به پیوست تصویب تصویب‌نامه شماره 969/ت 32044 ک مورخ 14/1/84 وزیران محترم عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری درخصوص اصلاح آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نظارت بر فعالیت آنها، موضوع تصویب‌نامه شماره 7408/ت 141 مورخ 2/3/1368 هیأت وزیران در ارتباط با حکم تبصره 3 ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80 جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد. 

حیدری کرد زنگنه

شماره: 969/ ت 32044 ک تاریخ: 14/01/1384

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

وزیران عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری در جلسه مورخ 29/9/1383 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 28063/ت 31194 هـ مورخ 26/5/1383 تصویب نمودند:

آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نظارت بر فعالیت آنها، موضوع تصویب‌نامه شماره 7408/ت 141 مورخ 2/3/1368 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1- متن زیر به عنوان بندهای (15) و (16) به ماده (1) اضافه می‌شود:

15- مناطق نمونه گردشگری

16- اقامتگاه‌های با مالکیت زمانی

2- متن زیر به عنوان تبصره‌های (1) و (2) به ماده (1) اضافه می‌شود:

تبصره 1- واگذاری مالکیت زمانی مشاع یا مالکیت زمانی منافع حداکثر 40% از ظرفیت اقامتی هر یک از تأسیسات اقامتی موضوع این آیین‌نامه به افراد متعدد به نحوی که مالک مشاع عین یا مالک منافع آن بوده و به موجب قرارداد فیمابین حق استفاده در مدت معین در سال را به طور موبد[1] یا محدود داشته باشد، با کسب مجوز سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و براساس مقررارت مربوط به پذیره نویسی شرکت‌های سهامی عام بلامانع است. ترتیبات اداره واحد و حقوق و وظایف متقابل مالکان در قالب دستورالعملی است که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری آن را تهیه و تصویب می‌کند.

الف- مالک حق مالکیت زمانی مشاع تأسیسات اقامتی موضوع این آیین‌نامه حق فروش، اجاره یا معاوضه خواهد داشت، در این صورت تعهدات ناشی از قرارداد اولیه بین خریدار و فروشنده بر عهده مالک بعدی قرار خواهد گرفت.

ب- هزینه نگهداری و ارائه خدمات کل مجموعه به نسبت سهم بر عهده همه مالکان است و مدیریت مجموعه بر عهده مالک یا نماینده مالکان حداقل 60% از ظرفیت مجموعه خواهد بود.

ج- معاوضه یا اجاره مالکیت منافع در مالکیت زمانی منافع تابع مفاد قرارداد اولیه بین طرفین خواهد بود.

د- واگذاری مالکیت زمانی منافع محدود به اتباع خارجی با کسب مجوز از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مجاز است.

ه‍ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سند مالکیت به نام هر یک از مالکان زمانی مشاع تأسیسات گردشگری صادر نماید و سیستم بانکی اسناد فوق را به عنوان وثیقه قبول و تسهیلات بانکی لازم را برای خریداران تأمین خواهد کرد.

تبصره 2- فروش مالکیت زمانی با همان میزان مالکیت و زمان اولیه میسر است و تفکیک آن به سهم یا زمان ممنوع است.

3- در تبصره (2) ماده (5) عبارت «و ضمانت‌نامه مورد اشاره به نفع دولت ضبط» حذف می‌شود.

4- تبصره (1) ماده (5) حذف و شماره تبصره‌های بعدی به ترتیب اصلاح می‌شود.

این تصویب‌نامه در تاریخ 27/12/4383 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

 محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

[1]- موبد (اسم) ابدی گشته دایمی جاودانی

همیشه و جاوید و سرمد و پایدار و ابدی.

(منبع: http://farsilookup.com)

 کلیه وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها، و شرکت‌های بیمه، کلیه شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، نهادهای انقلاب اسلامی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند.

نظام‌نامه مدیریت پاسخگویی به شکایات مردم

شورای عالی اداری در یکصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ 4/5/1384 بنا به پیشنهاد مشترک مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به منظور ارتقاء سطح پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی، نظام‌نامه مدیریت پاسخگویی به شکایات مردم از دستگاه‌های اجرایی را به شرح ذیل تصویب نمود.

ماده 1- تعاریف:

پاسخگویی: عبارت است از پذیرش مسؤولیت نتایج و پیامدهای حاصل از عملکرد دستگاه‌ها و ارائه پاسخ شفاف در قبال وظایف انجام شده و نشده به ذینفعان.

شکایت: درخواست احقاق حق شهروندان از نقض یا نقص قوانین و مقررّات، عدم اجرای ضوابط در دستگاه‌های اجرایی و میزان کمیت و کیفیت ارائه خدمات در مقایسه با استانداردهای ارائه خدمات عمومی.

در خواست: عبارت است از تقاضای تعلق گرفتن خدمات یا شمولیت قانون، آیین‌نامه و دستورالعمل به فرد و یا گروه خاص.

پیشنهاد: عبارت است از ارائه هر گونه فکر، ایده و روش جدیدی که بتواند منجر به ایجاد یک تحول یا تسریع در دقت و سرعت ارائه خدمات و کاهش هزینه‌ها گردد.

مشاهدات (گزارشات): عبارت است از بیان واقعیتی که اطلاع دادن آن دارای منافعی برای خود، دیگران و یا آحاد جامعه می‌باشد.

ماده 2- اهداف:

- ارتقاء سطح پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی به مردم.

- افزایش میزان رضایت‌مندی مردم از خدمات عمومی.

- توسعه و بهبود استانداردهای ارائه خدمات.

- سیاست گذاری برای کاهش عوامل بروز نارضایتی از طریق مستندسازی، طبقه‌بندی و اولویت‌بندی شکایات واصله.

