پیرو بخش‌نامه شماره 19462/ 4252/211 مورخ 4/11/1384 فرم درخواست ارجاع پرونده به هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به پیوست ارسال می‌گردد.

محمدقاسم پناهی

فرم درخواست ارجاع پرونده به هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم

«مشخصات مؤدی»

                                             مراجعی که پرونده رسیدگی شده است 

                                                         امضاء و (مهر) مؤدی

ضمایم الزامی:

1- مستندات مربوط و در صورت لزوم مشروح شکواییه

2- تصویر اوراق مالیات قطعی و یا تصویر مدارکی که قطعیت مالیات مورد شکایت را اثبات نماید.

3- در صورتی که اعتراض از سوی وکیل انجام می‌شود. تصویر تصدیق شده وکالت‌نامه

4- در صورتی که اعتراض از سوی اشخاص حقوقی انجام می‌شود. تصویر مستندات داشتن حق امضاء توسط امضاء کننده شکایت.

نظر به این‌که ادارات امور مالیاتی طی سنوات بعد از اصلاحیه مصوب 27/11/1380 درآمدمشمول مالیات اشخاص حقیقی دارنده وسایط نقلیه عمومی را در هرسال باستناد تبصره 5 اصلاحی ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 با همکاری و نظر صنوف یا اتحادیه مربوط تعیین و مالیات متعلقه این مؤدیان را که قطعی خواهد بود وصول می‌نماید. بنابراین و با اتخاذ ملاک از مفاد تبصره 2 ماده (104)، اشخاص مذکور درصدر ماده 104 اصلاحی (وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم) در هنگام پرداخت کرایه حمل و نقل، اعم از بار یا مسافر به دارندگان وسایط نقلیه خود مالک (اشخاص حقیقی) تکلیفی نسبت به کسر مالیات علی‌الحساب موضوع ماده مذکور ندارند. لکن وجوهی که به موجب قرارداد بابت حمل و نقل به اشخاص حقوقی و حقیقی پرداخت می‌گردد کماکان مشمول کسر مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 فوق‌الذکرخواهد بود.

ضمناً توجه خواهند داشت پرونده‌هایی که قبلاً در اجرای تبصره 6 ماده 104 مورد مطالبه مالیات تکلیفی قرار گرفته حسب مورد از طریق اداره امور مالیاتی مربوط و یا مراجع حل اختلاف مالیاتی به همین ترتیب قابل حل و فصل می‌باشد.

علی‌اکبر عرب‌مازار

نقل از روزنامه رسمی شماره 17761 سال 62 (25 بهمن 1384)

شماره دادنامه: 572 ـ573 تاریخ: 18/10/1384 کلاسه پرونده: 84/333، 659

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: اتحادیه صنف تالارهای پذیرایی و ظروف کرایه تهران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه چهل و چهارمین جلسه مورخ 7/11/1382 شورای اسلامی شهر تهران

مقدمه: شاکی به شرح شکایت‌نامه و دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شورای اسلامی شهر تهران در چهل و چهارمین جلسه مورخ 7/11/1382 به استناد تبصره یک ذیل ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (موسوم به قانون تجمیع عوارض) مصوب 22/10/1381 مجلس شورای اسلامی ایران تصویب نموده که به شهرداری تهران اجازه داده می‎شود به منظور تأمین هزینه‎های خدمات شهری و ترافیکی ناشی از مراسم تالارها و باشگاه‌های پذیرایی و رستوران‌ها در شهر تهران به مأخذ ده درصد (10%) صورت‌حساب و یا قرارداد منعقده به عنوان بهای خدمات ارائه‌شده دریافت نماید، قطع نظر از آنکه اصولاً شهرداری‌های مناطق بیست و دوگانه تهران خدمات ویژه‎ای به تالارها و باشگاه‌های پذیرایی و رستوران‌ها ارائه نمی‎نمایند که به منظور تأمین هزینه‎های آن عوارض ویژه‎ای دریافت نمایند مصوبه مذکور به شرح ذیل مغایر قانون است و ابطال آن مورد استدعا است. 1- یکی از موضوعات مورد اختلاف و اعتراض واحدهای صنفی تالارهای پذیرایی با شهرداری‎های مناطق بیست و دوگانه تهران راجع به میزان عوارض 10% برگزاری جشن‌ها و مجالس عقد و عروسی موضوع ماده 5 مصوبه شماره 10947/508/160 مورخ 10/12/1366 قائم‌مقام شورای اسلامی شهر تهران بوده که به لحاظ همین نارضایی، عوارض معوقه اکثر واحدهای مذکور از سال 1367 تا پایان سال 1381 هنوز هم در اغلب شهرداری‌های مناطق مختلف تهران بلاتکلیف مانده است خوشبختانه قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی 22/10/1381 که به قانون تجمیع عوارض موسوم گردیده و با هدف سامان دادن به وضع عوارض، پایان بخشیدن به هرج و مرج در تصویب عوارض و تعدیل و تجمیع آن و جلوگیری از وضع عوارض مضاعف به تصویب رسیده است ضمن سیاستگذاری در جهت وضع عوارض نسبت به پاره‎ای از موارد رأساً در مقام وضع عوارض برآمده که از جمله بند (د) ماده (4) قانون مذکور است. که به اختلاف فوق‎الاشاره پایان بخشید و خدمات هتل، مهمانسرا، هتل آپارتمان، مهمان‌پذیر، مسافرخانه، تالارها و باشگاه‌ها را مشمول پرداخت 2% هزینه به عنوان عوارض نموده است. 2- برابر ماده یک قانون مذکور از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه‌دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می‎گیرد و کلیه قوانین و مقررّات مربوط به برقراری، اختیار یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیأت وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع ... صورت می‎پذیرد لغو می‎گردد. 3- در قسمت اخیر ماده یک برخی عوارض از شمول قانون مستثنی گردیده که عوارض خدمات تالارها و .... موضوع بند (د) ماده 4 جزء مستثنیات مذکور نمی‎باشد. 4- حسب بند (د) ماده 4 قانون مذکور جهت خدمات هتل، متـل، مهـمانسرا، هتل آپارتمان، مهمان‌پذیر، مسافرخانه، تالارها و باشگاه‌ها 2% هزینه به عنوان عوارض معین گردیده است. 5- به صراحت ماده 5 همان قانون برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده 4 این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن تعیین شده است توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع گردیده است. بنابراین مصوبه اخذ بهای خدمات از تالارها و باشگاه‌های پذیرایی و رستوران‌ها مصوب چهل و چهارمین جلسه مورخ 7/11/1382 شورای اسلامی شهر تهران به استناد تبصره یک ذیل ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی علاوه بر عدم انطباق عوارض مورد تصویب با عناوین مندرج در تبصره و خروج موضوعی مغایر با روح قانون و هدف قانون‌گذار و مؤکداً ممنوعیت صریح قانونی موضوع ماده 5 قانون فوق‌الاشعار بوده ابطال آن مورد استدعا است. رییس شورای اسلامی شهرتهران در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره 10116/160 مورخ 16/6/1384 اعلام داشته‎اند، 1- حسب مقررّات مندرج در ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381، شوراهای اسلامی مجاز به برقراری عوارض برای آن دسته از خدمات که در ماده 4 این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است نمی‎باشند. حسب مندرجات بند (د) ماده 4 این قانون نیز 2% هزینه خدمات هتل، متل، مهمانسرا، هتل آپارتمان، مهمان‌پذیر، مسافرخانه، تالارها و باشگاه‌ها «به عنوان عوارض» پیش‌بینی شده است. لکن در انتهای بند (د) ماده 4 قانون تجمیع عوارض، قانون‌گذار صریحاً 2% پیش‌بینی شده را مصداق «عوارض» دانسته در حالی که موضوع مصوبه مورد بحث همانگونه که از نام آن نیز مشهود است از مصادیق «بهای خدمات» اعلام شده است. همانگونه که مستحضرید عنوان‌های یاد شده کاملاً از یکدیگر متفاوت می‎باشند.

