپرداخت این تسهیلات پانزده سال و به روش تقسیط پلکانی خواهد بود.

ماده 7- یارانه سود تسهیلات پرداختی در شهرهای کوچک معادل شش درصد و در شهرهای متوسط معادل چهار درصد است.

ماده 8- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مؤظف است اعتبار لازم را جهت تأمین مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات در شهرهای کوچک و متوسط در بودجه‌های سالانه منظور کند.

ماده 9- در مرحله نخست اجرای این فصل که تا پایان خرداد 1385 است. سی هزار واحد مسکونی و در سال‌های بعد سالانه پنجاه هزار واحد مسکونی مشمول استفاده از تسهیلات خرید موضوع این فصل خواهند شد.

ماده 10- طبق تعریف سطوح سه گانه شهری در دستورالعمل اجرایی این فصل، هفتاد درصد از تسهیلات موضوع این فصل به شهرهای کوچک و متوسط اختصاص می‌یابد.

ماده 11- به منظور کمک به تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای این فصل در سال 1384 مبلغ هزار میلیارد ریال از منابع سایر بانک‌ها در اختیار بانک مسکن قرار گیرد.

ماده 12- به منظور کمک به تأمین منابع لازم برای تداوم اجرای این فصل تا پایان برنامه چهارم توسعه، تمهیدهای لازم از محل انتشار اوراق مشارکت و استفاده از حساب ذخیره ارزی اتخاذ خواهد شد.

ماده 13- دستورالعمل اجرایی این فصل ظرف پانزده روز پس از ابلاغ این آیین‌نامه، توسط وزارت مسکن و شهرسازی صادر خواهد شد.

ماده 14- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است اقدام‌های لازم را برای ایجاد زمینه اجرای مفاد این فصل تا زمان ابلاغ دستورالعمل یاد شده معمول و مراتب را به سیستم بانکی ابلاغ کند. 

فصل دوم- نحوه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به مستأجران کم درآمد

ماده 15- در سال 1384، معادل چهارصد میلیارد ریال از منابع قرض‌الحسنه بانک مسکن و طی سال‌های 1385 تا 1388، همه ساله مبلغ هشتصد میلیارد ریال از منابع قرض‌الحسنه کلیه بانک‌های کشور در اختیار بانک مسکن قرار گیرد تا توسط بانک مذکور و با رعایت مفاد این فصل به مستأجران کم درآمد شهری پرداخت شود.

ماده 16- متقاضیان واجد شرایط عبارتند از ایثارگران تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران، خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی و مستمری بگیران و بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشگری و نیز خانوارهای شاغل جوان و زنان شاغل سرپرست خانوار که مستمری و یا حقوق و مزایای دریافتی آنها از 5/1 برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع قانون کار بیش‌تر نباشد.

ماده 17- مبلغ قرض‌الحسنه متناسب با مساحت و نوع مسکن و حداکثر سی میلیون ریال است که با معرفی و تضمین سازمان‌ها و نهادهای مذکور در ماده (16) جهت پرداخت ودیعه به متقاضیان اعطا می‌شود. متقاضیان دریافت قرض‌الحسنه اجاره در شهرهای بزرگ باید در زمان معرفی و به تأیید نهاد معرف، از حداقل ده سال سابقه سکونت در شهر محل تقاضا برخوردار باشند.

ماده 18- نرخ کارمزد تسهیلات موضوع این فصل معادل چهار درصد و مدت بازپرداخت آن پنج سال و به روش تقسیط پلکانی خواهد بود.

ماده 19- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤظف است اقدام‌های لازم را به منظور افزایش سقف تسهیلات قرض‌الحسنه به مبلغ سی میلیون ریال فراهم کند.

ماده 20- دستورالعمل اجرایی این فصل ظرف پانزده روز پس از ابلاغ این آیین‌نامه، توسط وزارت مسکن و شهرسازی صادر خواهد شد.

ماده 21- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است اقدام‌های لازم را برای ایجاد زمینه اجرای مفاد این فصل تا زمان ابلاغ دستورالعمل یاد شده معمول و مراتب را به سیستم بانکی ابلاغ کند.

