نقل از روزنامه رسمی شماره 17753 (12 بهمن 1384)

تاریخ: 6/9/1384 شماره دادنامه: 449 کلاسه پرونده: 83/324

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: اتحادیه صنف سازندگان تابلو نئون و پلاستیک تهران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 16725/460/160 مورخ 12/11/1382 شورای اسلامی شهر تهران

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در تاریخ 12/11/1382 شهردار تهران بزرگ طی نامه شماره 8285286/8210 لایحه جدید اخذ عوارض از کلیه تابلوهای منصوب در شهر تهران را با قید دو فوریت تقدیم شورای اسلامی شهر تهران می‎نماید که لایحه مورد نظر پس از طی تشریفات مقرر قانونی در چهل و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ 12/11/1382 مطرح و با اکثریت آراء طی یک ماده واحده و 8 تبصره به تصویب شورای اسلامی شهر تهران می‎رسد. در مصوبه یاد شده شورای اسلامی شهر تهران، با تجاوز از حدود اختیارات ناشی از تصویب‌نامه شماره 32495/ت21823هـ مورخ 10/8/1378 هیأت وزیران موضوع آیین‎نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و خصوصاً برخلاف سیاست‌های عمومی موضوع بند 16 ماده 71 که در ماده 14 آیین‎نامه فوق‎الذکر (14 شرط لازم جهت وضع عوارض) پیش‎بینی شده و نیز بر خلاف مفاد ماده 15 آیین‎نامه و تبصره ذیل آنکه رشد عوارض را بیش از 2 الی 3 درصد در سال مجاز ندانسته، اقدام به وضع عوارض یاد شده بالغ بر هزار درصد افزایش می‎نماید به نحوه که عوارض هر متر تابلو از 5.000 ریال به 50.000 ریال در هر ماه و از 60.000 ریال در سال به 600.000 ریال در سال به طور هندسی تصاعدی داشته است. ملخصاً[1] مصوبه شورای شهر در سال 1382 در مقایسه با مصوبه سال 1365 به لحاظ رشد بالغ بر هزار درصد اولاً، اثر تورمی داشته. ثانیاً، باعث رکود اقتصاد جامعه در این رسته شده ثالثاً، باعث بیکار شدن حداقل 5.000 نفر نیروی کارگر شاغل در کارگاه‌های تابلوسازی شده. رابعاً، خارج از اختیارات شورا و مصوبه 10/8/1378 هیأت وزیران بوده. خامساً، بدون رعایت شرایط 14 گانه احصائی در ماده 14 آیین‎نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض بوده. سادساً، بدون اخذ نظر و مجوز از شورای اقتصاد وضع گردیده. سابعاً، حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان رعایت نشده. ثامناً، بر خلاف مفاد تبصره ذیل ماده 15 آیین‎نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض مشعر بر جواز رشد 2 الی 3 درصدی در سال تصویب شده. تاسعاً، بر خلاف مفاد قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 تصویب شده. لذا با عنایت به مراتب فوق‎الذکر صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه معترض‎عنه مورد استدعا است.

رییس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10857/60 مورخ 8/6/1383 اعلام داشته‎اند، 1- تصویب لوایح برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن بدواً مطابق بند 8 ماده 45 قانون شهرداری مصوب 1334 از وظایف انجمن شهر بوده که برابر ماده 42 همان قانون مادام که انجمن شهر تشکیل نشده و ... وزارت کشور جانشین انجمن شهر خواهد بود. متعاقباً براساس بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 1361، شورای شهر اختیار تصویب عوارض ... را برای تأمین هزینه شهرداری یافته است. از سوی دیگر از ابتدای سال 1382 بر مبنای ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی موسوم به «قانون تجمیع عوارض» برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها و ... صرفاً به موجب این قانون صورت می‎پذیرد و کلیه قوانین و مقررّات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استناد موارد مندرج در این ماده قانونی لغو می‎گردد. بنابراین و با توجه به این‌که مستندات مورد استناد در شکوائیه موضوع این لایحه هیچ یک از مصادیق مربوط به استثنائات مذکور در ماده یک قانون اخیرالذکر نمی‎باشد به تصریح ماده قانونی فوق ملغی محسوب و قابل استناد نمی‎باشند. 2- بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، تصویب لوایح برقراری را به عهده شوراهای اسلامی شهرها قرارداده و ماده 77 نیز به گونه‎ای دیگر مراتب یاد شده را تأکید نموده است. 3- تبصره یک ماده 5 قانون تجمیع عوارض و مفهوم مخالف متن این ماده قانونی وضع عوارض برای عناوینی که در ماده 4 این قانون تکلیف آن روشن نگردیده است را به عهده شوراهای اسلامی شهرها قرار داده است. قابل ذکر این‌که مراتب مندرج در بند (ب) ماده یک و ماده 16 آیین‎نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض (مصوب هیأت وزیران) نیز مؤید پیش‎بینی صلاحیت شوراهای اسلامی در وضع و افزایش در نرخ این گونه عوارض می‎باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات رییس شورای اسلامی شهر تهران و نماینده آن شورا و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

قانون‌گذار به شرح ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 صلاحیت و اختیار شورای اسلامی شهر در وضع عوارض به منظور تأمین هزینه‎های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر را در حدود مقررّات آیین‎نامه هیأت وزیران تجویز کرده است و هیأت وزیران با استفاده از اختیار مقرر در قانون فوق‎الذکر نحوه و میزان افزایش عوارض وصولی را به شرح ماده 15 آیین‎نامه اجرایی قانون و تبصره ذیل آن مشخص کرده‎اند که شورای اسلامی شهر درخصوص افزایش عوارض وصولی ملزم به رعایت آن است نظر به این‌که مصوبه چهل و پنجمین جلسه مورخ 12/11/1382 شورای اسلامی شهر تهران در باب افزایش عوارض تابلوهای منصوبه در حوزه شهر تهران بدون رعایت مقررّات قانونی فوق‎الذکر تنظیم و تصویب شده است، بنابراین مصوبه مذکور مغایر هدف و حکم مقنن تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی

[1]- ملخص: خلاصه‌شده، مختصر، به اختصار بیان‌کرده شده.

(منبع: http://farsilookup.com)

اجرای مقررّات به‌نحو صحیح و رعایت حقوق مؤدیان و دولت به‌طور متقابل همواره مورد توجه و تأکید سازمان امور مالیاتی کشور بوده و می‌باشد، به همین مناسبت چون به موجب گزارش‌ها و اعلامات واصله از طرف برخی مراجع و مؤدیان محترم در مورد انطباق مفاد بخش‌نامه شماره 7738 مورخ 28/4/84 با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررّات تسهیل نوسازی صنایع کشور و آیین‌نامه اجرایی ماده مذکور ابراز تردید شده است، لذا از حیث کشف مراد واقعی مقنن و مرجع تصویب آیین‌نامه و رفع هر گونه تردید، موضوع مورد بررسی مجدد و دقیق قرار گرفت، اینک نتیجه بررسی جهت اجرا به شرح زیر ابلاغ می‌گردد:

1- بخش‌نامه مزبور کان لم یکن می‌شود.

2- به استناد بند (ب) ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده 4 قانون یاد شده نسبت سرمایه به بدهی‌های شرکت پس از افزایش سرمایه که از محل آورده نقدی یا سود تقسیم نشده و به منظور اصلاح ساختار مالی انجام می‌شود باید کمتر از سی درصد نباشد، لذا وجود نسبت سرمایه به بدهی‌های شرکت معادل سی درصد در تاریخ افزایش سرمایه که در بخش‌نامه کان لم یکن شده بر آن تاکید شده است، ضروری نمی‌باشد.

3- افزایش سرمایه شرکت از محل سود تقسیم نشده نیز براساس بند (ب) مذکور در بند 2 این بخش‌نامه صحیح و قانونی بوده و به شرط رعایت سایر مقررّات مربوط موجب تعلق معافیت قانونی خواهد بود.

4- کلیه واحدهای مالیاتی و مراجع حل اختلاف که براساس بخش‌نامه کان‌لم‌یکن شده شماره 7738 مورخ 28/4/84 از اعمال معافیت در حق شرکت‌های ذی‌نفع خودداری نموده‌اند، مکلفند گزارش رسیدگی، برگ تشخیص یا رأی هیأت حل اختلاف را حسب مورد براساس مفاد این بخش‌نامه با رعایت مقررّات مربوط اصلاح و اعمال حق نمایند به طوری که مؤدیان ذی‌نفع برای نیل به حقوق خود ناچار به مراجعه به مقامات و مراجع دیگر نباشند.

 علی‌اکبر عرب‌مازار

 (بخش‌نامه شماره 18842 تاریخ 26/10/1384 ملاحظه شود.)

معاون محترم فنی دیوان محاسبات کشور به موجب نامه شماره 465/400/2 مورخ 2/8/1384 که رونوشت آن را به ادارات کل دیوان محاسبات استان‌ها ارسال نموده‌اند (تصویر پیوست)، بازرسی از جریان امور پرونده‌های مالیاتی در کلیه واحد‌های تابعه این سازمان را در دستور کار دیوان محاسبات قرار داده‌اند، لذا ضمن تأکید بر ضرورت همکاری صمیمانه با نمایندگان محترم دیوان محاسبات، نظر به این‌که اجرای صحیح و به موقع مقررّات مالیاتی و اجتناب از تأخیر در امور مؤدیان متقاضی مفاصا حساب مالیاتی و سایر گواهی‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون معروف به تجمیع عوارض و تشخیص و مطالبه مالیات‌های منابع مختلف قبل از حصول مرور زمان از مؤدیان ذی‌ربط با رعایت کامل مواد 156 و 157 و 232 و 237 قانون مالیات‌های مستقیم و دیگر مقررّات مرتبط و سیر مراحل مختلف و متعدد تشریفات قانونی پیچیده و تخصصی قطعی شدن مالیات‌ها و وصول به موقع دیون مالیاتی و عندالاقتضاء استفاده از مقررّات اجرایی مالیات‌ها برای وصول مالیات‌های قطعی شده از مؤدیان مستنکف و رسیدگی به تقاضای استرداد اضافه دریافتی مالیات موضوع مواد 242 و 243 قانون مالیات‌های مستقیم و در نهایت تحقق درآمد‌های مالیاتی پیش‌بینی شده در قانون بودجه کل کشور از وظایف اصلی و اختصاصی و حائز اهمیت سازمان امور مالیاتی کشور است و از طرفی اولین بار است که بازرسی سراسری از واحد‌های تابعه سازمان مطمع نظر دیوان محاسبات کشور واقع شده است و سوابقی از نوع و نحوه و حدود بازرسی موجود نیست، لذا حصول نتیجه مطلوب از بازرسی‌ها که برای دیوان محاسبات و این سازمان قابل استناد و استفاده بوده و منتهی به شناسایی نقاط قوت وضعف سازمان و ارائه طرق رفع نواقص احتمالی گردد، مستلزم تشریک مساعی و همکاری طرفین درخصوص تنظیم و تدوین و ابلاغ برنامه نحوه انجام بازرسی به مراجع و مقامات بازرسی کننده و واحد‌ها و مقامات مورد بازرسی به منظور اجرای روش یکسان در کلیه واحد‌های مالیاتی و اجتناب از تعارض و تداخل وظایف می‌باشد.

به همین مناسبت سازمان امور مالیاتی کشور ضمن اعلام آمادگی به دیوان محاسبات کشور، تشریک مساعی و تفاهم در مورد تنظیم و تدوین و ابلاغ برنامه به ترتیب فوق را از دیوان محاسبات کشور خواستار شده است. بدیهی است مراتب پس از اظهارنظر و اتخاذ تصمیم دیوان محاسبات، به کلیه واحد‌های مالیاتی اعلام خواهند شد. 

علی‌اکبر عرب‌مازار

 (به کدهای 2397 و 2874 و 3065 مراجعه فرمایید.)

پیرو بخش‌نامه شماره 13530 مورخ 27/7/1384 با توجه به مشکلات موجود درخصوص نقل و انتقال املاک متعلق به بانک‌ها در شهر تهران و نحوه صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم و به منظور تسریع در ارائه خدمات به مؤدیان مالیاتی بدین وسیله متن زیر به آخر بند (و) ردیف 10 بخش‌نامه مذکور الحاق می‌گردد:

«صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به نقل و انتقال کلیه املاک متعلق به بانک‌ها در شهر تهران توسط اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک صورت پذیرفته و رونوشتی از آن به انضمام تصویر قبض پرداخت مالیات به اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ تسلیم گردد».

بدیهی است سایر موارد بخش‌نامه مذکور به قوت خود باقی است.

علی‌اکبر عرب‌مازار

تصویر تصویب‌نامه شماره 39174/ ت 33825 ه‍ مورخ 10/8/84 هیأت محترم وزیران مبنی بر اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (62) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویب‌نامه شماره 27939/ ت 33392 هـ مورخ 8/5/84 که قبلاً طی بخش‌نامه شماره 13869/2768-211 مورخ 7/8/84 ابلاغ شده است) جهت اطلاع و بهره‌برداری به پیوست ارسال می‌گردد. 

علی‌اکبر سمیعی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 39174/ت 33825ه‍ تاریخ: 10/08/1384

اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (62) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه مورخ 8/8/1384 با پیشنهاد شماره 23968/3414/61 مورخ 2/7/1384 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (62) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع بند (ک) ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383- تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی ماده (62) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383- (تصویب‌نامه شماره 27939/ت33392هـ مورخ 8/5/1384 به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

الف- متن زیر جایگزین ماده (1) می‌شود:

ماده 1- کلیه شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌هایی که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، می‌باشد و تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت آنها در طول دوره برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران میسر نشده است، مکلفند طی دوسال اول اجرای قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی یکبار دارایی‌های ثابت خود را برابر ضوابط مقرر در این آیین‌نامه طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی، ارزیابی و مبالغ مازاد حاصل نسبت به مبلغ قیمت دفتری را پس از ارائه گزارش بازرس قانونی مربوط در مجمع عمومی مطرح و پس از تصویب، حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت و یا شرکت دولتی مربوط در شرکت‌های دولتی یاد شده منظور نمایند. در مورد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت شرکت‌های دولتی تابع و وابسته به شرکت‌های مادر تخصصی، سرمایه دولت نیز در شرکت یا شرکت‌های مادر تخصصی ذی‌ربط معادل افزایش سرمایه شرکت دولتی سرمایه‌پذیر ناشی از اجرای این ماده افزایش می‌یابد.