لذا، ذیلاً مستندات قانونی این تغایر را به استحضار عالی می‎رساند، 2 ـ 1 ـ وظایف شوراهای اسلامی شهرها در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375، اصلاحی 6/7/1382 پیش‌بینی شده است. بند 16 این قانون به صلاحیت تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض و همچنین تغییر نوع و میزان آن اختصاص یافته است. قانون تجمیع عوارض نیز که مورد استناد شاکی قرار گرفته راجع به صلاحیت‎های مندرج در این بند است. اما بند 26 ماده 71 قانون شوراها راجع به صلاحیت شوراهای اسلامی شهرها درخصوص تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن است. همانگونه که ملاحظه می‎فرمایید، به دلالت تفاوت ماهوی و دوگانگی مشهود عناوین «عوارض» و «بهای خدمات» مقررّات مربوطه در بندهای جداگانه از سوی قانون‌گذار پیش‌بینی شده است. با توجه به مراتب یاد شده، استناد شاکی به ماده 5 قانون تجمیع عوارض درخصوص «بهای خدمات» به دلیل تفاوت ماهوی این عنوان با «عوارض» صحیح نبوده و تبعاً قابل استماع نخواهد بود. 3-1- استناد شاکی در قسمت پایانی شکوائیه تقدیمی به اعلام نظر منفی آن اتحادیه نسبت به صدور پروانه کسب در تالارهای پذیرایی ملازمه‎ای با عدم وجود تالارهای بدون پارکینگ در شهر تهران ندارد. به عبارت دیگر، همانگونه که مستحضرید بسیاری از تالارهای پذیرایی سطح شهر تهران فاقد پارکینگ بوده و در هنگام برگزاری مراسم مشکلات جدی ترافیکی برای شهروندان ایجاد می‎نمایند. حال اگر این عزیزان برای رفع معضلات ترافیکی ناشی از حضور مشتریان خود بهایی به شهرداری بپردازند تا در جهت بهبود ارائه خدمات از سوی شهرداری در زمینه عبور و مرور مصرف گردد عمل خلافی صورت گرفته است؟! 4-1- محل مصرف بهای خدمات پیش‌بینی‌شده در مصوبه مورد بحث صرفاً حل معضلات ترافیکی ناشی از برگزاری مراسم تالارهای پذیرایی در شهر تهران نمی‎باشد. بلکه، شهرداری تهران در قبال خدماتی دیگر از قبیل رفت و روب و نظافت و حمل زباله‎های بیش از حد متعارف واحدهای یاد شده این بهاء را مطالبه می‎نماید. 5-1- همانگونه که مستحضرید حسب مقررّات مندرج در تبصره 4 (الحاقی 17/5/1352) به بند 2 ماده 55 قانون شهرداری، شهرداری صرفاً مکلف به تعیین محل‌های مخصوص برای تخلیه زباله بوده تا ضمن انتشار آگهی به اطلاع عموم جهت تخلیه زباله‎های خود رسانده شود. این محل‌های مخصوص حسب مقررّات یاد شده باید «خارج از محدوده شهر تعیین شود.» بنابراین همانگونه که ملاحظه می‎فرمایید بر مبنای هیچ یک از مقررّات موجود، به ‌هیچ وجه شهرداری مکلف به جمع‎آوری مجانی زباله از مقابل تالارها و باشگاه‌ها نمی‎باشد و این عزیزان می‎بایست حسب مقررّات یاد شده، زباله‎های خود را در محل‌های پیش‌بینی شده از سوی شهرداری که در خارج از محدوده شهر است به هزینه خود تخلیه نماید. اما از آنجا که نظـافت شهر و سلامـت شهروندان را نمی‎توان به مخاطره انداخت شهرداری اقدام به جمع‎آوری زباله‎ها می‎نماید. حال اگر کسانی که زباله‎های تولید شده محل‌های تجاری آنها که ناشی از کسب درآمدشان بوده مبلغی بابت خدمات به شهرداری جهت جمع‎آوری زباله‎هایی که هزینه جمع‎آوری آنها نیز به عهده خودشان می‎باشد بپردازند خلاف انصاف عمل شده است؟! آیا انصاف است از محل عوارض اقشار مختلف جامعه من‎جمله طبقات محروم، هزینه جمع‎آوری زباله‎های دارندگان تالارهای پذیرایی پرداخت گردد. در حالی که شهرداری به ‌هیچ‌وجه از جهت قانونی تکلیفی در این خصوص ندارد؟ با توجه به مراتب معروضه فوق، مصوبه چهل و چهارمین جلسه مورخ 7/11/1382 شــورای اسلامی شهر تهران بر مبنای مقررّات قانونی تنظیم و به ‌هیچ‌وجه مغایر قوانین و مقررّات جاری نبوده تا بتوان ابطال آن را از آن هیأت درخواست نمود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

قانون‌گذار به منظور تعیین میزان هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض برخی از خدمات و کالاهای تولیدی و وارداتی و تجمیع مقررّات مختلف در باب وضع و وصول آنها مبادرت به تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 نموده و به شرح ماده یک این قانون مقرر داشته است که «از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می‎پذیرد...» و در جهت تحقق این هدف کلیه قوانین و مقررّات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه توسط کلیه مراجع ذی‌ربط به استثناء موارد مصرح در آن ماده را ملغی اعلام داشته و در بند (د) ماده 4 قانون فوق‎الذکر عوارض خدمات هتل، متل، مهمانسرا، هتل آپارتمان، مهمان‌پذیر، مسافرخانه، تالارها و باشگاه‌ها را به میزان 2% هزینه تعیین نموده است که به موجب بند (ب) ماده 6 این قانون در حد مراکز واقع در حریم شهرها به حساب شهرداری محل واریز می‎شود و به صراحت ماده 5 قانون مزبور، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع خدمات مندرج در ماده 4 قانون را توسط شورای اسلامی شهر و سایر مراجع ممنوع کرده است. نظر به این‌که برقراری عوارض توسط شورای اسلامی شهر در صورت عدم تکافوی درآمد شهرداری در حد هزینه‎های ضروری و به تناسب خدمات شهری مجاز است و تعیین نرخ بهای خدمات شهرداری موضوع بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 نیز براساس آیین‎نامه‎های مالی و معاملاتی شهرداری‌ها ناظر به ارائه خدمات خاص و مشخص است و منصرف از مقوله عوارض موضوع بند 16 ماده 71 قانون اخیرالذکر و تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض می‎باشد، مصوبه شماره 44 مورخ 7/11/1382 شورای اسلامی شهر تهران که به شرح آن با تلفیق مقررّات متفاوت بدون ارائه خدمات شهری و ترافیکی ناشی از برگزاری مراسم گوناگون در تالارها و باشگاه‌های پذیرایی و رستوران‌ها اقدام به برقراری عوارض شده است مغایر هدف و حکم مقنن تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

تصویر دستورالعمل شماره 42543 مورخ 18/10/1384 مقام عالی وزارت که درخصوص ساماندهی و تنظیم امور و تسریع در رسیدگی به امور مؤدیان محترم مالیاتی عنوان دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر صادر گردیده جهت اطلاع و اقدام وفق دستورالعمل مذکور به پیوست ارسال می‌گردد. 

