به منظور تسریع و تسهیل در حل و فصل پرونده‌های مالیاتی که در اجرای مقررّات ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم امر حسابرسی مالیاتی آنها به حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران یا سازمان حسابرسی ارجاع گردیده است، بند 2/7 بخش‌نامه شماره 13269 مورخ 25/7/84 به شرح زیر اصلاح می‌شود.

2/7- در صورتی که پاسخ حسابدار رسمی از لحاظ انطباق با قانون و مقررّات مالیاتی حسب نظر رییس اداره امور مالیاتی کافی به مقصود نباشد موضوع در تهران به هیأت سه نفره متشکل از نماینده سازمان امور مالیاتی کشور، رییس هیأت انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران و یک نفر از حسابداران مجرب و صلاحیت‌دار به انتخاب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، و در استان‌ها به هیأت سه نفره متشکل از مدیرکل امور مالیاتی و نماینده جامعه حسابداران رسمی ایران و یک نفر حسابدار مجرب صلاحیت‌دار مقیم استان به انتخاب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع می‌گردد. رأی اکثریت اعضای هیأت مذکور، مورد قبول سازمان امور مالیاتی کشور و جامعه حسابداران رسمی بوده و مبنای حل و فصل پرونده امر قرار خواهد گرفت.

علی‌اکبر عرب‌مازار

نظر به این‌که ضریب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام کشوری که به موجب مصوبه شماره 4268/ت 34536ه‍ مورخ 21/1/85 هیأت محترم وزیران جایگزین مصوبه شماره 89895/ ت 34543ه‍ مورخ 28/12/84 اعلام گردیده، چهارصد و سی و دو (432) ریال تعیین شده است. بنابراین از تاریخ 1/1/85 و بنا به مقررّات ماده (84) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80 میزان معافیت سالانه موضوع ماده فوق‌الذکر کلیه حقوق بگیران در سال 1385 به شرح زیر خواهد بود.

درآمد سالانه معاف از مالیات بر درآمد حقوق (ریال)                25.920.000 = 432 × 400 × 150

معافیت ماهانه درآمد حقوق (به ریال)                2.160.000 = 12 ÷ 25.920.000

جدول محاسبه مالیات بر حقوق کارکنان مشمول قانون کار و مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت جهت بهره‌برداری لازم به پیوست ابلاغ می‌گردد.

ضمناً مفاد بخش‌نامه شماره 606/3-211 مورخ 19/1/85 و جداول ضمیمه آنکه با توجه به مصوبه شماره 89895/ت 34543ه‍ مورخ 28/12/84 تنظیم و ابلاغ شده است، کان لم یکن اعلام می‌گردد. 

علی‌اکبر عرب‌مازار

جدول مالیات حقوق کارکنان مشمول قانون کار و اشخاصی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نمی‌باشند

بر اساس ماده (84) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 و تغییر ضریب حقوق به (432) ریال در سال 1385

 تهیه و تنظیم: دفتر فنی مالیاتی - گروه مشاغل و حقوق

جدول مالیات حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت براساس ماده (84) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 و تغییر ضریب اصلاحی حقوق به (432) ریال در سال 1385

تهیه و تنظیم: دفتر فنی مالیاتی - گروه مشاغل و حقوق

تصویر دادنامه شماره 560 هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بخش‌نامه شماره 43388 مورخ 29/8/78 وزارت متبوع مندرج در روزنامه رسمی شماره 17784 مورخ 22/12/84 به پیوست جهت اطلاع و بهره‌برداری ارسال می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره: دادنامه 560 تاریخ: 11/10/1384

کلاسه پرونده: 82/319

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای رحمت‌اله هاشم‌زاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش‌نامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 وزارت امور اقتصادی و دارایی