تبصره- در مورد شرکت‌های دولتی موضوع بند (ک) ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت آنها با رعایت ضوابط ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه اجرایی آن انجام شده است. از زمان تجدید ارزیابی قابل اعمال در حساب‌های مربوط خواهد بود.

ب- در ماده (5) عبارت «و سازمان صنایع ملی ایران و شرکت‌های تابع و مرکز تهیه و توزیع کالا»، حذف می‌شود.

 پرویز داودی- معاون اول رییس‌جمهور

به قرار اطلاع واصله برخی از واحدهای مالیاتی درخصوص مفاد دستورالعمل شماره 1933 مورخ 14/2/1384 و نیز بخش‌نامه شماره 15410/1902/232 مورخ 1/9/1384، تمدید مهلت پرداخت مانده مالیات ابرازی اظهارنامه‌های عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل را دلیل خروج اظهارنامه‌های موصوف از شرایط پذیرش خوداظهاری مالیات موضوع ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم تلقی می‌نمایند لذا مؤکداً یادآور می‌شود عدم پرداخت باقی مانده مالیات ابرازی اظهارنامه‌های یاد شده موجب عدم پذیرش آنها در روش خوداظهاری مالیات نمی‌گردد و واحدهای مالیاتی ذی‌ربط صرفاً می‌توانند حسب مقررّات مالیاتی نسبت به اخذ مالیات مقرر و جریمه دیرکرد موضوع ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم اقدام نمایند. 

 علی‌اکبر عرب‌مازار

نقل از روزنامه رسمی شماره 17714 (24 آذر 1384)

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

نامه شماره 22107/34/1 12/9/1384 معاون محترم قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به همراه ضمیمه آن درخصوص آیین‌نامه مرخصی تحصیلی سردفتران و دفتریاران اول، به‌استحضار ریاست محترم قوه قضاییه رسید، مرقوم فرمودند: «باسمه تعالی با آیین‌نامه مذکور موافقت می‌شود.»، علی‌هذا ضمن ابلاغ مراتب، نسخه‌ای از آیین‌نامه مذکور جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

رییس حوزه ریاست قوه قضاییه عبدالرضا ایزدپناه

(قسمتی از) آیین‌نامه مرخصی تحصیلی سردفتران و دفتریاران اول

ماده 1 سردفتران و دفتریارانی که در هر یک از رشته‌های تحصیلی حقوق قضایی، علوم ثبتی، الهیأت و معارف اسلامی با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در یکی از مراکز دانشگاه آزاد و یا مؤسسات آموزش عالی داخل یا خارج از کشور که مورد تأیید وزارت علوم و تحقیقات و فن‌آوری باشد پذیرفته می‌شوند می‌توانند از مرخصی تحصیلی استفاده نمایند.

ماده 3 صدور ابلاغ مرخصی موکول به اعلام نتیجه بازرسی امور مالی دفترخانه و ارائه گواهی تسویه حساب امور مالی، مالیاتی و مالیات تکلیفی سردفتر و دفتریار خواهد بود. مگر در موارد ضروری که در این صورت سازمان ثبت باید با اخذ ضامن یا تضمین کافی نسبت به صدور ابلاغ مرخصی اقدام نماید.

ماده 8- در دوران مرخصی تحصیلی درآمد دفترخانه پس از وضع هزینه‌ها و کسورات قانونی بین سردفتر و کفیل بالسویه تقسیم خواهد شد.

پیرو دستورالعمل شماره 1933 مورخ 14/2/1384 درخصوص تسهیلات مقرر شده برای پرداخت مالیات ابرازی عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل در اجرای مفاد ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم، بدین‌وسیله مهلت پرداخت مانده مالیات ابرازی اظهارنامه‌های یاد شده (موضوع قسمت 6 بند «الف» دستورالعمل فوق‌الاشاره) تا پانزدهم آذرماه سال جاری تمدید می‌گردد.

علی‌اکبر عرب‌مازار

پیرو دستورالعمل شماره 1933 مورخ 14/2/1384 درخصوص تسهیلات مقرر شده برای پرداخت مالیات ابرازی عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل در اجرای مفاد ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم، بدین‌وسیله اعلام می‌نمایند چنانچه مؤدیان محترم مالیاتی یاد شده بنا به دلایلی تاکنون نسبت به واریز هفتاد درصد باقی‌مانده مالیات ابرازی خود اقدام ننموده‌اند، در صورتی که در فرصت باقی‌مانده تا پایان آبانماه سال جاری نسبت به پرداخت مانده مالیات مذکور اقدام نمایند مشمول مقررّات موضوع ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود.

علی‌اکبر عرب‌مازار

احتراماً

نظر به این‌که تأثیر انعقاد موافقت‌نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف به خصوص به لحاظ مالیاتی و اقتصادی، ارتقاء سطح سرمایه‌گذاری سایر کشورها و نیز صدور خدمات فنی و مهندسی حائز اهمیت ویژه‌ای می‌باشد، لذا مقتضی است به واحدهای مالیاتی تابعه ابلاغ شود در هنگام مراجعه مؤدیان خارجی و ایرانی جهت استفاده از مفاد موافقت‌نامه‌های لازم‌الاجرا، هر گونه اقدامی در این مورد با هماهنگی قبلی معاونت فنی و حقوقی انجام گیرد و همانطور که در بخش‌نامه‌های مربوطه نیز تاکید شده آمار و اطلاعات مربوط به مؤدیان مالیاتی که تا به حال از مقررّات مزبور منتفع شده‌اند، شامل منبع مالیاتی، سال مربوطه، مشخصات مؤدی و کشور ذی‌ربط، میزان مالیات مرتبط با مقررّات مزبور و غیره ... تهیه و تا پایان دی‌ماه به دفتر قراردادهای بین‌المللی معاونت مزبور ارسال گردد.

علی‌اکبر عرب‌مازار

تصویر تصویب‌نامه شماره 19896/ت 33099ه‍ ‍مورخ 4/4/1384 راجع به آیین‌نامه بند (و) ماده (14) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ارسال می‌گردد.

علی‌اکبر عرب‌مازار

شماره: 19896/ت 33099 ه‍‍ تاریخ: 04/04/1384

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا به پیشنهاد شماره 8404/726/ه‍ مورخ 7/3/1384 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (14) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383 - آیین‌نامه شیوه‌های قیمت‌گذاری سهام، تخفیف‌ها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران را به شرح زیر تصویب نمود: 

آیین‌نامه بند (و) ماده (14) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383- موضع شیوه‌های قیمت‌گذاری سهام، تخفیف‌ها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران

ماده 1- سهام موضوع ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه پس از تعیین قیمت پایه سهام حسب مورد به شرح مواد (2) و (4) این آیین‌نامه توسط شرکت‌های مادر تخصصی، به منظور طی مراحل واگذاری از طریق بورس یا مزایده وکالتاً به سازمان خصوصی سازی ارائه خواهد شد.

ماده 2- قیمت پایه سهام شرکت‌هایی که در بورس اوراق بهادار برای اولین بار عرضه می‌شوند طبق ضوابط مورد عمل بورس اوراق بهادار تعیین خواهد شد.

ماده 3- حداقل قیمت پایه سهام شرکت‌هایی که در زمان تصویب این آیین‌نامه در بورس اوراق بهادار عرضه شده و دارای قیمت تابلو می‌باشند، برابر آخرین قیمت تمام سهام مذکور در تابلو بورس در روز قبل از عرضه سهام در بورس است.

ماده 4- قیمت پایه سهام موضوع ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه برای واگذاری به روش مزایده با نگرش تداوم فعالیت شرکت ذی‌ربط و تعهد خریداران به این تداوم، به شرح زیر تعیین می‌گردد:

الف- قیمت پایه سهام شرکت‌های سود ده از حاصل تقسیم «سود خالص قبل از مالیات (و) نرخ بازده سرمایه‌گذاری» و با توجه به عوامل مؤثر در تعدیل سود شرکت و همچنین تأثیر عوامل جانبی که قیمت پایه سهام شرکت را تعدیل می‌نماید، به شرح مندرج در تبصره (2) و بند (ب) ذیل این ماده تعیین می‌گردد. نرخ بازده سرمایه‌گذاری معادل نرخ مؤثر سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلند مدت پنج ساله بانکی به اضافه پنج درصد (5%) تعیین می‌شود. 

تبصره 1- «شرکت سود ده» در این آیین به شرکتی اطلاق می‌شود که نتیجه عملیات آن در سه سال متوالی قبل از سال واگذاری، به سود خالص قبل از مالیات منجر شده باشد.

تبصره 2- مبنای تعیین سود خالص قبل از مالیات، میانگین سود سه سال آخر شرکت قبل از سال واگذاری و با توجه به عوامل مؤثر در تعدیل آن به شرح زیر خواهد بود:

1- درآمدها و هزینه‌های استثنایی و نیز درآمدهای حاصل از فروش دارایی‌های اسقاطی یا موجودی ناباب و مانند آن در محاسبه سود خالص قبل از مالیات منظور نمی‌شود.

2- چنانچه متوسط تولید سال‌هایی که مبنای سود خالص قبل از مالیات قرار گرفته کمتر از هفتاد درصد (70%) بالاترین تولید هر یک از سنوات پنج سال آخر شرکت باشد، جهت سال‌های مزبور، سود مربوط با احتساب هفتاد درصد (70%) بالاترین تولید هر یک از سنوات پنج سال گذشته تقویم می‌گردد.

ب- عوامل جانبی موضوع بند (الف) این ماده که باعث تعدیل قیمت پایه سهام شرکت می‌شود، به شرح زیر است:

1- در صورتی که سرمایه شرکت در سال واگذاری سهام با سال ما قبل آن از محل آورده نقدی یا مطالبات سهامداران افزایش یافته باشد، صددرصد (100%) مبلغ افزایش سرمایه به ارزش کل شرکت افزوده می‌شود. همچنین مبالغ نگهداری شده در شرکت از محل سود سال قبل از واگذاری تحت هر عنوان، به قیمت پایه شرکت اضافه می‌شود.

2- در مواردی که مالیات بر درآمد شرکت از طریق رسیدگی به دفتر و برگشت هزینه به حالت عادی تعیین گردیده ولی قطعی نشده است، مالیات‌های قطعی نشده مزبور به نسبت تفاوت میانگین مالیات‌های قطعی شده و محاسبه شده در آخرین سه سالی که مالیات‌های شرکت به حالت مذکور قطعی شده است، محاسبه تفاوت بین مالیات‌های مزبور و ذخایر مربوط از قیمت پایه سهام کسر می‌شود.

3- هفتاد درصد (70%) تفاوت بین قیمت دفتری و ارزش روز دارایی‌های منقول و غیرمنقولی که برای عملیات شرکت ضروری نمی‌باشد، به تشخیص شرکت مادر تخصصی به قیمت پایه سهام اضافه خواهد شد.

4- قیمت تمام شده طرح‌های توسعه و تکمیل طرح‌های نیمه تمام یا آماده بهره‌برداری یا طرح‌هایی که کمتر از پنج (5) سال از شروع بهره‌برداری آنها گذشته باشد، به شرح زیر محاسبه و تفاوت حاصل به قیمت پایه سهام اضافه می‌شود:

4-1- درخصوص هزینه‌های ارزی اعم از خرید ماشین‌آلات یا سایر هزینه‌ها، جمع هزینه‌های ارزی به قیمت روز ارز برای سرمایه‌گذاری و یا قیمت دارایی‌های مزبور براساس نظر کارشناسی محاسبه خواهد شد.

4-2- درخصوص هزینه‌های ریالی براساس شاخص عمده فروشی در بخش مربوط، اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا نظر کارشناسی محاسبه خواهد شد. انتخاب کارشناس از بین افراد خبره یا کارشناسان رسمی دادگستری توسط شرکت مادر تخصصی انجام می‌شود.

5- تفاوت بین قیمت دفتری و ارزش سهام و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در سایر شرکت‌ها حسب مورد به قیمت معامله شده در بورس یا ارزیابی آن به روش ارزیابی انجام شده در شرکت سرمایه‌گذار، مطابق این آیین‌نامه، اضافه یا از آن کسر می‌شود. در مواردی که سود این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها در حساب‌ها عمل شده باشد، سود منظور شده می‌باید از سود خالص قبل از مالیات کسر شود.

ب- قیمت پایه سهام سایر شرکت‌ها با توجه به شرایط خاص هر یک از آنها حسب مورد با پیشنهاد شرکت مادر تخصصی، تأیید هیأت عالی واگذاری و اعمال یکی از شیوه‌های ذیل توسط شرکت مادر تخصصی مربوط تعیین می‌گردد:

1- ارزش روز خالص دارایی‌های شرکت (قیمت روز دارایی‌ها پس از کسر کلیه بدهی‌ها)

2- تنزیل خالص جریان وجوه نقد شرکت در ده سال آینده با اعمال نرخ مذکور در بند (الف) ماده (4) این آیین‌نامه.

3- ارزش اسمی سهام.

4- ارزش ویژه دفتری (به شرط مثبت بودن).

5- ارزش اسمی سهام حداکثر ده سال قبل از سال واگذاری با اعمال شاخص تورم عمده فروشی

6- ترکیبی از روش‌های یاد شده.

ماده 5- ارزش مزیت ناشی از سهام مدیریتی و کنترلی موضوع این آیین‌نامه، به استثنای سهام کنترل کننده مدیریت شرکت‌های بزرگ موضوع بند (ج) ماده (16) قانون برنامه سوم توسعه به پیشنهاد شرکت مادر تخصصی ذی‌ربط و تأیید کارگروهی مرکب از مدیر عامل سازمان خصوصی سازی، نماینده هیأت عالی واگذاری و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی تعیین می‌شود.