علی‌اکبر عرب‌مازار

شماره: 42543 تاریخ: 18/10/1384

دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر

نظر به ضرورت ساماندهی و تنظیم امور و تسریع در رسیدگی به امور مؤدیان محترم مالیاتی و به منظور رفع مشکلات موجود و نیل به اهداف مورد نظر مقنن مقرر می‌دارد ضوابط مشروحه ذیل به موقع اجرا گذارده شود:

1- وفق نص صریح ماده 251 مکرر، فقط تقاضای مؤدیانی قابل بررسی جهت طرح در هیأت مذکور می‌باشد که اولاً ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستند به مدارک و دلایل کافی بوده، و ثانیاً پرونده ذی‌ربط در مرجع دیگری قابل طرح نباشد فرایند دادرسی مالیاتی به تفصیل در قانون مالیات‌ها پیش‌بینی شده است و ضروری است:

اولاً: مواردی به هیأت 251 ارجاع گردد که کلیه مراحل قانونی مندرج در قانون مالیاتی را در همان مسیر قانونی طی کرده و قطعیت یافته باشند.

ثانیاً: پس از قطعیت یافتن آن مؤدی هنوز نسبت به رأی نهایی معترض بوده و الزاماً برای اعتراض خود دلیل و مدرک قابل ارائه داشته باشد.

بدین لحاظ، دبیرخانه هیأت ماده 251 در مواردی که مالیات مورد شکایت به قطعیت نرسیده و یا به سبب موضوع شکایت قابل طرح در مراجع مالیاتی دیگری است، مؤدی را راهنمایی و پرونده امر را در هر مرحله که باشد مختومه نماید.

2- در مواردی که شکوائیه‌های واصله مربوط به مؤدیان مالیاتی است که مطابق مواد 238 و 239 و نیز تبصره 5 ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به مالیات متعلق توافق یا تمکین نموده‌اند و یا در مواردی که پس از صدور رأی مراجع مالیاتی موضوع مواد 216، 37، تبصره ماده 157 و 251 آن قانون معترض می‌باشند می‌بایست ضمن ارائه دلایل و مدارکی که با معاذیر موجه در مراحل قبلی قابل ارائه و یا دسترس نبوده، تقاضای رسیدگی نمایند.

3- به منظور ارائه تقاضا و اعتراض به حکم قطعی مالیاتی، مؤدیان محترم باید فرم پیوست را تکمیل و مدارک و مستندات خود را به آن منضم نموده و به آن دبیرخانه تسلیم نمایند.

4- دبیرخانه 251 مکرر مؤظف است شکایت واصله را ثبت و در صورتی که ضمائم و اسناد ارائه شده کامل نباشد مراتب را در اسرع وقت، و حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ثبت جهت رفع نقص به مؤدی اعلام دارد.

5- دبیرخانه، شکوائیه‌های واصله را مورد بررسی قرار داده و با استعلام از سازمان امور مالیاتی و اخذ اطلاعات اولیه از حوزه مالیاتی مربوط، نسبت به تهیه یک خلاصه گزارش از پرونده در قالب فرم پیوست اقدام و برای اتخاذ تصمیم درخصوص ارجاع یا عدم ارجاع پرونده به هیأت موضوع ماده 251 مکرر به دفتر اینجانب منعکس می‌نماید.

بدیهی است در مواردی که مستندات کافی ارائه نمی‌گردد و یا فرم مذکور تکمیل و ارائه نمی‌شود، موضوع را بلا اقدام تلقی و مختومه نماید.

6- مواردی که بنا بر شواهد و قراین موجود، قابل ارجاع به هیأت ماده 251 تشخیص داده شود به هیأت سه نفره‌ای متشکل از سه نفر از اعضای ثابت یا مأمور خدمت در دبیرخانه و یا حسب مورد به سه نفر افرادی که به نام تعیین می‌شوند، ارجاع داده می‌شود تا رسیدگی و نسبت به صدور حکم اقدام نمایند.

7- هیأت سه نفره منتخب، برای بررسی شکایت واصله، اسناد و مدارک لازم را از سازمان امور مالیاتی استعلام و در صورت نیاز نسبت به دعوت از مسؤولین مربوط در حوزه مالیاتی ذی‌ربط جهت بررسی موضوع و ارائه توضیحات حضوری و عنداللزوم از طریق قرار کارشناسی اقدام می‌نمایند. سازمان امور مالیاتی و حوزه‌های مربوط مؤظفند نسبت به ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز هیأت، با حفظ اصول و ضوابط لازم به منظور حفظ اسناد و مدارک و جلوگیری از فقدان آنها از جمله از طریق لاک و مهر نمودن پرونده‌های ارسالی و یا حسب مورد تهیه و ارسال کپی مصدق اسناد، در اسرع وقت اقدام نمایند.

8- هیأت سه نفره پس از بررسی‌های لازم نسبت به تهیه و صدور حکم نهایی اقدام و دبیرخانه نیز بلافاصله حکم نهایی را از طریق سازمان امور مالیاتی به مراجع ذی‌ربط و همچنین به مؤدی یا وکیل وی ابلاغ می‌نماید.

9- هر چند دقت در رسیدگی و انجام کلیه اقدامات حرفه‌ای به منظور پاسخگویی صحیح و قانونی همیشه مدنظر است لیکن اعضای هیأت توجه داشته باشند سرعت در انجام کار و صدور رأی در حداقل زمان مناسب نیز ملاک کیفی کار به شمار می‌رود.

10- دبیرخانه هر دو ماه یکبار گزارشی از عملکرد هیأت‌ها را تهیه و برای اینجانب ارسال می‌نماید. این گزارش حاوی تعداد شکایات واصله و تعداد ارجاع شده به تفکیک موضوع طبق فرم مربوطه، تعداد احکام صادره و تعداد پرونده در حال رسیدگی در هیأت‌ها، و نتیجه احکام صادره (رفع تعرض، تعدیل، رد شکایت) و مشخصات حوزه مالیاتی مربوط به هر پرونده خواهد بود. 

داود دانش‌جعفری

تصویر مصوبه شماره 42678/ت 32829 ه‍ مورخ 24/7/84 هیأت محترم وزیران که مفاد ماده یکم و تبصره‌های ذیل آن مرتبط با هزینه‌های قابل قبول موضوع مقررّات مواد 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن می‌باشد، به پیوست جهت اطلاع و بهره‌برداری ارسال می‌گردد.

محمدقاسم پناهی

شماره: 42678/ت 32829ه‍ تاریخ: 24/07/1384

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 20/7/1384 بنا به پیشنهاد شماره 11181/101 مورخ 29/1/1384 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند (ر) تبصره (1) قانون بودجه سال 1384 کل کشور، تصویب نمود:

ماده 1- منظور از هزینه‌های غیرعملیاتی در این تصویب‌نامه، تمامی هزینه‌های جاری شرکت‌ها به غیر از هزینه‌های قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام یافته (هزینه‌های تولیدی) می‌باشد.