مقدمه: شاکی به شرح درخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب بخش‌نامه مورد شکایت از اداره کل امور اقتصادی و دارایی مراکز استان‌ها خواسته است تا نسبت به تشخیص و اخذ مالیات به شرح مذکور در بخش‌نامه فوق‌الذکر از افرادی که مبادرت به خرید و فروش خودرو از شرکت‌های خودروسازی می‌نمایند اقدام شود. این اقدام وزارت‌خانه مذکور و صدور بخش‌نامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 مغایر با اصول 4، 5 و 173 قانون اساسی و نیز مخالف موازین شرعی و ماده 600 قانون مجازات اسلامی می‌باشد، زیرا در زمان صدور بخش‌نامه فوق و قبل از آن و در حال حاضر اداره دارایی از هر وسیلۀ نقلیه معادل 8% مالیات از صاحب وسیلۀ نقلیه دریافت می‌نماید (3 درصد مالیات شماره‌گذاری، 3 درصد به عنوان مالیات، یک درصد به عنوان حق‌الثبت و یک درصد هزینه انتقال سیلندر که دو رقم اخیر در دفترخانه هنگام انتقال سند اخذ می‌گردد) لذا مطالبه مجدد مالیات یعنی دریافت دوباره مالیات از یک وسیلۀ نقلیه صرف‌نظر از این‌که منطقی به نظر نمی‌رسد اصولاً مغایر با موازین شرعی و اصولاً قانون اساسی می‌باشد به نحوی که به شهادت آمار موجود صدور بخش‌نامه یاد شده موجب کسری تولید در مقایسه با سال‌های قبل از صدور بخش‌نامه از ناحیه خریداران می‌باشد. لذا تقاضای رسیدگی و ابطال بخش‌نامه فوق‌الذکر را دارد.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5041-212 مورخ 19/8/1383 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 3210-211 مورخ 11/8/1383 دفتر فنی مالیاتی سازمان متبوع نموده است. در این نامه آمده، به طور کلی مالیات‌ها به دودسته اصلی مستقیم و غیرمستقیم طبقه‌بندی می‌شوند. وجه تمایز این دو در مبنا و نحوه وصول و اهداف آنها می‌باشد. لذا هر یک از اینها نیز به موازات یکدیگر و به موجب مقررّات خاص خود که در فرآیند مقرر تنظیم، تصویب و قابلیت اجرایی یافته‌اند مطالبه و وصول می‌گردند. وجوهی از قبیل مالیات و عوارض موضوع بندهای (هـ) ماده 3 و (و)، (ز) و (ح) ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 که هم اکنون وصول می‌شوند، از نوع مالیات‌های غیرمستقیم می‌باشند که با واسطه از مصرف‌کننده نهایی اخذ می‌گردند. زیرا این مبلغ را فروشنده (اعم از کمپانی سازنده و یا دست‌های بعدی) به صورت بخشی از ثمن معامله از خریدار اخذ و عملاً این وجوه توسط شخصی که از این خودرو بهره‌برداری می‌کند پرداخت می‌گردد.

از طرف دیگر به موجب بندهای 2 و 4 ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن «هرشخص حقیقی یا حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید مشمول پرداخت مالیات می‌باشد.» بنابراین مطابق ماده 93 درآمدی که اشخاص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر نظیر خرید و فروش خودرو تحصیل می‌کنند پس از کسر معافیت‌های مقرر در قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌شود. دبیر محترم شورای نگهبان درخصوص ادعای خلاف شرع بودن بخش‌نامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح نامه شماره 13494/30/84 مورخ 24/7/1384 اعلام داشته‌اند، موضوع بخش‌نامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ 20/7/1384 فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که خلاف موازین شرع شناخته نشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید. 

رأی هیأت عمومی

الف- به شرح نظریه شماره 13494/30/84 مورخ 24/7/1384 فقهای محترم شورای نگهبان بخش‌نامه مورد اعتراض خلاف احکام شرع شناخته نشده است بنابراین موردی برای ابطال آن در اجرای قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

ب- قانون‌گذار به شرح مقرر در شقوق ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 ملاک اخذ مالیات از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی را کسب درآمد اعلام نموده و کسب درآمد از طریق فروش خودرو را با رعایت مقررّات مربوط مشمول پرداخت مالیات اعلام داشته است. بنابراین بخش‌نامه شماره 43288 مورخ 29/8/1378 وزیر امور اقتصادی و دارایی که با عنایت به مفاد بند یک دستورالعمل شماره 78593/31 مورخ 21/10/1378 اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی مبین جواز اخذ مالیات از خریداران خودروهای متعدد فارغ از فروش آنها به اشخاص دیگر می‌باشد خلاف هدف و حکم صریح مقنن در باب شرایط وصول مالیات تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- رهبرپور- معاون قضایی دیوان عدالت اداری