تبصره 1- کمیسیون موضوع این ماده مکلف است حداکثر ظرف بیست روز نسبت به پیشنهاد شرکت مادر تخصصی اعلام نظر نماید. در صورت استنکاف کمیسیون از اظهارنظر، شرکت مادر تخصصی پس از کسب نظر هیأت عالی واگذاری با رعایت مقررّات این آیین‌نامه اقدام خواهد نمود.

تبصره 2- جلسات کمیسیون با حضور کلیه اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیم‌های آن با رأی اکثریت دارای اعتبار است. نظر اقلیت نیز باید در صورت مجلس قید و به امضاء برسد.

تبصره 3- سهام مدیریتی، آن تعداد سهامی است که دارنده آن بتواند حداقل یک عضو در ترکیب هیأت مدیره تعیین نماید.

تبصره 4- سهام کنترلی، آن تعداد سهامی است که دارنده آن امکان اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی عادی را داشته باشد.

ماده 6- چنانچه پس از درج آگهی فروش بر مبنای قیمت تعیین شده، موضوع بند (ب) ماده (4) این آیین‌نامه، سهام عرضه شده فروش نرود، به پیشنهاد مشترک شرکت مادر تخصصی ذی‌ربط و سازمان خصوصی‌سازی و با تصویب هیأت عالی واگذاری، فروش سهام به بهایی کمتر از قیمت پایه مجاز است.

ماده 7- چنانچه خریدار یک یا چند مورد از موارد مندرج در بندهای (الف) تا (ت) ذیل را تعهد نماید، سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند یک یا تعدادی از تخفیف‌های مندرج در بندهای (ث) تا (ح) ذیل را ارائه نماید: الف- اشتغال را در سطح روز خریداری حفظ نماید.

ب- اشتغال را در یک دوره معین حداکثر تا بیست (20) درصد نسبت به روز خریداری، افزایش دهد.

پ- تولید را در یک دوره معین حداکثر تا بیست (20%) نسبت به روز خریداری، افزایش دهد.

ت- ظرف یک سال حداقل پنجاه درصد (50%) نسبت به روز خریداری، سرمایه‌گذاری جدید نماید.

ث- دوره اقساط را افزایش دهد.

ج- سود فروش اقساطی را تا صفر تقلیل دهد.

چ- پیش قسط ثمن معامله را کاهش دهد.

ح- تا بیست درصد (20%) قیمت فروش نقدی را تخفیف دهد.

تبصره- چگونگی اعمال تخفیف‌های یاد شده در قبال تعهدات متقابل خریداران براساس دستورالعمل ماده (17) قانون برنامه سوم توسعه به تصویب هیأت عالی واگذاری می‌رسد.

ماده 8- پرداخت قیمت توسط خریداران با رعایت ترتیبات زیر صورت می‌گیرد:

الف- چنانچه سهام در سازمان بورس اوراق بهادار عرضه و فروخته شود، پرداخت قیمت با توجه به ضوابط در سازمان مذکور خواهد بود.

ب- چنانچه سهام به روش مزایده عرضه و به صورت نقدی فروخته شود، پرداخت قیمت براساس آیین‌نامه معاملاتی سازمان خصوصی سازی و با رعایت مفاد این آیین‌نامه خواهد بود.

پ- چنانچه واگذاری سهام به صورت اقساط صورت پذیرد، پرداخت قیمت براساس آیین‌نامه «بند (هـ) ماده (14) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه» موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383 - موضوع برقراری نظام اقساطی فروش سهام خواهد بود.

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

به پیوست «تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 23/5/1384 ریاست محترم قوه قضاییه» جهت اطلاع و بهره‌برداری ابلاغ می‌گردد. 

علی‌اکبر سمیعی- معاون فنی و حقوقی

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 23/5/1384

(تعرفه حق‌الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری براساس ماده 29 قانون کارشناسان رسمی دادگستری که شامل کارشناسان رسمی قوه قضاییه موضوع ماده 187 برنامه سوم توسعه نیز می‌گردد.)

فصل اول- مقررّات عمومی

ماده 1- دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظهارنظر کارشناسی در حدود صلاحیت آنها از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی طبق مقررّات این تعرفه محاسبه و پرداخت می‌گردد.

ماده 2- مراجع قضایی، وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌های دولتی و ارگان‌ها و نهادها و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناس براساس مقررّات این تعرفه عمل نمایند.

تبصره 1- در مواردی که مرجع قضایی برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می‌نماید تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت کار با همان مرجع می‌باشد.

تبصره 2- در صورت عدم استطاعت مالی اشخاص حقیقی یا حقوقی متقاضی کارشناسی به تشخیص قاضی پرونده از پرداخت حق‌الزحمه کارشناسی معاف شده یا حق‌الزحمه کارشناسی تا میزان معینه به‌وسیله دادگاه کاهش می‌یابد ولی در هر حال پرداخت هزینه‌ها با وسیله اجرای قرار کارشناسی مانند ایاب و ذهاب کارشناس به عهده متقاضی است.

تبصره 3- هر کارشناس حداقل مؤظف به ارائه 3 مورد کارشناسی مجانی یا کاهش یافته در هرسال می‌باشد.

ماده 3- دستمزد تأمین دلیل با توجه به کمیت و کیفیت خدمات کارشناسی مورد نیاز از طرف دادگاه مربوطه تعیین می‌شود و حداقل آن مبلغ 250.000 ریال می‌باشد.

ماده 4- در کارشناسی‌ها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی از کل بوده ولی اظهارنظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوطه باشد، دستمزد کارشناس بر مبنای کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت نخواهد شد.

ماده 5- در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس رسمی انجام می‌شود به هر یک از کارشناسان بخشی از دستمزد کامل کارشناسی در یک پرونده پرداخت می‌شود به شرط این‌که کمتر از حداقل دستمزد کارشناسی برای یک نفر نباشد.

ماده 6- کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی مکلفند در صورت درخواست کارشناس یا کارشناس مربوطه، دستمزد کارشناسی را طبق این تعرفه و در صورتی که قبلاً قابل برآورد نباشد به‌طور علی‌الحساب به حساب مخصوص تودیع و قبض آن را در پرونده مربوطه پیوست نمایند در این صورت کارشناسان رسمی مکلفند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.

ماده 7- در صورتی که کارشناس اقدام به انجام کار کارشناسی نموده ولی به علت یا دلیلی که خارج از حیطه اختیار وی باشد اجرای کارشناسی منتفی گردد، محق به دریافت بخشی از دستمزد متناسب با کارهای انجام شده و یا وقت صرف شده خواهد بود به شرط این‌که از حداقل مقرر در این تعرفه بیش‌تر نباشد به علاوه چنانچه در این رابطه به محل کار مسافرت نموده باشد هزینه سفر، اقامت و فوق‌العاده روزانه وی بر مبنای ضوابط این تعرفه پرداخت می‌شود.

ماده 8- در صورتی که اجرای قرار کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از حوزه فعالیت و محل اقامت کارشناس باشد، تأمین وسیله ایاب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضی بوده و علاوه بر دستمزد کارشناسی، فوق‌العاده مأموریت کارشناس برای هر روز مسافرت به مأخذ روزانه به مبلغ 125.000 ریال به کارشناس پرداخت خواهد شد. چنانچه متقتضی از تأمین وسیله ایاب و ذهاب و اقامت خودداری نماید و کارشناس برایانجام کارشناسی رأساً و به هزینه خود نسبت به تهیه موارد فوق‌الذکر اقدام نماید علاوه بر دستمزد و فوق‌العاده مأموریت، هزینه‌های مربوطه مورد مطالبه در حد متعارف در وجه کارشناس پرداخت خواهد شد.

تبصره 1- در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، اخذ روادید و هزینه‌های مربوط اعم از پرداخت عوارض خروج از کشور و تهیه بلیط هواپیما، هزینۀ اقامت و همچنین سایر هزینه‌های سفر و پرداخت فوق‌العاده روزانه (برابر مصوبه هیأت دولت هم ردیف کارشناسان) به عهده متقاضی می‌باشد.

تبصره 2- در صورتی که مبلغ مورد رسیدگی به ارز باشد پس از تعمیر آن به ریال براساس نرخ واریز نامه رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر طبق جدول رشته مربوطه محاسبه خواهد گردید.

ماده 9- هزینه انجام کلیه آزمایش‌ها و تهیه نمونه‌های لازم و گمانه زنی که طبق نظر کارشناس ضروری باشد، به عهده متقاضی است و در صورت اختلاف در ضرورت انجام این اقدامات نظر کانون کارشناس رسمی که توسط ریاست آن اعلام می‌شود متغیر است.

ماده 10- در مواردی که برای بعضی از امور کارشناسی در این تعرفه دستمزد تعیین نشده باشد دستمزد آن حسب مورد توسط دادگاه یا کمیسیون موضوع ماده 15 تعرفه تعیین می‌شود و حداقل دستمزد 250.000 ریال خواهد بود.

تبصره 1- دادگاه‌ها حسب استطاعت مالی افراد می‌توانند نسبت به معافیت متقاضی و تعدیل دستمزد کارشناسی اقدام نمایند.

ماده 10 مکرر- به منظور عدالت در امر کارشناسی کمیسیونی مرکب از 3 عضو: 1- نماینده کانون کارشناسان رسمی دادگستری 2- نماینده مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا، کارشناسان قوه قضاییه 3- نماینده ریاست قوه قضاییه تشکیل می‌شود تا نسبت به توزیع امور ارجاعی اقدام نمایند.

ماده 11- کارشناسان فقط از یک ردیف تعرفه دستمزد استفاده خواهند کرد. مگر در مواردی که عمل کارشناسی از دو یا چند نوع خدمات کارشناسی و یا چند محل مختلف ترکیب شده باشد که در آن صورت برای هر قسمت یا محل از تعرفه مربوط به خود به طور جداگانه استفاده خواهد شد.

تبصره- در مواردی که موضوع کارشناسی مربوط به سال‌های قبل از تاریخ انجام کارشناسی باشد، دستمزد طبق قیمت روز براساس این تعرفه محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این‌که علت تأخیر در انجام کارشناسی ناشی از اقدام کارشناس رسمی‌باشد.

ماده 12- دستمزد ارزیابی کالا، اشیاء، قطعات یدکی، ابزارآلات، محصولات و مواد اولیه، به شرح زیر است:

1- تا 10.000.000 ریال 5/2 درصد و حداقل 200.000 ریال.

2- از 10.000.000 ریال تا 50.000.000 ریال نسبت به مازاد یک درصد.

3- از 50.000.000 ریال تا 250.000.000 ریال نسبت به مازاد چهار در هزار.

4- از 250.000.000 ریال تا 750.000.000 ریال نسبت به مازاد 5/2 در هزار.

5- از 750.000.000 ریالبه بالا نسبت به مازاد یک در هزار تا حداکثر مبلغ 10.000.000 ریال.

ماده 13- در مورد ارزیابی و کارشناسی اموال و املاکی که در پلاک‌های ثبتی و آدرس‌های متفاوت واقع شده‌اند دستمزد به طور جداگانه محاسبه می‌گردد.

ماده 14- در صورتی که رسیدگی به مستندات و مدارک مربوط به کارشناسی به زبان خارجی باشد علاوه بر تعرفه قانونی در هر رشته هزینه ترجمه رسمی براساس آیین‌نامه تعرفه مترجمین رسمی، بنابر تشخیص قاضی یا رضایت متقاضی اضافه می‌شود.

ماده 15- در صورت بروز اختلاف در نحوه محاسبه دستمزد، تفسیر موادی از تعرفه و همچنین به منظور تعدیل و ایجاد تناسب میان میزان و نوع کار کارشناس با حق‌الزحمه، مقرر است چنانچه حق‌الزحمه قانونی کارشناسی وفق آیین‌نامه و تعرفه بیش از ده میلیون ریال باشد موضوع در کمیسیون مقرر در ماده 13 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 مطرح گردد تا درخصوص میزان حق‌الزحمه کارشناسی اظهارنظر نماید. نظریه اکثریت کمیسیون مذکور به شرطی که متضمن نظر حداقل دو نفر از اعضای حقوقدان منتخب رییس محترم قوه قضاییه خواهد بود قطعی برای متقاضی انجام کارشناسی و کارشناس منتخب لازم‌الاتباع است. وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و شهرداری‌ها و نهادها و مؤسسات عمومی مجاز به پرداخت وجهی بیش از آنچه در کمیسیون مذکور تعیین شده نخواهند بود و با متخلف از این امر وفق موازین قانونی برخورد خواهد شد. 

فصل دوم- تعرفه دستمزد کارشناسان

قسمت اول- تعرفه دستمزد کارشناسان

گروه 1- مهندسی آب شامل رشته‌های (آب- فلزات- معادن) رشته مهندسی آب

دستمزد اندازه‌گیری آب چاه‌ها، چشمه‌ها، قنوات، کانال‌ها و انهار و زهکش‌ها و رودخانه‌ها به شرح زیر خواهد بود:

ماده 16- دستمزد اندازه‌گیری آب:

1- تا 100 لیتر در ثانیه مقطوعاً 250.000 ریال.

2- مازاد 100 لیتر تا یک هزار لیتر در ثانیه به ازاء هر لیتر 500 ریال.

3- مازاد یک هزار لیتر به ازاء هر لیتر در ثانیه 100 ریال تا حداکثر مبلغ 5.000.000 ریال.

ماده 17- دستمزد تعیین کیفیت شیمیائی و آلودگی آب با توجه به مسائل زیست محیطی:

1- برای اظهارنظر نسبت به نتایج آزمایش شیمیایی آب به لحاظ کارپذیری، بهداشتی، زراعی و صنعتی مقطوعاً 250.000 ریال.

2- برای بررسی آلودگی آب از نقطه نظر مواد آلوده کننده و اظهارنظر نسبت به آن مقطوعاً 250.000 ریال.