- تجزیه و تحلیل و بازنگری کارآمدی قوانین و مقررّات و ضوابط اجرایی مورد عمل در دستگاه‌های اجرایی.

ماده 3- فرایند پاسخگویی: پاسخگویی به شکایات مردم در چهار سطح شهرستان، استان، دستگاه و سطح ملی به صوت زیر انجام می‌گردد.

الف- سطح شهرستان:

3-1- به منظور پاسخگویی سریع و شفاف به ارباب رجوع در هر شهرستان واحد مدیریت پاسخگویی به شکایات با مسؤولیت فرماندار تحت عنوان « میز رسیدگی به شکایات» تشکیل می‌گردد.

تبصره 1: فرمانداران مؤظفند یکی از کارکنان با ویژگی‌های سعه سدر، گشاده رو و خوش برخورد که دارای مهارت ارتباطی مناسبی می‌باشد را به عنوان مسؤول میز رسیدگی به شکایات منصوب نمایند به نحوی که ایشان ضمن استقبال از طرح شکایات توسط مردم و نظارت بر حسن پاسخگویی واحدهای اجرایی، گزارشی روزانه از وضعیت شکایات و عملکرد واحدها را به فرماندار ارائه نماید. برای این منظور فرماندار می‌تواند از نیروهای موجود در سایر دستگاه‌های اجرایی شهرستان استفاده نماید.

2-3- شکایات، درخواست‌ها، پیشنهادها و مشاهدات مردم براساس فرم شماره یک تنظیم و از طریق پست، تلفن و پست الکترونیکی به دستگاه مربوطه ارسال خواهد شد، در این صورت می‌بایست برای پیگیری شکایت توسط میز رسیدگی به شکایات، قسمت پایین فرم شماره 1، در صندوق شکایات که در مبادی ورودی و خروجی دستگاه‌ها تعبیه شده‌انداخته شود.

3-3- در صورت ارسال مستقیم شکایات به فرمانداری و یا ارائه شکایت تلفنی، میز رسیدگی به شکایات مؤظف است شکایات تلفنی را در فرم شماره 1 درج نموده و شماره پیگیری به شاکیان اعطاء نماید و در پایان هر روز شکایات درج شده از طرق مختلف را به‌وسیله پست پیشتاز به دستگاه ذی‌ربط در همان سطح ارسال نماید.

3-4- پس از دریافت شکایت توسط دستگاه ذی‌ربط، شکایت به واحد تخصصی مربوطه جهت بررسی و پاسخگویی ارسال می‌گردد. در هر صورت حداکثر زمان پاسخگویی به شاکی و ارسال رونوشت به میز رسیدگی به شکایات، 7 روز کاری پس از ثبت شکایت به‌علاوه 2 روز برای ارسال مراسلات پستی می‌باشد.

در صورتی که هر یک از واحدهای اجرایی شهرستان، پس از گذشت 7 روز کاری از زمان ثبت شکایت، به دلیل عدم‌صلاحیت و اختیار را به‌وسیله پست پیشتاز به دستگاه ذی‌ربط در همان سطح ارسال نماید.

3- 5- در صورتی که هر یک از واحدهای اجرایی شهرستان، پس از گذشت 7 روز کاری از زمان ثبت شکایت، به دلیل عدم‌صلاحیت و اختیار نتوانند پاسخ لازم را برای شاکی ارسال نمایند، می‌بایست ضمن ارجاع شکایت به واحد اجرایی استان رونوشتی از نامه ارسالی را برای میز رسیدگی به شکایات و شاکی ارسال دارند.

3-6- دستگاه‌ها می‌توانند در صورت نیاز به زمان بیش‌تر جهت پاسخگویی، با ارسال نامه‌ای حاوی پیام تشکر، شاکیان را از این موضوع مطلع ساخته و رونوشتی از این نامه را برای میز رسیدگی به شکایات ارسال دارند. در هر صورت حداکثر زمان قابل تمدید 7 روز کاری می‌باشد.

3-7- میز رسیدگی به شکایات مؤظف است در صورت ارسال شکایت به واحدهای اجرایی استان، واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری را جهت پیگیری موضوع مطلع نمایند.

ب- سطح استانی:

3-8- هر یک از واحدهای اجرایی استان مؤظفند پس از دریافت شکایت، حداکثر ظرف مدت 5 روز کاری به‌علاوه 2 روز برای ارسال مراسلات پستی نتایج و تصمیمات اتخاذ شده را به واحد خود در شهرستان اعلام نموده و رونوشتی از آن را برای واحدهای ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری و شاکی ارسال نمایند.

3-9- واحدهای اجرایی در سطح شهرستان مؤظفند حداکثر پس از 2 روز کاری از زمان دریافت پاسخ از واحدهای استانی، پاسخ را برای شاکی و رونوشتی از آن را برای میز رسیدگی به شکایات ارسال دارند.

3-10- واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری مؤظفند نتایج حاصل از بررسی واحدهای اجرایی استانی دستگاه‌ها را به میز رسیدگی به شکایات شهرستان مربوطه اعلام نمایند.

3-11- واحدهای اجرایی استانی در صورتی که پس از گذشت 5 روز کاری از زمان ثبت شکایت، نتواند به دلیل عدم صلاحیت و اختیار پاسخ لازم را تهیه و ارسال نمایند می‌بایست ضمن ارسال شکایت برای دفاتر ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه، رونوشتی از نامه ارسالی را برای واحدهای ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری و واحدهای شهرستانی و شاکی ارسال دارند.