نظر به اهمیت اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و به منظور تسریع در انجام امور مؤدیان محترم بدین‌وسیله ضمن تأکید بر رعایت مفاد دستورالعمل شماره 16868/3974-211 مورخ 1/10/1383 پیرامون نحوه استرداد، موضوع ماده 46 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 نکات زیر را یادآوری و مقرر می‌دارد مأمورین مالیاتی در رسیدگی‌های خود حسب مورد به شرح ذیل اقدام نمایند:

1- پس از درخواست کتبی مؤدی یا نماینده قانونی وی مبنی بر استرداد اضافه مالیات پرداختی، واحد‌های مالیاتی بررسی‌های لازم را معمول و در صورتی که اسناد و مدارک تسلیمی مؤدی دارای نواقصی باشد مراتب را حداکثر ظرف یک هفته جهت تکمیل مدارک کتباً به مؤدی ابلاغ نمایند.

2- پس از تکمیل مدارک و احراز مبلغ اضافه مالیات پرداختی برگ استرداد با رعایت بندهای (ب) و (ج) ماده 2 دستورالعمل موصوف صادر و اقدامات بعدی صورت پذیرد.

3- صرف‌نظر از این‌که مؤدی مالیاتی در زمان استرداد دارای هر گونه بدهی مالیاتی قطعی مربوط به سنوات قبل یا بعد بوده باشد می‌بایستی اضافه مالیات پرداختی به مؤدی مسترد گردد مگر آنکه مؤدی کتباً درخواست تهاتر اضافه مالیات پرداختی با بدهی مالیات قطعی سال‌های دیگر را داشته باشد.

بدیهی است وظیفۀ نظارت بر حسن اجرای این امر بر عهده مدیران‌کل امور مالیاتی بوده تا در صورت مشاهده هر گونه موارد تخطی مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند. 

علی‌اکبر عرب‌مازار

چون درخصوص اجرای ماده (141) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 7/2/1371 با توجه به مواد (4) و (33) قانون برنامه چهارم توسعه سؤالاتی مطرح شده است لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویۀ واحد متذکر می‌شود:

حسب اظهارنظر معاون محترم حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور در مورد ابهام فوق که به موجب نامه شماره 65453 مورخ 28/12/1384 واصل گردیده و مبنی بر این است که «ماده (141) قانون مالیات‌های مستقیم به لحاظ مغایرت با معافیت مقرر در ماده 33 برنامه چهارم توسعه (و به استثناء ماده 161 این قانون) در طول برنامه چهارم توسعه موقوف الاجرا شده است». بنابراین در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388-1384) صددرصد (100%) درآمد حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات از هر گونه مالیات و عوارض (اعم از مالیات مستقیم و غیرمستقیم و هرگونه عوارض) معاف خواهد بود.

علی‌اکبر عرب‌مازار

به قرار اطلاع واصله تعدادی از واردکنندگان کالاهای تجاری، مالکیت کالاهای موجود خود در گمرک را که هنوز ترخیص نگردیده به موجب وکالت‌نامه تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی یا بعضاً به صورت ظهرنویسی اوراق و اسناد مربوطه به اشخاص ثالث واگذار نموده و از این بابت هیچ‌گونه مالیاتی پرداخت نمی‌نمایند. لذا جهت جلوگیری از تضییع حقوق دولت و همچنین شناسایی و وصول مالیات از این قبیل اشخاص، لازم است ادارات کل امور مالیاتی با همکاری و تعامل با ادارات گمرک مستقر در استان مربوط ترتیبی اتخاذ نمایند که اطلاعات مورد نیاز از گمرک اخذ و براساس آن وفق مقررّات قانونی اقدام لازم معمول نمایند. البته باید توجه داشت که حکم فوق اشخاصی که به امر ترخیص کالای تجاری از گمرک اشتغال دارند (حق‌العمل‌کاران گمرکی) و به موجب قرارداد تنظیمی با صاحب کالا و به نام او مبادرت به ترخیص کالا از گمرک می‌نمایند نخواهد شد.