ماده 18- دستمزد بررسی مشخصات سفره اعم از آب گذاری، تراوش یا نفوذ در آب و فاضلاب و تعیین حریم ضروری منابع استحصال آب روی یکدیگر مقطوعاً 300.000 ریال.

تبصره- در صورتی که انجام امر کارشناسی مستلزم عملیات نقشه‌برداری باشد دستمزد آن طبق تعرفه قسمت هفتم پرداخت خواهد شد.

ماده 19- دستمزد ارزیابی قنوات، چاه‌ها و منصوبات آن، شبکه‌های آبیاری و زهکشی آب و فاضلاب به شرح زیر خواهد بود:

1- تا ده میلیون ریال 250.000 ریال.

2- مازاد بر ده میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال 2 در هزار.

3- مازاد بر یکصد میلیون ریال یک در هزار حداکثر تا مبلغ 3.000.000 ریال.

ماده 20- دستمزد اندازه‌گیری و تشخیص حقابه‌ها معادل دستمزد اندازه‌گیری آب، به اضافه ده درصد خواهد بود.

ماده 21- تعیین نوع و بررسی کیفیت حفاری چاه‌ها و قنوات و بهسازی چشمه‌ها مقطوعاً 400.000 ریال.

ماده 22- دستمزد رسیدگی به اختلاف مهندسین مشاور و پیمانکاران و کارفرمایان در رابطه با امور تخصصی آب طبق تعرفه قسمت‌های 8 و 9 تعیین می‌گردد.

ماده 23- دستمزد رسیدگی به اختلافات مربوط به حریم و بستر رودخانه‌ها و کانال‌ها و انهار به شرح زیر تعیین می‌گردد:

1- حریم کانال‌ها و انهار تا عرض بستر 12 متر از قرار هر کیلومتر 250.000 ریال حداکثر تا مبلغ 3.000.000 ریال.

2- حریم رودخانه‌ها و کانال‌های با عرض بستر بیش از 12 متر از قرار هر کیلومتر 350.000 ریال حداکثر تا مبلغ 5.000.000 ریال.

ماده 24- دستمزد رسیدگی به وضع فاضلاب به لحاظ تشخیص بار آلودگی برحسب کمیت و کیفیت مقطوعاً 350.000 ریال.

ماده 25- دستمزد برآورد خسارات وارده به تجهیزات منابع استحصال آب و تأسیسات تبعی آن تا ده میلیون ریال مقطوعاً 250.000 ریال نسبت به مازاد ده میلیون ریال ده در هزار حداکثر تا مبلغ 3.000.000 ریال.

ماده 26- دستمزد رسیدگی و تهیه صورت وضعیت حفاری چاه‌ها و قنوات و بهشازی چشمه‌ها و کانال‌های آب رسانی و انهار طبق دستمزد قسمت‌های هشتم و نهم این تعرفه تعیین می‌گردد.

تعرفه دستمزد کارشناسان رشته فلزات و معادن

ماده 27- تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی رشته فلزات طبق تعرفه دستمزد کارشناسان گروه 7 صنعت و فن و تعرفه دستمزد کارشناسان رشته معادن مربوط به ارزیابی ذخائر معدنی (احتمالی- ممکن- قطعی) را حسب مورد قاضی یا کمیسیون ماده 15 تعرفه تعیین می‌نمایند.

قسمت دوم- تعرفه دستمزد کارشناسان

گروه 2- اموال منقول نفقه شامل رشته‌های: (اشیاء نفیسه، عتیقه و احجار کریمه، تعیین نفقه، ساعت و جواهرات، فرش، لوازم خانگی و اداری)

ماده 28- دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق به شرح زیر می‌باشد:

1- حداقل دستمزد کارشناسی تا مبلغ ده میلیون ریال مقطوعاً 250.000 ریال و در حومه شهر 300.000 ریال.

2- از ده میلیون ریال تا 100 میلیون ریال نسبت به مازاد 8 در هزار.

3- از 100 میلیون ریال به بالا نسبت به مازاد 4 در هزار حداکثر تا مبلغ 5.000.000 ریال.

ماده 29- دستمزد تعیین نفقه با توافق مقام ارجاع کننده تعیین می‌شود و حداقل مبلغ 250.000 ریال و حداکثر تا مبلغ 2.000.000 ریال تعیین می‌شود.

قسمت سوم- تعرفه دستمزد کارشناسان

گروه 3- امور پزشکی داروئی و غذائی شامل رشته‌های (پزشکی و پیراپزشکی، داروسازی و سم‌شناسی، مواد غذائی و مسمومیت‌های ناشی از آن)

ماده 30- دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق برحسب اهمیت و حساسیت و پیچیدگی موضوع و با توجه به کمیت و کیفیت حسب مورد توسط قاضی یا کمیسیون ماده 15 همین تعرفه تعیین می‌شود.

تبصره- کلیه هزینه‌های آزمایشگاهی نمونه‌برداری (بیوپسی) رادیوگرافی و نظائر آن به عهده متقاضی (شاکی) می‌باشد.

قسمت چهارم- تعرفه دستمزد کارشناسان

گروه 4- رشته حسابداری و حسابرسی

ماده 31- دستمزد کارشناسی امور حسابداری و حسابرسی نسبت به جمع ارقام حساب‌های مورد رسیدگی براساس جدول زیر تعیین می‌گردد:

- تا ده میلیون ریال مقطوعاً 250.000 ریال.

- از ده میلیون ریال تا 50 میلیون ریال نسبت به مازاد سی در هزار.

- از 50 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال نسبت به مازاد ده در هزار.

- از 100 میلیون ریال تا 3000 میلیون ریال نسبت به مازاد پنج در هزار.

- از 300 میلیون ریال تا 500 میلیون ریال نسبت به مازاد سه در هزار.

- از 500 میلیون ریال تا 10 میلیارد ریال نسبت به مازاد دو در هزار.

- از 10 میلیارد ریال به بالا نسبت به مازاد نیم در هزار تا حداکثر مبلغ 50.000.000 ریال.

تبصره- در صورتی که رسیدگی مربوط به حساب‌های فاقد دفاتر قانونی یا تولیدی و صنعتی یا سیاق بوده باشد برای هر یک از موارد در قسمت مربوطه 15% به دستمزد کارشناسی اضافه می‌شود.

ماده 32- دستمزد کارشناسی امور ذیل به شرح زیر پرداخت می‌گردد:

1- درخصوص ارزش سهام و سهم‌الشرکه که مجموع دارایی‌های جاری و بدهی‌هاو ذخائر ارزیابی شده به اضافه قیمت تمام شده دفتری دارایی‌های ثابت به شرح جدول فوق:

تبصره- علاوه بر دارایی‌های ثابت سایر دارایی‌هایی که توسط کارشناس رسمی رشته مربوطه ارزیابی می‌شود فقط قیمت دفتری آن در محاسبه دستمزد این رشته منظور می‌شود.

2- درخصوص رسیدگی و حسابرسی ترازنامه و حساب سود و زیان و امور توقف و ورشکستگی مجموع اقلام ترازنامه به شرح جدول فوق.

3- درخصوص تعیین قیمت تمام شده کالا از ارقام تشکیل دهنده قیمت تمام شده به شرح جدول فوق.

قسمت پنجم- تعرفه دستمزد کارشناسان

گروه 5- امور وسایط نقلیه شامل رشته‌های: (وسایط نقلیه هوائی، وسایط نقلیه دریائی و غواصی، وسایط نقلیه موتوری زمینی و ریلی)

(دستمزد کارشناسی رشته‌های وسایط نقلیۀ هوایی و ریلی وفق ماده 10 مقررّات عمومی خواهد بود).

ماده 33- دستمزد کارشناسی رشته وسایط نقلیه موتوری زمینی برای هر یک از امور تشخیص اصالت خودرو، تعیین میزان سوخت، اظهارنظر فنی، تعیین اجاره بها و اجرت‌المثل به شرح ذیل می‌باشد:

- برای هر دستگاه مقطوعاً 150.000 ریال و چنانچه خارج از شهر باشد طبق تعرفه عمومی هزینه ایاب و ذهاب و فوق‌العاده مأموریت محاسبه و دریافت خواهد شد.

تبصره- در مورد وسایط نقلیه بدون موتور مقطوعاً 100.000 ریال.

ماده 34- دستمزد رسیدگی به تشخیص علت تصادف و تعیین خسارت.

هر مورد مقطوعاً 150.000 ریال در داخل شهر و برای حومه 200.000 ریال.

ماده 35- دستمزد ارزیابی:

1- به ازای هر دستگاه تا ده میلیون ریال 120.000 ریال.

2- از ده میلیون ریال به بالا نسبت به مازاد، یک در هزار حداکثر تا مبلغ 2.000.000 ریال.

تبصره- برای وسایط نقلیه کمتر از چهار چرخ به میزان 50% تعرفه فوق.

تعرفه رشته وسایط نقلیه دریایی و غواصی

1- برای دعاوی مربوط به حمل و نقل (مسؤولیت صادرکننده اسناد حمل)

میزان خواسته به ریال                                            میزان دستمزد به ریال

تا 5 میلیون ریال                                                            حداکثر دویست و پنجاه هزار

از 5 میلیون تا 50 میلیون نسبت به مازاد                              ده در هزار

از 50 میلیون تا 150 میلیون نسبت به مازاد                           پنج در هزار

از 150 میلیون تا 500 میلیون نسبت به مازاد                          سه در هزار

از 500 میلیون به بالا، نسبت به مازاد                   یک در هزار حداکثر تا مبلغ 5.000.000 ریال

تبصره- تعیین میزان خسارت وارده به کالا به عهده کارشناس ذی‌ربط طبق تعرفه مربوطه می‌باشد.

2- تعیین ارزش وسایط نقلیه آبی

ارزش وسیلۀ نقلیه آبی به ریال                                    میزان تعرفه کارشناسی

تا یکصد میلیون                                                          ده در هزار

از یکصد میلیون تا پانصد میلیون نسبت به مازاد                        پنج در هزار

از پانصد میلیون تا دو میلیارد نسبت به مازاد                             سه در هزار

از دو میلیارد به بالا نسبت به مازاد                      یک در هزار حداکثر تا مبلغ 7.500.000 ریال

3- تعیین مقصر در تصادم دریائی یا تصادم در آب‌های داخلی

الف- در صورت تصادم بین قایق‌های تفریحی و مسافری در آب‌های داخلی:

حداقل 250.000 ریال و حداکثر 1.000.000 ریال.

ب- در صورت تصادم بین دو یا چند فروشنده شناور در دریا.

- برای شناورهای با ظرفیت کمتر از 500 تن (ظرفیت ناخالص یا GT): یک و نیم میلیون ریال.

- برای شناورهای با ظرفیت بالاتر از 500 تن (ظرفیت ناخالص یا GT): دو میلیون ریال.

تبصره- منظور از «شناور» هر وسیلۀ نقلیه آبی اعم از مسافری یا باربر است که در آب، روی آب، یا زیر آب تردد نماید.

پ- در صورت تصادم شناور با تأسیسات دریائی.

- برای شناور‌های با ظرفیت کمتر از 500 تن (ظرفیت ناخالص یا GT): یک میلیون ریال.

- برای شناورهای با ظرفیت بالاتر از 500 تن (ظرفیت ناخالص یا GT): یک و نیم میلیون ریال.

تبصره 1- منظور از تأسیسات دریائی هر نوع تأسیسات از جمله اسکله، بویه، لوله‌های کف دریا و سکوهای دریائی می‌باشد.

تبصره 2- ظرفیت ناخالص هر فروند شناور طبق کنوانسیون بین‌المللی ظرفیت سال 1966 اندازه‌گیری گردیده و در گواهی‌نامه ثبت شناور درج می‌گردد.

توجه: ظرفیت‌های مذکور در این قسمت به ازاء هر «تن» برابر با یکصد فوت مکعب می‌باشد.

4- تعیین میزان خسارت وارده در تصادم

میزان خسارت وارده به ریال                                      میزان تعرفه کارشناسی به ریال

تا 50 میلیون                                                              حداقل پانصد هزار

از 50 میلیون تا 200 میلیون نسبت به مازاد                              ده در هزار

از 200 میلیون تا 500 میلیون نسبت به مازاد                            پنج در هزار

از 500 میلیون تا یک میلیارد نسبت به مازاد                             سه در هزار

از یک میلیارد به بالا نسبت به مازاد                     یک در هزار حداکثر تا مبلغ 5.000.000 ریال

5- تعیین مقصر برای حوادث مربوط به صدمه یا اتلاف جان اشخاص در دریا و آب‌های داخلی

الف- در آب‌های داخلی: حداقل دویست و پنجاه هزار ریال.

ب- در دریا: حداقل یک میلیون ریال و حداکثر تا سه میلیون ریال.

6- در مورد غواصی و عملیات زیر آبی، ماده 10 مقررّات عمومی جداول تعرفه دستمزد کارشناس رسمی دادگستری ملاک عمل می‌باشد.

قسمت ششم- تعرفه دستمزد کارشناسان

گروه 6- راه و ساختمان و نقشه‌برداری شامل رشته‌های: (راه و ساختمان و نقشه‌برداری- معماری و شهرسازی- معماری داخلی و تزئینات مهندسی ترافیک و مهندسی محیط زیست- ابنیه و آثار باستانی امور ثبتی- برنامه‌ریزی شهری)

ماده 36- دستمزد ارزیابی اراضی غیرمزروعی و ابنیه و مصالح ساختمانی و تعیین حقوق و کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی.

1- تا پنجاه میلیون ریالی مقطوعاً 250.000 ریال.

2- از 50 میلیون ریال تا 500 میلیون ریال نسبت به مازاد، 5/1 در هزار.

3- از 500 میلیون ریال به بالا، نسبت به مازاد، 1 در هزار و حداکثر تا مبلغ 7.500.000 ریال.

ماده 37- دستمزد تعیین اجاره بها برای هر واحد یا مجموعه مستقل:

1- تا پانصد هزار ریال ماهانه مقطوعاً 250.000 ریال.