فصل سوم- احداث و عرضه مسکن اجاره‌ای

ماده 22- به استناد ماده (6) قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری - مصوب 1377- سالانه پنجاه هزار واحد مسکونی اجاره‌ای توسط بخش غیردولتی و با استفاده از تسهیلات و حمایت‌های دولت و سیستم بانکی احداث خواهد شد.

ماده 23- واحدهای یاد شده باید حداقل به مدت پنج سال به طور اجاره‌ای بهره‌برداری شوند.

ماده 24- واگذاری زمین از طرف دولت با شرایط تخفیف و تقسیط صورت می‌گیرد و در طول پنج سال دوره اجاره، بهای زمین دریافت نمی‌شود. بعد از اتمام این دوره در صورتی که سازنده بخواهد واحدهای خود را به فروشد، پول زمین به صورت یک‌جا دریافت و در صورت ادامه اجاره بهای زمین تقسیط خواهد شد.

ماده 25- تسهیلات به ازای هر واحد در سال اول یکصد و بیست میلیون ریال بوده و از سال دوم متناسب با نرخ تورم افزایش خواهد یافت. دوره باز پرداخت تسهیلات مذکور پانزده سال و روش تقسیط پلکانی می‌باشد. به این تسهیلات سالانه چهار درصد یارانه سود تسهیلات بانکی تعلق می‌گیرد.

ماده 26- بانک‌ها مؤظفند در اجرای ماده (9) قانون یاد شده و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، نسبت به فروش اقساطی کل تسهیلات پرداختی به سازنده اقدام کنند.

ماده 27- هزینه خدمات انشعاب آب، برق، تلفن، گاز، فاضلاب و صدور پروانه ساخت شامل عوارض احداث و تراکم ساختمان واحدهای مسکونی موضوع این فصل در بافت‌های فرسوده شهری و شهرهای جدید با اعمال پنجاه درصد تخفیف محاسبه و دریافت خواهد شد.

ماده 28- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مؤظف است اعتبار لازم را جهت تأمین مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات در بودجه‌های سالانه منظور کند.

ماده 29- دستورالعمل اجرایی این فصل ظرف پانزده روز پس از ابلاغ این آیین‌نامه، توسط وزارت مسکن و شهرسازی صادر خواهد شد.

ماده 30- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است اقدام‌های لازم را برای ایجاد زمینه اجرای مفاد این فصل تا زمان ابلاغ دستورالعمل یاد شده معمول و مراتب را به سیستم بانکی ابلاغ کند.

فصل چهارم- نوسازی و بهسازی مسکن روستایی

ماده 31- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است مطابق ماده (30) قانون برنامه چهارم توسعه اعتبار لازم را جهت پرداخت کمک سود تسهیلات بانکی برای نوسازی و بهسازی سالانه دویست هزار واحد مسکونی روستایی طی سال‌های برنامه چهارم توسعه پیش‌بینی و در بودجه‌های سالیانه تأمین کند. یارانه فوق طوری محاسبه خواهد شد که دریافت‌کننده تسهیلات همواره پنج درصد از کارمزد را خود پرداخت کند.

تبصره 1- سقف فردی تسهیلات برای سال اول برنامه پنجاه میلیون ریال تعیین و در طول برنامه سالانه پانزده درصد به سقف فردی اضافه می‌شود.

تبصره 2- به منظور تشویق انبوه‌سازی، کمک سود متعلقه به سازندگان انبوه (سه واحد به بالا) یک درصد افزایش می‌یابد.

ماده 32- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است با عقد قرارداد با بانک‌ها و سایر منابع مالی نسبت به توزیع استانی تسهیلات با اولویت مناطق حادثه خیز، شناسایی متقاضیان واجد شرایط و معرفی آنان جهت دریافت تسهیلات و همچنین نظارت بر ساخت و ساز اقدام کند.

ماده 33- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مؤظف است با همکاری سازمان فنی و حرفه‌ای در جهت ارتقای سطح دانش و مهارت فنی عوامل ساخت و ساز مسکن روستایی و همچنین اعمال ویژگی‌های معماری بومی با توجه به تنوع اقلیمی در کلیه مراحل طراحی و ساخت نسبت به آموزش‌های لازم برنامه‌ریزی و اقدام کند.