تبصره 1- هزینه‌های انتقال و توزیع در شرکت‌های برق منطقه‌ای، آب منطقه‌ای، آب و فاضلاب روستایی و شرکت مدیریت تولید انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)، جزو هزینه‌های قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام یافته (هزینه‌های تولیدی) محسوب می‌شود.

تبصره 2- هزینه‌های بیمه‌گری در شرکت‌های بیمه و هزینه‌های عملیاتی در بانک‌ها، جزو هزینه‌های قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات انجام یافته (هزینه‌های تولیدی) محسوب می‌شود.

ماده 2- تمامی شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی مندرج در پیوست شماره (2) قانون بودجه سال 1384 کل کشور، مشمول مفاد این تصویب‌نامه می‌باشند.

ماده 3- مجامع عمومی تمامی دستگاه‌های مشمول این تصویب‌نامه مؤظفند در اصلاح بودجه سال 1384 ضوابط زیر را جهت صرفه‌جویی هزینه‌های موضوع این تصویب‌نامه اعمال نمایند.

1- اعمال روش‌های ارتقای بهره‌وری (نظیر استقرار سیستم‌های مناسب کنترل داخلی، بهره‌گیری از سیستم IT) موضوع ماده 5 قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه با هدف کاهش هزینه‌ها.

2- تعدیل هزینه‌های پرسنلی به ویژه پاداش مدیران.

3- پیش‌بینی خاتمه خدمت و کاهش هزینه‌های مربوط به شاغلان مأمور از شرکت به سایر دستگاه‌های اجرایی و بالعکس.

4- پیش‌بینی تعطیلی دفاتر نمایندگی و شعب غیرضروری و اجرایی بند (ز) ماده (145) و تبصره (6) ذیل بند (ب) ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

5- محدود نمودن سفرها و مأموریت‌های داخلی و خارجی به موارد ضروری.

6- تعدیل هزینه‌های بلند مدت آموزشی و اولویت دادن به دوره‌های آموزشی مهارتی و ضروری.

7- کاهش هزینه‌های جشن‌ها و پذیرایی‌ها، سمینارها و گردهمایی‌ها، چاپ و تبلیغات خدمات قراردادی (حق مشاوره، حق وکالت)

8- تعدیل هزینه‌های اجاره ساختمان و دارایی‌های ثابت تا حد ممکن، صرفاً در حد اجاره ساختمان موجود و دارایی‌های ثابت اجاره شده در سال 1383.

9- تعدیل هزینه‌های سوخت و آب و برق و ارتباطات تا حداکثر به میزان هزینه‌های مصوب بودجه با عملکرد سال 1383، هر کدام که کمتر باشد. با توجه به تثبیت قیمت فرآورده‌های نفتی و برخی از کالاها و خدمات دولتی، در سال 1384.

10- حذف پیش‌بینی خرید دارایی‌های ثابت استهلاک‌پذیر عملیاتی به منظور کنترل هزینه‌های استهلاک، تعمیر و نگهداری و سوخت.

11- پیش‌بینی فروش دارایی‌های ثابت استهلاک‌پذیر غیرعملیاتی مازاد، به ویژه ساختمان و خودرو.

12- کاهش سایر هزینه‌های اداری و سایر هزینه‌های توزیع و فروش، به ترتیب تا سقف ده درصد (10%) و چهل درصد (40%) ارقام پیش‌بینی شده در بودجه سال 1384 کل کشور.

13- تلاش در جهت کاهش هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول و اتخاذ تدابیر لازم برای وصول مطالبات.

14- مدیریت بهینه منابع مالی به منظور انجام پرداخت‌های تعهد شده و کاهش هزینه‌های مالی.

ماده 4- علاوه بر ضوابط مذکور در ماده (3)، مجامع عمومی مکلفند نسبت به بررسی ظرفیت‌های صرفه‌جویی در سایر اقلام و سر فصل‌های هزینه‌های جاری سال 1384 دستگاه‌های مشمول این تصویب‌نامه، اقدام نموده و اصلاحات لازم را معمول دارند.

ماده 5- در اصلاحیه‌های بودجه سال 1384، هرگونه جابجایی ارقام بین سر فصل‌های مختلف ممنوع می‌باشد مگر در مواردی که جابجایی با هدف صرفه‌جویی و کاهش در هزینه‌ها صورت گیرد.

ماده 6- رؤسای مجامع عمومی و یا مراجع قانونی دستگاه‌های موضوع این تصویب‌نامه مکلفند حداکثر تا پایان آبان‌ماه 1384 نسبت به تشکیل جلسه مجمع عمومی یا مراجع قانونی به طور فوق‌العاده اقدام و میزان صرفه‌جویی را با رعایت مفاد این آیین‌نامه تصویب و برای اجرا به هیأت مدیره‌های ذی‌ربط ابلاغ نمایند.

ماده 7- رؤسای مجامع عمومی دستگاه‌های موضوع این تصویب‌نامه مکلفند گزارش بودجه اصلاح شده خود توسط مجامع عمومی را حداکثر تا پایان دی‌ماه سال 1384 به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گزارش نمایند.

ماده 8- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای تحقق سیاست‌ها واحکام مربوط به صرفه‌جویی و کاهش هزینه (مندرج در قانون برنامه چهارم و قوانین بودجه سالانه) از جهت تبصره (6) ماده (7) و بند (ز) ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقدام لازم را معمول و همچنین گزارش اجرای این آیین‌نامه را به هیأت وزیران و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارائه نماید.

ماده 9- چنانچه دستگاه‌های موضوع ماده 2 این تصویب‌نامه علاوه بر سهم پیش‌بینی شده توسط مجمع عمومی صرفه‌جویی نمایند، مازاد صرفه‌جویی انجام شده براساس جدولی که به تصویب کمیسیون اقتصاد دولت می‌رسد برای پرداخت پاداش کارکنان دستگاه یاد شده اختصاص خواهد یافت. 

پرویز داوودی- معاون اول رییس‌جمهور

گـرچـه در بخش‌نامه شماره 11425/11150/210 مـورخ 21/6/1384 که در رابـطه با احـکام مـواد 198 و 202 قـانون مالیات‌های مـستقیم مصوب 27/11/1380 صادر گردیده راجع به مسؤولیت و اختیارات آخرین مدیران اشخاص حقوقی توجیهاتی به عمل آمده و ممنوع‌الخروج نمودن مدیرانی که حق امضای اوراق مالی و پرداخت‌های اشخاص حقوقی را نداشته، یا از اعضای غیرمؤظف هیأت مدیره اشخاص حقوقی بوده‌اند منع شده است، لیکن چون طبق رأی شماره 6544/4/30- 13/6/78 هیأت عمومی شورای مالیاتی مسؤولیت تضامنی و ممنوع‌الخروجی مدیران اشخاص حقوقی که بدهی مالیاتی مربوط به دوران مدیریت آنها باشد شمول عام بر همه اینگونه مدیران دارد، لذا استثناء کردن بعضی از مدیران مذکور از بعضی دیگر و عدم اجرای حکم ماده 202 در مورد بعضی از آنها وجهه قانونی ندارد و این امر باعث اختلاف در امر وصول حقوق حقه دولت خواهد شد.