2- از پانصد هزار ریال به بالا ماهانه، نسبت به مازاد، ده درصد و حداکثر تا مبلغ سه میلیون ریال.

تبصره- دستمزد تعیین اجرات المثل و یا اجور گذشته بر مبنای ماده فوق به اضافه 25% خواهد بود.

ماده 38- دستمزد تشخیص علت خسارت:

- دستمزد تشخیص علت خسارت حداقل مبلغ 250.000 ریال و در صورتی که کمیت و کیفیت کار ایجاب نماید دستمزد با نظر قاضی (یا کمیسیون ماده 15 تعرفه) تعیین می‌شود.

ماده 39- تعیین مبلغ خسارت و برآورد هزینه تعمیرات:

1- تا 5 میلیون ریال مقطوعاً دویست هزار ریال.

2- از 5 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال نسبت به مازاد، چهار در هزار.

3- از 100 میلیون ریال به بالا، نسبت به مازاد، دو در هزار حداکثر تا مبلغ دو میلیون ریال.

تبصره- در صورتی که تشخیص و تعیین مبلغ خسارت و برآورد هزینه تعمیرات هر دو، موضوع کارشناسی باشد هر دستمزد جداگانه محاسبه و مجموع آن پرداخت خواهد شد.

ماده 40- دستمزد رسیدگی و تهیه صورت وضعیت:

الف- دستمزد رسیدگی به مقادیر کار و صورت وضعیت ساختمان:

1- تا ده میلیون ریال، دو درصد (بیست در هزار).

2- از ده میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال نسبت به مازاد، ده در هزار.

3- از پانصد میلیون ریال به بالا، 5 در هزار تا حداکثر مبلغ 7.500.000 ریال.

ب- دستمزد تهیه مقادیر و صورت وضعیت برمبنای نرخ‌های بند (الف) این ماده به اضافه بیست درصد محاسبه می‌گردد.

پ- در مورد رسیدگی و تهیه مقادیر کار و صورت وضعیت مربوط به عملیات راه‌سازی، خیابان‌سازی و کانال‌سازی دستمزد مربوطه 50 درصد نرخ‌های مذکور در بندهای (الف) و (ب) این ماده خواهد بود.

ت- دستمزد بررسی و تعیین کیفیت آسفالت و بتن براساس 30% هزینه‌های آزمایشگاهی مربوط محاسبه و پرداخت خواهد شد و حداقل 500.000 (پانصد هزار) ریال و حداکثر تا مبلغ 3.000.000 ریال خواهد بود.

ث- در صورتی که برای رسیدگی یا تهیه مقادیر کار نیاز به تطبیق کار انجام شده با نقشه‌ها و مشخصات باشد به دستمزدهای ردیف (الف) و (ب) برابر ده درصد اضافه خواهد شد.

ج- برای ساختمان‌های تکراری (بلوک مجزا) در مورد بندهای (الف) و (ب) به ازاء هر واحد تکراری فقط ده درصد دستمزد یک واحد تعلق می‌گیرد.

ماده 41- دستمزد تطبیق نقشه‌های ساختمانی با وضعیت محل و بنا:

برای هر مترمربع مساحت زیر بنا 1.000 (یک هزار) ریال و حداقل 150.000 (یکصد و پنجاه هزار) ریال و حداکثر تا 3.000.000 ریال.

ماده 42- دستمزد تطبیق مشخصات قراردادی، ساختمان‌ها با وضعیت محل و بنا:

برای هر مترمربع مساحت زیر بنا 1.500 (یک هزار و پانصد) ریال و حداقل 200.000 (دویست هزار) ریال و حداکثر تا مبلغ 4.000.000 ریال.

ماده 43- دستمزد تهیه نقشه‌های معماری، سازه یا برق و تأسیسات از ساختمان موجود:

1- معماری کلی هر مترمربع 750 ریال حداکثر تا مبلغ 7.500.000 ریال.

2- سازه هر مترمربع 1.000 ریال حداکثر تا مبلغ 10.000.000 ریال.

3- برق و تأسیسات هر مترمربع 500 ریال حداکثر تا مبلغ 5.000.000 ریال.

تبصره 1- در مواردی که طبقات همانند باشند دستمزد طبقه اول به میزان مقرر در بندهای (1) و (2) محسوب و برای طبقات مشابه 10% دستمزد مربوطه پرداخت خواهد شد.

تبصره 2- چنانچه به‌جای نقشه‌های کامل معمول ردیف‌های فوق، مقدار کمتری نقشه مورد نیاز باشد و یا ساختمان از پیچیدگی خاصی برخوردار باشد دستمزد را کمیسیون ماده 15 تعرفه تعیین می‌کند.

قسمت هفتم- دستمزد کارشناسی نقشه برداری

ماده 44- پیاده کردن محدوده املاک بر روی نقشه هوائی:

1- پیاده کردن هر پلاک ثبتی در داخل مناطق شهری که گذر بندی‌های موجود منطقه در نقشه هوائی مشخص باشد تا مساحت 1.000 مترمربع مقطوعاً مبلغ 450.000 ریال (چهارصد و پنجاه هزار ریال) برای مساحت بیش از هزار مترمربع نسبت به مازاد هر مترمربع 60 ریال (شصت ریال) تا حداکثر 10.000.000 ریال.

2- پیاده کردن هر پلاک ثبتی در مناطقی که گذربندی‌ها در نقشه هوائی مشخص نباشد تا مساحت 1.000 مترمربع مقطوعاً مبلغ 600.000 ریال (ششصد هزار ریال) و از 1.000 مترمربع نسبت به مازاد هر مترمربع 100 (یکصد) ریال تا حداکثر مبلغ 10.000.000 ریال.

ماده 45- نقشه‌برداری اراضی به مقیاس: 500/1

1- نقشه‌برداری در اراضی دشت و کم عارضه با منحنی میزان 25 سانتیمتر تا یک هکتار مقطوعاً 500.000 ریال (پانصد هزار ریال) و برای هر هکتار اضافه بعدی تا پنج هکتار 120.000 ریال (یکصد و بیست هزار ریال) و از 5 هکتار به بالا نسبت به مازاد هر هکتار 60.000 ریال (شصت ریال) تا حداکثر مبلغ 10.000.000 ریال.

2- در نقشه‌برداری از اراضی تپه ماهور و عوارض متوسط با منحنی میزان 50 سانتیمتر، پنجاه درصد و از اراضی پر عارضه و مناطق کوهستانی با نقاط ارتفاعی و برداشت عوارض با منحنی میزان حداقل 2 متر، صد درصد به ارقام فوق اضافه می‌شود.

3- دستمزد نقشه‌برداری بدون برداشت منحنی میزان (مسطحاتی) پنجاه درصد ارقام فوق می‌باشد.

ماده 46- دستمزد نقشه‌برداری از اراضی بیش از یک هکتار در مقیاس‌های 1000/1 و 2000/1 با مشخصات فوق به ترتیب هر کدام 20% و 40% از تعرفه‌های بند فوق کمتر خواهد بود.

تبصره- در مناطق جنگلی و باغات به علت محدودیت دید 30% به ارقام مواد 42 و 43 و 44 اضافه می‌گردد.

ماده 47- برداشت و تهیه مقاطع و محاسبات مربوط به حجم عملیات خاکی:

- تا میزان هزار مترمکعب 250.000 ریال مازاد بر آن به ازای هر مترمکعب 50 ریال حداکثر تا مبلغ 5.000.000 ریال.

ماده 48- تفسیر عکس‌های هوائی:

تفسیر عکس هوائی برای هر پلاک ثبتی و تعیین موقعیت آن از روی عکس‌های هوائی سنوات مختلف برای یک سند مقطوعاً 500.000 (پانصد هزار) ریال.

تبصره 1- در صورتی که پلاک متعدد و متصل به هم باشند به ازاء هر پلاک اضافی، به دستمزد متعلق به پلاک اول 20% اضافه خواهد شد.

تبصره 2- برای سنوات مختلف به ازای هر سند 20% اضافه خواهد شد.

ماده 49- دستمزد تشخیص حدود ثبتی و رسیدگی به اختلافات ثبتی:

- دستمزد مطالعه پرونده ثبتی و پیاده نمودن پلاک مورد نظر و تشخیص حدود آن در املاک تا هزار مترمربع حداقل 500.000 ریال و در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هزار مترمربع باشد برای هر مترمربع اضافه دویست ریال به دستمزد فوق اضافه خواهد شد و حداکثر از مبلغ 10.000.000 ریال تجاوز نمی‌نماید.

تبصره- در صورتی که نیاز به نقشه‌برداری و تهیه نقشه از محل مورد اختلاف باشد حق‌الزحمه نقشه‌برداری برابر تعرفه نقشه‌برداری موضوع مواد قسمت هفتم به این ردیف اضافه خواهد شد.

ماده 50- دستمزد افراز و قطعه‌بندی (مستلزم تهیه نقشه دقیق قطعات افرازی و صورت ارزیابی آنها- طرح قطعات مفروزه به طور واضح و روشن) به شرح زیر است:

1- دستمزد افراز املاک و مستغلات براساس تعرفه ارزیابی موضوع ماده (36) به اضافه 50% خواهد بود. در مواردی که موضوع کارشناسی تقسیم ترکه باشد 40% به دستمزد ارزیابی افزوده می‌شود.

2- در صورتی که نقشه ملک مورد افراز تهیه نشده باشد هزینه تهیه نقشه براساس تعرفه نقشه‌برداری مربوطه علاوه بر دستمزد ردیف یک محاسبه شود.

ماده 51- دستمزد نقشه‌برداری و تهیه نقشه موقعیت قنوات و مسیر انهار و کانال‌ها و رودخانه‌ها به شرح زیر است:

- نقشه‌برداری و تهیه نقشه موقعیت قنوات با مقیاس 1000/1 به صورت پیمایش با تعیین محل چاه‌ها، حق‌الزحمه مربوط با توافق تعیین می‌گردد و حداقل آن مبلغ 000/300 ریال می‌باشد.

ماده 52- حق‌الزحمه پیاده کردن و میخکوبی و برداشت برای هر کیلو از مسیر:

1- در دشت: پانصد هزار ریال.

2- در تپه ماهور 50% به حق‌الزحمه ردیف یک اضافه می‌گردد.

3- در کوهستان 100% به حق‌الزحمه ردیف یک اضافه می‌گردد.

4- برداشت مسیر در بهسازی راه‌ها هر کیلو 500.000 ریال و حداکثر تا مبلغ 5.000.000 ریال.

قسمت هشتم- تعرفه دستمزد کارشناسی برای رسیدگی به موارد اختلاف بین کارفرمایان و پیمانکاران

3- دستمزد کارشناسی تشخیص موجه یا غیرموجه بودن فسخ قرارداد:

ماده 53- دستمزد موجه یا غیرموجه بودن فسخ قرارداد:

1- برای قراردادهائی که مبلغ ابلاغ شده آنها تا یکصد میلیون ریال باشد، مقطوعاً 750.000 ریال.

2- برای قراردادهائی که مبلغ ابلاغ شده آنها از یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال باشد، نسبت به مازاد، یک و نیم در هزار.

3- برای قراردادهائی که مبلغ ابلاغ شده آنها از یک میلیارد ریال تا پنج میلیارد ریال باشد، نیم در هزار نسبت به مازاد.

4- برای قراردادهایی که مبلغ ابلاغ شده آنها از پنج میلیارد ریال بیش‌تر باشد نیم در هزار نسبت به مازاد تا حداکثر مبلغ 5.000.000 ریال.

ماده 54- دستمزد کارشناسی تعیین میزان خسارت وارده:

دستمزد تعیین میزان خسارت وارده از عدم انجام تعهدات طرفین قرارداد تا مبلغ بیست میلیون ریال، مقطوعاً 500.000 ریال و از بیست میلیون ریال به بالا، نسبت به مازاد دو در هزار تا حداکثر مبلغ 5.000.000 ریال.

قسمت نهم- تعرفه دستمزد کارشناسی برای رسیدگی به اختلاف بین کارفرمایان و مهندسان مشاور

ماده 55- الف- دستمزد کارشناسی رسیدگی به اختلافات در قراردادهایی که مبلغ کل حق‌الزحمه مهندسین مشاور کمتر از 200.000.000 ریال باشد:

1- دستمزد رسیدگی به اضافه شدن مدت قرارداد و تشخیص موجه یا غیرموجه بودن تأخیرات مهندس مشاور 4 درصد حق‌الزحمه مهندس مشاور در مرحله مربوطه و حداقل مبلغ 1.000.000 ریال.

2- دستمزد تشخیص موجه یا غیرموجه بودن فسخ قرارداد مهندس مشاور 3 درصد حق‌الزحمه مشاور تا مقطع فسخ قرارداد.

3- دستمزد تعیین حق‌الزحمه مهندس مشاور نسبت به امور مورد اختلافی که حق‌الزحمه مربوطه در قرارداد تصریح نشده باشد 2 درصد حق‌الزحمه موارد اختلاف.

4- دستمزد تعیین حق‌الزحمه مهندس مشاور برای خدمات انجام شده تا تاریخ فسخ یا خاتمه دادن به قرارداد 2 درصد حق‌الزحمه موارد اختلاف.

5- دستمزد بررسی مطالعات و گزارش و طرح‌های تهیه شده به‌وسیله مهندس مشاور 5 درصد حق‌الزحمه مهندس مشاور در مرحله مربوطه.

ب- در قراردادهائی که مبلغ کل حق‌الزحمه مهندس مشاور از دویست میلیون ریال به بالا باشد دستمزد کارشناسی نسبت به مازاد دویست میلیون ریال برابر 20 درصد دستمزد بند (الف) خواهد بود.

قسمت دهم- تعرفه دستمزد کارشناسان

گروه 7- صنعت و فن شامل رشته‌های: (الکتروشیمی و پتروشیمی- فرآورده‌های شیمیایی- امور انرژی هسته‌ای- صنایع نفت- برق (الکترونیک و مخابرات)- برق (ماشین و تأسیسات کارخانجات)- تأسیسات ساختمانی- کامپیوتر (رایانه)- صنایع گاز و گازرسانی- مهندسی پزشکی (لوازم و تجهیزات پزشکی)- مهندسی هوا فضا- نساجی و رنگرزی

ماده 56- دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق به شرح ذیل می‌باشد:

1- ارزیابی.