ماده 34- نظارت عالی بر کلیه مراحل طراحی و اجرای مسکن روستایی به عهده وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود.

ماده 35- کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط مؤظفند همکاری‌های لازم را جهت افزایش تولید مصالح مناسب مورد نیاز در مناطق روستایی انجام دهند.

ماده 36- دولت مؤظف است اعتبارات مورد نیاز را جهت مقاوم‌سازی و نوسازی مدارس و ساختمان‌های دولتی در روستاهای مشمول طرح در بودجه سالانه در طی برنامه چهارم توسعه پیش‌بینی کند.

فصل پنجم- پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود پنج درصد تا نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار از سود تسهیلات مسکن روستاییان و عشایر داوطلب اسکان در روستا

ماده 37- روستاییانی که نسبت به نوسازی واحدهای مسکونی فرسوده واقع در طرح‌های مصوب هادی، کالبدی یا بهسازی و نوسازی مسکن روستایی با رعایت الگوی مصوب مسکن اقدام کنند، با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می‌توانند از کمک سود تسهیلات به میزان مابه‌التفاوت نرخ سود پنج درصد تا نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار استفاده کنند.

تبصره 1- عشایر داوطلب اسکان در روستاها (با رعایت طرح هادی یا کالبدی مصوب) و همچنین کانون‌های اسکان عشایر برای احداث واحدهای مسکونی با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می‌توانند از یارانه سود تسهیلات موضوع این فصل استفاده کنند.

تبصره 2- سقف فردی تسهیلات برای مسکن روستایی در سال 1385 معادل پنجاه و هفت میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی خواهد بود.

ماده 38- اقشار مشمول تسهیلات خرید مسکن کوچک به کارگران و کارمندان کم درآمد (موضع فصل اول) شاغل و بازنشسته تحت پوشش صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری و لشگری و صندوق‌های خاص که شرایط مندرج در فصل مذکور و دستورالعمل‌های اجرایی آن را داشته باشند، می‌توانند از کمک سود تسهیلات اعطایی موضوع این ماده برخوردار شوند.

تبصره 1- سقف فردی تسهیلات خرید مسکن جهت خریداران فوق‌الذکر در سال 1385 معادل یکصد و پانزده میلیون ریال و کمک سود تسهیلات بانکی برای خریداران در شهرهای متوسط تا چهار (4) واحد درصد و در شهرهای کوچک تا شش (6) واحد درصد خواهد بود.

تبصره 2- کلان شهرها و شهرهای بزرگ براساس تعریفی که در متن فصل مذکور آمده است، مشمول پرداخت کمک سود نمی‌شوند.

ماده 39- به سازندگان خصوصی واحدهای مسکونی اجاره‌ای موضوع فصل سوم (احداث و عرضه مسکن اجاره‌ای) به میزان چهار (4) واحد درصد از سود تسهیلات بانکی تأمین و پرداخت می‌شود.

تبصره 1- مبلغ تسهیلات بانکی در سال 1385 به ازای هر واحد مسکونی اجاره‌ای احداثی معادل یکصد و سی و پنج میلیون ریال خواهد بود.

تبصره 2- تدوین و توزیع استانی واحدهای مزبور و همچنین دستورالعمل شرایط واگذاری زمین به سازندگان غیردولتی پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور توسط وزارت مسکن و شهرسازی صورت خواهد گرفت.

تبصره 3- میزان اجاره بهای زمین در طول مدت اجاره‌ای معادل سی درصد قیمت منطقه‌ای سال واگذاری تعیین می‌شود.

تبصره 4- به منظور حمایت از فن‌آوری‌های نوین در ساخت سریع، سبک، مقاوم و مناسب مسکن و تشویق مقاوم سازی و بهینه سازی مصرف انرژی و رعایت مقررّات ملی ساختمان حداکثر چهار (4) واحد درصد از سود تسهیلات دریافتی توسط فناوران و سازندگان علاوه بر درصدهای فوق تأمین و پرداخت می‌شود. شرایط و نحوه پرداخت مطابق دستورالعملی خواهد بودکه از سوی وزارت مسکن و شهرسازی پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صادر خواهد شد.