بنابراین پاراگراف دوم و سوم بخش‌نامه یاد شده حذف و مقرر می‌دارد صرفاً در موارد خاصی که بنا به دلایل موجه و متعارف، رفع ممنوع‌الخروجی مدیر یا مدیران اشخاص مذکور ضرورت داشته باشد، مراتب از طریق مدیرکل امور مالیاتی ذی‌ربط به دفتر اینجانب گزارش شود تا پس از بررسی دستور اقدام مقتضی صادر گردد.

 علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

چون به موجب حکم شماره 41850 مورخ 15/10/1384 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی اجرای وظیفه مقرر در ماده 64 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت مصوب 25/8/1384 مجلس شورای اسلامی مبنی بر این‌که ادارات امور اقتصادی و دارایی مکلف می‌باشند هنگام صدور تسویه حساب‌های آن دسته از مؤدیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی (حقیقی و حقوقی در بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی) می‌باشند اصل فیش واریز سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی که به حساب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران واریز گردیده و به تأیید اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق‌های تعاون رسیده است را دریافت نمایند به سازمان امور مالیاتی کشور تفویض گردیده است. لذا مراتب جهت اطلاع و اقدام ابلاغ می‌گردد.

علی‌اکبر عرب‌مازار

جناب آقای دکتر علی‌اکبر عرب‌مازار- رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور

به موجب این حکم، اجرای وظایف، مقرر در ماده 64 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت مصوب 25/8/1384 مجلس شورای اسلامی، به آن سازمان محول و تعویض می‌شود.

ادارات امور مالیاتی، حسب دستوری که جنابعالی صادر و ابلاغ خواهید نمود، باید وظیفه مذکور را ایفاء نمایند.

داوود دانش‌جعفری

پیرو بخش‌نامه شماره 16712 مورخ 23/9/1384، که طی آن به لزوم تشریک مساعی و همکاری دیوان محاسبات درخصوص تنظیم و تدوین برنامه نحوه انجام بازرسی مورد نظر دیوان، به منظور اجتناب از تداخل وظایف تأکید گردیده بود، نظر به این‌که دیوان محاسبات کشور تا کنون مستند قانونی داشتن اختیار امر بازرسی، از جریان امور پرونده‌های مالیاتی را ارائه نداده است و نسبت به درخواست این سازمان مبنی بر معرفی نمایندگان خود برای تنظیم و تدوین برنامه بازرسی‌ها تشریک مساعی ننموده است، لهذا معطوفاً به مفاد ماده 232 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن، مشعر بر این‌که ادارات امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که به هنگام رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی بدست می‌آورند محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذی‌ربط در حد نیاز خودداری نمایند در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار خواهد شد، مقرر می‌دارد تا اطلاع ثانوی از ارائه پرونده‌های مالیاتی مؤدیان و یا اطلاعات درخواست شده در این زمینه توسط دیوان محاسبات و یا نمایندگان ذی‌ربط، قبل از هماهنگی لازم با دادستان انتظامی مالیاتی اکیداً خودداری گردد.

مدیران‌کل امور مالیاتی حسب مورد مسؤول حسن اجرای این دستورالعمل می‌باشند. 

علی‌اکبر عرب‌مازار

پیرو بخش‌نامه شماره 14939/3509/211 مورخ 1/9/1383 تصویر تصویب‌نامه شماره 20551/ت 33318 ه‍ مورخ 21/4/84 هیأت محترم وزیران راجع به اصلاح بند (1) تصویب‌نامه شماره 39107/ت 29785ه‍ مورخ 29/7/1383 جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم به پیوست ارسال می‌گردد.

محمدقاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 20551/ت 33318 ه‍‍ تاریخ: 21/04/1384

وزارت صنایع و معادن - وزارت جهاد کشاورزی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 15/4/1384 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنایع و معادن موضوع نامه شماره 5637/020 مورخ 6/4/1384 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده (8) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی - مصوب 1379- تصویب نمود:

در بند (1) تصویب‌نامه شماره 39107/ت 29785ه‍‍ مورخ 29/7/1383 بعد از عبارت «صیفی و چای» عبارت «و محصولات حاصل از تخم پرندگان و یا سایر حیوانات، پاک کردن، درجه‌بندی و بسته‌بندی حبوبات، انواع بذر و عسل طبیعی، کد 1533 (به استثناء کنسانتره و مکمل‌های غذایی)، کد[1] 2413 (صرفاً تولید کود از ضایعات کشاورزی و فضولات حیوانی)، کلیه محصولاتی که خرما به عنوان ماده اولیه اصلی در تولید آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد، انواع عرقـیات گـیاهی، کلیه محـصولاتی کـه بـرنـج به عـنوان ماده اولیه اصلی در تولید آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد و درکد 1531 قرار دارند» اضافه می‌شود. 

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

[1]- با کدهای اختصاصی این مجموعه اشتباه گرفته نشود.

تصویر قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت مصوب 27/11/1380 که در تاریخ 25/8/1384 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و بند 6 ماده 12 و مواد 31 و 32 و 50 و 64 و 66 آن در ارتباط با مسائل مالیاتی است جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ارسال می‌گردد. 

علی‌اکبر عرب‌مازار

شماره: 166380/353 تاریخ: 29/08/1384

2- نگهداری کالاهای خارجی که جنبه تجاری داشته و از طرف غیرمجاز وارد کشور می‌شود، ممنوع و قاچاق محسوب شده و مشمول مجازات‌های قوانین قاچاق کالا می‌گردد آیین‌نامه اجرایی این جزء با پیشنهاد وزارت بازرگانی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

3- به گمرگ ایران اجازه داده می‌شود کالاهای وارداتی مجاز را با تعیین مهلت حداکثر یک سال با اخذ وثایق معتبر از قبیل ضمانت نامه بانکی، بیمه‌نامه و یا سایر وثایق و با نگهداری بخشی از کالا معادل حقوق ورودی به طور قطعی ترخیص نماید. آیین‌نامه اجرایی این جزء بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

4- واردات کالا به صورت تجاری از طریق تسهیلات در نظر گرفته شده در مقررّات برای کالاهای مورد مصرف شخصی، از قبیل همراه مسافر، گذر مرزی، ملوانی و ته لنجی (به استثنای ته لنجی غیرتجاری) ممنوع می‌باشد.

5- دولت مکلف است با حذف تخفیف‌ها و معافیت‌ها، ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نماید. شورای اقتصاد و سایر مراجع نمی‌توانند به طور موردی سود بازرگانی یا مابه‌التفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نموده و یا با وضع تعرفه‌ها برای اشخاص فوق‌الذکر ایجاد امتیاز نمایند.

تخفیف‌های متقابل منظور شده در روابط تجاری با سایر کشور‌ها از شمول این بند مستثنی هستند.

6- کمک‌ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی در خارج از کشور به سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هر گونه عوارض، مالیات و حقوق ورودی معاف می‌باشد.

باز پرداخت تعهدات ایجاد شده را از محل درآمد اضافی همان طرح‌ها، انجام داده و گزارش عملکرد سالیانه آن را به کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ماده 29- پس از تعیین سقف تخصیص اعتبارات توسط کمیته تخصیص اعتبار استانی موضوع ماده (77) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهموری اسلامی ایران تنفیذ شده در ماده (83) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تخصیص اعتبار هزینه‌ای برحسب دستگاه، برنامه و فصول هزینه و تخصیص اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان برحسب طرح و پروژه تعیین و ابلاغ می‌گردد.