1-1- تا سی میلیون ریال مقطوعاً 250.000 ریال.

1-2- از سی میلیون تا یکصد پنجاه میلیون ریال، نسبت به مازاد، 4 در هزار.

1-3- از یکصد و پنجاه میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال، نسبت به مازاد 5/2 در هزار.

1-4- از پانصد میلیون ریال به بالا نسبت به مازاد 1 در هزار و حداکثر تا مبلغ 7.000.000 ریال.

تبصره- کارشناسان مؤظف است ارزش کلیه اقلام را ضمن تهیه مشخصات فنی به تفکیک تعیین نماید.

حق‌الزحمه براساس مجموع ارزش‌های تعیین شده برای هر کارخانه و یا واحد صنعتی یا غیرصنعتی در هر محل به طور یک جا محاسبه خواهد شد.

ماده 57- دستمزد تعیین اجاره بها و اجرت‌المثل ماهانه ماشین‌آلات، تأسیسات فنی دستگاه‌های برق الکترونیکی و ماشین‌آلات کارخانجات و موارد مختلف در رابطه با این گروه:

1- تا ده میلیون ریال 200.000 ریال.

2- از ده میلیون ریال به بالا، نسبت به مازاد برای اجاره بهای ماهانه هر کارخانه یا کارگاه، 15 درصد تا حداکثر مبلغ 3.000.000 ریال.

ماده 58- دستمزد رسیدگی یا تهیه صورت وضعیت نسبت به امور تأسیسات آب، برق، گاز، مخابرات، آسانسور و موارد مختلف در رابطه با این گروه براساس تعرفه مربوطه در ماده 40 محاسبه خواهد شد.

ماده 59- دستمزد رسیدگی به امور مهندسین مشاور بر طبق تعرفه رسیدگی به موارد اختلاف بین کارفرمایان، مهندسین مشاور و پیمانکاران براساس تعرفه مربوط به قسمت‌های 8 و 9 محاسبه خواهد شد.

قسمت یازدهم- تعرفه دستمزد کارشناسان

گروه 8- فنی و هنری شامل رشته‌های: (امور ورزشی- شعر و سرود- تئاتر و سینما و هنرهای نمایشی- موسیقی- تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت- چاپ و چاپخانه- تمبر- چینی و سرامیک- کاشی - سفالگری- طراحی عمومی و گرافیک- فیلم و عکاسی- تألیفات- صنایع دستی)

ماده 60- دستمزد کارشناسی رشته‌های گروه 8 بجز رشته عکاسی و امور سینمائی که جداگانه در ذیل آمده به شرح ذیل است:

الف- دستمزد کارشناسی رشته‌های گروه 8 در پرونده غیرمالی و در هر مورد بررسی (هر مستند) حداقل 200.000 ریال در صورتی که کم و کیف کار ایجاب نماید باتوافق قاضی یا متقاضی با کارشناس و حداکثر 3.000.000 ریال.

ب- دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق در پرونده مالی:

1- تا ده میلیون ریال مقطوعاً دویست هزار ریال.

2- از ده میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال نسبت به مازاد پنج در هزار.

3- از یکصد میلیون ریال به بالا نسبت به مازاد یک در هزار تا حداکثر مبلغ 3.000.000 ریال.

ماده 61- دستمزد کارشناسی مربوط به عکاسی و امور سینمایی.

الف- امور مربوط به عکاسی و سینمایی.

دستمزد رسیدگی به مسائل فنی عکس و فیلم شامل: اختلاف رنگ‌ها- شرایط نوری- کمپوزیسیون «ترکیب‌بندی»- پرسپکتیو- ظهور و چاپ حداقل دویست هزار ریال و حداکثر تا 2.000.000 ریال.

ب- امور مربوط به فیلمبرداری و سینما.

دستمزد رسیدگی به موارد اختلاف فیمابین کارفرمایان و تهیه کنندگان اعم از نویسنده- کارگردان- تصویربردار- تدوین کننده- لابراتوار و صدابردار شامل:

1- برنامه‌های کوتاه مدت و مستند اعم از فیلم و یا ویدئو (به استثنای انیمیشن) حداقل دویست هزار ریال در صورتی که کم و کیف کار ایجاب نماید و یا برای برنامه‌های بلند مدت سینمایی حداکثر تا مبلغ 1.500.000 ریال.

2- برنامه‌های انیمیشن با توجه به حجم و میزان و نوع کار براساس ماده 59 خواهد بود.

پ- دستمزد ارزیابی فیلم- وسایل و لوازم عکاسی و فیلمبرداری و سینما و ویدئو به شرح زیر است:

1- تا ده میلیون ریال مقطوعاً دویست هزار ریال.

2- از ده میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال نسبت به مازاد سه در هزار.

3- از یکصد میلیون ریال به بالا نسبت به مازاد یک در هزار و حداکثر تا مبلغ سه میلیون ریال.

ت- هزینه‌های مربوط به آزمایشگاه- استفاده از لوازم مونتاژ- دستگاه‌های نمایش جهت بازدید فیلم و تصاویر تابع ماده 9 فصل اول مقررّات عمومی خواهد بود.

قسمت دوازدهم- تعرفه دستمزد کارشناسان

گروه 9- کشاورزی شامل رشته‌های: (کشاورزی و منابع طبیعی، دامپروری و دامپزشکی، آبزیان و شیلات، سم و سم‌شناسی، گیاه شناسی، صنایع چوب، محصولات دامی (پوست و چرم، سالامبور و روده) و محیط زیست طبیعی)

ماده 62- دستمزد ارزیابی املاک مزروعی، باغ‌ها، جنگل‌ها، مراتع و اراضی جنگلی، اراضی بایر، ساختمان‌های روستایی به شرح زیر است:

1- تا مبلغ بیست میلیون ریال مقطوعاً 200.000 ریال.

2- از مبلغ بیست میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال نسبت به مازاد 5/1 در هزار.

3- از پانصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد یک در هزار.

4- از یک میلیارد ریال به بالا نسبت به مازاد نیم در هزار و حداکثر تا مبلغ 5.000.000 ریال.

ماده 63- دستمزد ارزیابی محصولات و فرآورده‌های کشاورزی و جنگلی و مراتع و دامی و شیلات بر مبنای ارقام بالا به اضافه 20% می‌باشد.

تبصره 1- دام شامل اغنام و احشام و چهارپایان- طیور و زنبور عسل و کرم ابریشم می‌باشد.

تبصره 2- دستمزد کارشناسی و ارزیابی و تعیین مال‌الاجاره و اجرت‌المثل ماشین‌آلات و تجهیزات و تأسیسات کشاورزی- دامپروری و دامپزشکی- دام، آبزیان و شیلات به شرح مواد 56 و 57 حسب مورد می‌باشد.

ماده 64- دستمزد تعیین اجاره بهای سالانه املاک مزروعی، باغ‌ها، مراتع و جنگل‌ها به شرح زیر است:

1- تا مبلغ ده میلیون ریال 200.000 ریال.

2- از مبلغ ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد 15 در هزار.

3- از مبلغ پنجاه میلیون ریال به بالا نسبت به مازاد 5 در هزار حداکثر تا مبلغ 3.000.000 ریال.

ماده 65- دستمزد تعیین حق آبادانی و حق ریشه و زراعت و نسق زارعانه و تعیین هزینه احیاء و اصلاح تسطیح زمین‌های کشاورزی و باغات و حق غارسی[1] به شرح زیر می‌باشد:

1- تا مبلغ 5 میلیون ریال 200.000 ریال.

2- از پنج میلیون ریال تا ده میلیون ریال نسبت به مازاد 15 در هزار.

3- از ده میلیون ریال به بالا نسبت به مازاد 5 در هزار حداکثر تا مبلغ 1.000.000 ریال.

ماده 66- دستمزد نمونه برداری به منظور تعیین کیفیت و طبقه‌بندی محصولات زراعی، باغی، دامی، آبزیان، خوراک دام، مکمل و داروهای مصرفی دامی با توافق قاضی یا متقاضی با کارشناس و حداکثر یک میلیون ریال.

ماده 67- دستمزد تشخیص اراضی (دایر و بایر و موات) تا مساحت 1.000 مترمربع 200.000 ریال و برای هر یک هزار مترمربع اضافه 10 درصد به دستمزد فوق اضافه می‌شود.

ماده 68- دستمزد تشخیص علت و برآورد خسارت ناشی از زیان‌های وارده به مزارع و باغ‌ها- جنگل‌ها- مراتع- شیلات- شبکه‌های آبیاری و زهکشی و آبیاری تحت فشار- دام و محصولات و فرآورده‌های کشاورزی و دامی و تأسیسات کشاورزی و دامپروری و شیلات و تجهیزات کشاورزی و خسارات ناشی از آفات نباتی و حیوانی- مصرف مواد شیمیایی و داروئی نامناسب- آلودگی آب و خاک و مواد غذایی به شرح زیر است:

الف- تشخیص علت خسارت 200.000 ریال.

ب- برآورد خسارت تا ده میلیون ریال 200.000 ریال.

پ- از ده میلیون ریال به بالا نسبت به مازاد 3 در هزار تا حداکثر 1.500.000 ریال.

ماده 69- دستمزد افراز املاک کشاورزی براساس تعرفه ارزیابی موضوع ماده 62 به اضافه سی درصد خواهد بود در مواردی که موضوع افراز املاک کشاورزی تقسیم ترکه باشد بیست درصد به دستمزد ارزیابی مربوطه افزوده می‌گردد.

ماده 70- در صورتی که انجام امر کارشناسی مستلزم تهیه نقشه باشد دستمزد نقشه‌برداری بر طبق تعرفه مربوطه محاسبه خواهد شد.

ماده 71- دستمزد ارزیابی تجهیزات و مواد اولیه و محصولات و فرآورده‌های کشاورزی و دامی و جنگلی و شیلات و غیره موجود در انبارها براساس تعرفه ماده 12 محاسبه خواهد شد.

ماده 72- دستمزد کارشناسی در امور مهندسین مشاور و پیمانکاران در این گروه کارشناسان براساس تعرفه رسیدگی به موارد اختلاف بین کارفرمایان و پیمانکاران و مهندسین مشاور تعیین می‌شود.

ماده 73- دستمزد تشخیص حدود ثبتی و رسیدگی به اختلافات آن املاک خارج از محدوده شهرها:

- دستمزد مطالعه پرونده ثبتی و پیاده نمودن پلاک مورد نظر و تشخیص حدود آن در املاک مزروعی حداقل پانصد هزار ریال.

- در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد به ازای هر هکتار مازاد 100.000 ریال حداکثر تا سه میلیون ریال.

ماده 74- دستمزد آزمایشات مربوط به خاک‌شناسی و تهیه نمونه‌های مورد لزوم بر مبنای تعرفه مؤسسه تحقیقات خاک و آب (خاک‌شناسی و حاصلخیزی خاک) و ضوابط مربوطه از طرف متقاضی پرداخت می‌شود.

قسمت سیزدهم- تعرفه دستمزد کارشناسان

گروه 10- مدیریت و خدمات عمومی و اداری شامل رشته‌ها: (آمار امور اداری و استخدامی- امور آموزشی- امور گمرکی- بیمه- امور کتاب و کتابداری- ثبت شرکت‌ها و علایم تجاری و اختراعات- جهانگردی و ایرانگردی فن‌آوری اطلاعات (ICT/IT)- امور خبرنگاری و روزنامه‌نگاری- امور کار و کارگری- مدیریت بازرگانی)

ماده 75- دستمزد کارشناسی در مورد کلیه رشته‌های فوق: با توجه به کم و کیف کار با توافق تعیین می‌شود و حداقل دستمزد 200.000 ریال و حداکثر سه میلیون ریال می‌باشد.

قسمت چهاردم- تعرفه دستمزد کارشناسی

گروه 11- ایمنی و حوادث شامل رشته‌های: امور آتش‌سوزی و آتش‌نشانی، اسلحه‌شناسی، تأمینی و امنیتی، حوادث ناشی از کار، مواد محترقه و منفجره (ناریه)

ماده 76- دستمزد کارشناسی در کلیه رشته‌های فوق با توجه به کم و کیف کار با توافق تعیین می‌شود و حداقل دستمزد 200.000 ریال و حداکثر 3.000.000 ریال می‌باشد.

قسمت پانزدهم- تعرفه دستمزد کارشناسان سایر رشته‌ها

ماده 77- حق‌الزحمه کارشناسان سایر رشته‌هایی که بعد از تصویب این تعرفه به تصویب شورای عالی کارشناسان رسمی می‌رسد حسب مورد، براساس تعرفه گروه‌های مربوطه یا طبق ماده 10 تعرفه تعیین خواهد شد.

ماده 78- با توجه به محرومیت بعضی از مناطق کشور ارقام تعرفه مورد عمل در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند به تشخیص قاضی پرونده یا کانون کارشناسان رسمی دادگستری تا 40% (چهل درصد) کاهش می‌یابد.

این تعرفه در اجرای ماده 29 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 در تاریخ 23/5/1384 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی، در سراسر کشور لازم‌الاجراست.