ماده 40- کمک سود تسهیلات اعطایی موضوع این فصل به صورت یک‌جا در ابتدای دوره در وجه بانک عامل پرداخت خواهد شد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه دستورالعمل‌های مربوط را به بانک‌های عامل ابلاغ کند.

ماده 41- وزارت مسکن و شهرسازی مؤظف است پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به اعلام دستورالعمل شرایط و نحوه اعطای کمک سود تسهیلات در دوره‌های مشارکت مدنی و فروش اقساطی اقدام کند.

ماده 42- وزارت مسکن و شهرسازی مؤظف است گزارش عملکرد این فصل را هر سه‌ماه یکبار به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال کند.

ماده 43- اعتبارات فوق از محل ردیف 601104 توسط وزارت مسکن و شهرسازی از طریق انعقاد قرارداد با بانک‌های عامل تأمین و پرداخت خواهد شد.

ماده 44- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه، تصویب‌نامه‌های شماره 1522/ ت 30846 ه‍ مورخ 3/2/1384، شماره 69598/ ت 34183 ه‍ مورخ 17/11/1384، شماره 75302/ ت 34183 ه‍ مورخ 17/11/1384، شماره 77622/ ت 34183 ه‍ مورخ 25/11/1384 لغو می‌گردد.

پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

به منظور تسریع و تسهیل در حل و فصل پرونده‌های مالیاتی که در اجرای مقررّات ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم امر حسابرسی مالیاتی آنها به حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران یا سازمان حسابرسی ارجاع گردیده است، بند 2/7 بخش‌نامه شماره 13269 مورخ 25/7/84 به شرح زیر اصلاح می‌شود.

2/7- در صورتی که پاسخ حسابدار رسمی از لحاظ انطباق با قانون و مقررّات مالیاتی حسب نظر رییس اداره امور مالیاتی کافی به مقصود نباشد موضوع در تهران به هیأت سه نفره متشکل از نماینده سازمان امور مالیاتی کشور، رییس هیأت انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران و یک نفر از حسابداران مجرب و صلاحیت‌دار به انتخاب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، و در استان‌ها به هیأت سه نفره متشکل از مدیرکل امور مالیاتی و نماینده جامعه حسابداران رسمی ایران و یک نفر حسابدار مجرب صلاحیت‌دار مقیم استان به انتخاب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع می‌گردد. رأی اکثریت اعضای هیأت مذکور، مورد قبول سازمان امور مالیاتی کشور و جامعه حسابداران رسمی بوده و مبنای حل و فصل پرونده امر قرار خواهد گرفت.

علی‌اکبر عرب‌مازار

نظر به این‌که ضریب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام کشوری که به موجب مصوبه شماره 4268/ت 34536ه‍ مورخ 21/1/85 هیأت محترم وزیران جایگزین مصوبه شماره 89895/ ت 34543ه‍ مورخ 28/12/84 اعلام گردیده، چهارصد و سی و دو (432) ریال تعیین شده است. بنابراین از تاریخ 1/1/85 و بنا به مقررّات ماده (84) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80 میزان معافیت سالانه موضوع ماده فوق‌الذکر کلیه حقوق بگیران در سال 1385 به شرح زیر خواهد بود.

درآمد سالانه معاف از مالیات بر درآمد حقوق (ریال)                25.920.000 = 432 × 400 × 150

معافیت ماهانه درآمد حقوق (به ریال)                2.160.000 = 12 ÷ 25.920.000

جدول محاسبه مالیات بر حقوق کارکنان مشمول قانون کار و مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت جهت بهره‌برداری لازم به پیوست ابلاغ می‌گردد.

ضمناً مفاد بخش‌نامه شماره 606/3-211 مورخ 19/1/85 و جداول ضمیمه آنکه با توجه به مصوبه شماره 89895/ت 34543ه‍ مورخ 28/12/84 تنظیم و ابلاغ شده است، کان لم یکن اعلام می‌گردد. 