محمود شکری

نظر به این‌که آگاهی مؤدیان محترم مالیاتی از مقررّات در ایجاد و جلب اعتماد آنان به نظام مالیاتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، ملاحظه می‌شود که اشخاص حقوقی به علت عدم اطلاع از مقررّات پرداخت به موقع حق تمبر سرمایه بعضاً با پرداخت جرایم قابل توجهی روبه رو می‌شوند، لذا مقتضی است:

1- به کلیه شرکت‌های ایرانی، مقررّات مربوط به حق تمبر سرمایه از قبیل موارد مشمول و مبلغ و زمان پرداخت، نحوه و محل مراجعه، مدارک مورد نیاز، میزان جرایم متعلقه در صورت عدم رعایت تکالیف قانونی و همچنین سایر موارد مرتبط کتباً ابلاغ گردد.

2- در اجرای مقررّات ماده 184 قانون مالیات‌های مستقیم هماهنگی لازم با ادارات ثبت شرکت‌ها به منظور کسب اطلاعات لازم درخصوص ثبت و تغییرات شرکت‌ها به عمل آید.

3- پس از دریافت اطلاعات مربوط به ثبت شرکت‌ها و تغییرات حاصله در سرمایه (از طریق اداره ثبت شرکت‌ها یا روزنامه رسمی کشور) مراتب تکالیف مؤدیان درخصوص پرداخت به موقع حق تمبر را مجدداً به شرح بند 1 فوق به شرکت ابلاغ نمائید.

محمود شکری

با سلام

نظر به این‌که سیستم اظهارنامه‌های ارث موضوع مفاد ماده 29 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن که به منظور تسریع و دقت در انجام امور و تسهیل کار مؤدیان محترم مالیاتی منبع مذکور طراحی گردیده و آماده بهره‌برداری می‌باشد لذا با توجه به برگزاری دوره آموزشی برای کارشناسان اعزامی و امکانات موجود کامپیوتری از قبیل ترمینال‌های Main Fram یا Pc متصل به ترمینال‌های مذکور و شبکه اینترنت ادارات کل امور مالیاتی، مقرر می‌گردد ضمن رعایت مفاد دستورالعمل اجرایی پیوست، ترتیبی اتخاذ نمایند تا از ابتدای سال 1385 کلیه اظهارنامه‌های ارث دریافتی توسط واحدهای مالیاتی ذی‌ربط در واحد رایانه ارث آن اداره کل که بدین منظور پیش‌بینی خواهید نمود ثبت و ممهور گردد.

ضمناً متذکر می‌گردد هر گونه تغییر در ساختار واحدهای مالیاتی منبع ارث و یا جابجایی پرونده‌های مزبور بین واحدهای ذی‌ربط منوط به هماهنگی‌های لازم با دفتر اطلاعات مالیاتی این معاونت و طبق شرایط عنوان شده در بند «الزامات» دستورالعمل مذکور می‌باشد.

محمود شکری

تصویر دادنامه شماره 185، 186، 187 مورخ 3/5/84 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر ابطال تبصره‌های یک وپنج ماده 11 و عبارت «به صورت روز شمار محاسبه می‌شود» از متن ماده 29 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/81 مجلس شورای اسلامی ایران به پیوست جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ارسال می‌گردد.

ضمناً مبنای احتساب جرایم مقرر در قانون مذکور در اجرای تبصره (3) ماده (6)، دو ونیم درصد (5/2%) به ازای ماه (30 روز) تأخیر می‌باشد و مدت کمتر از (30 روز) نیز قابل وصول نمی‌باشد. 