3-12- واحدهای استانی می‌توانند در صورت نیاز به زمان بیش‌تر جهت پاسخگویی، موضوع را به واحدهای شهرستانی و رونوشت آن را برای واحدهای ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری جهت اطلاع رسانی به میز رسیدگی به شکایات و شاکی ارسال دارند. در هر حال حداکثر زمان قابل تمدید 20 روز کاری خواهد بود.

ج- سطح دستگاهی:

3-13- دفاتر ازریابی عملکردو پاسخگویی به شکایات دستگاه‌ها مؤظفند، حداکثر ظرف مدت 7 روز کاری پس از ثبت شکایت به‌علاوه 2 روز برای ارسال مراسلات، نتایج و تصمیمات اتخاذ شده را به واحدهای استانی خود و شاکی اعلام نمایند.

3-14- واحدهای اجرایی استانی مؤظفند حداکثر پس از 2 روز کاری از زمان دریافت پاسخ ضمن ارسال پاسخ به واحدهای شهرستانی و رونوشتی از آن را به واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی و شکایات استانداری رسال نمایند.

3-15- دفاتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه‌ها در صورتی که پس از گذشت 7 روز کاری از زمان ثبت شکایت، نتوانند به دلیل عدم صلاحیت و اختیار پاسخ لازم را تهیه و ارسال نمایند، می‌بایست ضمن ارسال شکایت به مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری، رونوشتی از نامه ارسالی را برای واحدهای استانی و شاکی ارسال دارند.

3-16- دفاتر ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه‌ها می‌توانند در صورت نیاز به زمان بیش‌تر جهت پاسخگویی، با ارسال نامه‌ای برای شاکی زمان پاسخگویی را تمدید نمایند، در هر حال حداکثر زمان قابل تمدید 30 روز کاری خواهد بود.

3-17- هر یک از آحاد مردم می‌توانند در صورت عدم رضایت از پاسخ دریافت شده از سطوح پایین تر، درخواست تجدیدنظر خود را با طرح شکایت مجدد در سطح بالاتر ارائه نمایند. در این صورت درخواست مذکور به عنوان یک شکایت جدید تلقی می‌گردد.

د- سطح ملی:

3-18- مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری حداکثر پس از سه روز کاری از زمان ثبت شکایت، آنها را به مراکز ذی‌صلاح، جهت رسیدگی و پاسخگویی به آن و در صورت ضرورت انجام اقدامات لازم برای اصلاح و بازنگری قوانین و مقررّات و ضوابط اجرایی مورد عمل در دستگاه‌های اجرایی ارسال داشته و پاسخ دریافتی را برای شاکی و رونوشت آن را برای دفاتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه‌ها ارسال می‌دارد.

3- 19- دفاتر ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه‌ها مؤظفند، حداکثر ظرف مدت 3 روز کاری پس از دریافت پاسخ، نتایج و تصمیمات اتخاذ شده را به شاکی و واحدهای استانی ارسال دارند.

تبصره 2: ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌توانند با استفاده از روش‌های پیش‌بینی شده در این نظام‌نامه، شکایات، درخواست‌ها، پیشنهادات و گزارشات خویش را به وزارت امور خارجه و یا مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری ارسال نمایند.

ماده 4- فرایند گزارش‌دهی: دستگاه‌های اجرایی در کلیه سطوح مؤظفند گزارشات دوره‌ای، به همراه طبقه‌بندی شکایات، تجزیه و تحلیل عوامل شکایت برانگیز و ارائه راه حل‌هایی جهت کاهش شکایات و نیز اقدامات انجام شده را به ترتیب زیر تهیه نمایند:

4-1- هر یک از فرمانداری‌ها و واحدهای اجرایی شهرستانی می‌بایست گزارشات سه‌ماهه را در پایان هر فصل براساس فرم شماره 2 تهیه و به استانداری و واحدهای اجرایی استان ارسال نمایند.

4-2- هر یک از واحد‌های اجرایی استانی می‌بایست گزارشات شش ماهه را در پایان هر نیمسال براساس فرم شماره 3 تهیه و به واحدهای ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه و استانداری ارسال نمایند.

4-3- واحدهای ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری‌ها می‌بایست گزارشات شش ماهه را در پایان هر نیمسال براساس فرم شماره 4 تهیه و جهت تصمیم‌گیری لازم به شورای برنامه‌ریزی توسعه استان ارسال نمایند.

4-4- هر یک از استانداری‌ها می‌بایست گزارشات شش ماهه را در پایان هر نیسمال براساس فرم شماره 5 تهیه و به مرکز رسیدگی مردمی نهاد ریاست جمهوری ارسال نمایند.

4-5- دفاتر ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه‌ها می‌بایست گزارشات شش ماهه را در پایان هر نیسمال براساس فرم شماره 6 تهیه و به شورا/کمیسیون تحول اداری دستگاه و مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری ارسال نمایند.

4-6- مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری می‌بایست هر شش ماه، گزارش جامع تحلیلی را پس از تلفیق گزارشات ارسال شده از جانب دستگاه‌ها و استان‌ها براساس فرم شماره 7 تهیه و همراه با ازریابی و رتبه‌بندی دستگاه‌ها و بیان پیشنهادات و راهکارهای لازم به رییس‌جمهور و هیأت دولت و جهت طرح در شورای عالی اداری به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال نماید.

ماده 5- سازمان کار:

5-1- سیاستگذاری، هدایت تصویب مقررّات و ضوابط لازم برای ارتقاء پاسخگویی در نظام اداری به عهده شورای عالی اداری می‌باشد.

5-2- مسؤولیت هماهنگی، اجرا و نظارت بر حسن پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی و تهیه و تدوین گزارشات در سطح ملی به عهده مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری می‌باشد.