ماده 30- افزایش اعتبارات هزینه‌ای هر یک از برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاه‌های اجرایی مشمول نظام بودجه استانی منظور در موافقت‌نامه شرح فعالیت از محل کاهش دیگر برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاه مربوط، مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات هزینه‌ای هر دستگاه تغییری حاصل نشود، حداکثر به میزان ده درصد (10%) به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مجاز می‌باشد و دستگاه‌های اجرایی مؤظفند صددرصد (100%) کسور بازنشستگی سهم دولت را تأمین و پرداخت نمایند.

ماده 31- وجوهی که به استناد مجوزهای قانونی به عنوان یارانه از سوی دستگاه‌های اجرایی پرداخت می‌شود، کمک دولت تلقی شده و با اعلام وصول دریافت کننده، به حساب هزینه قطعی دستگاه‌های پرداخت‌کننده منظور می‌شود.

ارائه مفاصا حساب قطعی موکول به ارائه گزارش حسابرس یا بازرس قانونی دستگاه مذکور می‌باشد. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی و عمومی تلقی خواهد شد.

ماده 32- مطالبات قطعی شده سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت‌های دولتی بابت مابه‌التفاوت به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل می‌گردد. وزارت مذکور مکلف است مطالبات مذکور را براساس مقررّات فصل نهم قانون مالیات‌های مستقیم وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.

ماده 33- مدارس شبانه‌روزی و مراکز شبانه‌روزی سازمان آموزش فنی وحرفه‌ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی، مشابه دانشگاه و مراکز آموزش عالی مشمول دریافت ارزاق ارزان قیمت با نرخ یارانه‌ای می‌باشند.

ماده 34- کلیه دانشجویان دانشگاه‌های غیرانتفاعای - غیردولتی که از طریق کنکور سراسری پذیرفته می‌شوند، دانشجویان دوره‌های شبانه و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از امکانات یارانه‌ای نظیر دانشجویان دانشگاه‌های دولتی بهره‌مند می‌گردند.

ماده 35- دستگاه‌هایی که از وجوه یارانه مندرج در بودجه‌های سنواتی استفاده می‌نمایند، مکلفند طبق مفاد مواد (69) و (70) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 نسبت به افتتاح حساب بانکی جداگانه جهت ثبت عملیات یارانه اقدام نموده و وجوه مزبور توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طبق مقررّات قانونی مربوط به حساب مذکور واریز گردیده و توسط دستگاه‌های مباشر هزینه شود، عدم حسابرسی به موقع توسط سازمان حسابرسی مانع از تخصیص صددرصد (100%) اعتبارات و پرداخت آن نمی‌گردد.

ماده 50- همه دستگاه‌هایی که در جداول قوانین بودجه سنواتی برای آنها اعتبار منظور شده است و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 نیست، از لحاظ اجرای مقررّات قانون یاد شده صرفاً به مدت دو سال در حکم مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی به شمار می‌آیند.

آیین‌نامه نظارت بر نحوه هزینه و مصرف نمودن اعتبارات دولتی دستگاه‌های موضوع این ماده، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 51- دولت مکلف است اعتبارات لازم برای انجام تکالیف زیر را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی و منظور نماید:

الف- صددرصد (100%) هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آنها شامل بازنشستگی و از کارافتادگی.

ب- تأمین صددرصد (100%) حق سرانه جانبازان و نیز بیمه مضاعف جانبازان پنجاه درصد (50%) و به بالا، موضوع قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373.

ج- تأمین حقوق ورودی تجهیزات پزشکی و توانبخشی مورد نیاز جانبازان به صورت جمعی - خرجی.

ماده 52- به منظور تسریع در اتمام طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام که طی دو سال به اتمام می‌رسند؛ به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود اعتبارات بودجه عمومی همان طرح مندرج در پیوست شماره (1) قوانین بودجه سالیانه در صورت انتشار اوراق مشارکت (در چارچوب قانون انتشار اوراق مشارکت مصوب 3/6/1376)

ماده 63- بهای برق، گاز و آب کلیه واحدهای تولیدکننده محصولات بخش کشاورزی اعم از زراعی، باغبانی، دامی و آبزیان طبق تعرفه‌های کشاورزی محاسبه و منظور خواهد شد.

ماده 64- ادارات امور اقتصادی و دارایی مکلف می‌باشند هنگام صدور تسویه حساب‌های آن دسته از مؤدیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی (حقیقی و حقوقی در بخش‌های دولتی، تعاونی وخصوصی) می‌باشند اصل فیش واریزی سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی که به حساب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران واریز گردیده و به تأیید اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق‌های تعاون رسیده است را دریافت نمایند.

ماده 65- استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش به مدت یک سال از زمان انعقاد بانک عامل تعیین و کنترل مانده به‌جای پایان سال، در آذرماه سال بعد اعمال می‌گردد.

ماده 66- در راستای منظور نمودن معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری صنعتی، استثنای مذکور در تبصره (2) ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 حذف و صدور پروانه تأسیس تنها در مواردی که برخوردار از معافیت مالیاتی باشد، مجاز است.

ماده 67- کلیه اعتبارات و هزینه (تملک دارایی و هزینه‌ای) کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی در بودجه‌های سالانه صددرصد (100%) تخصیص یافته تلقی می‌گردد و احکام مقرر در قوانین بودجه سالانه نافی مفاد این ماده قانونی نمی‌گردد.

تصویر تصویب‌نامه شماره 57089/ ت 34178 ه‍ مورخ 20/9/1384 هیأت وزیران درخصوص شمول کلیه مناطق استان ایلام به عنوان مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره (1) ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد. 

محمدقاسم پناهی

شماره: 57089/ت 34178 ه‍ تاریخ: 20/09/1384

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور

 هیأت وزیران در جلسه مورخ 10/9/1384 که در مرکز استان ایلام تشکیل گردید، به استناد تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1380 - تصویب نمود:

کلیه مناطق استان ایلام به عنوان مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1380 - تعیین می‌شوند. 

پرویز داوودی- معاون اول رییس‌جمهور

در اجرای ماده 64 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررّات مالی دولت مصوب 27/11/1380 بدین‌وسیله حساب جاری شماره 77360 نزد بانک ملی ایران شعبه مرکزی در تهران به نام اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به منظور واریز سه در هزار درآمد مشمول مالیات آن دسته از مؤدیان مالیاتی (اعم از حقیقی و حقوقی) که دارای کارت بازرگانی می‌باشند اعلام می‌گردد مقتضی است دستور فرمایید کلیه واحد‌های ذی‌ربط هنگام صدور مفاصا حساب مالیاتی اصل قبوض واریزی به حساب مذکور که به تأیید اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون نیز رسیده باشد را اخذ و ضمیمه پرونده مالیاتی نمایند. 