علی‌اکبر عرب‌مازار

شماره: دادنامه 185، 186، 187 تاریخ:02/05/1384 کلاسه پرونده: 82/1045

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی 1- کانون سردفتران و دفتریاران 2- آقای احمدعلی سیروس 3- آقای محسن میراب‌زاده‌اردکانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره‌های یک، 3 و 5 ماده 11 و ماده 29 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

مقدمه:

الف- کانون سردفتران و دفتریاران و آقای احمدعلی سیروس در دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند، به موجب تبصره 2 ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 22/10/1381 مجلس شورای اسلامی، دفاتر اسناد رسمی مکلف شدند قبل از تنظیم سند مربوط به انواع خودرو، رسید یا گواهی پرداخت عوارض و مالیات  نقل و انتقال را از (فروشنده) دریافت نمایند لذا با توجه به صدر تبصره مذکور، قانون‌گذار تعلق مالیات را مختص مواردی دانسته که قصد  نقل و انتقال و فروش خودرو در بین بوده و در واقع مالکیت از ید فروشنده خارج می‌شود و تأکید قانون‌گذار در اخذ رسید مالیات از فروشنده، مبین این قصد است در غیر این صورت از کلماتی مانند معامل و یا تنظیم کننده سند و امثال آن استفاده می‌شد نه فروشنده بنابراین در مواردی که سند تنظیمی موجب تغییر مالکیت نمی‌گردد قاعدتاً مشمول مالیات نخواهد شد. هیأت وزیران در تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون فوق خارج از حدود اختیارات قانونی بنا به دلائل زیر اقدام نموده است:

1- به موجب تبصره 1 ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون موسوم به تجمیع عوارض، اولاً مبادرت به قانون‌گذاری نموده و تنظیم هر نوع سند اعم از قطعی و شرطی و رهنی و اجاره‌ای و وکالتی و غیره را مشمول مالیات دانسته که مغایر صدر تبصره 2 ماده 4 قانون مرقوم است.

 2- علی‌رغم آنکه تنظیم سند وثیقه را قانون مشمول مالیات ندانسته تبصره 1 ماده 11 آیین‌نامه تنظیم سند رهنی را از موارد اخذ مالیات و عوارض محسوب نموده است.

3- در تبصره 3 ماده 11 آیین‌نامه، تنظیم وکالت کلی را محدود نموده که چنین صراحت و مجوزی در قانون به تنظیم کنندگان آیین‌نامه داده نشده و قوانین مغایر لغو شده است.

4- دفاتر اسناد رسمی را مکلف به ارسال تصویر فیش‌های پرداختی نموده و در قسمت اخیر آیین‌نامه، عدم ارسال تصویر فیش‌های پرداختی و فهرست مالیات  نقل و انتقال را مشمول جریمه‌ای معادل 5/2% مالیات برای هر ماه تأخیر و جریمه دیگری معادل 50% اصل مالیات دانسته است. حال آنکه حکم اصلی تبصره 2 ماده 4 قانون مذکور، پرداخت مالیات  نقل و انتقال خودرو بوده و عبارت در صورت تخلف از این حکم مشمول جریمه‌ای ... اشاره قانون‌گذار به وصول حقوق دولتی بوده و عدم ارسال آمار که امری اداری است، نمی‌تواند مستوجب 2 جریمه نقدی (به شرح تبصره 2 ماده 4 و تبصره 3 ماده 6) گردد زیرا هنگامی که مالیات صحیحاً وصول و به حساب خزانه واریز شده تأخیر یا عدم ارسال آمار ضرر و زیانی به حقوق دولتی وارد نمی‌سازد. گذشته از آن طبق ماده 29 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 و اصلاحی‌های بعدی آن و ماده 268 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366، تخلف سردفتر در ارسال آمار موجب تعقیب انتظامی و انفصال است، لذا تبصره یک بر خلاف اختیارات قانونی تصویب شده است.

5- طبق تبصره 5 ماده 11 آیین‌نامه مذکور، ادارات راهنمایی و رانندگی مجاز به انجام معاملات خودرو در خارج از سیستم سازمان ثبت و املاک کشور شده و بدین ترتیب بنیاد تعاون ناجا با درج آگهی در جراید، بخش خصوصی را جهت واگذاری خطوط  نقل و انتقال خودرو به همکاری دعوت و مبادرت به واگذاری غرفه در این خصوص نموده است. حال آنکه با توجه به نسخ کلیه قوانین و مقررّات مغایر به موجب قانون تجمیع عوارض مذکور، هیچ‌گونه مجوزی برای انجام معاملات خودرو در خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر نشده و تأکید تبصره 2 ماده 4 قانون مذکور بر وصول مالیات نقل و انتقال توسط دفاتر اسناد رسمی در چارچوب سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌باشد و در صورت انجام معامله توسط بخش خصوصی، گذشته از آنکه بر خلاف صریح ماده 1287 قانون مدنی و بند (ص) ماده 51 قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت مصوب 1380 می‌باشد. میلیاردها ریال حق‌الثبت و حقوق دولتی نیز بلاوصول خواهد ماند. لذا استدعای رسیدگی و لغو تبصره‌های یک، 3 و 5 ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 28/11/1381 دارد.