5-3- بالاترین مقام دستگاه‌ها در کلیه سطوح پاسخگویی مسؤول حسن اجرای این نظام نامه در دستگاه متبوع می‌باشد

5-4- مسؤولیت حسن اجرای این مصوبه در استان به عهده استاندار و در شهرستان به عهده فرماندار می‌باشد.

5-5- مسؤولیت پاسخگویی به شکایات در سطح شهرستان به عهده میز رسیدگی به شکایات مستقر در فرمانداری، در سطح استان به عهده واحدهای ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری و در سطح دستگاه‌های ملی به عهده دفاتر ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه می‌باشد.

5-6- مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری مؤظف است هماهنگی‌های لازم درخصوص یکسان‌سازی رویه‌های پاسخگویی به شکایت مردم در سطح قوای مجریه، مقننه و قضاییه و سایر نهادهای عمومی را انجام دهد.

5-7- مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری مؤظف است کلیه شکایات دریافت شده را تا ارائه پاسخ پیگیری و شاکی را به صورت مستمر مطلع سازد. چنانچه این مرکز پس از بررسی‌های لازم و تشکیل جلسه با شاکی و دستگاه اجرایی ذی‌ربط در رابطه با احقاق حقوق حقه فرد یا افراد به جمع‌بندی رسید دستگاه‌های اجرایی ملزم به اجرای تصمیمات متخذه خواهند بود و در صورت استنکاف یا تعلل، مرکز می‌تواند متخلفین را به مراجع ذی‌صلاح جهت اقامه دعوی معرفی نماید.

5-8- مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری مؤظف است حداکثر پس از مدت یک سال از تصویب این نظام‌نامه، سیستم رایانه‌ای مدیریت شکایات را به نحوی تدوین و در اختیار دستگاه‌ها قرار دهد که با ارائه شماره منحصر به فرد به هر شکایت از مفقود شدن شکایات و طرح متعدد شکایات در مراجع مختلف جلوگیری و امکان استفاده از آن تحت شبکه‌های ملی و محلی و نیز امکان طرح و پیگیری مجدد شکایات توسط مردم در سطوح بالاتر پس از عدم رضایت‌مندی از پاسخ دریافت شده مهیا گردد. این نرم‌افزار باید به گونه‌ای طراحی گردد که اجرای نظام‌نامه را تأمین نماید.

5-9- مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری مؤظف است حداکثر پس از 2 ماه از تصویب این نظام‌نامه فرم‌های مندرج در این نظام‌نامه و سایر فرم‌های مورد نیاز را تهیه و به تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برساند.

5-10- مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری مؤظف است شماره تلفن سه رقمی را جهت اخذ شکایات، درخواست‌ها، پیشنهادات و مشاهدات مردم پیش‌بینی و به عموم مردم اعلام نماید.

5-11- مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری مؤظف است از طریق شبکه پستی کشور فرم شماره 1 را با در نظر گرفتن شماره منحصر به فرد برای هر شکایت به تفکیک دستگاه، استان و شهرستان، در اختیار تمامی دستگاه‌ها قرار دهد تا مردم با مراجعه به دفاتر و مراکز پستی فرم مذکور را دریافت نمایند.

5-12- مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری می‌بایست شکایات ارسال شده برای مقامات که در مسافرت‌های ایشان یا توسط دفاتر ایشان جمع‌آوری می‌گردد را جهت بررسی و پاسخگویی و دریافت شماره منحصر به فرد به مبادی بروز شکایت از طریق خود دستگاه ارسال نماید.

ماده 6: وظایف دستگاه‌ها:

6-1- کلیه دستگاه‌ها در تمامی سطوح و استانداری‌ها در سطح استان مؤظف هستند برنامه دیدار عمومی با مردم را در روز و زمان مشخص تعیین و از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع مردم برسانند.

6-2- دستگاه‌های اجرایی مؤظفند در اجرای طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع و بهبود روند ارتباط با مردم، اقدامات لازم درخصوص تدوین استانداردهای ارائه خدمات شامل کیفیت، کمیت، زمان و هزینه را به انجام رسانیده و به نحو مقتضی به اطلاع مردم برسانند.

6-3- دستگاه‌های اجرایی کشور مؤظفند در صورت دریافت هر گونه پیشنهاد آن را به نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات دستگاه ارسال داشته و در صورت دریافت گزارشات، سازمان‌های نظارتی مربوطه را مطلع سازند. در این صورت ارسال نامه تشکر براساس فریند تعریف شده در این نظام‌نامه الزامی است.

6-4- کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور مؤظفند شکایات مربوط به کارکنان را به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع نمایند و در صورت نیاز به تعیین میزان خسارت وارده به مردم لازم باشد شکایت به مراجع قضایی ارسال گردد در هر حال فرد شاکی باید از روند پیگیری شکایت خود مطلع گردد.

6-5- کلیه دستگاه‌های اجرایی مؤظفند از محل بودجه سالانه خود نسبت به تجهیز واحدها و دفاتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات به نیروی انسانی متخصص و سیستم‌های رایانه‌ای و نرم‌افزاری اقدام نمایند.

6-6- کلیه دستگاه‌های اجرایی در تمامی سطوح دستگاهی، استانی و شهرستانی مؤظفند به نحو مقتضی از طریق جایگاه اینترنتی خود و یا واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و عناوین مشابه، فر شماره 1 را در اختیار مردم قرار دهند.

6-7- کلیه دستگاه‌های اجرایی مؤظفند با تغییر عنوان یکی از پست‌های واحدهای استانی، امور مربوط به بازرسی، ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات رامطابق با ضوابط سازماندهی واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی (بخش‌نامه شماره 35665/1801 مورخ 4/3/82 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) انجام دهند.