محمود شکری

نظر به این‌که درخصوص درآمد کتمان شده و هزینه‌های غیرواقعی غیرقابل قبول موضوع قسمت اخیر تبصره ذیل ماده 192 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم تاکنون ابهام و سؤالاتی مطرح گردیده است، لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویۀ واحد مقرر می‌دارد:

1- منظور از درآمد کتمان شده، درآمدیست که مؤدی در طول یک سال مالیاتی از فعالیت‌های اقتصادی خود بدست آورده اما در دفاتر قانونی خود ثبت ننموده و در اظهارنامه مالیاتی نیز ابراز نکرده باشد در این صورت مأموران مالیاتی پس از دسترسی به اسناد و مدارک قابل اعتماد و یا دریافت اطلاعیه‌های مستند واصله از دفتر اطلاعات مالیاتی و سایر مراجع، و تطبیق آنها با مندرجات دفاتر قانونی و صورت‌های مالی ابرازی در مهلت مقرر و احراز عدم ثبت اطلاعات مربوطه در دفاتر مؤدی، می‌توانند نسبت به تعیین و محاسبه درآمدهای کتمان شده و مطالبه مالیات متعلق طبق مقررّات قانون فوق‌الذکر مبادرت نمایند. البته لازم به یادآوری است که هنگام استفاده از روش علی‌الرأس برای تعیین درآمد مشمول مالیات، درآمدهای تخمینی بدون اتکا به مدارک یا انتخاب فروش ابرازی مؤدی به عنوان قرینه مالیاتی، درآمد کتمان شده موضوع مقررّات تبصره ماده 192 قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و مشمول جریمه موضوعه نخواهد بود.

2- هزینه‌های غیرواقعی موضوع قسمت اخیر تبصره ذیل ماده 192 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه‌هایی هستند که در دفاتر قانونی ثبت شده و ممکن است متکی به مدارکی نیز باشند اما مأموران مالیاتی پس از تحقیقات لازم و یا دسترسی به قرائن و مدارک قابل اعتماد احراز نمایند که هزینه موصوف صوری بوده یاتحقق نیافته و یا مدارک مربوط به آنها نیز غیرواقعی و مجازی بوده است. در این صورت این گونه هزینه‌ها که طبعاً واجد شرایط مقرر در مواد 147 و 148 قانون مذکور هم نیستند. در حساب مالیاتی مؤدی هزینه غیرقابل قبول تلقی و مشمول جریمه مقرر خواهند شد.

علی‌اکبر عرب‌مازار

نظر به این‌که درخصوص اجرای مفاد تبصره 2 ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 سؤالاتی مطرح شده است لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویۀ واحد مقرر می‌دارد:

منظور از خرید لوازم و تجهیزات مذکور در تبصره مورد بحث، آن قسمت از مبلغ قرارداد پیمانکاری موضوع بند (الف) ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد که صرفاً بابت خرید ماشین‌آلات و تجهیزات و به‌طور جدا از سایر اقلام مندرج در قرارداد پرداخت می‌شود لذا مبالغی از قرارداد پیمان که توسط وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها بابت انجام اموری از قبیل نظارت و محاسبات فنی، تهیه طرح ساختمان‌ها و تأسیسات، مهندسی اصولی و تفصیلی و سایر خدمات به پیمانکار خارجی پرداخت می‌شود صرف‌نظر از این‌که خرید آنها از داخل یا خارج کشور انجام شود، مشمول حکم تبصره (2) ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر می‌باشد. 

علی‌اکبر عرب‌مازار

نقل از روزنامه رسمی شماره 17753 (12 بهمن 1384)

تاریخ: 6/9/1384 شماره دادنامه: 449 کلاسه پرونده: 83/324

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: اتحادیه صنف سازندگان تابلو نئون و پلاستیک تهران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 16725/460/160 مورخ 12/11/1382 شورای اسلامی شهر تهران

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در تاریخ 12/11/1382 شهردار تهران بزرگ طی نامه شماره 8285286/8210 لایحه جدید اخذ عوارض از کلیه تابلوهای منصوب در شهر تهران را با قید دو فوریت تقدیم شورای اسلامی شهر تهران می‎نماید که لایحه مورد نظر پس از طی تشریفات مقرر قانونی در چهل و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ 12/11/1382 مطرح و با اکثریت آراء طی یک ماده واحده و 8 تبصره به تصویب شورای اسلامی شهر تهران می‎رسد. در مصوبه یاد شده شورای اسلامی شهر تهران، با تجاوز از حدود اختیارات ناشی از تصویب‌نامه شماره 32495/ت21823هـ مورخ 10/8/1378 هیأت وزیران موضوع آیین‎نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و خصوصاً برخلاف سیاست‌های عمومی موضوع بند 16 ماده 71 که در ماده 14 آیین‎نامه فوق‎الذکر (14 شرط لازم جهت وضع عوارض) پیش‎بینی شده و نیز بر خلاف مفاد ماده 15 آیین‎نامه و تبصره ذیل آنکه رشد عوارض را بیش از 2 الی 3 درصد در سال مجاز ندانسته، اقدام به وضع عوارض یاد شده بالغ بر هزار درصد افزایش می‎نماید به نحوه که عوارض هر متر تابلو از 5.000 ریال به 50.000 ریال در هر ماه و از 60.000 ریال در سال به 600.000 ریال در سال به طور هندسی تصاعدی داشته است. ملخصاً[1] مصوبه شورای شهر در سال 1382 در مقایسه با مصوبه سال 1365 به لحاظ رشد بالغ بر هزار درصد اولاً، اثر تورمی داشته. ثانیاً، باعث رکود اقتصاد جامعه در این رسته شده ثالثاً، باعث بیکار شدن حداقل 5.000 نفر نیروی کارگر شاغل در کارگاه‌های تابلوسازی شده. رابعاً، خارج از اختیارات شورا و مصوبه 10/8/1378 هیأت وزیران بوده. خامساً، بدون رعایت شرایط 14 گانه احصائی در ماده 14 آیین‎نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض بوده. سادساً، بدون اخذ نظر و مجوز از شورای اقتصاد وضع گردیده. سابعاً، حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان رعایت نشده. ثامناً، بر خلاف مفاد تبصره ذیل ماده 15 آیین‎نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض مشعر بر جواز رشد 2 الی 3 درصدی در سال تصویب شده. تاسعاً، بر خلاف مفاد قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 تصویب شده. لذا با عنایت به مراتب فوق‎الذکر صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه معترض‎عنه مورد استدعا است.

رییس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10857/60 مورخ 8/6/1383 اعلام داشته‎اند، 1- تصویب لوایح برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن بدواً مطابق بند 8 ماده 45 قانون شهرداری مصوب 1334 از وظایف انجمن شهر بوده که برابر ماده 42 همان قانون مادام که انجمن شهر تشکیل نشده و ... وزارت کشور جانشین انجمن شهر خواهد بود. متعاقباً براساس بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 1361، شورای شهر اختیار تصویب عوارض ... را برای تأمین هزینه شهرداری یافته است. از سوی دیگر از ابتدای سال 1382 بر مبنای ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی موسوم به «قانون تجمیع عوارض» برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها و ... صرفاً به موجب این قانون صورت می‎پذیرد و کلیه قوانین و مقررّات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استناد موارد مندرج در این ماده قانونی لغو می‎گردد. بنابراین و با توجه به این‌که مستندات مورد استناد در شکوائیه موضوع این لایحه هیچ یک از مصادیق مربوط به استثنائات مذکور در ماده یک قانون اخیرالذکر نمی‎باشد به تصریح ماده قانونی فوق ملغی محسوب و قابل استناد نمی‎باشند. 2- بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، تصویب لوایح برقراری را به عهده شوراهای اسلامی شهرها قرارداده و ماده 77 نیز به گونه‎ای دیگر مراتب یاد شده را تأکید نموده است. 3- تبصره یک ماده 5 قانون تجمیع عوارض و مفهوم مخالف متن این ماده قانونی وضع عوارض برای عناوینی که در ماده 4 این قانون تکلیف آن روشن نگردیده است را به عهده شوراهای اسلامی شهرها قرار داده است. قابل ذکر این‌که مراتب مندرج در بند (ب) ماده یک و ماده 16 آیین‎نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض (مصوب هیأت وزیران) نیز مؤید پیش‎بینی صلاحیت شوراهای اسلامی در وضع و افزایش در نرخ این گونه عوارض می‎باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات رییس شورای اسلامی شهر تهران و نماینده آن شورا و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