ب- آقای محسن میراب‌زاده‌اردکانی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در تبصره 3 ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به صراحت اعلام می‌گردد ... پرداخت مالیات و عوارض پس از موعد مقرر موجل تعلق جریمه‌ای معادل 5/2% به ازاء هر ماه تأخیر خواهد بود  در حالی که در تنظیم ماده 29 آیین‌نامه اجرایی قانون فوق با اضافه نمودن عبارت  به صورت روزشمار  به متن قانون، حکم اصلی ماده قانونی فوق را تغییر داده‌اند. لذا با عنایت به این‌که مورد مذکور از مصادیق قانون‌گذاری بوده و خارج از حدود اختیارات قانونی هیأت وزیران می‌باشد تقاضای ابطال عبارت به صورت روز شمار از ماده 29 آیین‌نامه اجرایی فوق‌الذکر را دارم. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت قانون سردفتران و دفتریاران و آقای احمدعلی سیروس طی نامه شماره 2978 مورخ 27/10/1383 ضمن ارسال تصویر نظریه شماره 1818/91 مورخ 18/5/1383 وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام داشته‌اند، 1- ایراد شاکی در بند یک و 2 دادخواست اعتراض به درج عبارت هر نوع سند همچنین کابرد واژه‌های رهنی - وکالتی و غیره در تبصره یک ماده 11 آیین‌نامه مورد بحث است. حکم قانون به شرح ذیل است، تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم تنظیم سند وثیقه، وکالت خرید و خروج موقت برای خودرو، مشمول مالیات نقل و انتقال موضوع بند (ح) این ماده نمی‌باشد. 

دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند مربوط به انواع خودرو، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (و) این ماده و همچنین رسید پرداخت مالیات موضوع بند (ح) این ماده را از فروشنده اخذ نموده و ضمن درج شماره فیش بانکی و تاریخ و مبلغ و نام بانک دریافت‌کننده مالیات و نیز فیش بانکی و گواهی پرداخت موضوع بند (و) و همچنین نوع و مشخصات نوع خودرو در سند تنظیمی، فهرست کامل نقل و انتقال خودروها را هر پانزده روز یکبار به ادارات مالیاتی ذی‌ربط ارسال نمایند. در صورت تخلف از این حکم علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض متعلقه و جرایم موضوع این قانون مشمول جریمه‌ای معادل 50% مالیات و عوارض متعلقه خواهد بود ... در پاسخ به ایراد مزبور اعلام می‌دارد، اولاً صدر تبصره راجع به مستثنی بودن تنظیم برخی از اسناد از پرداخت مالیات است و حکمی راجع به عوارض ندارد. ثانیاً در قسمت میانی تبصره مقرر کرده است، دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند مربوط به انواع خودرو رسید یا گواهی پرداخت عوارض را اخذ کنند و در این قسمت سند علی‌الاطلاق آمده و مقید به نوع خاصی از سند از جمله قطعی نشده است لذا دولت ناگزیر بوده برای اجرای حکم قانون انواع سند را قید کند تا اشکالی در اجرا پیش نیاید 2- شاکی در بند سوم دادخواست نسبت به تبصره 3 ماده 11 آیین‌نامه ایراد گرفته که دولت دفاتر اسناد رسمی را مکلف نموده که در وکالت‌نامه‌های کلی به وکالت در نقل و انتقال خودرو تصریح نمایند. دلیل تأکید دولت به تصریح به وکالت نقل و انتقال خودرو در وکالت‌نامه‌های کلی آن است که تکالیف دفاتر اسناد رسمی مندرج در تبصره 2 ماده 4 از جهت اخذ گواهی پرداخت عوارض روشن و انجام‌پذیر باشد. با توجه به نکات فوق و نظریه تفضیلی وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهشمند است نسبت به شکایت مطروحه اتخاذ تصمیم گردد.