ماده 7: سایر موارد:

7-1- شکایات مربوط به رؤسای واحدهای اجرایی در شهرستان و نیز شکایات مربوط به میز رسیدگی به شکایات می‌باید مستقیماً توسط فرماندار مورد رسیدگی قرار گیرد.

7-2- شکایات مربوط به رؤسای واحدهای اجرایی استانی دستگاه‌ها، فرمانداران و واحدهای ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات توسط استاندارد مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

7-3- واحدهای ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری ضمن پاسخگویی به شکایت از عملکرد استانداری، مرجع بالاتر برای رسیدگی به شکایت از واحدهای اجرایی استانی دستگاه‌ها می‌باشند.

7-4- کلیه فرم‌های درج شکایات و نامه‌های مربوط به پاسخگویی به شکایات دارای قید فوریت آنی می‌باشد و مراسلات آن به صورت پیشتاز انجام می‌پذیرد.

ماده 8- استفاده از نتایج:

8-1- ازریابی عملکرد سالانه دستگاه‌های اجرایی

8-2- ازریابی عملکرد سالانه واحدهای اجرایی استانی

8-3- ازرشیابی سالانه کارکنان و مدیران

8-4- تمدید قرارداد کارکنان پیمانی (مطابق با بند (الف) ردیف هشتم ضوابط تمدید قرارداد).

ماده 9- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مسؤولیت نظارت بر حسن اجرای این مصوبه و ارائه گزارش به شورای عالی اداری را به عهده دارد.

حمید شرکا- معاون رییس‌جمهور و دبیر شورای عالی اداری

هیأت وزیران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پیشنهاد شماره 4694-1/842 مورخ 3/5/1384 سازمان میراث فرهنگی وگردشگری و به استناد ماده (8) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری - مصوب 1382- تصویب نمود:

مناطق نمونه گردشگری، موضوع ماده (4) آیین‌نامه اجرایی نحوه تشکیل و اداره مناطق نمونه گردشگری، به شرح جدول زیر تعیین می‌گردد. 

تصویر تصویب‌نامه شماره 12290/ت 33051 ه‍‍ مورخ 24/3/84 هیأت محترم وزیران که در شماره 17562 مورخ 26/3/84 روزنامه رسمی نیز درج گردیده جهت اطلاع و اقدام به پیوست ارسال می‌گردد. ضمناً متذکر می‌گردد با توجه به مفاد تبصره 2 جزء (ث) بند 2 مصوبه مذکور، مفاد تصویب‌نامه شماره 21372/ت 28893 ه‍ مورخ 31/4/82 هیأت محترم وزیران که طی شماره 2911/2800-211 مورخ 4/5/82 ابلاغ گردیده به عنوان فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره 1 ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80 در سال 1384 و همچنین تا قبل از تصویب مطالعات موضوع این ماده لازم‌الاجرا می‌باشند ملاک عمل می‌باشد.

حیدری کرد زنگنه

شماره: 12290/ت 33051 ه‍ تاریخ: 24/03/1384

هیأت وزیران در جلسه مورخ 18/3/84 بنا به پیشنهاد شماره 34503/101 مورخ 1/3/1384 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد.

1- فهرست مناطق مشمول قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی - مصوب 1367- در سال 1384 منطبق با فهرست مورد عمل در سال 1383 موضوع جداول پیوست تصویب‌نامه شماره 48952/ت 25784 ه‍ مورخ 9/11/1380 می‌باشد.

تبصره 1- مستخدمان مشمول این تصویب‌نامه که در شهرهای موضوع جداول پیوست شماره (3) تصویب‌نامه فوق‌الذکر شاغل می‌باشند. فوق‌العاده جذب و نگهداری نیروی خود را براساس درصدهای تعیین شده در جدول اصلاحی پیوست و بر مبنای حقوق گروه مربوط و ضریب سال 1383 دریافت می‌نمایند.

تبصره 2- کارکنان شاغل در روستاهای واقع در بخش‌های موضوع جدول پیوست شماره (1) تصویب‌نامه یاد شده، فوق‌العاده جذب و نگهداری خود را بر مبنای حقوق گروه مربوط و ضریب سال 1384 براساس درصدهای جدول اصلاحی پیوست دریافت می‌نمایند.

تبصره 3- فقط نقاط روستایی واقع در بخش‌های موضوع جدول پیوست شماره (1) تصویب‌نامه مذکور، مشمول مزایای تصویب‌نامه شماره 23347/ت 215 مورخ 12/6/1373 می‌شوند.

2- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مؤظف است با رعایت اصول و چارچوب‌های مصوب و مورد تأکید در سند چشم انداز بیست ساله و برنامه چهارم و سند آمایش سرزمین و با هماهنگی سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، فهرست مناطق کمتر توسعه یافته کشور را با توجه به موارد زیر تهیه و تا قبل از تنظیم لایحه بودجه سال 1385 به تصویب هیأت وزیران برساند:

الف- بازنگری تمامی فهرست‌های مورد عمل که به نوعی با اینگونه مناطق (مناطق محروم، مناطق توسعه نیافته، مناطق کمتر توسعه یافته، مناطق با شاخص توسعه زیر شاخص میانگین کشور، مناطق حاشیه‌ای و ...) مرتبط هستند.

ب- هماهنگ نمودن دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و مرتبط با هر یک از فهرست‌های موجود.

پ- تنظیم یک مجموعه یکپارچه و مؤثر در دستیابی به اهداف توسعه‌ای در مناطق مورد نظر.

ت- توجه به آثار مثبت سیاست‌های توسعه‌ای اتخاذ شده توسط دولت و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این مناطق توسط دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی در راستای دستیابی بخشی از این مناطق به آستانه‌های خروج از توسعه نیافتگی.