[1]- مغارسه: قراردادی است به منظور کشت اشجار بی‌میوه (از قبیل سپیدار، بید، پده، سرو، چنار) و یا نگهداری آنها که بین مالک زمین یا درختان با کارگر بسته می‌شود در مقابل حصه مشاع و اجرت دیگر در پاره‌ای از ولایات آن را غارسی گویند. (جامع‌الشتات)

(منبع: ترمینولوژی)

مهمترین وظیفه واحدهای مالیاتی سراسر کشور در این برهه زمانی و فرصت باقی‌مانده تا پایان سال جاری، تلاش مضاعف برای تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 1384 کل کشور می‌باشد، لذا لازم است کلیه مأمورین و مراجع مالیاتی در حدود اختیارات و وظایف و مسؤولیت‌های قانونی محوله تمام مساعی خود را معطوف و مصروف تأمین درآمدهای مالیاتی نمایند. بهمین مناسبت و به منظور نیل به این هدف مهم مقرر می‌شود:

1- در مورد پرونده‌های مالیاتی عملکرد سال 1383 و سنوات قبل و همچنین پرونده‌های مالیات بر ارث که با گذشت شش‌ماه از تاریخ فوت تا به حال به هر دلیل منتهی به صدور برگ تشخیص نشده است با رعایت الاهم و فی‌الاهم به ترتیبی اقدام شود که تا پایان آذرماه رسیدگی و برگ‌های تشخیص حداکثر تا 15/10/84 مطابق مقررّات و دستورالعمل‌های صادره ابلاغ گردد تا مؤدیان محترم بتوانند در صورت لزوم، قبل از پایان سال از مقررّات ماده 238 برای قطعیت مالیات و مختومه شدن پرونده و پرداخت مالیات متعلقه استفاده نمایند. البته درخصوص پرونده‌های عملکرد سال 1383 اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی، چنانچه بنا به دلایل موجه مهلت بیش‌تری لازم باشد، مدیرکل امور مالیاتی باید مراتب را با ذکر دلایل کافی طی گزارش مشتمل بر مشخصات اشخاص مذکور و تعیین تاریخ رسیدگی و صدور برگ تشخیص حداکثر تا پایان آذرماه جاری به دفتر اینجانب اعلام نماید.

2- برگ‌های تشخیص، آراء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، اوراق مالیات قطعی و اوراق اجرایی صادره که تا به حال ابلاغ نشده است در اسرع وقت و حداکثر ظرف مدت 20 روز آینده با رعایت مقررّات و دستورالعمل‌های مربوط ابلاغ و متعاقباً در مهلت‌های مقرر قانونی اقدامات لازم بعدی در مورد آنها به عمل آید.

3- روسای امور مالیاتی (ممیزین کل مالیاتی) پرونده مؤدیانی را که در اجرای ماده 238 به آنان مراجعه می‌نمایند، در فرصت قانونی با دقت و حوصله مورد رسیدگی قرار داده و با رعایت مقررّات نسبت به توافق با مؤدی و مختومه نمودن پرونده امر که طبعاً موجب سهولت و تسریع در وصول مالیات می‌شود اقدام نمایند. انتظار دارد رؤسای مزبور این وظیفه مهم و مسؤولیت اساسی را با تعهد کامل و به‌نحو شایسته ایفاء نمایند تا اکثریت قریب به اتفاق پرونده‌های مالیاتی مورد اختلاف در این مرحله منتهی به توافق و مختومه گردد.

لزوماً متذکر می‌شود، رؤسای مزبور، در اجرای صحیح و کامل مقررّات، مکلفند برای مواردی که محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابزاری و رسیدگی‌ها و تحقیقات انجام شده و سایر قرائن و امارات مؤید محق بودن مؤدی باشد، مأخذ مشمول مالیات را تا حد استحقاق مؤدی بهر میزان که باشد تعدیل نمایند، زیرا با احراز قانونی حقانیت مؤدی محدودیت و مانع قانونی در تعدیل مأخذ وجود ندارد و در هر حال نباید پرونده‌های مالیاتی را که قابلیت تجدید رسیدگی و توافق و مختومه نمودن در این مرحله دارند برای رفع اختلاف به مقامات مافوق یا هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی احاله نمایند. مسلماً جدیت، وظیفه شناسی و تهور اداری رؤسای امور مالیاتی در این خصوص مورد تو جهات خاص واقع و در ترفیعات آتی آنان نیز مؤثر خواهد بود.

4- پرونده‌های مالیاتی مورد اختلاف که رسیدگی به آنها مستلزم طرح در هیأت حل اختلاف مالیاتی است، با رعایت اولویت پرونده‌های مهم و توجه به تبصره 2 ماده 190 در کوتاه‌ترین مدت ممکن تعیین وقت و ترتیبی اتخاذ شود که هیأت‌های حل اختلاف به ترتیب مقرر در قانون مستمراً و حتی خارج از ساعات اداری (با پیش‌بینی پرداخت اضافات قانونی) تشکیل و پرونده‌های ارجاعی در اسرع وقت مورد رسیدگی و صدور رأی واقع شود.

انتظار می‌رود، هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی پرونده‌های ارجاعی را با دقت و سرعت مورد رسیدگی قرار داده و با عنایت به محتویات پرونده و لوایح دفاعی و موارد اعتراض مؤدیان و عنداللزوم اخذ توضیح از مأموران ذی‌ربط و مبتنی بر دانش و تجربه‌ای که در شناسائی و تشخیص صحیح و سقیم[1] از یکدیگر و احراز واقعیت دارند و استفاده قسمت اخیر ماده 229 در مورد تشخیص درآمد واقعی، مبادرت به صدور آراء شایسته نموده و با قبول مسؤولیت حتی‌المقدور از قراردادهای کلی و غیرضروری که موجب تأخیر در تعیین تکلیف نهائی و تعویق وصول مالیات خواهد شد اجتناب نمایند و چنانچه برای نیل به واقعیت و صدور رأی موافق قانون صدور قرار ضروری باشد، لازم است قرار صادره از هر جهت صریح و روشن و مهلت اجرای آن متناسب با موضوع معین گردد، در این موارد ادارات امور مالیاتی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که قرارهای صادره در مهلت مقرر اجرا و طبق مقررّات منتهی به صدور رأی گردد. البته خدمات اعضای محترم هیأت‌های حل اختلاف با توجه به کیفیت و تعداد آراء صادره ملحوظ نظر قرار خواهد گرفت.

5- به محض قطعی شدن مالیات، باید اوراق مالیاتی قطعی صادر و حداکثر ظرف ده روز ابلاغ و در صورت عدم پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات در مهلت قانونی بلافاصله نسخه‌ای از آن به واحد وصول و اجرا ارسال گردد. لازم است واحدهای وصول و اجرا طبق مقررّات و بدون اتلاف وقت اقدامات لازم را برای وصول معمول نمایند.

6- برای تقسیط دیون مالیاتی با رعایت مواد 40 و 167 حسب مورد، باید توان پرداخت مؤدی، مبلغ مالیات و سال تعلق و تاریخ قطعیت و ابلاغ و ضرورت تحقق درآمدهای مالیاتی در سال جاری مورد توجه واقع و با ملاحظات مذکور مدت تقسیط و مبلغ اقساط (اصل و جرایم متعلق) معین شود.

7- واحدهای اجرایی مالیات کالا و خدمات نیز مکلفند موارد مقرر در بندهای فوق را درخصوص تشخیص و مطالبه و وصول مالیات و عوارض مقرر در قانون تجمیع عوارض حسب مورد و با رعایت قانون یاد شده و آیین‌نامه مربوط اجرا نمایند.

8- مدیران‌کل امور مالیاتی بر اجرای این بخش‌نامه در واحدهای مالیاتی تحت سرپرستی نظارت و نحوه اجرای مفاد آن را در پایان هر ماه مشتمل بر آمار هر قسمت به دفتر اینجانب ارسال خواهند نمود.

9- دادستانی انتظامی مالیاتی نیز اجرای این بخش‌نامه را از طریق بازرسی‌ها و نمایندگی‌های مستقر در ادارات کل پیگیری و در صورت وقوع تعلل و قصور و تخلف طبق مقررّات اقدام خواهد نمود. 

علی‌اکبر عرب‌مازار

[1]- صحیح: تندرست، سالم، بی‌عیب و نقص، درست

(صفت) تندرست سالم مقابل سقم بیمار مریض. یا صحیح و سالم. تندرست صحیح المزاج.

درست پاک از عیب مقابل غلط سقیم جمع: اصحاح صحائح صحاح ...

سقیم: مریض، بیمار، سقمائ ‌جمع

(صفت) 1- بیمار مریض ناخوش. 2- نادرست ناصحیح جمع: سقام سقمائ. حدیث سقیم

مقابل صحیح سقیم کردن

ناقص کردن معیوب نمودن سقیم گشتن

بیمار شدن

(منبع: http://farsilookup.com)

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

حسب اطلاع و گزارشات واصله تعدادی از شرکت‌ها از طریق افزایش و کاهش سرمایه خود اقدام به ورود سهامدار یا شرکاء جدید و خروج سهامدار یا شرکاء قدیم می‌نمایند این موضوع در حالی صورت می‌پذیرد که مالیات مقرر قانونی توسط آنها پرداخت نمی‌گردد. از آنجا که براساس مفاد قسمت اخیر تبصره (2) ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 مقرر شده است ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط نمایند.

لذا خواهشمند است دستور فرمایید به کلیه واحد‌های تابعه ذی‌ربط و دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور ابلاغ گردد، قبل از ثبت آگهی کاهش یا افزایش سرمایه اشخاص حقوقی و در زمان ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال سهام، سهم‌الشرکه و حق تقدم سهام حسب مورد، گواهی مذکور از اداره امور مالیاتی ذی‌ربط (محل استقرارشخص حقوقی) اخذ و سپس اقدام به ثبت تغییرات یا تنظیم سند بنمایند. 

علی‌اکبر عرب‌مازار

به پیوست تصویر تصویب‌نامه شماره 29058/ت 31078 ه‍ مورخ 11/5/1384 هیأت محترم وزیران که جایگزین جدول شماره (4) پیوست آیین‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت گردیده است، جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ابلاغ می‌گردد. 

علی‌اکبر سمیعی

شماره: 29058/ت 31078 ه‍ تاریخ: 01/05/1384

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پیشنهاد شماره 71574/101 مورخ 24/4/1383 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (7) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت - مصوب 1370- تصویب نمود:

جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، جایگزین جدول شماره (4) پیوست آیین‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأموران ثابت)، موضوع تصویب‌نامه شماره 29920/ت 461ه‍ مورخ 9/10/1371 می‌شود. 

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

گروه‌بندی کشور‌ها از نظر سختی معیشت (جدول شماره ٤)

پیرو بخش‌نامه شماره 10944/2113/211 مورخ 13/6/1384 تصویر تصویب‌نامه شماره 28621/ت 3354ه‍ مـورخ 10/5/1384 هیأت مـحترم وزیران در ارتباط با آیین‌نامه اجرایی ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها موضوع تصویب‌نامه شماره 7408/ ت 141 مورخ 2/3/1368 و اصلاحات بعدی آن جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی‌اکبر سمیعی

شماره: 28621/ ت 3354ه‍‍ تاریخ: 10/05/1384

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

هیأت وزیران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پیشنهاد شماره 4436-1/842 مورخ 28/4/1384 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها موضوع تصویب‌نامه شماره 7408/ ت 141 مورخ 2/3/1368 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1- ماده (1) به شرح زیر تغییر می‌یابد:

ماده 1- تأسیسات گردشگری واحدهایی هستند که به قصد ارائه خدمات و انتفاع برای پذیرایی، اقامت و خدمات مسافرتی به مسافران یا میهمانان طبق ضوابط و مقررّات این آیین‌نامه به شرح زیر تأسیس شده یا می‌شوند:

1- هتل، متل و واحدهای خدماتی رفاهی بین راهی

2- مهمان‌پذیر

3- مراکز خودپذیرایی شامل هتل آپارتمان، پاسیون[1]، زائرسرا و از این قبیل

4- مراکز اقامتی جوانان

5- تفرجگاه‌ها، اردوگاه گردشگری، محوطه‌های کمپینگ و کاروان‌ها

6- مراکز سرگرمی و تفریحی (مراکز تعطیلات)

7- دفترهای خدمات مسافرتی و جهانگردی

8- مناطق نمونه گردشگری

9- اقامتگاهها با مالکیت زمانی

2- تبصره‌های ماده (5) حذف می‌شود.

3- ماده (6) به شرح زیر اصلاح می‌شود.

ماده 6- دارنده مجوز ساختمان مؤظف است پس از اتمام عملیات ساختمانی و تجهیزات واحد مربوط، مراتب را جهت دریافت پروانه بهره‌برداری به اطلاع سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برساند و نسبت به اخذ گواهی‌نامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری اقدام نمایند. سازمان برای واحدهایی که موفق به اخذ گواهی‌نامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری شده‌اند پروانه بهره‌برداری صادر می‌نمایند.

تبصره 1- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری صرفاً برای محل‌های تأیید شده پروانه بهره‌برداری صادر خواهد کرد و پروانه صادره قابل تسری برای تأسیسات گردشگری نقاط دیگر نمی‌باشد.

تبصره 2- مدت اعتبار پروانه بهره‌برداری تأسیسات گردشگری از تاریخ صدور سه سال تمام بوده و تمدید آن منوط به بررسی مجدد گواهی‌نامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری، توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است.

4- ماده (7) با تبصره‌های آن حذف می‌شود.

5- تبصره (2) ماده (11) حذف می‌شود.

6- ماده (14) به ماده (13) تغییر یافته و به شرح زیر اصلاح می‌شود.

ماده 13- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری باید حداکثر شش‌ماه پس از صدور پروانه بهره‌برداری موقت نسبت به درجه‌بندی و صدور پروانه بهره‌برداری قطعی جهت تأسیسات گردشگری اقدام نمایند.

7- ماده (15) به ماده (14) تغییر یافته و به شرح زیر اصلاح می‌شود.

ماده 14- مسؤولیت اداره تأسیسات گردشگری موضوع این آیین‌نامه به عهده مدیری خواهد بود که باید واجد شرایط زیر باشد:

الف- متدین به دین اسلام و یا سایر ادیان رسمی جمهوری اسلامی ایران برای اتباع ایرانی.

ب- دارا بودن گواهی عدم سوء پیشینه کیفری.

ج- دارا بودن کارت پایان‌خدمت وظیفه یا معافیت دائم برای اتباع ایرانی.

د- دارا بودن گواهی صلاحیت‌های لازم به تأیید مراجع ذی‌ربط و یا صدور اجازه اشتغال به کار از مراجع مربوط.

ه‍‍- دارا بودن گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر و داشتن کارت معاینه بهداشتی.