در نامه شماره 1818/91 مورخ 18/5/1383 مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده است، 1- در تبصره 2 ماده 4 قانون تجمیع عوارض، قانون‌گذار با ذکر عبارت تنظیم سند وثیقه، وکالت خرید و خروج موقت خودرو مشمول مالیات نقل و انتقال موضوع بند (ح) نمی‌باشد. و همچنین اضافه نمودن عبارت دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند مربوطه به انواع خودرو، رسید یا گواهی پرداخت عوارض و همچنین مالیات موضوع بند (ح) این ماده را اخذ نمایند. عدم پرداخت مالیات نقل و انتقال را صرفاً منحصر به موارد فوق‌الاشاره نموده و معنی مخالف آن این است که تنظیم سایر اسناد مشمول مالیات خواهد بود. 2- تصویب تبصره 3 ماده 11 آیین‌نامه و مکلف نمودن دفاتر اسناد رسمی مبنی بر تصریح وکالت نسبت به خودرو در اسناد وکالتی که در راستای وصول مالیات از تنظیم اسناد وکالتی خودرو می‌باشد مطابق نظر قانون‌گذار بوده و سابقاً هم به همین نحو عملی می‌شده است و منظور این است که اشخاص با تنظیم وکالت درخصوص خودرو از پرداخت مالیات مقرر قانون فرار ننمایند. 3- عبارات مندرج در تبصره یک ماده 11 آیین‌نامه اجرایی معروف به تجمیع عوارض عین و تکرار مندرج درتبصره 2 ماده 4 قانون مذکور است. شایان ذکر است که در صورتی که دفتر اسناد رسمی قبل از تنظیم سند رسید پرداخت عوارض و مالیات مقرر و مربوطه را اخذ نماید چه دلیلی دارد که سایر تکالیف و از جمله ارسال فهرست‌های مربوطه را بعد از سپری شدن پانزده روز اقدام و یا وصول ارسال ننمایند. 4- در تبصره 5 ماده 11 آیین‌نامه حکمی مبنی بر انجام معاملات اتومبیل در خارج از سیستم ثبت اسناد صادر نشده و چنین برداشتی از آن نادرست است، بلکه مراد از تبصره جلوگیری از عدم پرداخت مالیات‌های متعلقه مربوط به معاملات اتومبیل و وصول حقوق دولتی در صورتی که معامله خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد صورت گیرد، بوده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان کانون سردفتران و دفتریاران، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و راهنمائی و رانندگی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

الف- حکم مقرر درصدر تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 مصرح در عدم شمول مالیات موضوع بند (ح) ماده مزبور در موارد تنظیم سند وثیقه، وکالت خرید و خروج موقت برای خودرو و همچنین به قرینه تکلیف دفاتر اسناد رسمی به اخذ رسید یا گواهی پرداخت مالیات و عوارض از فروشنده مفید اختصاص حکم قانون‌گذار به اخذ مالیات و عوارض در صورت نقل و انتقال قطعی خودرو و لزوم تنظیم سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی است. بنا به جهات فوق‌الذکر و عنایت به اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که وضع هر گونه مالیات را منحصراً از طریق قانون مجاز اعلام داشته است، مفاد تبصره 1 ماده 11 آیین‌نامه مورد اعتراض که مفهوم تسری حکم مقنن به اخذ مالیات و عوارض در صورت تنظیم هرنوع سند شرطی، اجاره‌ای، رهنی، صلح، وکالتی، و غیره و همچنین تبصره ماده 5 آیین‌نامه که مبین تفویض صلاحیت تنظیم سند انتقال توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، (ادارات راهنمایی و رانندگی) در خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررّات دولتی تشخیص داده می‌شود.