علی‌اکبر عرب‌مازار

جدول مالیات حقوق کارکنان مشمول قانون کار و اشخاصی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نمی‌باشند

بر اساس ماده (84) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 و تغییر ضریب حقوق به (432) ریال در سال 1385

 تهیه و تنظیم: دفتر فنی مالیاتی - گروه مشاغل و حقوق

جدول مالیات حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت براساس ماده (84) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 و تغییر ضریب اصلاحی حقوق به (432) ریال در سال 1385

تهیه و تنظیم: دفتر فنی مالیاتی - گروه مشاغل و حقوق

تصویر دادنامه شماره 560 هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بخش‌نامه شماره 43388 مورخ 29/8/78 وزارت متبوع مندرج در روزنامه رسمی شماره 17784 مورخ 22/12/84 به پیوست جهت اطلاع و بهره‌برداری ارسال می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره: دادنامه 560 تاریخ: 11/10/1384

کلاسه پرونده: 82/319

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای رحمت‌اله هاشم‌زاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش‌نامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 وزارت امور اقتصادی و دارایی

مقدمه: شاکی به شرح درخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب بخش‌نامه مورد شکایت از اداره کل امور اقتصادی و دارایی مراکز استان‌ها خواسته است تا نسبت به تشخیص و اخذ مالیات به شرح مذکور در بخش‌نامه فوق‌الذکر از افرادی که مبادرت به خرید و فروش خودرو از شرکت‌های خودروسازی می‌نمایند اقدام شود. این اقدام وزارت‌خانه مذکور و صدور بخش‌نامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 مغایر با اصول 4، 5 و 173 قانون اساسی و نیز مخالف موازین شرعی و ماده 600 قانون مجازات اسلامی می‌باشد، زیرا در زمان صدور بخش‌نامه فوق و قبل از آن و در حال حاضر اداره دارایی از هر وسیلۀ نقلیه معادل 8% مالیات از صاحب وسیلۀ نقلیه دریافت می‌نماید (3 درصد مالیات شماره‌گذاری، 3 درصد به عنوان مالیات، یک درصد به عنوان حق‌الثبت و یک درصد هزینه انتقال سیلندر که دو رقم اخیر در دفترخانه هنگام انتقال سند اخذ می‌گردد) لذا مطالبه مجدد مالیات یعنی دریافت دوباره مالیات از یک وسیلۀ نقلیه صرف‌نظر از این‌که منطقی به نظر نمی‌رسد اصولاً مغایر با موازین شرعی و اصولاً قانون اساسی می‌باشد به نحوی که به شهادت آمار موجود صدور بخش‌نامه یاد شده موجب کسری تولید در مقایسه با سال‌های قبل از صدور بخش‌نامه از ناحیه خریداران می‌باشد. لذا تقاضای رسیدگی و ابطال بخش‌نامه فوق‌الذکر را دارد.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5041-212 مورخ 19/8/1383 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 3210-211 مورخ 11/8/1383 دفتر فنی مالیاتی سازمان متبوع نموده است. در این نامه آمده، به طور کلی مالیات‌ها به دودسته اصلی مستقیم و غیرمستقیم طبقه‌بندی می‌شوند. وجه تمایز این دو در مبنا و نحوه وصول و اهداف آنها می‌باشد. لذا هر یک از اینها نیز به موازات یکدیگر و به موجب مقررّات خاص خود که در فرآیند مقرر تنظیم، تصویب و قابلیت اجرایی یافته‌اند مطالبه و وصول می‌گردند. وجوهی از قبیل مالیات و عوارض موضوع بندهای (هـ) ماده 3 و (و)، (ز) و (ح) ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 که هم اکنون وصول می‌شوند، از نوع مالیات‌های غیرمستقیم می‌باشند که با واسطه از مصرف‌کننده نهایی اخذ می‌گردند. زیرا این مبلغ را فروشنده (اعم از کمپانی سازنده و یا دست‌های بعدی) به صورت بخشی از ثمن معامله از خریدار اخذ و عملاً این وجوه توسط شخصی که از این خودرو بهره‌برداری می‌کند پرداخت می‌گردد.

از طرف دیگر به موجب بندهای 2 و 4 ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن «هرشخص حقیقی یا حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید مشمول پرداخت مالیات می‌باشد.» بنابراین مطابق ماده 93 درآمدی که اشخاص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر نظیر خرید و فروش خودرو تحصیل می‌کنند پس از کسر معافیت‌های مقرر در قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌شود. دبیر محترم شورای نگهبان درخصوص ادعای خلاف شرع بودن بخش‌نامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح نامه شماره 13494/30/84 مورخ 24/7/1384 اعلام داشته‌اند، موضوع بخش‌نامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ 20/7/1384 فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که خلاف موازین شرع شناخته نشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید. 