ث- پاسخگو بودن این مجموعه به قوانین و مقررّات دایمی موجود از جمله قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و مناطق جنگی - مصوب 1367- تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1380- قانون الزام دولت برای جبران عقب ماندگی‌های استان‌ها و مناطقی که شاخص‌های توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور است - مصوب 1381- و توزیع اعتبارات ویژه تحرک بخشیدن به اقتصاد مناطق کمتر توسعه یافته و حاشیه‌ای و تقویت پیوند با اقتصاد ملی.

تبصره 1- تمامی دستگاه‌های اجرایی مؤظف هستند نتایج مطالعات موضوع این بند را در اجرای قوانین مذکور به کار بندند.

تبصره 2- ضوابط و فهرست‌های مورد عمل در ارتباط با سایر تکالیف قانونی موضوع این آیین‌نامه از جمله فهرست مناطق مشمول معافیت سرمایه‌گذاری، موضوع تبصره (1) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1380- و فهرست قلمروهای جغرافیایی موضوع ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون الزام دولت برای جبران عقب ماندگی‌های استان‌ها و مناطقی که شاخص‌های توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور است - مصوب 1381- موضوع تصویب‌نامه شماره 30309/ت26841ه‍ مورخ 30/7/1381، در سال 1384 و همچنین تا قبل از تصویب مطالعات موضوع این ماده، لازم‌الاجرا می‌باشند. 

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

جدول شماره 2- درصد پرداخت فوق‌العاده جذب نگهداری براساس حقوق مبنای گروه مربوط

ارقام مذکور در ارتباط با افراد غیربومی تا 5% قابل افزایش می‌باشد.

تصویر مصوبه شماره 21610/ت 31910/ت 31910 ه‍ مورخ 12/4/1384 هیأت محترم وزیران که در شماره 17579 مورخ 15/4/1384 روزنامه رسمی نیز درج گردیده جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد.

علی‌اکبر سمیعی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 21610/ت 31910 ه‍ تاریخ: 12/04/1384

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پیشنهاد شماره 2977/ص د مورخ 25/8/1383 انجمن صرع ایران و به استناد ماده (172) قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن تصویب نمود:

کلیه وجوه پرداختی بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی به حساب شماره 1166 (بانک ملی ایران شعبه فنی و حرفه‌ای) به نام انجمن صرع ایران از جمله وجوه موضوع ماده (172) قانون مالیات‌های مستقیم تلقی و از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد، کسر می‌شود. 

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

چون به موجب بند (د) تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال 1384 کل کشور مصوب 25/12/1383، شرط قسمت اخیر ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن در مورد عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده 95 قانون مذکور جاری نخواهد بود، لذا ادارات امور مالیاتی مکلفند درخصوص عملکرد سال 1383 این دسته از مؤدیان مالیاتی ولو این‌که بابت عملکرد سال مذکور اظهارنامه مالیاتی تسلیم ننموده باشند‏، معافیت مالیاتی مقرر در ماده 101 را نسبت به درآمد سالانه مشمول مالیات عملکرد سال 1383 آنان اعمال نمایند.

حیدری کرد زنگنه

هیأت وزیران در جلسه مورخ 29/4/1384 بنا به پیشنهاد شورای عالی کار و به استناد ماده واحده قانون اصلاح طبقه‌بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب 27/1/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1370- تصویب نمود:

حق مسکن کارگران به میزان یکصد هزار (000، 100) ریال تعیین می‌گردد. 

محمدرضا عارف- معاون اول رییس‌جمهور

احتراماً، عطف به رونوشت نامه شماره 6472/710-211 مورخ 12/4/1384 جناب آقای دکتر حیدری کرد زنگنه رییس کل محترم امور مالیاتی کشور، به پیوست یک برگ فهرست شماره حساب‌های مالیات نقل و انتقال سهام ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها جهت بهره‌برداری لازم ایفا می‌گردد. 

حمید مجرد- مدیرکل

 (این بخش‌نامه طی بخش‌نامه شماره 16717 تاریخ 23/09/1384 منسوخ شده است لذا کد 2418 را ملاحظه فرمایید)

نظر به این‌که درخصوص نصاب سی درصد (30%) سرمایه به بدهی شرکت‌های موضوع ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررّات تسهیل نوسازی صنایع کشور سؤالاتی مطرح می‌باشد. لذا به منظور اتخاذ رویۀ واحد متذکر می‌گردد.

با توجه به قسمت اخیر ماده 4 قانون مذکور که مقرر می‌دارد «شرکت‌هائی که نسبت سرمایه به بدهی آنها کمتر از سی درصد (30%) باشد، همچنین شرکت‌هائی که پس از افزایش سرمایه نسبت به کاهش آن اقدام نمایند از این مشوق برخوردار نخواهند بود»، بنابراین شرکت‌هائی که نسبت سرمایه به بدهی آنها در تاریخ افزایش سرمایه کمتر از 30% باشد نمی‌توانند از مشوق مالیاتی (معافیت مالیاتی) قانون مذکور استفاده نمایند، ضمناً مطابق حکم صریح قانون فوق‌الاشاره افزایش سرمایه فقط از محل نقد (سرمایه پرداخت شده) مشمول معافیت خواهد بود.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه

نظر به این‌که 31/4/1384 مصادف با روز جمعه و تعطیل رسمی می‌باشد لذا باستناد مقررّات تبصره 1 ماده 177 قانون مالیات‌های مستقیم روز شنبه 1/5/1384 به عنوان اولین روز بعد از تعطیل جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال 1383 کلیه مؤدیان اعم از حقیقی یا حقوقی محسوب خواهد شد. 