قانون‌گذار به شرح ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 صلاحیت و اختیار شورای اسلامی شهر در وضع عوارض به منظور تأمین هزینه‎های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر را در حدود مقررّات آیین‎نامه هیأت وزیران تجویز کرده است و هیأت وزیران با استفاده از اختیار مقرر در قانون فوق‎الذکر نحوه و میزان افزایش عوارض وصولی را به شرح ماده 15 آیین‎نامه اجرایی قانون و تبصره ذیل آن مشخص کرده‎اند که شورای اسلامی شهر درخصوص افزایش عوارض وصولی ملزم به رعایت آن است نظر به این‌که مصوبه چهل و پنجمین جلسه مورخ 12/11/1382 شورای اسلامی شهر تهران در باب افزایش عوارض تابلوهای منصوبه در حوزه شهر تهران بدون رعایت مقررّات قانونی فوق‎الذکر تنظیم و تصویب شده است، بنابراین مصوبه مذکور مغایر هدف و حکم مقنن تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی

[1]- ملخص: خلاصه‌شده، مختصر، به اختصار بیان‌کرده شده.

(منبع: http://farsilookup.com)

اجرای مقررّات به‌نحو صحیح و رعایت حقوق مؤدیان و دولت به‌طور متقابل همواره مورد توجه و تأکید سازمان امور مالیاتی کشور بوده و می‌باشد، به همین مناسبت چون به موجب گزارش‌ها و اعلامات واصله از طرف برخی مراجع و مؤدیان محترم در مورد انطباق مفاد بخش‌نامه شماره 7738 مورخ 28/4/84 با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررّات تسهیل نوسازی صنایع کشور و آیین‌نامه اجرایی ماده مذکور ابراز تردید شده است، لذا از حیث کشف مراد واقعی مقنن و مرجع تصویب آیین‌نامه و رفع هر گونه تردید، موضوع مورد بررسی مجدد و دقیق قرار گرفت، اینک نتیجه بررسی جهت اجرا به شرح زیر ابلاغ می‌گردد:

1- بخش‌نامه مزبور کان لم یکن می‌شود.

2- به استناد بند (ب) ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده 4 قانون یاد شده نسبت سرمایه به بدهی‌های شرکت پس از افزایش سرمایه که از محل آورده نقدی یا سود تقسیم نشده و به منظور اصلاح ساختار مالی انجام می‌شود باید کمتر از سی درصد نباشد، لذا وجود نسبت سرمایه به بدهی‌های شرکت معادل سی درصد در تاریخ افزایش سرمایه که در بخش‌نامه کان لم یکن شده بر آن تاکید شده است، ضروری نمی‌باشد.

3- افزایش سرمایه شرکت از محل سود تقسیم نشده نیز براساس بند (ب) مذکور در بند 2 این بخش‌نامه صحیح و قانونی بوده و به شرط رعایت سایر مقررّات مربوط موجب تعلق معافیت قانونی خواهد بود.

4- کلیه واحدهای مالیاتی و مراجع حل اختلاف که براساس بخش‌نامه کان‌لم‌یکن شده شماره 7738 مورخ 28/4/84 از اعمال معافیت در حق شرکت‌های ذی‌نفع خودداری نموده‌اند، مکلفند گزارش رسیدگی، برگ تشخیص یا رأی هیأت حل اختلاف را حسب مورد براساس مفاد این بخش‌نامه با رعایت مقررّات مربوط اصلاح و اعمال حق نمایند به طوری که مؤدیان ذی‌نفع برای نیل به حقوق خود ناچار به مراجعه به مقامات و مراجع دیگر نباشند.

 علی‌اکبر عرب‌مازار

 (بخش‌نامه شماره 18842 تاریخ 26/10/1384 ملاحظه شود.)

معاون محترم فنی دیوان محاسبات کشور به موجب نامه شماره 465/400/2 مورخ 2/8/1384 که رونوشت آن را به ادارات کل دیوان محاسبات استان‌ها ارسال نموده‌اند (تصویر پیوست)، بازرسی از جریان امور پرونده‌های مالیاتی در کلیه واحد‌های تابعه این سازمان را در دستور کار دیوان محاسبات قرار داده‌اند، لذا ضمن تأکید بر ضرورت همکاری صمیمانه با نمایندگان محترم دیوان محاسبات، نظر به این‌که اجرای صحیح و به موقع مقررّات مالیاتی و اجتناب از تأخیر در امور مؤدیان متقاضی مفاصا حساب مالیاتی و سایر گواهی‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون معروف به تجمیع عوارض و تشخیص و مطالبه مالیات‌های منابع مختلف قبل از حصول مرور زمان از مؤدیان ذی‌ربط با رعایت کامل مواد 156 و 157 و 232 و 237 قانون مالیات‌های مستقیم و دیگر مقررّات مرتبط و سیر مراحل مختلف و متعدد تشریفات قانونی پیچیده و تخصصی قطعی شدن مالیات‌ها و وصول به موقع دیون مالیاتی و عندالاقتضاء استفاده از مقررّات اجرایی مالیات‌ها برای وصول مالیات‌های قطعی شده از مؤدیان مستنکف و رسیدگی به تقاضای استرداد اضافه دریافتی مالیات موضوع مواد 242 و 243 قانون مالیات‌های مستقیم و در نهایت تحقق درآمد‌های مالیاتی پیش‌بینی شده در قانون بودجه کل کشور از وظایف اصلی و اختصاصی و حائز اهمیت سازمان امور مالیاتی کشور است و از طرفی اولین بار است که بازرسی سراسری از واحد‌های تابعه سازمان مطمع نظر دیوان محاسبات کشور واقع شده است و سوابقی از نوع و نحوه و حدود بازرسی موجود نیست، لذا حصول نتیجه مطلوب از بازرسی‌ها که برای دیوان محاسبات و این سازمان قابل استناد و استفاده بوده و منتهی به شناسایی نقاط قوت وضعف سازمان و ارائه طرق رفع نواقص احتمالی گردد، مستلزم تشریک مساعی و همکاری طرفین درخصوص تنظیم و تدوین و ابلاغ برنامه نحوه انجام بازرسی به مراجع و مقامات بازرسی کننده و واحد‌ها و مقامات مورد بازرسی به منظور اجرای روش یکسان در کلیه واحد‌های مالیاتی و اجتناب از تعارض و تداخل وظایف می‌باشد.

به همین مناسبت سازمان امور مالیاتی کشور ضمن اعلام آمادگی به دیوان محاسبات کشور، تشریک مساعی و تفاهم در مورد تنظیم و تدوین و ابلاغ برنامه به ترتیب فوق را از دیوان محاسبات کشور خواستار شده است. بدیهی است مراتب پس از اظهارنظر و اتخاذ تصمیم دیوان محاسبات، به کلیه واحد‌های مالیاتی اعلام خواهند شد. 

علی‌اکبر عرب‌مازار