و- دارا بودن گواهی‌نامه پایان تحصیلات متوسط و یا معادل آن.

ز- دارا بودن گواهی‌نامه معتبر مربوط به طی دوره آموزشی تخصصی از مراکز آموزشی داخل یا خارج از کشور به تأیید مراجع ذی‌ربط و یا داشتن سابقه تجربی در مدیریت واحدهای اقامتی و پذیرایی و اطلاعات کافی در زمینه شغلی به تأیید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری.

ح- مدیران واحدهای اقامتی سه ستاره، چهار ستاره و پنج ستاره باید به تناسب درجه واحد در حد لزوم به یکی از زبان‌های انگلیسی، فرانسه، آلمانی یا عربی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تسلط داشته باشند.

تبصره 1- صلاحیت مذکور در بند (د) داوطلبان مدیریت تأسیسات گردشگری، پس از موفقیت آنها در آزمایش صلاحیت فنی و تخصصی توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از مراجع ذی‌ربط استعلام خواهد شد.

تبصره 2- افرادی که سابقه در مدیریت تأسیسات گردشگری داشته باشند به تشخیص سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می‌توانند بدون داشتن شرط بند (و)  مدیریت تأسیسات را عهده‌دار شوند.

8- ماده (17) به ماده (16) تغییر یافته و به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 16- دارندگان پروانه بهره‌برداری از تأسیسات گردشگری در صورت غیبت مدیر واحد مدت بیش از یک ماه مؤظفند ضمن معرفی جانشین واجد شرایط، قبلاً موافقت کتبی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را اخذ نمایند. جانشین مربوط، در مدت تعیین شده می‌تواند اداره واحد گردشگری را عهده‌دار شود. در صورتی که مدیر در پایان مدت موافقت شده حضور خود را در محل کار کتباً اعلام ننمایند، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می‌تواند او را از مدیریت عزل و با واحد مربوط برابر ماده (18) این آیین‌نامه رفتار نمایند.

9- ماده (18) به ماده (17) تغییر یافته و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره 2- در موارد ضروری برحسب تشخیص سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مراتب تخلف بدون رعایت ترتیب‌های ماده (17) مستقیماً جهت اتخاذ تصمیم به کمیسیون درجه‌بندی ارجاع خواهد شد.

تبصره 3- در صورت گران فروشی و کم فروشی واحدهای پذیرایی بین راهی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می‌تواند مدیر یا بهره‌بردار متخلف لغو مجوز شده را حداکثر به مدت 2 سال از عهده‌داری مدیریت یا بهره‌برداری تأسیسات گردشگری محروم نمایند.

تبصره 4- کمیسیون درجه‌بندی می‌تواند مدیر یا بهره‌بردار متخلف لغو مجوز شده را حداکثر به مدت 20 سال از عهده‌داری مدیریت یا بهره‌برداری تأسیسات گردشگری محروم نمایند.

10- ماده (19) به ماده (18) تغییر یافته و به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 18- در صورت فوت، استعفا یا لغو کارت مدیریت واحد گردشگری، بهره‌بردار مؤظف است ظرف حداکثر یک ماه نسبت به تعیین و معرفی مدیر واجد شرایط طبق ماده (14) این آیین‌نامه اقدام نماید. در صورت عدم اقدام واحد مزبور تعطیل و پروانه بهره‌برداری آن لغو خواهد شد.

11- ماده (24) حذف می‌گردد.

12- ماده (26) به ماده (24) تغییر یافته و تبصره (2) آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 24- ادارات نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند به تقاضای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری رأساً از ادامه فعالیت تأسیسات گردشگری که خلاف مقررّات این آیین‌نامه عمل کنند و همچنین تأسیسات غیرمجاز که به اسکان و پذیرایی میهمانان و مسافران مبادرت می‌نمایند جلوگیری نموده و نتیجه را کتباً به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اعلام نمایند.

تبصره 2- در موارد سلب درجه و تعطیل دائم واحد گردشگری مراجع مذکور در ماده (24) مؤظفند هم‌زمان با اجرای دستور تعطیل نسبت به محو نام و سایر علایم و آثار واحد گردشگری از تابلوها و غیره نیز اقدام نمایند.

13- ماده (28) حذف می‌گردد.

14- ماده (26) به شرح زیر اضافه می‌شود:

ماده 24- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مؤظف است حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، پیش‌نویس دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی تأسیسات گردشگری را تهیه و جهت تصویب به شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری ارائه نماید.  

 محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

[1]- انواع هتل‌ها

متل Motel: مثل تلفیقی است از دو واژه Motel و Hotel و اساساً ماهیت بین‌راهی داشته و معمولاً خارج از شهرها قرار دارد. در تعریف متل می‌توان گفت که هتلی است که در آن مسافران می‌توانند با خودروی شخصی وارد شده و حتی خودرو را مقابل درب اتاق خود پارک نمایند یکی از مشخصه‌های اصلی متل‌ها عدم وجود لابی در آنهاست چرا که میهمانان به مجرد وارد شدن به متل بدون نیاز به پیاده شدن کلید اتاق خود را از رسپشن دریافت نموده و مستقیماً به سمت اتاق خود رانندگی می‌نمایند.

هتل پانسیون Hotel pension: در شهر واقع شده و تعدادی اتاق، سالن غذاخوری - به اندازه‌ای که بتواند غذای ساکنان اتاق‌ها را تأمین نماید- کتابخانه و سالن مطالعه و اتاق تلویزیون در آن پیش‌بینی و آماده شده است. پانسیون معمولاً اتاق را به صورت ماهانه و یا سالانه اجاره داده و مشتریان دیگری را از خارج هتل برای صرف غذا نمی‌پذیرد. بر همین اساس معمولاً سالن غذاخوری پانسیون فقط به اندازه احتیاج اتاق‌ها در نظر گرفته می‌شود. در پانسیون‌ها مقررّات خاصی وجود دارد و مسافران می‌بایست در ساعات معینی برای صرف صبحانه، نهار و شام سر میز حاضر شوند و تا ساعات مشخصی نیز درب ورودی پانسیون باز است.

ریزورت هتل Resort Hotel: به هتل‌هایی اطلاق می‌شود که معمولاً نزدیک چشمه‌های مواد معدنی و یا ساحل قرار دارند. (هتل‌های مخصوص استراحت)

هتل آپارتمان Apartment Hotel: هتل مکانی است برای اقامت تا در آن از مسافر پذیرایی شود. حال اگر امکان پذیرایی در هتل کاهش یابد، هتل آپارتمان شکل می‌گیرد. در هتل آپارتمان وسایل آشپزی وجود دارد و نیازی به رستوران احساس نمی‌شود. اقامت در هتل آپارتمان بسیار شبیه به اجاره آپارتمان است با این تفاوت که قرارداد اجاره‌ای وجود ندارد و مسافر هر وقت بخواهد می‌تواند با هتل تسویه حساب نموده و آنجا را ترک نماید. بر خلاف هتل‌ها که دارای شرایط سختی هستند هتل آپارتمان‌ها دارای انعطاف‌پذیری بالائی بوده و انواع بسیار متفاوتی دارند. معمولاً شبیه هتل‌ها ساخته می‌شوند و دارای تعداد زیادی آپارتمان می‌باشند. دوره اقامت در آنها بسیار متفاوت بوده و از چند روز تا چند ماه متغیر است. معمولاً قیمت آنها از هتل‌های هم ردیف پایین‌تر است. مسافرینی که در آن اقامت می‌گزینند آنرا به مثابه خانه خود انگاشته که موقتاً از محل اصلی زندگی آنها به دور است. بنابراین هرآنچه که در خانه فراهم است ممکن است در هتل آپارتمان نیز فراهم باشد.

منبع (هتل و هتل‌داری) http://hotelss.blogfa.com/)

تصویر تصویب‌نامه شماره 27939/ت 33392ه‍ مورخ هیأت محترم وزیران مبنی بر تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده (62) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع و بهره‌برداری به پیوست ارسال می‌گردد.

علی‌اکبر سمیعی

شماره: 27939/ت 33392 ه‍‍ تاریخ: 08/05/1384

وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (62) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383- آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: 

آیین‌نامه اجرایی ماده (62) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده 1- کلیه شرکت‌های دولتی که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت و یا متعلق به شرکت‌های مذکور هستند، مکلفند طی برنامه چهارم توسعه یکبار دارایی‌های ثابت (مشهود و غیرمشهود) خود در برابر ضوابط مقرر در این آیین‌نامه طبق نظر کارشناسان منتخب مجمع عمومی ارزیابی و مازاد حاصل نسبت به قیمت دفتری را پس از ارائه گزارش بازرس قانونی در مجمع عمومی مطرح و حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت و یا شرکت دولتی مربوط در شرکت‌های دولتی یاد شده منظور نمایند.

ماده 2- قیمت دفتری جدید شامل اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت استهلاک‌پذیر می‌باشد و هزینه استهلاکات آنها از جمله هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

ماده 3- اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت، مشمول مالیات بر درآمد و سایر انواع مالیات‌ها از جمله حق تمبر نمی‌شود.

ماده 4- نحوه استهلاک دارایی‌های ثابت تجدید ارزیابی شده استهلاک پذیر از لحاظ مأخذ استهلاک و تاریخ شروع محاسبه استهلاک، تابع مقررّات قانون مالیات‌های مستقیم و براساس نرخ جدول استهلاک قانون مزبور خواهد بود.

ماده 5- شرکت‌های دولتی که مشمول قوانین و مقررّات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و کلیه شرکت‌های فرعی آن و سازمان صنایع ملی ایران و شرکت‌های تابع و مرکز تهیه و توزیع کالا مشمول این آیین‌نامه می‌باشند. 

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

با توجه به مقررّات تبصره 1 ماده 177 و قسمت اخیر ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380 متذکر می‌گردد آخرین مهلت تسلیم گزارش حسابرسی مالی همراه با گزارش حسابرسی مالیاتی عملکرد سال 1383 کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین‌ماه می‌باشد و همچنین مؤدیان حقیقی، پایان وقت اداری روز یکشنبه 1/8/1384 می‌باشد.

علی‌اکبر عرب‌مازار

نامه شماره 21593/4805-211 مورخ 11/12/1383 معاون محترم فنی و حقوقی، حسب ارجاع رییس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور مطرح است. نامه مزبور مشعر بر این مسئله است که آیا اصلاحات به عمل آمده در بند 12 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم برحسب اصلاحیه مورخ 27/11/80، نسبت به استهلاک زیان احراز شده اشخاص حقیقی و حقوقی در سال‌های قبل از 1381 (تاریخ اجرای اصلاحیه) قابل تعمیم می‌باشد یا خیر؟

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم تشکیل و پس از شور و تبادل نظر به شرح آتی اعلام رأی می‌نمایند:

رأی اکثریت

همانطور که معاون محترم فنی و حقوقی استدلال کرده‌اند، با توجه به این‌که برابر مقررّات ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم، پذیرش هزینه‌های قابل قبول طبق مقررّات قانونی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات دوره مالی مورد رسیدگی می‌باشد، از طرفی با در نظر گرفتن مشکلات اجرایی و حسابداری مستهلک نمودن زیان سنواتی به دو روش قبل و بعد از اصلاحی و نیز با عنایت به این‌که نظر قانون‌گذار چه قبل از اصلاح و چه بعد ازآن، مبتنی بر استهلاک کل زیان تأیید شده سنوات قبل، از درآمد سال یا سال‌های بعد می‌باشد، بنابراین برابر مقررّات اصلاحی بند 12 ماده 148 مورد بحث کل زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنان احراز گردد بدون تفکیک آن به سنوات قبل یا بعد از سال 1381 برابر مقررّات مزبور قابل استهلاک از درآمد سال یاسال‌های بعد می‌باشد. 

سیدمحمود حمیدی- محمد رزاقی- علی‌اکبر نـوربـخش- محمدعلی سعیدزاده- اسـداله مـرتضوی-حسن عباسی‌پناه

نظر اقلیت

با عنایت به مفاد ماده 4 قانون مدنی که مقرر داشته «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر نداده مگر این‌که در خود قانون مقررّات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد» و این‌که مستنبط از سیاق نگارش بند 12 (اصلاحی) ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم (به موجب اصلاحیه مورخ 27/11/1380) نیز آن است که حکم مقرر در آن منحصراً ناظر به استهلاک زیان‌های مرتبط با سال‌های عملکرد 1381 و بعد از آن می‌باشد که از تاریخ لازم‌الاجراء شدن اصلاحیه (1/1/1381) به بعد احراز گردیده باشد و ضمناً مقررّات خاصی هم در بند اصلاحی مزبور مبنی بر شمول و تسری مفاد آن نسبت به استهلاک زیان‌های احراز شده مربوط به سال‌های عملکرد قبل از 1381 در اجرای بند 12 ماده 148 قبل از اصلاحیه اخیر (همانند مفاد قسمت اخیر جزء «و» بند 2 ماده اصلاحی یاد شده درخصوص مانده ذخایر مندرج در آن) پیش‌بینی و قید نشده است، نتیجتاً تعارضی فیمابین بند 12 اصلاحی و بند 12 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و یا شواهدی حاکی از نسخ صریح یا ضمنی مقررّات قبل در این خصوص مشاهده نمی‌شود و معالاً موضوع خارج از مصادیق ماده 273 الحاقی به قانون مذکور به نظر می‌رسد.

بنابراین بنا به جهات فوق حکم هر دو بند مارالذکر (قبل از اصلاح مورخ 27/11/1380 و پس از آن) به لحاظ عدم تعارض و مغایرت با یکدیگر، هم‌زمان با هم معتبر و جاری بوده و هر یک از زیان‌های احراز شده مرتبط با سال‌های قبل و یا بعد از 1381 ضمن لزوم رعایت مقررّات و شرایط قانونی مربوط به خود، به‌طور مجزا یا توأم (به انتخاب و توسط مؤدی) قابل کسر از درآمد سال‌های عملکرد 1381 و بعد از آن خواهد بود. 

غلامرضا نوری- داریوش آل‌آقا-  اسماعیل ملکان