حیدری کرد زنگنه

یکی از سیاست‌های اصلی سازمان امور مالیاتی کشور، تشخیص صحیح درآمد مشمول مالیات مطابق قوانین موضوعه می‌باشد. تحقق این امر موجب افزایش اعتماد مؤدیان محترم به مجریان قانون و مقررّات و نظام مالیاتی و نیز تشویق آنان به انجام وظایف قانونی مقرر وحل و فصل سریع و عادلانه اختلاف مالیاتی می‌گردد.

به قرار اطلاع واصله، برخی از مأموران مالیاتی به استناد ایرادات غیر اصولی یا دلایل ضعیف دفاتر و اسناد و مدارک مؤدیان مالیاتی را غیرقابل رسیدگی اعلام و در اجرای بندهای (2) یا (3) ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم، اقدام به تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق علی‌الرأس می‌نمایند. این موضوع علاوه بر افزایش نارضایتی مؤدیان موجب تطویل سیر قطعیت مالیات‌ها و نهایتاً تأخیر در وصول مالیات‌های قطعی می‌شود. همچنین انگیزه این گروه از مؤدیان مالیاتی را در نگهداری اسناد و مدارک کاهش می‌دهند لذا تأکید می‌شود:

مأموران مالیاتی تا حد امکان درآمد مشمول مالیات مؤدیان را از طریق رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک ابرازی آنها یا بدست آمده، تعیین نمایند و در موارد خاص و محدود و با دلایل متقن و قوی و رعایت مقررّات موضوعه اقدام به تعیین درآمد مشمول و مالیات از طریق علی‌الرأس بنمایند.

مدیران محترم کل امور مالیاتی مسؤولیت حسن اجرای مفاد این بخش‌نامه را عهده‌دار خواهند بود. 

غلامرضا حیدری کرد زنگنه

 بخش‌نامه درخصوص تصویر دادنامه شماره 667-668 مورخ 16/12/83 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مشعر بر تنفیذ بخش‌نامه شماره 9923/6829-201 مورخ 27/10/1382 سازمان امور مالیاتی کشور جهت اطلاع ابلاغ می‌گردد.

علی‌اکبر سمیعی- معاون فنی و حقوقی

دادنامه شماره: 667-668 تاریخ: 16/12/1383

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: 1- شهرداری اهواز  2- آقای محمود آقاجانی به وکالت از آقای حسین منصف قهفرخی و غیره.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش‌نامه شماره 9923/6829-201 مورخ 27/10/1382 سازمان امور مالیاتی کشور

مقدمه: 1- شهرداری اهواز در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، علی‌رغم صراحت تبصره یک ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی درخصوص مستثنی شدن هزینه و کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست کننده در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین و مقررّات مربوط دریافت می‌شود رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور بر خلاف نص صریح تبصره 1 ماده یک و تبصره 2 ماده 6 قانون مذکور اقدام به صدور دستورالعمل غیرقانونی شماره 992-6829- 201 مورخ 27/10/1382 مبنی بر نحوه وصول عوارض تولیدات کارمزدی نموده‌اند، بند 4-1 و 3 دستورالعمل غیرقانونی فوق‌الذکر مقرر داشته صاحبان کالا عوارض محل تولید کالا را در محل فعالیت خود پرداخت نمایند که این امر نه تنها موجب تضییع حقوق شهروندان شهر محل تولید کالا می‌باشد بلکه مخالف نص صریح ماده 73 قانون شهرداری‌ها که مقرر می‌دارد، کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصراً به مصرف همان شهر خواهد رسید می‌باشد. همچنین تبصره 2 ماده 6 قانون موصوف تولیدکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات را مکلف به اخذ عوارض شهرداری در مبادی تولید و ارائه خدمات نموده است نه صاحبان کالا که محل اقامت آنها در شهر دیگر می‌باشد. متأسفانه معلوم نیست رییس سازمان مالیاتی مالیاتی کشور چگونه در بند 6 دستورالعمل غیرقانونی خود صاحب کالا را جایگزین تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات نموده‌اند. با توجه به توضیحات مذکور ابطال بخش‌نامه شماره 9923/6829-201 مورخ 27/10/82 مورد استدعا می‌باشد. 2- آقاجانی نیز در لایحه تکمیلی پرونده کلاسه 83/412 اعلام داشته است، سازمان امور مالیاتی کشور با تصویب بخش‌نامه مورد اعتراض قاعده جدیدی وضع نموده و بر خلاف منظور قانون‌گذار اشخاص و موضوعات دیگری را که مشمول قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه ... و آیین‌نامه اجرایی آن نبوده مشمول حکم قانون‌گذار تلقی کرده است بدین معنی که در بند 1 بخش‌نامه مورد اعتراض و در مقام تعریف واژه‌ها و اصطلاحات به‌کار برده شده در بخش‌نامه بدواً تولیدکننده را شخص حقیقی یا حقوقی که امکانات تولیدی شامل ساختمان تجهیزات و نیز وی کار مورد نیاز برای تولید کالای کارمزدی در اختیار دارد دانسته و سپس با افزودن تعریف جدید که هیچ جایگاه قانونی نداشته مبادرت به تعریف صاحب کالا نموده است. بدین ترتیب که صاحب کالا را شخص حقیقی یا حقوقی دانسته که به موجب قرارداد، ساخت کالاهایی را با تحویل مواد اولیه و در ازای پرداخت کارمزد سفارش می‌دهد. علاوه بر این با افزودن تعریفی دیگر درخصوص تولید کارمزدی آن را ناظر به تولید کالا توسط تولیدکننده دانسته که به موجب قرارداد و با دریافت مواد اولیه مورد نیاز در قبال اخذ کارمزد تبدیل مواد مزبور به کالا صورت می‌گیرد. چنانچه ملاحظه می‌شود سازمان امور مالیاتی کشور با تصویب بخش‌نامه مورد اعتراض دامنه شمول قانون را به اشخاص و موضوعات دیگر تسری داده که به ‌هیچ وجه در حکم قانون‌گذار و آیین‌نامه هیأت وزیران مورد اشاره قرار نگرفته‌اند، سازمان امور مالیاتی کشور با این عمل در حوزه قانون‌گذاری مداخله نموده و با خروج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررّات دولتی اشخاص و موضوعات دیگری را که منظور نظر مقنن نبوده‌اند داخل در حکم قانون‌گذار تلقی کرده است. بنا به مراتب ابطال بخش‌نامه شماره 9923/6829-201 مورخ 27/10/1382 مورد تقاضا است مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه‌های شماره 4000-212 مورخ 25/7/1383 و 5124-212 مورخ 15/10/1383 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 1690-211 مورخ 3/5/1383 و 2979-211 مورخ 16/8/1383 دفتر فنی مالیاتی و نامه شماره 4645-201 مورخ 31/6/1383 و شورای عالی مالیاتی نموده است. در نامه شماره 1690-211 مورخ 3/5/1383 مدیرکل فنی مالیاتی آمده است، مدلول حکم ماده یک قانون موسوم به تجمیع عوارض و تبصره ذیل آن در سه گروه اصلی قرار می‌گیرند. اول عوارض، مالیات و سایر وجوهی که بنا به حکم کلی ماده یک از ابتدای سال 1382 لغو شده‌اند، دوم عوارض، مالیات و مبالغی از این قبیل که از حکم کلی صدر ماده مستثنی گرده‌اند. سوم وجوهی از قبیل کارمزد و سایر عناوین مذکور در تبصره یک این ماده که ماهیتاً مالیات و عوارض نیستند و به طور کلی از شمول حکم ماده قانونی مورد بحث خارج هستند. موضوع بخش‌نامه درخصوص چگونگی رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات و عوارض مقرر در بندهای (الف) و (ب) و ه‍ ماده 3 قانون می‌باشد که به صورت کارمزدی و با شکل و ترتیبی متمایز و متفاوت از شیوه متداول تولید می‌شوند، صادر شده است.