رأی هیأت عمومی

الف- به شرح نظریه شماره 13494/30/84 مورخ 24/7/1384 فقهای محترم شورای نگهبان بخش‌نامه مورد اعتراض خلاف احکام شرع شناخته نشده است بنابراین موردی برای ابطال آن در اجرای قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

ب- قانون‌گذار به شرح مقرر در شقوق ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 ملاک اخذ مالیات از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی را کسب درآمد اعلام نموده و کسب درآمد از طریق فروش خودرو را با رعایت مقررّات مربوط مشمول پرداخت مالیات اعلام داشته است. بنابراین بخش‌نامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 وزیر امور اقتصادی و دارایی که با عنایت به مفاد بند یک دستورالعمل شماره 78593/31 مورخ 21/10/1378 اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی مبین جواز اخذ مالیات از خریداران خودروهای متعدد فارغ از فروش آنها به اشخاص دیگر می‌باشد خلاف هدف و حکم صریح مقنن در باب شرایط وصول مالیات تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- رهبرپور- معاون قضایی دیوان عدالت اداری

نظر به اهمیت اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و به منظور تسریع در انجام امور مؤدیان محترم بدین‌وسیله ضمن تأکید بر رعایت مفاد دستورالعمل شماره 16868/3974-211 مورخ 1/10/1383 پیرامون نحوه استرداد، موضوع ماده 46 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 نکات زیر را یادآوری و مقرر می‌دارد مأمورین مالیاتی در رسیدگی‌های خود حسب مورد به شرح ذیل اقدام نمایند:

1- پس از درخواست کتبی مؤدی یا نماینده قانونی وی مبنی بر استرداد اضافه مالیات پرداختی، واحد‌های مالیاتی بررسی‌های لازم را معمول و در صورتی که اسناد و مدارک تسلیمی مؤدی دارای نواقصی باشد مراتب را حداکثر ظرف یک هفته جهت تکمیل مدارک کتباً به مؤدی ابلاغ نمایند.

2- پس از تکمیل مدارک و احراز مبلغ اضافه مالیات پرداختی برگ استرداد با رعایت بندهای (ب) و (ج) ماده 2 دستورالعمل موصوف صادر و اقدامات بعدی صورت پذیرد.

3- صرف‌نظر از این‌که مؤدی مالیاتی در زمان استرداد دارای هر گونه بدهی مالیاتی قطعی مربوط به سنوات قبل یا بعد بوده باشد می‌بایستی اضافه مالیات پرداختی به مؤدی مسترد گردد مگر آنکه مؤدی کتباً درخواست تهاتر اضافه مالیات پرداختی با بدهی مالیات قطعی سال‌های دیگر را داشته باشد.

بدیهی است وظیفۀ نظارت بر حسن اجرای این امر بر عهده مدیران‌کل امور مالیاتی بوده تا در صورت مشاهده هر گونه موارد تخطی مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند. 

علی‌اکبر عرب‌مازار

چون درخصوص اجرای ماده (141) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 7/2/1371 با توجه به مواد (4) و (33) قانون برنامه چهارم توسعه سؤالاتی مطرح شده است لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویۀ واحد متذکر می‌شود:

حسب اظهارنظر معاون محترم حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور در مورد ابهام فوق که به موجب نامه شماره 65453 مورخ 28/12/1384 واصل گردیده و مبنی بر این است که «ماده (141) قانون مالیات‌های مستقیم به لحاظ مغایرت با معافیت مقرر در ماده 33 برنامه چهارم توسعه (و به استثناء ماده 161 این قانون) در طول برنامه چهارم توسعه موقوف الاجرا شده است». بنابراین در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388-1384) صددرصد (100%) درآمد حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات از هر گونه مالیات و عوارض (اعم از مالیات مستقیم و غیرمستقیم و هرگونه عوارض) معاف خواهد بود.

علی‌اکبر عرب‌مازار