ب- مستفاد از حکم مقرر در قسمت دوم تبصره 2 ماده 4 قانون مذکور با عنایت به عدم جواز دریافت مالیات و عوارض مضاعف در مورد نقل و انتقال قطعی خودرو، الزام دفاتر اسناد رسمی به پرداخت مالیات و عوارض متعلقه و جرایم مقرر در تبصره 2 ماده 4 قانون مزبور منحصراً ناظر به تنظیم سند رسمی انتقال قطعی (در صورت عدم پرداخت مالیات و عوارض مربوط) توسط فروشنده است. بنابراین سیاق عبارات تبصره یک ماده 11 آیین‌نامه مزبورکه الزام دفتر اسناد رسمی به پرداخت مالیات و عوارض و جرائم موضوع این قانون حتی در صورت پرداخت مالیات و عوارض مقرر قبل از تنظیم سند رسمی توسط فروشنده می‌باشد خلاف هدف و حکم مقنن در این باب است.

ج- طبق تبصره 3 ماده 4 قانون موسوم به تجمیع عوارض پرداخت مالیات و عوارض پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه‌ای معادل 5/2% به ازاء هر ماه تأخیر خواهد بود. بنابراین مدلول قسمت آخر ماده 29 آیین‌نامه اجرایی قانون که دریافت جریمه فوق‌الاشعار را به صورت روز شمار اعلام داشته خلاف حکم مقنن در این باب است. بنا به مراتب مذکور تبصره‌های یک و 5 ماده 11 از جهات فوق‌الذکر و همچنین عبارت به صورت روز شمار محاسبه می‌شود از متن ماده 29 آیین‌نامه اجرایی قانون مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

د- نظر به توضیحات نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران درخصوص شرایط مربوط به تنظیم سند انتقال خودرو و لزوم تعیین مشخصات دقیق مالک و ضرورت تصریح در مورد اختیار وکیل به انتقال خودروی متعلق به موکل، تبصره 3 ماده 11 آیین‌نامه قانون خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررّات دولتی نمی‌باشد. 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- مقدسی فرد- معاون قضایی دیوان عدالت اداری

نظر به ضرورت ساماندهی و تنظیم امور جهت حسن اجرای مقررّات ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم راجع به اختیار ممنوع‌الخروج نمودن بدهکاران مالیاتی موارد زیررا مؤکداً یادآور می‌شود:

1- لازم است فقط در مواردی که سایر اقدامات از قبیل شناسایی و توقیف اموال بدهکاران مالیاتی اعم از شخص حقیقی و حقوقی، مطالبات آنان از اشخاص ثالث و ... در امر وصول بدهی مالیاتی مؤثر واقع نشده است نسبت به ممنوع‌الخروج نمودن بدهکاران مالیاتی اقدام شود.

2- واحد‌های مالیاتی مؤظفند در زمان ارسال برگ قطعی مالیات به واحد‌های وصول و اجراءحسب مورد فرم (1) یا (2) را تکمیل و به ضمیمه ارسال دارند.

قبول اوراق قطعی مالیات توسط واحد‌های وصول و اجرا منوط به انضمام فرم تکمیل شده مربوط خواهد بود.

3- واحد‌های وصول و اجراء باید قبل از پیشنهاد ممنوع‌الخروج شدن بدهکاران مالیاتی یا مدیران اشخاص حقوقی نسبت به ابلاغ اخطار قبل از ممنوع‌الخروجی به شرح فرم (3) اقدام نمایند.

4- به منظور تمرکز اطلاعات مربوط به اینگونه مؤدیان، پیشنهاد ممنوع‌الخروجی با تکمیل فرم (4) باید به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال شده و از هرگونه مکاتبه مستقیم با اداره گذرنامه جمهوری اسلامی ایران خودداری گردد.

5- واحد‌های وصول و اجرا پس از وصول رونوشت نامه ممنوع‌الخروج شدن بدهکاران مالیاتی باید مراتب را به شرح فرم (5) به مؤدی اعلام دارند.

6- واحد‌های مالیاتی در مواردی که با ارسال اوراق قطعی مالیات، وصول بدهی مالیاتی را به واحد‌های وصول و اجرا محول کرده‌اند، در صورت مراجعه بدهکاران برای پرداختی بدهی، باید آنان را به واحد‌های مزبور هدایت نمایند. 

علی‌اکبر عرب‌مازار