رییس شورای عالی مالیاتی نیز طی نامه شماره 4645-201 مورخ 31/6/1383 اعلام داشته‌اند، نظر به این‌که واحدهای تولیدی که با دریافت کارمزد مبادرت به تولید کالا برای دیگران می‌کنند، دخالتی در امر فروش کالای تولیدی و صدور صورت‌حساب یا اسناد فروش مربوطه نداند و به دلیل آنکه اقلام صورت‌حساب و وجه دریافتی آنان از صاحب کالا منحصر به کارمزد تولید است تکلیف وصول مالیات و عوارض مورد بحث نیز از عهده آنان ساقط می‌باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

الف- در بند یک بخش‌نامه شماره 1975/4325/211 مورخ 13/11/1383 سازمان امور مالیاتی کشور مقرر گردیده است «ادارات امور مالیاتی محل تولید کالا در صورتی که محل وقوع واحد تولیدی داخل حریم شهر باشد ضمن درج شماره حساب شهرداری محل نسبت به تکالیف مقرر در قسمت اخیر بند 2 بخش‌نامه پیروی فوق اقدام نمایند. اداره امور مالیاتی محل فعالیت صاحب کالا نیز باید حداکثر ظرف یک هفته این حساب را با اخذ رسید به صاحب کالا ابلاغ نمایند.» و در قسمتی از بند 2 آن بخش‌نامه تصریح شده است که صاحبان کالا بایستی عوارض مقرر را به حساب شهرداری محل تولید واریز نمایند و با این کیفیت موضوع بخش‌نامه شماره 1923/6829-201 مورخ 27/10/1382 از این حیث در جهت اعتراض شهرداری‌ها و تأمین نظر آنها اصلاح گردیده است. بنابراین موضوع اعتراض منتفی می‌شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به بخش‌نامه مذکور وجود ندارد.

(ب)- درخصوص این قسمت از ایراد شاکیان مبنی بر این‌که وصول و دریافت عوارض از کارگاه‌های کارمزدی مغایر با مقررّات می‌باشد با توجه به اطلاق مقررات مربوطه به اخذ عوارض و شمول آن نسبت به همه کارگاه‌ها برداشت شاکی وجاهت قانونی نداشته و بخش‌نامه صادره از این جهت نیز مغایر با قانون شناخته نشد.

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- رازینی

تصویر قانون استفساریه تبصره ذیل ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1376 که در جلسه مورخ 27/2/84 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، جهت اطلاع و اقدام ارسال می‌گردد. 

علی‌اکبر سمیعی- معاون فنی و حقوقی

شماره: 75574/171 تاریخ: 09/02/1384

قانون استفساریه تبصره ذیل ماده (1082) قانون مدنی مصوب 1376

موضوع استفساریه:

ماده واحده- آیا ملاک محاسبه مهریه به نرخ روز موضوع تبصره ذیل ماده (1082) قانونی مدنی مصوب 29/4/1376، زمان صدور حکم است یا زمان تأدیه آن؟

نظر مجلس:

- منظور از زمان تأدیه، زمان اجرای حکم قطعی و لازم‌الاجراء است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت‌ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/3/1384 به تأیید شورای نگهبان رسید.

غلامعلی حدادعادل- رییس مجلس شورای اسلامی